پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده لا حرج
توضیحات
نسبت قاعدۀ لا حرج با ساير ادلّه
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
در بحث مربوط به حكومت یا نحوۀ ارتباط لاضرر با سایر ادلّه عرض شد كه لاضرر مخصص آن ادلّه است چون آن ادلّه حكم عام را دارد بالنسبه به مورد ضرر و عدم مورد ضرر، و قاعدۀ لاضرر می‌آید به لسان نفی ضرر، نفی حكم ضرری را می‌كند. و چون در باب حكومت بنا بر توسعه یا تضییق موضوع است اعتباراً یا در ناحیۀ حمل. اما در قضیۀ لاضرر بنا بر توسعه یا تضییق نیست، بلكه بنا بر نفی خود ضرر است واقعاً. بناءً علی هذا مفاد لاضرر، نفی حكم ضرری در ظرف جعل و اثبات حكم متداركۀ ضرر در ظرف تشریع می‌شود، لذا می‌توانیم بگوییم مخصص است.
در اینجا در قاعدۀ حرج می‌توانیم مطلب را به نحو دیگری طرح كنیم، و همین مسأله را در مورد لاضرر هم بیان كنیم. و آن این است كه ببینیم آیا این قاعده به مفاد لاحرج آیا این قاعده به فعل مكلّف خورده است یا به احكامی كه اولاً در ظرف اختیار، برای مكلّف جعل شده؟
بعضی ها گفته اند كه حرج به نفس فعل تعلق می‌گیرد، معنا ندارد که به حكم تعلق بگیرد. وقتی كه وضویی برای انسان حرجی است، در ظرف رفع خود این وضو رفع می‌شود. اما معنا ندارد که وجوب حرجی باشد، وجوب یك امر اعتباری است. آنكه برای انسان ضرر می‌آورد نفس فعل خارجی است. شما هزار تا وجوب هم جعل كنید، هزار تا حرمت هم جعل كنید، حرمت كه برای ما حرج نمی‌آورد، وجوب كه برای ما كاری انجام نمی‌دهد، نفس آن عمل خارجی است كه موجب حرج است و نفس ترک آن عمل خارجی است كه موجب حرج است پس بنابراین رفع به نفس فعل می‌خورد و كنایتاً به معنای عدم جعل وجوب یا عدم جعل حرمت است.
اما اگر ما دقت بیشتری در این زمینه بكنیم میبینیم كه خود حرج به فعل تعلق نمی‌گیرد بلكه به امر اعتباری شرعی تعلق می گیرد. حرج عبارت است از ضیق، تنگنا، آن شدّت و عسری كه مكلّف آن عسر و شدّت را در وجود خود بالنسبه به فعل احساس می‌كند. اگر بخواهد آن فعل را انجام بدهد در مشقّت است. اگر بخواهد این فعل را ترك كند در مشقت و عسر است. پس بنابراین حرج عبارت است از آن الزامی كه چه در ناحیۀ ثبوت و چه درناحیه نفی، مكلّف این الزام را نسبت به خود احساس می‌كند. اگر الزامی نبود این عسر و شدت دیگر در اینجا نبود. این از یك ناحیه.
وجوب است كه موجب شده است مكلف در خودش احساس عسر كند، حرمت است كه باعث شده مكلف در خودش احساس حرجیت كند. اگر وجوب نبود، مطلب اباحه بود، دیگر آن فعل برای او سیان بود، دیگر آن فعل برای او مشكل نبود. مشكل و اشكال و عسر از ناحیۀ الزام شارع در اینجا آمده. الزام شارع است كه اشكال بوجود آورده. اگر الزام شارع نبود اشكالی هم در میان نبود. این یك مسأله.
مطلب دیگر اینكه معنا ندارد كه ماجَعَلَ عَلیكم فِی‌الدین مِن حَرَج شارع بیاید نفس آن عمل خارجی را بردارد. نفس عمل خارجی كه در دست شارع نیست برداشتن یا گذاشتن آن. وضویی كه حرجی است و فعل مكلّف است، آن یك مسألۀ خارجی و تكوینی است. رفعش اصلاً معنا ندارد. در آنجایی كه ما می‌گفتیم لاضرر، شارع می‌آید ضرر را واقعاً در آنجا برمی‌دارد، به معنای جعل حكم است. یعنی شارع حكمی را جعل می‌كند كه در ظرف آن جعل، دیگر ضرری در خارج محقق نمی‌شود نه اینكه ضرر در خارج هست شارع با وجود ضرر خارجی می‌آید حكمی را در قبال آن جعل می‌كند یا تدارك می‌كند، به این كه دیگر رفع ضرر نمی‌گویند، لاضرر نمی‌گویند. اگر شارع ضرر خارجی را كه وجود دارد بیاید در قبالش حكم بیاورد پس بنابراین لاضرر معنا ندارد.
شارع بوسیلۀ لاضرر دو كار انجام می‌دهد:
كار اول رفع حكمی كه خود آن حكم، موجب ضرراست.
كار دوم جعل حكمی كه تدارك ضرر را می‌كند و با آن تدارك، ضرر هم دیگر واقعاً منتفی می‌شود.
وقتی یك شخصی بیاید شیشیۀ همسایه را بشكند شارع جعل تدارك می‌كند، یعنی جعل می‌كند وجوب تدارك را. وقتی كه تدارك انجام شد پس ضرری هم معنا ندارد، [یعنی] دیگر ضرری واقع نشده.
حالا در ظرف حرج وقتی كه شارع می‌آید حرج را برمی‌دارد یعنی شارع می‌آید آن وضو را برمی‌دارد؟ وضوی خارجی را شارع می‌آید برمی‌دارد؟ وضو كه فعل مكلّف است، وضع و رفعش كه به دست شارع نیست. كاری كه شارع می‌خواهد انجام بدهد همه‌اش در ظرف اعتبار است، نه در ظرف امر خارجی، امر خارجی را كه كاری نمی‌تواند بكند، شارع كه نمی‌تواند فرض كنید كه ماه را در اول ماه در عالم واقع قرار بدهد. وضع و جعل ماه و رفع ماه كه به دست شارع نیست. كاری كه شارع می‌كند این است كه بر وجود ماه و ثبوت آن در اول شهر می‌آید اعتباراً جعل حكم می‌كند، وجوب صوم را می‌آورد یا وجوب افطار را می‌آورد و امثال ذلك. اما شارع كاری نسبت به یك امر تكوینی خارجی نمی تواند انجام بدهد كه یك امر خارجی را بردارد الا در ظرف اعتبار و تنزیل كه باز هم آن در مقام اعتبار است. من باب مثال فرض كنید كه شك كثیرالشك را لاشك فرض می‌كنند، یا یك امر تكوینی خارجی را شارع اعتباراً مُنَزَّل می كند منزلۀ عدم كه این می‌شود احكام و موضوعات تنزیلیه كه حكومت هم از همین جا سرچشمه می‌گیرد.اما واقعاً بیاید یك مطلبی را بردارد اصلاً این طور نیست و ما در زمینۀ حرج میبینیم معنای حكومت اصلاً در اینجا نیست، شارع كه نیامده یك حرجی را بردارد، دایره را تضییق یا ضیق كند و امثال ذلك، شارع در اینجا آمده است آن امر واقعی خارجی را كه در جای خودش محفوظ است، اگر قرار بر این است كه وجوبی به آن تعلق بگیرد آن وجوب را برمی‌دارد. اگر قرار بر این است كه حرمتی بر آن تعلق بگیرد، حرمت را برمی‌دارد. پس ضیقی كه بر مكلف عارض می‌شود از ناحیۀ جعل شارع است نه از ناحیۀ آن عمل خارجی. آن عمل خارجی انجام و [ترکش] به دست مكلف است.
شارع است كه در زمینۀ جعل می‌تواند كاری بكند كه این موجب مشقت بشود و همین طور می‌تواند كاری بكند كه این عمل موجب مشقت نشود. اگر شارع وضو را در بَرد شدید در اختیار مكلف قرار بدهد به نحو اباحۀ تخییریه بین وضو و بین تیمم، دیگر نفس وضو را نمی‌توانیم در اینجا بگوئیم حرجی است، می‌توانیم بگوئیم پس این وضو حرجی است؟ نه دیگر، چرا؟ چون می‌گویند شارع تو را مختار قرار داده، می‌خواهی وضو بگیر می‌خواهی وضو نگیر. حرجی در آنجایی است كه مكلف از ناحیۀ شرع این را بر عهدۀ خود احساس كند، این می‌شود حرج. یعنی وضو در ناحیۀ برد اگر در اختیار مكلف باشد به این وضو دیگر صفت حرجی تعلق نمی‌گیرد. این وضو دیگر نمی‌شود به آن گفت که متّصف است به حرجی، چرا؟ چون در اختیار مكلف است كه ترك بكند. اگر این وضو از ناحیۀ شارع واجب بشود آن موقع می‌شود این وضو کلفتاً علی المكلّف، آن وضو می شود مشقّتاً علی المكلّف، آن وضو می‌شود ضیقاً علی المكلّف. پس بنابراین حرج به فعل تعلق نمی‌گیرد به احكام اعتباری شرعی تعلق می‌گیرد. وقتی كه شارع می‌گوید حرج برداشته شد یعنی آن الزامی كه از ناحیۀ من بر این مكلّف است آن الزام برداشته می‌شود چه به نحو وجوب چه به نحو حرمت.
بناءً علی هذا در آن بحثی كه ما قبلاً كردیم بر اینكه احكام حرجیه و احكام ضرریه و احكام اظطراریه، اینها از باب عناوین طولیه، در طول متاخر از عنوان اولی و اختیاری نیستند بلكه اینها در عرض موضوعاتی هستند كه بر آن موضوعات، احكام اولاً بلا اول تعلق می‌گیرد، دیگر بنابراین قضیه روشن می‌شود كه ارتباط و نسبت بین قاعدۀ لاحرج و بین سایر اَدِلّات از چه ارتباطی است. موضوعی كه بر آن حرج تعلّق گرفته است آن عبارت است از فعلی كه مكلّف انجام می‌دهد. یعنی لاحرج می‌آید می‌خورد به اینكه خود نفس فعل مكلف، این دو حال دارد. یك وقت فعل مكلف وجوب به آن تعلق می‌گیرد، یك وقت این فعل مكلف به آن عدم الوجوب تعلق می‌گیرد. یعنی وقتی که شارع وجوب وضو را جعل كرد، در كنار جعل وجوب وضو آمد رفع وجوب را بر این فعل جعل كرد. پس نسبت بین این دو تا، دیگر حكومت نیست.
مثل اینكه فرض كنید مولا بیاید بر زید وجوب اكرام را جعل كند و بر همین زید عدم وجوب اكرام را جعل كند. آن وجوب اكرامی كه جعل كرده است آن در ظرف ده، یازده ماه ایام سنه است. آن عدم وجوب اكرام در ظرف ماه رمضان درایام سنه است. هر دوی اینها جعل شده بر خود زید. اكرام زید واجب است در یازده ماه از شهور سنه. عدم وجوب اكرام كه رفع وجوب است، این جعل شده است بر همین زید در ظرف ماه صیام. پس بنابراین این دو با هم چه ارتباطی دارند؟ یا می‌توانیم بگوییم كه این ارتباط، ارتباط تخصیص است. یعنی عموم مطلق در اینجا حاكم است، كه آن وقتی كه جعل می‌كند به نحو عموم جعل می‌كند. وجوب اكرام را به نحو اطلاق یا عموم جعل می‌كند. خرج منه بالدلیل كه عدم وجوب اكرام در ایام صیام است، یا این طور بگوئیم، یا اینكه می‌گوئیم - همان طوری كه این طور به نظر می‌رسد- اصلاً این دو تا متباینین هستند، به همدیگر مربوط نیستند. ربطی به همدیگر ندارند. مثل این می‌ماند كه وجوب اكرام برای عمرو و عدم وجوب اكرام برای زید، این چه ربطی دیگر به هم دارد؟ موضوع در اینجا زید است ولی نه زید تنها، زید متّصف به این وصف، زید مقید به این قید، زید متّصف به یك ظرف، قید ظرفی در اینجا آمده نه زید تنها. واجب است اكرام زید در یازده ماه و واجب نیست اكرام زید در این یك ماه. یعنی وقتی كه ما این دو قاعده را در كنار هم قرار می‌دهیم همان طوری كه وجوب اكرام می‌خورد به زید، به نحو عموم، ابتدایی، این عدم وجوب اكرام هم می‌خورد به زید لایجبُ اكرام زیدٍ فی شهر الصیام.
حالا اینكه می‌گوید لایجبُ اكرام زیدٍ فی شهر الصیام یا می‌توانیم بگوئیم آمده تخصیص زده گفته كه یجبُ اكرام زیدٍ فی كُلِّ شهور سَنَه الا فی شهر الصیام یا اینكه بگوئیم كه وقتی كه این آمده در جنب این، بطور كلی آمده دو موضوع در اینجا درست كرده، یك زید درست كرده، زید در یازده ماه، یك زید را هم درست كرده، زید در ماه رمضان. زید در ماه رمضان با زید در یازده ماه تفاوت پیدا می‌كنند، زید در یازده ماه، واجب الاكرام است، زید در ماه رمضان، عدم وجوب اكرام است. خب اینكه در اینجا آمده است به این دلیل خاص خودش، آمده موضوع دیگری را درست كرده است می‌توانیم بگوئیم كه در اینجا آمده تخصیص زده این را و این را مُخَصَّصش كرده است به یازده ماه. هم می‌توانیم بگوئیم كه آن با این حضورش و با این نصّیّتی كه دارد آمده است برای این موضوع دیگر، موضوع جعل كرده. زید در یازده ماه را آمده در اینجا درست كرده، اول نبود...
سوال: در حقیقت تمام عام و خاص ها همه از بین می‌رود و عام می‌شود مجمل.
جواب: نه.
سوال: ... نخواهیم داشت.
جواب: عام مجمل نیست. عام ظهور دارد تا وقتی که خاص نیامده.
سوال: خاص بنابر فرضی كه شما فرمودید لازمه‌اش همان
جواب: نه، ببینید آقا! در اینجا با آنجا تفاوت می‌كند. در مورد عام می‌گوئیم اكرم العلماء، لایجب اكرام الفساق من العلماء. یا فرض كنید یجب اكرام العلماء بعد می‌گوئیم لایجب اكرام زیدٍ، این زید را شما می‌آیید از تحت علماء خارجش می‌كنید. این در اینجا یك تخصیص است. این در اینجا نص است. ولی در اینجا، در قاعدۀ لاحرج، نمی‌آید این طوری تخصیص بزند. می‌آید در اینجا اولاً بلا اول می‌گوید اصلاً این موضوع در ظرف اختیار است، اصلاً عموم نبوده. وقتی كه می‌گوید لاحرج می‌گوید این حكم وجوب وضو اصلاً در ظرف اختیار آمده نه اینكه عام بوده و من آمده‌ام ظرف حرج را از آن جدا كرده‌ام و خارج كرده‌ام، آمده‌ام تخصیص زده‌ام یا آمده‌ام حكومت كردم. تضییق كرده‌ام دایرۀ موضوع را یا توسعه دادم آن موضوع را، نه، وقتی كه می‌آید می‌گوید وجوب وضو اذا اَرَدت لصّلاة فتَوَضَّأ ما در اینجا می فهمیم اولاً بلا اول که هم در مورد اختیار توضأ، هم در مورد حرج و ضیق و اضطرار توضأ، وقتی كه لاحرج...
سوال: ...؟
جواب: هان؟ این می‌شود عموم. این بدوی است. بدوی است ما به بدوی آن كاری نداریم. در همۀ چیزها همین طور است. این همین مسالۀ بحث امروز بود كه آیا فرض كنید عامی كه می‌آید قبل از فحص از مخصّص آیا حجّت است یا حجّت نیست؟ یعنی آیا ظهور دارد یا ندارد؟ اگر شما بگوئید ظهور دارد یعنی ظهور عملی دارد، ظهوری كه حكایت از مراد مولا می‌كندها! آن ظهور كه از آن تعبیر به ظهور نوعی می‌كنند، یا به عبارتی ما تعبیر به ظهور شخصی در اینجا می‌كنیم. اگر آن ظهور دارد پس چرا دنبال مخصّص دیگر می‌گردید؟ خب بروید به آن عمل كنید دیگر. اگر ظهور دارد و ظهورش هم حجت است خب فحص از مخصّص دیگر لازم نیست، مثل نص می‌ماند. بله احتمال مخصص را می‌دهیم مثل اینكه احتمال قرینۀ برخلاف نص را هم می‌دهیم. وقتی كه احتمال قرینه بر خلاف نص باشد كسی دیگر به آن نص عمل نمی‌كند. اصلاً اصالة الظهوری نیست الان نص در اینجاست. مولا آمد و فردا گفتش كه نه آقا! من نصّی كردم زید و عمرو و بكر را خارج كن، خودش دارد تصریح می‌كند دیگر زید و عمرو و بكر را اكرام كن عام هم نمی آورد نص است، فردا می‌آید می‌گوید آقا عمرو را اكرام نكن. خب دیگر عامی در اینجا نیست. این سه حكم نص است، این حكم مخالف برایش آمده، این حكم متباینین است، آن را می‌آید اصلاً جدا می‌كند دایره‌اش را، تخصیص هم در اینجا نمی‌زند. مثل اینكه فرض كنید ناسخ آمده، شارع آمده فرض كنید یك حكمی را بیان کرده...، اولاً بلا اول می‌آید می‌گوید یجب اكرام زید عصری می‌آید می‌گوید نه آقا من اصلاً از حرفم برگشتم لایجب اكرام زید خب تخصیصی در اینجا نیست. این رفع حكم اول است، حكم دوم ناظر بر حكم اول است و بخاطر نظارتش كه بعد آمده، آمد حكم مولا را نسخش كرد.
خب در اینجا هم قضیه همین طور است. اگر عام از اول ظهور داشته باشد كه ما دیگر دنبال [خاص] نمی‌رویم. بله اگر عام ظهور داشته باشد به عنوان ظهور شخصی، این در اینجا می‌شود حجّت. حالا كه شد حجّت اگر بعد از آن در اینجا یک مخصصی آمد این می‌شود دیگر مخصّص. این می‌آید آن را تخصیص می‌زند. این می‌شود مخصص. اما اگر نه، آن عام از اول فرض كنید كه من باب مثال ...، در اینجا هم مساله همین طور است یعنی باز در اینجا مساله فرقی نمی‌كند. یعنی اگر بر فرض خود عام ظهور بدوی داشته باشد در آنجا اگر ما طبق نظر عرف بخواهیم نگاه كنیم این در اینجا می‌شود تخصیص. اگر ما طبق نظر عرف نمی‌خواهیم نگاه بكنیم این كشف می‌كند از اینكه این از اول مراد مولا نبوده یعنی دیگر در اینجا تخصیص هم نیست.
سوال: همین را عرض میکنم ... مجمل می‌شود و برای كشف مراد مولا ما احتیاج به موارد تخصیصی داریم.
جواب: خب بله. ما اولاً بلا اول وقتی كه مولا مولایی باشد كه عموماتش در معرض تخصیص است، وجوب فحص، ما اصلاً به اینها كاری نداریم ما از اول وجوب فحص از مخصص را باید بدست بیاوریم. این یعنی مخصّص ابتدایی و نوعی است. اما در واقع - همان طوری كه عرض كردم خدمتتان- این محاورات شارع با آن [ارادۀ] مولا، اینها تفاوت پیدا می‌كند. مولا از اول ممكن است قصدش خروج زید نباشد بعداً برایش عارض بشود اما در شرع این طوری نیست. در شرع تمام احكام، ثابتات ازلیه هستند معنا ندارد كه بگوئیم بعداً بر ذهن مولا جاری شده است كه در یك مورد تخصیص بزند. كشف می‌كند این مخصص بعدی، اینكه از اول عام دلالت بر این مورد نمی‌كرده، به عكس محاورت عرفیه. این فقط تنها فرق است و این مطلب را عرض كردم در طول [بحث]، فقط این فرق است. اما اینكه ما نیاز به مخصّص داشته باشیم فرضاً مخصّص عرفیه نسبت به خطابات شرعیه، این بر این اساس است كه مولا در خطابات شرعیه الی ما شاءَاللَه، اصلاً عموماتش همه در معرض تخصیص است، اطلاقاتش همه‌اش در معرض تقیید است، ظواهرش همه‌اش در معرض قرینۀ برخلاف و امثال ذلك است. از این باب است كه ما نیاز به...، نه از باب علم اجمالی و فلان كه صحبت شد. از این باب كه در خطابات شرعیه ما علم قطعی داریم بر اینكه خطابات شرعیه در معرض تخصیص است، از این باب است. آن وقت وقتی كه ما از مخصّص فحص كردیم، مخصّص ظاهری یعنی عرفی، كشف می‌كنیم كه از اول مولا منظورش این مخصّ نبوده، پس نسبت بین اینها می‌شود نسبت متباینین.
سوال : مثل همین قاعدۀ ...
جواب : مثل قاعدۀ ؟ یعنی در اینجا اصلاً تخصیص هم نیست. ما در اینجا[(لاحرج)] یك مرحله از لاضرر هم بالاتر بردیم قضیه را. یعنی اصلاً در اینجا مسأله نه مسألۀ حكومت است نه مسألۀ تخصیص، بلكه در اینجا متباینین است به جهت اینكه وقتی كه شارع وجوب وضو را می‌آورد، فوراً بغلش عدم وجوب در ظرف حرج را می‌آورد، این نمی‌آید تخصیص بزند. این با این دو بیانش می‌خواهد دو قسمت كند كه این حكم وجوب وضوی من، مربوط به زمان اختیار و صحّت است، این حكم عدم وجوب، مربوط به زمان حرج و ضیق و شدت است پس بنابراین متباینین اصلاً ربطی به همدیگر ندارد.
سوال: چه اشکال دارد عام و خاص بگیریم به این صورت که مثلاً وقتی که می گوید اذا اردت الصلاة فتوضأ، این اعم از زمان حرج و غیر حرج باشد؟
جواب: اصلاً ما می‌دانیم كه شارع منظورش این نبوده، این را كه ما می‌دانیم. ما می‌دانیم كه منظور شارع در ظرف اختیار است
سوال: این ظروف كه محقق شده دیگر
جواب: كدام؟
سوال: این كلام شارع كه...
جواب: در باب شارع و...، اینها بحثهایش قبلاً گذشت بر اینكه ما تمام مخصصات منفصل را در ظرف شرع همه را مثل متصل باید فرض كنیم، همه مثل مخصص متصل هستند پس بنابراین در این...
سوال: یعنی ظهور منعقد نمی شود؟
جواب: بله اصلاً ظهور از اول منعقد نمی‌شود. لذا در اینجا می توانیم بگوییم اینها اصلاً متباینین هستند، اگر خواستیم تنازل كنیم اینجا مخصص است. باب، باب تخصیص است نه [حکومت.] این نسبت این قاعده[(لاحرج)] با سایر ادّله.
اللَهم صل علی محمد و آل محمد