تخصیص یا تقیید عمومات قرآنی با خبرِ مقطوع ‌الحجّیه

هو العلیم

تخصیص یا تقیید عمومات قرآنی با خبرِ مقطوع ‌الحجّیه

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه نودوچهارم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تنقیح محط بحث

شکی نیست که کتاب با خود کتاب و با ظاهر خود کتاب تخصیص زده می‌شود و همین‌طور با خبر متواتر قابل تخصیص است و شکی نیست که با خبر محفوف به قرائن ـ البته به بیان ایشان ـ و به قرینۀ قطعیه هم قابل تخصیص است.

صحبت در تخصیص کتاب یا تقیید آن به خبری است که مقطوع ‌الحجّیه به اعتبار مخصوص است، نه با دلیل انسداد که همان حجّیت ظن در باب انسداد علم است، چون با بیان ایشان از آنجایی که ظرف انسداد، ظرف عدم‌العلم است و در باب عدم‌العلم، مطلقِ ظن حجّیت واقع می‌شود، بناءًعلیٰ‌هذا نمی‌توانیم در تخصیص عامّ کتابی و اطلاق آن که مورد انفتاح علم است قائل به تخصیص با حجّیت انسدادیه شویم؛ چون ظرف حجّیت ظنّ انسدادی، انسداد علم است و کتاب، انفتاح علم است البته به مقدار دلالتش؛ در مواردی که آیات بیّنات و ظواهر نصوص است، انفتاح باب علم است، در متشابهات آن انسداد می‌شود؛ البته اگر متشابهاتش با خود آیات تبیین و واضح شد فبها والاّ جزء باب انسدادیات و امثال‌ذلک می‌رود. و لهذا در آیاتی که واضح‌ الدلاله هستند ـ ولو دلالتشان بالعموم یا بالإطلاق باشد ـ از باب انسداد نمی‌شود با خبر تخصیص زد یا تقیید کرد و همین‌طور هم است. یک وقت اعتراض نشود بر اینکه آنچه که برای عمل به یک خبر ملاک است، حجّیت آن خبر است؛ حالا سواءٌ اینکه آن حجّیت از باب ادلّۀ بالخصوص ثابت شود یا از باب انسداد ثابت شود. بالأخره حجت، حجت است؛ منتها هر حجتی در ظرف تحقق خودش حجّیت دارد نه در غیر آن ظرف.

چرا ما امارات را بر اصول مقدّم می‌کنیم؟ چون به‌طورکلی اصلاً اصول عملیه در ظرف شک هستند؛ اگرچه حجت هستند ولی در ظرف شک حجت هستند؛ ولی امارات در ظرف شک حجت نیستند بلکه از باب انکشاف واقع حجت هستند؛ لذا حجّیت امارات بر حجّیت اصول عملیه حکومت دارد یا اینکه بگوییم: «اصلاً ورود دارد» چون به‌طورکلی موضوع اصول عملیه را که شک است برمی‌دارد. این هم در اینجا همین‌طور است؛ یعنی اگر خبر واحد ظنّی‌الصدور بود ولی حجّیتش از باب اعتبار بالخصوص باشد؛ یعنی از باب ادلّه، سیرۀ عقلائیه، عمل و اجماع بود، می‌تواند عامّ کتابی یا اطلاقِ کتابی را تخصیص بزند و تقیید کند.

مسائلی در این زمینه گفته شده است و مطالبی وجود دارد؛ مانعین و مثبتین هر‌ کدام ادلّه‌ای آورده‌اند. 

ادله مخالفین تخصیص کتاب به خبر واحد

دلیل اول. عدم قدرت مقابله ظنّی‌الصدور با قطعی‌الصدور 

حجّیت مانعین این است که اوّلاً کتاب قطعی‌الصدور است و خبر واحد ظنّی‌الصدور است و ظنّی‌الصدور نمی‌تواند با قطعی‌الصدور مقابله کند. 

جواب مرحوم آخوند به دلیل اول

جوابی که مرحوم آخوند می‌دهند این است که قطعی‌الصدور و ظنّی‌الصدور در کتاب درقبال هم قرار نگرفته‌اند. آنچه که درقبال هم قرار گرفته است اصالةالعموم و دلیلِ حجّیت سند و دلالت است. شکی نیست بر اینکه دلالتِ خبر بر دلالتِ آیات مقدّم است؛ چون خبر خاص است و آیه عام است.¹ در سند، بین اصالةالعموم و دلیلِ حجّیت سند تعارض می‌شود، اگر دلیل حجّیت سند مقطوع و مفروغ باشد، حالا ما سیرۀ عقلائیه یا عمل اصحاب را دلیل حجّیت سند بگیریم یا اینکه آیات و روایات متواتره از ائمه علیهم‌السّلام را دلیل حجّیت سند بگیریم، هرچه باشد فرق نمی‌کند، دلیل حجّیت سند در اینجا سند را بر اصالةالعموم ترجیح می‌دهد و می‌گوید: اصالة‌العموم در جایی است که دلیل قطعی یعنی دلیل اقوائی در مقابلش نباشد. دلیل حجّیت سند، سند را حجت قرار می‌دهد. دلالتش هم که اقویٰ است؛ بنابراین با اصالةالعموم معارضه می‌کند و بر اصالةالعموم حاکم می‌شود. این یک دلیل بود.

