شروط تقسیم سود و «جایز» بودن عقد شرکت

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

مبنای تقسیم سود و زیان در عقد شرکت

دو نفر که با یکدیگر شرکت می‌کنند، اگر در بین عقد شرکت شرطی نکنند از نقطه‌نظر مقدار برداشت یا مقدار زیانی که بر آنها تعلق می‌گیرد، اطلاقِ عقد اقتضا می‌کند که سهام آنها از منفعت یا از ضرر، به حساب سهام سرمایۀ آنها باشد، چه‌اینکه خود آنها در این سرمایه متصدی باشند هر دو، یا یکی از آنها کار کند و دیگری تصدی نکند، یا یکی بیشتر کار کند و دیگری کمتر، یا خُبرویّت یکی بیشتر باشد یا دیگری کمتر؛ چون در ضمن عقد شرکت شرطی نشده است ـ اطلاق عقد یعنی قید نکردن، شرط نکردن ـ اقتضا می‌کند که به حساب سهام از سود و زیان شرکت برخوردار باشند.

مثلاً فرض کنید که دو نفر با یکدیگر شریک می‌شوند با سرمایه‌های نصف به نصف [و] هر کدام به اندازۀ دیگری سرمایه می‌گذارند، و در ضمن عقد شرکت هیچ شرطی نمی‌کنند برای تعیین برداشت یا برای تعیین زیان؛ خواه هر دو نفر از این شرکا در این سرمایه کار کنند، خواه یکی کار کند، خواه یکی بیشتر، خواه یکی کمتر، در هرصورت سود بین آن دو بالسّویّه قسمت می‌شود و ضرر هم بالسّویّه به عهدۀ هر دو است؛ و اگر نسبت سهام معادل یکدیگر نباشد؛ یکی دو برابر داشته باشد و یکی یک برابر، سود و زیان به نسبت دو و یک قسمت می‌شود. یکی ده برابر، یکی یک برابر، سود و زیان به نسبت ده و یک قسمت می‌شود. یعنی مخرج را باید از یازده گرفت، یکی از یازده قسمت یک قسمت می‌برد، و دیگری ده قسمت.

شرط تقسیم نابرابر منافع

اما اگر در صورتی‌که مال‌ها مساوی است در ضمن عقد شرکت شرط کنند که یکی بیشتر ببرد، یا اینکه مال‌ها مختلف است و در ضمن عقد شرکت شرط کنند که هر دو مساوی ببرند. در این‌صورت آن کسی که برای او زیادی شرط شده اگر آن کسی باشد که خودش تصدی می‌کند و مباشرت می‌کند در شرکت و دیگری کار نمی‌کند، این هیچ اشکال ندارد. و اگر آن فردی باشد که بیش از دیگری کار می‌کند، باز  هم هیچ اشکال ندارد.

اما اگر به‌عکس شد، شرط کردند که آن کسی که کار نمی‌کند بهرۀ بیشتر ببرد، یا آن کسی که کار از دیگری کمتر می‌کند بهرۀ بیشتر ببرد. آیا در این‌صورت این شرط صحیح است یا نه؟ مثلاً فرض کنید که دو نفر نسبت مالیّۀ آنها نصف به نصف است، هر دو هر کدام از آنها پنجاه هزار تومن گذاشته‌اند برای کار، یکی از آنها کار نمی‌کند، فقط یکی کار می‌کند؛ آن‌وقت شرط می‌کنند در ضمن این عقد شرکت که آن کسی که کار نمی‌کند، از منافع، دوتا ببرد و آن که کار می‌کند، یکی؛ یا اینکه یکی از آنها صد هزار تومان گذاشته و دیگری پنجاه هزار تومان و شرط می‌کنند که منافع بین هر دو مساوی  قسمت بشود، آیا این شرط درست است یا نه؟

در این مسئله سه قول است بین فقها:

[قول اول]: یک دسته می‌گویند:

اصل عقد شرکت در این‌صورت باطل است، شرطش هم باطل است.

[قول دوم]: ‌بعضی می‌گویند:

اصل عقد شرکت صحیح است، [اما] این شرطی که در ضمنش کرده باطل است. باید به عقد شرکت ادامه بدهند و به این شرط اعتنا نکنند، سود و زیان را به نسبت سرمایه‌ها قسمت کنند.

[قول سوم]: و بعضی می‌گویند که:

نه، هم عقد درست است و هم شرط، زیراکه اینها از عقلا بودند و کار سَفَهی نکردند.

بعضی اوقات معاملاتی که انسان می‌کند معاملۀ سفهی است؛ یعنی افرادی که در آن کار خبرویّت دارند، می‌گویند: این معاملات معاملات عاقلانه نیست، معاملات سفهی است. این معامله اصلاً باطل است. اما اگر چنین عقد شرکتی سفهی نباشد، یکی از آنها به علت خبرویّتی که دارد یک ساعت می‌آید کار می‌کند و آن یک ساعتش به اندازۀ ده ساعتِ آن کسی است که کار می‌کند و خبرۀ کار نیست، ارزش دارد؛ یا کسی به‌واسطۀ بعضی از جهات دیگر در عقد شرکت وارد می‌شود و چون مردم او را می‌شناسند، به او بیشتر مراجعه می‌کنند.

خلاصۀ مطلب، اگر در عقد شرکت قرار بگذارند [و] شرط کنند بر اینکه آن کسی که کار نمی‌کند، سهمی بیشتر ببرد، یا اینکه آن کسی که کار کمتر می‌کند از دیگری سهمی بیشتر ببرد، بسیاری از فقها قائل‌اند بر اینکه اصل عقد درست است، شرطش هم درست است، بر طبق عقد و شرط هر دو باید رفتار کنند، [البته] اگر چنین عقد شرکتی سفَهی نباشد؛ یعنی مردم وقتی ببینند، نگویند [که] کار غیر عاقلانه‌ای کرد؛ و قول أقویٰ هم همین است که اگر چنین عقدی ببندند طبق آن قراردادی که به میل و رضای خود طرفَین، یا سه نفر از شرکا اگر سه نفرند، یا تمام شرکا اگر بیشترند، قرارداد ببندند، طبق آن قرارداد متعهّدند که عمل کنند. و بعد از مدتی که سود و زیان را حساب می‌کنند، به همان حساب قرارداد باید بین طرفین قسمت کنند. این یک مسئله.

امین بودن شریکِ عامل و شرایط ضمانت او

مسئلۀ دیگر این است که در عقد شرکت آن افرادی که مباشرت دارند در عمل، یک وقتی هر دو شریک، هر سه شریک، هر چهار شریک، اینها مباشرت دارند [و] خرید و فروش می‌کنند؛ یک وقتی یکی از آنها، دو تا از آنها خرید و فروش می‌کند و دیگران فقط سرمایه گذاشته‌اند [و] مباشرت در عمل ندارند؛ حالا علیٰ‌کلّ‌تقدیر در عقد شرکت آن کسی که مباشرت می‌کند در عمل، امین است. امین یعنی چه؟ یعنی این تصرفاتی که در این مال می‌کند، تصرفات غاصبانه و جائرانه نیست. بنابراین از لازمۀ امانت این است که اگر آن مال بدون تعدّی و تفریط تلف شد، ضامن نیست.

یک وقتی آن شریک که در این مال تصرف می‌کند، در حفظ این مال کوتاهی می‌کند، درِ دکان را قفل نمی‌کند و دزد می‌آید مال را می‌برد، خب البته ضامن است. یا اینکه زیاده‌روی می‌کند، [مثلاً] اسبِ شرکت یا شتر شرکت را اجاره داده است که یکسره صد فرسخ یا دویست فرسخ با او راه بروند، و این اسب در بین راه می‌میرد دیگر به‌واسطۀ زیاده‌روی. اینجا ضامن است. از عهدۀ مال شرکت نسبت به شرکای خود باید بربیاید.

اما اگر نه تفریط کند نه تعدّی، در حفظ مال شرکت نه کوتاهی کند نه زیاده‌روی، آن مقداری که لازمۀ حفظ است، حفظ کند؛ و بعد تلَفی در این مال واقع بشود ضامن نیست. درِ دکان را بست، به طریقی که عقلا و در متعارف مردم می‌بندند؛ [اگر] دزد آمد و سرمایه را برد، ضامن نیست. یا اینکه به کسی مالی از شرکت نسیه داد به‌طوری‌که چنین نسیه دادن را عقلا حمل بر بی‌رویّگی و تعدّی نمی‌کنند، می‌گویند اشکال ندارد، چون طرف، طرفی بوده مورد اطمینان و این مقدار نسیه دادن هم به چنین شخصی، خلاف متعارف نیست؛ و بعد آن مال سوخت شد و پرداخت نشد، اینجا ضامن نیست. این را می‌گویند: امین.

به‌خلاف آن کسانی که یک مالی در دست آنها باشد و به امانت نباشد، به دزدی، به سرقت، به تعدّی، در یک مال تصرف کرده باشند، ضامن آن مال‌اند اگر تلف بشود، ولو اینکه در آن تعدّی و تفریط نکنند. دزدی که گوسفندی را می‌دزدد و می‌برد، اگر اینکه آن گوسفند را هم نکشد [اما] گوسفند در منزل آن دزد خودبه‌خود بمیرد، ضامن است؛ یا سیل بیاید آن گوسفند را ببرد ضامن است؛ یا حریقی درگیرد و فرشی را که به دزدی برده یا به غصب برده است، خودبه‌خود تلف بشود، ضامن است؛ یا مرضی در گوسفندها بیاید و گوسفندهایی را که به‌عنوان سرقت یا به‌عنوان غصب برده، اینها هلاک بشوند، ضامن است.

اما «یَدِ امانی» این‌طور نیست. اگر کسی مالی را از دیگری گرفت با رضایت صاحب آن مال، ولو اینکه مِلکش نشده ولی حقّ تصرف در آن مال دارد، این ید، یدِ امانی است؛ یعنی آن مال در تحتِ دست این شخص به امانت است، مثل عاریه، مثل ودیعه. امانتی را که کسی به دیگری می‌سپرد، یَد آن شخص، ید امین است. مالی را که انسان به عنوان عاریه از رفیقش می‌گیرد، به رضایت به انسان می‌دهد، ید انسان بر این مال ید امانی است. در این‌صورت اگر انسان در حفظ آن مال کوتاهی کند یا آن مال را در مصرفش از مقدار متعارف زیادتر مصرف کند که فشار بیاید به آن مال، و در این‌صورت عیبی پیدا کند، نقصانی پیدا کند یا تلف بشود، ضامن است. اما اگر به مقدار متعارف از آن مال استفاده کند و تلف شد، ضامن نیست.

از جمله کسانی که یدشان بر مال ید امانی است، ید شریک است. پس اگر شریک، هریک از شرکا یا تمام شرکا که حق تصرف در مالِ شرکت دارند، اگر در حفظش کوتاهی کردند یا زیاده‌روی کردند و کوتاهی یا زیاده‌روی موجب نقصان یا تلف مال شرکت شد، ضامن‌اند و باید خودشان از عهدۀ خسارت بربیایند. و اما اگر کوتاهی نکردند ضامن نیستند.

بنابراین اگر آن شریکی که مباشرت می‌کند در مال، بیاید و بگوید: مال شرکت تلف شد یا مقداری از مالش تلف شد، قولش قبول می‌شود با قَسَم، یک قَسَم هم باید بخورد؛ چون طبعاً در این مورد، آن طرف مدعی می‌شود و اگر آن مدعی که آن شریکِ دیگر است، بتواند اقامۀ شهادت کند، یعنی دو تا شاهد عادل بیاورد، و به این شخصی که مال را تلف کرده است، اثبات کند که این مال خودبه‌خود تلف نشده است، [بلکه] تو تلف کرده‌ای، قول او قبول می‌شود. حالا که آن شخص شاهد نیاورده است، بر عهدۀ شخص مُنکِر، قَسَم می‌آید. آن طرف می‌گوید: تو مال را تلف کردی، می‌گوید: من تلف نکردم، منکر است؛ قولش قبول می‌شود در صورتی‌که قَسَم بخورد.

و هم‌چنین اگر آن شرکای دیگر بر علیه این ادعا کنند، بگویند این مال را تعدّی کرد، این اسب را سوار شد یا به اجاره داد، یا این ماشین که مورد مال شرکت بود باید مثلاً ده تُن به آن بار بزنند، این اجاره داد به بیست تُن، و در  نتیجه این ماشین خراب شد و ضایع شد. قول این شخصی که مباشر است کافی است؛ [اما] اگر آنها دو شاهد عادل بیاورند قولشان مسموع است، اگر نه قول این، چون امین است، کافی است با قَسَم؛ یک قَسَم می‌خورد بر اینکه من تفریط نکردم و زیاده‌روی نکردم، ماشین را در مَعرض تلف نگذاشته‌ام و هم‌چنین آن را به مقدار بیشتر از متعارف اجاره نداده‌ام، قولش مسموع است و ضمان برعهدۀ او نیست.

«جایز» بودن عقد شرکت

یکی از مسائل تجارت از مسائل شرکت این است که عقد شرکت، عقد «جایز» است. عقد جایز آن عقدی است که بعد از اینکه بسته می‌شود، طرفین الزامی بر ادامۀ عقد ندارند. هر کدام از آنها که بخواهند، عقد را فسخ می‌کنند؛ به‌خلاف عقد «لازم». عقد لازم آن عقدی است که بعد از اینکه بسته شد، طرفین نمی‌توانند فسخ کنند مگر با رضای هر دو. مثلاً عقد بیع (خرید و فروش) لازم است. کسی که چیزی را خرید، نمی‌تواند پس بدهد و معامله را فسخ کند. عقد نکاح، یعنی زناشویی، لازم است. کسی که زنی را به حبالۀ نکاح خود درآورد، نمی‌تواند بعد بگوید من آقا این عقد را فسخ می‌خوانم و قبول ندارم، فسخ می‌کنم. قابل فسخ نیست.

اما بعضی از عقدها هست که جایز است، مثل هبه، بخشش. اگر انسان چیزی را به کسی ببخشد، آن کس رَحِم انسان نباشد و انسان هم به قصد قربةًإلی‌الله آن را هبه نکرده باشد و هبۀ معوّضه هم نباشد، در مقابل هبه چیزی نگرفته باشد؛ بله؟ این هبه، هبۀ جایز است. تا هنگامی‌که آن شخص در آن مال تصرف نکرده و آن مال باقی است، انسان می‌تواند پس بگیرد. مالی که بخشیده، بگوید از حالا من می‌خواهم پس بگیرم. این می‌شود: عقد جایز.

عقد شرکت هم عقد جایز است. دو نفر که با یکدیگر عقد شرکت می‌بندند، اینها بعد می‌توانند فسخ کنند. می‌گویند که ما از این عقدمان صرف نظر کردیم و دیگر نمی‌خواهیم در مال مشترک کار کنیم. سهم هر کدام را باید جدا کنند و به‌دست صاحبش بدهند.

اسباب انحلال عقد شرکت

بنابراین عقد شرکت به چند چیز باطل می‌شود، خودبه‌خود باطل می‌شود:

[اول]: یکی به موت، به مُردن. اگر یکی از شرکاء بمیرد، عقد شرکت باطل می‌شود.

[دوم]: یا به جنون. اگر یکی از شرکاء مجنون بشود، دیوانه بشود، عقد شرکت باطل می‌شود.

[سوم]: به اغماء. به غش کردن و بیهوشی، عقد شرکت باطل می‌شود.

[چهارم]: یا اینکه اگر این شریک ممنوع بشود از تصرف در مالش؛ یک شرکتی دارد، بعد طلبکارهایی هم خود این شخص دارد، نه شرکت؛ یک نفر از شرکا طلبکارهایی دارد و از عهدۀ بدهی آنها برنیامده و آنها پیش حاکم شرع ادعا کرده‌اند و حاکم شرع حکم فَلْس بر این جاری کرد، یعنی «مُفَلَّس» است. مفلّس است یعنی در اموال خود تصرف نمی‌تواند بکند و اموال خود را باید به دست که بدهد؟ به دست غُرَماء، طلبکاران. مِن‌جمله از اموال این، همین اموالی است که در شرکت دارد. به‌مجرّد اینکه حاکم شرع حکم به فلس کرد، ممنوع می‌شود از او که در مال شرکت تصرفی بکند و لذا شرکت خودبه‌خود منحل می‌شود.

یا اینکه کسی عاقل بود و سرمایه‌ای داشت و آن سرمایه را در شرکت گذاشت، با شرکت کار می‌کند. بعد از عقل کوتاه شد، سَفیه شد. یک ضربۀ فکری به او وارد شد که دیگر رشد عقلی برای معاملات نداشت. به‌مجرّد سفاهت ممنوع می‌شود از اینکه در مال خود تصرف بکند و اختیار تصرف در اموالش به‌دست حاکم شرع است یا کسی را که حاکم شرع معیّن کند به عنوان قیّم برای این. تا هنگامی‌که حاکم شرع معیّن نکرده، به مجرّد عُروض سَفَه این شرکت باطل می‌شود و فسخ می‌شود و دیگر نمی‌توانند در این شرکت تصرفی کنند.

فرق بطلان عقد شرکت و بقای مال مشترک

ولی مسئله یک‌جاست. مسئله در اینجاست که یک «عقد شرکت» داریم، یک «مال مشترک». این دو نفر یا سه نفر شریک که عقد شرکت بسته‌اند، مال‌ها را با هم مخلوط کرده‌اند، به طریقی که دیروز ذکر کردیم، و در مال‌ها اشتراک پیدا کرده‌اند. به‌واسطۀ بعضی از موانع ـ مثل خواب، [البته] مثل خواب نه‌خیر ـ [بلکه] مثل بیهوشی و جنون و موت و عروض سفَه یا فَلس، عقد شرکت باطل می‌شود؛ اما مال‌ها الآن چیست؟ مال‌ها مشترک است. پس اصل شرکت در مال از  بین نمی‌رود، چون مال‌ها مشترک است، [بلکه] عقد از  بین می‌رود. آن‌وقت الآن مال‌ها مشترک است، باید بیایند مال‌ها را جدا کنند.

پس یک شرکت در مال داریم، یک عقد شرکت. چون عقد شرکت جایز است، به‌واسطۀ این توالی و حوادث، عقد باطل می‌شود، ولیکن اصل شرکت باقی است و باید مال را افراز¹ کنند، حق هر کس را دست خود[ش] بدهند.

عقد شرکت جایز است، بنابراین اگر انسان با رفیقش شرط کند که ما سه ساله شرکت می‌کنیم، این الزام ندارد که به این تعهد وفا کند، چون «لازم» نیست. بعد از یک سال، بعد از شش ماه، بعد از یک ماه می‌تواند راحت بگذرد، هر وقت بخواهد می‌تواند... .²

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]