جلسه ۳۴۷

درس سیصد و بیست و هشتم: صوت سیصد و چهل و پنجم

نوع امر در اوامر احتیاطیه (1)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بقی هاهنا أمران؛ امر اول در این است که آیا اوامر احتیاطیه، اوامر مولویه هستند یا اوامر ارشادیه؟ و بنا بر فرض قبول و تسلیم به اینکه اوامر احتیاط اوامر مولویه هستند آیا این اوامر متعلق به نفس فعل من ‌حیث هوَ هو هستند یااینکه به رجاء ادراک واقع و به عبارت دیگر به رجاء ادراک امر اول و احتمال امر اول؟!

تعلق اوامر مولویه بر فعل

اما در بحث اول که اوامر احتیاط، اوامر مولویه یا ارشادیه هستند، مرحوم آقای خوئی در اینجا می‌فرمایند که اوامر احتیاط بر دو قسم است؛ قسم اول اخباری است که دلالت بر توقف و وقوع در هلکه می‌کند مانند: «فإنّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقتِحامِ فی الهَلَكات‌»¹ و امثال‌ذلک. ایشان می‌فرمایند که شکی نیست در اینکه این افعال دلالت بر ارشاد دارند و اوامر ارشادیه هستند زیرا معنا ندارد که این اوامر را ما حمل بر استحباب کنیم؛ استحباب وقوف و استحباب عدم اقتحام، این معنا ندارد زیرا در این اخبار مسئلۀ هلاکت ذکر شده و هلاکت با استحباب مناسبتی ندارد. پس ما نمی‌توانیم این اخبار را حمل بر استحباب بکنیم و از طرف دیگر نمی‌توانیم این اخبار را حمل بر مولویت کنیم، آن‌هم مستحیل است زیرا آن اوامر مولویه بر فعل تعلق می‌گیرد نه‌اینکه آن اوامر بر وجوب توقف تعلق بگیرد، «فإنّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقتِحامِ فی الهَلَكات‌» یعنی اگر ما هلاکت ملزمه‌ای را در اینجا فرض کردیم، بنابراین این وقوف در شبهه برای عدم وقوع در هلاکت ملزمه است و دیگر نمی‌شود که خود نفس این وقوف در هلکه به معنای امر مولوی درمقابل آن هلاکت و درمقابل آن مفسدۀ موبقه واقع بشود. فلهذا این اوامر، اوامر ارشادیه می‌شوند.

قسم دوم از اوامری که در باب احتیاط هست اوامری است که ظهور در الزام ندارند یا اگر فرض کنید ظهور در الزام داشته باشند با ادلۀ برائت می‌توانیم رفع ید از ظهور در الزام کنیم و آنها را حمل بر استحباب کنیم.

مرحوم نائینی در اینجا می‌فرمایند که در اوامری که آن اوامر، چه در مورد الزام یا در مورد غیر الزام است، در اینجا اوامر احتیاط باید اوامر ارشادیه باشند و فقط یک خبر را از این اوامر ارشادیه استثناء کردند که آن خبر روایتی از امام صادق علیه‌السّلام است که می‌فرماید: «فَمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیه مِنَ الإثمِ فَهوَ لِما استَبانَ لَهُ أترَك‌»¹ در این مسئله ایشان می‌فرمایند که چرا ما ادله و روایاتی که آمرۀ به احتیاط است را حمل بر ارشاد می‌کنیم؟ زیرا در آن مواردی که اوامر احتیاط موجود است، حکم عقل به حُسن احتیاط در آن موارد موجود است و با وجود حکم عقل به حسن احتیاط دیگر در اینجا موردی برای اوامر مولویه باقی نمی‌ماند. چون خود عقل در اینجا حاکم به لزوم و به حسن احتیاط است و دیگر جایی برای اوامر مولویه باقی نمی‌ماند.

فقط این روایتی که در اینجا هست که «فَمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیه مِن الإثمِ فَهوَ لِما استَبانَ لَهُ أترَك‌» در اینجا دو مطلب از این روایت استفاده می‌شود؛ مطلب اول ترک شبهه به دلالت حکم عقل بر رجاء ادراک واقع است خب این مسئله در اوامر احتیاطیه موجود است؛ در همۀ اوامر احتیاطیه رجاء ادراک واقع هست. چه ما آنها را مولویه بگیریم، چه ارشادیه ارشادیه بگیریم این مسئله یکی از دو شق است؛ چون در مولوی گرفتن اوامر احتیاط هم دو فرض در اینجا هست؛ فرض اول اینکه اوامر مولویۀ احتیاطیه به خود فعل من‌حیث‌هُوهُو تعلق گرفته است مع قطع النظر عن الأمر الأول و مع قطع النظر عن رجاء إدراک الواقع یا به این تعلق گرفته یااینکه نه، اوامر احتیاطیه برای رجاء واقع و برای ادراک امر اول متعلق به فعل است.

کلام مرحوم نائینی در اینجا این است که در این روایت مطلب اولی که استفاده می‌شود این است که امام علیه‌السّلام می‌فرماید: «فَمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیه مِن الإثمِ فَهوَ لِما استَبانَ لَهُ أترَك‌» این مطلب اول برای رجاء ادراک واقع است. حضرت می‌فرماید که شبهات را ترک بکن برای اینکه به آن هلک [دچار نشوی] و به آن واقع اصابت کنی و امر واقع را اتیان کنی و آن مفاسد واقع شامل حال تو نشود.

پس این همان مفاد اوامر ارشادیه در اینجا است. و اما مطلب دیگری که در اینجا افاده می‌فرمایند این است که امام صادق می‌فرمایند: ترک شبهات یک نوع تقویت نفس و تقویت روح است. حضرت که می‌فرماید: «فَمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیه مِن الإثمِ فَهوَ لِما استَبانَ لَهُ أترَك‌» معنایش این است که این ترک شبهات موجب تقویت نفس می‌شود. و در امور حرام کفّ نفس برای او حاصل می‌شود و این‌هم خودش أمرٌ إستحبابیٌ أخلاقیٌ. شارع در اینجا به‌عنوان یک امر مولوی می‌تواند بگوید که شما در موارد شبهه ترک بکن نه برای اینکه واقع را ادراک کنی بلکه برای اینکه قدرت نفس پیدا کنی. مثل اینکه شخصی پیش استاد خط می‌رود، به‌جای اینکه روز اول دوم و اینها به او تعلیم بدهد، تا یک هفته همین‌طوری می‌گوید که قلم را به این کیفیت بدون خط نقش کن تا کیفیتِ گرفتن و اخذ قلم و نقش و نگار برای او روشن بشود و این دستش عادت کند و بر خط قوی بشود، یااینکه شما کاغذ و قلم به اطفال می‌دهید و می‌گویید که خط‌خطی بکند درحالی‌که مقصود از خط‌خطی کردن این است که او به نوشتن عادت پیدا بکند و روز اولِ مدرسه برایش مشکل نباشد که الفباء می‌نویسد پس مقصود پدر در اینجا خط‌خطی کردن نیست که دائماً خط‌خط بکشد بلکه مقصود قوّت ید است و آن اعتیاد طفل به تخطیط این قرطاس و نوشتن است.

مرحوم نائینی می‌فرماید که در اینجا مقصود از این روایت مقصود یک امر مولوی نفسی است یعنی شارع برای تقویت نفس این دستور را داده است. همان‌طور که برای تقویت نفس مثلاً دستور صلاة لیل می‌دهند. همان‌طور که برای تهذیب نفس دستور انفاق و ایثار می‌دهند. همان‌طور که برای تهذیب نفس دستور جهاد فی سبیل الله می‌دهند. این‌هم یک مورد از آن است که انسان در هر موردی که شبهه دارد احتیاط کند! مگر ما برای تقویت نفس نمی‌گوییم که انسان ساکت باشد؟! انسان وقتی که در جایی می‌رود صحبت نکند. یکی از دستورات سلوکی است. از دستوراتی است که علمای اخلاق به این شخص می‌دهند. حالا کاری ندارند به اینکه در این صحبت کردن وقوع در هلاک هست یا نیست، به این اصلاً کاری ندارند بلکه نفس سکوت ولو لأمرٍ حسنٍ ـ دیگر از این بالاتر؟! ـ انسان ترک کلام کند ولو در جایی که کلام مستحسن است باز در اینجا آن سکوت اولیٰ است. از وصایای حضرت لقمان است:

یا بُنَیَّ إن كُنتَ زَعَمتَ أنَّ الكَلامَ مِن فِضَّةٍ فَإنَّ السُّكوتَ مِن ذَهَبٍ.¹

نفس سکوت در اینجا مهم است، خود نفس قدرت پیدا می‌کند و آن قدرتی که نفس پیدا می‌کند، در این مصلحت هست ولی به واقع کاری نداریم؛ واقع یعنی قدرةُ النَّفس واقع یعنی اختیارُ النفس، قوّةُ النفس و قدرةُ النفس هذا هوَ الواقع لا شیءٌ آخر.

پس در اینجا می‌بینیم به فرمایش مرحوم نائینی اوامر ارشادیه و اوامر احتیاطیه هر دو با عنوان واحد مطرح شده‌اند و این مسئله خیلی مسئلۀ مهمی است. اتفاقاً از مواردی است که آقایان اجازه نمی‌دهند شارع به لحاظ واحد، امر واحد را لِموضوعٍ واحد القاء کند. خب می‌بینیم این کلام «فَمَن تَرَكَ ما اشتَبَهَ علیه مِن الإثمِ فَهوَ لِما استَبانَ لَهُ أترَك‌» در اینجا دو امر یکی امر ارشادی در موارد شبهه، رجاءَ ادراک الواقع در اینجا است دوم امر استحبابی بر نفس وقوف عند الشبهات لِتقویةِ النفس در اینجا هست.

البته می‌توانیم نسبت به این مسئله این‌طور جواب بدهیم که در اینجا در واقع گرچه شارع امر را امر واحد القاء کرده است اما امر که آن حکم الزامی یا استحبابی مترتب بر موضوع است به لحاظ تعدّد موضوع، تعدّد امر در اینجا می‌شود. فرض کنید که مولا چند قسم از علماء دارد؛ یک قسم عالم نحوی، یک قسم عالم فقه، یک قسم عالم حکیم و عالم فلسفه و حکیم الهی، هرکدام از این علماء را لِقرینةٍ خارجیةٍ و لِقرینةٍ حالیةٍ یک نوع اقتضای اکرام دارد. عالم نحوی را می‌گوید که دعوت کن به او نان و پنیر و سبزی بده و زیادتر فایده ندارد! عالم فقه را می‌گوید که دعوت کن به او کاهو و سکنجبین و یا عدس پلوئی بده تا کمی رقّت قلب یا کمی حالت بکاء پیدا کند! می‌گویند که عدس پلو موجب رقّت قلب و بکاء و اینها می‌شود!² در اینجا مرسوم است می‌گویند که در عزای امام حسین عدس می‌دهند! اما [نسبت به] حکیم الهی می‌گوید که ...

تلمیذ: سیراب شیردون بده!

استاد: سیراب شیردون یا کلم؟!

وقتی مولا به عبد می‌گوید که أکرم العلماء گرچه یک اکرام و یک امر است اما به لحاظ تعدد متعلّق، آن اکرام هم متعدد خواهد شد. در اینجا مسئله همین است و اشکالی از این نقطه‌نظر وارد نمی‌شود.

اما کلام مرحوم نائینی در اینکه از روایت امام صادق علیه‌السّلام استفادۀ دو مسئله می‌شود؛ یکی اوامر ارشادیه و یکی اوامر مولویه که دلالت بر استحباب می‌کند می‌فرماید که این مطلب، مطلب صحیحی است. اما اینکه ایشان می‌فرمایند که در اوامر احتیاطیه من حیث إنّ العقل یَحکم بِحُسنِ الاحتیاط یا به الزام احتیاط بنابراین دیگر موقف و جایی برای اوامر مولویه از طرف مولا باقی نمی‌ماند چون عقل حاکم است و وقتی که عقل حاکم باشد بر اینکه باید در اینجا احتیاط کرد پس دیگر امر مولا لغو خواهد بود و معنا ندارد که مولا پس از حکم عقلی، امر داشته باشد.¹

این مطلب محلّ توقف است، چرا؟ من حیثُ إنَّ الشارع أحَدٌ مِن العقلاء و از آنجا که ملاک و مناط برای تحقق موضوع و ترتّب حکم عبارت از خودِ همان مقام ثبوت است یعنی ثبوت موضوع و به تبع آن حکم مترتبۀ بر او، چه اشکال دارد که عقل مِن حیثُ إنّه وَصَل إلی عالمِ الملاکات و المناطات و المصالح النفس الأمریة و مفاسدها یَحسن له أن یَصدر عنه الحکم و أن یوجب و یُنشَأُ الحکم من هذه الجهة شارع من الناحیة الشرعیه مِن حیث أنَّ الشرّع مرتبطٌ بعالم الملاکات و عالم المصالح حکم به این تحقق موضوع بکند. یعنی براساس تحقق موضوع حکمی بکند و این اشکال ندارد. و نظائرش هم زیاد است. فرض کنید حکم عقل به حرمت قتل محترمه، حکم شرع به حرمت قتل نفس محترمه حکم عقل به حرمت سرقت، حکم شرع به حرمت سرقت حکم عقل به استحباب احسان و انفاق و ایثار و حکم شرع به استحبابِ کذلک و هلّم جراً.

خب در اینجا می‌بینیم که هم شارع در اینجا حکم کرده و هم عقل در اینجا حکم می‌کند براساس آن ملاکات و مناطاتی که دارد. لذا در اینجا می‌توانیم بگوییم که از این نقطه‌نظر اشکالی در مولویت اوامر احتیاطیه نیست. اشکال در مولویت، برای این است که در جایی اوامر احتیاطیه اوامر ارشادیه هستند یا در جایی اصلاً امر ـ نه امر احتیاطی ـ شارع امر احتیاطی است که مستحیل باشد حمل آن امر بر موارد مولوی و ما نتوانیم حمل کنیم.

هلاکت از ناحیۀ مخالفت با امر و نهی شارع است

مثلاً شارع امر بکند که آن امر اول را اطاعت کنید فرض کنید اول شارع بگوید که «صلّوا» بعد بگوید که «إفعلوا کما أمرتُکُم به» یا «أطیعوالله مثلاً فی هذا» که در اینجا نفس این امر دوم مترتب و متعلق به امر اول است درحالی‌که امر مولوی یک امر نفسی است و ارتباط و تعلق به امر اول ندارد. یا مانند اخبار توقف «فإنّ الوُقوفَ عِندَ الشُّبُهاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقتِحامِ فی الهَلَكات‌» قطعاً در اینجا امر شارع ناظر به هلاکتی است که به‌واسطۀ امر و نهی اول آمده است. اگر امر و نهی اول از ناحیۀ شارع نباشد که هلاکت در اینجا معنا ندارد. هلاکت از ناحیۀ مخالفت با امر و نهی شارع است، از اینجا می‌آید. پس دیگر نمی‌تواند خود نفس «قِف عِندَ الشُّبهة» امر مولوی بشود، این امر قطعاً امر ارشادی است.

مرحوم نائینی در اینجا مطلب دیگری می‌فرمایند که مرحوم آقای خوئی به ایشان ایراد وارد می‌کند. مرحوم نائینی در اوامر احتیاطیه می‌گویند که حکم عقل بر حُسن یک فعل یا بر الزام احتیاط به یک شیء در سلسلۀ معلولات احکام، واقع است نه در سلسلۀ علل احکام؛ یعنی اگر عقل حاکم باشد بر اینکه باید در اینجا احتیاط کرد، این حکم عقل بعد از صدور امر و نهی از ناحیۀ شارع است، اول باید امر و نهی از ناحیۀ شارع صادر بشود و ملاک در عالم ملاکات تام باشد وقتی که از آنجا انشاء شد آن‌وقت در اینجا عقل حکم به احتیاط می‌کند. پس حکم عقل در سلسلۀ معلولات است نه در سلسلۀ علل، و وقتی که در سلسلۀ معلولات بود آن اوامر احتیاطیه که ناظر به حکم عقل است دیگر نمی‌تواند در اینجا مولوی باشد. چرا؟ چون اوامر مولوی ناظر به امر اول و ناظر به آن ملاک مقدّم و متقدّم از ناحیۀ شارع نیست. امر مولوی امر نفسی است؛ امر می‌کند که این را انجام بده نه‌اینکه این را انجام بده رجاءً لإدراک الواقع یا مترتباً علی الأمر الأول نه، این را باید انجام بدهی. یعنی به‌واسطۀ امر مولوی این مصلحت در اتیان فعل محقق است. درحالی‌که در حکم عقل به احتیاط، به‌واسطۀ حکم عقل بر آن اتیان فعل مصلحت محقق نمی‌شود بلکه مصلحت یا مفسده به‌واسطۀ آن اوامر متقدمه متحقق می‌شود.

بناءًعلیٰ‌هذا طبق مبنای مرحوم نائینی که اوامر احتیاط ناظر به حکم عقل است و حکم عقل در سلسلۀ معلولاتِ احکام است، با این دو مقدمه نتیجه می‌گیریم که اوامر احتیاط نمی‌شود اوامر مولوی باشد بلکه باید اوامر ارشادی باشد.¹ این کلام مرحوم نائینی است.

اشکال مرحوم آقای خوئی بر ایشان در اینجاست که نفس تحقق حکم عقل در سلسلۀ معلولاتِ احکام یااینکه اگر یک امری در سلسلۀ معلولات احکام باشد موجب نمی‌شود آن مانع از مولوی بودن این امر بشود. در اینکه حکم عقل در سلسلۀ معلولات احکام هست پس اوامر احتیاط که ناظر به حکم عقل است آن اوامر احتیاط هم در سلسلۀ معلولات احکام است، دلیل نمی‌شود. چرا؟ زیرا ما اوامر بسیاری داریم که در سلسلۀ معلولات هستند درحالی‌که حکمشان حکم مولوی است. مانند اینکه شارع دو بار تکرار کند؛ صلّ صلّ؛ صلّ صلاةَ المغرب بعد از پنج دقیقۀ دیگر بگوید: صلِّ صلاةَ المغرب. یااینکه بگوید: صلِّ صلاةَ المغرب بعد از پنج دقیقه بگوید: أطیعونی فی ما أمرتُکُم در اینجا شارع آمده و به‌واسطۀ این امر دوم در سلسلۀ معلولات قرار گرفته چون امر اول هنوز هست. یااینکه امر دوم می‌گوید: أطیعونی در آنجا هست خب این امر مولوی است. یک وقت است مولا می‌گوید که باید انجام بدهی در آنچه که من امر کردم و این چه اشکال دارد که این در سلسلۀ معلولات باشد؟! پس اینکه در سلسلۀ معلولات هست مانع از مولویت بودن این اوامر نیست بلکه آنچه که مانع است همانی است که ما گفتیم که امر مولوی در موضعی مستحیل باشد، آنجا ما اوامر را حمل بر اوامر ارشادی می‌کنیم نه در اینجا و اینجا محال است.²

جوابی که در اینجا می‌شود به مرحوم آقای خوئی داد و از مرحوم نائینی در اینجا دفاع کرد این است که در اوامر مولوی به نفس آن امر مولوی، مصلحت یا به‌واسطۀ نهی مولوی، مفسده مترتب بر فعل می‌شود و در اوامر مکرّره مثل صلّ و صلّ، هردوی اینها دو امر مولوی مستقل است و هیچ اشکالی ندارد که شارع بگوید: صلَّ و امر دوم هم برای مبالغه و تأکید است؛ یعنی لولا امر اول، امر دوم فی‌حدّنفسه برای الزام کفایت می‌کند و این اشکال ندارد. این در سلسلۀ معلولات نیست بلکه در سلسلۀ علل است. منتها در سلسلۀ علل مؤکِّده یعنی چه امر اول و چه امر ثانی هردوی اینها در سلسلۀ علل قرار گرفته‌اند. بله، آن امری که می‌گوید: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَ أَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾³ که ناظر به امر اول است، آن در سلسلۀ علل قرار دارد ما کی گفتیم که آن امر، امر مولوی است ما قبول نداریم، آن امر ارشادی است، نه این امر، امر مولوی نیست. اینکه ایشان می‌فرمایند: اوامر مولویه باید در سلسلۀ علل باشند نه در سلسلۀ معلولات، این مسئله، مسئلۀ صحیحی است. البته جلسۀ بعد راجع به این مورد دوم توضیحی می‌دهیم. اینکه اوامر مولوی در سلسلۀ معلولات نمی‌توانند باشند، ما در اینجا باید ببینیم که آیا آن امر اول شارع در مقام آمریت و در مقام ناهضیت، تامّ است یا نه؟ اگر امر اول در مقام آمریت تامّ بود، این امر دوم که ناظر به امر اول است نمی‌تواند مولوی باشد. مانند اوامری که در مقام اثبات این اوامر همه مقام اثبات را دارند؛ صلِّ، صوموا، حِجّوا و امثال‌ذلک.

بعد اوامر دوم اوامری است که ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَ أَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾ و «إذا أمَرتُکم بِشَئٍ فَأتوامنهُ ما استَطَعتُم»¹ یا ﴿ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ﴾² یا امثال‌ذلک ﴿وَ جَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَ أَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ﴾³ که ناظر به اوامر جهاد و اینها است تمام اینها اوامر ارشادی هستند و ناظر به آن حکم اول هستند. این در سلسلۀ معلولات می‌شود.

اما اگر خود امر اول مقام اثباتش هنوز روشن نیست، وقتی مقام اثبات روشن نبود، ما دیگر نمی‌توانیم بگوییم که امر دوم در سلسلۀ معالیل این احکام قرار گرفته است چون هنوز روشن نیست بلکه مشتبه است لذا «قِف عِندَ الشُّبهة» می‌تواند به‌عنوان امر مولوی در اینجا قرار بگیرد که شارع در اینجا خود اصل شبهه و مورد شبهه را به آن نظر دارد، این اشکال ندارد.

بنابراین به مرحوم نائینی این‌طور باید جواب داد نه آن‌طوری که آقای خوئی می‌گویند که محال است. بله، اگر در جایی اوامر محال است که حمل بر مولویت بشود در آنجا حمل بر ارشاد می‌شود، در این مسئله حرفی نیست. اما اینکه اوامری ولو اینکه در سلسلۀ معلولات باشد بتواند مولوی باشد، نه این را نمی‌توانیم قبول کنیم.

اللهم صل علی محمد وآل محمد