روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)

هو العلیم

روایات راجع به حلّیت مشتبه (2)

نقد دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وششم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله مِن الشَّیطان الرَّجیم

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

چهار روایت راجع به حلّیت مشتبه

روایاتی که راجع به حلّیت مشتبه بود، این روایات با اختلاف مضامینی که دارد ظاهراً چهار روایت است و غیر از این‌هم ممکن است روایات دیگری باشند که حالا اگر به آن برخورد کردیم ذکر می‌کنیم؛ ولی عمده برای استدلال این چهار روایت را ذکر کرده‌اند:

روایت اول: روایت شیخ در تهذیب از عبدالله بن سنان است:

«كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام مِنهُ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ.¹»

می‌توانیم بگوییم که این روایت با روایتی که از پنیر سؤال می‌شود تقریباً واحد است، گرچه صدر روایت بعدی مربوط به جبن است؛ ولی ذیلش با این روایت یکی است.

روایت دوم: روایت کافی است:

عن عبدِ اللهِ بنِ سُلیمان قال: سألتُ أبا جعفرٍ علیهِ السّلامُ عنِ الجُبُنِّ فقال لی: «لقد سَألتنی عن طعامٍ یُعجِبُنی»، ثُمّ أعطى الغُلام دِرهماً فقال: «یا غُلامُ اِبتَع لنا جُبُنّاً» و دعا بِالغداءِ فَتَغَدَّینا معهُ و أُتی بِالجُبُنِّ فأكل و أكلنا معهُ.

فلمّا فرغنا مِن الغَداءِ قُلتُ لهُ ما تقولُ فی الجُبُنِّ فقال لی: «أ و لم تَرنی أكلتُهُ؟!» قُلتُ: بَلى و لكِنّی أُحِبُّ أن أسمَعَهُ مِنك، فقال: «سَأُخبِرُك عنِ الجُبُنِّ و غیرِهِ؛ كُلُّ ما كان فیهِ حَلالٌ و حَرامٌ فهو لك حلالٌ حَتّى تَعرِف الحرام بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ.²

روایت سوم: روایت برقی است از معاویة بن عمّار عن الرجل مِن أصحابنا که به همین کیفیت روایت ثانی است.³

روایت چهارم روایت کافی است:

عن مَسعدة بنِ صَدقة عن أبی‌عبدالله علیهِ السّلامُ قال سَمِعتُهُ یقولُ: كُلُّ شیءٍ هو لك حلالٌ حَتّى تَعلَم أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ مِن قِبَلِ نَفسِك و ذلِك مِثلُ الثَّوبِ یَكونُ قدِ اِشتَرَیتَهُ و هو سَرِقةٌ أوِ المَملوكِ عِندك و لَعلَّهُ حُرٌّ قد باع نَفسَهُ أو خُدِع فَبیعَ أو قُهِرَ أوِ اِمرأةٍ تَحتك و هی أُختُك أو رَضیعتُك و الأشیاءُ كُلُّها َعلى هذا حَتّى یَستَبین لك غَیرُ ذلِك أو تَقوم بِهِ البیِّنةُ.⁴

نظر روایات بر شبهات موضوعیه

اگر ما به این روایات نگاه کنیم می‌بینیم که تمام این روایات مربوط به شبهات موضوعیه هستند. در روایت شیخ در تهذیب که عبدالله بن سنان نقل می‌کند می‌فرماید: « كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ»، باید در شیء حلال و حرامی باشد، نه‌اینکه یک شیء مشتبه الحکم باشد. من‌باب‌مثال در مورد شرب توتون معنا ندارد بگوییم که شرب توتون حلال است یا حرام است؛ یعنی مسئله ذوقسمین نیست بلکه مسئلۀ تخییر است؛ مانند تَزَوَّج هند أو اُختها یعنی أحدهما لک حلال لا کلیهما؛ یکی از اینها حلال هستند نه هر دوی اینها دو حکم فعلی دارند؛ یعنی إنَّک مختارٌ أن تختارَ هند أو تختارَ اُختها نه‌اینکه یکی از اینها حرام فعلی است لا، [بل] کلیهما حلالٌ لک و نه‌اینکه هر دوی اینها حلال فعلی است لا، [بل] کلیهما لیس حلالٌ لک یعنی حلال از ناحیۀ نکاح، اگر قبل از نکاح منظور است که کلیهما حرامٌ اگر بعد از نکاح منظور است أحدهما حلالٌ و الآخر حرامٌ، دیگر شبهه در اینجا معنا ندارد.

اما در مورد شبهه در آن جایی که دو امر فعلی وجود داشته باشد من‌باب‌مثال تکفین غیر مسلمان؛ ـ الآن این مثال به ‌نظرم آمد ـ ما دو دسته روایات راجع به دفن و کفن غیر مسلمان داریم: روایات دالّ بر حرمت تکفین و تدفین اهل کتاب و مشرک و روایات دال بر وجوب اینها¹ اگر فرض کنید که قائل به حرمت بشویم؛ اگر قائل به حرمت تدفین اهل کتاب و مشرک بشویم در اینجا دو امر حلال و حرام ـ حلال البته منظور وجوب است نه خود اباحه ـ دو امر فعلی الآن محقق است؛ یکی وجوب بالنسبه به مسلمان است، یکی حرمت بالنسبه به مشرک است. حالا این میت که الآن فی أمامنا، این میّت مشتبه بین مسلمان و مشرک است؛ این مصداق برای این روایت خواهد شد که کل شیء یکون فیه حرامٌ بالفعل و حلالٌ بالفعل؛ در آن حلال هست. منظور از حلال این است که این عقد الوضعی که در این قضیه هست به فعلیت برمی‌گردد نه به احتمال حلّیت و احتمال حرمت؛ یعنی حرام بالفعلی وجود دارد. الآن بالفعل فرض کنید که تدفین مسلمان واجب است و از آن‌طرف دفن اهل کتاب و مشرک که حرام است؛ آن‌وقت در رجل مشتبه بین المسلم و الکافر شبهه است در اینکه داخل در تحت کدام‌یک از دو عنوان قرار می‌گیرد که به‌واسطۀ اندراج در تحت أحد العنوانین إمّا یَحرمُ علی الإنسان تدفینه و إمّا أن یَجب علی الإنسان تکفینه و تدفینه پس شبهه موضوعیه است؛ چون در مورد شبهات حکمیه اصل شبهه در نفس حکم است؛ نه‌اینکه آن حلال فعلی یا مثلاً طرف مقابل حرام فعلی وجود دارد و این مشتبه است.

من‌باب‌مثال شبهه در شرب توتون در این است که اصلاً اصل حکم توتون چیست؟! نمی‌توانیم بگوییم که منظور در اینجا این است که در شرب توتون یک قسم حلال داریم و یک قسم حرام داریم؛ آن‌وقت شک داریم در این توتون خاص که آیا این داخل در تحت حلّیت است یا داخل در تحت حرمت است؟! این اصلاً معنا ندارد؛ بلکه در اصل جعل، شبهه است که چه جعلی تعلق گرفته است؟ نه‌اینکه جعل تعلق گرفته است، بعد ما در انطباق مصداق شک داریم. در «کل شیء فیه حلالٌ و حرام» شک در جعل نیست. ما می‌دانیم حرام چیست، می‌دانیم یک حرمتی در این مورد آمده است؛ چون می‌گوید: «کل شیءٍ فیه حلالٌ و حرام»؛ هر شیئی که در آن حلالی هست یعنی علم به حلال هست.

بحث در نفس حرمت نیست یا بحث در نفس حلّیت نیست، بحث در اشتباه مصداق است؛ ولی در شبهات حکمیه در اصل جعل حکم ما شک داریم که اصلاً توتون حلالٌ أو حرامٌ. علم اجمالی ما در اینجا نداریم شبهه بدوی است؛ أولاً‌بلاأول ما نمی‌دانیم حلال است یا حرام است یا در مورد لحم حمیر نمی‌دانیم أولاً‌بلاأول حرامٌ أو حلالٌ؛ نه‌اینکه آیا حمیر داخل در تحت غنم است یا داخل در تحت کلب است؟ حمیر نه در تحت غنم است و نه تحت کلب است؛ حمیر برای خود یک طبیعت مستقله دارد و این طبیعت مستقله موجب شده است که ما در اصل تعلق حکم شک بکنیم که اصلاً چه حکمی به آن متعلّق است؟ چه حکمی در اینجا جعل شده است؟ بحث، بحث جعل است نه بحث مصداق، روایت در اینجا مصداق را می‌فرماید: «کلّ شیء فیه حلالٌ و حرام»، این بحث مصداق است نه چیز دیگر.

استدلال مرحوم عراقی بر شمول روایات نسبت به شبهات حکمیه

اشکالی که مرحوم آقا ضیاء داشتند آن اشکال این بود؛ یعنی از باب توجیه روایت به‌نحوی‌که صلاحیّت برای استدلال به شبهات حکمیه را داشته باشد. ایشان می‌فرمودند: روایتی که می‌فرماید: «کلّ شیء فیه حلالٌ و حرام»، منظور این نیست که «کلّ شیء» به‌عنوان فرد مصداقی که از باب اشتباه امور خارجیه، اندراجش در تحت عنوانین، محل شبهه واقع شده است بلکه به‌لحاظ طبیعت نوعیه، «فیه حلال و حرام» است.¹ یعنی من‌باب‌مثال در لحم مطروحه فی الشارع وقتی که انسان بداند این لحم، لحم غنم است ـ البته این شامل اوّلی است مثال می‌زنیم تا به مثال دوم برسیم ـ در اینجا نفس لحم غنم، «فیه حلالٌ» درصورتی‌که لحم مذکّیٰ باشد، درصورتی‌که لحم مغصوب نباشد، درصورتی‌که لحم مسروق نباشد؛ لحم غنم باشد اوّلاً مذکّیٰ باشد و ثانیاً در تحت ملکیت و اباحۀ مکلف قرار گرفته باشد، این لحم حلال است. لحم دیگر لحم غیر مذکّیٰ است؛ گوسفندی است که مات عن حَتف اَنفه² خب این حرامٌ؛ غنمُ المسروقِ حرامٌ غنمُ المعضوب حرامٌ تمام اینها اقسام حرمت است، الآن یک لحمی در اینجا هست که ما نمی‌دانیم داخل در تحت حلّیت است یا داخل در تحت حرمت است؛ این در اینجا صدق می‌کند «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام مِنهُ بِعینِهِ فَتَدَعَهُ» که خب قسمٌ منه حلالٌ فهو لحمُ المذکّیٰ و غیرُ مغصوبٍ و غیرُ مسروقٍ و مملوک و قسمٌ غیرُ مذکّیٰ کذا و هو حرامٌ درست شد؟! این یک قسم بود.

قسم دومی که مرحوم آقا ضیاء می‌فرمایند این است که اصلاً مسئله روی طبیعت نوعیّۀ لحم برود؛ کلُّ لحمٍ إمّا أن یکونَ حلالٌ و إمّا أن یکونَ حرامٌ؛ لحمُ الغنم حلالٌ، لحمُ البقرةِ و لحمُ الدجاج و الدّیک حلالٌ، از آن‌طرف لحم کلب و خنزیر حرام است. به نفسِ استعدادِ برای حلّیت برمی‌گردد نه به حلّیت فعلیه؛ یعنی لحم مستعد است برای اینکه لحمِ حلال باشد و لحمِ حرام باشد خب این طبیعت [طبیعت نوعیه است.]¹...

اشکال بر استدلال مرحوم عراقی

اشکال اول

...در جلسۀ قبل عرض شد که اگر قرار باشد بر این که منظور امام علیه‌السّلام این است که تمام شبهات حکمیه حلال هستند؛ یعنی بخواهند از این عبارت شبهات حکمیه را برسانند که مانند حمیر مسئله این‌طور است، اگر این‌طور است خب چرا از اول با یک لسانی مطلب را بیان کنند که نه‌تنها استشمام شبهۀ موضوعیه از آن می‌شود بلکه تصریح در شبهۀ موضوعیه دارد؟! چرا از اول با این عبارت بیان کنند؟! این عبارت و قیود همان‌طور که عرض شد در آنجا لغو خواهد بود. اشکال اول این بود که در جلسۀ قبل مفصل بحثش شد.

اشکال دوم

اشکال دوم در این مسئله این است که در مورد این روایت که داریم «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام مِنهُ بِعینِهِ فَتَدَعَهُ» اگر قرار بر این باشد که ما از مورد خاصی که این مورد خاص عبارت از یک طبیعت نوعیّۀ مخصوص است مطلب را تسرّی بدهیم، خب مطلب را یک قدری بیشتر تسرّی می‌دهیم به اطلاقی که در شیئیّت است و «کلّ» آمده، این را حتی عام کردیم. کلّ شیءٍ، کلّ عام است، شیء هم اطلاق دارد بالنّسبه به کلّ اشیاء؛ بنابراین اصلاً مطلب را این‌طور گسترش می‌دهیم که کلّ شیء لک حلال این اصلاً برمی‌گردد هذا شیءٌ، هذا قرطاسٌ إمّا فیه حلالٌ و إمّا حرامٌ، لحمُ المذکّیٰ شیءٌ إمّا حلالٌ إمّا حرامٌ، الحمیرُ شیءٌ إمّا حرامٌ إمّا حلالٌ. یعنی اصلاً چرا مسئله را روی طبیعت نوعیّۀ صنفیّۀ مخصوص مورد شبهه ببریم؟! شیء اطلاق دارد بالنسبه به همۀ اشیاء اطلاق دارد.

حالا ما خیلی دامنه و مفهوم شیء را وسیع نمی‌کنیم؛ بلکه کمی مفهومش را ضیق می‌کنیم؛ این‌طوری می‌گوییم که کلّ مأکولٍ إمّا حلالٌ و إمّا حرامٌ چرا بگوییم که کلُّ لحمٍ؟! اصلاً می‌گوییم که کلُّ مأکولٍ، کلُّ مشروبٍ إمّا حرام و إمّا حلالٌ، کلُّ ملبوسٍ إمّا حلالٌ و إمّا حرامٌ کلُّ منکوحةٍ إمّا حلالٌ و إمّا حرامٌ چرا ما فقط مسئله را در طبیعت نوعیۀ صنفیه ببریم؟ اصلاً از اول روایت را می‌گوییم که مثلاً کلُّ شیءٍ لَک حلال در مورد شرب توتون است که قطعاً جزء شبهات حکمیه است و اصلاً جزء شبهات موضوعیه نیست. اصلاً می‌گوییم که کلُّ شربٍ إمّا یکون حلالٌ و إمّا یکون حرامٌ؛ قسمٌ حرامٌ و هو مثلاً قسمُ الذی یُضرُّ بِالبدنِ قطعاً و قسمٌ حلالٌ... حالا فرض کنید شرب را اعمّ از مشروب بگیریم مانند خمر و امثال‌ذلک و قسمٌ حلالٌ مثل استشمام الروائح و استشمام الهواء و استشمام البخار این قسم حلال است و قسمٌ مشتبهٌ که شرب توتون باشد، نمی‌دانیم که شرب توتون داخل در تحت حلال است یا داخل در تحت حرام است.

چه دلیلی در اینجا هست که مرحوم آقا ضیاء گفتند که این از منظور «کُلّ شیءٍ» به لحمیت برمی‌گردد، ما اصلاً به اکلیّت و مأکولیّت برمی‌گردانیم، چه اشکالی دارد؟! یعنی اگر قرار بر این است که ما دایرۀ مفهوم را توسعه بدهیم چرا در یک محدودۀ خاص محدود کنیم؟! چه دلیلی دارد؟! اگر قرار بر این است که ما توسعه بدهیم خب یک قدری بیشتر توسعه می‌دهیم. 

دفاعی از مرحوم عراقی

آن‌وقت اگر ایشان بگویند که این توسعه‌ای که ما می‌دهیم و به‌واسطۀ این توسعه، کلام حکیم از حکمت مبدل به لغویّت خواهد شد، این موجب می‌شود که ما توسعه ندهیم؛ یعنی اگر فرض کنید که بگوییم: منظور از «کلُّ شیء» عبارت است از کلُّ مأکول و کلُّ ملبوسٍ به‌نحوکلی، پس «فیه حلالٌ و حرام»، اصلاً این قید، قید لغو خواهد شد، یعنی دیگر این قید معنا ندارد؛ این ذکر و عدم ذکر «فیه حلالٌ و حرام» دیگر بلا فایده است خب حضرت می‌گفت: کلُّ شیءٍ لَک حلالٌ حتی تَعرِف أنَّه حرامٌ، با این قید «فیه حلالٌ و حرام» را آوردن چه فرقی کرد؟! فرقی نمی‌کند چه اینکه ما بگوییم که «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام بِعَینِهِ» یااینکه بگوییم که کلُّ شیءٍ لَک حلالٌ حتی تَعرِف أنَّه حرامٌ [فرقی ندارد] یعنی هیچ فرقی بین دو صورت قضیه دیگر در اینجا ندارد.

اگر ایشان جواب بدهند که ـ یعنی ما از طرف ایشان جواب می‌دهیم ـ صوناً لِکلامِ الحکیم عنِ اللغویة ما می‌گوییم که منظور از کلُّ شیءٍ آن طبیعت کلی جنس‌الأجناس نیست، مثل مأکول یا مشروب جنس‌الأجناس است یا منکوحه که جنس‌الأجناس است؛ بلکه آن طبیعت خاص منظور است که أحدهما این باشد، این را ما قرار می‌دهیم تااینکه مسئله خارج بشود.

پاسخ به دفاع

خب می‌گوییم که این مسئله درست است و این کلام حکیم را از لغویت بیرون می‌آورد؛ ولی اگر امر دایر باشد بین اینکه آیا منظور از این کلُّ شیءٍ آن توسعه‌ای است که شبهۀ حکمیه را هم می‌رساند یا منظور آن مورد خاصی است که آن مورد خاص، اختصاص به شبهۀ موضوعیه دارد، حدّ متیقّن برای ما عبارت از آن مورد خاص است. ما برای انصراف و تعدّی از آن مورد خاص احتیاج به دلیل داریم.

ما الآن می‌دانیم متیقّن آن مورد خاصِّ منظور از روایت همان موردی است که به‌واسطۀ شبهات خارجیه و شرایط خارجیه الآن این موضوع برای ما مشتبه شده است، به‌واسطۀ جهل ما نسبت به شرایط که نمی‌دانیم، شرایط خارجیه قضیه را مجهول کرده است؛ نه‌اینکه عدم وصول حکم موجب اشتباه شود. ما می‌دانیم که غنم حلالٌ ما می‌دانیم که غنم المسروق حرامٌ ما می‌دانیم غنم المذکّیٰ حلالٌ از آن‌طرف غنم غیر المملوک حرامٌ اینها را همه می‌دانیم، به‌واسطۀ شبهات خارجیه است که این مصداق الآن برای ما مشتبه است. این مصداق می‌شود حد متیقّن برای روایت، حالا تعدی از این مصداق به مورد دیگر احتیاج به دلیل دارد که آیا منظور امام از کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرام؛ حد متیقّن این کلُّ شیءٍ مورد خاص است؟ یعنی مواردی است که طبیعت نوعیه برای انسان مشخص است، به‌واسطۀ این اشتباه خارجیه و مسائل خارجیه، مسئله برای انسان در اینجا مشتبه شده است؛ آن‌وقت تعدی از آن بلا دلیل است. یعنی صدر و ذیل روایت نسبت به تعدی به مورد اعم در اینجا نیاز به دلیل دارد، این اشکال دیگر بر این کلام مرحوم آقا ضیاء بود.

اشکال سوم: بی‌معنابودن برخی از الفاظ روایات نسبت به شبهات حکمیه

لفظ «بعینه» 

از همۀ اینها مهم‌تر این است که در ذیل روایت لفظ «بعینه» دارد و «بعینه» اصلاً معنا ندارد در شبهات حکمیه بیاید، این را در اینجا چه می‌گویند؟! «كُلُّ شیءٍ یكونُ مِنهُ حرامٌ و حلالٌ فهو لك حلالٌ أبداً حتّى تَعرِف الحرام» معنا ندارد در شبهات حکمیه بیاید اینکه «بعینه» بداند این حرام است [معنا ندارد] در شبهات حکمیه که «بعینه» نمی‌خواهد، اصلاً اصل حکم برای ما مشتبه است، نه‌اینکه عینیّت موضوع در اینجا برای ما مشتبه است و حضرت در اینجا بخواهند دفع آن اشتباه بکنند با رفعِ جهلِ «بعینه» یعنی با علم به آن «بعینه» رفع جهل بکنند، اصل حکم برای ما مشکوک است. ما اصل حکم نسبت به لحم حمیر و شرب توتون و امثال‌ذلک [را نمی‌دانیم] ـ حالا آن شرب توتون مثل این است در این مورد به‌خصوص نیست ـ مسئله در شرب توتون «بعینه» نیست، فرض کنید که یک اعشاب و حشیشی است که ادّخانش برای ما اشکال ندارد.

من‌باب‌مثال عود که خشب است و از هند می‌آورند، عطرش را می‌فروشند و چوبش را هم می‌آورند می‌فروشند؛ خب استعمال عود مسلّم بلااشکال و حلال است ـ آنهایی که مکه مشرف شدند می‌آورند در آنجا می‌فروشند ـ یا مثلاً کُندر که یک صمغی است که از درخت گرفته می‌شود حلال است و تدخین صمغ در اینجا اشکال ندارد. یا آن اعشابی که موجب دفع حشرات و اینها است که بلااشکال است و اشکال ندارد. خب این یک قسم حلال است مانند تدخین این علف‌ها، اعشاب، حشیش و امثال‌ذلک. یک قسم حرام است قطعاً آن چیزی است که ممکن است برای انسان ضرر داشته باشد و ضرر موبق داشته باشد و شکی نباشد که این جزء محرمات است، مثل تریاک که حالا آن‌طوری‌که نقل می‌کنند برای بدن ضرر دارد یا فرض کنید حداقل مواد دیگری که اصلاً برای سلامتی قطعاً مضر است و موجب تبدل حال انسان می‌شود؛ انسان را از حال انسانیت به حال حیوانیت و اینها می‌برد مثل این مواد مخدر و امثال‌ذلک که اینها را هم از علف، گیاهان، اعشاب، حشیش و اینها می‌گیرند. این‌هم حرام است.

ما در مورد شرب توتون مشتبه هستیم ـ البته به فتوای شما که حرام نیست علیٰ‌أی‌ّحال با صرف‌نظر از این مسئله صحبت می‌کنیم!! ـ که آیا شرب توتون که در زمان رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نبوده است در زمان حجج و ائمه علیهم‌السّلام نبوده است، آیا این شرب توتون داخل در تحت حرام است؟! در اصل این حکم ما در اینجا شک داریم نه‌اینکه در اینجا در «بعینه» و «بخصوصه» ما نسبت به این مسئله شک داشته باشیم.

پس در مورد لحم حمیر اصلاً در ترتّب حکم نسبت به این شک داریم که نسبت به لحم حمیر جعل چه حکمی شده است؟! بحث در اشتباه مصداق نیست، بحث در اشتباه بین حمیر و فرس نیست یا اشتباه حمیر با فرس و بقر نیست، تااینکه شما بخصوصه این را بدانید؛ قید خصوصیت در جایی می‌آید که خود فرد خاص مورد شبهه قرار گرفته است نه عنوان کلی، الآن عنوان حمریت مورد شبهه است نه فرد خاص و قید خصوصیت در اینجا لغو خواهد بود.

مثل اینکه مولا بگوید: أکرم العلماء بعد فرض کنید که از آن‌طرف بگوید: لا تکرم الفساق من العلماء أو لا تکرم النحویین من العلماء بعد یک وقتی شما شک دارید من‌باب‌مثال در مورد زید که آیا زید داخل در تحت نحویین از علماء هست یا داخل در تحت خود علمای بدون قید نحوی است؟ خب در اینجا مولا می‌تواند بگوید که زید را بخصوصه باید بشناسی که آیا این داخل در تحت نحویین است یا داخل در تحت غیر نحویین است؟ چون در اینجا اشتباه، اشتباه مصداق است؛ هر دو حکم در اینجا مشخص است؛ مشخص است که اکرام عالم غیر نحوی واجب نیست و عالم نحوی واجب است. زید مشتبه بین عالم غیر نحوی و عالم نحوی است؛ در اینجا قید خصوصیت می‌شود بیاید. حالا اگر من‌باب‌مثال ما اصلاً داریم که أکرم العلماء بعد شک داریم که مولا راجع به نحوی چه حکمی کرده است؟! آیا حکم حرمت راجع به عالم نحوی کرده یا حکم اباحه یعنی همه را داخل در تحت عالم گرفته است؟! حالا آیا ممکن است که مولا بگوید که زید را به‌خصوص باید بشناسی که جزء نحوی است یا جزء عالم؟! آیا می‌تواند این حرف را بزند؟! نه، چرا نمی‌تواند؟! چون اصل حکم حرمت نحوی الآن در اینجا محل سؤال است که آیا اصلاً مولا حکم به حرمت اکرام نحوی کرده است در اینجا یا اصلاً نکرده است. یعنی ما الآن در حکم شک داریم، در زید شک نداریم؛ زید داخل در نحویین هست شک نداریم، یا زید در تحت عالم غیر نحوی است ما شک نداریم.

پس اشتباه ما در مصداق نیست قطعاً می‌دانیم زیدٌ عالمٌ نحوی، صحبت در تعلق حرمت است که اصل جعل حرمت اکرام نحوی الآن برای ما مشکوک است؛ آن‌وقت مولا نمی‌تواند در اینجا بگوید که برو زید را بشناس که آیا نحوی است یا غیر نحوی است. می‌گوییم که حالا برفرض شناختیم نحوی بود خب ثمّ ماذا؟! آیا حکم به حرمت نحوی آورده‌ای که ما خارج کنیم یا هنوز نیاورده‌ای؟! حالا ما زید را شناختیم زیدٌ نحویٌ، ثمَّ ماذا؟! خب عالم که هست باید چه‌کار کرد؟! وجوب اکرام در اینجا می‌آید.

پس مشکل در شبهات حکمیه مشکل اشتباه بخصوص نیست؛ اشتباه در شبهات حکمیه در اصل تعلق حکم است که اصلاً حکم به حرمت در این عنوان تعلق گرفته است یا تعلق نگرفته است؟ بحث در خصوصیّت نیست و روایت بعینه را می‌رساند یعنی می‌گوید: بخصوصه باید بشناسی و بخصوصه فقط در شبهات مصداقیه هست.

تلمیذ: ...

استاد: بله، شبهات موضوعیه است منتها نه به‌لحاظ عدم تعلق حکم، بلکه موضوعیه‌ای که حکم آن مشخص است و علم به حکم هست ولکن به‌واسطۀ اشتباه امور خارجیه اندراجش در تحت أحد العنوانین مورد سؤال است.

من‌باب‌مثال ما دو قسم ماهی داریم؛ یک ماهی ذوفلس داریم که حلال است و در تحت عنوان ذو فلس هست، یک ماهی در تحت عنوان غیر ذوفلس داریم و هو حرامٌ الآن یک ماهی شما می‌گیرید که مصداق این روایت است؛ نمی‌دانید که الآن این ماهی و این سمک ذوفلس است یا غیرذوفلس است، دخول و اندراجش در تحت أحد القسمین به‌واسطۀ امور خارجیه مشتبه است؛ نه‌اینکه اصل تعلق اباحه و عدم اباحه برای ما مورد تعلق است؛ نه، ما می‌دانیم که بر سمک ذوفلس حلّیت مترتب است و بر سمک غیر ذوفلس حرمت مترتب است، این مسئله روشن است؛ ولی بحث در مصداق خارجی است که این سمک را نمی‌دانیم آیا ذوفلس است یا غیر ذوفلس است.

تلمیذ: حالا این سمک را تحت عنوان کلّی‌تر می‌بریم و می‌گوییم که سمکی که این‌طوری است حالا ممکن است سمک هم پیش ما نباشد کما اینکه استفتاء می‌کنند که ماهی اوزون‌برون چیست؟ بحث ماهی اوزون‌برون خارجی که نیست ما می‌خواهیم ببینیم بر این عنوان چه صدق می‌کند؟ حلال یا حرام صدق می‌کند؟

استاد: ببینید آنچه که در روایت نسبت به سمک آمده است اصلاً خصوص اسماک مدّنظر نیستند؛ بلکه آنچه که در روایت مدّنظر است ذوفلس و غیر ذوفلس است. حالا اوزون‌برون را ما کاری نداریم، اصلاً به سمک کار داریم به اوزون‌برونش کار نداریم.

تلمیذ: خب همین، یک نوعی از این سمک برای ما مشتبه است که در تحت کدام از این دو عنوان کلی است؟ سمک حلال یا سمک حرام؟

استاد: خب این مصداق است و این مصداق حاکی از آن مسئلۀ کلّی است؛ بالأخره هر ماهی داخل در تحت یک طبیعتی است، ما به آن کاری نداریم. آنچه که در استنباط به‌درد ما می‌خورد عناوین مختلف ماهی و اسماک نیستند، فقط عنوان ذوفلس و غیر ذوفلس است؛ ولی در مسئلۀ حمیر فرق می‌کند، فرض کنید که حیوانی که آن حیوان دارای سُم است و دارای دُم است، مذکی است؛ آن حیوانی که سم و دم ندارد، حالا دم که هیچ ناخن، چنگال، انیاب و اغوال دارد آن حیوان [حرام است.] نه روی تک‌تک از این حیوانات عنوان حلّیت رفته است؛ الغنمُ حلالٌ، البقرُ حلالٌ، الابلُ حلالٌ، الکلبُ حرامٌ، الخنزیرُ حرامٌ، الأسدُ حرامٌ، الفیلُ حرامٌ روی تک‌تک اینها رفته است، آن‌وقت یک عناوین دیگری هم در اینجا داریم، یک عناوین کلّی داریم که مثلاً در قسمت پرندگان می‌گویند: طیور، اگر حوصله داشته باشند و «دَفیفُهُ أكثَرَ مِن صَفیفِه فهو حلالٌ»¹ یا اگر مثلاً «هوَ ذو مِخلَبٍ فَهوَ حَرامٌ»² راجع به آنها چنین چیزی داریم ولی راجع به حمیر و اینها نمی‌دانیم که حمیر داخل در تحت کدام است؟ مسئله به طبیعت تعلق گرفته است؛ یا در مورد شرب توتون این معنا ندارد، چون توتون یک طبیعت خاص به خودش را دارد؛ این معنا ندارد که مثلاً روایت بیاید بگوید و اصلاً تقسیم کند: اعشاب این قسمی حلال، اعشاب این قسمی حرام و ما شک می‌کنیم که توتون جزء کدام‌یک از این دو اعشاب است؟! بلکه در اینجا خصوصِ این طبیعت باید حکمش تعلق بگیرد. خصوص این طبیعت این را از تحت شبهۀ موضوعیه خارج می‌کند و داخل در تحت شبهه حکمیه می‌کند.

تلمیذ: توضیحی که آقا ضیاء داد برای توجیه این بود که روایت را بگوید شامل شبهات حکمیه می‌شود و با این تشخیص... شهودی که کرد که و گفت که هر شبهه‌ای را برمی‌گردانیم که فیه حلال و فیه حرامٌ آن‌وقت می‌خواهد شبهه حکمیه را شامل شود. ما می‌خواهیم بگوییم که بر عکس این کار را کرد، با این توجیهی که داشت زیر پای شبهات حکمیه را زد و شبهات حکمیه را دوباره به شبهات موضوعیه برگرداند.

استاد: نه اولاً ایشان این کار را نکرده است و برفرض بگوییم که این مسئله درست است نتیجه و منظور هر دو یکی می‌شود بالأخره تمام شبهات داخل در تحت قاعدۀ حلّ هستند. اصلاً می‌گوییم که شبهۀ حکمیه نداریم.

تلمیذ: ما جواب دیگری می‌دهیم، آن فرمایش جنابعالی که فرمودید که لغویت لازم است.

استاد: نه آن مسئلۀ دیگر است، بالأخره اگر این مسئلۀ شما تمام باشد، مرحوم آقا ضیاء می‌گوید: این مقداری که ما الآن می‌دانیم ما کاری به اسم و عنوان و اینها نداریم. ما می‌گوییم که آقا خودش را بیاور، اسمش را نیاور! ما این را می‌خواهیم بگوییم؛ حالا چه شبهه را شبهۀ حکمیه بگویید، چه شبهه را موضوعیه بگویید، هر چه می‌خواهید بگویید، این روایت هر مورد شبهه‌ای را شامل می‌شود. بحثی که ما کردیم از یک ناحیۀ دیگر مورد نظر قرار گرفته است و آن اینکه اگر قرار بر این باشد که منظور امام علیه‌السّلام یک حکم کلّی باشد، نباید این قید را بگوید؛ اما نه‌اینکه حالا من‌باب‌مثال حکم کلّی اشکالی نداشت، داخل در هر عنوانی می‌خواهد باشد، باشد. منظور ما این است که ما بتوانیم قاعده را جاری کنیم، حالا چه اسمش را شبهۀ موضوعیه بگذارید یا اسمش را شبهۀ حکمیه بگذارید.

و اما جواب صحبت شما، آقا ضیاء می‌فرماید که داخل کردن شبهات حکمیه و توسعۀ در مفهوم «کلُّ شیءٍ فیه حلالٌ و حرام» موجب نمی‌شود شبهۀ حکمیه برگردد شبهۀ موضوعیه بشود؛ به‌جهت اینکه شبهۀ حکمیه تعریف خاص به خودش را دارد، شبهۀ موضوعیه هم یک تعریف خاص به خودش را دارد؛ حالا اگر فرض کنید که ما در روایت یک لفظی را دیدیم که شامل هر دوتا مورد می‌شود، دلیل نمی‌شود شبهۀ حکمیه برگردد داخل در تعریف شبهۀ موضوعیه شود.

من‌باب‌مثال عنوان مشتبه که یک عنوانی است که هم بر شبهات موضوعیه صادق است و هم بر شبهات حکمیه، حالا اگر در یک روایت «کلّ مشتبه» بود این دلیل بر این است شامل شبهۀ موضوعیه می‌شود؟! یااینکه فرض کنید عنوان مجهول الحکم که یک عنوان عام است و هم شبهات حکمیه را شامل می‌شود و هم شبهه خاص را، این هم مجهول الحکم است، بالأخره این مورد خاص دلیل نیست که آن را داخل در تحت این قرار بدهیم. این اشکال دیگر بر کلام مرحوم آقا ضیاء بود.

مطلب دیگر روایت کافی از عبدالله بن سلیمان است که راجع به پنیر و غیره است که از حضرت سؤال می‌کنند بعد حضرت می‌فرمایند که «كُلُّ ما كان فیهِ حَلالٌ و حَرامٌ فهو لك حلالٌ حَتّى تَعرِف الحرام بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ» صراحتش از روایت اول هم بیشتر است «كُلُّ ما كان فیهِ حَلالٌ و حَرامٌ»؛ یعنی «هر چیزی که در او یک قسم حلال و یک قسم حرام وجود دارد» که با توجه به ذیل این‌هم مسئله‌اش روشن می‌شود.

عبارت «یَستَبین» 

روایت چهارم از امام صادق علیه‌السّلام است که از هر دو تا روایت‌های بالاتر اصرح است و آن اینکه حضرت اصلاً خودشان مورد را تصریح می‌کنند و می‌فرماید: «كُلُّ شیءٍ هو لك حلالٌ حَتّى تَعلَم أنّهُ حَرامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ مِن قِبَلِ نَفسِك و ذلِك مِثلُ الثَّوبِ» انسان که در ثوب شک ندارد که ثوب چه حکمی دارد؟! خب ثوب، ثوب است دیگر، ثوب اگر جزء ما یملک باشد حلالٌ و اگر جزء غیر ما یملک باشد حرامٌ، ما قسم حرام در اینجا نداریم؛ یعنی حرامی که به طبیعت نوعیۀ ثوب تعلق بگیرد. ثوب قطن است و وبر است و اصلاً شبهۀ حکمیه در اینجا معنا ندارد؛ «وَ الأشیاءُ كُلُّها َعلى هذا حَتّى یَستَبین لك غَیرُ ذلِك أو تَقوم بِهِ البیِّنةُ» مطلبی که در اینجا هست این است که حضرت در تمام اینها می‌فرمایند که اشیاء همه بر همین قسم هستند؛ یعنی بر همین قسم شبهۀ موضوعیه یعنی تمام مواردی که شما در آن موارد شک در آن مصداق به‌واسطۀ اشتباه امور خارجه کردید «وَ الأشیاءُ كُلُّها َعلى هذا» بر این منوال است؛ یعنی شبهه به‌واسطۀ شبهۀ مصداقیه است. مثلاً یک زنی که حرام النکاح است مثل اُم یا اُخت یا رضیعه و امثال‌ذلک و یک زنی که حلال است مثل این همه زنانی که هستند، یک قسم هم مشتبه است و آن موردی است که انسان شک بکند و شبهه برایش پیدا بشود حالا یا به‌خاطر اینکه شکلش خیلی شبیه به آن اخت رضاعی است، سیما و صورتش خیلی شبیه آن «اُختٌ مِنَ الرّضاعة» است که انسان شک کند یااینکه به‌واسطۀ یک امور دیگری برایش شبهه پیدا می‌شود؛ هوا تاریک است چراغ روشن نیست.

«حَتّى یَستَبین لك غَیرُ ذلِك»، استبانه در کجا می‌آید؟! استبانه در دفع شبهۀ حکمیه نمی‌آید. همیشه استبانه در تشخیص مصادیق خارجی می‌آید. استبانه یعنی روشن شدن و واضح شدن و از شک و شبهه درآمدن و استبانه مربوط به امور خارجی است مثلاً استبانَ لیَ الفجر یعنی فجر برای من روشن شد و از تحت ظلام درآمد. استبانَ لیَ الشخص یعنی این شخص از تاریکی و ظلمت درآمد و روشن شد. اما اگر یک حکمی برای انسان روشن بشود استبانه نمی‌گویند بلکه به آن علم می‌گویند. استبانه اصطلاحاً در مواردی می‌آید که این موارد مربوط به تبیّن مصداق است تبیّن آن موضوع خارجی بعد از شبهه است. این یکی از آن ادلّه است.

واژۀ «بیّنه»

دلیل دیگری که در آنجا هست این است که حضرت می‌فرماید: «أو تَقوم بِهِ البیِّنةُ»، «بیّنه» که مربوط به امور خارجی است بیّنه مربوط به حکم نیست، مربوط به شبهات حکمیه نیست؛ بلکه مربوط به امور خارجی است یعنی از نظر استبانه و بیّنۀ امور خارجی، قضیه روشن بشود پس با توجه به اینها، قطعاً این روایات مربوط به شبهات موضوعیه است و اصلاً دخلی به شبهات حکمیه ندارد. این آنچه که مربوط به این روایات بود.

یک روایت را ایشان ذکر می‌کند و آن روایت «کلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ»¹ این صدر و ذیل اینها را ندارد و روایت کافی است؛ البته آن روایت را مرحوم شیخ هم در رسائل ـ اگر مطالعه کرده باشید ـ آورده‌اند.²

خود من فی‌حد‌نفسه تحقیقی که کردم ـ حالا شما هم تحقیق کنید ـ این روایت به این قسم از امام علیه‌السّلام نقل نشده است. به‌نظر می‌رسد که یا روای خودش نقل به معنا و مضمون کرد یااینکه صدر و ذیل روایت افتاده است. علیٰ‌أیّ‌حال این روایت نیست و خود مرحوم آقا ضیاء هم اعتراف می‌کنند بر اینکه این روایت نیست.³ مرحوم آقا شیخ محمدحسین هم تصریح دارند بر اینکه این روایت را ما ندیده‌ایم و در مسندات شیعه این روایت نیست.⁴

با توجه به روایات مختلفی که در مورد جبن یا در مورد ثوب یا در موارد دیگر ذکر شد به‌نظر شاید ظنّ متآخم به علم برای ما حاصل می‌کند که این روایت هم همین روایات است؛ منتها راوی آمده ذیلش را حذف کرده و «کلُّ شیءٍ هو لک حلالٌ حتّی تَعلم أنّهُ حرامٌ» به‌عنوان کلی در اینجا آمده است علیٰ‌أیّ‌حال با توجه به چنین احتمال قوی، استدلال بر این روایت قطعاً مردود است و ما غیر از این موارد و غیر از این روایات، روایاتی دیگری نداریم که بتوانیم از آن نسبت به قاعدۀ حلّ بخواهیم استدلالی بر حلّیت اشیاء در شبهات حکمیه به عناوین کلی داشته باشیم.

البته مطالب دیگری هم هست، اشکالاتی شده است که ممکن است که این روایت حلّ حاکی از عناوین خارجی و از اصول خارجیه و قاعدۀ ید و سوق و اینها باشد که إن‌شاءالله برای بعد باشد.

تلمیذ: مثلاً حالا فرض کنید که «أو استبان» را ما بگوییم که مثلاً از نظر مرحوم آقا ضیاء مخفی مانده است.

استاد: بیّنه که نمی‌شود مخفی مانده باشد این قضیه به این روشنی است. ما یک مسئلۀ شاقّی را مطرح نکردیم خب این یک مسئلۀ عادی است؛ حالا آن مسائل دیگرش یک قدری ظرافت داشت ولی این قضیه «بعینه» یا مثلاً «بیّنه» و این مسائل روشن هستند. چطور ایشان با توجه به اینها باز می‌گویند که مسئله مربوط به شبهات حکمیه است؟!

نکته‌ای مهم در فقه‌الروایة

مگر اینکه یک مطلبی هست و این مسئله مهم است و آن اینکه گاهی اوقات ارتکازات ذهنی ما موجب می‌شود که ما روایات را از آن مجرای اصلی منصرف کنیم و این غلط است، صحیح نیست. یک فقیه نمی‌تواند با یک چیزی که مرتکز در ذهنش هست بیاید روایت را حمل بر آن بکند باید هر روایتی را در موقعیت خاص به خودش معنا کند. حالا در این روایت امام این حرف را نزده است، حالا در یک روایت دیگر آن مطلب را گفته است؛ خب مربوط به خودش است. چرا ما این روایت را از آن مفهوم سلیس و بسیار ساذج خودش برداریم به یک معنای بعید به‌واسطۀ مرتکزات خودمان حمل کنیم؟! نمی‌توانیم این کار را کنیم مگر در بعضی مواردی که اصلاً شک نباشد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد