تخصیص عام با مفهوم مخالف چه شرایطی دارد؟

هو العلیم

تخصیص عام با مفهوم مخالف چه شرایطی دارد؟

نقش قرائن و قدرت دلالت در فهم سخن

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه نودویکم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مفهوم موافق و مخالف در تخصیص عام

بحثی در اینجاست که البته بهتر بود این بحث طیّ مباحث مطلق و مقیّد انجام بگیرد؛ منتها چون ارتباطی با عام دارد، از این نقطه‌نظر مرحوم آخوند زودتر بحث راجع به تخصیص عام به مفاهیم را مطرح کرده‌اند؛ مفاهیم یا مفهوم موافقت است که از آن تعبیر به لحنِ خطاب یا فحوای خطاب می‌آورند یا اینکه مفهوم، مفهوم مخالفت است که از آن تعبیر به دلیل خطاب آورده می‌شود.

نقش قرائن در اثبات مفهوم مخالف

قبلاً در بحث مفاهیم عرض شد که خود اصل منطوق، چه منطوق وصف، چه منطوق شرط، منطوقِ لقب، منطوقِ قید، منطوقِ ظرف و امثال‌ذلک ( البته به استثنای غایت ) لو خُلّیَ و طَبعَه دلالتِ التزامی بر مفهوم مخالف ندارد؛ الاّ اینکه قرینۀ حالیه در کلام مولا و در محاورۀ خصوصی و عرفی، عرف خاص، دالّ بر دلالتِ بین منطوق و مفهوم باشد. اما به‌طورکلی دلالت مخالفت و مفهوم مخالفی در مفهوم شرط نیست، [در] مفهوم وصف [هم] نیست و از این نقطه‌نظر هیچ فرقی بین وصفیت و شرطیت وجود ندارد الاّ به‌حسب موارد خاصّه. 

تقسیم عام و مفهوم در دیدگاه آخوند

حالا بحث در اینجاست که اگر در یک مورد احراز مفهوم کردیم و در مقابل او عامی هم بود چه باید کرد؟ مرحوم آخوند تقسیم می‌کنند به اینکه مفهوم و عام، یا هردو در یک کلام وجود دارند یا در دو کلام مستقل و مختلف و علی فرض کلیهما، یا دلالت عام و مفهوم بر مفاد خود، به وضع است یا به مقدمات حکمت و دلیل اطلاق است.¹ به عبارت دیگر یا ظهور، ظهور اطلاقی است یا ظهور، ظهور وضعی است. 

تعارض ظهورهای اطلاقی و رجوع به اصول عملیه

مطلب در اینجا فرق می‌کند؛ اگر عام و مفهوم هردو در یک کلام یا در دو کلام باشند و دلالت آنها دلالت اطلاق باشد و ظهور آنها ظهور اطلاقی باشد، بنابراین برای هیچ‌کدام از این دو ظهوری منعقد نخواهد شد؛ چه برسد به اقوائیت ظهور. یعنی پای این دو در استقرار ظهور می‌لنگد؛ به‌جهت اینکه یکی از مقدمات حکمت عدم‌البیان است و در اینجا أحدهما بیانٌ للآخر خواهد بود و لهذا ظهوری برای آن در این‌صورت دیگر منعقد نخواهد شد. به عبارت دیگر هردوی این ظهورات باهم تعارض می‌کنند و اصلاً ظهوری مستقر نمی‌شود و وقتی که مستقر نشد، هردو از حجّیت ساقط می‌شوند و باید به اصول عملیه مثل برائت رجوع کرد. 

و اما اگر اینها در دو کلام مستقل باشند، گرچه بنا بر مبنای مرحوم آخوند و دیگران برای اینها ظهوری مستقر خواهد شد؛ الاّ اینکه استمرار آن ظهور به عدم بیان و به عدم قرینۀ برخلاف مستند است و هرکدام از این دو قرینۀ برخلاف دارند؛ بنابراین در اینجا قائل به اجمال و رجوع به اصول عملیه هستند. فرض کنید که در یک کلام دارد: «أکرم العلماء»، در کلام دیگر دارد: «أکرم العدول مِن العلماء». در اینجا آن مفهوم مخالف که عدم وجوب اکرام علماء است با وجوب اکرام علماء در اوّل تعارض می‌کند که طبعاً باید رجوع به اصل برائت و عدم اکرام آن بعض کرد.

ظهورهای وضعی و معیار اقوائیت

اما اگر ظهور این دو وضعی باشد و برای اینها ظهوری منعقد شده باشد، در این‌صورت این دو ظهور با همدیگر تعارض می‌کنند و به اصول عملیه رجوع می‌شود الاّ اینکه یکی از این دو بر دیگری اقویٰ باشد و ظهور او را محکوم کند، در اینجا هم باید به اصول عملیه رجوع کرد. این مبنای مرحوم آخوند در اینجاست. 

نقد اقوال درباره تقدم منطوق یا مفهوم

البته هرکدام از این دو قول، قائلی دارد. بعضی قائل هستند به اینکه درهرصورت منطوق مقدّم است؛ چون ظهور آن وضعی است و مفهوم متأخّر است؛ چون ظهور آن عرفی است. از آن‌طرف بعضی می‌گویند که اگر جمع بین این دو اقتضاء می‌کند، ما مفهوم را مقدّم کنیم تا جمع بین دلیلین شده باشد. بعضی جواب می‌دهند که اگر منطوق را مقدّم کنیم، باز جمع بین دلیلین است؛ قضیه مثل قضیۀ عام و خاص مِن وجه است که در مورد تعارض، منطوق را می‌گیریم و در مورد غیر متعارضین، به هرکدام از دو اصول عمل می‌کنیم. لذا ادلّۀ اینها خالی از نقص و تأمّل نیست.

تبیین عدم بیان در دیدگاه آقاضیاء عراقی

مرحوم عراقی در اینجا بیانی دارند؛ ایشان تقریباً همین کلام مرحوم آخوند را تقریر و تأیید می‌کنند و اطلاق را اگر با دلیل خطاب باشد، به عدم‌البیان مقیّد می‌کنند و درصورتی‌که بیان است، دیگر در اینجا آن را مانع از انعقاد می‌دانند.

البته می‌فرمایند که چنانچه بین این دو دلیل بون بعید باشد و فاصله به‌نحوی باشد که برای هرکدام یک ظهور مستقری را به‌وجود آورده باشد، دیگر در این‌صورت نمی‌توانیم با منطوق، آن مفهوم را تخصیص بزنیم؛ بلکه در اینجا باید به اقوائیت نگاه کنیم؛ چون برای خود این مفهوم هم دلیل عدم‌البیان در اینجا وجود دارد.

منظور از عدم‌البیان یعنی عدم‌البیان در یک کلام واحد، نه عدم‌البیانی که فرض کنید بعد از سه یا دو سال دیگر مولا بیانی را نقل کند. دیگر در اینجا آن مقدمات حکمت منوط به این عدم‌البیان نیست؛ بلکه در اینجا برای خودش یک بیان مستقل است و ربطی به این مفهوم ما ندارد. بله؛ آن عدم‌البیانی از ارکان مقدمات حکمت است که با خود آن مفهوم و دلیل اطلاق چندان فاصله‌ای نداشته باشد. آن را عدم‌البیان می‌گوییم.¹ این هم بیان مرحوم عراقی بود.

تمایز کشف مراد مولا از اطلاق مبتنی بر سکوت

و اما آنچه در اینجا به‌نظر می‌رسد، این است: همان‌طوری‌که عرض شد بهتر بود این بحث در بحث مطلق و مقیّد آورده شود. یک‌وقت منظور ما از اطلاق، مرادِ حکیم و مولاست به اینکه ( همان‌طور که قبلاً عرض شد ) ما عدم بیان مولا را از ارادۀ مولا کشف می‌کنیم؛ یعنی چون مولا بیان نکرده است و مورد را تعیین نکرده است، ما کشف می‌کنیم از اینکه منظور مولا عام است؛ دیگر نمی‌توانیم در اینجا اسم این اطلاق را دلیل اطلاق و اسم این ظهور را ظهور اطلاقی بگذاریم. ظهور اطلاقی‌ای که صرف مقدمات حکمت موجب انعقاد چنین ظهوری شده است.

در اینجا این نیست؛ بلکه ظهور او مانند ظهور وضعی است؛ الاّ اینکه چون مولا نیازی به بیان نداشته است مطلب را در اینجا به‌نحو اطلاق بیان کرده است. فقط گفته است که: «اِشتَر العنب.» دیگر یکی‌یکی خصوصیات همۀ عنب‌ها را بیان نکرده است؛ نگفته است: «اِشتر العنب الأبیض» و یا «اِشتَر العنب الأسود»، بلکه در اینجا «اِشتَر العنب» را به‌طورکلی به‌صورت اطلاق بیان کرده است.

این یک نحوه اطلاق است که قبلاً هم عرض شد که هیچ فرقی با وضع نمی‌کند و همان‌طوری‌که می‌توانیم با منطوق، عام را تخصیص بزنیم و در منطوق و تخصیص عام، باید اقوائیت ظهورین را لحاظ کنیم؛ چون در بعضی از اوقات ولو اینکه خاص است، اما عام اقوائیت دارد و خود خاص مِن حیث أنّهُ خاصٌّ دلالت ندارد بر اینکه بشود عام را به آن تخصیص زد؛ بلکه در اینجا باید ظهور، اظهر، نص و ظاهر لحاظ شود. همین‌طور مفهوم مخالف آن هم حکم منطوق را دارد و هیچ فرقی نمی‌کند.

اگر قرار بر این باشد که ما به‌وسیلۀ منطوق بتوانیم عام را تخصیص بزنیم و قائل به مفهوم در ظرف انعقاد مفهوم هم باشیم، بین منطوق و مفهوم هیچ فرقی نمی‌کند.

وابستگی مفهوم به ظهور منطوق نزد محقق اصفهانی

به قول مرحوم اصفهانی که در اینجا می‌فرمایند: 

«اصلاً دلیل مخالف با دلیل موافق با همان منطوق تفاوتی ندارد و به ظهور و کیفیت ظهور منطوق وابسته است؛ اگر منطوق در منطوق خودش ظهوری اقوایٰ از عام داشته باشد، مفهوم مخالفش هم همین‌طور است و اگر منطوق در آن منطوق خودش ظهور اقوایٰ از عام نداشته باشد، مفهوم مخالف آن هم همین خواهد بود.»

دلالت التزامی چه دلالت التزامی عقلی باشد (مانند لحنِ خطاب)، چه دلیل التزامی عرفی باشد، به فرمایش ایشان (مانند دلیل خطاب و مفهوم مخالف)، هرکدام از اینها دائر مدار اقوائیت و اضعفیتِ منطوق نسبت به دلالتِ موافق هستند.¹ بناءًعلی‌هذا دیگر در اینجا هیچ فرقی نمی‌کند که این منطوق ما دلالتش به‌واسطۀ اطلاق یا به‌واسطۀ وضع است.

مقایسه عام و اطلاق در تخصیص با مفهوم

اگر توانستیم از سکوت مولا اطلاقی را استفاده کنیم که آن اطلاق مورد نظر مولاست، هیچ فرقی بین این اطلاق و عام نیست؛ الاّ اینکه در عام الفاظی وجود دارند که علی نحو البدلیة و علی نحو الاِشتمال بر تک‌تک جزئیات دلالت می‌کنند؛ اما در اطلاق چنین الفاظی را نداریم، بلکه مولا لفظ را به‌نحو سکوت و عدم بیان، مطلق بیان کرده و هرکدام از جزئیات که مورد نظرش می‌باشد را تک‌تک بیان نکرده است. اگر ما از اطلاق این استفاده را کردیم، بنابراین دلالت این اطلاق مانند دلالت وضعیه است و باید به‌واسطۀ این مفهوم مخالف که به‌واسطۀ دلیل اطلاق آمده و از آن استفادۀ اطلاق شده است، عام را تخصیص بزنیم.

یا اینکه اگر دلالت و ظهور عام ما ظهور اطلاقی بود نه‌ با الفاظ عموم مثل «کُلُّ عالمٍ» و یا «یَجِب إکرام العالم» که الف و لام جنس است، یعنی جنس عالم باید اکرام شود نه‌ تک‌تک افراد عالم مثل «أکرم کُلُّ عالمٍ»، طبعاً تفاوت است بین اینکه مولا «أکرم کُلُّ عالمٍ» بگوید یا اینکه «أکرم العالم» بگوید؛ در این‌صورت ظهور آن اقواست.

حالا اگر «أکرم العالم» گفت و ما از «أکرم العالم» استفاده کردیم که منظور مولا «أکرم کلَّ عالم» است، در این‌صورت به‌واسطۀ این عام، آن مفهوم مخالف را تخصیص می‌زنیم و آن را به بعضی از افراد مقیّد می‌کنیم.

همین‌طور به‌عکس حتی اگر دلیل عام، دلیل وضعی بود؛ من‌باب‌مثال «أکرم کل عالم» بود و ما از «أکرم عدول العلماء» به‌عنوان اطلاقی که جایگزین عام است استفادۀ اطلاق کردیم، در این‌صورت، دو دلیل معارض می‌شوند و مِن وجه، در مورد عدم تعارض به هرکدام از اینها عمل می‌شود و درصورت تعارض باید با آن مفهوم، عام را تخصیص زد تا اینکه آن مورد تعارض از مانحن‌فیه خارج شود. لذا مجدّد نگاه می‌کنیم به اینکه چون در اینجا «أکرم عدول العلماء» است، یک قسم خاص از علماء مورد نظر است. بنابراین با «أکرم العالم» جنبۀ اخصّیت پیدا می‌کند و به‌واسطۀ این اخصّیت بر «أکرم العالم» رجحان دارد و آن را محکوم قرار می‌دهد.

سکوت مولا و حدود حجیت اطلاق

اما اگر این اطلاقی که منظور آقایان می‌باشد فقط سکوت است؛ یعنی ما می‌خواهیم بر گُردۀ مولا بگذاریم که چون در مقام بیان هستی و حرفی را نزدی، پس منظور تو همۀ افراد این مطلق است. یعنی می‌خواهیم با سکوت مولا برعهدۀ او بگذاریم، نه از جای دیگر و نه با دلیل دیگر و نه با قرائن حالیه و مقالیه و مقامیۀ دیگر، از این اطلاق استفادۀ عموم یا استفادۀ مراد مولا را بکنیم.

چون مولا نگفته است، بنابراین اراده و مشیت او بر همۀ جزئیات داخل در تحت این مفهوم قرار گرفته است. چون مولا ساکت شده است، بنابراین ما مؤمِّن از عقاب درصورت اتیان به بعضی از جزئیات داریم. چون مولا ساکت است، ما می‌توانیم هرکدام از این جزئیات را در مقام امتثال و تخییر و بدلیت اتیان کنیم.

همان‌طوری‌که خدمتتان عرض شد اگر دلیلی باشد که دلالت آن اقوایٰ باشد، دیگر در این‌صورت مانع از این تحمیل و اطلاق می‌شود. این را سکوت می‌گوییم و اسم آن را اجمال و ابهام می‌گذاریم و این اجمال و ابهام مادامی که دلیل برخلاف نباشد، حجّیت دارد؛ اما اگر دلیل برخلاف بود، دیگر در آنجا این سکوت کنار می‌رود و آن دلیل «أکرم کُلَّ عالمٍ» می‌آید و بر این حکومت پیدا می‌کند.

نقد مثال آب طهور و آب کر در تعارض ادله

این فرق بین دلیل اطلاق و ظهور اطلاقی با ظهور وضعی است که ما باید بدانیم که آیا این اطلاق به مقدمات حکمت پیدا شده است (که ما اسم این‌ اطلاق را اجمال می‌گذاریم) یا اینکه از قرائن خارجیه استفادۀ عموم و شمول کنیم نه به‌واسطۀ مقدمات حکمت، آن‌وقت در این‌صورت تفاوت پیدا می‌کند.

و لذا مثالی که مرحوم عراقی می‌زنند و می‌گویند:¹ «خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لا یُنَجِّسُهُ شَیءٌ»² یا از آن‌طرف فرض کنید که داریم: «الماءُ إذا بَلَغَ قَدرَ کُرٍّ لَم یُنَجِّسهُ شَیءٌ»³. در اینجا می‌بینیم که این اصلاً در غیر از محل خودش می‌باشد، به‌جهت اینکه اصلاً به‌طورکلی با توجه به «خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لا یُنَجِّسُهُ شَیءٌ» دیگر معنا ندارد که «الماءُ إذا بَلَغَ قَدرَ کُرٍّ لَم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» در چه خصوصیت و ظرفی [باشد].

اگر قرار بود دلالت «خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لا یُنَجِّسُهُ شَیءٌ» تام باشد، پس آن «الماءُ إذا بَلَغَ قَدرَ کُرٍّ لَم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» دیگر در اینجا معنا ندارد. بنابراین از نفس «الماءُ إذا بَلَغَ قَدرَ کُرٍّ لَم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» معلوم می‌شود که آن کلام اوّل در مقام اطلاق نیست.

یعنی «خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لا یُنَجِّسُهُ شَیءٌ» این کل نیست؛ بلکه اطلاق است؛ لذا اگر در اینجا بخواهیم من‌باب‌مثال به مقدمات حکمت تمسک کنیم و یک ظهور اطلاقی از این استفاده کنیم که «خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لا یُنَجِّسُهُ شَیءٌ»، این «خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً» به‌عنوان اطلاق است؛ یعنی «کلّ ماء»، «سواء کان ماء بئر أو ماء نهر أو ماء مطر أو ماء کرّ أو ماء قلیل»؛ اگر بخواهیم از همه اینها استفادۀ اطلاق کنیم، پس «الماءُ إذا بَلَغَ قَدرَ کُرٍّ لَم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» در اینجا لغو خواهد بود؛ بنابراین همین «الماءُ إذا بَلَغَ قَدرَ کُرٍّ لَم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» دلیل بر این است که اطلاق در اینجا لحاظ نشده است؛ یعنی این جنس آب در اینجا مورد نظر مولاست.

دلالت روایت طهارت بر جنس آب

در واقع جنس آب را چیزی نمی‌تواند نجس کند و خود جنس آب یک جنسی است که موجب ازالۀ نجاست است. اما صحبت در کیفیت و کمّیت آن است؛ منظور از «خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لا یُنَجِّسُهُ شَیءٌ» این است که در عالم وجود جنس آب بر جنس نجاست غلبه دارد. اما اینکه [این کلام] در کمّیت و کیفیت آب ساکت است که فرض کنید آیا آب قلیل است یا آب کثیر است، آیا آب کر است یا آب مضاف است، در آنجا بحث‌های دیگر است.

این در اینجا ناظر به موارد نیست که شما استفادۀ اطلاق از آن می‌کنید و مقدماتِ حکمت را جلو می‌کشید و در اینجا یک ظهور اطلاقی می‌فهمید بعد این ظهور اطلاقی را به جان آن ظهور اطلاقی «الماءُ إذا بَلَغَ قَدرَ کُرٍّ لَم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» می‌اندازید و این دو را در کنار هم می‌گذارید بعد حالا می‌گویید که کدام یک از اینها اقوایٰ است؟ صرف این دلیل دیگر، دلیل بر این است که در اینجا اطلاق لحاظ نشده است، [اگر این‌طور نباشد دلیل دیگر] به‌طورکلی لغو خواهد بود.

معیار حکومت دلیل و جلوگیری از لغویت

همان‌طوری‌که خدمتتان عرض شد، یکی از معیارهای حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر این است که اگر بخواهیم به یک دلیل عمل کنیم، دیگر نوبت برای دلیل دیگر باقی نمی‌ماند؛ نفس همین قضیه دلیل می‌شود بر اینکه آن دلیل، حاکم بر این خواهد بود و باید آن را تقیید کند یا تخصیص بزند.

احراز مفهوم و اقوائیت ظهور در تخصیص عام

بناءًعلی‌هذا بحث برمی‌گردد به اینکه اگر ما یک عام و یک مفهوم مخالفی داشته باشیم و واقعاً آن مفهوم مخالف، مفهوم مخالف باشد، یعنی ما در اینجا احراز مفهومیت به دلالت عقلیه یا التزامیۀ عرفیه کردیم، در اینجا همان‌طوری‌که با منطوق عام را تخصیص می‌زنیم با مفهوم هم عام تخصیص می‌خورد و هیچ فرقی نمی‌کند. آن‌وقت در اینجا لحاظ اقوائیت هم باید رعایت شود؛ چون در بعضی از موارد خود عام اقوایٰ است. فرض کنید که یک عام عاری از تخصیص است و عام دیگر دارای تخصیص است؛ لذا اقوائیت و عدم اقوائیت باید در اینجا لحاظ شود. دیگر بحث‌های بقیه‌اش لاطائل تَحته خواهد بود.

أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد