احکام عقد شرکت و بررسی اقسام چهارگانۀ آن

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

لزوم اذن شُرَکا در تصرف مال مُشاع

در مالِ مشترک، افرادی که شرکت دارند نمی‌توانند تصرّف کنند مگر به اذن دیگری؛ مثلاً دو نفر با یکدیگر مشترکاً زمینی را خریده‌اند بِالإشاعه؛ یعنی زمین، زمین مُشاع است [و] مِلک مُشاع است. هر کدام از آنها که بخواهد در این زمین تصرف کند، حتی راه برود، مَنوط به اذن دیگری است؛ دیگری هم همین‌طور، منوط به اذن اوّلی است. حالا یا با همدیگر اذن می‌دهند که همیشه شما می‌توانید در این زمین رفت‌وآمد کنید و تصرف کنید، یا تا زمان معین به همدیگر اذن می‌دهند؛ بسته به اختیار خود آنهاست. تا هنگامی که اذن نباشد تصرف حرام است.

و سرّش این است که مِلک مُشاع در هر نقطۀ از او، متعلق حقّ جمیع شرکاست. اگر یک زمینی بین دو نفر مشترک باشد بالإشاعه، معنی‌اش این است که هر وجب آن زمین مال دو نفر است. بنابراین در ملک کسی بدون اذن او نمی‌تواند انسان تصرف کند ولو یک وجب باشد، [ولو] یک قدم گذاردن باشد.

بنابراین کسی که از دنیا می‌رود و مال او به ورثه می‌رسد، این بالإشاعه است. تا هنگامی که ورثه مال را قسمت نکرده‌اند، مفروز¹ نکرده‌اند، سهم هریک را جدا نکرده‌اند، همۀ ورثه بالاشتراک حق در این مال دارند و مال بین همه بالإشاعه است [و] مُشاع است. بنابراین تصرف در آن مال ولو نسبت به خود ورثه، منوط است به اذن سایر ورثه. ورثه نمی‌توانند در آن اموال تصرف کنند؛ خانه باشد، فرش باشد، کتاب باشد، دکان باشد، مگر به اذن جمیع افرادی که سهم دارند.

عقد شرکت و اقسام آن

شرکت عِنان

یکی از اقسام شرکت، «عقد شرکت» است. «عقد شرکت» این است که دو نفر یا سه نفر یا بیشتر با یکدیگر عقد شرکت می‌بندند؛ یعنی هر کدام از آنها مقداری از طلا و نقره یا از عُروض [و] از اموال می‌گذارند و با یکدیگر شریک می‌شوند که در این مال تصرف کنند و منفعت و ضرر بین هر دو قسمت بشود. اگر منفعت کند مال هر دو است به حساب سهامشان، و اگر هم ضرری بردند مال هر دو است به حساب سهامشان. این را می‌گویند: «شرکةُ العِنان».

شرکة العنان این است که دو نفر نه در تمام اموالشان، [بلکه] در مقدار خاصی از اموالشان، با یکدیگر شرکت می‌کنند که سود و زیان بر عهدۀ هر دو باشد و سود هم برای هر دو. و این احتیاج به «عقد» دارد که یکی به دیگری بگوید: من با تو شرکت می‌کنم و سهمیّۀ من این مقدار است، او هم می‌گوید: قبول کردم. فارسی، عربی، فرق نمی‌کند. و اگر هم کسی به دیگری بگوید این مقدار من آورده‌ام که با تو شرکت کنم، شرکت مرا بپذیر، و دیگری بگوید پذیرفتم، کافی است.

و باید مال‌ها را مخلوط کنند، چون مال‌ها اگر مخلوط نباشد، شرکت حاصل نمی‌شود. مثلاً اگر کسی پولی آورده یا برنجی آورده [یا] گندمی آورده، با گندم دیگری می‌خواهند با همدیگر مشغول کار بشوند، باید اینها را با همدیگر مخلوط کنند. قبل از مخلوط [کردن]، شرکت حاصل نمی‌شود. حالا خواه قبل از عقد شرکت مخلوط کنند یا بعد از عقد شرکت، بالأخره مال‌ها باید با  هم مخلوط باشد.

شرایط متعاقدین و احکام محجور

و دو نفر یا بیشتر که با یکدیگر عقد شرکت می‌بندند، باید هم بالغ باشند؛ هم عاقل باشند؛ و هم رشید باشند، یعنی قوۀ فکریّه‌ای که بتواند در این مال تصرف کند به خرید و فروش، داشته باشند؛ و مختار باشند، کسی آنها را در این شرکت مجبور نکرده باشد [و] اکراه نداشته باشند.

و علاوه، محجور هم نباشند؛ محجور یعنی آن کسی که ممنوع است از تصرف در مال خود، مثل سَفیه. سفیه به آن افرادی می‌گویند که دیوانه نیستند، عاقل‌اند ولی عقلشان تمام نیست، یک قدری سفاهت دارند. اینها احتیاج به قیّم دارند از طرف حاکم شرع و باید قیّم آنها در مال آنها تصرف کند و خرید و فروش کند، خودشان حق خرید و فروش ندارند. این را می‌گویند: «محجور به سَفَه»، یعنی کسی که ممنوع از تصرف در مال خودش هست به‌واسطۀ اینکه عقلش یک قدری کوتاه است.

یا بعضی‌ها «محجور به فَلْس» هستند، یعنی ورشکسته شدند، مُفَلَّس شدند، و حاکم شرع حکم به فلس کرده است. دیگر آنها در اموال خود نمی‌توانند تصرف کنند و اموال آنها متعلق حق غُرَما است. باید طلبکارها بیایند و مال او را برای خود ببرند. این شخص نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند. این را می‌گویند: محجور به فلس. کسی که محجور باشد به سفَه یا به فَلس، این نمی‌تواند در مال خود تصرف کند؛ چون نمی‌تواند، نمی‌تواند روی این مال که مورد حق دیگری است، عقد شرکت ببندد. اگر عقد شرکت بست، باطل است.

شرکت در اعمال

یکی از اقسام شرکت که باطل است، «شرکت در اعمال» است. قسم اوّلی که گفتیم «شرکت در اموال» بود. دو نفر مال می‌گذارند و براساس مال شرکت می‌کنند؛ اشکال ندارد. ولی شرکت در اعمال؛ یعنی مال نمی‌گذارند، [بلکه] کار می‌کنند، این کار می‌کند و آن هم کار می‌کند و عقد شرکت با همدیگر می‌بندند که درآمدهایی که ما هر دو داریم، به شرکت با یکدیگر قسمت می‌کنیم.

مثلاً متعارف است بین کارگران حمام، اینهایی که کیسه می‌کشند و نظافت می‌کنند، اینها با همدیگر از این عقدها می‌بندند که هرچه مشتری برای تو آمد، هرچه مشتری برای من آمد، ما آخر شب هرچه سهمیه‌مان بود، بین خود قسمت می‌کنیم. این باطل است. بلکه آن کارگر هرچه کار کرده مال خود اوست، و کارگر دیگر هم هرچه کار کرده مال خود اوست.

یکی خیاطی می‌کند و دیگری هم خیاطی، و شرکت می‌کنند که هرچه منفعت کردیم مال هردو؛ باطل است. یکی نجاری می‌کند، دیگری نجاری، یک آهنگری می‌کند، دیگری آهنگری، که در مال با همدیگر شرکت ندارند، در «کار» شرکت دارند؛ این باطل است. حالا خواه کارشان یکی باشد، مثل خیاط و خیاط، نسّاج و نسّاج، یا اینکه دوتا باشد، یکی خیاط باشد یکی نسّاج، یکی کارگر حمام باشد یکی کارگر جای دیگر. اگر عقد شرکت ببندند که ما کار می‌کنیم و منافع بین خود، یا بالسّویه یا به حساب ساعاتی که کار می‌کنند، قسمت بشود، باطل است.

یا اینکه دو نفر می‌روند و حیازت می‌کنند و به‌واسطۀ حیازت، مالی را به‌دست می‌آورند. یک صیادی تور می‌اندازد در این رودخانه و ماهی می‌گیرد، و صیاد دیگر هم تور می‌اندازد و ماهی می‌گیرد. اینها به‌واسطۀ حیازت، مالک این مال می‌شوند. این ماهی‌هایی که می‌گیرند، مال آنهاست. آن‌وقت با هم شریک می‌شوند، می‌گویند ما امروز می‌رویم دنبال کار، هرچه ماهی گرفتیم بین هر دو باید قسمت بشود. این باطل است. چون این هم شرکت در چیست؟ در کار است. کار کرده‌اند، به‌واسطۀ کار منفعتی کرده‌اند، درختی از زمین کنده‌اند و مِلکشان شده است، ماهی گرفته‌اند، صیدی کرده‌اند و امثال اینها. در آن منافعی که به‌واسطۀ حیازت به‌دست می‌آورند، شرکت نمی‌توانند بکنند و شرکت باطل است.

بله، یک کار می‌توانند بکنند: به نحو مصالحه؛ یعنی این کارگر به او بگوید تمام منافعی که تو امروز از کارکرد خود به‌دست می‌آوری، من مصالحه می‌کنم به یک دینار. دیگری هم به این می‌گوید منافعی که تو به‌دست می‌آوری من مصالحه می‌کنم به یک دینار. دوتا دینارها با همدیگر از بین می‌رود، نصف منافع آن مال این می‌شود، نصف منافع این مال او؛ این نتیجۀ شرکت است.

یا اینکه عقد مصالحه را این‌طور می‌بندد: می‌گوید نصف منافعی که تو امروز در اثر کارگری به‌دست می‌آوری، من مصالحه می‌کنم با نصف منافعی که من از کارگری به‌دست می‌آورم. آن هم به همین نحو با این عقد مصالحه می‌بندد. در این‌صورت اشکال ندارد، آن منافعی که در اثر حیازت یا کارگری، آن روز به‌دست آورده‌اند، می‌توانند بین همدیگر قسمت کنند. ولی عقد شرکت نمی‌شود بست.

این شرکت اسمش چه بود؟ شرکت در اعمال. یک اسم دیگر هم دارد: «شرکت در ابدان»؛ یعنی شرکت در بدن، به‌واسطۀ کاری که از بدن می‌کشند، شرکت بین خود برقرار کرده‌اند. گفتیم که این قسم شرکت باطل است.

شرکت به وُجوه

یکی از اقسام شرکتی که باطل است، «شرکت به وُجوه» است. یعنی چه؟ یعنی دو نفر مال ندارند که بریزند و روی آن [مال] با یکدیگر شرکت کنند، ولیکن اعتبار دارند، آبرو دارند، و با اعتبارشان کار می‌کنند. این می‌رود با اعتبارش چیزهایی را به‌عنوان «نسیه» می‌خرد به ذمۀ خودش و می‌فروشد [و] منفعتی می‌کند. دیگری هم مالی را به ذمۀ خود می‌خرد و می‌فروشد [و] منفعتی می‌کند. این دو نفر با یکدیگر شرکت می‌کنند [که] در این منافع با همدیگر شریک باشند. دو نفر با یکدیگر می‌روند دکانی باز می‌کنند، مالی هم ندارند ولی اعتبار دارند. این با اعتبارْ مالی را نسیه می‌گیرد از افرادی که او را می‌شناسند، و می‌فروشد؛ دیگری هم همین‌طور. و منافع یا ضرر بین هر دو قسمت می‌شود. این باطل است.

بلکه آن منافعی که مال آن شخصی است که به ذمۀ خود خریده است، همه‌اش مال خود اوست و ضرر هم به عهدۀ اوست. و دیگری که مال دیگری را به ذمۀ خود خریده است منافعش برای اوست و ضرر هم به عهدۀ اوست. و اگر یکی در این معامله ضرر کرد و دیگری منفعت بُرد، آن که ضرر کرده ضرر به عهدۀ خود اوست، و آن که منفعت برده منفعت مال اوست. نه از ضرر این به او چیزی می‌رسد، نه از منفعت او به این.

بله، در یک صورت می‌توانند اینها منافع و ضرر را بین هم قسمت کنند، و آن این است که این به رفیقش وکالت می‌دهد که مالی را که تو می‌خری نصفش را برای من به ذمۀ من بخر، او هم به همین نَهَج به این وکالت می‌دهد، می‌گوید تو نسبت به فلان جنس سرشناسی، به تو می‌دهند، آن مالی را که می‌خری نصفش را به ذمه برای من بخر. پس بنابراین هر کدام از این دو نفر شریک که معامله می‌کنند، آن معامله را که می‌کنند، تنها برای خود نمی‌کنند، نصفش را برای خود و نصفش را به ذمۀ شریک می‌خرند. پس مال بین هر دو مشترک است. مال مشترک، نفع و ضررش بین هر دو بایستی قسمت بشود. این اشکال ندارد. اما اگر این قسم نکنند، آن «شرکت بِالوُجوه» است و گفتیم آن باطل است.

شرکت مفاوضه

یکی از اقسام شرکت، «شرکت مفاوضه» است، و آن هم باطل است. دو نفر با همدیگر شریک می‌شوند، مقداری مال می‌گذارند، می‌گویند در این مال ما با همدیگر کاسبی می‌کنیم و شرکت می‌کنیم، منفعت و ضرر بین هر دو؛ هر منفعتی که من از خارج به‌دست آوردم، بین من و تو، هر ضرری که بر من وارد شد، بین من و تو؛ دیگری هم همین‌طور می‌گوید. می‌گوید منافعی که من از خارج به‌دست می‌آورم، ولو در غیر این مورد شرکت است، که مال‌ها را با یکدیگر روی هم گذاشتیم، بین طرفین قسمت می‌شود، ضررهایی هم که من می‌کنم به عهدۀ توست. بنابراین دکانی باز می‌کنند و سرمایه‌ای می‌گذارند و مشغول کار می‌شوند. یکی از آنها اتفاقاً در راه می‌رود منزلش و یک قالیچه می‌خرد، و روی این قالیچه هزار تومان منفعت می‌کند؛ این منفعت نصفش مال کیست؟ مال آن رفیقش است دیگر؛ چون گفته هرچه من منفعت کردم باید قسمت بشود. آن دیگری هم همین‌طور. اگر معامله‌ای برای خود کرد و منفعتی کرد، باید بین طرفین قسمت بشود. این شرکت باطل است.

شرکت مفاوضه ـ اینکه طرفین با یکدیگر شرط کنند که تو حق منفعت دیگری نداری به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه و هر منفعتی به‌دست بیاوری باید در شرکت قسمت بشود ـ باطل است.

بله، این رفیق می‌تواند به دیگری بگوید که در این شرکت‌نامه ما قید می‌کنیم که از ساعت فلان تا فلان باید تو در شرکت باشی و در این ساعت نباید معاملۀ خارجی انجام بدهی. این اشکال ندارد. اما تمام اوقات او را محدود کند، به‌طوری‌که هر منفعتی عائد او بشود، ولو معاملاتی که خودش می‌خواهد بر ذمه بکند یا کسی به او هبه می‌کند یا به عقد مصالحه مال‌های زیادی ممکن است به‌دست بیاورد، در تمام این منافع رفیقش شریک باشد؛ اصل این شرکت باطل است. اسم این شرکت چه شد؟ شرکت مفاوضه.

پس اقسام شرکت که امروز بیان شد، چهار قسم شد. اقسام «عقد شرکت» ها! نه آن اقسامی که دیروز گفتیم که ممکن است دو نفر یا بیشتر در مالی با یکدیگر شرکت کنند؛ گفتیم به‌واسطۀ ارث می‌شود، به‌واسطۀ حیازت، به‌واسطۀ تشریک، به‌واسطۀ امتزاج اموال، شرکت پیدا می‌شود.

ولی امروز بحث در «عقد شرکت» است که یک عقد خاصی است و این چهار قسم است:

یکی شرکت عَنان، که اشکال ندارد. شرکت عنان این است که دو نفر یا بیشتر در مقداری از اموال خود شرکت می‌کنند به‌طوری‌که سود و زیان به حساب سهام، بین آنها قسمت می‌شود.

دوم: شرکت ابدان یا اعمال، که شرکت کارگری است؛ باطل است.

سِیُّم: شرکت وجوه، که همان شرکت اعتبارات است؛ باطل است.

و چهارم شرکت مفاوضه، یعنی شرکت در تمام اموال و منافعی که شرکاء عائدشان می‌شود؛ این هم باطل است.

انحصار صحت عقد شرکت در شرکت عنان

«عقد شرکت» که صحیح است پس منحصر می‌شود در یک صورت: شرکت عنان؛ یعنی دو نفر، ده نفر، صد نفر با همدیگر شرکت می‌کنند در مال و مال را به معرض جریان می‌اندازند در یک مسیر خاص یا در طرُق مختلفه بنا به اختیار خود، اشکال ندارد. در عقد شرکت با یکدیگر شرط می‌کنند که این شرکت فقط باید پارچه بخرد و بفروشد. هیچ‌کدام از شرکاء دیگر نمی‌توانند مال شرکت را در غیر این مسیر مصرف کنند. یا می‌گویند آهن بخرند و بفروشند، یا می‌گویند نه، هرچه می‌خواهد، تمام شرکاء حق دارند که این مال شرکت را به نفع شرکت، هر معامله‌ای که به سود شرکت است به مجرا دربیاورند. بنابراین یک شریک می‌تواند مقداری از آن را نخود بخرد، دیگری فرش بخرد، دیگری آهن بخرد، اشکال ندارد.

«جایز» بودن عقد شرکت

عقد شرکت «جایز» است؛ یعنی بعد از اینکه دو نفر با همدیگر عقد شرکت بستند، می‌توانند به‌هم بزنند. الزام ندارند که روی عقد شرکت ایستادگی کنند. به‌خلاف خرید و فروش است. در خرید و فروش بعد از اینکه صیغه جاری شد و خیارات هم از  بین رفت، مجلس متفرق شد، خیار حیوان نیست، خیار غَبْن نیست، خیار تأخیر نیست، خیار تبعّض صفقه نیست، این معامله «لازم» است. خریدار و فروشنده نمی‌توانند این معامله را به‌هم بزنند مگر با رضای دیگری.

ولیکن عقد شرکت عقد جایز است. جایز یعنی طرفین الزام ندارند که به آن عقدی که بسته‌اند، ادامه بدهند. بنابراین دو نفر که عقد شرکت می‌بندند با همدیگر یک‌ساله، سر یک ماه می‌توانند به‌هم بزنند، هرکدام از آنها که بخواهند، فردا می‌توانند به‌هم بزنند. عقد شرکت می‌بندند پنج‌ساله، سر یک ماه می‌توانند به‌هم بزنند. هر وقتی که بخواهند طرفین، می‌گوید من شرکت نمی‌خواهم بکنم، همین‌که گفت: من شرکت نمی‌کنم، عقد خودبه‌خود منحلّ می‌شود.

إن‌شاءالله در پیرامون همین مسئلۀ شرکت باز مسائلی است که لازم‌الذّکر است... .¹

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]