نیّت احرام (2)

هوالعلیم

نیّت احرام (2)

سلسله دروس خارج فقه – بساطت یا ترکب احرام - جلسه 128

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس الله سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرّجیم

بسم الله الرحمن الرَّحِیمِ

عرض شد که نیّت عبارت است از همان التزام به انجام و إتیان اجزاء عمره یا حج و همین‌طور ترک محرّماتی که باید در احرام ترک شوند. تلبیه مربوط به احرام عمرۀ مفرده و حج اِفراد و عمرۀ تمتع است. اما در حج قِران، مسئلۀ إشعار و تقلید مطرح است که با إشعار و تقلید، احرام منعقد می‌شود و ملزمات احرام نسبت به مُحرم مترتّب می‌شود.

اختصاص حج تمتع یا عمرۀ تمتع به ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾

راجع به عمرۀ تمتع روایاتی داریم که دلالت دارند بر اینکه عمرۀ تمتع، به افراد نائی از مکّه مربوط می‌شود؛ یعنی افرادی که بیش از چهل و هشت میل¹ تا مکّه فاصله دارند: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾² حج یا عمرۀ تمتع مربوط به افرادی است که ﴿حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ نیستند. افرادی که ﴿حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ هستند؛ یعنی در خودِ مکه متوطّن هستند، عمرۀ تمتع ندارند بلکه عمرۀ اینها عمرۀ مفرده است؛ یعنی اگر از مکه بیرون بیایند و دوباره بخواهند به حرم برگردند، برای دخول در حرم نیاز به عمره دارند که طبعاً عمرۀ مفرده خواهد بود. اما صحبتی که در اینجا مطرح است این می‌باشد که روایاتی که اقامت در مکه را موجب اتّصاف به وصفِ توطّن شمرده‌اند، مختلف می‌باشند. در بعضی از روایات، امام علیه السلام میزان برای این مسئله را یک سال تعیین کرده است. این روایات در باب انواع حج است؛³ رفقا مراجعه کنند.

یک روایت از امام باقر علیه السلام است که مربوط به شخصی می‌شود که می‌گوید: «من برای زیارت شما به اینجا آمده‌ام و دوباره قصد حج دارم»؛ ـ در ماه رمضان بوده، می‌خواسته ماه رمضان را روزه بگیرد ـ حضرت می‌فرماید که إن‌شاءالله قبول است. بعد می‌گوید: من می‌خواهم به مکه برگردم و اهل من در آنجا هستند، ده سال است که من در مکه هستم، حضرت می‌فرمایند که تمتع به‌ جای آور.⁴ چون بعد از شهر رمضان است باید عمرۀ تمتع انجام بدهی ـ حالا حج انجام بدهی یا نه ـ چون می‌خواهد از میقات عبور کند. حالا این روایت مربوط به کسی است که اصلاً در خودِ مکه اقامت دارد و اهلش در مکه هستند.

بعضی از این روات از حضرت سؤال می‌کنند، ظاهراً از امام موسی بن جعفر علیهما السلام است که ما هم در مدینه و هم در مکه اهل داریم. بله! ذوحیاتَین هستند! خوش به حالشان! حالا مگر ایراد دارد کسی عام‌المنفعة باشد؟! اینکه اشکال ندارد! خدا بخیل را دوست ندارد! خلاصه بعضی‌ها در هر شهری بساطی پهن کرده‌اند! حضرت می‌فرمایند:

چون از مکه خارج شده است؛ لذا برای دخول در مکه، عمره‌اش تبدیل به عمرۀ تمتع خواهد شد، درصورتی‌که در أشهر حج باشد؛ ولی در غیر أشهر حج این‌طور نیست!¹

بالأخره هر کسی که مربوط به مکه است و می‌خواهد از آنجا خارج شود، عمره‌اش طبق روایات، عمرۀ افراد خواهد بود.

آن روایتی که در اینجا مهم است و باید به آن توجه کرد، این است: از امام صادق علیه السلام راجع به میزان تعنون به‌عنوان مقیم مکه و متوطّن به مکه سؤال می‌کنند؛ حضرت می‌فرمایند: «مَن أقامَ بِمکَّةَ سَنَةً فهُو بِمنزِلةِ أهلِ مَکَّةَ».² این روایت از امام صادق علیه السلام از محمد بن مسلم است، حضرت در اینجا یک سال را برای توطّن در مکه، مقیم شدن و اتصاف به‌عنوان شهرنشین در مکه کافی می‌دانند. فلذا کسی که یک سال در مکه بماند، دیگر نمی‌تواند عمرۀ تمتع انجام دهد. اگر از مکه بیرون بیاید و بخواهد داخل شود و حج انجام دهد، از همان أدنیٰ الحل محرم می‌شود. حالا بعداً می‌گوییم که اگر نخواهد حج انجام دهد، عمره‌اش، عمرۀ مفرده می‌شود. اگر هم از مدینه باشد، از مسجد شجره یا اگر از جای دیگر باشد، باید احرام را برای حج ببندد. یعنی از مدینه برای حج احرام می‌بندد؛ حالا گرچه یک ماه مانده باشد و می‌تواند به أدنیٰ الحل برود و از آنجا احرام ببندد که بعداً عرض می‌کنیم. فعلاً مطلب ما در اینجا چیز دیگری است. این روایت محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام، میزان را اقامۀ شخص، یک سال در مکه می‌داند. پس کسی که یک سال در مکه بماند؛ حالا منزلی اجاره کند یا جایی را بخرد یا در هتلی زندگی کند و امثال‌ذلک، طبق فرمایش امام علیه السلام مکیّ می‌شود؛ یعنی اصلاً جزء آن بلد و شهروند به‌حساب می‌آید.

روایت دیگری در اینجا داریم که از امام صادق علیه السلام، حضرت در اینجا معیار را ستةَ أشهر فرموده‌اند: «مَن أقامَ بِمکةَ سِتَةَ أشهرٍ فَهوَ بِمَنزَلةِ أهلِ مکةَ»،¹ مطلب در اینجا چه‌طور می‌شود؟! امام صادق می‌فرمایند: یک سال و امام موسی بن جعفر می‌فرمایند: شش ماه.

روایت دیگری هم از خود امام صادق علیه السلام داریم که میزان را پنج ماه ذکر کرده‌اند؛ «خمسة أشهر».² ما در اینجا باید با این روایات چه‌کار کنیم؟! در یک روایت یک سال آمده است و در روایت دیگر شش ماه و در روایت دیگر پنج ماه آمده است. در این صورت برگشت مسئله به تحقق اتّصاف و انعقاد موضوعِ برای عمره، تمتع و إفراد است. بنابر روش متعارف مقتضای قاعده در اینجا استصحاب عدم توطّن است و برای انعقاد موضوع توطّن باید به حدّ متیقّن که یک سال است، تمسّک کرد و طبعاً باید روایات خمسة و ستة أشهر را کنار گذاشت چون در تقابل با روایت یک سال است، همان‌طور که بعضی‌ها گفته‌اند. بعضی‌ها به طریق دیگری جمع کرده‌اند و گفته‌اند که حضرت حداقل را در روایت خمسة أشهر مورد توجه قرار داده‌اند و شخص هرچه بیشتر در آنجا بماند صدق توطّن، آکد و اشد و اقویٰ می‌شود ولی خمسة أشهر برای اتصاف کفایت می‌کند.³ چون حداقل زمان برای اقامت، در اینجا خمسة أشهر است.

اتفاقاً هر سه دستۀ روایات، روایات صحیحه هستند ـ احتمالاً سه روایت یا بیشتر، حدود چهار یا پنج روایت داریم ـ مقتضای وثاقت راوی و عمل به مسئلۀ راوی این است که باید فعل انسان در مقام عمل و تقیّد به حدیث و خبر واردۀ از امام به‌نحوی باشد که مخالف با احتیاط نباشد؛ یعنی از یک طرف باید کلام امام علیه السلام را از نظر احتیاط مورد عمل و توجه قرار داد؛ یعنی نباید به صرف وجود یک تضاد و تعارض در کلام امام، آن را مورد طرح قرار داد و هردو حدیث را کنار گذاشت، درحالی‌که هردو از وثاقت کافی برخوردار هستند.

حکم اوّلی در تعارض بین روایتین

لذا باید اوّلاً‌بلا‌اوّل در مقام جمع بین آنها برآمد و مقتضای جمع بین آنها، حکم به حداقل اتصاف و حداکثر اتصاف است. ما در عرف هم داریم مثلاً وقتی که شخصی را به مدت دو هفته در یک‌جا می‌بینیم، اندکی برای ما ذهنیت پیدا می‌شود که چه شده است؟! او به زیارت حضرت معصومه علیها‌السّلام آمده است یا آمده در قم بماند؟! وقتی که سه هفته او را می‌بینیم، می‌گوییم که سابقه ندارد افراد برای زیارت حضرت معصومه سه هفته بمانند بلکه یک شب، دو شب می‌مانند، چهار روز، پنج روز؛ نه اینکه دو هفته بمانند. حالا اگر یک ماه بماند، این ذهنیت ما قوی‌تر می‌شود که نکند آمده اینجا درس بخواند؟! دو ماه می‌شود سه ماه، سه ماه می‌شود چهار ماه؛ همین‌طور به‌واسطۀ مرور، آن ذهنیت ما نسبت به مسئلۀ عرفیه و اتصاف به یک قضیۀ عرفیه در حال تغییر و تبدّل است.

عرفی بودن اطلاق توطّن نسبت به افراد

امام علیه السلام هم در این مسئله یک قضیۀ شرعیه را مطرح نکرده است چون بودن در یک‌جا، یک مسئلۀ عرفی است؛ اطلاق توطّن نسبت به افراد، یک مسئلۀ عرفی است و هیچ‌وقت امام به کسی که یک هفته در یک‌جا بماند، شهروند نمی‌گوید. اگر بگوید شهروند، مردم اعتراض می‌کنند. با یک هفته ماندن در یک‌جا کسی شهروند، متوطّن و قاطن نمی‌شود. پس امام علیه السلام از این نقطه‌نظر، همان مبنای عرف را در اینجا به‌حساب می‌آورد. بنا بر حساب مسائل عرفی، کسی که چند ماه در یک‌جا بماند، می‌گویند که او ماندگار شده است و ماندگار به‌حساب می‌آید. حالا اگر بعداً برای رفتن تصمیم بگیرد، آن مطلب دیگری است.

اگر ما بخواهیم به همۀ این روایات عمل کنیم، همان‌طور که بعضی‌ها به این نحو بین روایات جمع کرده‌اند و اتفاقاً خیلی هم جمعشان غیرموجّه نمی‌نماید چون از یک‌طرف روایات همه صحیح و موثق است و از طرف دیگر در یکی، یک سال آمده است، در یکی شش ماه و در یکی هم پنج ماه آمده است. چهار ماه ندارد، من ندیده‌ام، حالا رفقا یک تحقیق و تفحص بیشتری بکنند تا ببینند که آیا مدت کمتر هم داریم یا نه فقط تا پنج ماه روایت داریم؟ ما در عمل به مقتضای روایت و در صحّت انتساب به امام علیه السلام، در مقام تعارض قرار داریم چون بالأخره اینها متعارض‌اند؛ تعارضشان هم جدی است؛ یعنی روایت پنج ماه، با آن روایتی که می‌گوید شش ماه متعارض است، روایت شش ماه، با روایت سنة متعارض است. حالا در مقام عمل، از یک‌طرف تعارض در اینجا مسلّم است و از طرف دیگر عمل به روایتی مطرح است که منتسب به امام می‌باشد؛ لذا تا وقتی که چاره‌ای جز طرح نباشد، آنها را طرح نمی‌کنیم.

ببینید بنده همیشه این مطلب را خدمت رفقا در سنوات قبل عرض می‌کردم که وقتی شما یک مطلب و یا حدیثی را از امام می‌شنوید، صاف نباید کنار بگذارید، به‌عنوان اینکه ما نمی‌دانیم! اگر تو نمی‌دانی، خیلی‌ها هستند که می‌دانند! شخص صاف می‌گوید که نمی‌دانیم. اگر نمی‌دانی، حرف هم نزن. وقتی سند روایت معتبر است و ما مجبوریم که آن را به امام نسبت دهیم، چرا باید بگوییم: «فاضرِبوه علی الجِدار»؟!¹ به چه حسابی باید به دیوار بزنیم؟! چون نمی‌فهمیم؟! خب روایت را به آنهایی بده که می‌فهمند تا آنها روایت را تفسیر و معنا کنند!

حکم صورت عدم امکان جمع بین روایات متعارض

در جایی هم که هیچ چاره‌ای نباشد، «فاضرِبوه علی الجِدار» نداریم بلکه باید در مقام تخییر، أحدهما را اختیار کنیم.

جایگاه عمل به «فاضربوه علَی الجِدار» در تعارض بین روایات

الاّ اینکه با اصل مسلّم و ضرورة من الدین مخالف باشد که در آنجا «فاضرِبوه علی الجِدار» می‌آید، در جایی که انسان قطعاً بداند که روایت از باب تقیه بوده و امام علیه السلام مراد جدی از مفاد این روایت را قصد نکرده است، در آنجا «فاضرِبوه علی الجِدار» می‌آید. ولی در جایی که ما روایت جدی داریم و انتسابش به امام مسلّم است، یکی دوتا هم نیست مثلاً امام باقر در این زمینه روایت دارد، امام صادق روایت دارد، موسی بن جعفر هم روایت دارد، در این صورت آیا ما باید آن روایات را «فاضرِبوه علی الجِدار» کنیم؟! حق نداریم این کار را انجام دهیم. حالا چون با سلیقۀ ما نمی‌خواند، باید از «فاضرِبوه علی الجِدار» استفاده کنیم؟! این کار صحیح نیست. وقتی انتساب یک روایت بر طبق مبانی به امام محرز شد، دیگر نمی‌توانیم از آن صرف‌نظر کنیم.

بنابراین تعارض بین این سه روایت قطعی است؛ یک سال بودن در مکه، شش ماه و پنج ماه بودن. فرض کنید یک روایت بگوید که اقامت عشرة أیام و نیّت عشرة أیام برای تمام خواندن نماز لازم است، روایت دیگر بگوید که اگر پنج روز هم باشد، نماز را تمام بخواند؛ آیا در اینجا تعارض نیست؟! بالأخره باید یکی را قبول کرد چون اگر پنج روز بماند باید قصر بخواند و تمام نباید بخواند؛ لذا یا باید گفت: پنج روز درست است یا ده روز درست است. اگر بخواهیم بگوییم که هردو روایت درست هستند، چاره‌ای نداریم جز اینکه بگوییم: «روایت پنج روز درست است و روایت ده روز آکد است»، دیگر نمی‌توانیم بگوییم که ده روز درست است، در اینجا پنج روز را باید کنار بزنیم، چاره‌ای جز این نداریم.

حالا که در اینجا ما سه دسته روایت داریم، یک روایتی که می‌گوید: «مَن أقامَ بِمکةَ سَنَةً»، روایت دیگر که می‌فرماید: «مَن أقامَ بِمکةَ سِتةَ أشهرٍ» و روایت دیگر که می‌فرماید: «خمسة أشهر»، باید چه کنیم؟! یا باید بگوییم که استصحاب عدم توطّن است چون مسئله، مسئلۀ شبهۀ حکمیه و تکلیفیه است. در مسئلۀ استصحاب در شبهۀ تکلیفیه و حکمیه وقتی که ابهام و اجمال در تکلیف پیدا شد، مقتضای قاعده چیست؟ بحث اصل موضوعی مطرح می‌شود. پس استصحاب ما در اینجا استصحاب عدم توطّن است تا وقتی که آن استصحاب با کلام معصوم یا علم مخالف نقض نشود. در ما‌نحن‌فیه استصحاب عدم توطّن تا «مَن أقامَ بِمکةَ سَنَةً» جلو می‌آید. بنابراین روایات خمسة أشهر و ستة أشهر را باید کنار بگذاریم و «مَن أقامَ بِمکةَ سَنَةً» در اینجا قرار می‌گیرد. اگر این‌طور باشد ما روایات را کنار گذاشته‌ایم، درحالی‌که تا وقتی که دلیل معتبر داریم، نوبت به اصل نمی‌رسد. اصل در آن جایی است که نتوانیم بین آنها جمع کنیم مثلاً یک روایت می‌فرماید: «دفن کافر واجب است» و روایت دیگر می‌فرماید: «حرام است»، یک چیز نمی‌شود هم واجب باشد و هم حرام باشد؛ لذا در اینجا «فتخیر» می‌آید که یکی از این دو چیز است.

آقایان در اینجا این‌طور فرموده‌اند: اگر ما بخواهیم به مقتضای صدّق العادل و انتساب روایت به امام علیه السلام عمل کنیم، باید بگوییم که منظور امام از تحقق اتّصاف، خمسة أشهر است، پس وقتی که می‌گوید: «ستة أشهر» یا وقتی که می‌فرماید: «سنة»، این در مقام تأکید است؛ یعنی حضرت نمی‌خواهد عنوان اقامت به مکه را در ستة أشهر حصر کند بلکه مصداق آن را به‌نحو آکد بیان می‌کند و همین‌طور مصداق آن را با بیان «أقام بمکة سنة» به‌نحو آکد بیان می‌کند. توجیه آنها توجیه بدی نیست و می‌شود گفت که قابل قبول است.

بعضی‌ها هم در اینجا همان‌طوری که عرض کردیم، همان سنة را گرفته‌اند؛ لذا بحث استصحاب موضوعی پیش می‌آید و اشکالی بر آن وارد می‌شود که عرض کردیم؛ البته اشکالات دیگری هم بر این استصحاب هست که الآن نمی‌گویم چون گیج می‌شویم؛ إن‌شاءالله در جلسات بعد. اما در این استصحاب اشکال است ولی آقایان انجام داده‌اند.

آنچه که در اینجا به‌نظر می‌رسد، این است که اگر درنظر رفقا باشد در باب مواقیت و جواز احرام از محاذات روایتی از امام صادق علیه السلام داشتیم که می‌فرمودند: «مَن أقامَ بِالمَدینةِ شَهراً»، وقتی که می‌خواهد به سمت مکه حرکت کند، می‌تواند از محاذات با میقات، احرام ببندد، در آنجا عرض من این بود که چرا امام علیه السلام «شَهراً» را آورده‌اند؟! می‌توانستند بفرمایند: سبعة أیام یا عشرة أیام، هم‌چنین در مقابل کسانی که جواز احرام را از محاذات با میقات جایز می‌شمرند، عرض کردیم که اگر قرار باشد جواز احرام از محاذات با میقات صحیح باشد، لازمه‌اش الغاء تقیید در کلام امام است. پس چرا حضرت فرمودند: «مَن أقامَ بِالمَدینةِ شَهراً»؟ چرا از میان همۀ مواقیت، امام علیه السلام به مدینه اشاره می‌کند؟!

اولاً: لازم می‌آید که در «مَن أقامَ بِالمَدینةِ شَهراً» قید «شَهراً» که امام آورده‌اند لغو شود.

ثانیاً: مسئلۀ «أقامَ بِالمَدینةِ» لغو باشد؛ یعنی دو لغویّت در اینجا لازم می‌آید. بنابر جواز احرام از محاذات میقات، دیگر لازم نیست که انسان از میقات احرام ببندد بلکه می‌تواند از محاذات آن هم محرم شود مثلاً از یلملم، ذات عرق، قرن المنازل، مدینه؛ از هرکدام از خمسة مواقیت، [اگر] انسان می‌تواند از هرجا مُحرم شود، پس چرا باید «شَهراً» در اینجا بیاید؟! دیگر اینکه چرا امام از میان این خمسة مواقیت، فقط باید روی مدینه دست بگذارد؟! درحالی‌که می‌تواند بگوید: «هرکسی در هر منطقۀ میقاتی که قرار دارد ـ مثلاً در همان روستا یا شهری که هست، حالا در یلملم، ذات عرق، قرن المنازل حتی جحفه چون در جحفه هم بالأخره افرادی زندگی می‌کنند ـ اگر بخواهد یک ماه بماند، می‌تواند از محاذاتش هم حرکت کند. با توجه به این مسئله، این شبهه برای ما پیدا می‌شود که حتی امام صادق که فرمودند: «خمسة أشهر»، شاید این پنج ماه هم تحدید نباشد! بلکه آن کلام امام صادق که می‌فرمایند: «مَن أقامَ بِالمَدینةِ شَهراً یعدّ من أهل المدینه» در اینجا صادق است؛ چه فرق می‌کند بین مدینه و مکه؟! منظور حضرت این است که وقتی کسی یک ماه در جایی می‌ماند، شهروند تلقّی می‌شود و فرقی ندارد که در مدینه بماند یا در مکه بماند. پس ما می‌توانیم به‌ضمیمۀ روایت جواز احرام از محاذات میقات بگوییم که بر مَن أقام بمکة شهراً هم عمرۀ تمتع نیست و عمرۀ او إفراد است و حج او به حج إفراد تبدیل می‌شود؛ یعنی کسی که یک ماه در مکه بماند.

حالا سؤال در این است که چرا امام علیه السلام در اینجا این مطلب را فرموده‌اند؟! در «مَن أقامَ بِالمَدینةِ شَهراً» شکی نیست که یک ماه کمتر وجود ندارد.

رفقا باید در مقام استنباط این مطلب را که خیلی مهم است درنظر بگیرند که در بسیاری از موارد دیده شده که وقتی ما روایتی را از امام علیه السلام می‌شنویم مثلاً می‌گوید: «من أقام بمکة سنةً فهو من أهل مکة»، خیال می‌کنیم این روایت را خود امام انشاء کرده است من‌باب‌مثال گمان می‌کنیم که أبان خدمت امام صادق رسیده و از حضرت سؤال کرده است که مدت اقامۀ در مکه چقدر است؟! حضرت انشاء می‌کردند: «من أقام بمکة سنة فهو من أهل مکة و لا یجوز علیه التمتع». ولی مسئله این‌طور نبوده است بلکه راوی سؤال کرده است که «من أقام بمکة سنة فهو من أهل مکة». حضرت در جواب فرموده‌اند: بله! فهو من أهل مکة. ببینید کیفیت سؤال و جواب فرق می‌کند. یک وقت خود امام علیه السلام ابتدائاً می‌فرماید: «مَن أقام بمکة سنةً»، در این صورت حتماً باید آن را لحاظ کنیم مثل «مَن أقامَ بِالمَدینةِ شَهراً» که نمی‌توانیم از آن تخطّی و تجاوز کنیم. اگر ما در اینجا اصلاً دو روایت «ستة أشهر» و «خمسة أشهر» را نداشتیم، از اول راحت بودیم چون خود امام انشاء کرده است که «مَن أقام بمکة سنة فهو من أهل مکة و لا یجوز علیه التمتع»؛ لذا اگر کسی یازده ماه هم بماند شهروند و قاطن به او اطلاق نمی‌شود و صدق شهروند نمی‌کند. ولی ما چه کنیم که همان‌طور که روایت سنة داریم، روایت ستة أشهر هم داریم؟! خمسة أشهر هم داریم! اینجاست که ما می‌مانیم! اینجاست که ما به این نکته پی می‌بریم که آن شخصی که از امام سؤال کرده است، این‌طور گفته است که چه میزان برای بودنِ در مکه لازم است تا اینکه او قاطن و متوطّن به‌حساب بیاید؛ آیا یک سال کافی است؟ حضرت می‌فرمایند: «من أقام سنة»، یعنی اگر یک سال بماند کافی است. بعد شخص دیگری سؤال می‌کند: کسی که شش ماه بماند چطور؟! حضرت می‌گویند: «بله کسی که شش ماه بماند قاطن و متوطّن به‌حساب می‌آید.» حضرت در اینجا نگفته‌اند که کسی که شش ماه بماند، پنج سال بماند یا مثلاً چهار سال بماند، اگر منظور حضرت یک سال بود و نه یک روز کم، چرا امام بعدی می‌گوید: «شش ماه بماند کافی است»، درحالی‌که باید در اینجا می‌فرمود که یک سال است و اگر یک روز هم کم باشد کافی نیست!

حکم تعلّق خمس به هبه

همین مطلب در بحث خمس مربوط به هبه هم وجود دارد. راجع به اینکه آیا به هبه خمس تعلق می‌گیرد یا نه، نظرات مختلف است. اکثراً می‌گویند که نه ولیکن ما می‌گوییم: «تعلق می‌گیرد»؛ چون امام علیه السلام در مقام شمردن و عدّ، حصر معدود نمی‌کند؛ یعنی می‌خواهد مصادیق را بیان کند.

نکتۀ مهم در بحث تعارض بین روایات

این مسئلۀ مهمی است که ما در مقام تعارض بین روایات به این نکته پی ببریم که این روایت، روایت امام نیست بلکه روایت به‌نحو دیگر است؛ یعنی کلام امام در اینجا به‌نحوی بیان شده است که ما خیال می‌کنیم انشاء خود امام است. بنابراین ملاک برای عدم جواز تمتع همان «شهراً» است که امام صادق علیه السلام در روایت عبدالله بن سنان نسبت به مدینه می‌فرمایند.

اللهمَّ صلِّ عَلیٰ محمَّد و آلِ مُحمَّد