طهارت ذاتی انسان

هو العلیم

طهارت ذاتی انسان

آیة اللَه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی

رساله طهارت ذاتی انسان

بسم اللَه الرّحمن الرّحيم‌

چکیده:

نجاست در لغت عرب به معنای قذارت و آلودگی و ناپاکی، معنایی بسیار جامع و طاردی است که در تمامی استعمالات و موارد مستعمل در آن همین معنا اشراب شده و ملحوظ میباشد. همین معنی در زمان شارع و متشرعه از معنای اصیل و بدوی خود خارج نگشته است تا در لحاظ سایر مصادیق نیازمند قرینه صارفه باشد. گرچه نسبت به آیه شریفه ٢٨ از سوره توبه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴾ اظهارت مختلفی بیان شده است و بسیاری از فقهاء و مفسرین آن را حمل بر نجاست مصطلح به معنای یکی از اعیان نجسه کرده‌اند ولی قرائن و شواهد موجوده دال بر اراده معنای خباثت باطنی و عدم جواز ورود مشرکین در حریم مقدس بیت اللَه الحرام از این جهت می‌باشد زیرا از جهت عدم جواز ورود نجس فرقی با بقیه مساجد ندارد درحالی‌که در هنگام نزول آیه، مساجد متعددی در مدینه موجود بوده است.

مراجعه به تاريخ اين موضوع را قطعى مى‌نمايد كه در زمان معصومين عليهم السّلام ورود مشركين و ملحدين به مسجد الحرام كاملاً آزاد بوده و احتجاجات بعضى از أئمّه عليهم السّلام با ملحدين در خود مسجد الحرام در كتب مذكور است. بنابراين منع مشرکین از مسجدالحرام صرفاً به جهت مسائل سياسى و اجتماعى صرفاً به جهت تعظيم و تفخيم و احترام آن مكان مقدّس بوده است نه از جهت نجاست ذاتی آنان. در این راستا ادله و روایات دال بر طهارت ذاتی جمیع انسانها و جواز مراوده و معاشرت و زندگی با اهل کتاب و مجوس و مشرکین در حد تواتر و مؤید این معنا در آیه شریفه می‌باشد.

همچنین روایات مانع از معاشرت و اختلاط با آنان همگی بر اساس قرائن قطعیه و مسلم ناظر به نجاست عرضی یا اجتناب از تأثير گذارى آداب كفر در مسلمین می باشد کما اینکه در این روایات بدین جهت تصریح نموده و به عبارتی روایات منصوص العله می باشند.

کلمات کلیدی: (انسان ـ کافر ـ اهل کتاب ـ طهارت ذاتی ـ نجاست عارضی ـ فقهاء شیعه ـ فقهاء اهل سنت ـ قذارت ـ آداب کفر ـ معاشرت با کفار)

پیشگفتار

یکی از مسائل مورد اختلاف ادیان مسئله طهارت و یا قذارت و نجاست انسان است که علی الخصوص در این ازمنه اخیره مورد دغدغه و کنکاش صاحب نظران واقع شده است مخصوصا در شریعت مقدس اسلام با توجه به خاتمیت ادیان در آن و نگرش خاص متفکران از سایر مذاهب به احکام و قوانین آن که اهمیت این موضوع را افزون می‌نماید و چه بسا از این جهت مورد سؤال و نقد و تنقیص قرار گرفته است. و بدین لحاظ پاره‌ای از روشنفکران دینی جهت رفع این شبهه و سؤال درصدد برآمدند که به هر کیفیت و با هر مستمسکی به حلّ این مسئله بپردازد گرچه با مبانی و اصول ضروریه شریعت مباینت داشته باشد چطور که این مطلب را در موارد دیگری از قبیل حقوق زنان و یا مجازات مسائل خلاف، مشاهده می کنیم، و در واقع به این نوع از رفتار و عمل حلّ مشکل نمی‌توان نامید بلکه تغییر و تبدیل یک قانون و تکلیف به حکم و تکلیف دیگر است که هیچ ارتباطی با رفع شبهه نخواهد داشت و به طور کلی از موازین علمی به دور و از دائره تحقیق خارج می باشد. و در مآل به یک دین من‌درآوردی و سلیقه‌ای باز خواهد گشت.

ولی نکته قابل تأمل در این نوشتار آن است که: بدون ملاحظه شک و شبهه و هجوم افکار و سخنان ناروا به ساحت مقدس اسلام و قوانین آن بدون در نظر گرفتن آراء مختلفه در این مسئله به اصل موضوع پرداخته شده است و این حکم را از متن ادله و شواهد فقهی و تاریخی و تفسیری استخراج نموده است. و لذا مناسب است که صاحب نظران و بالخصوص فقهاء بزرگوار تأملی دوباره و تحقیقی مجدّد در استنباط این مسئله مهم و حیاتی بنمایند و با دقت و تدبر در این نوشتار بنگرند و از فضای مستمر که متأثر از کیفیت نگرش فقهای گذشته به این مسئله است خارج شوند.

مقدّمه

مسأله طهارت و نجاست انسان از ديرباز بين فقهاء عظام شيعه مورد بحث و نقد قرار گرفته است؛ جمعى به نجاست تمام افراد بشر به استثناء مسلمان فتوى داده، و گروهى ديگر اهل كتاب را نيز در اين استثناء وارد نموده‌اند. البتّه معدود افرادى بوده‌اند كه نجاست مخالفين را از هر فرقه و گروهى باطنى، نه ظاهرى و اصطلاحى شمرده‌اند؛ وليكن بنظر مى‌رسد بحث كافى و تحقيق وافى در حول و حوش اين مسأله نشده است.

البتّه بايد اذعان نمود كه فقه اجتهادى شيعه همواره اين اجازه را به پويندگان مكتب امامت و ولايت عنايت كرده است تا آزادانه و به دور از هر جنجال و غوغائى بتوانند از متن ادلّه و حجج مدوّنه شرع به حاقّ واقع و حقيقت احكام در حدّ طاقت و توان بشرى دست يابند. و ما بايد خداى متعال را شاكر باشيم و منّت هدايت او را با جان و سرّ و سويداى وجود خود پذيرا باشيم كه ما را به مكتبى هدايت فرمود، و در راه مستقيم و صراط مستوى اوليائى قرار داد كه سرلوحه فرامين و دستورات خود را به شيعيان اتّباع حقّ و متابعت از واقع در هر زمينه و ظرفى و در هر رتبه و مجالى و بالأخره در جميع حالات و اطوار مختلف حيات قرار داده‌اند، و اين نكته رمز موفقيّت و پويائى دائمى فقه تشيّع و برترى آن بر ساير مكاتب و اديان مى‌باشد.

بديهى است كه اين نوشتار هيچگاه در صدد ردع و يا تنقيص كلمات و فتاواى فقهاء بزرگوار و زحمات و كوشش‌هاى ارجمند آنان نمى‌باشد، زيرا همه در راستاى وصول و بلوغ به احكام الهى مأجور و محمودند.

فصل اوّل: حقيقت نجاست و اقسام آن‌

معانى لغوى لفظ «نجس»

با قدری تامل در اقوال لغویین روشن می‌شود که نجاست و مشتقات آن مرادف قذارت بوده و دلالت بر صرف پلیدی و ناپاکی می‌کند.¹ قذارت و امرى است كه موجب تنفّر طبع و انزعاج طبيعت اشخاص می‌باشد.

و از این جهت ابوالهیثم، آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ را به پلیدی و ناپاکی تعبیر می‌آورد. حسن بصری پلیدی زنا را نجاست می‌خواند و عرب حرز را به جهت اخراج انسان از پلیدی و ناپاکی مُنجَّس می‌نامند.²

در روایت بر کلام ناروا وکار زشت قاذوره اطلاق شده؛ همچنین گفته می‌شود: أقذَرتَنا یعنی موجب ناراحتى و به هم ريختگى ما شدى.

همچنین به مردمان زشت كردار و بد اخلاق قاذوره گفته مى‌شود؛ و به كسى كه باكى از گفتار و كردارش ندارد نيز قاذوره اطلاق مى‌شود و رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله در سنگسار ماعز بن مالک فرمود: « اى مردم از اين قاذوره اجتناب كنيد؛ يعنى زنا.»³

با توجّه به معانى مختلف و مصاديق متفاوتى كه براى لفظ نجس و قَذِر ذكر شده است، به دست مى‌آيد كه لفظ نجس داراى مصاديق و معانى مختلفى بوده است.

از طرفى ممكن است مقصود از نجس همان معناى اصطلاحى ـ يعنى قذارت خبثيه ـ در بعضى از مصاديق مذكوره باشد. و از طرفى ممكن است منظور كدورت نفسانى و ناپاكى سريره در بعضى از موارد باشد، چنانكه از حديث حسن بصرى اين معنى‌ مستفاد مى‌شود؛ چه اينكه قطعاً مقصود از نجاست زنا نمى‌تواند قذارت خُبثيّه باشد، زيرا در اين صورت فرقى بين زنا و نكاح شرعى وجود نخواهد داشت. و از طرفى لفظ نجس در مورد بيمارى و مرض صعب العلاج و يا مستحيل العلاج نیز اطلاق مى‌شود؛ داءٌ نَجِسٌ و عَقامٌ. و از طرفى در مورد حرز و عوذه نيز مورد استفاده و استعمال قرار مى‌گيرد.

تمامى مصاديق لفظ «نجس» به تنفّر و انزجار برمى‌گردد

گرچه موارد استعمال نجس كاملاً با يكديگر متفاوت است، زيرا مصداق نجاست خبثيّه هيچ تلائمى با نجاست باطنيّه و خبث سريره ندارد، چنانچه در مورد حديث زنا ذكر گرديد، و يا بيمارى غير قابل علاج با حرز و عوذه مناسبتى ندارد؛ ولى اگر چنانچه دقّت شود روشن خواهد شد كه تمامى مصاديق لفظ نجس و مشتقّات آن به يك معنى ارجاع مى‌گردد و آن مقوله تنفّر و انزجار است. يعنى معنى و مفاد «ما يَتَنَفَّرُ عَنه الطّبعُ و يَطرُدُه» در جميع مصاديق نجس اخذ شده است، و مآل جميع مفاهيم متّخذه از لفظ نجس به اين حقيقت باز مى‌گردد.

فصل دوّم: استعمال لفظ نجس در عرف متشرعه

حال این سؤال مطرح است که: آيا در زمان شارع و يا متشرّعه از معناى اصيل و وضع بدوى به معناى مصطلح فعلى كه همان نجاست و ناپاكى خُبثيّه است متحوّل گشته است، به نحوى كه اراده ساير مصاديق قذارت از لفظ نجس محتاج به عنايت و قرينه صارفه است؟ و يا اينكه در زمان حَمَله وحى و تشريع تصرّفى در آن به وجود نيامده است؟

شكّى وجود ندارد كه لفظ نجس در استعمال شرعى، خروج از معناى لغوى و موارد استعمال آن در عرف نمى‌باشد، زيرا همانطور كه بيان شد در عرف بمعناى قَذارت و امرِ منفور چه معنوى و چه ظاهرى است. و اينكه بعضى استعمال در قذارت خُبثيّه را منافى با قذارت باطنى و از باب اشتراك لفظى دانسته‌اند موجّه نمى‌باشد، بلكه از باب اختلاف مصاديق با حفظ حيثيّت طبيعت نوعيّه است.

رواياتى از شيعه كه نجاست در آن به معناى اصطلاحى و فقهى نيست‌

همينطور در روايات شيعه نيز دلائلى بر استفاده از لفظ نجس و يا لفظ طاهر در معناى نفسى و باطنى آنها وجود دارد. در این باره به چند گروه روایت اشاره می‌کنیم:

1. روایات نهی از غساله یهودی، نصرانی ، مجوسی، ولد الزنا و ناصبی

روایت ابی‌یعفور از امام صادق علیه السّلام که حضرت فرمودند: از آب چاهى كه فاضلاب حمّام در آن مى‌ريزد غسل مكن زيرا اولاد زنا در آن حمّام خود را شستشو مى‌دهد درحاليكه او تا هفت پشت طاهر نمى‌باشد، و همچنين ناصبى خود را مى‌شويد و او از آن دو بدتر است. خداى متعال هيچ مخلوقى را بدتر از سگ نيافريد، امّا شخص ناصبى از آن هم پست‌تر و زبون‌تر است.»¹

در روایت کتاب علل الشرایع غُساله یهودی و نصرانی و مجوسی نیز ذکر شده است.²

معنی نجاست و طهارت در این دو روایت

با توجّه به اين دو روايت و نظائر آنها روشن مى‌شود كه مقصود از نجاست و يا طهارت معناى اصطلاحى و فقهى آن نيست زيرا:

اولاً: لفظ نجاست در روایت اول در مورد ولد زنا بكار گرفته شده است درحاليكه به اجماع و ضرورت دين اولاد زنا پاك هستند و نجاست عرضى مترتّب بر آنان نيست، بلكه مقصود از اين لفظ عبارت از يك نوع كدورت و گرفتگى باطنى و معنوى است كه بر توالد و تناسل من غير طريق شرعى مترتّب است و اين اشكالى ندارد.

ثانیاً: در اين روايت دوّم نيز امام عليه السّلام راوى را از غسل در آب حمّامى كه يهود و نصارى و غيره خود را در آن مى‌شويند نهى‌مى‌كنند، درحاليكه بعداً خواهد آمد كه قطعاً اين جماعت محكوم به طهارت ذاتى بوده و اگر شكى در مورد بعضى باشد آن در مورد مشركين است نه در مورد آنها.

ثالثاً: حقيقت نجاست باطنى مقول به تشكيك است نه نجاست ظاهرى‌.

 در روایت امام عليه السّلام ناصبى را نجس‌تر از سگ مى‌داند درحاليكه نجاست مقول به تشكيك و قابل شدت و ضعف نيست، و احكام مترتبه بر آن و طرق مختلف ازاله آن به نجاست مادّه ارتباطى ندارد بلكه به خصوصيّت نفس مادّه مربوط مى‌شود. مثلًا در مورد سگ اوّل بايد با خاك آنرا پاك نمود سپس با آب تطهير نمود، يا در مورد بول با آب ازاله مى‌شود، و يا در مورد غائط با خِرْقه يا سنگ يا چيز ديگر رفع نجاست مى‌شود.

و اگر قرار باشد كه شدّت نجاست ظاهرى دخالت در احكام مترتّبه داشته باشد بايد سؤر ناصبى را بيشتر از سؤر كلب تطهير نمود، زيرا طبق اين روايت ناصبى نجس‌تر است، و لَم يَقُل به أحدٌ.

٢. روایات نجاست ٤٠روزه زمین از بول طفل ختنه نشده

در «كافى» روایت شده از امام صادق عليه السّلام از رسول خدا صلّى اللَه عليه و آله و سلّم روايت مى‌كند كه حضرت فرمودند: اولادتان را در روز هفتم تطهير (ختنه) نمائيد زيرا اين هنگام پاكيزه‌تر و مهيّاتر و ترميم آن بهتر و زودتر انجام مى‌پذيرد؛ و به درستي كه زمين تا چهل روز از بول شخص ختنه نشده نجس مى‌ماند.»¹

٣. نجاست شیطان در روایات

وسائل الشیعه: رسول خدا صلّى اللَه عليه و آله و سلّم هر گاه داخل بيت الخلاء مى‌شد مى‌فرمود: خدايا به تو پناه مى‌برم از آنچه كه پليد و نجس و خبيث و ناپاك و خبيث كننده مى‌باشد كه آن همانا شيطان رانده و طرد شده است.»¹

خب بسيار روشن و واضح است چه در روايت أغلف (شخص ختنه نشده) كه زمين تا چهل روز به حالت نجاست مى‌ماند، مقصود نجاست ظاهرى نيست؛ و كذلك اطلاق لفظ نِجْس بر شيطان به معناى نجاست اصطلاحى نخواهد بود.

٤. 

نجاست شرک در بعض روایات

در علل الشرایع از معاذ بن جبل از رسول خدا صلی اللَه علیه و آله که حضرت فرمودند: «خداى متعال قبل از خلقت دنيا به هفت هزار سال من و على و فاطمه و حسن و حسين را خلق فرمود.

از آن حضرت پرسيدم: پس شما كجا بوديد اى رسول خدا؟ حضرت پاسخ داد: ما در عرش پروردگار تسبيح و حمد و تقديس و تمجيد او را مى‌نموديم.

عرض كردم: بر چه مثال و تعيّنى وجود شما قرار داشت؟ حضرت فرمود: ما اشباح نور بوديم، تا اينكه خداى متعال اراده فرمود خلقت عنصرى و مادّى ما را پديد آورد، آنگاه ما را همچون عمودى از نور بگردانيد و در صلب آدم قرار داد، و همينطور از صلبى به صلب ديگر منتقل شديم درحاليكه هيچگونه نجاست شرك و پليدى كفر دامان ما را نيالود…»²

اين روايت تصريح دارد بر اينكه مقصود از نجاست شرك قذارت باطنى شرك و كدورت معنوى آن است، زيرا وجود خمسه‌ طيّبه قطعاً به صورت حقيقت نوريّه نه به صورت مادّه و عنصر مادّى در اصلاب آباء و امّهات مستقر بوده است، چنانچه در خود روايت به اين معنى تصريح شده است.

و لذا مى‌توان اين روايت را به عنوان دليل محكم و قاطع بر مفاد آيه شريفه: ﴿إِنَّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ قرار داد، و مقصود از نجاست شرك را در آيه بر معناى كدورت و قذارت نفسى و معنوى تفسير نمود.

اينها برخى از مواردى بود كه نگارنده به آن برخورد كرده و به عنوان شاهد و دليل بر رواج استعمال لفظ نجس در قذارت و كدورت نفسانى مى‌توان استفاده نمود؛ البتّه موارد ديگرى نيز وجود دارد.¹

تا بدینجا نجاست در روایات بمعنای مصطلح نبود و امّا معناى دوّم نجاست، و به عبارت ديگر مصداق دوّم آن عبارت از همين معنى و مصداق متعارف فقهى و فعلى است كه براى همه روشن و واضح مى‌باشد.

فصل سوّم: معناى شرك و مفاد آيه كريمه: « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ »

از نقطه نظر فقهى تنها دليلى كه ممكن است از آيات قرآن كريم بر نجاست مشركين دلالت كند آيه شريفه: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا﴾ آيه شريفه ٢٨ از سوره توبه که در مدینه نازل شده است مى‌باشد.

برسی معنا و مفاد شرک و مشرک

در اينجا مى‌بايست ابتداءاً به تبيين عنوان شرك و مشرك پرداخته، سپس ميزان دلالت آيه را بر مفاد و مقصود مورد ارزيابى قرار دهيم.

شرك در لغت به معناى سهم و نصيب در كنار ساير سهام مى‌باشد. و بنابر آنچه از مفاد و مصاديق شرك در استعمالات مختلف لغت شرک حاصل مى‌شود، شرك به معناى سهيم نمودن غير اللَه، چه در نفس ذات و حقيقت وجود (همچون قائلين به تعدّد آلهه خير و شرّ مانند زرتشتى‌ها كه معتقد به دو اصل و دو اُقنوم كه همان يزدان خداى خيرات و بركات، و أهرمن كه خداى شرور و ناملايمات‌اند) و چه در أسماء و صفات و أفعال ذات كه مانند مشركين و عابدين أصنام و يا حيوانات و يا كُرات سماوى كه آنها را واسطه فيض الهى مى‌دانند و توجّه خود را به سوى اين آثار منعطف مى‌نمايند، تمام اينها داخل در مقوله شرك و مصداق آن خواهند بود.

در آيات قرآن كريم به عابدين نجم و قمر و شمس خطاب «مشرك» شده است:

﴿وَ كَذَلِكَ نُرِى إِبْرَ هِيمَ مَلَكُوتَ السَّموَتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هذَا رَبّى فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآأُحِبُّ الْآفِلِينَ* فَلَمَّا رَءَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبّى فَلَمَّآ أَفَلَ‌ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبّى لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلّينَ* فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هذَا رَبّى هذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يقَوْمِ إِنّى بَرِى‌ءٌ مّمَّا تُشْرِكُونَ * إِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّموَ تِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفًا وَ مَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.²

همينطور در آيه ١٠٥ از سوره بقره خداى متعال در عين اينكه بت‌پرستان را مشرك ناميده است وليكن اهل كتاب را با عنوان كفر از آنها متمايز و جدا ساخته است:

﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتبِ وَ لَاالْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مّنْ خَيْرٍ مّن رَّبّكُمْ وَ اللَه يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَ اللَه ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾. و كذلك در آيه اوّل و ششم از سوره بيّنه اهل کتاب را در مقابل مشرکین قرار داده است .

گرچه در بسيارى از آيات با لفظ مضارع و يا ماضى اهل كتاب را مشمول اين عنوان نموده است، امّا با لفظ مشرك كه اسم فاعل و دالّ بر ثبوت و تحقّق مصدر در نفس فاعل مى‌باشد ذكرى به ميان نيامده است.

پس با توجّه به اين آيات فقط اهل كتاب از دائره لفظ مشرك خارج و بقيّه اصناف از عبده اصنام و أنجم و قمر و شمس و حيوانات را داخل مى‌كند.

البتّه در آيات قرآن حتّى خطاب به مؤمنين كه در اعمال و عبادات خود غير خدا را شريك قرار مى‌دهند با عنوان فعل نه با عنوان اسم فاعل آنان را از شرك برحذر مى‌دارد. و يا آنان كه در اسناد امور عالم تكوين به خداى متعال شريك و انبازى قرار مى‌دهند هم سهمى از اين شرك مى‌برند؛ مانند آيه شريفه:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللَه مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمَّا نَجاهُمْ إِلَى الْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾.¹

و اين معنى از آنجا كه مقول به تشكيك مى‌باشد در همه افراد كم و بيش وجود دارد چنانچه روايات نيز بر اين مسأله دلالت دارند. امّا «مشرك» در اصطلاح قرآن كه مقتضى احكام خاصّ به خود مى‌باشد، همان اصنافى هستند كه در بالا ذكر شد.

بدين لحاظ اهل كتاب قطعاً مشمول آيه شريفه: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ نمى‌باشند.

چند نکته در دلالت آیه نجاست مشرکان

و امّا دلالت آيه شريفه بر اصناف از مشركين قطعى بوده و جاى هيچگونه شكّى وجود ندارد؛ عمده مطلب در دلالت آيه بر نجاست آنهاست كه‌ بايد بررسى شود. در اينجا مطالبى چند به نظر مى‌رسد:

اوّل اينكه: آيا آيه در مقام اثبات نجاست ذاتى براى مشركين است، و يا اينكه دلالت بر قذارت ذاتى و باطنى مى‌كند كه موجب هتك حرمت مسجد الحرام در صورت رفت و آمد و تردّد و خلاصه مأمن و مأواى آنها، مى‌شود؟!

بايد توجّه كرد كه گرچه نسبت به مفاد اين آيه شريفه اظهارات‌ مختلفى مطرح شده است و بسيارى از فقهاء و مفسّرين آنرا حمل بر نجاست اصطلاحى نموده‌اند، ولى قرائن و شواهد موجوده دالّ بر خباثت باطنى و عدم جواز ورود اينگونه از افراد در اين حريم مقدّس است؛ زيرا عدم جواز ورود نجس از نقطه نظر نفس نجاست نه جهت ديگر فرقى با ساير مساجد ندارد درحالي‌كه در هنگام نزول آيه مساجد متعدّدى در مدينه موجود بوده است تأييد بر مطلب آنكه در زمان خود رسول خدا مشركين در مسجد مدينه مى‌آمدند.

در اينجا بايد به اين نكته توجّه داشت كه چنانچه مقصود إثبات نفس نجاست ذاتى بر آنها باشد، چرا آيه اين مطلب را به نحو عموم بيان نكرده؟ بدين نحو: يأيُّها الَّذينَ ءَامَنوا إنَّما المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبوا مَساجِدَكُم.

ممكن است اعتراض شود كه: آيه مفهوم ندارد و به عبارت ديگر نفى حكم از ساير مساجد نمى‌شود؛ چه اينكه آيه در مقام بيان نفس حكم است و ذكر مسجد الحرام صرفاً بجهت بيان مصداقى از مصاديق از لحاظ عظمت شأن و خصوصيّت مورد است، و الّا اطلاق آيه شامل همه مساجد مى‌شود.

اين اشكال مندفع است به اينكه: گرچه به مقتضاى اصول موضوعه و از جهت فنّى ابتداءاً متبادر به ذهن همین جهت می‌باشد، ولى با توجّه به اينكه در زمان نزول آيه و پس از آن مدينه بعنوان مركز حكومت اسلام و موطن رسول خدا صلّى اللَه عليه و آله و سلّم و مقرّ خلفاى پس از آنحضرت بود، مسجد مدينه به عنوان دوّمين مسجد و مهمترين مركز رفت و آمد و تردّد كفّار و مشركين محسوب مى‌شد؛ و قطعاً اگر نگوئيم از جهت اهميّت و توجّه‌ انظار از مسجد الحرام مهم‌تر و بالاتر بوده، بايد اذعان كرد اقلّاً در رديف آن محسوب مى‌گرديد. و اگر مقصود از آيه صرفاً بيان حكم نجاست ذاتى مشركان مى‌بود، چرا از ذكر مسجد مدينه با آن شرافت و مجد و عظمت مى‌بايست غفلت شود؟! درحاليكه از نقطه نظر حكم و ترتّب آثار هيچ فرقى بين اين دو مسجد وجود ندارد.¹

و بر فرض اينكه قائل به حرمت بيشتر و لحاظ بيشتر در مسجد الحرام شويم باز اين مسأله هيچ دخلى در ترتّب حكم بر نجاست و يا عدم نجاست مشركين ندارد؛ زيرا نجس، نجس است خواه در مسجد الحرام باشد يا در جاى ديگر؛ و اگر مشركين نجس نيستند در همه جا طاهر و ورود آنان بلامانع است. مراجعه به تاريخ اين موضوع را قطعى مى‌نمايد كه در زمان معصومين عليهم السّلام ورود مشركين و ملحدين به مسجد الحرام كاملاً آزاد بوده و كسى از ورود آنان ممانعتى به عمل نمى‌آورده، و احتجاجات بعضى از أئمّه عليهم السّلام با ملحدين در خود مسجد الحرام در كتب مذكور است¹ در غیر این صورت ورود اين افراد و عدم منع از جانب مسلمين خصوصاً از ناحيه امام عليه السّلام چه توجيهى مى‌تواند داشته باشد. بنابراين منع از مسجدالحرام صرفاً به جهت مسائل سياسى و اجتماعى آن باز مى‌گردد؛ و ما هم از رسول خدا صلّى اللَه عليه و آله روايتى كه دالّ بر ممنوعيّت و حرمت دخول مشركان و كفّار به مساجد مسلمين باشد نداريم؛ بلكه همانطور كه ذكر شد خلاف آن روايت شده است و تمسّك به ممنوعيّت صرفاً بلحاظ همين آيه شريفه است.

و امّا مطلب دوّم اينكه: در آيه شريفه مى‌فرمايد: مشركون نجس‌اند پس بايد از دخول در مسجد الحرام بعد از امسال اجتناب كنند، و مقصود از سال در اين آيه سالى است كه أميرالمؤمنين على عليه السّلام آيات برائت را در مكّه قرائت فرمود، و آن سنه نهم از هجرت است. و منظور از دخول مسجد الحرام دخول براى حجّ است، چنانچه مشركين عرياناً در موسم حجّ به انجام عبادات‌ مخصوصه مى‌پرداختند. فبناءً عليهذا آيه منع از دخول مشركين در همه حال و در هر صورت نمى‌كند، بلكه اختصاص به حجّ با آن شكل و وضع و خصوصيّت دارد؛ و اگر نه چنين بود مى‌فرمود: مشركين نبايد داخل مسجد الحرام شوند، نه اينكه بفرمايد: مشركين پس از امسال نبايد داخل مسجد الحرام شوند. و اين نكته جاى تأمّل و دقّت دارد.

و امّا مطلب سوّم اينكه: در آيه شريفه حكمِ مترتّب بر نجاست مشركين را عدم قرب و نزديكى به مسجد الحرام ذكر كرده است؛ و اين تعبير مناسبتى با قذارت ظاهرى و نجاست ظاهرى ندارد، زيرا گر چه موجب تنجيس مسجد الحرام مى‌باشند، امّا تعبير به عدم اقتراب در مورد تنجيس ظاهرى لغو و بى‌معنى خواهد بود، و ما در هيچ مورد از موارد نجاسات سراغ نداريم كه فرموده باشند چيز نجس را حتّى نزديك مسجد و يا مسجد الحرام نبريد. بنابراين همچنانكه خداى متعال در توصيف بيت خود عنوان طهارت و پاكيزگى را بر آن اطلاق نموده است، چنانچه در آيه ١٢٥ از سوره بقره مى‌فرمايد:

﴿وَ عَهِدْنَآ إِلَى‌ إِبْرَ هِيمَ وَ إِسْمعِيلَ أَن طَهّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَ الْعكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾،

و در آيه ٢٦ از سوره حجّ مى‌فرمايد: ﴿وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَ هِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّاتُشْرِكْ بِى شَيْئًا وَ طَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَ الْقَآئِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾.

آنچه مناسب با تطهير بيت در سياق آيات است عدم تلوّث آن به كثرات و قذارت‌هاى روحى و معنوى است‌

ملكوت بيت اللَه الحرام و عدم تلوّث آن به ملوّثات عالم كثرات و خلوص و تركّز آن بر حقيقت توحيد است، نه طهارت ظاهر و پاكيزگى جسمى و ظاهرى، قذارت روحى و كدورت معنوى و ظلمت باطنى و نفسى خواهد بود، لذا مى‌فرمايد: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام﴾؛ يعنى با اين كدورت باطن حتّى نزديك آن ساحت مقدّس و ملكوتى و مطهّر نبايد شوند، و اين معنى بسيار روشن و واضح و بدون اشكال خواهد بود؛ چنانچه مرحوم علّامه طباطبائى ـ رضوان اللَه عليه ـ نيز بر اين معنى تصريح دارند.

و امّا مطلب چهارم: شكّى نيست كه انعقاد ظهور از لفظ و تلقّى آن توسّط مخاطبين بالخطاب، بر اساس كيفيّت تحقّق موضوع و ارتكاز آن در نفس مخاطب است و اين مسأله مبتنى بر كيفيّت دلالت شواهد و حكايت قرائن حاليه و مقاليه و مقارنات در زمان تلقّى خطاب و حتّى ممكن است پس از آن نيز باشد. بناءً عليهذا انعقاد و تشكّل ظهور نه يك امر اعتبارى بلكه يك حقيقت عرفيّه و طبعيّه‌ است و اعتبار شخص هيچ دخالتى در نحوه تكوّن و تشكّل آن ندارد.

روى اين اصل چنانچه راجع به اسكان رسول خدا صلّى اللَه عليه و آله و سلّم وَفْد مشركين بنی‌ثقیف را در مسجدالنّبى آمده، و همچنين شخص مشرك به روايت أبوهريره، و كذلك دخول مشركين حتّى پس از نزول اين آيه در مسجد الحرام و ايراد مباحثات كلاميّه توسّط حضرات معصومين عليهم السّلام با ملحدين در مسجدالحرام، من حيث المجموع اين ظهور را براى مخاطبين تداعى مى‌كند كه مقصود از نجاست، نجاست ظاهرى نمى‌باشد، بلكه كدورت باطنى و نفسى مراد است.

و كذلك اخبار و رواياتى كه حاكى از ورود اهل كتاب و مشركين به مسجد رسول خدا در مدينه مى‌باشد، چنانچه بعضى جواز دخول‌ آنان را به استناد آيه شريفه: ﴿وَ إِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى‌ يَسْمَعَ كَلمَ اللَه﴾ جائز مى‌دانند و عدم جواز دخول را به جهت غرض و داعى دنيوى مى‌شمارند.

نتیجه گیری از معنای آیه

و محصّل كلام آنكه: با توجّه به روايات مذكوره و قرائن و شواهد بر مسأله به نظر مى‌رسد علّت عدم رواج دخول مشركين و اهل كتاب به مسجد الحرام صرفاً بجهت تعظيم و تفخيم و احترام آن مكان مقدّس بوده است، و الّا نفس دخول مانع و رادعى نداشته است.

و امّا مطلب پنجم اينكه: با توجّه به مطالب گذشته و عدم ظهور آيه شريفه در نجاست ظاهرى و يا حدّأقلّ شكّ در انعقاد ظهور، اصل بر طهارت آنها و عدم اجتناب از ملاقات با آنها مى‌باشد؛ مگر اينكه دليل خاصّ از سنّت مؤيّد قذارت ظاهرى گردد. بنابراين حكم به اجتناب و عدم اقتراب مشركين به مسجد الحرام صرفاً بر اساس عدم امضاء و رضايت شارع به اختلاط و رفت و آمد و حشر و نشر با آنها مى‌باشد و در اين مسأله جاى ترديدى وجود ندارد؛ چنانچه از مفاد ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَه مِن فَضْلِهِ﴾ مى‌توان اين معنى را استنباط نمود، و اللَه العالم.

بعضی از قائلين به نجاست مشركان از اهل سنّت

و امّا در اهل سنّت بسيارى از آنها قائل به نجاست ظاهرى مشركين و غير مشركين از اين آيه شريفه هستند و افرادى نيز قائل به‌ طهارت آنها مى‌باشند.

فخر رازى ¹و ابن رشد ²و ابن حزم اندلسى³از جمله قائلين به نجاست ذاتى مشركان مى‌باشند.

بعضی از قائلين به طهارت ذاتى مشركان از اهل سنّت

و امّا از جمله قائلين به طهارت ذاتى مشركان مى‌توان به افراد زير اشاره نمود:

عبدالرحمن الجزيرى در كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»؛ وى در جلد اوّل، صفحه شش مى‌گويد: وَ الأشياءُ الطّاهِرَةُ كَثيرَةٌ: مِنها الإنسانُ سَواءٌ كانَ حَيًّا أو مَيِّتًا كَما قالَ تَعالَى: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ» ⁴؛ وَ أمّا قَولُهُ تَعالَى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» فَالمُرادُ بِهِ النِّجاسَةُ المَعنَويَّةُ الَّتى حَكَمَ بِها الشّارِعُ وَ لَيسَ المُرادُ أنَّ ذاتَ المُشرِكِ نَجِسَةٌ كَنِجاسَةِ الخِنزيرِ.

همچنين أبوحامد محمّد غزّالى در كتاب «وجيز»، و ابن حجر عسقلانى در كتاب «فتح البارى بشرح صحيح البخارى» قائل به طهارت انسان‌اند؛ و كذلك بدرالدّين عينى. وى در «عمدة القارى فى شرح صحيح البخارى» ج ٣، ص ٢٤٠مى‌گويد: الآدَمىُّ الحَىُّ لَيسَ بِنَجِسِ العَينِ وَ لا فَرقَ بَينَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ.

علّامه آلوسى در تفسير «روح المعانى» جلد ١٠، ص ٧٦ مى‌گويد: اكثر فقهاء قائل به طهارت ذاتى مشركان مى‌باشند.

اينها جمله‌اى از قائلين به نجاست و طهارت ذاتى مشركان از اهل سنّت مى‌باشند.

ادله قائلین به نجاست مشرکین از علمای شیعه

و امّا از خاصّه و علماى شيعه، ظاهراً جميع آنها بر نجاست ذاتى مشركان اتّفاق نظر دارند. حال بايد به ذكر أدلّه فقهاء شيعه در نجاست ذاتى مشركان و حدود قوّت و ضعف ادلّه بر اثبات مطلوب پرداخت.

دليل اوّل: عبارت از آيه شريفه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ مى‌باشد.

چه به این لحاظ که نَجَس بالفتح مصدر است و ذو محذوف یا مقصود مبالغه در قذارت است از باب زيدٌ عدلٌ؛ پس معنى و مراد آيه اين است: مشرکین دارای نجاستند. و احتمال نجاست عرضی (مثل شراب و...) در آیه شریفه مندفع است به اینکه تخصیص حکم به مشرکان در اینصورت، همیچنین حکم بر همه مشرکین با اینکه ممکن است عده‌ای اهل تطهیر باشند و تعلیق حکم بر وصف مشرک بلا وجه خواهد بود.

آنچه در اينجا لازم الذّكر مى‌نمايد تمسّك همه آنان به مفاد آيه شريفه و استفاده ظهور آن در نجاست اصطلاحى مى‌باشد، و همانطور كه مسبوق گشت، آيه از اين نظر در افاده مقصود قاصر و قرائن حال و مقام مؤيّد عدم إفاده مى‌باشند.

دليل دوّم: روايات وارده در باب و كيفيّت دلالت آنها مى‌باشد.

ناگفته نماند روايات وارده از معصومين عليهم السّلام هم از جهت سند و هم از جهت دلالت در مراتب مختلف قرار دارند، بنحوى كه طريق استفاده را مشكل و راه اجتهاد را دشوار نموده است.

حتّى فقيهى همچون صاحب «جواهر الكلام» كه حكم به نجاست مشركين و اهل كتاب را در ابتداء بحث از زمره بديهيّات و ضروريّات مذهب مى‌شمارد و بحث و نِقاش را در اين موضوع تطويل بلاطائل مى‌پندارد، در آخر بحث، روايات طهارت را از هر حيث مقدّم بر روايات نجاست مى‌شمارد و صرفاً به جهت انعقاد اجماع آنها را طرح و حكم به نجاست مشركين و اهل كتاب مى‌دهد.

بررسى و دسته بندی روايات مورد نظر

اينك ما به بررسى روايات پرداخته و جايگاه هر دسته را مشخّص و نتيجه را بعون و قوّه الهى مبرهن مى‌نمائيم.

دسته اوّل: رواياتى است كه نصّ بر طهارت و يا ظهور كافى در طهارت اهل كتاب و غيره دارد

در این باب در بعضی از این روایات آمده که ائمه علیهم السلام خود از البسه بافته شده توسط مجوس و غیرهم استفاده می‌کنند و حتی برای نمازجمعه نیز بر تن می‌کردند؛ در بعض دیگر صریحا حکم به جواز تعامل و پوشیدن البسه آنان و زندگی با همسر نصرانی یا کنیز مجوس و… داده اند و فقط منع را در بعضی از روایات در صورت عدم اجتناب از گوشت خوک قرار داده اند؛ در بعضی از این روایات نیز حکم کلی به جواز داده، تطهیر و شستن البسه را ترجیحا بیان می‌دارند…¹

در بسیاری از این روایات از نحوه سؤال اصحاب روشن می‌شود که مرتکز در ذهن آنان طهارت ذاتی مشرکین، مجوس و اهل کتاب است، مثلا سؤال خود را از جواز معاشرت مبتنی بر عدم احتراز آنان از نجاست و خمر و بقای بر جنابت آنان می‌کنند. و الاّ چه دليلى دارد كه با وجود نجاست ذاتى آنها سؤال از نجاست عرضى كه مشكوك الوجود است بشود؟ در روایتی امام رضا علیه السّلام از حضرت راجع به خدمت جاریه نصرانی حضرت که از جنابت غسل نمی‌کند سؤال می‌کنند حضرت مى‌فرمايد: او دستش را مى‌شويد، در صورتی‌که بنابر فرض نجاست ذاتى اهل كتاب أمر را مشكل‌تر و أسوءُ حالاً مى‌نمايد، زيرا به مجرّد تماس با آب، نجاست به اشياء مجاور سرايت نموده و تمام زندگى امام را فرا خواهد گرفت.

در روایاتی راجع به استفاده لباسی که به کافر ذمی عاریه داده شده حضرت حکم به جواز نماز در آن بدون شستشو داده‌اند. در این بین بعضی از فقها به روایتی از امام صادق علیه السّلام که حضرت حبوب را از بین مأکولات اهل کتاب مجاز دانسته‌اند بر حرمت استشهاد می‌کنند بنابر اینکه نجاست حبوبات عرضی بوده و با اصل عدم نجاست مرتفع می‌گردد!

درحالی‌که اكل نفس حبوب يعنى غير مطبوخ از آنها بسيار غريب و غير متعارف است، و مطبوخ آنها نيز با رطوبت دست اهل كتاب قطعاً تماس پيدا مى‌كند و در اين هيچ شبهه‌اى نيست؛ بنابراين روايت ظهور تامّ در طهارت دارد، اگر نگوئيم تصريح بر آن است.

در روایتی دیگر از امام صادق علیه السّلام حضرت صریحا پس از نهی‌های متوالی از طعام اهل کتاب، اجتناب را منحصرا بر این اساس قرار می‌دهند که در ظروفشان شراب و گوشت خوک می‌خورند!¹

در اين روايت تصريح بر طهارت ذاتى آنان است. همچنین در روایتی حضرت جواز وضوء از ظرفی که یهودی از آن آب خورده بیان می‌دارند!

يكى از ادلّه بر طهارت اهل كتاب جواز ازدواج با آنها مى‌باشد، و روايات در اين باب از حدّ تواتر خارج است.

از اين روايات صحيحة السّند چنانچه پيداست شرعاً منعى وجود ندارد، ولى كراهت از باب اختلاط و مسائل روحى و تأثيرات و تأثّرات مى‌باشد.²

لفظ «لاينبغى» و «لايحلّ» در روايات نكاح با مشركين به جهت تأثيرگذارى اخلاق و آداب مشركين بر اولاد مسلمان‌هاست نه نجاست آنها از اين روايات با تصريح بر جواز تزويج كتابيّه استفاده مى‌شود كه مقصود و غايت از كراهت ازدواج مسلمين با اهل كتاب تأثير اخلاق و منش آنها بر ازواجشان بواسطه مزاوجت مى‌باشد، و الاّ صرف ازدواج با آنها هيچ مشكلى بوجود نخواهد آورد چنانچه در مورد بُلْه (ابلهان و کم‌عقلان)‌ از آنان حكم به جواز تصريحاً ذكر شده است.

شكّى نيست كه در ازدواج مخصوصاً در صورت دوام، مسأله اختلاط و تماسّ زوجين با يكديگر به دو طريق حاصل مى‌شود:

اوّل: تماسّ طرفين مباشرتاً بنحوى كه قطعاً در صورت نجاست ذاتى يكى از طرفين موجب تنجّس طرف آخر و ارتكاب عمل حرام خواهد شد، و در اين هيچ شكّى وجود ندارد.

و صورت دوّم: به واسطه تماسّ با اشياء داخل منزل از ظروف و ألبسه و طبخ غذا و غيره است كه در اين صورت نيز قطعاً با وجود نجاست يكى از طرفين، محذور فوق حاصل خواهد شد؛ و احتياط در صورت دوّم نه تنها عادةً مستحيل، بلكه قطعاً از ناحيه شارع مردود مى‌باشد، زيرا موجب عسر و حرج در حدّ مالايتحمّل خواهد شد.

با توجّه به مطالب فوق مى‌توان اذعان نمود كه ادلّه جواز نكاح‌ اهل كتاب مى‌تواند فى حدّ نفسها به عنوان دليلى مستقلّ بر طهارت ذاتى اهل كتاب اقامه شود.

نكته: در مورد جواز و يا عدم جواز نكاح با مشركين روايتى را در «علل الشّرايع» نقل مى‌كند: امام سجاد عليه السّلام می‌فرماید: فرد مسلمان مادامی که در دست مشرکین اسیر است جائز نیست که با ایشان وصلت نماید مبادا فرزندی از او به دنیا آید و در دست کفار مانده و بر دین آنها بماند.¹

اگر قائل به نجاست ذاتى مشركين باشيم تعليل امام عليه السّلام بر عدم جواز نكاح بر تأثير گذارى آداب كفر لغو مى‌باشد

امام سجاد عليه السّلام در اين روايت عدم جواز را به جهت ترس از تأثير اخلاق و آداب مشركين بر اولاد مسلمان‌ها مى‌دانند. با توجّه به كيفيّت تعليل امام عليه السّلام آنچه از اين روايت استفاده مى‌شود آنست:

اوّلاً: عدم جواز نكاح با مشركين نه به جهت حرمت ذاتى بلكه به واسطه عروض و طروّ مانع است، و آن تأثير آداب كفر در بلاد مشركين مى‌باشد.

ثانياً: اگر چنانچه خود مشركين داراى نجاست ذاتيّه باشند ديگر چه لزومى دارد كه امام عليه السّلام عدم جواز نكاح را بر تأثير از آداب كفر قرار دهد! زيرا پر واضح است كه در صورت نجاست مشركين قطعاً نكاح با آنان به همان جهاتى كه قبلًا ذكر شد حرام‌ مى‌باشد و قطعاً مانع و صارف ذاتى، أولى است به ذكر از مانع و صارف خارجى و عرضى؛ فتدبّر.

بنابراين چه ما بتوانيم از اين روايت جواز نكاح با مشركه را استنباط بنمایيم يا نتوانيم، اين روايت خود دليل است بر طهارت ذاتى مشركين به همين كيفيّتى كه در استدلال مذكور شد.

آنچه از مجموع اين روايات كه بايد آن را در حدّ تواتر به حساب آورد استفاده مى‌شود، حكم قطعى به طهارت ذاتى اهل كتاب است؛ زيرا در بعضى از آنان تصريح به طهارت شده است و بقيه روايات نيز داراى ظهور تامّ و غير قابل ترديد در طهارت آنان مى‌باشد.

و لهذا با توجّه به مطلب مذكور مرحوم شيخ انصارى ـ رحمة اللَه عليه ـ حكم به طهارت اهل كتاب را طبق روايات وارده متعيّن مى‌داند لَولا مسأله اجماع مدّعا و حكم اصحاب به نجاست آنان! و اين بسيار عجيب و غريب مى‌نمايد چنانچه بعداً ذكر خواهد شد.

و امّا دسته دوّم: رواياتى است كه در آنها نهى از تماس، و ارتباط با اهل كتاب شده است، ولى با کمترین‌ تأمّلى غرض و حكمت نهى در كلام امام عليه السّلام مشخّص خواهد شد

در اين روايات بر نجاست ذاتى اهل كتاب مشاهده نمى‌شود؛ زيرا راوى سؤال خود را متمركز بر جواز مؤاكله و هم‌غذا شدن با اهل كتاب قرار داده است، نه بر نجاست ذاتى آنان؛ و نهى امام عليه السّلام چنانچه ممكن است بر اصل نجاست اهل كتاب مترتّب باشد، همچنين ممكن است بر عدم طهارت عارضى كه از عدم اجتناب از خمر و لحم خنزير ناشى مى‌شود مترتّب گردد، چنانچه در روايات دسته اوّل ذكر گرديد در هيچيك از اين روايات امام عليه السّلام نهى خود را متأثّر از نجاست ذاتى اهل كتاب قرار نداده. فبناءً عليهذا هيچ ظهورى در ناحيه حرمتِ ناشى از نجاست ذاتى منعقد نمى‌گردد. و لولا روايات صريحه بر طهارت ذاتى اهل كتاب، موقع، موقعِ جريان اصل و حكم به طهارت است.

و همچنین با وجود روايات صريح بر طهارت، مقتضاى قاعده جمع، حكم به طهارت ذاتى آنها و كراهت هم‌غذایی با آنان بواسطه عدم اجتناب از نجاسات بطور متعارف مى‌باشد. و شاهد بر ما نحنُ فيه روايتى است كه ذيلاً مذكور مى‌شود:

خالد قلانسی می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: با اهل ذمّه ملاقات نموده و با من دست می‌دهد؟! حضرت فرمودند: دست خود را بر خاک یا بر دیوار بکش! گفتم: ناصبی را چه کنم؟ دست خود را آب بکش!¹

وحدت سياق در كافر ذمّى و ناصبى حكم به قذارت عارضى، نه ذاتى آنان مى‌كند

امام عليه السّلام در اين روايت امر به إزاله قذارت به مسح به تراب و يا حائط مى‌كنند، و مقتضاى فقه‌الحديث آنست كه در صورت عدم رطوبت دست ذمّى ديگر چه جاى ازاله‌اى مى‌باشد؟ و چگونه امام عليه السّلام در مورد ذمّى حكم به ازاله بواسطه خاك و يا حائط مى‌كند، امّا در مورد ناصب حكم به ازاله با آب مى‌نمايد درحاليكه دست در هر دو مورد خشك است و تفاوتى بين دو چيز خشك در سرايت به هم وجود ندارد؟ پس قطعاً بايد در مورد رطوبت دست و سرايت عرق بدن به دست مسلمان باشد؛ كه در اين صورت اگر ذمّى محكوم به نجاست ذاتى بود چگونه با مسح به تراب و يا حائط مرتفَع مى‌شود؟ مضافاً به اينكه چطور در مورد ناصب حكم به ازاله با آب شده است، مگر چه فرقى بين ناصب و غير ناصب از نقطه نظر ترتّب حكم بر نجاست ذاتى مى‌باشد؟

فلهذا مى‌توان اين روايت را از جمله روايات دالّه بر طهارت ذاتى ذمّى و غير ذمّى دانست، زيرا وحدت سياق در ذمّى و ناصب حكم به قذارت عارضى آنان نه ذاتى مى‌نمايد؛ منتهى اين قذارت در ناصب اقوى و اشدّ مى‌باشد. بنابراین حمل مرحوم شيخ حرّ ـ رحمة اللَه عليه ـ روايت را بر عدم رطوبت خالى از اشكال نيست.

همچنین در بعضی روایات حضرت نهی خود را از وضوی با آبی که یهودی با آن تماس داشته منحصر در عدم اضطرار می‌کنند درحاليكه كاملًا واضح است وضوء بايد با آب طاهر باشد و چنانچه مكلّف جهت نماز آب طاهرى نيافت بايد تيمّم عوض از وضوء نمايد، نه اينكه با همان آب نجس غسل و يا وضو بگيرد!

گرچه در اين باب روايات ديگرى موجود است ولى چنانچه گذشت يا در دلالت بر طهارت صراحت و يا ظهور دارند و يا رجوع به‌ روايات دالّ بر طهارت خواهند كرد.

نكته قابل ذكر اينكه: گرچه در بعضى از ادلّه ارسال و يا احياناً ضعفى مشاهده شود، امّا با توجّه به صحّت سند و دلالت قطعيّه ساير روايات جاى هيچ شكّى را براى فقيه در دلالت بر طهارت ذاتى باقى نخواهد گذاشت؛ و تشكيك در تعيّن اين دسته از روايات نه به ملاحظه نفسِ دلالت آنها و نه به جهت استناد آنان است، بلكه از دو جهت ديگر مى‌باشد:

اوّل: ادّعاى اجماع اماميّه است بر نجاست اهل كتاب؛ و دوّم: اعراض اصحاب است از اين دسته از روايات. امّا چنانچه پس از اين ذكر خواهد شد، در هر دو مورد خدشه و نظر محقَّق است.

يكى ديگر از ادلّه طهارت ذاتى اهل كتاب جواز شیر دادن اهل كتاب است به طفل مسلمان¹

و امّا بيان استدلال بر طهارت اهل كتاب به واسطه اين روايات:

اوّلاً: در بعضى از این روايات امام عليه السّلام شیرخوردن از اهل كتاب را بر شیرخوردن تولّد از زنا (زانيه) ترجيح مى‌دهد درحالي‌كه بنابر مطالب قطعی که از شرع برداشت می‌شود روشن است که كسى قائل به نجاست زانيه و كذلك شیر حاصل از او نشده است و دليلى هم در اين باره وجود ندارد.

ثانياً: در بسيارى از اين روايات، امام عليه السّلام جواز شیرخوردن از اهل كتاب را مشروط بر عدم خوردن گوشت خوک و نخوردن شراب نموده است، درحالي‌كه حرمت گوشت خنزير و نوشیدن شراب به واسطه نجاست و قذارت ذاتى آنهاست، و چنانچه نجاست را علّت براى حرمت ندانيم بايد همان كدورت و تأثير سوئى كه موجب مفسده ملزمه است را علّت نهى امام عليه السّلام بدانيم، و در هر دو صورت به واسطه ورود در بدن و استحاله آن ديگر نمى‌توان آن را نجس به حساب آورد؛ آن وقت چطور امام عليه السّلام (در صورت نجاست اهل كتاب و حتّى مشركين چنانچه در بعضى از روايات مذكور شد) نفس لبنى را كه از زن حاصل مى‌شود و قطعاً نجس خواهد بود حلال مى‌شمرد، امّا شرط عدم اكل لحم خنزير و شرب خمر را الزامى مى‌داند؟! و اين‌ مسأله به هيچ وجهى قابل توجيه نمى‌باشد.

ثالثاً: با توجّه به حرمت اطعام صبىّ به مأكول و مشروب نجس و متنجّس، چنانچه در روايت مذكور است درباره شرب خمر و كذلك حكم امام عليه السّلام به اراقه متنجّس كه دالّ بر حرمت اطعام است ـ و اينكه بعضى گفته‌اند: در روايت مسكر، حكم قابل تسرّى نمى‌باشد زيرا حكم مركّز بر موضوع خود است و قابل تسرّى به ساير انواع نجاسات نيست، مردود است؛ زيرا قطعاً در اين مورد مسأله بر محوريّت نجاست آن دور مى‌زند نه بر خصوصيّتِ مورد ـ آيا ممكن است امام عليه السّلام حكم به جواز اكل بول و خون و قاذورات در بچه نوزاد مسلمان كند، و يا در صورت عدم تسرّى حكم به جواز اكل لحم خنزير نمايد؟

وانگهى رواياتى كه دالّ بر اراقه متنجّس است مگر در موارد استفاده معقوله مانند اسراج و غيره، را چه كنيم؟ مضافاً به شدّت ابتلاء مسلمين در مورد اطفال خود و اينكه غالباً طفل در معرض تنجيس مأكولات و مشروبات خود است، در عين حال ابداً اثرى از جواز اكل و شرب متنجّس بر صبىّ مسلم در روايات از ناحيه امام عليه السّلام نمى‌باشد فضلاً از نجس.

بنابراين فتواى بعضى بر حليّت اكل و شرب نجس بر صبىّ مسلم مبنى بر روايت جواز استرضاع از لبن اهل كتاب و مشرك چنانچه گذشت محل ايراد مى‌باشد

با توجّه به ادلّه سابق الذّكر در مورد جواز رضاع از زن يهوديّه و نصرانيّه و مجوسيّه و مشركه روشن مى‌شود كه طهارت اهل كتاب و كذا غير آنها امرى واضح و متعارف بوده است.

يكى ديگر از ادلّه طهارت اهل كتاب جواز مؤاكله لشكر اسلام در حين عبور از سرزمين‌هاى آنهاست‌

يكى از ادلّه‌اى كه مى‌توان بر طهارت اهل كتاب خصوصاً اقامه نمود اشتراط رسول خدا صلّى اللَه عليه و آله و سلّم است با اهل ذمّه مبنى بر اطعام لشكر اسلام در اوقاتى كه از سرزمين‌هاى آنان عبور مى‌كنند.

رواياتى كه در اين مورد آمده است تماماً حكايت از جواز تناول مأكولات اهل كتاب را مى‌نمايد، و بلكه به صورت امر از ناحيه شارع‌ صادر شده است.

يكى از ادلّه طهارت اهل كتاب رواياتى است كه بر جواز تغسيل زنِ اهل كتاب، زن مسلمان مرده را در صورت عدم وجود محرَم، دلالت مى‌كنند.

از ديگر ادلّه‌اى كه مى‌توان بر طهارت ذاتى انسان به طور اعمّ و بر اهل كتاب بالخصوص اقامه نمود، مسأله استرقاق آنها در جنگ‌هاى مسلمين با آنها مى‌باشد. البتّه در مورد اهل كتاب مسأله با ساير فِرَق كفّار از مشركين تفاوت دارد. حكم اسلام در مورد حرب با كافر حربى يا قتل آنها و يا قبول اسلام است؛ امّا مسأله نسبت به ذرارى آنها يكسان است كه عبارت از استرقاق و سَبْى آنهاست. و اين خود دليل بر عدم نجاست ذاتى آنان است؛ زيرا با وجود نجاست ذاتى حكم اسلام نسبت به اسارت و استرقاق و ادخال آنها در منزل و معاشرت با آنها چه به صورت نكاح و يا غير نكاح بسيار غير موجّه مى‌نمايد، زيرا قطعاً ورود آنها و فرزندان مشركين به منازل مسلمين موجب تنجيس بيت و اثاث البيت خواهد شد و تسبيب اين امر نيز خود داراى اشكال مى‌باشد.

بايد توجّه داشت: ادلّه‌اى كه در اين فصل مبنى بر طهارت ذاتى جميع اقسام و صنوف از بنى آدم مذكور گرديد، چه اهل ايمان و چه اهل كتاب و چه غير آنها ممكن است بخشى از مجموع ادلّه بر طهارت انسان باشد، و چه بسا در آينده با توجّه به مسائل مطروحه و تأمّل در آنها فقهاء بزرگوار بتوانند مصادر بيشتر و گوياترى بر طهارت‌ ذاتى انسان ارائه نمايند.

دلیل سوم : اجماع

اجماع در مذهب اماميّه به عنوان كاشف از رأى معصوم عليه السّلام در قبال كتاب و سنّت حجّت و مستند است، البتّه بازگشت و مآل آن به سنّت مى‌باشد و در حقيقت نمى‌توان آنرا در عداد ادلّه و مبانى استنباط مستقلًا بحساب آورد.

خلاصه بحث: راجع به حجیت اجماع چه از باب تضمن قول امام علیه السلام چه از جهت قاعده لطف، نظر است و اما در اجماع حدسی پس نباید مستند به دلیل فقهی باشد زیرا چه بسا فهم عرفی و کیفیت استنباط فقهاء آنها را ملزم به اتخاذ چنین حکمی نموده باشد و یا جلالت و عظمت بعضی موجب عدم تعرض سایرین بدین حکم گردد. از این گذشته ما هیچ اتفاقی را بدین نحو در فقه نمیابیم که بدون استناد به دلیل محکم شرعی باشد بلکه اگر چنین اتفاقی مستند به ادله فقهیه و از جمله ضروریات دین خواهد بود.¹

اشكالات وارده بر اجماع مدعا بر نجاست غير مسلمان‌

با توجّه به اين مسأله حال ببينيم اجماعى كه مستند فقهى بسيارى از فقهاء در حكم به نجاست غير مسلم مى‌باشد در چه پايه از متانت و رزانت فقهى قرار دارد و به چه ميزان مى‌توان آن را در طريق اجتهاد لحاظ نمود؟

اوّلاً: شكّى وجود ندارد كه مبنا و دليل مجمعين و فقهاء از زمان أئمّه عليهم السّلام به بعد بر اساس آيه شريفه و روايات در اين باب مى‌باشد. بنابراين نكته مهمّ در انعقاد اجماع كه عدم ابتناء آن بر ادلّه اجتهاديّه است، در اينجا مفقود مى‌باشد.

ثانياً: وجود فتواى مخالف است كه از زمان قريب به زمان ائمّه عليهم السّلام به بعد در ميان فقهاء وجود دارد ـ چنانچه گذشت ـ و در ميان متأخّرين حكم به طهارت ذاتى اهل كتاب بسيار رائج و دارج شده است، و اين خود دليل بر عدم انعقاد اجماع مى‌باشد؛ زيرا چگونه ممكن است با وجود اجماع مدّعا فقيهى چنين جرأتى پيدا كند كه حكم به خلاف صادر كند؟

بنابراين صرف نظر از عدم حجيّت اجماع بطور كلّى و عدم‌ انعقاد آن به صورت عينى و خارجى، در خود نفس تحقّق اين اجماع نيز خدشه و اشكال موجود مى‌باشد. و لذا اگر شخصى ادّعا نمايد كه در حكم به نجاست ذاتى غير مسلم هيچ دليل قانع كننده‌اى وجود ندارد، سخن به گزاف نگفته است.

در اينجا ممكن است ادّعا شود توجّه به سيره در ميان مسلمين (شيعيان) به حيثى كه حكم به نجاست غير مسلم شعار آنها در مقابل مخالفين شده است ما را به وجود سيره در زمان أئمّه عليهم السّلام دلالت مى‌نمايد، و اين خود دليل بر كيفيّت استفاده از روايات دالّه بر نجاست از ناحيه فقهاء مى‌باشد، و همچنين طرح رواياتى كه نصّ در طهارت ذاتى غير مسلم دارند و يا اينكه ظاهر در آن مى‌باشند. لذا بايد گفت چنين ادّعائى عارى از حقيقت بوده و ادّعائى بيش نيست؛ زيرا همچنان كه صاحب «مصباح الفقيه» افاده نموده است، اين سيره پس از زمان ائمّه عليهم السّلام بوجود آمده و توسّط تقليد از فقهاء در ميان شيعه متداول شده است، و الاّ در زمان ائمّه عليهم السّلام كاملاً حكم بر عكس بوده است.

دليل بر اين مسأله، كثرت روايات مصرّحه بر طهارت و يا ظاهر در آن و يا حتّى محتمل النّجاسه از آنها مى‌باشد، زيرا در صورت تحقّق سيره بر نجاست ذاتى اهل كتاب و غيره چطور راوى از امام عليه السّلام درباره ثوب و يا غذا و يا امر ديگرى كه با آنها اختلاط دارد و بواسطه عدم اجتناب از شرب مسكر و عدم اغتسال از جنابت و يا اكل لحم خنزير و عدم اجتناب از نجاسات ممكن است آلوده شوند، سؤال مى‌نمايد؟ و اگر سيره بر نجاست ذاتى آنها بود لغويّت سؤال و جواب امام عليه السّلام در صورت دلالت سيره و نجاست ذاتى‌ ديگر اين سؤال‌ها و پاسخ‌ها از ناحيه امام عليه السّلام صددرصد لغو و بيهوده خواهد بود؛ چنانچه در نامه محمّد بن عبداللَه الحِميرىّ به حضرت بقيّة اللَه أرواحنا فداه آمده است که : نزد ما پارچه بافندگانی مجوسی که میته می‌خورند و از جنابت غسل نمی‌کنند و برای ما لباس می‌بافند، آیا نماز در این البسه پیش از شستن جایز است؟

حضرت در جواب نوشتند: اشکالی در نماز در آنها نیست.¹

در اين روايت كه در زمان غيبت صغرى صادر شده است كاملًا سيره امّت را بر حكم به طهارت ذاتى اهل كتاب بيان مى‌كند، و سؤال محمّد بن عبداللَه حميرىّ بر عروض نجاست از ناحيه نجاست خارجى است نه نجاست ذاتى؛ و همينطور رواياتى كه گذشت از امام صادق عليه السّلام و از امام رضا عليه السّلام كه تماماً در تبيين اين معنى نصّ بر مطلوب و مراد بودند. و لهذا مى‌توان گفت اين ادّعا نيز كاملاً بى‌اساس بلكه مطلب بر عكس مدّعا، كاملًا واضح و روشن بوده است.

خاتمه: بیان دو نکته

١

. استناد فقهاء بر نجاست مشركان به آيه شريفه تمام نيست‌

اوّل اينكه: بحث نجاست ذاتى مشركان و بطور كلّى غير اهل كتاب از ساير كفّار در كتب روائى ما ذكر نشده است و استناد فقهاء بر نجاست مشركان منحصر است در آيه شريفه: ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ و چنانچه ذكر شد اين آيه دلالتى بر نجاست ظاهريّه ندارد و مقصود از آن خبث باطن و قذارت نفسانى مى‌باشد؛ مضافاً به رواياتى كه در باب رضاع و يا در باب نكاح و غيره كه دلالت بر عدم نجاست ذاتى مشركان دارد وارد است.

با توجّه به مطالب مذكوره و آنچه قبلًا در مورد ورود مشركين در مسجدالنّبىّ و كذلك در مسجدالحرام ذكر شد روشن مى‌گردد: در شرع مقدّس اسلام حكم شارع بر طهارت ذاتى مشركان بوده است ولى آيه در مقام اثبات قذارت باطنى آنها مردم را از ورود آنان به مسجدالحرام برحذر مى‌دارد. و اين معنى أنسب است به اينكه بگوئيم مقصود از نجاست قذارت ظاهرى و نجاست اصطلاحى آنان است، زيرا ادخال شئ نجس در مسجدالحرام در صورتى كه موجب تنجيس آن نگردد موجب هتك حرمت آن نيز نخواهد شد. و از طرفى بسيار محتمل است كه آيه شريفه در مقام بيان يك حكم سياسى منطبق با شرائط و ظروف آن زمان باشد؛ زيرا آنان با ورود به مسجدالحرام و إتيان به عبادات خاصّه خود، از طرفى موجب هتك‌ احترام بيت اللَه الحرام شده و حرم توحيد و بيت منزّه او را با ورود خود دچار آشفتگى و هرج و مرج و تشويش أذهان و ورود خواطر و صوارف از توجّه به توحيد مى‌گردانيدند، و از طرف ديگر موجب تثبيت موقعيّت و وضعيّت سياسى خود شده و به عبارت ديگر اين خود يك بى‌اعتنائى به نشر كلمه توحيد و استقرار شرع مقدّس اسلام در همه بلاد و أمكنه تلقّى مى‌گرديد؛ و لذا از جانب حضرت أحديّت حكم به ممانعت از ورود آنان صادر شده است. فلذا مى‌توان آيه شريفه را حمل بر نجاست باطنى و قذارت و كدورت نفسانى نمود و در صورت شكّ در انطباق طبعاً حكم به طهارت موافق با جريان اصول خواهد بود.

مضافاً به اينكه: در روايات مذكوره نيز به اندازه كافى شواهد دالّ بر طهارت ذاتى مشركان موجود مى‌باشد. و بناءً عليهذا بايد اذعان نمود كه مشركان و ساير فرق از مردم مانند اهل كتاب محكوم به طهارت ذاتى مى‌باشند؛ و اللَه العالم.

٢

. حمل روايات صريحه بر طهارت ذاتى اهل كتاب برتقيّه صحيح نمى‌باشد

دوّم: بسيارى از فقهاء در كتب فقهى و روائى خود روايات صريحه دالّه بر طهارت ذاتى اهل كتاب را محمول بر صورت تقيّه نموده‌اند؛ امّا با توجّه و تدبّر در روايات در موارد مختلفه بايد اذعان نمود كه نه تنها حمل روايات بر مورد تقيّه مستبعد، بلكه ممتنع مى‌باشد. آخر چطور ممكن است روايتى را كه در آن امام عليه السّلام به آن فرد نصرانى‌زاده تازه مسلمان امر مى‌كند از غذاى آنان تناول كند (در صورتى كه أبوين او از استعمال گوشت خوك و شرب خمر اجتناب مى‌كنند) حمل بر تقيّه نمود؟! و يا ساير روايات در اين باب.

و آيا امام عليه السّلام نمى‌تواند به آنها بگويد در صورت تقيّه از غذاى آنان بخوريد ولى بعد دست و دهان و لباس خود را بشوئيد؟ و يا آنان را از استفاده از لباس آنها برحذر بدارد؟ و بطور كلّى آيا اصلًا تقيّه در اين مورد هست يا نيست؟ با توجّه به اينكه مسأله طهارت و نجاست يك مسأله شخصى و قابل اخفاء و اختفاء است، و شخص مى‌تواند در اين مورد بدون اينكه احدى متوجّه شود به تكليف واقعى خود عمل نمايد. و آيا جواز ازدواج با اهل كتاب هم تقيّه بوده است؟

و آيا كنيز نصرانى در منزل امام رضا عليه السّلام هم تقيّه بوده است؟! و آيا استفاده لشكر اسلام از غذاى اهل ذمّه نيز تقيّه است؟

عجبا! نگارنده در اينجا نمى‌تواند تعجّب خود را از اين همه مبعّدات و امور مستنبطه بعيده فى نهاية البُعد پنهان نمايد؛ و لَيت شِعرى اين فقهائى كه همينطور اين همه روايت را در ظروف مختلفه حمل بر تقيّه نموده‌اند، آيا هيچ به حقيقت و واقعيّت و وجود عينى و خارجى تقيّه فكر كرده‌اند؟ و يا اينكه رجماً بالغيب تيرى در تاريكى پرتاب نموده خود را از دغدغه بحث و تحقيق و تشويشِ فراز و نشيب آن رهاكرده هيچ فكرى و انديشه‌اى به تبعات اين مسأله نكرده‌اند؟ و لذا مرحوم صاحب «مصباح الفقيه» بحث در اين مورد را از جمله تلفيفات مى‌شمرد و ابداً وَقعى به اين مَحامِل نمى‌نهد و آنها را به هيچ مى‌شمرد و ادلّه طهارت ذاتى اهل كتاب را بدون معارض و مناقض قلمداد مى‌كند.

و اين مسأله مانند بسيارى از مسائل ديگر موجب تأسّف ارباب تحقيق و تعميق گرديده است. در بسيارى از موارد ديده مى‌شود فقيهى بدون توجّه به دلالت روايت و كيفيّت جمع آن با ساير ادلّه و تأمّل در مضامين آن فوراً به حيثيّت جهت روايت پرداخته و او را حمل بر تقيّه نموده و بالكليّه از حجّيّت ساقط مى‌نمايد؛ درحاليكه با اندك تأمّلى مى‌توان حمل صحيحى بر آن تصوّر نمود و كلام امام عليه السّلام را از لغويّت خارج ساخت. مگر به اين آسانى مى‌توان فوراً يك روايت را به مجرّد معارضه ظاهريّه با روايات ديگر از حيّز حجّيّت ساقط نمود؟ و يا به صرف تركّز بعضى از محتملات و استحسان سليقه‌هاى شخصى و فردى از احكام الهى و كلمات معصومين عليهم السّلام دست شست؟ و آيا متأخرين از فقهاء كه حكم به طهارت اهل كتاب داده‌اند، چگونه متوجّه اين مسأله تقيّه نشده‌اند؟ اينها و نظائر اينها سؤالهائى است كه يك محقّق را به انديشه و دغدغه نگرشى مجدّد و تحقيقى مضاعف در كيفيّت أخذ فتوى و استنباط احكام از اصول استنباط وا مى‌دارد.

٣

. استحباب احتیاط و اجتناب از تماس و مباشرت با فرق مختلفه

سوّم اينكه: گرچه در مقام جمع بين روايات مختلفه در اين باب حكم به رجحان قاطع روايات دالّه بر طهارت جميع اقسام بشر از ملل مختلفه مى‌نمائيم، امّا اين مطلب پر واضح است كه مصبّ روايات منقوله از ائمّه معصومين صلوات اللَه و سلامُه عليهم أجمعين بر استحباب احتياط و اجتناب از تماس و مباشرت با فرق مختلفه مى‌باشد؛ و حتّى الإمكان بهتر است از تناول أطعمه آنان و تماس با آنان حتّى در صورت اجتناب از مسكر و لحم خنزير خوددارى نمود.

در اينجا بحث ما حول مسأله طهارت ذاتى انسان پايان مى‌پذيرد، و با توفيق روز افزون براى محقّقان و انديشمندان فقه اسلام و علوم اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السّلام، مؤلّف همگى آنان را به بحث و تحقيق و نقد در رساله مذكوره فرا مى‌خواند و از نظرات سودمند و بيانات ناقدانه آنان به گرمى استقبال مى‌نمايد، و به عنوان هديه‌اى در خور تأمّل و تعمّق به پيشگاه علم و فقاهت عرضه مى‌دارد. خداوند متعال مسير همه ما را متقن و روش ما را ممضا و منطبق با طريق اولياى گرام و ائمّه هدى صلواتُ اللَه و سلامه عليهم بگرداند؛ بِمنّهِ و كَرمِه.

الرّاجى الى رحمة ربّه السيّد محمّد محسن الحسينى الطهرانى‌