البته من در اینجا بحث را گسترش نمی‌دهم چون می‌خواهیم وارد بحث خودمان که بحث معقول است شویم لذا اینها را همین‌طور تیتروار می‌گوییم و اگر تقریرات را هم نگاه کنید بیش از این چیزی ندارد.

دلیل دوم. خدشه در اعتبار حجیت خبر واحد 

یک دلیل دیگر آنها اجماع است. در اجماع، حجّیت اجماع منوط به عدم دلیلِ بر خلاف است؛ یعنی دلیلِ بر خلاف نباشد؛ اما الآن ما در اینجا دلیلِ بر خلاف داریم. حجّیت اجماع منوط است به اینکه در مقابل این مُجمَع، دلیلی نباشد و الآن آیات قرآن در اینجا دلیل بر خلاف است و این نمی‌تواند با آیات قرآن تعارض کند.

ردّ دلیل دوم مانعین

این هم رد می‌شود به اینکه اگر قرار باشد ما به‌وسیلۀ اجماع حجّیت خبر واحد را ثابت کنیم و اگر محور اجماع عدم تخالف این مُجمَع با دلیل مخالف باشد، در اینجا لازم می‌آید که ما دست از تمامی روایات برداریم؛ به‌جهت اینکه ما مِن روایةٍ الاّ اینکه ممکن است با یک عامّ کتابی مخالف باشد إلاّ شذّ و ندر؛ این یک.

ثانیاً منظور از این تخالف چه تخالفی است؟! یک وقت تخالف به‌عنوان تناقض کلی است یک‌ وقت تخالف به‌عنوان تخالف عرفی است، یک وقت تخالف به‌عنوان صرف مخالفت در مصداق و صرف تخالف در مقام دلالت است به‌حسب همان محورهای مورد نظر و مورد بحث. لذا ما می‌توانیم اصلاً این صرف تخالف در مقام دلالت را از نظر عرفی تخالف به‌حساب نیاوریم؛ بین عام و خاص از نظر عرف مخالفت نیست؛ بلکه اجتماع و اتفاق است منتها هر کدام در یک حیطه و یک محور دلالت دارند و اینکه در مورد اجتماع دلیل خاص مقدّم است، موجب نمی‌شود که ما این را در بحث تخالف کلی و تضاد ببریم؛ بلکه یک نوع گفت‌وگو و محاوره‌ای است که عرف این را جزء ادلّۀ مخالفه به‌حساب نمی‌آورد.

مطلب دیگر در اینجا اینکه این اجماعی که بر حجّیت خبر واحد و خبر موثوقٌ‌به وجود دارد در صورتی که دلیل بر خلاف بر حجیت اجماع وجود نداشته باشد، در این‌صورت منظور از خبر واحد آن خبری است که در حیطۀ دلالت آن، دلالتی وجود داشته باشد. فرض کنید که یک عمومی هست که بِعمومِه عاری از تخصیص است، بعد ما درقبال این عموم یک عمومی که آن هم عاری از تخصیص است پیدا کنیم؛ در این‌صورت این اجماع حجّیت ندارد. یا اینکه اجماع بر یک حکم خاص است و ما در ارتباط با همان حکم خاص یک دلیل مخالف پیدا می‌کنیم، این حجّیت ندارد؛ مانند اجماعاتی که در مورد احکام خاصه، احکام عموم و همین‌طور سایر اجماعاتی که وجود دارند و ما در همان مورد بالخصوص می‌بینیم که دلیل مخالف هست؛ لذا می‌گویند که چون این اجماع دلیل مخالف دارد حجّیت و کاشفیت ندارد. ولی اگر اجماع از باب عام و خاص باشد؛ فرض کنید که اجماع بر یک مطلب خاص هست، بعد ما یک دلیل عام از روایات داریم، این اشکال ندارد و ما آن روایات را با اجماع تخصیص می‌زنیم و به این دلیل مخالف نمی‌گویند. باید در همان حیطۀ دلالت خودِ آن اجماع دلیل مخالف نباشد؛ اما اگر اعم باشد به‌نحو اینکه جمع بین اینها یک جمع عرفی باشد این اجماع در اینجا حجّیت دارد. البته آن مطلبی که ما آن را عرض کردیم بر اینکه اصلاً به‌طورکلی اجماعی محقق نیست و حجّیت ندارد، آن یک بحث دیگر است. [بحث ما در اینجا بر این فرض بود که] ما ادلّۀ حجّیت را اجماع بپذیریم.

دلیل سوم. روایات باب تعادل و تراجیح

دلیل دیگری که فرموده‌اند [روایاتی است که] در بحث تعادل و تراجیح و امثال‌ذلک می‌آیند؛ «خُذ ما وافق الکتاب و اترک ما خالف الکتاب»¹ و «فاضرِبوه علی الجِدار» ²و امثال‌ذلک که نص و صریح است بر اینکه هر خبری که مخالف با کتاب است باید طرح و طرد شود.

جواب دلیل سوم

جواب اوّلی که داده می‌شود و در تقریرات نیست این است که ما همین مسئله را در مورد خبر متواتر داریم، مگر در خبر متواتر شما قائل به این نیستید که عامّ کتابی را تخصیص می‌زند؟! این هم همین‌طور است. خبر ولو اینکه واحد است، ولی در عین حال ما به آن عمل می‌کنیم و عام را تخصیص می‌زنیم و مشمول این روایات هم نمی‌شود؛ این یک.

ثانیاً اینکه فرموده‌اند: «خُذ ما وافق الکتاب و اترک ما خالف الکتاب» یعنی اگر فرض کنید که شما دوتا دلیل یا دوتا روایت پیدا کردید که هردو از ما آمده است، اما یکی از این دوتا روایت نسبت به دیگری با مضمون کتاب اوفق است و شما در مقام اختیار و تخییر، لاجرم باید یکی از این دوتا را اختیار کنید، خب آنکه اوفق با کتاب است را اختیار کنید. نکتۀ بسیار ظریفی در اینجا وجود دارد که اصلاً به‌طورکلی مبنا را عوض می‌کند حالا در نظرم باشد عرض خواهم کرد. امام علیه‌السّلام می‌‌فرماید که اگر شما دوتا خبر پیدا کردید که هردو معمولٌ‌بها هستند و باید به هردو عمل کرد و هردو سند دارند و امثال‌ذلک، شما در مقام تخییر به آن خبری که به کتاب اوفق است عمل کن. حالا اگر ما خبر اوفق به کتاب پیدا نکردیم و از خود امام علیه‌السّلام یک خبر، خبر تخصیصی شنیدیم، آیا امام در اینجا می‌گوید که «و اترک ما خالَفَ الکتاب»؟! دیگر این را نمی‌گوید، اگر امام بخواهد این را بگوید و منظور امام صرف مخالفت ولو مخالفت به‌نحو عموم و خصوص باشد، بسیاری از این روایاتی که در مقام تخصیص یا در مقام تقیید هستند کنار می‌روند؛ با اینکه ما قطع داریم که این روایات از ائمه علیهم‌السّلام صادر شده است. پس معلوم می‌شود «و اترک ما خالف الکتاب» این نیست که صرف تخالف باشد، این تخالف فقط تخالف در مقام عمل است؛ یعنی اگر بین دو خبر مخالفتی بود این کار را انجام دهد. 

علاوۀ بر آن ما اصلاً می‌توانیم بگوییم که منظور از تخالف در اینجا تخالف عرفی است؛ اما اگر مخالفتی را عرف در اینجا مخالفت نداند، دیگر مشمول اینها نمی‌شود. در واقع اگر خبری اصلاً با کتاب تناقض کلی داشت در آنجا باید کنار گذاشت والاّ نمی‌شود. این ادلّۀ مانعین بود و این هم جواب مثبتین، و ماحصل قضیه، اثبات تخصیص عام یا تقیید اطلاقات کتاب با خبر واحد بود.

احتمال دارد بقیه‌اش برای جلسۀ آینده ادامه پیدا کند و ممکن است که ما در همین خلاصه، تمامش کنیم؛ به‌خاطر اینکه دیگر مطلب قابل [توجهی] باقی نمی‌ماند، گرچه مسئلۀ خیلی مهمی است ولکن خیال می‌کنم اگر ادامۀ این مطلب را به بحث حجّیت خبر واحد واگذار کنیم در آنجا جا برای صحبت داشته باشیم.

عرفی بودن روش شارع در مقام تخاطب و محاوره

محصَّل کلام این است: ببینید روش ما در مورد عام، تخصیص عامّ کتابی یا در مورد تقیید، خلاف عرف نیست. به عبارت دیگر همان‌طوری‌که قبلاً در بحث‌ها عرض کردیم ـ خیال می‌کنم در بحث‌های قاعدۀ ید عرض شد ـ شارع در مقام تخاطب و در مقام محاوره روش جداگانه‌ای را وضع نکرده است؛ بلکه روش شارع برای محاوره همان بوده است. آنچه که شارع در مقام آن بوده است فقط همین بوده که حکمی را بیان کند ولی وصول به آن حکم را برعهدۀ محاورات عرفی گذاشته است. یعنی فرض کنید که شارع گفته است: «من حکم را بیان می‌کنم و شما باید به این حکم برسید، حالا یک یهودی بیاید برای شما این حکم را بیان کند یا سلمان فارسی بیاید بیان کند به من مربوط نیست، شما باید بین خود و خدا برای عمل یا عدم عمل به حکم من حجت داشته باشید والسّلام.» دیگر طریق بیان نکرده است که بله، حکم من این است و طریق وصول به حکم من هم این است که اگر انسان از غیر آن طریق یعنی از راه دیگری رسید در آ‌نجا عمل به آن حکم، ممضی نباشد و آن عمل باطل باشد. شارع این کار را انجام نداده است. دیگر در اینجا خیلی بحث‌هایش دقیق می‌‌شود؛ در بحث حکومت، قضا، حجّیت بیّنه بر یَد و تساوی بیّنه با یَد، حکومت ید بر بیّنه و امثال‌ذلک می‌رود و هم‌چنین لحاظ موضوعات و طرق که دیگر بحث‌هایی است که خیلی در اینجا دقیق می‌شوند و همین‌طور کلاسیک نمی‌شود هر چیزی را آن‌طوری‌که مطرح می‌کنند مطرح کرد.

تحلیل نگاه عرفی به عام قرآنی و خاص روایی

بنابراین راه شارع برای وصول به احکام همین راه عرفی است. حالا عرف برای عام و خاص چه محاوره و قانونی دارد؟ قانون عرف چیست؟ آیا به صرف اینکه یک عامی دیدند و یک خاصی را شنیدند فوری این عام را تخصیص می‌زنند؟! یعنی آیا ما برای تخصیص عام به‌وسیلۀ خاص نیاز به هیچ چیز، صرف نفس آن خاص نداریم؟ یا اینکه اطمینان، مقدار دلالت، مقدار موضوعیت، مقدار قوّت و ضعف، در ترجیح أحدهما علی الآخر قطعاً در ملاحظات عرفی در‌نظر گرفته می‌شود؟! در اینکه کتاب قرآن کتابی است الهی و یک واو این کتاب و یک واو این آیات من‌درآوردی نیست و بر طبق اظهار سلیقه و فهم و بینش افراد وضع نشده است، شکی نیست. یعنی هر واو از این کتاب یا فاء یا ثمَّ یا هر کلمه‌ای در جای خود بر طبق نظم سماوی و نظم الهی است، به‌طوری‌که باعث شده است کلام از کلام عرفی بیرون بیاید. یعنی عامّ آن، عامّی غیر از عامّ عرفی شود، تفریع آن تفریعی غیر از تفریعات عرفی شود، اطلاق آن اطلاقی غیر از اطلاقات عرفی شود. یعنی کلامی الهی است که آن کلام بدون اظهارنظرِ راوی، محدِّث، حاکی، ناقل و طبق اظهار سلیقه و فهم خود برای ما بیان شده است ولو اینکه 1400 صد سال از [نزول] این کتاب گذشته است ولی به عین همین الفاظ و همین کلمات، دست‌نخورده برای ما باقی است و در این مسئله شک نداریم.

از آن‌طرف بیان امام علیه‌السّلام مانند قرآن است و هیچ تفاوتی بین کلام امام علیه‌السّلام و قرآن از نقطه‌نظر حجّیت و دلالت وجود ندارد. اینکه قرآن عامّی را بیان کند و یک نحوه معارفی را به انسان القا کند؛ معارف مبدأی یا معادی، امام علیه‌السّلام آن حکم یا موضوع اجتماعی را بیان کند و یا آن جنبۀ معرفتی مبدأ و معادی و اخلاقی را بیان کند [فرقی باهم ندارند] کلام امام هم عین قرآن کریم قابل خدشه و نقل‌وانتقال نیست. من‌باب‌مثال در قرآن در باب توحید داریم؛ سورۀ حشر، سورۀ حدید، ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾،¹ سورۀ زمر و سورۀ ابراهیم و یا آیات سورۀ آل عمران که مربوط به توحید هستند، نحوۀ ترتیب کلمات در آن، همان‌طور که عین همان عبارت با آن معنا و مفهوم خاصّ خودش، به‌هیچ‌وجه قابل رد و ایراد نیست و به ذهنیت و بصیرت ما بستگی ندارد، همین‌طور کلمات امیرالمؤمنین، امام رضا، امام صادق، امام باقر، امام جواد، امام عسکری یا امام سجاد علیهم‌السّلام و امثالهم در حقیقت توحید و در حقیقت مبدأ و معاد و در احکام شرعی مثل قرآن است و هیچ فرقی نمی‌کند؛ ما می‌توانیم بگوییم که هیچ تفاوتی از نقطه‌نظر حجّیت و از نقطه‌نظر رد و ایراد و امثال‌ذلک با قرآن ندارد به‌نحوی‌که اگر امام علیه‌السّلام در مقابل ما بود و یک عامّ قرآنی را تخصیص می‌زد، مثل این بود که خود آیۀ قرآن یک عامّ قرآنی را تخصیص بزند، هیچ فرق نمی‌کرد یعنی ما در مقابل امام علیه‌السّلام بودیم و حضرت برای ما یک عامّ قرآنی را تخصیص می‌زد، هیچ فرقی نمی‌کرد و عیناً مانند آن بود که آیه‌ای بیاید این آیه را تخصیص بزند، متفقٌ علیه است. اگر کلام امام آیه را تخصیص بزند، مانند این است آیه‌ای آیه دیگر را تخصیص بزند همان‌طور که اگر یک جا خود کلمات امام عام باشد و [یک جا] خاص باشد، ما هیچ‌وقت با تخصیصی که به عام زده می‌شود به امام ایراد نمی‌گیریم، حضرت می‌گوید: در آن موقع دلم خواست عام را بیان کنم و الآن می‌خواهم آن را تخصیص بزنم، جای ایراد نیست.

نقل به معنای روایات توسط رواة، نقطۀ اشکال بحث

إنما الکلام در اینکه آن روایاتی که الآن از طرف امام علیه‌السّلام به ما القا می‌شوند کلام امام نیستند؛ بلکه فهم راوی است، صحبت در این است. ببینید اگر راوی می‌گوید که عین عبارت امام علیه‌السّلام این است، این فرق نمی‌کند، ما بر طبق وثاقتی که به راوی داریم در اینجا می‌توانیم بگوییم که حالا فرض کنید خطا و اشتباه و اینها را رد کنیم و کنار بگذاریم، آنچه که در انتهای قضیه باقی می‌ماند این است که این کلام، کلامِ امام است؛ اگر محفوف به قرائن است، فبها؛ اگر متواتر شد که نور علیٰ نور، بالأخره کلام امام علیه‌السّلام را در اینجا مثل خود آیات قرآنی تخصیص می‌زنیم. درست شد؟! حالا اگر راوی از امام نقل به معنا کرد، قضیه در اینجا چیست و باید چه کرد؟! اینجا کار مشکل می‌شود، اینجا کار سخت می‌شود، 

متفاوت نبودن خبر واحد با خبر متواتر در این اشکال

صحبت در اینجا این است که آیا تواتر ملاک برای تخصیص است؟! یعنی اگر قرار باشد که افراد نظرات و برداشت خودشان را از کلام امام علیه‌السّلام بیان کنند، حالا چه یک نفر این کار را انجام دهد مثل ابی بصیر، چه صد نفر این کار را انجام دهند، چه فرقی می‌کند؟!

