احکام فقهی جبران خسارت تصادفات رانندگی

هو العلیم

احکام فقهی جبران خسارت تصادفات رانندگی

احکام فقهی جبران خسارت تصادفات رانندگی

احکام قصاص و دیات ـ مجلس سوم

بیانات

علامه آیت‌اللَه حاج سيد محمد‌حسین حسينی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین

و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین

عرض شد: چنانچه کسی به شخص دیگری جنایت بدنی وارد کند، اگر عمدی باشد قصاص دارد و اگر شبه عمد یا خطائی باشد باید دیه بدهد. و اگر کسی به شخص دیگری خسارت مالی وارد کند ـ در هر سه صورت عمد و شبه عمد و خطا فرقی نمی‌کند ـ باید از عهدۀ خسارت بر بیاید. در تکالیف و احکام وضعی بین عمد و خطا فرقی نیست و ضمان از احکام وضعی است؛ بنابراین افرادی مثل اطفال، مجانین و دیوانگان که مکلّف نیستند، اگر خسارت مالی به شخص دیگری وارد کردند، باید ولیّ آنها از مال آنها از عهدۀ خسارتی که زده‌اند بر بیاید. و اگر مالی نداشته باشند خود اطفال هنگامی که به سنّ تکلیف رسیدند و یا وقتی‌که دیوانه افاقه پیدا کرد و عقل او برگشت باید از عهدۀ خساراتی که در زمان طفولیّت و یا دیوانگی بر شخصی واقع ساخته‌اند بر بیایند.

احکام پرداخت خسارت در تصادفات وسایل نقلیّه

صحبت رسید به این تصادفاتی که به‌واسطۀ برخورد ماشین‌ها با یکدیگر می‌شود و موجب خسارت مالی، تلف جانی و یا شکسته شدن استخوان و بعضی دیگر از اقسام جرح می‌شود. عرض شد این قوانینی که در راهنمایی و رانندگی ذکر می‌کنند، چون به‌وسیلۀ متخصّصین این فن است و رعایت آنها موجب حفظ جان و نفوس مردم است، به امضای حاکم شرع قابل اجرا است و برای اینکه موجب تلف و تصادف و خسارت مالی و جانی نشود، باید همه از این قوانین اطاعت کنند؛ ولی اگر احیاناً تصادفی شد و از نقطه‌نظر آنها مقصّر شخص خاصّی تشخیص داده شد، باید دید که آیا قانون اسلام هم همان شخص را مقصّر می‌داند یا نه؟

و عرض شد انسان از نقطه‌نظر قانونی که آنها برای مردم بیان می‌کنند، چند صورت می‌تواند فرض کند که با اسلام تفاوت دارد. نظر اسلام خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تر است و مسلمان‌ها باید طبق عقیده و ایمانی که به خدا دارند، تا زمانی که از عهدۀ خسارت و آن جنایتی که زده‌اند بر نیامده‌اند، از آنجا دور نشوند و طرف مقابل را راضی کنند.

عرض شد یکی از آن موارد، آنجایی است که شخصی گواهینامه دارد ولیکن این گواهینامه‌اش مستند به فهم و ادراک و عملِ او نبوده است، بلکه رشوه‌ای داده و گواهینامه‌ای گرفته است و در رانندگی استاد نبوده است؛ امّا دیگری در رانندگی کمال استادی را دارد ولی اتّفاقاً گواهینامه ندارد. این دو نفر در اثر حرکت با یکدیگر برخورد می‌کنند و تقصیرِ واقعی هم بر گردن آن کسی است که گواهینامه داشته ولی بلد نبوده است؛ ولیکن وقتی که پلیس می‌آید برای اینکه مقصّر و جریمه‌اش را معیّن کند، به‌مجرّد اینکه می‌بیند این شخص گواهینامه ندارد می‌گوید: «تقصیر با توست!» درحالتی‌که تقصیر با او نبوده است. در این صورت آن شخصی که گواهینامه دارد و مقصّرِ واقعی بوده است، بین خود و خدا باید از عهدۀ تمام خسارات آن شخص دیگر بر بیاید؛ گرچه آن شخص دیگر هم تقصیر کرده و بدون گواهینامه رانندگی کرده است، ولیکن در این فرضی که گفتیم، تقصیر با آن کسی بوده است که گواهینامه داشته است.

مورد دیگر در جایی است که شخصی از قانون راهنمایی تخلّف کند و شخص دیگری که تخلّف نکرده است عمداً به او بزند. مثلاً شخصی از خطّ مُمتَد رد شود و آن کسی که از طرف مقابل می‌آید وقتی می‌بیند که او خلاف کرده است می‌گوید: «من عمداً به او می‌زنم و قانون راهنمایی او را مقصّر قلمداد می‌کند، چون از خط تجاوز کرده است.» در اینجا [قانون راهنمایی] و متخصّص این فن می‌گوید: «آن کسی که از خط تجاوز کرده است، مقصّر است.» ولی قانون اسلام می‌گوید: «آن کسی که واقعاً قصد عمد داشته است و خودش هم اقرار می‌کند به اینکه ”من عمداً زده‌ام“، مقصّر است.» بنابراین او باید از عهدۀ خسارت بر بیاید، نه این شخص.

مطلب دیگری که از همۀ اینها دقیق‌تراست، این است که در غالب این تصادفاتی که واقع می‌شود، تقصیر با طرفین است؛ منتها تقصیر یکی بیشتر است و تقصیر دیگری کمتر. در این صورت باید این خسارت یا جنایت را به حساب میزان تقصیر طرفین، بر هر دو قسمت کرد؛ ولی اینها این کار را نمی‌کنند و طبق آن موادّ خود، یک نفر را مقصّر می‌دانند و همۀ جریمه‌ها را بر عهدۀ او می‌سپارند.

مثلاً در این قانون‌ها هست که نباید سرعت وسیلۀ موتوری در خیابان‌ها از پنجاه کیلومتر در ساعت بیشتر باشد؛ این یک قانون است، و قانون دیگر این است که دور زدن در خیابان‌هایی که خطّ مُمتد دارد ممنوع است. حالا یک نفر حرکت می‌کند و سرعتش هم از پنجاه کیلومتر بیشتر است، مثلاً هفتاد یا هشتاد است، و شخص دیگر هم در مقابل او دور می‌زند و تصادف می‌کنند. در اینجا قانون راهنمایی می‌گوید: «تقصیر با آن کسی است که دور زده است، چون دور زدن از روی خطّ ممتد خلاف است.» و اصلاً در این تصادف تقصیر را بر عهدۀ آن کسی که سرعتش از مقدار مقرّر بیشتر بوده است قرار نمی‌دهند، بلکه شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است باید از عهدۀ خسارت هر دو بر بیاید. درحالتی‌که هر دو مقصّر بوده‌اند، هم آن کسی که در راه خود حرکت می‌کرده و سرعتش زیاد بوده است و هم آن کسی که دور زده است؛ منتها جُرم شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است بیشتر است، چون این کار خیلی نزدیک‌تر به غلط است تا زیادیِ سرعت.

آن‌وقت در اینجا میزان جریمه و تقصیر هریک را باید با کمال دقّت معیّن کرد؛ یعنی کیفیّت دور زدنِ این شخص و سرعت دیگری را در نظر گرفت و آن جریمه را بین همۀ اینها قسمت کرد. مثلاً اگر این شخص روی خطّ ممتد دور زده است و سرعت آن شخصِ دیگر هم از پنجاه کیلومتر به شصت کیلومتر رسیده بوده است، یعنی ده کیلومتر در ساعت، زیادیِ سرعت داشته است؛ در این صورت آن مأمور متخصّص می‌گوید: «شخصی که روی خطّ ممتد دور زده است، نُه برابر جریمه دارد و شخص دیگر یک برابر.» آن‌وقت خسارت جانی و خسارت مالی را که هر دو ماشین دیده‌اند، باید به نسبت یک و نُه بین هر دو تقسیم کرد؛ یعنی باید دید که هر دو ماشین چقدر خسارت دیده‌اند، مثلاً یک ماشین هجده هزار تومان و دیگری دو هزار تومان، بعد باید هر دو را با هم جمع کرد، که بیست هزار تومان می‌شود. میزان جریمۀ آن کسی که دور زده است، نُه بوده است و میزان جُرم آن کسی که سرعت داشته است یک؛ پس مجموع هر دو می‌شود ده. باید بیست هزار تومان را به نسبت ده قسمت کرد؛ یک قسمت از آن به عهدۀ آن کسی است که سرعت داشته است، و نُه‌دَهُم ـ که هجده هزارتومان است ـ به عهدۀ آن کسی است که دور زده است. بنابراین مأمور نمی‌تواند بگوید: «تقصیر با آن کسی است که دور زده است و شخص دیگر آزاد است!» چون او هم به‌واسطۀ سرعت زیاد، تصادف کرده است و اگر این سرعت را نداشت و با همان سرعت معمولی می‌رفت، این تصادف اتفّاق نمی‌افتاد.

هم‌چنین در همین مثال اگر آن شخصی که با سرعت می‌آمده است، با سرعت صد بوده است و این شخص هم در حال دور زدن روی خطّ ممتد بوده است، در اینجا جُرمِ سرعت صد بیشتر از سرعت شصت است. بنابراین مأمور می‌آید و تشخیص می‌دهد آن شخصی که دور زده است مثلاً هشت جُرم دارد، و آن کسی که با سرعت صد می‌آمده است دو جُرم دارد. آن‌وقت باید نسبت جریمه‌ها را بین دو و هشت، یعنی یک و چهار، قسمت کرد و خسارت را پنچ قسمت می‌کنند؛ یکی را به عهدۀ آن کسی می‌گذارند که سرعت داشته، و چهار تا را به عهدۀ آن کسی که دور زده است.

پس در هر تصادفی باید مقدار جُرم را کاملاً محاسبه کرد و بر طرفین قسمت کرد؛ حالا فرق نمی‌کند جُرمی باشد که موجب قتل کسی شود، یا موجب شکستن استخوان، یا پاره شدن گوشت، یا از دست رفتنِ عقل و به‌کلّی دیوانه شدن، یا ضربه‌ای که موجب اغماء شود؛ تمام اینها در قانون اسلام حکم دارد، حتّی اگر خراشی به بدن کسی برسد، دیه دارد و باید این دیه به همین طریقی که ذکر شد، نسبت به کثرت و قلّت جُرم آنها بین طرفین لحاظ شود.¹ امّا اگر پلیس آمد و تشخیص داد که این شخص تقصیر کرده است و شخص دیگر هم بین خود و خدا، خودش را مقصّر می‌داند، باید طرف مقابل را راضی کند و تنها به آن حکم اکتفا نکند. یا بگوید: «آقا من مسلمانم و در این تصادف، خودم را نیز مقصّر می‌دانم. درست است که تقصیر شما بیشتر بوده است، ولی من هم مقصّر بوده‌ام؛ بنابراین باید حساب کنیم و ببینیم که در این خسارت چقدر سهم من می‌شود و چقدر سهم شما.» [یا بگوید]: «من مالی ندارم بدهم، از من بگذر!» اگر گفت: «گذشتم» چه بهتر، و اگر نگذشت باید از عهده بر بیاید.

هم‌چنین باید به طرف مقابل کاملاً بفهماند که: خسارتی که واقع شده است این‌قدر قیمت دارد و مثلاً چهار هزار تومانش سهم من است و از این مقدار بگذر! نه‌اینکه بگوید: «هرچه که واقع شده است اجمالاً بگذر!»

کما اینکه قبلاً صحبت کردیم، دیۀ کامل یک مرد مسلمان، هزار دینار طلا است. اگر در تصادفی یک قتل واقع شد، آن شخصی که قاتل بوده است، ولو در قتل خطائی، باید هزار دینار طلا که تقریباً در حدود سیصد هزار تومان است، دیه بپردازد. البتّه ذکر شد که در قتل خطائیِ محض، دیه را باید عاقله بپردازد، ولی اگر شبه عمد بوده است باید آن شخص از جیب خودش بپردازد؛ و در این تصادف‌هایی که واقع می‌شود، غالباً قتل شبه عمد است و دیه بر خود آن کسی که تصادف کرده است تعلّق می‌گیرد، نه به عاقله. حالا اگر این شخص به‌واسطۀ این تصادف، قتلی واقع ساخت، باید به ورّاث آن شخص بفهماند که: «من در این تصادف به قیمت سیصد هزار تومان بدهکارم و ذمّۀ من مشغول است. اگر از من می‌گذرید، بگذرید، و الاّ به هر مقدار که تمایل دارید بگیرید؛ و اگر هم همۀ دیه را می‌خواهید، بر عهدۀ من است.» مثلاً نباید بگوید: «اگر امروز قتلی واقع شود ده هزارتومان می‌گیرند، یا بیست هزار تومان می‌گیرند، یا بیمه فلان‌قدر می‌دهد!» بلکه آن مقداری که در شرع معیّن شده است بر عهدۀ اوست و باید بدهد؛ و باید مسئله را کاملاً بفهماند، نه‌اینکه به او بگوید: «آقا من ده هزار تومان می‌دهم، از ما بگذر و رضایت بده!» او هم خوشحال می‌شود که ده هزار تومان به دستش آمده است و رضایت می‌دهد. این صحیح نیست و باطل است! باید بگوید: «آن مقداری که من در این تصادف مُجرم بوده‌ام، هزار مثقال طلا است و ذمّۀ من مشغول شده است؛ از این مقدار که معادلش سیصد هزار تومان می‌شود، می‌گذری یا نه؟» اگر گفت: «گذشتم.» این گذشت، گذشتِ صحیح است.

هم‌چنین واقعاً بگوید: «بگذر!» نه‌اینکه بر او سخت بگیرد و معطّلش کند و «امروز برو، فردا بیا» بگوید و قدری مسامحه کند و اذیّت کند؛ واقعاً مطلب را به او بگوید و او بدون هیچ پرده و حجابی بگذرد. در این صورت این گذشت صحیح است و الاّ اگر او را در مضیقه قرار بدهد تا اینکه مجبور به گذشت شود، صحیح نیست.

فرض کنید در اثر تصادفی، چشم راست یا چپ شخصی در آمد؛ دیه‌اش پانصد دینار شرعی است،¹ یعنی صد و پنجاه هزار تومان. این مقدار را باید بپردازد؛ اگر کمتر بپردازد و بگوید: «از من راضی شو!» فایده ندارد.

زخم‌هایی که به بدن می‌رسد، چه به استخوان برسد و چه به استخوان نرسد، دیۀ زیادی دارد و اگر کسی به او بگوید: «من تو را در بیمارستان معالجه می‌کنم تا بهبودی پیدا کنی»، کافی نیست. ولو اینکه او بهبودی پیدا می‌کند و صد هزار تومان زیادی هم عایدش می‌شود، حقّ اوست؛ چون جنایتی واقع شده است و دیه‌اش مثلاً صد و پنجاه هزار تومان بوده است و تمام مخارج بیمارستانِ او پنجاه هزار تومان می‌شود، باید صد هزار تومان اضافه به او بدهد.

اینها دستوراتی است که انسان همیشه باید رعایت کند و اسلام در موضوع دیه و قصاص، مانند سایر احکامش خیلی توجّه دارد.

احکام کشتن و مجروح کردن حیوانات

حتّی اگر انسان حیوان دیگری را بزند و بکُشد، یا مجروح کند، یا او را ناقص‌الأعضا کند، در شرع اسلام حکمش وارد است؛ آن حیوان سه حالت دارد: یا مأکول‌اللّحم است یا اینکه مأکول‌اللّحم نیست؛ و در صورت دوّم یا قابل تذکیه است یا نه. حیوانات مأکول‌اللّحم یعنی خوردن گوشتشان حلال است؛ مثل گاو، گوسفند و شتر که خوردن اینها حلال است. اگر شخصی شتر یا گوسفند یا گاو شخص دیگری را کُشت، یک‌وقت به طریقی کُشته است که آن حیوان قابل استفاده است و انسان می‌تواند از گوشت و پوست او استفاده کند، یعنی آن را ذبح شرعی کرده است، در این صورت لازم نیست از عهدۀ قیمت آن بر بیاید؛ زیرا این حیوانی را که به این طریق کشته است، گرچه تصرّفی در آن شده، ولی از مالیّت صاحبش خارج نشده است. لذا در این صورت باید تفاوت بین قیمت زنده بودن و کشته شدن را که به آن «أرش» می‌گویند، به صاحبش بدهد؛ مثلاً شتر زنده ده هزار تومان می‌ارزد و شتر کشته هشت هزار تومان می‌ارزد، باید قیمت کرد و تفاوت بین حالت زنده بودن و کشته شدن به ذبح شرعی را که دو هزار تومان است، به صاحبش بدهد. پس اگر شخصی گاو یا گوسفند کسی را به ذبح شرعی کُشت، دیگر لازم نیست که از عهدۀ غرامت تمام قیمت آن بر بیاید، زیرا که این حیوان مالیّت دارد؛ بلکه در این صورت باید أرش بدهد، یعنی تفاوت بین قیمت کشته شدۀ این حیوان با کشته نشدۀ این حیوان.

امّا اگر آن حیوان را ذبح شرعی نکردند، مثلاً گاو را با سنگی کشته‌اند، یا شتری را از کوه پرت کرده‌اند و در درّه جان داده است، یا گوسفندی را در آب انداخته‌اند و خفه شده است؛ در این صورت دیگر مالیّت ندارد، چون میته است و خرید و فروش میته هم حرام است و أکل گوشت و دنبۀ این گوسفند هم حرام است. در این صورت باید آن شخص جنایت‌کننده تمام قیمت این حیوان را به صاحبش بپردازد.

هم‌چنین قیمت آن روزی که حیوان را تلف کرده است بر عهدۀ جانی است. مثلاً گوسفند را دیروز تلف کرده است و دیروز قیمت گوسفند پانصد تومان بوده است، ولی الآن ششصد تومان شده است، شخص جانی باید همان پانصد تومان را بپردازد؛ چون آن هنگامی که ذمّه‌اش به قیمت این گوسفند مشغول شد، همان زمانی بوده است که او را تلف کرده است. و به‌عکس اگر دیروز قیمت این گوسفند ششصد تومان بود و حالا پانصد تومان شد، باید ششصد تومان را که قیمت زمان تلف است بپردازد.

امّا اگر این حیوان را نکُشت، بلکه مثلاً ضربه‌ای زد و دستش چُلاق شد، یا گوشش را بُرید، یا پایش را بُرید، این صورت هم صورتِ أرش است؛ یعنی این حیوان را تامّ‌الأعضاء و کامل قیمت می‌کنند، و حیوانی را که معیوب است و این عیب به او وارد شده است هم قیمت می‌کنند؛ آنگاه تفاوت قیمت بین صحیح و مَعیب بر عهدۀ خسارت زننده است که باید به صاحب حیوان بپردازد.¹ این در صورتی بود که حیوان مأکول‌اللّحم باشد.

امّا اگر حیوان مأکول‌اللّحم نیست ولی مانند سگ و خوک هم نیست که قابل تذکیه نباشند؛ مثلاً مانند روباه، شغال و گرگ است که نجس‌العین نیستند و گوشتشان هم حلال نیست، ولی اگر آنها را ذبح شرعی کنند، انسان می‌تواند از پوست آنها استفاده کند؛ میته نیست و پوستش قابل خرید و فروش است. گرچه چون مأکول‌اللّحم نیست انسان نمی‌تواند در آن نماز بخواند، ولی خرید و فروشش اشکال ندارد و جایز است و انسان می‌تواند در پوستش بنشیند و آن را استعمال کند. در این صورت اگر آن حیوان را به ذبح شرعی و تذکیۀ شرعی کُشت، یعنی سر آن حیوان را با شرایط تذکیه بُرید، آن حیوان از مِلک صاحبش خارج نمی‌شود و این شخص نباید قیمت آن را بپردازد، بلکه باید تفاوت بین قیمت زنده بودن آن حیوان و کشته شدۀ آن حیوان را بپردازد. مثلاً روباهی را که زنده است برای او به پنجاه تومان قیمت می‌کنند، و روباهی را که به ذبح شرعی کشته شده است به سی تومان قیمت می‌کنند؛ تفاوتش بیست تومان است که باید بپردازد.

و اگر آن حیوان را به ذبح شرعی نکشت، مثلاً سنگی زد و روباه یا شغال مُرد؛ در این صورت مردۀ او میته است و قابل خرید و فروش نیست، پوست آن را هم نمی‌تواند بفروشد، بلکه آن شخصی که این جنایت را واقع ساخته است باید از عهدۀ خسارت قیمتش بر بیاید؛ [قیمت] آن زمانی که تلف را بر این حیوان وارد ساخته است.

هم‌چنین حکم اعضا هم همین‌طور است؛ مثلاً اگر سنگی زد و پای حیوان شکست، آن روباه را در حال زندگی و سلامت، و درحالی‌که پایش شکسته است قیمت می‌کنند، تفاوت قیمت بر عهدۀ آن کسی است که این خسارت را زده است که باید بپردازد.¹

استثنائات حرمت خرید و فروش سگ

اگر حیوان قابل تذکیه نبود، یعنی اگر سر او را هم ببُرند باز پاک نمی‌شود، مثل سگ و خوک که اینها قابل تذکیه نیستند و اصلاً قیمت ندارند؛ اگر شخصی سگ شخص دیگری را کُشت، هیچ چیزی به ذمّه‌اش تعلّق نمی‌گیرد. خرید و فروش سگ و خوک هم حرام است و انسان نمی‌تواند در مقابل خرید و فروش آنها پول بگیرد؛ چون نجس‌العین هستند و پولی که در مقابل آنها بگیرد سُحت و حرام است، مگر در چهار سگ که خرید و فروش این چهار سگ جایز است و نگهداریشان اشکال ندارد:

اوّل: سگ صید که او را برای صید کردن تربیت می‌کنند و صیّاد او را با خودش می‌بَرد و طبق آن تعلیمی که به او داده است، می‌فرستد؛ خود صیّاد «بِسمِ اللَه» می‌گوید و این سگ می‌رود و آن صید را می‌گیرد و می‌آورد. این سگ قیمت دارد و خرید و فروش آن اشکال ندارد.

دوّم: سگ گلّه که چوپانان برای حفظ گوسفندان با خودشان می‌برند.

سوّم: سگ زراعت که در میان خرمن‌های گندم و جو و برنج و امثال اینها می‌گذارند تا اینکه حیوانی نیاید و این خرمن یا این زراعت را خراب نکند و نبرد.

چهارم: سگ باغ؛ برای پاسبانی باغستان‌های بزرگ که دارای میوه‌هایی است و مُحتمَل است که دزد بیاید و شبانه میوه‌ها را ببرد، سگی می‌گذارند که خرید و فروش این سگ هم جایز است. پس چهار قسم شد؛ سگ صید، سگ زراعت، سگ گلّه و سگ باغ. در بعضی از روایات داریم که قیمت سگ صید چهل درهم، و قیمت سگ گلّه و سگ باغ بیست درهم، و قیمت سگ زراعت یک قفیز از گندم است،¹ یعنی یک پیمانۀ خاصّی از گندم؛ ولی ظاهراً این تعبیر راجع به همان زمان بوده است و اگر در حکم‌های مختلف و زمان‌های مختلف، این سگ‌ها قیمتشان از این مقدار کمتر و یا زیادتر شد، انسان به بیشتر یا کمتر از آن مقدار هم می‌تواند معامله کند.

حالا اگر کسی به یکی از این سگ‌ها جنایتی وارد ساخت، مثلاً سگ صید را زد و کُشت، باید این سگ را قیمت کنند که چقدر قیمت داشته است و آن شخص باید از عهدۀ غرامتش بر بیاید؛ یا اگر سگ گلّه و زراعت و باغ را کشته باشد، آن را قیمت کنند و باید از عهدۀ همۀ قیمت [بر بیاید]...²

[اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ]