تعریف مفهوم از دیدگاه مرحوم آخوند

هوالعلیم

تعریف مفهوم از دیدگاه مرحوم آخوند 

سلسله دروس خارج اصول فقه - باب مفاهیم - جلسه چهارم

استاد

آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرّحیم

تعریف مرحوم آخوند از مفهوم

تبیین اشکال مرحوم آخوند به تعریفِ مشهور مفهوم

مرحوم آخوند در تعریف مفهوم و بالتّبع منطوق بیانی دارند؛ می‌فرمایند: «المفهوم حکم غیرمذکور لا حکم لغیر مذکور»¹. شاید علّت انصراف ایشان از این لغیر مذکور به این جهت باشد که در مفهوم، خود موضوع ذکر می‌شود. وقتی که می‌گوییم: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مفهومش این است که «إن لم یجئ زیدٌ فلا تکرمه». زید در اینجا ذکر شده است و چون زید در جملۀ انشائیه موضوع است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که این حکم لغیر مذکور است و باید حکم برای موضوع مذکور باشد.

توضیح اینکه طبعاً تغایرِ در قضایا به تغایر در موضوعات یا در محمولات و یا در هر دو است. آنچه در باب اجتماع نقیضین ذکر کرده‌اند این است که در دو قضیه‌ای که با هم متناقض هستند باید آن دو قضیّه در چند وحدت اشتراک داشته باشند؛ وحدت موضوع و محمول و زمان و مکان و شرط و اضافه و جزء و کلّ و قوّه و فعل که در هشت چیز است و بعد مرحوم آخوند (ملاّصدرا) ـ رحمة الله علیه‌ـ وحدت در حمل را هم اضافه کرده‌اند. لهذا در دو قضیه‌ای که متناقضین هستند موضوع باید واحد باشد تا اختلاف متحقّق شود، لذا می‌بینیم که قضیۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» با قضیۀ «إن لم یجئ فلا تکرمه» دو قضیۀ متناقض هستند و باید شرایط متناقضین در اینجا متحقّق باشد. مجیء و عدم مجیء امکان ندارد در ظرف واحد متحقّق باشد. زید یا باید بیاید یا نیاید. اینکه در آنِ واحد هم مجیء بر زید صادق باشد و هم عدم‌مجیء، این متناقضین می‌شود. بنابراین وقتی که متناقضین شد وحدت موضوع لحاظ شده است و در تعریف ما در باب مفاهیم اختلال پیدا می‌شود. اگر بخواهیم در ظرف واحد که «إن جاءک زیدٌ» باشد از همان جمله، مفهوم را که همان عدم وجوب اکرام عند عدم المجیء باشد انتزاع کنیم، در این‌صورت موضوع ما مذکور است. چون موضوع ما در اینجا همان زید است و زید در هر دو جملۀ شرطیۀ مثبته و جملۀ شرطیۀ منفیه وجود دارد. و لذا «المفهومُ حکم لغیر مذکور» شامل مانحن‌فیه که جملۀ شرطیه است نمی‌شود، و به‌عبارت‌دیگر منعکس نیست. درحالی‌که می‌بینیم موضوع ما در اینجا وجود دارد و مفهوم هم بر آن صادق است. لذا مرحوم آخوند از «حکم لغیر مذکور» به «حکم غیرمذکور» منصرف شده‌اند. خود حکم مذکور نیست ولو اینکه موضوع در هر دو قضیّه موضوع واحدی باشد، و اشکالی به‌وجود نمی‌آید. یعنی ولو اینکه زید در هر دو جملۀ شرطیۀ اثباتیّه و نفییّه یکی باشد، باز اشکالی به‌وجود نمی‌آید. چون خودِ حکم غیرمذکور حرمت است. و اگر تنازل کنیم عدم وجوب است و حکم مذکور وجوب است. وجوب و عدم وجوب دو حکم جدا هستند که یکی از آنها مذکور است و دیگری مذکور نیست. تا اینجا بیان مرحوم آخوند بود.

نقد عدول مرحوم آخوند از تعریف مشهور

آیا تقابل بین منطوق و مفهوم مخالف، تناقض است؟

مطلبی که به‌نظر می‌رسد این است که اولاً باید بدانیم که بین «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» و «إن لم یجئ زیدٌ فلا تکرمه» کدام‌یک از اقسام تقابل است؟ آیا نقیضین هستند یا نقیضین نیستند. در باب متناقضین وَحَداتی را در موضوع و محمول و آن حدود لحاظ می‌کنیم. بنابراین وجود و تحقّق یکی از دو قضیۀ متناقضین در آنِ واحد، عدم تحقّق قضیة اُخری را در همان آنْ لازم گرفته است. در باب متناقضین چون چاره‌ای نیست از اینکه تمام حدود و قیود ذکر شوند، لذا در آنجا وحدت موضوع و محمول و شرایط و مقارنات را ذکر کرده‌اند. ولی در قضیۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» و «إن لم یجئ فلا تکرمه» باید ببینیم که آیا موضوع در این دو قضیّه هم واحد است؟ و به‌عبارت‌دیگر آیا این دو قضیّه متناقض هستند تااینکه اجتماع آنها در آنِ واحد میسور نباشد یا اینکه در اینجا موضوع متعدّد است؟ در جملۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» آیا مجیء زید موضوع است یا خود زید موضوع است؟ مسلّماً مجیء زید موضوع است! و در جملۀ «إن لم یجئ زیدٌ فلا تکرمه» عدم مجیء، موضوع است. به‌عبارت‌دیگر به‌واسطۀ اختلاف در موضوع، حکم مختلف شده است اما در قضیۀ متناقضین به‌واسطۀ اتّحاد در موضوع، حکم مختلف می‌شود، و این‌دو با هم خیلی فرق می‌کنند.

یک‌وقت می‌گوییم: اگر زید در این لحظه و در این ساعت آمد اکرامش کن. بعد می‌گوییم اگر زید در این ساعت و در این لحظه آمد، اکرامش نکن؛ این می‌شود متناقضین. یعنی دو حکمِ مخالفِ با هم و با عدم سنخیّت در آن حکم، بر یک موضوع واحد با اجتماع تمام آن وحدات حمل شده است. پس مفاد دو قضیۀ متناقضین این است که اگر زید در این ساعت و در این مکان آمد اکرامش کن. همۀ خصوصیّات زمانیه و مکانیه و زید با تمام شرایطش سبب وجوب اکرام است. بعد در حکم متناقض می‌گوییم: اگر زید با همین خصوصیّات و با همین شرایط در این زمان و در این مکان آمد، اکرامش نکن. این می شود متناقضین.

ولی یک‌وقت می‌گوییم: اگر زید آمد اکرامش کن و اگر زید نیامد اکرامش نکن. این چه ربطی به متناقضین دارد؟! مگر ما در تناقض، وحدت موضوع را شرط نکرده‌ایم؟! وحدت موضوع و وحدت قیود اعمّ از زمان و مکان، شرط و اضافه، جزء و کل، قوّه و فعل، حمل و هو هویت را در متناقضین لحاظ کرده‌ایم. بنابراین جملۀ «إن لم یجئ زیدٌ» اصلاً ربطی به متناقضین ندارد تااینکه شما بگویید: وحدت موضوع یا عدم وحدت موضوع در آن لحاظ شده است. و اصلاً مگر مفهوم و منطوق داخل در باب تناقض هستند تااینکه شما حکم به وحدت موضوع و عدم وحدت موضوع در آن می‌کنید؟!

در باب تناقض، به امتناع وجود جملۀ اثباتیه و جملۀ نفییه در عالم خارج در آنِ واحد حکم می‌کنیم، ولی در جملۀ منطوق و مفهوم، به مفهوم در ضمن منطوق در عالم اعتبار و در عالم قوّه و استعداد حکم می‌کنیم نه در عالم وجود خارج. حکم ما روی وجود خارج نرفته است و اینها ربطی به هم ندارند. وقتی که می‌گویم: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» در اینجا به یک حقیقت کلّیۀ طبیعیّه در عالم فرض و در عالم اعتبار حکم کرده‌ام، و آن کلّی طبیعی به‌لحاظ حقیقت و ماهیّتی که دارد باید در یکی از ازمنه متحقّق شود. اما به وجود خارجی فعلی آن، حکم نکردم تااینکه این امتناع پیش بیاید که این حکم من یک حکم منفی را که همان «إن لم یجئ زیدٌ فلا تکرمه» می‌باشد لازم گرفته است.

به‌عبارت‌دیگر در هنگامی که من به «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» نطق می‌کنم، در همان آنْ، از این حکم من حکم دیگری، مخالف با حکم اول زاییده می‌شود، و هردوی اینها در آنِ واحد صادق هستند. یعنی هم «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» جمله و قضیۀ صادقه‌ای است و هم «إن لم یجئ زیدٌ فلاتکرمه» یک قضیۀ صادقه است. هم «إن طلعت الشّمس إفعل کذا» قضیۀ صادقه‌ای است و هم «إن لم تطلع الشّمس فلا تفعل» قضیۀ حقیقیّه و صادقه‌ای است؛ به‌جهت‌اینکه متکلّم در مقام بیان هیچ‌وقت به وجود قضیّه نظر ندارد تااینکه لازم باشد که یکی از این دو قضیّه صادق باشد. بلکه متکلّم به حقیقت و ماهیّت قضیّه نظر دارد، نه به وجود آن. یعنی به آن کلّی طبیعی نظر دارد. و به‌عبارت‌دیگر به ماهیّت به‌لحاظ وجود نظر دارد، نه به نفس وجود. و این همان جهتی است که باعث خلط بعض اعلام در شناخت قضیۀ حقیقیه و قضیۀ خارجیه شده است.

تناقض در قضایای خارجیه است؛ نه در قضایای حقیقیه

باب تناقض در قضیۀ خارجیه است. یعنی وقتی که من می‌گویم: اگر زید بیاید اکرامش کن و اگر زید بیاید اکرامش نکن، قطعاً این قضیّه به قضیۀ وجود خارجی می‌خورد، و این می‌شود متناقضین. ولی باب مفهوم در قضیۀ حقیقیه است، من کاری به وجود خارجی ندارم. یعنی در نفس بیان و در نفس نطق، وقتی که من حکم می‌کنم به اینکه این وجوب اکرام مترتّب بر مجیء است، در همان آن‌ْ بنفسه به عدم وجوب اکرامِ مترتّب بر عدم مجیء حکم می‌کنم، بدون اینکه هیچ‌گونه تزاحمی بین قضیۀ منطوق و قضیۀ مفهوم وجود داشته باشد. 

بی‌اشکال بودن تعریف مشهور

و لهذا در باب مفهوم اگر ما بگوییم: «حکم لغیر مذکور» اشکالی پیش نمی‌آید؛ به‌خاطر اینکه موضوع در قضیۀ اثباتیه و قضیۀ منفیه متفاوت است. موضوع در منطوق، مجیء زید است و ذکر شده است و موضوع در مفهوم، عدم مجیء زید است و ذکر نشده است.

همین‌طور در مفهوم موافقت و اولویّت هم همین حرف را می‌زنیم. در ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾¹ حکم به حرمت بی‌احترامی به والدین مترتّب بر أُفّ شده است و به‌طریق اولویّت و به‌طریق موافقت، حکم به حرمت بی‌احترامی به والدین به‌نحو ضرب و شتم می‌شود، درحالی‌که ضرب و شتم در اینجا ذکر نشده است.

أضف إلی ذلک وقتی که شما «حکمٌ غیر مذکور» یعنی حکمی که غیر مذکور است را در تعریف مفاهیم می‌آورید، آن‌وقت در همین مفهوم موافقت هم اشکال مترتّب می‌شود. یعنی مگر در منطوقِ ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾، حرمت ضرب و شتم ذکر نشده است؟! خود اصل الحرمة ذکر شده است. در ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾ حرمت بر أُفّ مترتّب شده است و در مفهومش حرمت بر ضرب و شتم مترتّب شده است. یعنی همان حرمتی که در ضرب و شتم است همان حرمت بر أُفّ در ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾ ذکر شده است. متعلّق حرمت دوتا است ولی اصل حرمت ذکر شده است. لذا لازمۀ آن این است که مرحوم آخوند در اینجا در باب موافقت، مفهوم موافقت را در باب مفاهیم به تعداد نیاورده‌اند، درحالی‌که قطعاً این یکی از موارد مفهوم است.

اللَهمّ الّا أن یقال خود آن حرمت که حرمت سنخیّه باشد بدون تعلّق به یک متعلّقی در عالم خارج تحقّق پیدا نمی‌کند و این حرمت سنخیّه باید به متعلّقی متعلّق شود تااینکه به‌واسطۀ تعلّق به آن متعلّق، حرمت صنفیه و حرمت شخصیّه شود. حکم آن حرمت صنفیه تفاوت پیدا می‌کند.

بنابراین اگر ما بگوییم: «المفهوم حکم غیر مذکور» یعنی حکم صنفی که به ضرب و شتم تعلّق گرفته است ذکر نشده است و آن حکم که حرمت در منطوق است همان حرمت أُفّ است، به این حساب اشکال ندارد.

درست بودن هر دو تعریف «المفهوم حکم لغیر مذکور» و «المفهوم حکم غیر مذکور»

  بناءً‌علی‌هذا دو تعریف فرقی نمی‌کنند و هر دو درست هستند. اگر بگوییم: «المفهوم حکم لغیر مذکور»، در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مفهوم معنای خودش را می‌دهد و درست است. در اینجا موضوع ذکر نشده است. موضوع در اینجا مجیء است، اما در باب مفهوم، عدم مجیء است. در ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾ موضوع أُفّ است و در باب مفهوم، ضرب و شتم است. در اینجا هم موضوع ذکر نشده است، و این هم درست است.

اما اگر بگوییم: «المفهوم حکم غیر مذکور» در آنجا هم درست است. منظور از حکم اگر سنخیّت حکم باشد، اشکال به مرحوم آخوند وارد می‌شود. اگر منظور حکم صنفی باشد که به یک متعلّق تعلّق گرفته و محدود شده است، اشکال وارد نمی‌شود و مطلب درست است. بنابراین بنا بر دو توجیه هر دو معنا درست می‌شود.

پس وحدتی که مرحوم آخوند می‌خواستند از آن وحدتِ در باب تناقض استفادۀ وحدت در باب مفاهیم کنند، در مانحن‌فیه که باب منطوق و مفهوم است هیچ ربطی به باب تناقض ندارد! در تناقض بحث روی وجود خارجی دو قضیّه می‌رود ولی در اینجا بحث روی خود ماهیت دو قضیّه می‌رود. علاوه بر اینکه در اینجا اصلاً موضوع اتّحاد ندارد.

تلمیذ: تناقض آنجایی است که بین دو منطوق تناقض باشد یا اینکه دو مفهوم با هم تناقض داشته باشند نه‌اینکه تناقض بین مفهوم و منطوق باشد.

استاد: این فرض شما در صورتی است که شما الآن مفهوم را تصوّر کنید، ولی ما ابتدائاً می‌خواهیم بگوییم که مفهوم عبارت است از حکمی که مخالف با منطوق است. حالا می‌آییم سراغ اینکه این مخالفت به چه نحوی است؟ آیا مخالفت به‌نحو مخالفت در موضوع است یا مخالفت در محمول است یا مخالفت در قیود است؟

مرحوم آخوند می‌خواهد این قضیۀ مفهوم و منطوق را به باب متناقضین ببرد و بگوید چطور در باب متناقضین وحدت موضوع است، پس ما در باب مفهوم و منطوق هم وحدت موضوع داریم. و إنّما الکلام اینکه در حکم، حکم تفاوت پیدا می‌کند ولکن وحدت موضوع داریم. ما می‌گوییم: اولاً در اینجا اصلاً وحدت موضوع نیست؛ ثانیاً اینجا به باب متناقضین ربطی ندارد. در باب متناقضین حکم روی وجود خارج می‌رود، ولی در اینجا روی ماهیت حکم می‌شود؛ یعنی روی قضیّه به‌عنوان قضیۀ حقیقیه حکم می‌شود، نه به‌عنوان یک قضیۀ خارجیه. لذا در آنِ واحد شارع با یک بیان هم حکم اثباتی را به مخاطب القاء می‌کند و هم حکم نفیی را القاء می‌کند بدون اینکه بین این‌دو اختلافی باشد.

اشکالات مرحوم کمپانی بر تعریف مرحوم آخوند

تبیین اشکال مرحوم آقا شیخ محمدحسین کمپانی -رحمة الله علیه-

مرحوم کمپانی به این بیان مرحوم آخوند ایراد وارد کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند: «المفهوم حکم غیر مذکور»، منظور ایشان از این حکم چیست؟! آیا منظورشان حکم سنخی است یا حکم شخصی است؟ یعنی آیا سنخیّت حکم در مفهوم ذکر نشده است؟¹

اشکالی که مرحوم کمپانی وارد کرده‌اند این است که اگر این‌طور باشد مفهوم موافقت از تحت مفاهیم بیرون می‌رود. چون در مفهوم موافقت، سنخیت حکم ذکر شده و صنفیّت آن ذکر نشده است ولی خود اصل آن و حرمت ذکر شده است. در هر دو حرمت هست و این حرمت هم با آن حرمت تفاوت نمی‌کند. این حرام است و آن هم حرام است؛ حالا آن شدیدتر است ولی سنخه‌اش ذکر شده است. بله، صنفیّت آن ذکر نشده است، یعنی حرمت متعلّقۀ به ضرب و شتم در حرمت أُفّ ذکر نشده است و این درست است. این یک اشکال است.

اشکال دیگر اینکه در این مطلب «المفهوم حکم غیر مذکور»، اگر منظور از حکم این است که حکم شخصی ذکر نشده است، یعنی شخص حرمت ضرب و شتم در منطوق نیامده است، این می‌شود مفهوم. یعنی قضیه‌ای که آن قضیّه حاوی شخصیتِ حکم است. یعنی یک حکم مشخص نه حکم صنفی. یعنی حکمی که تعلّق به ضرب و شتم گرفته، حرمتی که تعلّق به ضرب و شتم گرفته، آن حرمت در﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ﴾ ذکر نشده است. یا عدم وجوب اکرام در قضیۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» ذکر نشده است. اگر منظور این است، پس موضوع هم ذکر نشده است. موضوع در قضیۀ شرطیۀ سالبه با موضوع در قضیۀ شرطیۀ موجبه تفاوت دارد.

حتی مرحوم کمپانی مدّعی هستند که ولو اینکه ما موضوع را نفس زید بگیریم، نه مقارنات و قیودات و شرایط زید، در اینجا هم شخص دوتا است؛ چون در وهلۀ اول که ما موضوع را عدم مجیء گرفتیم، آن عدم مجیء با مجیء دو موضوع مجزّا می‌شوند و مسئله روشن است. حالا اگر موضوع را خود زید گرفتیم و بقیّه را از قیودات و مقارنات و شرایط آن گرفتیم، در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» می‌گوییم نفس زید موضوع است. ایشان در اینجا یک بیان خوب و لطیفی دارند! یعنی برفرض که ما این‌طور گرفتیم، باز موضوع ما تفاوت پیدا می‌کند؛ چون قوام و تشخّص هر قضیه‌ای به موضوع و محمولش است.

برای روشن‌تر شدن مطلب یک مثال حملیه می‌آوریم؛ وقتی که من می‌گویم: «زیدٌ قائم»، قضیه‌ای از دو عنوان درست کرده‌ام؛ یک عنوان دالّ بر ذات است و یک عنوان دالّ بر صفت و حدث است. آن عنوانی که دالّ بر ذات است همان زید است و آن عنوانی که دالّ بر حدث است قیام است.

بنابراین این‌طور نیست که ما یک زید مبهم داشته باشیم و از آن زید مبهم و قیام مبهم یک قضیّه درست کنیم! زیدی که قیام بر آن حمل می‌شود در قضیۀ ما موضوع شده است، و قیامی که به زید مستند است در قضیۀ ما محمول شده است نه قیام مطلق؛ چون هر قضیۀ شخصیه‌ای به موضوع و محمول خاصّ به خودش قائم است.

بنابراین وقتی که من می‌گویم: «زیدٌ قائم» این قضیۀ شخصی من با «زید آکل» فرق می‌کند. زید در «زیدٌ قائم» با زید در »زیدٌ آکل» ـ در قضیّه، نه در نفس واقع ـ تفاوت پیدا می‌کند. این قضیۀ من قائم به زیدِ با قیام است. کأنّ حلقه‌ای، زید و قیام را به هم وصل کرده است و آن وصل باعث تشخّص در این قضیّه شده است؛ والاّ ما اصلاً قضیۀ مبهمه نداریم. در قضیۀ «زیدٌ قائم» زیدِ مستند به قیام، موضوع برای قیام واقع شده است. لذا این قضیّه با «زیدٌ لیس بقائم» فرق می‌کند. در اینجا زیدی که قائم نیست برای قضیّه موضوع واقع شده است؛ نه‌اینکه زید مبهم در یک جا، در جملۀ ثبوتیه موضوع واقع شده است و یک جا در جملۀ سلبیه موضوع واقع شده است. زیدی که قیام را به او مستند کردیم موضوع برای این است.

مرحوم آقا شیخ محمدحسین کمپانی ـ رحمة الله علیه ـ می‌فرمایند که برفرض شما موضوع را هم نفس زید بگیرید، دوباره در قضیۀ منطوقیّه و مفهومیّه موضوعات با هم تفاوت دارند. بنابراین اگر در این تعریف منظور از «حکم غیر مذکور» شخص حکم است و موضوع هم ذکر نشده است پس چرا شما مطلب را به حکم منوط کردید؟! باید می‌گفتید مفهوم عبارت است از قضیه‌ای که موضوع در آن مذکور نیست! ما در قضیۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» با قضیۀ «إن لم تجئ زیدٌ فلا تکرمه» می‌توانیم بگوییم که یکی از دو قضیّه منطوق است و دیگری مفهوم است، چون در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» موضوع ذکرشده و در «إن لم تجئ زیدٌ فلا تکرمه» ذکر نشده است. چرا شما اختلاف در مفهوم و منطوق را به حکم مستند کردید و گفتید: حکم غیرمذکور؟! چرا نگفتید: موضوع غیرمذکور؛ قضیه‌ای که موضوع در آن ذکر نشده است؟! این اشکال به مرحوم آخوند است.

نقد اشکال مرحوم آقا شیخ محمدحسین کمپانی -رحمة الله علیه-

در دفاع از مرحوم آخوند می‌توان گفت که ما در مفهوم به‌دنبال حکم می‌گردیم و اصلاً به‌دنبال موضوع نمی‌گردیم. وقتی که می‌گوییم: ما وجوب را به مجیء متعلّق می‌کنیم، مفهوم آن عدم وجوب است. ما اصلاً به موضوع کاری نداریم. اصلاً در باب مفاهیم تمام بحث بر سر حکم و محمول است. بحث بر سر حکمی است که آن حکم متعلّق است؛ حالا فرقی نمی‌کند که مفهوم ما مفهوم إخباری باشد یا انشائی باشد. در اینها بیان، بیان حکم است. ما اصلاً به موضوع کار نداریم؛ حالا چه موضوع مذکور باشد یا غیرمذکور. عمدۀ بحث ما و عمدۀ مناط بحث ما در باب مفاهیم، در حکم است؛ حالا فرقی نمی‌کند که حکم به وحدت موضوع تعلّق گرفته باشد یا به اختلاف و تغایر موضوع تعلّق گرفته باشد.

تلمیذ: در اوصاف چطور است؟

استاد: اوصاف هم همین‌طور است. حالا در باب مفاهیم در باب اوصاف هم می‌گوییم. فعلاً آنچه در بحث ما هست این است که یک حکم را از یک قضیۀ دیگر استنباط می‌کنیم؛  حالا هرچه می‌خواهد باشد. طبعاً باید در آنجا قضیّه، قضیه‌ای باشد که این معنای مفهومی لازمۀ منطوق آن باشد؛ اگرچه موضوع در آنجا تفاوت کند، اشکالی ندارد.

موضوع در آنجا أُفّ است و موضوع در اینجا ضرب و شتم است، چه ربطی به همدیگر دارند؟! موضوع در آنجا مجیء زید است و موضوع در اینجا عدم مجیء زید است، چه ربطی به همدیگر دارند؟! اصلاً کلام و عرض ما به مرحوم آقا شیخ محمدحسین این است که بحث ما در باب مفاهیم، در موضوع نیست تا اینکه شما بگویید: چرا مرحوم آخوند این اختلاف در منطوق و مفهوم را به حکم مستند کردند نه به موضوع، درحالی‌که موضوع هم غیرمذکور است؟! این جواب اشکال اول.

بعد مرحوم آقا شیخ محمدحسین در باب مطرح کردن تعریف خودشان می‌فرمایند که برگشت اختلاف در قضایا یا به اختلاف در موضوع است یا به اختلاف در محمول است یا هر دو.

ایشان حقیقت قضیّه را به تشخّص آن قضیّه می‌دانند. یعنی قضیه‌ای حقیقت دارد که آن قضیّه در عالم خودش تشخّص داشته باشد. وقتی که یک قضیّه تشخّص پیدا کرد، یعنی موضوع و محمول و سایر شرایط در آن قضیّه جمع شد و به این قضیّه تشخّصی در عالم اعتبار داد، آن قضیّه کامل می‌شود؛ سواءٌ اینکه در عالم خارج هم تحقّق پیدا بکند یا تحقّق پیدا نکند. یعنی حقیقت قضیّه را روی ماهیّت قضیّه و روی کلّی طبیعی قضیّه می‌بریم. و به‌عبارت‌دیگر ما در اینجا قضیۀ حقیقیه را مثال می‌زنیم.

هر قضیه‌ای برای خودش تشخّصی دارد که آن تشخّص و تعیّن منوط است به تحقّق موضوع و محمول خودش و به تحقّق سایر شرایط و قیودات و چیزهایی که ممکن است در هر قضیه‌ای آورده شود یا آورده نشود؛ حالا چه وصف بیاوریم چه حال بیاوریم و چه تمییز بیاوریم یا اینکه نیاوریم. به‌هرصورت تشخّص این قضیّه تمام شود.

ایشان می‌فرماید که اختلاف در قضایا به مذکوریّت و عدم مذکوریّت قضیه‌ای است متشخصاً در ضمن یک قضیۀ دیگر، نه به مذکوریّت و عدم مذکوریّت قضیّه دیگری سنخاً در ضمن یک قضیّه دیگر.¹ یعنی وقتی که من می‌گویم: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه»، این یک قضیۀ شخصیه است. آیا در این قضیۀ شخصیه «إن لم تجئ زیدٌ فلا تکرمه» هم آمده یا نیامده است؟ شخصاً نیامده است. آنچه هست «إن، جاءک، زیدٌ، فأکرمه» است. این می‌شود یک قضیۀ شخصیه که چهار کلمه دارد. با این چهار کلمه شخصیّت این کلام تمام می‌شود. آیا در این «إن جاءک زیدٌ فأکرمه»، «إن لم یجئ» هم آمده است؟! نیامده است. حالا برفرض بگوییم: زید آمده است، «فلاتکرمه» که نیامده است. پس فقط دو عنوان یعنی عنوان شخص و عنوان انشاء از این چهار عنوانی که شخصیّت این کلام را تشکیل داده‌اند در قضیۀ شخصیۀ دیگر صادق است و به این مفهوم می‌گویند. مفهوم به این می‌گویند که قضیۀ شخصیۀ ما که منطوق است واجد قضیۀ شخصیۀ مخالف و مغایر خودش نباشد. و این مطلب هم در مفهوم موافقت و هم در مفهوم مخالفت هست. موافقت هم همین‌طور است؛ قطعاً آن حرمت ضرب و شتم در آن حرمت أُفّ به‌عنوان مفهوم متحقّق می‌شود.

و اما ممکن است که بعضی‌ها این را از باب سنخ بگیرند و بگویند که ملاک در تغایر قضایا به مذکوریّت و عدم مذکوریّت سنخیّت در قضایا است؛ من‌باب‌مثال قضیۀ «فلاتکرمه» را در قضیۀ «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» سنخاً نبینند، یعنی آن قضیّه سنخاً با این قضیّه فرق کند. این قضیّه سنخاً موجبه است، حکم وجوب است ولی در قضیۀ «إن لم یجئ زیدٌ فلاتکرمه»، قضیۀ سالبه است و حکم عدم وجوب است، سنخ آن قضیۀ در این قضیّه نیامده است. ایشان می‌فرمایند: در این‌صورت اشکال پیدا می‌شود:

اشکال اول این است که در مفاهیم اولویّت و مفاهیم موافق، آنها از خط مفاهیم بیرون بروند.

اشکال دومی که ایشان ذکر می‌کنند این است که اگر شما همین مفهوم را در قالب یک قضیۀ شخصیه بالصراحه نقل کردید لازمه‌اش این است که از مفهومیّت بیرون بیاید.¹ مثلاً اگر گفتید: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه»، بعد از یک ساعت دیگر که از این قضیّه گذشت می‌گویید: «إن لم تجئ زیدٌ فلا تکرمه»، در اینجا باید بگویید که مفهوم صادق نیست؛ چون اگرچه در اینجا صدق می‌کند که شما سنخیّت حکم را نیاوردید اما شخصش را آورده‌اید. یعنی عدم مذکوریّت سنخیّه باطل می‌شود. در اینجا مذکوریّت سنخیه آمده است؛ یعنی آن قضیه‌ای را که از نظر سنخی با قضیۀ اول منافات دارد ذکر کرده‌اید.

شما در باب مفاهیم گفتید که مفهوم عبارت است از قضیه‌ای که از نقطه‌نظر سنخی در کلام مذکور نشود. جملۀ «إن لم یجئ زیدٌ فلا تکرمه» از نقطه‌نظر سنخی در «إن جاءک زیدٌ» نیامده است. اما در اینجا جملۀ «إن لم تجئ زیدٌ» در کلام آمده است، حالاکه در کلام آمده است پس از باب مفاهیم بیرون رفت چون بعداً ذکر کردید. پس «إن لم تجئ زیدٌ» مفهوم برای «إن جاءک زیدٌ» که یک ساعت پیش گفتید نخواهد بود چون هم موجبه و هم سالبه‌اش را در اینجا ذکر کرده‌اید.

تلمیذ: در یک کلام متصل که ذکر نشده است؟!

استاد: بالأخره ذکر کرده‌اید. تعریف ما از مفهوم این است که «مفهوم آن قضیه‌ای است که از نقطه‌نظر سنخی در منطوق ذکر نشود.» اما شما در اینجا ذکر کرده‌اید. اگر شما جملۀ دوم را نمی‌آوردید در اینجا شامل می‌شد، چون ذکر نشده است.

ذکر یعنی گفتن، ﴿فَبَصَرُكَ ٱلۡيَوۡمَ حَدِيدٞ﴾² خواهی‌نخواهی ذهن نقّاد و حدید شما به آن لوازم منطوق منصرف می‌شود. ولی صحبت در ذکر است، آیا ذکر کردیم یا ذکر نکردیم؟! حالا اتفاقاً همین مسئله در بیان بعدی می‌آید و در اطرافش باید صحبت شود. بالأخره در اینجا مفهوم را ذکر نکرده‌ایم، اگر هم فهمیده می‌شود، بشود. ممکن است که یک نفر نفهمد و بگوید: من نفهمیدم. یعنی آن‌قدر بلید و کودن باشد که در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» اصلاً نه لوازمش را می‌فهمد و نه «إن لم تجئ فلا تکرمه» را می‌فهمد! هیچ نمی‌فهمد! پس حرجی بر او نیست و تکلیفی هم متوجه‌اش نیست، چون نفهمیده است. خلاصه در اینجا اشکال وارد می‌شود.

اما اگر در اینجا گفتیم که شخصِ قضیۀ اخریٰ در آن قضیۀ منطوق ذکر نشود، در اینجا درست است؛ ولو اینکه این قضیۀ دیگر بشخصه بعداً ذکر شده باشد. اما در این قضیّه شخصاً ذکر نشده است؛ یعنی در نفس منطوق، آن قضیّه بشخصه ذکر نشده است نه‌اینکه بسنخه ذکر نشده باشد.

بنابراین مرحوم آقا شیخ محمدحسین کمپانی ـ رحمة الله علیه ـ تغایر بین قضایا در منطوق و مفهوم را به این گرفتند که منطوق عبارت است از شخص کلامی که واجد حکم می‌باشد و مفهوم عبارت است از آن قضیۀ اخریٰ که بشخصه با قضیۀ منطوق مخالف است؛ حالا فرقی نمی‌کند که موضوعش یکی باشد یا دوتا باشد، محمولش یکی باشد یا دوتا باشد، قیودش یکی باشد یا دوتا باشد. هیچ‌کدام از اینها در تغایر بین منطوق و مفهوم دخالت ندارند.

و بعبارةأخریٰ وقتی مسئله را برگردانیم، مسئله به همان حکمٌ غیرمذکور یا حکمٌ لغیر مذکور برمی‌گردد. تمام اینها «عباراتنا شتّى و حسنک واحد» است. دیگر فرقی در این مسائل وجود ندارد.

بعد یک تعریف دیگری را هم مرحوم آیةالله بروجردی ـ رضوان الله علیه ـ دارند که إن‌شاءالله برای بعد.

اللَهمّ صلّ علی محمد و آل محمد