تتمۀ بحث نکره و اسم جنس

هو العلیم

تتمۀ بحث نکره و اسم جنس

دیدگاه صاحب فصول

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ مطلق و مقیّد ـ جلسه صد‌وسی‌وچهارم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

فرق بین نکره و اسم جنس

تتمۀ بحث راجع به نکره و اسم جنس و اشکال صاحب کفایه بر [صاحب] فصول باقی ماند.

فرق بین اسم جنس و بین نکره، در این است که در اسم جنس نظر به فرد خارج نیست؛ بلکه منظور طبیعت است بدون توجه به فرد خارج و به اعتبار دیگر به حصۀ خارجی. وقتی که ما می‌گوییم: جئنی برجلٍ، در اینجا منظور از این طبیعت حصۀ خارجی است. اما در اسم جنس بحث روی نفس رجولیّت است، بدون لحاظ وحدت و بدون لحاظ کثرت. در نکره لحاظ وحدت و لحاظ کثرت می‌شود، ولو با دلالت مقتضی. یعنی خود کلام، مقتضی برای وحدت و کثرت است؛ اما در اسم جنس این‌طور نیست. وقتی که می‌گوییم: جئنی برجلٍ، منظور از رجل، واحدٌ من أفراد الرجال است؛ [یا وقتی که می‌گوییم:] جئنی برجالٍ، جئنی برجلین، مقتضی کثرت است؛ اسم جنس این‌طور نیست. اسم جنس دلالت بر نفس الطبیعة می‌کند بدون لحاظ وحدت یا لحاظ کثرت در آنها. در اینجا تفاوت بین [نکره و] اسم جنس فقط در حمل شایع است. یعنی از مصداق برای این اسم جنس، تعبیر به نکره آورده می‌شود اما در اسم جنس به حمل شایع، در آنجا فرد خارجِ معیّن یا غیر معیّن نیست؛ بلکه طبیعت در آنجا مورد لحاظ واقع می‌شود. مثل الرجل خیرٌ من المرأة، طبیعة الرجل خیرٌ من المراة یا التمرة خیر من الجَرادة. این تفاوت بین اسم جنس و بین نکره است.

بیان صاحب فصول دربارۀ نکره و اسم جنس

مرحوم صاحب فصول در اینجا یک بیانی دارند ایشان می‌فرمایند که نکره آن لفظی است که بر فرد غیر مردد دلالت می‌کند إما هذا و إما هذا؛ اما در اسم جنس این‌طور نیست، آن فرد غیر مردد در آنجا معنا ندارد، بلکه نفس الطبیعة ملحوظ برای متکلم خواهد بود.¹

اشکال مرحوم آخوند به بیان صاحب فصول

مرحوم آخوند در اعتراض به صاحب فصول می‌فرمایند که فرد غیر مردد معنا ندارد که مصداق برای نکره واقع بشود، به‌عبارت‌دیگر إما هذا و إما هذا، امکان تعیّن و تشخّص را ندارد. آنچه که در خارج متعیّن و متشخّص است نفس الرجل فی الخارج است، نه رجل أو غیره. رجل أو غیره، در خارج معنا و مفهوم ندارد. فرض کنید که در مورد اتیان، اگر اکرام رجل را مدّنظر قرار بدهیم و به شخصی بگوییم که أکرم أحدهما؛ أحدهما یعنی إما هذا و إما هذا. [این] تشخّص خارجی ندارد. أکرم هذا أو أکرم هذا، أکرم أحدهما به عنوان غیریّه و به عنوان احد الاسمین، این تعیّنی در خارج ندارد. این صرفاً ظرف عروضش در ذهن است، هم ظرف اتصاف در ذهن است، هم ظرف عروض در ذهن است. آنچه که ظرف اتصافش در خارج است آن به عنوان نکره احدهما یعنی نکره مشخصه است؛ اما به عنوان أحدهما إما هذا و إما هذا، این در خارج تعیّنی ندارد. و لذا مرحوم آخوند بر صاحب فصول اشکال را از این ناحیه وارد می‌کنند. از نظر جنس در آنجا مسئله‌ای نیست، جنس آن طبیعت مطلقه‌ای است که بر حقیقت و ماهیت شیء دلالت می‌کند بلالحاظ وحدةٍ و بلا لحاظ کثرةٍ.¹

نقد اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول

نکته‌ای که در اینجا هست این است که در اسم جنس یا در نکره، نفس لفظ دلالت بر وحدت و کثرت نمی‌کند؛ همان‌طوری که عرض کردیم در اینجا دلالت مقام است و دلالت خطاب است؛ این [مسئله] مقتضی وحدت یا کثرت در مورد نکره، است. اما رجل، لفظاً فرق نمی‌کند؛ شما اگر رجل را در کلامی که مفید طبیعت مهمله است بخواهید بیاورید این رجل می‌شود اسم جنس، و اگر رجل را در کلامی که مفید وحدت و کثرت است بیاورید این می‌شود نکره. بله، یک وقت «ال» جنسیت می‌آید، آن یک مطلب دیگری است که نفس «ال» جنسیت مفید این طبیعت است بدون لحاظ وحدت و کثرت، خُب این در اینجا مسئله‌ای نیست.

در دفاع از صاحب فصول، اشکالی که بر مرحوم آخوند می‌شود وارد کرد این است که یک وقت تردد در نفس لفظ و در ارادۀ مخاطب لحاظ شده است، یک وقتی لحاظ تردد، انتزاع تعیّن خارج است نه‌اینکه لحاظ شده باشد. یک وقت فردِ لا علی التعیین، إما هذا و إما هذا مورد لحاظ متکلم است؛ در آنجا تعیّن خارج مورد لحاظ نیست، منظور احدهما است. مانند استصحاب کلی در بحث استصحاب است که در آنجا نظر روی نوعیّت فرد است. در استصحاب قسم ثانی چه می‌گوییم؟ ـ حالا قسم ثالثش هم که خب در آنجا بماند که محل حرف است ـ در یک جا حیوانی به تعیّن انسان بوده است، بعد از آن حیوان و قبل از اینکه زائل بشود، حیوان دیگری در تعیّن غنم آمده است. ما یک وقت نفس آن تعیّن و تشخّص را استصحاب می‌کنیم، استصحاب زیدیّت یا استصحاب غنمیّتِ مخصوصه، این یک بحث است. یک وقت ما آن حقیقت نوعیه را که معنون به احدهما و متصف به احدهماست را استصحاب می‌کنیم؛ می‌گوییم: احدُهما بعنوان الحیوانیة کانَ فی الدار؛ الآن یُشکّ فی کونه موجوداً أم لا و یستصحب الحیوانیة. این چیزی که یستصحب الحیوانیه است، حیوانیّت بدون تعیّن که ما نداریم. در عالم خارج و در تعیّن خارج الحیوانیة إما موجودٌ فی زید و إما موجودٌ فی الغنم و به همین دلیل ما استصحاب قسم ثالث را ابطال می‌کنیم. در قسم ثالث، استصحاب این بود که آن نوعیّت در ضمن یک فرد تعیّن پیدا کرده است، بعد در زوال آن فرد شک می‌کنیم؛ یقین داریم در زوال فرد و شک می‌کنیم در تبدّل فرد دیگری عوض از آن فرد اوّٰل؛ آن‌وقت در اینجا استصحاب قسم ثالث می‌گوید که آن حیوانیّت متیقّنه را استصحاب کنید، بدون اینکه آن فرد مدّنظر قرار بگیرد. خُب بطلانش هم خیلی واضح است بر اینکه نوعیّت و کلی طبیعی بدون تقوّم فی ضمن فردٍ مستحیل است؛ بنابراین اوّل باید آن فرد، استصحاب بشود تا در ضمن استصحاب او یا احدهما، شما بتوانید استصحاب قسم ثانی که آن نوعیّت است را استصحاب کنید.

خُب در آنجا که ما قسم ثانی را استصحاب می‌کردیم، خود فرد برای ما مشکوک است، ما نمی‌‌دانیم زید خارج شده است یا نه؟ اما متیقّن برای ما این است که فی البیت و فی الدار لابد أن یکون إما زیداً و إما عمرواً؛ إما زیداً و إما غنمً؛ إما زیداً و إما بقراً. أحدهما متیقّن؛ زیدٌ أو غنمٌ، زیدٌ أو بقرٌ، زیدٌ أو عمروٌ، ولکن خود آن فرد و تعیّن برای ما مبهم است. به‌عبارت‌دیگر ماهیة ‌الحیوانیة متیقّن، [أما] هویة الحیوانیة غیر متیقّن؛ الهویة هو التعیّن الخاص و تشخّص الخاص؛ اما آن ماهیة الحیوانیه متیقّن است، لذا استصحاب قسم ثانی در اینجا متمکّن است. پس ما در اینجا چرا لحاظ تعیّن و تشخّص را نمی‌کنیم؟ به لحاظ اینکه منظور ما از احدهما تعیّن نیست، احدهما ملحوظ برای متکلم است. احدهما بدون تعیّن مبهمٌ و چون نوع، مبهم است حتی یتعیّن فی الخارج، بنابراین احدهما در اینجا می‌تواند موضوع برای حکم و متصف به وصف حکم بشود، این یک صورت است.

صورت دیگر اینکه احدهمای لا علی التعیین ملحوظ برای متکلم نیست؛ بلکه منتزع از تعیّن خارج است. یعنی متکلم به لحاظ تعیّن خارج و انتزاع خارج می‌گوید: جئنی برجلٍ‌؛ وقتی که متکلم می‌گوید: جئنی برجلٍ‌، نه‌اینکه منظور او احدهمای غیر متعیّن است، احدهم الغیر المتعیّن نیست، منظور متکلم رجل در خارج است، منظور فردٌ‌ من أفراد الرجال است؛ این فردٌ من أفراد الرجال، حیث أن المتکلم لم یُعیّنه و حیث أن متکلم لم یُشخّصه فیُنتزع من هذا الکلام اینکه منظور متکلم و ملحوظ متکلم فرد مشخص نیست، بلکه فردٌ من أفراده لا علی التعیین است. پس این احدهمای مردد که منظور صاحب فصول است، نه آن احدهمائی است که من أوّل و بدایة الأمر متکلم او را لحاظ کرده است؛ نه‌خیر، آن احدهما یا آن احدهم‌ است که آن احدهم انتزاع ذاتی از عدم تعیّن فی الخارج است؛ بالآخره درخارج افراد کثیر هستند زید و عمرو و بکر و خالد و امثال‌ذلک الی عالیٰ و احدهما در اینجا منظور برای متکلم خواهد بود.

دقیقاً مانند وجوب [کفایی] است، مانند دفن یا تغسیل موتیٰ که این وجوبش وجوب [کفایی] است، شارع نمی‌گوید: أحد المسلمین لا علی التعیین لابّد عن یکفل هذا الامر؛ چون أحد المسلمین لا علی التعیین وجود خارجی ندارد؛ بلکه آن که در وجود خارجی تعیّن دارد عبارت است از نفس زید و نفس عمرو و نفس بکر و امثال‌ذلک. خب در اینجا که شارع وجوب [کفایی] و وجوب لا علی التعیین می‌گوید، معنایش احد الافراد است؛ ولی این وجوب [کفایی] حیث أنّ الشارع لم یعیِّن فرداً‌ خاصّاً و لم یشخِّص فرداً‌ خاصاً فنحن نَنتزعُ من هذا الکلام أنّ مرادَ الشارع لا یکون فرداً مشخصا بل أحدُ هذه الأفراد در خارج، این را ما انتزاع می‌کنیم. یعنی ما از کلام شارع این مطلب را انتزاع می‌کنیم که مردد بین الافراد منظور شارع است، لا علی التعیین در اینجا منظور شارع است و این فرق بین وجوب [کفایی] و وجوب تعیینی است یا فرض کنید که همین‌طور در تزوّج هنداً أو أختَها، مطلب تخییر است تزوّج هنداً أو أختها، این به معنای این است که أحدیٰ هاتین الأختین، إما هذه و إما هذه؛ یعنی هر دو را با هم تزویج نکن، این صلاح نیست. بلکه اوّل هنداً و بعد مدةٍ أختها را به نکاح دربیاور، نه مجتمعاً و سویاً، این صحیح نیست و خوب نیست. این تزوّج هنداً أو اختَها معنای احداهمای غیر مردد نیست، بلکه منظور مولا و متکلم إحدی الفرد المعیّن فی الخارج است منتها اختیار این تعیین بر عهده مکلف قرار گرفته است. مکلف است که می‌تواند احداهما را اختیار کند، منتها در اینجا اختیار فرد آخر محرَّم است، اما در مورد واجب [کفایی]، اختیار فرد دیگر محرَّم نیست.

حالا در تزوّج هنداً أو أختَها در اینجا این هنداً احداهما است، منتها این از خارج انتزاع می‌شود؛ یعنی مخاطب و مکلف در مقام امتثال و در مقام اتیان تخییر را انتزاع می‌کند، عزیمةً لا رخصةً؛ یعنی احداهما حتماً باید تعلق بگیرد به یکی از اینها و طرف دیگر به نحو عزیمت نکاح او حرام است. در اینجا هم مسئله همین‌طور است؛ در أکرم عالماً فرد مردد لحاظ شده است و این لحاظ تردید از متکلم نیست، این لحاظ تردید انتزاع از افراد خارج است، به عکس آنکه نفس تردید مورد لحاظ متکلم قرار بگیرد. پس کلام صاحب فصول در غایت متانت است و اشکالی بر این مسئله وارد نمی‌شود.

اجمال مطالب بحث نکره و اسم جنس

دیگر مطلبی [از] بحث نکره و اسم جنس باقی نماند. علیٰ‌ایّ‌حال مسائلی که ما در این زمینه تابه‌حال مطرح کردیم یکی مسئله طبیعت مطلقه بود، یکی بحث طبیعت مبهمه بود که عرض شد که طبیعت مبهمۀ مهمله همان طبیعت لابشرط مقسمی است که در باب اطلاق، ما این طبیعت مبهمه را مورد لحاظ قرار نمی‌دهیم، آن طبیعتی را که مورد لحاظ باید قرار بدهیم در باب اطلاق، طبیعت مطلقۀ مرسله است نه طبیعت مبهمۀ مهمله، که لابشرط مقسمی است برای جمیع انواعی مصادیق طبیعت، اعم از معرفه، اعم از نکره، اعم از طبیعت مطلقه، اعم از طبیعت مقیده؛ تمام اینها افراد برای طبیعت مبهمۀ مهمله هستند.

و همین طور بحث راجع به «ال» جنس را مطرح کردیم و عرض شد که «ال» جنس با «ال» عهد تفاوت پیدا می‌کند و این عهد وصفی و عهد خارجی که از او تعبیر آوردند به «ال» عهد که جنس را «ال» عهد گرفتند، جا ندارد. بلکه «ال» بر اقسامی است: «ال» تعریف است، «ال» زینت است و «ال» جنس است، همۀ اینها دلالات خاصی دارد، و آنچه را که قوم در مقام تکلّف برآمدند و خواستند جمیع «ال»‌ها را به «ال» عهد و تعریف برگردانند این خالی از اشکال و تکلّف نیست. این هم یک بحث. 

بحث دیگری که کردیم، بحث نکره بود و عرض شد که فرق بین نکره و بین اسم جنس در این است که اسم جنس دلالت بر یک فرد نمی‌کند و نکره دلالت بر فرد خارج می‌کند. این بحث‌ها تمام شد.

ان‌شاء‌الله بحث بعدی ما اگر خدا بخواهد بحث اطلاق و مقدمات حکمت خواهد بود.¹

اللهم صل علی محمد و آل محمد