تمام فرق بین تواتر و غیر تواتر فقط در قطعی‌الصدور و ظنّی‌الصدور است نه در دلالت، در دلالت دیگر فرق نمی‌کند. در خبر متواتر، خبر قطعی‌الصدور می‌شود چون صد نفر ـ حالا صد نفر نه، بیست نفر ـ بیان کرده‌اند ولی خبر واحد، ظنّی‌الصدور می‌شود. صحبت در این است که آیا در دلالت هم فرق می‌کنند؟! یعنی فرض کنید که امام علیه‌السّلام حرفی را بیان کرده است، بیست نفر، بیست برداشت کرده‌اند و آن برداشتشان مانند هم است، باز هم برای ما ظنّی‌الدلاله است و قطعی‌الدلاله نیست. چه‌‌بسا اینکه اگر ما درقبال امام علیه‌السّلام بودیم و همین الفاظ را می‌شنیدیم معنایی در ذهن ما براساس اقوائیت فقاهت و براساس اشدّیت و اولویت و اقوائیت در علم، و اقوائیت با بینش اسلام و با شم‌ّالفقاهه و شمّ‌الشریعه وجود داشت که انسان بیانی را از امام علیه‌السّلام اضافۀ بر بیان دیگر می‌فهمید، همان‌طور که قطعاً همین‌طور است؛ یعنی ما این قضیه را در خودمان احساس می‌کنیم. من‌باب‌مثال مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ صحبت می‌کردند و در آن مجلس حداقل بیست نفر فاضل وجود داشت؛ ولی ما می‌دیدیم یک یا دو نفر یک کلامی را می‌فهمید که آن هیجده نفر دیگر نمی‌فهمیدند، حالا اگر آن هجده نفر همین کلام آقا را نقل به معنا کنند ـ نمی‌توانند نقل به لفظ کنند چون نوار نیست که پیاده کنند ـ و همۀ آنها هم یک‌طور نقل به معنا می‌کنند، آیا باز هم در انطباق یا عدم انطباق این با کلام ایشان تفاوتی بود؟! تفاوت نبود، چه تفاوتی؟! بالأخره یا اینها کلام را کما هو حقّه فهمیده‌اند یا نفهمیده‌اند، باز هم شک در اینجا وجود دارد. پس کاری که تواتر و خبر واحد می‌کند این است که فقط و فقط این را که ظنّی‌الصدور است قطعی‌الصدور می‌کند ولی دلالت عوض نمی‌شود، حالا که دلالت عوض نشد بنابراین ما به چه ملاکی کلامی را که می‌دانیم برای امام علیه‌السّلام است، ولی بالأخره راوی آن را بیان کرده است؛ راوی براساس فهم خودش تفسیر این آیه را از امام علیه‌السّلام بیان کرده است، به چه ملاکی با این خبر راوی آن آیه را تفسیر و توجیه کنیم؟! یا تخصیص بزنیم و تقیید کنیم؟!

تلمیذ: این در صورتی است که مطلبی را که شما می‌فرمایید اثبات شده باشد.

استاد: خب هست دیگر.

تلمیذ: در روایاتی که الآن هست؛ من‌باب‌مثال نهج البلاغه فهم راوی است.

استاد: نهج البلاغه عین الفاظ امیرالمؤمنین علیه‌السّلام است.

تلمیذ: اصول کافی هم همین‌طور است؟!

استاد: نه، نه، این را چه کسی گفته است؟!

تلمیذ: کلماتی که از ائمه علیهم‌السّلام نقل شده‌اند ...

استاد: کجا این‌طور است؟! اگر این‌طور باشد پس بین تواتر لفظی و تواتر معنوی چه فرقی است؟!

تلمیذ: به‌خاطر این است که آن را صد نفر نقل کرده‌اند و این را یک نفر نقل کرده است.

استاد: تواتر لفظی و تواتر معنوی [مدّنظرم است].

تلمیذ: در لفظی محرز ... مشخص است که شما می‌گویید.

استاد: از کجا مشخص است؟!

تلمیذ: به‌خاطر اینکه همه متّفقاً لفظ را بیان کرده‌اند.

استاد: می‌دانم، پس این لفظی می‌شود. حالا سراغ معنوی آمدیم.

تلمیذ: در تواتر معنوی خود تواتر معنوی بودن آن قرینه می‌شود بر اینکه از امام صادر نشده است.

استاد: قرینه می‌شود بر اینکه این معنا از امام صادر شده است ولی الفاظ صادر نشده است، آیا آن معانی همان است که منظور امام بوده است یا نه؟! این را از کجا اثبات می‌کنید؟! من‌باب‌مثال سَکونی روایتی را در باب توحید از امام رضا علیه‌السّلام نقل کرده است، بنده به ریش و هیکل سکونی می‌خندم. چطور حرفش از امام رضا علیه‌السّلام را قبول کنم؟! یک وقت امام علیه‌السّلام درمقابل من نشسته است و می‌گوید، من براساس [ فهم خودم برداشت می‌کنم] بله! آن چیزی را که سَکونی از امام می‌فهمد برای خود او حجت است ولی به من چه مربوط است؟! او از امام علیه‌السّلام هرچه شنیده است به مقتضای فهم خودش [عمل می‌کند] همان‌طور که فرض کنید مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ حرفی را در مجلسی که صد نفر نشسته بودند می‌زدند و هر کسی که هرطور می‌‌فهمید برای خودش حجت بود آیا برای بقیه هم حجت بود؟!

تلمیذ: بنده عرض می‌کنم اگر کسی از روایات این را فهمیده که نقل به معنا کرده‌اند آنجا می‌توان گفت که شما صحیح می‌فرمایید.

استاد: صحبت در نقل به معنا است.

تلمیذ: اگر قرینه‌ای در نقل به معنا نداریم چطور؟

استاد: در نقل به لفظ که عرض کردم. همۀ روایات نقل به معنا است. چه کسی نوشته است؟! راوی در موقع صحبت امام علیه‌السّلام که نمی‌نوشته است، امام علیه‌السّلام یک ساعت صحبت می‌کردند آیا این‌همه را می‌نوشت؟! گوش می‌دادند و به خانه می‌رفتند، آن‌وقت می‌نوشتند.

تلمیذ: همه را نمی‌نوشتند بلکه کلمات را می‌نوشتند. آن روایتی را که مثلاً مرحوم آقا در معاد شناسی دارند¹ در نزد هارون‌الرشید آمد نقل کرد: «یشِیبُ ابنُ ءَادَمَ وَ تَشُبُّ مَعَهُ خَصلَتانِ: الحِرصُ وَ طولُ الامَل‌»،² عین کلام حضرت است.

استاد: «مَن ماتَ و لم یَعرف امامَ زمانه ماتَ میتة جاهلیة»³ هم عین کلام امام است، ما کلام و کلمات امام زیاد داریم که اینها عین هستند؛ ولی صحبت دربارۀ روایاتی است که عین عبارت امام نیستند، اگر دلیل بر عینیت داشته باشیم که فبها والاّ اصل اوّلی نقل به معنا است و نقل به لفظ نیست.

تلمیذ: به‌عکس است.

استاد: شما در اینجا از آقا یک حرفی را نقل می‌کنید آیا عین عبارت ایشان را نقل می‌کنید؟!

تلمیذ: این قال حضرتی که گفتند ...

استاد: شما می‌گویید که من خدمت آقا بودم و این حکایت را این‌طور فرمودند، آیا یک «واو» را جا نینداخته‌اید؟! منظور از «قال» نقل به معنا است نه نقل به لفظ.

تلمیذ: اگر قرار باشد معنا را بگویم، می‌گویم که آقا چیزی فرمودند که محصّلش این بود.

استاد: نه‌خیر.

تلمیذ: وثاقت این اقتضاء را می‌کند.

استاد: شما انکار بدیهیات می‌کنید! می‌گویید: نزد آقا نشستم ایشان این مطلب را این‌طور فرمودند و به شما این‌طور پیغام دادند، آیا عین همان عبارت ایشان را بدون یک واو اختلاف نقل کرده‌اید؟! این‌طور نیست. چه کسی چنین حرفی می‌زند؟! بله، مگر اینکه آنچه آقا فرمودند را همان‌جا روی کاغذ نوشته باشید. من که پسرشان هستم وقتی حرفی می‌زدند، واو را می‌انداختم، فاء را می‌انداختم و ... . اصلاً معنای «قال» یعنی نقل به معنا؛ مفهوم و مراد. لذا در روایات هم داریم که «کلُّ ما خالَفَ الکتاب لم أقُلهُ»،⁴ «لم أقُلهُ» یعنی مراد من نیست، نه اینکه من نگفته‌ام، بله! گفته‌ام اما به‌عنوان تقیه گفته‌ام. یا ابن‌رسول الله قسم حضرت عباس می‌خورم که خودم شنیدم گفتید! [حضرت می‌فرماید که بله گفته‌ام اما] مراد من نیست، «لم أقُلهُ» یعنی مراد من نیست، مفهوم من نیست. شما وقتی می‌گویید: «این حرف را امام علیه‌السّلام بیان کرد و به آن عمل کنید» یعنی عین این عبارت امام علیه‌السّلام است، بعضی از اصحاب فوراً می‌نوشتند تا مسئلۀ امام علیه‌السّلام که در ذهنشان هست، مکتوب باشد، این‌همه کتاب‌های ابن ‌أبی‌عمیر، کتاب‌های یونس و امثالهم برای چه بود؟! برای اینکه کلام امام است، شوخی نیست، مثل قرآن است.

من در همین سفر دو روز پیش که مشهد مشرّف بودم، از یکی از افراد بستگان حرفی شنیدم، گفتم: چرا شما چنین حرفی را زدید؟! این یک مسئلۀ تخصصی است و در مسئلۀ تخصصی نباید هر کسی اظهارنظر کند. گفت: من خودم از مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ شنیده‌ام. گفتم: آقا چنین حرفی زده‌اند؟! آقا نمی‌توانند چنین حرفی بزنند! این حرف خلاف است! گفت: فلانی گفته است، گفتم: تو که اوّل گفتی: «آقا گفته‌‌اند»، حالا به دیگری نسبت می‌دهی، باید سراغ او برویم تا ببینیم او چه گفته است! بینید، همین است فرض کنید یک معنا را زید برای عمرو نقل کند، عمرو برای [خالد نقل کند و همین‌طور هلّم جرّا] مرحوم آقا می‌فرمودند که من در اینجا یک حرفی می‌زنم تا به قم می‌رسد 180 درجه آن‌طرف می‌شود؛ یعنی با همین نقل‌ها دائماً عوض می‌شود. لذا دأب و دَیدن اصحاب بر این بود که تا حرفی را از امام می‌شنوند و در ذهنشان هست یادداشت کنند. ولی صحبت در این است که آیا آنچه را که از امام فهمیده‌اند همان است که امام گفته است یا برداشت ذهنی آنها است؟!

تلمیذ: حداقلش این است که اعم می‌تواند باشد.

استاد: احسنت! ما هم همین را می‌گوییم.

تلمیذ: برای اینکه عین بعضی از کلمات امام در ذهنم وجود دارد.

استاد: احسنت، حالا در چنین وهله‌ای که ما در ارتباط با آیات قرآن و کلمات ائمه علیهم‌السّلام گیر افتادیم چه کنیم؟! بزنگاه در اینجا است.

تفصیل در مسئله بر اساس موضوع روایات

در اینجا همان قضیۀ سیرۀ عرفیه و محاورۀ عرفیه که عرض کردم خودش را نشان می‌دهد، ما باید در اینجا نگاه کنیم که اگر روایات، روایاتی هستند که مربوط به احکام می‌باشند، احکام خیلی مسائل مهمی نیستند، نه فهمش مهم است و نه بیانش؛ من‌باب‌مثال در «غنم سائمةٌ زکاةٌ»¹ و «غنم معلوفة لیس بزکاة»² یا فرض کنید که در مورد خمس داریم:

الخُمُسُ مِن خَمسةِ أشیاءَ مِن الغنائِمِ و الغوصِ و مِن الكُنوزِ و مِن المعادِنِ و الملاّحةِ.¹

غنیمت دارالحرب چیزی نیست که خیلی مشکل باشد، مشخص است، هم دوغ‌فروش این را می‌فهمد هم ابی‌بصیر این را می‌فهمد، درست شد؟! یک وقت مسائل اجتماعی است، یک وقت مسائل احکام است، اینها چیز‌هایی نیستند که فهمیدن اینها مئونۀ زائدی داشته باشد؛ لذا چون مشخص و محدود است و معرفتش نیاز به مئونۀ زائد ندارد، اگر این شخص یک روایت را ولو نقل به معنا کند، آن مفاد، تحصیل می‌شود و همین مقدار برای انسان کفایت می‌کند.

اما اگر کلام امام علیه‌السّلام یا این‌طرف ما معارف بود، این دیگر چیزی نیست که همه بفهمند مثلاً این‌طرف آیات توحیدی است، آن‌‌طرف کلام امام علیه‌السّلام که این آیات را تفسیر و معنا می‌کند، اینجا آدم باید دقت کند و ببیند راوی که این را از امام نقل کرده است چه کسی است؟ یک وقت محمد بن أبی‌عُمیر است، یک وقت سکونی است، یک وقت زراره و أبان است، یک وقت هُشام بن سالم است البته هشام هم به‌اصطلاح بالا بود، در واقع یک آدم خوب و ثقه‌ای بود؛ خلاصه همین قدر که ثقه باشد انسان باید در اینجا تأمل کند و نمی‌تواند به صرف روایتی که یک راوی نقل کرده است، عام کتابی را تخصیص بزند یا وقتی که برای آن یک معنای مخالفی وجود دارد، آن را توجیه کند.

ماحصل بحث 

این ماحصل این بحث است؛ بنابراین اگر خبر، چه متواتر باشد و چه خبر واحد باشد؛ اگر متواتر باشد و تواتر لفظی باشد در این بحثی نیست. اگر خبر واحد باشد و محفوف به قرائن قطعیه باشد و نقل هم لفظی باشد در این هم حرفی نداریم. اما اگر تواتر معنوی بود یا اینکه خبر، غیر محفوف به قرائن قطعیه بود یا اینکه آن خبر با نقل معنوی بود، در اینجا باید نگاه کنیم که در چه موضوعی است؟ اگر موضوع مربوط به احکام است در این‌صورت می‌شود با خبر واحد تخصیص زد؛ اما اگر مربوط به عقاید است در اینجا نیاز به تخصیص نیست و تواتر معنوی هم کافی نیست. مفرق طرق ما و علاّمه در این است که علاّمه در اینجا قائل به تخصیص در مسائل اعتقادی هستند² اما متأسفانه ما نمی‌توانیم این را بپذیریم.

أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد