جلسه ۶

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

راجع به این آیه من [تعدادی] از تفاسیر را دیدم. تفاسیر شیعه همه معمولاً در یک زمینه بحثشان را قرار دادند، تفاسیر اهل سنت هم مطلبشان قریب به هم بود.

مثلاً در تفسیر منهج الصادقین، ایشان می‌فرمایند که معنای نجَس عبارت است از آن چیزی که باید از آن اجتناب کرد، حالا این اجتناب یا به خاطر جهت باطنی آنهاست یا- همان طوری که بعضی‌ها گفتند‌اند- به لحاظ عدم اجتناب آنها از غسل و جنابت و مبالات آنها با نجس که غلبه می‌کند معنای نجاست در آنها، بخاطر آن است. 

یا در تفسیر کنز الدوائب ایشان می‌فرمایند که: ظاهره اَنّ اعیانَهُم نَجِسَه، ظاهر آیه و یؤیَّدهُ قُولُه تعالی: …. فَلاٰ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ… ﴿التوبة، ٢٨﴾ که قُرب مسجد الحرام را دلیل بر عین نجاست می‌دانند در حالی که اگر ما فَلاٰ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ را به معنای تأکید نگیریم چون ممکن است که بگوئیم به معنای تأکید و مبالغۀ در احتراز از دخول مسجد است، اگر به معنای تأکید نگیریم این دلیل بر خلاف می‌شود چون قرب مسجد الحرام همان طوری که اهل تسنن قائل هستند منظور حرم است، حرم محدوده‌ای دارد و به چهار فرسخ در چهار فرسخ - البته از چهار فرسخ کمتر است- حرم اطلاق می‌شود، مواردش فرق می‌کند. و دخول عین نجس در حرم اشکالی ندارد اگر به لحاظ عین نجاست باشد، به جهت این که سگ در حرم می‌آید و می‌رود و کسی ممانعت از آن نمی‌کند و خود عنوان نجاست که در حرم باشد، این عنوان نجاست هیچ ارتباطی با نفس حرم ندارد. پس بنابراین ما نمی‌توانیم بگوئیم که این فَلاٰ يَقْرَبُوا دلیل می‌شود بر این که اعیانُهم نجسه هست. بله... 

سؤال: ...؟

جواب: خب این دلیل بر این نیست که عین آنها نجس است. ببینید ما می‌خواهیم از این فَلاٰ يَقْرَبُوا استفاده کنیم منظور از ... اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... ﴿التوبة، ٢٨﴾ عین نجاست است. این عین نجاست را شما از...، شما می‌توانید بگوئید که، با یک عبارت دیگر همان طوری که گفته‌اند قَیل لِخُبث باطِنِهم از آن باب جنبۀ تأدیبی در آنجا است، استفادۀ حکم ظاهری از این خلاف است. خلاف استدلال در این جا استفاده می‌شود.

در تفسیر بیضاوی معنای خُبث باطن گرفته‌اند که حالا این که در تفسیر بیضاوی هست آن را عرض می‌کنم. 

بعد در تفسیر مجمع البیان ایشان می‌فرمایند که:

انّ الکافرینَ اَنجاس فلا یَقرَبُ المسجد الحرام و قال قومٌ مِن الفُقهاء ای فمنعوهم عن المسجد الحرام. قیل المراد به منعُهمُ من دخول الحرم اَن اتی و الحرمُ کُلهُ مسجد و قِبلَة و العام الذی اَشار الیه هو سنَة تِسع الذی نادی فیه علیٌ علیه السلام بالبراءة و قالَ لا یَهجَّن بَعدَ هذا العامِ مشرک. قیل المرادُ به مَنعُهم مِن دخول المسجد الحرام علی طریق الولایة للمؤسم و العمره. یعنی نفس و رود اشکال ندارد، اینی که اینها بیایند و بخواهند مراسم را به دست بگیرند و عمره و این‌ها انجام بدهند، آن حج عمره، اشکال دارد. و قیل منعوا من الدخول اصلاً فی المسجد، در هر مسجدی، و منعوا من حضور مؤسم و دخول الحرم. و اختلفَ فی نجاسَة الکافر فقالَ قوم من الفقهاء اِن الکافر نجس العین و ظاهر الآیه یَدُل علی ذلک. در این جا ایشان استفادۀ ظهور می‌کنند که آیه دلالت بر نجاست عینی دارد. و رویَ عن عمر بن عبدالعزیز اَنهُ کتَبَ امنع الیهود و النصاری من دخول مساجد المسلمین و اتبع نهیه بقول اللَه تعالی ... إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... ﴿التوبة، ٢٨﴾ الآیه.

و عن الحسن قال لا تصافح المشرکین و من صافحهم فالیتوضأ و هذا یوافق ما ذهب الیه اصحابنا مِن انَّ مَن صافح الکافر و یده رطبه وجب ان یغسل یده و ان کانت یابستین مسحهما بالحائط که البته اگر مَدّ نظرتان باشد ما در روایت حائط، یابس نداشتیم، آن وقتی که آن روایت‌ها را می‌خواندیم.

و قال آخرون انما سماهم اللَه نجساً خبث اعتقادهم و افعالهم و اقوالهم و اجازوا لذّمی دخول المساجد قالوا ان ما یمنعون من دخول مکة للحج.

قال قتاده سماهم نجساً لانهم یجنبون و لا یغتسلون و یحدثون و لا یتوضَّؤن فمنعوا من دخول المسجد لان الجُنُب لا یجوز له دخول المسجد. 

راجع به این آیه در تفاسیر خاصه:

در تفسیر نور الثقلین راجع به این آیه اصلاً مطلبی نیست. در تفسیر عیاشی مطلبی بیان نشده. در تفسیر مجمع البیان اینی بود که من خدمتتان عرض کردم. و[مطالب] در تفسیر منهج الصادقین[را هم که عرض کردیم.] در تفاسیر دیگر مانند تبیان و امثال ذلک، همه قریب به همین مضموم را بیان می‌کنند و استفادۀ آنها از آیه بر نجاست، استفادۀ ظهور است نه نص، هیچ کدام از آنها مطلبی که دال بر این باشد که آیه تصریح دارد بر نجاست مشرکین و کفار، ندارند بلکه همۀ این‌ها استفادۀ ظهور را می‌کنند و بیشتر، مطلب را به قول فتوایی نسبت می‌دهند یعنی از فتوای حاصلۀ از اخبار و روایات، معنای آیه را حمل می‌کنند. به عکس نیست قضیه که خود این آیه را دال بر معنای نجس و امثال ذلک بدانند. یعنی از آن فتوای مشهور فقهائی، استفادۀ ظهور نجاست عینیه را از آیه کردند مانند کَلب و خنزیر. خب این یک دسته از تفاسیری که در این جا بود. البته آن طوری که مشخص می‌شود در کلمات مفسرین نسبت به این قضیه اضطراب دیده می شود، همان طوری که تا به حال عرض شد. مرحوم علامۀ طباطبائی رضوان اللَه علیه، ایشان صریحاً این نجاست را نجاست باطنیه می‌دانند و نجاست حکمیۀ ظاهریه را از این آیه استفاده نمی‌کنند. این مربوط به تفاسیری بود که از خاصه نقل شد. 

البته خب خود رفقا در کتابخانه ها و امثال ذلک در بحث این آیه، تفاسیر را نگاه می‌کنند [و خواهید دید که مطلب] همینی است که خدمتتان عرض شد و چیز اضافه‌ای ندارد. من خودم تقریباً می‌شود گفت که قریب به ١٦ ،١٧ تفسیر را دیده‌ام از مجموع تفاسیر شیعه و اهل تسنن، بعد هم دیگر ادامه‌اش را ممل به لاطائل دیدم و دیدم که همه یک مطلب را نقل می‌کنند. کل احادیث اهل سنت دائر مدار یک روایت حسن بن صالح است که وجوب وضوء را بر مصافحه قائل است و یکی هم روایت قتاده و ابن عباس، قتاده که نجس نمی‌داند این را، فقط ابن عباس است که گفته این‌ها نجس هستند مثل کلب و خنزیر، ولی حسن بن صالح مصافحه را موجب نقص وضوء می‌داند که آن هم گفتیم دلالتی بر رفع حَدَث نمی‌کند البته ما در روایات شیعه هم داریم که مصافحه را موجب نقض وضو می دانند، این فقط اختصاص به حسن بن صالح که ظاهراً مُفتی اهل سنت بود در کوفه یا در بصره، یک کدام از این دو تا. این حسن بن صالح با آن حسن بصری فرق می‌کند و تفاوت دارد، این مربوط به این‌ها. و اما در... 

سؤال: قول ابن عباس با اینکه ایشان از شاگردان حضرت[امیرالمومنین] بوده و چندین بار هم خدمت امیرالمومنین قرآن را تفسیر کرده دلالت بر یک... 

جواب: در این جا ما نمی‌توانیم بگوئیم که حالا ابن عباس فرض بکنید که واقعاً هر چه را که نقل می‌کند از امیرالمومنین نقل می‌کند، اگر این طور باشد که خب ما از ابن عباس نسبت به این قضیه اُولی داریم از افرادی که اینها از اصحاب امیرالمومنین هستند. ابن عباس گرچه از امیرالمومنین نسبت به تفسیر آیات استفاده می‌کرد اما همۀ مطالبی هم که از ابن عباس نقل می‌شود بسیاری از این‌ها موافق با آراء شیعه نیست و این[به خاطر] دخَل و تصرفاتی است که خودش طبعاً می‌کرد، بعد حالا هر جا که گیر می‌کرد یا مثلاً در شُبهه و اینها بود می‌رفت از امیرالمومنین می‌پرسید و نقل می‌کرد. این یک مسئله. مطلب دیگر این که حالا سلسه سندی که این‌ها نقل می‌کنند اصلاً سند مقطوع است، می‌گویند عن ابن عباس، حالا این ابن عباس آیا سند به او می‌رسد یا نه، این را دیگر در مطالب خودشان ذکر نمی‌کنند. علاوۀ بر این، این که در آن زمان خب ما می‌توانیم بگوئیم که این وجوب احتراز از مشرکین همان طوری که برای بسیاری از فقهاء، این شائبۀ نجاست ظاهریه را می‌آورد شاید برای ابن عباس هم آورده بوده، این بُعدی ندارد.

سؤال: ...؟ 

جواب: البته مسئلۀ اجماعی که راجع به اهل سنت هست، در زمان فقهاء اربعه ما این مطلب را از آنها استحصال می‌کنیم، اما این که قبلش چه نظری نسبت به این مسئله بوده ما اطلاعی نداریم، یعنی روشن نیست از این‌ها اِلا عدۀ قلیلی از تابعین که از آنها آن اجتناب و اینها استفاده می‌شود، خب این اجتناب را شیعه هم می‌گوید، ما هم قائل به اجتناب هستیم اما بحث ما راجع به کیفیت اجتناب است، بحث از اجتناب نیست. 

علی ایِّ حال همان طوری که خدمتتان عرض کردم- حالا در آخر بحث فقهی هم این مطلب می‌آید- مسئلۀ اجتناب مسئلةٌ و حکم به نجاست عینیه یا باطنیه مسئلةٌ اُخری. اول باید حدود و ثغور این قضیۀ طهارت و نجاست مشخص بشود بعد بگوئیم حالا حکم اجتهادی ما نسبت به قضیه با حکم فتوایی چه فرقی می‌کند؟ ممکن است در فتوی ما فتوای به اجتناب بدهیم مثل بعضی از مواردی که خدمتتان عرض شد، اما از نظر اجتهادی، اجتهاداً مسئله به غیر از این مورد برود. به عبارت دیگر حکم اجتهادی حکمی است که خود مجتهد آن را می‌فهمد ولی این را به کسی نمی‌تواند بگوید، از نقطۀ نظر مصالحی که هست و مفاسدی که ممکن است بر افشاء حکم اجتهادی مترتب بشود، این را فرض بکنید که نمی‌آید بگوید. چه طوری که ما شنیدیم که فرض کنید که یکی از آقایان در یکی از این بلاد اسلامی، حالا در خارج از[ ایران،] فتوی به حلیت احتلام از غیر طریق مشروع داده! این آقای ... می‌دانند! بعد در آنجا یکی از ما سوال کرد گفت آقا حالا این قضیه اگر فرض کنید که ... فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿البقرة، ١٧٣﴾ ... فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿الأنعام‌، ١٤٥﴾ ... فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿النحل‌، ١١٥﴾ باشد...، گفتم فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ حکم ثانوی است؛ این غیر از این است که شما فتوی به حلیت بدهید و بعد هم در آن جا در همۀ رساله‌ها و یومیه‌ها و امثال ذلک منتشر کنید که اگر کسی ضرورت پیدا کرد اشکال ندارد! خب همه می دانند در ضرورت، اشکال ندارد، در ضرورت، اکل میته هم اشکال ندارد! حالا پخش کردن و انتشار این قضیه، غیر از این که قائل به توسعۀ در ضرورت بشویم و هر فی الجمله ضیقی را حمل بر ضرورت کنیم، این هیچ ثمره‌ و نتیجه‌ای ندارد. این در واقع اِلقاء در مهلکه هست و دست مردم را در ورود در مهالک باز گذاشتن است و اِلا جناب آقا این نیاز ندارد که شما فتوی بدهید در ضرورت اشکال ندارد! خب در ضرورت زِنا هم اشکال ندارد، شرب خمر هم اشکال ندارد، اکل میته هم اشکال ندارد، این که حکم نشد که شما درست می‌کنید! پس این مسئله است که انسان در فتوی باید مواظب این جهات باشد و این جاست که ما متوجه می‌شویم که خلاصه در بعضی از اوقات ممکن است که آن مجتهد کاری را که خودش انجام می‌دهد با آنچه را که به مردم می‌گوید ممکن است اختلاف داشته باشد، و آن به خاطر این مسئله است که اگر بخواهد آن حکم را برای مردم بیان کند مفاسدی بار می‌شود.

فرض کنید که اگر الان شما بیائید بگوئید که نه آقا چه کسی گفته است که اهل کتاب نجس هستند، مشرکین و نصاری و... همه پاک هستند و از شیر مادر هم طاهرتر و پاک تر و این چیزها هستند! خب این دیگر کار تمام است دیگر، اختلاط مسلمین با آنها، برو و بیا، اصلاً باعث می‌شود که اینها آنها را از خودشان هم طاهرتر بدانند! پس بنابراین، این مسئله باید همیشه مورد نظر باشدکه: وظیفۀ مجتهد که می‌گویند فقط بیان احکام هست و انطباقش بر عهدۀ مقلد هست، کدام مقلد؟ نه آن مقلدی که دست راست را از چپ نمی‌شناسد! آن مقلدی که خودش دارای فهم و شعور است و عِرق دینی دارد و دلش برای دینش می‌سوزد و اهل احتیاط است، این مقلد. اما آن مقلدی که فقط منتظر یک ترخیص و جواز است و بعد هر کاری که بخواهد انجام بدهد و ورود در هر مهلکه‌ای هم که هست، آقا[در این صورت دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود!]

... آن ماهیی که اجدادش فلس داشته باشند این ماهی را می‌شود خورد، دیگر ما دیدیم که کوسه را هم آوردند وسط معرکه! آقا کوسه که دیگر حرمتش بلا شبهه هست، این که دیگر شکی ندارد. بعد هم در آمدند و درست کردند و نمی دانم فلس‌ها فرق می‌کند، شکلش فرق می‌کند و...! کوسه آقا فلسش کجا بود؟! شکلش کجا بود؟! این‌ها به خاطر چیست؟ این ها به خاطر...!

یا این که فتوی می‌دهند بر این که اگر کسی قمار کند بخاطر تفکر و حدّت ذهن و...! بخاطر این، شطرنج اشکال ندارد، این دیگر باعث می‌شود که ...! حالا بر فرض ما قبول کنیم ما که قائل به حرمت شطرنج هستیم علیٰ ایِّ نحوٍ کان،کاری اصلاً به قمار ندارد این قضیه، ولی بر فرض هم قائل به این باشیم فتوی دادن به این قضیه موجب می‌شود که این آلت حرام در میان مردم گسترش پیدا بکند! یعنی واقعاً اصلاً فقیه مسئولیتی ندارد در قبال فساد جامعه؟! آن کسی که فقط منتظر یک چوش است، فقط منتظر یک ترخیصی است و بعد هر کاری بخواهد انجام بدهد خب همین است دیگر، دنبال این قضیه می‌روند!

حرمت حلق لحیه، حرمتش از باب احتیاط است و از باب فتوی نیست، همین که آمدن و[این مطلب را] پخش کردند این موجب شده است که الان افراد بسیار زیادی که اینها بخاطر ترس از دین و اینها ملتحی بودند در خیلی از کشورها، اینها آمده اند و همۀ حلق لحیه می‌کنند! خب این به خاطر...!

وظیفۀ فقیه- همان طوری که آن روز خدمتتان عرض کردم- این است که فرض کند الآن امام صادق این جا نشسته است، امام صادق دارد این حکم را برای مردم بیان می‌کند نه این که این یک حکمی است که فقط بخواهد اختصاصی بیان کند. خب امام صادقی که این احکام را برای امثال محمد بن مسلم و ابوبصیر و این ها با این جلالت مقام و با این رفعت و عظمت شأن بیان می‌کرد و امر به اجتناب می‌کرد، چطور امام صادق در یک همچنین زمانی فتوای به حلیت و طهارت و امثال ذلک بدهد؟! خب باید نسبت به این قضایا هم دقت کرد! 

مسئله این نیست که ما فرض ‌کنید که یک راهی پیدا کنیم برای طهارت آنها، بعد حکم بکنیم به نحو کلی. و این جا است که وظیفۀ مجتهد نسبت به قضایا و مسائل روشن می‌شود. در بعضی از موارد- همان طوری که آن روز خدمتتان عرض کردم- اگر مجتهدی دلیل بر حرمت یک شئی را ندارد ولی از آن طرف مفاسدی را در جریان فعل یک حکم می‌بیند، از یک طرف نباید بگوید حرام است و از یک طرف نباید بگوید حلال است بلکه در این گونه موارد با عبارت این که نباید انجام بدهد نه به معنای یَحُرُم، بلکه به معنای لا یَجوُزُ علیه ان یَفعل. فرقٌ بینَ اَن نقول اَنّهُ یَحرُم علیکَ کذا اَو ان نقول لا یجوز علیک ان تفعل کذا، فرق بین این دو عبارت هست. یا در عبارات فارسی آن چه را که نهی تحریمی دارد با عبارت حرام است باید در رسالۀ عملیه بنویسد و آن چه را که نهی تحریمی ندارد با عنوان نباید انجام داد بنویسد. حالا آن مقلد هر کاری خواست بکند دیگر تکلیفی در این قضیه بر دوش این مجتهد نیست. در این مسئله هم مطلب همین طور است.

از تفاسیر اهل سنت تفسیر زمخشری و یک تفسیر دیگری را هم خدمتتان عرض کردیم. یکی دیگر از آنها تفسیر احکام القرآن است که برای یکی از همین فقهای اربعه است، برای محمد بن ادریس شافعی است. ایشان در این احکام القرآن همان مطلب را نقل می‌کند و ایشان حکم به نجاست ظاهری نمی‌کند و نجاست را همان خبث باطن می‌دانند و می‌فرمایند که:

سمعت عدداً من اهل المغازی یروَوْنَ انه کان فی رسالة النبی لا یجتمع مسلم و لا مشرک فی الحرم که در این جا این لا یجتمع مسلم و لا مشرک فی الحرم دلیل است که این نجاست، نجاست ظاهری نیست و اِلا نجاست ظاهری شما فرض کنید که خمر وارد حرم بکنید، خب اشکالی ندارد، شربش اشکال دارد اما آوردن که اشکال ندارد. آوردنش صحیح نیست، نمی‌گوئیم درست است، نمی‌گوئیم مستحب است ولی آوردنش دیگر حرمت ندارد. یا کلبی که در حرم است با این که این نجس العین است این بودنش در آن جا اشکالی ندارد، حتی اگر در مسجدالحرام هم وارد بشود، فقط از باب سریان رطوبت و از باب حرمت بیت است که می‌گویند کلب وارد حرم نشود و همین طور وارد مساجد هم نباید بشود، خب سگ وارد مسجد نباید بشود، باید بیرونش کرد دیگر. پس این هم راجع به این.

در تفسیر بیضاوی هم ایشان می‌فرمایند که:

انما المشرکون نجس لخبث باطنهم او لانه یجب ان یجتنب عنهم کما یجتنب عن نجاسات او لانهم...، خب ایشان در اینجا دو احتمال را ذکر می کند با اینکه ایشان از اهل جماعت و سنت است، او لانهم لا یتطهرون و لا یجتنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالباً، که این به خاطر این است، بعد ایشان دلیلی که ذکر می کند جالب است می فرماید: و فیه دلیل علی انّ من غالب نجاسته نجس، چون غالباً اینها اجتناب از نجاسات ندارند در اینجا حکم نجس را پیدا می کنند. یعنی ایشان طبق مرام خودش یک همچنین برداشتی کرده، حالا ما ایشان را تخطئه نمی کنیم، بالاخره ایشان طبق مدرکات خودش این طور برداشت می کنند. یعنی می خواهند بگویند که جنبۀ غلبۀ عدم اجتناب از جنابت و نجاسات، این غلبه آمده است یک نجاست حکمیۀ لازم الاجتناب عرضی به آنها داده، این منظور ایشان در اینجا هست. فلا یقربوا المسجد الحرام لنجاستهم و انما نهی عن الاقتراب، نهی از اقتراب شده است للمبالغه او للمنع عن دخول الحرم. وقیل المراد به النهی عن الحج و العمره لا عن الدخول مطلقا و الیه ذهب ابوحنیفه و قاس مالک سائر المساجد لمسجد الحرام فی المنع. 

این مجموع تفاسیر معتدٌ بهی بود از شیعه و از اهل سنت بر این آیه. آن چه که از این تفاسیر استفاده می شود، غیر از مرحوم علامۀ طباطبائی رضوان اللَه علیه، اینها قائل به نجاست مشرکین هستند، مفسرین از شیعه نه به لحاظ نفس آیه، بلکه اغلب آنها به لحاظ اتفاق فتوای فقهاء، به آن لحاظ قائل به نجاست شدند و من این طور استنباط می‌کنم که لعل اینکه قائل به نجاست شدند لظهوره، مثل مثلاً مجمع البیان طبرسی، این ظهور را هم از آن روایات استفاده کرده یعنی آن ارتکاز ذهنی بر نجاست، موجب ظهور آیه شده از نجاست که[آن را] نجاست حکمی ظاهری گرفته اند.

بناءً علیهذا این ظهور این آیه …. إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاٰ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرٰامَ…. ﴿التوبة، ٢٨﴾ دلیل صریحی برای ثبوت نجاست برای مشرکین نمی‌شود، از کتب شیعه. و اما کتب اهل سنت که خب همۀ آنها بر خلاف این فتوی می‌دهند و قائل به نجاست باطنیه هستند و امثال ذلک. همان طوری که آن روز خدمتتان عرض کردم یکی از جهات مؤیدۀ برای مسئلۀ ما این است که اتفاقاً در اینجا اهل سنت فتوای به نجاست نمی دهند چون مسئلۀ نجاست و طهارت یک مسئله‌ای بوده که از اول زمان بعثت پیغمبر و بخصوص موقع آمدن در مدینه، این مورد ابتلاء همه بوده است و یک همچنین قضیه‌ای اگر قرار بوده...، و اینها با مجوس و یهود و نصاری و همین طور مشرکین اختلاط داشتند، اگر قرار بوده این قضیه در زمان پیغمبر، این نجاست آنها یک نجاست ظاهری بوده خب این معنا ندارد فرض بکنید که ابوحنیفه و امثال ذلک بیایند بر خلاف یک حکم اجماعی- با این همه روایات، با این همه مسلمات- نظر بدهند. لذا ما در فتاوا... 

... این می‌گوید چشمش را ببند آن می‌گوید چشمش را باز کن. یا مثلاً فرض کنید که یک سوره می‌گویند یا نصف سوره را می‌گویند، ما قائل بر این هستیم که حتی بعضی از سوره هم کفایت می‌کند دیگر. مثلاً کسی از اینها نیامده قائل به حلیت زنا بشود، کسی که نیآمده یک همچین کاری را بکند. این دیگر یک امر...، بله ابوحنیفه آمده و گفته- که آن روز خدمتتان عرض کردم- اگر به یک وسیله‌ای، چیزی بود...! این هم آمده استنباط خودش را در این زنا در این جا مطرح کرده نه این که بخواهد فتوا به خلاف اجماع بدهد. یا در مورد نبیذ قائل به حلیت نبیذ شدند این چون در بعضی از آن جا اصلاً شبهه بوده است که آیا نبیذ جزء خمر هست یا جزء خمر نیست؟ این از این نقطه نظر هست. یا در مورد فقاع که امام صادق می فرماید: الفقاع خمر استصغره الناس، همین دلیل بر این است که یک مسئلۀ اجماعی نبوده است و اِلا معنی ندارد امام صادق بیاید بفرماید الفقاع خمر استصغره الناس، چرا نفرمود الخمر خمر یستصغره الناس؟ خب به خاطر این که خمر را کسی دیگر استصغار نمی‌کند، این فقاع است که زمینه برای شبهه در آن جا وجود دارد. یعنی لحن روایت و لحن کلام ائمه علیهم السلام خودش ناظر بر جریان فکری است که در آن موقع در میان مسلمین نسبت به احکام ساری و جاری بوده. 

حالا اگر قرار بر این باشد که مثلاً فرض بکنید که این اجماع فقهاء اهل سنت بر طهارت ذاتی مشرکین هست و بر نجاست عرضی، در نجاست عرضی کسی شک ندارد، همۀ تفاسیر را دیدید که همه قائل بر نجاست عرضی بودند گفتند انهم لا یجتنبون عن الجنابه، عن الغسل و امثال ذلک. حالا که اجماع هست این دلیل بر این است که در این جا استفادۀ نجاست عینیۀ حکمیۀ ظاهریه در آن زمان نبوده است، این در آن زمان نبوده و نفس این که یک همچنین استفادۀ نجاست عینیه در آن زمان نمی‌شده، خودش دلیل بر این است که مسلمین در زمان ائمه علیهم السلام و در زمان پیغمبر نظرشان نسبت به مشرکین به این کیفیت نبوده است، این طور نبوده. منتها ائمه علیهم السلام از باب این که اگر این حکم را نخواهند به این نحوه شدت و تأکد برای افراد بیان کنند خب ممکن است این داد و ستد و روابط و اختلاط و امثال ذلک انجام بشود.

[یادم می‌آید خیلی وقت پیش، مرحوم آقا یک جریانی را برای من تعریف می کردند،] آن وقتی که این قضیه را نقل می‌کردند شاید من چهار سال یا پنج سالم بود، قضیه برای سی و هفت سال، سی و هشت سال پیش است، ایشان در یک سفری که رفتند به مشهد، در حرم با مرحوم آیت اللَه میلانی یک عقدی را خواندند، یعنی یک بنده خدایی می‌خواست برای پسرش دختری را بگیرد که با هم ازدواج کنند، ظاهراً دختر در مشهد بود و می‌خواست آقا با آقای میلانی عقدش را بخوانند، خلاصه برای ایشان بلیط گرفتند و آن موقع با هم رفتند مشهد. در حرم، مرحوم آقا سید عبدالهادی میلانی با مرحوم آقا بین این دختر و پسر عقد را خواندند. در آنجا بحث راجع به نجاست اهل کتاب شد- معلوم می‌شود نظر آقا در آن موقع هم بر عدم نجاست اهل کتاب بوده است، حالا ما مشرکین را هم قاطی کردیم، خب بالاخره کُوْن در ترقی است دیگر، فقه پویا همین است دیگر، آدم نباید عقب بماند، هر دورۀ جدیدی که می‌رسد یک چیزی را باید اضافه بکند- مرحوم آقای میلانی قائل به نجاست اهل کتاب بودند و بین ایشان و مرحوم آقا در خود حرم امام رضا بحث در گرفت، حالا خلوت بوده، چی بوده و این‌ها، مفصل بحث می کنند.

مرحوم آقا به مرحوم آقای میلانی می‌گفتند که ادلۀ شما بر نجاست چیست؟ ادلۀ ما این است و این ادله دلالت بر نجاست نمی‌کند.

مرحوم آقای میلانی آنجا یک حرفی زدند و گفتند که اگر ما قائل به طهارت بشویم، این جوانها و افرادی که می‌روند در بلاد کفر و اینها، با آنها اختلاط پیدا می‌کنند و با اینها خلاصه متلوث می‌شوند، با آن اوضاع و افکار و ثقافه و وضعیت، لذا ما این طوری می‌گوئیم.

ایشان(مرحوم آقا) می‌گویند که خب این نجاست عرضی است این دلیل نمی‌شود بر این که شما قائل به نجاست ذاتی اهل کتاب بشوید. خب می‌توانید این را به یک نحو دیگری بیان کنید که خلاصه استفادۀ حرمت و نجاست ذاتی نباید بشود.

خلاصه این طوری که بدست می‌آید مرحوم آقای میلانی هم نظرشان بر نجاست عینیه نبوده، یعنی ایشان هم به لحاظ همین مصالح و مفاسد قائل به این قضیه بودند. نهایت دلیلی که آوردند این بود دیگر. ادله و روایات را که همه را ایشان(مرحوم آقا) رد کردند، آخرین دلیل این بود و این مسئله را مطرح کردند.

و ایشان بسیار مرد بزرگواری بودند، یعنی مرحوم آقای میلانی، ایشان کسی بود که علامۀ طباطبائی رضوان اللَه علیه اگر کسی در آن موقع به ایشان مراجعه می‌کرد و می پرسید که از چه کسی تقلید کنند، ایشان فقط آقای میلانی را تعیین می‌کردند. چون من در جریان این قضیه هستم، بی جهت نمی گویم. ایشان فقط مرحوم آقای میلانی را تأیید می کردند برای تقلید. مرحوم آقای میلانی بسیار مرد محتاطی بود، بسیار مرد متدینی بود و حالاتی داشت و علیٰ ایِّ حال تا حدودی می‌شد گفتش که ایشان از آن افرادی هست که می‌شود نسبت به بیان احکام به آنها اعتماد کرد و ایشان از آن افرادی است که از خدا ترس و خوف داشتند، خلاصه ایشان خدا ترس بود. علیٰ ایِّ حال در هر صورت رحم اللَه الماضین منا و الحقنا بالسلف الصالح. این مربوط به این. 

راجع به اهل تسنن هم تفاسیر آنها حکایت از این قضیه می‌کند. البته این فقط در مسئلۀ تفسیر بود اما از نقطۀ نظر فقهی هم مطالبش می‌آید. به نظر می‌رسد ادامۀ بحث ما راجع به تفسیر این آیه دیگر مفید نباشد. انشااللَه از فردا بحث راجع به نجاست کفار را از جواهر[بیان می کنیم، یعنی] ما آن را متن قرار می‌دهیم، در بحث خصوص نجاست که کتاب اول در باب طهارات است، آن جا را متن قرار می‌دهیم نه موارد دیگر، آن جا را بیان می‌کنیم آن وقت مواردی هم خودش به تبع خواهد آمد. رفقاء اگر خواستند مطالعه کنند آن بحث را از آن جا دیگر مطالعه‌اش بکنند، اگر کسی خواست پیش مطالعه بکند. 

سؤال: [ اینکه مقداری از سوره هم در نماز کفایت می کند و لازم نیست که یک سورۀ کامل باشد، این مقدار آیا با یک آیه هم کفایت می کند یا نه؟]

جواب: مقداری از سوره که مثلاً فرض بکنید که چند آیه باشد نه یک آیۀ تنها، چند آیه، یک پارگراف مثلاً، به این صورت باشد. 

سؤال: باید یک جمله بندی خاصی باشد که مبتدا و خبر بیان بشوند

جواب: بله، یعنی یک مجموعه، یا یک آیه‌ای باشد که یک حکم را بیان می کند مثل آیه‌ای که مربوط می‌شود به احکام و این‌ها. نه صرف نظر از این هم، آن طوری که از روایات بدست می‌آید همان حکم چند آیه قرآن را دارد ولو این که خیلی هم ... نباشد یا یک آیۀ طولانی باشد. فرض کنید مُدْهٰامَّتٰانِ ﴿الرحمن‌، ٦٤﴾ نباشد به قول بعضی که حالا...!

تلمیذ: مثل آیة الکرسی

استاد: بله آیة الکرسی کافی است یا یک آیه مربوط به ارث، آن هم کافی است که چند خط است 

سؤال: آیۀ دِیْن

جواب: بله آن که یک صفحه است. 

سؤال: آیۀ آخر سورۀ کهف را هم می شود خواند؟ 

جواب: بله.

این بحث را اگر می‌خواهید نگاه کنید در کتاب الصلاة مرحوم حاج آقا رضا، البته ایشان قائل به یک سورۀ کامل است، ایشان مفصل در آنجا(کتاب الصلاة) این بحث را هم کرده‌اند. 

سؤال: ظاهراً جدیداً چاپ هم شده است

جواب: بله؟

سؤال: ... چاپ کردند...

جواب: بله من از ایشان طهارت و صلاة و زکات را دارم 

سؤال: شنیدم مرحوم آقا... 

جواب: نه، به من می فرمودند که اینها را نمی خواهد بخوانی، کتاب حاج آقا رضا آدم را بی سواد می کند.

سؤال: ...؟

جواب: نه، ایشان مرد ملائی بود، حاج آقا رضا ولی مطالب به نحوی هست خیلی بسیط و خیلی راحت و برای اطلاع خوب است اما یک عمقی که ذهن مجتهد را بخواهد به جولان بیندازد ندارد.

جواهر و اینها خوب است، جواهر، ریاض، اینها کتابهای خوبی است، آن کتاب جامع الشتات مرحوم میرزای قمی خیلی خوب است، آن کتاب اصلاً طلبه را مجتهد می‌کند. بسیار کتاب خوبی است ولی فارسی و عربی مثل این که قاطی است. اتفاقاً یکی از چیزهایی که واقعاً چاپش متأسفانه مد نظر نیست همین کتاب جامع الشتات است. بسیار کتاب خوبی است. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد