تخصیص مبهم و حدود عمل به حکم عام

هو العلیم

تخصیص مبهم و حدود عمل به حکم عام

از فهم عرفی استثنا تا انتخاب میان دو تکلیف

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عامّ و خاصّ ـ جلسه چهل‌وهفتم 

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدّس‌الله‌سرّه 

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم 

تقسیم مخصص مجمل به مفهومی و مصداقی

بحث در عامّ مخصَّص به مجمل مفهومی بود. عرض شد که مخصِّص ما از نظر اجمال، یا اجمال مصداقی دارد یا اجمال مفهومی. در بحث اجمال مصداقی که شبهه، شبهۀ مصداقیّه است، در آنجا بحثش می‌آید که آیا در شبهۀ مصداقیّۀ تخصیصیّه، تمسّک به عامّ می‌شود یا نمی‌شود؟ و اما اینکه مخصِّص، اجمال مفهومی داشته باشد، اینجا محطّ بحث است و در اینجا مخصّص را تقسیم کرده‌اند به مخصّص متّصل و منفصل و هرکدام را به دَوَران امر بین اقلّ و اکثر و به دَوَران امر بین المحذورَین و المتباینَین تقسیم کرده‌اند.

تفاوت مخصص متصل و منفصل در ظهور عام

قبل از وارد شدن در این بحث، باید ببینیم که اصلاً بین مخصّص متّصل و منفصل فرقی هست یا نه؟ این فرقی که بین مخصّص متّصل و منفصل گذاشته‌اند و فرموده‌اند که: «اگر مخصّص ما متّصل باشد بالنّسبة به موارد اجمال در تخصیص، ظهوری برای عامّ منعقد نمی‌شود و اگر مخصّص ما منفصل باشد، عامّ بالنسبة به مورد اتّفاق و متیقّن، حجّیت و ظهور دارد.» باید ببینیم که آیا این فرق تمام است یا تمام نیست؟

نقد تفاوت عرفی میان دو نوع تخصیص

لا شکّ و لا شبهه اینکه هیچ‌گاه عرف، فرقی بین کلام واحد که دو جملۀ متعدّده در آن مندمج شده است، با دو جملۀ متعدّدۀ در دو کلام واحد که متّصل به هم است، نمی‌گذارد. من نمی‌دانم این آقایان این فرق را از کجا آورده‌اند؟! در عالم تخیّل، این فرق را تراشیده‌اند؟!

 و لیتَ شعری اینکه اگر مولا بگوید: «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق مِنهم» و اینکه بگوید: «أکرِم العُلماءَ» و بلافاصله بگوید: «و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِنهم»، بین این دو چه فرقی هست؟!

چطور در صورت اُولیٰ که «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق مِنهم» است، قائل به ظهور آن عامّ که «أکرِم العُلماءَ» است، در غیر از فسّاق شدند؛ اما در صورت ثانیه که مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماءَ» و بلافاصله ( حتی یک ثانیه هم تأخیر نمی‌اندازد ) می‌گوید: «و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِنهم»، در اینجا قائل به ظهور «أکرِم العُلماءَ» هم در موارد عدالت و هم در موارد فِسق شده‌اند؟! این چه فرقی است؟!

کدام عرف را شما سراغ دارید که بگوید: «در صورت اُولیٰ برای عامّ، ظهور منعقد نیست؛ اما در صورت ثانیه منعقد است»؟! این چه عرفی است؟! ما که فرقی بین اینها نمی‌بینیم.

نقش پایان جمله در انعقاد ظهور

اگر از این نقطه‌نظر است که جملۀ اُولیٰ، یعنی «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق مِنهم»، جملۀ واحد است و متکلّم قبل از اینکه از جمله فارغ شود، برای کلمات آن جمله، ظهوری منعقد نمی‌شود و بعد از فراغ از ایراد آن جمله، برایش ظهور منعقد می‌شود؛ در این‌صورت باید ببینیم اصلاً شما به چه چیزی ظهور می‌گویید؟

استثنا به‌عنوان اختصار دو جمله

من‌باب‌مثال وقتی که مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق مِنهم»، مولای این را برای اختصار در کلمات گفته است و إلاّ می‌گفت: «أکرِم العُلماءَ و لا تُکرِم الفُسّاق مِنهم». این به‌خاطر اختصار است؛ و إلاّ این مولا اگر زورش می‌رسید یا اگر داعی دیگری نداشت، همه را در یک جمله می‌آورد. علّت اینکه استثناء می‌آورند این است که اختصار در جمله ایجاد کنند و بیخود حرف زیادی نزنند.

نمونه قرآنی اختصار در استثنا

به‌عنوان‌مثال، به‌جای اینکه بگویند: «تمام ملائکه سجده کردند و از میان اینها شیطان سجده نکرد»، به‌جای دو جمله یک ﴿إِلّآ﴾ می‌آورند. این ﴿إِلّآ﴾ کار یک جملۀ مستقل را می‌کند؛ و إلاّ کار دیگری انجام نمی‌دهد. ﴿فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُم أَجمَعُونَ إِلاَّ إِبليسَ استَكبَرَ و كانَ مِنَ الكافِرينَ﴾.¹

بنابراین اینکه مولا باید دو جمله بگوید ولی یک جمله گفته است، به‌جهت اختصار است؛ اما نه اینکه به این لحاظ است که متکلّم تا از جملۀ اُولیٰ فارغ نشده، ظهوری برای کلمات نیست. آن برای جملۀ اول است؛ آن را قبول داریم. ولی استثناء دو جمله است در یک جمله؛ نه اینکه یک جمله است که دو شقّ دارد.

شاهد آیه عمر نوح بر استقلال معنای استثنا

من‌باب‌مثال آیۀ ﴿فَلَبِثَ فيهِمۡ أَلۡفَ سَنَةٍ إِلّا خَمۡسينَ عامٗا﴾² دو جمله است؛ «در قومش هزار سال عمر کرد، پنجاه سال کمتر عمر کرد.» در اینجا به‌جای اینکه دو جمله بگویند، یکی گفتند. یا در «جاءَ القَومُ إلاّ زیدٌ»، به‌جای اینکه بگوییم: «جاءَ القَومُ و لم یَجِئ زیدٌ»، آن «لم یَجِئ» را انداختیم و به‌جایش یک «إلاّ» آوردیم؛ این اختصار، آن را یک جمله نمی‌کند؛ دو جمله است.

بناءًعلیٰ‌هذا این فرق در ظهوری که بین مخصّص متّصل و منفصل قائل شده‌اند به‌لحاظ عدم انعقاد ظهور در استثنای متّصل و انعقاد ظهور در استثنای منفصل، در اینجا مطلب، خلاف می‌نماید.

یکسانی نتیجه عدم ظهور و عدم حجیت

بر فرض که در صورت اُولیٰ [استثنای متّصل] ما قائل به عدم ظهور بشویم و در صورت ثانیه که استثنای منفصل باشد، قائل به ظهور بشویم، در اینجا همان ملاکی که موجب می‌شد در صورت اُولیٰ، ظهور منعقد نشود، همان ملاک در صورت ثانیه، موجب عدم حجّیت ظهور می‌شود و دیگر فرقی هم نیست.

چرا ما می‌گفتیم در صورت اُولیٰ اصلاً ظهوری منعقد نمی‌شود؟ به‌جهت‌اینکه جملۀ ثانیه که «إلاّ الفُسّاق مِنهم» است، به‌واسطۀ مقام اثباتش کشف می‌کند از عدم ارادۀ فسّاق از علماء در نفس مولا. یعنی این جملۀ ثانیۀ «إلاّ الفُسّاق مِنهم» می‌گوید که: «منظور و مراد مولا از ”أکرِم العُلماءَ“، علمای غیر‌فاسق است.» به‌همین ملاک ما در صورت ثانیه رفع‌ید از حجّیت ظهور می‌کنیم.

می‌گوییم که اگر این مولا می‌گفت: «أکرِم العُلماءَ» و بلافاصله می‌گفت: «و لا تُکرِم الفُسّاقَ»، شما چه می‌گفتید؟ می‌گوییم که این «أکرِم العُلماءَ»، ظهور در عالِم فاسق و غیر‌فاسق دارد؛ ولی چون بلافاصله گفته است: «و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء»، این «و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء»، آن ظهور «أکرِم العُلماءَ» در فاسق را از حجّیت می‌اندازد و می‌گوید که: «بر فرض هم، ظهور دارد؛ برای خودش داشته باشد» و می‌گوید: «از این ظهور رفع‌ید کن.» پس عالِم در عالمِ غیر‌فاسق منحصر می‌شود.

تلمیذ: گاهی اوقات انسان یک حرف می‌زند، بعد تبدّل رأی پیش می‌آید.

تغییر رأی مولا و کشف مراد واقعی

استاد: این بحث را دیروز بیان کردم و گفتم که یک وقت صحبت در این است که تمام اینها به کشف از ثبوت برمی‌گردد؛ یعنی در مقام ثبوت آیا نظر مولا أوّلاً بلا أوّل بر عامّ به‌نحو عموم بوده است و بعد برحسب قرائن انصراف برای او پیدا می‌شود یا نه؟

من‌باب‌مثال اول نظر مولا این است که ( بعضی همین را می‌گویند ) آقا همۀ علماء، هر که عمّامه بر سرش هست، احترامش واجب است. «الطّالِحاتُ للّهِ و الصّالحِون لی.»

بعد به او می‌گویند که: «آقاجان اینکه نمی‌شود، اوّلاً پول نداریم که همه را إکرام کنیم، وانگهی در میان مردم إکرام فاسق تبعات دارد، اینها ضدّ انقلاب هستند. اگر اینها را إکرام کنی به تو بد می‌گویند و... پس بهتر این است که فقط علمای عادل را دعوت کنی.»

و خلاصه اینکه این چیزها را می‌گویند و رأی مولا را می‌زنند. در اینجا ما می‌توانیم بگوییم که اوّلاً برحسب قرائن برای آن عامّ ظهوری منعقد شد و بعد خاصّ، حجّیت آن ظهور را سلب و رفع می‌کند؛ این یک حرف.

تأکید بر مراد با مخصص منفصل

یک حرف هم این است که می‌گوییم: «نه، این مولا از اول هم منظورش همین علمای عادل بود ولی می‌خواهد تأکید کند، با دو جمله بیاورد تأکیداً.» من‌باب‌مثال اگر بگوید: «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق مِنهم»، این خوب جا نمی‌افتد؛ پس اول می‌گوید: «أکرِم العُلماءَ»، بعد وقتی عَبد خیال کرد [همۀ علماء منظور است] و قشنگ جا افتاد، می‌گوید: «وَ لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء».

نظر من در اینجا این است که این جملۀ بعدی أشدُّ دلالةً است بر رفع ظهور عامّ از جملۀ اُولیٰ که متّصلاً بگوید: «إلاّ الفُسّاق مِنهم». آنجا می‌گوییم که: «این فَلَتاتِ لسانش بوده است که ”إلاّ الفُسّاق“ را گفته است.» حالا اشتباه کرده است؛ به زبانش چرخیده است. ولی وقتی که به یک جملۀ مستقلّ بیاورد، این دیگر در این‌صورت بهتر است و این احتمالات را ندارد.

حکایت فاصله «قل» و «إن» و معنای بعدیت

حالا از باب مزاح حکایتی را نقل کنیم؛ می‌گویند: «بعد از مادّۀ ”قُل“ باید ”إنّ“ بیاید.» یک نفر، یک مادّۀ «قُل» پیدا کرد، دو سه صفحه بعدش یک «إنّ» گیر آورده بود و «إنّ» می‌خواند.

به او گفتند: «این ”أنّ“ است.»

می‌گفت: «قبلش مادّۀ ”قُل“ است.»

گفتند: «آخر این مادّۀ ”قُل“ برای سه صفحۀ قبل بوده است!»

گفت: «بهتر؛ چون بعدیّت بهتر صدق می‌کند! هرچه این ”قُل“ عقب‌تر برود، بعدیّت بهتر صدق می‌کند!»

حالا اگر بعدش فوری باشد می‌گویند: «قریب‌المَخرج هستند.»

حالا بنا بر رأی آقایان این استثنای منفصلی که در اینجا آمده است، آن حجّیتِ ظهور را می‌اندازد؛ حجّیت ظهور را هم که در اینجا بیندازد، باز مثل صورت اُولیٰ می‌شود. پس فرقی نمی‌کند که ما قائل بشویم که آن «أکرِم العُلماءَ»، از اول در عالمِ فاسق ظهور نداشت یا اینکه بگوییم که «أکرِم العُلماءَ» ظهور دارد؛ ولی آن مخصّص منفصل، آن ظهور را از حجّیت می‌اندازد. نتیجه در هر دو یکی است. دیگر در اینجا تمسّک به عامّ در موارد شبهه نمی‌شود کرد. چون ما در اینجا قطعاً می‌دانیم منظور مولا از «أکرِم العُلماءَ»، علمای غیر‌فاسق است.

معیار عرف در فاصله زمانی دو جمله

حالا قضیه‌ای که به ذهن ما می‌رسد و به‌واسطۀ آن دیگر ما صحبت را در اینجا تمام می‌کنیم و وارد اصل بحث می‌شویم، این است که ما بگوییم عرف بین استثنای متّصل که «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق مِنهم» باشد و بین «أکرِم العُلماءَ» و بلافاصله گفتن «وَ لا تُکرِم الفُسّاقَ» فرقی نمی‌بیند. اگر حالا دو ثانیه تأخیر هم افتاد، باز فرقی نمی‌بیند؛ یعنی اگر مولا گفت: «أکرِم العُلماءَ»، بعد از دو ثانیه گفت: «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِنهُم»، آیا در اینجا فرقی هست یا نه؟ می‌گوییم که فرقی نیست.

اگر گفت: «أکرِم العُلماءَ»، پنج دقیقه بعدش فی مجلسٍ واحدةٍ گفت: «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِنهُم»، باز در این‌صورت هم فرقی نیست؛ این در جملۀ اُولیٰ موجب عدم انعقاد ظهور می‌شود. حالا اگر بعد از نیم‌ساعت گفت، باز هم فرق نمی‌کند.

جمع کلمات ائمه پیش از زمان عمل

حالا ما در اینجا برای رفع قضیه و برای اختتام قضیه می‌گوییم که تمام کلمات ائمه علیهم‌السّلام اگر بعد از مقام عمل باشد که هیچ؛ اما اگر قبل از مقام عمل باشد و برای این مستثنیٰ‌منه مستثنای منفصلی و مخصّصی بیاورند، تمام اینها را ما باید در کنار هم و در قرین هم قرار بدهیم و در اینجا دیگر مسئلۀ زمان و بُعد زمان نمی‌شود مطرح باشد. مثل مخصّص‌های منفصل آیات قرآنیّه می‌ماند که تمام اینها حکم انزال واحد و حکم نزول واحد را دارد که متکلّم در مجلس واحد مستثنیٰ‌های منفصل بیاورد.

مگر اینکه ما بگوییم که در اینجا از زمانِ عمل گذشته است که در آن موقع مسئلۀ نسخ و... پیش می‌آید؛ اما اگر از زمانِ عمل نگذشته باشد که نسخ در ازمان مطرح باشد، در این‌صورت ما باید بگوییم که این استثنا [ی منفصل] در اینجا مثل استثنای متّصل می‌ماند و هیچ فرقی نمی‌کند.

فحص از مخصص و ثمره شبهه مفهومی

تلمیذ: اینها عملاً قائل به عدم فرق هستند؛ چون‌که اینها خودشان قائل به این هستند که تمسّک به عامّ نمی‌شود کرد إلاّ بعد از فحص از مخصّص.

استاد: نه‌خیر، در اینجا نتایجی دارد که حالا خدمتتان عرض می‌کنم. آن بحث فحص از مخصّص جای خودش؛ صحبت ما در این است که در شبهات مفهومیّه در غیر مورد متیقّن که مورد مشکوک است، در اینجا عمل به عامّ می‌شود و در اینجا ثمره داریم.

من‌باب‌مثال در مورد «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق»، اگر شما شک کنید که آیا به مُصِرّ بر صغیره هم اطلاق فسق می‌شود یا نمی‌شود که مورد، مورد مشکوک می‌شود، در اینجا شما به عامّ که «أکرِم العُلماءَ» است، می‌توانید تمسّک کنید؛ باید هم تمسّک کنید. ولی اگر گفتید که در «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاق» چون این «إلاّ» به «أکرِم العُلماءَ» چسبیده است، در اینجا از اول ظهور علماء را بالنسبة به مُصرّ به صغیره می‌اندازد.

تلمیذ: یعنی در منفصل ایشان قائل به تمسّک به عامّ هستند؟¹

استاد: بله.

تلمیذ: در اینجا مخصّص چه می‌شود؟

استاد: آن مخصّص فقط موارد متیقّنه را تخصیص می‌زند، مثل مُصرّ بر کبیره را؛ اما مورد مشکوکه را نمی‌تواند.

حکم عام در اجمال مفهومی مخصص

این بحث راجع به مخصّص متّصل و منفصل بود. حالا نظرات مرحوم آخوند و بقیّه را به‌طورکلی در این‌باره می‌گوییم تا اینکه ببینیم مسئله از چه قرار است. فعلاً کاری هم به بحث مخصّص متّصل و منفصل نداریم.

صحبت این است که در عامّی که مخصَّص است به مخصِّص مجمل مفهومی ( حالا چه به مخصِّص متّصل یا به مخصِّص منفصل، ما همه را یک‌کاسه می‌کنیم ) چه باید کرد؟ در اینجا این مخصِّص ما یا مفهوماً مجمل است. این اجمالش در دَوَران بین اقلّ و اکثر است یا در دَوران بین متباینَین است و به‌عبارت‌دیگر بین المحذورَین است.

دوران مفهوم فسق بین اقل و اکثر

من‌باب‌مثال مولا می‌گوید: «أکرِم العُلماءَ و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء» یا می‌گوید: «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاقَ مِن العُلماء» ( فرقی نمی‌کند ). در اینجا اگر ما شک کردیم که فسق فقط بر مرتکب کبیره اطلاق می‌شود یا مُصرّ بر صغیره را هم ( همان‌طور که فرمودند ) شامل می‌شود، شبهه، شبهۀ مفهومی است.

غلیان عصیر و تردید در شرط نجاست

یا مثلاً آیا نجاست عصیر با غَلَیان و اشتداد غلیان منعقد می‌شود یا اینکه به مجرّد غلیان نجاست بر عصیر بار می‌شود؟ چنین شبهه‌ای هست دیگر که آیا به مجرّد اینکه آب انگور را شما ریختید و این شروع به غل زدن کرد، به مجرّد غل زدن این نجس می‌شود یا اینکه «إذا غَلا و اشتدَّ»؛ یعنی شروع به غلیانِ زیاد کرد و بالا و پایین رفت و در غلیان اشتداد پیدا کرد، آن موجب نجاست می‌شود؟

در اینجا امر در دَوران بین اقلّ و اکثر است. در نجاست عصیر، اقلّش همان مورد اشتداد غلیان است و اکثرش به مجرّد غلیان را هم شامل می‌شود. در فسق، اقلّش همان ارتکاب کبیره است و اکثرش اصرار بر صغیره را هم شامل می‌شود. در این‌صورت چه باید کرد؟

انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی

به مقتضای قواعد، در اینجا این مسئله برمی‌گردد به یک علم اجمالی ما که آن علم اجمالی یک علم تفصیلی را و یک شکّ بدوی را دارد. به‌طورکلی در علم اجمالی، هرجا که انحلالی پیدا شود به علم تفصیلی و شکّ بدوی، در این‌صورت آن شبهۀ بدوی داخل در موارد مشکوکه می‌شود و در آنجا باید به مقتضای اصل عمل کرد.

حجیت خاص در مصداق متیقن فسق

در اینجا ما علم اجمالی داریم بر اینکه فسق دائرمدار است بین ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره. در این‌صورت در موردی که متّفقٌ‌علیه است ( که همان مورد عدم اجمال مفهومیّه در مخصّص است که آن ارتکاب بر کبیره باشد)، همان‌طوری‌که آن دلیل خاصّ ما ظهور دارد، آن ظهورش حجّیت دارد.

چون ظهور بالنّسبة به موارد اختلاف پیدا می‌کند. ممکن است کلام واحد برحسب مصادیقش به ظهورات متفاوته انشقاق و تفرّق پیدا کند؛ بالنّسبة به یک مورد ظهور ندارد اما بالنّسبة به مورد دیگر ظهور دارد و ظهورش هم حجّیت دارد.

در «و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِنهُم»، ما قطعاً می‌دانیم که بر مرتکب کبیره اطلاق فسق می‌شود. حالاکه قطعاً می‌دانیم، این مقدار از ظهور مانع از انعقاد ظهور عامّ «أکرِم العُلماءَ» می‌شود یا بنا بر قول آقایان، مانع از حجّیت ظهور می‌شود؛ چه بگوییم انعقاد ظهور و چه بگوییم حجّیت ظهور، فرقی نمی‌کند. بنابراین لا شکّ و لا شبهه اینکه ما در اینجا به‌وسیلۀ فاسقِ مرتکب کبیره، «أکرِم العُلماءَ» را می‌توانیم تخصیص بزنیم.

حکم اصرار بر صغیره در مفهوم مجمل فسق

صحبت در اصرار بر صغیره می‌ماند. در اصرار بر صغیره، این دلیلِ ما که «و لا تُکرِم الفُسّاقَ» است، بالنّسبة به اصرار بر صغیره مجمل می‌شود. اگر ما یک «أکرِم العُلماءَ» در اینجا نداشتیم و فقط یک «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء» داشتیم، حالا در حرمت اکرام فاسقی که آن فاسق فرض کنید که اصرار بر صغیره می‌کند، به مقتضای شبهۀ مفهومی ما باید چه‌کار کنیم؟ چه اصلی در اینجا داریم که به آن اصل مراجعه کنیم؟ آیا باید در اینجا در شبهۀ مفهومیّه تمسّک به عامّ کنیم که «و لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء» باشد یا در اینجا باید اصل دیگری را رعایت کنیم؟ [در اینجا حکم] احتیاط در اکرام به مُصرّ بر صغیره است.

تعارض احتیاط در اکرام و ترک اکرام

وقتی که در اینجا [حکم به] احتیاط شد و نباید در اینجا به مقتضای احتیاط مُصرّ بر صغیره را إکرام کرد، این «لا تُکرِم الفُسّاقَ مِن العُلماء» در عامِّ «أکرِم العُلماءَ» هم تصرّف می‌کند؛ به این نحو که نزاع و دعوا و اختلاف می‌اندازد بین خودش و «أکرِم العُلماءَ» که به عموم خودش شامل فاسق مُصرّ بر صغیره می‌شود.

از آن‌طرف خودش می‌گوید که: «مقتضای احتیاط این است که مُصرّ بر صغیره را شما إکرام نکنید.» از طرف دیگر، دلیل «أکرِم العُلماءَ» می‌گوید که: «به مقتضای احتیاط باید شما فاسق [مصرّ بر] صغیره را إکرام بکنید.» این می‌شود دَوران امر بین المحذورَین.

پس در اینجا «أکرِم العُلماءَ» بالنّسبة به عالِم غیر‌فاسق ظهور دارد؛ ظهورش هم حجّت است. بالنّسبة به عالمِ فاسقِ مرتکب کبیره ظهور ندارد؛ اگر هم ظهور داشته باشد، حجّت نیست.

می‌ماند کلام در مورد متنازعٌ‌فیه و مورد اجتماع این عامَّین مِن وجه که آن مورد عالِمی است که نمی‌دانیم فاسق است یا نه؛ چون اصرار بر صغیره دارد که اگر داخل در آن [فاسق] نباشد، به مقتضای «أکرِم العُلماءَ» باید اکرامش کرد و اگر به‌واسطۀ اصرار بر صغیره داخل در این فِسق می‌شود که به مقتضای «لا تُکرِم الفُسّاقَ» نباید در اینجا اکرام کرد.

نتیجه تخییر در تعارض دو احتیاط

بنابراین می‌گوییم که اگر ما شک کنیم در یک مورد که داخل در عامّ هست یا داخل در عامّ نیست، باید به مقتضای احتیاط در آن مورد عمل کرد. الآن در اینجا نزاع بین دو احتیاط واقع شده است ( توجه کنید، این را بیان نکرده‌اند! ). احتیاط اول در «لا تُکرِم الفُسّاقَ» است که به مقتضای احتیاط نباید إکرامش کرد. احتیاط دیگر، إکرام این مورد است به مقتضای «أکرِم العُلماءَ» و فرض هم بر این است که ما فرقی بین استثنای متّصل و منفصل نینداختیم. حالا این دو احتیاط با هم تعارض می‌کنند؛ پس در اینجا فَتخیَّر [حکم به تخییر می‌شود].

بنابراین در موردی که اجمال در تخصیص داریم و مخصّصِ ما مجمل است و این مجملش هم اجمال مفهومی دارد و در دَوران بین اقلّ و اکثر است، در اینجا ما باید عمل به احتیاط کنیم. این عمل به احتیاط گاهی اوقات خودش موجب تعارض بین احتیاطَین است؛ در آنجایی که عامّ اول ما وجوب است و عامّ دوم تحریم است، در اینجا فتَخیَّر.

تفاوت اباحه با وجوب در تعارض احتیاط

حالا اگر عامّ اول ما إباحه باشد، فرض کنید که من‌باب‌مثال شارع می‌گوید: «من تو را مخیّر می‌کنم بر خوردن همۀ این میوه‌هایی که در اینجا هست.» «کُل کُلَّ فاکهةٍ فی هذه الدّار.» در اینجا «کُل» امر که نیست، اباحه است؛ این خوردن مباح است.

اگر بعد در اینجا ما شک کنیم، مثلاً این عصیری که الآن روی چراغ است که آیا این با اشتداد نجس می‌شود یا با صرف غَلَیان هم نجس می‌شود، مقتضای احتیاط در اینجا اجتناب است؛ چون عامّ اول ما اباحه است، وجوب که دیگر نیست تا تعارض بین احتیاطَین واقع بشود. این مورد، مورد دَوران امر است بین اقلّ و اکثر.

حالا در مورد متباینَین هم که مسئله روشن است و یک توضیح خیلی مختصری دارد که آن توضیح را به اضافۀ مطالبی که در این زمینه مرحوم آخوند فرمودند، مجتمعاً بعداً عرض می‌کنم.

اینکه فعلاً می‌بینید بیان مختصر است، به‌خاطر این است که وضع و حالم و کارهایی که پیش می‌آید، بیش از این اقتضاء نمی‌کند؛ اما بعداً إن‌شاءالله زیادتر می‌شود، شاید به همان سه‌ربع و بیشتر هم برسد.

اجتناب احتیاطی از عصیر و حدود اصل حلیت

تلمیذ: در مورد غلیان عصیرِ عنبی که فرمودید اینجا احتیاط اجتناب است، اجمالش چگونه است؟

استاد: ممکن است بعضی دلیل‌ها گفته‌اند: «إذا غَلا» و بعضی گفته‌اند: «إذا غَلا و اشتَدَّ». آن‌وقت اگر اجمال در اینجا پیش بیاید، باید احتیاط کرد.

تلمیذ: مورد احتیاط این است که اجتناب کنیم؟

استاد: اجتناب کنیم از ابتدای غَلیان.

تلمیذ: در اینجا آن عامّی که دلالت بر إباحه کند چیست؟

استاد: در اینجا [دلیل عامّی که دلالت بر إباحه کند] فرض کنید «کُلُّ شیءٍ لَک حَلالٌ حتّیٰ تَعلمَ أنّهُ حرامٌ»¹ است. در این‌صورت مقتضای احتیاط این است که ما به آن عامّ عمل نکنیم و به این عمل کنیم؛ ولی اگر امر بین وجوب و بین حرمت باشد، در این‌صورت دیگر فتَخَیَّر؛ اینجا معذور است.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد.