نقد بیان مرحوم آخوند درمقدمۀ اولی از مقدمات حکمت (2)

هو العلیم

نقد بیان مرحوم آخوند درمقدمۀ اولی از مقدمات حکمت (2)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ مطلق و مقیّد ـ جلسه صد‌وچهلم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در احراز عنوان قبل از اخذ به اطلاق

[بحث در اینجا بود که چون در کلام متکلم ممکن است] ...اهمال از او لحاظ شود و ممکن است که عدم الاجمال و الاهمال، بلکه تبیین و ابراز یک حقیقت در مقام عمل مورد لحاظ قرار بگیرد؛ بناءعلی‌هذا به صرف اخذ یک عنوان در کلام متکلم، ما در وهلۀ اول باید احراز کنیم که متکلم در مقام امر به اتیان یا نهی از ترک عنوان است بمصادیقه و بافراده؛ آن‌وقت بعد، در مقام اطلاق و در مقام اثبات باید عمل کنیم و این برای ما در وهلۀ اول باید احراز بشود.

وقتی که مولا به مخاطب می‌گوید که یجِب علیک الصلاةُ؛ قبل از اطلاق مصطلح عند الاصولیین، باید ما احراز کنیم که مراد و منظور مولا از وجوب الصلاة، قیام به صلاة خارجی است، منظور مولا ابتدائاً صرف ابراز حکم وجوب نیست؛ این باید اثبات و احراز بشود. بنابراین اگر ما در جایی نتوانستیم به حسب قرائن احراز کنیم که منظور مولا من اول الامر تشویق و تحریک و ترغیب مخاطب است نحو الفعل بأی‌نحوکان، این خود برای ما دلیلی می‌شود بر اینکه باید در مقام فعل، عند عدم قرینةٍ معینة و عند عدمِ انصرافِ العنوان نحو فردٍ خاص، باید ما به آن فرد متیقنی که می‌دانیم به واسطه آن فرد متیقن، تحصیل مراد مولا شده است، عمل کنیم. بناءً‌علی‌هذا آنچه که الآن ما در مقام بیانش هستیم این است که اگر ما دلیل داشته باشیم بر اینکه منظور متکلم از القاء این کلام من اول الأمر، حثّ مخاطب و تحریک مخاطب نحو الفعل است؛ آن‌وقت ما مقام اثبات را در آنجا لحاظ می‌کنیم که در مقام اثبات این اطلاق چگونه تحقق پیدا می‌کند و عدم اطلاق چگونه تحقق پیدا می‌کند؛ اما اگر من اول الامر ما دلیلی نداشته باشیم بر اینکه مراد متکلم از القاء این طبیعت مهمله چیست، ما با این کلام چه کنیم و چه عملی را ما با این کلام باید انجام بدهیم؟ این مورد بحث ماست.

مثال قرآنی: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

من‌باب‌مثال وقتی که مولا می‌گوید: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾¹ کسی که حکم بما انزل الله نکند از فسّاق است یا از کفّار است یا از ظالمین است. مراد مولا از این بیان وجوب حکومت بین خصما و حرمت عدم حکومت در جامعه اسلامی یا در محکمه اسلامی چیست؟ ما اول باید این را به دست بیاوریم و احراز کنیم که مراد مولا از این آیۀ شریفه چیست؟ آیا منظور مولا تحریک مؤمنین و حثّ آنها در رجوع به کل من یقدر علی الحکم است؟ به کل من یحکم است؟ به هر کسی که قادر بر حکومت است؟ آیا منظور مولا جمیع مواردی است که ممکن است عرفاً بر آن موارد و بر آن مصادیق اطلاق حاکم بشود، سواءٌ کان مؤنثاً او مذکرا و سواءٌ کان بالغاً او غیر بالغ و سواءٌ کان قادراً علی الحکومة بالإطلاق او قادراً علی الحکومة لا بالإطلاق و سواءٌ کان وصَل و بلَغ الحاکمُ الی مرتبة الاجتهاد المطلَق او لم یبلُغ الی مرتبة الاجتهاد المطلق؟ ـ تمام این موارد را ما می‌بینیم که در عرف بر آن اطلاق حاکم می‌شود ـ حالا آیا من اول الامر و من بدایة الامر منظور مولا تحریک به افراد این معنون به عنوان حاکم است، که بعد ما برویم سراغ اینکه چون منظور مولا بر فرد خاص قرینۀ معینه‌ای ندارد بناءًعلی‌هذا سواءٌ کان حاکم بالغاً او غیر بالغ و سواءٌ کان مؤنثاً او مذکراً و سواءٌ کان مجتهداً مطلقا او مجتهداً متجزیًا، تمام اینها به دلیل اطلاق، مورد نظر شارع خواهد بود. این است یا اینکه نه، از اول ما باید ببینیم که این دلیل که شارع گفته است: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ شاید منظور فقط طرح حکومت است و وجوب حکومت است، من دون النظر و با غمض نظر از فرد معنون به این عنوان. شاید شارع می‌خواهد این‌طور بگوید که در حکومت اسلامی باید حاکم وجود داشته باشد؛ در جامعه مؤمنین باید حاکم وجود داشته باشد؛ در اختلاف بین دو دعوای دوتا مسلم و دوتا شیعی باید حاکم وجود داشته باشد. این منظور است. اما اینکه این حاکم کیست؟ و این حاکم چیست؟ این آیه الآن این را نمی‌خواهد بگوید. می‌خواهد بگوید که در حکومت اسلام و در جامعه مسلمین باید دعوا عند حاکم مطرح باشد. نمی‌توانند خودشان فی‌حدنفسه حل و فصل کنند؛ باید به حاکم مراجعه کنند. حاکم برای آنها باید حکومت بدهد. نمی‌شود حکومت هردم‌بیلی باشد، قضاوت و فصل دعوا بین مؤمنین به چماق و ضرب نباید باشد، باید به حکومت باشد؛ شارع در اینجا این را بیان می‌کند.

تلمیذ: اگر این قرائن متصله‌ای که ما داریم، و این ادله‌ای که آمده است و تخصیص می‌زند را ما بیاوریم ـ در بحثی که فرموده بودید که قرینه‌های منفصله هم مثل متصله می‌ماند و در زمان القاء کلام خود متکلم هم اراده کرده است ـ بنابراین ما چه‌جوری اطلاق گیری کنیم؛ و الاّ آن ادله‌ای که می‌آید نمی‌تواند ناظر به این آیه باشد.

استاد: حضورتان عرض کنم که الان بحثمان در صرف نظر از قرینۀ مقیده و متعینه است. در بحث قرائن لم یقل أحدٌ به اینکه باید از قرائن اغماض کرد و خود قرینۀ متعینه، هم موارد را مشخص می‌کند و هم نحوۀ اطلاق را بیان می‌کند؛ چطور اینکه ما بعداً عرض می‌کنیم. صحبت ما در این است که در یک هم‌چنین آیه‌ای، اگر ما فرض را بر این بگذاریم که یک قرینۀ معینه‌ای وجود نداشته باشد، چطور اینکه خیلی‌ها دارند می‌گویند، بر اینکه منظور از ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ ذکوریت نیست، بلکه منظور کل من یقدَر علی الحکومة بین المسلمین سواءٌ کان من النّساء أو کان من الرّجال است. اگر این‌طور باشد پس این آیۀ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ اطلاق دارد بالنسبه به حاکم، کل من یصدُق علیه هذا العنوان، عنوان الحکومة، من النّساء أو من الرّجال. روی این حساب این آیه می‌شود مطلق بالنسبه به جمیع افراد. در این‌صورت اگر در روایتی، تنصیص بر وجوب حکومت من بین الرجال نباشد، بلکه عنوان در آن روایت، ظهور در رجال دارد و استشمام استفادۀ رجولیت از این روایت می‌شود [مثلاً امام بگویند:] فابعَثوا یا فاجعَلوا حَکَماً من عندکم، که می‌گویند کُم دلالت بر رجولیت می‌کند و ظهور، حاکم رجل است. خُب ممکن است اعتراض بشود، بر اینکه کُم در اینجا فقط جنبۀ جنسیت حاکم را بیان می‌کند، یا در اینجا از باب غلبۀ رجال بر نساء است، نه‌اینکه از باب ارادۀ رجولیت از این کُم که ضمیر مذکر مخاطب است بخواهد باشد. آن‌وقت در این‌گونه مواقع یا در موقعی که فرض کنید شبهۀ توقیفیه می‌رود که خب این، [شبهۀ] توقیفیه دارد که در منصب حکومت باید به حد متیقن عمل کرد، که چون ما در اینجا اول احراز اطلاق کردیم، لذا به واسطه احراز اطلاق این شبهۀ توقیفیه از بین می‌رود. یا آن شبهۀ رجولیتی که استفاده از کُم می‌شود، این اطلاق [آن را] از بین می‌برد و صحیح است. اگر در یک جا شک در مصداق داشته باشیم با تمسک به اطلاق آن شک مرتفع خواهد شد. پس در اینجا دیگر چون دلیلی که نص بر رجولیت است ما در روایات نداریم؛ اگر دلیلی که دال بر نص در رجولیت است در روایات نداریم، با تمسک به اطلاقِ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ ما در اینجا تبعاً حکم به تنفیذ حکومت مرأه داریم؛ چون اطلاق را در اینجا ما احراز کردیم.

بنابراین اشکالی که در وهلۀ اول بر این مبنا وارد می‌شود این است که چه دلیلی شما دارید بر اینکه این آیۀ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ و امثال‌ذلک، در وهلۀ اول دلیل بر ارجاع افراد است به کل حاکمٍ فی الخارج. برای این، چه دلیلی داریم؟ ممکن است که آیه اصلاً دلالت بر ارجاع نداشته باشد و فقط صرف بیان یک حکم از احکام اسلامی باشد؛ که یک حکم از احکام اسلامی عبارت است از وجوب قضا و حکومت در بین مدعیین، در بین خصمین. اما اینکه ارجاع به افراد بدهند؛ نه، یک هم‌چنین استفاده‌ای در اینجا نمی‌شود. این می‌شود مقام، مقام تبیین مراد در وهلۀ اول که مقام، مقام ثبوت است. در این مقام تبین مراد، ما باید ببینیم که آیا بر ارجاع مولا مأمور را بر مصادیق و افراد خارجیه، از کلام، متصلاً یا منفصلاً، قرینه‌ای هست یا قرینه‌ای در اینجا نیست؟ یک وقت دو نفر که اینها مدعی هستند، خدمت امام علیه‌السلام می‌رسند؛ مدعیین هستند و به امام علیه‌السلام می‌گویند: چه کنیم؟ حضرت می‌فرمایند که چه کنیم ندارد! خب مشخص است، باید شما به حاکم مراجعه کنید و حاکم بین شما فصل خصومت کند؛ من که نمی‌‌توانم در اینجا فصل خصومت کنم؛ من وقت ندارم. منظور حضرت این است که اینها را به حاکم ارجاع می‌دهد، اما نمی‌گوید که به چه حاکمی مراجعه کنید. نه، در اینجا حضرت فقط می‌خواهد ارجاع بدهد به شخصی که عنوان حکومت را دارد. ولی خصوصیات افرادی در اینجا مورد نظر نیست.

یک وقت نه، فرض کنیدکه در اینجا عده‌ای نشسته‌اند؛ در اینجا هم زن هستند و هم مرد هستند. هم رجال، اهل فن و اهل علم و اهل فقه هستند و هم در میان نساء عده‌ای هستند که اهل فن هستند و اهل علم هستند و اهل مطالعه هستند و اهل فقه هستند. امام علیه‌السلام رجوع می‌دهند با دستشان و به افراد اشاره می‌کنند، می‌گویند یک حاکمی را انتخاب کن. این در اینجا معلوم است که ارجاع او به افراد حاضر در جلسه است،‌ این خودش قرینه می‌شود بر اینکه منظور امام علیه‌السلام در اینجا منظور اطلاق است، اطلاق بالنسبه به افرادی که در اینجا حضور دارند. آن‌وقت در اینجا باید ملاحظه کرد که چه فردی در اینجا باید تنجّز پیدا کند؟ آیا رجل در اینجا ترجیح دارد یا مرأه در اینجا ترجیح دارد و کدام بر هم ترجیح دارند دیگر اینجا برمی‌گردد به ترجیح در علم، نه ترجیح در مسئله جنسیت، ذکوریت و رجولیت.

اشکال در امکان فهم مراد مولی در مقام ثبوت

ولی صحبت ما در اینجا قبل از رسیدن به این مرحله است. قبل از اینکه ما به این مرحله برسیم در مرحلۀ ‌اول ما متوقف هستیم. یعنی در بحث این اطلاق اصطلاحی ما در دو مرحله متوقف هستیم. فعلا به مرحله دیگر که مقام اثبات است ما نرفتیم. در آنجا هم تازه حرف داریم، در آنجا در مقدماتی که مرحوم آخوند و شیخ نقل می‌کنند در انصراف و هر قدر متیقنی که ایشان گرفتند، صحبت داریم. ما فعلا در مرحله اول توقف داریم و مرحله اول نمی‌گذارد ما به مرحله دوم که مقام اثبات است برسیم؛ و آن، این است که ما در مقام ثبوت اصلاً قرینه‌ای داریم که منظور مولا از این ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ چیست یا قرینه نداریم؟ منظور ما این است که آیا وقتی که مولا می‌گوید: أکرم العالم؛ از اول قرینه داریم که این عالم بر جمیع افراد اطلاق می‌شود یا نه، از آن اول ما در مرحلۀ مراد مولا یعنی مقام ثبوت، گیر کردیم که منظور مولا الآن از این أکرم العالم چیست؟ منظور این است. یعنی مولا از أکرم العالم فقط می‌خواهد وجوب اکرام عالم را برساند، نه بیشتر. یعنی نسبت به افراد هنوز اقدام عملی را از مخاطب نخواسته است؛ ‌فقط می‌خواهد وجوب اکرام عالم را اینجا برساند. این برای ما مرحلۀ اول است؛ این را ما باید احراز کنیم. اگر این را ما نتوانستیم احراز کنیم این در مقام اثبات تأثیر می‌گذارد. یعنی این عدم فهم مراد از مقام ثبوت در فهم ما از مقام اثبات موثر خواهد بود. این مسئله برای ما مطرح است.

البته باز این نیاز به دلیل دارد نیاز به صحبت دارد. إن‌شاءالله خیال می‌کنم که ما بتوانیم بحث اطلاق را در این مدت قبل از تعطیلی تمام کنیم. ولی این تأکید من و به اصطلاح کرّ و فرّی که نسبت به این مطلب انجام می‌دهم، به‌خاطر این است که این دو بزنگاه در اینجا باعث شده است که اطلاق آن‌طوری که باید و شاید در السنۀ اصولیین و فقها روشن و تبیین نشده باشد، بنابراین حالا فردا هم دوباره من روی همین قضیه بحث می‌کنم و شواهد را ذکر می‌کنم که بسیاری آماده کرده بودم که امروز مطرح کنم، منتهی دیگر بیشتر از این مجال ندارم.

تلمیذ: حضرت‌عالی در بحث اصولی قبلی فرمودید که کل خاص و تقییداتی که از مولا صادر می شود در زمان‌های بعد، اینها در حقیقت در همان معنای اولیه مراد مولا تأثیر می‌گذارد. ما باید از مقام اثبات پی به مقام ثبوت ببریم می‌خواهم این را عرض کنم که بنابراین در مقام اثبات آن قرائن خاصه‌ای که می‌آید تأثیر در مقام ثبوت دارد.

تأثیر عدم فهم در مقام ثبوت، در مقام اثبات

استاد: احسنت، همین را می‌خواهم بگوییم که بین مقام اثبات و مقام ثبوت یک ارتباط وثیق لاینفک است، و از همین‌جا من می‌گویم که چون ما به مقام ثبوت مولا نمی‌توانیم برسیم این عدم فهم ما از مقام ثبوت در فهم در مقام اثبات تأثیر می‌کند. یعنی وقتی که می‌گوییم در مقام اثبات ما الآن نمی‌دانیم منظور نفسی مولا از اینکه گفته است ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ آیا ارجاع مخاطبین به کل حاکم است؛ یا نه، فقط صرف بیان وجوب حکومت است. این را ما نمی‌دانیم؛ حالا که نمی‌دانیم، نگاه به این جمله می‌کنیم؛ به قرائن قبلی، به قرائن بعدی متصله، منفصله. من‌حیث‌المجموع نگاه می‌کنیم، ببینیم که در مقام اثبات چه نحوه این مطلب بیان شده است؟ یعنی وقتی که مولا [در] آیۀ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ به عنوان یک طبیعت مهمله حکومت را بیان می‌کند و مذکر و مؤنث را مطرح نمی‌کند، اطلاق و تجزی در اجتهاد را مطرح نمی‌کند، بلوغ و عدم بلوغ را مطرح نمی‌کند، اینها چیزهایی است که مطرح نکرده است دیگر.

تلمیذ: در متن مطرح نکرده است؟

استاد: در متن مطرح نکرده است، خب ما در اینجا نمی‌دانیم آیا منظور مولا فقط در اینجا این است که حکومت در بین مسلمین واجب است؛ به همین مقدار؛ تا بعد ببینیم چه استفاده‌ای را ما در مقام اثبات از این بکنیم؛ یا اینکه نه، از اول بگوییم اصلاً منظور مولا این نیست که حکومت واجب است؛ وجوب حکومت مفروغٌ‌عنه است؛ می‌خواهد بگوید مردم بروند به طرف افرادی که در جامعه معنون به این عنوان هستند؛ یعنی عرف در افراد، افراد را معنون به عنوان حاکم می‌کند؛ این منظور مولا است.

تلمیذ: در حقیقت شما دو نوع اطلاق دارید؛ یک اطلاق قبل از ورود به آن مخصص‌ها و مقیدها است، یک اطلاق بعد از ورود مقام اثبات است.

استاد: همین را من می‌خواهم بگویم.

تلمیذ: بعد از ورود که دیگر اهمال نیست.

استاد: حالا همان‌طوری که در روزهای آینده می‌گوییم ممکن است که از یک کلام اطلاق‌های متعددی استفاده بشود. یعنی یک کلام ممکن است دارای اطلاق باشد از جهاتی. فرض کنید یک أکرم العالم می‌گویند، عالم ممکن است یک اطلاق داشته باشد به نسبت به موارد افراد؛ یا خود نفس اکرام ممکن است اطلاق داشته باشد نسبت به جمیع موارد؛ اکرام با تفاح، اکرام با عنب، این هم خودش یک نحوه اکرام است. یک اکرام، اکرام در مکان است مثلاً در منزل؛ یک اکرام، اکرام در زمان است. این موارد متعدده‌ای که ممکن است از کلام اکرام فهمیده بشود را ما باید یک‌به‌یک بسنجیم و ببینیم که مولا ممکن است در مقام ثبوت نسبت به یک مورد نظر به اطلاق دارد ولی نسبت به یک مورد نظر به اطلاق ندارد و اهمال دارد. بنابراین ما در وهلۀ اول باید ببینیم آیا قرینه‌ای هست که نحوۀ مراد نفسی مولا را بیان کند یا بیان نکند؟ اگر [قرینه‌ای] نیست، ما نمی‌توانیم در اینجا استفاده اطلاق بکنیم و این می‌شود اهمال.

تلمیذ: قبل از فحص ما نمی‌توانیم استفاده بکنیم.

استاد: قبل از فحص نمی‌توانیم استفاده بکنیم. حالا آمدیم فحص کردیم؛ حالا که آمدیم فحص کردیم این فحص ما، یا به حد قرینۀ معینه برای مقام اثبات می‌رسد یا نمی‌رسد؛ اگر به حد قرینۀ معینه رسید، خب اطلاق را مقید می‌کند و اگر به حد قرینۀ معینه نرسید، آن‌وقت ما در اینجا نمی‌توانیم تمسک به اطلاق کنیم و کل فردٍ مشکوک را مصداق برای اطلاق قرار بدهیم.

تلمیذ: پس ما دو نوع اطلاق داریم؛ یک اطلاق که شما زیر بنایش را می‌زنید و می‌فرمایید که قبل از فحص اهمال است و نه اطلاق. یک اطلاق بعد از فحص است.

استاد: بعد از فحص که مثل عام می‌ماند. آن همانی است که ما قبلاً گفتیم که اطلاق با عام هیچ فرقی نمی‌کند، الاّ اینکه در عام الفاظ تصریح بر عام داریم، در اطلاق نداریم. این با آن که مصطلح است فرق می‌کند.

تلمیذ: قرائن مخصصه و مقیده که می‌آوریم، اگر در جایی قرائن مخصصه نبود ما نسبت به آن نبودش می‌توانیم اطلاق گیری کنیم.

استاد: نه، آنجا اطلاق نمی‌توانیم بگیریم دیگر!

تلمیذ: چرا؟! اگر عنوان را تخصیص بزنیم؛ این تخصیص به چه خورده است؟

استاد: اگر قرینۀ معینه نداشتیم، آن وقت دیگر در اینجا باید بگوییم که آیا موارد شبهۀ عقلائیه‌ای که عرض شد وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر وجود نداشته باشد یا ما علم نداشتیم، تا وقتی که علم نداشتیم، نفس این قرینه می‌شود بر اینکه مولا اطلاق را اراده کرده است. اما اگر بعداً به یک مورد رسیدیم این قرینه دیگر از بین می‌رود. یعنی دیگر از اینجا تمسک به اطلاق نمی‌توانیم بکنیم و این می‌شود اجمال.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد