ارشادي یا مولوی بودن اوامر احتياط

هو العلیم

ارشادي یا مولوی بودن اوامر احتياط

انظار مرحوم آخوند و مرحوم شیخ

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ احتیاط ـ جلسۀ دویست‌وهفتادوهفتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بيان مرحوم آخوند در ارشاديت اوامر احتياط

مرحوم آخوند در بيان ارشاديت اوامر احتياط بياني دارند و ايشان با اين بيان مي‌خواهند آن جنبۀ طريقيت احتياط و يا به عبارت ديگر مولويت احتياط را رفع كنند؛ بيان ايشان اين است كه اوامر احتياطيه ـ چه اوامر دال بر توقف في الشبهات و همین‌طور اوامر مصرّحۀ به احتياط ـ نمي‌شود اوامر مولويه باشد و طريقۀ به همان مُثبت باشد؛ مُثبت واقع باشد. جهتش اين است كه دو مورد قطعاً در اين اوامر موجود است؛ يك موردي كه با توجه به شبهه بودن، بالإجماع از تحت وجوب احتياط خارج است؛ حتي بنا بر كلام اخباريين كه آن عبارت از شبهات موضوعيه است و همین‌طور به اجماع اصوليين، شبهات وجوبيه و بعد الفحص از تحت اين به احتياط خارج هستند. ولي از طرف ديگر ما مي‌بينيم اوامر احتياطيه آبي از تخصيص هستند؛ يعني سياق اين اوامر اباء از تخصيص مي‌كند و اين اوامري كه دالّ بر وقوف دارند و «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ»  وجوب توقف در همۀ شبهات را افاده مي‌كنند، چگونه ممكن است كه ما قائل به وجوب احتياط در شبهات بدويه بشويم، با اينكه شبهات بدويه قطعاً از مانحن‌فیه خارج هستند و احتياط شامل آنها نخواهد شد؟!

پس از يك طرف وجوب توقف در شبهات بدويه قطعاً مردود است؛ پس شبهات بدويه داخل در اوامر احتياطيه نيستند؛ يعني وجوب اوامر احتياطيه شامل شبهات بدويه نمي‌شود و از طرف ديگر سياق اوامر احتياط آبي از تخصيص است. جمع بين اين دو مسئله اقتضاء مي‌كند كه ما اوامر احتياط را حمل بر ارشاد كنيم يعني كُلٌّ بِحَسبه؛ در شبهات بدويه برحسب مقتضاي ادلّه، حسن و رجحان احتياط را ثابت مي‌كنيم و در شبهات مقرون به علم اجمالي يا در شبهات بدويۀ قبل الفحص وجوب احتياط را برحسب ادلّه ثابت مي‌كنيم.

بناءًعليٰ‌هذا ديگر نمي‌شود اين اوامر احتياطيه را اوامر مولویه دانست، چون اگر اوامر مولويه بدانيم قطعاً بايد تخصيص بزنيم؛ به شبهات مقرون به علم اجمالي تخصيص بزنيم و الاّ شبهات بدويه هم واجب الاحتياط است و اين خلاف اتفاق است و همین‌طور نفس ادلّۀ احتياط آبي از تخصيص است؛ بنابراين اين اوامر احتياط قطعاً بايد ارشادي باشند. يعني خودشان مثبت حكم نيستند؛ بلکه ارشاد مي‌كنند إلی ما هو فی الشرع. برحسب اختلاف در وجوب و در استحباب احتیاط لازم مي‌آيد. اين كلام مرحوم ‌آخوند بود.¹

موارد خارج از برائت در کلام مرحوم شيخ

بعد يك اشكالي وارد مي‌كنند؛ همان اشكالي كه مرحوم شيخ در رسائل دارند؛ مرحوم شيخ در اينجا بيان بسيار مفصل دارند؛ در بحث الزامي بودن اوامر احتياط يا ارشادي بودن آن يا مولوي بودن آن يا غير مولوي بودن، ايشان بحث بسيار مفصل و خوب و جامعي دارد.¹ من‌حيث‌المجموع من ديدم بسيار بحث خوبي بود. اتفاقاً نكات بسيار خوبي در كلمات مرحوم شيخ وجود دارد كه حكايت مي‌كند از همين جهتي كه ما نسبت به اين جهت به كرّات و مرّات تذكر داديم و آن اين است كه اهتمام شارع نسبت به موارد، عنايت شارع را نسبت به هر مورد بيان مي‌كند كه آيا مورد از موارد وجوب احتياط است يا استحباب احتياط است. 

شبهات بدویه قبل الفحص

مرحوم شيخ در اينجا مي‌فرمايند كه اگر شبهات، شبهات بدويه باشد قبل الفحص...

...اين قاعدۀ عقليۀ قبح عقاب بلا بيان، براي احراز، چاره‌اي جز فحص نيست. خب ببينيد الآن اين مسئلۀ اين را مي‌رساند كه فطرت يك فقيه و آن ذوق سليم او اجازه نمي‌دهد، ما در شرع نداريم كه در شبهات بدويۀ قبل الفحص بايد احتياط كرد و قبح عقاب بلا بیان در آنجا وارد نيست؛ بلکه اين صرف فطرت و ذوق سليم و صرف فطرت يك انسان اين مسئله را افاده مي‌كند كه اگر شبهۀ بدويه قبل الفحص است، انسان نبايد اقتحام كند؛ با توجه به اينكه انسان عقابي را مي‌داند، ثوابي را مي‌داند، شرع را مي‌داند و عالم به مسئلۀ عقاب است اگر به صرف اينكه الآن يك حكمي را نمي‌داند حكم به برائت بكند، اين مسئله مخالف با فطرت است و اصلاً مخالف با عقل است.

لذا ما مي‌بينيم كه مثلاً همين مرحوم شيخ كه قائل به برائت در همۀ شبهات وجوبيه و موضوعيه و بعد الفحص است. ايشان موارد را تقسيم‌بندي مي‌كند و دسته‌بندي مي‌كند؛ يك مورد را مي‌فرمايد که شبهات قبل الفحص است و در شبهات قبل الفحص مي‌گويد که بايد فحص كرد و آنجا جاي احتياط است؛ يعني در ‌آنجا ايجاب احتياط را ايشان اثبات مي‌كند. به چه ملاكي الآن در اينجا حكم به ايجاب احتياط در شبهات بدويۀ قبل الفحص مي‌شود؟! به چه ملاكي؟! به اين ملاك كه هنوز عدم البيان در اينجا منجّز نشده است؛ شما در وقتي مي‌توانيد عدم البيان را در اينجا احراز كنيد كه فحص كرده باشيد. اگر فحص نكرده باشيد كه عدم البيان را به چه ملاكي شما در اينجا اثبات مي‌كنيد، بااينكه عدم البيان براي شما ابلاغ نشده است؟! شما اگر فحص بكنيد و فحص نكنيد، در هردو قضيه اگر فحص بكنيد و به دليل، ظفر پيدا نكنيد، حال شما با قبل الفحص يكي است؛ در اينجا به بيان بلوغ پيدا نكرديد، درصورت قبل الفحص هم شما به بيان و دليل دسترسي پيدا نكرديد؛ ولي درصورت بعد الفحص وقتي شما فحص كرديد در اينجا عقل مي‌گويد که هذا مِنَ الموارد التی لم یُقَم علیه بیانٌ و هذا مِنَ الموارد التی یُمكن أن یَقوم بیانٌ علیه؛ همين فرق بين دو حالت قبل الفحص و بعد الفحص است كه قاعدۀ عقلي را منجّز مي‌كند؛ قبح عقاب بلا بیان درصورت بعد الفحص، و عدم قبح عقاب بلا بیان در صورت قبل الفحص. درصورت قبل الفحص اگر شخص اقتحام در شبهه كرد و مصادف با واقع بود عقلا او را مذمت مي‌كنند، چرا مذمت مي‌كنند؟! به‌خاطر اينكه هنوز احراز قاعده نكرده است و احراز قاعده يك امر وجداني است. من هستم كه بعد از فحص مي‌توانم حكم كنم به اينكه احراز قاعده براي من شده است يا نشده است.

پس ببينيد ما در ادلّۀ شرعي نداريم كه در شبهات بدويه قبل الفحص یَجب الاحتیاط؛ بلکه عقل انسان حكم مي‌كند، خب همين عقل در جايي ديگر هم همين حكم را مي‌كند. لهذا يكي از مواردي است كه در اينجا قاعدۀ برائت جاري نمي‌شود.

شبهات مقرون به علم اجمالی

مورد دوم مرحوم شيخ مي‌فرمايند که در شبهات مقرون به علم اجمالي است خب در شبهات مقرون به علم اجمالي دليل در اينجا وجود دارد؛ دوران امر بين موردين يا دوران امر بين ثلاثة موارد در شبهات محصوره ـ نه غير محصوره ـ عقل حاكم به اجتناب است، عقل حاكم به كفّ نفس است؛ خود نفس عقل حاكم است و ما احتياج به دليل ديگر نداريم؛ يعني در لسان شرع دليلي وجود ندارد كه در شبهات مقرون به علم اجمالي شما بايد احتياط كنيد. بله! در يكي دو مورد در باب طهارات و نجاسات دليل داريم ولي در جاي ديگر دليل نداريم.

نفس خود عقل مكلف و فطرت سليم مكلف، حاكم است بر اينكه وقتي اين شبهه شبهۀ مقرون به علم اجمالي است و شبهۀ محصوره است، بايد در اينجا كفّ نفس كرد يا بايد در اينجا احراز آن تمام موارد بشود مثل صلاة به اربع جهات يا جهتين يا مثلاً در مورد شك بين قيام به عمل و عدم قيام كه صرف‌نظر از استصحاب بايد بين هردو در اينجا جمع كرد يا در مورد انائين مشتبهين به طهارت و نجاست؛ اگر دو اناء باشد، بايد براي اينكه رفع طهارت از حدث در اينجا بشود بايد با هردو اناء در اينجا وضو گرفت؛ چون اگر انسان با يكي از اين دو اناء توضوء بكند لعل اینکه آن اناء منجّس باشد و طهارت ازحدث حاصل نشود؛ بنابراين بايد جمع بين دو اناء‌ كرد و اين جمع بين دو اناء در اخبار نيست ولي همه فتوا مي‌دهند بر اينكه بايد جمع بين انائين بشود تا آن طهارت ازحدث حاصل بشود.

اين براي عقل است يعني عقل در اينجا حكم مي‌كند که براي احراز واقع بايد جمع بين انائين كرد. یا فرض كنيد در صلاة در ثوبين مشتبهين كه يك ثوب متنجّس است و يك ثوب طاهر است؛ در صلاة در ثوبين روايت نداريم كه در هر دوتا بايد نماز خواند؛ بلکه عقل در اينجا حاكم است. بنابراين شما ببينيد در مسئلۀ احتياط و برائت اتكاء فقط بر ادلّه و روايات نقليه نيست، شارع بر عقل مكلف اتكا كرده و مسئله را موكول به عقل مكلف در اينجا كرده است.

مسائل اعتقادي و مباني اصول ديني

يكي از موارد ديگري كه مرحوم شيخ در رسائل به آ‌ن اتكاء و توجه دارند و او را خارج از ادلّۀ برائت مي‌دانند مسائل مهم اعتقادي است؛ در مسائل اعتقادي و مباني اصول ديني هم نمي‌شود به صرف يك شبهه‌اي انسان اجراي قاعدۀ برائت بكند، در آن مسائل مهم ديني و مسائل مهم اعتقادي انسان باید احراز کند. من‌باب‌مثال در قضيۀ تكليف و در قضيۀ تقليد انسان بايد حتماً احتياط را انجام بدهد؛ در آنجایي كه نمي‌داند و مرجع اعلم براي او مردّد است خب در آنجا بايد كه مسئله را به‌نحو يقين انجام بدهد و نمي‌تواند در آنجا برائت جاري كند.

اينها مواردي هستند كه ما مي‌بينيم كه خود فقها نسبت به اهميت اين موارد عنايت و توجه دارند. پس در يك هم‌چنين مواردی طبق كلام مرحوم شيخ در اينجا نمي‌توانيم تمسك به برائت بكنيم يعني نوع خود آن موارد خودش مبيّن جريان احتياط است يا جريان برائت است. گرچه به‌طوركلي در شبهات موضوعيه و يا در شبهات حكميه صرف‌نظر از شبهات بدويۀ قبل الفحص و يا مقرون به علم اجمالي مرحوم شيخ قائل به مسئلۀ برائت شده است كه البته ما راجع به اين مسئله توضيح مي‌دهيم.

اشکال اخباریین و پاسخ مرحوم آخوند و مرحوم شیخ

يك اشكالي مرحوم شيخ وارد مي‌كند و مي‌گويد که اگر شخصي اين ايراد را بگيرد، يعني همين اخباريين بگويند كه آنچه كه براي ما بيان است و موجب تحقق موضوع است همان قاعدۀ قبح عقاب بلا بيان است، آنچه كه موجب تحقق اين قاعده است آن بيان است و عدم البيان موضوع براي اين قاعده است، حكم به قبح است خب اين از يك طرف، اما از طرف ديگر ما اين‌طور مي‌گویيم که نفس اخبار احتياط، از آنجايی كه اين اخبار احتياط، ايجاب احتياط را الزام مي‌كنند، خود اين اخبار احتياط موجب هلاكت اخروي هستند كه آن عقوبت اخروي مترتب بر اخبار احتياط است. مگر ما براي احراز عقوبت اخروي به تحقق موضوع احتياج نداريم؟! موضوع بايد محقق بشود که عبارت از فعل حرام است و با فعل حرام عقابت اخروي در اينجا محقق مي‌شود. اخبار احتياط، ايجاب احتياط را به ما مي‌رساند و با ايجاب احتياط، عقاب اخروي محرز مي‌شود؛ پس با وجود اخبار احتياط ديگر بیان در اينجا احراز شده است و با احراز بيان ديگر قاعدۀ عقلي قبح عقاب بلا بيان در اينجا جاري نيست؛ بلكه در اينجا نفس البيان جاري است. اين اشكالي كه ممكن است از ناحيۀ اخباريين بر اين مسلك وارد بشود.

جوابي را كه مرحوم شيخ مي‌دهند و همين جواب را مرحوم آخوند در كفايه مي‌آورد اين است كه شما هیچ‌وقت نمي‌توانيد حكم را محقِّق براي موضوع بدانيد. حكم هميشه معلول براي موضوع است و اول بايد موضوع در خارج محقق بشود، بعد از تحقق آن موضوع، حكم بر ‌آن بار بشود؛ مثلاً خمر بايد در خارج محقق بشود، بعد از تحقق خمر خارجي، حرمت بر آن مترتب مي‌شود. پس حرمت از نظر رتبه متأخر است وجوداً از تحقق موضوع خودش، چطور ممكن است حالا خود حكم بيايد محقِّق موضوع بشود؟! يعني من‌باب‌مثال ما بگوییم که چون خمر حرام است بنابراين اين مايع هم خمر است، اينكه نمي‌شود! چون خمر حرام است كه اين مايع خمر نيست! لعل اينكه این مايع ماء باشد و خمر نباشد. اين در اينجا نمي‌شود که حكم علت براي تحقق موضوع خودش باشد اين مستحيل است.

خب صحبت در اين است كه در اينجا ما وجوب احتياط داريم. آيا وجوب احتياط وجوب نفسي است يا وجوب طريقي؟! اگر وجوب احتياط خودش بيايد اثبات عقاب را بكند بنابراين اين وجوب احتياط نسبت به افرادي مثبت است كه احتياط به آنها بلاغ شده باشد فرض كنيد. يونس خدمت امام صادق علیه‌السّلام است و مي‌شنود كه فرمود: یَجب علیك الاحتیاط اما آن افرادي كه در خراسان هستند، آن افرادي كه در بلاد نائيۀ از امام هستند و ايجاب احتياط را نمي‌نويسند، پس احتياط براي آنها واجب نيست! ديگر احتياط براي آنها ملزم نيست! بنابراين اين چه مي‌شود؟! اين مي‌شود كه خود حكم اثبات موضوع خودش را بكند، درحالي‌كه احتياط هميشه اخبار از واقع است و احتياط اثبات عقوبت نمی‌كند. احتياط جنبۀ حكائي و جنبۀ ناقليت دارد و جنبۀ انشاء ندارد. «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِكَ» جنبۀ حكائي دارد يا «قِف عِندَ الشُّبهات»، مي‌خواهد بگويد كه در صورت اقتحام در شبهات، آن مهلكه و عقوبت مترتب بر فعل در اينجا مترتب مي‌شود؛ اما نه‌اينكه نفس كلام من خودش انشاء براي احتياط است، انشاء براي احتياط نيست؛ بلکه ناقل است و حكايت مي‌كند و براي آن جهت واقع طريقيت دارد و از اين نقطه‌نظر اشكال وارد نمي‌شود. كلمات مرحوم شيخ به آن مبناي ما خيلي نزدیک‌تر است ولي مرحوم آخوند كلامش یک‌قدری دورتر است. 

نقد کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند

اشكالي كه در اين مسئله نسبت به قضيه وارد مي‌شود و آن اشكال مهمي است و من اين را در تقريرات نديدم كه نسبت به اين مسئله توجه شده باشد آن اين است كه در اوامر احتياطيه ـ چه اخبار وقوف يا اخبار غير وقوف كه مصرّح به احتياط است ـ لفظ شبهه هست و ما اول بايد ببينيم که مسئلۀ شبهه يعني چه؟! 

مفهوم شبهه در لسان شارع

اينكه امام عليه‌السّلام مي‌فرمايد: «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» منظور امام از شبهه در اينجا چيست؟! اين آقاياني كه مي‌گويند که اخبار احتياط آبي از تخصیص است، نسبت به شبهات بدويه چه نظري دارند؟! آيا در اینجا قائل به تخصيص هستند يا قائل به تخصيص نيستند؟! چرا؟! چون آنچه كه امام عليه‌السّلام در اينجا مي‌فرمايد اين است كه «قِف عِند الشُّبهة فإنَّ الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» بنابراين منظور امام اين است كه كلّ ما یُحتَملُ الهلاكةُ فیه و كلّ ما یُحتَمل الاقتحام فیه هو الشبهة ـ چون در مورد شبهه قطع به هلاكت نيست لعل اينكه هلاكت نباشد اگر هلاكت باشد كه شبهه نمي‌گويند، شبهه يعني محتمل الهلاكه، نه قطعي الهلاكه و نه متيقّن الهلاكه ـ معنايش اين مي‌شود. مفروض الهلاكه شبهه نيست، مفروض الهلاكه مثل خمر است، اين خمر ديگر مقطوع الهلاكه است و مفروض عدم الهلاكه هم شبهه نيست مثل ماء این‌هم مقطوع عدم الهلاكه. پس يك مورد مي‌ماند که محتمل الهلاكه است و به آن شبهه مي‌گويند، درست شد؟! مقطوع نيست، مفروض العدم هم نيست. شقّ ثالث مي‌ماند كه عبارت از محتمل الهلاكه است. 

خب جناب شيخ و جناب آخوند بگویيد ببينم شما كه شبهات بدويه را از تحت اخبار احتياط و هلاكت خارج مي‌كنيد، پس اين روايات چطور ممكن است ناظر بر اين موارد باشند؟! شما مي‌گوييد که قطعاً شبهات بدويه بالإجماع یَجوز البرائة، آيا ممكن است شبهات بدويه‌اي كه خود شارع جواز اقتحام در اين شبهه را داده باشد، آن محتمل الهلاكه باشد؟! مي‌شود؟! نمي‌شود.

من‌باب‌مثال شبهۀ بدويه در طهارت و نجاست ماء ‌است خب شارع مي‌گويد که جواز اكل دارد. حتي بالاتر از اين‌هم خدمتتان عرض كنم ما شبهاتي داريم كه خود امام عليه‌السّلام نه‌تنها در آن شبهات احتياط نمي‌كند بلكه خلاف احتياط مي‌كند، اين را چه مي‌گویيد؟! امام عليه‌السّلام وارد همين دوراة ـ دستشوئي ـ‌ مي‌شود و وقتي كه بيرون مي‌آيد مي‌گوید که من به اين لباسم رشح ماء كرده‌ام تااينكه وقتي خارج مي‌شوم متوجه نشوم كه آيا اين بللي كه الآن به اين ثوب اصابت كرده، بللِ ناشي از بول است يا ناشي از ماء است!¹ خب الآن مورد، مورد شبهه است؛ شبهۀ قطعي است. مگر شما نمي‌گویيد که احتياط حَسَن است، امام علیه‌السّلام نه‌تنها حُسن احتياط را در اين مورد انجام نداده بلكه در اينجا شيعيان خودش را هم امر به عدم احتياط مي‌كند! احتمال هلاكت در اينجا چطور مي‌شود؟! احتمال هلاكت ديگر در اينجا معنا ندارد، وقتی احتمال هلاكت هم كه در اينجا معنا نداشت از مورد شبهه خارج مي‌شود.

بنابراين در «الوقوفُ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الاقتِحامِ فِى الهَلَكاتِ» ما اول بايد ببينيم در لسان شارع شبهه به چه چيزي مي‌گويند! آيا به اشتباه بين الطهارة و النجاسه در بلل مصاب به ثوب هم شبهه مي‌گويند يا نمي‌گويند؟! اگر مورد شبهه مي‌گويند، مسئله از اينجا خارج نيست؛ يا ما بايد اخبار احتياط را تخصيص بزنيم به شبهاتي كه از لسان شارع امر به اقتحام در شبهه هست؛ نه‌تنها ترك آن شبهه در آنجا ممدوح نيست بلكه امر به اقتحام آن شده است.

احتیاط‌های خلاف احتیاط!

ما در بحث احتياط بعداً اين بحث را مطرح مي‌كنيم كه حتي احتياط در بعضي از موارد، خلاف احتياط است و يك مسائلي را براي نفس به‌وجود مي‌آورد؛ ممكن است وسواس براي انسان به‌وجود بيايد و اين وسواس هزار مرتبه از اقتحام در نفس حرام بدتر است! كسي كه وسواس دارد وضوئي كه مي‌گيرد اگر با خمر وضو مي‌گرفت بهتر بود تااينكه با ماء به اين نحوۀ وسواس وضو بگيرد! آن نمازي كه مي‌خواند اگر پشت به قبله بخواند بهتر است از آن نمازي كه با حالت وسواس مي‌خواند! بدانيد نماز وسواسي را خدا قبول نخواهد كرد و هيچ براي او به‌حساب نمي‌آيد! يعني كسي كه وسواس دارد اگر با خمر وضو بگيرد بهتر است تااينكه بلند شود سه ساعت برود سر حوض وضوء بگیرد و ناخنش را فلان كند و چه كند و ...! من كسي را مي‌شناسم كه بعد از نماز ظهر سر شير آب مي‌رفت تا عصر؛ چهار ساعت وضو مي‌گرفت و زنش را صدا مي‌كرد که بيا پای من را ببين؛ بيا آنجايم را ببين بالا را ببين پائين را ببين اينجا آب رفته، آنجا درآمده، آنجا نمي‌دانم چه شده و ...! اما اين بيچاره خبر ندارد كه اين ره كه مي‌رود به تركستان است و تمام اينها همه خلاف احتياط است.

امام علیه‌السّلام مي‌فرمايد: «بُعِثتُ عَلی شَریعةِ سَهلةٍ سَمحَة»¹ و خودش، بيانش، تقريرش و فعلش تمام اينها نسبت به موارد بسيطه، عمل به خلاف احتياط است و با اين بيان دارد شيعیان خودش را تعليم مي‌كند كه بر خلاف آن مبناي منحرف عرفي و وسواس نفسي بايد حركت كرد و عبادات را از دريچۀ طريقي نگريست، نه‌اينكه به عبادات از دريچۀ موضوعي نگاه كرد و در خود عبادت ماند و از رسيدن به مطلوب بازماند و عبادت به‌عنوان يك سدّ براي او مي‌شود نه به‌عنوان يك طريق و وسيلۀ براي وصول! اين مرام و مكتب ائمه علیهم‌السّلام است.

حالا با توجه به اين قضيه از يك‌ طرف اين شبهه قطعاً مورد نظر امام نيست و ايراد ما بر مرحوم آخوند و شيخ و همۀ ‌افرادي كه قائل به عدم تخصيص هستند و مي‌گويند که ادلّۀ احتياط آبی از تخصيص است، اين است که يا بايد شما ادلّۀ ‌احتياط را با اين شبهات تخصيص بزنيد که می‌گویید که آبی از تخصیص است یا اینکه باید بگویید که تخصصاً خارج است یعنی اصلاً شبهه به اینها نمی‌گویند، وقتی که به اینها شبهه نگفتند چه چیزی در تحت ادلّۀ احتیاط می‌ماند؟! آیا دیگر ندبی باقی می‌ماند یا نه، و همۀ آنها واجب می‌شود و دیگر ما احتیاط مستحب نداریم؛ احتیاط مستحب همین‌هاست، احتیاط مستحب همین مواردی است که این لا یُحتمل الهلاکة فیه، یعنی با توجه به این نظر مفهومی که ما به مورد شبهه بکنیم یا باید در احتمال هلاکت در آنجا تصرف کنیم که منظور از هلاکت حالا یا هلاکت اخرویه و عقاب است یا مرجوحیت طرف است که این اصلاً معنا ندارد؛ چون هلاکت یعنی هلاکت، در هلاکت نمی‌شود تصرف کرد، هلاکت یعنی اهلاک یعنی ازبین رفتن یعنی دچار مصیبت شدن دچار عقوبت شدن هلاکت را که نمی‌توانیم کاری بکنیم، پس باید مورد شبهه را بیان کنیم که مورد شبهه آن موردی است که احتمال هلاکت بر آن برود وقتی که در موردی احتمال هلاکت نبود ـ حالا هرچه می‌خواهد باشد ـ اصلاً آن مورد مشمول ادلّۀ احتیاط نخواهد بود. پس ادلّۀ احتیاط در اینجا در واقع فقط یک مورد را می‌تواند اثبات کند و آن مواردی است که یَجبُ الاحتیاط می‌باشد و آن موردی است که احتمال هلاکت می‌رود، آن چه مواردی است؟! از موارد مهمه است. نسبت به این قضیه فکر کنید حالا تا بعد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد