جلسه ۳۴۸

درس سیصد و بیست و نهم: صوت 348

نوع امر در اوامر احتیاطیه (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

ظهور در مولویت داشتن طبع اولیۀ قضیۀ امر

دو مطلب از جلسۀ قبل باقی مانده است؛ مطلب اول اینکه آیا اوامر احتیاط مولوی هستند یا ارشادی؟ راجع به این مسئله مرحوم آقای خوئی نظرشان بر این بود که اوامر احتیاط مولوی هستند و ادلۀ به ارشادیت ... اصل از آن مسبوقیت به حکم عقل، مانع برای مولویت نخواهد بود زیرا بسیاری از اوامر مولوی مسبوق به حکم عقل بر آن موضوع خودشان هستند مانند حرمت قتل نفس محترمه و یا حرمت ظلم، سرقت، کذب و امثال‌ذلک. و از آنجایی که طبع اول قضیۀ امر بر مولویت است و ظهور در مولویت دارد تا صارفی از مولویت و قرینه‌ای وجود نداشته باشد باید حمل بر مولویت بشود. مطالبی در این زمینه بیان شد.

مطلب دیگر که همان امر دوم است این است که بنا بر مولوی بودن آیا این امر به نفس فعل بِما هوَ هو تعلق گرفته است یا به فعل به لحاظ ادراک واقع تعلق گرفته است؟ یعنی به لحاظ ادراک امر محتمل و امر متوقع.

دو دلیل برای صورت دوم ذکر شده که همان امر مولوی تعلق به فعل به لحاظ ادراک واقع گرفته است، نه به نفس فعل بِما هوَ هو. یعنی وقتی که مولا امر بر احتیاط می‌کند، اوامر احتیاطیه که «قِف عِندَ الشُّبهة» و امثال‌ذلک است در اینجا مقصود، اتیان آن فعل است یا نهی از آن فعل است، نه به‌جهت خودش که در خود آن فعل مصلحتی هست یا مفسده هست بلکه مصلحت و مفسده فقط منحصر در ادراک واقع است و شارع برای عدم فوت مصلحت حکم به احتیاط می‌کند و آن احتیاط، احتیاط مولوی و وجوبی است.

دو دلیل برای این مطلب ذکر کرده‌اند؛ دلیل اول اینکه شکی نیست که اوامر احتیاطیه اوامر توصلیه است و در اوامر توصلیه نمی‌شود که قصد قربت لحاظ شود یعنی جنبۀ عبادت در اینجا ندارد، جنبۀ عبادت مربوط به آن امر محتمل اول می‌شود. آن جنبۀ عبادت دارد اما در اوامر توصلیه لحاظ عبادت در آن اوامر توصلیه این نیست، بلکه برای رسیدن به آن ذی‌المقدمه و ادراک واقع است.

ایشان در رد این بیان می‌فرمایند که ما قبلاً راجع به این مسئله صحبت کردیم که جمیع اوامر، اوامر توصلیه هستند؛ چه اوامر مولویه به نفس فعل تعلق بگیرند یا اوامر به نفس فعل به لحاظ ادراک واقع باشند، همۀ اینها توصلی هستند. زیرا شارع در مقام انشاء، نفس خود امر او ایجاب مصلحت نمی‌کند بلکه امر شارع انشاء برای ادراک مصلحت است بنابراین امر توصلی می‌شود چه آن امر، امر اوّلی باشد و یا امر ثانوی ـ امر احتیاط ـ باشد. در همۀ اینها نفس آن امر شارع ایجاب مصلحت در آن فعل نمی‌کند یعنی آن فعل در مقام ملاکات و در مقام جعل ذا مصلحةٍ و شارع به‌واسطۀ انشاء تحریض و تحریک بر آن جلب مصلحت را در اینجا می‌کند. بنابراین این توصلی می‌شود و قصد قربت و عدم قصد قربت به امر برنمی‌گردد و رجوع به امر ندارد بلکه به متعلَّق امر مربوط است.

اگر امر به فعل تعلق بگیرد مَعَ قصد القربة هذا مأمورٌ تعبدیٌ و عبادیٌ. اگر امر به فعل بدون قصد قربت تعلق بگیرد هذا مأمورٌ غیر عبادی و توصلی.

و اما بنا بر مبنای مرحوم آخوند اگر در اینجا اشکال بشود که امکان ندارد قصد قربت به لحاظ واحد و به استعمال واحد، از نفس امری که متعلق به فعل است در آنجا اراده بشود. زیرا در اینجا این مسئله دور پیش می‌آید که قبلاً این بحثش گذشت و مرحوم آخوند هم راجع به این قضیه صحبت کردند که امری که به فعل تعلق می‌گیرد اگر به نفس همین امر، شارع و آمر ایجاب قصد قربت بکند این دور لازم می‌آید. چون قصد قربت متوقف بر سبقت امر است و خود امر هم بر قصد قربت توقف دارد یعنی از خود امر قصد قربت در اینجا انشاء می‌شود. پس لازمه‌اش این است که تَقدّمُ الشَّیء علی نفسه باشد؛ اول باید یک امری باشد تا به‌واسطۀ آن امر قصد قربت، انشاء و متمشی بشود، درحالی‌که امری وجود ندارد و به نفس این امر در اینجا قصد قربت باید متمشی بشود. بنابراین در اینجا این مسئله اشکال پیدا می‌کند.

ایشان می‌فرمایند که می‌توانیم از این مسئله جواب بدهیم و بگوییم که امر بر نفس فعل تعلق می‌گیرد ولی با عنوان جامع نه‌اینکه بر نفس فعل، به لحاظ تقیّد به قصد قربتِ همین امر. یعنی وقتی شارع می‌گوید که صَلّوا صلاة الظهر قصد قربت به‌عنوان کلی و به‌عنوان مشترک در اینجا محتمل است؛ یعنی هر شخصی احتمال این را می‌دهد که آن امری را که شارع می‌کند، آن امر باید به قصد قربت باشد، شارع امر را روی آن عنوان جامع می‌برد گرچه آن عنوان جامع فرد خاص باشد که همین صلاة ظهر مخصوص است. اما امر روی همین قصد قربت مترتب بر نفس این فعل نیست بلکه امر بر قصد قربت جامع متعلق است، می‌گوید: صَلّ صلاةً بِقصد القربة خب این اشکال ندارد. نه صَلّ صلاةً که همین صلاة باشد به قصد قربتِ همین امری که الآن دارم می‌کنم که در اینجا دور پیش بیاید نه، امر را بر جامع می‌برد گرچه آن جامع، فرد خاصش همین صلاتی باشد که این مکلف الآن دارد اتیان به صلاة می‌کند. بنابراین شارع می‌گوید: صَلّ در مقام عبادت و امر به چیزی تعلق گرفته است؟ به صلاة با قصد قربت تعلق گرفته است، بنابراین اشکال ندارد که شارع بگوید: صَلّ صلاة الظهر بِقصد القربة نه قصد قربتی که متمشی بر همین امر من است نه، قصد قربتی که در هر عبادتی لازم است قصد قربتی که در هر مسئلۀ عبادی لازم است؛ عنوان کلی.

گرچه اگر این امر نبود الآن این قصد قربت هم جایی نداشت و این اشکال ندارد. ایشان می‌گویند: می‌توانیم فرق بین متعلق امر عبادی و متعلق امری که آن متعلق توصلی است از این باب بنامیم که اگر امر، امر توصلی باشد با نفس اتیان آن فعل ثبوت آن امر را در اینجا می‌کند. اگر متعلق امر، امر عبادی باشد ـ خود امر را ایشان می‌گویند که توصلی است ـ باید قصد قربت در اینجا هم لحاظ بشود تا ثبوت این امر را بکند. وقتی که این مسئله روشن شد پس دیگر اشکالی متوجه بر امر مولویۀ احتیاطیه بر نفس فعل بِما هوَ لا بِلحاظِ إدراک الواقع اشکال وارد نمی‌شود. چرا وارد نمی‌شود؟! چون ما در اینجا دو امر داریم؛ امر اول امر محتمل است که به لحاظ آن امر محتمل مکلف فعل را به قصد قربت اتیان می‌کند ولو اگر اوامر احتیاطیه نداشتیم.

من‌باب‌مثال وقت نماز ظهر است و نمی‌دانیم که رو به قبله شد یا نشد، اتجاه واقع شد یا نشد خب در اینجا مکلف صلاة را مکرراً می‌خواند. در این تکرار قصد قربت هست یا نه؟ مُعوّلاً علی الأمر المحتمل یعنی الآن قصد قربتی که او انجام می‌دهد بر همان امر محتمل است ـ یعنی بقاء امر محتمل ـ او دارد انجام می‌دهد. أضف إلی ذلک اینکه امر مجدد به احتیاط آمده است و امر مجدد به احتیاط هم خودش موجب یک قصد قربت مجدد است و این اشکال ندارد، چه انسان اتیان آن امری را که می‌کند به قصد امر محتمل باشد یا اتیان فعل آن فعلی باشد که امرِ اوامر احتیاطی به آن تعلق گرفته به لحاظ امر مجدد باشد، امر مجدد اوامر احتیاط است «قِف عِندَ الشُّبهة» کذا و کذا و یا فرض بکنید که در جمع بین صلاة ظهر و صلاة جمعه و در مسائلی که شک بین وجوب صلاة ظهر و صلاة جمعه است یا فرض بکنید که در مورد اقلّ و اکثر و امثال‌ذلک در موارد شبهات و موارد اشتغال در اینجا آن امر مجدد وجود دارد. این اشکال اول بر ثبوت اوامر احتیاطیه که متعلَّق به نفس فعل است.

عنوان احتیاط در جایی است که مسبوق به امر محتمل باشد

تأسیسی بودن اوامر مولوی

اشکال دومی که شده آن اشکال این است که در اوامر احتیاطیه عنوان احتیاط اصلاً در اینجا آمده است «قِف عِندَ الشُّبهة»! «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِك»¹ یعنی عنوان احتیاط در جایی است که این مسبوق به امر محتمل باشد. پس در سلسلۀ طولیه قرار می‌گیرد و متأخّر از امر اول است. بنابراین اوامر احتیاطی که بعد از امر اول می‌آید، «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِك» کجا باید احتیاط کرد؟ در آنجایی که مسبوق به امر باشد، در آنجایی که مسبوق به نهی باشد، در اینجا باید احتیاط کرد. بنابراین در جایی که موقع و ظرف، ظرف مسبوقیت به امر محتمل است، در آنجا اوامرِ متجدد ناظر به امر اول است نه‌اینکه خودش مؤسّس باشد و در اوامر مولویه تأسیس است، نه تجدید و نه تقریر؛ یعنی امر مولوی می‌آید یک حکمی را تأسیس می‌کند که مترتب بر موضوع است.

بنابراین اوامر مولویۀ احتیاطیه الزام به اتیان فعل می‌کنند به لحاظ إدراک الأمر المتحمل الأول یعنی به لحاظ ادراک واقع؛ ادراک آن چیزی که در واقع بود، رجاءً لإدراک الواقع است.

مرحوم آقای خوئی نسبت به این مسئله اشکال وارد می‌کند؛ ایشان می‌فرمایند که اوامر احتیاطیه گرچه در آن عنوان احتیاط هست و در این حرفی نیست اما یک وقتی شارع می‌گوید که این مسئله را باید مترتباً بر امر اول اتیان کنید لذا یک وقتی اگر اتیان نکردی این عمل باطل است، یک وقتی نه، شارع برای خود این اوامر احتیاطیه جا و محلّ برای تعلق حکم قرار می‌دهد چون دو امر ممکن است بر فعل واحد مترتب بشود؛ گاهی ممکن است دو امر بر فعل واحد باشد به‌نحوی‌که هرکدام از این دو به تنهایی ملاک برای تنجّز و فعلیت تکلیف بوده باشند فرض کنید که نذر می‌کند إمّا صلاة الیل و إمّا زیارة الحسین فی لَیلةِ العاشور یعنی در شب عاشورا یا صلاة الیل است یا زیارة الحسین است، ممکن است هر دو باشد و ممکن است واحدٌ منهُما باشد.

بنابراین فعلی که در شب عاشورا هست؛ صلاة الیل أو زیارة الحسین است خب در اینجا هرکدام از این دو را اتیان کند مَعَ الغفلَةِ عن الفعل الأول اشکال ندارد. چرا؟ چون هم به صلاة لیل، امر محتمل آمده است و هم به زیارت الحسین آمده است و هردو بِالأمر الأول مستحب هستند و نذر آمده در اینجا امر مجدد آورده است یعنی زیارةُ الحسین مستحبٌ بِالأمر الأول لا بالأمر المحتمل صلاة الیل هم مستحبٌ بالأمر الاستحبابی. حالا اگر شما در لیلۀ عاشور صلاة لیل را بدون توجه به امر استحبابی اتیان کردید آیا باطل است؟! نه، این باطل نیست. یعنی غفلت کردید از اینکه صلاة الیل مستحب است غفلت داشتید در‌این‌صورت صلاة الیل باطل نیست یااینکه زیارةُ الحسین را در لیلۀ عاشور به‌واسطۀ نذر اتیان کردید با غفلت از اینکه امر استحبابی به زیارةُ الحسین هست، این‌هم باطل نیست.

اما یک وقتی دو امر بر فعل واحد متعلق هستند به‌نحوی‌که اگر از آن امر اول غفلت بشود این در اینجا باطل است. فرض بکنید مولا عبد را امر بکند بر اتیان فلان شیء، بعد امر می‌کند بر اینکه آن چیزی را که اول به تو گفتم اتیان کن. حالا اگر این عبد با غفلت از آن امر اول این را انجام بدهد، این عملش باطل است چون این امر دوم ناظر به امر اول است و باید به لحاظ ادراک امر اول، الآن بیاید انجام بدهد. حالا ببینیم در مانحن‌فیه مسئله این‌طور است یا نه؟ آیا مسئله از باب قسم اول است یا از باب ثانی است؟

مولا آمده اوامر احتیاط را بیان کرده است حالا اگر شخصی بیاید یک عمل واجب را که شارع می‌گوید: احتیاط کن، مثلاً صلاة ظهر را هم‌زمان و مقارن با صلاة جمعه انجام بده، حالا اگر این شخص بیاید و این صلاة ظهر را اتیان کند مَعَ الغَفَلَةِ عَنِ تعلق الأمر بِوجوب الصلاة الظهر آیا این صلاة ظهرش باطل است یا نه؟! چون الآن امر احتیاطی برای صلاة ظهر آمد.

بنابراین ما در اینجا می‌بینیم که مانحن‌فیه از باب قسم اول است نه از باب قسم دوم. اگر شخصی اتیان صلاة ظهر را بکند یا آن واجب محتمل را اتیان بکند به‌واسطۀ ادلۀ احتیاط با قطع نظر از تعلق آن امر به آن واجب محتمل و با غفلت از مسبوقیت امر متحمل به آن واجب محتمل، می‌بینیم که عبادتش صحیح است و باطل نیست بنابراین در اینجا این اوامر احتیاط ناظر به امر محتمل نیستند بلکه برای خودشان حکم جدید هستند. این اشکال دوم بود.

مرحوم نائینی در اینجا اشکال دیگری را وارد می‌کند. اشکالی که مرحوم نائینی در اینجا وارد می‌کند این است که ایشان می‌فرمایند: قِوام اوامر احتیاط بر امر محتمل است بنابراین اوامر احتیاط در قوامشان و در ماهیت طبیعیه‌شان نظارت بر امر اول لحاظ شده است یعنی در واقع جزو جنس و فصل اوامر احتیاط و جزو مقومات اوامر احتیاط، لحاظ امر اول است، چطور ممکن است شارع در اینجا بدون لحاظ امر اول حکم به احتیاط کرده باشد؟! این در اینجا نمی‌شود.¹

جوابی که ایشان نسبت به این قضیه می‌دهند این است که در اینجا قوام بین امر متحمل اول و بین احتمال واقع خَلط شده است. بله، اوامر احتیاط در جایی است که واقع محتمل وجود داشته باشد، اگر واقع محتمل وجود نداشته باشد که احتیاط نیست اگر قطع به عدم باشد که در آنجا احتیاط نیست اگر قطع به وجوب هم باشد، باز در آنجا احتیاط نیست پس احتیاط در جایی است که واقع محتمل بشود. شما اگر قطع داشته باشید که نماز ظهر را خواندید و رو به قبله هم خواندید آیا باز احتیاط می‌کنید و یکی دیگر هم می‌خوانید؟! دیگر احتیاط معنا ندارد. اگر قطع داشته باشید که صلاة ظهر در یوم الجمعه واجب نیست باز احتیاطاً صلاة ظهر را می‌خوانید؟! نه، مگر کمی حال داشته باشید و سرحال باشید مثل آن خلیفه [ولید بن عقبه که شراب خورده بود و] به‌جای نماز دو رکعتی، چهار رکعت خواند!¹ به او گفتند که دو رکعت است چرا چهار رکعت خواندی؟! گفت که اگر می‌خواهید پنج، شش رکعت هم می‌خوانیم! فعلاً حال خوشی داریم! شب به ما خوش گذشته است می‌خواهیم خدا را شکر کنیم! حالا تا پنج شش رکعت هم جا دارد! شکر نعمت، نعمتت افزون کند!

اگر واقع محتمل باشد در اینجا اوامر احتیاط هست. ایشان می‌گویند که در اینجا مرحوم نائینی خَلط کرده‌اند بین اینکه اوامر احتیاط در اینجا متقوّمِ به واقع محتمل است یا متقوّم به امر محتمل است؟ متقوّم به امر محتمل نیست، متقوّم به واقع محتمل است. اوامر احتیاط در ظرفی است که در آنجا واقع محتمل موجود است. بنابراین خود این امر تعلق به این گرفته است و اصلاً کاری به امر متحمل ندارد.

قبل از اینکه به سایر مطالب بپردازیم اشکالی که در اینجا نسبت به مرحوم آقای خوئی می‌شود این است که واقع محتمل چطور ثابت است؟! بله، اوامر احتیاطیه ناظر به واقع محتمل هستند ولی آن واقع متحمل چطور ثابت شده است؟! تا امری نباشد که آن واقع متحمل ثابت نمی‌شود. همین‌طوری که برای انسان غیب پیدا نمی‌شود بالأخره باید یک امری باشد! مگر اینکه بگوییم: در اینجا مقصود از امر متحمل، خصوص لفظ امری است که در لسان دلیل ذکر بشود. بله، ممکن است این‌طور نباشد. گاهی اوقات ممکن است که انسان از قرائن و شواهد بفهمد که شارع در اینجا امری داشته است، شارع در اینجا لحاظ می‌کند اما در لفظ نیست. یعنی در کتابت، لفظ امری نمی‌بینیم. گرچه در اینجا می‌توانیم باز از طرف مرحوم نائینی این‌طور جواب بدهیم که ایشان هم نمی‌گویند که لفظ امر در کتابت وجود داشته باشد. یعنی مقام، مقام امر باشد. منظور ایشان این است. یعنی نمی‌شود که اوامر احتیاط در جایی باشد که از یک طرف متقوّم به واقع محتمل باشد و از طرف دیگر ظرف و زمینه و استعداد امر محتمل نداشته باشد، این امکان ندارد و مطلب هم همین‌طور است.

بنابراین در اوامر احتیاط، مسئله از این قبیل و باب است. لذا مرحوم آقای خوئی در اینجا دارند که چون ما برای مولویت هیچ‌گونه رادعی از این نقطه‌نظر ندیدیم اوامر احتیاط را هم حمل بر مولویت می‌کنیم. این یک. دوم چون رادعی برای تعلق اوامر احتیاط به نفس فعل پیدا نکردیم غیر از این اشکالات مذکوره و اشکالات مذکوره همه با پاسخ‌ها و جواب‌هایی که داده شده است مندفع است بنابراین به‌مقتضای طبع قضیه و ظهور تعلق امر بر متعلقش لا بِلحاظ شیء آخر بَل بِلحاظ نفس الفعل و بِلحاظ نفس الشیء لذا طبق فتوای مشهور این اوامر احتیاط متعلق بر خود فعل هستند و کاری به لحاظ ادراک واقع ندارند. این مطلب تا اینجا تمام شد.

البته این مسئله تا اینجا تمام می‌شود. بحث حُسن احتیاط دیگر تمام شد. إن‌شاءالله راجع به موارد احتیاط و جمع‌بندی بحث برائت شاید چند جلسه‌ای نیاز باشد بر اینکه با توجه به ادلۀ و روایات و خصوصیت مورد ما این مسئلۀ حُسن احتیاط یا لزوم احتیاط را بیان کنیم. اما اصل مسئلۀ حُسن احتیاط بحثش تا اینجا تمام می‌شود.

مطلبی که در اینجا نسبت به مبنای آقای خوئی و نسبت به مبنای مرحوم نائینی به نظر می‌رسد این است که در اینجا حق با مرحوم نائینی است. جهت قضیه هم این است که در اوامر احتیاط، طبع خود اوامر احتیاط ناظر به امر اول است. حالا چه امر اول مذکور، چه امر اول محتمل، بالأخره وقتی که شارع می‌گوید که «قِف عِندَ الشُّبهة» همین که می‌گوید «شبهه» یعنی در اینجا نهی هست. همین که شارع می‌گوید: «أخوكَ دینُكَ فاحتَط لِدینِك» این احتیاط یعنی فیهِ أمرٌ و دیگر معنا ندارد ما در اینجا بگوییم که این قوام به امر محتمل ندارد. وقتی که شما واقع محتمل را اثبات کردید لازمۀ واقع محتمل یا ملزوم واقع محتمل عبارت از تعلق امر است؛ امری باید در اینجا باشد. بنابراین اوامر احتیاط نمی‌تواند در اینجا فی‌حدّنفسه بدون لحاظ امر اول به خود فعل تعلق بگیرد. کأنّ شارع نسبت به یک مورد بدون لحاظ واقع به عبدش گفته که من می‌خواهم در اینجا احتیاط کنید ولو اینکه در اینجا امر ندارم! هیچ‌وقت یک هم‌چنین حرفی را مولا نمی‌زند یااینکه مولا بگوید که می‌خواهم در اینجا احتیاط کنید گرچه در اینجا نهی هم ندارم! این‌طور است؟! یا نه، می‌گوید که چون در اینجا احتمال امر هست احتیاط کن، چون در اینجا احتمال نهی هست احتیاط کن؟! لسان احتیاط این است.

بنابراین در اینجا حق با مرحوم نائینی است که این اوامر احتیاط اوامر مولوی هستند و ناظر به نفس فعل ـ البته مرحوم نائینی ارشادی می‌دانند ولی ما می‌توانیم بگوییم که این اوامر، اوامر مولوی هستند، نه‌اینکه صرف ارشادی هستند ـ ولی به لحاظ ادراک واقع هستند. از این نقطه‌نظر مسئله به همین کیفیت به نظر می‌رسد.

اللهم صل علی محمد وآل محمد