پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده «لا ضرر و لا ضرار» (8)
توضیحات
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
عرض شد که جریان قاعده به نحو تخصیص حاکم است بر احکام اولیه. تمام این ها در فرض تحقق موضوع است که ضرر باشد. امّا اگر کسی فرضاً علم به ضرر داشت، آیا باز این قاعده مثبِت لوازم خود هست؟ یعنی نفی حکم ضرری را در این جا می کند؟
مثلاً فرض کنید که من باب مثال یک همسایه ای به آن همسایه اش بگوید این بَرفَت را بیاور بریز پشت این دیوار ما. بعد هم او می آید این برف را می ریزد پشت این دیوار، بعد هم این دیوار نم می کشد، فرض کنید خراب می شود. آیا این در این جا ضامن است؟ و یا فرض کنید که من باب مثال، یک شخصی یک زمینی دارد و در آن زمین چاهی زده، حالا خودش اجازه می دهد به یک شخص دیگری که در محلۀ دیگری هست و نزدیک به این محله است، که او هم یک چاه بزند، در نتیجه چاه این خشک می شود و یا ضرری متوجهش می شود. باز این قاعده در این جا جاری است؟ یا این که فرض کنید که...، مثال ها در این مورد زیاد است که انسان با علم به ضرر، اقدام بر ضرر می کند.
مسأله ای را که فقها مطرح کردند، آمدند مطلب را به نحوی مطرح کردند که بعضی ها اشکال و اعتراضی برای این موضع گذاشتند، مسأله را محدود کردند به مورد علم و جهل، گفتند اگر در موردی انسان عالم به آن ضرر باشد، این قاعده جاری نیست، اگر عالم نباشد قاعده جاری است. فرض کنید که در باب وضو، اگر یک وضویی وضوی ضرری باشد، خب به مقتضای قاعده، نفی حکم ضرری در این جا می شود، یعنی نفی وجوب. حالا اگر شخصی عالماً و عامداً آمد یک وضوی ضرری گرفت، خب آیا ما در این جا می توانیم حکم به صحت وضو بکنیم یا در این جا باید حکم به بطلان وضو کرد؟ یا این که فرض کنید که در معاملات غبنی، اگر شخصی عالماً اقدام بر این معامله کرد، آیا در این جا قاعده جاری است؟ با علم به ضرر و غبن می شود اقدام بر این معامله کرد یا این که دیگر قاعده در این جا جاری نیست؟
این طور که معلوم می شود ظاهراً فقها در این باب، اصلاً مسأله را ریشه یابی نکردند، ما قبلاً در باب قاعدۀ لاضرر و تطابق این قاعده با حکم عقل و عرف عرض کردیم که مسأله، یک مسألۀ عقلی و یک قاعدۀ عقلایی است و منشأ و ریشۀ قاعده همان دفع ظلم است، لو لا این دفع ظلم، اصلاً چرا این قاعده جاری باشد؟ وجهی برای جریان قاعده نیست. چون ظلمی متوجه شخصی می شود، در این جا این قاعده جاری است. مالی را از شخصی بردند، قاعده حکم به عدم ضرر و اضرار می کند، باید بر گرداند. دست کسی قطع شده، قاعده حکم به عدم اضرار می کند، باید تاوان و دیه بپردازند. خسارتی به ماشین و منزل کسی وارد شده، قاعده حکم به عدم ظلم می کند، باید تاوانش را بپردازند. وضویی در این جا من باب مثال ضرر دارد، خب این وضو در این جا ظلم بر انسان است، ظلم بر نفس است. در آن جایی که خدا حکم نکرده مانند موارد جهاد و امثال ذلک که بعضی از امثله اش ذکر شد، در بقیۀ موارد حکم به نفس است، جایی که فرض کنید که من باب مثال اکل میته برای دفع ضرر مباح بلکه واجب است، دیگر [حکم به عدم] وجوب وضوء ضرری در صورت اضرار، آن دیگر جای خود دارد. خب تمام این ها منشأش، منشاء دفع ظلم است.
بنابراین آمدند گفتند که قاعده محدَّد است به مواردی که علم در آن موارد نباشد. اگر در آن موارد علم باشد در این جا قاعده ساری و جاری نیست. بعضی آمدند اعتراض کردند بر این که این تخصیص را شما از کجا می آورید که این قاعده تخصیص می خورد در آن مواردی که شخص عالم نباشد؟ فرض کنید که در معاملۀ غبنیه، اگر شخص عالم به غبن نباشد این قاعده جاری است که در آن جا این قاعده حکم به خیار فسخ می کند. یا در وضوء اگر شخص عالم به ضرر نباشد در آن جا وضوی او صحیح است، اگر عالم به ضرر باشد در آن جا وضو باطل است. البته در این جا اقوال زیاد است. این مطلب را بردند در باب علم. دیگران هم که آمدند اعتراض کردند که شما مخصِّص را از کجا آوردید؟ هیچ متوجه این مسأله نبودند یا متفطن نبودند که اصلاً قاعده جریانش، جریان رفع ظلم است و ضرر یک مسألۀ عرفی است. بنابراین کسی که عالماً اقدام به یک ضرری بکند، این خود نفسِ علم، موجب رفع ظلم است از خودش. چطور این که اگر شخصی فرض کنید که به یک نفر بگوید آقا بلند شو بیا من باب مثال این کار را انجام بده، بیا مثلاً چاه بزن، من به تو اجازه می دهم یک چاه بزنی در نزدیکی من، یا این که بیایی استفاده بکنی از این محل من و این استفاده خودش موجب ضرری بر آن شخص بشود، که لم یقل به أحدٌ این که باید این شخص الان تاوانش را بپردازد. کسی که یک همچنین حرفی را نزده، چرا؟ به جهت این که اقدام بر ضرر، رفع ظلم است از خود انسان. شما در اموال لُقطه ای که احراز بکنید بر حسب قرائن، اعراض مالک را از آن مال لقطه، شما در آن جا چه می گویید؟ چون این اعراض در این جا موجب رفع ملکیت است پس بنابراین دیگران می توانند به عنوان یک مال اباحه بردارند. ولی تا وقتی که احراز نشده است آن اعراض مالک از این متاع و از این سلعه، خب در این جا ما باید حکم به ملکیت بکنیم و أخذ این مال جنبۀ اضرار را دارد و به وسیلۀ آن، قاعده در این جا نفی می شود ولی نفس اعراض، این موجب عدم جریان قاعده می شود چون اعراض [خودش اقدام بر ضرر است.]
فرض کنید که شخصی چیزی دارد، نمی خواهد، می اندازد کنار خیابان و می رود، خب این دیگر حالا اقدام بر ضرر است. عرف به یک همچنین موضعی و به یک همچنین مطلبی، اطلاق ضرر نمی کند. می گویند خودش خواست. هان! حتی در موارد مهم تر و بالاتر با این که خب مثلاً جنبۀ حرمت دارد ولی باز می گویند خودش خواست. فرض کنید یک کسی خودش را از یک جایی بیاندازد و از بین ببرد، کسی که اقدام بر تهلکه بکند، می گویند خودش خواست. خب کسی دیگر در این جا ضامن نیست و کسی در این جا مجرم نیست.
روی این حساب یک اشکالی که در این جا مطرح شده است و اعتراضی که بر این مسأله شده، آن اعتراض این است که...، حالا در این مواردی که ذکر شد راجع به امثله، در این موارد می آییم عرض می کنیم خصوصیتش را و بیانش را که در این جا از چه باب است.
در باب وضو که بعضی در این جا فتوی دادند به بطلان وضو مطلقاً، چه علم به ضرر داشته باشد، چه علم به ضرر نداشته باشد، جهل به ضرر داشته باشد. چون در این جا مقتضای قاعده، رفع حکم ضرری است و وجوب وضو حکمٌ ضرریٌّ. پس قاعده، رفع وجوب وضو ضرری را می کند و وقتی که وضویی وجوبش برداشته شد، پس بنابراین آن حکم و آن وضو دیگر بلا حکم و بلا تکلیف است و وضویی که بلا حکم و بلا تکلیف باشد، آن وضو باطل است. پس بنابراین چه عالم باشد چه عالم نباشد، در این جا وضو باطل است. قول دیگر این است که صحت وضو مطلقاً، به جهت این که در مورد جهل، خب مسأله سهل است و امّا در مورد علم چون این شخص، رفع وجوب در این جا، در این جا اثبات بطلان برایش نمی کند، بلکه الزام به این وضو را بر می دارد، امّا اصل تنجّزیت وضو، آن به حال خودش باقی است. در این جا مسأله ای که هست این است که یک گناهی کرده، خب این گناه، فرض کنید که مثل آن هایی که قائل به اجتماع امر و نهی در عبادات هستند که گناه به جای خود، آن هم به جای خود. هر کدام به جای خود. نمازی که می خواند در حالتی که یک امر مهمی دارد فوت می شود، آن برائت ذمه از صلاة به جای خود، از آن طرف هم فرض کنید فلان عمل حرامی که انجام داده به واسطۀ این نماز، آن هم به جای خود. این هم یک مسأله. بعضی ها قائل به تفصیل شدند مانند مرحوم شیخ، و در مورد جهل قائل به صحت شدند، در مورد علم قائل به بطلان شدند.
حالا یک مطلبی هست و آن مطلب بسیار مسئلۀ حساسی است در اصول. و آن این است که در امثال این موارد، که مسئله یک مسئلۀ عبادی است خب در این جا اگر یک نهیی تعلق بگیرد به یک امر عبادی، آقایان فتوی می دهند به صحت عبادت و اقلیت ثواب. می گویند اقلُّ ثواباً هست. فرض کنید که من باب مثال آن نواهی که تعلق می گیرد به صلوات در شوارع، در حمام و امثال ذلک و این ها، خب این نماز می گویند صحت صلاة است و این تقلیل بر ثواب هست. این مسأله چه صورتی دارد؟ ما ببینیم که آیا واقعاً مطلب این طور است؟ یعنی اقلُّ ثواباً است؟ حالا این مسأله را که ما مطرح کردیم، البته این یک مقدمه ای است که خیلی ما مقدمه را دور[(دیر)] شروع کردیم ولی چون خالی از فائده نیست از این باب عرض شد، که در ابواب فقهی این مسأله خیلی مهم است، به درد می خورد. مطلبی که در این جا هست این است که لا شک اینکه یک نواهیی تعلق گرفته به نفس عبادت، لا تصل فی الشوارع مثلاً من باب مثال و این ها، خب این یک طرف قضیه، طرف دیگر این که خب این شخصی که این نماز را می خواند، خب قصد تقرب و این ها می کند، حالا ما باید ببینیم که منظور شارع از این نهی چه بوده؟ و ملاک این مسئلۀ کلی که به عنوان یک قضیۀ کلیه آقایان می گویند اگر نهیی به نفس عبادت تعلق بگیرد به لحاظی نه به نفس عبادت من حیث هی هی، نهی تعلق گرفته است به عبادت به لحاظ وقوعش در شوارع نه به نفس خود آن عبادت، یعنی به قیدی که...
...به طور کلی اگر یک نهیی تعلق بگیرد به قیدی یا به ظرفی برای عبادت، این موجب بطلان عبادت نخواهد شد بلکه این ثواب را کم می کند. این مطلب چه وجهی دارد؟
وجهی که آقایان برای این قضیه می شمارند این است که ما آنچه را که در [ عبادت ] می خواهیم دو چیز است: یکی امر به آن عبادت است و دوم جنبۀ تقربیت و قصد وجهی که در آن عبادت در اینجا هست و این الان در اینجا حاصل است. ما هم امر به عبادت در اینجا داریم و هم قصد تقرب داریم، قصد وجه داریم، خب دیگر چه می خواهیم؟ حالا آن نهیی که تعلق گرفته است به این، اگر ثواب این عبادت من باب مثال ده تا هست، این ثواب را می رساند فرض کنید به پنج تا، شش تا، چهار تا از آن کم می کند، این در این جا آن چیزی است که مطرح می شود. البته من به طور اجمال می گویم و دیگر ضرورتی به تفصیلش نداریم. خب حالا در این جا ما باید ببینیم این فرقی که این ها قائل شدند بین تعلق نهی به نفس عبادت یا تعلق نهی به آن قید برای عبادت یا ظرف برای عبادت ، این از کجا آمده؟ این فرق از کجا آمده؟ آیا در لسان دلیل یک همچنین ترخیصی در تحقق عبادت است؟ و آیا دلیل اقتضاء اقلُّ ثواباً می کند یا این که این مسأله شکمی و من درآری هست؟ یعنی ما باید ببینیم آیا اگر یک عبادتی ده تا ثواب داشته باشد، صحبت در این جا است، اگر این عبادتِ ما نحن فیه و لو یک ثواب داشته باشد یا و لو دو تا ثواب داشته باشد، آیا رضای شارع به نفی او تعلق می گیرد یا به اثبات او؟ خب این در این جا، این چه اقلُّ ثواباً هست که رضای شارع تعلق گرفته است به نفی او و به عدم اتیان او.
ما می گوییم این نماز ده تا ثواب دارد، اولاً ثواب در نماز که این مقول به تشکیک است، بر اساس تقرب و صفا و خلوصی که آن شخص دارد، این درجه بندی می شود. اینی که ما بیاییم بگوییم أقل ثواباً، چه مرزی ما برای ثواب در این جا آمدیم ترسیم کردیم؟ فرض کنید نماز ظهر در اول وقتش ده تا ثواب دارد، نمازی که در یک ساعت بعد می خوانید هشت تا ثواب دارد، نمازِ... شش تا، این مرز بندی از کجا آمده برای ثواب این ...؟ نماز اول وقت مورد رضای شارع است، تمام شد و رفت. نماز بعد از وقت باز مورد رضای شارع است، منتهی کمتر، امّا این که ما بیاییم درجه بندی بکنیم هشت تا، نه تا، ده تا، این از کجا؟ این نماز ظهر بر حسب خلوص و صفا و توجّهی که مصلّی در حین صلاة دارد، این درجه بندی پیدا می کند، یعنی بر حسب نفس و قلبش. آیا دیگر ما می توانیم برای این صلاة مصلی هم یک درجه ای قرار بدهیم؟ این دیگر دست ما نیست. این بر حسب خلوص و تقرب و مراتبی است که مصلی در نماز دارد. یکی آقا نماز می خواند، یکی هم بنده نماز می خوانم، این ها درجه بندی می شود. امّا این که ما بیاییم برای نماز درجه بگذاریم، نمازِ در خانه، فرض کنید که ده تا، نماز در خیایان هشت تا، نماز در حمام شش تا، نماز در دستشویی چهار تا! حالا جاهای دیگر را نمی دانم! این را ما بیاییم درجه بندی کنیم، این درجه بندی را از کجا ما آمدیم انجام دادیم؟ این که حسابی ندارد. آن چه که هست این طور است که گفتند: نماز در مسجد افضل است از نماز در منزل. این را آمدند گفتند، امّا این که ثوابش چقدر است، مگر شما می توانید تعیین کنید؟ البته در بعضی جاها هست مثلاً ده برابرفلان و این حرفها ثواب دارد. یعنی فرض کنید که اگر این شخص با این خصوصیات و این خصوصیات در خانه نماز بخواند، این برود در مسجد، با همین خصوصیات، ثوابش ده برابر یا بیست برابر است، اما ما دیگر نمی توانیم درجه بندی بکنیم نماز در خیابان و نماز در حمام و فلان و این حرفها، هشت تا، شش تا، و به مقتضای حکم عقل اگر یک عبادتی دارای ثواب بود و لو یک درصد، آیا آن یک درصد مورد رضای شارع هست یا نیست؟ من این را می خواهم بگویم، اگر آن یک درصد حتّی مورد رضای شارع است، دیگر شارع نمی تواند نهی بکند، چرا نهی کرده؟
سؤال: شاید دلالت بر این گرفته که نهی تعلق به قید گرفته نه به عبادت
جواب: ما به نتیجۀ عمل کار داریم. این نتیجۀ عمل، مورد رضای شارع هست یا نیست؟ بالأخره این نمازی که می خواهد انجام بگیرد، این نماز یک ظرفی می خواهد، یا در منزل باید انجام بگیرد یا در حمام انجام بگیرد یا در مسجد یا در مسجد الحرام. ما نماز لِنگ در هوا که نداریم. نتیجۀ این صلاة من حیث المجموع، آیا این نتیجة الصلاة، آیا مورد رضای شارع هست یا نیست؟
سؤال: این برمی گردد به این بحث که آیا وقتی که نهیی تعلق به یک عبادتی می گیرد، آیا امر را ساقط می کند یا نمی کند؟ اگر امر را ساقط می کند که اجتماع امر و نهیی پیش نمی آید که این بحث ها را پیش بکشیم
جواب: خب
سؤال: اگر امر را ساقط نمی کند، پس این نماز مرضی مولا هست
جواب: خب بنده هم...
سؤال: منتهی از این جهت که از یک شکل و قیافه...
جواب: خب بنده دارم از شما این سؤال را می کنم، شما داری سؤال من را جواب می دهی، من می خواهم این را بگویم که این افرادی که آمدند و دارند می گویند که امری که تعلق می گیرد به قیدی که به عبادت خورده، این مسألۀ این ها، این چه دردی را از ما دوا می کند؟ حالا ما می گوییم نهی به خود عبادت خورده یا به قید خورده، آیا این نتیجۀ عبادت بالأخره مورد رضای شارع هست یا نیست؟ اگر مورد رضای شارع هست، پس چرا نهی کرده از آن؟ یعنی ما می خواهیم این را بگوییم، یا رسول اللَه اگر شما به جای ما بودید و یک نمازی می خواندید فرض کنید که من باب مثال ده تا ثواب به شما می دادند، آیا آن نماز را می خواندید یا نمی خواندید؟ می گوید می خواندم. می گویم اگر حالا آن نماز را می خواندید و شارع( خدا) به شما می گفت به جای این ده تا، دو تا ثواب می دهم، خب باز بهتر از عدمش که هست، تو که در خانه [بیکار نشستی حالا دو تا ثواب هم بدست بیاوری] این که بهتر است. پس چرا آقایان می گویند اقل ثواباً هست؟
سؤال: در همین رابطه می گویند تجزیه اش خوب است، مرده شور ترکیبش را ببرند!
جواب: تمام شد دیگر، نشد دیگر، این که دیگر کوسه و ریش پهن شد، این که اجتماع النقیضین است. از یک طرف نهی شارع تعلق گرفته است به اتیان صلاة فی الشوارع، یعنی اگر از رسول خدا سؤال بکنیم آقا شما در خیابان هم نماز می خوانید؟ می گوید هیچ وقت نماز نمی خوانم، می گوید نمی خوانم، نمی گوید می خوانم ولی ثوابش کمتر است. می گوید نمی خوانم. شما در یکی از این خطابات روایات ندارید که امر بکند به نماز در شارع. تمام این ها را بگردید می گویند نماز نخوانید در شارع، الصلاة فی الشارع مکروهٌ مکروهٌ مکروهٌ. این مکروهٌ یعنی چه؟ یعنی دو درصد ثواب دارد؟ اگر دو درصد ثواب دارد، به همان اندازۀ دو درصد، شارع نمی تواند بگوید نخوان، می گوید آقا من به اندازۀ همان دو درصد می خواهم انجام بدهم. همان را می خواهم انجام بدهم.
فرض کنید که شما از یک شخصی طلب دارید، حالا آن شخص یکدفعه طلب شما را نمی پردازد، روز اول می آید ده تومان به شما می دهد، شما نمی گیرید؟ می گویید برو آقا همه اش را بیاور؟ می گویید همین ده تومان را بده، یک مو از خرس کندن غنیمت است! این ده تومان را بده، فردا بیست تومان بیاور بده، پس فردا صد تومان بیاور بده، بعد پنج ریال بیاور بده. عقل حاکم است به این که اگر یک مسأله ای، یک مصلحت راجحه ای داشت بر مفسده اش، اتیان او موجب حُسن است وحکم به حسن عقلی می کند در این جا. پس چرا در این جا با وجود این که ما می بینیم که قطعاً این نماز باطل نیست، این را ما احرازش کردیم ولی در این جا این نماز مکروه است. یعنی اگر خود شارع هم بیاید در این جا، شارع حکم بر صحت می کند منتهی در عین حال نهی می کند، خودش دیگر همچنین نمازی را نمی خواند. از کجا این مسئله به وجود آمده؟ و آیا اگر ما این قضیه را در عبادت دیگری دیدیم، آیا همین قاعده را می توانیم جاری بکنیم یا نه؟
من باب مثال یکی از مسائلی که امروزه متداول است این است که فرض کنید که در هر روز بلند می شوند می روند از میقات احرام می بندند، خود ما هم می دیدیم. حتی از مدرسین هم می دیدیم که همین آقای فرض کنید که وحید، هر روز ما می دیدیم مُحرِم است دارد می آید طواف می کند، هِی هر روز می رفت احرام می بست و می آمد. من آن جا فرصت نشد که بروم به ایشان بگویم خلاصه مدرک این کار شما چیه و این حرفها؟ احرامی میقاتی دیگر، پا می شوند می روند، در حالتی که ما روایات عدیده داریم بر این که در یک ماه دو بار احرام نبایستی که منعقد بشود، هر ماهی یک دانه. یعنی اگر فرض کنید شما در این ماه، من باب مثال رجب، یک عمره انجام دادید، باید صبر کنید شعبان بشود و بعد در شعبان یک عمرۀ دیگر انجام بدهید. البته فرض کنید که می شود در ماه رجب، اگر بیست و نهم رجب حتی یک عمره انجام دادید، فردایش که اول شعبان است می شود عمره انجام داد [ این اشکال ندارد چون در واقع در دو ماه انجام گرفته است] هر ماهی یک دانه، البته در بعضی از روایات هم داریم فاصلۀ دو عمره نباید از ده روز کمتر باشد و این حرف ها. حالا احتمال این است که به خاطر احترام بیت باشد که هِی چیز نباشد و این حرف ها. حالا نهی تعلق گرفته است به عدم احرامِ...، حالا ما آن حدّ پایین را می گیریم، ما قبل العَشَرة، آیا این نهی که تعلق گرفته که احرام ما قبل العشرة انجام نشود، این موجب بطلان احرام هست یا نیست؟ هان! هست. پس چرا آقایان می گویند نیست ؟ چرا می گویند مکروه است؟ چرا می گویند اقلُّ ثواباً است؟ آیا به صرف تقرّبیّت و به صرف قصد وجه ما می توانیم حکم به صحت یک عبادتی بکنیم در حالی که نهی به او تعلق گرفته؟
سؤال: در مورد الزامی ها چه؟ مگر این الزامی نیست؟
جواب: چه؟
سؤال: در موارد الزامی چه می فرمایید؟
جواب: حالا در مورد الزامی هم همین طور، حالا در آن ها هم صحبت در آن جا داریم.
پس بنابراین اشکالی که در این جا هست، ما باید به ریشۀ قضیه نگاه بکنیم و ببینیم که ریشۀ قضیه در این جا چیست؟ اصل و اساس قضیه در این جا چیست؟ منظور از امر شارع به عبادات چیست و منظور از نهی شارع به عبادات چیست و منظور از امر و نهی شارع نسبت به معاملات چیست؟ این را ما باید به دست بیاوریم و هر موردی را برای خودش یک حکم خاصّی جدای از مورد دیگر در این جا فرض کنیم، این مسأله إنشاءاللَه تتمه اش دیگر باشد برای فردا. إنشاءاللَه قصد دارم تا ماه شعبان اگر وقت داشته باشیم...
اللَهم صل علی محمد و آل محمد