بررسی نوع تعارض عامّ کتابی با خبر واحد

هو العلیم

بررسی نوع تعارض عامّ کتابی با خبر واحد

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه نودوپنجم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تعارض بین عام [کتابی] و خبر واحد، تعارض در مدلولین نیست؛ بلکه تعارض در سندین است. 

دیدگاه آیةالله خویی دربارۀ تعارض بین عام کتابی و خبر واحد

آقای خوئی تعارض را در مدلولین قرار داده‌اند و بعد چرخشی به مدلول و سند کرده‌اند.¹ به عبارت دیگر در جوابیۀ اشکال اوّل که عامّ کتابی قطعی‌السند است و خبر واحد ظنّی‌السند است، تعارض معنا ندارد؛ چون قطعی‌السند حاکم بر ظنّی‌السند خواهد بود.

در جوابیه بنا بر تقریر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ ایشان می‌فرمایند که تعارض بین سندین نیست؛ بلکه تعارض در واقع بین دلاتین است. یعنی دلالت عام با دلالت خاص در تعارض است؛ منتها صحبت در این است که عام قطعی‌السند است و ظاهرالدلالة، خاص ظنّی‌السند است و قطعی‌الدلالة، بنابراین رفع ید از ظهور عام موجب عمل به سند و دلالت خاص هردو خواهد بود؛ ولی تمسک به ظاهر عام موجب رفع ید از دلالت و از سند خاص خواهد بود. بنابراین با این کیفیت بین اخذ به ظهور عامّ کتابی و بین سند خبر واحد معارضه می‌شود و چون معارضه بین ظنّی و قطعی است؛ ظنّی در عام کتابی از نظر دلالت و قطعی در خبر واحد از حیث صدور، چون وقتی که ادلّۀ تعبّد به خبر واحد قطعی هستند، بنابراین اگر بخواهیم از ادلّۀ تعبّد به خبر واحد و حجّیت خبر واحد رفع ید کنیم، بنابراین از ادلّۀ قطعیه رفع ید کرده‌ایم و موجب تخصیص در ادلّۀ قطعیه بالنسبه به مخالفت با کتاب شده‌ایم؛ درحالی‌که ادلّۀ قطعیۀ ما آبی از تخصیص هستند. روی این حساب تعارض به مقتضای ادلّۀ حجّیت واحد، به تعارض بین ظنّی‌الدلاله و قطعی‌السند و قطعیة‌الصدور برمی‌گردد و لاشک بر اینکه همیشه قطعیة‌الصدور و حیثیت قطعیه بر حیثیت ظنّیه رجحان دارد و ما با ادّلۀ تمسک به خبر واحد، عامّ کتابی را تخصیص می‌زنیم و دست از ظهور آن برمی‌داریم به‌طوری‌که به قطعیةالصدور آن لطمه وارد نمی‌شود. این بیان ایشان در جواب اشکال اوّل بود و اما جواب ایشان در اشکال دوم و سوم همان‌طوری است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند، بدون کم و زیاد، منتها با قدری الفاظ بیشتر.

نقد دیدگاه آیةالله خویی

نکته‌ای که در اینجا در جلسۀ گذشته هم عرض شد، به آن اشاره می‌شود این است که به‌طورکلی تعارض بین ظهور عام و سندِ خبر و قطعیة‌الصدورِ خبر واقع نمی‌شود؛ بلکه تعارض بین صدورین و بین سندین است همان‌طوری‌که مستشکل این اشکال را وارد می‌کند، اما نه با بیانی که ایشان دارند؛ بلکه به آن عرضی که ما در جلسۀ گذشته بیان کردیم. تعارض بین سندین است؛ به‌جهت اینکه تا سند یک مسئله تمام نشود انسان به سراغ دلالت مفهوم و دلالت مراد نمی‌رود، اوّل باید سند تمام شود. شما وقتی که مطلبی را از شخصی می‌شنوید، اوّلین سؤالی که می‌پرسید این است که چه کسی این مطلب را گفته است اگر ببینید شخصی گفته است که نمی‌شود به او اعتنایی کرد، دیگر سراغ مفهومش نمی‌‌روید و اصلاً راجع به آن فکر هم نمی‌کنید؛ ولی اگر شخصی گفته باشد که سرش به تنش می‌ارزد، آن‌وقت روی آن فکر می‌کنید که مفهومش چیست، مرادش چیست، تعارضش چیست و خصوصیتش چیست. به‌طورکلی همیشه ما در محاورات خودمان اوّل سراغ سند می‌رویم و سراغ مطلب نمی‌رویم؛ چون وقتی که علم به آن مطلب داریم دیگر به سند آن کاری نداریم زیرا مطلب برای ما روشن است؛ حالا چه اینکه این مطلب را از یک شخص حکیم یا از شخص دیوانه و مجنون بشنویم برای ما فرقی نمی‌کند، چون مطلب برای ما مسلّم است لذا اصلاً نیاز به سند نداریم. یک وقت هم می‌خواهیم یک مطلب را بپذیریم ولی برای ما ناشناخته و مجهول است؛ لذا اوّل سراغ مفهوم و مراد آن نمی‌رویم، بلکه اوّل از سند آن سؤال می‌کنیم که چه شخصی این حرف را زده است؟ اگر شخصی باشد که قابل اعتماد است، آن‌وقت به آن مطلب فکر می‌کنیم والاّ از اوّل آن را کنار می‌گذاریم و دردسر تفکر و تأمّل در آن را به خودمان نمی‌دهیم. بنابراین مسئله در روایات و آیات قرآن هم از همین قرار است.

تلمیذ: هردو سند درست است ولی یکی اقویٰ است.

استاد: نه‌خیر، اصلاً یکی ظنّی است.

تلمیذ: باشد، سند ظنّی است ولی معتبر و قبول است یعنی اگر آیه نبود ما به این عمل نمی‌کردیم.

استاد: نه چه کسی گفته است؟!

تلمیذ: وقتی سند قبول نباشد، اگر آیه هم نباشد قبول نمی‌شود.

استاد: ببینید اگر فرض کنید ما سندمان، سند قطعی بود یعنی انگار ما از خود امام علیه‌السّلام که در مقابل ما است...

تلمیذ: متواتر باشد.

استاد: ما اصلاً به متواتر کاری نداریم، اصلاً خود امام علیه‌السّلام در مقابل ما است، اینها این حرف را نمی‌زنند یعنی اینهایی که می‌گویند: تعارض بین سندین است البته بر مبنای خودشان که ظنّی‌الصدور است، اینها این حرف را نمی‌زنند.

تلمیذ: ظنّی‌الصدور همین است، منظور امام نیست که من از او بپرسم.

استاد: احسنت، حالا اگر خبر، خبر متواتری بود آیا اینها چنین حرفی را می‌زدند؟! خیر، نمی‌گفتند، یا اگر بلاواسطه از زبان امام می‌شنیدند باز هم چنین حرفی را نمی‌زدند.

تلمیذ: فرض مسئلۀ آقایان در این نقطه هست که هردو سند درست باشد لکن یکی قطعی‌الصدور است یکی ظنّی‌الصدوری که حجت شده است.

استاد: مثل اینکه شما مؤیّد ما هستید، ببینید صحبت در این است که ما باید بحث در حجّیت را در اینجا لحاظ کنیم؛ حجت یعنی «وجوب التعبّد به» و «وجوب الإلتزام به»، اگر این حجت باشد، بنابراین فرقی نمی‌کند اگر خدا هم از بالا تنزّل پیدا می‌کرد و پایین می‌آمد و آیۀ قرآن را به ما می‌گفت، ما باید به خبر عمل کنیم چون هم آیۀ قرآن «یجب الإلتزام به» است هم این خبر [«یجب الإلتزام به» است] الاّ اینکه در آنجا ظنّی‌الدلاله و در اینجا قطعی‌الدلاله است. پس چرا اینها می‌‌گویند که باید آیات را مقدّم کرد؟! دیگر اقوائیت نداریم. اگر خبر واحد خبری است که «یجب الإلتزام به»، خُب در التزام که آیات قرآن و این علی‌السواء هستند، در دلالت که این اقویٰ است پس کنار گذاشتن دیگر چیست؟! حداقل بگویید که تساوی است چرا ظهور را مقدّم می‌کنید؟! پس اینها دردشان اینجاست؛ ولو اینکه زراره این قضیه را نقل می‌کند؛ اما این قضیه از ظنّی بودن خارج نمی‌شود، باز هم ظنّی است، حالا ما باید در اینجا ببینیم ـ البته این دیگر روی مبنای ما می‌آید ـ اینکه زراره این را بیان کرده است آیا واجب است به آن تعبّد کنیم یا واجب نیست؟ این بحث می‌شود بحث مبنایی، ولو اینکه زراره نقل کرده است، خُب نقل کند، چه کسی گفته است که ما باید به آن تعبّد کنیم؟! به سراغ ادلّۀ حجّیت خبر واحد می‌رویم، در آنجا چنین چیزی را نمی‌بینیم. آن‌وقت این بحث در اینجا پیش می‌آید.

بررسی امکان تعارض سندین کتاب و خبر واحد

بنابراین آنچه که محطّ نظر است تعارض بین سند ظهور آیه و قطعیة‌الصدور به‌عنوان ادلّۀ حجّیت تعبّد به خبر واحد نیست؛ بلکه اوّلاًبلااوّل اصلاً تعارض روی سندین رفته است. لذا تا ما سندین را تنقیح نکنیم، نمی‌توانیم به دلالت اینها نگاه کنیم، وقتی سندین را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که یکی مثل آیات قرآن قطعیةالصدور و یکی مثل خبر زراره ظنّیة‌الصدور است. حالا شما می‌گویید که ادلّۀ حجّیت خبر واحد به‌عنوان متمم جعل یا به‌عنوان متمم کشف تأیید می‌کنند، فرض کنید پشت خبر زراره می‌آیند و این خبر زراره را فیکس می‌کنند؛ یعنی در یک محدوده، محکم نگهش می‌دارند. وقتی که این‌طور شد بنابراین این صدور دیگر نمی‌تواند با صدور آیات قرآن کریم مقابله کند؛ لذا هردو حجت و هردو قطعیة‌الصدور می‌شوند. حالا فقط دلالت می‌ماند بنابراین این خبر بر آن حکومت پیدا می‌کند و ما آیات را ترجیح می‌دهیم. این مبنای اینها بود.

اما اگر ما مطلب را این‌طور گفته‌ایم که آنچه را که از ادلّۀ حجّیت خبر واحد داریم بیش از عمل به خبر ثقه نیست؛ یعنی عمل به خبر ثقه واجب است به‌نحوی‌که برای انسان اطمینان پیدا شود. من‌باب‌مثال وقتی که از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کنند که «فعَمَّن آخُذُ مَعالمَ دینی؟ فقال: ”خُذ عن یونُسَ بن عبدِ الرَّحمن“»¹حضرت این‌طور جواب می‌دهند یا «العَمری و ابنَه ثِقَتان فما أدَّیا إلیك عنّی فعَنِّی یؤدِّیانِ»² منظور عثمان بن سعید و [پسرش] محمد بن عثمان است. این در اینجا دلالت می‌کند بر اینکه اینها دارای وثاقت هستند، وثاقتی که موجب می‌شود انسان از آنها سؤال کند. عبارت «فما أدَّیا إلیك عنّی فعَنِّی یؤدِّیانِ» یعنی اخذ قول از اینها قدری قوی‌تر و محکم‌تر است.

ولی با تمام این احوال می‌بینیم امام علیه‌السّلام مسئله را روی وثاقت برده است. یعنی اینها مورد وثوق هستند، کلامی را که اینها نقل می‌کنند، از من نقل می‌کنند و از خودشان اضافه نمی‌کنند، خودشان دخل و تصرف نمی‌کنند. مورد وثوق یعنی همین؛ یعنی شخصی که از نقطه‌نظر ابلاغ و بلاغ مورد وثاقت و وثوق است.

امضائی بودن روایات حجیت خبر واحد

حالا وقتی که این‌طور شد، همان‌طوری‌که عرض کردم کلام امام علیه‌السّلام در مقام تشریع و جعل حجّیت خبر واحد نیست؛ بلکه در مقام امضاء آن سیرۀ عقلائیه در اخذ به خبر ثقه است. حضرت در شرع جعل نکرده است که من خبر ثقه را حجت قرار داده‌ام یا خبر راوی صالح را حجت قرار داده‌ام، این‌طور نفرمودند. وقتی که ما به آیات قرآن نگاه می‌کنیم، می‌گوید: تمام این آیات قرآن ناظر بر ارتکازات عرفیه است ﴿إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾،¹ این ناظر به ارتکازات عرفیه است یا «العَمری و ابنَه ثِقَتان فما أدَّیا إلیك عنّی فعَنِّی یؤدِّیانِ» ناظر بر ارتکازات عرفیه است، یعنی وقتی که «العَمری» و یا «العُمَری» «و ابنَه ثِقَتان» مورد وثوق باشند، «فما أدَّیا إلیك عنّی فعَنِّی یؤدِّیانِ» است. یا وقتی که من یونس بن عبدالرحمن را ثقه می‌دانم؛ بنابراین آن حکمی که مترتّب بر این است؛ «خُذ عن یونُسَ بن عبدِ الرَّحمن» واضح‌الحمل است و بر این قضیه حمل می‌شود.

هیچ‌وقت ائمه علیهم‌السلام و پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم حجّیت خبر واحد را در عالم تشریع به‌عنوان یک امر تعبّدی جعل نکرده‌اند و در محاورات عرفی این‌گونه است.

لذا ما از اینجا منتقل می‌شویم بر اینکه اگر عامّی، موثوقٌ‌به بود خبرش مورد اعتماد است و خیلی از بزرگان هم این را فرموده‌اند. ما از اینجا به این مسئله منتقل می‌شویم که وثاقت در روایت معتبر است، نه وثاقت در راوی. همین‌طور از اینجا به این منتقل می‌شویم که مبنای اخذ و وصول به قول معصوم علیه‌السّلام بأیِّ‌نحوٍکان وثاقت است؛ همان‌طور که در عرف هم همین را انجام می‌دهند.

تبیین وظیفۀ شارع و مکلف نسبت به احکام

لذا ما از اینجا به این نکته منتقل می‌شویم که آنچه وظیفۀ امام و وظیفۀ شارع است بیان احکام می‌باشد؛ ولی [بیان طریق] وصول به این احکام بر عهدۀ شارع نیست که چه راهی را برای وصول به این احکام [انتخاب کند.] مثلاً اگر با کتابتِ دست‌نویس باشد قبول است، اما اگر با کتابتِ حروفی باشد، این احکام که در اینجا هستند حجّیت ندارند! اگر کتاب در ایران چاپ شود روایت‌های آن معتبر هستند است، اما اگر در فرنگ چاپ شود روایات آن معتبر نیستند، چون از فرنگ آمده است! این حرف‌ها صحیح نیست. اگر راوی و کاتب، مسلمان و شیعه باشند آن کتاب مورد اعتبار است، اما اگر یک کاتب خوش‌خط بود ولکن مسیحی و نصرانی بود روایات نوشته شده توسط او معتبر نیست! اصلاً این حرف‌ها [صحیح] نیست. آنچه که وظیفۀ شارع می‌باشد ابلاغ احکام است و بس. رسیدن به این احکام برعهدۀ شارع نیست، [شارع گفته است که] خودتان هر راهی را انتخاب می‌کنید [مختار هستید] در روز قیامت حجت داشته باشید، مورد پذیرش ما است. حالا ممکن است انسان شخصی را پیدا کند که نصرانی یا یهودی باشد یا اصلاً دین نداشته باشد اما از نقطه‌نظر وثاقت از شیعه‌های خُلَّص و مخلِص هم وثاقتش بیشتر است. 

تبیین ابعاد وثاقت راوی

مگر وثاقت فقط در کذب است؟! وثاقت در خطا، ضبط، حفظ، تحفّظ و حافظه تمام اینها در وثاقت دخیل هستند، فقط دروغ و جعل کذب که قادح و رادع برای وثاقت نیست؛ بلکه هزار زمینه و هزار مقطع برای تحقّق وثاقت داریم، فقط کذب نیست. ممکن است شخصی حافظه‌اش کم باشد، ضبطش کم باشد یا ممکن است خیالاتی باشد، وسواسی باشد، هزار عامل و مقطع و محور هست، انسان باید تمام اینها را من‌حیث‌المجموع جمع کند، ممکن است یکی دینش بیشتر باشد واقعاً تقوایش بیشتر باشد اما وسواسی است. در ادلّه و حجّیت ترجیح یکی از مجتهدَین بر دیگری، یکی از مواردی که موجب ترجیح است عدم وسواسیت مجتهد است، این یکی از آنهاست؛ مجتهدی که وسواس دارد نمی‌تواند در بیان احکام حکم را به ضرس قاطع بگوید بلکه دائماً در حال تذبذب است؛ این‌طور آن‌طور، آن‌طور این‌طور، حلال را حرام می‌کند، کراهت را حرام می‌کند، به لحاظ وسواسی که دارد سخت می‌گیرد و می‌گوید: این‌طور کنید، آن‌طور کنید، حالا ولو اینکه تقوایش بیشتر است. مگر بیشتر بودن تقوا موجب می‌شود که واقعیت بیشتر برای انسان منکشف شود؟! یک وقت بحث تقوا بحث انکشاف واقعیت است، به عبارت دیگر بحثِ صعود در مراتب کمالیه است، یک وقت هم بحث تقوا بحث رعایت احتیاط و تحفّظ بیشتر است، این مسائل که موجب اعلمیت نمی‌شوند، در راوی هم همین‌طور است. لذا ما در اینجا قائل هستیم بر اینکه اگر دو مجتهد از نظر علمی مساوی بودند، ولی یکی وسواس دارد و دیگری ندارد، قطعاً او راجح است؛ حالا چه برسد به اینکه از دیگری اعلم باشد. بحث تقوا اصلاً در اینجاها مطرح نمی‌شود؛ بلکه در جایی مطرح می‌شود که از نقطه‌نظر سیر کمالی به افق‌های بیشتری دسترسی پیدا کرده است و ارتباط دارد. بله! اگر مساوی بودند یا فرض کنید که دیگری پایین‌تر بود، این ارجح است.

راوی هم همین‌طور است؛ ممکن است تقوای راوی از شخصی بیشتر باشد ولی ملاک برای ارجحیت که تقوا نیست، ملاک برای ارجحیت فقاهت بیشتر است، افقهیّت بیشتر است، اعملیّت بیشتر است، تدبّر بیشتر است، حفظ بیشتر است، ضبط بیشتر است، اینها ملاک برای ارجحیت یکی از اینها بر دیگری است. 

تفصیل در اعتماد به رواة، بر اساس موضوعات خبر

آن‌وقت با توجه به این قضیه باید نگاه کنیم که عرف در اینجا چه حکم می‌کند؟ همان‌طوری‌که در جلسۀ گذشته عرض کردم عرف در اینجا به موضوعات و موارد توجه می‌کند و حکم می‌کند. یک وقت مورد، مورد احکام است؛ احکام نجاست و طهارت است، دماء ثلاثه است، احکام صلاة است، احکام حج است ـ حالا احکام حج مقداری مشکل‌تر است ـ در احکام عادی است، در این موارد می‌بینیم این شخص ثقه است و فلان و این حرف‌ها لذا به آن عمل می‌شود.

داریم: ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾¹ و ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا﴾² اگر من‌باب‌مثال روایتی در اینجا بیاید که اگر این شخص قبل از اثبات ـ أربعة شهداء ـ توبه کند، توبه‌اش پذیرفته می‌شود درصورتی‌که بخواهد اثبات کند، این روایت آیه را تخصیص می‌زند، اشکال ندارد مسئلۀ احکام است دیگر. در واقع آیه می‌گوید که ﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾ روایت می‌گوید که اگر قبل از مقام اثبات یعنی قبل از اینکه آنها بیایند شهادت بدهند، این شخص بخواهد توبه کند و قبلاً هم ثابت شود؛ یعنی قبل از اینکه در محکمه ثابت شود، ثابت شود که او توبه کرده است، بنابراین توبه‌اش پذیرفته شده است. حالا اگر بعداً بیایند و شهادت دهند دیگر شهادت آنها از نظر اثبات پذیرفته شده نیست. 

یک وقت مسئله و مقام، مقام تکالیف نیست، بلکه مسائل اعتقادی است، مسائل مبنایی است، مسائل معارف مبدأ و معاد است، مسائل مشکل توحیدیه است؛ ﴿هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُ﴾³ و یا ﴿وَنَحۡنُ أَقۡرَبُ إِلَيۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلۡوَرِيدِ﴾⁴ در این‌صورت روایاتی که در آنجا آمده‌اند بیان می‌شوند. من‌باب‌مثال داریم: ﴿وَيَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّي﴾⁵ حالا فرض کنید که شخصی آمده است از امام علیه‌السّلام راجع به روح سؤال کرده است حضرت راجع به روح به او یک چیزی گفته‌اند؛ روح یک چیز بخاری و دخانی است که شبیه بخار است و لطیف و فلان است. آقایان فوراً تمسک می‌کنند بر اینکه اصلاً روح جسمیت دارد! برای چه می‌گویند که جسمانیة ‌الحدوث و روحانیة البقاء و امثال‌ذلک؟! ما در روایات این‌طور داریم. آن روایتی که این مطلب در آن هست حضرت با او به‌اندازۀ عقلش صحبت کرده است، اصلاً جسمانیت روح امکان ندارد! بخاریت یعنی چه؟! دخانیت یعنی چه؟! این حرف‌ها یعنی چه؟! حالا آن عرب آمده راجع به روح سؤال کرده است، حضرت به او چه جوابی بدهد؟! مجبور است به او این‌طور بگوید که چیز لطیفی شبیه بخار و دخان است، همان‌طوری‌که در آنها مانع و رادعی در نفوذ و اینها نیست این‌هم همین‌طور است، حضرت می‌خواهند این‌طور برای او تشبیه کنند.

شخص با ریشِ سفید [بلندش] به این روایت تمسک می‌کند و می‌خواهد مجرد بودن روح و ادّلۀ قطعی بر تجرد روح را کنار بگذارد، اگر این‌طور بود چرا خود قرآن این قضیه را صریحاً نگفته است؟!

لذا درد مرحوم علاّمه این‌ است که ما نمی‌‌توانیم مسائل مشکلۀ اعتقادی و مبانی قرآن را با اخبار آحاد تخصیص بزنیم و تفسیر و تدوین کنیم؛ به‌خاطر اینکه قرآن قطعی‌الصدور است، خبر واحد ظنّی‌الصدور است و ظنّی‌الصدور نمی‌تواند با قطعی‌الصدور مقابله کند. بله، اگر امام علیه‌السّلام در مقابل ما بود و این آیه را برای ما تفسیر می‌کرد این کلام امام برای شخص ما حجت بود، دیگر بحث خبر واحد کنار می‌رود. آن‌وقت مطلبی که در آنجا عرض شد این بود که بنا بر فرمایش مرحوم علاّمه اگر خبر، تواتر معنوی داشته باشد می‌تواند عمومات کتاب، اطلاقات کتاب، اجمال در کتاب یا ابهام در کتاب در مسائل اعتقادی را توضیح و تخصیص دهد.¹ این کلام ایشان برای ما جای تأمل داشت که وقتی راوی نقل به معنا می‌کند راوی برداشت خودش را نقل می‌کند گرچه آن برداشت برای خودش سندیت دارد ولی تواتر، او را به امام منتسب نمی‌کند والاّ اگر این‌طور باشد، حجّیت خبر ...

تلمیذ: ... از تواتر خارج می‌شود.

استاد: کثرت فهم عموم باشد، کثرت فهم عموم به ما چه مربوط است؟!

تلمیذ: این تواتر دلالت بر وحدت فهم می‌کند و معلوم می‌شود که ...

استاد: همه یک‌طور فهمیده‌اند که فهمیده‌اند، من می‌گویم که همه اشتباه فهمیده‌اند، مسئلۀ آسانی نبوده است مشکل بوده است، اگر ما در آنجا بودیم چیز دیگری می‌فهمیدیم. حالا خود شما با توجه به این مسائل حِکَمی و فلسفی و امثال‌ذلک که خوانده‌اید اگر در حضور امام صادق علیه‌السّلام بودید و حضرت تفسیر این آیه را می‌فرمودند آیا به خودتان حق می‌دهید که غیر از آنچه را که آنها فهمیده‌اند شما بفهمید؟!

با پانزده یا بیست نفر هم تواتر حاصل می‌شود و به هفت یا هشت یا ده نفر مستفیض می‌گویند. در تواتر هم که ایشان موقعیت اشخاص را ذکر نمی‌کنند. الآن فرض کنید که امام صادق علیه‌السّلام اینجا نشسته است و بیست نفر مانند سَکونی هم نشسته‌اند و امام علیه‌السّلام مسئله‌ای را برای اینها بیان می‌کند، آیا همان‌طوری‌که امام برای آنها بیان کرد برای جابر بن یزید جُعْفی هم بیان می‌کند؟! یک وقت جابر برای ما قضیه‌ای را نقل می‌کند مثل این است که خود امام باقر علیه‌السّلام نشسته است، جابر از اصحاب سرّ است. یک وقت سلمان برای ما مسئله‌ای را نقل می‌کند مثل این است که خود امیرالمؤمنین علیه‌السّلام برای ما نقل می‌کند؛ ولی منظور من این است که تواتر انتساب به امام را اثبات نمی‌کند یعنی انتساب مراد امام. بله، امام این را فرموده است و این معنا را همه ادراک کرده‌اند ولی این معنا برای آنها حجت است، از کجا برای ما حجت باشد؟! قضیه این است.

عدم کفایت تواتر خبر در مسائل اعتقادی 

لذا انسان در مسائل اعتقادی و مبانی، باید غیر از این روایات، به استناد این [روایات] به امام هم وثوق داشته باشد و صرف تواتر کفایت نمی‌کند، این مطلب مرحوم آقای خوئی به تقریر مرحوم آقا ـ رضوان ‌الله تعالیٰ علیه ـ بود که عرض کردم و البته ایشان در آن زمان اشکالی در اینجا ذکر نکرده بودند.

تلمیذ: ... مربوط به معارف باشد

استاد: نه ما کلاسیک صحبت می‌کنیم، ما از ابتدا مبانی خودمان را در حجّیت خبر واحد تنقیح می‌کنیم. می‌خواهیم بگوییم که شرع در حجّیت خبر واحد مبنای جداگانه نیاورده است و این را هم اثبات کردیم، حالا که این‌طور شد، شما نگاه کنید به اینکه عرف در اخذ مفاهیم متفاوته در موضوعات متفاوته چه نظری دارد؟ من‌باب‌مثال یک وقت بچۀ شما می‌گوید که مامان گفت: «ماست نداریم» شما به حرفش اعتماد می‌کنید ولی یک وقت حرف عجیب و غریبی می‌زند و می‌گوید که مثلاً فلان شخص مُرد و فلان شخص به دنیا آمد، فلان شخص به عقوبت خدا گرفتار شد و امثال‌ذلک، اینجا شما می‌گویید که او کشک می‌گوید و در خیالات خودش پرواز می‌کند! شما در موضوعات مختلف خصوصیات جداگانه و احکام جداگانه‌ای برای هر فردی در‌نظر می‌گیرید. آیا روایاتی که مربوط به دماء ثلاثه هستند با روایاتی که مربوط به ظریف‌ترین مبانی توحیدی هستند از شخص واحدی که سَکونی باشد قابل قبول است؟! بله، آنچه مربوط به دماء ثلاثه، نماز، تیمم و امثال‌ذلک است حتی اگر پایین‌تر از آن هم باشد [قبول است] بالأخره یک لفظ است. این مطلب غیر از این است که در یک مسئله یک «واو» در کلام امام رضا علیه‌السّلام به کلی روایت را برگردانده است؛ یک «واو» یک «ما» یک «بما» یعنی مسئله این‌قدر حساس و دقیق است، حالا فرض کنید که ده نفر امثال او بگویند که امام علیه‌السلام این‌طور گفته است [نمی‌شود پذیرفت].

اصل در روایات، نقل به الفاظ یا نقل به معنا؟

بله، یک وقت نقل به لفظ می‌کند طبعاً این برای ما حجت است مثل این است که خود امام علیه‌السّلام این‌طور گفته است؛ ولی یک وقت مسئله نقل به معنا است و اصل در روایت نقل به معنا است و نقل به لفظ نیست إلاّ ما ثبت بالدلیل. اگر ما به اغلب روایات؛ نود و پنج درصد روایات نگاه کنیم [می‌بینیم که] همۀ اینها نقل به معنا هستند؛ روایات در یک موضوع واحد، به ده نحو مختلف بیان شده‌اند، در یکی حکم، اوّل بیان شده است، دیگری بعداً بیان شده است و امثال‌ذلک.

وقتی که این‌طور است آن ظنّ متآخم به علم برای ما ایجاب می‌‌کند که تا در آن مبانی و آیات اعتقادی و آیاتی که مربوط به معارف ما هستند، وثاقت به استناد و مراد امام علیه‌السّلام پیدا نکنیم نمی‌‌توانیم [به آنها عمل کنیم]. بله، نسبت به مراتب مادون می‌توانیم؛ فرض کنید که مراتب مادون این آیات این است، حضرت با هر شخصی یک نحو صحبت کردند و اختلاف از اینجا پیدا می‌شود، این مطلب مربوط به اینجا [است].

کلامی مرحوم آخوند دارد که این کلام را بگوییم و مطلب را تمام کنیم. البته همان‌طوری‌که خدمتتان عرض کردم اگر خدا به ما توفیق دهد در بحث حجّیت خبر واحد دوباره مطلب داریم یعنی الآن مطلبِ ناگفته هست ولی می‌‌بینم که چون فایده‌ای ندارد دیگر در آن زمینه نمی‌رویم. حالا در احکام هم می‌آید که آیا ما نیاز به سند داریم یا نداریم، مبنای مرحوم آقا ـ رضوان ‌الله تعالیٰ ‌علیه ـ در آنجا چه بوده است و امثال‌ذلک، مسانید ابن ابی‌عمیر و امثال‌ذلک چگونه هستند؟ آیا می‌شود به فتاوای مرحوم صدوق به‌عنوان روایات عمل کرد یا عمل نکرد، همۀ اینها در بحث حجّیت خبر واحد می‌آید، آن چیزی که فعلاً ضرورت داشت در اینجا عرض کردم.

مسئله‌ای که مرحوم آخوند در اینجا مطرح می‌کنند این است که در جواب اشکال سوم برای عدم مخالفت [عرف] در وقتی که می‌خواهند بگویند که اصلاً به‌طورکلی این روایات مخالف با کتاب نیستند چون عرف اینها را مخالف نمی‌بیند، در آنجا بیانی دارند؛ می‌فرمایند که اصلاً ما روایاتی داریم در اینکه ائمه علیهم‌السّلام فرموده‌اند که «کلُّ ما خالَفَ الکتاب لم أقُلهُ»¹ بنابراین کتاب را در اینجا توسعه داده‌اند، منظور احکام الله است یعنی در اینجا کلام ما با احکام الله مخالف نیست یعنی هرچه را که ما در اینجا گفته‌ایم همان احکام الله است و با متن و واقعیت دین سازگار است. بناءًعلیٰ‌هذا اگر ما خاصی را گفتیم درحالی‌که عام در قرآن آمده بود به معنای این نیست که حکم الله همان عام است و کلام ما در اینجا خاص است؛ بلکه به این معنا است که حکم الله خاص است گرچه صورت عام دارد ولی واقعاً حکم الله خاص است، حکم آن است که ما در اینجا بیان می‌کنیم.²

این کلام هم با ظاهر فرمایش ائمه علیهم‌السّلام منافات دارد؛ فرمایش ائمه در مقام تقیه و در مقام بعضی از مصالحی است که ایجاب می‌کند بر اینکه کلام امام علیه‌السّلام با حکم الله یا با آیات قرآن در تنافی باشد! یعنی بالأخره امام علیه‌السّلام این حرف را در مقام ثبوت بیان کرده‌اند، این‌طور نیست که بیان نکرده باشند؛ همین ادلّه‌ای که می‌گوید: «فاضرِبوه علی الجِدار»¹ و امثال‌ذلک دلالت می‌کنند که کلام در مقام ثبوت القاء شده است؛ الاّ اینکه در مقام اثبات، کلام اثباتی از ائمه علیه‌السّلام نیست و رأی و اعتقاد آنها چیز دیگری است. بنابراین در اینجا هم ما نمی‌توانیم وجهی بر این کلام ایشان ذکر کنیم.

بحثی در اینجا هست که إن‌شاءالله آن را بعداً ذکر می‌کنیم و آن این است که وقتی امام علیه‌السّلام کلامی را مسنداً از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل می‌کند به‌عنوان «سَمعتُ مِن أبی و هو سَمِعَ من أبی و سَمِعَ مِن فلان» یا «رَوَیتُ مِن فلان»، آیا لازمه‌‌اش این است که سمع ظاهری باشد و بالاُذُن شنیده باشد؟ یا اینکه منظور از سماع، سماع قلب و سماع ربط است، آیا این منافات با ظهورات دارد یا ندارد؟! این بحثی است که إن‌شاءالله در بحث حجّیت خبر واحد این خصوصیت را عرض می‌کنیم ولی اینکه ائمه علیهم‌السّلام فرمودند که «کلُّ ما خالَفَ الکتاب لم أقُلهُ»، خود همین دلالت می‌کند بر اینکه در مقام ثبوت چیزی بوده است؛ الاّ اینکه در مقام اثبات هرچه مخالف با کتاب خدا است، این نیست و قول در اینجا به معنای رأی است.

این مطلب تمام شد و دیگر در حول‌وحوش این قضیه مسئله‌ای وجود ندارد، اگر بخواهیم وارد بحث دیگری بشویم که بحث نسخ و تخصیص عام و امثال‌ذلک است خیال می‌کنم طول بکشد.

أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد