مطلع انوار ج7

 قالَ الصّادقُ علَیهِ السَّلامُ:

 «لا تَحِلُّ الفُتْیا لِمَن لا یَستَفتِی مِنَ اللَهِ تَعالیٰ بِصَفاء سِرِّهِ و إخلاصِ عَمَلِهِ.»

 ”حضرت امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: فتوا دادن در مسائل شرعیّه حلال نیست کسی را که استفتاء نکند از حق تعالی با باطن پاک خود از لوث آلودگی‌ها، و با نفس پاکیزۀ خود از کدورتِ ارتکاب مناهی؛ و جائز نیست فتوا دادن از برای کسی که عبادت و طاعتش برای خدا خالص نباشد.“‌

 مصباح الشریعه، باب ٦، ص ١٦

بخش اوّل: فقه خاصّه

 فصل اوّل: اجتهاد و تقلید

 فصل دوّم: فقه عبادات

 فصل سوّم: فقه معاملات

 فصل چهارم: فقه قضاء و جزاء

 فصل پنجم: فقه خانواده

 فصل ششم: فقه أطعمة و أشربة و صید و ذبائح

 فصل هفتم: متفرّقات فقهیّة

فصل اوّل: اجتهاد و تقلید

 ١. مقدمات اجتهاد و تقلید

 ٢. شرائط مفتی

 ٣. مبانی استنباط احکام از نظر شیعه و عامّه

١. مقدمات اجتهاد و تقلید

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

و به نستعین و الصّلاة و السّلام علی خیر خلقه و أشرف بریّته

سیّدنا و نبیّنا محمّدٍ و علی آله الطّیّبین الطّاهرین

و لعنة الله علیٰ أعدائهم أجمعین إلی قیام یوم الدّین

[تعریف اجتهاد]

 أمّا بعد، فیقول العبد الفقیر إلی رحمة ربّه الغنیّ: إنّ هذه جملةٌ ممّا استَفَدتُه من تحقیقات بحث شیخنا العلّامة الشیخ حسین الحلّی ـ أدام اللهُ ظلَّه الشّریف ـ فی الأُصول، و نستمدّ منه سبحانه التّوفیقَ لتحریر ما أفاده و تقریر ما أفاضه تامًّا، و نسأله تعالی أن یوفّقنا لِما یُحِبُّ و یرضَی.

 قال دام ظلّه: البحث فی الاجتهاد و التقلید:

 اعلم: أنّه قد عُرّف الاجتهاد بتعاریفَ شتّی، مثل: ملکة‌ استنباط الأحکام الشّرعیّة الفرعیّة، و مثل: استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحکم الشّرعیّ، و مثل: استفراغ الفقیه وسعَه فی تحصیل الحکم، و مثل: استفراغ الوسع فی تحصیل الحجّة،‌ و مثل: تحصیل العلم

بالحجّة الشّرعیّة، و مثل: ما قاله شیخنا الأُستاذ (قدّه) من أنّه هو الملکة الّتی یُقتدر بها علی ضَمِّ الکُبرَیات إلی الصُّغریات لاستنباط الحکم الشرعیّ الفرعیّ.

 لکن لا مجالَ لنا فی النّقض و الإبرام فی طرد هذه التعاریف و عکسها؛ لأنّ اختلاف تعابیرهم لیس من جهة اختلافهم فی حقیقته، بل معناه واضح عند الجمیع، و اتّفقوا علیه. لکن لمّا کانوا بصدد تحریر المراد، قد عبّر کلٌّ بتعبیرٍ کان نظره فی هذا التعبیرِ مجرّدَ الإشارة إلیه بلفظٍ آخر و إن لم یکن هذا التعریف مساویًا له فی مفهومه.

 و لَنِعم ما قال صاحب الکفایة (قدّه) مِن:

أنّهم لیسوا فی مقام بیان حدّه و لا¹ رسمه، بل إنّما کانوا فی مقام شرح الاسم [اسمه] و الإشارة إلیه بلفظٍ آخر و إن لم یکن مساویًا له فی [بحسب] مفهومه، کاللّغوی فی بیان معانی الألفاظ بتبدیل لفظٍ بلفظٍ آخر و لو کان أخصّ مفهومًا أو أعمّ.²

 و علی کلِّ حالٍ البحث عن معنی الاجتهاد و تعریفه کالبحث عن کونه مصدرًا أو اسم مصدرٍ، و البحث عن کونه مشتقًّا من الجُهد بالضمّ حتّی یکونَ معناه بذلَ الطاقة و القدرة فی تحصیل الحکم، أو أنّه مشتقٌّ من الجَهد بالفتح بمعنی: التعب حتّی یکونَ معناه تحمّلَ المشقّة فی تحصیل الحکم؛ جمیع هذه الأبحاث تطویلٌ لا طائل تحته، بل مضرٌّ بالمقصود، مخلٌّ للمطلوب، یوجب تفویتَ الأوقات بلا ثمرٍ، و تبعیدَ المسافة مُبعَّدًا عن الحقّ.

 و الحقّ، الإغماض عن تعریفه رأسًا، مضافًا إلی أنّه لیس فی دلیل شرعیٍّ حتّی یکونَ موضوعًا لحکمٍ، بل هو معنی اصطلاحیّ. فما أدری ما الفائدة فی تحقیق طرده و 

عکسه ثم النّقضِ و الإبرامِ، مع عدم ترتّب أثرٍ شرعیٍّ علیه؟! و إن أبَیتَ إلّا عن تعریفٍ له، فقل: «إنّه عبارةٌ عن تحصیل العلم بالحکم.» و ذلک لأنّه من الضّروریِّ من الدّینِ مِن کونَنا مکلَّفین بتکالیف لا بدّ لنا من العمل علیها، و لا نکون کالمطایا بلاحکمٍ و تکلیفٍ؛ و تحصیل العلم بهذه التّکالیف یسمّی اجتهادا.

 نعم کیفیّة تحصیل هذا العلم یختلف علی حسب مرور الزمان و البعد عن مدارک الأحکام من المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین:

  فمن یکون فی زمان النبیّ أو أحد الأئمّة علیهم السلام، کان الاجتهاد بالنسبة إلیه هو سؤالهم و الأخذ منهم. و قد یحتاج هذا الشخص إلی النظر فی الناسخ والمنسوخ، و العامّ و الخاصّ، و المحکم و المتشابه، و المطلق و المقیّد و ما شابهها؛ لکن حیث کان سؤالهم بلا واسطة، لم یُحتَج إلی النظر فی الراوی و جِهة صدور الروایة من تقیّة أو غیرها.

  و لکن کلّما بَعُد الزمان عن زمان المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین، کانت مبانی الاجتهاد أکثر، فلذا تصیر أشکلَ؛ فلا بدّ حینئذٍ من الاطّلاع علی رجال الأسانید، و الاطّلاع علی علم الدرایة،‌ و الأُنس بمفاد الروایات و لحن الأئمّة و فهم معانی کلامهم، وکذا لا بدّ من تمییز جهة صدورها تقیّةً عن غیرها، مضافًا إلی الاجتهاد فی القواعد الأُصولیّة، و أخذ الحکم المظنون و طرح المشکوک أو الموهوم علی فرض الانسداد حکومةً أو کشفًا.¹ لکنّ هذا کلَّه إنّما هو لأجل انطفاء نورهم علیهم 

السلام بحسب الظاهر، و عدم إمکان الوصول إلی قائمهم عجّل الله فرجه الشریف.

  وأمّا فی زمان الحضور فالاجتهاد لم یحتج إلی هذه المقدّمات، بل کلّ من أخذ الحکم من النبیّ أو أحد الأئمّة علیهم السّلام کان مجتهدًا؛ أی محصَّلًا للحکم الشرعیّ و الحجّة الفعلیّة القطعیّة.

 و علی هذا یمکن أن یُقال: إنّ المقلِّدین السائلین عن فتاوی مقلَّدیهم یکونون مجتهدین أیضًا؛ لأنّ طریق تحصیل العلم بالحکم فی حقّهم إنّما هو هذا.¹

راجع به وجوب تعلّم أحکام

 قَولُه صلّی الله علیه و آله و سلّم فی مَن غَسَّلَ مَجدورًا أصابَتهُ جَنابَةٌ، فکُزَّ² فماتَ: «قَتَلوهُ، قَتَلَهُم اللَهُ! ألّا سَألوا؟ ألّا یَمَّموهُ؟!»³

 و فی تفسیر قوله تعالی: ﴿فَلِلَّهِ ٱلۡحُجَّةُ ٱلۡبَٰلِغَةُ﴾،⁴ من أنّه یُقالُ للعبد یومَ القیامة: «هَل عَلِمتَ؟» فإن قالَ: نعم! قیلَ لَه: «فهَلّا عَمِلتَ؟» و إن قالَ: لا! قیلَ لَه: «هَلّا تَعَلَّمتَ حَتّی تَعمَلَ؟»⁵و⁶

جدولی از شیخ بهائی در ترتّب احکام خمسه برای حواسّ خمسه

 [زنبیل، حاج فرهاد میرزا] صفحه ٤٦:

 للشِّیخ بهاء الدِّین، طاب ثراه:

 اللَّمس*الشّمّ*الذّوق*السمع*البصر*

 کالوطْی بعد الأربعة*کشمّ المریض أشیاءَ للعلاج*کالأکل مِن الهَدْی*کسماعِ الخمسةِ خطبةَ الجمعة*کالاطّلاع علی العیوب لتحمُّل الشّهادة*الوجوب

 کتقبیل المرأة فی الإحرام و الاعتکاف*کشمِّ الطِّیب للمعتکف*کـشرب الخمر*کاستماع الغیبة و الغناء*کالنَّظر

 إلی عورة الأجنبی*التحریم

 کمصاحفة المؤمن*کشمِّ الطّیب یوم الجمعة*کـالشُّرب من الزَّمزم*کسماع قرائة القرآن*کالنَّظر إلی وجه العالمِ*النَّدب

 کاللّمس للمرأة لشهوةٍ للصّائم*کشمِّ النَّرجس

 للصّائم*کأکل لحوم الحمیر الأهلیّة*کاستماع أکثر من خمسة کلمات من الأجنبیّة علی قول*کالنَّظر إلی فرج المرأة حال الجماع*الکراهة

 کما فی أکثر الملموسات¹*کشمِّ أکثر الرَّوائح*کأکل الفواکه مثلًا*کما فی أکثر المسموعات*کما فی أکثر المبصَرات*الإباحة

٢. شرائط مفتی

در اینکه إفتاء احتیاج به نور باطن دارد

 حضرت آقای حاج شیخ محمّد‌‌رضا مهدوی دامغانی، آقازادۀ حاج شیخ کاظم دامغانی ـ دامت برکاتهما ـ نقل کردند از پدرشان از مرحوم آقای میرزا مهدی اصفهانی مقیم خراسان که می‌گفته است که در روایت وارد است که:

 «لا یَحِلّ الفُتیا إلّا لمَن یَستفتی بصَفایا سِرِّه من الله.»

 و بنده‌زاده آقای حاج سیّد محمّد‌محسن طهرانی از آقای حاج سیّد عبدالله موسوی ـ دام توفیقهما ـ حکایت کردند که ایشان از مرحوم آقای حاج میرزا مهدی الهی قمشه‌ای نقل می‌کرده‌اند که او این‌طور می‌فرموده است:

 «لا یَحِلُّ الفتیا إلّا لمَن یَستفتی بصَفاءِ سِرِّه من الله.»¹

راجع به فتوا دادن و شرایط مفتی

 در مصباح الشّریعة، باب ٦٣، صفحه ٤١ گوید:

  «قال الصّادقُ علیه السّلام: ”لا تَحِلُّ الفُتیا لِمَن لا یَستَفتی² مِنَ اللهِ عزّوجلّ بِصَفاءِ سِرِّه، و إخلاصِ عَمَلِه و عَلانیَتِه، و بُرهانٍ من رَبِّهِ فی کُلِّ حال؛ لأنّ مَن أفتَی 

فَقَد حَکَمَ، و الحُکمُ لا یَصِحُّ إلّا بإذنٍ مِنَ الله و بُرهانِه، و مَن حَکَمَ بِالخَبَرِ [بالخیر] بِلا مُعایَنَةٍ، فَهُوَ جاهلٌ مَأخوذٌ بِجَهلِهِ، مَأثومٌ بِحُکمِه.“

  قالَ النّبِیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أجرَؤُکم علی الفُتیا أجرَؤُکم عَلَی اللهِ عزّوجلّ. أ وَ لا یَعلَمُ المُفتی أنّه هو الّذی یَدخُلُ بَینَ الله تَعالی و بَینَ عباده، و هو الحاجِزُ (الحائر) بَینَ الجَنَّةِ و النّارِ؟.“

  و قالَ سُفیانُ بنُ عُیَینةَ: کیف یَنتَفِعُ بِعِلمی غَیری و أنا قد حرَمتُ¹ نفسی نفعَها؟! و لا تَحِلُّ الفُتیا فی الحَلالِ و الحَرام بینَ الخَلقِ إلّا لمَن اتَّبَع الحقَّ (لِمَن کانَ أتبَعَ الخَلقِ) مِن أهلِ زمانه و ناحیَتِهِ و بَلَدِه بالنّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم، و عَرَف ما یَصلَح من فُتیاه؛ قال النبیّ صلّی ‌الله علیه و آله: ”و ذلک لَرُبّما² و لعلّ و لَعَسی؛ لأنَّ الفُتیا عظیمةٌ.“

  قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام لِقاضٍ: ”هل تَعرِفُ النّاسِخَ مِن المَنسوخِ؟“ قال: لا. قال: ”فَهَل أشرَفتَ عَلَی مُرادِ الله عَزَّوَجَلَّ فی أمثالِ القُرآن؟“ قال: لا. قال: ”إذًا هَلَکتَ و أهلَکت.“

  و المُفتِی یَحتاجُ إلی معرفةِ معانی القرآن، و حقائق السُّنَنِ، و مواطنِ (بواطن) الإشاراتِ و الآدابِ و الإجماعِ و الاختِلافِ، و الاطِّلاع عَلیٰ أُصولِ ما اجتمَعوا علیه و ما اختَلَفوا فیه، ثُمّ إلی حُسنِ الاختیارِ، ثُمّ إلی العَمَل الصّالِح، ثُمّ الحِکمَةِ، ثُمّ التَّقویٰ، (ثُمَّ حینَئِذٍ أن قَدَرَ.)»³ ـ انتهی.

 و ما در صفحه ٢٣٤ از جُنگ شماره ٦ در این زمینه روایاتی از بعضی از بزرگان نقل کرده‎ایم و ظاهراً اصل آن روایت همین روایت است.⁴

[العدالة الکائنة فی الفضلاء و العلماء لا یُکتفیٰ بها بعد المرجعیّة]

 لطیفةٌ دقیقةٌ: ذَکَر الآیة الحجّة فخر العلماء الأعلام و قدوة البررة الکرام الحاجّ السیّد محمّدعلی السّبط ـ دام عزّه و مجده ـ «أنّ فی مباحث دروس ابن آیة الله المجدّد الشّیرازی الحاجّ المیرزا علی آغا ذکر أنّ العدالة الکائنة فی الفضلاء و العلماء لا یُکتفی بها بعد المرجعیّة و مقام تصدّی الولایة و إصدار الأحکام، و لا یمکن الاستصحاب أیضًا بعد الشّک فی بقائها؛ و ذلک لاختلاف الموضوع فی المقامین؛ لأنّ نفسانیّة الرّجل فی زمان تصدّی الأحکام، غیر نفسیّته فی زمانٍ لم یتصدَّ بعدُ للأُمور، فهنا نفسان مختلفتان، فالأُولی زالت، و الثانیة حدثت مغایرةً لها.» و ذکر ـ دام عزّه ـ : «أنّ السیّد الحکیم أشار إلی هذا بعد ذکر اعتبار العدالة بعدم جواز الاکتفاء بالعدالة السابقة.¹»²

به مجتهد جامع الشّرائط باید نائب الإمام گفت

 عَقائد الإمامیّة، بقَلَم المَغفور له، المجتهدِ المجدّد الشّیخ محمّدرضا المظفّر، صفحة ١٩: «و تقی الدّین السبکیّ و المبتدع³ ابن‌تیمیّة فی القرن الثّامن.»

 صفحة ٣٦: «و هذه المنزلة أو الرئاسة العامّة أعطاها الإمام علیه السّلام للمجتهد الجامع للشّرایط؛ لیکون نائبًا عنه فی حال الغیبة، و لذلک یُسَمَّی نائبَ الإمام.»⁴

٣. مبانی استنباط احکام از نظر شیعه و عامّه

سدّ باب اجتهاد دربارۀ عامّه مفید است، چون فتح باب برای آنان ایجاد کثرت أقوال و اختلاف می‌کند

 [الشیعة و التشیّع] صفحة ٨٧:

 «و أجاز السّنّة أن یقلّد الجاهلُ فی الأحکام الشّریعة العالمَ المیّت. و أکثر الإمامیّة علی عدم الجواز.

 قال السّیّد محسن الأمین فی الجزء الأوّل من أعیان الشّیعة [صفحة ١١٢]:

إنّ سدَّ باب الاجتهاد عندَ السُّنَّة أقربُ إلی المصلحة ما داموا عاملین بالرّأی؛ لأنّ العملَ به یستدعی تعدّد الأقوال، و إشاعةَ الخلافات و المنازعات. أمّا فتحه عند الشّیعة فلا یستدعی شیئًا من ذلک؛ لأنّ مدارک الأحکام عندَهم ترتکز علی أساسٍ معیّنٍ و محدّد.

 و فات السّیّدُ ـ رحمه الله ـ‌ أنّ فَتحَه عند الشّیعة جرّأ الکثیر من جُهّالهم علی انتحاله کِذبًا و افتراءً.»

 صفحة ٨٨: «قال الإمامیّة: ”إنّ لِلّ‍ه فی کلّ واقعةٍ حُکمًا معیّنًا؛ فمن ظفر به، فهو المصیب، و له أجران أو أکثر. و مَن أخطأ، فهو المجتهد المخطِئ، و له أجرٌ واحدٌ 

علی بحثه و اجتهاده.“

 و اختلف السّنّة فیما بینهم، فقال الشّافعیّ بمَقالة الإمامیّة (اللُّمَع لأبی‌إسحاق الشّیرازیّ الشّافعیّ).»

 صفحة ٨٩: «و علی أیّةِ حالٍ، فمَن نسب إلی جمیع السّنّة القولَ بالتّصویب، فقد اشتبه، کما اشتبه الغزالی فی نسبته إلی الإمامیّه القولَ بأنّ المجتهد المخطئَ آثم.»

حرمت کذب بر خدا و رسول عند الشّیعة، و جوّز جماعةٌ من العامّة تأییدًا للدّین و الشّریعة

 [الشیعة و التشیّع] صفحة ٩٠: «و لا نعرف فِرقةً من المسلمین تشدّدت فی تحریم الکذب بعامّةٍ و علی الله و الرّسول بخاصّةٍ کالإمامیّة؛ فإنّهم حکَموا بخروج مستحلِّه من الإسلام، و أخذوا الصّدقَ فی تحدید الإیمان. فلقد رَوَوا عن أئمّتهم أخبارًا تجاوزت حدّ التّواتر:

أنّ الإیمان أن تُؤثِرَ الصّدقَ و إن ضَرَّک علی الکذب و إن نَفَعَک.¹

 و اختصّوا دون سائر الفرق بالقول: ”إنّ تعمُّدَ الکذب علی الله أو رسوله من المُفطرات، و إنّ علی هذا الکاذب القضاءَ و الکفّارةَ.“ و بالغ جماعةٌ منهم، حیث أوجَبوا علیه أن یکفِّر بالجمع بین عتق رقبةٍ، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکینًا.

 و غریبٌ أن یُنسبَ إلی الإمامیّة هذا المنقول: استحلال الکذب علی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، مع أنّه جاء فی کتب السّنّة أنفسِهم: ”أنَّ جماعةً منهم تعمّدوا وضعَ الأحادیث علی لسان رسول الله، و احتجّوا بأنّهم یکذبون تأییدًا لدینه، 

و انتصارًا لشریعته، فکذبهم کان للنبیّ لا علیه.“ (أضواءٌ علی السّنّة المحمّدیّة، لأبی‌رَیَّة، صفحة ١٠٢، طبعة سنة ١٩٥٨).»¹

مذاق أبوحنیفه و مالک و معتزله در کیفیّت تمسّک به اخبار

 [یوم الإسلام] صفحة ١٩٦:

 «و الاجتهاد فی الإسلام مبنیٌّ علی أُصولٍ أربعة: القرآن و الحدیث و الإجماع و القیاس. فأمّا القرآن فأُرید به أن یکون تنظیمًا تشریعیًّا مبنیًّا علی دعائمَ ثابتةٍ تعتمد علی الإیمان بالله و الیوم الآخر. و أمّا السّنّة فقد شَرَحنا من قبل. و رغمَ أنّ الأُستاذ جولدزیهر نقدها نقدًا علمیًّا حدیثًا، و أبان أنّ کثیرًا منها مزیّفٌ مأخوذٌ من شرائعَ أُخری دُسّت فی الإسلام، فإنّها أصلٌ من أُصول التّشریع الإسلامیّ. نعم، إنّ کثیرًا من الأحکام الشّرعیّة أُسّست علی تقالیدَ کانت جاهلیّةً و أقَرَّها الإسلامُ؛ لأنّها لا تزال وِفقَ بیئتِه،² فإذا تغیّرت البیئةُ، لم یُعَدّ للعمل بهذه الأحادیث مَحلٌّ. و ربّما کان هذا هو الدّاعی لفرقةٍ من الفرق الإسلامیّة أن تُنکِر الحدیث، و حکی خبرَها الإمامُ الشّافعیّ فی الأُمّ، و لم یستنکر قولَهم. و ربّما کان هو الدّاعی أیضًا إلی تحرُّج الإمام أبی‌حنیفة من الأحادیثِ و العملِ بها و اقتصاره علی نحو سبعةَعشر حدیثًا، و إنّما اعتمد أکثر ما اعتمد علی الاستحسان، کما اعتمد الإمامُ مالکٌ علی المصالح المرسلة، و کلاهما یعتمد علی العدالة الّتی یفهَمها العقل الفطریّ و الّذی یسمّیها القرآنُ ”المعروفَ“، و یسمّی ضدَّها ”المنکرَ“.»

 صفحة ١٩٨: «و کبناء الأُمور الزّوجیّة و البیوت و تربیة الأولاد علی دعائمَ أربعٍ.

 أوّلًا: قیام النساء بالأُمور الّتی تقتضیها وظیفتُهنّ: کالرّضاعة و غَیرها من أُمور تربیة الأطفال، و وجوب النّفقة کلّها علی الزَّوج.

 ثانیًا: ألّا یکلَّفَ أحدٌ من الزّوجین ما لیس فی وسعه.

 ثالثًا: لا یُضارَّ والدٌ بولده و لا مولودٌ بوالده.

 رابعًا: إبرام الأُمور بالتّراضی و التشاور.»

[مجعولیّت قضیّۀ تأبیر نخل و استناد احمد امین به آن در لزوم تجدید نظر در همه امور]

 صفحة ٢٠١: «و من طریف ما فی تاریخ الإسلام: أنّ وظیفة الحِسبة و کان القائم بها من العلم و القدرة بحیث یمنَع المتعرّضَ لشیءٍ لایُتقنه من عمله، کأن یحجُرَ¹ علی طبیبٍ لم یتعلّم صناعتَه کما ینبغی. و الیومَ تقوم وزارة الدّاخلیّة بهذا العمل، فیمکنها أن تکُفَّ یدَ من أراد الاجتهاد و لم تتوافر له أدواتُه.»

 صفحة ٢٠١: «بل إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نفسَه کان بعض تشریعه عن طریق الوحی، و بعضه عن طریق الاجتهاد. غایة الأمر أنَّ اجتهاده کان أقوی؛ لأنّه کان أعلمَ بمقاصد الشّریعة و مرامیها. ثمّ اجتهاده علی نوعین: نوعٍ یتعلّق بالأحکام الکلّیّة، و هذه واجبٌ اتّباعُها؛ و نوعٍ کان یتعلّق بأُمورٍ جزئیّةٍ تتعلّق بحادثةٍ لها ظروفها الخاصّة من زمانٍ و مکانٍ، فإذا تغیّرت الظّروف تغیّر الحکم. و منها أُمورٌ تتعلّق بالدّنیا، و اجتهاد النّبیّ فیها غیر مُلزِمٍ؛ لأنّه کسائر القادة، و اجتهاده لایتعلّق بأُمورٍ شرعیّةٍ. و فی هذا قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”إنّما أنا بشرٌ مثلکم، إذا أمَرتکم بشیءٍ من دینکم فخُذُوا به، و إذا أمَرتکم بشیءٍ من رأیی فإنمّا أنا بشرٌ.“ و قوله 

صلّی الله علیه و آله و سلّم لمّا أمر النّاس بأن یترکوا النّخلَ من غیر تأبیرٍ فلم ینجَح: ”إنّما ظننت ظنًّا، و لاتؤاخذونی بالظّنّ؛ ولکن إذا حدّثتُکم عن الله شیئًا، فخُذوا به؛ فإنّی لم أکذب علی الله.“¹ و من هذه المسائل مثلًا مسائلُ الطّبّ و مسائلُ الطّعام و ما یُحِبُّه رسول الله و ما لا یحبّه من الملابس مثلًا، و قد خفِی هذا التفریق بین النوعین علی کثیرٍ من الناس، فسَوَّوا بینهما و التزموا بهما و أمروا الناس بالالتزام بهما علی حدٍّ سواءٍ حتّی فی المسائل الشخصیّة البحتة: کحبّه [صلّی الله علیه و آله و سلّم] للدَّبّاء،² و کُرهه الشخصی لبعض الطعام.»

نظریّه احمد امین، مخالف وَ لَکُم فِی رَسُولِ اللَهِ أُسوَةٌ حَسَنةٌ می‌باشد

 [یوم الإسلام] صفحة ٢٠٢:

 «فالنبیّ [صلّی الله علیه و آله و سلّم] یرید أن یکون اجتهاده هو فی أُمور الدنیا لیس مُلزِمًا للناس. ومن ذلک النظریّات العلمیّة، فإذا کان الناس فی زمنه یسلُکون مسلکًا تَبَعًا لنظریّةٍ علمیّةٍ، فإذا تغیّر الزمان و اکتشف نظریّةٌ أُخری أضاءت الحقیقةَ، وجب علی الناس أن یعملوا بالنظریّة الأخیرة و یترکوا الأُولی، و هذا ینطبق علیه اجتهاد النبی [صلّی الله علیه و آله و سلّم].

 فالعلم الحدیث یوضح أنّ تأبیر النخل لابدّ منه حتّی یحمِلَ، فما لم یُؤبَّر لا یحمِل، کما أنّ المرأة ما لم تُلقّح لا تحمِل. فإذا اجتهد النبی [صلّی الله علیه و آله و سلّم] و قال: ”إذا ترکتم النخل من غیر تأبیرٍ حمَل“، فشأنُ اجتهاده فی ذلک کشأن اجتهاد سایر الأفراد، و لم یکن مصدرُ کلامه وحیًا من الله حتّی یجِبَ تصدیقُه. و لذلک قال: ”إنّما 

هو ظنٌّ ظننتُه، و أنتم أعلَم بأُمور دنیاکم.“¹و²

راجع به رائج و عادی بودن عدول از فتوا

 قد اتّفق اجتماعنا مع السیّد المعظّم آیة الله الحاجّ السیّد أحمد الخونساری ـ دامت برکاته ـ بعد ما طالع موسوعتَنا الأُولی فی رؤیة الهلال، و کانت تُعَجِّبه کثیرًا، و مَدَحها مدحًا عظیمًا لم یُسمَع بمثله أن یمدَحَ أحدًا بهذه المثابة، و صرّح بأنّه لایبقَی شکٌّ و شبهةٌ فی لزوم الاشتراک فی الآفاق بعدَ هذه الموسوعة. و الألیق بسماحة آیة الله الخوئی أن یقبلها بقبولٍ حسنٍ، و لم یبادر بالجواب، بل کان حقُّه العدولَ عن فُتیاه بلا تأمّل. ثمَّ أفاد ـ دامت برکاته ـ:

إنّ العدول عن الفتوی لیس أمرًا منکرًا و شیئًا بِدعًا؛ لأنّ العدول إلی الحقّ کان سیرةً صالحةً للعلماء الصّالحین، و کثیرًا ما عدل عن رأیه الآیة الحجّة الحاجّ الشیخ عبدالکریم الحائری الیزدی ـ رضوان الله علیه ـ عند ما باحثتُه فی مسائلَ.

منها: أنّه أ‌فتی بأنّه إذا مات المجتهد الّذی یکون فتواه حرمةَ تقلید المیّت و کانت فتوی المجتهد الحیّ لزوم تقلید المیّت، یکون الحکم التخییر بین تقلید المیّت فی هذه المسألة و الرّجوع إلی فتاوی الحَیّ، و بین تقلید الحیّ فی هذه و الرّجوع إلی فتاوی المیّت؛ و ذلک لدوران الأمر بین الحکمین المتباینین.

و أوردتُ علی هذا النّهج من الاستدلال إیرادًا، و هو أنّه لیس الأمر دائرًا بین المتباینین، بل جواز الرجوع إلی الحیّ حاکمٌ علی جواز الرجوع إلی المیّت فی هذه المسألة، و لا یبقی موضوعًا له.

 بیانه: أنّ المکلّف بعد انحصار لزوم رجوعه أوّلًا إلی المجتهد الحیّ و بإرجاع الحیّ إیّاه إلی المجتهد المیّت، یلزم له أن یأخذ جمیعَ فتاواه و یعمل بها إلّا فی هذه المسألة، و هو مسألة التقلید، فحکم الرّجوع إلی الحیّ حاکمٌ علی الرُّجوع إلی المیّت فی مسألة التقلید، و لا یبقی موضوعٌ له. و لا یمکن أن یقلِّد المیّتَ فی هذه المسألة أیضًا؛ لأنّه یلزم من وجوده عدمُه، فأدلّة لزوم الرّجوع إلی المیّت لایتکفّل لزوم رجوعه إلیه فی هذه المسألة من أوّل الأمر.

 و أنا أقول: إنّ ما أفاده متینٌ جدًّا، و هو بعینه ما أفاد شیخنا العلامة الحلّی الشیخ حسین ـ أدخله الله فی شئابیب رحمته ـ فی مجلس الدَّرس، و قد کتبنا تقریرَ کلامه هذا فی رسالتنا الّتی جمَعنا فیها تقریرات دروسِه حول البحث فی الاجتهاد و التقلید.¹ و أیضًا یجری هذا الحکم فیما إذا کانت فتوی المجتهد المیّت أو فتوی الحیّ أو فتواهما جواز الرجوع إلی الآخر.

و منها: ما إذا مات رجلٌ عن ابنین، و ادّعی ثالثٌ أنّه ابنٌ له، و اعترف به أحدُهما و أنکره الآخَر. أفتی ـ رحمه ‌الله تعالی ـ:‌ بأنّ نصف المال للمنکر، و لکلٍّ من المقرّ و المدّعی ربع المال؛ و ذلک لأنّ المقرّ لا ینفذ إقرارُه فی حقّ الغیر، فهذا الإقرار لا یوجب نقصانَ حقّ المنکر. و أمّا بالنسبة إلی نفسه فیکون نافذًا، فلابدّ و أن یکون سهم المدّعی بقدر سهم المقرّ حسب إقراره بکونه أخًا له، فتکون الفریضة من إثنا‌عشر سهمًا: ستّةٌ للمنکر، و ثلاثةٌ للمقرّ، و ثلاثةٌ للمدّعی.

ففی مجلس الفتوی أوردتُ علیه: بأنّ إقرار المقرّ لا یوجب تنقیص حقّه زائدًا عن حدّ ما یَستَتبع للإقرار؛ لأنّ إقرارَه یُلزمه بکونه أحَدَ الورّاث الثلاثة، و یُخرجه عن کونهما إثنین، فیوجب تنقیص حقّه عن الستّة إلی أربعة أسهُمٍ، و یصیر سهمُ المدّعی إثنین، فسهم المدّعی إنّما تحقّق بالإقرار فی حقّ المقرّ، و لا یقرّ المقرّ بأزید منه.

 و أنا أقول: إنّ ما أورده متینٌ جدًّا؛ لأنّ الإقرار لیس بمثابة الغصب الوارد علی المال حتّی یشملَ جمیع السّهام بنسبة سهامهم ـ مثل ما إذا ادّعی الغاصب أنّه ابنُ المورِّث، و أخَذَ الأربعة ـ بل یوجب جعلَ المدَّعی ابنًا علی حسب الإقرار، فلکلّ واحدٍ منهم حینئذ أربعةُ أسهُم علی فرض کون المدّعی ابنًا واقعًا. لکنّ المنکر بإنکاره أخذ سهمین من المدّعی، فیصیر سهامُه ستّةً، و المُقرّ یُعطی من سهامه سهمین حسَبَ إقراره، فیکون للمنکر ستّة أسهمٍ، و للمقرّ أربعةٌ، و للمدّعی سهمان.¹

فصل دوّم: فقه عبادات

 ١. باب طهارة

 ٢. باب صلاة

 ٣. باب صوم

 ٤. باب خمس و زکات

 ٥. باب حج

 ٦. باب جهاد

 ٧. باب ولایت و حکومت

١. باب طهارة

طریق تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان و لباس و بدن مباشران

 سؤال از بیمارستان‌ها دربارۀ کیفیّت تطهیر اشیاء و لوازم بیمارستان، و در کیفیّت تطهیر مباشرین أعمّ از دکترها و معاونین و پرستاران و خدمت‌گذاران:

 طبق رسائل عملیّۀ فعلیّه به واسطۀ حکم به نجاست خون و الکل مایع بالأصاله و عدم امکان تطهیر مواضع متنجّس به نجاست،‌ تطهیر لباس و بدن مریضان و دکترها و مباشرین در حدّ عسر و حرج است، اگر نگوئیم: ممتنع است. و در این صورت إقامۀ نماز در بیمارستان و یا خارج از آن مستلزم اشکالاتی بسیار است. فلهذا اطبّاء مسلمان یا در مسألۀ طهارت و نجاست عملاً أعَمّی بوده و همه چیز را طاهر و پاک می‌دانند؛ و یا چه بسا به واسطۀ عدم تمکّن، نماز را به آخر وقت می‌اندازند و چه بسا موفّق به اداء بلکه به قضاءِ آن هم نمی‌شوند. بنابراین یا باید حکم به عدم استعمال الکل در بیمارستان‌ها نمود،‌ و یا باید ملتزم شد که احکام اسلام جاودانی نیست، و علمِ پیشرفت‌کرده حکم طهارت و نجاست و ابتلای به این مسائل را، و به تبع آن حکم نماز را برداشته است.

 جواب: اوّلاً: در حکومت اسلام باید از الکل‌های غیر مایع بالأصاله در بیمارستان‌ها مصرف کنند که پاک و طاهر است، و مستلزم هیچ محذوری نیست؛ و 

لزومی ندارد در همه جا الکل کشمش (Ethil Alcohol) را به کار برند. و در این صورت ابداً محذوری به هم نمی‌رسد.

 و ثانیاً: بنا به فرض عدم امکان و یا عدم موجودیّت الکل طاهر، باز هم بنا بر سه مبنای فقهی که بسیاری از فقهای أعلام بدان ملتزم بوده‌اند،‌ می‌توان حکم به رفع محذور و سهولت امر نمود:

 اوّل: قاعدۀ عدم تنجیس متنجِّس؛ و بدین صورت که فقط اشیاء نجسه را مُنَجِّس بدانیم؛ و حکم به تنجیس متنجّس نکنیم. واضح است که بنا بدین فرض چون عین خون از بین رفت و عین الکل از بین رفت ـ که همیشه از بین می‌رود و فوراً می‌پرد و در موضع اصطکاک، عین و اثری از آن باقی نمی‌ماند ـ،‌ محلّ آن متنجّس است و باید تطهیر گردد؛ امّا منجِّس نیست، و اگر به جایی با رطوبت سرایت کند آنجا را نجس نمی‌کند. لهذا دست و بدن دکتر و مریض و پرستار که به الکل خورده است، باید تطهیر شود. امّا قبل از تطهیر اگر به جایی با رطوبت سرایت کند آنجا را نجس نمی‌کند؛ زیرا دست و بدن و لباس متنجّس است نه نجس، و ملاقات با آن منجِّس نیست. پرستار که با دستمال، میز و تخت و کف اطاق را پاک می‌کند و الکل را به همه جا می‌رساند،‌ آن محلّ پاک را نجس می‌کند؛ ولی آن محلّ پاکِ متنجِّس به نجاست، منجِّس نیست؛ و اگر با رطوبت به بدن و لباس طاهر برخورد کند موجب سرایت نجاست نخواهد شد.

 دوّم: قاعدۀ عدم تنجیس غسالۀ متنجّس و اکتفا به تنجیس غسالۀ نجس؛ و این حکم هم مترتّب بر حکم سابق است. بنابراین هر محلّ متنجّس به نجاست را پس از زوال عین نجاست، اگر بشوئیم غساله‌اش طاهر،‌ و با سرایت آن، حکم به نجاست نمی‌گردد.

 سوّم: عدم لزوم تکرار و تعدّد در تطهیر با آب قلیل. و در این صورت هرجا متنجّس به خون و بول و یا الکل شد، به مجرّد ریختن یک‌بار آبِ قلیل بر روی آن 

پاک و طاهر می‌شود و نیازی به تعدّد نیست.

 با دقت و ملاحظۀ سه قانون فوق به آسانی، تطهیر در همه جای بیمارستان‌ها و بدن‌ها و لباس‌های مباشرین و عاملین صورت می‌گیرد. بدن و لباس دکتر و مریض و پرستار که آغشتۀ به خون و الکل است نجس است؛ و پس از زوال عین آنها از هر موضعی چنانچه آن موضع با رطوبت مسریّه به جائی برسد آنجا را نجس نمی‌کند. زمین و موکت و میز و صندلی و تخت که مسلّماً نجس شده است،‌ چون متنجّس است، پس از ازالۀ عین نجاست، موجب سرایت نجاست به دست و لباس طاهری که با رطوبت به آنها رسیده است نمی‌شود. و برای دکتر و مریض و پرستار در صورت عدم اصابۀ نجس، بدن و لباسشان طاهر است؛ و در صورت اصابه فقط جای نجس را باید تطهیر کرد؛ نه ضمّ و ضمائم و محل‌هایی که آن نجس با رطوبت بدانجا سرایت نموده است.

 تنبیهٌ: در صورت وجود روایات داّله بر سه قاعدۀ فوق و وجود فتاوای سابقین بر طبق آنها، اگر روایاتی از جهت سند و یا دلالت بر خلاف آنها باشد و أقوی باشد، ‌با تمسّک به قاعدۀ نفی عُسر و حَرَج و قاعدۀ نفی ضرر می‌توان استمساک به آن روایات اوّلیه نمود، و حکم وضعی نجاست را در جای حَرَجی و ضَرَری برداشت. فلا یُسمع فی المقام: بأنَّ أدّلة نفی الضّرر و الحرج لا یقومان بإزالة الأحکام الوضعیّة، کما فی المقام. فالعمدة عدمُ وجود دلیلٍ قطعیِّ الدّلالةِ و الصّدورِ علی تنجیس المتنجّس، أو نجاسة الغسالة، أو علی لزوم تعدّد الغَسل بالماء القلیل. ففی المقام حیث لم تکن الأدلّةُ القطعیّة قائمةً بها، فالرّجوعُ إلی تلک الرّوایات و الأخذُ بما أفتی به البعض کافٍ فی المقام؛ حیث إنَّه علی الفرض یکون المقام عَسِرًا و حَرَجیًّا و ضَرَریًّا، کما لا یخفی علی المتأمّل الدّقیق.¹

فی نجاسة الکلب و الخنزیر فی الحیاة

 [الخلاف، طبع سنگی] صفحه ٥٣٨:

 «مسألة ١: الکلب و الخنزیر نجسان فی حال الحیاة، و به قال أبوحنیفة و الشّافعی. و قال مالک: ”هما طاهران فی حال الحیاة، و إنّما ینجسان بالموت أو القتل.“

 [دلیلنا] إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضًا طریقة الاحتیاط تقتضیه.¹

 مسألة ٩: الضّبّ حرامٌ أکلُه، و به قال مالک. و قال أبوحنیفة: ”مکروهٌ یُأثَم بأکله“، إلّا أنّه لا یسمّیه حرامًا. و قال الشّافعی: ”حلالٌ.“

 [دلیلنا] إجماع الفرقة و أخبارهم. و روی ثابت بن ذریعة [ودیعة] قال: کنّا مع رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فی جیشٍ، فأصبنا ضُبّانًا، فشوَیت منها ضبًّا، فأتیت به رسولَ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فوضعته بین یدیه. قال: ”فأخَذ عودًا، فعدّ به أضلاعه.“ ثمّ قال: ”إنّ أُمّةً من بنی‌إسرائیل مُسِخَت دوابَّ فی الأرض، و إنّی لا أدری أیُّ الدّواب هی.“ فلم یأکله. فلو کان حلالًا، ما امتنع (من أکله) منه.»²و³

راجع به نجاست عرق جنب از حرام

 در کتاب طهارت مصباح الفقیه در جلد آخر در صفحه ٥٧ راجع به نجاست عرق جنب از حرام گوید:

 «و عن البحار نقلًا من کتاب المناقب لابن‌شهر‌آشوب نقلًا من کتاب المعتمد فی الأُصول، قال: قال علیّ بن مهزیارَ: وردتُ العسکر و أنا شاکٌّ فی الإمامة، فرأیتُ 

السلطان قد خرج إلی الصّید فی یومٍ من الرّبیع، إلّا أنّه صائفٌ، و النّاس علیهم ثیاب الصّیف، و علی أبی‌الحسن علیه السّلام لبابیدُ، و علی فرسه تِجفافُ لُبودٍ، و قد عقد ذَنَب فرسه، و الناس یتعجّبون منه و یقولون: ألا ترون إلی هذا المدنیّ و ما قد فعل بنفسه؟! فقلتُ فی نفسی: لو کان إمامًا، ما فعل هذا. فلمّا خرج الناس إلی الصّحراء، لم یلبثوا إذا ارتفعت سحابةٌ عظیمةٌ هطَلَت، فلم یبقَ أحدٌ إلّا ابتلّ حتّی غرِقَ بالمطر، و عاد علیه السّلام و هو سالمٌ من جمیعه. فقلتُ فی نفسی: یوشِک أن یکون هو الإمامَ. ثمّ قلتُ: اُرید أن أسألَه عن الجُنب إذا عرق فی الثوب، و قلتُ فی نفسی: إن کشَف وجهَه، فهو الإمام. فلمّا قرُب منّی، کشف وجهَه ثمّ قال:”إن کان عرقُ الجُنُبِ فی الثّوب فی جَنابته مِن حرامٍ، لاتجوز الصّلاةُ فیه؛ و إن کانت جَنابتُه من حلالٍ، فلا بأس به.“ فلم یبق فی نفسی بعد ذلک شبهةٌ.

 قال المحدّث المجلسی فی محکیّ البحار: وجدتُ فی کتابٍ عتیقٍ من مؤلّفات قدماءِ أصحابنا: رواه عن أبی‌الفتح غازی بن محمّد الطّریفی، عن علیّ بن عبدالله المیمون، عن محمّد بن علی بن معمّر، عن علیّ بن مهزیار بن موسی الأهوازی، عنه [علیه السّلام] مثلَه. و قال: ”إن کان من حلالٍ، فالصّلاة فی الثوب حلالٌ؛ و إن کان من حرامٍ، فالصّلاة فی الثوب حرامٌ.“¹ ـ انتهی.»²

[حکمت استحباب مضمضه و استنشاق]

 در صفحه ١٥ از فردوس ‌الأعلی، مرحوم کاشف‌‌الغطاء‌ گوید:

 «و نقل أنّ الأطبّاء استکشَفوا فی الطبّ الجدید: أنّ فی باطن دماغ الإنسان و 

سطح أسنانه جراثیمَ (میکروبات) أصغرَ من الذّرّ لاصقةً بها، و لا یقلَعها إلّا الماء. و من هنا یُعلم الحکمة فی أمر الشارع المقدّس باستحباب المضمضة و الاستنشاق عند کلّ غسلٍ و وضوء.»¹

[بیان کیفیّت وضو طبق آیه ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾]

 و له [ابن هشام] کلام فی قوله تعالی: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾،² یظهر منه أنّ الابتداء فی غَسل الیدِ من المِرفَق و یُبطِلُ ما ذهب إلیه العامّةُ من غَسل الید إلی المِرفق؛ فراجع کتابَ الطهارة من البحار صفحه ٥٧.

 قال فی البحار، فی کتاب الطهارة، صفحه ٥٧، عند تفسیر قوله تعالی: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾ ـ إلی أن قال:

 «و نحن إنّما عرفنا وجوبَ الابتداء بالمِرفَق مِن فعل أئمّتنا علیهم السّلام. علی أنّ ابن‌هشّام ذکَرَ فی طیّ ما ذَکَر من أغلاط المُعربین:

الحادی عشر، قوله تعالی: ﴿فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ﴾، فإنّ المتبادر تعلّق ”إلی“ ب‍ ﴿ٱغۡسِلُواْ﴾. و قد ردّه بعضهم بأنّ ما قبل الغایة لابدّ أن یتکرّر قبل الوصول إلیها، تقول: ”ضربتُه إلی أن مات“ و یمتنع ”قَتَلْتُه إلی أن مات“، و غَسل الیدِ لا یتکرّر قبلَ الوصول إلی المرفق، لأنّ الید شاملة لرءوسِ الأنامل و المناکب و ما بینهما؛ قال: و الصوابُ تعلُّقُ ”إلی“ ب‍ ”اسقطوا“ محذوفًا، و یُستفاد من ذلک دخولُ المرفق فی الغسل، لأنّ الإسقاطَ قام الإجماع علی أنّه لیس مِن الأنامل بل مِن المناکب و قد انتهی إلی المرافق، و 

الغالبُ أنّ ما بعدَ ”إلیٰ“ یکون غیرَ داخلٍ بخلاف ”حتّی“، و إذا لم یدخُل فی الإسقاط بَقِیَ داخلًا فی المأمور بغَسله. ـ انتهی.¹

 و الحمد للّه الذی أظهَر الحقَّ علی لسان أعدائه؛ أ لاتَریٰ کیف اعترف هذا الفاضلُ الّذی هو من أفاخم علماءِ العربیّة و أجلّةِ أفاضلِ أهل الضلالة بما یستلزم الحقَّ المبین، و الحمد للّه ربّ العالمین.»² انتهی کلامُ العلاّمة المجلسی، رحمة الله علیه.

 أقول: إنَّ ما حکَی ابنُ هشام بقوله: «و قد ردَّه بعضُهم» لمّا أتیٰ به فی مقام إثبات الحقّ یستفاد منه أنّه هو القولُ المرضیُّ عنده.

 و هذا الکلامُ منه فی الباب الخامس من مغنی اللبیب، صفحه ٢٧٦، من طبع عبدالرّحیم؛ ثمّ قال:

و قال بعضهم: «الأیدی» فی عرف الشّرع اسمٌ للأکفّ فقط؛ بدلیل آیة السّرقة، و أنّه قد صَحَّ الخبرُ باقتصاره علیه السّلام فی التّیمّم علی مسح الکفّین، فکان ذلک تفسیرًا للمراد بالأیدی فی آیة التّیمّم. قال: و علیٰ هذا ف‍ «إلی» غایةٌ للغَسل، لا للإسقاط.

قلتُ: و هذا إن سلّم فلابدّ من تقدیر محذوفٍ أیضًا، أی: و مدّوا الغسلَ إلی المرافق؛ اذ لا یکون غسلُ ما وراء الکفّ غایةً للغسل [لغسل الکف].³ ـ انتهی.⁴

[مجموع غسل‌های مستحبی]

 مجموع غسل‌های مستحب علی ما استفدته من جمیع الأخبار الواردة فی ذلک 

الباب من کتب الأحادیث:¹

 ١. غسل جمعه ٢. غسل شب عید فطر (یکی در اوّل شب و یکی در آخر شب به‌طوری که در مصلای خود بنشیند تا صبح شود) ٣. غسل روز عید فطر ٤.‌ غسل شب عید أضحی ٥. غسل روز عید أضحی ٦. غسل شب اوّل ماه رمضان و شب پانزدهم و شب هفدهم و نوزدهم و بیست‌و‌یکم‌ و ‌‌بیست‌‌و‌‌سوّم (در اوّل شب و آخر شب) و بیست‌‌و‌‌پنجم و بیست‌‌و‌‌هفتم و بیست‌‌و‌‌نهم ٧. غسل روز ترویه ٨. غسل روز عرفه ٩. غسل من قصد إلی مصلوب فنَظَرَه ١٠. غسل برای کسی که تمام قرص آفتاب گرفته و او در خواب باشد ١١. غسل برای کسی که شب را به مستی خوابیده باشد ١٢. غسل برای کسی که وَزَغ کشته باشد ١٣. غسل إحرام ١٤. غسل دخول حَرَم مکه ١٥. غسل زیارت بیت‌‌الله ‌‌الحرام ١٦. غسل دخول بیت‌‌الله ‌‌الحرام ١٧. غسل برای زیارت حضرت رسول ‌اکرم و ائمّه معصومین صلوات ‌الله علیهم اجمعین ١٨. غسل استسقاء ١٩. غسل استخاره ٢٠. غسل توبه ٢١. غسل المولود (نوزاد) ٢٢. غسل دخول در حرم مدینه منوره ٢٣. غسل یوم ‌المباهله ٢٤. غسل اوّل رجب ٢٥. غسل در نیمه رجب ٢٦. غسل در روز آخر رجب ٢٧. غسل النیروز² ٢٨. غسل التاسع من ربیع‌الاوّل ٢٩. روز عید غدیر ٣٠. شب نیمه شعبان ٣١. جامع الأحادیث، جلد ١، صفحه ٢١٢: «السّیّدُ علیُّ بنُ طاوُسٍ فی فَلاح السّائل: رَأیتُ فی بعضِ الأحادیث: ”أنّ مَولانا علیًّا علیه السّلام کانَ یَغتَسِلُ فی اللَّیالی الباردةِ، طَلَبًا للنَّشاطِ فی صَلاةِ اللَّیل.“»³ ٣٢. غسل دخول مکه ٣٣. غسل دخول مدینه ٣٤. غسل مباهله کردن ٣٥. غسل دخول مسجد‌الرسول ٣٦. غسل طلب الحوائج ٣٧. غسل مَن 

کفّن المیت ٣٨. در جامع أحادیث الشیعة، جلد ١، صفحه ٢٠٩، وارد شده است: «نقلًا عن کتاب الإقبال مسندًا إلی أبی‌عبد‌الله علیه السّلام قال: ”کان رسولُ الله صلّی الله علیه و آله یَغتَسِلُ فی شَهر رَمَضانَ فی العَشرِ الأواخِرِ فی کُلِّ لَیلَةٍ.“»¹ ٣٩. غسل برای طواف عمره ٤٠. برای رمی جمار ٤١. غسل لزیارة البیت بعد الرجوع من منی ٤٢. جامع الأحادیث، جلد ١، صفحه ٢١٣: «و فی روایة جابر الجعفی إلی أن قال علیه السّلام: ”إذا‌ أرَدتَ أن تاخُذَ من التُّربَةِ، فَتَعَمَّد لَها آخِرَ اللَّیلِ، و اغتَسِل لَها بِماءٍ قَراحٍ.²“»³ ٤٢. در مفاتیح‌الجنان برای شب مبعث دستور غسل داده است⁴ ٤٣. در کتاب أعمال‌السنة مرحوم حاج میرزا جواد‌آقا و همچنین در مفاتیح‌الجنان برای روز مبعث قائل به استحباب غُسل شده است⁵ ٤٤. در مفاتیح ‌الجنان فرموده است که: «در روز دَحو الأرض که ٢٥ ذوالقعده است، غسل وارد شده است.»⁶ ٤٥. غسل در آخر شب عید فطر و آن را در اقبال، صفحه ٢٧١ مرحوم سیّد ذکر کرده است.⁷

٢. باب صلاة

[آیات و روایتی در اهمیّت صلاة]

 ١. ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ﴾.¹

 ٢. ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَهُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ﴾.²

 ٣. ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا﴾.³

 ٤. ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾.⁴

 ٥. ﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾⁵.⁶

 ٦. ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾.⁷

 ٧. ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَلَذِكۡرُ ٱللَهِ أَكۡبَرُ﴾.¹

 ٨. ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾².³

 ٩. بحار الأنوار [طبع کمپانی] جلد ١٨، صفحه ١٠:

 «عَن أبی‌حَمزَةِ الثِّمالی قالَ: سَمِعتُ أحَدَهما علیهما السّلام یَقولُ: ”إنّ عَلیًّا علیه السّلام أقبَلَ النّاسَ فَقالَ: أیَّةُ آیَةٍ فی کِتابِ اللَهِ أرجَی عِندَکُم؟“

 فَقالَ بَعضُهُم: ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾؛⁴ قالَ: ”حَسَنَةٌ و لَیسَت إیّاها.“

 و قالَ بَعضُهُم: ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَهَ يَجِدِ ٱللَهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾؛⁵ قالَ: ”حَسَنَةٌ و لَیسَت إیّاها.“

 فَقالَ بَعضُهُم: ﴿يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَهِ إِنَّ ٱللَهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ﴾؛⁶ قالَ: ”حَسَنَةٌ و لَیسَت إیّاها.“

 و قالَ بَعضُهُم: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ 

* أُوْلَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغۡفِرَةٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَجَنَّـٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَٰمِلِينَ﴾؛¹ قالَ: ”حَسَنَةٌ و لَیسَت إیّاها.“

 قالَ: ثُمّ أحْجَمَ النّاسُ؛ فَقالَ: ”[ما لَکُم] یا مَعشَرَ المُسلِمینَ؟“ قالوا: لا واللَهِ ما عِندَنا شَی‌ءٌ!

 قالَ: ”سمِعتُ رسولَ اللَهِ یقولُ: أرجَی آیَةٍ فی کِتابِ اللَهِ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّ‍َٔاتِ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّ ٰكِرِينَ﴾؛² و قَرَأ الآیَةَ کُلَّها، و قالَ:

 یا عَلیُّ! والّذی بَعَثَنی بِالحَقِّ بَشیرًا و نَذیرًا، إنّ أحَدَکُم لَیَقومُ إلی وضُوئهِ فتَساقطُ عَن جَوارِحِه الذُّنوبُ؛ فَإذا استَقبَلَ اللَهَ بِوَجهِه و قَلبِه لَم یَنفَتِل عَن صَلاتِه و علیه مِن ذُنوبِه شَی‌ءٌ کَما وَلَدَتهُ أُمُّه؛ فَإن أصابَ [شَیئًا] بَینَ الصّلاتَینِ کانَ لَهُ مِثلُ ذلِکَ حَتّی عَدَّ الصّلَواتِ الخَمسَ.

 ثُمّ قالَ: یا عَلیُّ! إنّما مَنزِلَةُ الصّلَواتِ الخَمسِ لأُمَّتی کَنَهرٍ جارٍ علَی بابِ أحَدِکُم؛ فَما یظُنّ³ أحَدُکُم لَو کانَ فی جَسَدِه دَرَنٌ ثُمّ اغتَسَلَ فی ذلِکَ النّهرِ خَمسَ مَرّاتٍ فی الیَومِ؟ أ کانَ یَبقیٰ فی جَسَدِه دَرَنٌ؟ فکَذلِکَ واللَهِ الصّلَواتُ الخَمسُ لأُمَّتی!“»⁴

 قَولِه: فأحْجَمَ القَومُ: أی نَکَصوا و تَأخَّروا وتَهَیَّبوا أخذَهُ.⁵

 ١٠. فی صلاة مصباح الفقیه، مجلّد ٢، صفحة ٣٦٥، سطر ٩:

 «رُوِیَ عَن الصَّدوقِ بإسنادِه عَن إبراهیم بنِ عَبدُ الحَمیدِ: أنّ الصّادِقَ علیه السّلام قالَ لِرَجُلٍ: ”إذا أصابَکَ هَمٌّ فامْسَحْ یَدَکَ علَی مَوضِعِ سُجودِکَ، ثُمّ امْسَح یَدَکَ علَی وَجهِکَ مِن جانِبِ خَدِّکَ الأیسَرِ، و علَی جبهَتِکَ¹ إلی جانِبِ خَدِّکَ الأیمَنِ و قُل: بِسمِ اللَهِ الّذی لا إلٰهَ إلّا هُو، عالِمُ الغَیبِ و الشّهادَةِ، الرّحمَنِ الرّحیمِ، اذْهَب عَنِّی الهَمَّ و الحُزنَ؛ ثلاثًا.“»²

[حرمت تهاون به صلاة]

 ١. الدّوامُ: فی المستحبّات؛ و المُحافَظَةُ: فی الفَرائض.

 ٢. فی بحار الأنوار [ طبع کمپانی] مجلّد ١٨، صفحة ٤٩:

 «عن الصّادق علیه السّلام قال: قالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”لا یَزالُ الشّیطانُ هائبًا لِابنِ آدَمَ ذَعِرًا مِنهُ ما صَلّی الصّلَواتِ الخَمسَ لِوَقتِهِنّ، فإذا ضَیَّعَهُنّ اجتَرَأ علَیهِ [فأدخَلَهُ] فی العَظائمِ.“³

 ٣. فی ما کتَب أمیرُالمؤمنین علیه السّلام إلی محمّد بن أبی‌بکر:

 «... ارتَقِب وَقتَ الصّلاةِ فَصَلِّها لوَقتِها، و لا تُعَجِّل بِها قَبلَهُ لفَراغٍ و لا تُؤَخِّرها عَنهُ لشُغُلٍ؛ فإنّ رَجُلًا سَألَ رسولَ اللهِ صلّی الله علیه و آلهِ عَن أوقاتِ الصّلاةِ، فَقالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أتانِی جَبرَئیلُ علیه السّلام [فأرانِی] وَقتَ الصّلاةِ حینَ زالَت الشّمسُ فَکانَت علی حاجِبِه الأیمَنِ؛ ثُمّ أتانِی⁴ وَقتَ العَصرِ فَکانَ 

ظِلُّ کُلِّ شَی‌ءٍ مِثلَهُ؛ ثُمّ صَلّی المَغرِبَ حینَ غَرَبَتِ الشّمسُ؛ ثُمّ صَلّی العِشاءَ [الآخِرَةَ] حینَ غابَ الشّفَقُ؛ ثُمّ صَلّی الصُّبحَ فأغلَسَ بِها و النُّجومُ مُشتَبِکَةٌ.“

 فَصَلِّ لهذِه الأوقاتِ و ألزمِ السُّنّةَ المَعروفَةَ و الطّریقَ الواضِحَ! ثُمّ انظُر رُکوعَکَ و سُجودَکَ، فإنّ رسولَ اللَهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم کانَ أتَمَّ النّاسِ صَلاةً و أخَفَّهُم عَمَلًا فِیها. و اعلَم أنّ کُلَّ شَی‌ءٍ مِن عَمَلِکَ تَبَعٌ لصَلاتِکَ، فَمَن ضَیّعَ الصّلاةَ فإنّهُ لغَیرِها أضیَعُ!“»¹و²

 ٤. لئالی الأخبار، صفحة ٣١٤:

 «قالَ النّبیُّ صلّی الله علیه و آلهِ: ”مَن حَفِظَ خَمسَ صَلَواتٍ فی أوقاتِها و أتَمّ رُکوعَها و سُجودَها، أکرَمهُ اللَهُ تَعالَی بِخَمسَ عَشَر خَصلَةً: ثَلاثَةٌ فی الدُّنیا، ثَلاثَةٌ عِندَ المَوتِ، و ثَلاثَةٌ فی القَبرِ، و ثَلاثَةٌ فی الحَشرِ، و ثَلاثَةٌ عِندَ الصّراطِ.

 أمّا الثّلاثَةُ الّتی فی الدّنیا: فَزادَ عُمرَهُ و مالَهُ و أهلَهُ.

 و أمّا الثّلاثَةُ الّتی عِندَ المَوتِ: فَبَراءةٌ [بالأمن] مِن الخَوفِ و الفَزَعِ و دُخولُ الجَنّةِ؛ کَما قالَ اللَهُ تَعالَی: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ﴾.³

 وأمّا الثّلاثَةُ الّتی فی القَبرِ: فَیُسَهَّلُ علَیهِ سُؤالُ مُنکَرٍ و نَکیرٍ، و یُوسَّعُ علَیهِ قَبرُه، و یُفتَحُ لَهُ بابٌ مِن الجَنّةِ.

 و أمّا الثّلاثَةُ الّتی فی الحَشرِ: فَیَخرُجُ مِن قَبرهِ⁴ و هُوَ یَتلَألَأ وَجْهُه کَالقَمَرِ لَیلَةَ 

البَدرِ، کَما قالَ اللَهُ تَعالَی: ﴿يَسۡعَىٰ نُورُهُم بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَٰنِهِم﴾،¹ و یُعطیٰ کِتابَهُ بیَمینِه، و یُحاسَبُ حِسابًا یَسیرًا.

 و أمّا الثّلاثَةُ الّتی عِندَ لِقاءِ اللَهِ: فرِضَی اللَهِ تَعالیٰ عَنهُ، و السّلامُ علَیهِ، و النّظَرُ إلیه؛ کَما قالَ اللَهُ تَعالَی: ﴿سَلَٰمٞ قَوۡلٗا مِّن رَّبّٖ رَّحِيمٖ﴾،² و ﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ﴾.³“»⁴

 ٥. و قال أبوعبدالله علیه السّلام:

 «یا أبانُ! إنّ هَذِه الصّلَوات الخَمسَ المَفروضاتِ، مَن أقامَهُنّ و حافَظَ علَی مَواقیتِهِا⁵ لقِی اللَهَ یَومَ القِیامَةِ و لَهُ عِندَهُ عَهدٌ یَدخُلُ بهِ الجَنّةَ.»⁶

 ٦. و قال صلّی الله علیه و آله:

 «و مَن تَهاوَنَ الصّلَواتِ الخَمسَ عاقَبَهُ اللَهُ تَعالَی علَی خَمسَةَ عَشرَ خَصلَةً:

 ثَلاثَةٌ فی الدّنیا: فیُرفَعُ البَرَکَةُ مِن رِزقِه و مِن عُمرهِ و سِیماءُ الصّالِحینَ مِن وَجههِ.

 و أمّا الثّلاثَةُ الّتی عِندَ المَوتِ: فیَموتُ جائعًا و عاطِشًا و ذَلیلًا.

 و أمّا الثّلاثَةُ الّتی فی القَبرِ: فیُضیَّقُ قَبرُهُ حَتّی یَدخُلَ أضلاعُهُ بَعضُها فی بَعضٍ، و سُلِّطَ له⁷ الحَیّاتُ و العَقارِبُ، و یُفتَحُ له بابٌ مِن النّارِ.

 و أمّا الثّلاثَةُ الّتی فی الحَشرِ: فیَخرُجُ مِن قَبرهِ مُسْوَدَّةَ الوَجهِ، مَکتوبٌ فی جَبهَتهِ:

هَذا آیسٌ مِن رَحمَةِ اللَهِ، و یُعطیٰ الکِتابَ مِن وَراءِ ظَهرِه.

 و أمّا الثّلاثَةُ الّتی عِندَ لِقاءِ اللَهِ تَعالَی: فَلا یُکَلِّمُهُ اللَهُ، و لا یَنظُرُ إلَیهِ یَومَ القِیامَةِ، و لا یُزَکِّیهِ و لَه عَذابٌ ألیمٌ؛ کَما قالَ اللَهُ تَعالَی: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا﴾.¹»²و³

 ٧. عن أبی‌جعفر [علیه السّلام] قال:

 «قالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آلهِ: ”ما بَینَ المُسلِمِ و بَینَ أن یَکفُرَ إلّا أن یَترُکَ الصّلاةَ الفَریضَةَ مُتَعَمِّدًا و⁴ یتهاوَنَ بِها فَلا یُصَلِّیَها.“»⁵

 ٨. عُبَید بنِ زُرارَة عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال:

 «قالَ رسولُ اللَهِ [صلّی الله علیه و آلهِ و سلّم]: ”مَثَلُ الصّلاةِ مَثَلُ عَمودِ الفُسطاطِ؛ إذا ثَبَتَ العَمودُ نَفَعَتِ الأطنابُ و الأوتادُ و الغِشاءُ، و إذا انکَسَرَ لَم یَنفَع طُنُبٌ و لا وَتِدٌ و لا غِشاءٌ.“»⁶

 ٩. «الصّلَاةُ عَمودُ الدّینِ، إن قُبِلَت قُبِلَت ما سِواها و إن رُدَّت رُدَّت ما سِواها.»⁷

 ١٠. بحار الأنوار [طبع کمپانی] مجلّد ١٨، صفحة ٥:

 «مجالس الصّدوق... قالَ رسولُ اللَهِ صلّی الله علیه و آلهِ: ”إنّ لِلّهِ تَبارَکَ و تَعالَی مَلَکًا یُسَمَّی سَخْیائیلَ،¹ یَأخُذُ البَرَواتَ للمُصَلّین عِندَ کُلِّ صَلاةٍ مِن رَبِّ العالَمینَ. فإذا أصبَحَ المُؤمِنونَ [و قاموا] و تَوَضّئُوا و صَلّوا صَلاةَ الفَجرِ، أخَذَ من اللَهِ عَزّوجلَّ بَراءةً لَهُم مَکتوبٌ فِیها: أنَا الله الباقی؛ عبادی و إمائی! فی حِرزِی جَعَلتُکُم، و فی حِفظِی و تَحتَ کَنَفی صَیَّرتُکُم، و عِزّتی لا خَذَلتُکُم، و أنتُم مَغفورٌ لَکُم ذُنوبُکُم؛ إلَی الظُّهرِ.

 فَإذا کانَ وَقتُ الظّهرِ فَقامُوا و تَوَضّئوا و صَلّوا، أخَذَ لَهُم مِن اللَهِ عَزّوجلَّ البَراءةَ الثّانیَةَ مَکتوبٌ فیها: أنَا اللَهُ القادرُ؛ عِبادی و إمائِی! بَدَّلتُ سَیِّئاتِکُم حَسَناتٍ، و غَفَرتُ لَکُمُ السَّیِّئاتِ، و أحلَلتُکُم برِضائی عَنکُم دارَ الجَلالِ.

 فإذا کان وَقتُ العَصرِ فَقامُوا و تَوَضّئوا و صَلّوا، أخَذَ لَهُم مِن اللَهِ البَراءةَ الثّالِثَةَ مَکتُوبٌ فِیها: أنَا اللَهُ الجَلیلُ، جَلَّ ذِکرِی و عَظُمَ سُلطانِی؛ عَبیدِی و إمائِی! حَرَّمتُ أبدانَکُم علَی النّارِ، و أسکَنتُکُم مساکنَ الأبرارِ، و دَفَعتُ عَنکُم برَحمَتی شَرَّ الأشرارِ.

 فإذا کان وَقتُ المَغرِبِ فَقامُوا و تَوَضّئوا و صَلّوا، أخَذَ لهم مِن اللَهِ البَراءةَ الرّابِعَةَ مَکتوبٌ فِیها: أنَا اللَهُ الجَبّارُ الکَبیرُ المُتَعالُ؛ عَبیدِی و إمائِی! صَعِدَ مَلائکَتی مِن عِندِکُم بِالرِّضا، و حَقٌّ علَیَّ أن أُرضِیَکُم و أُعطیَکُم یَومَ القِیامَةِ مُنیَتَکُم.

 فإذا کان وَقتُ العِشاءِ فَقامُوا و تَوَضّئوا و صَلّوا، أخَذَ مِن اللَهِ عَزّوجلَّ لَهُمُ البَراءةَ الخامِسَةَ مَکتوبٌ فِیها: إنّی أنَا اللَهُ لا إلٰهَ غَیرِی و لا رَبَّ سِوایَ؛ عِبادِی و إمائِی! 

فی بُیوتِکُم تَطَهَّرتُم، و إلی بُیوتِی مَشَیتُم، و فی ذِکرِی خُضتُم، و حَقِّی عَرَفتُم و فَرائضِی أدَّیتُم؛ أُشهِدُکَ یا سَخْیائیلُ¹ و سائرَ مَلائکَتی: أنِّی قد رَضِیتُ عَنهُم.

 قالَ: فنادی سَخْیائیلُ² بثَلاثَةِ أصواتٍ کُلَّ لَیلَةٍ بعد صَلاةِ العِشاءِ: یا مَلائکَةَ اللَهِ إنّ اللَهَ تَبارَکَ و تَعالَی قَد غَفَرَ للمُصَلّین المُوَحِّدین.

 فلا یَبقَی مَلَکٌ فی السّمَواتِ السَّبعِ إلّا استَغفَرَ للمُصلِّینَ و دَعا لَهُم بالمُداوَمَةِ علَی ذَلِکَ... .“»³و⁴

[اوقات نماز در منظومۀ سیّد بحرالعلوم]

 قال بحر‌العلوم فی منظومة:

از منظومه بحرالعلوم راجع به فضیلت نماز در مشاهد مشرفه

[روایت امام صادق علیه السّلام برای رها شدن از وسواس]

 فی الوسائل عن الکافی، عن السّکونی، عن أبی‌عبدالله علیه السّلام، قال:

 «أتَی رَجُلٌ النّبیَّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فَقالَ: یا رسولَ اللَه! أشکو إلیک ما ألقَی من الوَسوَسة فی صَلاتی، حتّی لا أدری ما صَلَّیتُ من زِیادَةٍ أو نُقصانٍ؟ فَقالَ: ”إذا دَخَلتَ فی الصّلاةِ، فَاطعُن فَخِذَکَ الأیسرَ بإصبَعِکَ الیُمنیٰ المسبِّحَةِ، ثمّ قُل: بِسمِ 

اللَهِ و بِاللَهِ، تَوَکَّلتُ علَی اللَه، أعوذُ بِاللَه السَّمیعِ العَلیمِ مِن الشّیطانِ الرَّجیمِ؛ فَإنّکَ تَنحَرُه و تَطرُدُه.“»¹

 هذه الرّوایة إنّما تکون فی بابِ ما ینبغی فعلُه لدفع الوسوسةِ و السّهوِ.²

موثّقۀ ابن‌بُکیر در عدم جواز الصّلاة فیما لایؤکل لحمه

 در وسائل الشیعه، طبع امیربهادر، جلد ١، صفحه ٢٦١، ابواب المصلّی، در باب ٢، حدیث١، آورده است:

 «محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی‌عمیر، عن ابن‌بکیر، قال: سأل زرارةُ أباعبدالله علیه السّلام عن الصّلاة فی الثّعالب و الفَنَک و السِّنجاب و غیره مِن الوَبَر.

 فأخرَج کتابًا زعم أنَّه إملاءُ رسول الله صلّی الله علیه و آله: ”إنّ الصَّلاةَ فی وَبَرِ کلّ شیءٍ حرامٌ أکلُهُ، فالصّلاة فی وَبَرِه و شَعْرِه و جِلْده و بَولْه و رَوْثِهِ و کلِّ شیء منه فاسدٌ، لا تُقبَل تلک الصّلاة‌ حتّی یُصَلِّی فی غیرها ممّا أحلّ الله أکْلَه.“

 ثمّ قال: ”یا زرارة، هذا عن رسول الله صلّی الله علیه و آله، فَاحفَظ ذلک یا زرارة؛ فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصَّلاةُ فی وَبَرهَ و بَوله و شَعْره و رَوثِه و ألبانِهِ و کُلِّ شیءٍ منه جائزٌ إذا علمت أنَّه ذَکِیٌّ قد ذکّاه الذِّبْحُ؛ و إن کان غیرَ ذلک ممّا قد نُهِیتَ عن أکله و حَرُم علیک أکْلُهُ، فالصّلاة فی کُلِّ شیءٍ منه فاسدٌ ذَکّاه الذِّبْحُ أوْ لَم یُذَکِّهِ.“»³

 روایات دیگری در این باب آمده است که بعضی مرسله و بعضی مرفوعه، و 

بعضی در خصوص جلد ما لایؤکل لحمه است، و بعضی در وَبَر، و بعضی هم اطلاق و یا عموم دارد؛ و لیکن مانند این موثّقه به طور تفصیل یکایک تمام محرّمات را بیان نکرده است. مجموعاً هفت روایت دیگر آمده است، و هیچ کدام مانند موثّقه نمی‌باشند.

 فَنَک: نوعی است از ثعالب صغیر الجثّه، ناعم الوبر، رشیق القوام، یَتمیّز بکبر أُذُنَیه و بطول ذَنَبه.

 سِنْجاب: جنس من حیوانات لبونة قاضمة، لها أذنابٌ طویلة کثیفة الشَّعر.¹

دوبار صلاة استسقاء آیة الله عاملی و بارش باران در همان وقت

 [معادن الجواهر و نُزهة الخواطر، مجلّد ٤] صفحة ١٣٧:

 «ممّا اتفق لنا من العنایة الرّبانیّة والألطاف الإلهیّة، أنّه بعد نُزوحی من دمشق و عَودی إلی الوطن فی جبل عامل، قُحِطَ النّاسُ و انقطع المطر، فدعونا النّاس إلی موافاتنا إلی سَهْل الخان قرب تبنین، و صُمْنا الأربعاء و الخمیس و الجمعة و خرجنا یومَ الجمعة من شقراءَ إلی السَّهل، حافّین مُشمِّرین ثیابَنا بالخضوع و الاستکانة و ذکرِه تعالی. فوجدنا النّاس مجتمعة هناک من القری المجاورة، فأخذنا فی الدّعاء و التّضرّع. و لمّا زالت الشّمس صلیّنا الجمعة‌ و الظُّهر احتیاطًا، ثمّ العصر ثمّ صلاة الاستسقاء، و خطبنا و أمرنا النّاس بالتّوبة و دعونا و تضرّعنا، و معنا المشائخ و الأطفال، و بقینا مشتغلین بالدّعاء و التّضرّع و البکاء إلی آخِر النَّهار طلبًا لاستجابة الدّعاء فی آخِر ساعة من یوم الجمعة. ثمّ أفطرنا و صَلّینا العِشاءین، و کان ذلک الیومُ صاحیًا لیس فی السّماء شیءٌ من الغَیم، و قد آذانا الحرّ فی النّهار؛ فما عُدنا إلّا‌ و قد انتشر الغمام فی السّماء، و مُطِر النّاسُ تلک اللیّلة مطرًا أحیا الزَّرع و الضَّرْع. و بعده بأعوام انقطع المطر و قُحِط النّاسُ أیضًا، فاستَسقَینا فی 

ذلک المکان و فعلنا کفِعلنا أوّلًا فسُقی النّاس و مُطروا مطرًا کافیًا، و الحمد للّه.»¹

راجع به شهادت به ولایت در اذان و اقامه

 در کتاب اوّلین تعلیم دین اسلام از پیغمبر گرامی، تألیف آقا سیّد محمّدباقر نجفی یزدی، در صفحه ١٧٢ و ١٧٣، گوید:

 «در کتاب الهدایة فی أنَّ الشهادة بالولایة فی الأذان و الإقامة جزءٌ کسایر الأجزاء، که جناب آقای حاج شیخ محمّد حسین آل‌طاهر خُمَیثی تقریرات درس آیة الله حاج شیخ عبدالنبیّ نجفی اراکی را راجع به گفتن ”أشهدُ أنّ علیًّا ولیُّ الله“ در اذان و اقامه نوشته‌اند و در سنۀ ١٣٧٨ هجری قمری در شهر قم چاپ شده است و جناب آقای حاج شیخ عبدالنّبی هم بر آن کتاب تقریظ نوشته‌اند، در صفحه ٤٥ آن کتاب نوشته‌اند:

ذکر صاحب کتاب (السُّلافة فی أمر الخلافة) العالم النحریر الشیخ عبدالله المراغی المصری من أهل السّنّة:

أنّ سلمانَ الفارسیّ ذکر فیهما الشهادة بالولایة لِعَلیٍّ بعد الشهادة بالرسالة، فی زمن النبیّ (صلّی الله علیه و آله)؛ فدخَل رجلٌ علی رسول الله، فقال: یا رسولَ الله، سَمِعتُ أمرًا لم أسمَع قبلَ ذلک!

فقال: ”ما هو؟!“

فقال: سلمانُ قد یشهد فی أذانه بعد الشَّهادة بالرسالة، الشهادةَ بالولایة لعلیٍّ!

فقال صلّی الله علیه و آله: ”سَمِعتُم خیرًا!“

 و ایضاً در همان کتاب (الهدایة) نقل کرده از همان کتاب (السُّلافة):

أنّ رجُلًا دخَل علی رسول الله صلّی الله علیه و آله، و قال: یا رسول الله! إنّ 

أباذر یذکُر فی الأذان بعد الشهادة بالرّسالة، الشهادةَ بالولایة لِعَلیٍّ؛ و یقول: أشهدُ أنّ علیًّا ولیّ الله!

فقال صلّی الله علیه و آله: ”کذلک! أوَ نَسیتُم قولی فی غدیر خم: من کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه ﴿فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ﴾.¹“ ـ انتهی.»

 و خود مؤلف محترم: آقا سیّد محمّد باقر نجفی برای حقیر نقل کردند که آقای حاج سیّد محمّد شیرازی به من گفتند که:

 «شیخی است در بصره و کتابی نوشته است و او در این کتاب این روایت را از السُّلافة نقل کرده است.» ـ انتهی.

 أقول: و أظنّ أنّ هذا الشیخ، هو صدیقنا المکرّم الشیخ محمّد جواد المظفّر؛ لکنّی بعد حینٍ زرتُ هذا الصّدیق المظفّر و سئلتُه عن هذه الرّوایة، فأجاب بعدم علمه بها بَتاتا.

 مؤلّف این کتاب آقای سیّد محمّدباقر برای حقیر گفتند:

 «ناقلین از کتاب السُّلافة همه اصل کتاب سلافة را در مکتبۀ ظاهریّه دمشق معیّن کرده‌اند. ولی من خودم به کتابخانۀ ظاهریّه رفتم و در فهرست، پنج کتاب به نام السُّلافة دیدم و هیچ‌یک از آنها این کتاب نبود؛ و بعداً مدیر مکتبه با ما محبّت کرد و گفت: من دو روز در انبار رفتم، و تمام کتب خطّی را که از آنها فهرست برداشته نشده است، یکایک دیدم و چنین کتابی را نیافتم.» ـ انتهی.

 آقای آیة الله سیّد موسی شبیری زنجانی ـ دام عزّه ـ گفتند:

 «بسیاری از کسانی که در دنبال مسائل و تحقیقات ولایتی هستند خودشان به مکتبۀ ظاهریّه مراجعه کرده و این کتاب را نیافته‌اند، مانند آقای حاج‌آقا عزیزالله طباطبائی ـ زِید توفیقه ـ و غیر ایشان نیز مخصوصاً مراجعه کرده و نیافته‌اند. و ظاهراً این روایت 

مجعول باشد؛ و آقای حاج شیخ عبدالنبیّ هم در نقل اقوال دقیق نبوده‌اند، و نقل ایشان حجّیّت ندارد، و آقای آیة الله حاج‌آقا مرتضی حائری نیز به نقل ایشان اعتماد ندارند.

 و ظاهر مسأله این است که طلبه‌ای این روایت را جعل کرده و بعداً به سمنان نزد آیة ‌الله حاج شیخ محمّد صالح سمنانی برده، و ایشان در کتاب خود آورده؛ و سپس در قم برده و آقای حاج شیخ عبدالنّبی هم از او گرفته و در کتاب الهدایة خود آورده‌اند.»

 أقول: در من لا یحضره الفقیه، باب الأذان و الإقامة، از طبع مکتبة الصدوق، جلد ١، صفحه ٢٩٠، بعد از ذکر یکایک از فقرات اذان آورده است که:

[بحثی پیرامون شهادت به امارت و ولایت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در اذان و اقامه (ت)]

 «قال مصنّف هذا الکتاب ـ رحمه الله ـ هذا هو الأذان الصحیح، لا یُزاد فیه و لا یُنقَص منه؛ و المفَوِّضة ـ لعنهم الله ـ قد وضعوا أخبارًا و زادوا فی الأذان: ”محمّدٌ و آلُ محمّدٍ خیر البریّة“ مرّتین؛ و فی بعض روایاتهم بعد أشهد أنَّ محمّدًا رسول الله: ”أشهد أنَّ علیًّا ولیّ الله“ مرّتین؛ و منهم من روی بدل ذلک: ”أشهد أنّ علیًّا أمیرالمؤمنین حقًّا“ مرتین. و لاشکّ فی أنَّ علیًّا ولیّ الله و أنّه أمیرالمؤمنین حقًّا و أنّ محمّدًا و آلَه صلوات الله علیهم خیر البریّة؛ و لکن لیس ذلک فی أصل الأذان. و إنَّما ذکرتُ ذلک لیُعرف بهذه الزیادة المُتَّهمون بالتّفویض، المُدلِّسون أنفسَهم فی جملتنا.»¹و²

...¹

[علّت عدم ذکر شهادت به ولایت در اذان (ت)]

راجع به عدم جواز اذان ثانی در صورت جمع بین صَلَوات

 آنچه امروزه معمول است که در مساجد دو اذان می‌گویند، یکی اعلامی و یکی اعظامی، صحیح نیست؛ زیرا تشریع اذان فقط یک مرتبه است و آن برای اعلام است، و به همان البتّه عنوان تجلیل و اعظام بار خواهد شد و البتّه باید آن را در مأذنه گفت تا همه خبر شوند و اعلام صورت گیرد، و شهید ثانی در شرح لمعه این مطلب را متذکّر است.¹

 و دیگر آنکه باز آنچه امروزه معمول است که در مساجد برای نمازهای مغرب و عشاء دو اذان می‌گویند ـ با وجود جمع بین آنها نه در صورت تفریق ـ نیز صحیح نیست؛ زیرا اذان برای اعلام وقت است و حضور در نماز، و وقتی یک اذان اعلام شد و بنا شد که دو نماز را با هم بخوانند، وجهی برای اذان دیگر نیست. بلی 

وقتی بناست که تفریق در صلوات شود و هر نماز را در موقع خود ـ که اوّل وقت تشریعی است ـ بجای آورده شود، باید در اوّل مغرب و در اوّل عشاء ـ که یک ساعت و نیم از شب می‌گذرد ـ علی حده اعلام اذان نمود.

 و امّا اِخبار برای نماز به حاضرین فی المسجد فقط به إقامه صورت می‌گیرد؛ پس بنابراین اگر بین مغرب و عشاء فاصلۀ مختصری شود ـ مثلاً به قدر خواندن نافلۀ مغرب ـ باز این مقدار مجوّز اذان برای عشاء نیست و تنبّه حاضرین فی المسجد باید با اقامه صورت گیرد، که در حقیقت اذان و إعلام سبُک و آهسته است؛ زیرا این مقدار از فصل، تعدّد وقت نمی‌آورد و نفیِ جمع بین الصّلاتین را نمی‌کند.

 مرحوم علاّمه در مختلف گوید:

 «أقرب در نزد من کراهت اذان برای نماز دوّم است؛ و اختصاص به نماز عصر در روز جمعه هنگامی که نماز جمعه خوانده شود نیست، بلکه چه نماز جمعه و چه نماز ظهر بجا آورده شود، و چه در سایر صَلَوات اگر نماز عصر را به دنبال ظهر بخوانند اذان عصر ساقط است. غایة الأمر در نماز جمعه مستحب است بلافاصله بعد از نماز جمعه، اقامۀ عصر را بگویند و نماز عصر را بخوانند و تفریق نکنند.»

 قال فی صفحة ١١٠من المُختلف، فی باب صلاة الجمعة:

مسألة: قال صاحب النهایة فیها: «لا یجوز الأذان لصلاة العصر یومَ الجمعة، بل ینبغی إذا فرغ من فریضة الظّهر أن یُقیم للعصر ثمّ یُصلّی، إمامًا کان أو مأمومًا.»

و کذا فی المبسوط، إلّا أنّه قال عِوَض ”لا یجوز“: ”یُکرَه“.

و قال ابن ادریس: «إنّما یَسقط أذان العصر عمّن صلّی الجمعة؛ أمّا من صلّی الظهر¹ فلا. ثمّ ادّعی أنّ مقصود الشیخ ـ رحمه الله تعالی ـ‌ ذلک. و ذکر أنّه قد 

یَشتبه علی کثیر من أصحابنا المتفقّهة ذلک بسبب قوله: ”إذا فرغ من فریضة الظّهر، یُقیم للعصر.¹“ و لیس مراده بالظّهر هنا سوی الجمعة؛ لأنّه أورد هذه المسألة فی باب الجمعة لا الجماعة.»

و قال المفید: «ثمّ قم [فأذِّن للعصر و أقِم و توجَّه بسبع تکبیرات.» و کذا قال فی الأرکان و هو قول ابن البرّاج. أمّا الشیخ فإنّه نقل عن المفید ـ رحمه الله تعالی ـ: «ثمّ قُم] فأقِم للعصر.»

 إلی أن قال (أی العلّامة الحلّیّ):

و قال أبوالصّلاح: «إذا اختلّ شرطٌ من شروط الجمعة، ‌سقط فرضها، و أذّن لنفسه و أقام و صلّی الظّهر أربعًا. فإذا فرغ عقّب و نهض، فصلّی فریضةَ العصر بإقامةٍ من غیر أذان.»

ثمّ إنّ الشیخ استدلّ علی قول المفید بسقوط الأذان بما رواه الفضیل و زرارة فی الصحیح عن الباقر علیه السّلام: «أنّ رسولَ الله صلّی الله علیه و آله جمع بین الظّهر و العصر بأذانٍ و إقامتین، و جمع بین المغرب و العشاء بأذانٍ و إقامتین.» و بما رواه حفص بن غیاث عن الصادق علیه السّلام عن الباقر علیه السّلام قال: «الأذانُ الثانی² یومَ الجُمُعة بدعةٌ.» [و الأقرب عندی الکراهة].³

لنا ما تقدّم من الحدیث الصحیح، و حَملُ ابنِ ادریس الجمعةَ علی الظهر⁴ باطلٌ؛ لعدم الدلیل، و لأنّ الأذان وُضع للإعلام بأوقات الصّلاة، و قد حصل؛ إذ وقت العصر هنا عقیبَ صلاة الظهر بلا فصلٍ، و لأنّها صلاةٌ یُستحبّ الجمع بینهما و بین السابقة علیها، فیسقط أذانها کعَرَفة و المشعر و الجمعة.

احتجّ ابن‌إدریس بالإجماع علی استحباب الأذان لکلّ صلاةٍ، خرج عنه المُجمَعُ علیه، فیبقی الباقی علی العموم.

و الجواب: الأدلّة الّتی ذکرناها تُخرِج صورةَ النّزاع عن الإجماع.¹ ـ انتهی کلام العلّامة.

 أقول: لا یخفی أنّ ما استدلّ (ره) علی مذهبه یقتضی عدم جواز الأذان، لا الکراهة؛ لأنّه ما لم یَثبُت عن الشرع، فهو بدعةٌ محرَّمٌ، کما ذهبنا إلیه؛ فلا تغفل.²

سُوَر طِوال و مِئین و مفصّل

 از حضرت علاّمه طباطبایی ـ مدّ ظلّه ـ دربارۀ این حدیث سؤال کردم، (در روز جمعه ١٨ شعبان المعظّم یک هزار و سیصد و نود و نه هجریّه قمریّه در مشهد مقدّس رضوی سلام الله علیه):

 در صلاة جواهر در باب استحباب قرائة السورة بعد الحمد فی النّوافل فرماید: «روَی الکلینی بسنده إلی سعد الإسکاف أنّه قال: قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”أُعطیتُ السُوَرَ الطِّوالَ مکانَ التوراة، و السُنَنَ مکانَ الإنجیل، و المَثانیَ مکانَ الزَّبور، و فُضِّلتُ بالمفصَّل ثَمانٍ و ستّینَ سورةً، و هو مُهَیمنٌ علی سائر الکتب.“ (شصت و هشت سورۀ مفصّلات از سورۀ محمّد است تا آخر قرآن.)

 فرمودند: «امّا سوَر طوال: مقصود هفت سورۀ بزرگ از اوّل قرآن بوده است که رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم آنها را طِوال نامید، و عبارت‌اند از: سورۀ بقرة، آل عمران، نساء، مائدة، أنعام، أعراف و یونس. لکن عثمان سورۀ انفال و توبه را بر سورۀ یونس مقدّم داشت و در وقت جمع‌آوری قرآن جای آنها را قبل از سورۀ یونس قرار 

داد؛ چون عثمان سورۀ توبه را که ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ ندارد، از متمّمات سورۀ انفال می‌داند، و بنابراین این دو سوره ـ که مجموعاً در نزد او یک سوره بودند ـ از سوره‌های طولانی محسوب می‌شده است. ولی چون به عثمان اعتراض کردند که رسول الله سورۀ یونس را بعد از سورۀ اعراف قرار داده و او را جزء طوال شمرده است، عثمان جوابی نداشت که بدهد و گفت: ”من بر این قرارداد رسول خدا مطّلع نبودم.“

 و امّا سنن: که در این روایت آمده، من جایی ندیده‌ام و آنچه در بعضی از روایات آمده است، مِئین است؛ یعنی سوره‌هایی که در حدود صد آیه هستند. و شاید هم سنن در این روایت، همان مئین بوده و به وسیلۀ کُتّاب تحریف شده باشد.¹

 و مشهور آن است که قرآن را به سه قسمت می‌کنند: سورِ طوال و مِئین و مفصَّلات؛ غایة الأمر از سورۀ عمّ تا آخر قرآن را هم سور قصار می‌گویند.

 و امّا مَثانی: من به یاد ندارم که بر بعضی از سور قرآن اطلاق شده باشد؛ زیرا معنی ثنی یثنی یعنی خَم شدن و برگشتن، و چون بسیاری از آیات قرآن ناظر بر بعضی از آیات دِگر است، کأنّه این آیات دو مرتبه ذکر شده است، یکی معنای خود آیه و یکی نظری که به آیۀ دیگر دارد؛ و آن آیه قبل نیز دو مرتبه ذکر شده است، یکی خود آیه و یکی این آیه دگر که راجع به اوست و معنای آن را در خود بازگو می‌کند. و چون تمام آیات قرآن ناظر به یکدیگر است و هر آیه معنای آیه‌ دیگری را متضمّن است، بنابراین تمام قرآن را می‌توان مَثانی گفت؛ چنانچه در آیه ‌٢٣ از سورۀ زمر [٣٩] وارد است که: ﴿ٱللَهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَهِ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَهِ يَهۡدِي 

بِهِۦ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٍ﴾. در این آیه مبارکه به تمام کتاب منزّل که أحسنُ الحدیث و قرآن است، مثانی اطلاق شده است. و امّا متشابه که در این آیه ذکر شده است به معنای یشبه بعضه بعضاً می‌باشد؛ یعنی تمام این کتاب از یک سنخ کلام بوده، و تمام آن با تمام آن شباهت دارد. و این غیر از متشابهی است که در قبال محکم آمده است: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞ﴾؛¹ زیرا محکم آن است که معنایش واضح و روشن است، و متشابه آن است که چنین نیست و احتیاج به تأویل و تفسیر دارد.»²

[جواز سجده بر ارض]

 آقای حاج سیّد مهدی روحانی گفتند: «من به یک نفر از مصری‌های سنّی که منکر سجده بر سنگ بود گفتم: جواز السجدة علی الأرض أو علی ما أنبتت من الأرض مجمَعٌ بین فِرَق المسلمین. و استحباب السجدة علی الأرض أو علی ما أنبتت من الأرض مستحبٌّ عند مالک. و هذا الاستحباب إلزامیٌّ و وجوبیٌّ عند الجعفریّة. فقبل ذلک المصریّ و استبشر.»³

مسائلی دربارۀ صلاة جمعه

 در علل الشّرایع، طبع نجف، [جلد ١] صفحه ٢٦٥، ضمن حدیث طویلی ـ که تقریباً بیست و چهار صفحه را استیعاب می‌کند، و این حدیث ٩، از باب ١٨٢ علل الشّرایع وأُصول الإسلام است؛ و روایت مسندی از فضل بنِ شاذان از حضرت 

امام رضا علیه السّلام می‌باشد ـ می‌گوید:

 «مِنها: أنّ الجُمُعةَ عیدٌ، و صلاةُ العید رَکعتین، و لَم تُقصَر؛ لمکان الخطبتین.

 فإن قال: فلِمَ جُعلت الخطبة؟ قیل: لأنَّ الجُمُعة مشهدٌ عامٌّ، فأراد أن یکون للإمام سببٌ إلی موعظتهم، و ترغیبهم فی الطّاعة، و ترهیبهم من المعصیة، و فِعلهم و توقیفهم علی ما أرادوا من مصلحة دینهم و دنیاهم، و یُخبِرَهم بما ورد علیهم من الآفات و من الأحوال الّتی لهم فیها المَضَرّة‌ و المنفعة. و لا یکون الصّائرُ فی الصّلاة منفصلًا، و لیس بفاعلٍ غیرُه ممّن یَؤُمّ النّاسَ فی غیر یَوم الجمعة.

 فإن قال: فلِمَ جُعلت خطبتان؟ قیل: لأن تکون واحدةٌ للثّناء و التّمجید و التّقدیس للّه عزّوجلّ، و الأُخری للحوائج و الإعذار و الإنذار و الدّعاء، و لما یرید أن یُعلِمَهم من أمرِه و نهیه ما فیه الصَّلاحُ و الفَساد.

 فإن قیل: فلِمَ جُعلت الخطبةُ فی یوم الجُمُعة فی أوّل الصّلاة، و جُعلت فی العیدَین بعد الصّلاة؟ قیل: لأنّ الجمعة أمرٌ دائمٌ، و تکون فی الشّهر مرارًا و فی السّنة کثیرًا، و إذا کثُر ذلک علی النّاس، مَلُّوا و ترکوا، و لم یُقیموا علیه و تفرّقوا عنه؛ فجُعلت قبل الصّلاة، لیحتبسوا علی الصّلاة، و لا یتفرّقوا و لا یذهبوا. و أمّا العیدین فإنّما هو فی السّنة مرّتین، و هو أعظم من الجمعة، و الزّحام فیه أکثر، و النّاس فیه أرغب. فإن تفرّق بعضُ النّاس بقِی عامّتُهم، و لیس هو بکثیرٍ فیَمَلّوا و یَستخِفّوا به.»

 قال مصنّف هذا الکتاب:¹ «جاء هذا الخبر هکذا: ”و الخطبتان فی الجُمُعة و العیدَین من بعد الصّلاة؛ لأنَّهما بمنزلة ‌الرّکعَتَین الأُخرَوَین. و إنّ أوّل من قدّم الخطبتین عثمانُ؛ لأنّه لمّا أحدثَ ما أحدث، لم یکن النّاسُ لیقِفوا علی خطبته و یقولون: 

ما نصنع بمواعظه و قد أحدثَ ما أحدث! فقدّم الخطبتین، لیَقِفَ النّاسُ انتظارًا للصّلاة.“»¹و²

[حکم برخاستن شخصی از مجلس خود و مراجعت به آن مکان در نماز جمعه]

 در کتاب مختلف علاّمه حلّی، صفحه ١٠٨، در باب صلاة جمعه، راجع به برخاستن شخصی از مجلس خود و مراجعت به آن مکان فرموده است:

 «مسألةٌ: قال الشیخ فی المبسوط: ”لو قام من موضعه لحاجةٍ ثمّ عاد، کان أحقَّ بمکانه من غیره.“ و الوجه عندی خلافُه.

 لنا أنّ المقتضی للأولویّة ـ و هو الجلوس و شُغلُ المکان به ـ قد زال، فیزولُ الحکم. احتجّ: بأنّه کان أولی، فتَثبُت له الأولویّة عملًا بالاستصحاب الواقع. و الجواب: أنّ الأولویّة تَثبُت لمعنیً، و قد زال.»³ ـ انتهی.⁴

در استحباب حضور به جماعت عامّه کالخاصّه

 مرحوم شهید (ره) در دروس در باب صلاة جماعت در درس سوّم از این باب در ضمن مسائلی فرموده است:

 «و یُستحبّ حضورُ جماعةِ العامّة کالخاصّة، بل أفضل؛ فقد رُوی: ”مَن صلّی 

معهم فی الصَّفِّ الأوّل، کان کمَن صلّی خَلفَ رسول الله صلّی الله علیه و آله فیه.“¹ و یَتأکّد مع المجاورة. و یَقرء فی الجهریّة سِرًّا و لو مثلَ حدیث النَّفس، و تَسقُط لو فَجَأهُ رکوعُهم، فَیَتِمُّ فیه إن أمکن، و إلّا سقط.»²و³

[العلّة الّتی من أجلها صار خیر الصّفوف فی الصّلاة المقدّمُ]

 در علل الشرایع، جلد اوّل، صفحه ٣٠٦، کتاب اموات، باب ٢٥٢: «العلّة الّتی من أجلها صار خیر الصّفوف فی الصّلاة المقدَّمَ، و خیرُ الصّفوف فی الجنائزِ المؤخّر» آورده است:

 «با اسناد متّصل خود از إسماعیل بن أبی‌زیاد از جعفر بن محمّد عن أبیه عن آبائه عن علیّ بن أبی‌طالب علیهم السّلام عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”خیر الصفوف فی الصّلاة المقدّم، و خیر الصّفوف فی الجنائز المؤخّر.“ قیل: یا رسولَ الله، و لِمَ؟ قال: ”[صار] سترةً للنّساء.“»⁴

٣. باب صوم

[خطبه حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره اهمّیت روزۀ ماه مبارک رمضان]

 وسائل، کتاب الصوم:

 «عن الرّضا علیه السّلام عن آبائه عن علیٍّ علیه السّلام: أنّ رسول اللَه صلّی الله علیه و آله و سلّم خَطَبَنا ذاتَ یومٍ فقال:

 ”أیُّها النّاس! إنّهُ قد أقبَل إلیکم شهرُ اللَه بالبرکة و الرّحمة و المغفرة. شهرٌ هو عند اللَه أفضلُ الشّهور، و أیّامُه أفضلُ الأیّام، و لیالیه أفضلُ اللیالی، و ساعاتُه أفضلُ السّاعات. هو شهرٌ دُعیتم فیه إلی ضیافة اللَه، و جُعِلتم فیه مِن أهلِ کرامةِ اللَه. أنفاسُکم فیه تسبیحٌ، و نَومُکم فیه عبادةٌ، و عملُکم فیه مقبولٌ، و دعاؤکم فیه مستجابٌ. فَاسألوا اللَهَ¹ بِنیّاتٍ صادقةٍ و قلوبٍ طاهرةٍ أن یُوَفِّقَکم بصیامِه² و تلاوةِ کتابِه؛ فإنّ الشَّقیَّ مَن حُرِمَ غفرانَ اللَه فی هذا الشّهر العظیم. و اذکُروا بِجوعِکم و 

عطشکم فیه جوعَ یومِ القیامة و عطشَه، و تَصَدَّقوا علی فُقَرائکم و مساکینِکم، و وقِّروا کبارَکم، و ارحَموا صغارَکم، و صِلوا أرحامَکم، و احفَظوا ألسنتَکم، و غُضّوا عمّا لا یَحِلُّ النّظرُ إلیه أبصارَکم، و عمّا لا یَحِلّ الاستماعُ إلیه أسماعَکم، و تَحَنَّنوا علی أیتامِ النّاسِ یُتَحنَّنْ علی أیتامکم، و توبوا إلی اللَه من ذنوبکم، و ارفَعوا إلیه أیدیَکم بالدُّعاء فی أوقاتِ صلواتِکم¹؛ فإنّها أفضلُ السّاعاتِ. یَنظُرُ اللَهُ فیها [بالرحمة] إلی عباده، یُجیبُهم إذا ناجَوهُ، و یُلَبّیهم إذا نادَوه، و یُعطیهم إذا سألوه، و یَستجیبُ لهم إذا دَعَوه.

 أیُّها النّاس! إنّ أنفسَکم مرهونَةٌ بأعمالکم، فَفُکّوها باستغفارکم، و ظهورَکم ثقیلةٌ من أوزارکم، فخَفِّفوا عنها بطولِ سُجودکم. و اعلموا أنّ اللَه أقسمَ بعِزَّته أن لا یُعذِّبَ المُصَلّین و السّاجدین، و أن لا یُرَوِّعَهم بالنّار یومَ یقومُ النّاسُ لربِّ العالَمین.

 أیُّها النّاس! مَن فَطّرَ منکم صائمًا مؤمنًا فی هذا الشَّهر، کان له بذلک عند اللَه عتقُ نَسَمةٍ و مغفرةٌ لما مَضَی من ذُنوبه.“

 فقیل: یا رسولَ اللَه! فلیس کُلُّنا نَقدِرُ علی ذلک!

 فقال صلّی الله علیه و آله: ”اتَّقوا اللهَ² و لو بشِقِّ تمرةٍ، اتَّقوا الله³ و لو بشَربةٍ من ماء!

 أیُّها النّاس! مَن حَسَّنَ منکم فی هذا الشّهرِ خُلُقَه، کان له بذلک جوازٌ علی الصّراطِ یومَ تَزِلُّ فیه الأقدام؛ و مَن خَفّف فی هذا الشّهرِ عمّا مَلَکَت یَمینُه، خَفَّف اللهُ علیه حِسابَه؛ و مَن کَفّ فیه شَرَّه، کَفّ اللَهُ عنهُ غضَبَه یومَ یَلقاه؛ و من أکرم فیه یتیمًا، أکرمه اللَهُ یومَ یلقاه؛ [و مَن وصل فیه رَحِمَه، وَصَلَه اللَهُ برَحمتِه یومَ یلقاه؛ و مَن قطع فیه 

رَحِمَه، قطع اللَهُ عنه رَحمَته یومَ یلقاه؛] و مَن تَطَوّع فیهِ بصلاةٍ، کتب اللَهُ له بَراءةً من النّار؛ و مَن أدَّی فیه فَرضًا، کان له ثوابُ مَن أدَّی سبعینَ فریضةً فیما سِواه من الشُّهور؛ و مَن أکثَرَ فیه من الصّلاة علَیَّ، ثَقّلَ اللَهُ میزانَه یومَ تَخِفُّ الموازین؛ و مَن تَلا فیه آیةً من القرآن، کان له مثلُ أجر مَن خَتَم القرآنَ فی غیرِه من الشُّهور.

 أیُّها النّاس! إنّ أبوابَ الجنانِ فی هذا الشّهرِ مُفتَّحةٌ، فاسألوا ربّکم أن لا یُغلِقَها علیکم؛ و أبوابَ النّیران مُغَلَّقةٌ، فاسألوا ربَّکم أن لا یَفتَحَها علیکم؛ و الشّیاطینَ مغلولةٌ، فاسألوا ربَّکم أن لا یُسلِّطَها علیکم.“

 قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام: فقُمتُ فقلت: یا رسولَ اللَه! ما أفضلُ الأعمالِ فی هذا الشّهر؟

 فقال: ”یا أباالحسن! أفضلُ الأعمال فی هذا الشّهرِ الوَرَعُ عن محارم اللَه.“ ـ الحدیث.¹»²و³

 أقول: أورد صاحب الوسائل هذه الروایة إلی هنا، و قطعها بقوله: «الحدیث». و أورد شیخنا البهائی (ره) فی کتاب الأربعین تحت الحدیث المرقّم بالتاسع و أَکملَها:

 «ثمّ بکَی‌. فقلتُ: ما یُبکیکَ یا رسولَ اللَه؟ فقال: ”أبکی‌ لما یُستَحَلُّ منک فی هذا الشّهر؛ کأنّی‌ بک و أنت تُصلّی‌ لربّک، و قد اِنبَعَثَ أشقَی‌ الأوّلین و الآخِرین، شقیقُ عاقرِ ناقةِ ثمودَ، فضَرَبک ضربةً علی‌ قَرْنِک، فخضَب منها لِحیَتَک.“

 فقلتُ: یا رسولَ الله و ذلک فی سلامةٍ من دینی؟

 فقال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”فی سلامةٍ من دینک.“ ثمّ قال: ”یا عَلیُّ! مَن قتَلک فقد قتَلنی‌، و مَن أبغَضَک فقد أبغَضَنی‌؛ لأنّک منّی‌ کنفسی‌، و طینتُک من طینتی‌، و أنت وصیّی‌ و خلیفتی‌ علی أُمّتی.“»

 أقول: إنّ الشیخ البهائی نقل هذه الروایة بسنده المتصل عن محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی شیخنا الصدوق ـ رحمه الله ـ، و لکنّ الصدوق لم ینقُلها فی کتاب الفقیه. لکنّ الحبر الأعلم المحقّق الفیض الکاشانی ـ رحمه الله ـ نقل هذه الروایة فی الوافی¹ فی باب فضل شهر رمضان فی المجلّد الثانی، فی کتاب الصوم، صفحة ٥٣، و نسبها إلی الصدوق فی کتاب عَرض المجالس، عن أحمد بن الحسن القطان؛ الخ.

 أقول: کتاب عرض المجالس، همان کتاب أمالی است، که در صفحه ٥٨ این روایت را نقل می‌کند. این فقرات در ذیل آن است: «پس از این که حضرت فرمود: ”فی سلامةٍ من دینِک.“ ثمّ قال صلّی الله علیه و آله و سلّم: ”یا علیُّ! مَن قتَلک فقد قتَلنی، و مَن أبغضک فقد أبغَضَنی، و مَن سَبَّک فقد سبَّنی؛ لأنّک منّی کنفسی، روحُک من روحی، و طینتُک من طینتی. إنّ الله تبارک و تعالی خلَقنی و إیّاک، و اصطفانی و إیّاک، و اختارَنی للنبوَّة، و اختارَک‌ للإمامة؛ فمَن أنکر إمامتَک، فقد أنکر نبوَّتی. یا علیُّ! أنت وصیّی، و أبو وُلدی، و زوجُ ابنتی، و خلیفتی علی أُمّتی فی حیاتی و بعدَ موتی. أمرُک أمری، و نهیُک نهیی. أُقسِم بالّذی بعثنی بالنّبوَّة و جعَلنی خیرَ البَریّة، أنّک لَحجّةُ الله علی خلقِه، و أمینِه علی سرِّه، و خلیفتُه علی عباده.“»²و³

[فلسفۀ روزه از زبان پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم]

 بحار:

 «عن الحسن بن علیٍّ علیه السّلام أنّه قال: جاء نفرٌ من الیهود إلی رسول اللَه، فسَأله أعلَمُهم عن مسائلَ، فکان فیما سأله أنّه قال له: لِأیِّ شیءٍ فرض اللَهُ [الصّومَ] علی أُمَّتِک بالنّهار ثلاثین یومًا، و فرض اللَهُ علی الأُمَم [السالفة] أکثَرَ من ذلک؟

 فقال النّبیّ صلّی الله علیه و آله: ”إنّ آدم لمّا أکل من الشّجرة،¹ بَقیَ فی بَطنه ثلاثین یَومًا، ففرض اللَهُ [علَی ذُرّیّته ثلاثین یومًا الجوعَ و العطشَ، و الّذی یَأکُلونه باللیل تَفضُّلٌ من اللَه عزّوجلّ علیهم، و کذلک کان علی آدمَ علیه السّلام، ففرض اللَهُ] ذلک علی أُمّتی. ثُمّ تَلا رسولُ اللَه صلّی الله علیه و آله هذه الآیةَ: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾².“

 قال الیهودیُّ: صَدقتَ یا محمّدُ! فما جزاءُ مَن صامَها؟

 فقال النّبیُّ صلّی الله علیه و آله: ”ما مِن مؤمنٍ یَصومُ شهرَ رمضانَ احتسابًا إلّا أوجبَ اللَهُ تبارک و تعالی له سبعَ خصالٍ: أوّلُها یَذوبُ الحرامُ فی جسده، و الثّانیةُ یَقرُبُ من رحمة اللَه، و الثّالثةُ یَکونُ قد کفّرَ خطیئَةَ أبیه آدمَ، و الرّابعةُ یُهَوِّنُ اللهُ علیه سکراتِ المَوت، و الخامسةُ أمانٌ من الجوعِ و العطشِ یومَ القیامَةِ، و السّادسةُ یُعطیه اللهُ بَراءةً من النّار، و السّابعةُ یُطعِمه اللَهُ من طَیِّبات الجنّة.“

 قال: صدقت یا محمّد!»¹و²

[روایتی دیگر در فلسفۀ روزه]

 قال فی المحجّة البیضاء، مجلّد ٢، صفحة ١٣٥:

 «فقد روی عن الحسن بن الحسن‌ أنّه مرّ بقومٍ یومَ العید و هم یَضحَکون فقال: ”إنّ اللهَ عزّوجلّ جعل شهرَ رمضانَ مِضمارًا لخلقِه، یَستبقون فیه لطاعته؛ فسبَق أقوامٌ فَفازوا، و تخلَّفَ أقوامٌ فخابوا. فالعَجَبُ کلُّ العَجَب للضّاحک اللّاعب فی الیوم الّذی فاز فیه المُسارعون، و خاب فیه المُبطِلون! أما واللهِ لو قد کُشف الغِطاء، لاشتغل المُحسن بإحسانه، و المُسی‌ءُ عن إساءته.“

 أی کان سرورُ المقبول یشغَله عن اللَعِب، و حَسرَةُ المردود تسُدّ علیه بابَ الضحک.

 أقول: و هذا الخبر رواه فی الفقیه فی کتاب الصلاة عن الحسن بن علیّ علیهما السّلام،³ و فی کتاب الصّوم عن الحسین بن علیّ علیهما السّلام بأدنیٰ تغییرٍ فی اللفظ.⁴» ـ انتهی.⁵

دعای هنگام افطار

 دعای موقع افطار کما آنکه در جامع عبّاسی، صفحه ٧٧ نقل می‌فرماید:

 «اللهُمّ لک صُمنا، و علیٰ رزقِک أفطَرنا، فتقبَّلْه مِنّا. ذَهَبَ الظَّماءُ، و ابتَلَّت العُروقُ، و بَقِیَ الأجرُ. اللهُمّ تقبَّلْه، مِنّا، و أعِنّا عَلیه، و سَلِّمنا فیه، و تَسَلَّمْه مِنّا.»¹و²

استدلال آیة الله خوئی به عدم لزوم اشتراک افق در رؤیت هلال

بسم الله الرّحمن الرّحیم و به نستعین

و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطّاهرین

و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی یوم الدّین

 چون حضرت آیة الله آقای حاج سیّد ابوالقاسم خوئی ـ مدّ ظله العالی ـ استاد این حقیر در فنّ اصول فقه، فتوایی راجع به عدم لزوم اشتراک آفاق در رؤیت هلال صادر نموده، و این فتوی مطابق موازین علمی و شرعی نیست؛ لذا این حقیر در اینجا عین کلام ایشان را که در منهاج الصالحین، صفحه ٢٨٠الی صفحه ٢٨٥ بیان فرموده‌اند، ذکر نموده، و سپس عین نامه‌ای را که برای ایشان فرستاده‌ام برای منظور ضبط و ثبت، یادداشت می‌نمایم؛³ بحول الله و قوّته، و لا حول و لا قوّة إلّا به.

 قال مدّ ظلّه:

مسألة ٧٥: إذا رُئِی الهلال فی بلدٍ، کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الآفاق، بحیث إذا رُئی فی بلد الرؤیة رُئِی فیه [بحیث إذا رُئی فی أحدهما رُئی فی الآخَر]، بل الظاهر کفایةُ الرؤیة فی بلدٍ مّا فی الثبوت لغیره مطلقًا من البلاد [المشترکة معه فی اللیل و إن کان أوّلُ اللیل فی أحدهما آخِرَه فی الآخَر].

بیان ذلک: البلدان الواقعة علی سطح الأرض تنقسم إلی قسمین: أحدُهما: ما تتّفق مَشارِقُه و مَغارِبُه أو تتقاربُ. ثانیهما: ما تختلف مشارقه و مغاربه اختلافًا کبیرًا.

أمّا القسم الأوّل: فقد اتّفق علماءُ الإمامیّة علی أنّ رؤیةَ الهلال فی بعض هذه البلاد کافیةٌ لثبوته فی غیرها؛ فإنّ عدمَ رؤیته فیه إنّما یَستند لا مَحالة إلی مانعٍ یمنَع من ذلک: کالجبال أو الغابات أو الغیوم أو ما شاکل ذلک.

و أمّا القسم الثانی، ذات الآفاق المختلفة: فلم یَقَع التعرّض لحُکمه فی کتب علمائنا المتقدّمین. نعم، حُکی القولُ بِاعتبار اتّحاد الأُفق عن الشیخ الطوسیّ فی المبسوط. فإذَن، المسألةُ مسکوتٌ عنها فی کلمات أکثر المتقدّمین، و إنّما صارت معرکةً للآراء بین علمائنا المتأخِّرین. المعروفُ بینهم القولُ باعتبار اتّحاد الأُفق؛ و لکن قد خالفهم فیه جماعةٌ من العلماء و المحقّقین، فاختاروا القولَ بعدم اعتبار الاتّحاد، و قالوا بکفایة الرؤیة فی بلدٍ واحدٍ لثبوته فی غیره من البلدان و لو مع اختلاف الأُفق بینها.

فقد نقل العلّامة فی التذکرة هذا القولَ عن بعض علمائنا، و اختاره صریحًا فی المنتهی. و احتمله الشهید الأوّل فی الدّروس. و اختاره صریحًا المحدّثُ الکاشانیّ فی الوافی و صاحبُ الحدائق فی حدائقه. و مالَ إلیه صاحبُ الجواهر فی جواهره و النّراقی فی المستند و السیّد أبوتراب الخونساری فی شرح نجاة العباد و السّید الحکیم فی مستمسکه [فی الجملة]. و هذا القول ـ أی: کفایةُ الرؤیة فی بلدٍ مّا لثبوت الهلال فی بلدٍ آخر [مع اشتراکهما فی کون لیلةٍ واحدةٍ لهما معًا و إن کان أوّلَ لیلةٍ لأحدهما و آخِرَ لیلةٍ للآخَر] ولو مع اختلاف أُفقِهما ـ هو الأظهر. و یدُلّنا علی ذلک أمران:

الأوّل: أنّ الشهورَ القمریّةَ إنّما تبدأ علی أساس وضع سیر القمر و اتّخاذه موضعًا خاصًّا من الشمس فی دورته الطبیعیّة، و فی نهایة الدّورة یدخل تحت شعاع الشمس، و فی هذه الحالة (حالةِ المُحاق) لا یمکن رؤیتُه فی أیّةِ بقعةٍ من بِقاع الأرض. و بعدَ خروجه عن حالة المُحاق و التمکّن من رؤیته، ینتهی شهرٌ قمریّ و یَبدءُ شهرٌ قمریّ جدیدٌ. و من الواضح أنّ خروج القمر من هذا الوضع هو بدایة شهرٍ قمریّ جدیدٍ لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف 

مشارقها و مغاربها، لا لبُقعةٍ دون أُخری و إن کان القمر مرئیًّا فی بعضها دون الآخر؛ و ذلک لمانعٍ خارجی: کشعاع الشمس أو حیلولةِ بقاع الأرض أو ما شاکل ذلک. فإنّه لا‌ یرتبط بعدم خروجه من المُحاق؛ ضرورةَ أنّه لیس لخروجه منه أفرادٌ عدیدةٌ، بل هو فردٌ واحدٌ متحقّقٌ فی الکون، لایُعقل تعدّده بتعدّد البِقاع. و هذا بخلاف طلوع الشمس؛ فإنّه یتعدّد بتعدّد البقاع المختلفة، فیکون لکلّ بُقعةٍ طلوعٌ خاصٌّ بها.

و علی ضوء هذا البیان، فقد اتّضح: أنّ قیاسَ هذه الظاهرة الکونیّة بمسألة طلوع الشمس و غروبها قیاسٌ مع الفارق؛ و ذلک لأنّ الأرض بمقتضی کرویّتها تکون بطبیعة الحال لکلّ بقعةٍ منها مشرقٌ خاصٌّ و مغربٌ کذلک، فلا یمکن أن یکون للأرض کلِّها مشرقٌ واحدٌ و لا مغربٌ کذلک. و هذا بخلاف هذه الظاهرة الکونیّة (أی: خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس)؛ فإنّه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض و عدم صلته بها، لا یمکن أن یتعدّد بتعدّدها.

و نتیجة ذلک: أنّ رؤیةَ الهلال فی بلدٍ مّا أمارةٌ قطعیّةٌ علی خروج القمر عن الوضع المذکور الّذی یتّخذه من الشمس فی نهایة دَورته و [أنّه] بدایةٌ لشهرٍ قمریٍّ جدیدٍ لأهل الأرض جمیعًا، لا لخصوص البلد الّذی یُری فیه و ما یتّفق معه فی الأُفق.

و من هنا یظهر: أنّ ذهاب المشهور إلی اعتبار اتّحاد البلدان فی الأُفق مبنیٌّ علی تَخیّلِ [أنّ] ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض کارتباط طلوع الشمس و غروبها، إلّا أنّه لا صلة ـ کما عرفت ـ لخروج القمر عنه ببقعةٍ معیّنةٍ دون أُخری؛ فإنّ حاله مع وجود الکرة الأرضیّة و عدمها سواءٌ.

الثانی: النصوص الدّالة علی ذلک؛ و نذکر جملةً منها:

١. صحیحة هشام بن الحکم عن أبی‌عبدالله علیه السّلام أنّه قال فیمن صام تسعةً و عشرین، قال: «إن کانت له بیّنةٌ عادلةٌ علی أهل مصر أنّهم صاموا 

ثلاثین علی رؤیته، قضی یوما.»¹

فانّ هذه الصحیحة بإطلاقها تدُلُّنا بوضوح علی أنّ الشهر إذا کان ثلاثین یومًا فی مصرٍ، کان کذلک فی بقیّة الأمصار، بدون فرقٍ بین کون هذه الأمصار متّفِقةً فی آفاقها أو مختلفةً؛ إذ لو کان المراد من کلمة «مصر» فیها [المصر] المعهود المتّفق مع بلد السائل فی الأُفق، لکان علی الإمام علیه السّلام أن یبیّن ذلک. فعدم بیانه مع کونه علیه السّلام فی مقام البیان کاشفٌ عن الإطلاق.

٢. صحیحة أبی‌بصیر عن أبی‌عبدالله علیه السّلام أنّه سُئل عن الیوم الّذی یُقضَی من شهر رمضان فقال: «لا تَقضِه إلّا أن یثبُتَ شاهدان عادلان من جمیع أهل الصّلاة متی کان رأس الشهر.» و قال: «لاتصُم ذلک الیومَ الّذی یُقضَی، إلّا أن یَقضی أهلُ الأمصار، فإن فعلوا فصُمْه.»²

الشاهد فی هذه الصحیحة جملتان: الأُولی: قوله علیه السّلام: «لا تقضِه إلّا أن یَثبُت شاهدان عادلان من جمیع أهل الصّلاة» ـ الخ؛ فإنّه یدلّ بوضوح علی أنّ رأس الشهر القمریّ واحدٌ بالإضافة إلی جمیع أهل الصّلاة علی اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها، و لایتعدّد بتعدّدها.

الثانیة: قوله علیه السّلام: «لا تصُم ذلک الیوم، إلّا أن یقضِی أهلُ الأمصار»؛ فإنّه کسابقه واضح الدّلالة علی أنّ الشهر القمریّ لا‌ یختلف باختلاف الأمصار فی آفاقها، فیکون واحدًا بالإضافة إلی جمیع أهل البقاع و الأمصار.

و إن شئت فقل: إنّ هذه الجملة تدلّ علی أنّ رؤیة الهلال فی مصرٍ کافیةٌ لثبوته فی بقیّة الأمصار، من دون فرقٍ فی ذلک بین اتّفاقِها معه فی الآفاق أو اختلافها فیها؛ فیکون مَرَدُّه إلی أنّ الحکم المترتّب علی ثبوت الهلال ـ أی: خروجِ القمر عن المُحاق ـ حکمٌ لتمام أهل الأرض، لا لبقعةٍ خاصّةٍ.

٣. صحیحة إسحاق بن عمّار قال: سألتُ أباعبدالله علیه السّلام عن هلال رمضان یُغَمّ علینا فی تسعٍ و عشرین من شعبان، فقال: «لا تَصُمه إلّا أن تراه. فان شهِد أهلُ بلدٍ آخَر أنّهم رَأوه، فَاقْضِه.»¹

فهذه الصحیحة ظاهرة الدّلالة بإطلاقها علی أنّ رؤیة الهلال فی بلدٍ تکفی لثبوته فی سائر البلدان، بدون فرقٍ بین کونها متّحدةً معه فی الأُفق أو مختلفةً، و إلّا فلابدّ من التقیید؛ بمقتضی ورودها فی مقام البیان.

٤. صحیحة عبدالرّحمن بن أبی‌عبدالله قال: سألت أباعبدالله علیه السّلام عن هلال رمضان یُغَمّ علینا فی تسعٍ و عشرین من شعبان فقال: «لاتصُم إلّا أن تراه. فإن شَهِدَ أهلُ بلدٍ آخَر، فَاقضِه.»² فهذه الصحیحة کسابقتها فی الدّلالة علی ما ذکرناه.

و یشهد علی ذلک ما ورد فی عدّة روایاتٍ فی کیفیّة صلاة عیدَی الأضحی و الفطر و ما یُقال فیها من التکبیر من قوله علیه السّلام فی جملةِ تلک التکبیرات: «أسألُک فی هذا الیوم الّذی جَعلتَه للمسلمینَ عیدًا.»

فإنّ الظاهر أنّ المشارإلیه فی قوله علیه السّلام فی هذا الیوم هو یومٌ معیّنٌ خاصٌّ الّذی جعلَه اللهُ تعالی عیدًا للمسلمین، لا أنّه یومٌ یَنطبق علیه أنّه یومُ فطرٍ أو أضحی علی اختلاف الأمصار فی رؤیة الهلال باختلاف آفاقها. هذا [من ناحیةٍ.‌ و] من ناحیةٍ أُخری أنّه تعالی جعل هذا الیوم عیدًا للمسلمین کلّهم، لا لخصوص أهل بلدٍ تُقام فیه صلاة العید.

فالنتیجة علی ضوئهما: أنّ یوم العید واحدٌ لجمیع أهل البقاع و الأمصار علی اختلافها فی الآفاق و المَطالع.

و یدُلّ أیضًا علی ما ذکرناه الآیة الکریمة فی أنّ لیلة القدر واحدةٌ شخصیّةٌ 

لجمیع أهل الأرض علی اختلاف بلدانهم فی آفاقهم؛ ضرورةَ أنّ القرآن نزَل فی لیلةٍ واحدةٍ، و هذه اللیلة الواحدة هی لیلة القدر، و هی خیرٌ من ألف شهر، و ﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ﴾.¹

و من المعلوم أنّ تفریق کلّ أمرٍ حکیمٍ فیها لا یخُصّ بقعةً معیّنةً من بِقاع الأرض، بل یعُمّ أهلَ البِقاع أجمع؛ هذا من ناحیةٍ. و من ناحیةٍ أُخری قد ورد فی عدّةٍ من الروایات أنّ فی لیلة القدر یُکتب المَنایا و البلایا و الأرزاق و ﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ﴾، و من الواضح أنّ کتابة الأرزاق و البلایا و المَنایا فی هذه اللیلة إنّما تکون لجمیع أهل العالم، لا لإهل بُقعةٍ خاصّة. فالنتیجة علی ضوئهما: أنّ لیلة القدر لیلةٌ واحدةٌ لأهل الأرض جمیعًا، لا أنّ لکلّ بُقعة لیلةً خاصّة.

هذا مضافًا إلی سکوت الروایات بأجمَعها عن اعتبار اتّحاد الأُفق فی هذه المسألة، و لم یرِد ذلک حتّی فی روایة ضعیفة.

و منه یظهر: أنّ ذهاب المشهور إلی ذلک لیس من جهة الروایات، بل من جهة ما ذکرناه من قیاس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها، و عرفتَ أنّه قیاسٌ مع الفارق. ـ انتهی ما أفاده مدّ ظلّه.²

[کلام صاحب المستند در عدم لزوم اشتراک افق در رؤیت هلال]

 هذا ما أفاده صاحب المستند (ره) فیما أفاد من عدم لزوم الاشتراک فی البلدان فی رؤیة القمر فی الحکم بتحقّق الشهر:

الثانیة: إذا رُئیَ الهلالُ فی أحد البلدین المتقاربین، ثبت حکمُه لأهل البلد الآخر أیضا إجماعًا، و لقوله فی موثّقة البصریّ: ”فإن شهد أهلُ بلدٍ آخَر 

فَاقْضِه“ و فی صحیحة هشام: ”إن کانت له بیّنةٌ عادلةٌ علی أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثین علی رؤیةٍ، قضی یومًا“. و إن کان البلدان متباعدین، فقال جماعةٌ: لم یثبت حکم بلدٍ لآخَرَ. و حَکی فی التذکرة عن بعض علمائنا قولًا بأنّ حکم البلاد کلَّها واحدٌ. و إلی هذا القول ذهب فی المنتهی فی أوّل کلامه.

أقول: تحقیق المقام فی ذلک المرام أنّه ممّا لاریب فیه أنّه یُمکن أن یُری الهلال فی بعض البلاد، و لا یُری فی بعضٍ آخر مع الفحص. و اختلاف البلدین فی الرّؤیة: إمّا یکون للاختلاف فی الأوضاع الهوائیّة أو الأرضیّة ـ کالغیم و الصّحو و صفاء الهواء و کِدْرَته و غلظة الأبخرة و رقّتها و تسطیح الأرض و تَضَرُّسها و نحو ذلک ـ، أو للاختلاف فی الأوضاع السّماویّة، و ذلک إمّا یکونُ لأجل الاختلاف فی عَرض البلد أو طوله.

أمّا اختلاف الرّؤیة لأجل الاختلاف فی العرض فیمکن من وجهین: أحدهما: أنّ کلّ بلدٍ یکون عرضه أکثر، فیکون دائرة مدار حرکة النیّرین فیه فی الأغلب أبعدَ من الاستواء، و یکون اضطجاعها إلی الأُفق أکثر، و لأجله یکون الهلال عند الغروب إلی الأُفق أقرب، و لذلک یکون قربُه إلی الأغبرة المجتمعة فی حوالی الأُفق أکثر، فیکون رؤیته أصعب. و لکن ذلک لا یختلف إلّا باختلافٍ کثیرٍ فی العرض. و ثانیهما: من الوجه الّذی سیظهر ممّا یُذکر.

و أمّا الاختلاف لأجل الاختلاف فی الطّول فهو لأجل أنّ کلَّ بلدٍ طولُه أکثر و عن جزائر الخالدات الّتی هی مبدأ الطّول علی الأشهَرِ أبعَدُ یغرب النیّران فیه قبل غروبهما فی البلد الّذی طوله أقلّ. و علی هذا فلو کان زمان التّفاوت بین المغربین معتدًّا به یتحرّک فیه القمرُ بحرکته الخاصّة قدرًا معتدًا به و یبعد عن الشمس، فیمکن أن یکون القمر وقت غروب الشمس فی البلد الأکثر طولًا بحیث لایمکن رؤیته؛ لعدم خروجه عن الشّعاع، و یبعُد عن الشمس فیما بین المغربین بحیث یمکن رؤیته فی البلد الأقلّ طولًا. مثلًا إذا کان طول البلد مائةً و عشرین درجةً، و طول بلد آخر خمسة و أربعین درجةً، فیکون 

التّفاوت بین الطّولین خمسة و سبعین درجةً. و إذا غرَبت الشمس فی الأوّل، لابدّ أن یسیر الخمسة و السّبعین درجةً بالحرکة المُعدِّلیّة حتّی تغرب فی البلد الثانی، و یُقطع الخمسة و السبعین درجةً فی خمس ساعاتٍ، و فی هذه الخمس یَقطع القمرُ بحرکته درجتین، و قد یقطع درجتین و نصف، بل قد یقطع ثلاث درجاتٍ تقریبًا. و علی هذا فربّما یکون القمر وقت المغرب فی البلد الأوّل تحت الشعاع، و یخرج عنه فی البلد الثانی؛ أو یکون فی الأوّل قریبًا من الشمس فلا یُری لأجله، و فی الثانی یُری لبعده عنها.

و لمثل ذلک یمکن أن یصیر الاختلاف فی العرض أیضًا سببًا لاختلاف الرّؤیة فی البلدین؛ لأنّه أیضًا قد یوجب الاختلاف فی وقت الغروب و إن لم یختلفا فی الطّول؛ فإنّه لو کان العرض الشمالیّ لبلد أربعین درجةً، یکون نهاره الأطول خمس عشر ساعةً تقریبًا، و یکون فی ذلک الیوم الّذی یکون الشمس فی أوّل السرطانِ النهارُ الأقصر للبلد الّذی عرضه الجنوبیّ کذلک، و یکون یومه تسعَ ساعاتٍ تقریبًا، و یکون التفاوت بین الیومین ستّ ساعاتٍ ثلاثٌ منها لتفاوت المغرب؛ و یَقطع القمر فی هذه الثلاث درجةً و نصفًا تقریبًا، و قد یقطع درجتین، و یختلف رؤیته بهذا القدر من البعد عن الشّمس.

إذا عرفت ذلک، فاعلم أنّه قد دلّت الأخبار علی أنّه إذا ثبتت الرؤیة فی بلدٍ، یثبت حکمها للبلد الآخر أیضًا بقولٍ مطلقٍ. و مقتضاها اتحاد حکم البلدین فی الرؤیة، و ذلک (فیما إذا کان السببُ فی عدم الرؤیة فی البلد الآخر الموانعَ الخارجیّة الهوائیّة أو الأرضیّة، بحیث علم أنّه لولا المانع، لرُئی فی ذلک البلد أیضًا) إجماعیّ. و ذلک یکون فی البلدین المتقاربین؛ إذ نَقطع بعدم حصول الاختلاف الموجب لاختلاف الرؤیة بسبب الأوضاع السماویة فی البلاد المتقاربة. و کذا إذا کان الاختلاف فی الرؤیة لأجل الاختلاف فی العرض بالوجه الأوّل؛ لأنّه أیضًا راجعٌ إلی وجود المانع الخارجی.

و إن کان السببُ فی عدم الرؤیة الاختلافَ فی الطول أو العرض بالوجه 

الثانی، ففیه الخلاف؛ إذ لا یعلم من الرؤیة فی أحد البلدین وجود الهلال فی الآخر أیضًا ـ أی: خروجه عن الشعاع وقت المغرب ـ فلایَکفی الرؤیةُ فی أحدهما عن الرؤیة فی الآخَر.

و قد یتعارض الاختلاف العرضیّ مع الطولیّ؛ کما إذا کان نهارُ بلدٍ أقصرَ من الآخر، و لکن کان طول الأوّل أقلّ بحیث یتّحد وقتا مغربهما أو یتقاربان، و یکون ظهور تفاوت النهارین فی الشرق، بل قد یتأخّر المغرب فی الأقصر نهارًا.

و ممّا ذُکر یُعلَم: أنّ محلّ الخلاف إنّما هو فی البلدین اللّذَین یختلفان فی الطول تفاوتًا فاحشًا، أی بقدرٍ یسیرُ القمر فی زمن التفاوت بحرکته الخاصّة درجةً أو نصف درجةٍ، و نصف الدرجة یحصل فی خمس عشرة درجةً تقریبًا من الاختلاف الطولیّ؛ أو یختلفان فی العرض تفاوتًا فاحشًا بحیث یکون تفاوت مغربیهما بقدرٍ یسیرُ القمر فیه بحرکته الخاصّة الدّرجةَ أو نصفَها، و هو أیضًا یکون إذا اختلف نهارُ البلدین بقدر ثلاث ساعاتٍ أو ساعتین لا أقلّ؛ لیکون تفاوتُهما المغربیُّ نصفَ ذلک، حتّی یسیرَ القمرُ سیرًا معتدًّا به فیه؛ و قد یتعارض الاختلافان الطولیّ و العرضیّ.

و الخبیر بعلم هیئة الأفلاک یقدر علی استنباط جمیع الشقوق و استنباط أنّ الرؤیة فی أیٍّ من البلدین المختلفین طولًا أو عرضًا بالقدر المذکور یوجب ثبوتها فی الآخر و لا عکس. فالخلاف یکون فی الرؤیة فی بغداد لبلدة قشمیر؛ لتقارب عرضهما، و أقلیّة طول بغداد بخمسٍ و عشرین درجةً تقریبًا. و فی الرؤیة فی مصر لبغداد؛ إذ مع التفاوت العرضیّ قلیلًا یکون طول مصر أقلّ بسبع عشرة درجةً. و کذا الطوس؛ لزیادة طوله بثلاثین درجةً تقریبًا. و فی الرؤیة فی صنعاء یمن لبغداد و مدائن؛ إذ مع تقارب الطول یختلفان عرضًا بتسع عشرة درجةً تقریبًا. و فی اصفهان لبلدة لهاور؛ لاختلافهما فی الطول باثنین و ثلاثین درجةً تقریبًا. بل فی بغداد لطوس؛ لتفاوت طولیهما اثنتی عشرة درجةً تقریبًا.

ثمّ الحقّ الّذی لامحیص عنه عند الخبیر کفایة الرؤیة فی أحد البلدین للبلد الآخر مطلقًا: سواء کان البلدان متقاربین أو متباعدین کثیرًا؛ لأنّ اختلاف حکمهما موقوفٌ علی العلم بأمرین لایحصل العلم بهما البتّة:

أحدهما: أن یعلم أنّ مبنَی الصوم و الفطر علی وجود الهلال فی البلد بخصوصه، و لایکفی وجوده فی بلدٍ آخر، و أنّ حکمَ الشارع بالقضاء بعد ثبوت الرؤیة فی بلدٍ آخر، لدلالته علی وجوده فی هذا البلد أیضًا؛ و هذا ممّا لاسبیل إلیه، لِمَ لایجوز أن یکفی وجوده فی بلد لسائر البلدان أیضًا مطلقًا؟

و ثانیهما: أن یعلم أنّ البلدین مختلفان فی الرؤیة البتّة، أی: یکون الهلال فی أحدهما دون الآخر، و ذلک أیضًا غیر معلومٍ؛ إذ لایحصل من الاختلاف الطولی أو العرضی إلّا جواز الرؤیة و وجود الهلال فی أحدهما دون الآخر. و أمّا کونه کذلک البتّة فلا؛ إذ لعلّه خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربیهما و إن کان فی أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر، و العلم بحال القمر و أنّه فی ذلک [الشهر] بحیث لا یخرُج عن تحت الشعاع فی هذا البلد عند مغربه و یخرُج فی البلد الآخر، غیر ممکن الحصول و إن أمکن الظنّ به؛ لابتنائه علی العلم بقدر طول البلدین و عرضهما، و قدر بُعد القمر عن الشمس فی کلٍّ من المغربین، و وقت خروجه عن تحت الشعاع فیهما، و القدر الموجب للرؤیة مِن البُعد عن الشعاع. و لا سبیل إلی معرفة شیء من ذلک إلّا بقول هَیَویٍّ واحدٍ أو متعدّدٍ راجعٍ إلی قول راصدٍ أو راصدین، یمکن خطأُ الجمیع غالبًا.

و بدون حصول العلم بهذین الأمرین لا وجه لرفع الید عن إطلاق الأخبار أو عمومها.

فإن قیل: المطلقات إنّما تنصرف إلی الأفراد الشائعة، و ثبوت هلالِ أحدِ البلدین المتباعدین کثیرًا فی الآخر نادرٌ جدًّا. قلنا: لا أعرِف وجهًا لندرته، و إنّما هی تکون لو انحصر الأمر فی الثبوت فی الشهر الواحد، و لکنّه یفید بعدَ الشهرین و أکثر أیضًا، و ثبوت الرؤیة بمصر فی بغداد أو ببغداد لطوس أو 

للشام فی اصفهان و نحو ذلک بعد شهرین أو أکثر لیس بنادرٍ؛ لتردُّد القوافل العظیمة فیها کثیرًا¹.²

[حکمت استیجار صوم و صلاة برای دستگیری از ضعفاء]

 در شب دوّم شهر جمادی الاولی ١٤٠٠که به زیارت استاد، آقای آیة الله حاج آقا مرتضی حائری در منزلشان نائل آمدیم، در ضمن مذاکرات فرمودند:

 «روزی آقای شیخ حسین یزدی معروف، که رئیس دادگاه شرع در زمان سلطان جائر بود، با مرحوم پدرم آقای آیة الله حاج شیخ عبدالکریم در نزد مرحوم میرزای شیرازی بزرگ نشسته بودند. مرحوم میرزا راجع به استیجار شخصی که در مجلس آمده بود و تقاضای صلاة و صوم داشت، برای صلاة و صوم اموات از پدرم سؤال می‌کند و توثیق می‌خواهد. مرحوم پدر می‌گوید: من نمی‌شناسم و توثیق نمی‌کنم. مرحوم میرزا از آقای شیخ حسین سؤال می‌کند. شیخ حسین به میرزا عرض می‌کند: حضرت آقا بدهید! بدهید!

 وقتی که از مجلس خارج شدند، مرحوم پدرم به آقای شیخ حسین می‌گوید: آیا شما این مرد را می‌شناختی و می‌دانستی که نمازها را می‌خواند؟

 آقای شیخ حسین گفت: و الله اگر یک رکعت از نمازها را بخواند، والله اگر نمازهای این مرد بر فرض خواندن به روح آن مرده اثری داشته باشد؛ آن مرد متوفّی نمازهای خود را نخوانده، کجا این نمازها مؤثّر خواهد بود؟

 پدرم می‌گوید: من گفتم: پس چرا گفتی بدهید بدهید؟

 آقای شیخ حسین در جواب گفت: آقاجان خدا أرحم الراحمین است و می‌خواسته بدین وسیله دستگیری از فقرا و ضعفاء بشود، و بدین وسیله نیز نتیجه 

حاصل و دستگیری می‌شود، و این مرد، مرد بیچاره و فقیری بود گفتم به او بدهید.»

 آقای حائری می‌فرمودند: «روزی مرحوم آقای شیخ حسین یزدی، پس از تمام شدن انقلاب مشروطیّت به دست مرحوم میرزای نائینی و هم‌‌قطارانش و روی کار آمدن لامذهب‌ها و فکلی‌ها و معاندین اسلام، در مجلسِ میرزای نائینی بلند بلند به میرزا گفت: ”نهضت مشروطه کار کردنِ خر شد و خوردن یابو!“؛ میرزا شنید و سر تکان داد و می‌خواست تصدیق کند ولی می‌خواست بفهماند که من لفظ خر را نشنیدم چون مرجعش به خود او بود. بعضی از شاگردان مرحوم میرزا که در مجلس حاضر بودند، مثل آقای سیّد جمال‌الدّین گلپایگانی و آقای حاج شیخ محمّد‌علی کاظمینی، هم اصرار داشتند که به میرزا تفهیم کنند که می‌گوید: کار کردن خَر، کار کردن خَر.»

 آقای حائری می‌فرمودند: «آقای شیخ حسین یزدی مرد کج‌سلیقه‌ای بود.»¹

٤. باب خمس و زکات

[نظریّه عدم جواز تصرّف در سهم امام برای غیر سادات]

 و در [الفردوس الأعلی] پاورقی صفحه ٣١ گوید:

 «و سهم الإمام من الخمس. و الخمس فی الدین الإسلامی شُرّع لبیت الهاشمیّ النّبویّ و الإمام علیه السّلام و سائر الذرّیّة الطیّبة و السلالة الهاشمیّة. و لا ینبغی لغیرهم التصرّفُ فیه، کما لا تحِلّ للذریة الطاهرة التصرّفُ فی الصدقات من الزکاة (أوساخ الناس). و مع احتیاج الذریّة فصرفُه فی غیرهم فی غایة الصعوبة؛ و لهذا ذهب جمعٌ کثیرٌ من الفقهاء الأکابر زعماء الدین و رؤساء‌ المذهب، کالشیخ المفید و المحقّق و العلّامة و المحقّق الثانی و المجلسیّ و الشیخ کاشفِ الغِطاء و غیرِهم ـ رضوان الله علیهم ـ إلی أنّ سهم الإمام علیه السّلام کسهم الذریّة یُصرف إلیهم. و قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: ”إنّه المشهور بین المتأخّرین.“ و قال السیّد صاحب الرّیاض: ”إنّه الّذی استقرّ علیه رأی المتأخّرین کافّةً علی الظاهر المصرّح به فی المدارک.“ و صرّح جمعٌ آخر أیضًا: أنّ هذا القول هو المشهور و الموافق للاحتیاط. و الله العالم بأحکامه.»

 و در صفحه ٥٥ گوید: «أمّا الیوم فقد صار مالُ الإمام سلام‌ الله علیه کمالِ الکافر الحربیّ ینهَبه کلُّ مَن استولی علیه؛ فلا حول و لا قوّة إلّا بالله!» (متن کتاب از کاشف الغطاء.)¹

راجع به وزن دینار و درهم شرعی

 یکی از دوستان به وزن دقیق، در نزد زرگر، وزن پهلوی را معادل با ٢٥/٣٦ نخود معین کرد؛ یعنی یک مثقال و نیم و ربع نخود؛ و وزن نیم پهلوی را ٢١ نخود؛ و وزن ربع پهلوی را ٤/١٠نخود.

 مرحوم صاحب جواهر در زکات جواهر، ادّعای اجماع می‌کند بر آنکه:

 یک دینار طلا یک مثقال شرعی است؛ ولی یک درهم یک مثقال نیست، بلکه مثقال شرعی. و یک درهم ٦ دانق است و هر دانق ٨ حبّه شعیر از جو متوسّط در صغر و کبر و رزانت و خفّت، بنابراین هر درهم ٤٨ حبّۀ شعیر است و هر مثقال شرعی ‌ ٦٨ حبّه شعیر است؛ چون ‌ ٦٨ = یعنی ستّة و ثمانین و اربعة اسباع حبةً من الشعیر.

 و بعضی که می‌گویند: درهم نصف مثقال و خمس مثقال است، همین است؛ چون:

  = + 

 و مثقال شرعی یک درهم و سه هفتم درهم است، چون:

 درهم +١ = = = = = = مثقال

 و در زکات طلا مثقال شرعی معتبر است، یعنی باید نصاب به بیست مثقال شرعی برسد؛ و در زکات نقره درهم شرعی معتبر است، یعنی باید نصاب به ٢٠٠درهم شرعی، یعنی به ١٤ = مثقال شرعی برسد؛ و چون مثقال صیرفی مساوی با ١ مثقال شرعی، و مثقال شرعی مثقال صیرفی است؛ بنابراین نصاب طلا ١٥ مثقال صیرفی، و نصاب نقره ١٠٥ مثقال صیرفی است¹.²

٥. باب حج

[رکن حجر الأسود به سمت مشرق است]

 در روز دوّم ذوالحجة الحرام سنه ١٤٠٥ هجریه قمریه، مطابق با ٢٩ مرداد ماه ١٣٦٤ شمسی، که در سفر حج مشرّف بودم، هنگام طلوع آفتاب در مسجد الحرام، آفتاب به رکن حجر الأسود اشراق کرد، که ضلع بین رکن یمانی و حَجَر و ضلع بین حَجَر و حجر اسماعیل را روشن کرده بود؛ و از اینجا استفاده می‌شود که رکن حجر الأسود در طرف مشرق است؛ و چون قطب نما قرار داده شد [مطلب به همین منوال بود].

 و علاّمه طباطبائی در المیزان، جلد ٣، صفحه ٣٩٦ گفته‌اند که:

 «خانۀ کعبه طوری بنا شده است که ارکان آن در سمت جهات اربعه قرار دارد تا طوفان و بادهای شدید خانه را خراب نکند. رکن حجر الأسود مسمّی به رکن حَجَر است، و رکن بعد از آن در مسیر طواف، رکن عراقی است که در شمال است، و پس از آن رکن شامی که در مغرب است، و بعد از آن رکن یمانی است که در جنوب است.»¹

[راجع به لباس احرام]

 در کتاب دلیل النّاسک، که متن آن از مرحوم نائینی و تعلیقۀ آن از مرحوم حکیم است، در صفحه ٤٩ که راجع به لباس محرم است، ماتن گوید:

 «ثمّ یلبَس ثوبَی‌ الإحرام، یجعل أحدهما إزارًا و الآخر رداءً.»

 و معلّق در کلمه «رداء» گوید: «عن بعضٍ التعبیر بالتّردّیٰ، و عن آخر التعبیر بالتَوشُّح، و عن ثالثٍ التخییر بینهما، و النصوص غیر ظاهرةٍ فی ترجیح أحدهما.

 نعم، فی الجواهر: ”أنّ التردّی أولی؛ للتعبیر بالنصّوص¹ بالرّداء.“»

 ثمّ قال المعلّق: «أقول: لا یبعُد ظهورُ النّصوص فی تعیّن التّردّی؛ لأنّ الظاهر مِن لبس الرّداء التّردّی به، کما أنّ الظاهرَ مِن لبس الإزار الاتّزارُ به، و کذلک فی لبس [مثل] العمامة و نحوها.»² ـ انتهی.

 در أقرب الموارد در مادّه «وشح» آورده است که: «و عن الأزهریّ: ”تَوَشَّح بثوبه: أدخله تحت إبطه الأیمن و ألقاه علی منکبة الأیسر، کما یفعَل المُحرِم.“ و تَرَدّیٰ و ارتَدیٰ: أی لبس الرِّداء.»

[حکم تظلیل المحرم ظلال المَحمِل]

 و در [دلیل النّاسک] صفحه ٩٣، در متن گوید: 

 «لا بأس بالتّظلیل [به] للنساء و الصّبیان، و مع الضّرورة، و فی المنزل، بل و فی حال السّیر ـ أیضًا ـ إذا کان الظلّ من أحد الجانبین.»

 و در تعلیقه گوید: «و کذا إذا کان یمشی تحت الظّلال تابعًا له، کما صرّح به 

الشّهید الثّانی و ظاهرِ غیرِه؛ لصحیح ابن‌بزیع قال: کتَبت إلی الرّضا علیه السّلام: ”هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظلّ المَحمل؟“ فکتب علیه السّلام: ”نعم“. و نحوه خبر الاحتجاج.

 و قرّب فی الجواهر الجواز فی الظلّ المستقرّ، و حکاه عن الفخر، و لا یخلو من وجهٍ.»¹

 اقول: روایاتی که دلالت دارد بر جواز مشی محرم تحت ظلّ المَحمل بسیار است. و در وسائل الشیعه، طبع بهادری، جلد ٢، صفحه ٢٦٦، آورده است:

 «از جمله از شیخ طوسی با سند خود از محمّد بن الفُضَیل قال: کُنّا فی دِهلیزِ یحیی بن خالد بمکّةَ، و کان هناک أبوالحسن موسی علیه السّلام و أبو‌یوسفَ، فقام إلیه أبویوسف و ترَبَّع بین یدیه فقال: یا أباالحسن جُعِلتُ فداک! المُحرِمُ یُظلِّل؟ قال: ”لا“! قال: فیَستَظِلُّ بالجدار و المَحمل و یدخُل البیتَ و الخِباءَ؟ قال: ”نعم“. فضَحِک أبو‌یوسفَ شِبهَ المُستهزئ، فقال لَهُ أبو‌الحسن علیه السّلام: ”یا أبایوسفَ! إنّ الدّینَ لیس بقیاسٍ!“ إلی أن قال: ”[یُقاسُ کقیاسک و قیاسِ أصحابک: إنّ اللهَ عزّوجلّ أمَر فی کتابه بالطّلاق، و أکّدَ فیه شاهدَین، و لم یَرضَ بهما إلّا عدلَین، و أمَر فی کتابه بالتّزویج، و أهمَلَه بلا شُهودٍ؛ فأتَیتُم بشاهدَین فیما أبطَلَ‌ اللهُ، و أبطَلتُم شاهدَین فیما أکَّدَ اللهُ عزّوجلّ، و أجَزتُم طلاقَ المَجنون و السَّکران!] حَجَّ رسولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فأحرَمَ و لم یُظَلِّل، و دخل البیتَ و الخِباءَ، و استظَلَّ بالمَحمِل و الجدار، فَعَلنا² کما فعل رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم.“ فسکت.»³

 و نیز از شیخ طبرسی در احتجاج روایت کرده است که:

 «سأل محمّدُ بنُ الحسن أبا‌الحسن موسی بن جعفر [علیه السّلام] بمحضَرٍ من الرّشید و هم بمکّةَ فقال له: أ یجوزُ للمُحرم أن یُظلِّلَ علیه مَحمِلَه؟ فقال له موسی علیه السّلام: ”لا یجوز له ذلک مع الاختیار!“ فقال له محمّدُ بنُ الحسن: أ فیجوزُ أن یَمشیَ تحت الظّلال مُختارًا؟ فقال له: ”نعم“! فَتَضاحک محمّدُ بن الحسن من ذلک. فقال له أبوالحسن علیه السّلام: ”أ تَعجَبُ من سُنّةِ النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و تستهزِئُ بها؟! إنّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم کشفَ ظِلالَه فی إحرامه، و مشیٰ تحت الظّلال و هو مُحرِم. إنّ أحکامَ الله ـ یا محمّدُ ـ لا تُقاس؛ فمَن قاس بعضَها علَی¹ بعض، فقد ضلّ سواءَ السّبیل“. فسکت محمّدُ بن الحسن لا یرفع² جوابًا.»³

 و رواه المفید فی الإرشاد.⁴ و شیخ حُرّ در همین صفحه⁵ روایت ابن‌بزیع متقدّم را در باب ٦٧، جواز مشیِ المُحرم تحتَ ظلِّ المحمل بحیث لا یعلو رأسَه ساترًا، آورده است.⁶

[استحباب سیصد و شصت طوافِ هفت شوطی در ایّام اقامت در مکّه]

 در کتاب دلیل النّاسک، که متن آن از آیة الله نائینی است، در صفحه ٢٥٩ در مستحبّات مکّه آورده است که:

 «الثّانی: یُستحبّ أن یطوف مدّةَ مُقامه بمکّةَ بثلاث‌مائة و ستین طوافًا، کلُّ طوافٍ سبعةُ أشواطٍ؛ فإن لم یتمکّن، فبثلاث‌مائةٍ و أربعةٍ و ستّین شوطًا، و اثنین و خمسین أُسبوعًا.»¹

 أقول: به مدرک این حکم مراجعه شود².³

[حکم تقارن زن و مرد هنگام نماز در مسجدالحرام]

 در توضیح المناسک یا دستور حج آیة الله حاج سیّد هادی میلانی ـ رحمه الله ـ در صفحه ١٣٨، متعرّض این فرع می‌باشد:

 «س: در نمازهای طواف، چه در عمره چه در حجّ، اگر تقارن زن و مرد یا تقدّم زن و مرد محلّ اشکال باشد؛ در این نماز هم اشکال می‌فرمایید یا خیر؟ تقدّم زن مخالف هم مثل زن مؤمنه است یا خیر؟

 ج: در خصوص مکّۀ معظّمه هیچ محذوری ندارد.»¹

محدودۀ شرعی مذابح منی

 فائدةٌ: جناب محترم صهر مکرّم آقای حاج سیّد جعفر علم‌الهدی ـ دام توفیقه ـ در منزل حقیر در مکّه مکرّمه در کاروان نقل کردند از بعثۀ آیة الله خویی ـ رحمة ‌‌الله‌ علیه ـ از گفتار آیة الله حاج سیّد محمّدرضا خلخالی که مطوّف معروف و سابقه‌دار شیعه: غَنّام، برای ایشان گفته است:

 «به ضرس قاطع از میان جمیع مذابحی که در منی أخیراً تأسیس شده است و بالغ بر بیست عدد می‌باشد، مذبح شمارۀ اوّل تا شمارۀ ششم بدون شکّ داخل در منی است. البتّه از اوّل مذبح تا فاصلۀ سی متر نه بیشتر.»

 و آقای حاج سیّد محمّدرضا و جمیع همراهان گفته‌اند: «برای ما از کلام غنّام که مرد خُبره و سابقه‌دار و شیعه و به أوضاع و حدود منی و مشعر و وادی محسِّر از قدیم الأیّام برای خیمۀ حجّاج و تعیین حدود آن اطّلاع تامّ و تمام دارد، یقین قطعی حاصل است و هیچ شبهه نداریم.»

 و این قضیّه را برای حقیر در روز چهارشنبه چهارم ذی‌الحجّة الحرام ١٤٠٧ 

در مکّۀ معظّمه نقل نمودند¹.²

[ماءُ زمزمَ لِما شُرِبَ له]

 آب زمزم را انسان به هر نیّت و برای وصول به هر مرادی بخورد به آن مراد می‌رسد؛ و می‌توان گفت خاصّۀ او حوائج مختلفۀ ناس است علی حسب اختلاف مقاصدِهم. قال النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «ماءُ زَمزَمَ لِما شُرِبَ لَه.»³

 قال الشّهید الثّانی فی شرح اللمعة الدمشقیّة فی کتاب الحجّ، بعد نقله لهذه الرّوایة: «فینبغی شُربُه للمهمّات الدینیّة و الدنیویّة، فقد فعله جماعةٌ من الأعاظم لمطالبَ مهمّةٍ فنالوها، و أهمّها طلب رضا الله و القرب منه و الزلفیٰ لدیه، و یستحبّ مع ذلک حمله و إهداؤه.»⁴ ـ انتهی.⁵

[حکم أمیرالمؤمنین علیه السّلام دربارۀ زیورآلات کعبه]

 در باب حِکم نهج البلاغة، صفحه ٢٠١ از طبع محشی به حاشیه محمّد عبده وارد است که:

 «و رُوی أنّه ذُکر عند عمرَ بن الخطّاب فی أیّامه حَلْیُ الکعبة و کثرتُه، فقال قومٌ: لو أخذتَه فجهّزت به جیوشَ المسلمین، کان أعظمَ للأجر، و ما تصنَعُ الکعبةُ بالحَلی؟ فهَمَّ عمرُ بذلک، و سأل أمیرَالمؤمنین علیه السّلام، فقال علیه السّلام:

 ”إنّ القرآن أُنزِل علی النبیّ صلّی الله علیه و آله و الأموالُ أربعةٌ:

 أموالُ المسلمین فقَسَّمها بین الوَرَثة فی الفَرائض، و الفَیءُ فقسَّمَه علی مُستَحِقّیه، و الخمسُ فوضَعه اللهُ حیث وضَعه، و الصدقاتُ فجعَلها اللهُ حیث جعَلها؛ و کان حَلیُ الکعبة فیها یومئذٍ، فترکه اللهُ علی حاله، و لم یترُکه نسیانًا، و لم یَخفَ علیه مکانًا، فأقِرَّه حیث أقَرَّهُ اللهُ و رسولُه.“

 فقال له عمر: لولاک لَافتَضَحنا. و ترَک الحَلْیَ بحاله.»¹و²

[مسألۀ جواز اجرت گرفتن برای حجّ و سایر عبادات]

 در جلد ٢ از محجّة البیضاء، در صفحه ١٩٠، از إحیاء العلوم غزّالی دربارۀ جواز اجرت گرفتن برای حجّ و سایر عبادات اگر للّه باشد، و مقصود از اُجرت، توصّل به امر عبادی و آخرت باشد، مثال بسیار شیرین و لطیفی زده است، می‌گوید:

 «و فی الخبر: ”مَثَلُ الذی یَغزو فی سبیل‌الله و یأخُذ أجرًا، مَثَلُ أُمِّ موسی: تُرضع ولَدَها و تأخُذ أجرَها“. فمَن کان مثاله فی أخذ الأُجرة علی الحجّ مثالَ أُمّ موسی، فلا بأس بأخذه؛ فإنّه یأخُذ لیتمکَّنَ من الحجّ و الزیارة، و لیس یحجّ لیأخذ الأُجرة، کما کانت تأخذ لیتیسّر بها الإرضاعُ بتلبیس حالها علیهم»³و⁴

دربارۀ نذر چیزی برای بیت الله الحرام، و دربارۀ سُرّاق الله

 فی الوافی، فی کتاب الوصیّة، صفحة ٢٢:

 «(کا) الأربعة عن یاسین (یب)¹ التیمُلیّ عن محمّد بن إسماعیل عن حمّاد بن عیسی عن حَریز عن یاسین قال: سمعتُ أبا‌جعفر علیه السّلام یقول: ”إنّ قومًا أقبلوا من مصرَ، فمات رجلٌ منهم، فأوصیٰ بألف درهمٍ للکعبة‌. فلمّا قدم الوصیُّ مکّةَ، سأل فدَلَّوه علی بنی‌شیبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر. فقالوا له: قد برِئَت ذمّتُک، ادفعها إلینا. فقام الرّجل، فسأل النّاسَ، فدَلَّوه علی أبی‌جعفر محمّد بن علیّ علیهما السّلام“ قال: فقال أبوجعفر علیه السّلام: ”فأتانی فسألنی، فقلت له: إنّ الکعبة غنیّةٌ عن هذا! أُنظر إلی مَن أمَّ هذا البیتَ، فقُطِع به، أو ذهبت نفَقَتُه، أو ضلَّت راحلتُه، أو عَجَز أن یرجِع إلی أهله، فادفَعْها إلی هؤلاء الّذین سَمّیت.“

 قال: فأتی الرجلُ بنی‌شیبةَ، فأخبرهم بقول أبی‌جعفر علیهما السّلام، فقالوا: هذا ضالٌّ مبتدِعٌ لیس یُؤخَذُ عنه، و لا علم له. و نحن نسألک بحقّ هذا و بحقّ کذا و کذا لمّا أبلغتَه عنّا هذا الکلام. قال: فأتیتُ أبا‌جعفر علیه السّلام فقلت له: لقیتُ بنی‌شیبة‌ فأخبرتهم، فزعموا أنّک کذا و کذا، و أنّک لا علم لک؛ ثمّ سألونی بالعظیم لمّا أبلغتُک ما قالوا.

 قال: ”وأنا أسألک بما سألوک لمّا أتیتَهم فقلتَ لهم: إنّ من علمی أن لو وُلّیتُ شیئًا من أُمور المسلمین، لَقطَعتُ أیدیَهم، ثمّ علّقتُها فی أستار الکعبة، ثمّ أقمتُهم علی المِصطبة، ثمّ أمرتُ منادین ینادون: ألا إنّ هؤلاء سُرّاق الله، فاعرِفوهم.“

 بیان: المِصطبة بکسر المیم: کالدّکان للجلوس علیه.»²

 و أورد أیضًا روایتین أُخرَیَین فی هذا المعنی، فمن أرادها فلیراجع إلی نفس الکتاب.¹

راجع به معانی واقعیّه طواف و سایر مناسک حجّ و نماز

 و نیز ابن‌فارض در این باب چه خوب سروده است:

[نقل دو واقعه تاریخی در حجّة الوداع]

 ١. در السیرة الحلبیّة، جلد ٣، صفحه ٢٨٩ وارد است راجع به حجّة الوداع که:

 «إنّ¹ أهلَ الجاهلیّة کانوا یؤخّرون الحجّ فی کلّ عامٍ أحد عشَر یومًا حتّی یدور الدّور إلی ثلاثٍ و ثلاثین سنةً، فیعود إلی وقته. و لذلک قال علیه الصّلاة و السّلام فی هذه الحجّة: ”إنَّ الزّمان قد استدار کهَیأتِه یومَ خلق الله السّماوات و الأرض.“ فإنّ هذه الحجّة کانت فی السَّنة الّتی عاد فیها الحجّ إلی وقته، و کانت سَنَةَ عشر؛ (یعنی سنۀ دهم از هجرت.)»²

 ٢. در السیرة الحلبیّة، جلد ٣، صفحه ٢٩٢ وارد است که: وقتی که حضرت رسول الله در سنۀ دهم از هجرت عازم حجّة الوداع شدند، أسماء بنت عُمَیس که در آن‌وقت زوجه أبوبکر بود, در ذوالحُلَیفه محمّد را زایید, و حضرت دستور خاصّی برای أسماء دادند برای غُسل و خِرقۀ زنانگی.³

 در السّیرة الحلبیّة, صفحه ٢٩٢, سطر آخر, و در صفحه ٢٩٣ از جلد سوّم راجع به اعتراض عائشه به رسول الله در سفر حجّة الوداع که گفت: «إنّک تزعُم أنّک رسولُ الله، و لا تَعدِل!» و راجع به غلظت و قهر و ضرب ابوبکر, غلامش را در حال احرام که شتر زامله را گم کرده بود, مطالبی است⁴.⁵

رساله‌ای در محلّ إحرام کسی که از جُدَّه به مکّه می‌رود

محلّ إحرام کسی که از جُدّه به مکّه می‌رود, ابتدای حرم مکّه است: «حَدَّه»

هو عَلّامٌ بالغَیبِ و الشَّهادةِ

 بحث مختصری است که با فقید علم و تقوا حضرت آیة الله المرحوم الحاجّ السیّد محمّد الرّضا الکُلبایکانیّ ـ تغمّده الله برضوانه ـ راجع به محلّ إحرام کسانی که از طریق جُدَّه إرادۀ رفتن به مکّۀ مکرّمه و انجام مناسک حجّ یا عُمره را دارند، واقع گردیده است.

 و در همان وقت برای ضبط و ثبت آن به صورت مکتوب در‌آمده است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

و صلّی الله علی محمّدٍ و آله الطّاهرین 

و لعنة الله علی أعدائِهم أجمعین

 محضر مبارک حضرت مستطاب، سیّد الفقهاء و المجتهدین، آیة الله تعالی فی العالمین، الحاجّ السیّد محمّد الرّضا الکُلبایکانیّ، أمدّ اللهُ فی عمره الشّریف مع العافیة التّامّة، و متّع المسلمین من أنوار فیض وجوده.

 بعد السّلام و التّحیّة و الإکرام و الدّعاء الخالص لکم و لمن یتعلّق و یلوذ بکم من المؤمنین، نرجو من الله تعالیٰ أن یوفّقکم و یُسدّد خُطاکم فی حفظ الشّریعة الغرّاء، و یحفظَکم تحت کَلائته بین الودّ و المحبّة و التعطّف و الحنان، و ینظُرَ إلیکم فی خلَواتکم فی آناء لیلکم و أطراف نهارکم نظرةً ینظر بها إلی خالص أولیائه بمحمّدٍ و آله الطّاهرین.

 و بعد، در لحظات توفیق درک محضر شریف در دو روز قبل, دربارۀ میقات إحرام متمتّع بحثی مختصر به میان آمد که اینک آن را به صورت مضبوط در اینجا می‌نگارد.

 عرض شد که دلیلی بر وجوب إحرام از یکی از مواقیت خمسه برای یکایک از اهل عالم که حجّ قران و إفراد را استحباباً یا به نذر و امثاله از آفاق بعیده بجای می‌آورند, و برای حجّ تمتّع که به عمره ابتداء می‌شود، نداریم. آنچه وارد است در تعیین مواقیت، در روایاتی که در وسائل الشّیعه¹ آمده است: ذوالحُلَیفة برای اهل مدینه, و جُحْفَة برای اهل شام و مغرب, و وادی عقیق برای اهل نجد و عراق, و قَرن المنازل برای اهل طائِف, و یَلَملَم برای اهل یمن, و برای مردم آفاقی که از این مواقیت عبور می‌کنند، می‌باشد. و فی روایة علیّ بن جعفر عن أخیه الکاظم علیه السّلام: «فلیس لأحدٍ أن یَعدُوَ من هذه المَواقیتِ إلی غَیرها.»

مواقیت خمسه برای خصوص اهالی آن امکنه است و یا کسانی که از آنجا عبور می‌کنند

 و مقتضای این دسته از روایات، قصر بر نفس میقات و عدم کفایت محاذات است؛ لکن به مفاد صحیحۀ عبدالله بن سنان که محمّدین ثلاثه² آن را روایت نموده‌اند دربارۀ کسی که «أقام بالمدینة شَهرًا و هو یُرید الحجَّ، ثمّ بَدا له أن یخرُجَ من غیر طریق أهل المدینة الّذی یأخذونه»‌، و حضرت صادق علیه السّلام فرموده‌اند: «فلیکن حِذاءَ الشَّجرة من البَیداءِ»³ و به ضمیمۀ إجماع بر عدم دخالت قیود واردۀ در این روایت، و عدم خصوصیّت این میقات، عنوان محاذات نیز در مقابل نفس میقات، مُکفی خواهد بود.

 و بدین لحاظ عنوان محاذی نیز حکم میقات را خواهد داشت؛ ولیکن عنوان میقات و یا محاذی آن, برای خصوص اهل آن مواقیت و کسانی است که از آنجا می‌گذرند؛ کما جاء فی صحیحة صفوان بن یحیی عن أبی‌الحسن الرّضا علیه السّلام: 

«أنَّ رسول ‌الله صلّی الله علیه و آله و سلّم وقّت المواقیتَ لأهلها و مَن أتی علیها من غیر أهلها، و فیها رخصةٌ لمن کانت به علّةٌ، فلاتُجاوِزِ المیقاتَ إلّا من عِلَّة.»¹

 فبناءً علی هذا، هیچ وجهی به نظر نمی‌رسد که اهل آفاق دیگر که عبورشان از این مواقیت نباشد و یا از محاذی آنها عبور نکنند, ناچار باشند از خصوص این أماکن مُحرم شوند؛ و آنچه در صحیحۀ زراره از حضرت باقر علیه السّلام که کلینیّ و شیخ آن را روایت نموده‌اند که: «و لیس لأحدٍ أن یُحرم دونَ الوقتِ الّذی وَقّتَه رسولُ‌ الله صلّی الله علیه ‌و آله و سلّم؛ فإنّما مَثَلُ ذلک مَثَلُ مَن صلَّی فی السَّفر أربعًا و تَرَک الثِنتَین.»² معنای دُون در اینجا به معنای غیر نیست بلکه به معنای قَبل است؛ و این روایت، احرام قبل از میقات را منع می‌کند.

 و شاهد بر این، تمثیل حضرت است به اتیان نماز رباعیّه در سفر و ترک ثنائیّه, که شخص با این که عبادت بیشتر می‌کند، معذلک نتیجه نمی‌برد؛ همین‌طور شخص محرم که قبل از میقات محرم می‌شود و می‌خواهد بیشتر از فیض درازی زمان و رنج احرام، از مثوبات بیشتری بهره‌مند شود, بهره‌ای نمی‌گیرد. و در وسائل نیز این روایت را در باب «عدم جواز الإحرام قبل المیقات» عنوان کرده است.³

 و علاوه بر این، صحیحۀ صفوان که توقیت مواقیت را «لأهلها و مَن أتی علیها من غیر أهلها» می‌داند, و نصّ در تقیید است، کافی برای تقیید مطلقی است که احیاناً آورده شده باشد.

کسانی که از میقات عبور نمی‌کنند، محلّ احرامشان اوّل دخول حرم است

 فلهذا کسانی که از مغرب مکّه, مانند اهل سودان, عرضاً بحر أحمر را طیّ 

می‌کنند و به جُدَّه¹ ‌می‌آیند, و نیز کسانی که با طیّاره به جُدَّه می‌روند، میقاتی در پیش ندارند؛ و از جُدَّه نیز نمی‌توان محرم شد، چون نه میقات است و نه محاذی آن.

 و آنچه را که ناخدایان کشتی در بحر أحمر گفته‌اند که: «نقطه‌ای در ساحل دریا بین قمران و جُدَّة، محاذی یلملم است.» آن محاذات مورد نظر برای حال إحرام نیست؛ زیرا معنای محاذات برای احرام شخصی که به جهت مکّه می‌رود و در سو و سمت قبله حرکت دارد، آن است که میقات یا در طرف راست و یا در طرف چپ او واقع شود, و بین او و میقات و مکّه یک مثلّث قائم الزّاویه‌ای تشکیل گردد که زاویۀ قائمۀ آن بین خطّ واصل از مکّه تا نقطۀ محاذات، و بین خطّ واصل از نقطۀ محاذات تا میقات بوده, و وتر مثلّث بین میقات و مکّه قرار گیرد.

 محاذاتی که ناخدایان می‌گویند، طوری است که یلملم و قبله هر دو در یک جهت با تفاوت کمی واقع می‌شود؛ و این منتج فائده‌ای از جهت نُسْک نیست. یلملم در جنوب مکّه است؛ زیرا میقات اهل یمن است، و یمن در جنوب شرقی مکّه واقع است. و جُدَّه در مغرب مکّه است. و ناسک که در جُدَّه رو به مکّه می‌ایستد هیچ‌گاه محاذات با یلملم را پیدا نخواهد کرد؛ و در بین راه حتّی در حَدَّه 

(بفتح حاء) که بین جُدَّه‌ و مکّه است این محاذات متحقّق نیست.

 شاید محاذات بعد از حدود حرم و یا داخل آن باشد.

 و از طرفی نمی‌توان چنین ناسکینی را إلزام به إحرام از جُحفَة و یا از یلملم نمود؛ زیرا جُحفَة در شمال مکّه است و یلملم در جنوب آن, و وجهی برای این إلزام نیست،‌ همچنان که نمی‌توان آنها را إلزام به مواقیت دیگر کرد.

 و طبق اصل کلّی «عدم جواز دخول الحرم بدون الإحرام» باید ایشان در ابتدای دخول به حرم محرم شوند؛ لأصالة البَراءة من الإحرام قبله، کما فی القواعد فی من لم یعلم أنّه یحاذی شیئًا من المَواقیت قبل دخول الحرم أو عَلِمَ عَدَمَه.

 عبور با هواپیما مگر در خطوط مخصوصی که از روی مدینه عبور می‌کند، موجب علم إجمالی عبور از میقات یا محاذی آن نیست؛ چون محاذات همانند استقبال قبله، به واسطۀ زیادی بُعد، متّسع می‌شود؛ و در صورتی که عرفاً صدق محاذات نکند، کافی نیست؛ گرچه ثبوتاً امکان صدق محاذات بین دو متحاذی که بعید از هم باشند اشکال ندارد, ولی اثباتاً دلیل بر موضوعیّت چنین محاذاتی را نداریم.

 دلیل محاذات کما ذُکر، منحصرٌ فی صحیحة ابن سنان المذکورة آنفًا؛ و موردش منحصر است در مقدار فاصلۀ کوتاه که از مدینه تا شش میل فرض شده؛ و بین مدینه و مسجد شجره نیز شش میل است. و صدق التّحاذی مع المیقات بالنّسبة إلی مَن سافر فی طریق مکّه لایکون إلّا مع تقاربهما جِدًّا.

 و بنابراین از عبور طائرات بر فراز آسمان، هیچ علم اجمالی بر مرور از یکی از مواقیت و یا محاذی آن حاصل نمی‌شود. و عند الشّکّ فالأصل هو البراءة؛ و إلاّ باید حکم به حرمت مسافرت با طیّاره را نمود، به جهت علم اجمالی عبور از میقات یا محاذی آن بدون احرام.

 حکم شخصی که در مکّه مجاور می‌شود و هنوز فرضش مبدّل به فرض 

مکّی نشده است ـ که گفته‌اند باید از میقات محرم شود ـ باید نسبت به کسانی باشد که طبق عادت برای ورود به مکّه از میقاتی عبور کرده‌اند, لا مطلقاً.¹

[أدنی الحِلّ یعنی نزدیک‌ترین نقطه به حرم در مسیر زائر مکّه]

 و لایخفی آنچه در عبارت بعضی از فقها آمده ‌است که: «کسی که لم یعلَم أنّه یُحاذی میقاتًا قبل دخول الحرم باید از أدنَی الحِلّ محرم شود» , خالی از تسامح نیست, و باید بگویند: از ابتدای حرم که در مسیر اوست, و چه بسا آنجا أدنَی الحِلّ نباشد.¹

 فاصله حدیبیّة بخطّ مستقیم تا مسجد الحرام ٢٦ کیلومتر و تنعیم ٥/٧، و 

جُعرانة ٥/٩، و وادی نخلة ١٢، و وادی عرفة ٥/٩ و أضاة لبن ٩ کیلومتر است.

 فاصله¹ مدینه تا مکّه ٨ مرحله است, و هر مرحله دو منزل و هر منزل چهار 

فرسخ است.

 فاصله جحفة تا مکّه ٣ مرحله؛ و هریک از یلملم و قرن المنازل و وادی عقیق، ٢ مرحله هستند.

 باری آنچه را که ذکر شد, راجع به احرام در حجّ و یا عمرۀ تمتّع است؛ و امّا عمرۀ مفرده واجبًا أو استحبابًا، اختیارًا أو اضطرارًا، فلا اشکال فی جواز عقد إحرامه من بَدْو الحرم. و این مسأله را فقها یکی از خصوصیّات مایزۀ عمرۀ مفرده از عمرۀ تمتّع شمرده‌اند.¹ گرچه چنانچه شخص معتمر از میقات و یا محاذی آن عبور کند, واجب است محرم شود؛ لیکن این وجوب به جهت عقد احرام عمره نیست, بلکه به جهت عدم جواز عبور از میقات است بدون احرام.

 و محصّل البحث: کفایة الإحرام من مسافری² مکّةَ المعظّمة من طریق جُدّة ـ حاجًّا أو معتمرًا بالتمتّع ـ من بَدو دخول الحرم؛ بلا لزوم الاحتیاط بالنّذر قبل المیقات من جُدّة، و الإحرام من الحَدّة³ بتجدید النیّة عند دخول الحرم.

 اگر به نظر مبارک در این بیان اشکالی به نظر می‌رسد, انتظار استفاده و رفع مواقع ضعف را کتباً و یا شفاهاً از آن حضرت داریم.

 نسأل الله تعالی أن یُدیم ظلَّکم السّامی، و أن یُطوِّل فی عمرکم بالخیر و العافیة و السّلامة و البرکة، و أن یُمتِّعَکم من الأنوار السّاطعة من الإمام الرّءوف المشفق ملجأ اللّائذین و کهف المعتصمین و المستجیرین، علیّ بن موسی الرّضا علیه آلاف التّحیّة و السّلام؛ إنّکم ضیفه، و النّازل فی فِناء باب رحمته، و لکلّ ضیفٍ قِریً¹، فشارِکونا من فضل قراکم فأنتم ورودٌ؛

 نرجو منه تعالی أن یَمُنّ علینا و علی المسلمین بصحّتکم و شِفائکم، و أن لایریَکم بعدُ أیَّ مکروهٍ بمحمّدٍ و آله الطیّبین الطّاهرین. و صلّی الله علیه و علی آله المعصومین الأطیبین.

 مشهد مقدّس رضوی، یکشنبه غرّه شهر ذوالقعدة الحرام ١٤٠٧

 سیّد محمّد حسین الحسینیّ الطهرانیّ.

استدلال آیة‌الله گلپایگانی (ره) بر لزوم احرام واردین به جُدّة از یکی از مواقیت

 باری, پس از چند روز که برای زیارتشان به حضورشان شرفیاب شدم و در این موضوع نیز بحثی مختصر درگرفت, معلوم شد حضرت معظّم له کلام حقیر را نپذیرفته‌اند و بر همان نهج از استدلال خود اصرار داشتند؛ و محصّل استدلال ایشان 

بر لزوم مرور از مواقیت خمسه دو چیز بود:

 اوّل: روایات وارده در مجاورین و قاطنین مکّه که با آنکه حکم مَکّی را پیدا نموده‌اند, معذلک در هنگام احرام بر آنها لازم است که برگردند و از میقات مُحرم گردند؛ و این دلالت دارد بر آنکه احرام از خصوص میقات موضوعیّت دارد.

 دوّم: روایات وارده در مواقیت خمسه که آن برای کسانی می‌باشد که اهل آنجا هستند و یا از آن مرور می‌نمایند و برای دون ایشان نیست. و «دون» به معنی «غیر» است, یعنی میقاتی غیر از این میقات‌ها نمی‌باشد. و بنابراین از این روایات حصر وجوب احرام برای همۀ ساکنین عالَم در این مواقیت خمسه استفاده می‌گردد.

 عرض حقیر: خدشه در هر دو استدلال بود؛ بدین‌گونه که:

 [اوّل]: از روایات واردۀ راجع به مُقیمین و مجاورین در مکّه یک سال و یا دو سال که حکم مکّی را پیدا می‌کنند، استفادۀ وجوب احرام از میقات نمی‌شود؛ بلکه در بعضی وارد است که جوازاً می‌توانند از میقات لبّیک گویند؛ و در بعضی، از همان محلّ احرام اهل مکّه محرم می‌شوند؛ و در روایت اخیر لزوم خروج به میقات بود بعد از گذشتن سال, که باید میان مُفاد آن با سایر روایات جمع کرد؛ و در بعضی هم وارد است که بعد از اقامۀ یک ماه که حکم مکّی را پیدا نمی‌نمایند, می‌توانند از مکّه به مانند اهل مکّه محرم گردند, و خروج به میقات لازم نیست. و این دسته از روایات بر خلاف مطلوب أدلّ می‌باشد.

 و علاوه، این روایات راجع به مجاورین مکّه است؛ چه ربطی دارد به مسافری که از أنحاء آفاق برای عبادت به سوی مکّه می‌آید و عبورش هم از احدی از مواقیت خمسه نمی‌افتد, مانند اهل سودان و حبشه.

 [دوّم]: و امّا لفظ «دون» به معنی قبل می‌باشد نه به معنی «غیر». ”لیس لأحدٍ أن یُحرم دونَ الوقت الّذی وَقَّته رسولُ الله صلّی الله علیه ‌و ‌آله“ معنیش آن است که: «هیچ‌کس را حقّی نیست بر آنکه پیش از میقاتی که رسول الله مقرّر فرموده است 

مُحرِم گردد.» ”فَإنَّما مَثَلُ ذلک مَن صَلَّی فی السَّفر أربعًا و تَرَکَ اثنَتَین.“ و این ذیل به وضوح می‌رساند که «دون» به معنی جلوتر و قبل است. همان‌طور که اگر کسی در سفر بخواهد به جهت تقرّب به خدا نمازش را بیشتر از دو رکعت بخواند باطل است, زیرا خلاف امر رفتار کرده است؛ همین‌طور کسی که بخواهد به جهت تحمّل مشاقّ احرام در این نُسک خود را به زحمت بیشتری افکند و قبل از میقات محرم گردد احرامش باطل است، زیرا خلاف امر رفتار کرده است.

 و شاهد بر این مراد از روایات, آن می‌باشد که خِرّیت حدیث, صاحب وسائل, آنها را در باب «عدم جواز الإحرام قبل المیقات» ذکر نموده است.

 از همۀ اینها که بگذریم،‌ اعتبار در این ‌موضوع با این مرام موافقت ندارد؛ چرا که شخصی که از جُدَّه مستقیماً رو به کعبه می‌تواند بیاورد، راه او را مُعوَج نمودن و یا به جُحفه که در شمال است کشاندن و پس از آن به مکّه سرازیر کردن, و یا به یَلملَم که در جنوب است روانه ساختن و سپس وی را به مکّه بالا آوردن, خلاف مذاق حرکت به سوی صراط مستقیم، و مُفاد شریعت سمحه سهله می‌باشد.

نتیجة البحث: کفایة الإحرام للمسافرین من طریق جُدّة من بَدو الحرم

 امّا احرام وی از بَدو حرم (حَدَّه) مانند سایرین از حجّاج به حجّ استحبابی و یا وجوبی که وظیفه‌شان مانند اهل مکّه می‌باشد و مکّی محسوب می‌گردند, بلامانع به نظر می‌رسد.

 و این در صورتی است که بخواهیم به ادلّه و أمارات مطلب را حلّ کنیم؛ و امّا در صورت رجوع به اصل، «اصالة عدم وجوب الإحرام قبل الحرم» محکَّمةٌ بلاإشکال، کما تمسَّکَ بها الأعلام فی نظیر هذه المسأله.

 و محصّل البحث: برای حجّ قِران و إفراد استحباباً، یا به نذر و شبهه از آفاق بعیده، و برای حجّ تمتّع که ابتداء به عمره می‌گردد، برای مسافرین از راه جُدَّه احرام از بدو دخول حرم لازم می‌باشد.¹

٦. باب جهاد

آیات دالّه بر وجوب جهاد فی سبیل‌الله علی نحو الإطلاق

 ١. سوره التوبة (٩) آیه ٢٩: ﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾.

 ٢. سوره البقرة (٢) آیه ١٩٣: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾. 

 ٣. سوره الأنفال (٨) آیه ٣٩: ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ﴾.

 ٤. سوره النساء (٤) آیه ٧٤: ﴿فَلۡيُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ ٱلَّذِينَ يَشۡرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا بِٱلۡأٓخِرَةِ وَمَن يُقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ فَيُقۡتَلۡ أَوۡ يَغۡلِبۡ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا﴾.

 ٥. سوره آل عمران (٣) آیه ١٤٢: ﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾، تا می‌رسد به این آیه:

 ٦. سوره آل عمران (٣) آیه ١٤٦: ﴿وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيّٖ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٞ فَمَا 

وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾.

 ٧. سوره التوبة (٩) آیه ١١١ و ١١٢: ﴿إِنَّ ٱللَهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَهِ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ * ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّ ٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَهِ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾.¹

روایات دالّه بر فضل جهاد

 در جواهر الکلام در اوّل کتاب جهاد، فرموده است:

 «هو ذِروةُ سَنام الإسلام،² و رابعُ أرکان الإیمان، و بابٌ من أبواب الجنّة،³ و أفضلُ الأشیاء بعد الفرائض،⁴ و سیاحةُ أُمّةِ محمّدٍ صلّی الله علیه و آله الّتی [قد] جعل الله عِزَّها بسَنابِکِ خَیلِها و مراکزِ رماحِها. وَ فوقَ کلِّ بِرٍّ بِرٌّ، فإذا قُتل فی سبیل الله فلیس فوقَه بِرٌّ.⁵ و الخیرُ کلّه فی السّیف، و تحت ظِلّ السّیف، و لا یُقیم النّاسَ إلّا السّیفُ، و السّیوفُ مَقالیدُ الجنّة و النّار.⁶ و للجنّة بابٌ یُقال له: «باب المجاهدین»، یَمضُون إلیه فإذا هو مفتوحٌ و هم متقلِّدون سیوفَهم.⁷ و مَن غَزَی غزوةً فی سبیل الله، 

فما أصابه قطرةٌ من السّماء أو صُداعٌ إلّا کانت له شهادةٌ یومَ القیامة.¹ و إنّ الملائکة تُصلِّی علی المتقلِّد بسیفه فی سبیل الله حتّی یَضعَه. و مَن صُدِّع رأسُه فی سبیل الله، غفَر اللهُ له ما کان قبل ذلک‌ مِن ذنب.²

 مضافًا إلی قوله تعالی: ﴿إِنَّ ٱللَهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ إلی قوله: ﴿فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ﴾³ إلی آخرها؛ و قوله تعالی: ﴿لَّا يَسۡتَوِي ٱلۡقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ غَيۡرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فَضَّلَ ٱللَهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ دَرَجَةٗ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَهُ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَهُ ٱلۡمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلۡقَٰعِدِينَ أَجۡرًا عَظِيمٗا * دَرَجَٰتٖ مِّنۡهُ وَمَغۡفِرَةٗ وَرَحۡمَةٗ وَكَانَ ٱللَهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا﴾.⁴»⁵

[جهاد واجب کفایی است]

 إلی أن قال: «نعم، فرضُه علی الکفایة، بلا خلافٍ أجِدُه فیه بیننا، بل و لا بین غیرنا ...؛ إلّا ما یُحکی عن سعید بن المسیَّب، فأوجبه علی الأعیان؛ لظاهر قوله تعالی: ﴿ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ﴾،⁶ ثمّ قال: ﴿إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا﴾،⁷ و النّبویَّ: ”مَن مات و لم یَغزُ و لم یُحدِّث نفسَه بالغزو، مات علی شُعبةٍ من النّفاق.“⁸ ... و فیه ...»⁹

روایات دالّه بر عدم جواز جهاد با امام جائر

 إلی أن قال:

 «بشرط وجود الإمام و بَسط یدِه أو مَن نصَبه للجهاد و لو بتعمیم وَلایتِه له و لغیره فی قُطرٍ من الأقطار، بل أصل مشروعیّته مشروطٌ بذلک، فضلًا عن وجوبه.

 ١. ففی خبر بُشرِ¹ الدَّهّان عن أبی‌عبدالله علیه السّلام قال: ”قلت له: إنّی رأیتُ فی المَنام أنّی قلتُ لک: إنّ القتال مع غیرِ الإمامِ المفروضِ طاعتُه حرامٌ مِثلَ المیتة‌ و الدّم و لحم الخنزیر، فقلتَ لی: هو کذلک.“فقال أبوعبدالله: ”هو کذلک، هو کذلک.“²

 ٢. و فی خبر عبدالله بن المغیرة: قال محمّدُ بنُ عبدالله للرّضا علیه السّلام و أنا أسمع: حدَّثَنی أبی عن أهل بیته عن آبائه علیهم السّلام أنّه قال له بعضُهم: ”إنّ فی بلادنا موضعَ رِباطٍ یُقال له قزوینُ، و عدوًّا یُقال له الدَّیلَمُ، فهل من جِهادٍ أو هل من رِباطٍ؟!“

 فقال: ”علیکم بهذا البیت فحُجّوه!“

 فأعاد علیه الحدیث. فقال: ”علیکم بهذا البیت فحُجّوه! أما یَرضَی أحدُکم أن یکونَ فی بیته یُنفِق علی عیاله من طَوله ینتظر أمرَنا! فإن أدرَکَه، کان کمَن شَهِدَ مع رسول الله صلّی الله علیه و آله بَدرًا؛ و إن مات مُنتظِرًا لأمرنا، کان کمَن کان مع قائمنا صلوات الله علیه هکذا فی فُسطاطه“. و جمع بین السَّبّابتین ”و لا أقول: هکذا“ و جمع بین السَّبّابة و الوُسطی ”فإنّ هذه أطول من هذه!“

 فقال أبوالحسن علیه السّلام: ”صدق.“³

 ٣. و فی موثّقة سُماعة عنه أیضًا قال: لَقِیَ عُبّادٌ البصریُّ علیَّ بن الحسین علیه السّلام 

فی طریق مکّةَ فقال له: یا علیَّ بن الحسین! ترکتَ الجِهادَ و صُعوبتَه، و أقبلتَ علی الحجّ و لینتِه! إنّ الله عزّوجلّ یقول:

 ﴿إِنَّ ٱللَهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَهِ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾.¹

 فقال له علیُّ بنُ الحسین صلوات الله علیهما: ”أتِمَّ الآیةَ!“فقال: ﴿ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّ ٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَهِ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾.²

 فقال له علیُّ بنُ الحسینِ علیهما‌السّلام: ”إذا رأینا هؤلاء الّذین هذه صفتُهم، فالجِهاد معهم أفضلُ من الحجّ.“³

 ٤. و فی خبر أبی‌بصیر عن أبی‌عبدالله علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام المرویّ عن العِلَل و الخِصال، قال:

 قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام: ”لا یَخرُج المسلمُ فی الجهاد مع مَن لا یُؤمَن فی الحکم و لا یُنفِذُ فی الفَیء أمرَ الله عزّوجلّ؛ فإنّه إن مات فی ذلک المکان، کان مُعینا لعدُوِّنا فی حبسِ حقِّنا و الإشاطة⁴ بدِماءنا، ماتَ⁵ میتةً جاهلیّة.“⁶

 ٥. و خبر الحسن بن علیّ بن شُعبة المرویّ عن تُحف العقول عن الرّضا علیه السّلام فی کتابه إلی المأمون:

 ”والجهادُ واجبٌ مع إمامٍ ‌عادلٍ، و من قاتَلَ فقُتل دونَ مالِه و رَحلِه و نَفسِه، فهو شهید. و لا یَحِلّ قتلُ أحدٍ من الکفّار فی دار التقیّة¹ إلّا قاتلٍ أو باغٍ، و ذلک إذا لم تَحذَر علی نفسک؛ و لا أکلُ الأموال² من المخالفین و غیرهم. و التقیّة‌ فی دار التقیّة واجبةٌ. و لا حِنثَ علی مَن حلف تقیّةً یَدفَع بها [ظلمًا] عن نفسه.“³

 ٦. و خبر محمّد بن عبدالله السَّمَندَرِیّ قلت لأبی‌عبدالله علیه السّلام: إنّی أکون بالباب ـ یعنی بابٍ من الأبواب ـ فیناذون السّلاحَ، فأخرُجُ معهم؟!

 فقال: ”أرایتَکَ إن خرجتَ فأسَرتَ رجلًا فأعطَیتَه الأمان و جعلتَ له من العهد⁴ ما جعَله رسولُ الله صلّی الله علیه و آله للمشرکین، أکان یَفُون ذلک به؟!“

 قال: لا و الله، جُعلتُ فداک! ما کان یَفُون لی!

 قال: ”لا تَخرُج.“ ثمّ قال لی: ”أما إنّ هناک السّیفَ.“⁵

 ٧. و خبر الحسن بن العبّاس الحریش عن أبی‌جعفر الثّانی علیه السّلام فی حدیثٍ طویلٍ فی بیان ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ﴾، قال: ”و لا أعلم فی هذا الزّمان جِهادًا إلّا الحجَّ و 

العمرةَ و الجِوار.“¹و²

 ٨. و خبر عبدالمک بن عُمَر قال: قال لی أبوعبدالله علیه السّلام: ”یا عبدَالملک! ما لی لا أراکَ تَخرُج إلی هذه المواضع الّتی یَخرُجُ إلیها أهلُ بلادک؟!“

 قال: قلتُ: و أین؟! قال: ”جُدَّةَ و عُبّادانَ و المَصِّیصَة و قزوینَ!“

 فقلت: انتظارًا لأمرکم و الاقتداءِ بکم! فقال: ”إی والله لو کان خیرًا، ما سبقونا إلیه.“

 قال: قلتُ له: کان نَواطٌ³ یقولون لیس بیننا و بین جعفرٍ خلافٌ إلّا أنّه لا یَرَی الجهاد. فقال: ”أنا لا أراه؟! بَلی واللهِ إنّی لَأراه، و لکن أکرَهُ أن أدَعَ علمی إلی جهلِهم.“⁴

امکان جهاد به إذن ولیّ‌فقیه و حاکم جامع الشّرائط در زمان غیبت

 و إلی غیر ذلک من النُّصوص الّتی مقتضاها ـ کصریح الفتاوی ـ عدمُ مشروعیّةِ الجِهادِ مع الجائر و غیرِه. بل فی المسالک و غیرها عدمُ الاکتفاء بنائب الغَیبة، فلا یجوز له تَوَلِّیه. بل فی الرّیاض نفَی [علم] الخلاف‌ فیه حاکیًا له عن ظاهر المنتهی و صریح الغُنیة إلّا من أحمَدَ فی الأوّل، قال: ”و ظاهرهما الإجماعُ، مضافًا إلی ما سَمِعتَه من النُّصوص المعتبِرةِ وجودَ الإمام؛ لکن إن تَمَّ الإجماعُ المزبور فذاک، و إلّا أمکن المناقشةُ فیه بعموم وَلایة الفقیه فی زمن الغَیبة الشّاملة لذلک المعتضِدة بعموم أدلَّة الجهاد، فتُرجَّحُ علی غیرها.“» ـ انتهی موضع الحاجة.⁵

 و قال الشیخ فی المبسوط، الطبع الحروفی، مجلّد ٢، صفحة ٢:

 «و علی الإمام أن یغزُوَ بنفسه أو بسَرایاه فی کلّ سنةٍ دفعةً حتّی لا یَتَعطّلَ الجهادُ.»

 و قال فی صفحة ٨: «و إذا اجتمعَت الشُّروط الّتی ذکرناها فی مَن یَجب علیه الجهادُ، فلا یجب علیه أن یُجاهِد إلّا بأن یکون هناک إمامٌ عادلٌ أو مَن نَصَبه الإمامُ للجهاد ثمّ یَدعوهم إلی الجِهاد، فیجب حینئذٍ علی من ذکرناه الجهاد. و متی لم یکن الإمام أو¹ من نَصَبه الإمامُ، سَقَط الوجوبُ بل لا یَحسُن فعلُه أصلًا. اللهُمّ إلّا أن یَدْهَمَ² المسلمین أمرٌ یُخاف معه علی بَیضَةِ الإسلام و یُخشیٰ بَوَارُه، أو یُخاف علی قومٍ منهم.»

 إلی أن قال:

 «و الجِهادُ مع أئمّة الجَور أو من غیر إمامٍ أصلًا خطأٌ قبیحٌ یَستحِقّ فاعلُه به الذّمَّ و العقابَ؛ إن أُصیب لم یُؤجَرْ، و إن أصاب کان مأثوما.

 و متی جاهدوا مع عدمِ الإمام و عدم مَن نصَبه فظفروا و غَنِموا، کانت الغنیمةُ کلُّها للإمام خاصّةً، ‌و لا یَستحِقّون هم منها شیئًا أصلا.

 و المرابطةُ³ فیها فضلٌ کثیرٌ و ثوابٌ جزیل إذا کان هناک إمامٌ عادل؛ و حدُّها ثلاثةُ‌ أیّامٍ إلی أربعین یومًا، فإن زاد علی ذلک کان جِهادًا.»⁴ ـ انتهی موضع الحاجة.⁵

راجع به اشتراط جهاد به إذن الإمام علیه السّلام

 در کشف الغطاء، کتاب الجهاد، صفحه ٣٨٣ راجع به جهاد با کفّار برای 

هدایت آنها به اسلام فرموده است:

 «إنّه یُشترط فی الجهاد [بالمعنی] الأخیر ـ و هو ما أُرید به الجلبُ إلی الإسلام ـ حضورُ الإمام أو نائبِه الخاصِّ دون العامّ، و لا یُشترط فی الأقسام الأربعة المتقدّمة ذلک؛ و ذلک فإنّ الحکم فیها أنّه إن حضَر الإمام و وُسِّدَت له الوسادة، توقّف علی قیامه أو قیام نائبه الخاصّ؛ و إن حضَر و لم یَتمکّن أو کان غائبًا و قام مقامَه النائبُ العامّ من المجتهدین الأفضل فالأفضل، فهو أولی؛ و إن عجَز المجتهدون عن القیام به، وجب علی کلِّ مَن له قابلیّةُ السّیاسة و تدبیرُ الحروب و جمعُ العساکر.»

[من شرائط القیام و الحُکمِ هو البَیعة]

 أقول: یُستفاد من قوله: «و وُسِّدَت له الوَسادة» التمکّنُ من إجراء الأُمور و بسطُ الید الحاصلُ من بیعة الناس؛ فمن شرائط القیام و الحکم هو البَیعة، و بدونها لایقوم الإمام. و تَوسیدُ الوسادة کنایةٌ عن الجلوس فی مقام الحکم و التمکّن من إجراء الحدود و الأحکام، و هکذا تَثنیةُ الوسادة؛ کما ورد عن أمیرالمؤمنین علیه السّلام:

 ”لو وُسِّدت¹ لی الوَسادة، لحَکَمتُ بین أهل الإنجیل بإنجیلهم، و بین أهل التَّوراة بتَوراتهم، و بین أهل الفُرقان بفُرقانهم.“²و³

[رساله‌ای در عدم جواز فَتک و ترور]

 در جلد دهم بحار، [طبع] کمپانی، احوالات حضرت سیّدالشّهداء علیه السّلام، صفحه ٢١٥، مرحوم مجلسی در تذنیبی که ذکر می‌کند، از کتاب تنزیه الأنبیاء سیّد بن 

طاووس مطالبی را ذکر می‌کند؛ تا آنجا که نقل می‌کند:

 «چون شریک بن الأعور با مسلم بن عقیل مواعده کردند که چون ابن زیاد به دیدن شریک آید حضرت مسلم غیلةً او را بکشد، مسلم انجام نداد و چون ابن زیاد رفت شریک از حضرت مسلم سؤال کرد: چرا نکشتی؟! حضرت در جواب فرمود:

بأنّ ذلک فَتکٌ و أنّ النبیَّ قال: ”الإیمانُ قَیَّد الفَتکَ“.¹»

 و در شرح نهج البلاغه، ابن أبی‌الحدید، ٢٠جلدی، جلد اوّل، صفحه ٢١٩ گوید که:

 «چون رسول خدا رحلت فرمود و علی علیه السّلام به غسل و دفن او مشغول شد و مردم با ابوبکر بیعت کردند، جماعتی از مهاجرین با زبیر و ابوسفیان به نزد علی علیه السّلام و عباس آمدند و آنها را تحریک به قیام و نهضت نمودند؛ فقال العبّاس رضی الله عنه: ”قد سمِعنا قولَکم؛ فلا لقِلّةٍ نَستعین بکم و لا لظِنّةٍ نترُک آراءَکم، فأمهِلونا نراجعِ الفِکر. فإن یکن لنا من الإثم مَخرَجٌ یَصِرَّ² بنا و بهم الحقُّ صَرِیرَ الجُدجُد، و نبسُطْ إلی المجد أکُفًّا، لا نَقبِضُها أو نبلُغَ المَدیٰ؛ و إن تکن الأُخری، فلا لِقلّةٍ فی العدد و لا لوَهَنٍ فی الأید. والله لولا أنّ الإسلام قَیَّد الفتک، لَتدَکدَکتُ جَنادِلَ صَخرٍ یُسمَعُ اصطِکاکُها من المحلّ العلیّ [الأعلیٰ].“

 فحَلَّ علیٌّ علیه السّلام حَبوَته، و قال: ”الصَّبر حلمٌ، و التقویٰ دینٌ، و الحجّة محمّدٌ، و الطریق الصراط. أیّها الناس! شُقُّوا أمواجَ الفتن بسُفن النجاة.“ـ الخطبة (خطبۀ پنجم از نهج البلاغة) ثمّ نهَض فدخل إلی منزله، و افترق القوم.»

 و در سفینة البحار، جلد ٢، صفحه ٣٤٤، در مادّۀ فَتَکَ گوید:

 «الصادقیّ أنّ الإسلام قیّد الفتک. قال الجزریّ فیه: الإیمان قیّد الفتک، أی: