جلسه ۳۴۰

درس سیصد و بیست و سوم: صوت 340

کلام مرحوم آخوند بر حسن احتیاط، عقلاً و شرعاً

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به حُسن احتیاط است و مرحوم آخوند می‌فرمایند که عقلاً شکی نیست بر اینکه حسن احتیاط وارد است و احتیاط مُستحسن است فی کُل حالٍ؛ چه در شبهات وجوبیه و چه در شبهات تحریمیه. کلام در شبهۀ وجوبیه با غیر مستحب است و دوران امر بین مستحب و وجوب، طبعاً امر موجود است إمّا بنحو المطلوبیة المُلزِمة و إمّا بِنحو المطلوبیة الغیر الملزمة. بنابراین نیت تقرب و نیت وجه که شرط صحت در عبادت هست در آنجا محقق است و همین‌طور این مسئله در کفّ و اجتناب در شبهات تحریمیه هم در دوران امر بین مکروه و حرمت هست.

صحبت در عبادات و آن‌هم دوران بین وجوب و غیر مستحب است. این مسئله محل بحث است که این نیت تقرب در اینجا به چه نحو متمشی می‌شود.

اشکالی که مطرح شده و مخالفین احتیاط این مطلب را مطرح می‌کنند این است که شکی نیست بر اینکه عبادت متوقف بر امر است و امر هم ناشی از حُسن احتیاط است و در اینجا امر مشتبه است فلهذا آنچه که شرط در عبادت هست در اینجا منتفی خواهد بود. این اشکال جدی نسبت به حُسن احتیاط در این موارد هست.

این مسئله پاسخ داده شده و جوابی که نسبت به این قضیه داده شده است برگشتش به علیت حُسن احتیاط در تحقق امر از ناحیۀ شارع است شکی نیست بر اینکه عقل حُسن احتیاط را چه در مواردی که دوران امر بین وجوب و استحباب و یا بین وجوب و غیر استحباب باشد تأیید می‌کند و از آن جایی که حُسن احتیاط علت برای تحقق امر است، امر از ناحیۀ شارع در اینجا موجّه است، این جوابی است که نسبت به اشکال داده شده است.

مرحوم آخوند این جواب را کافی نمی‌دانند و در ذیل بیاناتشان نسبت به این جواب ایرادات و اشکالاتی را وارد می‌کنند؛ اشکال اول اینکه چه کسی گفته است که حُسن احتیاط علت تامۀ برای تحقق امر است؟! حُسن عمل و حُسن احتیاط نمی‌شود علت باشد و شارع در مقام تشریع غیر از حُسن، جنبۀ آمریت و مصالح دیگر را هم باید لحاظ کند تا جعل آمریت یا ناهویت از ناحیۀ شارع متمشی بشود؛ صرف اینکه یک فعلی مستحسن است دلیل بر علیت بر تحقق و جعل امر نیست. این اشکال اول است که اگر به این مطلب نگاه کنیم می‌بینیم تقریباً رأی اشاعره نسبت به مسئله در این زمینه دخالت داده شده است.

اشکال دوم اینکه ممکن است که علیت حُسن برای امر و علیت تامه، امر به‌عنوان امر مولوی نباشد بلکه جامع بین مولوی و ارشادی، و مولوی و توصلی یعنی اصلی و توصلی و مقدّمی باشد لهذا ما نمی‌توانیم بر ترتب این حُسن امور آن‌هم امر مولوی را از ناحیۀ شارع درنظر بگیریم، این اشکال دوم بود.

اشکال سومی که به این مسئله شده اشکال در ناحیۀ دوریت است به این بیان که حُسن احتیاط متوقف است بر نفس احتیاط یعنی متعَلَق و موضوع برای حُسن، احتیاط است و احتیاط متوقف بر امر به احتیاط است و امر احتیاط متوقف بر حُسن است. اگر قرار باشد که حُسن احتیاط علت برای امر باشد نمی‌تواند معلول برای احتیاط باشد درحالی‌که خود آن از مقدمات احتیاط است؛ به عبارت دیگر آنچه که معلول برای امر به احتیاط است نمی‌تواند از مقوّمات تحقق امر در جانب احتیاط باشد و این اشکال دور همان اشکال جدی است و مرحوم آخوند صراحتاً در این مسئله در کفایه به آن اشاره می‌کند.¹

اینها اشکالاتی بود که نسبت به مسئله وارد می‌شود. اما نسبت به اشکال اول که حُسن نمی‌تواند علت تامۀ برای امر باشد یک مطلبی است که این مطلب در جمیع عبارات مقررین و فقها به چشم می‌خورد و آن مطلب این است که آیا مقام جعل که معلول مقام ملاک و مصلحت است، غیر از نفس لحاظ مصلحت در آن فعل چیز دیگری لحاظ شده است یا نه؟

دیدگاه اشاعره نسبت به شارع در مقام امر و نهی

اشاعره معتقدند بر اینکه شارع در مقام امر و نهی به‌هیچ‌وجه رعایت مصلحت و مفسده را نمی‌کند بلکه صرف اعتبار مُعتَبِر و اعتبار شارع بر تحقق فعل، برای تعلق امر کفایت می‌کند ولو اینکه امر به محال باشد. یعنی در مقام آمریت و ناهویت مسئله به مصلحت و مفسده برنمی‌گردد بلکه مصلحت به ارادۀ شارع در تحقق فعل در عالم خارج برمی‌گردد یا به عدم تحقق فعل برمی‌گردد و این یک مسئلۀ اساسی در اصول است. یعنی یکی از پایه‌های مبانی اصولی ما روی همین مسئله دور می‌زند.

روی این جهت ما چشم‌بسته نمی‌توانیم هیچ ملاک و مصلحتی را سوای جنبۀ اراده شارع در تحقق آن فعل یا کفّ نفس از آن فعل پیدا کنیم، فقط شارع خواسته است؛ شارع دلش خواسته است که این مسئله در خارج انجام بگیرد، مصلحت دارد یا ندارد به ما ارتباطی ندارد! شارع دلش خواسته است که این مسئله در خارج انجام نگیرد، به ما هیچ ارتباطی ندارد. آیا مفسده‌ای بر آن مترتب هست یا نیست ربطی به ما ندارد!

جدا نبودن مقام جعل از مقام اصل الوجود و امور تکوینی

این مسلک همان مسلک موضوعیت در احکام و موضوعیت در اوامر و نواهی در ناحیۀ جعل است. ولی وقتی که ما به کیفیت عبارات و به کیفیت مقام تربیت شارع در متون و به‌خصوص در آیات قرآن توجه کنیم به این نکته می‌رسیم که مقام امر و مقام نهی و به عبارت دیگر مقام جعل، جدای از مقام اصل الوجود و آثار الوجود و تبعات وجود و کیفیت استکمال وجود و انطباق امور تربیتی در امور تکوینی نیست. در یک آیه می‌فرماید: ﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾¹ این خیلی آیۀ عجیبی است. خداوند به هر شخصی آنچه را که لازمۀ استکمال او است عنایت کرده است و ﴿ثُمَّ﴾ براساس نتیجه و تفریع است و براین‌اساس ﴿هَدَىٰ﴾ هدایت کردیم. هدایت یعنی کمال ثانی الوجود، آن وجود اوّلی که به‌عنوان صفات و ملکات و اصل الوجود برای بشر است، کمال اول و کمال ثانی فعلیت آن استعدادات است. این ﴿هَدَىٰ﴾ یعنی همان کمال، کمالی که بر آن مترتب است، پس این انطباق در اینجا قرار دارد. ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ﴾،² ﴿وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ * ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ * إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾؛³ آن کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام می‌دهند یعنی این عمل صالحی که مطابق با ﴿أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ است. ﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ * ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ﴾؛ یعنی ما اینها را به عالم کثرات آوردیم و تعلق به دنیا را در اینها قرار دادیم و اینها منغمر در دنیا شدند و این انغمار در دنیا آنها را از آن فطرت و از آن تقویم دور می‌کند ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ که این ایمان و عمل صالح منطبق بر همان جنبۀ ﴿أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ است.

نجات و فلاح یعنی فعلیت استکمالات و استعدادات

منظور از حسن ملزمه و غیر ملزمه

این باعث نجات می‌شود که منظور از نجات و فلاح عبارت از فعلیت استکمالات و استعدادات است بنابراین قطعاً در عالم امر و نهی جنبۀ تکوین و جنبۀ تقویم ملاحظه شده است لهذا وقتی که می‌گوییم حُسن برای امر علت تامه است، این حُسن دو صورت دارد؛ یکی اینکه برای این تقویم و این تکوّن جنبۀ الزامی دارد و این عبارت از همین واجبات است حالا درمقابلش قبح موبِق است که برای آن جنبۀ تحریمی دارد یعنی قبحی که این نفس را قطعاً از رسیدن به کمال نگه می‌دارد و آن را در مرتبۀ بُعد نگه می‌دارد.

علت حرام بودن دروغ

چرا شارع می‌گوید که دروغ حرام است؟! چون وقتی که کاذب و دروغگو دروغی را بگوید، دیگر نفس خود را نسبت به ترقیات و فعلیات منکوب کرده است، منکوبی که به‌طورکلی او را از آن قرب مانع است و این حرام می‌شود. و سایر موارد مُحرّمه هم همین‌طور است.

ولی درمقابلش مکروه است؛ مکروه این است که نفس یک مقداری تَغیّر پیدا می‌کند نه آن‌قدر که واقعاً سد و مانع برای تکامل او بشود. مثل بعضی از تخیلات لهو و لعب، بعضی از امور مکروهه، پرداختن به [بعضی از] امور، اتلاف وقت و سایر مسائلی که انسان در نفس خودش احساس ناراحتی و احساس کدورت می‌کند، این حُسن ملزِم می‌شود.

حُسن غیر ملزم هم آن [چیزی] است که در طریق تکامل است و برای نفس جنبۀ ایجابی ندارد حالا مقصود یا نفس باشد به‌تنهایی یا نفس به انضمام مسائل دیگر که جنبۀ اجتماعی دارد، اینها دیگر خودش بحث‌های دیگری است. من‌حیث‌المجموع این حُسن الزامی و علت برای امر می‌شود

پس اینکه در اشکال اول شما می‌فرمایید که حُسن علت تامۀ برای امر نیست [صحیح نیست] و حُسن، علت تامۀ برای امر است و شارع غیر از آن حُسن چیز دیگری را نمی‌تواند لحاظ قرار بدهد. وقتی که یک راه راه به واقع هست من نمی‌توانم راه دیگری را قرار بدهم، فرض کنید که راه برای رسیدن به اراک از این طریق است و منِ شارع بگویم که این راه را قبول ندارم و باید از روی تپه‌ها برویم! خب اینکه نمی‌شود! راه این جاده این است و باید از اینجا رفت. یا راه برای رفتن به طهران این است و من می‌گویم که نه، من این راه را قبول ندارم و اصلاً دلم می‌خواهد راه را دور بزند و به همدان برود و از همدان به قزوین برود و از قزوین به طهران بیاید! خب اینکه نمی‌شود، الآن راه عقلایی و عرفی برای وصول این است و این جنبۀ ملاکیت و حُسن است، این مسئله اول و اشکال اول بود.

جواب اشکال دوم این است که از کجا [معلوم است که] این حُسن جنبۀ علیت برای امر مولوی دارد؟! ممکن است برای امر توصلی باشد. جواب این است که در اینجا امر مولوی یا توصلی فرق نمی‌کند، منظور ما از حُسن احتیاط شرعی این است که آنچه که لازمۀ برای اتیان این عمل است، رأی و اراده و رضای مولا در این مسئله تعلق گرفته است و لا نَعنی بالوجوب إلاّ هذا و لا نَعنی بالحُسن إلاّ هذا حُسن در اینجا به این معنا است که برای رسیدن به واقع و نفس‌الأمر باید این راه طی شود و عقل حکم می‌کند که این راه طی شود یا وجوباً و یا استحباباً، این معنا معنای حُسن است.

روی این جهت ولو اینکه امر هم امر توصلی باشد ...، مگر امر توصلی به اراده و امر شارع نیست؟! وقتی که امر توصلی را انجام می‌دهد مثل امر مقدمی و یا توصلی مثل طهارت برای صلات مترتب بر امر شارع، آنچه که بر این ترتب گرفته است عبارت از استحسان است، استحسان این مسئله و امری که از این ناحیه می‌آید. اصلاً به ثواب و غیر ثواب مطلب کاری نداریم. آیا شارع این وضو را مقدمۀ برای صلات قرار داده یا نداده است؟! آیا شارع امر به تَوَضُّؤ و طهارت را شرط برای صحت صلات قرار داده یا نداده است؟!

خب ما نمی‌گوییم که مطلوب شارع در اینجا طهارت است گرچه خود طهارت فی‌حدّنفسه موضوعٌ اما در اینجا در مورد صلات نمی‌‌گوییم که منظور و مقصود شارع از این امر نفس طهارت به‌عنوان موضوعیت و بالاِستقلال است بلکه به‌عنوان مقدمه است، پس این امر، امر شارع است. در مورد شبهات حکمیه و شبهات وجوبیه و موضوعیه، در تمام این موارد آنچه که مطلوب شارع است وصول عبد به مقام واقعیت و مقام نفس‌الأمر است. این چگونه حاصل می‌شود؟! وقتی که مکلف در مقام تحیّر و شک است چطور این مسئله حاصل می‌شود؟! عقل در اینجا حاکم است که برای رسیدن به این مطلوب باید در اینجا احتیاط کرد. پس نفس حُسن عقلی برای این احتیاط عبارت از امضاء شارع بر این احتیاط است.

خب وقتی که در اینجا حُسن و ملاک برای فعل انجام گرفت طبعاً نیت و تقرب هم به دنبال آن خواهد آمد گرچه امر در دوران بین واجب و غیر واجب باشد. وقتی که شخص در مقام احتیاط دارد فعلی را انجام می‌دهد دارد، به نیت وصول به واقع انجام می‌دهد ولو اینکه دوران بین واجب و غیر واجب باشد و بین واجب و مباح یا اصلاً مکروه باشد، بالأخره یک طرف قضیه واجب است. [به‌خاطر این] انجام نمی‌دهد که این عملی را که دارم انجام می‌دهم، عمل من نفسش مأمور است. در موارد احتیاط وجوبی شما چه می‌گویید؟! آیا در موارد احتیاط وجوبی می‌گویید که نفس آن عملی که من الآن انجام می‌دهم، همان عمل مأمور است؟! نه این را نمی‌گویید، می‌گویید که إمّا هذا و إمّا هذا. «إمّا هذا و إمّا هذا» یعنی نفس این عمل نیست.

پس تقرب و نیت در مقام عبادت به دو قسم است؛ یا بر وجه جزم به نَفسُ العَمل و نَفسُ الفِعل المُشخص تعلق می‌گیرد یااینکه بأحدهما تعلق می‌گیرد. آن کسی هم که بین واجب و غیر واجب احتیاط می‌کند، آن‌هم نیتش نیت تقرب است لعلّ اینکه این مأمور، مأمور برای شارع باشد. پس این اشکال هم وارد نمی‌شود.

اشکال بعدی که اشکال دور است این است که در اصل اشکال اصلاً این مسئله خَلط شده است، حُسن متعلق به احتیاط است ولی احتیاط که معلول برای امر نیست بلکه معلول برای شبهه است نه معلول برای امر. حُسن متعلق به احتیاط است؛ یعنی حسن فعل تعلق بر احتیاط گرفته است ولی صحبت در این است که احتیاط متعلق به مورد شبهه است و شبهه یعنی عدمُ الوُصول إلی الواقع. بنابراین حُسن به احتیاط تعلق گرفته است و احتیاط متعلق برای وصول به واقع است نه متعلق به امر، بعد از اینکه احتیاط تعلق به واقع گرفت حُسن به احتیاط موجب امر به احتیاط خواهد شد. بنابراین احتیاط معلول برای امر نیست تااینکه چیزی که معلول برای حکم باشد، در اینجا از مقوّمات موضوع تلقی شود. نه‌خیر! حُسن احتیاط معلول برای مورد شبهه است و مورد شبهه به حکم عقل اقتضای وصول به واقع را می‌کند و اقتضای وصول به واقع ایجاد حُسن احتیاط را می‌کند. خب بنابراین در اینجا دیگر دوران و دوری هم وارد نمی‌شود همان‌طوری‌که مرحوم آخوند در اینجا قائل به دور شده‌اند. روی این جهات اشکال قائلین به محذوریت احتیاط در این مورد، وارد نیست.

اللهم صل علی محمد وآل محمد