فقاهت در تشیع

 هو العلیم

دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع (٤)

فقاهت در تشیّع

نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء

تألیف:

سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی

 سرشناسه*:*حسینی طهرانی، سیدمحمدمحسن، ‌۱۳۳۴ - ‌‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 ‌عنوان و نام پدیدآور*:*فقاهت در تشیّع: نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء/ تالیف سیدمحمدمحسن حسینی‌طهرانی.

 ‌مشخصات نشر*:*تهران: مکتب وحی‌،۱۳۹۵.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 ‌مشخصات ظاهری*:*‌۲۱۴ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 ‌فروست*:*دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع‌؛۴.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 ‌شابک*:*‌۱۴۰۰۰۰ ریال:٠ـ ٤٨ ـ ٦١١٢ ـ ٦٠٠ـ ٩٧٨‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 ‌وضعیت فهرست نویسی*:*فیپا

 ‌یادداشت*:*کتابنامه
.

 ‌موضوع*:*اجتهاد و تقلید

 ‌موضوع*: ** Ijtihad and taqlid

 ‌موضوع*:*اجتهاد و تقلید -- دفاعیه‌هاو ردیه‌ها

 ‌موضوع*: ** Ijtihad and taqlid -- Controversial literature

 ‌موضوع*:*مرجعیت

 ‌موضوع*: ** Authority, Shiite

 ‌رده بندی کنگره*:*‌‬١٣٩٥ ٧ ف ٥ ح / ١٦٧ BP‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 ‌رده بندی دیویی*:*٣١/٢٩٧

 ‌شماره کتابشناسی ملی*:*۴۳۷۷۹۸۶‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فقاهت در تشیّع

دوره علوم و مبانی اسلام و تشیّع (٤)

 تألیف: حضرت آیة
الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی

 ناشر: مکتب وحی

 نوبت چاپ: اوّل / ١٤٣٨ ه‍ . ق . ١٣٩٥ ه‍ ش

 قیمت: ١٤٠٠٠تومان

 تعداد: ٣٠٠٠

 چاپ: اسوه

 شابک: ٠ـ ٤٨ ـ ٦١١٢ ـ ٦٠٠ـ ٩٧٨

 حق چاپ محفوظ است

 تلفن: ٠٢١٨٨٦١٥٢٠٧ / ٢٥٣٧٨٤٢٥٥٥ ٩٨+

 www.maktabevahy.org

 [email protected]

 قال ابن‌ُمریم علیه السّلام: «العالمُ‌ السّوءُ کصخرةٍ وَقَعَتْ فی فَمِ الوادیِّ، فلا هی تَشرَبُ الماءَ و لا هی تَترُکُ الماءَ یَتَخَلَّصْ إلی الزّرع.»

 «حضرت عیسی علیه
السّلام فرمود: ”عالِم بی‌مقدار مانند صخره‌ای است که در دهانۀ مسیر آب قرار گرفته، که نه خود از آن آب بهره می‌برد و نه اینکه مسیر آب را باز می‌کند تا به زمین کشتزار برسد و کشت از آن بهره ببرد.“»

 جامع السّعادات، ج ٣، ص ٢٠.

 فهرست مطالب

مقدّمه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

موضوع کتاب و سبب تألیف آن

 نوشتار پیش رو مطالبی است که در خاتمۀ کتاب اجتهاد و تقلید از مرحوم علاّمه آیة
الله سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
قدّس الله نفسه
ـ به قلم این حقیر آمده است. و از آنجا که مسائل مطرح شده در آن مربوط به موضوع مرجعیّت و فتوا می‌باشد و حاوی نکاتی قابل تأمّل و تدبّر است، لذا بر آن شدیم که آن را به صورتی مستقل و مجزّا جهت استفاده طبع و نشر نماییم.

مدح علاّمه طهرانی از تقوا و ضمیر روشن آیة الله شیخ حسین حلّی

 ناگفته نماند که اصل کتاب، تقریرات مباحث اجتهاد و تقلید است که به تقریر مرحوم علاّمۀ والد، حسینی طهرانی از دروس مرحوم علاّمه حاج شیخ حسین حلّی ـ
رضوان الله علیهما
ـ در نجف اشرف می‌باشد.

 مرحوم علاّمۀ حلّی که بارها از جانب علاّمۀ والد ـ
قدّس سرّه
ـ به علاّمۀ حلّی ثانی تعبیر می‌شدند، مردی بود فقیه و اصولی که تضلّع او در فقه و اصول از آثارش پیدا و نمایان است؛ مردی بود از هویٰ گذشته، با دلی صاف و ضمیری روشن و نفسی به دور از تکالب بر دنیا و هواهای دنیّ و اوصاف رذیله، که با استمداد از ره‌توشۀ متعالی آثار اهل
بیت علیهم
السّلام و مکارم اخلاق اولیاءِ بالله، با همّتی والا در
صدد تربیت و رشد مبلّغین دین حنیف و شریعت غرّاء برآمده بود، و با إعراض از دنیا و مناصب اعتباری و توهّمی دنیا، پشت
پا زده بود به همۀ امیال و

 آرزوهایی که سایرین را دست‌خوش تبعات و لوازم نافرجام خویش ساخته بود و می‌سازد، و با وجود شایستگی حقیقی و لیاقت واقعی برای تصدّی منصب مرجعیّت، خود را از ورود در این ورطه بر
کنار ساخته بود و به امور علمی و ارشاد فضلا و تربیت فقها اشتغال می‌ورزید.

أعلمیّت علاّمه شیخ حسین حلّی از آیة الله سیّد محسن حکیم

 مرحوم والد ما، علاّمه طهرانی می‌فرمود:

پس از ارتحال مرحوم آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی، در نجف اشرف دو نفر جهت تصدّی امر مرجعیّت مطرح بودند، یکی مرحوم آقا سیّد محسن حکیم و دیگری مرحوم آقا شیخ حسین حلّی؛ درحالی‌که نزد کافّۀ فضلا و اعاظم نجف، اعلمیّت و برتری مرحوم حلّی بر مرحوم حکیم کاملاً واضح و آشکار بود و بسیاری از فضلا در
صدد برآمدند که مرجعیّت ایشان را تثبیت نمایند، امّا در مقابل نیز دستۀ دیگر با شدّت و حدّت به تبلیغ و إشاعۀ مرجعیّت مرحوم آقای حکیم پرداخته بودند، تا اینکه بالأخره مسئلۀ مرجعیّت مرحوم آقای حکیم بر مرحوم حلّی غالب گشت و شهرت و معروفیّت ایشان، بر علم و تقوا و قابلیّتِ مرحوم حلّی در حوزۀ مرجعیّت و إفتاء سبقت گرفت و رجحان یافت.

در این وقت مرحوم حلّی به ارادتمندان خویش از فضلا و غیره متذکّر شد که دیگر مسئلۀ مرجعیّت ایشان را پیگیری ننمایند و از تبلیغ تصدّی مقام إفتاء برای ایشان دست بردارند؛ زیرا در این شرایط، تبلیغ مرجعیّت مرحوم حلّی به ضرر اسلام و مرجعیّت منتهی خواهد گردید. و بدین لحاظ، امر مرجعیّت در شخص مرحوم حکیم متعیّن و متشخّص گردید.

 ف‍ ﴿طُوبَىٰ لَهُمۡ وَحُسۡنُ مَ‍َٔابٖ﴾.¹

نقد روش متداول حوزۀ علمیّه در طرح مباحث فقهی

 و امّا تقریر مباحث، چنانچه ذکر شد، به قلم حضرت علاّمۀ والد ـ
رضوان الله علیه
ـ است که با شیوه‌ای فنّی و تخصّصی به تقریر مباحث اجتهاد و تقلید پرداخته

 است. شیوه‌ای که مرسوم فضای بحث و تدریس متعارف و متداول در حوزه‌های علمیّه است، و همین نهج در روند تدریس مباحث مرحوم حلّی ـ
رحمة الله علیه
ـ نیز به چشم می‌خورد.

 در این روش، مباحث فقهی بر مبنای دیدگاه ظاهری و بر پایۀ تکلیف به احکام ظاهریّه بدون التفات به حیثیّت باطنی و جنبۀ ملکوتی و اتصال به مبدأ غیب مورد بررسی و تحقیق قرار می‌گیرند، و صرفاً بر
اساس استفاده از معانی و مفاهیم عادی و عرفی و بسیط ادلّه و روایات، ارزیابی خواهند شد.

 در این روش، اطّلاع اجمالی بر قواعد صرف و نحو و مبانی اصول و تا حدودی رجال و درایه و حدیث، کفایت می‌کند. فقیه حتّی اگر هیچ‌گونه خُبرویّتی نسبت به تفسیر قرآن و تاریخ اسلام و منطق و فلسفۀ الهی و عرفان نظری و اخلاق، و اطّلاعی نسبت به امور اجتماعی و مسائل سیاسی و جریان حوادث ساریه و جاریۀ بین‌الملل، و اطّلاع بر فرهنگ‌ها و اخلاقیّات جوامع بشری، مخصوصاً اطّلاع و إشراف بر خصوصیّات فردی اشخاص نداشته باشد، مشکلی در
پی
نخواهد داشت.¹

 تصوّر و توقّع بر این بود که مرحوم محقّق حلّی ـ
رحمة الله علیه
ـ صرف
نظر از مباحث فنّی استنباط و ردّ و اثبات مباحث مطروحه، به خصوصیّات و شاخص‌های مرجعیّت و زعامت عامّه بپردازند، و شرایط فقاهت و تصدّی امور عامّۀ مردم در

 دین و دنیای آنها را بیان کنند؛ و به‌جای تطویل بلا طائل، به‌خصوص در مباحث ابتدای رساله، به ذکر مبانی اجتهاد و لوازم آن و نیز مرجعیّت و تبعات آن، بیشتر اهتمام بورزند.

 ولی مع‌الأسف، این رسالۀ شریفه با وجود توجه به دقائق و رقائق فنّی و تخصّصی آن که حاکی از قدرت و قوّت علمی و تضلّع در مبانی و قواعد فقهی و اصولی هر دو بزرگوار می‌باشد، از ذکر و درج این مسئلۀ حیاتی و خطیر در باب مرجعیّت و زعامت دینی بازمانده است و جای خالی و فقدان آن به‌خوبی محسوس و ملموس می‌باشد. فلهذا این حقیر بر آن شد که با استمداد از روح پر
فتوح آن بزرگان و سروران بزرگوار، به ذکر پاره‌ای از شاخص‌ها و ممیّزات مرجعیّت و شرایط استنباط و اجتهاد بپردازد و در حدّ وسع ناچیز، تا حدودی این فقدان را جبران و این خلأ را ترمیم بنماید؛ و عَلَی اللهِ التُّکلانِ.

 بخش اوّل: معنا و حقیقت زعامت و مرجعیّت علی‌الاطلاق

تفاوت مقام اجتهاد با مرجعیّت عامّه

 این نکته پر واضح است که مقام فتوا و استنباط در مسائل شخصیّه و محدود به افرادی معیّن و در حوزۀ خانواده و دوستان یک فقیه، با مقام اصدارِ فتوا در سطح عموم جامعه و تصدّی مسئولیّت مرجعیّت عامّه، زمین تا آسمان متفاوت است.

حرمت تقلید مجتهد از مجتهد دیگری

 مقام اجتهاد، مقام وصول به تکلیف بر
اساس ادلّه و مدارک حکم از ناحیۀ شرع و عقل است. و کسی که به این مرحله و مرتبت دست یافت، شرعاً و عقلاً جائز نیست از فرد دیگری تقلید و متابعت نماید. زیرا در مسائل مستنبطه، او دیگر به‌واسطۀ قیام حجّت شرعی، عقلاً و تعبّداً عالم به حکم خواهد بود، پس حکم مجتهد دیگر در برابر این تکلیف مستنبط ـ
چه این تکلیف، به مرتبۀ یقین و علم رسیده باشد یا به مرتبۀ حجّت شرعیّه و وثاقت ظنّیه، در هر دو حالت
ـ با حکم سایر افراد تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا همۀ افراد به استثناءِ معصوم علیه
السّلام افرادی عادی و جائز
الخطاء می‌باشند، فلهذا احراز حجّیت حکم و فتوای آنان چه برای خود و چه برای مقلّدین، با توجه به احتمال خطا و نسیان در شناخت حکم و یا موضوع آن حاصل شده است، نه با لحاظ عصمت و وصول به حاقّ واقع؛ که این مرتبت از خصوصیّات و صفات حضرات معصومین علیهم
السّلام است و بس.¹

 و بدین لحاظ، الزامی را که مجتهد در مقام عمل به تکلیف بر
اساس ادلّه در خود احساس می‌نماید، از روی اضطرار و ناچاری و عدم دسترسی به حجّت واقعی و تکلیف بَتّی است؛ و لذا مشاهده می‌کنیم که در بسیاری از موارد با اطّلاع از ادلّه و قرائن جدیده، دست از فتوا و حکم قبلی برمی‌دارد و به خلاف آن در یک‌صد و
هشتاد

 درجه ملتزم می‌گردد. و تا به حال از هیچ‌یک از مجتهدین دیده نشده است که ادّعا کند از ابتدای تحقّق اجتهاد ـ
حتّی به نحو مطلق¹
ـ تا زمان فوت حتّی در یک مورد در رأی و فتوای او تغییری حاصل نشده باشد.

تأثیر شرایط مختلف بر ادراکات فقیه و استنباط احکام

 و این مسئله‌ای است بسیار حسّاس و حائز تأمّل و اهمّیت، که چگونه نفس آدمی در شرایط مختلف از یک دلیل و یک مدرک، دو حکم متضاد و دو تکلیف متغایر را ادراک و استنباط می‌نماید. و به همین جهت، استصحاب حجّیت فتوا در صورت شک در اصل دلالتِ دلیل، جاری نخواهد شد. مثلاً اگر مجتهدی که یقین به حکم یا قطع به حجّیت حکم برای او حاصل شده باشد، ولی تصادفاً در مجلسی به فردی برمی‌خورد که رأی او در همان مسئله مخالف با رأی و نظر او است و احتمال وجود دلیل و یا برداشت متفاوتی را سبب این اختلاف می‌داند، واجب است از او سؤال کند و از سرّ تفاوت در فتوا و تکلیف، استفسار نماید و به صرف اینکه خود را در رأی و فتوای خود مُحق می‌پندارد بسنده نکند، و استصحاب حجّیت فتوای خویش را در ظرف و زمان تحقّق حکم، جاری نسازد؛ زیرا حجّیت بقای فتوای او بر
اساس جریان استصحاب، مبتنی بر تحصیل ادلّه و مدارک مثبتۀ حکم در زمان تحقّق استنباط بوده است، و اکنون با شکّ طاری در اصل ادلّه و ایجاد شبهه در مدارک گذشته، دیگر یقینی نسبت به تحقّق و وجود سبب استنباط و اجتهاد در حکمِ مخصوص نخواهد بود و دلالت آن ادلّه به زیر سؤال خواهد رفت.

 به همین سبب است که رسم و دَیدَن فقهای بزرگ در ازمنۀ سالفه بر این بوده است که در مقام افتاء، به صرف اطّلاع بر پاره‌ای از ادلّه و مدارک، زود مبادرت به صدور فتوا نمی‌نمودند؛ بلکه با مراجعه به سایر علما و فقها از آراءِ آنان و کیفیّت وصول فتوای ایشان، نسبت به موقعیّت و وضعیّت خویش اطّلاع حاصل می‌نمودند.

علّت عدم جواز تقلید از مجتهد میّت

 و باز به همین جهت ـ
یعنی تطرّق خطا و احتمال اشتباه در تشخیص

 موضوع و حکم
ـ است که بقای بر تقلید از مجتهد میّت جایز نمی‌باشد. زیرا حجّیت فتوای مجتهد مبتنی بر ذُکر و إشراف او بر ادلّه است، و ذُکر، ملزومِ حیات و بقا می‌باشد، و در صورت فوت دیگر جایی برای استصحاب حجّیت فتوا باقی نمی‌ماند؛ زیرا حیات که لازمۀ ذُکر است منتفی، و شرط بقای استصحاب که همان تحقّق موضوع است دیگر وجود ندارد.

 ذُکری که برای مجتهد در مقام استنباط حاصل می‌شود به‌واسطۀ مطالعه در ادلّه و تفحّص در شواهد و قرائن و جوانب حکم، با توجه به خصوصیّات نفسانی و کیفیّت ادراک مطلب و نحوۀ برداشت از ادلّه می‌باشد؛ و این مسئله یعنی خصوصیّات شخصیّۀ مجتهد ـ
چنانچه گذشت
ـ تأثیری بس شگرف در کیفیّت استحصال حکم و تکلیف از ادلّه را برای او دارد. چنانچه توجه به این نکته از دیدگاه و منظر بسیاری از فقها و اعاظم، مغفول واقع شده است.

 و تنها موجّه منحصر
به
فرد در حجّیت فتوای مجتهد بقائاً، استصحاب ذُکر و توجه مجتهد در زمان تحصیل فتوا و استنباط است؛ یعنی نفس حیات و بقای مجتهد، ضامن بقا و حیات ذُکر او در زمان گذشته می‌باشد و لا غیر، و با فوت مجتهد علّت بقا و حیات ذُکر از بین خواهد رفت و دیگر موضوعی برای استصحاب باقی نمی‌ماند تا به‌واسطۀ آن، حجّیت فتوای او را پس از فوت برای مقلّدین او اثبات نماییم.¹

عدم جواز نقل فتوای مجتهدی توسط مجتهد دیگر در مقام إفتاء

 و باز به همین دلیل است که مجتهد نمی‌تواند فتوای مجتهد دیگر را که مخالف او است، برای افراد نقل کند؛ حتّی اگر آن فرد سائل از او تقلید نکند و از شخص دیگری تقلید نماید. زیرا پاسخ به این فرد بنا بر رأی و نظر او موجب القاءِ در مهلکه است، و او را در اشتباه انداختن است، و به راه خلاف وارد نمودن است؛ دقیقاً مانند طبیبی که تجویز دارو و یا عملی را برای مریض به‌خصوص موجب

 هلاکت و یا ضرر جدّی می‌داند، ولی در عین حال در پاسخ مریض بگوید: «فلان طبیب به چنین دارو و یا عمل به‌خصوص تکلیف می‌نماید، و شما می‌توانید از او پیروی نمایید!» بدیهی است در صورت مراجعۀ این مریض به پزشک دیگر و ابتلاء به نتایج ناگوار، مسئولیّت بر عهدۀ طبیب اوّل نیز خواهد بود.

حجّیت ابدی کلام معصوم علیه السّلام

 امّا این مسئله در مورد معصوم علیه
السّلام متفاوت است. ذُکر برای معصوم علیه
السّلام عبارت از اتصال به مصدر و مقام تشریع است، نه به أخبار و روایات و حدسیّاتی که سایر مجتهدین برای تحصیل حکم و فتوا بدان نیاز دارند. فلهذا در بقای حجّیت کلام معصوم، جایی برای استصحاب وجود ندارد؛ زیرا شرط جریان استصحاب، شکّ در انتفای حالت متیقّنۀ سابقه است، و هنگامی که کلامی از دهان مبارک معصوم صادر گردید، إلی
أبد
الآباد حکم خروج لحظه‌ای و آنی را پیدا کرده است، چه این کلام در همین لحظۀ حضور و مشافهتاً صادر شود و چه صدها میلیارد سال بعد، هر دو یکی است. زیرا ذُکر در مرتبۀ عصمت، اتصال به عوالم ثابته است و در آنجا تغییر و تحوّل، دیگر معنا و مفهومی ندارد.¹

نقد قائلین به سهو و نسیان در کلام معصوم علیه
السّلام

خطبۀ امیرالمؤمنین علیه السّلام در جاودانگی کلام معصوم علیه السّلام

 امیرالمؤمنین علیه
السّلام دربارۀ جاودانگی و ابدیّت کلام معصوم علیه
السّلام در خطبۀ ٨٣ می‌فرماید:

أیُّها النّاسُ! خُذوها عن خاتَمِ النّبیّینَ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إنّهُ یَموتُ مَن ماتَ منّا و لیسَ بمَیّتٍ، و یَبلیٰ مَن بَلِ‍یَ منّا و لیسَ بِبالٍ.»

فلا تَقولوا بما لا تَعرِفونَ؛ فَإنَّ أکثرَ الحَقِّ فیما تُنکِرون‌!²

«ای مردم! معالم دین خویش را فقط از کلام رسول خدا جستجو نمایید، در آنجا که می‌فرماید: ”هر کس از ما اهل
بیت که از دنیا برود، نمرده است،

بلکه جاودانه و در ابدیّت است؛ و آنکه از ما بدنش بپوسد و خاک شود، نپوسیده است (بلکه صرفاً تغییر و تحوّلی در ظاهر بدن او به‌وجود آمده است، ولی نفس و روح او در حیات ابدی مستغرق است).“

پس به آنچه علم و اطّلاع ندارید لب مگشایید، که اطّلاع شما بر امور حقیقیّه اندکی از بسیار است!»

عدم جواز إعلان مرجعیّت به صرف وصول به اجتهاد مطلق

 خدایش رحمت کناد مرحوم استاد ما را، حاج شیخ ابوالقاسم غروی تبریزی ـ
تغمّده الله فی رحمته و غفرانه
ـ می‌فرمود:

جدّ ما مرحوم آیة
الله العظمیٰ حاج شیخ زین‌العابدین غروی تبریزی ـ
أعلی الله مقامه
ـ پس از مرحوم سیّد یزدی برای مدّت کوتاهی به مرجعیّت رسید. روزی عدّه‌ای از اهالی تبریز که به نجف مشرّف شده بودند، به خدمت ایشان می‌رسند و از او تقاضای رسالۀ عملیّه را می‌نمایند. ایشان می‌فرماید: «من رسالۀ عملیّه ندارم.»

آنها می‌گویند: «پس لطفاً تعدادی رسالۀ عملیّه منطبق با فتاوای خود استنساخ کنید و برای ما به تبریز بفرستید.»

ایشان در پاسخ می‌فرماید: «هرکه می‌خواهد تقلید کند، خود مخارج استنساخ را بپردازد؛ من یک قران برای توزیع رسالۀ خویش نخواهم پرداخت!» رحمة الله علیه رحمةً واسعة.

 مرحوم آقا سیّد قاسم حدّاد، فرزند حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد استاد عرفان و اخلاق مرحوم والد، برای حقیر نقل می‌کردند:

روزی به اتّفاق مرحوم والد (حاج سیّد هاشم حدّاد) به نجف مشرّف شدیم و به منزل مرحوم آیة
الله حاج سیّد عبدالکریم کشمیری وارد شدیم. در ضمن یکی از علمای معروف نجف که کم‌کم در شُرف تصدّی مرجعیّت بسر می‌برد و فکر و خیال آن، ذهن و ضمیر او را فرا
گرفته بود، در آن مجلس حضور داشت.

مرحوم آقا پس از صرف چای و پذیرایی شروع کردند به صحبت، و قریب نیم ساعت راجع به آفات مرجعیّت و خطرات و مهالکی که به‌واسطۀ

تصدّی آن دامن‌گیر انسان خواهد شد سخن فرمودند؛ و سپس از جای خود برخاستند و خداحافظی نموده از منزل ایشان خارج گشتیم.

پس از خروج ما، آن فرد عالم از مرحوم آقا سیّد عبدالکریم کشمیری می‌پرسد: «آیا این شخص امام زمان علیه
السّلام بوده‌اند؟» مرحوم کشمیری می‌گوید: «امام زمان که این‌قدر پیر نمی‌شود و محاسن او مانند این فرد، سفید نمی‌باشد!»

آن مرد عالم می‌گوید: «در این مدّت نیم ساعتی که او مشغول صحبت راجع به مهالک مرجعیّت و خطرات و مفاسد مترتّبه و خسارت دنیا و آخرت بود، هر زمان که سؤالی در ذهن من نسبت به سخنان او پیدا می‌شد فوراً در همان لحظه می‌دیدم که پاسخ آن را دارد می‌دهد؛ و هیچ سؤالی در ذهن من پیدا نشد الاّ اینکه دیدم این مرد پاسخ او را در همان وقت داده است. و دیگر حجّت بر من تمام است و از فکر و خیال مرجعیّت بالکلّ بیرون آمدم.»

تأثیر فتوای مجتهد در سعادت و سیر روحی افراد

 آن نکتۀ حیاتی که بدان اشارت رفت، به این مسئله باز‌
می‌گردد که ما خیال می‌کنیم و بر این تصوّر و باور قرار گرفتیم که صدور فتوا صرفاً بیان یک حکم و اظهار یک تکلیف، بدون لحاظ تبعات و آثار و نتایج مترتّبه بر آن و بدون آن دقّت و اهتمام و کنجکاوی و موشکافی لازم که باید در این مسئله به کار بندیم، می‌باشد! توجه نمی‌کنیم و ملتفت نیستیم که چگونه با تغییر یک فتوا و یا عمل به یک تکلیف، سعادت و فلاح یک فرد دچار تغییر و تحوّل خواهد شد؛ و چگونه است که دنیای یک فرد، که زمینه و بستری است برای عروج به مدارج کمال و معبری است برای حرکت به سوی ابدیّت و خروج از دنیا و هواهای نفسانی و قطع تعلّقات دنیّه و اهویۀ فاسده و مُفسده و هلاکت و بوار و نابودی در ظلمات جهل و بهیمیّت و بوادی مُهلکۀ انانیّت و فرعونیّت، تبدیل به یک گذران پوچ و بی‌خاصیّت و سرگشته و گمگشته و گیج و منگ و گنگ خواهد شد، و ابداً نتیجه‌ای از پرداختن به این اعمال و تکالیف و عمل به این فتاوا و احکام نخواهد گرفت، و با دست خالی و قلبی پر از حسرت و ضمیری آشفته از اوهام و تخیّلات و تعلّقات، به سمت و سوی سرای ابدی حرکت خواهد کرد.

نگرش حکیمانه علاّمه طباطبائی در باب انتخاب مرجع تقلید

 مرحوم علاّمه طباطبائی ـ
رضوان الله علیه
ـ در روزهای پنجشنبه و جمعه، صبح‌ها مجلسی داشتند که برخی از فضلا برای حلّ اشکالات و استفاده از بیانات ایشان شرکت می‌کردند. این بنده نیز توفیق استفاضه از محضر ایشان را گهگاهی داشتم. روزی جوانی از طهران جهت استفسار از مرجعیّت و تعیین اولویّت در تقلید به قم مشرّف شده، و بر حسب اتّفاق به منزل مرحوم علاّمه راهنمایی شده بود. آن جوان پس از دقایقی مطلوب خویش را مطرح نمود و از علاّمه سؤال کرد:

چگونه انسان می‌تواند به فردی که مورد اعتماد و اتّکاءِ به او است دسترسی پیدا کند؟

 مرحوم علاّمه طباطبائی توضیح مختصری راجع به خصوصیّات مرجع و صفاتی که باید در تعیین و تشخیص مفتی ملاحظه و مَرعیّ داشت، بیان کردند.

 آن جوان گفت:

با این اوصافی که شما بیان می‌کنید، انسان باید دو سال در جستجوی یک‌چنین فردی بگردد تا او را بیابد!

 ایشان فرمودند:

آیا ارزش دستیابی به چنین فردی را دارد یا خیر؟ اگر ارزشش را دارد، انسان ده سال نیز بگردد اشکالی ندارد!

 این کلام مرحوم علاّمه طباطبائی ـ
رضوان الله علیه
ـ در شرایطی مطرح می‌شود که ما در سایر جاها و فضاهای تشخیص و تعیین مرجعیّت، چنین مطالب و معیارهایی مشاهده نمی‌کنیم؛ و در سخنان و مجالس و محافل، بسیار بسیار ساده و بسیط و پیش
پا
افتاده از این قضیّه یاد می‌شود، و رجوع به یک مرجع را در حدّ مراجعه به افراد اهل اطّلاع در بنای یک ساختمان و یا مراجعه به یک طبیب برای رفع سرماخوردگی و زکام می‌دانند، و لا غیر.

نمونه‌ای از تأثیر فتوای مجتهد در کسب نورانیّت حج

 در اینجا اشاره به داستانی دیگر که توجه به آن موجب عبرت برای اهل فضل و فقهای بزرگوار خواهد بود، خالی از لطف و اشاره نمی‌باشد.

 در یکی از سفرهای تشرّف به حج، در روز عید قربان پس از رمی جمرۀ عقبه که به خیمه مراجعت می‌کردیم، در بین راه به یکی از دوستان و احبّه برخورد کردم که ایشان نیز توفیق ادراک مناسک مشرّفه را در آن سال حائز بودند. ایشان از من پرسیدند:

من تا به حال توفیق تشرّف متعدّد به مناسک حج پیدا کرده‌ام، و پس از اتمام سفر حج قصد مسافرت به انگلستان را برای امور تجاری دارم؛ حال من می‌توانم به‌جای حَلْق و تراشیدن موی سر، تقصیر نمایم؟

 بنده به ایشان عرض کردم: تراشیدن موی سر در سفر واجب حج که حِجّة‌الاسلام می‌باشد، واجب است و تبدیل آن به تقصیر حرام می‌باشد؛ ولی در سفرهای بعد چنانچه سفر نیابتی نباشد، حَلقْ مستحبّ مؤکّد است تا حدّی که شبهۀ وجوب در آن می‌رود. بنابراین از آنجا که این سفر برای شما مستحب بوده است، تراشیدن موی سر واجب نمی‌باشد، ولی من به‌عنوان مبلّغ شریعت و خادم دین حنیف نمی‌توانم نسبت به اداءِ تکلیف و بیان حکم شارع دربارۀ شما خیانت نمایم؛ آنچه به نظر حقیر در این‌باره می‌رسد عرض می‌کنم، حال شما خود دانید که چه روش و مسیری را انتخاب نمایید. و آن مطلب این است که: بارها از مرحوم علاّمۀ والد ـ‌
قدّس الله سرّه
ـ شنیدم که می‌فرمود:

کسی که به حج برود گرچه حجّ او مستحب باشد، ولی به‌جای تراشیدن سر تقصیر بنماید، آثار حج در نفس و روح و سیمای او ظاهر نخواهد شد!

 آن شخص گفت:

آخر من پس از مراسم، قصد سفر به انگلیس را دارم و با این وضع چگونه خواهد بود؟!

 من خنده‌ای کرده و گفتم: مگر با سر تراشیده نمی‌شود به آنجا رفت؟! آن فرد با این سخن به تأمّل و تفکّر فرو رفت و دیگر سخنی نگفت و از ما جدا شد و خداحافظی نموده و رفت.

 ساعتی از رسیدن به خیمه نگذشته بود که یک‌مرتبه دیدیم آن رفیق آمد درون خیمه، با سر تراشیده و سیمایی بس نورانی و درخشنده! تا چشمم به او افتاد گفتم:

 پیش از سلام و احوال‌پرسی فوراً سجدۀ شکر بجای آور و بر این توفیق عظیمی که خداوند نصیب تو کرد و موفّق گردانید که سر در اطاعت او بیاوری و دست از تعلّقات دنیوی برداری و در دام هویٰ و هوس و اوهام و نفسانیّات واقع نگردی، خدا را شاکر و سپاس‌گزار باش!

 پس از سجده از او سؤال کردم: چه شد که با وجود اکراه و عدم تمایل به تراشیدن سر، موفّق به این توفیق عظیم گشته‌ای، و چه فکر و اندیشه‌ای برای تو در این مسئله پیدا شد؟ آن رفیق عزیز در پاسخ گفت:

پس از سخنان شما به فکر فرو رفتم و با خود گفتم: من هیچ‌گونه شکّ و تردیدی در صحّت کلام و سخن شما که از جانب اولیای الهی بیان کرده‌اید ندارم؛ حال خود را مخیّر می‌بینم که با نتراشیدن سر و تقصیر، خود را از این نعمت عظمیٰ و فیض نزول برکات و انوار حج محروم گردانم و حطام دنیا را بر سعادت و فلاح اخروی ترجیح دهم! خدا پدر شما را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد و شما را از نعمت‌ها و فیوضات بحار رحمتش محروم نگرداند، که اگر این سؤال را از فرد دیگری می‌کردم مسلّماً پاسخ این می‌بود که: هیچ اشکالی ندارد و شما می‌توانید به‌جای تراشیدن، تقصیر کنید! آنگاه چگونه من می‌توانستم تدارک این فیض و توفیق را در صورت تقصیر و نتراشیدن سر، بنمایم؟!

 و حقیر خدا را شاهد می‌گیرم که مشاهده می‌کردم چگونه صورت او برافروخته و نورانی شده است و حال و هوای او بالکلّ با قبل از انجام این عمل تفاوت پیدا کرده است. خوشا به حال و توفیقش که به‌واسطۀ اطاعت از یک دستور ولیّ الهی این‌چنین مستوجب جلب برکات و فیوضات ربّانی گردید.

خطرات ناشی از اهمال مجتهد در تشخیص تکالیف افراد

 مجتهد باید به این نکته برسد ـ
و الاّ مجتهد نخواهد بود!
ـ که: هر کدام از احکام و تکالیف که از ناحیۀ پروردگار توسط رسول اکرم برای افراد جعل و وضع شده است، دارای خصوصیّت و ویژگی و اثری است که در راستای کمال وجودی و تربیت نفس و فعلیّت استعدادِ نهفتۀ بشری به‌کار می‌رود؛ و اهمال در تشخیص و

 یا خدای
نکرده ابلاغ آن، موجب از دست رفتن آن اثر و بالنّتیجه عدم وصول به فعلیّت و ناپخته و خام بودن انسان هنگام خروج از این دنیا و حرکت به سوی عالم آخرت خواهد بود. و باید در موقف حساب و بازخواست نسبت به اهمال در این مسئله پاسخگو باشد، تا چه رسد به تبعاتی که برای مقلّدین او پیش خواهد آمد.

اختلاف دیدگاه فقهای اهل ظاهر با فقهای اهل معرفت و شهود

 آن فردی که تصوّر می‌کند قدرت استنباط در او محقّق شده، و فتوا به سقوط استطاعت حج قبل از حلول ماه شوّال به‌واسطۀ برخی از حِیَل و بذل و بخشش‌های صوری و ظاهری برای خروج اموال از تملّک فرد مستطیع می‌دهد، هیچ بویی از استنباط و اجتهاد نبرده که هیچ، اصلاً قدرت فهم و تشخیص حکمت و فلسفۀ تشریع این فریضۀ خطیرۀ الهی را نخواهد داشت! و چه اختلاف و تفاوت فاحشی است بین او و بین مجتهدی که می‌گوید:

اگر انسان بتواند با پای پیاده و خوردن غذایی که نیرو و توان انجام مناسک را تأمین کند ـ
هر چند نان و زیتون باشد
ـ واجب است به حج برود و این فریضه را از دست ندهد!!!¹

 علّت مهمّ این اختلاف، اختلاف دیدگاه‌ها و افق‌های معرفت و شهود است. دیدگاه اوّل، دیدگاه اهل ظاهر است که عمل به این تکالیف را صرفاً نوعی اطاعت از مولا در امور دنیوی و ظاهری، و انجام یک مسئولیّت و به
پایان رساندن یک وظیفه بدون توجه به مسائل باطنی و حقایق پشت پرده و آثار و تأثیرات درونی و روحی مترتّب بر آن می‌داند؛ و در دیدگاه دوّم، انجام این تکالیف به عنوان داروی حیاتی و غذای روح برای تهذیب و تربیت نفس جهت حیاتی ابدی و سعادتی جاودانه تلقّی می‌شود.

علّت اساسی ایمان و اعتقاد مردم نسبت به انبیا و معصومین علیهم
السّلام

 ما از این نکته غافلیم یا خود را به غفلت می‌زنیم که علّت و اساس باور مردم نسبت به انبیا و معصومین علیهم
السّلام و رمز نفوذ آنان در نفوس و قلوب بشر، همانا توافق و هم‌گونگی سخنان و روش ایشان با فطرت و عقل مردم است؛ و هیچ‌گاه بر خلاف فطرت و عقل مطلبی نمی‌گویند و حکمی نمی‌رانند، و از استقبال مردم نسبت به آنها در راه وصول به خواست‌ها و هواها و امیال شخصی سوء استفاده نمی‌کنند، و هر روز به مقتضای مصالح آن‌وقت به رنگی دیگر درنمی‌آیند، و برای حفظ و بقای نظم و نظامْ متوسّل به هر خلافی نمی‌شوند، و هر عمل قبیح و وقیحی را جایز بلکه واجب نمی‌شمرند، و بوقَلْمون‌صفت¹ برای جذب و گرایش افراد، احکام خدا را تغییر نمی‌دهند!

 انبیا و اولیای الهی در تبلیغ و ابلاغ حکم الهی تنها و تنها به حقیقت و

 واقعیّت توحید می‌نگرند، خواه مردم را خوش آید یا ناخوش؛ همان حقیقتی که با عقل و فطرت تک
تک افراد و مخاطبین، انطباق و توافق تام دارد.

