بررسی حدیث سعه (3)

هو العلیم

بررسی حدیث سعه (3)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وپانزدهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم¹

با توجه به روایاتی که راجع به مسئلۀ سعه عرض شد، شکی نیست در اینکه روایت «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» ـ البته به این مضامین حالا نه به این الفاظ مثل روایت «هُم فی‌ سَعَةٍ حَتَّى یَعلَموا»² بود که از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام راجع به آن سفرۀ مفروش علی الأرض فرمودند، یااینکه روایت دیگری که باز امیرالمؤمنین علیه‌السّلام فرمودند که همان مسئلۀ «هُم فی سَعَةٍ مِن أكلِها حَتَّى یَعلَموا»³ است ـ شامل شبهات موضوعیه است. البته ممکن است ما راجع به شبهات حکمیه هم نسبت به این روایت نظر داشته باشیم، اما راجع به شبهات موضوعیه شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.

نظر مرحوم کمپانی دربارۀ ظهور روایت سعه در شبهات حکمیه

این مطلب را از این نظر عرض کردم که در کلام مرحوم کمپانی در ذیل حاشیه‌ای که ایشان بر مرحوم آخوند دارند، ظهور روایت را در شبهات حکمیه می‌گیرند⁴ درحالی‌که ظهور این روایت در شبهات موضوعیه از شبهات حکمیه اقویٰ است، اگر نگوییم که در شبهات موضوعیه هست حداقل باید قائل به تعمیم باشیم. خصوصاً اینکه این روایت اصلاً دربارۀ شبهات موضوعیه آمده است؛ یعنی اصلاً محطّ نزول این روایت خود شبهۀ موضوعیه است. بنابراین جای تعجب است که ایشان چطور استفادۀ ظهور می‌کنند بااینکه مورد، مورد شبهۀ موضوعیه است. این خیلی از ایشان بعید است.

دیدگاه آخوند دربارۀ «ما لا یَعلمون» و دفاع مرحوم کمپانی از ایشان

علیٰ‌أیّ‌حال مطلبی را که ایشان در دفاع از مرحوم آخوند دارند این است که نظر مرحوم آخوند که «ما لا یَعلمون» را به حکم واقع زده است، نه به تکلیف، اعمّ از واقع و ظاهر، خب این در اینجا برای این جهت است که اگر چنانچه منظور از «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» مسئلۀ تکلیف باشد بنابراین ممکن است که قائلین به احتیاط بگویند: ما از ادلّۀ احتیاط تکلیف را می‌فهمیم و واقعاً هم همین‌طور قائل هستند به اینکه علم به تکلیف داریم، علم به احتیاط در شبهات داریم؛ منتها صحبت در این است که در شبهات تحریمیه قطعی است اما در شبهات وجوبیه هم محتمل و در شبهات موضوعیه می‌گویند که نه، و به همان ادلّۀ برائت تمسک می‌کنند، اما در شبهات حکمیه که مخصوصاً تحریمیۀ از حکمیه است، دیگر لا شکَ و لا شبهه که آنها ادلّۀ احتیاط را بر ادلّۀ برائت ترجیح می‌دهند و حالا نکته‌ای را هم که الآن عرض می‌کنیم این است که آنها بیخود هم نمی‌گویند یعنی این قضیه به‌خصوص «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» نظرشان نسبت به این مطلب به این کیفیت است.

مرحوم آخوند برای فرار از این مسئله که گیر نیفتد گفته است که منظور از «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» حکم واقعی است نه منظور تکلیف است یا تکلیف ظاهری.¹

اشکالات عدیده‌ای که بر این منظر وارد می‌شد قبلاً عرض شد که اگر ما حکم واقعی بخواهیم بگیریم ظاهراً چهار یا پنج اشکال بر این مسئله وارد می‌شد. 

نکتۀ اول مرحوم کمپانی: تفاوت احتیاط نفسی با احتیاط طریقی

مرحوم کمپانی می‌فرمایند که مرحوم آخوند این مطلب را از این نقطه‌نظر مطرح کرده که از باب تبین موقعیت احتیاط در مقام دفع این اشکال ایشان می‌خواهد بربیاید.

ببینید احتیاط یا احتیاط نفسی یا احتیاط طریقی است؛ احتیاط نفسی به این معنا است که در نفس احتیاط مصلحتی است ولو اینکه آن عمل فی‌الواقع معلوم نباشد؛ یعنی فرض کنید در نفس محتمل الوجوب یا محتمل الحرمه، که خود اتیان محتمل الوجوب یک مصلحتی دارد؛ حالا مصلحتش مصلحت نفسیه است، منظور من از مصلحت، مصلحت نفسیه مصلحت شخصی نیست؛ مصلحت نفسی مکلف است؛ یعنی فرض کنید به‌خاطر اینکه این مسئلۀ احتیاط در مکلف تقویت شود شارع آمده اصلاً هر موارد شبهه را واجب کرده است، که دستش دیگر باز نباشد تا مدام تندتند مورد حرام انجام بدهد یا مورد واجب را بخواهد ترک بکند. کمی کفّ نفس نسبت به تکالیف داشته باشد. این مصلحت نفسیه می‌شود، نه به معنای نفسِ آن شخص، یعنی مصلحتی که در مصلحت سلوکیه در نفس آن احتیاط، شارع آمده یک مصلحتی قرار داده؛ اگر این‌طور باشد بنابراین احتیاط می‌شود حکم الله واقعی، حکم الله واقعی که درقبال آن حکم الله دیگر است؛ منتها آن حکم الله واقعی در مقام ملاکات و انشائی، آن وجوب یا حرمت به آن موضوع و به آن حکم بماهو هو تعلق می‌گیرد و این به‌عنوان عروض یک طاری و عنوان طاری بر آن موضوع یا بر آن حکم در اینجا الزام است.

یک وقتی تکلیف به خود نفس آن موضوع تعلق می‌گیرد، بماهوهو و اولاًبلااول، یک وقت تعلق می‌گیرد بما أنَّه مجهول الحکم، بما أنّه محتمل الحکم در اینجا یَجبُ إتیانه؛ چون مشکوک است یَجبُ إتیانه، نه‌اینکه بماهوهو، که مشخص نیست و برای شخص مجهول است.

این می‌شود احتیاط به‌عنوان نفسی، احتیاط به‌عنوان نفسی چون در اینجا جعل تکلیف واقعی می‌کند، منتها به‌عنوان ثانوی و به‌عنوان طاری نه به‌عنوان اوّلی؛ جعل تکلیف به‌عنوان ثانی، مکلف را از جهالت بیرون می‌آورد و این بر ادلّۀ برائت مورد پیدا می‌کند؛ بر «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» مورد پیدا می‌کند، «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» می‌گوید: مردم در مندوحه هستند درصورتی‌که جاهل به حکم واقعی باشند. ادلّۀ برائت می‌گوید: ما حکم واقعی هستیم منتها حکم واقعی از باب ترتّب؛ اگر اول حکم واقعی بر ترتیب است. فرض کنید در باب احکام مثل وجوب تخییری و تعیینی مثلاً دفن میّت برای همه واجب است، اگر انجام ندادند آن‌وقت بر این ملزم می‌شود، این از این باب، یااینکه در مورد کفاره هست که اطعام ستین مسکین بکند، اگر نشد شصت روز روزه بگیرد، اگر نشد مثلاً عتق رقبه کند ـ اگر بنا بر ترتیب باشد ـ در بعضی از کفارات ترتیب هست و در بعضی دیگر تأخیر است.

در اینجا این هم شبیه همان است؛ یعنی حکم واقعی بر ترتیب است؛ منتها ترتیب در این مورد بر نفس آن موضوعات تعلق گرفته است. در اینجا بعنوان أنَّه مجهول الحکم تعلق گرفته، آن‌هم فرقی نمی‌کند، آن‌هم یکی است بالأخره هردو حکم الله هستند، هردو را امام علیه‌السّلام بیان کرده است، هردو ارشادی نیستند، هردو حکم واقعی هستند؛ درصورت جهل به یکی نوبت به آن مورد دوم می‌رسد. در این‌صورت ورود دارد.

اما اگر وجوب احتیاط وجوب ارشادی است و وجوب طریقی است و مصلحت سلوکی در احتیاط وجود ندارد و مصلحت در احتیاط، نفس تحفّظ بر واقع است، دیگر در اینجا این دوتا باهم تعارض می‌کنند، چون این محطّ «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» جهل به حکم واقع است، و محطّ نظر ادلّۀ برائت، تحفّظ بر واقع است، خب اینجا هردو باهم تعارض می‌کنند؛ او می‌گوید: اگر جاهل به واقع هستی ترک کن، این می‌گوید: اگر جاهل به واقع هستی احتیاط کن، خب هردو باهم تعارض می‌کنند. گرچه در اینجا می‌توانیم بگوییم که اگر خود نفس مسئلۀ «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» باشد باز در اینجا محل نظر است؛ چون قائلین به احتیاط می‌گویند که ما از ادلّۀ احتیاط استفاده علم می‌کنیم؛ استفاده علم از ادلّۀ احتیاط کردن بر «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» ترجیح دارد گرچه «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» در اینجا دلالت بر معذریّت می‌کند در عدم عمل به تکلیف به واقع، اما از نقطه‌نظر تقابل، اگر ما بخواهیم از باب تقابل یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم، آن‌وقت دیگر آن ادلّۀ احتیاط در اینجا اقویٰ هستند، «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» از نقطه‌نظر رجحان سندی در اینجا مقابله می‌کنند، نه ازنظر مفهومی و ازنظر محتوا؛ از نظر محتوا هرچه هم که ما از ادلّۀ برائت [داشته باشیم] اگر صدتا روایت هم داشته باشیم، هزارتا روایت هم داشته باشیم، اما اگر محتوای این هزارتا روایت محتوای ارشادی است نه محتوای مولوی؛ محتوای مصحلتِ سلوکیه نیست، بلکه محتوای آنها احراز مصحلت واقعه است باز ازنظر محتوا نمی‌تواند با «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» معارضه کند یعنی نمی‌تواند غلبه کند، فقط در مقام معارضه در اینجا می‌تواند بربیاید. این نکتۀ اول بود.

نکتۀ دوم: شرط ورود ادلۀ احتیاط بر روایت سعه 

مرحوم کمپانی دفاعاً عن مرحوم آخوند می‌فرماید: ممکن است لِقائلٍ أن یقول اینکه درصورتی می‌توانیم این «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» را محکوم یا به عبارت دیگر مورود ادلّۀ احتیاط قرار بدهیم که منظور از «ما لا یَعلمون» اعمّ از حکم واقعی بعنوانه الاوّلی و حکم ثانوی بعنوانه الثانوی و بعنوان أنّه مجهولٌ باشد. یعنی به عبارت دیگر «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» یعنی مردم نسبت به حکم واقعی یا نسبت به آن حکمی که درصورت جهل به حکم واقعی جعل می‌شود در سعه هستند، این اعم می‌شود. اگر این‌طور باشد ادلّۀ احتیاط می‌گویند که ما نسبت به این مورد وارد هستیم و جعل تکلیف می‌کنیم و وقتی که جعل تکلیف کردیم پس دیگر جاهل به تکلیف نیستند. جاهل به حکم واقعی هستید؛ اما جاهل به آن حکمی که درصورت جهل به حکم واقعی جعل می‌شود نیستید.

ولی شخصی ممکن است بگوید که ظهور دلیل «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» در امر خاص است نه در امر عام؛ «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» فقط می‌خواهد در اینجا همان حکم واقعِ مجهول را بیان کند، نه آن حکم اعم را.

در اینجا مرحوم آخوند برای فرار از ورود ادلّۀ احتیاط بر حدیث سعه آمده فرموده است که منظور از «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» حکم واقعِ مجهول است؛ نه اعمّ از واقعِ مجهول و آن مورد تکلیف که جهل به حکم واقع باشد که مورد احتیاط است. اینجا گفتند ظهور است که البته ایشان این مطلب را به‌نحو دربسته بلاجواب می‌گذارند و رد می‌شوند.

جوابی که در اینجا به‌نظر می‌رسد ـ حالا صرف‌نظر از اینکه اگر ما حکم واقع را مجهول بگیریم ـ این است که اصلاً «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» مربوط به حکم واقع نیامده است، این «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» مربوط به آن اموری است که ظهورشان اصلاً در مورد تکلیف است؛ یعنی وقتی که شخص می‌آید از امام علیه‌السّلام سؤال می‌کند می‌خواهد امام علیه‌السّلام تکلیف را به او بگوید؛ یعنی می‌خواهد بگوید که من چه‌کار بکنم؟!...

... مثلاً در مورد سفره‌ای که افتاده و پهن شده و در آن سفره لحم مطبوخ و امثال‌ذلک هست، از امام سؤال می‌کند که من در اینجا چه‌کار بکنم؟! حالا نمی‌آید بگوید که حکم واقع این لحم چیست؟!

می‌گوید: من در ارتباط ـ مردم این‌طور هستند ـ با افعال خارجی برای رفع مشکل و رفع مهم از امام سؤال می‌کنم، اصلاً کاری به واقع ندارم، کاری به ظاهر ندارم. شخص می‌آید از حضرت سؤال می‌کند که من چه‌کار کنم، چطور وضو بگیرم، اگر شک کردم چه‌کار بکنم؟! یعنی اصلاً مردم در مقام واقع و ظاهر نیستند تااینکه امام علیه‌السّلام برای اینها جعل تکلیف ظاهری درقبال واقعی بکند و به‌عنوان ثانوی و امثال‌ذلک. این مسائل از دقت مرحوم آقای کمپانی نشأت می‌گیرد.

ضرورت نگاه عرفی در فهم روایات

مرحوم قاضی هم می‌فرمودند این دقت‌ها انسان را از مسائل عرفی بیرون می‌برد؛ یعنی دیگر آن فهم و آن سلاست عرفی که باید در یک فقیه باشد و بتواند از روایات استفادۀ همان حکم سلیس شرعی را بکند از آن مطلب او را بیرون می‌آورد. «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» یعنی مردم در سعه هستند تا وقتی که تکلیفشان را ندانند. حالا اگر ادلّۀ احتیاط بیاید تکلیف را بیان کند، آن‌هم با این مضامین سفت و محکم و عقاب و شداد و غلاظ و اینها آیا مردم نمی‌فهمند که باید در اینجا احتیاط کرد؟! یعنی واقعاً بیننا و بین الله داریم می‌گوییم که اگر امام علیه‌السّلام بگوید: باید در شبهۀ وجوبیه احتیاط کنید، شما می‌گویید که منظور از این حرف، ارشاد است یا می‌گویید که مولوی است؟! امام صادق علیه‌السّلام بگوید که در یک مورد شبهۀ تحریمیه باید احتیاط کرد، آیا شما از امام سؤال می‌کنید که منظورتان ارشادی است، به‌خاطر تحفّظ بر واقع یااینکه به‌خاطر جعل تکلیف ظاهری به‌عنوان ثانوی در قبال ... منظورتان کدام است؟! حضرت می‌فرماید: گفتم برو احتیاط کن، احتیاط کن دیگر، این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟! گفتم: برو احتیاط کن، احتیاط کن دیگر!

این را مردم نمی‌فهمند؛ وقتی که حضرت می‌گوید: احتیاط بکن درحالی‌که منظور حضرت فرض کنید که نوع دیگر است باید بیان بکند. حضرت در اینجا نمی‌خواهد یک مورد شبهه از شخصی فوت بشود، باید به چه بیانی بیان بکند؟! ارشادی و مولوی را ما آخوندها درآوردیم والاّ اصلاً در آن زمان‌ها نبود! حضرت موسی بن جعفر علیه‌السّلام اصلاً فکرش را هم نمی‌کرد که بعداً یک عده آخوند بیایند روایتش را این‌طور کنند؛ مولوی کنند، ارشادی کنند، جعل حکم ظاهر درقبال واقع کنند، و نمی‌دانم این حرف‌ها! آقا در مورد این شبهات احتیاط بکن، در مورد آن شبهات احتیاط نکن، سفره‌ای که پهن می‌شود احتیاط نکن، در این موارد احتیاط بکن، ما می‌فهمیم که آقا در این مورد باید احتیاط کرد و در آن موارد نباید احتیاط کرد!

همین روایت سفره که از امیرالمؤمنین علیه‌السّلام است شما از این چه می‌فهمید؟! این را می‌‌فهمید که در موارد شبهات موضوعیه نباید احتیاط کرد؛ خیلی قضیه روشن است. حالا ما درقبال این، با وجود اینکه ائمه می‌دانند این روایت از امیرالمؤمنین آمده و خود ائمه مصدر این روایت هستند درعین‌حال یک روایات دیگری در مورد احتیاط جعل می‌کنند حالا ما بگوییم که ارشادی است؟! نمی‌توانیم بگوییم که ارشادی است. در وقتی که می‌دانیم «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» هست، ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾¹ هست، این ادلّۀ از آیات و فلان و اینها هست، درعین‌حال ما می‌بینیم ائمه آمدند یک روایات دیگری را هم درقبال این جعل می‌کنند که الزام بر احتیاط در آنها هست. فاحتَط یعنی چه؟! از ما تمنا نمی‌کند؛ بلکه می‌گوید که واجب است احتیاط بکنید، این واجب است یعنی چه؟! بنا بر تحفّظ بر حکم واقعی است؟! باشد.

اشکال من در اینجا این است که اگر در قیامت خدا از ما سؤال کند که با وجود اینکه ما به تو گفتیم که احتیاط بکن و امام و مسئول دین ما که امام کاظم و امام صادق علیهما‌السلام باشند گفتند: احتیاط بکن و تو احتیاط نکردی و به واقع نرسیدی، ما چه جوابی داریم بدهیم؟!

ظهور اوامر مولا در امر مولوی و نقد اوامر ارشادی

حالا یک وقتی احتیاط نمی‌کنیم و واقعی هم وجود ندارد، آنجا می‌گوییم که مسئله... یعنی من این را می‌خواهم خدمتتان عرض کنم که این مسائلی که به‌عنوان اوامر ارشادی و مولوی جعل شدند، ما اصلاً از اینها نداریم؛ ما یک اوامر بیشتر نداریم که آن اوامر مولوی است. اوامر ارشادی به‌عنوان اینکه یک مسئلۀ جدای از او باشد نداریم؛ آنچه را که مولا می‌گوید، مولوی است تمام شد. دیگر ما ارشادی نداریم. یعنی مولا آنچه را که می‌گوید، براساس آن گفتن روز قیامت اخذ می‌کند.

حالا آنچه را که مولا می‌گوید، [یا] به‌خاطر نفس آن موضوعی است که این امر بر محور آن موضوع جعل می‌شود یا براساس یک واقع دیگر است، ما نمی‌دانیم، ما آنچه را که وظیفۀ ماست باید انجام بدهیم.

بله ممکن است منظور مولا تحفّظ از واقع باشد ولی اگر گفتیم که منظور مولا اوامر ارشادی است و ما این امر مولا را اطاعت نکردیم و در واقع آن مسئلۀ واقع فوت شد آیا ما مؤاخَذ هستیم یا نیستیم؟! این مسئله است.

یک وقتی ما مطلب را از باب حکم عقل مدّنظر قرار می‌دهیم می‌گوییم: کُلّ ما حَکَمَ بِه العقل حَکَمَ بِهِ الشرع و امثال‌ذلک و به این مسائل کاری نداریم؛ اما باز از شرع، دلیلی بر وجوب نداریم، روز قیامت گرچه خدا می‌گوید که عقل تو گفت که در اینجا احتیاط کن، چرا نکردی؟! می‌گویم که دلیلی نداشت و ما هم این را ارشادی تلقّی کردیم؛ گفتیم که این عقل در اینجا حکم به ارشادی می‌کند؛ ولی یک وقتی می‌گوید: حجج من آمدند گفتند: بکن، چرا نکردی؟! نمی‌توانیم بگوییم که حکم عقل است. در اینجا چه کسی گفته است که اینها ارشاد به عقل هستند؟! این حرف‌ها چیست؟! امام می‌گوید: در این مورد باید احتیاط کنی، تمام شد رفت. حالا این حرف ارشاد به حکم عقل است؟! نه‌خیر ارشاد به حکم عقل نیست، می‌گوید: من اصلاً دلم می‌خواهد، اصلاً عقلی هم وجود ندارد، اصلاً عقلی وجود ندارد.

من‌باب‌مثال امام باقر علیه‌السّلام می‌فرماید که باید در باب شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه احتیاط کنید، حالا تو چه عقل داری یا اصلاً نداری منِ امام باقر می‌گویم که باید احتیاط کنی! اگر قرار باشد بر اینکه من بیایم این امر امام صادق علیه‌السّلام را ارشادی بدانم و بر طبق آن ارشادی عمل نکنم و بعد مخالفت با واقع بشود، آیا در روز قیامت مؤاخَذ هستم یا نیستم؟! هستم! اگر عمل کنم این عین وجوب احتیاط می‌شود دیگر، حالا چه شما بگویید: ارشادی، چه بگویید: مولوی، دیگر چه فرقی می‌کند؟! اگر عمل می‌کنی بنابراین این بر ادلّۀ «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» ورود پیدا می‌کند؛ چون در اینجا جعل تکلیف می‌کند. اگر عمل نمی‌کنی، پس اگر موافق با واقع شد ما نمی‌دانیم خدا با تو چه‌کار می‌کند، اگر موافق با واقع نشد، بالأخره شما مخالفت با امر امام را کردی یا نکردی؟! تو معاقب هستی!

ترجیح ادلّه احتیاط بر حدیث سعه

پس درهرحال این ادلّه ترجیح پیدا می‌کنند؛ یعنی این ادلّۀ احتیاط چه شما بگویید که ارشادی است یا نیست فرقی ندارد. من می‌خواهم در اینجا اصلاً ارشادی و مولوی را بردارم. بحث وجوب نفسی و بحث وجوب غیری یک بحث دیگر است؛ این را ما در بحث مولوی و ارشادی نباید بیاوریم که آوردند مخلوط کردند؛ یعنی بحث وجوب نفسی و غیری و طریقی را آوردند با بحث مولوی و ارشادی مخلوط کردند. من می‌گویم: ولو اینکه این وجوبش مولوی است اصلاً ما می‌گوییم که مولوی است؛ ولی این وجوب مولوی با دو لحاظ بیان می‌شود. ممکن است خود ما این را بفهمیم؛ مولا وقتی که امر می‌کند، یک وقت امر می‌کند که علیٰ‌أیّ‌حال باید این انجام بشود، یک وقت امر می‌کند برو این را برای یک جهت دیگر انجام بده، درست است که در اینجا تحفّظ از او، منوط به نظر مولا است؛ ولی پشت قضیه، امر مولا است. امر مولا در اینجا مدّنظر است.

اتفاقاً سابق با مرحوم آقا ـ‌ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ یک صحبتی بود که ایشان فرمودند:

گاهی اوقات من به شما امر می‌کنم با وجود اینکه می‌دانید که آن کار را انجام داده‌اید، باید بروید انجام بدهید!

توضیحی در باب مصلحت نفسیه

مثلاً به فلان شخص گفتی که آقا فلان کار را انجام بده و سه روز هم گذشته است حالا می‌گویم که آقا برو به فلانی بگو فلان کار را انجام بدهد. ما نمی‌بایست به ایشان بگوییم که آقا من سه روز پیش گفته‌ام! بلکه باید بلند شویم برویم به فلانی بگوییم که مثلاً آقا گفته‌اند که فلان کار را انجام بده! درست شد؟! چرا؟! به‌خاطر اینکه در بسیاری از موارد ما علم به واقع نداریم. یعنی علم نداریم بر اینکه این امری که الآن مولا دارد می‌کند به چه داعی دارد این امر را می‌کند! ما خیال می‌کنیم به‌خاطر تحفّظ بر آن مأمور است ولی شاید یک داعی دیگری داشته باشد.

این است که اسمش را مصلحت نفسیه می‌گذارند؛ یعنی مصلحتی در اینجا در احتیاط هست که ما نمی‌دانیم آن مصلحت چیست، به‌خاطر آن مصلحت می‌گویند: برو، و مکلف باید دوباره انجام بدهد. منتها در مورد احکام این به‌صورت عام است و لذا اشکال به آن وارد می‌شود. احتیاط به‌خاطر همان است، مصلحت سلوکیه و این حرف‌ها دیگر معنا ندارد؛ مگر در مقام ابهام و کلّی‌گویی و مجمل از این قضیه رد شویم. اما اگر بیاییم خلاصه قضیه را کمی در موقعیت خودمان حداقل محدودش کنیم می‌بینیم ممکن است هزارتا مصلحت در اینجا باشد که یکی از او اتیان فعل در خارج است. مسائل دیگر ممکن است مطرح باشد؛ ولی از دید ما مخفی است و وقتی که او امر مجدد می‌کند، اگر ما نرویم انجام بدهیم ترک آن مصالح نفسیه است.

اینجاست که عرض می‌کنم ما اوامر ارشادی نداریم، اوامر همه مولوی هستند؛ یعنی ظهور اوامر در مولوی است اگر اوامر ارشادی باشند، خود کیفیت بیان مولا آن ارشادی بودن را می‌رساند.

ظهور اوامر مولا در اوامر مولوی است؛ یعنی مکلف نمی‌تواند خودش را در مندوحۀ از ترک اوامر مولا به‌عنوان اینکه ممکن است این اوامر ارشادی باشد قرار بدهد، باید دنبال برود، اگر رفت خدا به او ثواب می‌دهد بر اینکه این اطاعت امر مولا را کرده است، اگر نرود و مخالفت با واقع کند خدا پدرش را هم درمی‌آورد که چرا نرفتی؟! نمی‌گوید: چرا واقع را انجام ندادی! بلکه می‌گوید: چرا وقتی که امام باقر به تو گفت: احتیاط بکن، نکردی؟! این را از مکلف سؤال می‌کند، نمی‌گوید: چرا واقع را ترک کردی؟! مگر نگفتند که احتیاط بکن؟! می‌گوید: خدایا واقع برایم مجهول بود، خدا می‌گوید که حجت من آمد به تو گفت: انجام بده! می‌گوید: من قصد کردم که منظور امام ممکن است ارشادی باشد! می‌گوید: تو غلط کردی قصد کردی! آیا خودش آمد گفت: ارشادی است؟! خودش نگفت، گفت: برو در اینجا احتیاط بکن، تو چرا نکردی؟! درست شد؟!

لذا این اشکال در اینجا به اصل قضیه وارد می‌شود که ما در مورد ادلّۀ احتیاط مشکلی داریم و آن این است که با ادلّۀ احتیاط نمی‌توانیم به‌عنوان مسائل ارشادی به این سهولت برخورد بکنیم...

البته می‌خواستم راجع به این قضیه کمی بسط بدهم ولکن بالإجمال می‌گویم؛ بعضی‌ها گفتند که «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» یعنی درصورتی است که منجِّزی نباشد؛ یعنی با مورد منجّز این «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» دیگر مورد ندارد، و ادلّۀ برائت درصورتی هستند که معذِّر نباشد؛ از این نقطه‌نظر این دوتا باز باهم تعارض می‌کنند چون «الناسُ فی سعةِ ما لا یَعلمون» جعل معذِّر می‌کند، ادلّۀ احتیاط جعل منجّز می‌کنند و منجّز با معذِّر باهم تعارض می‌کنند، آن‌وقت کدام‌یک از اینها [مقدّم هستند]؟! همین‌طور اشکال دیگری هست که إن‌شاءالله بماند.

اللهم صل علی محمد و آل محمد