احکام عقد شرکت و نحوۀ ادغام سرمایه‌ها

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

بطلان شرکت در اعمال

ذکر شد که شرکت در اعمال که آن را شرکت در ابدان هم می‌گویند، باطل است؛ و آن این است که دو نفر، سه نفر، چهار نفر کارگر، اینها با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام خودش مستقلاً کار کند، و اجرتی که می‌گیرند، مجموعاً با همدیگر قسمت کنند.

این در سرمایه «شرکت» نیست، [بلکه] در عمل شرکت است. یعنی هر کدام از آنها کار را مستقلاً برای خود کرده‌اند و در نتیجه منفعت هم برای خود آنهاست. آن‌وقت [اگر] آن منفعت و اجرت کارگری را شرکت کنند با یکدیگر، حق همدیگر را برده‌اند و ضایع کرده‌اند. لذا این شرکت در اسلام باطل است.

اما دو نفر کارگر یا سه نفر، اینها می‌توانند در عقد واحد خود را اجیر کنند برای کاری، [در این‌صورت] آن اجرتی که به اینها می‌رسد، مشترکاً به هر دو می‌رسد؛ این اشکال ندارد. [به این معنا] که دو نفر خیاط، دو نفر کنترات‌چی، دو نفر آهنگر، دو نفر کارگر یا بیشتر، مجموعاً کاری را به‌عهده بگیرند؛ نه‌اینکه هر یک‌یک از آنها جداگانه کاری را به‌عهده بگیرد و منفعتی که اختصاص به او دارد، آن منفعت را در شرکت کارگران بگذارد، آن باطل است.

تفاوت شرکت عنان و شرکت مفاوضه

اما اگر چند نفر کارگر مجموعاً کاری را به‌عهده بگیرند، آن منفعت بین آنها قسمت می‌شود و منفعت مال آنهاست بالشّرکة. عیناً مانند همان شرکت عنان و شرکت مفاوضه، فرقش همین است که در شرکت عنان که دیروز ذکر کردیم، دو نفر مقداری از سرمایه‌های خود را می‌گذارند و با آن سرمایه‌ها مشترکاً کار می‌کنند؛ این اشکال ندارد.

اما اگر دو نفر خودشان با مال خودشان مستقلاً کار کنند و با یکدیگر عقد شرکت ببندند که منافعی که عائد می‌شود بین هر دو قسمت بشود، یا ضرری که می‌کنند بین هر دو قسمت بشود، این شرکت مفاوضه است و گفتیم باطل است.

شرایط متعاقدین در عقد شرکت

دیروز ذکر شد یکی از عقود، عقد شرکت است. دو نفر، سه نفر با یکدیگر می‌خواهند عقد شرکت ببندند و سرمایه‌های خود را بگذارند و با آن کار کنند. این عقد شرکت است.

و ذکر شد که از شرایط این عقد این است که بایستی که طرفین بالغ باشند، عاقل باشند، مختار باشند، رشید باشند و ممنوع از تصرف در مال خودشان به واسطۀ فَلْس یا سَفَه نباشند. آن‌وقت می‌توانند این عقد شرکت را جاری کنند و بعد کار کنند.

لزوم خلط سرمایه‌ها در عقد شرکت

حالا در اینجا مسئله این است که می‌گویند در عقد شرکت، باید مال‌ها را قبل از شرکت یا بعد از شرکت با یکدیگر مخلوط کنند. اگر مخلوط نکنند این عقد شرکت درست نیست. این در صورتی است که آن دو مالی که می‌خواهند با آن کار کنند، اولاً قبل از شرکت بین آنها مشترک نباشد. اگر مالی بین آنها مشترک هست و اینها با آن مال مشترک می‌خواهند کار کنند، دیگر مخلوط کردن لازم نیست. مثل دو برادری که یک مالی از پدر به آنها ارث رسیده و هنوز مال را قسمت نکرده‌اند و هر کدام سهم خود را جداگانه برنداشته‌اند، در آن مال مشترکی که از پدر به آنها ارث رسیده است، اینها با همدیگر عقد شرکت می‌بندند و کار می‌کنند. خب، این مال، مشترک هست دیگر، مخلوط کردن لازم ندارد دیگر.

یا دو نفر به عقد واحد، جنسی را خریده‌اند و مالک این جنس شده‌اند. حالا این جنس بین هر دو مشترک است. بعد می‌آیند این جنس را سرمایۀ کار خود قرار می‌دهند و عقد شرکت روی این جنسی که بین هر دو مشترک است می‌بندند. در این‌صورت هم باز مخلوط کردن لازم نیست.

مخلوط کردن آنجایی است که مال این و مال او جداگانه باشد و قابل مخلوط کردن باشد. مثلاً مال این و مال او هر دو از مایعات است. هر دو سرمایه‌شان سرکه است، آبغوره است، آبلیمو است، اینها را باید با هم مخلوط کنند. یا آرد است، با هم مخلوط باید بکنند. یا گندم است، مخلوط می‌کنند، یا طلا و نقره و پول است. برای ‌اینکه شرکت پیدا بشود، قبل از شرکت یا بعد از شرکت، باید آنها را همه را با  هم مخلوط کنند، بعد مشغول به کار بشوند که شرکت در خود سرمایه، اول پیدا بشود و سهم هر کدام از آنها با سهم دیگری مخلوط بشود، بعد شروع کنند به شرکت.

مصالحه در اموال غیرقابل خلط

‌و اما اگر مال آنها به‌واسطۀ خلط کردن و مزج کردن با یکدیگر مخلوط نمی‌شود، مثلاً این شخص سرمایه‌اش یک قطعه قالی است، آن شخص سرمایه‌اش یک قطعه زمین است، یا یک قطعه قالی دیگری است، این را چه‌قسم با  هم مخلوط کنند؟ فرش با زمین مگر مخلوط می‌شود؟! نه! در این‌صورت قبل از عقد شرکت یا بعد از عقد شرکت، طرفَین نصف مال دیگری را مصالحه می‌کند به نصف مال خودش؛ مثلاً این فرشِ این، ده هزار تومان قیمت دارد، فرشی هم که دیگری آورده است، ده هزار تومان قیمت دارد، قیمت‌هایش مساوی است، ولی این فرش اختصاص به این دارد، آن فرش اختصاص به دیگری. این به رقیبش می‌گوید: من نصف مال شما را مصالحه کردم برای خودم، با نصف مال خودم برای شما. آن طرف، این عقد را قبول می‌کند.

به‌واسطۀ مصالحه، نصف از آن فرش مُشاع مال این می‌شود و نصف از این فرش مال او می‌شود. پس طرفین در این فرش بالإشاعه شرکت پیدا می‌کنند و بعد با این مال مشترک مشغول کار می‌شوند. اگر مال آنها هر دو مساوی باشد، هر کدام از آنها باید نصف از مال خود را به نصف مال دیگری مصالحه کند، اگر شرکتشان نصف به نصف باشد.

محاسبۀ سهام نامساوی در اموال غیرقابل خلط

ولی بعضی از اوقات شرکت نصف به نصف نیست، دو و یک است، سه و یک است، سه و دو است، دو و پنج است؛ دو و پنج یعنی یکی پنج برابر آورده دیگری دو برابر آورده است. کار می‌کنند، یکی منفعت و ضرر به حساب پنج و دیگری به حساب دو [و] به نسبت دو، بر عهدۀ اوست. در این‌صورت باید چه‌کار کنند؟ چقدر از مال خود را به چقدر از مال دیگری هبه کنند. این هم خیلی مشکل نیست.

‌مثلاً اگر فرض کنید یکی دو برابر دیگری دارد، آن کسی که مالش دو برابر است، دو ثلث یعنی دو سوم از مال دیگری را مصالحه می‌کند به یک ثلث از مال خودش. یک ثلث از مال خودش که داخل در مال دیگری بشود، و دو ثلث از آن کسی که سهمیه‌اش کم است مال این بشود، هر دو با یکدیگر شرکت پیدا می‌کنند در تمام این مال، به حساب دو و یک. مجموع سهام سه است، دو تا برای یکی است، یکی برای دیگری است.

اگر یکی از این شرکا سه برابر آورده و دیگری یک برابر و می‌خواهد سه تا منفعت ببرد، دیگری چقدر؟ یک برابر. یا ضرر به عهدۀ او سه تا باشد، به عهدۀ دیگری یکی. آن کسی که سه برابر آورده، سه چهارم از آن کسی که یک برابر آورده، سه ربع از مال او را مصالحه می‌کند به یک ربع از مال خودش، که مخرجِ کسر چهار می‌شود، سه تا مال یکی، یکی مال دیگری، مجموعاً چهار.

اگر یکی پنج آورده باشد و دیگری یک آورده باشد، آن کسی که پنج برابر مال آورده، چهار پنجمِ از آن کسی که یک برابر آورده، مصالحه می‌کند به مال خودش به یک پنجم.

من‌باب‌مثال یکی پنج برابر آورده و این پنج برابر، پنجاه هزار تومان است، یک قالی آورده پنجاه هزار تومان می‌ارزد. دیگری یک قالی آورده ده هزار تومان می‌ارزد. مجموع این دو مال چقدر می‌شود؟ شصت هزار تومان. درست است؟ اینها با شصت کار می‌کنند و منفعت و ضرر را به شش قسمت می‌کنند. پنج برابر از شش برابر این منافع یا ضرر، مال آن کسی است که پنجاه هزار تومان آورده، و یک از شش، مال آن کسی است که ده هزار تومان آورده است. ولی برای‌اینکه این دو تا قالی‌ها با هم مخلوط بشود، اگر ده هزار تومان پول بود و پنجاه هزار تومان پول، آنها را با هم مخلوط می‌کردند، شرکت پیدا می‌شد؛ ولی قالی است، قالی شرکت پیدا نمی‌شود مگر به همین نحوی که عرض کردم: مصالحه کنند مقداری از مال خود را به دیگری. در این‌صورت آن کسی که قالی پنجاه هزار تومانی آورده، پنج ششمِ از قالی این را ـ قالی آن که ده هزار تومان است، پنج ششمش چقدر می‌شود؟ هر چقدر می‌شود ـ مصالحه می‌کند به یک ششم از قالی خودش، یک ششم از پنجاه هزار تومان مساوی است با پنج ششم از ده هزار تومان.

درست است آقای حشمتی یا نه؟ ها؟ اگر درست نیست بنده درستش را عرض کنم! ظاهراً درست است؛ منتها یک خُرده اگر جملات را روی کاغذ بیاورید، آسان‌تر می‌شود. اگر اینجا یک تخته بود من خودم برایتان حلّش می‌کردم.

یک ششمِ پنجاه هزار تومان مساوی است با پنج ششم ده هزار تومان. پس پنج ششم از ده هزار تومان را مصالحه می‌کند به یک ششم از پنجاه هزار تومان. بنابراین هر دو در این قالی‌ها شرکت پیدا می‌کنند، به حساب یک و پنج، یکی مال این، پنج مال او. یک یعنی ده هزار تومان، پنج یعنی پنجاه هزار تومان. مجموع چقدر است؟ شصت هزار تومان. منفعتی که می‌برند، اگر ششصد تومان شد، پانصد تومان مال او، صد تومان مال این. اگر ششصد تومان ضرر کردند در این معامله، پانصد تومان از مال او کم می‌شود، صد تومان از مال این کم می‌شود.

سؤال: [اگر میزان کار هر دو شریک با هم مساوی باشد (یا شریکی که سرمایۀ کمتری آورده، کار بیشتری انجام دهد) آیا نمی‌توانند سود و زیان را بدون در نظر گرفتن نسبت سرمایه‌ها بین خود تقسیم کنند؟]¹

جواب: چرا. ما به حساب کارِ از آن، کار نداریم. به حساب سرمایه، سرمایۀ این چقدر است؟ ده هزار تومان. سرمایۀ آن چقدر است؟ پنجاه هزار تومان. روی حسابِ سود و زیانی که به خود سرمایه تعلق می‌گیرد، این باید به حساب سهامشان باشد. دیگر نمی‌شود آن کسی که سرمایه‌اش پنجاه هزار تومان است مساوی با آن کسی که ده هزار تومان آورده، ببرد. پنجاه هزار تومان چند برابر ده هزار تومان است؟ پنج برابر. پنج برابر منفعت و زیان است. این یک مسئله. خوب توجه کردید؟!‌

پس ما هر مسئله‌ای را که در باب شرکت بخواهد اتفاق بیفتد، فوراً ما به این حساب، حساب می‌کنیم.

مثلاً فرض کنید یکی هشت برابر آورد و یکی سه تا آورد. یک قالی آورده هشتاد هزار تومان می‌ارزد، دیگری یک قالی آورده، سی هزار تومان می‌ارزد. مجموع مالیّۀ اینها صد و ده هزار تومان است. نفع و ضرر به حساب هشت و سه باید بین آن دو تا قسمت بشود. یعنی مجموع سهام آنها یازده تاست. هشت تا از یازده تا مال آن کسی است که قالی هشتاد هزار تومانی دارد و سه تا از یازده تا مال آن کسی است که قالی سی هزار تومانی دارد. در این‌صورت آن کسی که قالی هشتاد هزار تومانی دارد، از اموال این، که قالی سی هزار تومانی دارد، برمی‌دارد مصالحه می‌کند با مقداری از قالی خود را که به این می‌دهد. در  نتیجه مخرج باید بشود یازده، هشت تا مال او، سه تا مال این، به همین نَهَجی که ذکر شد. با حساب دقیق تا یک شاهی آخرش هم بایستی که محاسبه بشود. این یک مسئله.

حدود اختیارات در عقد شرکت

مسئلۀ دیگر که در باب شرکت است، این است که اگر عقد شرکت را مطلق بگذارند [و] قیدی در آن نباشد، شریکَین هر دو می‌توانند با آن مال کار کنند. طرفَین هم می‌توانند کار کنند. این شریک می‌تواند این مال را بفروشد، دیگری می‌تواند بفروشد، معامله کند، هر دو با یکدیگر می‌توانند معامله کنند.

اما اگر در عقد شرکت قید کردند: یکی از اینها باید با این مال کار کند، دیگری نباید کار کند. یا قید کردند که در این معاملات هر دو با یکدیگر باید کار کنند و امضا داشته باشند، یک امضا به درد نمی‌خورد. در این‌صورت طبق این قید باید رفتار کنند. اگر یکی از آن شرکا که مجاز نیست در این مال تصرف کند، تصرف کرد، ضامن است. یا اگر قید کردند که هر دو امضا داشته باشند، یکی از آنها به امضای خودش معامله کرد، ضامن است. چون تصرف بدون تعهدی بوده که در ضمن عقد گذاشته [شده است].

شرایط مربوط به نوع عمل و تجارت

و دیگر از نقطه‌نظر عمل: اگر شرکا با یکدیگر شرط نکنند که در این سرمایه چه عملی انجام بدهند، هر عملی می‌توانند انجام بدهند؛ با این سرمایه زراعت کنند، صنعت کنند، صنعت به هر کیفیتی که باشد، زراعت به هر کیفیتی که باشد، تجارت می‌توانند بکنند، سرمایه را در تمام راه‌هایی که خودشان صلاح می‌دانند و می‌بینند برایشان منفعت دارد، می‌توانند به‌کار بیندازند.

اما اگر در عقد شرکت یک عمل خاصی شرط شد؛ شرط شد که این سرمایه را فقط در راه مثلاً صنعت برق به‌کار بیندازند، دیگر نمی‌توانند تخلّف کنند. آن شریکِ دیگر، نمی‌تواند این سرمایه را مثلاً یک مرتبه برای صنعتِ نجاری به‌کار بیندازد، یا صنعت نسّاجی یا بزّازی. و اگر به‌کار انداخت، خسارتی وارد شد، همه‌اش بر عهده است، بر عهدۀ خود اوست. اما اگر در همان صنعت برق به‌کار انداخته بود، خسارتی که وارد می‌شد، به عهدۀ که بود؟ به عهدۀ هر دو، چون شرکت بود. ولی چون آن شریک الآن برخلاف مقتضای عقد شرکت و تعهد خودشان رفتار کرد، خسارتی که وارد می‌شود همه‌اش برعهدۀ خود اوست.

انصراف اطلاق عقد به عُرف

و دیگر از مسائل شرکت این است که اگر عقد شرکت باز مطلق باشد، مطلق می‌گذارد، این اطلاق، انصراف به عقدهای متعارف دارد. مثلاً در متعارف مردم این است که معاملات را در خود همان شهر انجام می‌دهند، مال تجارت را برنمی‌دارند ببرند در شهر دیگر. اگر یکی از شرکا برخلاف این تعهد، مال تجارت را برد برای شهر دیگر و آن مال تلف شد، او ضامن است. یا معامله کرد و ضرر کرد، تمام به عهدۀ خود اوست؛ چون متعارف در تجارت، این است که در سرمایه در همان محل خودشان کار می‌کنند.

یا مثلاً فرض کنید که در یک‌جا متعارف این است که معاملات همه‌اش نقدی است، و اینها به‌نحو مطلق عقد شرکت برقرار کرده‌اند، یکی از شرکا می‌آید معاملۀ نسیه می‌کند و ضرر می‌کند و ورشکست می شود، این ورشکستگی به عهدۀ شرکت نیست، به عهدۀ خود اوست؛ زیراکه برخلاف مقتضای عقد شرکت رفتار کرده است. عقد شرکت برحسب متعارف باید باشد و متعارف آنجا معاملات نقدی بوده است. بله، اگر یک‌جا متعارف معاملات نسیه‌ای هم هست، در این‌صورت اگر یکی از آن شرکا معامله‌ای به ذمه بکند، اشکال ندارد. و اگر سود و زیانی باشد، سود و زیان به‌عهدۀ هر دو تعلق می‌گیرد. این از نقطه‌نظر اطلاق.

شروط سلبی در عقد شرکت

اما اگر قید کردند در عقد شرکت که شما این مال‌التّجاره را به زید نفروشید، با زید معامله نکنید، با فلان بنگاه معامله نکنید، یا در خرید و فروش، فلان جنس را نخرید ـ ممکن است که یکی از شرکا بر دیگری چنین تعهدی را بکند و دیگری هم راضی باشد ـ [یا] این پول را در خرید و فروش فرش به‌کار نیندازید، به فلان بنگاه و کارخانه جنس ندهید، از فلان بنگاه جنس نخرید. در ضمن عقد شرکت اگر شرط کنند باید طبقش رفتار کنند و یکی از شرکا نمی‌تواند تخلف کند. اگر تخلف کرد علاوه بر اینکه معامله باطل است، تمام زیان‌هایی که هست به‌عهدۀ خود اوست، نه به عهدۀ شرکت؛ چون برخلاف مقررات تعهد طرفین رفتار کرده است.

باز  هم شرکت مسائل دیگر دارد که إن‌شاءالله بیان می‌شود.

صلواتی ختم کنید.

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]