 امیرالمؤمنین علیه
السّلام در دوران حکومت خود آن‌چنان بود و به‌گونه‌ای حکومت کرد که پس از شهادتش حتّی سرسخت‌ترین دشمنان قسم‌خوردۀ او، معاویه، بارها هنگام شنیدن اوصافش به
گریه
می‌افتد و می‌گوید: «دیگر زمانه کجا مانند علی را می‌تواند به
وجود آورد؟!»¹

 امام هشتم، علیّ بن موسی الرّضا علیهما
السّلام آن‌گونه با مأمون خلیفۀ ناپاک و جبّار و ظالم عبّاسی سپری کردن که پس از شهادت حضرت، بارها خود برای آن حضرت مجلس تعزیه و مصیبت به‌پا می‌کند و در عزای آن حضرت می‌گرید!²

 ما چه بخواهیم یا نخواهیم به عقل و فطرت جوان امروز نمی‌توانیم قفل بگذاریم و ادراک آنها را محدود نماییم و تشخیص آنها را در اختیار خود قرار دهیم. همان روش و شیوه‌ای که صدها سال علما و زعمای اهل سنّت و جماعت برای تثبیت مسیر خلاف و تقابل با اهل
بیت عصمت سلام الله علیهم به‌کار بردند و حقایق را از دیدگان مردم پنهان نمودند؛ و به انواع حیَل و مستمسک، خلاف را صواب و صواب را خلاف جا زدند و حق را زیر پا نهاده، باطل را به‌جای حق علَم کردند، و علیّ مرتضی را در زاویۀ عزلت قرار دادند و تمام اعمال و رفتار خلاف شرع و خائنانۀ حضرات را توجیه و تأویل و به دست نسیان و انکار سپردند.

ارمغان مبارک تکنولوژی و فناوری جدید در ایجاد روح حقیقت‌جویی در نسل جوان

 ولی اکنون می‌بینیم که زمانه در حال تغیّر و تحوّل است؛ مردم به‌واسطۀ تحوّلاتی در تبادل اطّلاعات در سطح جهانی، و دسترسی همگانی به مطالب و حقایق، در فضای جدیدی قرار گرفته‌اند و به‌خوبی می‌توانند از صحّت و سقم

 سخنان اطمینان حاصل نمایند. اکنون دیگر یک روحانی و عالم سنّی نمی‌تواند با سرپوش گذاردن بر روی حقایق تاریخی و وقایع لا
یُنکَر، اذهان و افکار و امیال مخاطبین خود را در اختیار خویش قرار دهد.

 پدیده‌های تکنولوژی جدید و فناوری شگرف امروز گرچه دارای معایب و نواقصی است، ولی این ارمغان مبارک و هدیۀ خجسته را برای نسل امروز مهیّا نموده است که پرده‌های ظلم و عصبیّت و کتمان و هویٰ و هوس که همچون سدّی محکم در دهانۀ جریان رودخانه و مسیل آب گوارا برای سیراب نمودن دل‌ها و نفوس مستعدّه قرار گرفته بودند، دیگر اثر خود را از دست داده‌اند و چشمۀ خروشان و زلال معرفت بر بستر نفوس و قلوب جویندگان و پویندگان حق و حقیقت، ساری و جاری می‌گردد.

 جوان امروز بیش از آنکه به سخنان ما گوش فرا دهد، به عملکرد و رفتار ما می‌اندیشد و آن را با موازین فطری و عقلانی خویش به محک و سنجش می‌گذارد. تألیف کتاب‌های فقهی و فلسفی و اخلاقی در برابر یک دروغ و یک تزویر و یک خلاف، پشیزی به‌حساب نمی‌آید؛ و برگزاری مجالس وعظ و خطابه در برابر رویکرد خلافِ اخلاق، سودی نخواهد بخشید.

 امروزه دیگر سخن از طهارات و نجاسات با نسل جوان ثمری ندارد، و رساله‌های عملیّه که متکفّل احکام و تکالیف ظاهری می‌باشند، در فضای فرهنگ و باورهای نسل جدید چندان مشکلی را حل نخواهند کرد. تکلیف به نماز و روزه و خمس و زکات بدون ارائۀ مبانی اخلاق و اعتقادات رصین و قابل هضم و قبول، مثمر ثمر نخواهد بود.

فرمایش علاّمه طهرانی به آیة الله خمینی در لزوم صداقت در انقلاب

 مرحوم والد معظّم، علاّمه طهرانی ـ
قدّس الله سرّه
ـ روزی به بنده فرمودند:

در آن دوران که با مرحوم آیة
الله خمینی (سال‌های قبل از سنۀ ٤٢) دربارۀ مسائل انقلاب و مبانی و کیفیّت رفتار و منش متصدّیان امر صحبت می‌کردیم، روزی به ایشان گفتم: اصل اوّل و محور اساسی در این انقلاب و حرکت، صداقت است. ما حتّی با شاه و رئیس جمهور امریکا نیز باید صداقت

داشته باشیم و با آنها رو
راست باشیم، و آنها نباید از ما دروغ و تزویر و نفاق و دو‌
رویی را احساس نمایند!

 و این مسئله به چند دلیل است:

 اوّل اینکه: این افراد با وسایل و امکاناتی که در اختیار دارند بالأخره دروغ ما را کشف خواهند کرد و پی به تزویر و نفاق ما خواهند برد، و دیگر اعتماد و اعتباری برای ما به جای نخواهند گذارد، و به سخنان حق و صحیح ما، وقعی نمی‌گذارند.

 ثانیاً: ما در این نهضت و انقلاب، داعیۀ تبلیغ و رسالت رسول خدا را داریم و خود را مبلّغ آن مکتب و آن مرام به جامعه و دنیا معرّفی نموده‌ایم، و مردم از آن منظر و دیدگاه به ما می‌نگرند. ما که مبلّغ فلان شخص و یا فلان حزب و یا فلان حکومت نیستیم؛ مبلّغ کسی هستیم که شراشر وجودش صدق مطلق و حقّ مطلق و صفای مطلق و انسانیّت مطلق و تجرّد و توحید محض بوده است، و مبلّغ معصومین هستیم که یک ناصواب در تمام مدّت حیات، کسی از آنان مشاهده ننمود و موافق و مخالفْ آنان را به طهارت و صفا و پاکی می‌ستودند و بر این نکته اعتراف می‌نمودند. و همۀ دنیا از روش و سنّت آن بزرگواران اطّلاع دارند، آن‌وقت چگونه ما می‌توانیم مردم را به سمت و سوی آن مکتب و مسیر آن معصومین علیهم
السّلام دعوت و تشویق نماییم درحالی‌که خود بر خلاف مبانی و مدرسۀ آنان رفتار کنیم؟!

هدف و نتیجۀ نهضت اسلامی در کلام علاّمه طهرانی

 ثالثاً (این مطلب بسیار مهم‌تر و با تأمّل‌تر از دو نکتۀ قبل است): ما باید ببینیم که هدف و نتیجۀ این نهضت و انقلاب چه می‌باشد؟ آیا هدف و غایت این حرکت، صرف سقوط سلطنت و حکومت ظلم و جور است و در پی آن حکومتی شبیه و همسان با آن، و آنچه در اینجا تغیّر و تحوّل می‌یابد، رفتن افرادی معدود و آمدن افرادی به‌جای آنها با همان روش و همان ظلم و همان انحراف و همان تضییع حقوق ملّت و همان سرقت و همان تقلّب و دروغ و همان کتمان حقایق، ولی با رنگ و لعابی متفاوت و در قالب و صورت دین و شریعت و فقه و ولایت؛ یا اینکه هدف و غایت از این نهضت، از
بین
بردن دروغ و جایگزینی صدق در همۀ احوال و همۀ ظروف، از بین بردن سرقت

 و چپاول و جلوگیری از غارت اموال و حقوق ملّت و جایگزینی عدل و داد و احقاق حقوق مردم و دستگیری از ضعیف و بیچارگانی که جز خدای متعال، فریاد
رسی ندارند و رابطه و پناهگاهی در این دنیا برای احقاق حقوق خویش نیافته‌اند، می‌باشد؟!

بطلان نظریۀ «هدف، وسیله را توجیه می‌کند!»

 بنابراین مگر امکان دارد مقدّمۀ خلاف و حرام، آدمی را به نتیجه و هدفی الهی و ربوبی برساند؟! مگر ممکن است با دروغ و تزویر و نفاق، به صفا و نورانیّت و حقیقت راه یافت؟!

 تئوری و قاعدۀ باطل: «جواز اقدام به هر عمل و رفتاری جهت حفظ نظام» جز همان توجیه وسیله به‌واسطۀ هدف است؟!

 علاوه بر این، مگر قضیّه با یک دروغ و یکی و دو تزویر حل می‌شود؟! نتیجه و پیامد دروغ و تزویر، دروغ دیگر و تزویر دیگر، و همین‌طور إلی ما
شاءالله جریان امور و مسائل اجتماعی دربست و صد
در
صد در چهارچوب کذب و نفاق و تزویر و خدعه قرار خواهد گرفت، و برای حفظ نظام موجود دائماً متوسّل به دروغ و غیره خواهیم شد.¹

 روی این معادله و محاسبه، خودِ نظام و حکومتْ دیگر نظام و حکومت اسلام نخواهد بود؛ زیرا در تمام امور، متّکی به امر خلاف خواهد شد. و این نکته‌ای است که به‌طور
کلّی ما از آن غافل شده‌ایم و بدون توجه به معنا و مفهوم این جمله، خود ملتزم به تحقّق یک نظام غیر اسلامی و غیر الهی گشته‌ایم! و به همین جهت و لوازم بود که مرحوم والد ـ
قدّس سرّه
ـ به آیة
الله خمینی گفتند:

حرکت و روش و منش ما باید به‌گونه‌ای باشد که حتّی به شاه و رئیس جمهور امریکا نیز نباید دروغ بگوییم!

انتظار و توقّع مردم از متصدّیان انقلاب

 رابعاً: ما باید ببینیم انتظار و توقّع مردم از ما چگونه است؟ مردم که به دنبال دعوت ما به صحنه می‌آیند و در راه تحقّق حکومت اسلام، خود و خانوادۀ خود را به انواع بلایا و مصائب مبتلا می‌سازند، و چه
بسا اقدام به این قضیّه موجب هلاکت و بوار افراد و یا زندان و شکنجه و عقاب و عذاب و از
دست
دادن بسیاری از حقوق و امکانات خواهد شد، چه درخواست و تمنّایی از ما خواهند داشت؟ آیا تمنّای مردم جز این است که ما به همان مرام و ممشایی عمل نماییم که لواداران مکتب و حضرات معصومین علیهم
السّلام در طول تاریخ حیات و حشر و نشرشان با مردم، بدان عمل می‌نمودند؟ آیا اگر از ابتدا به آنان می‌گفتیم که: ما برای دوام نظام و به مصلحت حکومت خویش چه
بسا به شما دروغ خواهیم گفت، و در مسائل و امور جاریۀ مملکتی به امور خلاف دست خواهیم زد، و برای حفظ بقای نظام هیچ رادع و مانعی را بر سر راه خویش نمی‌بینیم! باز مردم به سمت و سوی ما می‌آمدند و دعوت ما را لبّیک می‌گفتند و خود را به انواع عذاب‌ها و عواقب این مسئله مبتلا می‌نمودند؟! هیهات، هیهات!

 مرحوم والد ـ
قدّس سرّه
ـ می‌فرمودند:

مرحوم آقای مطهّری پیش از مسافرت به پاریس برای تودیع و نیز اطّلاع از خواست‌ها و منویّات ما، به منزل ما آمدند و گفتند: «من عازم پاریس و ملاقات با آقای خمینی هستم، آیا شما مطلبی ندارید که خدمت ایشان مطرح کنم؟» من چند مطلب را به ایشان گفتم که از جملۀ آنها این بود:

به ایشان بگویید: روزی یکی از علمای طهران که به زیارت عتبات مشرّف شده بود، بین نماز ظهر و عصر خدمت مرحوم حاج آقا حسین قمی در کربلا می‌رسد و به ایشان می‌گوید: «آقا! من از ایران که به کربلا مشرّف شدم برای این بود که این نکته را به شما یادآوری نمایم: مردم که شما را به عنوان زعیم و رهبر امور خویش انتخاب کرده‌اند، برای این است که در سیما و شمایل شما تمثال و الگوی رسول
الله را مشاهده می‌نمایند، و به

همین جهت در مسائل اجتماعی خویش از شما اطاعت و انقیاد می‌کنند. حال شما تا چه حد خود را واجد این منصب و درخور این برداشت و لایق این مسئولیّت به حساب می‌آورید؟»

ایشان وقتی این کلام را شنیدند، سر را به زیر انداخته و رنگ رخساره کبود شد و همین‌طور به دست خود می‌زدند و می‌گفتند: «لا حولَ و لا قوةَ إلّا بالله!»

حال شما نیز به ایشان بگویید: در مسائل جاری فعلی، بعینه همان برداشت و همان تصوّر در جامعه نسبت به شما وجود دارد، و شما چه جایگاهی برای خود در این فضا و این باور قائل می‌باشید؟

 مرحوم والد می‌فرمودند:

آقای مطهّری پس از مراجعت، باز به منزل ما آمد و در ضمن سخنان و مطالبی که بین ایشان و آقای خمینی ردّ و بدل شده بود، گفتند: «من پیام شما را به ایشان رساندم و ایشان پس از شنیدن این کلام، سر خود را به زیر انداختند و چیزی نگفتند.»

فرمایش امام صادق علیه
السّلام در لزوم تحقیق جهت شناخت و پذیرش دین

 امام صادق علیه
السّلام می‌فرمایند:

مَن دَخَلَ فی هذا الدّینِ بالرِّجالِ، أخرَجَهُ‌ مِنهُ‌ الرِّجالُ‌ کما أدخَلوهُ فیه؛ و مَن دَخَلَ فیهِ بالکِتابِ و السُّنَّةِ، زالَتِ الجِبالُ قبلَ أن یَزولَ.¹

«کسی که به‌واسطۀ اعتماد به افراد و حسن نیّتی که به آنان دارد، بدون تحقیق و تأمّل شخصی در این دین وارد شود، روزی فرا
می‌رسد که همان‌طور که او را در دین داخل کردند از دین خارج خواهند کرد؛ ولی کسی که به‌واسطۀ تأمّل و تدبّر در کتاب الهی و سنّت و روش پیامبر گرامی به این دین متدیّن شود، اگر کوه‌ها از جای خود بجنبند او نخواهد جنبید و متزلزل نخواهد شد.»

عدم کفایت بیان احکام ظاهری به‌تنهایی در حلّ مشکلات امروزی

 باری، امروزه دیگر از آن اجتهادِ گذشته طرفی بسته نخواهد شد، و نشر رساله‌های عملیّه مشکلی را از نسل امروز، به‌خصوص طیف جوان، حل نخواهد

 کرد. مردم در زمان سابق ـ
به جز عدّه‌‌ای معدود
ـ دغدغه‌ای برای دیانت خویش جز همان احکام و تکالیف ظاهری نمی‌دیدند؛ و در فضای بسیط و عامیانۀ اعتقادات و باورهای دینی، فارغ از قیل و قال مدرسه و خانقاه، به مسموعات و مکتوبات مستمر و رایج گوش فرا
می‌دادند و دل و دین بدان می‌سپردند؛ و هر سخن و یا اعتقادی ولو صحیح اگر در مقابل این سنّت و شیوه می‌شنیدند، آن را مردود و محکوم می‌شمردند؛ و تفحّص و تحقیق در مسائل اعتقادی و کلامی و معارف مبدأ و معاد، تنها و تنها چند درصد فضای دین و شریعت را در ذهن و نفس آنان اشغال می‌نمود، و نود و چند درصد این فضا به مسائل شرعیّۀ ظاهریّه اختصاص داشت.

 ولی امروزه مطلب کاملاً به‌عکس گذشته و در تقابل با آن واقع شده است. یعنی دغدغۀ نسل امروز، احکام طهارات و نجاسات و حیض و نفاس نیست؛ نسل امروز به دنبال چشمه‌ای می‌گردد که عطش پاسخ‌ها و جواب‌های سؤالات و توقّعات و خواست‌های فطری و عقلانی خود را برطرف نماید. جوان امروز تا پاسخ ابهامات معارف مبدائی و معادی خویش را پیدا نکند، کجا می‌توان با ارائۀ رساله‌های عملیّه و تکلیف به انجام احکام ظاهری، جواب مشکلات او را داد و او را قانع نمود؟!

 بنابراین رساله‌های عملیّۀ امروز با رساله‌های عملیّۀ سابق، زمین تا آسمان تفاوت دارد. اگر مجتهدی در زمان گذشته با خواندن جزواتی در صرف و نحو و درایه و اصول می‌توانست تکلیفی را برای سایر افراد بیان نماید و بدین وسیله دَین و التزام خود را به شارع مقدّس اداء نموده باشد، امروز دیگر اداءِ دین و تعهّد، صورت دیگری پیدا کرده است.

 نسل امروز با هجوم ایده‌های مختلف و نظریّه‌های گوناگون در مسائل مختلف کلامی و فلسفی و عرفانی ـ
به‌خصوص از ناحیۀ روشن‌فکران دینی
ـ در مرتبۀ اوّل، اصل دین و التزام به مبانی برای او مشکل‌ساز خواهد شد؛ و با توجه به جذّابیّت و ظاهر آراستۀ این مغالطه‌ها و سفسطه‌ها مشکل بتواند خود را از نتایج و پیامدهای شوم و

 منحرف آنها برهاند و مسیر حق و مکتب راستین را در گردباد حوادث جدید پیدا کند.

 به خاطر می‌آورم روزی یکی از مراجع و فقهای بزرگوار، به عالمی فلسفه‌آموخته چنین پندی داد که:

مردم به‌واسطۀ براهین و مبانی دقیق فلسفه و کلام، روی به دین و مذهب نمی‌آورند؛ بلکه به‌واسطۀ همین رساله‌های عملیّه و عمل به حلال و حرام است که ملتزم به آداب و سنن شرعیّه و مذهب می‌شوند!!

 عجبا! چه می‌شنویم و چه احساس می‌کنیم، آن هم از مرجعی که مسئولیّت شرعی بسیاری از افراد و مقلّدین را بر عهده و گردۀ خویش قرار داده است! عزیز من! این سخن، دیگر در زمان ما جایگاه و منزلتی ندارد و مدّت‌ها از تاریخ مصرف آن سپری شده است؛ بلکه با عرض معذرت و جسارت باید گفت: این نوع مرجعیّت، دیگر در میان نسل امروز و تفکّر جدید جایگاه و اعتباری ندارد! آری برای افرادی که هم‌چنان در همان باورها و فضاهای ساده‌لوحانه و عامیانه از کسبۀ کوچه و بازار بسر می‌برند، شاید منفعتی داشته باشد. آیا با طرح مسائل حلال و حرام می‌توان به شبهات و اشکال و ایرادهای کلام جدید پاسخ داد؟!

 اگر در مرجعیّت گذشته صرفاً با اطّلاع از مبانی صرف و نحو و درایه و اصول می‌توانستند تا حدّی مشکلات فقهی مردم آن روز را حل و رفع نمایند، در مرجعیّت فعلی بدون اطّلاع و إشراف تام بر مبانی حکمت و عرفان و اخلاق و نیز احاطه بر دست‌آوردهای کلام جدید، امکان صدور فتوا و الزام به تکلیف وجود نخواهد داشت.

اجتهاد واقعی یعنی وصول به حکم‌الله واقعی

 از اینجا به این نکته می‌رسیم که اجتهاد، وصول به حکم واقع است؛ نه اینکه به بهانۀ عدم دسترسی به امام معصوم علیه
السّلام مسئله از تکلیف به حکم واقعی، به تکلیف به حکم ظاهری برمی‌گردد و دیگر شارع مقدّس نسبت به وصول به حکم‌اللهِ واقعی هیچ الزام و تکلیفی تشریع نکرده است؛ خیر!

 وصول به حکم شارع در زمان ما دقیقاً به مانند وصول به حکم‌الله واقعی در زمان ائمّه علیهم
السّلام است، و حضور و غیبت امام معصوم علیه
السّلام هیچ

 مدخلیّتی در تفاوت بین حکم واقعی و ظاهری برای مجتهد ندارد. چه تفاوتی بین غیبت امام علیه
السّلام و بین حضور امام ولی سالیان سال در زندان هارون ملعون وجود دارد؟! و یا حصر امامین همامین عسکریّین علیهما
السّلام در سامرّا می‌باشد؟! امّا سخن در این است که صِرف قرب با امام علیه
السّلام و اتصال به معصوم برای وصول به حکم واقع و انتظار حقیقی پروردگار از شیوه و رفتار بندۀ خود، کفایت می‌کند؟! یا اینکه لیاقت و استعداد و اهلیّت خود شخص در تلقّی مراتب مختلف معرفت و حقایق صادره از زبان معصوم علیه
السّلام دخالت تام و غیر قابل انکار دارد؟

فقیه واقعی، عارف به جمیع حقایق کلام اهل
بیت علیهم
السّلام

 آری مطلب اینجا است که وقتی امام صادق علیه
السّلام می‌فرماید:

أنتم أفقَهُ‌ النّاسِ‌ إذا عَرَفتُم مَعانیَ کلامِنا؛¹ «شما در صورتی به حقیقت فقه و معرفت دینی خواهید رسید که کاملاً متوجّه معانی و حقایق در پسِ پردۀ کلمات ما بشوید.»

 آیا منظور امام ادراک مسائل حیض و نفاس است؟! یا تحقیق در معاملات و ابواب تجارت و خرید و فروش است؟! و یا مسائل شکّیات در نماز می‌باشد؟! اینها که مشکلی ندارد!

 مقصود امام علیه
السّلام معرفت و فهم جمیع حقایق و معارفی است که از زبان و بنان معصوم علیه
السّلام صادر می‌شود؛ نه بخشی از آن که مربوط به تکالیف ظاهریّه است.

 گویند در زمان مرجعیّت و ریاست مرحوم میرزای شیرازی، جمعی از اهل علم گناباد و اطراف، جهت عرض حال قضیّۀ مرحوم سلطان محمّد گنابادی ـ
رضوان الله علیه
ـ به سامرّا مشرّف می‌شوند، و نامه‌ای توسط خادم منزل مرحوم میرزا به ایشان تقدیم می‌کنند. ایشان پس از قرائت نامه، آن را زیر تشک می‌گذارد و پاسخی بدان نمی‌دهد. ساعتی می‌گذرد و آن عدّه وقتی می‌بینند پاسخی نیامده است، پیام می‌دهند:

 «پس پاسخ عریضۀ ما چه شد؟» مرحوم میرزا می‌فرماید: «نامۀ شما پاسخی ندارد!»¹

 بارها اتّفاق می‌افتاد که امیرالمؤمنین علیه
السّلام از اجرای حد نسبت به افرادی که خلافی مرتکب شده‌اند، خودداری می‌کرد و به انواع حیَل، آنها را گرچه خود معترف به خطا شده بودند، منصرف می‌نمود.²

 حال اگر مجتهدی به این درجه از فهم و معرفت برسد، دیگر برای ارتکاب خلاف از دختر شانزده
ساله حکم به رجم و یا قتل صادر نخواهد کرد. او به‌خوبی می‌داند در کجا باید عفو و اغماض نمود، و در کجا باید درشتی و شدّت اعمال کرد. او به خوبی می‌داند جوانی که تحت تأثیر القائات منحرفین، راه به خطا رفته است مستحقّ اعدام و بوار نیست.

پیشنهاد علاّمه طهرانی به آیة الله خمینی نسبت به اعلان عفو عمومی پس از پیروزی انقلاب

 به یاد می‌آورم پس از پیروزی انقلاب ایران شبی مرحوم والد ـ
قدّس سرّه ـ در قم با مرحوم آقای خمینی ملاقات داشتند، و از جمله مطالبی که مطرح شد این بود: مرحوم آقا می‌فرمودند:

حکومت گذشته و سلطنت پهلوی، حکومت در جاهلیّت، و به عبارت دیگر، حکومت پیش از اسلام تلقّی می‌شود، و افرادی که در این حکومت مرتکب خلافی شده‌اند ـ
اگر قتل و یا تعدّی نباشد
ـ این ارتکاب خلاف، خلاف در زمان جاهلیّت محسوب می‌شود؛ و همان‌طور که رسول خدا پس از فتح مکّه همۀ افراد را بخشید، حتّی منزل ابوسفیان را مأمن و ملجأ امن قرار داده بود، شما نیز باید این افراد را مورد بخشش و عفو عمومی قرار دهید! زیرا این حکومت به‌عنوان الگو و اسوۀ حکومت اسلام در میان مردم شهرت پیدا کرده است، و مردم با آن تصوّر و دیدگاه بدان می‌نگرند.³

 آری، عدّه‌ای از افراد از نظر قدرت تشخیص و ادراک شرایط و قابلیّتِ مجتهد برای تقلید، در سطح پایینی از شعور و معرفت قرار گرفته‌اند، و اگر هم بخواهی برای آنها توضیح دهی چندان وَقعی نمی‌گذارند، و دیدگاه آنها نسبت به مسئلۀ تقلید مانند خریداری سیب‌زمینی و پیاز از سبزی‌فروش است. اینان از دایرۀ بحث خارج‌اند و باکی بر ایشان نیست و عقاب و عتابی از پی نخواهند داشت؛ برای خرید خربزه و هندوانۀ بهتر تلاش بیشتری می‌نمایند تا تشخیص مجتهد حائز شرایط فتوا و تقلید!

تفاوت ملاکات و مبادی احکام و تکالیف

 از اینجا به دست می‌آید: همان‌طور که افراد در ارتباط با ادراک شرایط فتوا و جواز تقلید، دارای مراتب مختلفی هستند و هر کس با توجه به سعۀ وجودی و قابلیّت نفسی این مسئله را ارزیابی می‌کند، خود احکام و تکالیف نیز از جهت تعلّق آنها به عالم ملاکات و مبادی إصدار، در یک مرتبه قرار ندارند. مسائل شکیّات در نماز و طهارات و نجاسات، با مسائل دماء و أعراض و حدود و قصاص، متفاوت است. و اینکه در بعضی از روایات مشاهده می‌شود که ائمّه علیهم
السّلام افراد را ارجاع می‌دادند به امثال یونس بن عبدالرّحمن،¹و² یکی به جهت مصالحی بوده

 است که در آن زمان نسبت به این ارجاع وجود داشته، و دیگری به جهت قابلیّت و استعداد خود افرادی بوده است که دربارۀ رجوع به مسائل از امام علیه
السّلام سؤال می‌کردند؛ و این دلیل نمی‌شود که در همۀ امور حتّی امور مهم، انسان می‌تواند به همۀ آنها مراجعه نماید.

شرایط فقیه حقیقی و متصدّی مقام فتوا در احادیث ائمّه اطهار علیهم السّلام

 بنابراین خطاب‌هایی که از حضرات معصومین علیهم
السّلام از قبیل:

فأمّا مَن کانَ مِنَ الفُقهاءِ صائِنًا لِنَفسِهِ حافِظًا لِدینِهِ مُخالِفًا عَلیٰ هَواهُ مُطیعًا لِأمرِ مَولاهُ، فَلِلعَوامِّ أن یُقَلِّدوه!¹

«و امّا اگر فقیهی از فقها را مشاهده نمودید که نفس خود را از ورود در هلکات و شبهات محفوظ می‌دارد، و پاسدار دین و شریعت خویش است، و بر هویٰ و هوس نفس امّاره چیره شده است، و دربست سراسر وجود خود را تحت انقیاد و اطاعت پروردگار قرار داده است؛ واجب است که از این فقیه تقلید نمایید!»

 این مسئله باز
می‌گردد به مرتبۀ والای از اجتهاد و عالی‌ترین و راقی‌ترین درجۀ از تقلید که انسان تمام هست و نیست خود را در اختیار این فقیه و این رجل ملکوتی وارستۀ از عوالم تخیّلات و توهّمات قرار می‌دهد، و جهنّم و بهشت خود را در گرو این انتخاب و اختیار می‌گذارد.

 این مرتبه همان مرتبتی است که مرحوم محقّق حلّی ـ رضوان الله علیه ـ می‌فرماید:

این مقام در عقل و مخیّلۀ ما نمی‌گنجد، و کجا فردی مثل من می‌تواند به این مرتبه راه یابد!²

تفاوت بیان احکام با تصدّی مقام فتوا و مرجعیّت عامّه در روایات

 بنابراین، ائمّه علیهم
السّلام برای مسئلۀ کسب معرفت و اکتساب معارف و اخذ علوم آل
محمّد علیهم
السّلام دو مرتبه را تعیین کرده‌اند:

 در مرتبۀ اوّل، رجوع به افراد صالح و متّقی و اهل ولاء و وارد به مسائل حلال و حرام؛ که در این مرتبه می‌فرمایند: «افراد به اینها مراجعه کنند و معالم دین خود را از اینها بیاموزند.» و این افراد مانند یونس بن عبدالرّحمن، زرارة، أبی‌بصیر و غیره می‌باشند.

 ولی در مرتبۀ دیگر، رجوع افراد به‌عنوان تقلید و اینکه مطیع محض و منقاد تام در برابر مجتهد باشند و هرچه گفت، در
بسته و سر
بسته به گوش جان بپذیرند، و امر او را امر خدا و نهی او را نهی الهی قلمداد کنند، و سعادت دارَین را در گرو اطاعت محض از او بدانند. طبیعی است که چنین فردی دیگر نمی‌تواند فردی مانند یونس و غیره باشد، و باید برای وجدان و وصول به او ماه‌ها بلکه سال‌ها را به تحقیق و تفحّص پرداخت و همه را در محک و بوتۀ آزمایش قرار داد و از زوایای گوناگون، اخلاق و رفتار آنان را بررسی کرد و در شرایط سهل و صعب آنها را بیازمود. اینجا دیگر قضیّۀ شکّ بین سه و چهار نیست؛ اینجا قضیّۀ مرگ و حیات است، شقاوت و سعادت است، جهنّم و جنّت است، از
دست
دادن استعدادها و وصول به فعلیّت‌ها است؛ قضیّه، قضیّۀ نقص و کمال است، مسئله دیگر شوخی و مزاح نیست!

 این رتبه، رتبۀ تصدّی اصدار فتوا است، نه صرف سؤال از یک مسئلۀ شرعی؛ لذا امام صادق علیه
السّلام به عنوان بصری دستور می‌دهند:

و اهرُبْ مِنَ‌ الفُتیا هَرَبَکَ مِنَ الأسد؛¹ «هم‌چنان‌که از شیر درّنده می‌گریزی، از تصدّی مقام فتوا بگریز!»

 و یا کلام آن حضرت در کتاب شریف مصباح الشّریعة:

لا یَحِلُّ الفُتیا لِمَن لا یَستَفتی‌ مِن اللهِ تَعالیٰ بِصَفاءِ سِرِّه‌ و إخلاصِ‌ عَمَلِه‌ و عَلانیَتِه‌ و بُرهانٍ‌ مِن‌ رَبِّه‌ فی‌ کُلّ حال‌.¹

«حلال نیست فردی متصدّی مقام فتوا شود که با چشم قلب و صفای سرّ و از روی اخلاص در عملش و اخلاص در کارهای آشکارش، از خودِ پروردگار حکم و تکلیف را به‌دست نیاورده باشد، و با برهان و حجّت قاطعْ کشف حقیقت و واقع را از خداوند استحصال ننموده باشد.»

 و یا مانند فرمایش جوادالأئمّه علیه
السّلام خطاب به عموی خویش:

یا عمُّ! إنَّهُ عَظیمٌ عِندَ اللهِ أن تَقِفَ غَدًا بَینَ یَدَیِ اللهِ فَیَقولَ لکَ: لِمَ‌ أفتَیتَ‌ عِبادی‌ بِما لا
تَعلَمُ‌ و فی‌ الأُمّةِ مَن‌ هو أعلَمُ‌ مِنکَ‌؟!²

«ای عموجان! بسیار بزرگ است در نزد خدا که فردا در مقام حساب و کتاب الهی بایستی و خداوند به تو بگوید: چرا در میان بندگان من به چیزی که نمی‌دانستی فتوا می‌دادی درحالی‌که در امّت، کسی بود که نسبت به احکام الهی از تو داناتر بود؟!»

 لذا مشاهده می‌شود: از یک طرف، امام علیه
السّلام صرف پرسیدن و سؤال نمودن از یک حکم را نسبت به افرادی که صلاحیّت پاسخ‌گویی را دارند، مجاز شمرده‌اند؛ و هر فرد می‌تواند به افرادی که مورد اعتماد و اطمینان او می‌باشند ـ
گرچه صد نفر باشند
ـ مراجعه کند و سؤال شرعی را از آنها استفسار نماید.

 ولی از طرف دیگر، نشستن بر مسند فتوا و تصدّی مقام فتوا که یک جنبۀ عمومی و اجتماعی و پذیرش مسئولیّت اجتماعی یک ملّت است، و این قضیّه امری است فوق‌العاده عظیم و فوق‌العاده خطرناک که عواقبی بس خطیر به دنبال خود خواهد داشت، فقط و فقط مختصّ کسانی می‌داند که با اتصال قلبی و معرفت

 شهودی به عالم ملکوت، حقایق را از آنجا اخذ می‌کنند و برای مردم بیان می‌نمایند، لاغیر! نه آنکه با اخذ اطّلاعات از افرادی اقدام به إصدار فتوا نموده و پس از مدّتی مشخّص خواهد شد که همۀ آنها پوچ بوده، و یا از سر غرض‌ورزی و حساب و کتاب به او منتقل شده، و یا ایادی اجانب در تحمیل این فکر و فتوا نقش داشته‌اند. تازه این صورت در زمانی است که خود او دچار غرض و مرض و امراض نفسانی نبوده، بلکه فردی صالح و متّقی و اهل دقّت و نظر باشد؛ و الاّ اگر فرد مجتهد و مصدر فتوا به انواع بیماری‌های نفسانی و هواهای شیطانی مبتلا باشد که دیگر جای سخن ندارد!

لزوم وجود طهارت سرّ در فقیه، و دشواری تشخیص آن

 مسئلۀ مهمّی که باید بدان توجه نمود این است که: مسائل نفسانی و مشکلات روحی نفس و معایب و نقائصی که در نفس انسان قرار دارد، و چه‌
بسا در میان اهل علم و فضل بسیار بیشتر و قوی‌تر و خطرناک‌تر از افراد عامّی می‌باشد، برای همۀ افراد قابل تشخیص و با وضوح نیست. ممکن است انسان با فردی ده‌ها سال حشر و نشر و معاشرت داشته باشد، ولی به این خصوصیّات و زوایای نفسی او پی نبرده باشد؛ چون هنوز زمینۀ بروز و ظهور این صفات برای آن فرد پیدا نشده است. امّا برای اولیای الهی تشخیص این امور مانند آب
خوردن است و با اوّلین نگاه، حتّی بدون نگاه، از اوّل تا انتهای قضیّه را مانند آفتاب شهود می‌کنند، و بر این اساس به دوستان و اطرافیان و اشخاصی که مورد اعتماد آنها می‌باشند، حقیقت مطلب را به انحاءِ مختلف می‌رسانند و آنها را متوجّه عواقب و خطرهای پیش‌رو می‌نمایند.

 و این ناچیز، مطالبی از مرحوم علاّمۀ والد ـ
قدّس الله سرّه
ـ دارم که برای ابد، خود را رهین آن رهنمودها و آن ارشادات و آن تذکّرها می‌دانم؛ و اگر نبود آن سخنان و تنبیهات، معلوم نبود سرنوشت این رو‌
سیاه اکنون به کجا می‌کشید. فَجَزاهُ اللهُ عن الإسلامِ و عَنّا خَیرَ جَزاءِ المُعلّمینَ و المُرشِدینَ.

 البتّه ناگفته نماند که از این دست مطالب به طرق مختلف به سایرین نیز می‌فرمودند، ولی ظاهراً بعضی نمی‌خواهند نفس خود را مطیع و منقاد حقایق نمایند، و هم‌چنان در غفلت جهل و تجاهل باقی می‌مانند!

 القصّه، داستان زعامت عامّه چنانچه از کلمات حضرات معصومین علیهم
السّلام استفاده می‌شود، داستانی است ورای سنن متداوله در دنیای کنونی؛ که اتصالی به عالم أعلیٰ، و شهودی است به حقایق عوالم ربوبی. و به همین جهت است که امام باقر علیه
السّلام برادر خویش حضرت زید بن علی را با آن همه جلال و عظمت، از اقدام به این قضیّه شدیداً و قویّاً نهی و تحذیر می‌نمودند؛ و بالأخره شد آنچه نمی‌بایستی انجام بشود.¹و²

 لذا مشاهده می‌کنیم بسیاری از بزرگان که دارای باطنی روشن و صفای قلبی بودند، نسبت به وصول به این مرتبه اظهار عجز می‌نمودند و راه‌یافتگان به حریم الهی را به عظمت و جلالت می‌ستودند.

اعتراف بعضی از فقها به عدم وصول به مرتبۀ طهارت سرّ

 مرحوم حاج آقا حسین قمی ـ
رحمة الله علیه
ـ در برابر مرحوم قاضی بسیار اظهار ادب و احترام می‌نمود؛ و علاوه بر اینکه روش و منهج ایشان را نفی نمی‌کرد، بلکه تأیید می‌نمود و می‌فرمود: «ما نسبت به علوم ایشان کور
باطن هستیم!»³

 مرحوم مطهّری برای مرحوم والد نقل می‌کرد که از مرحوم آقای خمینی شنیده بود: «قاضی کوهی بود از عظمت و مقام.»⁴

نمونه‌هایی از رجوع اعاظم فقها به اولیای الهی

 مرحوم کمپانی با آن مرتبت عظیم و شأن غریبی که در افق‌های معرفت و فقاهت به‌دست آورده بود که تا
کنون هیچ فقیه و عالمی نمی‌تواند خود را بی‌نیاز از دریای معارف آن حکیم الهی و فقیه صمدانی بداند، در اواخر عمر چون احساس کرد که طرْفی از اندوخته و ذخیرۀ این معارف و علوم ظاهری و صرف عمر در

 اکتساب این فنون نبسته است، دست نیاز به دامان اهل معرفت و عرفای الهی آویخت و از حکیم الهی و فقیه ربّانی و عارف بالله، مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی ـ
رضوان الله علیه
ـ تقاضای مقدّمۀ موصله را می‌نماید.¹

 علاّمۀ بحرالعلوم که صیت و اشتهارش در تفوّق بر اقران در فنون مختلفه و ادراک محضر حضرت بقیةالله الأعظم أرواحُنا فداه أظهر من
الشّمس می‌باشد، در اواخر حیات به‌واسطۀ اتصال به یک ولیّ الهی و اخذ دستورات سلوکی، به مقاماتی رسید که مغبوط همگان و مورد حسرت همگنان گردید.²

 مرحوم آیة
الله العظمی، عارف کبیر، شیخ حسینقلی همدانی پس از طیّ مراحل فقه و اجتهاد و وصول به مرتبۀ علیای از علم و درایت، تازه متوجّه گردید که اکتساب این حقایق و ادراک این معارف، برای وصول به مرتبۀ کمال و عبور از بوادی نفس امّاره و خروج از عوالم کثرت و خیال و اوهام، کافی نخواهد بود و برای وصول به آن ذروۀ علیای از حقیقت و تجرّد باید به سراغ مسائل و مطالب دیگری رفت. و بر همین قیاس، سایر بزرگان و اعاظم از اهل ظاهر و باطن.³

 به‌راستی چه انگیزه و داعیه‌ای در این بزرگان ظهور و طلوع نموده بود که این‌گونه برای کسب حقایق والا، راه و رسم حیات خویش را از دیگران ممتاز و مجزّا می‌نمودند و برای رسیدن به آن هدف غایی و مقصد راقی، به سیر و سلوکی سوای سلوک و سیر سایر افراد می‌پرداختند؟! و چگونه است که این انگیزه و دغدغه در سایر افراد پدیدار نمی‌گردد؟! آیا این‌چنین است که سایرین خود را مبرّا از هر عیب و نقص و ضعف و کاستی می‌شمرند و نیازی برای رفع این آفات و

 عیوب در وجود خویش پیدا نمی‌کنند؟! یا اینکه این افراد به حقایق و مراتبی از علم و فضل دست یافته‌اند که سایر بزرگان از اهل معرفت را بدانجا راه نخواهد بود؟! درحالی‌که بسیاری از این بزرگان قطعاً از جهت فنون ظاهری و علوم و رسوم متداوله، از تمامی اقران خود در آن زمان اعلم و اولیٰ بوده‌اند.

 آری در همان زمان و اوانی که مرحوم آیة
الله سیّد محمّدتقی خوانساری به خدمت آیت الهی و عارف صمدانی، مرحوم آیة
الله حاج شیخ محمّدجواد انصاری همدانی مشرّف شده بود و از ایشان مُصرّاً برای عبور از عوالم نفس کسب دستور و اوراد می‌نمود، در سایر فضاهای رسمی و ظاهری، ایشان را یک صوفی ـ
نعوذ بالله
ـ مرتد برمی‌شمردند.

 و در همان دورانی که اعاظم از فقها و مجتهدین در نجف اشرف به خدمت آیة
الله العظمی، عارف بالله، حضرت آقای حاج سیّد علی قاضی ـ رضوان الله علیه ـ شرفیاب می‌شدند،¹ در همان حوزه ایشان را صوفی و کافر و نجس برمی‌شمردند و حتّی برای محو و اعدام ایشان دسیسه‌چینی می‌نمودند.

 عجبا! گاهی مشاهده می‌کنیم که فقیهی بزرگ
منزلت همچون مرحوم حاج آقا حسین قمی خود را نسبت به علوم ایشان، کور
باطن می‌پندارد؛ و دیگری او را منحرف و خارج از ملّت و مذهب می‌شمرد!!

لزوم پیروی از علمای عظام در تکریم و تعظیم اولیای الهی

 به‌راستی ما را چه شده است که تا این حد از مرام و مکتب اهل
بیت علیهم
السّلام فاصله گرفته‌ایم؟! حکیم الهی و فقیه ربّانی، مرحوم سیّد حسن مسقطی برای ترویج فرهنگ توحید و ولایت باید از حوزه تبعید شود و در دیار غربت به آستان حضرت محبوب عروج نماید!²

 لاأقل اگر در خود جرئت و توان و همّت حرکت در مسیر اولیای الهی و سیر و سلوک إلی
الله و نیل به عوالم تجرّد و توحید نمی‌یابیم، سر به آستان عظمت و جلال این رادمردان عرصۀ توحید فرود آوریم و منزلت و مرتبت ایشان را درخور شأن و مقامشان بستاییم، و همچون علاّمۀ محقّق حلّی ـ أعلَی الله مقامه ـ اعتراف به عجز و ناتوانی اکتساب این اوصاف و عوالم بنماییم؛ نه اینکه برای جبران ضعف و منزلت پایین خود، سخن به هتک و توهین و افترا بگشاییم و از بیان رکیک‌ترین الفاظ و زننده‌ترین عبارات در حقّ این بزرگواران، کوتاهی نورزیم!

بزرگش نخوانند اهل خِرد   ***   که نام بزرگان به زشتی بَرد¹

 از این نکته هیچ‌گاه غفلت نورزیم که با توهین به بزرگان، هیچ کمکی به تبیین و تفسیر مکتب اهل
بیت علیهم
السّلام نخواهیم نمود! و تصوّر نکنیم که با تعبیر الفاظ قبیح و وقیح که درخور شأن مردم پست و فرومایه و الواط می‌باشد، می‌توانیم به تبلیغ منهج و مرام اولیای دین و هداة مهدیّین بپردازیم! مکتب اهل
بیت، مکتب صدق و منطق و ادب و متانت است، نه فحش و ناسزا و سخنان پست و رکیک. تا مادامی که به فحش و ناسزا و تعبیرهای الواط و چهاروادارها می‌پردازیم، باعث وهن مکتب تشیّع و اهل
بیت خواهیم بود، و مصداق صریح کلام امام صادق علیه
السّلام خواهیم بود که فرمود:

کونوا لَنا زَینًا، و لا تَکونوا علَینا شَیْنًا!² «پیوسته موجب زینت و آبروی ما باشید، نه موجب ننگ و عار و ذلّت ما!»

تفکیک بین مقام مرجعیّت عامّه و زعامت مسلمین و بین مسئلۀ بیان احکام فقهی

 در اینجا است که دیگر به آن مقصد و مقصود از نگارش این مقدّمه می‌رسیم که همانا تفکیک بین مسئلۀ بیان احکام و توضیح مسائل، و بین قضیّۀ مرجعیّت عامّه و تصدّی مقام فتوا و مسئولیّت ادارۀ جامعۀ مسلمین و رتق و فتق امور سیاسی و

 اجتماعی آنان است.

 آخر مصیبت اینجا است که ما این نحوه نگرش و روش در تعابیر و گفتار را در طول ازمنۀ تاریخ، توسط افرادی می‌بینیم که دارای مراتبی از فضل و علم بوده و می‌باشند؛ و سرّ سخن در این است که همۀ ما دارای نفس امّاره و توهّمات دنیّه و تخیّلات نفسانی و شیطانی می‌باشیم که فرمود: ﴿وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾.¹

 جایی که این سخن حق از پیامبر الهی² شنیده شود، دیگر مجالی برای تبرئۀ خویش نمی‌ماند. چنان‌که ثبوت و اثبات این قضیّه، از قضایای بدیهیّه شمرده شده است و جایی برای انکار باقی نگذارده است.

تفاوت تعابیر روایت ائمّه علیهم السّلام در باب زعامت عامّه و در باب بیان احکام شرعی

 لذا مشاهده می‌کنیم که لحن کلمات و مفاد فرمایشات حضرات معصومین علیهم
السّلام نسبت به زعامت عامّه و تصدّی امور فتوا و مسائل اجتماعی، با بیان احکام و مسائل فقهی متفاوت است.

 مثلاً در روایت علیّ بن مسیَّب می‌گوید:

قُلتُ لِلرِّضا علیه
السّلام: شُقَّتی‌ بعیدَةٌ و لَستُ أصِلُ إلیکَ فی کُلِّ وقتٍ؛ فَمِمَّن آخُذُ مَعالِمَ دینی؟

فَقالَ: «مِن زَکَریّا بنِ آدَمَ القُمّیِّ، المَأمونِ عَلَی الدّینِ و الدُّنیا.»

قالَ ابنُ‌المُسَیَّبِ: فَلمّا انصَرَفتُ قَدِمتُ علیٰ زَکَریّا بنِ آدَمَ، فَسَألتُه عمّا احتَجتُ إلیه.³

«علیّ بن مسیّب گوید: به امام رضا علیه
السّلام عرض کردم: فاصلۀ من با

شما زیاد است و نمی‌‌توانم در هر مشکلی خود را به شما برسانم و عرض حاجت بنمایم؛ آیا فردی را معرّفی می‌نمایید که در امور مشکله به او مراجعه کنم و از او اطاعت نمایم؟

حضرت رضا علیه
السّلام فرمودند: ”به خدمت زکریّا بن آدم قمی برو؛ او کسی است که امین بر دین و دنیای تو است.“

ابن‌مسیّب گوید: وقتی به شهر و دیار خویش بازگشتم، به خدمت زکریّا بن آدم رفتم و نیازهای خود را از او سؤال می‌نمودم.»

 این روایت چنانچه از مضامین آن هویدا است، مرتبتی فوق بیان احکام و مسائل را ابراز می‌دارد. عبارتِ «مأمون بر دین و دنیا»، مفهومی ورای ادراک و اطّلاع بر مسائل فقهی و ظاهری را می‌رساند؛ این تعبیر حکایت از قابلیّت فرد جهت تصدّی مناصب اجتماعی است.

 اگر این روایت را در کنار روایت فیض بن مختار از امام صادق علیه
السّلام قرار دهیم، به اختلاف در مراتب شخصیّت اصحاب و ارباب حدیث در زمان ائمّه علیهم
السّلام پی می‌بریم:

إنَّ أباعَبدِاللهِ علیه
السّلام قالَ لِلفَیضِ بنِ المُختارِ فی حَدیثٍ: «فَإذا أرَدتَ حَدیثَنا فعلیکَ‌ بهذا الجالِسِ!»‌ و أومَأ إلیٰ رَجُلٍ من أصحابِه.

فَسَألتُ أصحابَنا عنه، فَقالوا: زُرارةُ بنُ أعیَنَ.¹

«امام صادق علیه
السّلام به فیض بن مختار فرمودند: ”اگر می‌خواهی به احادیث ما دسترسی پیدا کنی، به این فرد مراجعه کن!“ و اشاره فرمودند به یکی از اصحاب.

فیض بن مختار که آن فرد را نمی‌شناخت، از سایرین پرسید: این چه کسی است؟ گفتند: زرارة بن أعین است.»

 این روایت گرچه حکایت از منزلت والا و مرتبت رفیع جناب زراره دارد،

 ولی این مرتبت و منزلت در مقام امانت در ایصال کلام و روایت معصوم علیه
السّلام به سایرین توجیه یافته است؛ و نسبت به مقام فتوا و تصدّی امور اجتماعی و حلّ مسائل افراد در حوادث مختلف و جریانات، ساکت است.

 و یا در روایت ابوتراب رویانی از ابوحمّاد رازی چنین قضیّه‌ای را دربارۀ حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه مشاهده می‌کنیم:

یقولُ: دَخلتُ علیٰ عَلیِّ بنِ محمّدٍ علیهما
السّلام بِسُرَّ
مَن
رَأی، فسَألتُه عن أشیاءَ من الحَلالِ و الحَرامِ، فأجابَنی فیها. فَلمّا وَدَّعتُه قال لی: «یا حَمّادُ، إذا أشکَلَ عَلیکَ شی‌ءٌ مِن أمرِ دینِکَ بناحیَتِکَ،‌ فَسَلْ‌ عنه عبدَالعظیمِ بنَ عبدِاللهِ الحَسَنیَّ، و أقرِئْه مِنّی السّلامَ.»¹

«حمّاد رازی گوید: خدمت امام هادی علیه
السّلام در سامرّا مشرّف شدم و از پاره‌ای از مسائل و احکام از حضرت سؤال کردم؛ حضرت همه را پاسخ فرمود. هنگامی که خواستم برخیزم و از خدمتش بیرون آیم، فرمود: ”ای حمّاد، اگر مشکلی در منطقۀ شما نسبت به قضایا و مسائل دینی و تکلیف شخصی پیش آمد، خدمت جناب عبدالعظیم بن عبدالله حسنی برو، و سلام مرا نیز به او برسان.“»

 حال اگر این روایت را با روایتی که دربارۀ وثاقت اصحاب بزرگوار است بسنجیم، مطلب تا حدودی روشن می‌شود:

احمد بن ابراهیم مراغی گوید: جماعتی وارد بر قاسم بن علاء شدند و توقیع شریف را در لعن ابن‌هلال نزد او یافتند، و از
جمله در آن آمده است که امام علیه السّلام می فرماید:

«فإنّهُ لا عُذرَ لِأحَدٍ من مَوالینا فی‌ التّشکیکِ‌ فیما یَروِیهِ² عَنّا ثِقاتُنا، قَد عَرَفوا

بِأنّا نُفاوِضُهُم سِرَّنا و نُحَمِّلُهُم إیّاه‌ إلیهِم!»¹

”کسی از شیعیان ما را مجال آن نیست که در روایاتی که از ثقات و افرادی که مورد اطمینان و وثوق ما می‌باشند، تشکیک کند و آنها را نپذیرد، درحالی‌که می‌دانند ما آنان را در سِرّ خود شریک نموده و بر آن مطّلع و آگاه می‌نماییم!“

 بدیهی است که عدم پذیرش احادیث ائمّه علیهم
السّلام که از اصحاب امین و مورد وثوق به ما می‌رسد، خارج از عرف متداول و بیرون از قاعدۀ متعارف است و صحیح نمی‌باشد؛ البتّه جریان این قضیّه در مسائل شرعی و احکام ظاهری است، و الاّ در مسائل اعتقادی و مبنایی، حجّیت خبر واحد محلّ تأمّل است.²

تبیین حقیقت مقام «امین خدا بر احکام الهی»

 طبعاً مفاد و مراد از این قبیل احادیث، با حدیث شریف:

مَجارِی الأُمورِ و الأحکامِ علیٰ أیدی العُلَماءِ بِاللهِ،‌ الأُمَناءِ علیٰ حلالِه و حرامِه؛³

«تصدّی امور اجتماعی و احکام شرعی، در مسئولیّت کسانی است که عالم به معارف غیب بوده و بر حلال و حرام احکام الهی امین بوده باشند.»

 زمین تا آسمان متفاوت است.

 معنای امانت، حقیقتی بسیار متعالی و راقی است که عبارت از تجلّی و ظهور حقایق تشریعی و تکوینی از نفس ولیّ است، که در این تجلّی و ظهور هیچ سبب و علّت و تأثیر خارجی و اعتباری و مدرکات ظاهری و هواهای نفسانی و مصالح و منافع دنیوی، گرچه به صورت و تصویر و رنگ شرع و دین، دخالتی نخواهد داشت.

 در زیارت امین‌الله که ورود آن در أعتاب مقدّسۀ حضرات معصومین علیهم
السّلام است، می‌خوانیم:

السّلامُ علَیکَ یا أمینَ‌ اللهِ‌ فی‌ أرضِهِ،‌ و حُجَّتَهُ عَلیٰ عِبادِه!¹ «سلام خدا بر تو ای کسی که امین او در زمین و حجّت او در بین خلایق می‌باشی!»

آثار تجلّی مقام «امانت» در نفس مجتهد

 حال، کسی که واجد این حقیقت و واصل به این نقطه از مرتبت باشد، طبیعی است دیگر علل و اسباب ظاهری نمی‌تواند در مشی و مرام و فکر و تصمیم او تأثیری بگذارد و در او از همان منهج و صراطی که به‌واسطۀ اتصال قلب و ضمیر او به عالم غیب و ملکوت حاصل شده است، کمترین انحراف و اعوجاجی به‌وجود آورد.

 کسی که این مرتبت را حائز شود، دیگر وسوسۀ اطرافیان و نیرنگ و فریب حواریّون و خدعه و مکر شیاطین و استماع اخبار کذب و شیطنت‌آمیز، هیچ تأثیر و نقشی در ضمیر و نفس او به‌وجود نخواهد آورد.

 کسی که به این درجه از معرفت و شهود برسد، حقایق پشت پرده‌ای که بر همگان ـ
در هر درجه از درجات علمی که باشند
ـ مخفی است، برای آنان مثل روز روشن ظاهر و آشکار است. از نیرنگ و فریب شیاطین انس پیش از آنکه بخواهند اقدامی‌ بکنند، مطّلع است؛ و از ضمیر خائنانۀ اطرافیان قبل از آنکه بخواهند نقشه شوم خود را عملی سازند، آگاه می‌باشد؛ و بر دسیسه و تزویر مجامع مزوّره و دولت‌ها و حکومت‌‌های فاسده و مُفسده پیش از اقدام، إشراف خواهد داشت؛ و از نقشه‌های نفسانی و دنیوی نزدیکان خویش که می‌خواهند زمام امور او را با چنان سیاست و تزویر و از راه‌های مختلف و تزریق خواست‌ها و امیال شیطانی به طرق مختلف در اختیار بگیرند، مطّلع خواهد بود.

تأثیر نقشه‌های مزوّرانۀ دوَل اجنبی، در لواداران مشروطه

 در جریان مشروطه به‌طور وضوح این حقیقت برای همۀ مردم ـ
چه عالم و

 چه سایر افراد
ـ آشکار شد که بزرگانِ این قضیّه و لواداران این نهضت، چگونه تحت تأثیر القائات و نقشه‌های مزوّرانۀ دوَل اجنبی و حکومت‌های ضالّه و مُضلّه قرار گرفته بودند و خود از آن هیچ اطّلاعی نداشتند.¹

 حال سخن در این است: چگونه ممکن است حضرات معصومین علیهم
السّلام مردم را به افرادی ارجاع دهند و اطاعت آنها را از اشخاص بخواهند که روزی بر طبق نظر و رأیی که از طریق مجاری عادی و با وسایل عادی و متعارف برای آنها حاصل می‌گردد فتوا به حکمی ‌دهند، و روز دیگر طبق نظر و تصوّری که از همین طرق و اسباب و وسایل برای آنها خلافش ثابت شود، فتوا به خلاف حکم و رأی سابق دهند؟!

 اینکه مرحوم محقّق حلّی ـ أعلی الله مقامه ـ صراحتاً می‌فرمود:

ما را چه رسد به اینکه دربارۀ آن مقامات و درجاتی که امام علیه
السّلام می‌فرماید: «فأمّا مَن کانَ مِن الفقَهاءِ صائنًا لِنفْسِهِ حافِظًا لِدینِهِ مُخالِفًا علیٰ هَواهُ مُطیعًا لِأمرِ مَولاه، فلِلعَوامِ أن یُقلِّدوه‌!» سخن بگوییم و دربارۀ آن بحث نماییم! ما کجا و آن درجات و مقامات کجا!

 چه حقیقتی را ادراک کرده بود که آن حقیقت از دیدگاه مرحوم آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی مخفی مانده بود که می‌گفتند:

این عبارات و این معانی، دلالت بر مقام عدالت ظاهری در شخص مجتهد دارد، نه بیشتر!²

 عجبا! ایشان در حالی این تعبیر و تفسیر را از این عبارات می‌نماید که قطعاً مرحوم محقّق حلّی به مراتب از ایشان اعلم و افقه بودند، و هیچ شکّی در این مسئله وجود ندارد.

 و حتّی مرحوم آیة
الله سیّد محمّد کاظم یزدی ـ
رحمة الله علیه
ـ می‌فرمودند:

این روایت، حقیقتی بالاتر از مقام عدالت را برای فقیه و مرجع اثبات می‌نماید.¹

علّت اجتناب بزرگان معرفت از تصدّی مرجعیّت عامّه

 جایی که خود شاهدیم افراد بارها و بارها معترف به خطا و اشتباه و تغیّر رأی و تبدّل فکر به‌واسطۀ امور جاریه و مسائل متعارف جامعه و اجتماع شده‌اند، آن‌وقت چگونه ممکن است که امام معصوم علیه
السّلام زمام امر مرجعیّت عامّه و تصدّی مقام فتوا را به امثال این‌گونه افراد بسپارد؟! این قضیّه به‌طور کلّی با مبانی عقلی در تعارض و تقابل است؛ و به همین جهت بوده است که بزرگان از اهل معرفت و معنا همیشه خود را از تصدّی مناصب عامّه بر
کنار می‌داشتند.

 اکثر اختلاف‌هایی که در بین جوامع مسلمین، به‌خصوص پس از زمان شروع غیبت کبریٰ، به وقوع پیوسته است مگر نه این است که از طرف علمای دین و زمام‌داران شریعت حنیف بوده است، و مردم به متابعت از آنها دچار مصائب و مشکلات و نابسامانی‌های دنیوی و اخروی شده‌اند؟! درحالی‌که همۀ آنها دارای ظاهری آراسته و شخصیّتی مقبول و موقعیّتی در میان تودۀ مردم بوده‌اند.

 بیان یک مسئله و حکم شرعی که این حرف‌ها را ندارد؛ تمام این مصائب به جهت تصدّی مسئولیّت فتوا و مرجعیّت توسط افراد غیر واجد شرایط و تأهّل این منصب خطیر است.

تأیید مرجعیّت عامّۀ برخی از بزرگان، توسط امام زمان علیه
السّلام

 ناگفته نماند در دوران غیبت امام عصر أرواحنا فداه افرادی همچون سیّد بن طاووس و مرحوم شیخ مفید و علاّمه سیّد مهدی بحرالعلوم که به‌طور وضوح و آشکار مؤیَّد از ناحیۀ مقدّسه بوده‌اند، متصدّی منصب مرجعیّت عامّه و إصدار فتوا بوده‌اند. گرچه بزرگان و فقهایی در طول تاریخ بوده‌اند که دارای درجاتی بس والا و مراتبی از مقامات شهود و تجرّد را واجد بوده‌اند، ولی در مقام اثبات در معرض و منظر عامّۀ مردم قرار نداشته‌اند و فقط عدّۀ معدودی با آنان در ارتباط بوده‌اند؛ امثال مرحوم آخوند

 سیّد علی شوشتری و آخوند ملاّ
حسینقلی همدانی؛ و تلامذۀ آن بزرگوار، امثال مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و آخوند شیخ محمّد بهاری همدانی و مرحوم سیّد احمد کربلائی و مرحوم سیّد علی قاضی و علاّمۀ طباطبائی و مرحوم علاّمه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ أعلی الله مقامهم أجمعین ـ¹ که حقّاً و حقیقتاً مصداق بارز و أتمّ حدیث شریف: «فأمّا مَن کانَ مِن الفقَهاء ...» بوده‌اند.

 آری اینان همان افرادی بوده‌اند که امثال مرحوم محقّق حلّی ـ أعلی الله مقامه
ـ می‌فرمود:

ما از ادراک و فهم این مقامات، عاجز می‌باشیم؛ و ما را چه رسد به اینکه دربارۀ این عوالم و مراتب سخن بگوییم!

عدم تأثیر تحصیل علوم ظاهری در زدودن تمنّیات نفس

عمل نمودن آیة الله خویی بنا بر مصلحت دین (ت)

 و راز این قضیّه در این است که همۀ ما دارای نفس و تمنّیات و مشتهیات نفس می‌باشیم، بدون تعارف! و پرداختن به این علوم، هیچ نقشی در زدودن خواهش‌ها و تمنّیات نفس ندارد؛ و چه
بسا موجب فربه شدن و افزایش انانیّت و تفرعُن آن خواهد شد، و مسئله را حتّی در مقایسه با عوام‌النّاس مشکل‌تر خواهد ساخت. و مسئلۀ حبّ نفس در دایرۀ ریاست و اشتهار، مسئلۀ ساده‌ای نیست.²

لزوم اطاعت و انقیاد علما و مجتهدین و عموم مردم در برابر عالم ربّانی

 بنابراین از امثال این احادیث، چنین استفاده می‌شود که نه تنها وظیفۀ عوام، وجوب تقلید و متابعت از یک‌چنین انسان ملکوتی و فقیه ربّانی است؛ بلکه حتّی سایر اهل علم و فضل از فقها و مجتهدین نیز در برابر این فرد باید مطیع و منقاد باشند و از اوامر و نواهی او سرپیچی ننمایند. زیرا وسائط و شرائط وصول به تکلیف نسبت به سایرین، شرایط و علل و اسباب ظاهری می‌باشد؛ و علل إشراف بر احکام و تکالیف الهی نسبت به علمای ربّانی و فقهای الهی، علل ربوبی و ملکوتی خواهد بود؛ و طبیعی است که حصول ظن و علم ظاهری، در قبال کشف ربوبی و إشراف لاهوتی، محلّی از اعراب نخواهد داشت. و به همین جهت است که می‌بینیم بزرگان از صلحا و مجتهدین در قبال شخصیّتی، مثل مرحوم علاّمۀ بحرالعلوم سرِ تعظیم فرود می‌آوردند و مطالب او را همچون کلمات و فرمایشات صادره از حضرات معصومین علیهم
السّلام تلقّی می‌نمودند.

علّت عدم فهم دقیق روایات بیان‌کنندۀ شرایط و خصوصیّات مرجعیّت عامّه

 در اینجا باید به این نکتۀ اساسی توجه نمود: علّت اینکه فهم و ادراک امثال این احادیث و فرمایشات از حضرات معصومین علیهم
السّلام برای عموم مردم علی‌الخصوص طبقۀ فضلا و علما مشکل می‌نماید ـ
تا جایی که مصداق این حدیث عجیب برای بسیاری از اهل فضل، همان عدالت ظاهری خواهد بود نه بیشتر
ـ این است که افق فهم و ادراک ما و حدود شناخت و معرفت ما محدود به همین حواسّ ظاهر و اسباب و وسائط ظاهری و حسّی است، همچون چشم و گوش ظاهری و گفته‌ها و شنیدنی‌های ظاهری، که بر
اساس دیدن و شنیدن و اجتماع اخبار در ظرف ذهن به جمع و تفریق آنها می‌پردازیم، و با انگیزه‌های نفسانی و مصالح و مضارّ دنیوی آنها را می‌آمیزیم، و سپس از میان این اندوخته به نتیجه و هدف مقصود می‌رسیم.

 در نتیجه، روزی به نفع یک جریان فتوا می‌دهیم و روز دیگر با کشف خلاف و بطلان فتوای اوّل، به حاشا کردن و توجیه و تأویل می‌پردازیم؛ یا اینکه می‌گوییم:

 خیر، آن فتوای اوّل و حکم و تکلیف سابق بر
اساس صلاح و مصلحت دینی و اجتماعی بوده است و در جای خود بسیار نیکو و غیر قابل تردید و شبهه است، و اکنون مصلحت شرعی و اجتماعی خلاف آن را اقتضا می‌کند و هیچ عیب و نقصی متوجّه ما نخواهد بود؛ و یا اینکه در مقام تبرئۀ خویش می‌گوییم: انسان جائز
الخطاء است و خداوند ما را معصوم و عالم به غیب نیافریده است، و ما نیز بر
اساس همان تکلیف به وظیفه و حکم الهی عمل نموده‌ایم و اشکالی متوجّه ما نخواهد بود. و خدا می‌داند که چه خطرها و ضرر و زیان‌های غیر قابل جبرانی از این تفکّر و این روش و منهاج، متوجّه جامعه و افراد خواهد شد.

 امّا اگر به‌جای چشم ظاهر و گوش ظاهر، خداوند ذرّه‌ای از چشم باطن و گوش باطن و ادراک عوالم غیب نصیب ما می‌فرمود، آن‌وقت می‌دیدیم آن کسی که یک عمر به دنبال او و مطیع اوامر و نواهی او بوده‌ایم، نه تنها لایق و شایستۀ این خضوع و خشوع و اطاعت و ارادت نیست، بلکه فرسنگ‌ها از فضائل انسانی و اصول اخلاق و تزکیه و صلاح فاصله دارد، حتّی از خصائل و اوصاف یک انسان عادی نیز عاری و بی‌نصیب است! در اینجا است که انسان پس از طیّ سال‌ها ارادت و اطاعت، متوجّه می‌شود چه کلاهی بر سر او رفته است، و در چه وادی و صحرای خشک و بی‌آب
و‌
علف‌
و
نُزهتی سیر و حرکت می‌نموده است، و چه سرمایه و فرصتی از دست او رفته است و چه خسران و نکبتی نصیب او شده است!

عدم امکان وصول به بینش شهودی با مطالعه و تحقیق

 و به همین جهت است که انسان حتّی با مطالعه و قرائت و درس و تدریس صدها هزار کتاب و مقاله و گفتار، امکان ندارد به این قضیّه وقوف پیدا کند و دیدگاه ظاهر
بین او، به إشراف ملکوت و شهود عالم لاهوت و اطّلاع بر سرّ غیبِ مکنون و عوالم پشت پردۀ مُلک و دنیا، تبدیل شود!

 آری، مرحوم محقّق حلّی و امثال او به این نکته پی
برده بودند که می‌گفتند:

ما را یارای وصول به این عوالم و این ذروۀ علیا نخواهد بود، و وصول به این حقایق در شأن افرادی دیگر است!

 وصول به این مراتب، با خواندن و شنیدن حاصل نمی‌شود؛ ریاضت نفس و تزکیۀ قلب و مراقبه و سلوک و انقیاد می‌خواهد و تربیت و اطاعت در تحت هدایت و ارشاد استاد کامل و عارف واصل می‌طلبد. شرط وصول به این مقامات، بیداری شب و مراقبت در روز و اشتغال به اذکار و اوراد و اطاعت محض از ولیّ کامل است.

 امام باقر علیه
السّلام هنگامی که برادر بزرگوار خود، حضرت زید بن علی را از اقدام بر ضدّ حکومت وقت نهی می‌فرمودند، با آن چشم باطن و ضمیر متّصل به عالم غیب می‌دیدند که نتیجه و حاصلی بر این قیام مترتّب نخواهد شد.¹ و یا هنگامی که حضرت صادق علیه
السّلام بنی‌
اعمام خود، بنی‌الحسن را از اقدام و تحریک مردم بر ضدّ حکومت عبّاسی برحذر می‌دارد،² بر این نکته اشراف دارد که تمامی آنها در نفس و تمنّیات و هواهای نفسانی گرفتار و غوطه‌ورند، و سرنوشتی جز هلاکت و بوار و اضافه شدن مصیبتی بر مصائب اهل
بیت برای آنان نخواهد بود.³ و هنگامی که به آنان می‌فرماید:

 تا قیام قائم ما، هر قیام و اقدامی که صورت پذیرد محکوم به شکست خواهد شد!⁴

 با کدام منظر و دیدگاه، این حقایق را بیان می‌فرماید؟ با وسائل و وسائط ظاهری؟

 با اینها که امکان ندارد از آینده بتوان اطّلاع حاصل نمود! یا با اشراف غیبی و شهود ربوبی، این مطالب را می‌فرمودند؟

تعابیر روایات در تفکیک بین مقام مرجعیّت عامّه با مقام بیان احکام شرعی

 وقتی امام علیه
السّلام می‌فرماید: «بر مصدر فتوا کسی می‌تواند بنشیند که قلبش متّصل به عالم ملکوت باشد»،¹ به این جهت و علّتِ مسئله نگاه می‌کند. این فتوا، فتوای مرجعیّت و زعامت است، نه صرف بیان یک مسئله و حکم! و علّت اینکه می‌بینیم ائمّه علیهم
السّلام نسبت به بعضی از اصحاب می‌فرمودند که: «در میان مردم بنشین و در احکام دین فتوا بده»،² بیان حکم شرع و تکلیف شرعی آنان است، نه فتوا در مسائل مهمّ اجتماعی و سیاسی و اموری که نیاز به زعامت عامّه و حکومت کلّیه دارد.

تفاوت مرجعیّت در زمان اهل
بیت علیهم
السّلام و زمان حاضر

 بنابراین در زمان ائمّه علیهم
السّلام اصلاً این‌طور نبوده است که یک نفر، منحصراً به یک فرد عالم و فقیه مراجعه کند و دیگران را کنار بگذارد؛ بلکه در یک شهر اگر ده نفر فرد عالم بوده است، همۀ مردم به آنها مراجعه می‌کردند و احکام دین

 را از همۀ آنها می‌پرسیدند، و نسبت به همۀ آنها اطاعت و انقیاد داشتند، و همۀ آنان مورد وثوق و اطمینان بوده‌اند. منتها ممکن بود که بعضی نسبت به بعض دیگر أفضل و أتقیٰ بوده باشند، ولی این دلیل نمی‌شد که سایرین را کنار بگذارند و هیچ توجّهی به آنان نکنند. اهالی هر شهر به علمای همان شهر مراجعه می‌کردند، و چه
بسا اهالی یک روستا به عالم و فقیهی که در آن روستا زندگی می‌کرده است، رجوع می‌نمودند و آن را کافی می‌دانسته‌اند. و این‌طور نبوده است که همه برای کسب تکلیف و تقلید، سراغ حوزه‌های علمیّه را بگیرند و از بلاد بعیده برای تشخیص مرجعیّت به شهرهایی که محطّ حوزه و مشهور به درس و تدریس است، شَدّ رحال بنمایند.

 وجوه شرعیّه، اعمّ از خمس و زکات، در همان شهر و روستا و توسط همان فرد عالم در موارد خاص صرف می‌شده است، و کمتر اتّفاق می‌افتاد که برای صرف و پرداخت وجوه شرعیّه از شهری به شهر دیگر عزیمت کنند. و یا سابقه نداشته است که مجتهدی، مقلّدین خویش را مجبور به اداءِ خمس و زکات به خودِ او بنماید.

 این روش از زمان ائمّه علیهم
السّلام در میان شیعیان، رایج و دارج بوده است؛ ولی از زمان مرحوم شیخ انصاری کم‌کم حوزۀ نجف به عنوان محور زعامت و مرجعیّت مطرح گردید و به دنبال آن، حوزۀ قم نیز در همین راستا ـ
به‌خصوص پس از هجرت مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری به بلدۀ طیّبۀ قم
ـ مانند حوزۀ نجف مطرح شد و مردم برای تشخیص أعلم، از شهرها و قریه‌ها به آنجا می‌آمدند؛ و طبیعتاً مسئلۀ وجوهات شرعیّه نیز به همین مراکز و بیوت اختصاص پیدا نمود.

 در زمان ائمّه علیهم
السّلام افراد خود وجوهات شرعیّه را در مصارف خاص صرف می‌نمودند و یا اینکه به دست نوّاب خاصّ آنها می‌رساندند؛ و در عین حال مسائل شرعیّه و احکام را از فقیهان ساکن در بلد سؤال می‌نمودند. چه
بسا افرادی از اهل صلاح و تقوا که نسبت به موارد صرف این حقوق و تشخیص اولویّت در صرف، أبصر و أعلم بوده باشند؛ و حتّی خود مقلَّد و مفتی برای تشخیص موارد به این افراد مراجعه نماید.

 در هر صورت، مسئلۀ تقلید و سؤال از احکام و تکالیف در زمان ائمّه علیهم
السّلام و پس از آن، به این صورت فعلی نبود، و انحصاری در قضیّۀ مرجعیّت به‌نحوی‌که با وجود افراد صالح و لایق برای أخذ حکم و فتوا، رجوع به آنها جایز نباشد، نبوده است؛ و ممکن بود یک نفر در أخذ احکام به چند نفر از فقها و اصحاب و اهل اطّلاع در شهر و روستای خود مراجعه نماید.

 باید به این مطلب توجه داشت که مسئلۀ نیابت و ولایت در امور حسبیّه، بر
اساس طریقیّت است نه موضوعیّت؛ فلذا ممکن است فردی در برخی از موارد احکام، أعلم و فرد دیگر در موارد دیگر، أبصر باشد.

لزوم توجه تودۀ مردم به خصوصیّات و شرایط لازم برای انتخاب مرجع تقلید

 آری، نکته‌ای که تودۀ مردم باید به آن توجه کنند این است که مسائل شرعی خویش را از چه شخصی سؤال می‌کنند؟ آیا از فردی که خود او به آنچه برای مردم می‌گوید ملتزم است و به فتوایی که می‌دهد برای دیگران پای‌بند است؟ یا اینکه این حکم و تکلیف را برای دیگران اظهار می‌کند و خود و اطرافیان و خویشان از عمل به این تکلیف مبرّا و منزّه می‌باشند؟! اگر حکم به وجوب مقاتله و جهاد با کفّار و دشمنان اسلام می‌کند، مردم باید ببینند که خود او و خویشان نزدیک او در صفّ اوّل قتال، نه در پشت جبهه و با فرسنگ‌ها فاصله، مشغول نبرد و جهاد است. و اگر حکمی را در اجتماع لازم‌الإجراء می‌داند، خود او به این حکم و تکلیف پای‌بند باشد.

رجوع به فطرت، علّت تحوّل بینش نسل حاضر

 علّت اینکه امروزه نگرش مردم و جامعه، به‌خصوص نسل جوان، به مسائل اعتقادی و توانایی دین در اداره و تدبیر امور، به‌طور جدّی متحوّل شده است، در همین نکته نهفته است. نسل جوان در جریان حوادث و کش‌مکش وقایع و تجربۀ جدید از برخوردها و روش‌ها و تضادها در راه و منش مبلّغین و مدّعیان شریعت، فقط یک مخاطب می‌شناسد و آن فطرت است؛ با او سخن می‌گوید و از او پاسخ مطالبات خویش را می‌طلبد؛ دغدغۀ عقل و نفس و قلب خویش را با او در میان می‌گذارد، و پاسخی را که از فطرت دریافت می‌کند با جان و دل پذیرا می‌شود و به لوازم آن متعهّد و ملتزم می‌گردد. سخنان و آموزه‌هایی را که تاکنون از این و آن

 شنیده و مطالبی را که در کتبِ تاریخ و اخلاق و سننْ دریافته، با آنچه را که در شرایط مختلف خود تجربه می‌کند و به چشم خویش مشاهده می‌نماید، در یک کفّۀ ترازو قرار می‌دهد؛ و در کفّۀ دیگر، فطرت و وجدان و عقل خویش را می‌نهد، و مسائل و حوادث و جریانات را با آن به میزان سنجش و قضاوت درمی‌آورد.

حدیث نبوی در ارجاع دادن به قلب برای کشف صحیح از باطل

 روایتی است عجیب و غریب از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که در مسنداحمد حنبل و سنندارمی از وابصة بن معبد، از آن حضرت آمده است:

أتیتُ رسولَ الله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم، فقال: «جِئتَ تَسألُ عن البِرِّ و الإثمِ؟» قُلتُ: نعم. قال: «استَفتِ قلبَکَ! البِرُّ ما اطْمئنَّت إلیه النّفسُ و اطمأَنَّ إلیه القلبُ؛ و الإثمُ ما حاکَ فی النّفسِ و تَردَّدَ فی الصّدرِ، و إن أفتاکَ النّاسُ و أفتوکَ.»¹

«وابصة می‌گوید: خدمت رسول خدا رسیدم، حضرت فرمودند: ”اینجا آمده‌ای تا از عمل خیر و عمل شر از من پرسش نمایی؟“ عرض کردم: آری. حضرت فرمودند: ”همیشه (دربارۀ امور و قضایا) از قلب و ضمیر و فطرت خود پرسش نما! عمل نیک، آن کاری است که نفس به انجام آن مطمئن و آرام باشد و قلب نیز در آسودگی و انبساط از آن استقبال نماید؛ و عمل خلاف و ناشایست، کاری است که در نفس و قلب قرار نمی‌گیرد و دائماً در تردّد و شک و رفت‌
و
آمد است، گرچه مردم به انجامش فتوا دهند و دیگران نیز حکم به آن بنمایند (تو به قلبت نگاه کن، نه به فتوای دیگران).“»

بطلان عمل بر رسوم گذشتگان، در مقابل ادراکات فطری

 امّا در مقابل، عدّه‌ای هستند که مخاطب آنها در قضاوت‌های اجتماعی و رویارویی با حوادث و روش‌ها، فطرت و ضمیر و قلب نمی‌باشد؛ مخاطب آنها عادت بر رسوم گذشتگان، و تأیید و تشویق جریان موجود توسط آنها در برهه‌ای از زمان، و ضعف و ناتوانی نفس در برابر اقرار و اعتراف به خطا و خلاف گذشته، و

 از
دست
دادن منافع و مصالح دنیوی، و از این قبیل است. و بر این اساس، وقتی مسائل و حوادث و سخنان را در این کفّۀ از ترازو قرار می‌دهند و این مخاطبین را در کفّۀ دیگر، طبیعی است که رسم و روش قضاوت و حکم، تغییر خواهد کرد و باب توجیه و تأویل و مصلحت‌گرایی از هر طرف بر این حوادث باز خواهد شد. در اینجا دیگر مسئلۀ عَرضه داشتن حوادث و قضایا بر قلب و نفس، معنا و مفهومی نخواهد داشت؛ چون از ابتدا ما خودْ این دریچه را به روی قلب و وجدان و فطرت بسته‌ایم و بر او قفل نهاده‌ایم، ﴿خَتَمَ ٱللَهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ وَعَلَىٰ سَمۡعِهِمۡ وَعَلَىٰٓ أَبۡصَٰرِهِمۡ غِشَٰوَةٞ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ﴾.¹

 در اینجا است که نسل امروز در مقام قضاوت و محاکمه بین شنیده‌ها و رسومات گذشته و عادت جاریه در مجامع دینی و مذهبی، و بین آنچه خود با تمام وجود ظاهراً و باطناً احساس می‌کند، تعارض و تضادّی بس غریب مشاهده می‌نماید؛ و به دنبال پاسخ شبهات خویش از مخاطب آشنا و انیس خود، فطرت و قلب و عقل، برمی‌آید و آنان را به قضاوت و حکم می‌طلبد، و به این حدیث شریف از رسول خدا در موارد شبهه و مواقف تردید، تمسّک می‌جوید.

تصدّی امور اجتماعی مردم فقط به‌وسیلۀ علماء بالله و امینان بر احکام الهی

 آری در اینجا است که به مفهوم و مراد فرمایش امام علیه
السّلام می‌رسد که می‌فرماید: أنَّ مجارِیَ الأمورِ و الأحکامِ عَلی أیدی العلماءِ بِاللهِ الأُمَناءِ علیٰ حَلالِهِ و حرامِهِ.

«تصدّی امور و مسئولیّت فتوای عام بر عهدۀ کسانی است که علماءِ بالله و امینان بر حلال و حرام او هستند.»²

 و متوجّه می‌شود که این مقام، با مقام بیان یک تکلیف شرعی و حکم ظاهری، از زمین تا آسمان فاصله دارد.

 حکم امام معصوم علیه
السّلام بر
اساس عصمت و عقل و فطرت است، و امکان ندارد با فطرت الهی که موهبتی است از جانب پروردگار برای تشخیص مسیر صحیح از خلاف و رفع شبهات در موارد تردید و تشکیک، در تعارض و تقابل باشد.

خصوصیّات عالم بالله و عارف بأمر الله

 این حقیر در جلد دوّم اسرار ملکوت به‌تفصیل در این‌باره سخن گفته‌ام و پرده از رمز و راز این مسئلۀ حیاتی در حیات بشر برداشته‌ام، و خصوصیّات عالم
بالله و عارف
بأمر
الله و لایق تصدّی این مسئولیّت خطیر را برشمرده‌ام.¹ مطالعه و دقّت در مطالب آن بخش، خود شاهد صدقی خواهد بود بر عرائض و گفتار حقیر در اینجا و این بخش.

 تا اینجا سخن در مسئلۀ زعامت عامّه و مرجعیّت علی‌الإطلاق دور می‌زد، که مشخّص گردید این قضیّه، ورای آن چیزی است که اکنون در میان مردم رایج و شایع است.

 البتّه ناگفته نماند بزرگانی از فقها مانند مرحوم حاج میرزای شیرازی، و میرزای کوچک مرحوم حاج شیخ محمّدتقی، و مرحوم حاج ملاّ
علی کنی و غیرهم، متصدّی مقام زعامت عامّه شده بودند درحالی‌که دارای صفای باطن و صدق نیّت و اخلاص در عمل بوده‌اند؛ رحمة الله علیهم أجمعین. ولی سخن در مقامی والاتر و افقی فراتر از موقعیّت و مرتبتی است که این بزرگواران واجد آن بوده‌اند.

 این بود بخش نخست این مقدّمه که دربارۀ مرجعیّت عامّه و تصدّی مسئولیّت امور اجتماعی از ناحیۀ شرع مقدّس نسبت به فرد خاص و مشخّص، بحث نموده است.

 بخش دوّم: ملاک‌های تشخیص علماء بالله و مرجع تقلید عام

 حال سخن در بخش دوّم این مقدّمه خواهد بود و آن عبارت است از بیان مسائل و تکالیف و احکام، چه در زمان فقدان مرجعیّت عظما و چه در زمان وجود و حضور آن. و به عبارت دیگر، چه ملاک‌هایی باید وجود داشته باشند تا انسان بتواند از افراد و فقهائی که دارای این خصوصیّات و شرایط و ملاک‌ها هستند، کسب فیض و تعلّم احکام و تکالیف بنماید؟ علی‌الخصوص در صورت عدم وجدان فقیه عارف کامل واصل، چه راه و روشی از ناحیۀ شرع و فرمایشات حضرات معصومین علیهم
السّلام می‌تواند راه‌گشای مسیر اجتماعی او، و چراغی روشن‌گر در ظلمات جهل و اوهام و تخیّلات و اعتبارات، و دستگیر و رهنمای او باشد؟

مسئولیّت خطیر مجتهد در قبال پرسش از احکام شرعیّه

 باید به این مسئله توجه نمود که مسئولیّت یک مجتهد در قبال پرسش از احکام شرعیّه، بسیار خطیرتر است از عمل خود مجتهد به احکام بر
اساس رأی و فتوای خویش! زیرا با پاسخی که به افراد می‌دهد، خواهی نخواهی مسئولیّت عواقب و تبعات آن حکم را به عهده می‌گیرد. بنابراین مجتهد باید نسبت به اداءِ تکلیف در برابر فرد پرسشگر کوتاهی نورزد. وظیفۀ مجتهد در قبال خویش و دیگران این است که همان‌طور که حکم و تکلیف از جانب امام علیه
‌السّلام به مخاطبین گفته می‌شد، بدون کم و یا زیاد به پرسشگران خویش منتقل نماید و از پیش خود اظهار سلیقه و رأی نکند؛ و به عبارت دیگر، دایۀ مهربان‌تر از مادر نشود!

 مثلاً اگر در مقام اجتهاد مشاهده کرد که روش و سیرۀ حضرات معصومین علیهم
السّلام بر تفریق در نمازها است ـ
اگرچه در بعضی از موارد، جمع بین ظهر و عصر و یا مغرب و عشاء نیز از آنان مشاهده شده است
ـ باید به سؤال‌کننده این نکته را تذکّر دهد و بگوید که سیرۀ معصومین علیهم
السّلام پیوسته در انجام نمازها

 در اوقات پنج‌گانه است؛ یعنی نماز ظهر در وقت فضیلت آن، و نماز عصر ـ
با تأخیر
ـ در وقت فضیلت، و نیز نماز مغرب و عشاء هر کدام در وقت فضیلت خود خوانده شود. نه اینکه به‌جهت راحتی مردم، این مسئله را کتمان نماید و از مردم دریغ کند.¹

 و یا در انجام مناسک حج به‌جهت رفاه و راحتی حجّاج، از بیان اینکه مستحب است حاجی پس از انجام عمرۀ تمتّع تا زمان احرام برای حج از لباس احرام بیرون نیاید گرچه مُحِلّ باشد، دریغ نکند.² و یا در مورد حلق و تقصیر برای کسی که حجّ او برای بار دوّم و یا سوّم به بعد است، باید بگوید که تراشیدن سر در روز عید قربان چقدر در زبان ائمّه علیهم
السّلام با اهمّیت و مهم مطرح شده است که حتّی ممکن است برخی استنباط وجوب را از فحوای احادیث بنمایند؛³ نه اینکه صرفاً بگوید: «برای کسی که حجّ واجب خود را قبلاً بجای آورده است، تراشیدن

 سر در روز عید قربان مستحب است.» بلکه باید عین کلام معصوم علیه
السّلام را بدون ذرّه‌ای کم و زیاد برای افراد بازگو نماید تا هر کسی تکلیف خود را بداند و به وظیفۀ خود عمل نماید.

 بنابراین اگر مجتهدی در اداءِ مراد امام علیه
السّلام کوتاهی بورزد، نسبت به تعهّد و التزام دینی در تبلیغ ما
أنزل
الله خیانت ورزیده است. ما نباید جای خود را با امام علیه
السّلام اشتباه کنیم و خود را در جایگاه و مسند او بنشانیم! همۀ ما در هر رتبه و منزلتی که باشیم، شاگردان این مکتب هستیم؛ صاحب مکتب و ولیّ امر و صاحب اختیار، شخص دیگری است، عزّت و ذلّت دین به اراده و اختیار او است و ارتباطی به ما ندارد.

 در جایی خواندم یکی از افراد که در سفری به خارج در کنفرانس حقوق بشر شرکت کرده بود، هنگام مراجعت گفته بود:

نقطۀ ضعفی که ما در آنجا مشاهده کرده بودیم و نتوانسته بودیم آن را اصلاح کنیم، قضیّۀ سنگسار زن خلاف‌کار بود که همۀ شرکت‌کنندگان معترض بودند.

 پس از نقل این قضیّه، به او گفته شده بود که برای حلّ این مسئله باید فکری بکنید؛ و آن شخص رفته بود و نتیجۀ تحقیقش این بود که:

چون در قرآن برای این عمل خلاف، عقوبت سنگساری نیامده است، پس در اسلام چنین چیزی نبوده است!

 خُب اگر اجتهاد این است، باید گفت: به‌طور کلّی حکم قتل در این عمل خلاف هم در قرآن نیامده است، و سایر آیات مربوط به عقوبت در این مورد و در موارد دیگر مثل سرقت را می‌توانیم به جهاتی غیر از عقوبت ظاهری توجیه و تأویل نماییم. امروز به مقتضای مصالح نظام به صورتی، و فردا به مقتضای آینده به صورتی دیگر و طبق سلیقه و به دلخواه، دست به تحریف و تبدیل احکام و تکالیف می‌زنیم.

 و اینها همه نتیجۀ این است که ما خود را به‌جای متولّی و صاحب دین و

 شریعت قرار داده‌ایم، و به‌جای او برای بقای دینْ دل
می‌سوزانیم، و دغدغه و غصّۀ از
بین
رفتن آبروی دین را داریم؛ درحالی‌که دغدغۀ بقا و حفظ آبروی دین بر عهدۀ دیگری است و ما را بدانجا راه نخواهد بود.

حرّیت و آزادی مجتهد حقیقی در بیان احکام شرع

 مجتهد باید صریح و بی‌پروا به عین آنچه از طرف خدا نازل شده است، اقرار و اعتراف و اظهار کند؛ مردم را خوش آید یا ناخوش، هیچ ارتباطی به او ندارد. حکم زن خلاف‌کار، سنگسار است و عقوبت سارق فاجر، قطع دست؛ مردم خواه بدین حکم رضایت بدهند یا ندهند، همین است! وظیفۀ مجتهد، بیان احکام و تکالیف است؛ عمل به احکام بر عهدۀ او نیست. رفتن به بهشت و جهنّم وظیفۀ مردم است، نه تکلیف او؛ مردم را به زور و زنجیر نمی‌توان به بهشت برد:

﴿إِنَّا هَدَيۡنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٗا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ؛¹ «ما بشر را به راه راست هدایت نمودیم، حال انتخاب این دو مسیر دیگر بر عهدۀ ما نیست، بلکه بر عهدۀ خود افراد بشر است.»

 مرحوم والد ما حضرت علاّمه طهرانی ـ
رضوان الله علیه
ـ بارها می‌فرمود:

ما این سفره را برای همگان پهن کرده‌ایم، امّا کسی را نمی‌یابیم که بر سر این سفره بنشیند و از اطعمه و اشربۀ آن استفاده کند.

وظیفۀ مجتهد در دستگاه شریعت

 مجتهد باید بداند که در دستگاه تشریع و مدرسۀ تربیت امام علیه
السّلام، واسطه‌ای بیش نیست، نه بیشتر! اگر به لوازم این وساطت عمل نمود و از آنچه برای او ترسیم شده است تعدّی و تجاوز ننمود، به تکلیف خویش عمل کرده است؛ و الاّ باید نسبت به انحراف از مبانی و احکام، در روز قیامت به صاحب شریعت پاسخ‌گو باشد.

 در اینجا است که ما مشاهده می‌کنیم جایگاه‌ها تغییر می‌کند؛ اصل به فرع و فرع به اصل متحوّل می‌گردد.

 نظام تشریع، نظام صدق و امانت و عدل است؛ و اگر در نظامی ـ
گرچه به

 عنوان اسلام
ـ خلاف این امور انجام پذیرد، دیگر نمی‌توان آن اجتماع را اجتماع اسلامی نام نهاد. فلذا مجتهدی که نظام شرع مبین را برای مردم ترسیم و بازگو می‌کند، به اندازۀ سر سوزنی حق ندارد پا از دایرۀ صدق و امانت و عدل بیرون بگذارد و به سلیقۀ خویش هر اقدامی را به پای مصالح و آراءِ خود توجیه نماید.

لزوم توجه مجتهد به حضور امام زمان در هنگام فتوا
دادن

 مجتهد باید همواره حضور امام زمان علیه
السّلام را در کنار خویش احساس نماید، و ببیند که آیا آن حضرت به او اجازۀ چنین حکم و رأیی را خواهند داد یا خیر؟ و به‌طور کلّی، اقبال مردم او را از مسیر حق و راه مستقیمی که در پیش گرفته است باز ندارد؛ و روی‌گردانی مردم او را از روش و صراطی که طی می‌کند، خسته و دل‌آزرده و سرد نگرداند.

شرط اساسی پذیرش مردم نسبت به احکام و فتاوای مجتهد

 مجتهد باید بداند شرط اساسی پذیرش احکام و تکالیف مردم از او، صداقت و رعایت عدل است؛ و در صورت مشاهدۀ خلاف، مردم دیگر سخن و فتوای او را نخواهند شنید. و در این‌صورت یا به فرد دیگر مراجعه خواهند کرد، و یا به‌طور کلّی از اساسْ پایه و ریشۀ دیانت و شریعت را خواهند زد و همه را در یک کفّۀ ترازو قرار خواهند داد، و خود به راهی دیگر خواهند رفت.

 مرحوم والد ـ
رضوان الله علیه
ـ روزی به حقیر فرمودند:

اگر در روز قیامت از آن جوان و فردی که دین را به کنار نهاده و به دنبال راه‌ها و فرقه‌های مختلف رفته، سؤال شود که: چرا این روش و مسیر خلاف را انتخاب نمودی و دست از معتقدات خویش برداشتی؟ و او در پاسخ بگوید: «علّت این مسئله، وجود تضاد و تناقض در رفتار و گفتار، و ایجاد بی‌اعتمادی و عدم صدق و صلاحیّتی بود که از مدّعیان راهنمایی و ارشاد بشر مشاهده کردم؛ و باعث این گمراهی و این سرگشتگی و ضلالت من شد!» ما چه جوابی در پیشگاه خداوند خواهیم داشت؟!

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید   ***   شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد¹

لزوم اطّلاع و إشراف مجتهد به مبانی فلسفی و عرفان نظری

 مجتهد باید به مبانی فلسفی و عرفان نظری إشراف و ورود داشته باشد؛ زیرا اطّلاع و إشراف بر این امور، ذهن و فکر او را وسعت خواهد بخشید و دیدگاه او را در مسائل مختلف اجتماعی و شخصی و شخصیّتی، دگرگون خواهد کرد. او باید به این مکتب و مدرسه احترام بگذارد و حکما و عرفا را به دیدۀ تعظیم و تکریم بنگرد، تا خدای متعال توفیق فهم بیشتر و ادراک افزون‌تر از معارف خویش را نصیب او فرماید. او باید در هر حال، مرام و مشی ائمّۀ معصومین سلام الله علیهم أجمعین را اسوه و الگوی رفتار خویش قرار دهد. آن مدّعیان فضل و اجتهادی که با کلمات رکیک و عبارات سخیف از بزرگان و فلاسفه و عرفا تعبیر می‌آورند، آیا می‌توانند مشابه این کلمات را از حضرات معصومین علیهم
السّلام نسبت به این افراد نشان بدهند؟!

اهمّیت توجه مجتهد به میزان پذیرش افراد در قبال امور شرعی

 از جمله اموری که مجتهد باید نسبت به آن دقّت و تأمّل لازم را دارا باشد، مسئلۀ شخصیّت افراد در قبال امور شرعی، و مقدار پذیرش آنان در مقام عمل، و ظرفیّت آنها در کیفیّت باورهای دینی و تکالیف شرعی است؛ ما نمی‌توانیم همۀ افراد را در ارتباط با اعمال و رفتارهای دینی در یک کفّۀ ترازو قرار دهیم. افراد در ارتباط با این مسئله در افق‌های متفاوتی قرار دارند، و مجتهد باید با پاسخ خود، او را به قرب خدا و عالم معنا نزدیک کند؛ نه اینکه روح یأس و عدم توفیق را در او بدمد و او را با کیفیّت گفتار و روش خود از درگاه خداوند براند:

﴿فَبِمَا رَحۡمَةٖ مِّنَ ٱللَهِ لِنتَ لَهُمۡ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَ﴾.¹

 خود رسول خدا نیز احکام را به
یک‌باره بر مردم نازل ننمود، بلکه در طول بیست و سه سال کم‌کم مردم را با تکالیف آشنا نمود. چه
بسا طرح بعضی از مسائل برای پاره‌ای از افراد که هنوز طعم شیرین ایمان را نیافته‌اند و ریشه‌های آموزه‌ها و معتقدات در دل و جان آنان رسوخ ننموده است، موجب افسردگی و به‌نحوی پس
زدن نفس و قلب آنان گردد. چنانچه بالعیان مشاهده شده است که بسیاری از افراد به‌واسطۀ تربیت در فضای غیر مذهبی و محیط غیر مناسب، به‌نحوی تربیت و رشد می‌یابند که از فضای تربیت دینی و تعلّم مبادی و مبانی شریعت فاصلۀ بسیاری پیدا می‌کنند، و تصوّر می‌کنند رفتاری که از خود بروز می‌دهند و یا گفتاری که از آنان سر می‌زند، بدون اشکال و ایراد خواهد بود. حال در چنین شرایطی مجتهد باید متوجّه این مسئله باشد و خدای
نکرده به‌نحوی برخورد نکند که بر اثر عکس‌العمل نفس، نه دینی برایشان بماند و نه حال اطاعتی و آینده‌ای.

 برای این حقیر بارها پیش آمده است که اگر می‌خواستم نفس حکم شرعی و تکلیف ظاهری را در پاسخ سؤال شرعی بیان کنم، خوف آن داشتم که مسئله به جاهای خطیر و هولناک منجر شود؛ لذا از پاسخ
گفتن طفره رفته‌ام و یا اینکه آنان را به جاهای دیگر احاله داده‌ام.

 آیۀ شریفۀ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾،¹ و یا: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾² می‌تواند بسیار مفید و دارای کاربردی حیاتی در این قضیّه باشد.

 یک فرد عالم به دین و مطّلع بر مبادی تشریع تا وقتی به این حقیقت دست

 نیابد که ارتباط هر فرد با خدای خویش و بالمآل با عالم تشریع و تربیت، منحصر به خود او است و با ارتباط فرد دیگر تفاوت دارد، اسم مجتهد را بر او نمی‌توان نهاد و او را متّصف به چنین وصفی نمی‌توان نمود. البتّه وصول به چنین مرتبه‌ای کار هر کس نیست و به این آسانی برای هر فردی به‌دست نخواهد آمد. آری:

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند   ***   

   ***   نکته‌ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟!¹

علّت اختلاف ظاهری بسیاری از روایات

 در اینجا است که مشاهده می‌کنیم علّت اختلاف بسیاری از روایات با یکدیگر و حمل بعضی از فقها آنها را بر مقام تقیّه، و یا ابراز عدم فهم و اطّلاع بر مضامین آنها، و یا اخراج و طرد آنها از مقام استنباط، همه و همه به این مسئله باز می‌گردد؛ و عدم ادراک صحیح از این نکتۀ مهم باعث این‌گونه اظهار
نظرها و حکم
نمودن‌ها شده است.

حرکت انسان به سوی عالم قدس، فلسفۀ تشریع احکام

 مجتهد باید بداند تکالیف شرعی برای حرکت انسان به سوی عالم تجرّد و قدس است، و از استعداد به فعلیّت درآوردن روح و نفس در عبور از عوالم دنیا و ورود در عوالم غیب می‌باشد؛ نه اینکه صرفاً به‌عنوان پرداختن به یک سلسله امور و أعمال برای گذران عمر و اشتغال انسان در زندگی مادّی و دنیوی!

 از این جهت، مشاهده می‌کنیم یک عیب و نقص بزرگی که امروزه در ارتباط بین مقلِّد و مجتهد وجود دارد، فقدان مسائل اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی در رساله‌های عملیّه و عرضۀ صرفاً احکام واجب و حرام است، و از این مسائل در رساله‌‌ها و توضیح‌المسائل‌ها خبری نیست مگر به‌ندرت. و استدلالی هم که بر این روش و سنّت می‌شود این است که: ارتباط بین خداوند و بندگانش ارتباط بین مولا و بنده است، و بنده را کاری و اشتغالی جز اطاعت از مولا در مقام امر و نهی نمی‌باشد، و او را چه رسد به اینکه در اوصاف و خصوصیّات و مسائل مربوط به

 جنبۀ مولویّت مولا دخالت و کنکاش کند! کار مولا القاءِ اوامر و نواهی است، و کار بنده اطاعت از اوامر و نواهی او است و بس! دیگر اینکه این امر و یا نهی چه منفعت و یا ضرری برای او دارد و در اثر اطاعت، چه آثار و نتایجی بر آن مترتّب خواهد شد، ارتباطی به او ندارد! در این صورت، این‌گونه عبادت و اطاعت، عبادت رُبات‌گونه است و اطاعت مجسّمه‌گونه؛ نه اطاعت انسانِ دارای فهم و ادراک و انگیزه و قلب و روح.

برخی نواقص موجود در رساله‌های عملیّۀ کنونی

 آیا در رساله‌های عملیّه، خبری از فرمایشات امام زین‌العابدین علیه
السّلام در رسالۀ حقوق¹ هست؟! و یا از روابط بین زن و شوهر و ارتباطات خانواده و همسایگان و خویشاوندان، و یا روابط بین‌الملل و کیفیّت ارتباط جامعۀ مسلمین با سایر جوامع، چیزی مشاهده می‌شود؟!

 آیا در رساله‌های توضیح‌المسائل کنونی از مسئلۀ تقریب بین مذاهب و محدودیّت آن و نحوۀ رفتار مناسب با برادران اهل سنّت و اولویّت در ارتباط با جوامع بشری، همان‌گونه که از رسول خدا و سایر حضرات معصومین علیهم
السّلام مشاهده می‌شود، مطلبی وجود دارد؟! و آیا خود او هیچ دربارۀ سیره و سنّت معصومین علیهم
السّلام تحقیق و تفحّصی نموده است؟!

 آیا در این رساله‌ها دربارۀ رفتار و تعامل حکومت با افراد جامعه، و إعطاءِ حقوق شهروندی، و احقاق حقوق بر
اساس موازین اسلام، و رعایت عدل و داد و حفظ امانت در حقوق، و ایجاد تسهیلات و رشد علمی و معیشتی و رفاه اجتماعی و امنیّت بهداشت و درمان و اشتغال، چنانچه در سایر مجتمعات و کشورها مشاهده می‌شود، مطلبی به‌چشم می‌خورد؟

 آیا در این توضیح‌المسائل‌ها از فرمایشات اخلاقی حضرات معصومین علیهم
السّلام، و رعایت امور مهمّۀ مستحبّه، و انجام اذکار و اوراد، که توسط ائمّه

 علیهم
السّلام و اصحاب خویش توصیه شده است، سخنی به‌میان آمده است؟! و بر این قیاس ... .

 همۀ این نواقص و سایر اموری که جای آنها در رساله‌های عملیّه خالی است، بدین جهت است که ما تصوّر می‌کنیم وجود احکام و تکالیف صرفاً برای مشغولیّت بشر و سرگرم‌کردن او به یک رشته از اعمال و رفتار است تا عمر او به‌سر آید، و در این چند روز دنیا دست به امور خلاف نزند و پای از گلیم خویش بیرون نگذارد.

 امّا اگر ما خود را در جایگاه رسالت امام علیه
السّلام قرار دهیم، ولی به اندازۀ وسع خویش و میزان ظرفیّت و استعداد خویش، دیگر این‌گونه قضاوت نخواهیم کرد و با افراد همان‌گونه برخورد می‌کنیم که حضرات معصومین علیهم
السّلام برخورد می‌کردند.

ارشاد و تربیت دیگران در عین حفظ مقام عبودیّت خویشتن

 امام علیه
السّلام خود را نسبت به دیگران مربّی و مرشد احساس می‌کند، و در عین اینکه موقعیّت خود را با پروردگار به عنوان یک عبد و یک واسطه و یک وسیله می‌بیند، در عین حال، آن جنبۀ تربیت و ارشاد و تزکیه را که خدای متعال در درون او قرار داده است از یاد نمی‌برد، و در راستای قیام به این وظیفۀ خطیر از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند. و این است مقام جمعیّت.

 یک مجتهد باید خود را در چنین موقعیّتی احساس کند، ولی در حدّ خود و در دایرۀ تکلیف خود.

لزوم تقابل مجتهد با إغوا و فتنه‌گری اطرافیان

 از جمله مسائل مهمّی که مجتهد باید سخت بدان بپردازد و محکم و قاطع در برابر آن بایستد، مسئلۀ إغوا و فتنه‌گری اطرافیان است؛ و این مسئله‌ای است فوق‌العاده خطیر! اطرافیان یک مجتهد چه
بسا افراد مریض و فاسدُ
القلبی باشند و بخواهند با شیطنت‌ها و وسوسه‌های خود، مطالب فاسده و نیّات آلودۀ خویش را به او القا کنند و توسط او به اهداف پلید و ناشایست خویش جامۀ عمل بپوشانند.

 در این مرحله، مجتهد اوّلاً باید بدون هیچ اغماض و تسامحی، تمامی این

 افراد را بأیّ
نحوٍ
کان از نزد خود براند و از بیت خود بیرون کند و آنها را راه ندهد و ارتباط خود را با آنان قطع نماید! چه
بسا بسیاری از آنان با دست‌های مرموز و پسِ
پرده در ارتباط باشند، و با القاءِ مطالب خلاف به مقتضای خصوصیّات شخصیّتی آن فرد عالم، بتوانند به اهداف غیر مناسب و ناشایست خویش دسترسی پیدا کنند.

وجوب اطّلاع مجتهد از مسائل زمان و عمل‌کرد دوَل خارجی

 و از اینجا به این نکته می‌رسیم که مجتهد باید نسبت به احوال و اوضاع زمان و عمل‌کرد حکومت‌ها و دوَل خارجی، إشراف داشته باشد و صحیح و سقیم آنها را خوب بشناسد و از نقشه‌های مزوّرانۀ آنان اطّلاع حاصل کند؛ و با عقل سلیم و منطقی قویم و مشورت با اهل فن و به دور از احساس و هویٰ و تخیّل، عکس‌العمل مناسب را در قبال نقشه‌های آنان به اجرا درآورد.

لزوم استفاده از عقل جمعی و مشورت عمومی توسط مجتهد

 در اینجا است که مشاهده می‌کنیم در طول تاریخ، بسیاری از علما به‌واسطۀ کوتاهی و عدم ادراک صحیح، سخت به اشتباه افتادند و فریب مکر و خدعۀ شیاطین و دسائس مکّاران را خوردند، و با دست خود همان هدف و غایتی را به‌وجود آوردند که آن شیاطین در پی تحقّق آن توسط این اشخاص می‌بودند. لذا باید کاملاً هوش و حواس او جمع باشد و بی‌جهت تصمیم نگیرد و زود تحت تأثیر القائات، واقع نشود که: آب رفته را به جوی باز نتوان گردانید!

 و از آنجا که این‌گونه از افراد، مانند اولیای الهی چشم واقع‌بین و آینده‌نگر و مشرف بر حوادث و پدیده‌های حال و آینده ندارند، حدّاقل باید در این امور از عقل جمعی و مشورت عمومی برای تصمیم‌گیری بهره‌مند شوند؛ و تصمیم‌گیری را به عهدۀ رأی اکثریّت بگذارند و از اقدام فردی و شخصی در امور مهمّه، سخت بهراسند! و زنهار که در مسائل مهمّ و مختلفٌ‌
فیها، رأی خویش را بر آراءِ دیگران ترجیح دهند و عقل خویش را از عقول سایرین و هم‌طرازان خود برتر شمرند و به دیدگاه و انظار دیگران توجّهی ننمایند!

 این مسئله پر واضح است که تمامی افراد از اهل اطّلاع، در قبال حکم معصوم

 علیه
السّلام در یک صف قرار دارند؛ و آن ادراک شخصی از حکم شرعی با لحاظ خطا و اشتباه در تشخیص و اعلمیّت و افضلیّت یک فرد بر فرد دیگر، او را از مرتبۀ احتمال خطا به حیطۀ عصمت و عدم اشتباه نمی‌کشاند، بلکه هم‌چنان در مرتبه و منزلت پایدار خویش پابرجا و استوار است.

 معصوم فقط و منحصراً چهارده نفر هستند، و سایر افراد در رتبه و منزلت ایشان قرار ندارند. بدین جهت هر حکم و تکلیفی که از ناحیۀ مجتهدی صادر می‌شود، احتمال خطا ـ
چه در تشخیص موضوع و چه در تشخیص حکم مناسب
ـ در فتوای او وجود خواهد داشت.

نمونه‌هایی از اشتباهات فقها در احکام صادره

 مثلاً ممکن است در تشخیص ثبوت هلال در شب اوّل ماه، مسیری که منتهی به اثبات این موضوع شده است، غلط و اشتباه بوده باشد و در واقع، هلال وجود نداشته باشد. چنانچه بارها و بارها برای افراد مختلف، این اختلاف و تفاوت وجود داشته است.

 و یا در تشخیص حکم به‌واسطۀ مشابهت موضوع با موضوعی دیگر، دچار اشتباه می‌گردد، و حکمی را که مربوط به موضوعی دیگر است، متعلّق به موضوعی خاص می‌گرداند. چنانچه شنیده شده است مرحوم آقای بروجردی ـ
رحمة الله علیه
ـ عتبه‌بوسی آستان مطهّر حضرات معصومین علیهم
السّلام را به‌واسطۀ مشابهت آن با سجده بر غیر خدای متعال، جایز نمی‌شمردند؛ درحالی‌که اوّلاً: این حالت، حالت بوسیدن است، نه سجده کردن؛ و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند! ثانیاً: بر فرض که سجده باشد، سجدۀ شکر است؛ و چه اشکالی دارد که زائر هنگام ورود به حرم مطهّر معصوم علیه
السّلام به‌واسطۀ توفیقی که خدای متعال نصیب او نموده است، سجدۀ شکر بجای آورد؟! ثالثاً: مگر تشابه در دو موضوع مختلف درحالی‌که هر کدام دارای ماهیّتی مختصّ به خود است، موجب تسرّی حکم آن موضوع به دیگری می‌شود؟!

 در بسیاری از موارد، مجتهد نه بر
اساس مستند شرعی و مدرک فقهی، بلکه بر
اساس سلیقه و ادراک و رأی خویش حکم به مسئله‌ای می‌نماید، درحالی‌که اصلاً

 مدرک و سندی برای حکم و تکلیف مطرح شده، وجود ندارد.

 مثلاً در مسئلۀ غسل جُنب از حرام، فتوای مرحوم آقای بروجردی این بود که: «شخص مغتسل باید از آب سرد استفاده کند، نه از آب گرم.»¹ زیرا در حین غسل بدن او عرق می‌کند و باعث باطل‌شدن غسل او می‌شود؛ زیرا عرق جنب از حرام ـ
به زعم ایشان
ـ نجس می‌باشد.

 این فتوا نیز مثل فتوای قبل، محلّ ایراد و تأمّل است؛ زیرا اوّلاً: عرق جنب از حرام، نجس نمی‌باشد؛ بلکه نماز با آن اشکال دارد. ثانیاً: بر فرض نجاست، از کجا معلوم که در حین غسل، بدن عرق کند و موجب باطل‌شدن غسل شود؟! و به صرف حدس و گمان که نمی‌شود انسان فتوا صادر کند و برای مردم تکلیف به‌وجود آورد. طبیعتاً استصحاب موضوعیِ عدم وجود عرق جنب از حرام، محکَّم می‌باشد.

لزوم تحقیق و تفحّص نسبت به فتوای مجتهد در موضوعات شرعیّه

 بنابراین آنچه که امروزه شایع و متعارف است که مقلّدین هر فردی در تشخیصِ موضوع حکم، به فتوای آن فرد مراجعه و عمل می‌نمایند، محلّ تأمّل و اشکال است. و چه
بسا مجتهدی که مقلَّد شخصی می‌باشد، در تشخیص آن موضوع راه به خطا رفته است؛ و وظیفۀ مقلِّد این است که خود به دنبال تحقیق و تفحّص برآید، و چه
بسا متوجّه شود که مجتهد او در این مورد، اشتباه کرده است.

 و لهذا در این شرایط، مقلِّد باید از مجتهد دلیل چنین حکم و فتوایی را سؤال بپرسد و بگوید: از کجا شما چنین حکم و فتوایی بر
اساس تشخیص موضوعی، آن هم موضوعی با این مرتبه از اهمّیت، صادر کرده‌اید؟ شاید تشخیص شما و راهی که شما را به این‌چنین تشخیصی رسانده است، اشتباه بوده است. و مجتهد حق ندارد به او بگوید: این فضولی‌ها به تو نیامده است؛ وظیفۀ تو است که به حکم و فتوای من عمل نمایی و سرپیچی نکنی!

تفاوت اساسی کلام امام معصوم و کلام مجتهد ظاهری

 امّا در مورد امام علیه
السّلام مطلب فرق می‌کند. اگر امام بفرماید: امشب شب اوّل ماه است، دیگر ما حق نداریم از او بپرسیم: از کجا چنین حکمی می‌فرمایید و دلیل شما برای ثبوت این قضیّه چیست؟ این فضولی‌ها به ما نیامده است! کلام امام معصوم، معصوم است؛ چه هلالی باشد و یا نباشد سمعاً و طاعتاً باید اطاعت کرد و سخنی بر زبان نیاورد. و لذا با فرض این مسئله، به‌طور کلّی از اساس، مسئلۀ تقلید و فتوا متفاوت و مختلف خواهد شد.

 و به همین جهت است که ما می‌گوییم: مجتهد هیچ‌گاه موقعیّت و مرتبت خویش را با امام معصوم علیه
السّلام نباید اشتباه کند؛ بلکه باید خود را در مقام یک انسان خطاکار مثل سایر افراد به‌حساب آورد.

 البتّه منکر این قضیه نمی‌توان شد که به هر اندازه مجتهد نسبت به معرفت به مبانی و مدارک و اطّلاع بر فنون مختلفه از علوم و اوضاع و احوال دنیا، عمیق‌تر و دقیق‌تر باشد، و از لطافت روح و صفای باطن و صداقت و امانتْ بهرۀ بیشتری برده باشد، و از دنیا و عالم توهّمات به دور باشد، احتمال اشتباه و خطای او کمتر خواهد بود؛ ولی در عین حال باز او معصوم نیست و با معصوم از زمین تا آسمان متفاوت خواهد بود.

نقد نظریۀ لزوم عمل به فتوای مجتهد بدون توجه به صحّت و سقم آن

 بنابراین اینکه گفته می‌شود: مقلِّد هنگام تقلید از یک مجتهد، دیگر نباید کاری داشته باشد که آیا مجتهد او راه به صحیح برده است یا به سقیم و اشتباه، و کار او بر عهدۀ مجتهد است و خداوند با او کاری نخواهد داشت، هیچ مستند فقهی و شرعی ندارد. خداوند بر
اساس عقل و فهم هر کس، او را مورد پاداش قرار می‌دهد؛ چنانچه مضمون حدیث چنین است.¹ مقلِّد اگر احساس کرد مجتهدِ او ره

 به خطا رفته است، باید به مجتهد دیگری مراجعه نماید؛ و این‌طور نیست که هرچه گفت بپذیرد و امر او را به خدا بسپارد. حرکت و سیر در تاریکی و شبهات و عمل به تکالیف در حال شکّ و احتمال، ثمره‌ای برای انسان ندارد و نتیجه‌ای را عائد او نخواهد کرد، و ثوابی بر این اطاعت و انقیاد مترتّب نخواهد شد. اینجا است که فرق بین کلام امام علیه
السّلام و کلام یک مجتهد، ظاهر می‌شود.

داستان علیّ بن یقطین و دستور عجیب امام کاظم علیه
السّلام

 علیّ بن یقطین، وزیر هارون خلیفۀ عبّاسی، به دستور موسی بن جعفر علیهما
السّلام وضو را طبق طریق عامّه و اهل تسنّن می‌گیرد،¹ و همان ثوابی را که تا به حال برای گرفتن وضو طبق طریق شیعه و اهل
بیت به او می‌دادند، اکنون نیز که بر طبق طریق عامّه می‌گیرد، بدون ذرّه‌ای کم و یا زیاد به او خواهند بخشید. و تا زمانی که دستور مجدّد از طرف موسی بن جعفر علیهما
السّلام نیامده است، واجب است طبق مذهب اهل تسنّن وضو بگیرد؛ و اگر طبق مذهب تشیّع وضو گرفت، وضوی او باطل و نماز او باطل خواهد بود. حتّی اگر روزی وضو را در درون اطاق که هیچ منفذی به بیرون ندارد بگیرد یا اینکه در بیابان هنگام وقت نماز بخواهد وضو بگیرد، باید طبق دستور موسی بن جعفر بنا بر مذهب اهل تسنّن بگیرد؛ زیرا ناسخ امر اوّلی هنوز از طرف امام علیه
السّلام نیامده است.

معنای جاودانگی کلام امام علیه
السّلام

 مفهوم کلام رسول خدا نسبت به امیرالمؤمنین علیهما
السّلام: «عَلیٌّ مَع الحَقِّ و الحَقُّ مع عَلیٍّ؛ اَللهُمَّ أدِرِ الحَقَّ مَعهُ حَیثُ دارَ!»² همین مطلب است. نفس کلام امام، حق است و تشریع است و عین کلامُ
الله است، ولی کلامُ
الله‌ای که نحوۀ صدورش از بشر است. امّا کلام سایر افراد این‌چنین نیست، بلکه کلامی بشری است و

 دیدگاهی بشری است و قضاوتی بشری است و فتوایی بشری است. و لذا وجوب فلان موضوع، اگر از دهان امام علیه
السّلام صادر شود یک معنا دارد، و اگر همان لفظ بدون کم و زیاد از دهان یک مجتهد صادر شود معنای دیگری دارد؛ و بین آن دو فرق بسیار است. و این است معنای جاودانگی کلام امام علیه
السّلام، و آنی‌بودن سخنان ما.

امام زمان علیه
السّلام تنها لوادار و قیّم مکتب تشیّع

 امروزه گاه انسان مشاهده می‌کند که بعضی‌ها از روی جهل و نادانی می‌خواهند برخی از بزرگان ازمنۀ سابقه را حتّی بر امام معصوم علیه
السّلام فضیلت بخشند؛ غافل از اینکه ایشان با این عمل خویش، موجب تنزیل شخصیّت و مرتبت آنان گشته‌اند. و یا اینکه هیچ‌گونه عیب و نقص و خطا و عمل ناصوابی را حاضر نیستند به آنها نسبت دهند، و در مقام انکار و پرخاش درمی‌آیند، تو گویی انسان با این اعتقاد ـ
نعوذ بالله
ـ از دین و شرع خارج گشته و راه ارتداد در پیش گرفته است!

 روزی با یکی از فضلای مشهد راجع به مطلبی که مرحوم علاّمۀ والد ـ
قدّس سرّه
ـ راجع به مرحوم آیة
الله بروجردی ـ
رحمة الله علیه
ـ فرموده بودند، مذاکره بود. آن فرد فاضل می‌گفت:

اگر ما نسبت به مرحوم آقای بروجردی خطائی را منتسب کنیم و اشتباهی را متوجّه ایشان بنماییم، دیگر کسی برای ما در تشیّع باقی نمی‌ماند!

 من گفتم: نماند! آیا مکتب ما قائم به مرحوم آقای بروجردی است یا قائم به امام زمان علیه
السّلام است؟! آقای بروجردی شاگردی از شاگردان این مکتب است، نه بیشتر! و این نکته‌ای است که باید سخت بدان اندیشید و بدان پرداخت.

 دیدگان یک مجتهد در تمامی احوال باید ناظر بر حضرات معصومین علیهم
السّلام باشد و بس؛ و هیچ‌کس دیگری را در عرض آنان مشاهده نکند و به‌حساب نیاورد!

مضرّات انعزال فقهی مجتهدین، و عدم اطّلاع از نظرات یکدیگر

 در اینجا باید اعتراف کنم یکی از نقاط ضعفی که فعلاً دامن‌گیر فضلا و فقهای

 ما شده است، مسئلۀ انعزال فقهی و تفرّد آنان در آراء و فتاوای خویش است. هر کس به زعم اینکه مجتهد است و دیگران را با او کاری نیست و مجتهد چه خاطی باشد و یا مصیب مأجور خواهد بود، گوشه‌ای برای خود و اطرافیان اختیار کرده و جلساتی را با یکدیگر در حدّ تعارف برگذار می‌کنند و با منتسبین به خود، روزگار می‌گذرانند.

 فضلا و فقها باید دائماً دربارۀ مسائل فقهیّه و استنباطاتی که کرده‌اند، با هم در تماس باشند و آراءِ خود را به یکدیگر عرضه کنند، و جلسات مباحثه و سؤال و جواب از کیفیّت صدور فتوای خاص داشته باشند، و نقاط ضعف و قوّت خویش بازشناسند، تا اینکه آراءِ آنها به یکدیگر نزدیک شود؛ و چه
بسا در این مجالس دست از فتوای خویش بردارند و به فتوای دیگری و دیگران ملتزم شوند. و این قضیه را به ‌هیچ‌وجه موجب تنزّل مقام و تخفیف شخصیّت خویش نشمارند! نوشتارها و تألیفات خود را جهت اصلاح و اظهار نظر، به سایرین عرضه کنند، آنگاه در مقام طبع و نشر آن برآیند؛ که فرموده‌اند: «ما خابَ مَن اسْتَشار!»¹ و «یدُ اللهِ مَع الجَماعة.»²

وجوب رجوع مجتهد به اهل خبره در تشخیص موضوعات احکام

 و در همین راستا باید عرض کنیم که مجتهد برای تشخیص موضوع در مسائل مختلف، باید با اهل فنّ آن موضوع در ارتباط باشد. مثلاً در مسائل پزشکی باید با اهل فن و اهل خبره، موضوعات مختلف را مورد بحث و مداقّه قرار دهد؛ و در مسائل اقتصادی و کیفیّت ارتباطات بین دولت‌ها و بین خود مردم، مسائل مختلف اقتصادی و سیستم‌های تعامل و تبادل و واسطه را با کارشناسان اقتصادی پیگیری نماید، تا نسبت به خصوصیّات موضوعاتْ خبیر باشد؛ در مسائل سیاسی و

 اجتماعی نیز باید با اهل خبره مجالست و محاوره داشته باشد، و از چند
و
چون قضایا و حوادث دنیا با خبر گردد، و اخبار را از طرق مختلفه پیگیری نماید.

شیوۀ عملکرد مجتهد در مسائل بین‌المللی

 مجتهد در ارتباط با جریان‌ها و مسائل بین‌المللی باید خود را جای پیامبر و ائمّه علیهم
السّلام قرار دهد‌‌؛ و احساس کند که اگر رسول خدا در یک‌چنین موقعیّتی قرار داشت چه کاری از او سر می‌زد، و همان کار را انجام دهد.

 مجتهد باید بداند که مکتب رسول خدا مکتب صداقت و درست‌کاری است، و رسول خدا حتّی با دشمنان خویش به دروغ و خدعه و خلاف، رفتار نمی‌کرد.

لزوم توجه مجتهد به عمومیّت خطاب تشریع بین تمام مکلّفین

 از جمله مسائلی که مجتهد باید در نظر داشته باشد این است که بداند همان‌طور که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مورد خطاب و القاءِ حقایق تشریعیّه واقع شده است، او نیز به همین کیفیّت ولی در سطحی پایین‌تر، به‌واسطۀ نفس رسول الله مورد خطاب قرار گرفته است؛ و رسول خدا حکم واسطه را بین خداوند و بین بندگان او ایفاء می‌نماید. بنابراین نباید خود را خارج از دایرۀ تشریع بداند، بلکه این دایره او را هم شامل می‌شود.

 توجّه به این دیدگاه، تأثیری بس عمیق و غریب در کیفیّت دریافت احکام الهی و تلقّی تکالیف مِن
عندِ
الله در او به‌وجود خواهد آورد، و نحوۀ فتاوای او را به‌کلّی زیر و زبر خواهد کرد، و نفس و قلب او را مستعدّ برای تلقّی حقایق تشریعیّه خواهد ساخت. البتّه نیل به چنین عالَمی برای کسانی میسّر است که با همّتی استوار و قدمی راسخ در راه سیر و سلوک به سوی حضرت محبوب، مجدّانه در حرکت و تلاش بسر می‌برند.

 مرحوم علاّمۀ والد ـ
قدّس الله سرّه
ـ در این مسئله، مطالبی دارند که مجال توضیح و تشریح آن در اینجا نیست.

 باری، سخن در تقریر مقدّمه به درازا کشید، و شاید موارد عدیدۀ دیگری هم باشند که در توضیح آنها غفلت حاصل شده است. علیٰ
أیّ
حال:

آب دریا را اگر نتوان کشید   ***   هم به قدر تشنگی باید چشید¹

 امید داریم که لطف و کرم الهی شامل حال ما درماندگان و دور
افتادگان از حریم مقصود بشود، و خداوند متعال به دیدۀ عفو و اغماض در اعمال و رفتار ما بنگرد و از آن چشمۀ معارف و حقایقی که خاصّان درگاه خود را سیراب نمود، جرعه‌ای نصیب فرماید.

 در اینجا تذکّر این مطلب را بر خود حتم می‌دانم: گرچه در این مقدّمه شاید به مواردی از جسارت و خروج از دایرۀ ادب و محاوره برخورد شود ـ
که معمولاً تقاریر و تآلیف را خالی از این نقص و عیب نمی‌توان یافت
ـ، ولی خدا را شاهد می‌گیرم که نیّتی جز صلاح و اصلاح در روش و منش اخوان دینی و فضلای بزرگوار و فقهای عالی‌مقدار نداشته و ندارم؛ و از باب تعدّی و خروج از قواعد تحریر و تقریر عذر‌خواهی می‌کنم. و العُذرُ عندَ کِرامِ النّاسِ مَقبولٌ؛ ﴿وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَهِ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ﴾.²

 شب چهارشنبه، پنجم رجب المرجّب سنۀ ١٤٣٧، قم المقدّسة

 سید محمّدمحسن حسینی طهرانی

فصل اوّل: شاخص‌های اجتهاد و استنباط

 در اینجا ابتدائاً به برخی از شرایط و نکات مهمّ اجتهاد و استنباط می‌پردازیم، و در مرحلۀ بعد به شرایط و بعضی از مطالبی که برای تصدّی فتوا و مرجعیّت جنبۀ حیاتی و الزام دارد، اشاره خواهیم نمود.

شاخص اوّل: اطّلاع بر تاریخ اسلام و چهارده معصوم علیهم
السّلام

 یکی از منابع و لوازم استنباط، اطّلاع بر تاریخ اسلام و چهارده معصوم علیهم
السّلام می‌باشد؛ مخصوصاً تاریخ فقه، در نگرش مجتهد به کیفیّت استحصال ملاکات و مناطات احکام نقش بسزایی دارد. مجتهدی که صرفاً در دروس فقه و اصول شرکت کرده و اوقات خویش را به تحقیق و تدقیق در آنها سپری نموده، ولی از تاریخ اسلام و حوادث و قضایای واقعه در دوران رسول خدا و ائمّۀ هدیٰ صلوات الله علیهم أجمعین اطّلاعی ندارد، مانند دانشجویی است که چند سال در دانشگاه، دروس اقتصاد و معماری خوانده امّا خود به اماکن و موارد عملیِ ظهور اقتصاد و معماری نرفته و از کیفیّت داد و ستد و خصوصیّات أبنیه و عمارت‌های مدوّنۀ در کتب، سر
در
نمی‌آورد؛ و یا مانند دانشجویی که سال‌ها به تحصیل دروس طب اشتغال داشته است ولی برای یک‌ بار پای او به بیمارستان و کلینیک و مراکز درمانی و بیماران نرسیده است.

نقش تاریخ در پیدا کردن شیوه‌های عملی در مبانی فقهی و سرایت آن به أعصار و أزمان بعد

 باید به این نکته توجه نمود که تاریخ، شیوۀ عملی مبانی فقه و اجرای عینی و خارجی احکام کلّیه و تکالیف شرعیّۀ کبرویّه است.

 اطّلاع بر تاریخ است که مجتهد را در موردی وادار به صدور فتوا، و در موردی دیگر وادار به سکوت و استنکاف از إصدار حکم و فتوا می‌نماید.

 اطّلاع بر تاریخ است که مجتهد، شرایط موجود را منطبق بر شرایط زمان سیّدالشّهدا علیه
السّلام ارزیابی می‌کند یا شرایط غصب خلافت و سکوت مولای متّقیان و یا شرایط زمان امام مجتبی و صلح با معاویه و متوکّل و امثال او.

 اطّلاع بر تاریخ است که مجتهد را بر شرایط حاکم در زمان امام سجّاد علیه
السّلام آگاه می‌سازد، و امکانات و استعدادهای تبلیغ شریعت را در زمان امام باقر و صادق علیهما
السّلام، و کیفیّت برخورد موسی بن جعفر علیه
السّلام با حکّام زمان خویش را برای او روشن و آشکار می‌سازد.

 اطّلاع بر تاریخ است که برای مجتهد موارد اجرای اصول عملیّه از احتیاط و برائت و اشتغال و امثال ذلک را مشخّص و مبیّن می‌سازد، و می‌فهمد در چه مواردی حکم به لزوم احتیاط و در چه مواردی حکم به برائت دهد.

 تاریخ، مجتهد را در ادراک عینی و شهودی ملاکات احکام، قوی و نیرومند می‌سازد و او را همراه با حوادث و قضایای متعدّده به پیش می‌َبرد و حضور عینی و حسّی او را در تمامی دوران برقرار می‌سازد؛ چنانچه امیرالمؤمنین علیه
السّلام خطاب به فرزند برومندش امام حسن مجتبی علیه
السّلام در وصیّت‌نامۀ حاضِرَین چنین می‌فرماید:

توصیۀ امیرالمؤمنین علیه
السّلام به سیر نمودن در دیار و آثار گذشتگان و استفاده از تجارب آنان

و سِرْ فی دیارِهِم و آثارِهِم، فَانظُرْ فیما فَعَلوا، و عَمّا انتَقَلوا، و أینَ حَلّوا و نَزَلوا! فَإنَّکَ تَجِدُهُم قَدِ انتَقَلوا عَنِ الأحِبّةِ، و حَلّوا دیارَ الغُربةِ. و کأنّکَ عَن قَلیلٍ قَد صِرتَ کَأحَدِهِم؛ فَأصلِح مَثواکَ، و لا
تَبِعْ آخِرَتَکَ بِدُنیاکَ.¹

 و در جای دیگر می‌فرماید:

أی بُنَیَّ! إنّی ـ
و إن لَم أکُنْ عُمِّرتُ عُمُرَ مَن کانَ قَبلی
ـ فَقَد نَظَرتُ فی أعمالِهِم و فَکَّرتُ فی أخبارِهِم و سِرتُ فی آثارِهِم، حَتّیٰ عُدتُ کأحَدِهِم، بَل کأنّی بِما انتَهیٰ إلَیَّ مِن أُمورِهِم قَد عُمِّرتُ مَعَ أوَّلِهِم إلیٰ آخِرِهِم؛ فَعَرَفتُ صَفْوَ ذَلِک مِن کَدرِهِ، و نَفعَهُ مِن ضَرَرِهِ. ـ
إلخ.¹

 و لذا مجتهد باید تاریخ را بی‌طرفانه مطالعه کند و با ذهنیّت پیشین و ارتکاز قبلی به سراغ آن نرود که هیچ نفعی برای او نخواهد داشت؛ و لا
یَزیدُ مِنَ اللهِ إلّا بُعدًا.

آشنایی با کلمات ائمّه علیهم
السّلام و کیفیّت ارتباط ایشان با سایر افراد

 مجتهد باید به کلمات ائمّه علیهم
السّلام با اصحاب و سایر آنها، به‌خوبی آشنا باشد و به کیفیّت ارتباط آنها با سایرین به‌قدر فهم و سعۀ وجودی خود پی ببرد و به آنها به دیدۀ یک حکایت و داستان نگاه نکند؛ و باید چنین تصوّر کند که از زمان بعثت رسول خدا ـ
که سیزده سال در مکّه بودند‌
ـ تا زمان غیبت حضرت

 ولیّ‌عصر أرواحنا فداه که حدود سیصد سال می‌شود، تمامی قضایا و حوادث بر محوریّت یک فرد و یک شخص و یک تعیّن قرار داشت، و آن تشخّص و تعیّن در مظاهر مختلف و آثار گوناگون، ظهور و بروز پیدا می‌کرد.¹

استفادۀ صحیح و غیر گزینشی و انتخابی از قضایای تاریخی

 در تلقّی حوادث و قضایای تاریخی، گزینشی و انتخابی عمل ننماید و قضایایی را که برای او در ادراک صحیح زمان و شرایط خاص اهمّیت دارند، جمع‌آوری کند و به تحقیق دربارۀ آنها همّت گمارد.

 این حقیر خود اعتراف می‌کنم که اطّلاع بر تاریخِ صادق و خالص و بدون شائبۀ دخالت آراء و سلیقه‌های فردی، چقدر در سرنوشت حیات دنیوی و معیارهای ارزشی انسان می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ و برای این بنده، اطّلاع بر یک قضیّۀ تاریخی موجب گردید که به‌کلّی مسیر اندیشه و تفکّر خود را نسبت به برخی از حوادث و جریانات، به طور اساسی و ریشه‌ای تغییر و تحویل دهم.

مراجعه به تاریخ و کتب اهل تسنّن

 و در این میان، صرفاً به تاریخ اهل تشیّع بسنده نکند و تاریخ اهل سنّت را نیز به‌خوبی مورد بررسی قرار دهد. مرحوم آیة
الله بروجردی ـ
رحمة الله علیه
ـ می‌فرمودند:

بدون اطّلاع بر تاریخ و آثار وارده در کتب اهل سنّت، اجتهاد مجتهد تام نخواهد بود و ناقص است.

 قطعاً اگر مجتهدی بر کیفیّت ارتباط ائمّه علیهم
السّلام با اهل کتاب و غیر آنها آشنایی پیدا کند،² رأی او نسبت به ارتباط با آنها و با مسئلۀ طهارت و نجاست آنها فرق خواهد کرد.

اطّلاع بر کیفیّت معاشرت و مراودۀ ائمّه علیهم
السّلام با حکّام و اُمراءِ جور

 بی‌تردید اگر مجتهدی در نحوۀ مراوده و معاشرت ائمّه با حکّام و اُمراءِ جور و موالیان آنها تحقیق و تأمّل کند، دیدگاه و بینش او در رعایت موارد احتیاط و تقیّه

 و محدودۀ آن، توسعتاً و تضییقاً متفاوت خواهد بود.

 بدون شک اگر مجتهدی کیفیّت تعامل ائمّه علیهم
السّلام، به‌خصوص دوران خلفای راشدین، و نحوۀ رفتار أمیر مؤمنان علیه
السّلام را با خاطیان و گناهکاران و افرادی که به حسب ظاهر مستوجب حدّ شرعی و مستحقّ عقوبت‌اند بنگرد،¹ دیگر به این راحتی و سهولت فتوا به اعدام و قصاص و رجم و تعذیب، و حکم به ارتداد و امثال آن نخواهد داد.

توجّه به تطبیقات و تحقّق عینی روایات فقهیّه و کیفیّت رفتار امام علیه السّلام در برخورد با مصادیق مختلف

 امروزه مجتهدین منحصراً بر روایات فقهیّه و احادیث تکلیفیّه مرتکز شده‌اند، و از جریان عملی و تحقّق عینی این روایات در خارج، که مفسّر فعلی آنها می‌باشند، غفلت ورزیده‌اند؛ و همین امر موجب تحجّر و ادراک ناصحیح و ناقص از مبانی شریعت و احکام تکلیفیّه شده است.

 مجتهد باید به این مسئله توجه کند که در خیلی از موارد امام علیه
السّلام نمی‌تواند تکلیفی را به عنوان یک حکم کلّی برای کلّیۀ مصادیق مطرح کند، ولی آن را به صور مختلف در کیفیّت رفتار و فِعال خود، ابراز و اظهار می‌نماید و با هر فرد و مصداق خاص به نحوی برخورد می‌کند که با دیگری متفاوت است.

 از جمله مصادیق این مسئله، کیفیّت پاسخ امام علیه
السّلام در ارتباط با حجّ اهل خلاف و به‌خصوص نواصب است، که نسبت به هر کدام به نحوی خاص پاسخ می‌دهد،² و مجتهد از تعابیر مختلف و اصطلاحات متفاوت کلمات امام علیه
السّلام، می‌تواند به ملاک کلّی و مبنای منظور و مقصود امام علیه
السّلام پی ببرد.

 و این مسئله باعث می‌شود که بسیاری از روایات که به ظاهر در تعارض و تقابل با یکدیگر قرار دارند، همه در یک راستا و یک سِلک و انسجام قرار گیرند، و نیازی به رجوع در باب تعادل و تراجیح نداشته باشیم، و مانند آیات قرآن هر کدام

 دیگری را تفسیر و توجیه کند.¹

التزام و تقیّد ائمّه علیهم السّلام به کلمات و تصرّفات خویش

 مطالعۀ در تاریخ ائمّه علیهم
السّلام، واقعیّت خارجیّۀ فقه و عینیّت کلام معصوم را به ما می‌آموزد، و نشان می‌دهد که چگونه امام علیه
السّلام آنچه را که به عنوان تکلیف و حکم شرع برای ما بیان می‌کند، خود نیز بدان مقیّد و ملتزم است؛ و اگر در مسائل طهارت و نجاست، مبنا را بر تسهیل و اجرای اصل طهارت قرار داده است، خود نیز در رفتار شخصی خود بدان عمل می‌نماید.²

 تصوّر ما بر این است که کلمات و تصرّفات ائمّه علیهم
السّلام تماماً برای إلقاءِ به ما و تظاهر است و خود در خلوت خویش و امور شخصیّه، نحوۀ دیگری عمل می‌نمایند! ولی مطلب غیر از این است و شریعت و دیانتی را که برای ما بیان فرموده‌اند، خود بدان پای‌بند می‌باشند. و اگر در جایی حکم به تسهیل کرده‌اند، خود نیز بدان عمل می‌کنند؛ و اگر در مواردی مانند دماء و حدود و أعراض، حکم به احتیاط و تأمّل و فحص نموده‌اند، خود بیش از سایرین بدان مقیّد می‌باشند.³

مصادیقی برای وجود عینی و حقیقت خارجی فقه و شریعت

 وقتی مشاهده می‌کنیم که در منزل امام رضا علیه
السّلام کنیز نصرانی وجود دارد،⁴ دیگر به همین راحتی نمی‌توانیم حکم به نجاست اهل کتاب بدهیم و یا در مسئلۀ ارتباط با مخالفین در موضع عناد و لجاج و انانیّت قرار گیریم. و اگر در احوال و سیرۀ امیرالمؤمنین علیه
السّلام بنگریم و خطاب ایشان را با آن فرد یهودی در مسجد مدینه که فرمود: «یا أخا الیَهودِ»⁵ مشاهده کنیم، مسلّماً در کردار و

 رفتارمان با متدیّنین به ادیان مختلفه، تحوّل فاحشی صورت خواهد گرفت.

 و چنانچه به رفتار صادق آل
محمّد با مخالفین و معاندین و ملحدین، در امکنۀ مختلفه از جمله در مسجد‌الحرام بنگریم، افق وسیع‌تری از معرفت و مظاهر و آثار توحید به روی ما گشوده خواهد شد.¹ به این می‌گویند: وجود عینی و حقیقت خارجی فقه و شریعت.

 از باب مثال: مسئلۀ اقتدای نماز به امام عادل، اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است؛ برخی قائل به احراز آن در امامت شده و بعضی دگر اقتدای صلحای از مأمومین را حاکی از صلاحیّت و عدالت امام جماعت ذکر کرده‌اند. ولی با تأمّل در کلمات و سیرۀ عملی ائمّه علیهم
السّلام و اصحاب آنان درمی‌یابیم که: منظور از عدالت امام جماعت، احراز حاقّ واقع و تحقّق نفس‌الأمریّه در نفس امام جماعت نیست، بلکه مقصود عدم تظاهر به فسق و خلاف است.² و این مسئله جنبۀ سیاسی و اجتماعی دارد نه جنبۀ شخصی و حقیقی؛ زیرا اقتدا به امام جماعت ظاهر
الفسق، موجب اشاعۀ فحشاء و تأیید او خواهد بود و لذا اقتدا به او حرام، و نماز باطل است؛ ولی اقتدا به فردی که انسان او را نمی‌شناسد و خلاف بیّن و فسقی از او مشاهده نکرده باشد، دیگر مانعی نخواهد داشت و مشمول عدالت مذکورۀ در أخبار خواهد شد.

 و این معنا نکتۀ بسیار مهم و دقیقی را می‌نمایاند که شخص نمازگزار اصلاً نباید توجه خود را به امام جماعت و خصوصیّات او و احوال و صفاتش معطوف نماید؛ بلکه دید او نسبت به نماز جماعت، صرفاً وسیله و واسطه‌ای در تحقّق این

 اجتماع و کیفیّت است نه بیشتر.¹

ادراک صحیح از زمان و مقتضیات آن

 از جمله اموری که مجتهد در تحقیق تاریخ ائمّه علیهم
السّلام به‌دست می‌آورد، ادراک صحیح از زمان خویش و مقتضیات آن است به‌نحوی‌که می‌تواند شرایط زمان و مکان و اجتماع خود را با زمان هر کدام از ائمّه علیهم
السّلام انطباق دهد و بر طبق آن عمل نماید و مردم را نیز بدان سمت سوق دهد.

 من باب مثال، شرایط زمان امام مجتبی و یا حضرت سجّاد علیهما
السّلام را خوب ادراک کند، و یا زمان صادقین علیهما
السّلام را به نیکویی دریابد تا به اشتباه، زمان خود را مانند زمان سیّدالشّهدا علیه
السّلام به حساب نیاورد و به بیراهه و پرتگاه سقوط ننماید. و بر این اساس در مسئلۀ تقیّه و موارد آن، راه صواب طی نماید، و هر موقعیّتی را به حساب تقیّه نگذارد و به جهت ترس و خوف از عواقب کار، زبان در نیام نکشد و قلم را از نوشتن باز ندارد؛ و بالعکس در موارد تقیّه، بی‌مهابا خود و دیگران را به هلاکت نیندازد و به خاک مذلّت نکشاند.

 یک مجتهد بصیر به احوال تاریخ معصومین علیهم
السّلام، به‌خوبی درمی‌یابد در کجا حرکت و در کجا توقّف نماید، و به روایات وارده از صادقین علیهما
السّلام در زمان غیبت تأمّل تام و دقّت لازم بنماید. زیرا مسئلۀ مهم در باب اجتهاد، نفس وجود کُبریات و کلّیات در احکام و مسائل نیست، بلکه ادراک و فهم صحیح مصادیق و تعیّنات خارجی این کُبریات است؛ و چه
بسا در تشخیص یک مصداق

 اگر اشتباهی رخ دهد، موجب خسارت و ضرر غیر قابل جبران خواهد گشت. چنانچه از مرحوم آیة
الله نائینی ـ
رحمة الله علیه
ـ منقول است که فرمودند: «ما در تشخیص واقعۀ مشروطیّت و حقایق پشت پردۀ آن، اشتباه کردیم!»¹

شاخص دوّم: توجه به عواقب و تبعات احکام و فتاوای صادره

 مجتهد باید بداند در پسِ هر فتوا و حکمی که صادر می‌کند، چه عواقب و تبعاتی متوجّه مقلّدین و مردم خواهد شد؛ و همان احساس و موقعیّتی را که برای خود و افراد منتسب به خود در خویش می‌یابد، نسبت به تک‌تک مقلّدین و جگرگوشه‌های مردم احساس نماید. زیرا سخن از مجتهدی است که در مقام افتاء برای مقلّدین می‌باشد، گرچه هنوز به اعلان عمومی و ابلاغ به همۀ افراد جامعه اقدام ننموده است؛ و چه
بسا مجتهدینی که از مراجع وقت خویش بسیار أعلم و أولیٰ بوده باشند و عدّه‌ای از آنان تقلید نمایند، مانند مرحوم آخوند ملاّ
حسینقلی همدانی و مرحوم قاضی و علاّمه طهرانی، رضوان الله علیهم أجمعین.

 گرچه ادراک صحیح این مطلب فقط و فقط در انحصار عرفای ربّانی و علمای بالله و بأمر الله می‌باشد؛ زیرا آنان با عبور از مراحل نفس و وفود در حرم قدس إله، مظهر تجلّی اسماء و صفات الهی گردیده‌اند، و به‌واسطۀ سیر در عوالم بقاء و کثرت، پس از مرحلۀ فناءِ ذاتی، مَجرا و مجلای ظهور اسماء و صفات گشته‌اند و حقیقت وجودی آنان با تمام ذرّات عالم وجود، وحدت عینی و هویّت خارجی پیدا کرده است، و اینانند که می‌توانند احساس هر فرد و هر ذرّه‌ای را در وجود خویش بیابند و بتمام‌معنی‌الکلمه آن را لمس نمایند، و اینانند که می‌توانند احساس پدر و مادرِ فرزند از دست داده را در وجود خویش، به مانند خود آنها مشاهده کنند و همان سوز جگر و نالۀ درون مادرِ فرزند
مرده را در وجود خویش

 حس و ادراک کنند. و ابداً دیگران در هر مرتبه‌ای و در هر مرحله‌ای از علمیّت و معرفت، بتوانند چنین ادراکی داشته باشند و چنین احساسی را تفقّه کنند!

کلام صدرالمتألّهین دربارۀ وحدت نفس ناطقه با جمیع موجودات عالم هستی (ت)

 ولی برای مجتهد اگرچه وصول به چنین مرتبه‌ای از راه طیّ علوم و رسوم ظاهری از محالات و ممتنعات می‌باشد، امّا با تأمّل در تاریخ معصومین علیهم
السّلام، شاید بتواند به اندکی از این ظرفیّت و موقعیّت خاص پی ببرد.¹

عدم جواز تصدّی فتوا و اصدار حکم برای غیر واصل به مرتبۀ یقین (ت)

اطّلاع بر آثار تکوینی و تشریعی تکالیف و احکام

 مجتهد باید خود به آثار تکالیف و احکام واقف باشد و تأثیر آنها را در نفس و روح و جان خویش احساس و مشاهده نماید، آنگاه به مکلّفین ابلاغ کند.

 مجتهدی که در رسالۀ عملیّۀ خود انداختن حَنَک را مستحب مؤکّد ذکر می‌کند،¹

 ولی خود در نماز جماعت به این امر مستحب عمل نمی‌نماید، معلوم می‌شود به تأثیر و واقعیّت این مسئله پی نبرده است و در ابلاغ این حکم صرفاً نقل قول می‌نماید؛ و لذا موجب اعتراض سایر افراد قرار می‌گیرد که اگر این تکلیف دارای استحباب مؤکّد است، چرا خود به آن عمل نمی‌کنی و نمازت را بدون انداختن حنک بجای می‌آوری؟!

لزوم پیشگام بودن مجتهد در عمل به تکالیف و فتاوا

 و اگر حکم به وجوب مقاتله و جهاد با کفّار می‌دهد، خود باید در صف اوّل و پیشاپیش لشکر اسلام به محاربۀ با کفّار برود و در این راه شهید بشود، نه اینکه بر وسادۀ خویش بنشیند و بر متکّای نرم تکیه زند و مردم را به محاربه و جنگ با کفّار دعوت و تشجیع نماید، و فرزندان و جگرگوشه‌های پدران و مادران را به معرکۀ هلاک و بوار روانه کند.

 در کجای شریعت و آثار اولیای دین چنین گفته‌اند که وظیفه و تکلیف الهی در این موارد از دوش مجتهد برداشته می‌شود و سایرین باید به این تکالیف عمل نمایند؟!

 آیا روش و مرام رسول خدا و ائمّۀ اطهار سلام الله علیهم أجمعین، این‌چنین بوده است؟! آیا رسول خدا در جنگ اُحد از همۀ مسلمانان به کفّار نزدیک‌تر نبود؟! و آیا امیرالمؤمنین و حسنین علیهم
السّلام در جنگ جمل و صفّین و نهروان در وسط میدان نبرد و دوشادوش با سایر مسلمین نبودند؟!

 یا اینکه مسئله طور دیگر است، و قوام اسلام و بقای اسلام به وجود نازنین ما، از قوام اسلام به وجود مبارک رسول خدا و ائمّۀ اطهار بیشتر است که تکلیف الهی شامل حال ما نمی‌گردد! و یا اینکه حسّاسیّت زمان ما از حسّاسیّت زمان رسول خدا بیشتر است و شهادت ما در میدان نبرد با شهادت رسول خدا و ائمّه علیهم
السّلام تفاوت می‌کند، که احساس مسئولیّت موجب می‌شود در جای خود بنشینیم و از جای خود

 تکان نخوریم، و برای حفظ اسلام و بقای مسلمین به صدور حکم جهاد و مقاتلۀ با کفّار و متجاوزین بپردازیم و فرزندان مردم را به جبهه‌های نبرد و معرکۀ قتال روانه سازیم!!

 مجتهد باید بداند که اگر حکمی برای دفاع و یا مقاتله است، اوّلاً بلا اوّل متوجّه خود او خواهد شد سپس شامل سایر مکلّفین و عموم مردم.¹

 مجتهد باید این احساس را داشته باشد که خون او رنگین‌تر از خون سایر افراد نیست و خداوند تکلیفی مجزّا برای او نازل نفرموده است؛ و احساس کند یک تکلیف و حکم الهی است که برای همۀ افراد وضع و تشریع شده است، نه دو تکلیف و دو نوع از حکم.

 اگر مجتهدی در احساس وحدت تکلیف، به نقطۀ شهود و ادراک رسیده باشد، پیش از آنکه حکم به وجوب حج در صورت استطاعت بدهد، خود به این فریضۀ عظمای شریعت عمل می‌نماید و به فیض سعادت تحقّق حقایق نورانی حج در نفس خویش نائل می‌گردد، نه اینکه در اواخر عمر با افتخار و مباهات به افراد بگوید:

من در تمام مدّت عمر به مرحلۀ استطاعت نرسیدم و لذا توفیق انجام حج را پیدا ننمودم!!²

 تصوّر این‌گونه افراد از فریضۀ حج، جز انجام یک تکلیف عادیِ رُبات‌گونه و وظیفۀ سازمانی و اداری نمی‌باشد که می‌توان با بهانه و حِیَل مختلفه از انجام آن، سَر باز زد. این افراد اگر ذرّه‌ای از رمز و راز این تکلیف و آثار عجیب آن بر نفس، اطّلاع داشتند و می‌دانستند که به چه لحاظ و منظوری در احادیث وارد شده است که به فردِ تارک حج هنگام موت گفته می‌شود: «یا بر دین یهود بمیرد یا بر دین مسیحیّت!»³

 دیگر این‌گونه تسامح و تساهل در ابلاغ و القاء آن بر مردم روا نمی‌داشتند.

توجّه به اثر خاصّ هر تکلیف در تکامل و ترقّی نفس مکلّف

 مجتهد باید به این نکته توجه کند که هر کدام از احکام و تکالیف، اثری خاص در تکامل و ترقّی نفس مکلّف دارد و در صورت عدم التفات به این حکم، جای خالی آن در نفس مکلّف إلی‌الأبد باقی خواهد ماند، و امر دیگری نمی‌تواند آن را ترمیم و تدارک نماید. و بنابراین مسئولیّت فقدان و خلل وارده بر نفس به‌واسطۀ عدم لحاظ این تکلیف، بر شخص مجتهد خواهد بود که اهمّیت و تأکید انجام تکالیف را مو
به
مو برای افراد بیان نکرده است و توضیح نداده است.

 از باب مثال، دیده می‌شود مجتهدین در مسئلۀ حلقِ رأس نسبت به حجّ مستحبّی، صرفاً به بیان استحباب حلق بسنده می‌کنند و تأکید روایات را در این مورد برای حاج، بیان نمی‌کنند؛¹ بنابراین افراد تصوّر می‌کنند مسئلۀ استحباب در حلق، مثل استحباب دخول مسجد با پای راست است، و به‌واسطۀ همین تسامح از فوائد مترتّبۀ بر حلقِ رأس که مورد نظر اولیای دین است، محروم می‌گردند.

شاخص سوم: نُصب‌العین قرار دادن رضای پروردگار در همۀ تصرّفات و احکام

 نکتۀ دیگر، نُصب‌العین قرار دادن رضای پروردگار در همۀ تصرّفات و احکام است. مجتهد فقط باید رضای الهی را در ارتباط با افراد، مدّ نظر قرار دهد و هیچ داعی و منظور دیگری را به حساب نیاورد، خواه مردم خوششان آید یا ناخوش؛ زیرا در رجوع مقلّد به مجتهد، سپردن سعادت و شقاوت خود است به دست او، و مجتهد در این پذیرش مسئولیّت نمی‌تواند خیانت کند و راه خلاف به او نشان دهد. البتّه پر
واضح است که مقصود از مجتهد در اینجا صِرف شخص مفتی است، چه

 مرجع باشد یا نباشد؛ امّا در خصوص مرجعیّت و عرضۀ مجتهدْ خویش را در مقام افتاء، مسائلی است که بعداً ذکر خواهد شد.

عدم جواز القاء مخاطب در حکم خلاف شرع با بیان فتوای غیر

 به همین جهت است که مجتهد هنگام مراجعۀ غیر به او نباید رأی و فتوای غیر خودش را بگوید، گرچه آن شخص از فرد دیگری تقلید نماید.

 مجتهد اگر صلاح را در عدم پاسخ می‌بیند، باید سکوت کند و الاّ نقل رأی و فتوای غیر خودش، به منزلۀ القاء مخاطب در حکم خلاف شرع است؛ پس باید نظر و رأی خویش را به او بگوید، چون رأی خود را حجّت می‌داند و رأی سایرین را بلا
اعتبار تلقّی می‌نماید. مگر اینکه فرد سائل از او سؤال کند: نظر فلان مجتهد در این باب چیست؟ که در این هنگام او می‌تواند نظر غیر را به او بگوید.

 و چه
بسا دیده شده است که مجتهدی به خاطر رعایت حال مقلّد خویش، فتوای خود را تغییر می‌دهد و حکم مسئله را به صورت دیگر برمی‌گرداند تا به امور جاریه و کسب و کار و معاملات او خدشه وارد نگردد و آسیبی نرسد و ارتباط بین او و مقلّد، به هم نخورد و روال رفاقت و داد
و
ستد‌ها به قوّت و قدرت خود باقی بماند، و رنجش خاطر و آزردگی دل از مجتهدِ مفتی به رأی ناصواب، حاصل نگردد و متاع دنیا و دکّان و بازار رندان و اهل نظر، رو به فتور و سستی نگذارد!

استحکام و متانت در ابلاغ رأی و نظر خویش

مصادیقی برای صلابت و استحکام در ابلاغ رأی و فتوا به حرمت معاملات ربوی (ت)

 مجتهد باید در ابلاغ رأی و نظر خویش محکم و متین باشد، چه مردم به او روی آورند یا از او روی بگردانند؛ زیرا او حکم خدا را به بندگانش ابلاغ می‌کند و پذیرش و عدم آن، دیگر ارتباطی به او ندارد. و لازم نیست که خود را دایۀ مهربان‌تر از مادر تلقّی نماید و کاری را که انبیاء و مرسلین بدان رضا ندادند، او به جان بخرد و ملتزم گردد و در امر شریعت و ابلاغ تکلیف و حکم الهی خیانت بورزد!¹

رشد دادن نفوس به سوی عالم قرب

 نکتۀ اساسی در اجتهاد و وظیفۀ مجتهد این است که: مجتهد باید بداند وظیفۀ او، رشد دادن نفس خود و نفوس دیگران به سوی عالم قرب است؛ و این مسئله با دلجویی از افراد و همراه شدن با خواسته‌ها و تمایلات آنها و انحراف از مسیر حق، به‌دست نمی‌آید. و لذا با این روش، هم نفوس مستعدّۀ آنان مُهمل و بی‌استفاده خواهند شد و طَرْفی از این دیانت و شریعت برای وصول به مراتب معرفت و کمال نخواهند بست، و در آخرت مورد بازخواست و اعتراض آنان خواهد شد، و هم از تکلیف و حکم الهی سرپیچی نموده است و باید در روز بازپسین پاسخ دهد. البتّه این محذور برای قاضی بیشتر پیش می‌آید و قاضی باید در این مورد، سخت بیندیشد و از سخط الهی و عواقب سوء آن، به شدّت در هراس و خوف باشد.

احساس حضور امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف در جوار خویش

 مجتهد پیوسته باید امام زمان خویش را در مقابل و کنار خود احساس نماید، و از او حساب ببرد و به او حساب پس بدهد و لا غیر، و آیۀ شریفۀ:

﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَهَ وَكَفَىٰ بِٱللَهِ حَسِيبٗا﴾¹

 را پیوسته مدّ نظر قرار دهد، و کلام مولا امیرالمؤمنین علیه
السّلام را که می‌فرماید:

فَإنَّ العالِمَ العامِلَ بِغَیرِ عِلمِهِ کَالجاهِلِ الحائِرِ الّذی لا
یَستَفیقُ مِن جَهلِهِ، بَلِ

الحُجّةُ عَلیهِ أعظَمُ و الحَسرةُ لَهُ ألزَمُ، و هُوَ عِندَ اللهِ ألوَمُ.¹

 را آویزۀ گوش خویش نماید. و هر چیزی غیر از خدا را صغیر بشمارد:

عَظُمَ الخالِقُ فی أنفُسِهِم فَصَغُرَ ما دونَهُ فی أعیُنِهِم.²

شاخص چهارم: تشخیص صحیح موضوعات در ترتّب تکالیف با مراجعه به کارشناسان و متخصّصان

 نکتۀ دیگر، تشخیص صحیح موضوعات در ترتّب تکالیف است. شکّی نیست که با اندک تغیّر و اختلافی در موضوع حکم، تکلیف نیز تغییر پیدا خواهد کرد و در ترتّب حکم، اختلاف جدّی خواهد شد. و از آنجا که مجتهد استعداد و توان تشخیص موضوعات مختلفه را در مسائل اجتماعی و سیاسی و فنون گوناگون از پزشکی و مهندسی و فروعات آنها و مسائل اکل و شرب و امثال ذلک بشخصه ندارد، باید برای تشخیص موضوع، نهایت سعی و فحص و کوشش خود را از طرق مختلفه و ابزارها و وسایل و وسائط گوناگون بنماید تا خدای
ناکرده، دچار اشتباه و خبط فاحش نگردد.

عدم جواز تشریح و کالبد
شکافی بیمار در صورت از
کار
افتادن مغز

 از جمله مثال‌های این باب، تشخیص زهاق روح و عروض موت بر بیمارِ از کار افتادۀ مغز است؛ بیماری که طبق نظر و تشخیص پزشکان، دیگر امیدی به افاقۀ او نمی‌باشد، درحالی‌که قلب او هنوز از کار نیفتاده و به ضربان خود ادامه می‌دهد. بسیاری از افراد در چنین موضوعی، حکم به موت فرد داده، و برداشتن عضوی از

 اعضای او را مجاز می‌شمرند، درحالی‌که قطعاً این عمل حرام و قتل نفس شمرده می‌شود؛ زیرا با وجود حیات قلب، هنوز زهاق روح و قطع تعلّق آن از بدن صورت نگرفته است، و گرچه حال او مانند فرد میّت، ساکن و بدون تحرّک و فعل و انفعال است، ولی این حالت برای حکم به موت و خارج شدن نفس از بدن کفایت نمی‌کند و باید او را به همین حال نگاه داشت تا زهاق روح محقّق گردد.

 مجتهد در این باب، نباید صرفاً به سخن برخی گوش دهد و زود به یک باور و اعتقاد جزمی برسد، بلکه باید با افراد مختلف و کارشناسان خبیر و تفکّرهای متفاوت و باورهای گوناگون مرتبط باشد. چه
بسا بعضی از اشخاص مورد مشورت، دارای اغراض منحرفه باشند و واقع مسئله را به نحو دیگری ارائه دهند، و از آنجا که مجتهد هیچ اطّلاعی از کمّ و کیف صورت مسئله و موضوع ندارد، در دام مکر و فریب آنان گرفتار می‌شود و حکم بر خلاف ما أنزل الله صادر می‌کند؛ چنانچه در مسئلۀ سقط جنین و تحدید نسل، بالعیان مشاهده و لمس نمودیم.

 اهمّیت لحاظ این نکته در مسائل اجتماعی و سیاسی کاملاً واضح و مبرهن است، و خطر تسامح و تساهل در کشف موضوع، بسیار بسیار موبق و موجب عواقب وحشتناک و جبران ناپذیر خواهد بود.

 مجتهد در ادراک صحیح موضوعات سیاسی و اجتماعی حتماً و حتماً باید به افراد ذی‌صلاح و خبیر در رشته‌ها و فنون مختلف و مطّلع بر جریانات و حوادث اجتماعی و بین‌المللی مراجعه کند؛¹ گرچه با ذوق و سلیقه و طرز فکر او موافق و هماهنگ نباشند. و زنهار و زنهار که در این باب صرفاً به عدّه‌ای چاپلوس و مکّار و حیله‌گر و بله‌‌بله
گوی اعتاب مبارکه، بسنده نماید و خود را از ادراک وقایع نفس‌الأمریّه و حاقّ واقعِ خارج، محروم نماید و بر
اساس گفته‌ها و آرای این‌گونه از افراد، حکم و تصمیم غلط و انحراف صادر کند که موجب خسران و هلاکت

 عدّه‌ای و عقاب اخروی خواهد شد. تتمۀ این مبحث در مسائل مرجعیّت خواهد آمد؛ إن‌شاءالله.¹

فحص و پیگیری سخن تمامی متخصّصین خبیر به عنوان مهم‌ترین شاخصه

 مجتهد باید سخن تمامی افراد را بدون هیچ‌گونه دلهره و هراس و خوف از تعقیب، بشنود و مسائل آنان را پیگیری نماید، و حاجب و دربان از درگاه خویش براند و در رعایت تقدّم و تأخّر، شئون افراد و مراتب اجتماعی آنان را ملاحظه ننماید.

 مجتهد باید توجه کند که رعایت این نکته، مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش و قسمت از تشخیص فتوای صائب و رأی صواب می‌باشد؛ فلهذا هر قدر در فحص و تأمّل و پیگیری این قسمت رعایت احتیاط و وسواس به خرج دهد، راه بیراهه نرفته است و صَرف وقت در غیر از موطن و موقعِ صواب، نکرده است.

شاخص پنجم: توجه به محوریّت حقیقت ربطیّه بین عبد و مولا در همۀ احکام و تکالیف

 نکتۀ دیگر اینکه مجتهد باید بداند که تمام احکام و تکالیف شرع مانند دانه‌های تسبیح در یک سِلک و رشتۀ منتظَم می‌باشند که آن رشته، همان حقیقت ربطیّۀ عبودیّت بین عبد و مولای خویش است؛ و تمام احکام و تکالیف، چه شخصیّه و چه اجتماعیّه بر محوریّت این حقیقت، سائر و دائر می‌باشند. و در هر اجتهاد و استنباط فرعی از فروع، باید به این نکته توجه کند و ببیند که آیا این رأی و فتوا باعث تقرّب بنده به خدای خویش می‌گردد یا موجب دوری و ابتعاد او از مبدأ هستی؟ و با معیارهایی که در دست است و مبانی‌ای که برای ما تعیین و توضیح داده شده است، رأی و فتوای خود را مورد ارزیابی قرار دهد.

 و یکی از معیارهای بسیار مهم در این مسئله، معیار کدورت و نورانیّت در عمل به این حکم و فتوا است؛ و اگر در حکمی کدورت و ظلمت احساس نمود از

 صدور فتوا خودداری کند، گرچه به حسب ظاهر راهی برای اثبات حرمت و احتراز هنوز نیافته است.

 بنابراین مجتهد باید دارای صفای باطن و اهل تشخیص باشد تا بتواند به این نکته و این موقف دسترسی پیدا کند. و باید به این مطلب توجه کند که هر فعلی از افعال، چه از جهت انجام و چه از ناحیۀ ترک، تأثیر مستقیمی بر نفس و روان مکلّف ایجاد خواهد کرد که اگر چنانچه این تأثیر منفی باشد، او را از رحمت و لطف الهی محروم خواهد ساخت و مسئولیّت آن بر عهدۀ فتوا
دهنده خواهد بود.

 بنابراین مجتهد باید خود دارای این تشخیص باشد، و خود به نورانیّت و کدورت احکام رسیده باشد، و خود این واقعیّت را در نفس خویش تجربه کرده باشد؛ و در غیر این‌صورت نمی‌تواند حکم و فتوایی برای مقلّدین صادر نماید، و اصدار حکم را باید به افراد متأهّلِ این مقام، واگذار کند.

شاخص ششم: وضوح و صراحت فتوا

 دیگر از نکات بسیار مهم در مسئلۀ فتوا، قضیّۀ احتیاط در عمل است که این مطلب در دو بخش می‌تواند مطرح شود:

پرهیز از احتیاط‌های بلاطائل در مقام حکم و فتوا

 بخش اوّل: وضوح حکم و فتوا برای مقلّد است؛ یعنی مجتهد باید حتّی‌الإمکان فتوا را صریح و بدون شک و شبهه و رعایت احتیاط به‌عنوان تکرّر در عمل و یا انجام فعل زائد و یا ترک فعل، بیان کند و مقلّد را به شکّ و شبهه و دغدغۀ قلبی و عدم ثبات در اعتقاد نیندازد. عمل انسان وقتی می‌تواند مؤثّر در نفس و موجب ارتقاءِ عبد گردد که با حالت جزم و یقین صادر شود، نه با شکّ و تردید و گمان. و اگر مجتهدی در مقام افتاء و اجتهاد دچار وسواس و شبهه و شک است، نباید خود را در معرض افتاء درآورد و مردم را به سمت و سوی خود دعوت کند. البته رعایت امور مستحبّه پس از فتوای صریح اشکالی ندارد.

وجوب احتیاط در أعراض و دماء و اموال

 و امّا بخش دوّم احتیاط: به حزم و رعایت مصالح و مفاسد و عواقب مترتّبۀ

 بر یک فتوا برمی‌گردد؛ و در این قسمت مجتهد هرچه بیشتر در اطراف مسئله تأمّل کند و جوانب آن را در نظر آورد و از بروز آفات و تبعات مفسده‌انگیز فتوای خود مطّلع گردد، راه دوری نرفته است.

 مخصوصاً در باب أعراض و دماء و حدود، نهایت تلاش خویش را برای کشف حقیقت بنماید. و زنهار زنهار که بی‌تأمّل و فحص تام، از روی عجله و تسامح، حکمی صادر و فتوایی ابراز نماید!

 و ظرفیّت و استعداد و مقدار فهم و معرفت و شرایط فرد و محیط را به دقّت مورد تأمّل و ارزیابی قرار دهد، و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکند و به سخن و اصرار افراد در تحمیل آراءْ گوش فرا ندهد، و به جو‌
سازی و اشاعۀ تبلیغات توجه نکند و متوجّه اطرافیانِ نابکار و متملّقانِ ناصواب و کج‌اندیشانِ بی‌مقدار باشد، تا خدای
ناکرده بدون تأمّل تام و استقصای کامل در اطراف مسئله، فتوایی صادر نکرده باشد که در بسیاری از اوقات، دیگر راه برگشت مسدود می‌شود و تیر از کمان درآمده، به جای خود باز نمی‌گردد.¹

 مجتهد باید مال و عِرض و جان مردم را مانند مال و عرض و جان خود بداند و مانند خود از آنان محافظت نماید، و به اندازۀ خراشی به یکی از رعایا رضا ندهد و آسیبی هرچند ناچیز بر آنان نپسندد؛ و بداند در مقابل هر قطرۀ خونی که از بی‌گناهی به‌واسطۀ حکم و فتوای او ریخته شود، در روز بازپسین جای او در قعر جهنّم و نار جحیم خواهد بود.¹

 بنابراین به هر اندازه که اجرای احتیاط در بخش نخست نسبت به مقلَّد مذموم و ناپسند است، به اضعاف مضاعَف رعایت احتیاط و حزم و تأمّل در بخش دوّم، ممدوح و سزاوار خواهد بود.

شاخص هفتم: تحصیل نور و اشراق برای فهم و ادراک شریعت

 از جمله نکات مهم در اجتهاد، تحصیل نور و اشراق برای فهم و ادراک شریعت است. زیرا ـ
همان‌طور که عرض شد
ـ محوریّت جمیع احکام و تکالیف شرع بر
اساس ربط عبودیّت با ربوبیّت و اساس توحید است؛ و بر این اساس، حقایق نورانی احکام شرع به نورانیّت و روحانیّت خود، به قلب و ضمیر مجتهدِ مهذّب و تربیت‌شده، افاضه و اشراق می‌شود و او را در رجوع به اخبار و آثار اهل
بیت علیهم
السّلام موفّق و مؤیّد می‌نماید؛ و در مقام تحیّر و شکّ بین اخبار

 متفاوت و متخالف، مدد می‌نماید و حقیقت نورانی تکلیف را از مضمون روایات و آثار به‌دست می‌آورد، و او را در مسئلۀ فقه‌الحدیث و شمّ‌الرّوایة تثبیت می‌کند به‌‌طوری‌که بدون رجوع به سند حدیث و رجالِ اسناد، کلام معصوم را می‌شناسد و با لحن و گفتار معصوم انس و الفت به‌هم می‌رساند؛ و به صِرف نظر بر متن روایت، صحّت انتساب و اسناد آن را به امام و یا بالعکس باز می‌شناسد.

 و اگر فردی با وجود استیعاب علوم و فنون ظاهری، از ادب و منطق و فقه و اصول، هنوز به این مرحلۀ از رشد و ارتقاء نرسیده باشد، نمی‌تواند خود را در عِداد مجتهدین به حساب آورد و باید راه احتیاط را در پیش گیرد و از معرضیّت در افتاء و مرجعیّت، خود را برکنار بدارد، و مردم را به سوی خویش دعوت ننماید و وزر و وبال پذیرش مسئولیّت تقلید آنان را به دوش نکشد، و فرمایش امام صادق علیه
السّلام را که می‌فرمایند: «اُهرُبْ مِن الفُتیا هَرَبَکَ من الأسد!»¹ آویزۀ گوش خویش نماید.

 تازه این مرحله، اوّلین مرتبۀ احراز فقاهت و اجتهاد است و مراتب بالاتر آن در باب مرجعیّت، عن‌قریب خواهد آمد.

شاخص هشتم: توجه و احاطۀ تام به تمامی روایات و حکایات وارده در باب فقه، اخلاق، توحید و...

 و در این باب مجتهد هرچه بیشتر باید در تمامی روایات و حکایاتی که از معصومین علیهم
السّلام به جای مانده است ـ
یعنی در روایات فقهی و اخلاقی و توحیدی و اجتماعی و غیره
ـ فحص تام و مطالعۀ عمیق داشته باشد و فقط به روایات و احادیث فقهیّه توجه ننماید؛ علی‌الخصوص روایاتی را که در باب تفسیر آیات کریمه وارد شده‌اند، به دقّت بررسی کند تا کم‌کم قدرت تشخیص و فهم

 آیات مبارکات برای او حاصل گردد و به کلام الله مجید، معرفت حاصل کند.

 اشتباه و خبط مهمّی که دامن‌گیر بسیاری از افراد شده است این است که تصوّر می‌کنند اجتهاد صرفاً تحقیق و بررسی آیات فقهیّه و احادیث مربوط به تکالیف شرعیّه است؛ درحالی‌که تکالیف جزئیّه و احکام فقهیّه، جزئی از مجموعۀ اعتقادی شریعت است، و کسی که بر سایر نقاط و دایرۀ مبانی شرع اطّلاع و معرفت ندارد، از استنباط و اجتهادِ این نقطه و این قسمت نیز ناتوان خواهد بود.¹

توجّه به وجوه و ساحت‌های مختلف قرآن و کلمات معصومین علیهم
السّلام

 امام صادق علیه
السّلام به داود بن فرقَد می‌فرمایند:

أنتُم أفقَهُ النّاسِ إذا عَرَفتُم مَعانِیَ کَلامِنا؛ إنَّ الکَلِمةَ لَتَنصَرِفُ علیٰ وُجوهٍ، فَلَو شاء إنسانٌ لَصَرَفَ کَلامَهُ کیف شاء و لا
یَکذِبُ.²

«در صورتی فهم و بصیرت شما در دین نسبت به سایرین، أتقن و أحکم است که مقصود و مراد ما را از کلمات و تعابیر ما دریابید؛ زیرا ممکن است یک کلمه را به چند معنا و منظور اداء نمود، و متکلّم می‌تواند کلامش را به‌نحوی بیان کند که مخاطب مقصودش را کاملاً درنیابد، درحالی‌که دروغ هم نگفته است.»

 و در روایتی دیگر به محمّد بن نعمان أحول می‌فرمایند:

أنتُم أفقَهُ النّاسِ ما عَرَفتُم مَعانِیَ کَلامِنا؛ إنَّ کَلامَنا یَنصَرِفُ علیٰ سَبعینَ وَجهًا.³

 از این روایات استفاده می‌شود که ممکن است امام علیه
السّلام در بیان مطلب، رتبه‌های مختلفی را قصد کرده باشد، و با اینکه یک جمله و یک تعبیر اداء نموده است، ولی مقصود و منظور او مراتب بالاتری از ادراک و فهم عادی و ظاهری بوده است.

 و به همین لحاظ این سخن موهون و سخیف را باید کنار گذاشت که می‌گویند:

امام علیه
السّلام در خطاب و مقام بیان، روی سخن با عموم افراد دارد، نه با گروه و دسته‌ای خاص؛ و لذا کلام او به همان معنا و مقصودی حمل می‌شود که مردم عادی آن را تفهّم و معرفت می‌کنند نه بیشتر.¹

اعتقاد سُست و بی‌مایه و مطرود برخی از متصدّیان فتوا و حکم

 و از اینجا است که به سستی و بی‌پایگی کلام بعضی از محقّقین می‌رسیم که گفته‌اند:

علّت اینکه ما مکلّف و ملزم به تحقیق و تأمّل در مبانی تفسیر و توحید و فلسفه و عرفان نشده‌ایم این است که: بنده در مقام اطاعت و عبودیّت باید به اوامر و نواهی مولا توجه کند، نه به خصوصیّات و صفات و شخصیّت و شأن مولا، و او را با شناخت و معرفت شئون مولا کاری نیست!²و³

 این سخن که مورد پذیرش و پسند بسیاری از افراد قرار گرفته است، در نهایت وَهن و سقوط قرار دارد؛ و عجیب است که چطور می‌شود فردی متصدّی زعامت و ارشاد افراد بسیاری از مسلمین گردد و مدّعی معرفت و ادراک واقعی دین و شریعت شود و همه را به سوی فلاح ابدی و سعادت سرمد رهنمون باشد، ولی خود دارای این‌چنین اعتقادی سست و بی‌مایه و مطرود باشد؟!

 آخر ای عزیز! نمازی که علیّ مرتضی با إعلان: «لم
أعبُد ربًّا لم
أرَهُ»⁴می‌خواند، با نماز فردی که هِرّ را از بِرّ تشخیص نمی‌دهد، یکی است؟!!!

تفاوت فاحش بین عرفای بالله با سایرین در مراتب قرب و تجرّد

 پس این خطبۀ حضرت امیر علیه
السّلام خطاب به ذِعلَب دربارۀ اوصاف حضرت حق،⁵ و سایر خطبات و سخنان توحیدیّۀ آن حضرت، و سایر روایات و

 احادیث وارده از حضرات معصومین علیهم
السّلام در این مورد، برای چه است و به چه منظوری القا شده است؟!

 اگر قرار باشد که تفاوتی بین عارف بالله و بین یک بی‌سواد محض، در مراتب قرب و تجرّد نباشد و همه در یک حد و یک رتبه از ادراک فیوضات حق قرار گیرند، پس چرا این همه تشویق و توصیف از بندگان صالح و خاصّ پروردگار در آیات شریفه و احادیث وارده از حضرات معصومین علیهم
السّلام آمده است؟! و چرا امثال حضرت سجّاد علیه
السّلام بشارت ادراک و فهم آیات توحیدیّۀ سورۀ حدید و سورۀ توحید را به علمای ربّانی و عرفای بالله که در دورۀ آخرالزّمان پدیدار می‌شوند، می‌دهند؟!¹

شاخص نهم: تحقیق و تدقیق در مبانی فلسفه و عرفان اسلامی

 مگر امکان دارد بدون تحقیق و تدقیق در مبانی فلسفه و عرفان، به رموز و مغزای سخنان عرش‌بنیان ائمّۀ معصومین علیهم
السّلام در عرصه‌های مختلف توحید و معاد و صفات و اسماء حضرت حق، دسترسی پیدا کرد؟!²

 بنابراین بر مجتهد، حتم و واجب است که اطّلاعات عمیق و معرفت دقیق در حقایق توحیدی و عرفانی را به‌واسطۀ تعلیم و تعلّم در کتب فلسفی و عرفانی

 و تفسیری، اکتساب نماید و به حقایق و رموز عالم خلق و امر و مبادی شریعت و دیانت، علم وافی و معرفت تام حاصل کند، و از کیفیّت نزول احکام کلّیۀ تکلیفیّه و اعتقادیّه و مسائل اخلاق و تهذیب نفس و هدایت و ارشاد پروردگار و انبیای گرام و معصومین عظام، سلام الله علیهم أجمعین اطّلاع کافی و بصیرت تام پیدا نماید. و در غیر این‌صورت نمی‌تواند خود را در عداد مجتهدین و ارباب فتوا و رأی قرار دهد و مردم را به متابعت از نظر و رأی خویش فراخواند.

شاخص دهم: اطّلاع و احاطۀ کافی بر فقه اهل سنّت و سایر ادیان

 از جمله نکاتی که مجتهد باید مراعات نماید، اطّلاع بر فقه اهل سنّت است؛ چه
بسا در بعضی از موارد به جهت وضوح و یا خفای حکم، آن مورد از ناحیۀ امام علیه
السّلام نرسیده است و اهل سنّت طبق اخبار و احادیث و سنّت نبوی به آن حکم عمل می‌نمایند.¹

 و از جمله مواردی که می‌توان بدان استشهاد نمود: تفریق بین صلوات یومیّه است که طبق سنّت رسول خدا و نیز ائمّۀ طاهرین علیهم
السّلام، رایج و دارج بوده است،² و اکنون اهل سنّت بدان عمل می‌کنند. ولی به‌واسطۀ کم‌توجّهی فقها به این

 مسئلۀ مهم، کم‌کم جمع بین صلوات، به صورت سنّت و شعار شیعه درآمده است؛ و باید ترک گردد و طبق سنّت رسول خدا عمل شود.¹

 و نیز احادیثی که در میان اهل سنّت رایج است، در صورت صحّت و وثاقت سند، باید مورد توجه مجتهد قرار گیرد و بدان عمل نماید.

 و نیز باید به دستورات و احکام اصیل و دست‌نخوردۀ مسیحیّت و یهود که از آیین موسی و عیسی علیهما
السّلام به جای مانده است، توجه کند؛ چه
بسا مواردی، چه در مسائل اخلاقی و چه در مسائل فقهی، یافت شود که تعارضی با شریعت حقّه و دیانت نبویّه نداشته باشد که می‌تواند در فهم او از شرع و مبانی آن، مفید واقع گردد.

شاخص یازدهم: آگاهی از مسائل و حوادث عصر خویش و فتنه‌های دشمن

 و بنابراین لازم است که مجتهد از مسائل و حوادث عصر خویش به‌خوبی آگاه باشد، و جریانات سیاسی و اجتماعی را به‌طور جدّی و دقیق پیگیری نماید و از دسایس و وساوس شیاطین انس، و مکر مکّاران اطّلاع حاصل نماید، و از نقشه‌های پشت پرده که عموماً از آن بی‌خبرند، مطّلع گردد و به حیله و نیرنگ‌هایی که به انحاء مختلف و وسائط گوناگون برای جوامع مسلمین، علی‌الخصوص جامعۀ شیعی تدارک می‌دهند، آگاه شود؛ که چه
بسا برای کوبیدن و از هم‌گسیختن پیوندها و قوام جامعۀ شیعی و اسلامی، ناخودآگاه مجتهد را وادار به عکس‌العملی ناشیانه و ناپخته بنمایند، و در پی آن به نتایج شوم و ویرانگر حکم و فتوای او برسند و آرزوهای اهریمنی خویش را جامۀ عمل بپوشانند.

واقعۀ مشروطیّت نمونۀ بارزی برای ملعبۀ دست أبالسه و شیاطین شدنِ افراد غیر مطّلع (ت)

 اینجا است که مجتهد باید کاملاً زیرک و هشیار باشد و کاسۀ زیر نیم‌کاسۀ آنان

 را بازشناسد و در دام مکر و فریب آنان، خود و جامعۀ مسلمین را گرفتار نسازد.¹

شاخص دوازدهم: مراجعۀ مستقیم و خالی‌الذهن به کتاب الهی و سنّت اهل
بیت علیهم
السّلام

 از جمله نکات حائز توجه برای مجتهد این است که: بدون مراجعه به آرای فقها و کتب آنها، مستقیماً به کتاب الله و پس از آن به سنّت اهل
بیت علیهم
السّلام مراجعه کند، و پس از کسب اطّلاع از مراد و رأی آنها و تحصیل استنباط از مضمون ادلّه، به کتب فقها، علی‌الخصوص قدمای اصحاب مراجعه کند و از کیفیّت استنتاج و اکتساب ایشان مطّلع گردد، و به علّت اختلاف بین رأی و نظر خود و آرای آنها پی
بَرد. و بداند که رأی و فتوای فقیه در قبال نصّ صریح حدیث و آیۀ شریفه، اعتباری ندارد، و نباید به خاطر آرای فقها از روایات معتبره و آیات کریمه دست برداشت به این بهانۀ واهی که: آنها اگر اعتباری در احادیث مرویّه می‌یافتند، بدان عمل می‌کردند و مخالفت با سنّت نمی‌نمودند؛ پس روایات وارده، از حجّیت و اعتبار ساقط می‌باشند.

 این دلیل صد
در
صد اشتباه و مطرود است؛ زیرا کیفیّت ورود و خروج افراد در ادلّه و مدارک، و میزان اطّلاعات آنها در فقه، و کمّیت معلومات ایشان نسبت به فنون و علوم مختلفه، و حدّت ذهن و استعداد آنها در ادراک مطلب و قوای حدس و تفکیر آنان، قطعاً در اکتساب رأی و فتوای ایشان تأثیر خواهد داشت؛ و این مسئله در تمامی افراد و متظاهرین به فقه و اجتهاد در هر زمان و هر مکان ساری و جاری است.

 بنابراین آرای فقها به هیچ‌وجه من‌الوجوه در مقابل روایات و احادیث وارده از معصومین علیهم
السّلام و نیز کتاب الله مبین، ارزش و اعتباری نخواهند داشت.

عدم جواز ترتیب اثر بر ادّعای اجماع

 علی‌الخصوص در مواردی که ادّعای اجماع بر فتوایی می‌شود، نباید بدان ترتیب اثر داد؛ زیرا علاوه بر اینکه اصل تحقّق اجماع محلّ بحث و نِقاش است، حتّی بر فرض وقوع نیز محلّی از اعراب ندارد، زیرا ـ
هم‌چنان‌که در جای خود

 مفصّلاً مطرح است
ـ چنین اجماعی قابلیّت کشف از رأی و کلام معصوم علیه
السّلام را نخواهد داشت.¹

توجّه به جائز الخطاء و الزّلل بودن غیر معصومین علیهم
السّلام

 و نیز مجتهد در مقام اجتهاد نباید به شخصیّت و شئون فقها توجه نماید و آنها را باید جائز الخطاءِ و الزّلل فرض کند، و فقط و فقط شخصیّت و مرتبۀ ولایت در نظر او مجسّم و حاکم باشد و لا غیر. و این مصیبتی است که تا کنون دامن‌گیر بسیاری از افراد و اهل علم شده است.

اشتباه بودن تأسیس اصل بدواً، پیش از پرداختن به منابع و مدارک اجتهاد

 بنابراین، روش و سیره‌ای که امروزه در بحث‌ها و مجالس درس معمول و متداول می‌باشد، که مدرّس پیش از پرداختن به منابع و مدارک اجتهاد، به تأسیس اصل در مسئلۀ فقهیّه می‌پردازد و آنگاه به سراغ ادلّه می‌رود، کاملاً اشتباه و ناصواب می‌باشد و باید ترک شود. و شاگرد نیز در مجلس بحث باید نسبت به استاد، نظرۀ مرآتی داشته باشد نه استقلالی، و شخصیّت و مقام استاد نباید قدرت تفکیریّه و تحقیق او را تحت‌الشّعاع قرار دهد.

 و بزرگان از اهل معرفت پیوسته شاگردان خویش را به این روش و طریقت تشویق و دعوت می‌نمودند، و همیشه به تبلور و ارتقاء روح حرّیت و آزاد
اندیشی و دور ماندن از دایرۀ تقلید فرا
می‌خواندند و از وثاقت نابه‌جا برحذر می‌داشتند؛ و راه فهم و تعقّل و معرفت را عملاً می‌آموختند.²

آیة
الله بروجردی: «بزرگواری فقها، مانع از مطالعه و تحقیق طلاّب نشود!»

 مرحوم آیة
الله بروجردی ـ
رحمة الله علیه
ـ بارها در مجلس درس می‌فرمودند: «بزرگواری فقها، مانع از مطالعه و تحقیق طلاّب نشود!»¹

 روی این حساب، مجتهد در مقام بیان حکم نباید چنین تصوّر کند که رأی و فتوای او از عالم ربوبی و ملأ أعلی به قلب او افاضه گردیده است، بلکه باید در عین اطمینان به فتوای خویش، احتمال خطا و اشتباه را در کیفیّت ترتیب مقدّمات موصله، بدهد و از مقلّد توقّع نداشته باشد که هم‌چنان‌که از رسول خدا و یا امام معصوم علیهما
السّلام حرف می‌شنود و اطاعت می‌کند، نسبت به او این‌چنین باشد؛ و باید حدّ خویش نگه دارد و مرز خود را بازشناسد و شئون و توان خود را نیک دریابد، و پای از حد و گلیم خویش بیرون نگذارد و خود را در مقام مقایسه با امام علیه
السّلام قرار ندهد و رداءِ ولایت او را بر قامت خود نپوشاند؛ و تناسب بین حکم و موضوع را بشناسد و سعۀ ظرفیّتی موضوع را با تعلّق حکم بر آن، به یک طراز آورد و از آن تعدّی نکند، و مخالفت با خود را مخالفت با امام معصوم علیه
السّلام قلمداد نکند؛ که غیرت الهی را نسبت به ناموس عالم خلقت نباید از نظر دور داشت و سخت باید بدان نگران بود.

امام علیه
السّلام یگانه ناموس عالم تکوین و تشریع

 امام علیه
السّلام ناموس عالم خلق است و مردم باید به این دید به او بنگرند و کلام او را نصب‌العین خویش قرار دهند، و او را به عنوان مظهر اتمّ پروردگار در روی زمین بلکه در جمیع عوالم وجود به حساب آورند، و سخن او را از این منظر و افق، مطیع و منقاد گردند. مبادا ما پای از گلیم خود بیرون بگذاریم و جای پای او قرار دهیم! أین الثّری من الثّریّا؟! ذرّه را با آفتاب عالم‌تاب چه کار؟! و بنده را با ربّ
الأرباب چه نسبت و چه میزان؟!

 و اینکه در روایات می‌فرمایند:

فَإذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقبَلْهُ مِنهُ، فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللهِ و عَلَینا رَدَّ؛ و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَی اللهِ، و هو عَلیٰ حَدِّ الشِّرکِ بِاللهِ.¹

 در مقام عناد و استکبار است، نه در مقام تشابه و تسانخ؛ و در مقام استعلاء و سرکشی است، نه در مقام تساوی و هم‌طراز بودن.

 بنابراین مجتهد نباید این‌طور تصوّر کند که مقلّد، به او همان دید و نگرش را باید داشته باشد که به معصوم علیه
السّلام دارد؛ و اگر با او در مقام احتجاج برآمد نباید ناراحت شود، و اگر از علّت حکم و نتیجۀ استنباط سؤال نمود، نباید بر او بتازد و مورد عتاب و خطاب قرار دهد، و شأن خود را باید مانند سایر افراد فرض نماید نه بیشتر، و خود و مقلّدین خویش را در ارتباط با امام علیه
السّلام و اطاعت از دستور او، در یک صف بداند و ارج و قیمت خود را بیش از آنها نداند.

عدم جواز تقلید از مجتهد در صورت احراز خطای وی

 مقلّد نیز باید بداند که مسئلۀ امامت و ولایت، چیز دیگر است و ارتباطی به سایر مراتب و موقعیّت‌ها ندارد. و دربارۀ تشخیص موضوعات باید از مجتهد سؤال کند و طریق تشخیص موضوعات را از مجتهد بپرسد؛ شاید در این مسیر، مجتهد اشتباه کرده باشد و او باید اشتباه مجتهد را اصلاح نماید. و به همین جهت است که مشاهده می‌کنیم مجتهدین در تعیین موضوعات و تشخیص آنها چه
بسا به اشتباه می‌روند، و سایر افراد در ادراک آنها به‌واسطۀ اطّلاع بر بسیاری از امور و قضایا قوی‌تر و قابل‌ترند.

اهمّیت دستیابی صحیح مرجع تقلید به موضوعات احکام

 این نکته پر
واضح است که مجتهد ـ
که یکی از افراد عرف می‌باشد و تشخیص او در موضوعات خارجیّه مانند سایر افراد است
ـ اگر در مبادی تعیین و تشخیص موضوعات دارای اطّلاع و اشراف کافی باشد، طبعاً نظر او می‌تواند به عنوان یک فرد خبیر و آشنا به آن موضوع خاص مورد توجه قرار گیرد؛ و اگر نسبت به آن موضوع از اطّلاع و اشراف وافی برخوردار نباشد، باید برای تشخیص موضوع به اهل خبره مراجعه کند، و به سخن او بدواً نمی‌توان اعتماد نمود. و این مسئله بسیار حائز اهمّیت

 است، علی‌الخصوص در مسائل سیاسی و اجتماعی و قضایای خارجی و بین‌المللی.

 امّا نکتۀ مهم اینجا است که مجتهد علاوه بر تشخیص عرفی، در بسیاری از موضوعات به تشخیص شرعی دست پیدا می‌کند، در‌حالی‌که عرف نسبت به این مسئله اطّلاعی ندارد؛ مانند موضوعاتی از قبیل: سفر و حدّ ترخّص و رؤیت هلال و ماهی فلس‌دار و استطاعت در حج و هکذا. زیرا عرف برای هر کدام از این مفاهیم، مصداق خاصّ خودش را قرار می‌دهد، در‌حالی‌که ممکن است با مصداق شرعیِ مجعول شارع متفاوت باشد.

 بنابراین مقلّد باید بداند که فتوایی را که مجتهدِ او بر
اساس تشکّل موضوعی خاص صادر کرده است، بر چه اساسی است؟

 آیا در تشخیص موضوع از فهم عرفی بهره گرفته است یا اینکه در شرع برای آن یک تصوّر خاص مدّ نظر بوده است؟

 بنابراین اگر مقلِّدی تشخیص داد که مجتهد در تشخیص موضوع، راه به خطا رفته است، جایز نیست از او تقلید نماید و باید به تشخیص خود عمل کند؛ زیرا مقلَّد، امام معصوم نیست و مانند سایر افراد جائز الخطاء و الزّلل می‌باشد. و اگر متوجّه شد که مجتهد خطا کرده است، فوراً باید او را متوجّه نمود تا از اشتباه خود بازگردد. و به صرف اینکه گفته شود: اطّلاع ایشان از شما بیشتر است! و یا اینکه: شما با این مسائل کاری نداشته باشید! نباید میدان را خالی کند و عرصه را بر او باز نگه‌دارد و تصوّر کند که تکلیف شرعی از او ساقط شده است، بلکه باید با حدّت و شدّت پیگیری نماید و تا جایی که ممکن است از قیام و اقدام فروگذار نشود.

 بنابراین اگر مجتهدی که می‌تواند مصدر حکم واقع شود ـ
چنانچه در زمان ائمّه علیهم
السّلام با تعابیری همچون: «نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا...»¹ و یا: «عَلَینا

 إلقاءُ الأُصولِ و عَلَیکُم بِالتَفریعِ»¹ و امثال آن به این نکته اشاره می‌شده است
ـ حکم به حلّیت موسیقی و غنا نمود و یا اینکه خوردن بعضی از انواع ماهی‌ها مثل کوسه و غیره را مباح شمرد و یا به انجام برخی از امور به‌واسطۀ تشخیص خود امر و الزام نمود، درحالی‌که مقلِّد می‌داند که در تمامی این امور حکم به اشتباه و خطا داده است، جایز نیست به حکم او عمل نماید بلکه باید به تشخیص خود، جامۀ عمل بپوشاند؛ بر خلاف حکم و دستور امام علیه
السّلام که به مجرّد صدور حکم از ناحیۀ معصوم، باید دهان فرو
بست و کلام او را کلام خداوند دانست و بدون ذرّه‌ای تأمّل و شبهه، بدان قیام و اقدام نمود.

طریقیّت حکم مجتهد و موضوعیّت حکم امام علیه
السّلام

 و بر این اساس، مقلّد باید مجتهد خویش را به عنوان وجود استقلالی و موضوعی ننگرد، بلکه به عنوان یک طریق و راه برای وصول به واقع ببیند؛ بر خلاف امام علیه
السّلام، که در زمان امام معصوم علیه
السّلام نمی‌تواند به فرد دیگری حتّی شاخص‌ترین اصحاب امام مراجعه کند، مگر به دستور خود امام علیه
السّلام؛ و به فرزند امام که پس از پدر به مقام امامت می‌رسد نیز با وجود پدر نمی‌تواند مراجعه نماید، مگر به دستور و فرمایش امام علیه
السّلام.

بحثی در جواز رجوع مقلّد به دو یا چند مجتهد

 و لهذا مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌شود مقلّد از دو یا چند مجتهد تقلید نماید یا خیر؟

 اگر در مسئلۀ تقلید قائل به حیثیّت استقلالی شویم و حکمی همانند حکم وجوب متابعت از امام معصوم علیه
السّلام برای آن قائل شویم، در این صورت تقلید از چند نفر مشکل خواهد بود.

 ولی اگر چنانچه گفته شد: مجتهد برای مقلّد صرفاً جنبۀ طریقیّت دارد در هر

 طریقی که بتواند نفس حکم الله واقعی و یا قریب به آن را برای مقلّد تحصیل نماید؛ درست مانند زمان حضور معصومین علیهم
السّلام که اصحاب حضرت در میان مردم و شیعیان به بیان احکام می‌پرداختند، و مردم در بلاد از مرتبطین با امام علیه
السّلام مسائل خود را سؤال می‌کردند و الزامی برای رجوع به یک نفر دون سایرین نبوده است، و چه
بسا در رجوع به یک فرد، خود او آنها را به شخص دیگر ارجاع می‌داده است، و این روش یک سنّت بوده و مسئله‌ای به وجود نمی‌آورده است. حال سخن اینجا است که چه اتّفاقی رخ داده است و چه واقعه‌ای به وقوع پیوسته است که مسئلۀ اجتهاد و تقلید به صورت فعلی، در انحصار یک فرد دون فرد دیگر قرار گرفته است؟

 در زمان سابق افرادی از ناحیۀ امام علیه
السّلام به عنوان وکیل منصوب می‌شدند تا مردم به آنها مراجعه کنند و بدین طریق خود امام علیه
السّلام با این عمل اعلانِ وثاقت آنان را می‌نمود، و در نتیجه نسبت به مسائل عویصه و مشتبهه و امور مالیّه به آنان مراجعه می‌کردند، درحالی‌که در همان زمان‌ها افرادی از فقها و صلحا بودند و در دسترس همه قرار داشتند و چه
بسا مردم نیازی برای مراجعه به وکیل امام علیه
السّلام با وجود آنان احساس نمی‌کردند مگر در بعضی از مسائل و قضایای مشکله و شبهه‌ناک؛ چنانچه گفته شد.

 مگر زمان ما با زمان حضور معصومین علیهم
السّلام فرق کرده است و قضیّۀ رجوع جاهل به عالم، با آن زمان تغییر نموده است؟! چه اشکالی دارد که یک فرد در مسائل تجارت و معاملات به مجتهدی رجوع کند و در مسائل نماز و روزه و عبادات به فرد دیگر؟! و چه
بسا که افراد به‌واسطۀ وجود برخی از استعدادها و قابلیّت‌های ذهنی و نفسی در بعضی از ابواب، عمیق‌تر و دقیق‌تر از دیگری بوده باشند. و یا حتّی در صورت تساوی دو مجتهد در جمیع ابواب فقهی، چه اشکالی دارد که به هر دو نفر مراجعه کند و بعضی از فروع را از یکی و بعضی دیگر را از مجتهد ثانی بپرسد؟!

 و یا اینکه مسائل خویش را از مجتهدی سؤال کند امّا در مسائل مالیّه، نزد مجتهد دیگری برود که می‌داند در مصرف وجوهات، تقوای او از سایرین بیشتر و موارد صَرف وجوهات او از سایرین أولیٰ و أرجح می‌باشد؛ که در این مورد می‌توان گفت: تکلیف شرعی او رجوع به مجتهد دیگر است و نباید اموال را نزد مجتهد اوّل ببرد، بلکه صرفاً باید برای پاسخ احکام نزد او برود.

 بنابراین، نتیجۀ بحث این شد که زمان کنونی هیچ تفاوتی با زمان حضور معصومین علیهم
السّلام ندارد؛ و در زمان گذشته مردم برای حلّ مسائل فقهیّه و مشکلات به فرد خاصّی مراجعه نمی‌نمودند، بلکه در هر مورد اگر شخصی را متأهّل این مرتبه می‌یافتند به او مراجعه می‌کردند، چنانچه حکایات و روایات نیز بر این مطلب گواه صادقی است.

 بر این اساس، مسئلۀ مرجعیّت صرفاً پاسخ به سؤالات شرعیّه است و لا غیر؛ که إن‌شاءالله عن‌قریب در بحث مرجعیّت خواهد آمد.

شاخص سیزدهم: اجتهاد در ادبیات و فنون لغت عرب، منطق، کلام و فلسفه

 از جمله نکاتی که مجتهد باید بدان التفات داشته باشد، اجتهاد در ادبیّات عرب و شناخت متقن مبانی بلاغت و صرف و نحو است، و صرفاً به نقل قول این و آن و اعتماد بر آراء نحویّین و ارباب فصاحت و بلاغت نباید اکتفا کند، بلکه خود در فهم و تشخیص موارد استعمال اصطلاحات و تعابیر ادبی، باید صاحب رأی و نظر باشد.

 و نیز نسبت به مبانی منطق و کلام باید به حدّ اشباع و تمیّز بین قضایای مختلفه برسد تا بتواند در جهت تشخیص موضوعات ـ
مخصوصاً قضایای اجتماعی و سیاسی
ـ دچار خبط و اغوا و فریب شیاطین نگردد و سره را از ناسره بازشناسد. و در این راستا حتماً باید به مطالعه و تحقیق و تدریس و تدرّس در خدمت و

 ملازمت اساتید فن و مهرۀ علوم الهی از تفسیر و فقه‌الحدیث و علی‌الخصوص فلسفه و حکمت الهی، بپردازد. و زنهار که از این سرمایۀ فهم و معرفت غفلت بورزد و بدون اکتساب معارف حقّۀ الهیّۀ حِکَمیّه، به فحص و غور در کلمات و حقایق نورانی اهل
بیت عصمت و طهارت همّت گمارد!

 درس فلسفه، ذهن انسان را باز می‌کند و دیدگاه او را نسبت به جهان هستی و ربط بین خالق و مخلوق، اتّساع می‌بخشد و او را در ترتیب مقدّمات و مبادی استنباط، نیرومند و قوی می‌سازد، و قدرت تشخیص او را در تمییز بین احادیث و آثار شرع نبوی و صحّت و سقم آنها بالا می‌برد، و نیز در کیفیّت استنباط و فهم مراد شارع و وصول به معرفت ملاکات احکام، قطعاً تأثیر خواهد داشت.¹

 حال اگر علاوه بر معرفت به فلسفه و حکمت الهی، اطّلاعات و آگاهی خود را نسبت به عرفان نظری تقویت کند، دیگر نورٌ علی نور می‌شود.²

شاخص چهاردهم: اطّلاع کافی بر سرگذشت فقهای شاخصین و اولیای الهی

 علاوه بر این، مجتهد باید نسبت به تاریخ و سرگذشت فقهای شاخصین و اولیای الهی، مطالعات و تحقیقاتی داشته باشد؛ چه
بسا اطّلاع بر بعضی از قضایا، فهم او را نسبت به رموز و اسرار شریعت بالا ببرد و قدرت او را بر ادراک صحیح‌تر از موضوعات، تقویت نماید. و هرچه آن عالم و فقیه و یا آن عالم ربّانی و عارف بالله در مراتب بالاتری از قرب و نورانیّت باشد، تأثیر قضایا و آثار به جای مانده از وی در نفس و فکر مجتهد، بهتر و بیشتر خواهد بود.³

شاخص پانزدهم: وجوب اعلان و ابلاغ صریح فتوا در صورت إشاعۀ فتوای خلاف

 یکی از نکات بسیار مهم برای مجتهد این است که فقط خود را در قبال خدای متعال و ولیّ او، قطب عالم امکان، حجّة بن الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، مسئول بداند و لا غیر.

 مجتهد در بیان و ابلاغ تکلیف و حکم شرع، رضایت و عدم رضایت مردم را نباید در نظر آورد؛ و باید حکم خدا را بر
اساس استنباط خویش مطرح کند. و اگر احساس کرد افراد دیگری فتاوای خلاف واقع می‌دهند، به آنها تذکّر دهد و از ادلّۀ آنان استفسار نماید، و راه خطا و اجتهاد ناصواب را به آنان بنمایاند، و نباید با مسامحه و مجامله و غمض
عین از کنار حکم غیر واقع بگذرد. و به صرف اینکه: «دیگری چنین فتوایی داده است و او می‌داند و خدای خودش، پس دیگر ارتباطی به من ندارد!» نمی‌تواند رقبۀ خود را از زیر بار مسئولیّت مردم و ایتام آل
محمّد، دور نگه دارد و مردم را به حال خود رها کند.

 بنابراین اگر دید فتوایی در میان مردم شایع گشته است و ممکن است مردم را به بیراهه و گمراهی و سقوط بکشاند، باید نظر و رأی خود را صریحاً ابلاغ و اعلان نماید تا مردم بدانند و بفهمند که در قبال این فتوا و رأی، فقهائی هستند که رأی و نظر آنان خلاف رأی و فتوای مجتهد خاص می‌باشد.

 زیرا هم‌چنان‌که آنان در قبال مقلّدین خویش مسئول می‌باشند و باید حکم‌الله واقعی را به آنان ابلاغ نمایند، همین‌طور در قبال سایر اقشار از اجتماع نیز مکلّف و مسئول خواهند بود؛ زیرا آنان نیز مسلمان و مکلّف به حکم واقعی می‌باشند، حال می‌خواهند به ابلاغ او ترتیب اثر بدهند یا ندهند. علی‌الخصوص اگر فتوای غیر در مسائل و قضایای خطیر باشد، حتماً باید نظر خود را به اطّلاع و آگاهی عموم برساند؛ و به این بهانه که ممکن است اختلاف و تشتّت حاصل شود

 و موجب هرج و مرج شود، نباید دست از مسئولیّت الهی و تکلیف شرعی بکشد و مردم را به حال خود رها سازد.

 و ما به چشم خود در این ازمنه دیدیم که چگونه احکام و فتاوای افراد، تأثیرهای ناصواب در میان مردم به جای گذاشته است، که از جملۀ آنان می‌توان به بستن لوله‌های تولید نسل افراد اشاره نمود که اثرات تخریبی و سوء آن، پس از گذشت مدّت‌ها بر همه مشهود گشت و به آن اعتراف شد.

 و ای بسا که فتوایی صادر شود و کسی در مقابل او رأی و فتوایی مطرح نکند و پس از گذشت مدّت زمانی، آن فتوا به عنوان یک حکم و تکلیف واقعی و الهی و طِبقًا
لِما
أنزلَ
الله در میان جوامع علمی و فنّی مطرح شود و گفته شود که: برای این رأی و نظر مخالفی وجود نداشته است، و اگر این حکم بر خلاف حکم الهی بود حتماً افرادی در مقام مقابله و مخالفت برمی‌آمدند.

 سکوت مجتهد در چنین مواردی عواقب موبقه‌ای در پی خواهد داشت.¹

شاخص شانزدهم: رعایت ادب و احترام نسبت به بزرگان

 از جمله نکاتی که اهل اجتهاد و فتوا بلکه قاطبۀ فضلا و اهل علم باید بدان توجه کنند، رعایت ادب و احترام نسبت به بزرگان و پرهیز از تعابیر زننده و زشت و وقیح، دربارۀ مخالفین با اعتقاد و مبانی خویش است.

 مجتهد باید نسبت به بزرگان و افراد شاخص، گرچه با او در تضادّ و تقابلِ اعتقادی باشند، کمال ادب را داشته باشد و از به‌
کار بردن کلمات قبیح که تنها نشان‌دهندۀ شخصیّت و شاکلۀ خود گوینده است، پرهیز نماید و دهان خود را به سخنان یاوه و هزل نیالاید، و آبروی مکتب جعفری و ملّت و دیانت محمّدی را نبرد، و روش و سنّت اهل
بیت عصمت را در مواجهۀ با مخالفان و منحرفان نصب‌العین خود قرار دهد.

 مکتب ما، مکتب جعفر بن محمّد و علیّ بن موسی علیهم
السّلام است. در این مکتب از فحش و تعییر و تعابیر زننده و سفیهانه خبری نیست. در این مکتب سخن از ادب و احترام و شعار: ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوۡلٗا لَّيِّنٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوۡ يَخۡشَىٰ﴾¹ می‌باشد.

 در این مکتب شعار: ﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾¹ مورد عمل قرار می‌گیرد. در این مکتب شعار: ﴿فَبَشِّرۡ عِبَادِ * ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓ﴾² معمول و متعارف می‌باشد.

 اگر قرار بود در مجالس و محافل اولیای دین و پیشوایان ما، به‌جای سخن دل‌نواز و روح‌انگیز: «السّلامُ عَلیکَ یا أخا الیَهود»³ و امثال آن، کلمات زشت و وقیح و بی‌ادبانه‌ای مطرح می‌گشت، آن‌وقت دیدگاه و نظر مخالفین و منحرفین و صاحبان ملل و نِحَل مختلف، به فرهنگ و ادب تشیّع و ائمّۀ ما علیهم
السّلام چگونه بوده است؟!

 آن مجتهدی که در حوزۀ پر سر و صدای نجف اشرف، عتبۀ مقدّسۀ مولا امیرالمؤمنین علیه
السّلام، در مجلس تدریس، بالای منبر، ورود مرحوم آیة
الله عالم بالله و فقیه عارف، حاج شیخ محمّدجواد انصاری همدانی ـ
قدّس الله سرّه
ـ را به نجف اشرف با تعبیر: «یک صوفی نجس امروز به نجف آمده است!» یاد می‌کند، در پیشگاه عدل امام صادق علیه
السّلام چه جوابی دارد بدهد؟!

 و یا آن مدرّسی را که بر کرسی تدریس، سخنان و مبانی حکمای عالی‌مقدار و عرفای شامخین عالم اسلام را با عبارت: «قاذورات العرفاء و کثافات الفلاسفه!» تعبیر می‌کند، آیا می‌توان از جملۀ تلامذه و متابعت‌کنندگان مدرسۀ صادقین علیهما
السّلام به حساب آورد؟!

 و یا آن مدّعیِ اجتهادی را که در کتابش از فخر عالم اسلام و تشیّع، عماد العلماء الربّانیّین و سند الفقهاء الشّامخین، یتیمۀ دهر، سلمان زمان و اویس دوران، حضرت علاّمه آیة
الله حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
قدّس الله سرّه
ـ به: «عرفاء کذّابین» یاد می‌کند،¹ می‌توان در عداد ذوی
‌العقول
و
الإدراک محسوب نمود؟! و قِسْ علیه سایر مواردی که قلم از درج آنها شرم دارد و زبان از بیان قبح و وقاحت آنها ناتوان می‌باشد.

الزام مکتب اهل بیت بر تبعیّت از منطق و ادب و پرهیز از هزل‌گویی و بی‌ادبی

 در مکتب اهل
بیت، پیوسته منطق بر هزل‌گویی، و ادب بر بی‌ادبی، و سخن شایسته و زیبا بر کلمات رکیک و نادرست، و قول أحسن بر ناسزا و فحّاشی، حاکم و غالب است. و ما مفتخریم در مکتبی رشد و نموّ یافته‌ایم که رهبر و زمامدارش، امام صادق علیه
السّلام به‌واسطۀ فحش و ناسزایی که یکی از اصحابش به غلام کافر سِندی خود نمود، با او قطع ارتباط کرد و او را از خود طرد نمود.²

 آری، مردم باید بدانند که مرام و فرهنگ امامانشان چگونه بوده است تا هر بیراهه و انحرافی را به اسلام و مکتب اهل
بیت علیهم
السّلام، نسبت ندهند و ساحت قدس آنان را از این قضایای نامبارک و نامیمون، پاک و منزّه بدارند.

شاخص هفدهم: لزوم مطابقت قول و فعل مجتهد با مبانی و قوانین شریعت

 مدّعیان اجتهاد باید بدانند آنچه موجب گرایش مردم به آیین راستین اسلام و تشیّع است و آنان را از سایر ادیان و گرایشات به دین و شریعت متمایل می‌کند، همان ظهور و بروز مبانی و قوانین شریعت در گفتار و افعال ظاهری آنان است؛ و آنچه موجب وهن دین و تنفّر مردم نسبت به اسلام و تشیّع است، نمودار ظاهری و خارجی آنان، علی‌الخصوص نسبت به حقوق و خواسته‌های به‌حق و فطری آنان

 می‌باشد؛ که در صورت تخلّف و اختلاف بین گفتار و کردار، دیگر امکان پذیرش و تمایل به اتّباع سنّت و آیین شریعت در مردم نخواهد بود و گناه و عواقب سوء و وحشتناک این نفرت و انحراف، بر گردن این مدّعیان است و بس!

عقل سلیم و فطرت خدادادی، وسیلۀ تشخیص حق از باطل

 آنچه را که مردم با چشم و گوش خود می‌بینند و می‌شنوند، با عقل سلیم و فطرت خدادادی خویش ـ
که هیچ قدرتی در دنیا قادر نیست آنها را از این نعمت الهی محروم نماید
ـ می‌سنجند و بین حق و باطل، عدل و ظلم، عدالت و خیانت، راست و دروغ، امانت و تقلّب، فرق خواهند گذاشت؛ و با ادراک و سنجش خویش است که مکتبی را پذیرش و راه و روشی را محکوم و مطرود می‌سازند. و مسئولیّت تمام این ناهنجاری‌ها و نفرت‌ها و بازگشت از مسیر دین، بر عهدۀ کسانی است که با گفتار و سخنان فریبنده و جاذب در میان مردم، دل‌ها و نفوس ایشان را به سمت
و
سوی خود متمایل می‌سازند؛ و آنگاه در مقام عمل، با گردش یک‌صد و هشتاد درجه‌ای در مقابل خواست و حقوق و نیازهای بالفطره و خدادادی آنان می‌ایستند و به أنحاءِ طُرُق به مقابله و تدمیر و نابودی آنان قیام و اقدام می‌نمایند.

 در اینجا است که باید متذکّر شد، مردم پیش از دعوت و تبلیغ مبلّغین دین به تکالیف و احکام شریعت، به انطباق بین گفتار و رفتار آنان در خارج و در مقام عمل می‌نگرند. و اگر فردی بخواهد با این روش و شیوه به حفظ و استمرار مبانی شرع قیام نماید، عملاً موجب هدم و اضمحلال و نابودی دین و شریعت گشته است، و مسئولیّت این عواقب بر عهدۀ او می‌باشد.

شاخص هجدهم: اعتقاد پدری و شفقت نسبت به همۀ اقشار جامعه

 مجتهد باید به همۀ افراد به یک دید نگاه کند؛ چنانچه خدای متعال به همۀ بندگانش به نظر ربوبی نظر می‌اندازد و با همۀ بندگانش، حتّی کفّار و ملحدین، با موازین عقل و فطرت آنان سخن می‌گوید. اگر سخن به‌حق می‌گوید، با مسلِم و

 کافر یکسان عمل می‌کند، نه اینکه به مسلمان راست گوید و وعده به‌راست دهد، ولی با کافر به دروغ و مکر و فریب سخن بگوید و وعدۀ کذب و خلاف به او بدهد؛ که اگر چنین باشد، پس کی و کجا می‌تواند آیین و شریعتش را به آنان ابلاغ نماید؟! و با چه منطق و حجّتی می‌تواند با آنان روبرو گردد؟!

 مجتهد از آنجا که خود را مبلّغ دین و نمایندۀ خدا در میان خلق می‌پندارد باید نسبت به همۀ اقشار، دید و اعتقاد پدری داشته باشد، علی‌الخصوص نسل جوان و نورس که هنوز فطرت آنان به تکالب در دنیا و انغمار در شهوات دنیوی و کثرات شیطانی آلوده نشده است؛ و باید به ندای باطن آنان گوش فرا دهد و همۀ آنان را بر سر سفرۀ إنعام و رحمت الهی فراخواند، و بداند که اگر با روش صحیح و خُلق نبوی و مبانی اصیل و حقیقی اسلام با آنها روبرو نشود و قلب‌های آنان را به سوی مقصد اعلیٰ و افق نورانی توحید به حرکت درنیاورد، شیاطین و مکّاران و شیّادان در
کمین
نشسته، بی‌کار نخواهند نشست و دست‌به‌کار خواهند شد و دل‌های آنان را با دسیسه‌ها و نیرنگ‌ها به سوی خود جذب خواهند کرد، و عقول آنها را به تسخیر خود در
خواهند
آورد.

شاخص نوزدهم: توجه به اختلاف نفوس در پذیرش و تلقّی احکام

 از جمله نکاتی که مجتهد باید متوجّه آن باشد این است که نفوس در مقام پذیرش و باور به احکام در یک حد و یک سعه نمی‌باشند، و باید در نحوۀ تحقّق موضوع در هر یک از مکلّفین، به خصوصیّات و شاخصه‌های نفسانی و باورهای آنان توجه شود.

 از باب مثال: کفّارۀ صوم یک نوجوان در سنین بلوغ بر اثر خطا و لغزشی که پیدا می‌کند، با کفّارۀ صوم برای یک فرد در سنین بالاتر با توجه به اعتقاد و رسوخ مبانی شریعت در نفس و قلب او، یکسان نمی‌باشد؛ و یا در موارد اشتباه، دیگر ترتّب حد و تعزیر برای نوجوان و جوان ناپخته و بی‌تجربه، آن هم در شرایط

 خاصّ خود، قطعاً با حد و عقوبت افراد دیگر متفاوت است.¹

 و در اینجا مجتهد باید نهایت سعی را در تشخیص کیفیّت تحقّق موضوع داشته باشد؛ و علی‌الخصوص در مسائل مربوط به حد و قصاص، جانب احتیاط را به نحو أشد و أتم مراعات نماید. و زنهار و زنهار که در اجرای این امور، عجله و اهمال و مسامحه ننماید، و به صِرف رؤیت و مشاهدۀ یک مطلب خلاف و یا یک عقیدۀ ناصواب، حکم به کفر و ارتداد و قتل و تسفیر و تعذیب آنان نکند، که تیر از کمان رفته و دوباره به کمان باز نخواهد گشت.

پرهیز مجتهد از اعتراف‌گیری از مجرمان

 مجتهد باید به سیره و سنّت ائمّۀ طاهرین علیهم
السّلام توجه نماید، و وقتی مشاهده می‌کند که زنی برای اجرای حد، نزد مولا امیرالمؤمنین علیه
السّلام آمده و خود اعتراف به عمل خلاف می‌کند، چگونه آن حضرت او را از پیش خود می‌راند و با سخنانی تند و حاد نمی‌گذارد به مسائل خلاف اعتراف کند؛² تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل!

توجّه به شرایط غیر
یکسان زیستی و تربیتی افراد در تلقّی شریعت و مبانی دین

 مجتهد باید بداند که شرایط زیست و تربیتی همۀ افراد یکسان نیست، و غالب افراد ادراک صحیحی از شریعت و مبانی دینی ندارند و اکثر آموزه‌های خویش را بر
اساس تخیّلات و توهّمات پی‌ریزی کرده‌اند، و تا زمانی که این تخیّلات جای خود را به باورهای حقیقی و رصین شریعت بدهد مدّت زمان نسبتاً طولانی را می‌طلبد، و در این مدّت باید با آنان به رفق و مدارا رفتار نمود و از طرح مبانی و تکالیفی که با سعۀ وجودی و قابلیّت نفسانی آنان در تعارض است پرهیز نمود، و وعده‌های الهی را بیش از وعیدها به آنان ابراز کرد، و بشارت‌های خداوند را هرچه نکوتر و زیباتر به رخ آنان کشید، و عذاب و عقوبت اخروی را در مراحل بعد و به

 نحو أحسن و شایسته به آنان مطرح نمود.

شاخص بیستم: ارائۀ ذهنیّتی صحیح و زیبا از شریعت رسول اکرم، برای ارتقاء فرهنگ عمومی

 مجتهد باید شریعت رسول
الله را چنان در میان قلوب و اذهان بنمایاند که افراد، خود
به
خود بدون هیچ ترس و واهمه‌ای با تمام وجود بدان روی آورند و با آغوش باز از آن استقبال نمایند. متأسّفانه امروزه مسئله کاملاً برعکس شده است؛ و به‌همین‌جهت است که مشاهده می‌شود رغبت مردم به پذیرش، رو به افول گذاشته و ذهنیّت و تصوّر نسل جوان به‌خصوص، از دین و شریعت متحوّل شده است و برداشتی که بالفعل برای آنان از شریعت و اسلام است، با تصوّرات پیشین و انتظارات قبلی و گفته‌ها و شنیده‌ها انطباق ندارد.

 مجتهد در میان أنظار باید به‌نحوی رفتار کند که دیدگاه مردم نسبت به او، دیدگاه متکالب به دنیا و تصدّی مقام و ریاست و زعامت و محوریّت نباشد؛ که اگر چنین شد دیگر فرقی بین او و سایر از طبقات و اصناف نخواهد بود، و دیگر پذیرشی از ناحیۀ مردم مشاهده نخواهد کرد.

بالا بردن سطح فرهنگ عمومی در حیطۀ تخصّص خود

 مجتهد باید سطح فرهنگ مردم را بالا ببرد و در مسائلی که در حیطۀ تخصّصی اوست با آنها برخورد نماید. و مبادا در اموری که اطّلاعی از آن ندارد وارد گردد! و ورود در مباحث عالیه را به عهدۀ اهل فن بگذارد. البتّه چنانچه پیش از این توضیح داده شد، فردی که در علوم مختلفه از تفسیر و حدیث و تاریخ و فلسفه و عرفان و امثال آن، اطّلاعات چندانی به‌دست نیاورده است، به‌طور کلّی نباید در مسائل استنباط و اجتهاد وارد شود و آراء فقهی خود را در معرض و منظر مکلّفین قرار دهد.

شاخص بیست و یکم: عدم اکتفاء به بیان احکام الزامیّه

 در رساله‌های عملیّه، صرفاً نباید به ذکر احکام تکلیفیّه بسنده نمود؛ بلکه باید

 در مورد تکالیف مستحبّه، نظر شارع مقدّس را به گوش افراد رساند و آنها را از کمّ و کیف آثار تکالیف مطّلع نمود. و چه
بسا اهمال در این مسئله، موجب سلب توفیقاتی خواهد شد که دیگر ما
بإزائی برای او نخواهد بود.¹

 و نیز باید به مسائل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی، و نیز ارتباطات شخصیّه و مسائل خانوادگی و روابط بین افراد توجه شود؛ زیرا مکلّف در اکتساب و اخذ حکم تکلیفی به تمام جوانب و خصوصیّات آن باید مطّلع باشد و با علم و اطّلاع، به انجام و یا ترک یک تکلیف اقدام کند و صرفاً به اعتمادِ کلام مجتهد قیام ننماید؛ و چه
بسا با طرح این‌گونه مطالب، رأی و نظر او نسبت به فعل یا ترک آن موضوع، متحوّل شود.

سوق دادن روح و جان مکلّف به سوی ادراک حقایق دینی و لذّت عبور از عوالم نفس و توهّمات

 از جمله موارد فوق‌العاده مهم در کار مجتهد این است که در طرح احکام و تکالیف، روح و جان مکلّف را به سوی ادراک حقایق دینی بکشاند، و لذّت ارتباط عبودیّت با ربوبیّت را به جان مکلّف بچشاند، و احکام و تکالیف شرعیّه را از صورت ظاهری به‌درآورده، حقیقت ملکوتی و ربطی آنها را برای مکلّف مجسّم نماید؛ تا شیرینی ارتباط با پروردگار را با تمام وجود حس کند، و تأثیر قوانین و تکالیف شرعیّه را در نفس و جان خود احساس کند، و عبور از عوالم نفس و توهّمات و تخیّلات را به سوی مبدأ اعلیٰ و افق مبین، خود به چشم خویش مشاهده نماید.

 از جمله مواردی که می‌توان در این باب نام برد: مسئلۀ حج و کیفیّت اتیان اجزاء و اعمال آن است که با نحوۀ تبیین آن برای حجّاج، کاملاً در تعارض می‌باشد؛ و حاجی را از مقام اطمینان و امنیّت خاطر و استفاده از لذّات روحانی حج، به ورطۀ خوف و تشکیک و شبهه و دلهره و اضطراب و تعجیلِ در اتمام، ساقط می‌کند. ایجاد شبهات بی‌اساس دربارۀ طواف و نماز طواف، به‌خصوص طواف نساء و بطلان قرائت ـ
که هیچ مستند و مدرکی در شرع ندارد
ـ دائماً او را در حالت اضطراب و

 تشویش نگه‌می‌دارد و از حصول به فیوضات و انوار ملکوتی حج باز‌می‌دارد.¹

 و نیز از جمله موارد قطع ارتباط بنده با پروردگار خویش به‌واسطۀ عدم ارائۀ راه صحیح، و اعوجاج در تبیین حقایق نورانیِ شرع: کیفیّت قرائت نماز است. نماز برای اتصال بنده با خدای خویش است نه قطع ارتباط؛ نمازگزار هنگام تکبیرة‌الإحرام، تمام توجه و فکر و قلب خویش را باید متوجّه ربّ‌الأرباب نماید، و خود را از همۀ شوائب متکثّره و تعلّقات نفس، رها کند و یک‌سره خود را به دست خدای خویش بسپارد، و هر جمله و کلامی را که بر زبان می‌آورد، تصوّر کند که دارد با خدای خویش در میان می‌گذارد و با او به راز
و
نیاز پرداخته است و حرف دل و ضمیر خود را به او می‌زند.²

 حال بنگرید که چگونه با تغییر و تحوّل در این جایگاه و تبدّل قصد انشاءِ در عبارات به حکایت، یک‌سره قلم بطلان بر تمامی این اوصاف می‌کشیم، و با فتوای وجوب قصد إخبار و حکایت در جملاتی امثال: ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ﴾³ و نیز سورۀ ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾،⁴ به بهانه‌های واهی و سخنان نادرست، به‌کلّی او را از حال و هوای مذکور بیرون می‌آوریم و در وادی شک و تحیّر و گیجی و گنگی، رها می‌سازیم.⁵ آیا این است معنا و مقصود از: «الصَّلاةُ خَیرُ مَوضوعٍ، فَمَن شاءَ

 استَقَلَّ و مَن شاءَ استَکثَرَ»¹؟!

 حال ببینید با این طریق چگونه آن حقیقت ملکوتی و روح و جان مثالی، بلکه لاهوتی نماز را از نمازگزار می‌گیریم و به‌جای آن، دقّت در مخارج حروف و الفاظ را جایگزین می‌کنیم!! و همین‌طور بر این قیاس...
.

 در اینجا است که مجتهد به‌طور جدّی باید به مسئولیّت خطیر خود در قبال رشد و تعالی مکلّفین و مقلّدین خود توجه نماید و در این‌گونه موارد، خود را از استشارۀ با خُبَراءِ فن و ذوی
‌البصائر
و
المعارف محروم نگرداند و از بیانات و فرمایشات اهل معرفت و باطن در رابطۀ با اسرار و رموزِ تکالیف و احکام شریعت، حظّ وافر و نصیب کامل ببرد.

 تا اینجا مطالبی بود که به نظر می‌رسید دربارۀ اجتهاد و مجتهد مناسبت داشته باشد، گرچه به‌واسطۀ ضیق وقت و تعجیل در طبع و نشر رسالۀ مقرّرۀ مرحوم والد ـ
أعلی الله مقامه
ـ نتوانستیم همۀ آنچه را که مدّ نظر است، به‌طور أوفیٰ و أکمل بیاوریم؛ و توضیح بیشتر را در این نکات در مناسبات مختلفه ذکر کرده و خواهیم کرد، إن‌شاءالله تعالی. و حال در این بخش به ذکر پاره‌ای از شرایط مرجعیّت می‌پردازیم.

فصل دوّم: شاخص‌های مرجعیّت و زعامت

 و امّا مسئلۀ مرجعیّت که بسیار بسیار خطیرتر و حسّاس‌تر از مسئلۀ اجتهاد است، به نظر می‌رسد آن‌طور که باید و شاید ـ
هم ثبوتاً و هم اثباتاً
ـ روشن و مبیّن نشده است؛ و مناسب است به ذکر پاره‌ای از شرایط و مسائل مربوط به آن بپردازیم تا این قضیّه، هم برای مجتهدین جایگاه خود را بازیابد، و هم مقلّدین و سایر افراد با توجه و تأمّل بیشتری به آن بنگرند.

فرق اساسی و عمدۀ مقام اجتهاد با مرجعیّت و زعامت دینی

 در مسئلۀ مرجعیّت بر خلاف اجتهاد، بیشتر مقام اثبات مطرح است تا ثبوت؛ بدین معنا که در قضیّۀ اجتهاد، صرفاً حصول ملکۀ استنباط به‌واسطۀ تحصیل شرایط و استعدادهایی است که فرد را قادر می‌سازد به حکم و تکلیف الهی دسترسی پیدا کند و خود به آن تکلیف عمل نماید، خواه دیگران از او تقلید کنند یا نکنند، ارتباطی به او ندارد. و الزامی ندارد که حکم و تکلیف شرعیِ به‌دست‌آمده را در میان مردم ابلاغ و اعلان کند، مگر در آن مواردی که ذکرش گذشت. و مسئولیّت عواقب فتوا و رأی خویش را نیز به عهده نمی‌گیرد؛ اینجا محلّ دقّت و تأمّل است. و اگر فردی سؤالی از او نمود، از آنجا که حکم و تکلیف الهی را رأی و فتوای خویش می‌داند، واجب است که پاسخ او را طبق فتوای خود به او بگوید، و حرام است که فتوای غیر خود را مطرح نماید؛ ولی از آنجا که خودِ سائل در مقام استفتاء به او رجوع کرده است، عواقب این سؤال و عمل به فتوای او بر عهدۀ شخص

 مُراجِع و سائل خواهد بود.

 امّا مسئلۀ مرجعیّت با اجتهاد فرق می‌کند؛ در قضیّۀ مرجعیّت، مجتهد اعلان صلاحیّت خود را به عنوان مفتی و مرجع می‌نماید، و به همه ابلاغ می‌کند که شایستۀ تصدّی فتوا و پذیرش زعامت مسلمین و مقلّدین، من می‌باشم، و هر کس به فتوا و رأی من عمل کند مجزی خواهد بود و مسئولیّت عواقب عمل به فتوای خویش را، شخصاً به عهده می‌گیرم و تضمین صحّت و اصابت تکالیف صادره از خود را، به عموم افراد ابلاغ می‌نمایم. و لهذا قضیّه در مرجعیّت به‌طور کلّی با اجتهاد تفاوت ماهوی دارد؛ صرف‌نظر از افتراق هویّتی و خارجی.

مرجعیّت یعنی تحمّل تبعات و عواقب تقلید مقلّدین

 قضیّۀ مرجعیّت، تقبّل حمل تبعات و عواقب تقلید مقلّد است بر دوش خود؛ به‌خلاف اجتهادِ عادی که چنین تقبّل و تعهّدی در آن نمی‌باشد. و به عبارت دیگر، پذیرش عواقب عمل به فتوا در قضیّۀ اجتهاد عادی، بر عهدۀ خود مراجعه‌کننده است، و در قضیّۀ مرجعیّت بر عهدۀ شخص مرجع است.

 بنابراین، مجتهد باید بسیار به‌هوش باشد تا هرگز خود را در معرض این مسئولیّت خطیر قرار ندهد، و سری را که درد نمی‌کند دستمال نبندد. و بداند که از مسئولیّت حفظ جان یک فرد در صورت مراجعۀ به او برای عمل جرّاحیِ خطیر، در صورت عدم استعداد و تهیّؤ، هزار بار بیشتر و خطرناک‌تر است.

استنکاف و عدم پذیرش حاج سیّد احمد کربلایی از تصدّی مقام مرجعیّت

 داستان معروف مرحوم عارف کامل، علاّمۀ فقیه آیة
الله العظمی حاج سیّد احمد کربلایی، با انسان وارسته و متخلّق به اخلاق صالحان، مرحوم حضرت آیة
الله میرزا محمّدتقی شیرازی ـ
أعلی الله مقامهما
ـ دربارۀ عدم پذیرش مرجعیّت از طرف مرحوم کربلایی که مرحوم آیة
الله علاّمۀ والد ـ
قدّس سرّه
ـ در مقدّمۀ کتاب شریف توحید علمی و عینی آورده‌اند،¹ دیگر جای سخن برای این ناچیز نمی‌گذارد؛ و کفیٰ بهِ موعظةً و ارشادًا.

مرجعیّت یعنی مسئولیّت أعراض و اموال و دماء مسلمین

 مرجعیّت به معنای مسئولیّت أعراض و اموال و دماء مسلمین است؛ حتّی می‌توان گفت که غیر مسلمین را نیز به جهاتی شامل می‌شود. و این مسئولیّت نه تنها نسبت به حوادث و قضایای مخفیّه و غیبیّۀ فعلی، ساری است بلکه نسبت به حوادث آینده و غیر قابل پیش‌بینی ـ
که فقط اطّلاع بر آنها از عهدۀ حضرات معصومین علیهم
السّلام و افرادی که موفّق به توفیقات خاصّۀ الهیّه گشته‌اند، و با کشف اسرار و رموز و فتح افق‌های ناگشودۀ ربوبی، به حقایق و غیبیّات عالم کَون دسترسی پیدا کرده‌اند، برمی‌آید و لا غیر
ـ نیز جاری است. و چگونه فردی جرئت می‌کند و به خود چنین اجازه‌ای می‌دهد که حکم و فتوایی صادر کند، درحالی‌که برای او امکان اطّلاع بر مسائل پشت پرده و عواقب این حکم نیست و امکان ندارد بتواند آنها را ارزیابی کند!

انحصار تصدّی مرجعیّت به تأیید و تصویب صاحب مقام ولایت کلّیۀ الهیّه

 بنابراین تصدّی این مقام و موقعیّت، منحصراً باید به تأیید و تصویب صاحب مقام ولایت کلّیۀ الهیّه، حضرت حجة بن الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء صورت پذیرد. و افراد به بهانه و حجّتِ اینکه در صورت عدم پذیرش، امور مسلمین به زمین می‌ماند، و یا اینکه بر دوش خود احساس تکلیف می‌کند و رجوع افراد به او موجب تعهّد شرعی شده است، نمی‌توانند به این امر خطیر إقدام کنند و چنین مسئولیّتی را بپذیرند و عواقب لا
یحتمل آن را به عهده گیرند.

 روایت منقول از امام صادق علیه
السّلام که می‌فرمایند: «اُهْرُب مِنَ الفُتیا هَرَبَکَ مِنَ الأسَد»،¹حاوی همین نکته است که پذیرش چنین مسئولیّتی بدون تأیید صریح و مستقیم از ناحیۀ امام معصوم علیه
السّلام، از عهدۀ افراد عادی برنمی‌آید. و بی‌جهت نبوده است که بزرگان در زمان گذشته حتّی یک قدم برای احراز این مسئولیّت برنمی‌داشتند و به شدّت از ورود در این ورطه، اجتناب می‌ورزیدند.

استنکاف برخی فقها و علما از پذیرش مقام زعامت و مرجعیّت

 مرحوم شیخ مفید ـ
رضوان الله علیه
ـ پس از تنبّه به اشتباه خویش، درب خانه به

 روی مردم بربست تا اینکه مستقیماً از ناحیۀ حضرت مأذون به إفتاء و مرجعیّت گشت.¹

 میرزای شیرازی ـ
أعلی الله مقامه
ـ پس از اینکه در محذوریّت حکم فقهای وقت قرار گرفت، مانند مادر فرزند
مرده به گریستن و اضطراب افتاد.²

 بزرگان از فقهای سلف ـ
رضوان الله علیهم
ـ حتّی یک شاهی صَرف تبلیغ و اشاعۀ مرجعیّت خویش ننمودند و درهمی برای طبع و نشر رسالۀ عملیّۀ خود صرف نکردند.

 مرحوم آقا شیخ زین‌العابدین غروی، خطاب به اهالی تبریز هنگامی که از او تقاضای رسالۀ عملیّه کردند فرمود: «هرکه می‌خواهد تقلید کند خودش پول دهد و از روی فتاوای ما استنساخ نماید؛ من یک قِران برای رسالۀ خود نمی‌پردازم!»

 مرحوم آقا شیخ محمّدحسین غروی اصفهانی ـ
رضوان الله علیه
ـ خطاب به تجّار و اهالی اصفهان و غیره فرمودند: «فتاوای من مشخّص و مدوّن است، طبع و نشر آن هیچ ربطی به من ندارد!»

 آری، مسئلۀ مرجعیّت در زمان سابق به مراجعه و توجه مردم به فرد خاص شکل می‌گرفت، نه اینکه خود آن فرد با صَرف مبالغ سرسام‌آور و هزینه‌های باد
آورده، در میان افراد به معروفیّت و تشخّص راه پیدا کند.

 و امّا صرف‌نظر از این نکته و غمض‌عین از مطالب مذکوره، مرجعیّت واجد شرایطی است که باید در مرجع لحاظ شده باشد:

شاخص اوّل: دارا بودن نور باطن و کیاست و زیرکی

 اوّل اینکه: مرجع باید فرد کیّس و زیرک باشد تا به‌واسطۀ وسوسۀ ابالسه و شیاطین، و خدعه و مکر خنّاسان و اطرافیان منحط و شرور، مغرور نشود و فریب

 نخورد. چه
بسا اهل مکر و شیطنت با وسائطی مرموز و ناپیدا، به تحقّق اهداف و مقاصد شیطانی خویش اقدام نمایند؛ و این فرد بی‌خبر از همه‌جا، از آنجا که نور باطن ندارد و به چهرۀ ظاهری و صورت خندان و کلمات تملّق‌آمیز و تواضع مکّارانه و اطاعت‌های مزوّرانۀ اطرافیان فریب می‌خورد، در دام مکر و تزویر آنان گرفتار می‌شود و کاری را که مورد نظر و مقصود آن شیاطین است به دست خود به انجام می‌رساند.

 و در اینجا است که حدیث شریف: «اتَّقُوا فِراسةَ المُؤمِنِ، فَإنَّهُ یَنظُرُ بِنورِ الله‌»،¹ مصداق پیدا می‌کند؛ زیرا چنین شخصی نیاز به تحقیق و تفحّص از احوال و رفتار مکّاران ندارد، بلکه به مجرّد نظر و رؤیت آنان، به ما
فی
الضّمیر خبیث و متعفّن آنان پی
می‌برد، و تمام مقاصد و اهداف شوم آنان برای او روشن و آشکار می‌شود.

 بنابراین، مرجع تقلید حتماً باید دارای این نور باطن و این فِراست و کیاست باشد تا بتواند خطرات پشت
پرده و مخفیّه‌ای را که متوجّه جامعۀ مسلمین است، پیش از وقوع بشناسد و قبل از زمان تحقّق، به دفع آنها اقدام نماید. و اگر به چنین مرحله و مرتبه‌ای نرسیده است خود را از ورود در این عرصه برکنار نگه دارد و زنهار که به این امر فوق‌العاده خطیر اقدام نماید!²

اطّلاع مرحوم علاّمه طهرانی نسبت به مسائل آینده و نقشۀ ایادی شیطان

 مرحوم والد ما، علاّمه طهرانی ـ
رضوان الله علیه
ـ از آنجا که مؤیَّد به تأییدات خاصّۀ ربّانی بودند و حقایقی برایشان روشن و مکشوف گشته بود که برای سایرین در بوتۀ اجمال و ابهام قرار داشت، نسبت به مسائل آینده و نقشۀ ایادی شیطان و دسیسه‌های آنان مطالبی را بیان می‌فرمودند، و ما پس از گذشت سال‌ها از

 آن مطالب، به رأی‌العین صحّت و استقامت آن مسائل را مشاهده نمودیم و از حقایق و حوادث غیبیّه‌ای که برای تنبّه و هشدار به ما می‌فرمودند، مطّلع گشتیم؛ رحمة الله علیه رحمةً واسعةً.

 خدای متعال بر عدم توان و قدرت ما نسبت به انجام کاری، عقاب و عذاب نمی‌کند؛ ولی بر انجام کاری درحالی‌که استعداد و قدرت و سعۀ انجام آن را نداریم، مؤاخذه خواهد کرد.

شاخص دوّم: لزوم سعۀ صدر و ظرفیّت تحمّل مخالفت‌ها و اختلافات

 از جمله خصوصیّات مرجعیّت، سعۀ صدر و ظرفیّت تحمّل مخالفت‌ها و اختلاف‌ها است. مرجع باید نسبت به سخنان و یا رفتار متخالف، خویشتن‌دار باشد و سخن خلاف را با سخن خلاف پاسخ ندهد که گفته‌اند: «آلَةُ الرّیاسةِ سَعةُ الصَّدرِ.»¹

سعۀ صدر و کرامت زائدالوصف آقا میرزا محمّدتقی شیرازی (ت)

 باید به این مسئله توجه شود که نفس آدمی پیوسته در معرض ورود و هجوم توهّمات و تخیّلات است، و اگر در برهه‌ای فارغ از این مسائل باشد، دیر یا زود به سراغش خواهد آمد. حال با توجه به این نکته، مناسب‌ترین بستر و زمینه برای بروز تخیّلات، موقعیّت و شئون اقران و امثال او است که خواهی نخواهی، موجب ظهور افکار و ذهنیّاتی برای سایرین خواهد شد. و این افکار چه
بسا به صورت گفتار و یا کردار در خارج انعکاس پیدا خواهد کرد، که اگر با لطائف‌الحیل و برخورد مناسب و اصلح همراه نباشد، موجب بروز فتنه و خصومت‌های

 مخرّب و خانمان‌برانداز خواهد گردید.¹

لزوم توجه أکید مرجع تقلید به شخصیّت حقوقی خویش

 مرجع باید به شخصیّت حقوقی خویش نگاه کند نه حقیقی، زیرا کسی با آن کاری ندارد؛ و در این حال، حالت رحمت و عطوفت نسبت به همۀ افراد و همۀ اقشار داشته باشد، و کسی را بر دیگری مزیّت و برتری ندهد و سخن همه را بشنود و درب خانه به روی همه باز باشد، و خود برای رفع نقارها و کدورت‌ها به سراغ افراد برود و ملجأ و پناه برای مظلومین باشد، و به مصالح شخصی خود در فراز و نشیب مسائل اجتماعی و سیاسی فکر نکند و از تهدید و تطمیع آسیب نبیند و

 خوف و دلهره به خود راه ندهد.

 و جز خدای متعال از هیچ‌کس و هیچ مقامی نهراسد و جز رضای او به رضا و پسند هیچ شخص دیگری نیندیشد. و در برابر اجحاف و ظلمی که به مردم می‌شود، ساکت و صامت ننشیند و به تشویق و ترغیب مظلومین برای احقاق حقّ خود بپردازد، و حقّ مظلوم را از ظالم بازستاند. و خود را در انظار، زاهد و کناره‌گیر و از مسائل اجتماعی برکنار ننمایاند. و خود را در قبال زورگویان و زورمداران کوچک و سرافکنده نکند، و ظلم و جور آنان را برنتابد و بر سر آنان فریاد و خروش برآورد؛ که اگر نمی‌تواند چنین باشد پس حتماً باید از این سِمت استعفا بدهد و از مرجعیّت و ملجأیّت کنار برود و این مسئولیّت را به دست فردِ مستعد و متأهّل آن بسپارد.

شاخص سوّم: خبرویّت و بصیرت نسبت به شرایط جامعه و دیدگاه‌ها و توقّعات افراد

 مرجع باید نسبت به شرایط جامعه و دیدگاه افراد و توقّعات آنان خبیر و بصیر باشد. و در میان مردم به توغّل در دنیا و مادّیات و فرو
رفتن در کثرات و مسائل اقتصادی و مادّی و تمایل به شهرت و احراز پست و مقام، و جانب‌داری از گروه و افرادی خاص و بی‌توجّهی به مستضعفین و بی‌نوایان و مظلومان و بی‌کسان، و ارتباط با مُترفین و حشر و نشر با آنان و معاشرت با ستمگران و فرومایگان، معروف و مشهور نباشد.

نسپردن زمام امور خویش به دست دیگران

 مرجع نباید زمام امور خود را به دست دیگران بسپارد و طرزی با آنان برخورد کند که در مسائل و قضایا برای او تصمیم بگیرند و او را به راه خود بکشانند. و برای احتراز از این مخمصه، باید باب مراوده و ملاقات را با تمامی افراد از هر قشر و صنفی باز نگه دارد، و حاجب و پرده‌دار را کنار بگذارد و حارس و محتسب از درگاه خود دور کند، و افراد فاضل و مؤدّب به آداب اسلام و خوش‌رو

 و خوش‌اخلاق و صبور و متحمّل را جایگزین آنان نماید؛ زیرا اگر خطا و لغزشی از اطرافیان سر زد، مردم به حساب او می‌گذارند و حق هم همین است.¹

شاخص چهارم: اطّلاع بر اوضاع و احوال دنیا

 از جمله نکاتی که مرجعیّت باید مورد توجه قرار دهد، اطّلاع از اوضاع و احوال دنیا است. مرجع باید از جمیع اخبار و قضایایی که در دنیا می‌گذرد، مطّلع باشد و به مطالعۀ جراید و وسایل ارتباط جمعی کشور و بلد خود، اکتفا نکند؛ باید به رادیوهای خارجی گوش دهد و به سخنان و کارهای آنان دقیق بنگرد، و افراد موثّق و معتمدی را برای به‌دست آوردن اخبار و جریانات، به این‌طرف و آن‌طرف بفرستد، و عد‌ّه‌ای را برای کشف رمز
و
راز از نقشه‌ها و برنامه‌های سیاسیّون، به اطراف و اکناف عالَم روانه کند و از چند
و
چون جریانات به‌طور دقیق و شفّاف مطّلع گردد.

 مقالات و آثار منتشرۀ دانشمندان و نخبگان و پختگان آنان را مورد مطالعه قرار دهد تا بتواند به مقاصد و اهداف آنان و نیّات آنان، دسترسی حاصل نماید و پیش از انجام و تحقّق هدفی نامیمون، در
صدد دفع و محو آن برآید؛ چه
بسا در بعضی از اوقات نسبت به قضیّه‌ای باید واکنش سریع و حاد نشان دهد، و متقابلاً نسبت به بعضی از امور باید مسکوت بگذارد و سخنی نگوید، و در بعضی از موارد باید واکنش، آرام و متعادل باشد. تا چنین نشود که به‌واسطۀ ندانم‌کاری‌ها و تصمیم‌های عجولانه و احساسی و یا خدای
ناکرده برخاسته از ریشه‌های نفسانی،

 شیاطین به مراد خود برسند و به اهداف مورد نظر و مقاصد شوم نائل گردند.

لزوم بیداری مرجع نسبت به راه‌های مختلف شیطان

 مرجع باید بداند که شیاطین برای وصول به اهداف ناپاک خود، به أنحاء طُرُق متوسّل می‌شوند. و چه
بسا با شناختی که از روحیّات و خصوصیّات یک فرد دارند، به‌واسطۀ انجام عملی، در
صدد تحریک و برانگیختن احساسات او برمی‌آیند؛ سخنی را در سمیناری، و یا مقاله‌ای را در جریده‌ای، و یا فیلمی را در کشوری، و یا فعلی را در صحنه‌ای به‌وجود می‌آورند و مقصود آنان از این امور، عکس‌العمل نسنجیده و ناپختۀ آن فرد خواهد بود، و بدین وسیله به مقصد و هدف خود نائل می‌گردند.

شاخص پنجم: اقتدار و قوّت در تصمیم‌گیری

جریان ملاقات آیة
الله آقا سیّد رضی شیرازی و آیة
الله خوئی در نجف اشرف (ت)

 مرجع باید در تصمیم‌گیری قوی و مقتدر باشد و اگر صلاح را در انجام کار و یا ترک آن دید، به حرف و وسوسۀ این و آن گوش ندهد و از مسیر خود منحرف نشود.¹

جریان تکفیر و طرد مظلومانۀ آیة
الله آقا سیّد حسن مسقطی از حوزۀ علمیّۀ نجف (ت)¹

 و اگر مشاهده کرد افرادی در قبال تصمیم او ایستادگی می‌کنند و یا اینکه پشت سر او به دسیسه و اغوای افراد می‌پردازند، آنها را از خود طرد کند و براند و دیگر به بیت و جمع خود راه ندهد. و بداند: کسب رضای الهی از جلب رضای مخلوق بالاتر است و فقط باید همّ
و
غمّ خود را در جلب رضای معبود صَرف کند، و لو بَلَغَ ما بَلَغ. و از وسوسۀ شیاطین إنس نهراسد و از قلّت پیروان و ارادتمندان نگران نشود.

 و بداند که اگر برای رضای الهی قدم بردارد، همۀ این احتمالات در فرا
روی او وجود دارد، و این مسائل برای همۀ بزرگان و برگزیدگان الهی اتّفاق افتاده است؛ و لذا به استقبال مردم نباید دل خوش کند که روزی تبدیل به إستدبار خواهد شد، و از سلام و صلوات و دعوت و پیشواز آنها نباید مغرور گردد که روزی به سبّ و

 دشنام و غیبت و تهمت و عزلت خواهد کشید.

شاخص ششم: تبعیّت از اراده و مشیّت و تقدیر الهی

 مرجع باید تابع اراده و مشیّت و تقدیر الهی باشد، هرچه می‌خواهد بشود دیگر ارتباطی به او ندارد؛ خواه روزی مشیّت پروردگار در اقبال أنام باشد و خواه روزی در ادبار آنان، هر دو یکی است. زیرا مقصود رضای او است نه رضا و تمنّای نفس، و رضای او به خواست و ارادۀ او بستگی دارد نه به خواست و ارادۀ ما. و همان‌طور که روزی فتح و ظفر نصیب مسلمین می‌کند، روز دیگر شکست را برای آنان به ارمغان می‌آورد.

 بنابراین، مرجع نباید فقط خدا را در فتح‌ها و پیروزی‌ها بنگرد و در اقبال‌ها و سلام و صلوات‌ها مشاهده کند؛ که این دید، دید یک‌طرفه است و دید توحیدی نمی‌باشد. و لذا نباید مردم را به سوی خود دعوت کند و از آنها بخواهد که از او تقلید نمایند. بزرگان همیشه از تصدّی این‌گونه قضایا فرار می‌کردند و تا تکلیف الهی به‌طور روشن و شفّاف متوجّه آنان نمی‌شد، پذیرای آن نمی‌گشتند.

مشاهدۀ حضرت حق در همۀ اسماء و صفات او

 مرجع باید خدا را در همۀ اسماء و صفاتش مشاهده کند تا نگرش او فراگیر باشد و اختصاص به بخشی از مراتب ارادۀ او نداشته باشد؛ و برای وصول به این مرتبه باید به جنبه‌های عبادی و خلوت خود با خدای خویش بیشتر بیندیشد. بیداری در شب و راز و نیاز با پروردگار و صلاة‌اللّیل را فراموش نکند، و از قرائت قرآن و تدبّر در معانی آن، و رسیدن به الهامات غیبیّه در آناءاللّیل و اطراف‌النهار غفلت نورزد. در شبانه‌روز حدّاقل یک ساعت از وقت خود را به تفکّر و تأمّل در حالات و ارتباط خویش با خدای خود، و گرفتاری‌های نفس امّاره، و اجتناب از دنیا و اهل دنیا بگذراند. و به همان مقدار که به درس و بحث و رسیدگی به استفتائات مشغول است، در رسیدگی به امور فقرا و ایتام و مستمندان و ارباب حوائج کوشا و مُجد باشد و رفع حوائج آنان را رضایت محبوب بداند.

شاخص هفتم: ارتباط با همۀ مذاهب و افراد در سراسر جهان

 از جمله وظایف مرجعیّت، ارتباط با همۀ مذاهب و افراد در سراسر جهان است. مرجع نه تنها نمایندۀ خدا در ارتباط با احکام و تکالیف مسلمین است، بلکه با تمامی افراد در اطراف و اکناف عالم باید رابطه داشته باشد و پیام توحید را به گوش همۀ افراد برساند؛ زیرا آنان نیز بندگان خدا هستند و آنها نیز باید هدایت و راهنمایی شوند و به راه و آیین حق بازگردند. و در این راه از هر وسیله و ابزاری باید بهره گیرد تا سخنان ناگفته و ناشنیدۀ به گوش آنان را، به سمع ایشان برساند تا از مبانی توحید و دستورات راستین شرع محمّدی اطّلاع حاصل نمایند.

 و زنهار که کلام یا رفتاری از ما سر زند که با مرام و منهاج اولیای دین سازگاری نداشته باشد، و آنها بین گفتار و رفتار ما دوئیّت و اختلاف مشاهده کنند و در پیشگاه عقل و فطرت خویش، نتوانند توجیه و تحلیل نمایند! که در این صورت، عقابی سخت و عذابی ألیم در انتظارمان خواهد بود؛ زیرا با پذیرش مسئولیّت تبلیغ و ارشاد، به هدْم و اضمحلال شأن و موقعیّت مکتب و شریعت نبوی پرداخته‌ایم و باید به رسول خدا در روز بازپسین پاسخ دهیم، و ندای بیدار باش:﴿وَقِفُوهُمۡ إِنَّهُم مَّسۡ‍ُٔولُونَ﴾¹ را همیشه آویزۀ گوش خود نماییم.

شاخص هشتم: وصول به ملکۀ قدسی و طهارت نفس و سرّ و قلب

 بنابراین با توجه به شرایط و مطالبی که دربارۀ مرجعیّت گفته شد، هیچ مفرّ و گریزی نیست از اینکه مرجع باید به ملکۀ قدسی و طهارت نفس و سرّ و قلب رسیده باشد و چشمان ملکوتی او، تمام زوایا و خفیّات و امور نامشهود و مسائل

 پشت پرده و حوادث آینده و نیّات مضمرۀ در نفوس و اهداف و مقاصد افراد و مصالح و مفاسد مردم را، به‌خوبی و بالعیان مشاهده کند؛ و تا انسان به این مرتبه نرسیده است، نسبت به تمام پیامدها و تبعات و عواقب احکام و دستوراتی که صادر می‌کند، چه دستورات شخصی و چه دستورات اجتماعی، در پیشگاه عدل الهی مسئول خواهد بود.¹

إلَهی فاجعَلنا مِنَ الَّذینَ تَرَسَّخَت أشجارُ الشَّوقِ إلیکَ فی حَدائِقِ صُدورِهِم، و أخَذَت لَوعَةُ مَحَبَّتِکَ بِمَجامِعِ قُلوبِهِم‌؛ فَهُم إلیٰ أوکارِ الأفکارِ یَأوُونَ، و فی ریاضِ القُربِ و المُکاشَفةِ یَرتَعونَ،‌ و من حیاضِ المَحَبّةِ بِکَأسِ المُلاطَفةِ یَکرَعونَ، و شَرائِعَ المُصافاةِ یَرِدونَ‌. قَد کُشِفَ الغِطاءُ عن أبصارِهِم، و انجَلَت ظُلمةُ الرَّیبِ عن عَقائِدِهِم و ضَمائِرِهِم،‌ و انتَفَت مُخالَجةُ الشَّکِّ عن قُلوبِهِم و سَرائِرِهِم، و انشَرَحَت بِتَحقیقِ المَعرِفةِ صُدورُهُم،‌ و عَلَت لِسَبقِ السَّعادةِ فی الزَّهادةِ هِمَمُهُم، و عَذُبَ فی مَعینِ المُعامَلةِ شِربُهُم، و طابَ فی مَجلِسِ الأُنسِ سِرُّهُم،‌ و أمِنَ فی مَوطِنِ المَخافةِ سِربُهُم، و اطمَأنَّت بِالرُّجوعِ إلیٰ رَبِّ الأربابِ أنفُسُهُم
...
.²

 در اینجا به عرایض خود در خاتمۀ کتاب نفیس و ثمین اجتهاد و تقلید از رشحات فیض‌آثار قلم حضرت والد معظّم ـ
روحی فداه
ـ خاتمه می‌دهیم تا بیش از این باعث از‌
دست
رفتن عِرض خود و زحمت دوستان نشویم؛ گرچه نتوانستیم به آن مقصود و مرتبه‌ای که در فکر و قلب و ضمیرمان دربارۀ مرجعیّت و شرایط اجتهاد می‌گذرد، نائل شویم و آنچه را که از زبان بزرگان در این مورد شنیده‌ایم به رشتۀ تحریر درآوریم.

 و به روح قدسی و نفس لاهوتی آن بزرگ‌مرد عرصۀ توحید و فقاهت، درود می‌فرستیم که بر همۀ تعلّقات و لذّات دنیوی و هواها و هوس‌ها و مسئولیّت‌های فریبنده و موقعیّت‌های جاذب و دل‌فریب و اغواگر، پشت
پا زد و دامن طاهر و مطهّر خویش را از این آلودگی‌ها و أرجاسی که شامل بسیاری از افراد می‌شود، پاک نگه داشت؛ و با وجود حیازت مرتبۀ اعلمیّت بر تمامی اقران خود حتّی بر اساتید و مراجع وقت، به اندازۀ طرفة‌العینی حتّی توهّم و تخیّل مسئولیّت مرجعیّت عامّه را به ذهن و ضمیر خود نیاورد، و بر این خواب‌ها و خیال‌ها، قهقهۀ مستانه می‌زد.

إنابه و استغاثۀ حضرت علاّمه طهرانی به پیشگاه امام زمان برای مبتلا نشدن به مقام مرجعیّت

 به یاد دارم گاهی می‌فرمود:

هنگام ورود به نجف اشرف برای ادامۀ تحصیل، وقتی با مسائل و جریانات روزمرّه و پیرامون خود برخورد کردم، به قصد زیارت سامرّا و عسکریّین به حرم مطهّر امامین همامین مشرّف شدم و سپس به زیارت سرداب مطهّر رفتم و دو رکعت نماز، هدیه به حضرت بقیةالله أرواحنا فداه نمودم، و به آن حضرت عرضه داشتم: یا بن رسول
الله! اگر قرار است آمدن به عتبۀ مقدّسۀ مولَی‌الموالی امیرالمؤمنین علیه
السّلام برای تحصیل، منجر به پذیرش مرجعیّت شود، مرا از این دنیا ببر که من طاقت قبول این‌چنین وظیفه و مسئولیّتی در خود نمی‌بینم!

 سپس می‌فرمود:

حقّاً و واقعاً که آن حضرت ملتمَس ما را اجابت فرمود و به أحسن وجه، مسیر و راه ما را خود به دست گرفت و خود مقرّر فرمود و در بهترین و نیکوترین جایگاه، ما را فرود آورد.¹

غلام همّت آنم که زیر چرخ کبود   ***   ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزاد است²

 لِلّهِ الحمدُ و له الشکرُ أوّلًا و آخرًا و ظاهرًا و باطنًا و هو بِکلِّ شیءٍ علیمٌ. و السّلامُ علیه یوم وُلِدَ و یومَ ماتَ و یوم یُبعَثُ حیًّا، و
السّلامُ علیٰ جمیعِ عبادِ الله الصّالحینَ و رحمةُ الله و برکاتُه.

 قم المقدّسة

 غرّة جمادی‌الأولی سنۀ ١٤٣٤ هجری قمری

 و أنا الرّاجی عفوَ ربِّه السیّد محمّدمحسن الحسینی الطّهرانی