عصمت ائمه و انبیاء علیهم السلام و ادله آن (9)

هوالعليم

عصمت ائمه و انبیاء علیهم السلام و ادله آن (9)

اطاعت مطلق از امام علیه السلام

برگرفته از کتاب «امام شناسی، جلد1»

حضرت علامه آيت‌الله حاج سيّد محمدحسين حسينی طهرانی

قدّس سرّه

بسم اللَه الرحمن الرحیم‌

و صلّى اللَه على محمّد و آله الطاهرین‌

و لعنة اللَه على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین‌

و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلى العظیم

قال اللَه الحکیم فى کتابه الکریم:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾¹

کیفیت دلالت آیه بر عصمت أولی الأمر

سابقاً ذکر شد که مراد از أُولواالامر در این آیه مبارکه معصومین علیهم السّلام هستند، چون آیه به طور مطلق اطاعت آنها را لازم شمرده و در ردیف اطاعت رسول خدا قرار داده و این معنى بدون عصمت آنها محال است. اگر بنا به فرض معصوم نباشند و قولًا یا فعلًا خلاف اوامر رسول خدا را عمل کنند لازمه‌اش اجتماع امر و نهى از طرف خدا که اطاعت آنان را لازم شمرده، خواهد بود. چون از طرفى امر مى‌کنند طبق قول خدا و رسول خدا و از طرفى عملًا یا قولًا نهى مى‌کنند و این محال است.

أُولواالامر حتماً افرادى هستند که هیچ گاه در قول یا فعل آنها مخالفت کتاب و سنت دیده نمى‌شود و فعل و قول آنها به طور اطلاق بر امّت حجّیت دارد و این امر ملازم با عصمت آنها است، و چون تمام افراد مسلمین چه شیعه و چه غیر شیعه غیر ائمّه معصومین را معصوم نمى‌دانند بنابر این، آیه که به طور اطلاق امّت را بر لزوم اطاعت معصوم امر مى‌کند مراد ائمّه طاهرین علیهم السّلام هستند.

اشکال اول: لزوم اطاعت ملازم با عصمت نیست

بعضى از اهل سنّت گفته‌اند² که نه عصمت رسول خدا از این آیه استفاده مى‌شود و نه عصمت أُولواالامر. امّا عصمت رسول خدا اگر ثابت شود به ادلّة دیگرى است و امّا عصمت أُولواالامر در صورتى استفاده مى‌شود که آیه بدون این معنى استقلال و مفهوم صحیح خود را حفظ نکند ولى مى‌بینیم که چنانکه أُولواالامر را معصوم ندانیم باز آیه در استقامت خود باقى و اجتماع امر و نهى لازم نمى‌آید و مستلزم امر محال نخواهد بود. بیان این مطلب آنکه این آیه فقط براى حفظ اجتماع مسلمین و عدم تشتّت و تفرّق آنان اطاعت أُولواالامر را واجب کرده است مانند ولایت معهودى که سرپرست‌هاى سایر امم و مجتمعات در میان خود دارند. آن مجتمعات براى خود رئیس و سرپرستى تعیین مى‌کنند و به او اختیار مى‌دهند و امّت را در لزوم اطاعت او مقید مى‌کنند ولى اگر احیاناً سرپرستى به طور عمد سرکشى نموده و بر خلاف قانون آن مجتمع رفتار کرد از او در این موضوع اطاعت نمى‌کنند چون او را حافظ قانون انتخاب کرده‌اند نه مشرّع قانون، و اگر خطا و اشتباه نمود نیز متابعت او واجب نبوده و باید او را به خطا و اشتباه واقف کنند، و امّا در صورتى که خطاى او یقینى نباشد بلکه فقط احتمال خطا درباره اوامر او بدهند در اینجا حکمش به علّت حفظ اجتماع لازم الاتّباع مى‌باشد چون مصلحت حفظ وحدت اجتماع و بقاء سیادت و بزرگى آنها امرى است مهم و به واسطه آن مفسده مترتّبه بر اوامر محتمل‌الخطاء تدارک مى‌شود و بالجمله أُولواالامر در آیه شریفه همین رؤساء و حکامى هستند که در میان امّت وظیفه سرپرستى را دارند. اگر یقیناً در حکمى مخالف قول خدا و رسول خدا رفتار نمایند در خصوص آن حکم نباید از آن‌ها پیروى کرد چون مقیدات از قبیل: ﴿إِنَّ اللَهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ﴾³و قول رسول خدا: لا طاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فى مَعْصِیةِ الْخالِقِ⁴ که شیعه و سنّى در نقل و روایت آن از رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلّم مشترک‌اند، و مثل قول رسول خدا: لا طاعَةَ الّا فِى الْمَعْرُوفِ‌⁵ و أمثال اینها وجوب اطاعت آنها را در موارد معصیت تخصیص مى‌زنند، و اگر در حکمى اشتباه کنند باید آنها را متوجّه نموده و به کتاب و سنّت ارجاع داد و این در صورتى است که خطاى آنها محرز باشد امّا در صورت احتمال خطا و اشتباه، اوامر آنها حجّیت دارد و مانعى نیست براى حجّیت اوامر آنها در این موارد گرچه اتّفاقاً عمل بر خلاف واقع شود، چون حفظ مصلحت و نظام مسلمین به پیروى آنها از مفسده مترتّبه بر این امور اهمّیتش بیشتر است.

پاسخ به اشکال اول

ولیکن با تأمّل کافى در ظهور آیه شریفه و سبک و سیاق آن این شبهه به کلّى بى‌مورد است زیرا اگرچه فى حد نفسه جعل حجّیت بر اقوال و افعال غیر معصوم محال نیست و در صورت خطاى یقینى یا معصیت، دلیل مخصّص، لزوم اطاعت آنان و حجّیت اوامر آنان را تخصیص مى‌زند و در موارد خطاء محتمل، مفسده مخالف واقع به مصلحت سلوکیه که آن حفظ اجتماع و برقرارى نظم است تدارک مى‌شود و نظیر این گونه حجّیت را در امراء سَرایا که حضرت رسول اللَه به عنوان جهاد مى‌فرستادند و در مورد حکامى که آن حضرت یا امیرالمؤمنین به ولایات نصب مى‌نمودند و در مورد حجّیت قول مجتهد نسبت به مقلّد و در مورد حجّیت روایات و خبر واحد مى‌توان یافت، ولى امکان جعل حجّیت اوامر أُولواالامر بدین کیفیت مسئله‌اى است و ظهور آیه شریفه در اطلاق وجوب متابعت آنها مسئله‌اى دیگر، و این دو ابداً با هم ربط ندارند. ما انکار امکان حجّیت حکام و رؤساء و به طور کلّى هر شخص غیر معصوم را به طریق تدارک مفسده واقعه به مصلحت سلوکیه نمى‌کنیم ولیکن مى‌گوئیم ظهور آیه شریفه از این مَصبّ خارج است.

لزوم اطاعت أُولواالامر به طور مطلق‌

آیه شریفه به طور اطلاق، ظهور بلکه نصّ در لزوم متابعت آنها است و این معنى بدون عصمت آنها مستلزم محال است زیرا سبک و سیاق آیه قابل تخصیص نیست. آیه اطاعت أُولواالامر را در ردیف اطاعت رسول خدا و مقارن و ملازم با اطاعت آن حضرت و در ردیف اطاعت خدا لازم شمرده است همچنان که در اطاعت خدا و رسول خدا تخصیص معنى ندارد همچنین است در اطاعت أُولواالامر که با اطاعت آنها در یک قالب ریخته شده و به یک عبارت بیان شده است. در این مورد اگر احیاناً مخصصى بود حتماً باید یا متصّل به این جمله بوده باشد و موارد لزوم اطاعت را معین و موارد عدم لزوم را مشخّص کند یا اقلّاً آیه دیگرى از قرآن مجید صراحتاً ناظر به تخصیص در این مورد باشد مثلًا بگوید: لا تُطیعُوا امْرَهُمْ فى مُخالَفَةِ اللَهِ.

و امّا آیه: ﴿إِنَّ اللَهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ﴾¹ و نظایر آن ابداً نظرى به تخصیص این مورد ندارد و کلام رسول اللَه در حرمت متابعت مخلوق عندالمعاصى رافع ظهور آیه شریفه أُولواالامر نخواهد بود و به طور کلّى طبق قواعد اصولیه، حکمى قابل تخصیص است که مخصّص، ظهور او را در عموم از بین ببرد و امّا اگر مخصص ظهور او را از بین نبرد و به عموم خود باقى بود کشف مى‌کنیم که مراد از مخصص در مورد دیگرى است و قابلیت تخصیص دادن آن عموم را ندارد. و علاوه ما مى‌بینیم در موارد بسیار کم اهمّیتى که خداوند لزوم احسان یا متابعت را در غیر مورد أُولواالامر لازم شمرده است بلافاصله تخصیص زده و اطاعت آنها را منحصراً در غیر معاصى خدا قرار داده است. درباره احسان و پیروى از پدر و مادر مى‌فرماید: ﴿وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما﴾² «ما به انسان درباره احسان پدر و مادرش سفارش نمودیم و گفتیم که اگر آنان تو را دعوت به شرک کنند و بر خلاف امر خدا امر کنند از آنها پیروى مکن.»

در این مورد که لزوم اطاعت والدین را بیان مى‌کند بلافاصله مقید و محدود مى‌سازد در موارد غیر عصیان خدا. آیا این مورد اهمّیتش بیشتر است یا ولایت کلیه امور مسلمین؟

اگر در آیه أُولواالامر قیدى بود مسلّماً باید براى او مخصّص و قید را متّصلًا ذکر نمود و بر اساس اهمیت موضوع در تاخیر آن کوتاهى نکرد. و بالجمله نتیجه بحث آن که اطاعت أُولواالامر به طور اطلاق لازم است و سیاق جمله از تخصیص منع مى‌کند و آیه نهى از فحشاء و کلام رسول خدا در عدم جواز اطاعت در موارد معاصى ابداً نظرى به تخصیص لزوم اتبّاع اوامر أُولواالامر ندارد و بنابر این ظهور بلکه نصّ آیه دلالت بر عصمت آنان با مقدّمه محالیت اجتماع امر و نهى دارد وَ هذا واضِحٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ.³

اشکال دوم: مراد از أولی الأمر علمای امت هستند

زمخشرى گوید:¹ مراد از أُولواالامر یا علماء امّت هستند یا خلفاء راشدین و مَنْ تَبِعَهُمْ عَلَى الْحَقِّ و یا امراء سرایا. و سیوطى‌² نیز بر همین نهج روایات بسیارى در تفسیر خود آورده است و بسیارى دیگر از مفسّرین عامّه بر همین نهج سلوک کرده‌اند و استدلال کرده‌اند اولًا به داستان نزاع عمّار و خالد بن ولید و آن اینکه:

داستان نزاع خالد و عمّار، و استفاده اهل سنت از آن‌

حضرت رسول صلّى اللَه علیه و آله و سلّم خالد بن ولید را براى سریه اى فرستادند و در میان آنها عمّار بود. لشکر حرکت کرد براى مأموریت و قبل از آنکه به آن قوم برسند در نزدیکى آنان توقّف کرده و نزول نمودند و چون شب بود خالد بنا را بر آن گذاشته بود که فردا به آن قوم حمله کنند. در آن شب ذو العبینتین از آمدن لشکر خالد به آن قوم خبر داد همه آنها فرار کردند غیر از یک مرد که به زوجه‌اش دستور داده بود که اثاث البیت را جمع کند و خود آن مرد در تاریکى شب پیاده آمد تا به لشکر خالد رسید و از عمّار بن یاسر جویا شد. عمّار را به او نشان دادند گفت: یا ابَا الْیقْظان من مسلمان‌ شده‌ام و شهادت به لا اله الّا اللَه و محمّدٌ رسولُ اللَه و عَبْدُه‌ داده‌ام و تمام اقوام من چون خبر ورود شما را شنیدند فرار کردند و من تنها مانده‌ام آیا این اسلام، فردا که هوا روشن مى‌شود دست مرا مى‌گیرد و از هلاکت نجات مى‌دهد یا من هم فرار کنم؟ عمّار به او گفت: این ایمان براى تو مفید است. آن مرد اقامت نمود و فرار نکرد چون صبح شد خالد دستور حمله و غارت داد. لشکریان غیر از این مرد هیچ کس را نیافتند خالد این مرد را گرفت و تمام اموال او را ربود، خبر به عمّار رسید عمّار به نزد خالد آمد و گفت: این مرد را آزاد کن و دستت را از او بردار، او اسلام آورده و من او را امّان داده‌ام. خالد گفت: تو چه کاره هستى که امّان دهى؟ عمّار و خالد یکدیگر را دشنام دادند و شکایت به نزد رسول خدا آوردند. حضرت پناه دادن عمّار را امضاء نمود و تصدیق کردند و نهى نمودند که پس از آن اگر در تحت تبعیت امیرى باشد امّان بدهد. آن دو نفر باز در نزد حضرت رسول یکدیگر را دشنام دادند خالد گفت: یا رسول اللَه تو مى‌گذارى این عبد اجْدَع مرا دشنام دهد، حضرت فرمودند: اى خالد، عمّار را دشنام مده و او را سب مکن به درستى که کسى که عمّار را دشنام دهد خداوند او را دشنام مى‌دهد و کسى که عمّار را به غضب آورد خداوند او را به غضب درخواهد آورد، و کسى که عمّار را لعن کند خداوند او را لعن مى‌کند. عمّار از خشونت و انحراف خالد بن ولید به خشم آمده و برخاست، خالد به دنبال او رفته و لباس او را گرفت و از او پوزش طلبید، عمّار راضى شد. و خداوند این آیه را فرستاد³

و نیز از ابو هریره روایت کنند که:

قَالَ رَسُولُ اللَهِ صلّى اللَه علیه و آله و سلّم: مَنْ اطاعَنى فَقَدْ أطاعَ اللَهَ، وَ مَنْ اطَاعَ أمیرى فَقَدْ أطاعَنى، وَ مَنْ عَصانى فَقَدْ عَصَى اللَهَ، وَ مَنَ عَصى أمیرى فَقَدْ عَصانى.¹

و نیز روایات دیگرى را نقل مى‌کند که مقصود از أُولواالامر حکام هستند گرچه آنها جائر و ظالم باشند.

پاسخ به اشکال دوم: اطاعت مطلق ملازم با عصمت

مى‌گوئیم: اوّلًا همان طور که سابقاً استدلال نمودیم منظور از أُولواالامر حتماً معصومین هستند و الّا لازمه‌اش اجتماع امر و نهى در موضوع واحد و از جهت واحده است و این خلاف منطق عقل و مستلزم محال است. و به این معنى فخر رازى در تفسیر خود اعتراف نموده است.

و امّا روایت خالد و عمّار، آنچه مسلّم است حضرت، عمّار را نهى نکردند که دیگر کسى را امّان ندهد و این جمله در روایت زیاد شده است و شاید راوى عمداً این جمله را اضافه کرده است تا بتواند آیه أُولواالامر را بر لزوم اطاعت امراء سرایا به عنوان أُولواالامر تطبیق کند. حضرت رسول اللَه امّان دادن هر مسلمان را محترم مى‌شمردند گرچه پست‌ترین فرد مسلمان بود تا چه رسد به عمّار، خصوصاً امّان شخصى را که اسلام آورده و اقرار به شهادتین مى‌کند.

قالَ رَسُولُ اللَهِ صلّى اللَه علیه و آله و سلّم فى خُطْبَةٍ خَطَبَها فى مَسْجِدِ الْخَیفِ: 

بِسْمِ اللَهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، نَضَّرَ اللَهُ عَبْداً سَمِعَ مَقالَتى فَوَعاها وَ بَلَّغَهَا الى مَنْ لَمْ یبْلُغْهُ. یا ایهَا النّاسُ لِیبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغائِبَ، فَرُبَّ حامِلِ فِقْهٍ لَیسَ بِفَقیهٍ وَ رُبَّ حامِلِ فِقْهٍ الى مَنْ هُوَ افْقَهُ مِنْهُ. ثَلاثٌ لا یغِلُّ عَلَیهِنَّ قَلْبُ امْرِىٍ‌ء مُسْلِمٍ: اخْلاصُ الْعَمَلِ لِلّهِ وَ النَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمینَ وَ اللُّزُومُ لِجَماعَتِهِمْ فَانَّ دَعْوَتَهُمْ مُحیطَةٌ مِنْ وَرائِهِمْ. الْمُؤْمِنُونَ اخْوَةٌ تَتَکافَئُ دِماؤُهُمْ وَ هُمْ یدٌ عَلى مَنْ سِواهُمْ، یسْعى بِذِمَّتِهِمْ ادْناهُمْ‌²

و علاوه از دقّت در متن روایت خالد و عمّار معلوم مى‌شود که خالد در این قضیه گناهکار بوده است. اگر عمّار خطا کرده بود چرا این قدر رسول خدا از او تمجید مى‌نمایند و خالد از عمّار عذر خواهى مى‌کند؟!

و امّا حدیث مَنْ اطاعَ أمیرى فَقَدْ اطاعَ اللَه‌ بر فرض تسلیم چه مناسبت با آیه أُولواالامر دارد، آن به جاى خود محفوظ، و أُولواالامر نیز افراد معصومى هستند که در ردیف رسول اللَه اطاعت آنان به طور اطلاق واجب شمرده شده است.

اشکال سوم : آیه دلالت بر عصمت اهل حلّ و عقد می کند

فخر رازى متوجّه عصمت در أُولواالامر شده و چون نمى‌خواهد بر ائمّه معصومین تفسیر کند لذا دچار خلط و اعوجاج شده است. او مى‌گوید: 

«آیه، دلالت بر لزوم متابعت أُولواالامر به طور اطلاق دارد و چون شخص معصومى وجود ندارد یا دسترسى به او نیست، بنابر این مقصود از أُولواالامر اهل حلّ و عقد از بزرگان امّت‌اند که عارف به مسائل و احکام بوده، و چنانچه در مسئله‌اى متّحدالکلمه گردند مسلّماً آن نظریه حاصله، نتیجه پاک و منزّه از هر گونه عیب و خطا، و معصوم به عصمت الهى‌ است. و بنابراین از آیه، اصول اربعه عامّه را در فقه مى‌توان استنتاج نمود. ﴿أَطِيعُوا اللَه﴾ دلالت بر حجّیت کتاب ﴿وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ دلالت بر حجّیت سنّت رسول اللَه ﴿وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ دلالت بر حجّیت اجماع و ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَهِ وَ الرَّسُولِ﴾ دلالت بر حجّیت قیاس دارد. چون مراد از تنازع در مسئله عدم فهم آن از کتاب و سنّت و اجماعى است که به طور اطلاق متابعت از آنها واجب شده است و در این صورت معناى ردّ به کتاب خدا و سنّت رسول خدا همان به دست آوردن حکم آن مسئله از اشباه و نظایر آن است، و این قیاس است. و چون آیه حجّیت را در این چهار موضوع منحصر مى‌گوید استحسانى را که ابو حنیفه قائل است و استصوابى را که مالک قائل است اگر همین معناى قیاس باشد فَبها و اگر غیر معناى قیاس باشد آیه بطلان آن را معلوم کرده است.»

براى استدلال بر این مطالب مفصّلاً بحث کرده و گفته است که:

«اگر کسى گوید که: معناى أُولواالامر اگر اجماع اهل حلّ و عقد باشد بنابراین مخالف اجماع مرکب علماء در تفسیر آیه خواهد بود چون تفاسیرى که براى أُولواالامر شده است از چهار موضوع تجاوز نمى‌کند: اوّل: منظور خلفاى راشدین هستند، دوّم: امراء سرایا، سوّم: علماء و چهارم: آنچه از روافض نقل شده که مراد ائمّه معصومین‌اند، جواب گوئیم که: مراد از اهل حلّ و عقد همان علماء امّت‌اند که به مسائل عارف و به صلاح و فساد عالم‌اند و اجتماع و اجماع آنان چون وجوب تنزّه رأى آنان از خطا مى‌شود بر اساس قول رسول خدا که لا تَجْتَمِعُ امَّتى عَلَى خَطاءٍ، بنابراین مخالف قول سوّم نیست بلکه همان قول و تصحیح آن به نحو اکمل است.»

لیکن با اندک ملاحظه خوب واضح مى‌شود که وى در این استدلال خود مغالطه‌اى نموده و نتیجه‌گیرى کرده است.

پاسخ به شبهه فخر رازی

اوّلا ـ سؤال مى‌کنیم که با فرض آنکه یکایک از اهل حلّ و عقد معصوم نیستند و احتمال خطا در هر یک از آنها مى‌رود، چگونه نتیجه آراء مصون از خطا و معصوم از اشتباه است؟ و به عبارت دیگر با فرض آن که هر یک از آنان جایز الخطا باشند نتیجه آراء نیز جایز الخطا خواهد بود. ولى البتّه مسلّم است که در اجتماع، خطا دورتر و واقع نزدیکتر مى‌شود، ولى این تقریب و تبعید جواز خطا را تبدیل به عصمت نمى‌کند.

عصمت اهل حل و عقد خارج از سه فرض نمی باشد

و در این صورت عصمت حاصله به واسطه یکى از سه علّت خواهد بود. اول آنکه تمام افراد حلّ و عقد معصوم باشند در این صورت بدون تردید نتیجه این اجماع عصمت خواهد بود، ولى بدیهى است که از زمان رحلت رسول خدا تا به حال حتّى یک روزى که اهل حلّ و عقد همگى معصوم باشند پیش نیامده است، و خود فخر رازى بدین حقیقت معترف است و با این حال محال است که خدا اطاعت خود را معلق به امر محال گرداند یعنى أُولواالامرى که ابداً در خارج مصداق و واقعیتى ندارد.

دوّم ـ آنکه اهل حلّ و عقد گرچه یکایک آنان غیر معصوم و جایز الخطا باشند لکن اجتماع آنها موجب عصمت باشد و این صفت قائم بر هیئت اجتماعیه آنان است نه بر ذوات افراد، این نیز غلط است. چون عصمت در رأى از صفات واقعى و حقیقى است و وصف هیئت اجتماعیه یک عنوان اعتبارى بیش نیست، و محال عقلى است که یک واقعیتى بر یک امر اعتبارى قائم شود. صفات حقیقیه در خارج محتاج به موضوعات واقعیه هستند ولیکن اعتباریات تابع نظر اعتبار کنندگان بوده، چه بسا بر صفات حقیقه و چه بسا بر صفات اعتباریه امر اعتبارى را حمل کنند. و چون معلوم شد که وصف هیئت اجتماعیه امر اعتبارى است و ما بإزاء خارجى ندارد بنابر این واقعیت و خارجیت آن همان ذوات افراد است، اگر این صفت عصمت بر ذوات مترتّب شود همان محالیت اول لازم آید، که چگونه جواز خطا در یکایک از افراد نتیجه عصمت از خطا دهد و اگر این صفت بر هیئت اجتماعیه مترتّب شود لازم مى‌آید که امر اعتبارى مقوّم امر حقیقى خارجى گردد و این نیز محال عقلى است.

سوم ـ آنکه بگوئیم این صفت نه قائم به ذواتٌ است بما هى ذوات و نه قائم به وصف هیئت اجتماعیه است، بلکه خداوند سنتش بر این تحقّق یافته است که نتیجه آراء اهل حلّ و عقد را مصون از خطا قرار دهد کما آنکه در خبرِ متواتر چنین است. در خبر هر یک از آحاد مخبرین جواز خطا موجود است ولیکن در خبر متواتر این جواز از بین رفته و خبر، معصوم از خطا مى‌گردد و لذا مفید یقین است.

و به عبارت واضح‌تر همان طورى که خبر واحد محتمل‌الخطاء مى‌باشد و از کثرت اخبار این احتمال رفته رفته ضعیف مى‌شود تا به حدى که تعداد مخبرین افزایش یابند آن احتمال خطا به کلّى معدوم مى‌گردد و خبر مفید قطع مى‌شود، همچنان هر یک از نظریه اهل حلّ و عقد، محتمل‌الخطاء و الفساد بوده و هر چه به تعداد آنان اضافه شود این احتمال ضعیف‌تر تا به جائى که به کلّى معدوم، و نظریه، متّصف به صفت عصمت مى‌گردد، و بر همین اساس است که رسول خدا فرموده است: لا تَجْتَمِعُ امَتّى عَلى خَطاءٍ.

حدیث لاتجتمع أمتی نفی اجتماع امت بر خطا میکند نه نفی خطا از جمیع امت 

این احتمال نیز بى‌جا و بى‌مورد است زیرا:

اوّلا ـ این روایت بر فرض صحّت سند دلالت دارد بر آنکه امّت اجتماع بر خطا نمى‌کند، نه آنکه اهل حلّ و عقد اجتماع بر خطا نمى‌کنند. و در کدام آیه یا روایت یا کتاب لغت امّت به اهل حلّ و عقد تفسیر شده است؟.

ثانیاً ـ این روایت نفى اجتماع امّت را بر خطا مى‌نماید نه نفى خطا را از اجتماع امّت و بین این دو تفاوت بسیار است. در صورت اوّل مفادش چنین مى‌شود که: تمام امّت اتّفاق بر امرى که آن امر خطا باشد نخواهند نمود. و این قول همان عقیده شیعه است که در تمام ازمنه امام معصوم، موجود، و زمین هیچگاه از حجّت خالى نخواهد بود. و بنابر این اگر تمام امّت بر امرى اجماع کنند، مسلّماً در میان آنها معصوم وجود دارد فلذا آن رأى و نظریه طبق نظریه معصوم خواهد بود وَ هُوَ الْحُجَّة.

و امّا بر فرض دوم معنى چنین مى‌شود که در اجتماع آنان خطائى نیست و این معنى صحیح نیست زیرا در اجتماع آنان بنحو موجبه جزئیه ممکن است خطا باشد و البتّه چون در میان آنها معصوم هم وجود دارد قول صواب هم در میان آنها موجود است. و بنابر این معنى روایت موافق با آیات و احادیثى است که دلالت مى‌کند بر آنکه هیچگاه زمین از دین حق و معصوم خالى نخواهد بود مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ﴾‌¹ و مثل آیه سابق الذکر: ﴿وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾‌² و مثل قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ﴾‌³و مثل قوله: ﴿وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ‌﴾⁴ و البتّه این معنى اختصاص به امّت حضرت سید المرسلین ندارد، بلکه روایات متواترى از فریقین نقل شده است که دلالت دارد بر آنکه قوم یهود به هفتاد و یک فرقه قسمت شدند همه آنها هالکند الّا یک فرقه، و قوم عیسى به هفتاد و دو فرقه قسمت شدند و همه هالکند الّا یک فرقه، و قوم محمّد به هفتاد و سه فرقه قسمت شدند و همه آنها هالکند الاّ یک فرقه. به طور کلّى روایت «لا تَجْتَمِعُ امَّتى عَلى خَطاءٍ» بر فرض صحّت سندش از مورد کلام خارج است بلکه مورد کلام عصمت اهل حلّ و عقد است. اگر آن مراد از آیه أُولواالامر باشد در اینصورت مى‌گوئیم عامل در عصمت آنها چیست؟

و با تأمّل مى‌توان گفت که از سه جهت خارج نیست:

جهت اوّل آنکه بگوئیم: سنّت خدا بر آن قرار گرفته است که نظریه اهل حلّ و عقد را از خطا مصون مى‌دارد گرچه نظریه هر یک از آنان محتمل الفساد و الخطاء باشد. معلوم است که این حرف تمام نیست چون اهل حلّ و عقد در خصوص مالک مسلمین نیستند، بلکه از سابق الایام در هر ناحیه‌اى بلکه در هر شهر و ده و قریه‌اى اهل حلّ و عقد بوده و ریش سفیدان و کدخدایان محلّ در امور حادثه تبادل نظر مى‌نمودند. و بسیار دیده شده است که بعد از تبادل آراء اشتباه کرده و به خطر افتاده‌اند و تاریخ و تجربه دو گواه صادق است. بنابر این چگونه مى‌توان عصمت اهل حلّ و عقد را سنت لا یتغیر خدا دانست.

جهت دوم آنکه بگوئیم: سنّت خدا در میان خصوص مسلمین چنین قرار گرفته است که امتناناً به امّت مرحومه، آراء اهل حلّ و عقد را در میان آنان مسلوب الخطاء و الفساد قرار داده است. این نیز صحیح نیست زیرا این مزیت و اختصاص در خصوص مسلمین بر خلاف سایر امم اگر بود مسلّماً یک معجزه قاهره و امر خارق العاده‌اى بود که برخلاف ناموس خلقت، خداوند از آراء جایز الخطاء یک نتیجه معصوم تولید مى‌نموده است که همیشه براى حفظ امّت مرحومه و بقاى حیات آنان مفید باشد، و در حیات عملى امّت به منزله قرآن که حیات علمى آنان است واقع شود. اگر چنین بود مسلّماً رسول خدا آنرا در ردیف معجزات ذکر مى‌نمود و حدود و ثغور آنرا معین مى‌فرمود که آیا این اجتماع اهل حلّ و عقد که مُنتج چنین نتیجه‌اى است به چه صورت و کیفیت باید تحقّق پذیرد افراد آن چه کسان باشند، و چه مقدار و در چه ظروفى اجتماع کنند و آیا براى تمام امّت اسلام یک اجتماع از آنان کافى است یا در هر ناحیه‌اى یک اجتماع خاص براى خصوص آنها لازم است. اگر چنین بود مسلّماً قرآن به آن تَحَدّى مى‌نمود و رسول خدا خصوصیات آنرا به اصحابش مى‌فرمود و در کتب اخبار و تواریخ نقل مى‌شد و علاوه نیز لازم بود که خود اصحاب خصوصیات آنرا از رسول خدا سؤال کنند، چه شده که از موضوعات بسیار بسیط مانند جبال و حیض و اهلّه و انفاق و موارد انفاق سؤال کردند و قرآن بازگو مى‌کند:

﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾،¹﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ﴾‌²، ﴿وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ﴾،³ ﴿وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾،⁴ ﴿وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ﴾،⁵ ﴿وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ﴾.⁶

و از این موضوع مهم که ملازم با حیات عملى مسلمین تا بقاى عالم است هیچ سخنى به میان نیامد. و مسلّماً نمى‌توان گفت که از خصوصیات این مجلس حلّ و عقد سؤال کردند، منتهى مانند بسیارى از چیزها که نظریه مخالفین در آنها مؤثّر بوده آنها را از بین برده و بالنّتیجه به ما نرسیده است، زیرا این مجلس مخالف نظریه اکثریت امّت که مى‌خواهند بر این طریقه سیر کنند نبود و در شرائط آن امرى مخالف آراء آنان نبوده، بلکه ارباب حلّ و عقد از افرادى هستند که خواهان چنین اجتماعى بوده و هستند.

و علاوه لازم بود که در فتن و حوادثى که بعد از رحلت حضرت رسول اللَه اتّفاق افتاد کارگردانان سقیفه بنى ساعده و منتحلین به خلافت رسول اللَه در احتجاجات و مناظرات خود از چنین اجتماعى بازگو کنند، و ادّعاى خود را بر اساس این معجزه عجیب پایه‌گذارى نمایند چه شد که از چنین دلیلى با این متانت صرف نظر کردند؟ به طورى که در هیچ کتاب حدیث یا تاریخ حتّى به یک حرف از این موضوع اشاره‌اى نشده است نه از صحابه و نه از تابعین! تا آنکه فخر رازى بعد از گذشتن قرون متمادى به این معجزه خارق العاده وقوف یافته و خود وَ مَنْ تَبَعِ او براى تصحیح مجلس ابوبکر و عمر و ابو عُبَیده در سقیفه بدین امر عظیم اطلاع یافتند.

حقاً اگر نفس این مجلس و نتیجه رأى معصومى را که از آن برخاست معجزه ندانیم مسلّماً اطّلاع فخر رازى بعد از ششصد سال بر این امر مکتوم معجزه‌اى بدون تردید خواهد بود! و علاوه خود او معترف است به اینکه مفسّرین و اهل حدیث در تمام عالم اسلام أُولواالامر را از چهار طائفه خلفاء راشدین و امراء سرایان و علماء و ائمّه معصومین خارج نمى‌دانند و این مجلس حلّ و عقد که خلاف اجماع مرکب است باید به نحو تصحیح آراء علماء جزء یکى از آن چهار طائفه قرار گیرد و بدین نهج از خرق اجماع جلوگیرى شود با آنکه سیوطى روایاتى را که در کتاب «الدّرّ المنثور» از بعضى از مفسّرین راجع به حجّیت قول علماء در تفسیر آیه أُولواالامر ذکر مى‌کند هیچ بوئى از مجلس و اجتماع اهل حلّ و عقد از آن استشمام نمى‌شود بلکه مطلق قول آنها را حجّت و طبق آیه فوق لازم الاطاعة ذکر مى‌کند. و بنابراین خود فخر رازى با اعتراف به انحصار اقوال در این چهار قول این مبناى خود را که مراد اهل حلّ و عقد باشند باطل نموده و زحمات خود را در تفسیر این آیه به هدر داده است.

جهت سوّم آنکه بگوییم: عصمتى که از اهل حلّ و عقد بر مى‌خیزد روى عنوان معجزه نیست بلکه روى تربیت صالحه‌اى است که امّت در اثر تعالیم قرآن و روش رسول اللَه پیدا نموده‌اند و چون قرآن و رسول اللَه بناى تعلیم و تربیت را بر اساس دقیق و روش صحیح قرار داده‌اند لذا افرادى که در این مکتب تربیت مى‌شوند همیشه در اجتماع آنان نظریه پاک و منزّه از خطا پدید مى‌آید.

این جهت نیز غیر تامّ و غلط است. چون طبق آنکه ادراکات تمام افراد همان ضمّ ادراکات بعضى با بعض دگر است، و چون در هر یک از آنها احتمال خطا به جاى خود بالفرض باقى است چگونه این تربیت صالحه، نتیجه خارق زائیده و رأى حاصله را معصوم قرار داده است. و عمده از صدر اسلام تا به حال کدام مجلسى تشکیل شده که اهل حلّ و عقد در آن نتیجه معصومى داده باشند؟ این مشاجرات و منازعاتى که از روز رحلت رسول خدا تا به حال در بین مسلمین وجود دارد، و این اباطیل و مفاسد که امّت را به قعر ظلمات کشانیده، از کجا پیدا شده است؟ چه بسیار از این اجتماعاتى که پیدا شده و نمونه بارز آن سقیفه بنى ساعده بوده و بر همان اساس تا امروز مجالسى تشکیل و اهل حلّ و عقد اجتماع نموده و تبادل آراء و افکار نموده و نتیجه‌گیرى مى‌کنند و در عین حال یک قدم براى صلاح امّت برنداشته تخم ضلالت و شقاوت را در قلوب امّت بیچاره‌ بجاى سعادت و هدایت ریختند.¹