تحلیل مفاد قضایای سالبه در حکمت اسلامی

درس چهارصد و سی و ششم

بحث در رابطی نبودن عدم (5)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم‌

تتمه‌ای که مرحوم آخوند در اینجا ذکر می‌کنند و اشکالاتی که بر این مسئله وارد می‌شود، مرحوم علامه بعضی از آن را در حاشیه ذکر کرده‌اند و بعضی را هم را ذکر نکرده‌اند و چون مبنای مرحوم علامه با مبنای مرحوم آخوند یکی است طبعاً از این نقطه‌نظر اشکالی بر ایشان وارد نکرده‌اند و إن‌شاء‌الله اشکال این مسئله را بعداً بیان می‌کنیم اما فعلاً یک بحث کلی راجع به قضایا و مسائلی که در این مدت بوده است را مطرح می‌کنیم.

یکی بودن مفاد در قضایای سالبه

تتمه‌ای که مرحوم آخوند می‌فرمایند این است که براساس مطالبی که در گذشته عرض شد، مسئلۀ سلب، به سلب نسبت می‌خورد؛ در واقع در قضیۀ سالبه چه سالبۀ ضروریه مثل: لیسَ الإنسانُ بِکاتبٍ بِالضَّرورَة یا در قضیۀ سالبه‌ای که ضروره است مانند: لیسَ الإنسانُ بِحجرٍ بِالضَرورَة، اختلاف در این دو قضیه مشخص است. قضیۀ سالبۀ ضروریه قضیه‌ای است که ضرورت به سلب می‌خورد ولی قضیۀ سالبۀ ضروره قضیه‌ای‌ است که ضرورت برداشته می‌شود و سلب به ضرورت می‌خورد نه‌اینکه ضرورت به سلب بخورد. در قضیۀ اول؛ سالبه‌ای که ضروریت است، ضرورت به سلب می‌خورد ولی در قضیۀ دوم که سالبۀ ضروریت است، آنجایی است که سلب به ضرورت می‌خورد. بنا بر فرمایش مرحوم آخوند مطلقاً در هر قضیه سالبه‌ای چه سلب به ضرورت بخورد یا ضرورت به سلب بخورد، در همۀ اینها مفاد یکی است و آن انتفاء نسبتِ بین محمول و موضوع است.

بنابراین برگشت قضیۀ ما در سالبۀ ضروریه به قضیۀ امتناع در وجود است. وقتی که می‌گوییم: لیسَ الإنسانُ بِحجرٍ بِالضَّروة، معنایش این است که حجریت برای انسان ممتنع است چه اینکه بگوییم: الإنسانُ لَیسَ بِحجرٍ بِالضَرورَة یا بگوییم: الإنسانُ مُمتنِعُ الحَجریة، یعنی قضیه را به‌عنوان موجبه بیاوریم که معدولة المحمول باشد یعنی لا حجریت برای انسان ثابت است و امتناع به همان حجریت برمی‌گردد.

عدم وجود نسبت در قضیۀ سالبه براساس مبنای مرحوم آخوند

بنابراین در مبنای مرحوم آخوند چون در قضیۀ سالبه، نسبت وجود ندارد و نسبت آن همان نسبت قضیۀ موجبه است، در واقع سلب نسبت می‌کند نه‌اینکه ایجاد نسبت عدمیه ‌کند. لذا ایشان می‌فرمایند: نسبت در قضیۀ سالبۀ ما همان نسبت در قضیۀ موجبه است و تفاوتی ندارد. سالبه مانند متأخرین ایجاد نسبت نمی‌کند، متقدمین و من‌جمله خود مرحوم آخوند می‌فرمایند: در اینجا سلب نسبت است پس ما یک نسبت بیشتر نداریم و هی الَّذی فی القَضیةِ الموجبة. در قضیۀ موجبه این نسبت بِحیالها باقی است و در قضیۀ سالبه این نسبت سلب می‌شود نه‌اینکه در قضیۀ سالبه نسبت ایجاد می‌شود که عبارت از همان عدم نسبت است.

بنابراین در مفاد کلام ایشان بین قضیۀ سالبۀ ضروریه، سالبه‌ای که ضروریه است و قضیۀ سالبۀ ضروریه که سلب ضروره می‌کند فرقی نیست. بین قضیۀ دائمه‌ای که سالبه است و قضیۀ سلب دائمه فرقی نیست و همین‌طور از این نقطه‌نظر بین مسئلۀ الإنسانُ مُمتنعُ الحَجریة و الإنسانُ لیسَ بِحَجرٍ تفاوتی وجود ندارد.

البته ایشان می‌فرمایند: این مطلب بر‌اساس آنچه در حکمت عامه وجود دارد و قدماء به این مسئله معتقد هستند که در عدم، سلب و نسبت وجود ندارد نیست لذا در قضیۀ ما فرق نیست بلکه براساس آن کیفیتی است که ما آن را تنقیح کردیم و این مطلب را به خودشان نسبت می‌دهند که در حکمت ما بحث بر سر این نیست که در قضیه نسبتی وجود ندارد و لذا فرقی نمی‌کند چه سالبۀ ضروریه باشد یا ضروریۀ سالبه باشد؛ یعنی سالبه به او نسبت داده شده باشد و تفاوت این مسئله در خارج به زیدٌ لیسَ بِکاتبٍ می‌آید که البته إن‌شاء‌الله این مطالب و مسائل و اشکالاتی که بر آن بار می‌شود را در جلسۀ بعد عرض می‌کنیم و اختلافاتی در اینجا وجود دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد. گرچه مرحوم علامه این مطالب را به اوهام و خبط ذهنی نسبت می‌دهند اما علیٰ‌کلِّ‌حال نمی‌توانیم از این مسائل صرف‌نظر کنیم.

وجود دو نسبت در قضیۀ سالبه در کلام حکماء متأخرین

اما در کلام مرحوم آخوند مسئلۀ نسبت در قضیۀ سالبه وجود دارد منتها سالبه سلب نسبت می‌کند و نسبت را برمی‌دارد نه‌اینکه ایجاد نسبتِ سالبه می‌کند، این دو مطلب است. یک وقت می‌گوییم: در قضیۀ سالبه مانند [گفتار] حکماء متأخرین دو نسبت داریم؛ یک نسبت در قضیۀ موجبه داریم که این نسبت ایجابیه است که در آنجا وجود جنبۀ رابطی بین محمول و موضوع دارد. یک نسبت در قضیۀ سالبه داریم که اصلاً ارتباطی به قضیۀ موجبه ندارد؛ در قضیۀ موجبه نسبت ما یک چیز و در قضیۀ سالبه نسبت چیز دیگری است. در قضیۀ موجبه نسبت ما ربط بین موضوع و محمول است و در قضیۀ سالبه نسبت ایجاد سلب بین موضوع و محمول است همان‌طور که متأخرین قائل به این مسئله هستند و ما هم نسبت به این مسئله معتقد هستیم.

یعنی در قضیۀ سالبه متکلم ایجاد می‌کند منتها آن ایجاد در عالم اعتبار یک وقتی به ثبوت برمی‌گردد و یک وقت آن ایجاد به نفی برمی‌گردد. یک وقت می‌خواهم محمولی را به‌عنوان ثبوتی بر موضوع حمل کنم و یک وقت نه، می‌خواهم یک عدم را حمل کنم نه‌اینکه منظور من صِرف العدم است، منظور حمل عدم و سلب است نه‌اینکه می‌خواهم از اول بگویم که این محمول از این [موضوع] منتفی است و این دو مطلب است. یک وقت می‌خواهم بگویم که این موضوع محمول را ندارد حالا هرچه دارد به من مربوط نیست، محمول را ندارد. یک‌وقت نه، نظر من روی عدم است یعنی مسئله به تقابل عدم و ملکه برمی‌گردد! این موضوع، قابلیت برای وجود را ندارد بلکه باید عدم بر او حمل شود و منظور متکلم در اینجا این است که می‌گوید: این موضوع شأنیت برای وجود را ندارد و به‌جای او الآن عدم است مانند عمیٰ و بصر. این همان نکته‌ای است که إن‌شاء‌الله جلسۀ بعد بیشتر راجع به آن تذکر می‌دهیم.

نظر متأخرین در قضیۀ سالبه

بنابراین مطلبی که متأخرین به آن قائل هستند این است که در قضیۀ سالبه، متکلم در مقام ایجاد عدم در عالم اعتبار است و می‌خواهد عدم را بین محمول و موضوع ایجاد کند. وقتی می‌گوید: الإنسانُ لیسَ بِحَجرٍ بِالضرورة، منظور متکلم این بیان نیست که بگوید: حجریت برای انسان ضرورت ندارد. نه، می‌خواهد بگوید: عدم آن ضرورت دارد. مرحوم آخوند چون نمی‌تواند از این مسئله فرار کند لذا می‌فرماید: در اینجا قضیه به یک قضیۀ موجبۀ ممتنع الوجود برمی‌گردد یعنی الإنسانُ لیسَ بِحجرٍ بِالضرورة به الإنسانُ مُمتنِعُ الحَجریة برمی‌گردد. چرا؟ چون در اینجا نمی‌توانیم برای انسان ضرورت را از عدم حجریت سلب کنیم نه‌اینکه بخواهیم بگوییم: حجریت برای انسان ضرورت ندارد بلکه ممکن است، نه می‌خواهیم بگوییم: اصلاً ممتنع است ولی چون در اینجا متکلم نمی‌تواند ایجاد نسبت سلبیه را بکند چون سلب عدم است و عدم، کیف برنمی‌دارد، این مسئله مرحوم آخوند و امثال ایشان را مضطر کرده است که بگویند: قضیۀ سالبه به قضیۀ موجبه برمی‌گردد منتها وصف در قضیۀ سالبه ضروریه بود و در موجبه امتناع می‌شود ولی در واقع همان سالبه است. ما می‌گوییم: چرا لقمه را دور می‌گردانید؟! چه اشکال دارد که در عالم اعتبار ... . چون سلب عدم است معنایش این است که کیف برنمی‌دارد؟! نه، ما إن‌شاء‌الله در جلسۀ بعد بین قضایای ذهنیه و قضایای خارجیه فرق می‌گذاریم.

فرق بین قضایای ذهنیه و خارجیه در عالم اعتبار

بین قضایای ذهنیه و خارجیه در عالم اعتبار فرق هست و ما روی عدم حساب باز می‌کنیم. اگر عدم قابلیتِ برای اتصاف را نداشته باشد دیگر ترتب آثار و تبعات بر عدم چه معنایی دارد؟! یک وقت می‌گویید: شخص استعداد ندارد و یک وقت می‌گویید: او قابلیت استعداد را ندارد، این دو مطلب است. یک وقت می‌گوییم: استعداد این را ندارد یعنی امشب حالش خوش نیست و حواسش پرت است و اگر درس بگویید نمی‌فهمد و بالأخره قضیه‌ای در منزل یا بیرون اتفاق افتاده و حواس او پرت است. إن‌شاءالله یک هم‌چنین اتفاقاتی نمی‌افتد. نمی‌فهمد تا زمانی که رفع مشکل شود.

یک وقت می‌گوییم: نه، طرف اصلاً نمی‌فهمد و تا مشکل او حل نشود نمی‌فهمد، بیخود تلاش نکن! مشکل او را حل کن، آن‌وقت می‌فهمد!! دو مطلب است و ما به دو مدل می‌خواهیم قضیه را برسانیم؛ یک وقت قضیه به ‌عنوانی که عدم، عدم موقت است و یک وقت عدم، عدم دائم است مگر اینکه مشکل حل شود! قضیه فرق می‌کند و اینها از این نکته غافل بوده‌اند و به این نکته‌ها نرسیده بودند!

عدم فرق بین سلب ضرورت و ضرورت سلب در کلام مرحوم آخوند

بنابراین مرحوم آخوند می‌فرماید: عدم فرق بین سالبه در دو سلب ضرورت یا ضرورت سلب، نه به‌خاطر آن چیزی است که قبلی‌ها گفته‌اند که اصلاً در قضیۀ سالبه نسبت نیست بلکه به‌خاطر آن چیزی است که ما آن را در حکمت خودمان تدوین نمودیم که در قضیۀ سالبۀ ما، سالبه به قضیۀ موجبه برمی‌گردد و آن نسبتی را که متأخرین از حکماء دنبال آن بودند که آن نسبت را در قضیۀ سالبه ایجاد کنند، ما همان نسبت را با برگرداندن سالبۀ ضروریه به قضیۀ موجبۀ ممتنع المحمول کسب و تحصیل می‌کنیم فلذا دیگر دراین‌صورت مشکلی پیش نمی‌آید. کأنّ مرحوم آخوند با این بیان می‌خواهد جمع بین مکتب قدماء و متأخرین را با طرح مکتب جدید برای خودش بنماید.

أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد