ادله قرآنی احتیاط در شبهات حکمی

هو العلیم

ادله قرآنی احتیاط در شبهات حکمی

‌بررسی آیات توقف، تقوا و پرهیز از تهلکه

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویست‌وشصت‌وسوم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به ادلّۀ احتياط است و مرحوم آخوند مي‌فرمايند [که] عليٰ‌أيّ‌حال در شبهاتی كه دليل بر تنجيز آنها اقامه نشده است، استدلال شده است به آيات و نقل و ساير ادلّه. اما آیات آن آياتي است كه دلالت بر توقّف در آنچه كه لیس بِعلمٍ است، دارد.¹

اقوال دربارۀ احتياط

قبل از اين، يك بيان اجمالي راجع به مسئلۀ احتياط و اينكه از قول چه افرادي مطرح است، باید انجام بشود. مرحوم شيخ در رسائل در شبهات تحريميه، احتياط را به معظم اخباريين نسبت داده‌اند؛ اما مرحوم شيخ در شبهات وجوبيۀ حكميّه مدّعي هستند كه آنها در عدم وجوب احتیاط موافق با ما هستند. 

قول مرحوم شیخ حر عاملی

دلیل این مسئله کلام شیخ حر عاملی در باب قضاء است كه ايشان مي‌فرمايند[که] لا خلاف فی نفی الوجوب در شك به عدم احتياط إلاّ إذا عَلِمنا اشتغال الذمّة، مگر درصورتي‌كه ما اشتغال ذمه بأحد الطرفين را داشته باشيم؛ مانند قصر و اتمام يا در صلاة ظهر و جمعه يا در جزاء واحد براي صيد يا اثنين درصورتي‌كه شخص بيش از يك صيد كرده باشد؛ آيا يك كفاره بايد بدهد يا اينكه در عوض هر صيدي كفاره جدا دارد؟! و به مقتضاي تحريم ترك جميع، كفارۀ واحده از يك طرف، و تحريم تعیّن أحد الطرفین لا علی التعیین، در اينجا ايشان قائل به احتياط و قائل به جمع شده‌اند²؛ چون اگر بگویيم: «يكي متعيّن است»، ممكن است خلاف باشد، اگر بگویيم: «دوتا متعيّن است»، ممكن است اين دوتا خلاف باشد؛ چون حكم به وجوب اثنين لعلّ اينكه خلاف واقع باشد واحدٌ یُجزی عن الجمیع؛ واحدٌ یُجزی عن الإثنین أو ثلاث. پس مرحوم شيخ حر در اطراف علم اجمالي ـ گرچه ايشان اسم نياوردند ـ در شبهات وجوبيه قائل به احتياط هستند، نه قائل به برائت.³

دیدگاه محدث بحرانی

از جمله افراد ديگر مرحوم محدث بحراني است كه ايشان راجع به اصل برائت مي‌فرمايند [که] اصل برائت در شبهات وجوبيه؛ نفي وجوب است؛ حتي یقومَ الدلیل و لا خلافَ فیه، اين راجع به شبهات وجوبيه است؛ اما نقلاً عن الدرر النجفیة مي‌فرمايند كه باز در شبهات وجوبيه اشكالي نيست و اگر قرار باشد كه در شبهات وجوبيه اين موجب احتياط باشد، ممكن است كه حرج لازم بيايد و تكليف بما لا یطاق لازم بيايد و بنابراين، اين احتياط در شبهات وجوبيه نيست؛ گرچه ايشان مي‌فرمايند كه بعضي قائل هستند كه حتي در شبهات وجوبيۀ موضوعيه ـ نه حكميه ـ بايد حكم به احتياط بشود.⁴ اين هم مطلب دوم بود.

نظر محدث استرآبادی

محدث استرآبادي قائل به احتياط هستند در محتمل الوجوب يا محتمل الحرمة. و ايشان مي‌فرمايند [که] متأخرين از خاصه و همين‌طور عامّه قائل به عدم احتياط هستند، وليكن مسئله خلاف اين است. چرا؟ دليل ايشان اين است [که] چون خداوند دين را اكمال كرده و هر واقعه‌اي كه اين واقعه در عالم تكوّن پيدا كند، له حكمٌ عند الله و حكمٌ بِلا معارض. پس درصورت وجود يك واقعه و شك در آن حكم، اين [شک] داخل در روايات تثليث خواهد شد؛ چون روايات حجب و روايات رفع، عدم علم را برمي‌دارند؛ هر چيزي كه معلوم نيست، ولي در روايت تثليث قول به توقف هست:

[قال أباعبدِاللهِ علیهِ السّلامُ] و إنّما الأُمورُ ثَلاثةٌ أمرٌ بیِّنٌ رُشدُهُ فیُتَّبَعُ و أمرٌ بیِّنٌ غَیُّهُ فیُجتَنَبُ و أمرٌ مُشكِلٌ یُردُّ عِلمُهُ إلى اللهِ و إلى رسولِهِ، قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلّم: «حلالٌ بیِّنٌ و حرامٌ بیِّنٌ و شُبُهاتٌ بین ذلِك فمن ترك الشُّبُهاتِ نَجا مِن المُحرَّماتِ و مَن أخذ بِالشُّبُهاتِ إرتكب المُحرّماتِ و هَلَكَ مِن حیثُ لا یعلمُ.»¹

اين روايت تثليث است و عمدۀ ادلّۀ اخباريين همين روايت تثليث است که حالا بعداً عرض مي‌كنيم. بعد ايشان مي‌فرمايد: «در آنجايي كه مسئله در وجوب و استحباب، در شبهات وجوبيه تساوي الطرفين بود، در آنجا احتياط واجب است»؛ يعني طرفين وجوب و عدم مساوي هستند، ولي اگر جانب استحباب براي ما ظهور داشت [صوت قطع]

... صاحب معارج مي‌فرمايد كه قول به احتياط از جماعةٍ است.² و در معالم هم اين را نسبت به يك جماعتي داده است.

اما در شبهات تحريميۀ موضوعيه مرحوم شيخ در همين رسائل می‌فرماید که لا خلاف فی البرائة و فی الإباحة در شبهات تحريميۀ موضوعيه هيچ خلافي نيست، لِلأدلةِ و الأصل.³ اما در شبهات وجوبيۀ موضوعيه ايشان صحبتي نكرده و سَكَتَ و ظاهر مسئله اين است كه در اين قضيه هم خلافي نيست؛ ولي در بعضي از جزئيات اين بحث در شبهات وجوبيه در شك بين اقل و اكثر، معركۀ آراء است و عدۀ زيادي قائل به وجوب احتياط هستند. ولي مرحوم شيخ بحراني حكم به وجوب احتياط كرده است مطلقاً، مگر در جايي كه دليل به‌خصوص برايش آورده بشود؛ مانند جوائز سلطان جائر يا نکاح مرأه‌ای بلغک أنّها ارتضعت در اين موارد خاص چون دليل هست، ايشان قائل به عدم اباحه شده‌اند.⁴

البته همان‌طور که خدمتتان عرض كردم، بايد ميزان اينها مشخص بشود و همين‌طور نمي‌شود به‌صرف اينكه يك احتمال خيلي غيرعقلائي براي رضاع داده بشود، اگر احتمال جدّي باشد؛ به‌طوري‌كه مثلاً مسئله يك مسئلۀ خيلي مهم است يا مي‌خورد به اینکه ديگر واقعاً اين را شير داده ولو يك احتمال كمي باقي مانده است، مسئله در اين موارد فرق می‌کند و جهتش هم مشخص است. يك وقت ممكن است بعداً در چنين مواردي كشف خلاف بشود، آن‌وقت ديگر كار مشكل است؛ يعني وقتي كه قضيه روشن شد و رضاع حاصل شده بود، آن‌وقت ديگر جدا شدن با وجود بچه‌هاي عديده و اينها، خيلی مشكل است؛ لذا احتياط در آن موارد به‌خاطر مفاسدي كه بعد مترتب است، لازم است.

حالا مشخص مي‌شود؛ چون بحث احتياط بحث خيلي دامنه‌داري است و مواردي كه در آنجا بايد احتياط بشود بايد روشن بشود. اما مرحوم شيخ در شبهات تحريميۀ حكميه مي‌فرمايند که قول معظم اخباريين احتياط است؛ اما در شبهات وجوبيۀ حكميه محل خلاف است. بعضي‌ها قائل به احتياط شدند؛ ولي اكثر قائل به عدم وجوب احتياط در شبهات وجوبيۀ حكميۀ هستند؛ ولي اخباريين در شبهات موضوعيۀ تحريميه یا وجوبيه به دو دسته تقسیم شده‌اند: بعضي‌ها قائل به وجوب احتياط هستند، بعضي‌ها قائل به عدم احتياط هستند. پس مي‌شود گفت كه در شبهات تحريميه، قول معظم اخباريين بر احتياط است و در شبهات وجوبيۀ حكميه، قول معظم اخباريين بر عدم احتياط است و در شبهات موضوعيۀ تحريميۀ وجوبيه ـ نه حكميه ـ بعضي‌ها قائل به احتياط هستند و بعضي‌ها قائل به عدم احتياط هستند. اين محصل اين كلام بود.

آیات مورد استدلال در احتیاط

و اما مرحوم آخوند اشاره‌اي ندارد به اینکه آن آيات چيست. چند دسته از آيات هستند؛ يكي آيات دالّۀ بر توقف درصورت عدم علم است، يكي آياتي كه بر عدم القاء در تهلكه دلالت می‌کند ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ﴾ و ديگر آياتي كه دلالت بر تقوا دارد؛ اما آياتي كه دلالت بر عدم قول به علم می‌کنند يكي در سورۀ يونس است و يكي در سورۀ اعراف كه مي‌فرمايد: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾¹ اين يكي از آن آيات است كه قول به اباحه درصورت كشف خلاف واقع، قول علی الله بما لا تعلمون است و هذا حرامٌ.

اول. آیات افتراء علی الله

شيخ مي‌فرمايد كه به آياتي استدلال شده است؛ يكي ﴿ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡ أَمۡ عَلَى ٱللَهِ تَفۡتَرُونَ﴾¹ اين يكي از آياتي است كه استدلال شده و نسبت به اين يكي، كه عدم علم موجب إفتراء علی الله است درصورتي‌كه اذني هم از طرف خدا نسبت به ترخيص نيست. آیات ديگر ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ يا اينكه ﴿ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَهِ كَذِبًا﴾² يا ﴿ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡ أَمۡ عَلَى ٱللَهِ تَفۡتَرُونَ﴾ تمام اينها حكم به ترخيص شارع در محتمل الحرمة اين قول به غير علم است و قول به غير علم إفتراء علی الله است و هو حرامٌ اين يك دسته از آيات است.

آیات القاء در تهلکه

دستۀ دوم القاء در تهلكه است؛ آياتي كه نهي از القاء در تهلكه مي‌كنند ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾³ و امثال‌ذلك. آيات ديگر آياتي است كه دلالت بر تقوا می‌کند؛ حتي مرحوم شهيد در ذكريٰ در قضاء فوائت مي‌فرمايند: «نمازي كه انسان نمي‌داند و شك دارد كه به‌صورت باطل اداء شده است يا به‌صورت صحيح، احتیاط واجب است اين نماز را قضا كند.»⁴ دلائلي را كه مي‌آورند: ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾⁵ است. يكي هم ﴿وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾⁶ است و ديگر كه دلالت بر وجوب احتياط می‌کند، مثل ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾،⁷ ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ يا ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَهِ وَٱلرَّسُولِ﴾⁸ كه خودتان حكم نكنيد و حكمش را به خدا و رسول ارجاع بدهيد. آن‌وقت در مقام عمل در خارج باید احتياط كنيد. اينها لوازم اين رد حكم به الله و رسول است كه در تمام اين موارد اين ادلّه دلالت بر احتياط مي‌كنند.

پاسخ اصولیین به اخباریین

نقضي كه اصوليّين بر اينها وارد مي‌كنند، نقض به شبهات وجوبيه و به شبهات موضوعيه است. می‌گویند [که] همين اشكالي كه شما در شبهات تحريميه داريد، همين مسئله در شبهات وجوبيه هست. پس چرا شما قائل به احتياط در شبهات وجوبيه نيستيد؟! يا چرا شما قائل به احتياط در شبهات موضوعيه نيستيد؟! چون در شبهات موضوعيه هم مسئله فرق نمی‌کند. بالأخره آن‌هم شبهه هست و در شبهه هم انسان بايد كه احتياط كند ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ در آنجا هم مي‌آيد. من‌باب‌مثال در شك بين خمر و خل همين مسئله هست و شبهه شبهۀ موضوعي است و اين آياتي بود كه اينها بر اين مسئله استدلال كردند.

جوابي را كه مرحوم آخوند در اينجا مي‌دهند این است که مي‌فرمايند: «قول به عدم احتياط، قول به التزام به عدم علم نيست.» اينكه شما در يك جا قائل به اباحه هستيد، اين نه إفتراء علی الله هست، نه التزام به غير علم است، نه القاء در تهلكه است. چرا؟ چون وقتي كه با آيات قرآن، روايات، اجماع و همين‌طور با دليل عقل حكم به اباحۀ ظاهري ثابت بشود، پس اين اتّباع به غير علم حساب نمي‌شود؛ پس ﴿لَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ هم شامل مانحن‌فيه نخواهد شد؛ درحالي‌كه ما ادلّه داريم، روايات داريم؛ روايت حجب هست، روايت سعه هست، روايت رفع هست. و همين‌طور قاعدۀ عقلي داريم؛ قبح عقاب بلا بيان در اینجا محكّم است. و آياتي داریم كه دالّ بر برائت بودند.

من‌حيث‌المجموع در اينجا حكم به برائت حكم به نقل است؛ يعني حكم از روي علم است و حكم ساختگی نيست كه ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ باشد. يا اينكه ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ باشد. ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾؛ يعني در مواردي كه مشخص است و در مواردي كه حكم مبيّن است، در آنجا انسان بايد التزام داشته باشد، اما نه‌اينكه در آن موارد مشكوك ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ آن جنبۀ افضليت و جنبۀ شدت موجب بشود كه انسان حكم به لزوم كند. در آنجا چنين مطلبي از اين قضيه استفاده نمي‌شود؛ گرچه مرحوم شهيد در ذكريٰ قائل به اين مسئله شده‌اند؛ يعني استفادۀ ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ يا ﴿وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ را دالّ بر وجوب و لزوم گرفته‌اند؛ چون ظهور امر دلالت بر وجوب و لزوم می‌کند.¹

پس منظور مرحوم شهيد در ذكريٰ از اين آيه اين است كه [اگر] انسان به‌نحوي تقوا داشته باشد كه با آن تقوا شك كند، ديگر ذمّه‌اي بر عهدۀ او نيست. اين ماحصل كلام آنهاست. 

حالا إن‌شاءالله خصوصياتش را هم عرض مي‌كنيم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد