تلخیص و نتیجه‌گیری مبحث اطلاق

هو العلیم

تلخیص و نتیجه‌گیری مبحث اطلاق

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ مطلق و مقیّد ـ جلسۀ صد‌وپنجاه‌وهشتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

اینها که گاه‌گاهی می‌آیند [مسائلی را مطرح می‌کنند] کار دارند که [مطرح می‌کنند]! یعنی ادله را تفحص کنید ببینید به کجا می‌رسید. هر یکی دو هفته‌ای یکی از این چیزها می‌گویند.

تلمیذ: ...

استاد: نه، چه کسی گفته است؟!یک هم‌چنین چیزی نیست!

تلمیذ: ...

استاد: شما گوشتان به این حرف‌ها بدهکار نباشد.

تلمیذ: نه آقا! ما یقیین داریم رسیدیم! شک هم نداریم!

استاد: اگر مجتهدین اینهایی هستند که رساله می‌دهند پس شما علامه هستید! آقا چه چیزهایی می‌بینیم!

تلمیذ: آقا سمیناری که جدیداً مطرح کردند در رابطه با پیوند اعضاء در موت مغزی شنیده‌اید؟

استاد: بله، سابق بود.

تلمیذ: اخیراً، تلویزیون تبلیغ می‌کرد.

استاد: همین اخیر؟! نه، من نشنیدم.

تلمیذ: آقای رفسنجانی هم بر مسند سخنرانی نشسته بود. می‌گفت از مجلس خواستند قانونش را [تصویب] کنند. من دیگر پیگیر آن نشدم در روزنامه‌ها، که ببینم چه شد.

استاد: مجلس باید تصویب بکند؟ یک دکتری از دوستان ما، دکتر خاکپور که در مشهد است، تعریف می‌کرد که راجع به پیوند قرنیه، یک شخصی بود، ما رفتیم پیش ایشان؛ خلاصه هر چه کردیم اجازه نداد که ما قرنیۀ یک مرده‌ای را برداریم و پیوند کنیم. این دکتر الآن خودش در مشهد است، شاگرد دکتر سجادی بود. می‌گفت که ما هر چه دلیل می‌آوردیم که این کور می‌شود و تا آخر کور است و ...؛ می‌گفت: نه، مرده احترامش لازم و واجب است و شما نباید این کار را بکنید. تا اینکه نمی‌دانم چه شد؛ یک چیزی رفت در چشم پسرش که خلاصه قرنیه‌اش خراب شد. آمد پیش ما. ما گفتیم که طبق نظر و فتوای خودتان نمی‌شود ما پیوند بکنیم. گفت که حالا این یک مورد را بکنید و دیگر نکنید. خیلی صریح گفت که این یک مورد را بکنید. می‌گفت که از آقایان معروف هم هست. اسمش را نیاورد و من هم از ایشان سوال نکردم که کیست؛ سوال نمی‌کنم. بعد گفت: این چه وضعی است؟! این چه دینی است؟! این چه بازی کردن با دین مردم است؟! می‌گفت که چرا این‌طور است؟!

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم آخوند به دنبالۀ مباحث تعارض بین حمل مطلق بر مقید، یا حمل مقید بر افضل الافراد قائل به حمل مطلق بر مقید شدند؛ البته نه به صورت جزمی؛ بلکه گفتند در اینجا احدهما بر دیگری رجحان ندارد مگر اینکه موارد باید لحاظ بشود. البته مسائلی که مربوط به استحباب و اشکالات ایشان بود عرض شد و اشکالاتی هم که بر ایشان وارد شده است در مسئلۀ استحباب بیان شد که استحباب منافاتی با وجوب ندارد؛ بلکه افضل الافراد واجب به عنوان مطلوبیت مورد نظر است.

دلالت اطلاق به مقدمات حکمت بر عموم بدلی و استیعابی

مطلب دیگری که مطرح می‌کنند، راجع به دلالت اطلاق به مقدمات حکمت بر عموم بدلی یا عموم استیعابی است¹ که مسئلۀ مهمی‌ هم نیست؛ چون راجع به عموم بدلی مانند امری که مولا بر وجوب می‌کند، خُب این احد افراد لا علی التعیین طبعاً مورد نظر است نه همۀ افراد و نه هیچ‌کدام؛ بلکه أحدُها لا علی تعیین؛ مثلاً صلّ صلاة الظهر، صلِّ صلاةَ الجمعة. در این صلّ، در آنجایی که دلالت بر اطلاق دارد با مقدمات حکمت دلالت بر اختیار احد الافراد می‌کند لا علی التعیین. البته این منافاتی ندارد با استحباب بعضی از افراد؛ چون ما قائل به فضیلت در مراتب هستیم. این مراتب متفاوته، اقتضای رجحان بعضی از مراتب را می‌کنند نسبت به بعضی. پس منافات ندارد بر اینکه با دلیل دیگری که می‌گوید: صلِّ صلاة الظهر فی اوّل الوقت آن مرتبۀ راجح را بیان کند و آن اطلاق، به اطلاق خودش بر عموم بدلی، دلالت بر اختیار احد افراد بکند. یا من‌باب‌مثال در ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾² در اینجا نمی‌توانیم این را به عموم بدلی حمل کنیم، بلکه در اینجا عموم، عموم استیعابی و عموم شمولی است و معنی ندارد حلّیت بیع، اگر ما بیع را سبب برای یک حکم وضعی بدانیم ـ چون این بحث هم در مورد حکم تکلیفی است و هم در مورد حکم وضعی است؛ فرق نمی‌کند ـ معنا ندارد که در ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ قائل باشیم به احد افراد بیع بنا بر اختیار مکلف؛ اینکه یکی از افراد بیع بنا بر اختیار مکلف سبب برای نقل و انتقال احکام وضعی است، اما سایر موارد سبب نخواهند بود. بلکه به‌حسب موارد، این اطلاق به عموم بدلی یا عموم استیعابی دلالت می‌کند و این هم مطلب، مطلبی خیلی بدیهی و غیر قابل بحثی است. مسئلۀ ایشان در باب اطلاق تمام می‌شود.

ملخص مبحث اطلاق

حالا ماند نتیجه‌گیری ما از تمام این بحث. علت اینکه من در بحث اطلاق متعرض مسائل مرحوم نائینی و آقا ضیاء و ... نشدم ـ چطور اینکه در سایر مطالب می‌شدم ـ این بود که در این بحث اطلاق با آن ورود و خروجی که ما شروع و به پایان رساندیم دیگر نیازی ندیدم متعرض اقوال این آقایان هم بشویم. در هرصورت مطلب مرحوم نائینی و آخوند و آقا ضیاء و ... بر اساس همین مطلبی است که خدمتتان عرض کردم؛ یعنی طبیعت مهمله را به‌واسطۀ مقدمات اطلاق حمل بر یک معنای استیعابی می‌کنند و در آن طبیعت مهمله تمام افراد و مصادیق را در آنجا دخیل می‌دانند.

اما آن مطلبی که مورد بحث بود و به دنبال آن، مرام ما در بحث اطلاق شکل گرفت عبارت است از داد و ستد بین مخاطب و بین متکلم که ما این را مفاهیم و ظهورات می‌نامیم؛ که بین متکلم و بین مخاطب چه داد و ستدی وجود دارد.

مطلب اول

حالا اجمالش را هم نقل می‌کنم که بر حسب اجمال در قضایا عرض شد بر اینکه اولاً متکلم کلامی را که مطرح می‌کند این کلامش ناظر بر معنای عرفی در همان زمانی است که این کلام را در آن زمان القاء کرده است. بر اساس این مطلب اگر یک مطلبی را متکلم حکیم و شارع بخواهد برای ازمنۀ دیگر هم استعمال کند و بداند که معنای این کلام در ازمنۀ دیگر ممکن است تفاوت کند، حتماً باید قرائن و شواهدی را بیاورد که مصادیق مختلفه در ازمنۀ لاحقه را هم دربر بگیرد. این نکتۀ اوّل در این مسئله. من‌باب‌مثال اگر نظر شارع در باب زکات فطره مختص به طعام آن شهر [خودش] نباشد و موارد قوت آن شهر را طبعاً دربر نگیرد، بلکه سایر موارد را هم بخواهد دربر بگیرد، باید شارع لفظی را بیاورد که آن لفظ دلالت بکند بر قوت غالب هر جیلی و هر طائفه‌ای، در هرجا که می‌خواهد باشد. لذا ما در باب زکات فطره می‌بینیم که شارع گفته است که قوت غالب هر شخصی یا هر گروهی، در هرجایی که می‌خواهد باشد و لذا بر این اساس تفاصیلی هم در روایات آمده است. اما در باب زکات ما می‌بینیم شارع می‌گوید زکات در این سه چیز است؛ یکی در غلات اربعه، در اغنام ثلاثه و نقدین. اوّل، گندم و جو و مویز و خرما. دوم، شتر و گوسفند و گاو. سوم، طلا و فضه. اما اگر منظور شارع این بود که از دائرۀ این نُه مورد بخواهد فراتر برود و فرض کنید که برنج را هم داخل کند، باید الفاظی را بیاورد که این الفاظ دلالت بکند بر اینکه اینها منحصر در این نُه نیست؛ بلکه فقط این به عنوان بعض المصادیق زکات در اینجا مورد اشاره واقع شده است؛ این بر عهدۀ شارع خواهد بود. پس مطلب اوّل اینکه در بحث اطلاق، شارع بر اساس آن عرف و آن متفاهم عرفی آن زمان لفظ را برای آن حکم، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی انتخاب می‌کند. و اگر منظور شارع اوسع از این باشد، بر عهدۀ شارع است که الفاظی را که دال بر وسعت اکثر از این مفهوم و مصداق است بیان کند، این مطلب اوّل.

مطلب دوم

مطلب دوم اینکه یک، آن مفهومی ‌را که متکلم از بیان شارع استفاده می‌کند عبارت است از محدودۀ ذهنی متکلم نسبت به متفاهم عرفی؛ دوم، قرائن و شواهدی که آن قرائن و شواهد در حول شخصیت مولا و ارتباط متکلم با کیفیت خصوصیات مولا می‌تواند وجود داشته باشد. که البته در تحت این قانون و در تحت این قاعده می‌گنجد خصوصیات مولا، نحوۀ تکلم مولا، نحوۀ صحبت کردن مولا، مولا جدّی است و یا شوخی می‌کند، مولا آیا دأب و دیدنش این است که تمام مطلب را یک‌جا می‌گوید یا به‌طور قطع می‌گوید؛ اینها تمام چیزهایی است که مخاطب این چیزها را در ارتباط با مفهوم‌گیری از کلام مولا باید احراز کند و خصوصیات شرایط زمان و مکان متکلم را مخاطب باید که به‌دست آورد. من‌حیث‌المجموع آن بینشی که مخاطب از مولا و از شرایط زمان و مکان دارد، همان موجب می‌شود که یک مفهومی در ذهن مخاطب از کلام مولا پیدا بشود؛ اسم این می‌شود ظهور. پس ظهور عبارت است از شکل‌گیری یک مفهوم در ذهن مخاطب پس از القاء کلام، که آن شکل‌گیری منبعث می‌شود و معلول برداشت‌هایی است که آن برداشت‌ها را مخاطب از کلام مولی می‌کند و ممکن است هیچ‌گونه ارتباطی با برداشت‌های شخص دیگر نداشته باشد؛ این برداشت مال شخص خودش است؛ برداشت شخص دیگری ممکن است به‌نحو دیگر باشد؛ چون شواهد و قرائن پیش اشخاص مختلف خواهد بود.

بناءًعلیٰ‌هذا ما یک ظهور اطلاقی به‌نحو مطلق که هیچ‌گونه دخالت فهم مخاطب در آن وجود ندارد در عالم تخیل نداریم، بلکه ظهور می‌شود ظهور خاص. این ظهور خاص عبارت است از نحوۀ‌ برداشت مخاطب از کلام مولا، که این نحوۀ برداشت مخاطب از کلام مولا برحسب خصوصیات افراد و قرائن و شواهد مختلف است. بله اگر ما ظهور را به این نحو بخواهیم بیان کنیم، یعنی بخواهیم یک جنبۀ کلی به آن بدهیم و آن این است که فرض می‌کنیم این مخاطب با این شرایط ذهنی که دارد از شرایط مقام تخاطب و معرفتی که نسبت به اوضاع الفاظ دارد و معرفتی که نسبت به مجازات دارد و معرفتی که نسبت به نحوۀ متداولۀ استعمال لفظ در زمان خودش را دارد، این یک؛ به‌اضافۀ خصوصیاتی را که از مولا و کلمات مولا می‌داند؛ اگر ما این را در یک قالب کلی بیان کنیم این می‌شود ظهور عرفی؛ یعنی اگر الآن این مخاطب خاص با این شرایط هزار نفر بشود؛ یعنی کس دیگری هم این شرایط و این ذهنیت و این مسائل را نسبت به مولا داشته باشد او هم همین حکمی را می‌کند که این مخاطب کرده است. آن‌وقت این ظهور، می‌شود ظهور عرفی. پس ظهور عرفی به این مبنا را ما قبول داریم. آن مبنا این است که مقدمات برای رسیدن به این ظهور عرفی تمام باشد و مخاطب با توجّه به قرائن و شواهد این معنای مخصوص از کلام مولا را استفاده بکند و هر کس دیگری به‌جای این مخاطب باشد همین معنا را طبعاً استفاده می‌کند. این ظهور می‌شود ظهور عرفی و این ظهور عرفی ممکن است که در یک زمان چند جور وجود داشته باشد.

من‌باب‌مثال مولا در یک مجلس نشسته است به چند نفر می‌گوید بروید انگور بیاورید. شما مال این شهر هستید با توجه به موقعیت بازار، می‌دانید انگور غالب در قم الآن در این زمان، انگور سفید است. با توجّه به این قضیه و با توجه به اطلاعی که نسبت به حال من دارید که انگور سفید را من بیشتر از انگورهای دیگر دوست دارم و همین‌طور نسبت به خصوصیت و موقعیتی که الآن هست و می‌دانید من الآن یک مرضی دارم که دکتر به من گفته است که باید انگور سفید بخوری، نه انگور قرمز؛ با توجّه به این شرایط از اینکه می‌گویم بروید برای من انگور بخرید؛ شما از این مقام تخاطب استفادۀ انگور ابیض را می‌کنید و کلام من را ظاهر می‌دانید در این انگور ابیض؛ پس استفادۀ اطلاق نمی‌کنید. اما جناب آقای فاضل مکرم و سرور معظم هم ایشان در اینجا روز اوّلی است که وارد قم شدند و اصلاً خبر ندارند که انگور در قم هست یا نه. بنده کدام‌یک از آنها را دوست دارم. خبر ندارند دکتر به من پیشنهاد انگور سفید را کرده است یا انگور قرمز را کرده است. هیچ‌کدام از این مسائل را اطلاع ندارد. از این کلام من استفادۀ مطلق انگور را می‌کند؛ این می‌شود مقام اطلاق. حالا اینکه ایشان استفادۀ انگور را می‌کنند به‌نحو مطلق حالا بماند که این مقام اطلاق هست یا نه؟ بعداً راجع به این قضیه صحبت می‌کنیم. چون امروز می‌خواهیم باب مطلق و مقید را دیگر ببندیم، بحث فردا دیگر بحث مجمل و مبیّن است که دیگر چیزی ندارد و به‌طورکلی این بحث تمام می‌شود. البته شواهد و ادله إلی‌ماشاءالله، بسیار زیاد است؛ منتها خود آقایان دیگر باید که در مقام استنباط و تحقیق به آنها رجوع کنند. من مواردی را [مثل] حرمت نکاح [با زانی] را به عنوان یک نمونه و مثال عرض کردم. اما این بحث اطلاق واقعاً بحث عجیبی است.

آن‌وقت آیا ایشان از این کلام من استفادۀ انگور خاص را می‌کند؟ خیر، استفادۀ انگور خاص را نمی‌کند. در ذهن ایشان از مطلب من که می‌گویم بروید یک کیلو انگور بخرید چه نوع انگوری نقش می‌بندد؟ مطلق انگور نقش می‌بندد نه‌اینکه همۀ انگورها. ببینید! یک وقتی ایشان می‌گوید که منظور من جمیع انواع انگور است به‌نحو عموم بدلی؛ یعنی فرض کنید که انگور قرمز داریم، سبز داریم، سفید داریم، زرد داریم، نارنجی داریم، صورتی داریم، سیاه داریم، یاقوتی و غیر یاقوتی داریم، بی‌دانه و امثال‌ذلک و این کلام من دلالت می‌کند بر همۀ اینها، خُب این می‌شود عام. می‌گویم هر انگوری را که آوردید امتثال کردید؛ این می‌شود عام؛ یا این‌طور است که لفظ «کُل» در اینجا می‌آورم یا لفظ کُل در اینجا نمی‌آورم، شما از قرائن و شواهد در همین‌جا استفادۀ کُل را می‌کنید بدون اینکه لفظ دلالت بر کُل بکند؛ این می‌شود اطلاق عمومی.

اطلاق عمومی یعنی اطلاقی که مثل کُل است؛ از قرائن و شواهد انسان استفاده می‌کند که مطلق مصادیق دراینجا مورد نظر مولا است و احدهما را که اتیان بکند بلامانع است. این هیچ فرقی با عموم ندارد که عرض کردم که منظور ما از اطلاق، این اطلاق است و این اطلاق حکمش با اطلاق دیگری که الآن می‌خواهیم بگوییم فرق می‌کند. این یک قسم ظهور. حالا به جناب سرور مکرم، معزز هم می‌گویم بروید یک کیلو انگور بیاورید. ایشان در اینجا شرایط و موقعیت من را وقتی نگاه می‌کند، ایشان یک تجربۀ دیگری از من دارد و بر اساس ذهنیت خودشان استفادۀ ظهور می‌کنند از این انگور مخصوص. و لذا شما نگاه می‌کنید می‌بینید در یک مجلس واحد، برداشت‌های مختلفی از کلام متکلم می‌شود که تمام اینها برگشتش به ظهورات مختلف در افراد است. هرکدام از این ظهورات برای مکلف و برای مخاطب حجّیت دارد. پس ما در اینجا قائل به انفکاک بین حجّیت و ظهور نیستیم، بلکه به محض اینکه ظهور نسبت به یک کلامی‌منعقد شد این ظهور برای مکلف منجّز خواهد بود. این می‌شود استفادۀ اطلاق یا تقیید از کلام این متکلم. این بحث تمام شد.

حالا آمدیم سراغ این مطلب اگر متکلم [لفظ کُل را استفاده نکرد و کلام را به شکلی نیاورد که] از [آن] توسعه استفاده بکند؛ یعنی دال باشد بریک معنای عامی؛ هیچ‌کدام از این دوتا نبود؛ بلکه اوّلاً بلااوّل عبد در خانه را باز می‌کند و مولا به او می‌گوید قبل از اینکه داخل خانه بیایی؛ برو یک کیلو انگور بخر و بیاور. این در راه می‌گوید که چه انگوری مورد نظر مولا است؟! حدودش را بیان نکرده است و قیدی برای این نیاورده است و من هم نسبت به خوصیات مولا در اینجا شاک هستم که این چه انگوری را دوست دارد و چه انگوری را دوست ندارد! در اینجا اگر عبد مسائلی را نفهمد و خصوصیاتی را نفهمد و برداشت خاصی را از مولا نداشته باشد، از باب اینکه اگر منظور مولا این بود که یک نوع انگور خاص مورد نظرش باشد باید دلیل می‌آورد؛ این کلام مولا را حمل برمعنای توسعه می‌کند. این توسعه، توسعۀ لولائیه است؛ این توسعه، توسعۀ شرطیه است؛ این توسعه، توسعۀ تعلقیه است. یعنی حمل کلام مولا بر انگور از باب بدبختی و بیچارگی است؛ نه از باب اینکه مولا کلامش دال بر توسعه است. چون من دلیلی را ندارم بر اینکه کلام مولا در اینجا بر چه دلالت می‌کند، در اینجا مجبورم بگویم پس کلام مولا مانعی ندارد از اینکه بر هرکدام حمل بشود. آن‌وقت در یک هم‌چنین شرایطی بحث می‌کنیم که در اینجا مکلف باید به افضل افراد اتیان بکند؛ فردی را اتیان کند که در نزد خودش یقین می‌داند که اگر این فرد را اتیان کند کلام مولا را در اینجا اتیان کرده است. این مقام، مقام احتیاط است، همان‌طوری که عرض شد. چون در اینجا دلیلی بر فرد ندارد، در اینجا عقل حکم می‌کند بر اینکه شما فردی را باید اتیان بکنید که آن فرد در اینجا مرضیّ نظر مولا باشد و [اما] قاعدۀ‌ قبح عقاب بلابیان که در اینجا مطرح است درصورتی است که عقل منجّز و مأمن نداشته باشد؛ در آنجا قاعدۀ قبح عقاب بلابیان می‌آید؛ ولی وقتی عقل می‌گوید که شما می‌توانید افضل افراد را در اینجا اتیان کنید به‌نحوی که یقین داشته باشید؛ خود همین اتیان، با توجه به تعلق حکم به‌نحو وجوب از یک طرف، و با توجه به ارشاد عقل به افضل افراد از طرف دیگر، عقل دراینجا منجز است که شما باید افضل افراد را اتیان کنید تا از عهدۀ تکلیف در اینجا بربیاید.

بناءًعلیٰ‌هذا حالا که این دو مورد اطلاق مشخص شد، اگر در اینجا یک دلیلی آمد ولو اینکه دلیل از نظر حجّیت، چندان مورد وثوق نباشد که گردن انسان را بگیرد؛ بلکه یک دلیلی است که فرض کنید که این دلیل مرسل است یا خبر از آن وثاقت کامل برخوردار نیست؛ اگر یک هم‌چنین دلیلی بعد از اطلاق بود؛ این دلیل می‌شود منجز. اگر ما این اطلاق را نداشتیم، شاید این دلیل تنها، به تنهایی منجز نبود؛ ولی در اینجا از باب ارشاد عقل به افضل افراد ما باید که اتیان بکنیم. [پس] آن دلیلی که در اینجا از نظر حجّیت، ولو دلیل تام نیست، به‌نحو یک احتمال جدّی می‌آید و آن اطلاق را در اینجا مقید می‌کند به این مورد به‌خصوص؛ چون ما در وهلۀ اوّل دلیل نداشتیم و این دلیل در اینجا برای ما منجّز می‌شود. این می‌شود مقید برای آن اطلاقی لولایی. اما اگر ما اطلاقی را که اوّل داریم آن اطلاق، مانند عام بود. یعنی با شواهد و قرائن ما استفاده عموم بدلی از این اطلاق کردیم یا استفاده عموم شمولی از این اطلاق کردیم که همۀ موارد را استیعاب می‌کند؛ اگر ما یک هم‌چنین اطلاقی را من اوّل الامر استفاده کردیم این دلیل ما دیگر نمی‌تواند معارضه بکند با آن دلیل اطلاق؛ بلکه دلیل اطلاق حاکم خواهد بود و آن را از صحنه بیرون می‌کند. الاّ اینکه در اینجا دلیل محکم، دلیل خاص بیاید مثل خاص که بعد از عام می‌آید و عام را تخصیص می‌زند.

محصل بحث اطلاق

بنابراین محصل بحث در اینجا این شد اگر شما با قرائن و شواهدی استفادۀ اطلاق کردید از آن لفظ، این به عنوان یک دلیل محکم می‌تواند با ادلۀ بعد از خودش معارضه کند. نگاه می‌کنیم به اینکه این دلیل قوی‌تر است از آن دلیل خاص بعدی یا آن قوی‌تر است؟ ممکن است این دلیل خاص باشد و هزارتا جهت ضعف داشته باشد. این‌طور نیست که تا شما می‌گویید دلیل خاص است؛ پس بنابراین حاکم و راجح است. چون از نظر سند ممکن است اشکال داشته باشد یا از نظر دلالت ممکن است اشکال داشته باشد یا خود نحوۀ بیان ممکن است یک بیانی باشد که دلیل مطلق در مقام علت باشد و در مقام علت تخصیص بر نمی‌دارد. اینها جهاتی است که دلیل خاص را و دلیل مقیّد را تضعیف می‌کند. پس اگر در مقام اطلاق با توجّه به قرائن و شواهد ما استفادۀ اطلاق کردیم در این‌صورت بین دلیل مطلق و دلیل مقید معارضه می‌افتد؛ باید ببینیم کدام قوی‌تر از دیگری است. اما اگر از اوّل ما اطلاق لولایی را استفاده کردیم ولو دلیل بعدی مقید ما دلیل قوی نباشد و حجّت شرعی را اثبات نکند باز در عین حال مقید خواهد بود. از باب ارشاد عقل به برائت تکلیف در زمان جهل نسبت به تکلیف ما دراینجا حکم می‌کنیم. این می‌شود مقام، مقام اجمال؛ یعنی اگر شارع در مقام بیان، مطلب را مجمل بیان کرده است و مفصل بیان نکرده است در اینجا ما با آن احتمالات جدّی بعدی باید این مطلق خود را قید بزنیم.

تلمیذ: اگر احتمال فکری عقلائی بود و آن دلیل خاص ما هم پایه و اساس آن جوری نداشت، دیگر باید آن احتمال جدی عقلایی را عمل بکنیم؟

استاد: بله، باید آن را عمل کنیم. اینجا دیگر باید شما بین آن دلیل و بین [دلیل دیگر بسنجید و یکی را انتخاب کنید.] و ما موارد بسیار داریم؛ خصوصاً در باب قصاص و دیات ما یک موارد بسیاری داریم که در آنجا دلیل عقلایی ما با روایاتی که هست معارضه می‌کند که اصلاً چطور ممکن است یک روایتی یک هم‌چنین چیزی را بگوید! نمی‌توان اصلاً تعبّد کرد! و لذا اینجا همان‌جایی است که می‌گویند که دیگر مجتهد خودش باید یکی از دوتا را انتخاب کند، ببیند کدام‌یک از این دو جهت در نزدش راجح است. چون ممکن است آن روایت نسبت به مورد خاص باشد و ما با آن دلیل عقلایی تخصیص بزنیم. مورد، مورد خاص است و ما نمی‌توانیم معارضه کنیم.

‌پس ما حصل بحث این شد که در مقام ظهورات، البته بحث ظهورات باز بعداً می‌آید، فعلاً اطلاق را بحث می‌کنیم؛ اطلاق عبارت است از مفهوم حاصل از یک لفظ یا کلام ـ فرق نمی‌کند یا از لفظ انسان اطلاق را می‌فهمد یا از مجموع کلام می‌فهمد، یا اطلاق در حکم است یا اطلاق در موضوع است که اینها بحث‌هایش گذشت ـ که با توجّه به قرائن و شواهد دلالت بر استیعاب می‌کند، همان‌طوری که عام دلالت بر استیعاب می‌کند؛ اسم این را می‌گذاریم مطلق. و امّا اطلاقی که از مقدمات حکمت بخواهیم استفاده کنیم، آن اطلاق نیست، بلکه اجمال است و این یک اطلاق تعلیقی و اطلاق لولایی و شرطی است و این اطلاق، اقتضاء می‌کند به ارشاد عقل بر اینکه انسان افضل افراد را باید از باب برائت ذمّه و اشتغال ذمّه اتیان کند، این اطلاق با احتمال جدّی عقلایی و حتّی با دلیل غیر حجّت هم دراینجا مقید خواهد شد. این اطلاق تعلیقی و لولایی و شرطی است با آن اطلاق فرق می‌کند.

بحث اطلاق تمام شد. إن‌شاءالله فردا بحث مجمل و مبیّن را بیان می‌کنیم که یک بحث بیشتر نیست.

تلمیذ: با غیر حجّت چطوری می‌تواند مقیّد کند.

استاد: یک‌وقت فرض کنید که سند، سند محمد بن مسلم است؛ یک‌وقت سند مرسل است یا یکی از راوی‌ها مشکوک است که ما نمی‌توانیم به عنوان یک حجّت شرعی این روایت را مورد بحث قرار بدهیم؛ در عین حال این روایت باز می‌تواند این اطلاق ما را مقید کند.

تلمیذ: به چه دلیل؟

استاد: خُب احتمال جدّی است! احتمال جدّی حجّت نیست ولی به عنوان یک احتمال جدّی که مطرح است دیگر!

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد