پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاصول
مجموعهالبحث الثانی: أصالة الاحتیاط - الدلیل الأوّل: الکتاب و الجواب عنه
توضیحات
البحث الثانی: أصالة الاحتیاط - الدلیل الأوّل: الکتاب و الجواب عنه
هو العلیم
ادلۀ قرآنی احتیاط (4)
سلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویستوشصتوششم
استاد
آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
قدساللهسرّه
أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
1
اشکال علامه طهرانی بر آیتالله خوئی
یک تتمهای از بحث جلسۀ قبل مانده بود که من با توجه به اینکه چند روزی نیستم بحث روایات را شروع نمیکنم و تتمهاش را امروز عرض میکنم؛ عرض شد که اشکال مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بر آقای خوئی براساس استفاده از لزوم و وجوب از اطلاق در صیغۀ امر مترتب است؛ با این بیان که اگر چنانچه صیغۀ امر که دلالت بر طلب میکند مطلق باشد و قرینهای که دالّ بر استحباب است نداشته باشد نفس اطلاق در اینجا دلالت بر لزوم و دلالت بر وجوب میکند. اشکالی که بر این مطلب وارد شد این بود که اولاً اطلاق خودش صارف برای أحد وجهی المصادیق نیست؛ مصداقین نیست بلکه اطلاق در اینجا به ضمیمۀ دلیل عقلی بر برائت ذمه، آن استفادۀ لزوم در مقام عمل و در مقام اتیان است! اطلاق در اینجا کاری را انجام نمیدهد، این اشکال اول است.
اشکال دوم اینکه اگر قرار باشد که در هر ظهوری قرینۀ صارفه نسبت به أحد المصادیق نباشد و نفس همین مطلب برای انصراف این لفظ به یک مصداق خاص کفایت کند پس معلوم میشد که در وضع لغوی هم همین بود. اگر قرار باشد که صیغۀ امر فقط با قرینه دلالت بر استحباب کند و بدون قرینه دلالت بر استحباب نکند پس معلوم میشود که در وضع لغوی برای وجوب است. دیگر از کجا میگویید: در وضع لغت برای طلب است؟! اینهم اشکال دوم نسبت به این مسئله است.
بنابراین مستفاد از ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾2 همان طلب است؛ طلبی که آن طلب، طلب تقوا است. در استحباب، تقوای استحبابی و در وجوب تقوای وجوبی است و آن در طلب استعمال شده است و نفس طلب مورد لحاظ است و با قرائن خارجی مصداق طلب و مصداق تقوا مشخص میشود. مثل اینکه در اغتسل لِلجمعةِ و الجنابة خود اغتسل در اینجا در طلب است؛ منتها با توجه به قرینۀ خارجی بر استحباب غسل در روز جمعه و وجوب غسل برای جنابت، انسان متفطّن به آن جهت خارجی و جهت وجوب خواهد شد.
بنابراین اگر قرار باشد بر اینکه در خارج قرینه بر وجوب غسل جنابت داشته باشیم و همینطور قرینه بر استحباب غسل جمعه داشته باشیم، دیگر از اغتسل در اینجا نه وجوب استفاده میشود و نه استحباب استفاده میشود بلکه اغتسل در اینجا ارشاد است به همان تعیّن خارجی که با قرینه ثابت شده است. اینجا مسئله است. اگر قرار باشد که مصداق برای یکی از مفاد امر ما با قرینۀ خارجی ثابت شده باشد اغتسل دیگر در اینجا چه کاری را انجام میدهد؟! کاری انجام نمیدهد. شما از خارج استحباب غسل جمعه را احراز کردید و در خارج الزام غسل جنابت را احراز کردید پس اغتسل لِلجمعةِ و الجنابة چه اثری در اینجا دارد؟! این اثر، اثر ارشادی میشود این حکم، حکم ارشادی است.
پس این اغتسل لِلجمعةِ و الجنابة نفسُ الطلب میشود؛ نهاینکه لفظی است که وضع برای وجوب و استحباب شده است و در اینجا جمع بین متضادین هست که اشکال پیش بیاید. و نهاینکه مثل فرمایش مرحوم آقا در اینجا برای طلب است و منتها اطلاقش او را منصرف به وجوب میکند و قرینۀ استحباب نسبت به بعضی از مصادیق این، استثناء به استحباب میزند، نهخیر در اینجا «اغتسل» دلالت بر طلب میکند و ارشاد است به همانچه که در خارج قبلاً معیّن شده است.
پس شارع در اینجا با اغتسل لِلجمعةِ مسئله را محوّل به مشافهین میکند و به مخاطبین میگوید که براساس احراز استحباب در جمعه و احراز وجوب در جنابت، اغتسل، و این فرق دارد بااینکه بگوییم که موضوع له آن برای طلب است یا برای وجوب است. نه، اصلاً در اینجا مسئلۀ ارشادی است و استحباب و وجوب در اینجا لحاظ نمیشوند.
بعد ایشان یک بیانی دارند که آن یک بیان متینی است؛ میفرماید: آنچه که موجب میشد که یسهّل الخطب این است که آیاتی که دلالت بر احتیاط دارند مانند ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾1 و یا ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾2 ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾3 و امثالذلک تمام اینها آیات ارشادی هستند و این مطلب و مسئلۀ صحیحی است که آیاتی که در اینجا هستند ارشاد به احتراز از عدم علم و ارشاد به احتراز از جهل و اقتحام در مهلکه هستند و ارشاد همیشه در مقام تعیین موضوع خودش نیست؛ یعنی هیچوقت حکم موضوع را برای خودش تعیین نمیکند. در ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ که ارشاد به تهلکه است باید تهلکه محقق باشد آنوقت در اینجا چنانچه تهلکه بود آیه شامل میشود و اگر تهلکه نبود شامل نمیشود. تهلکه از کجا ثابت بشود؟! وقتی که ما با روایات و سنت و احادیث عدم حرمت اقتحام در شبهات را اثبات و احراز کنیم پس معلوم میشود که در اینجا تهلکه هم نبوده است بنابراین ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ شامل مانحنفیه نخواهد شد؛ یعنی شامل شبهات تحریمیه و امثالذلک نخواهد شد. این بحث آیات بهطورکلی تمام شد.
نتیجهگیری از بحث آیات در باب احتیاط
نتیجهای که از این بحث گرفته میشود در اینجا این است که همانطوریکه قبلاً صحبت شد آیات دلالت بر احتراز از تهلکه دارند و دلالت بر عدم ورود در ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾ دارند دلالت بر تقوا دارند.
البته ما ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ را به مراتب عالیۀ تقوا بیان کردیم چون تقوا دارای مراتب مختلفی است؛ یک وقتی آیه میگوید: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾1 یا ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾2 این ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَهَ﴾ دالّ بر احتراز از محرمات و اتیان واجبات است و اگر قرار باشد بر اینکه خود محرمات یا واجبات هم در اینجا غیر مأمور بها واقع بشود تقوا دیگر در اینجا معنا ندارد. پس فرض تقوا بر احتراز از محرمات و احتراز از کبائر است و همینطور اتیان به واجبات است اما اتیان به استحباب و احتراز از مکروه داخل در تقوا نیست؛ مگر اینکه ما این را در مرتبۀ اعلیٰ از تقوا قرار بدهیم؛ اتیان به مستحب و احتراز از مکروه در مرتبۀ اعلاء است، آنوقت ﴿حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ میشود که نهایت تقوا است و آنوقت داخل در این ﴿حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ موارد شبهه هم هست که مستحب است انسان در موارد شبهه احتراز هم داشته باشد.
روی این جهت آن اصلی را که ما قبلاً تأسیس کردیم و آن این است که تمام روایاتی که آن روایات را در بحث برائت و حجت برای برائت قبلاً بیان کردیم و همینطور آیاتی که در آنها ارشاد به حکم واقع هست، ارشاد به آن موضوع هست، ارشاد به عدم ورود در مهلکه هست، ارشاد به عدم وقوف در شبهه، عدم علم و ارشاد به تقوا هست این آیاتی که در اینجا ذکر شد و غیر این آیات ﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡٔٗا﴾3 و امثالذلک تمام اینها براساس آن اصل موضوعۀ عرفی و عقلائی است؛ اصل عقلائی در مانحنفیه به چه چیزی ناظر است؟ اگر آن اصل عقلایی تجویز اقتحام در مورد را به مکلف اعطاء میکند این آیات شامل آنجا نخواهد شد. اگر آن اصل عقلائی و اصل عرفی تجویز ورود در شبهه را به مکلف اعطاء نمیکند این مشمول ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ و ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ﴾ خواهد شد.
بنابراین نه میتوانیم بگوییم که این آیات بهطورکلی مؤیّد مبنای اخباریین است که در تمام شبهات تحریمیه در اینجا وجوب احتراز ثابت میشود و نه نمیتوانیم بگوییم که تأیید برای اصولیین و قائلین به برائت است که در هر مورد و در هر شبههای اقتحام بلامانع است و اشکالی نداشته باشد. نهخیر موارد شبهه برحسب تعیین اصل عقلائی که همان اصل عقلائی مؤیّد مِن عند الشارع هم هست و مواردش مشخص است ـ إنشاءالله در بحث احتیاط این چیزها را میگوییم ـ و موارد حرمت اقتحام در شبهه را تعیین میکند و همان اصل عقلائی که مؤیَّد مِن عند الشارع هم هست تجویز ورود در شبهه را در بعضی از موارد اعطاء میکند
بنابراین تمام آیات، آیات ارشادی میشوند و نسبت به آنچه در واقع و مصادیق واقع هست حاکم است؛ در بعضی از موارد اقتحام در هلکه بلامانع است حتی در شبهات تحریمیه و در بعضی از موارد اقتحام در هلکه حتی بنا بر قول به اصولیین حرام است.
اللهم صل علی محمد وآل محمد