پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاصول
مجموعهالروایة الرابعة: حدیث السعة
توضیحات
حدیث سعه و قاعده برائت در اصول فقه به دلالت روایت «الناس فی سعة ما لا یعلمون» بر اصل برائت و نسبت آن با ادله احتیاط میپردازد. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تحلیل «ما» در روایت، دو احتمال موصوله و مصدریه را بیان کرده و اشکال مرحوم شیخ انصاری در تعارض روایت با ادله اخباریان را توضیح میدهد. در پاسخ، تقریر مرحوم آخوند مبنی بر حمل «ما لا یعلمون» بر حکم واقعی مطرح میشود، اما نقد میگردد که در فروع فقهی، علم ما غالباً از خبر واحد و ظن معتبر حاصل است و این مبنا را دچار اشکال میکند. نتیجه جلسه این است که تعیین معنای علم و جهل، در سرنوشت تعارض میان برائت و احتیاط نقش اساسی دارد.
هو العلیم
بررسی حدیث سعه (1)
و حقیقت عالم برزخ و عالم قیامت
سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویستودوازدهم
استاد
آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
قدساللهسرّه
أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم1
بهعنوان مقدمه مطالبی را بیان میکنیم. یکی از ادلّهای را که مرحوم آخوند ذکر میکنند حدیث «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون»2 است.
بحثی ادبیاتی دربارۀ «ما»ی روایت «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون»
در این مطلب که «ما» چه مایی است یا «ما» را موصوله گرفتهاند یا «ما» را به معنای مصدریه گرفتهاند؛ اگر موصوله باشد که «سعة» به «ما» اضافه میشود؛ الناسُ فی سعةِ الذی لا یَعلمون، مرحوم آخوند میفرمایند که منظور از الذی حکم واقعی است یعنی مردم در سعۀ از حکم واقعی هستند، در سعۀ التزام به حکم واقعی هستند؛ چون این حکم واقعی برای آنها معلوم نیست، برای آنها مجهول است؛ پس مادامی که حکم واقعی مجهول باشد مردم در سعۀ ترک و در سعۀ اتیان آن حکم واقعی میباشند. این یک قسم است.
قسم دوم اینکه «فی سعةٍ ما لا یَعلمون» قرائت بشود و «ما» به معنای مای مصدریه باشد؛ «الناسُ فی سعةٍ» منظور این است که مردم در سعه هستند مادامی که نمیدانند. متعلق علم هم در اینجا بنا بر تفسیر مرحوم آخوند عبارت از همان حکم واقعی است.3
اشکال شیخ بر دلالت روایت سعه
مرحوم شیخ در رسائل ـ حالا إنشاءالله بهنحو مبسوط در جلسۀ بعد کلام مرحوم شیخ را عرض میکنیم ـ در بیان حکم اخباریین نسبت به احتیاط، تفسیری دارند؛ میفرمایند که این دلیل میتواند با ادلّۀ اخباریین به وجوب احتیاط تعارض کند و بلکه آن ادلّه میتوانند بر دلیلِ اختیار و بر دلیلِ سعه غلبه کنند؛ چون اخباریین ادلّۀ احتیاط را علمآور میدانند و قائل هستند بهاینکه آن ادلّه دلالت بر وجوب احتیاط ـ هم در شبهات وجوبیه و هم در شبهات تحریمیه ـ دارند. البته نوع آن احتیاط تفاوت میکند که بعداً اینها را عرض میکنیم که آیا در شبهات موضوعیه هم اینها دلیل احتیاط دارند یا نه؟ در شبهات حکمیه که قطعاً هست. آنها نسبت به شبهات موضوعیه خیلی سفت نیستند ولی در شبهات حکمیه هستند.
| با جان و روان بوعلى مِهرِ على | *** | چون شير و شكر به هم بر آميختهاند!7 |
وقتی که ما ادلّۀ احتیاط را علمآور بدانیم بنابراین این «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» نمیتواند در اینجا با او مقابله کند؛ چون آنها هم میگویند که ادلّۀ احتیاط برای ما علمآور است و ما ملزم به متابعت از ادلّۀ احتیاط میباشیم. روایت «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» مورد مانحنفیه در مورد شک را بر جهل تطبیق میکند؛ یعنی درصورتیکه مکلف در ظرف جهل باشد در سعه هست. اخباریون میگویند: ما جهل نداریم، ما عالم هستیم؛ عالم به وجوب احتیاط هستیم در موارد شبهات حکمیه ـ چه وجوبیه یا تحریمیه ـ البته عرض کردم مسئلۀ وجوبیه یا تحریمیۀ آن بنا بر اختلاف تفاوت دارد، قطعاً تحریمیه هست. این اشکالی است که مرحوم شیخ در رسائل بر این استدلال کردهاند.1
پاسخ آخوند به اشکال شیخ
جوابی را که مرحوم آخوند میدهند ـ این را فعلاً بهنحو اجمال میگوییم تا اینکه بعداً مفصل بگویم که صورت بحث ببینیم به کجا میرسد ـ این است که منظور از «ما لا یعلمون» را به معنای حکم الله واقعی میدانیم. مردم در سعه هستند از چه؟! از وجوب احتیاط؟! [این را] در اینجا ندارد. مردم در سعه هستند از ترک احتیاط؟! این در اینجا نیست؛ پس مردم در سعه هستند از حکم واقعی. وقتی که منظور حکم واقعی شد پس این روایت هیچ ارتباطی با ادلّۀ وجوب احتیاط ندارد؛ برفرض اینکه ادلّۀ وجوب احتیاط دلالت بر علم کنند. بنابراین ادلّۀ وجوب احتیاط میگویند که در جایی که شما علم به حکم الله واقعی ندارید واجب است احتیاط کنید. «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» میگوید: در جایی که علم به حکم الله واقعی ندارید میتوانید احتیاط نکنید، چون اگر احتیاط بکنید دیگر «فی سعةٍ» معنا ندارد فی ضیقٍ میشود و ضیق در مقابل سعه است.
بنابراین این دو روایت در اینجا با همدیگر تعارض میکنند؛ آنوقت ما باید دنبال مرجحات بگردیم که آیا ادلّۀ احتیاط را بر این حدیث سعه ترجیح بدهیم، یا حدیث سعه بر ادلّه احتیاط ترجیح پیدا میکند، این جواب مرحوم آخوند از این اشکال شیخ بر این روایت دفاعاً از اخباریین بود.2
نقد پاسخ آخوند به شیخ
مطلبی که اولاً در اینجا بهنظر میرسد این است که شما این «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» را چرا به حکم الله واقعی زدید؟! دلیلش چیست؟! مردم در سعۀ آن حکم واقعی هستند که نمیدانند؛ بسیار خوب حالا من در اینجا یک سؤال میکنم و آن این است که اگر قرار باشد که منظور از این «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» حکم واقعی باشد، شما چندتا حکم واقعی در فقه سراغ دارید که علم به آن داشته باشید؟! نود درصد یا اگر نگوییم نود درصد، حداقل هفتاد درصد از این احکامی که مربوط به فروعات ما هستند، بهواسطۀ روایات آحاد بهدست ما رسیدهاند؛ آیا روایت آحاد حکم الله واقعی را برای ما معلوم میکند یا حکم الله ظاهری؟! بله، روایت جنبۀ طریقی به حکم واقعی دارد، در آن بحثی نیست؛ ولی الآن منبابمثال در چند چیز ما خمس داریم، آیا این روایات متواتر است یا آحاد است؟! آحاد است. حالا در بعضی از آنها بگوییم که استفاضه است، تواتر که نیست. مثل «فی الغنم السائمةِ زکاةٌ»1 روایت آحاد است، زکات در این موارد هست، آحاد است، فرض کنید موارد فروعی که بر صلاة تعلق میگیرند، آحاد هستند. اصل صلاة و صوم و اینها جزء ضروریات دین است و مربوط به آیات و کتاب است؛ اما فروعات احکام مربوط به شک و امثالذلک روایات آحاد است. خب علم به مفاد روایات آیا علم به حکم الله واقعی است یا علم به حکم ظاهر است؟! به حکم ظاهر است.
پس طبق این روایت این «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» نهتنها با ادلّۀ احتیاط معارضه میکند؛ حتی با ادلّۀ عمل به خبر واحد هم معارضه میکند؛ چون ادلّۀ عمل به خبر واحد فقط اثبات حکم ظاهری میکنند نه اثبات حکم واقعی؛ چون اینها جنبۀ طریقی دارند. وقتی جنبۀ طریقی داشته باشند از یک طرف انسان به حکم واقعی علم ندارد، ظن دارد؛ اینها همه مظنون هستند؛ یا مظنون الدلاله هستند یا مضنون الصدور هستند. هرکدام از این دوتا آنها را از علمیت میاندازد؛ وقتی که از علمیت انداخت مفاد این روایات میشود حکم ظاهری، وقتی حکم ظاهری شد پس «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون»، میگوییم: اگر نسبت به حکم الله واقعی شما علم نداشتید در سعه هستید، پس تمام این روایات را باید کنار بگذارید درحالیکه لَم یَقُل بِه احدٌ. این اصلاً معنا ندارد که شما بگویید: «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» حتی به نسبت به اخبار آحادی که اینها موثوقٌ بها و معتمدٌ علیها هستند و ما مکلفیم بر طبق همین ادلّه که به اینها عمل بکنیم، اینها را کنار بگذاریم!
بنابراین اشکال اوّلی که بر مرحوم آخوند وارد میشود این است که این حکم واقعی را شما از کجا درآوردید؟! البته اشکالات بعدی نسبت به این قضیه هست که حالا بعداً عرض میکنم.
اگر قرار باشد ایشان بفرمایند که منظور ما از «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» اعمّ از حکم واقعی و حکم ظاهری است؛ خب اگر اینطور است با ادلّۀ وجوب احتیاط دیگر در اینجا جمع نمیشود و تعارض نمیکند؛ چون ادلّۀ وجوب احتیاط میگویند: ما حکم ظاهری و تکلیف ظاهری را ثابت میکنیم و علم هم داریم. ادلّۀ وجوب زیاد هست و به حد استفاضه هست.
من یک روز خدمتتان عرض کردم ادلّۀ احتیاط را آسان نگیرید و مسئلۀ برائت را [ترجیح بدهید] نه آنجا هم خیلی ادلّۀ محکمی داریم و باید در آنجا بگوییم که احتیاط در چه مواردی هست. اگر نگوییم که ادلّۀ احتیاط اثبات حکم واقعی را در ظرف شک میکنند؛ ولی حداقلش این است که ادلّۀ احتیاط اثبات حکم ظاهری را در ظرف شک میکنند. وقتی اثبات حکم ظاهری کردند، «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» نمیتواند دیگر در آنجا با آن تعارض کند پس فقط «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» در جایی میتواند عرض اندام کند که ادلّۀ وجوب احتیاط شامل آن موارد نشوند.
منبابمثال بگوییم که در شبهات موضوعیه است یااینکه خیلی مثلاً زور بزنیم بگوییم که در شبهات وجوبیه است دیگر مسلّم این است که در شبهات تحریمیه «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» نمیتواند بیاید. این اشکال دیگر بر مرحوم آخوند بود که اگر منظور را اعم از حکم الله ظاهری بگیرند یعنی منظور را تکلیف بگیرند یعنی الناسُ فی سعةِ تکلیفِهِم؛ در سعۀ تکلیف این مجهول.
اما اگر ما آمدیم در اینجا ادلّۀ احتیاط را جزء حکم الله در ظرف شک میدانیم، این احتیاج به قدری تفصیل دارد که من دیگر احساس میکنم که رمقمان تمام شده است که آیا احتیاط جزء حکم واقعی است یا احتیاط جزء حکم ظاهری است؟! إنشاءالله برای جلسۀ بعد باشد. این حقش بود که ما فردا شروع کنیم چون یومالشروع چهارشنبه است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد