جلسه ۳۴۱

درس سیصد و بیست و چهارم: صوت 341

کلام مرحوم خوئی در باب حسن الاحتياط في التوصليات و العبادات

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آقای خوئی مسئلۀ استحباب احتیاط و یا عدم استحباب احتیاط را به سه قسم تقسیم می‌کنند:¹

قسم اول: مربوط به واجب توصلی می‌شود که از آن تعبیر به معاملات بالمعنی الأعم می‌شود، یعنی واجب و فعلی که در آنجا قصد قربت و نیت قربت شرط نیست. البته در اینجا شکی نیست که مورد احتیاط باید موردی باشد که امرِ محتَمل، الزامی باشد و درمقابل طبعاً کراهت یا اباحه‌ای باشد و شکی نیست که در اینجا نیت قربت متحقق بشود یا نشود، آن فعل در مقام عمل لغو نخواهد بود زیرا اگر در واقع امری باشد طبعاً ثابت می‌شود و اگر نباشد مکلف امر زائدی را که مضرّ به حال اوست اتیان نکرده است و این در مواردی است که آن امر محتمل، امر الزامی باشد.

حالا اگر مورد موردی باشد که در آن مورد نهی تنزیهی باشد بنابراین در اینجا دَوَران امر بین استحباب و کراهت محقق خواهد شد که طبعاً احتیاط در آنجا رجحانی ندارد. یااینکه نهی، نهی مولوی باشد که قطعاً در اینجا احتیاط مرجوح است و عقل حکم به عدم احتیاط می‌کند. هذا کُلّ در آنجایی که مقصود از مکلف نفس اتیان فعل باشد به معنای انجاز آن فعل کَما هوَ فی الواقِع وَ فی نَفس ‌الأمر. اما اگر مقصود او ثواب و وصول به ثواب باشد قطعاً در اینجا اشکالی پیش می‌آید؛ همان اشکالی را که مرحوم آخوند مطرح کردند و طبعاً باید به آن اشکال پرداخته شود.

قسم دوم: از اقسام ثلاثه آن جایی است که امر، امر تعبدی باشد نه توصلی و دَوران امر بین استحباب و وجوب باشد. خب قطعاً در اینجا هیچ شکی نیست بر اینکه قصد قربت متمشی است و این قصد قربت قطعاً به لحاظ مطلوبیت فعل است نه امر دیگر. در اینجا اگر آن مورد واجب باشد، فعل انجام شده است با قصد قربت، و اگر هم مستحب باشد که خب قطعاً قصد قربت در عبادیات شرط است و در این هیچ شکی نیست. نسبت به امر دوم که مطلب قابل شک نیست.

قسم سوم: که محل بحث است در آنجایی است که دَوران امر بین یک امر مولوی و درقبالش کراهت یا اباحه باشد. اینجا باب هم از باب تعبد است یعنی امر، امر تعبدی است. در اینجا اشکال شده و اشکال هم اشکال جدی است یعنی اگر مکلف آن فعلی را که نمی‌داند موردِ امر مولاست یا اباحه است یااینکه کراهت دارد، هرکدام از این دو قسم را یا به داعی قربت انجام می‌دهد یا به داعی قربت انجام نمی‌دهد. اگر به داعی قربت انجام ندهد پس در واقع عبادتی را انجام داده است که در آن قصد قربت نکرده و عبادت بدون قصد قربت طبعاً ممضیٰ نیست و عمل لغوی را مرتکب شده است. و اگر به داعی قربت و به نیت قربت انجام بدهد، از آنجایی که در این قربت علم به امر دخالت دارد و از ناحیۀ مولا باید امری صادر شده باشد، بنابراین مکلف نیتی را می‌کند که خود نمی‌داند امری به نیت او تعلق گرفته است یا نه؟

معنای تشریع محرّم

بنابراین تشریع خواهد شد و تشریع محرّم هم هست؛ تشریع [محرّم] عبارت از ایجاد امری بر خلاف علم و إدخال ما لَیسَ مِن الدّین فی الدّین است روی این جهت قطعاً عبادت او وَ لَو فُرِض اینکه امر به آن تعلق گرفته باشد، بِهذا اللّحاظ باطل خواهد بود. مکلف و شاکّ نسبت به آن امر چگونه نسبت به آن نیت قربت می‌کند؟! باید مکلف جازم باشد تااینکه قصد قربت از آن به‌وجود بیاید و این اشکال اشکالی جدی است که مرحوم شیخ این اشکال را تقویت کردند و بدون اینکه نسبت به این مسئله جوابی بدهند از این مطلب رد شده‌اند.¹ همین مسئله‌ای است که مرحوم آخوند هم در کفایه نسبت به این مسئله تعرّض کرده است. در آنجایی که می‌فرماید که حُسن احتیاط در نیت قربت کفایت نمی‌کند چون حُسن احتیاط متعلق و متفرع بر نفس احتیاط است و نفس احتیاط متوقف بر امر است؛ در جایی که احتیاط کما فیما نحن ‌فیه منتفی است یعنی نیت قربت در عمل عبادی تشریع است پس چطور احتیاط در آن مورد ممکن است؟! وقتی که احتیاط ممکن نشد بنابراین حُسن احتیاط هم منتفی خواهد شد، این کلامی بود که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده‌اند.²

عدم تفرّع حسن احتیاط بر احتیاط

البته اگر نظرتان باشد ما در آنجا گفتیم که حُسن احتیاط متفرع بر احتیاط نیست بلکه تعلق به احتیاط گرفتیم و متعلَقِ آن احتیاط است و خود آن متعلِق است. و جواب این مسئله همین مطلبی بود که ما در همان‌جا بیان کردیم.

منتها اشکالی که در اینجا هست به این نکته برمی‌گردد یعنی جوابی که آقای خوئی می‌دهند همانی است که ما در آنجا گفتیم منتها ایشان به یک صورت دیگری می‌خواهند به این اشکال پاسخ بدهند. مطلب ایشان این است که آیا در انجام احتیاط جزم به نیت قربت شرط است؟ یعنی مکلف جازم باشد بر اینکه در این عملی که انجام می‌دهد تقرب است و در نفس این عمل تقرب است. مثل اینکه در یک مورد خاصی امر به‌خصوصی بیاید خب مکلف هیچ شکی ندارد بر اینکه نیت قربت تعلق گرفته است بِهذا الفِعل الخاص الصّادِر مِنه وَ هو مَطلوبٌ لِلمولیٰ و الرّضا لِلمولیٰ، این یک قسم است. یااینکه نه، عقل به صرف اتیان فعل به رجاء مطلوبیت هم اکتفا می‌کند یعنی به صرف اینکه این عمل مطلوب برای مولا است ولو اینکه نیت قربت در خصوص آن نداشته باشد، کفایت می‌کند و در این [مورد] لازم نیست که مکلف حتماً به‌خصوص و بشخصه در خصوص آن فعل نیت قربت کند. همین‌که این فعل را انجام می‌دهد برای اینکه ممکن است مورد رضای مولا باشد یَکفی فی العُبودّیة وَ الانقیاد، این مسئله کفایت می‌کند.

در این مسئله سه صورت می‌شود ترسیم کرد یعنی این مسئله مبتنی بر این است که نیت قربت به چه کیفیت از مکلف متمشی بشود. قول اول در این مسئله آن است که امکان ندارد نیت قربت و تقرب که به آن قصد وجه گفته می‌شود از امر مولا ـ چه به امر اولی و چه به امر ثانوی ـ متمشی باشد، ممکن نیست. یعنی وقتی که مولا می‌گوید که صَلَّ، از این قصد وجه متمشی نمی‌شود. چرا؟ چون قصد وجه مبتنی بر سبقت امر و سابقیت امر از ناحیۀ مولا است و فرض ما این است که این امر در اولین مرتبه آمده است. مولا می‌گوید که صَلّ بِهذهِ الشّرائط؛ أوّلُهُ التَّکبیر وَ آخِرُهُ التَّسلیم و أوسطهُ هکَذا، صَلّ بِهذا الشِّکل، دیگر امر ابتدایی صَلّ نمی‌تواند قصد قربت را لحاظ کند. چرا؟ چون قصد وجه مسبوق به امر ابتدایی است درحالی‌که الآن امری نیست.

اولین دفعه مولا می‌گوید که صَلّ، الآن می‌گوید که صَلّ به این شرایط، حالا بعد از اینکه مکلف این شرایط صلات و خصوصیات شرایط را شنید، باید فکر کند که آیا این صلات باید با قصد وجه باشد یا بدون قصد وجه هم متمشی است؟ مولا نمی‌تواند لحاظ کند. مرحوم آخوند هم نسبت به این قضیه نظرشان این است که مولا نمی‌تواند قصد وجه را در امر ابتدایی و امر ثانوی لحاظ کند.¹ چرا در امر ثانوی نمی‌تواند لحاظ کند؟! مثلاً مولا این‌طور بگوید که صَلّ إبتداءً هکَذا بعد بگوید که صَلّ بِقَصدِ الوَجه، در امر ثانوی هم نمی‌تواند بگوید، چون امر ثانوی نمی‌تواند مقیِد امر اول باشد، اگر مقیِد امر اول باشد خُلف است. درحالی‌که امر اول به نحو اطلاق است و به اطلاق می‌گوید که صَلّ. البته نسبت به امر دوم بعضی‌ها قائل به جواز شدند یعنی گفتند که امر دوم ارتباطی با امر اول ندارد و امر دوم امر به قصد وجه است یعنی می‌گوید که باید این قصد وجه را نسبت به آن امر اول انجام بدهید یعنی در امر اولی که من کردم قصد وجه است چون اگر در امر اول قصد وجه نباشد بنابراین امر دوم نمی‌تواند مبیّن امر اول باشد چون امر اول اطلاق است و می‌گوید که صَلّ إبتداءً بِالتَّکبیر وَ إنتهاءً بِالتَسلیم، قصد وجه در آن نیست.

حالا اگر امر دوم بیاید و بگوید که آن نمازی را که می‌خواهید بخوانید به قصد وجه باید بخوانید یعنی چه؟ یعنی منِ مولا آن انشاء اولی را که کردم، اگر مقصود این است که در انشاء اول من قصد وجه است، به انشاء اول قصد وجه متمشی نمی‌شود و اگر منظور این است که در انشاء اول من قصد وجه نیست و این انشاء، انشاء ثانوی است یعنی در انشاء اول صرفاً اجزاء و شرایط نماز بیان شده است و در انشاء ثانوی قصد وجه بیان شده است پس انشاء اول بدون قصد وجه است و در آن اشکال پیدا می‌شود!

ببینید که این مطلب را چطور مثل پیچ و مهره پیچاندند! اینها از بیکاری است! هیچ تعجب نکنید. آقا بیکار است یااینکه فرض کنید از درس آمده و مخدره هم نیست که آقا را سرحال بیاورد و این دیگر مجبور است که فکرش را این‌طوری می‌کند، آن طوری بکند، انشاء اول درست کند و انشاء دوم درست کند! یک چایی هم خورده و سرحال آمده است حالا شروع می‌کند به این انشاهای جدید کردن! درحالی‌که همۀ اینها با یک حرف پتۀ همۀ آنها ریخته می‌شود!

بنابراین تقریر کلام مرحوم آخوند به این کیفیت بود که چرا امر دوم نمی‌شود ناظر به امر اول باشد، دلیلش این است که اگر امر دوم حاکی از انشاء اول است که شارع در انشاء اول قصد وجه نمی‌تواند انجام بدهد چون قصد وجه باید مسبوق به امر اول باشد درحالی‌که امر اول امر به صَلّ است و امری در اینجا نداریم. اگر این انشاء دوم، انشاء ابتدایی درقبال انشاء اول باشد بنابراین شارع دو انشاء کرده است؛ انشاء اول بدون قصد وجه به أمر أجزاء الصَّلوة تعلق گرفته است و انشاء دوم به قصد وجه تعلق گرفته است پس انشاء اول بدون قصد وجه است. پس در انشاء اولی که شارع کرده و گفته است که صَلّ، اگر از شارع سؤال کنیم که آیا قصد وجه را لحاظ کرده یا نه اصلاً نمی‌داند چه بگوید، اگر بگوید که کردم می‌گوید که باید مسبوق به امر باشد و اگر بگوید که نکردم پس عبادتی را از مکلف خواسته که بدون قصد قربت است.

لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند که به انشاء اول و به انشاء ثانی قصد وجه متمشی نیست. عقل در اینجا حاکم به قصد وجه است نه شرع یعنی عقل در اینجا می‌آید و انشاء اول، دوم، سوم و چهارم هم ندارد. وقتی همان انشاء اول از شارع متمشی و صادر می‌شود، عقل حاکم است بر اینکه این عمل باید تَقَرُّباً إلیَ الله باشد. خیلی خب پس دیگر مشکل حل است.

وَ لِقائِلٍ أن یَقول که شما از کجا می‌گویید که عقل حاکم است بر اینکه باید این عمل از طرف مکلف به قصد قربت باشد؟! لعلّ اینکه منظور مولا از این عمل در خارج نفسُ الوجود و صرف الوجود باشد یعنی مولا در خارج صرف الوجود را خواسته است. مثل اینکه چطور در واجب توصلی صرف الوجود [را خواسته است مثلاً] طهارت ثوب را [خواسته است]؛ صلات باید با طهارت ثوب باشد سِواءٌ اینکه این طهارت ثوب به قصد وجه باشد یا بدون قصد وجه. چرا؟ از کجا؟ وقتی از امر شارع قصد قربت متمشی نیست، ما می‌گوییم که اصلاً قصد قربت در این شرط نیست. شارع می‌گوید که صَلّ بهذه الأشیاء، خیلی خب حالا من صبح از خواب بیدار می‌شوم و دلم می‌خواهد ورزش کنم، این ورزشی را که می‌خواهم بکنم اول دستم را می‌برم دم گوش و دوتا می‌چرخانم و بعد می‌برم پایین و شروع می‌کنم یک‌خرده هم حرف زدن! حالا حتماً که نباید نماز باشد، فرض کنید که در مورد روزه؛ مگر شارع نمی‌گوید که از اول طلوع فجر تا غروب آفتاب باید امساک کنید؟! اصلاً بنده رژیم غذائی دارم و معمولاً هم از اول طلوع فجر اصلاً چیزی نمی‌خورم. بسیار خوب امر شارع را اتیان کردم! قصد قربت و قصد وجه که در اینجا نیست! از کجا فرق بین تعبدی و توصلی در اوامر شارع از اینجا بیان می‌شود؟! وقتی که قصد وجه از شارع متمشی نیست عقل در اینجا می‌گوید که نه‌خیر اصلاً اینجا قصد وجه [نیست] و شارع صرف الوجود را خواسته است؛ [من‌باب‌مثال] امساک از اول طلوع الفجر إلی غروب الشمس را خواسته است دیگر نیت وجه کجای آن آمده است؟! اصلاً چه کسی گفته است که عقل خواسته است؟!

این مسئله و این مشکل در اینجا پیش می‌آید لذا این مشکلی است که تابه‌حال کسی نتوانسته این مشکل را حل کند؛ این قضیه که فرق بین تعبدی و توصلی از کجا پیدا می‌شود. در بعضی از موارد مشخص است که عقل حکم می‌کند به اینکه تعبد است مثل نماز ولی خیلی از موارد مشتبه است، از کجا بفهمیم که این امر، امر عبادی است یا امر غیرعبادی است؟! جواب این مسئله از ظهور دلیل و کیفیت بیان دلیل که متکفل حکم موضوع است استفاده می‌شود. ببینید یک وقتی دلیلی که برای ما حکم موضوع را بیان می‌کند به نحوی است که عقل حکم می‌کند لا یُمکِنُ الإتیانُ بِهذا إلاّ بِقَصدِ الوَجه مثلاً در باب صلات، هیچ‌کسی حتی ورزش هم بخواهد بکند اول نمی‌گوید که الله اکبر بعد ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾،¹ این به ورزش چه ارتباطی دارد؟! به ریاضت چه ارتباطی دارد؟! بعد برود رکوع و بعد بلند شود برود دوتا سجده کند! حالا کسی که ورزش می‌کند فرض کنید که شش‌تا سجده می‌کند چون مثلاً می‌خواهد شکمش داخل برود! اما اینکه دوتا بلند بشود و بنشیند، قطعاً اگر شخص در مقام امتثال بخواهد این را انجام بدهد، به چه نیت انجام می‌دهد؟ قطعاً به نیت اطاعت انجام می‌دهد، امکان ندارد [به نیت دیگری انجام دهد] یعنی عقل در اینجا حکم می‌کند که این نحوۀ عمل عملی است که مترتباً عَلی أمر المولیٰ باید انجام بگیرد. یااینکه در مورد روزه هم همین‌طور است و باید امساک باشد، امساک [یعنی] یک قطره آب هم نباید [بخورد]. این‌طور نیست که مثل طهارت ثوب باشد که شارع بگوید که باید لباس صلات با طهارت ثوب باشد. حالا یک وقتی خود انسان این لباس را داخل آب می‌کند و بیرون می‌آورد و یک وقتی خود این لباس را داخل آب می‌رود، در هردو نفس صرف الوجود یعنی همان طهارت حاصل شده است.

ولی نه، [یک موقع] مورد موردی است که امکان ندارد عبد اتیان به آن مورد بکند إلاّ بعد الصَبر بِهذا الأمر و این را از لسان دلیل می‌فهمیم ولو اینکه مولا نگوید که در اینجا قصد قربت و قصد وجه باید لحاظ بشود، خود نفس مکلف از لسان دلیل این معنا را ادراک می‌کند و تنها راه حل برای مسئله فقط همین است نه آن مطالبی را که گفتند که آیا به امر ثانوی می‌شود کرد یا نه؟ نه، اگر این‌طور است به امر ثانوی هم نمی‌شود کرد ...، نه‌تنها به امر اول و امر ثانوی [نمی‌شود] اشکال مرحوم آخوند به حال خودش محفوظ است.

تلمیذ: از نظریۀ مرحوم آخوند این متمشی می‌شود، مرحوم آخوند می‌گوید که با عقل می‌فهمیم البته عقل هم منشأ ادراک می‌خواهد.

استاد: نه مرحوم آخوند نمی‌گوید که چطور از عقل فهمیده می‌شود، بلکه می‌گوید که عقل همین‌طور به نحو اطلاق حکم می‌کند. ما می‌گوییم نه عقل حکم نمی‌کند این‌طور نیست. ما از لسان دلیل می‌فهمیم نه‌اینکه عقل حکم می‌کند. پس هر امری که از طرف مولا آمد عقل حکم به قصد وجه می‌کند؟!

تلمیذ: بالأخره عقل هم باید یک منشأ انتزاع داشته باشد.

ادراک منشأ فرق بین واجب تعبدی و توصلی به‌واسطۀ عقل

استاد: اینها این را نمی‌گویند، اول یک نیت وجهی را مفروض گرفته‌اند بعد می‌گویند که حالا آیا آن نیت وجه از امر متمشی می‌شود یا از عقل؟ ما می‌گوییم که بنا بر رأی شما از امر متمشی نمی‌شود گرچه ما آن را قبول نداریم، ـ حالا زمینۀ بحثش نیست ـ از همان امر متمشی می‌شود، ما [بنا بر رأی شما] می‌گوییم که از امر متمشی نمی‌شود و از عقل هم متمشی نمی‌شود. عقل از کجا می‌فهمد؟! لعلّ اینکه اصلاً این توصلی باشد، باید منشأ باشد و منشئش فرق بین تعبدی و توصلی است که آن را عقل به‌واسطۀ ادله ادراک می‌کند یعنی لسان دلیل لسانی است که قصد وجه و عبادیت را برای انسان تبیین می‌کند و بعد عقل در اینجا حکم به قصد وجه می‌کند. این شقّ اول بود.

شقّ دوم این است که به‌واسطۀ امر ثانی آن قصد وجه بیان می‌شود همان‌طوری‌که مرحوم نائینی قائل به این هستند که به‌واسطۀ امر ثانی قصد وجه می‌شود.¹

شقّ ثالث همان‌طوری‌که آقای خوئی بیان می‌کنند و تقویت می‌کنند این است که نه، مسئله به این کیفیت نیست که از این از امر قصد وجه استفاده بشود یا نشود. مهم این است که برای رفع تکلیف و برائت تکلیف چه مقدار لازم داریم؟ این مهم است. اگر این مسئله روشن بشود دو مسئلۀ قبلی هم روشن می‌شود.

آیا ما حتماً در عبادت قصد قربت و قصد وجه لازم داریم؟ یا نه، همین رجاء مطلوبیت و اینکه عبد در مقام انقیاد دارد این عمل را قربةً إلی الله انجام می‌دهد، همین مقدار کافی است؟! ایشان می‌گویند که آن مقدار که ما از ادله می‌فهمیم، ادله همین مقدار است. اینکه می‌گوییم که باید قصد قربت باشد ...، قصد وجه جای خود را دارد ما در قصد قربت [صحبت] می‌کنیم. قصد وجه این است که قصد خصوصیّت حالا ظهر یا عصر یا کیفیت است. لازمۀ هر عملی قصد وجه هست ولی نه قصد قربت که این قربةً إلی الله است یا نه؟ ایشان می‌گویند آن را که از ادله فهمیده می‌شود، قصد قربت نسبت به مورد خاص نیست بلکه همین‌که شخص در مقام انقیاد عملی را رجائاً انجام بدهد که احتمالاً امر به اینجا تعلق گرفته است، همین کفایت می‌کند. حالا ما چه قصد قربت را ناشی از امر ثانوی بدانیم یا نه اصلاً هیچ‌کدام از اینها نباشد بلکه حکم عقل هست، در اینجا این قضیه به این کیفیت تمام می‌شود.

حُسن احتیاط عبارت از انجام عمل تَقَرّباً إلی الله تَعالیٰ

پس حُسن احتیاط عبارت از انجام عمل تَقَرّباً إلی الله تَعالیٰ و در مقام انقیاد است نه در مقام قرب خصوصی و آن تقرب خاص و نیت قربت خاص نسبت به آن فعل تااینکه اشکال پیدا بشود که شاید این تشریع باشد و علم به این نباشد، در واقع دارد نیت جدید از خودش به‌وجود می‌آورد و بدعت و این حرف‌ها. نه، این عمل را انجام می‌دهد به داعی اینکه شاید این مطلوب برای مولا باشد و احتمال امر هم در آن می‌رود، به همین مقدار کفایت می‌کند و حسن احتیاط در اینجا دیگر کافی است البته مسئله نسبت به این قضیه یکی دو جلسۀ دیگر ادامه دارد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد