پدیدآورعلامه آیتاللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی
مجموعهمباحث فقهی 2 (احکام شرکت و قسمت)
توضیحات
علامه آیتالله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی (رضوان الله علیه) در جلسۀ ششم از سلسله مباحث «احکام شرکت و قسمت» به بررسی ماهیت فقهی قسمت میپردازند. بحث با بیان این مسئله آغاز میگردد که آیا تقسیم مال مشترک میان شرکا، نوعی بیع و معاوضه است یا یک انشای مستقل فقهی محسوب میشود؟ پاسخ به این سؤال، تعیینکنندۀ جریان یا عدم جریان احکام خاصِ بیع و معاوضه، نظیر ربا یا حق فسخ (مانند خیار مجلس و خیار حیوان) در امر تقسیم اموال است. در ادامه، کیفیت تقسیم اموالِ پیچیدهتر مانند ساختمانهای چندطبقه بررسی شده و حقوق شرکا در انتخاب طبقات تشریح میگردد. همچنین به مسئلۀ مهم تقسیم اموالی که تفکیک آنها موجب ورود ضرر به شریک میشود پرداخته شده و لزوم رضایت کامل طرفین برای خروج از بنبستهای شراکتی اثبات میشود.این جلسه در روز 27 رمضانالمبارک 1398 ه.ق در مسجد قائم طهران ایراد شده است.
أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین
و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین
تفاوت قسمت با بیع
مال مشترک که بین دو نفر یا سه نفر اشتراک دارد، معنیاش این است که در هر جزئی از آن مال، تمام شرکا سهم دارند. حالا اگر بخواهند این مال مشترک را قسمت کنند، معنیِ قسمت چیست؟ آیا معنی قسمت این است که آن اجزائی که در این طرف مال است و مال این شریک [است را] میفروشد به آن اجزائی که در طرف دیگر است به شریک خودش و دیگری هم همین کار را میکند؟ یعنی وقتی که قسمت خود را جدا میکنند، هر یک از آن دو شریک، سهمیۀ خود را به دیگری میفروشند از هرکدام از این قسمتهای قسمتشده، یا اینکه معاوضۀ دیگری است غیر از خریدوفروش؟
یا اینکه نه، قسمت یک انشاء مستقلی است؛ زیراکه اگر بیع باشد و خرید و فروش باشد، در خریدوفروش یک احکامی است که در سایر معاملات نیست. مثلاً در معاملۀ خریدوفروش، خریدار و مشتری تا هنگامی که از مجلسِ معامله خارج نشدهاند حقّ فسخ دارند. این مالِ خریدوفروش است، اما در سایر معاملات نیست.
یا اینکه از احکام خریدوفروش این است که اگر کسی یک حیوان زندهای را بخرد، تا سه روز حق پس دادن [آن حیوان را] دارد. کسی یک مرغ زندهای، اسب زندهای، گوسفند زندهای را بخرد، ولو اینکه شرط هم نکند که من تا سه روز اگر نخواستم، [ آن را] پس میدهم و معامله را فسخ میکنم، اصلاً لازمۀ معاملۀ حیوان زنده اگر بهواسطۀ بیع و شراء [و] خریدوفروش باشد، این است که تا سه روز شخصی که آن حیوان را خریده «خیار» دارد؛ یعنی اختیار فسخ دارد و میتواند فسخ کند. اینها از احکام خود بیع است.
اما قسمتِ مال مشترک، بیع نیست و لذا در آن این احکام هم نمیآید. بعد از اینکه قسمت کردند، ولو در آن مجلسی که قسمت کردند، اگر بخواهند شرکا تقسیم را بههم بزنند، حق ندارند. و یا اگر یک حیوانی، دو حیوان، سه حیوان بین آنها مشترک بود و قسمت کردند این حیوان را، [یعنی] یک حیوان را این برداشت [و] یک حیوان را آن شریک دیگر برداشت و قسمت بالتّعدیل کردند، باز هم تا سه روز حقّ فسخ کردن قسمت را و پس دادن حیوان را ندارند. پس معلوم میشود که قسمت، بیع نیست.
تفاوت قسمت با معاوضه
و همچنین معاوضه هم نیست. حالا معاوضه بهعنوان مصالحه صورت بگیرد یا بهعنوان معاوضۀ دیگری. چون در تمام معاوضات ربا میآید. اگر انسان چیزی را که همجنس باشد به همجنس خود معاوضه کند اگر اینکه از یک جنس باشند، نباید زیاده باشد یک طرف از طرف دیگری. اگر کسی یک مَن گندم را میخواهد بفروشد به گندمی دیگر، باید حتماً به یک مَن گندم بفروشد [و] به دو مَن [گندم] نمیتواند بفروشد. [اگر به دو من گندم بفروشد] این معامله باطل است، ولو اینکه آن دو منِ دیگر جنسش از این نوع مرغوبتر باشد. در آن چیزهایی که مَکیل و موزون هستند، یعنی در بازار با پیمانه یا با سنگ، معیار میشوند و معاوضه میشوند، باید اگر انسان بخواهد آنها را به همجنس خود معاوضه کند، در پیمانه و در آن مقدار سنگ یک اندازه باشند.
بنابراین این قسمت اگر معاوضه باشد باید در یک طرف، بیش از دیگر جایز نباشد. مثلاً فرض کنید که کسی، دو نفر در یک خروار گندم با همدیگر شریکاند. حالا میخواهند بالتّراضی و با رضایت خود اینطور قسمت کنند که یکی شصت مَن بردارد و یکی چهل من. با رضایت که اشکال ندارد. در صورتی که اگر قسمت، معاوضه باشد، این کار جایز نیست؛ چون ربای معاملی است. آن کسی که شصت مَن برداشته است، در مقابل چهل من، پنج [دَه] من از او بیشتر برداشته و بنابراین حقّ او را به پنج [دَه] من زیادتر برده و معامله ربوی شده است.
و اما این کار در قسمت اشکال ندارد. معلوم میشود که معاوضه نیست. قسمت، یک عمل مستقلی است، یک انشاء مستقلی است، مثل سایر انشائات. و بنابراین احکام ربا و احکام بیع در قسمت نمیآید. این یک مسئله.
عدم لزوم علم دقیق به مقدار در قسمت
مسئلۀ دیگر اینکه در بیع کسی که خرید میکند یا چیزی را میفروشد حتماً باید علم داشته باشد به مقدارش. اگر انسان چیزی را بخرد و مقدارش را نداند معامله باطل است. اگر کسی یک کیسه برنج بخرد و نداند این پانزده کیلو است یا شانزده کیلو، ولو [اینکه] به رضایت هم میخرد، معاملۀ بیع نیست. این بیع باطل است. در مَکیل و موزون، انسان باید علم داشته باشد به مقدار کیل و وزن، تا معاملۀ بیع صحت داشته باشد. اما در قسمت، لازم نیست که وقتی انسان مال را قسمت میکند، به اندازۀ حصّۀ1 شرکاء انسان علم داشته باشد.
مثلاً فرض کنید یک گونی گندم بین دو نفر مشترک است و اینها این گونی را بین هر دو قسمت میکنند بدون اینکه وزنش را بدانند. هِی پیمانهپیمانه میکنند تا اینکه این گونی خالی میشود. نصفْ اینطرف قرار میگیرد [و] نصف آنطرف. اگر از اینها بپرسی اصل پیمانۀ اینها چقدر بود و سهم هریک از شما دوتا چقدر شد، خودشان هم نمیدانند؛ ولی قسمت صحیح است.
چون معنی قسمت این است که این مال بین دو نفر بِالتّساوی قسمت بشود، و شده است، گرچه طرفین اطلاع بر مقدارش نداشته باشند. از اینجا استفاده میشود که بیع نیست. اگر قسمت، خریدوفروش و معامله بود، حتماً بایستی که انسان به مقدارش اطلاع حاصل کند.
یا یک زمینی است [که] بین دو نفر، سه نفر، پنج نفر مشترک است [و] میخواهند قسمت کنند، لازم نیست که اول آن زمین را ذرع1 کنند و قسمت کنند. بلکه ممکن است با یک چوبی که مقدارش هم مشخص نیست، درازایش هم مشخص نیست، طول و عرض آن زمین را بگیرند و با همان چوب مساحت کنند و به [بین] دو نفر یا سه نفر قسمت کنند. اشکالی ندارد.
پس بنابراین در قسمت، تعیین حِصَص شرکا، لازم نیست، فقط بایستی قسمت طوری به عمل بیاید که بر حساب سهامشان به آنها برسند و اجحاف نشود.
مروری بر انواع قسمت
دیروز ذکر کردیم که یکی از اقسام قسمت، قسمت إفراز است، یکی قسمت تعدیل است و یکی قسمت ردّ.
قسمت إفراز
قسمت إفراز آنجایی است که آن مال را اگر قسمت کنند به هرکدام از شرکا عیناً مانند شریک دیگر میرسد از جهت کمیّت و کیفیّت. یک خروار گندم که بین دو نفر مشترک است اگر نصف کنند، سهم این با دیگری هم از لحاظ وزن و هم از لحاظ کیفیّت و جنس گندم یکی است. این میشود قسمت إفراز.
قسمت تعدیل
قسمت تعدیل آنجایی است که قسمت إفراز نمیشود، ولیکن قیمت سهم یکی به اندازۀ قیمت سهم دیگری است. مثل [اینکه] دو نفر هستند، این دو نفر مشترکاً سه گوسفند دارند؛ یکی قیمتش ده دینار است و هرکدام از دو گوسفند دیگر قیمتش پنج دینار است. وقتی میخواهند قسمت کنند، این ده دیناری را یکی برمیدارد، آن دو تا را که مجموعاً ده دینار است دیگری. اینجا قسمت إفراز نیست، زیراکه در کمیّت با یکدیگر اختلاف دارند، امّا چون قیمتشان مساوی است، اینجا قسمت تعدیل است.
قسمت ردّ
و قسمت ردّ آنجایی است که قسمت تعدیل هم نشود؛ دو نفر اشتراک دارند در دو گوسفند؛ یکی قیمتش پنج دینار است و یکی چهار دینار. وقتی بخواهند آن دو گوسفند را قسمت کنند، آن کسی که گوسفند پنج دیناری را برمیدارد باید نیم دینار بدهد از جیب خود به آن کسی که گوسفند چهار دیناری را برمیدارد. و این ردّ است. و گفتیم که ردّ قسمت نیست، یک تمسّکی است برای اینکه به طرفین ضرر وارد نشود. و لذا ردّ آنجایی عملی میشود که طرفین راضی باشند. اگر یکی از آنها به رد راضی نباشد نمیتوانند به این قسم قسمت کنند.
شرایط قسمت بالتّراضی و قسمت بالإجبار
بنابراین برای طریق قسمت کردن، این قسم ما مسئله را عنوان میکنیم که: اگر شرکا تقاضای قسمت کنند و آن قسمت موجب ضرر نشود، [قسمت میکنند؛ اما] یک وقتی قسمت، چه إفراز باشد چه تعدیل باشد، موجب ضرر میشود. اگر قسمت موجب ضرر نشود، و قسمت ردّ هم نباشد؛ یعنی اگر شرکا تقاضای قسمت بالرّد نکنند، در اینصورت حتماً باید شریک دیگر حاضر بشود برای قسمت. اما اگر یکی از شرکا تقاضا کرد که من میخواهم قسمت بالرّد کنیم یا من مقداری برمیدارم سرانهاش1 را میدهم یا تو این مقدار را بردار، سرانهاش را بده، طرف میتواند قبول نکند. این قسمت، قسمت بالتّراضی است. رد آنجایی عملی میشود که طرفین راضی باشند. اگر طرفین راضی نباشند، نمیتواند یک شریک، دیگری را مجبور کند به ردّ.
یا اینکه یک شریک میگوید بیا قسمت بالتّعدیل کنیم یا بالإفراز، ولی این قسم قسمت ضرر به شرکا است، نمیتواند مجبور کند. در صورتیکه خودشان توافق بکنند و در ضرر خودشان، خودشان راضی باشند اشکال ندارد. وإلاّ یکی از شرکا نمیتواند دیگری را مجبور کند.
پس در صورتی که قسمت مستلزم ضرر باشد یا قسمت، قسمت ردّ باشد، شریک میتواند قبول قسمت نکند. و اگر قسمت ردّ نباشد و مستلزم ضرر هم نباشد، اگر آن مال منحصراً قسمتش قسمت إفراز است [و] غیر از إفراز انسان نمیشود قسمت دیگر بکند، باید بالإفراز قسمت کنند.
مثلاینکه یک خروار گندم بین دو نفر مشترک است، میخواهند قسمت کنند، قسمت در اینجا منحصر است به اینکه آن را دو قسم کنند دیگر. حتماً باید شریک دیگر حاضر باشد و نمیتواند امتناع کند. اینجا قسمت، قسمت بِالتّراضی نیست که در صورت رضایت شریک قسمت بکنند. راضی باشد یا نباشد، این مال را باید قسمت کرد و این را میگویند: قسمت بِالإجبار. یعنی در صورتی که یکی از شرکا تقاضای قسمت کند دیگری مجبور است در قبول کردن.
یا قسمت بالإفراز نمیشود، ولی قسمت بالتّعدیل میشود. مثل همان مثالی که عرض شد: دو نفر اشتراک دارند در سه گوسفند، یکی ده دینار میارزد، دو گوسفند دیگر مجموعاً ده دینار. اینجا قابل إفراز نیست، ولی قابل قسمتِ تعدیل هست که یکی از شرکا یک گوسفندی که بیشتر قیمت دارد بردارد و دیگری مجموع دو گوسفند دیگر را. اگر یکی از شرکا تقاضای قسمت کند، دیگری مجبور است قبول کند. یا [اینکه] آن یک گوسفند را بردارد و این دو گوسفند را، یا بالعکس. و نمیتواند ردّ کند. پس قسمت بالتّعدیل آنجایی که قسمت منحصر باشد به این قسم، آنجا هم قسمت اجباری است. قسمت تراضی نیست و شریک نمیتواند امتناع کند.
تقدم قسمت إفراز بر قسمت تعدیل
اما آنجایی که هم قسمت، قسمت إفراز میشود [و] هم قسمت تعدیل میشود، هر دو ممکن است. مثلاً دو نفر شریک، اینها اشتراک دارند در یک خروار گندم و دو خروار جو. و یک خروار گندم بهاندازۀ دو خروار جو ارزش دارد. در اینصورت میتوانند قسمت إفراز کنند، یعنی آن یک خروار گندم را دو قسمت کنند، هر کدام نیمی از آن را بردارند. این دو تا خروار جو را هم دو قسمت میکنند، هرکدام از این یک خروار برمیدارند. پس از گندم و جو، از همه قسمت شده است؛ مال مشترکشان و قسمت بالإفراز. این یک قسم.
قسم دُیّم اینکه یکی یک خروار گندم را بردارد، دیگری دو خروار جو را بردارد؛ چون قیمتها با هم مساوی است. این قسمت چیست؟ تعدیل است. در اینصورت که هم قسمت إفراز میشود و هم قسمت تعدیل، اگر یکی از شرکا بگوید که من میخواهم قسمت تعدیل بکنیم، دیگری میتواند قبول نکند. بگوید من میخواهم قسمت إفراز کنم؛ چون إفراز در اینصورت مقدّم بر تعدیل است.
پس بنابراین اگر یکی از شرکا تقاضای قسمت تعدیل کند، مَنوط به رضای دیگری است. اما اگر تقاضای قسمت إفراز کند، دیگری نمیتواند رد کند و مجبور است در قبول. و در اینصورت قسمت، قسمت بِالإجبار است. توجه کردید؟!
کیفیت تقسیم املاک دارای طبقات
فرض کنید که منزلی ساختهاند و این منزل بین دو نفر مشترک است و این منزل دو طبقه دارد، و میتوانند به چند قسم این منزل را قسمت کنند: یکی اینکه از طبقۀ بالا و طبقۀ پایین، کاملاً دو نصف کنند، زمینی و هوایی؛ یک قسمت مال یک نفر، یک قسمت مال دیگری. [یا اینکه] میتوانند یک طبقه را به یکی بدهند، یک طبقه را به دیگری که قسمت روی طبقات کنند. و [یا اینکه] میتوانند هر طبقهای را جداگانه قسمت کنند؛ مثلاً از طبقۀ اول، این دو اتاق مال تو و این یک اتاق مال دیگری [و] در طبقۀ بالا به عکس، آن یک اتاق مال تو، آن دو اتاق مال دیگری. این سه قسم، قسمت است. در اینصورت چه کنیم؟
اگر این ملک قابل قسمت باشد به قسمت إفراز که هم پایین و هم بالا همه را جدا کنند از همدیگر، و بهواسطۀ جدا کردن این قسمت، ضرری حاصل نشود بر شرکا، باید قسمت إفراز کنند. و اگر یکی از شرکا بگوید من قسمت إفراز نمیخواهم بکنم، یک طبقه را من برمیدارم و یک طبقه را شما، یا از یک طبقه من سهم خود را برمیدارم و از طبقۀ دیگر هم سهم خود را برمیدارم، آن شریک میتواند قبول نکند و بگوید این مِلک قابل إفراز است و إفراز همیشه مقدّم است بر تعدیل. پس اگر این منزل به این طریقی که ذکر شد قابل قسمت باشد، شریکِ دیگر حتماً باید قبول کند این قسمت را.
و اگر قابل قسمت به إفراز نیست، یا هست ولی به شرکا ضرر میخورد، و منحصر است در اینکه یا یک طبقه را یکی بردارد، طبقه دیگر را دیگری؛ یا هر کدام از این طبقهها را مستقلاً انسان قسمت کند، اگر انسان این دُیّمی را بکند بهتر است که هر طبقه را جدا جدا قسمت کند، از طبقۀ اول این شریک سهم خود را بردارد و شریک دیگر سهم خود را. از طبقۀ دُیّم هم همینطور.
بنابراین اگر این عمارت طبقۀ اول و طبقۀ دُیّمش فیحدّ نفسه قابل قسمت نبود، بلکه طبقۀ اول یک دستگاه کامل است و طبقۀ دُیّم هم یک دستگاه کامل است، قابل قسمت نیست. در اینصورت هردو بایستی که حاضر بشوند به قسمت بالتّعدیل، یکی یک طبقه را بردارد و یکی طبقۀ دیگری را. و اگر بگوید من از هر طبقه سهم میخواهم، چنین حقی را ندارد، چون مطابق فرض ما هر طبقه قابل قسمت نیست.
امّا اگر هر طبقه فیحدّ نفسه قابل قسمت بود و بعد یکی گفت من یک طبقه را میخواهم بردارم، من از هر طبقه سهم خودم را جداگانه برنمیدارم؛ آنجا حرفش قبول نیست و آن شریک میتواند حاضر نشود، بگوید تمام ملک مشترک است، از طبقۀ اول شما سهمت را بردار، من هم برمیدارم، از طبقۀ دُیّم هم همینطور، سِیُّم، چهارم، دهم و هر چند طبقهای که در این عمارت است، از هر طبقهاش شرکا سهم میبرند. و این مقدم است از اینکه یکی یک طبقه را بردارد و دیگری طبقۀ دیگر را. تمام اینها در صورتی است که به شرکا ضرری وارد نشود.
حکم اموالی که قسمت آنها موجب ضرر میشود
و امّا اگر قسمت متوقف بود بر ضرر، بایستی که رضا بدهند به قسمت، وإلاّ مِلک قابل تقسیم نیست. مثل یک دانه نگین انگشتری که بین دو نفر مشترک است. این نگین انگشتر را که نمیتوانند دو تکّه کنند! اگر تکّه کنند ضرر حاصل میشود. یک قطعه الماس که ده هزار تومان میارزد، اگر آن را بخواهند دو تکّه کنند، هر تکّهاش صد تومان میارزد، یعنی اینقدر قیمت میآید پایین! چون در بریدن و جدا کردن و خوردههایش ریختن و اصلاً کوچک بودن این قطعه موجب نقصان قیمتش میشود.
بنابراین در این صورت نمیتوانند قسمت [إفراز] کنند، [لذا] اگر قسمتِ تعدیل شد، [قسمت تعدیل میکنند]؛ مثلاینکه دو نفر مشترکاً چند نگین انگشتر دارند، دو تا نگین را1 [که مجموع قیمت آنها با یک نگینِ بزرگتر مساوی است، یکی از شرکا برمیدارد و آن یک نگینِ گرانبها را شریک دیگر برمیدارد.
و اگر قابل قسمتِ تعدیل هم نبود، مانند یک عدد نگین انگشتر، باید یا مصالحه کنند یا قرعه بیندازند و یا آن را بفروشند. إنشاءالله تفصیل این مطلب در جلسۀ بعد خواهد آمد.]
[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]