ماهیت و فعلیت احکام در قضایای طبیعیه

درس ششصد و دوم

بحث ماهیت و تفسیر ماهیت (7)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

لأنَّ الواقعَ أوسع مِن تلک المرتبة ألا ترىٰ أنَّ الأشیاءَ التى لیست بینها علاقةٌ ذاتیة لیسَ وجودُ بعضها و لا عدمها فى مرتبةِ وجودِ الآخر أو عدمِه على أنَّ نقیضَ وجود الشی‌ء فى مرتبة مِن المراتب دفع وجودِه فیها بأن تکون المرتبة ظرفاً لِلمنفى لا للنفى أعنى رفعَ المقیَّد لا الرفع المقیَّد.¹

در مباحث گذشته عرض شد كه اصطلاحى كه براى سلب مقید وضع شده این براى دفع خود سلب مقید است یعنى انسان در سلبِ یك قید از یك موضوع، یك وقتى خود آن موضوع را فى‌حدّنفسه خارج از تعنون و تقید به عنوان این مقید و متصف به وصف مقید در كلام قرار می‌دهد و یك وقتى با اثبات موضوع رفع قید از آن می‌کند یعنى موضوع و ذات موضوع را آبى از اتصاف به وصف و از تقیّد به قید می‌داند و این دو مسئله است. البته شبیه این مسئله و نظیرش مسئلۀ سالبه به انتفاع محمول یا به انتفاع موضوع است. یك وقتى شما می‌گویید كه فلانى این‌چنین وصفى را ندارد و متصف به این وصف نیست و گاهى اصلاً به‌طوركلى می‌گویید كه فلانى وجود ندارد تااینكه متصف به این وصف باشد یا متصف نباشد و موارد فرق می‌کند و این‌طور نیست كه انسان در محاورات خود ناظر به این جهات نباشد. در بعضى از جاها انسان نمی‌خواهد شخص اطلاع بر عدم موضوع داشته باشد كه اصلاً چنین موضوعى نیست بلكه صرفاً می‌خواهد نفى یك وصفى را بكند، اگر به شخص بگوید که این موضوع از اصلش غلط است، ممكن است در محاذیرى واقع شود. مثلاً بگوید كه آنچه را كه برای این شخص می‌گویید که آیا این متصف است یا متصف نیست و برای اثبات یا عدم اثباتش به هم می‌پرید و در سر هم می‌زنید اصلاً وجود خارجى ندارد، اصلاً زیدى نیست كه عالم باشد یا نباشد، لذا می‌گوید: زید عالم نیست یعنى شما دنبال كسى دیگر برو و به این قضیه نمی‌رسید. مثلاً در تشخیصِ شخصی، فلان آقا اعلم از فلانى است و می‌گوید که باید از او تقلید كنید. شما می‌گویید که نه او اعلم نیست، حالا او اصلاً ده سال است كه فوت كرده است ولی شما فقط می‌گویید که اعلم نیست. اگر بگویید که او مرده است، ممکن است شخص ناراحت شود چون به او تعلق اکید و عجیبی دارد! انگار بدون او نماز و روزه‌اش قبول نیست! موارد فرق می‌کند و در محاورات متفاوت است، انسان در موارد مختلف استفاده می‌کند مثلاً به‌جای سلب مقید، السلبُ المقید را در آنجا می‌آورد یا به‌جای سلب مقید باشد كه به عنوان ظرف باشد.

تقدّم قید حیثیت بر سلب در مسئلۀ دفع سلب

در اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید كه در مسئلۀ دفع سلب، خود قید حیثیت بر سلب مقدم می‌شود یعنى الإنسان مِن حیث هو هو لیسَ بِکاتب یعنى در اینجا إنسانِ مِن حیث هو هو اول ثابت شده است؛ انسان از نظر ذات و از نظر جنسش لیس بِکاتب درست است چون ذات انسان قابلیت بر كتابت را ندارد یعنى آبى از كتابت است یا لیس بِضاحک، لیس بِماش. در اینجا لحاظ، لحاظ خود ذات است كه آبى از آن جهت و از آن اوصافى است كه آنها اوصاف وجودى هستند لذا در مورد اخذ موضوع، گاهى موضوع لابشرط از وجود و عدم اخذ می‌شود، در اینجا همان حیثیت رتبه ملاحظه می‌شود یعنى خود موضوع فى‌حدّنفسه مورد براى نفى وصف و همین‌طور نفىِ نفی قرار مى‌گیرد و همین‌طور گاهى موضوع را شما مقارن با وجود در نظر می‌گیرید، در اینجا این موضوع باید اوصافى كه به او حمل می‌شود، اوصاف وجودیه باشد و آبى از اتصاف به وصف نباشد. گاهى موضوع را اصلاً به شرط وجود در نظر می‌گیرید، در آنجا اوصافى را كه بر این وجود حمل می‌کنید همه باید اوصافى باشند كه بالفعل وجود داشته باشند نه‌اینكه بالقوه باشند.

کیفیت تنجّز در باب فعلیت تكلیف

لذا در باب تنجّز و فعلیت تكلیف، تنجّز همیشه به شرط وجود است نه مقارن با وجود؛ یعنى حرمتى كه روى مسئلۀ خمر می‌رود، این حرمت خمر در عالم ملاكات به ماهیت مقارن با وجود تعلق می‌گیرد، نه به ماهیت مِن حیث هى هى لذا قبلاً عرض شد معنا ندارد كه به خود خمر فى‌حدّنفسه حرمت تعلق بگیرد، خود خمر فى‌حدّنفسه شیءٌ مِن الأشیاء است. این مسئلۀ حرمت به شرب خمر تعلق می‌گیرد و این شرب یك فعلى است كه می‌شود در تحت اختیار و اراده قرار بگیرد. خود خمر فى‌حدّنفسه در تحت اختیار و اراده نیست. الخمُر خمرٌ همان‌طوری که الکتابُ کتابٌ و الفراشُ فراشٌ و الشجُر شجرٌ اینها امورى هستند كه متعلق به اراده و اختیار مكلف نیستند بلکه اشیاء خارجى و ذواتى هستند كه ربطى به مكلف و اراده و اختیار او ندارند.

تصرفات و فعل مكلف متعلَّق تکلیف

آنچه كه احكام به او تعلق می‌گیرد تصرفات و فعل مكلف است كه جنبۀ اختیارى دارد حتى به آن تصرفات او كه جنبۀ اختیارى ندارد مثل تنفس، ضربان قلب، كاركردن مزاج، رؤیت و امثال‌ذلك تعلق نمی‌گیرد بلکه به افعال اختیارى و آن رؤیتى تعلق می‌گیرد كه جنبۀ اختیارى داشته باشد یعنی مکلف می‌تواند نگاه كند، می‌گویند: نگاه نكن. اما نمی‌توانند به ضربان قلب بگویند: نزن! به این تكلیف تعلق نمی‌گیرد!

بنابراین تكلیفى كه تعلق‌ به شیء و به ذوات می‌گیرد به لحاظ تعلق تصرف مكلف به آنها است نه به لحاظ خودش فى‌حدّنفسه، بنابراین چنانچه نسبت به خود ذات خمر، حرمت و حلیت معنا ندارد همین‌طور نسبت به شرب خمر هم حرمت و حلیت معنا ندارد مگر اینكه آن مقارن با وجود باشد یعنى شرب خمرِ مقارنِ با وجود، شرب خمر به قید اقتران با وجود نه به قید عدم الاِقتران به وجود، یعنى شربِ خمرِ مشروطِ به عدم اقتران. فرض كنید كه خمر در كرۀ ماه است و روى كرۀ ارض نیست در اینجا حرمت به آن تعلق نمی‌گیرد چون در اینجا خمر در كرۀ ماه مشروط به عدم الوجود فى الأرض است و هیچ‌وقت حكم به فعلى كه خواست و ارادۀ مكلف به آن تعلق نمی‌گیرد، تعلق نمی‌گیرد. اینكه در عالم ملاكات، قضیۀ حقیقیه و طبیعیه خارج از تحقق خارجى و تعیّن خارجى است بلكه به نفس ملاك است، این كلام محل تأمل است.

اقتران بالوجود، اقتضاء طبع قضیۀ طبیعیه

بله! در عالم ملاكات حكم شارع روى موضوع به لحاظ فعل مكلف مقارن بالوجود است یعنى درصورت اقتران به وجود، در اینجا حكم شارع بر حرمت یا بر وجوب یا سایر احکام به موضوع تعلق می‌گیرد، موضوع مقارن بالوجود یعنى موضوع غیر آبى از وجود یعنى همان اقتضاء طبعِ خودِ قضیۀ طبیعیه بدون ملاحظه و تأمل دیگرى، همان اقتران بالوجود است. وقتى كه شما می‌گویید: فلان كار حرام است یا فلان كار واجب است و یا مستحب است، در اینجا به نفس طبیعیت بدون لحاظ وجود این حرف را نمی‌زنید یعنى در عالم تخیل و ذهنیت نمی‌گویید که این حرام است، چیزى كه در عالمِ [وجود] اراده و خواست مكلف به او تعلق نگرفته است چگونه حرام می‌شود؟! چگونه موضوعى براى مكلف حرام است درحالی‌كه در اختیار او نیست و هنوز وجود خارجى ندارد؟! مثلاً بگوییم که الآن حركت كردن به‌سوی مدینه براى نصرت امام زمان علیه‌السّلام به‌خاطر ظهور واجب است، اصلاً حضرت ظهور نكرده است و وقتى ظهور نكرده چه چیزى واجب است؟! بله، انتظار و تهیّؤ یك مطلب دیگر است. وقتى این قضیه در اینجا مشروط العدم‌ است یعنى شرط عدم در این مسئله تحقق دارد این مثل وجوب مشروط می‌ماند كه تحقق شرط این واجب در اینجا در اختیار مكلف نیست فرض كنید مثل زوال شمس یا غروب خورشید یا دخول شهر رمضان یا بلوغ و امثال‌ذلك می‌ماند.

بنابراین حكمى كه روى موضوع در قضایاى طبیعیه و ماهیتى می‌آید ـ در اینجا اختلاف شده و اشكالى كه پیش آمده و باعث شده كه در اینجا مرحوم نائینى قضایاى طبیعیه را با قضایاى ماهیه كه در آنجا لابشرط از اتصاف به حكم و نقیضش است، اشتباه گرفته است¹ ـ در این موارد خود قضیۀ طبیعیه فى‌حدّنفسه مِن حیث هى هی لابشرط از وجود و لابشرط از عدم، حكم به آن تعلق نمی‌گیرد. قضیۀ طبیعیه‌اى كه متعلَّق براى حكم است در اینجا مقترن بالوجود لحاظ شده است یعنى آن قضیه‌ای كه آبى از اقتران به وجود خارجى نیست و می‌شود در اختیار مكلف قرار بگیرد.

تعریف موضوع مقترن به وجود

اما فرض كنید حكمى وجود دارد كه اصلاً می‌دانیم این حكم تا وقتى كه زنده هستیم امكان ندارد كه براى ما پیدا شود فرض كنید وضعیت كرۀ ارض به‌نحوى شد كه دیگر امكان استحصال خمر در اینجا نبود و دیگر ممتنع شد، اصلاً به‌طوركلى شرب خمر برداشته می‌شود. نه‌اینكه شرب خمر الآن در این زمان هست ولی فعلیت پیدا نكرده است، نه! شرب خمر تابع وجود موضوع است و اگر وجود موضوع باشد این حكم شرب هست و اگر وجود موضوع نباشد نیست. قبل از این كه اصلاً در این دنیا خمرى باشد آیا حكم شرب خمر هم بود یا نبود؟! نه، نبود. حكم شرب خمر در علم عنائى حق بوده است که بعداً در روى زمین افرادی می‌آیند که عنب را تبدیل به خمر می‌کنند این مسئله بوده است ولى صحبت در مقام تشریع است نه در علم عنائى حق؛ در علم عنائى حق مسائلى هست كه در آینده اتفاق می‌افتد و به ما ربطى ندارد. صحبت در این است كه آیا حكم حرمت براى خمر مشرَّعٌ أم لا؟ صحبت در تشریع تعلیقى است یعنی‌ اگر موضوع براى حرمت وجود داشته باشد و در اختیار هم باشد، تشریع در اینجا وجود دارد، اگر نباشد تشریع نیست. این را موضوع مقترن بالوجود می‌گویند.

تعریف موضوع مشروط به وجود

مسئلۀ دوم، موضوع مشروط به وجود است؛ یعنی موضوع متصف به قید است به شرط وجود، اینجا آنجایى است كه براى انسان تكلیف تنجیزى می‌آید؛ یعنى خمر حاضر، خمرى كه در مقابل هست، خمرى كه در دسترس است، طبعاً مشروط به وجود است و در آنجا حكم تنجیز پیدا می‌کند.

وجود اختلاف نظر نسبت به مرتبۀ تنجّز

بنابراین در هر جایى كه دیدیم حكم در آنجا فعلیت و تنجّز پیدا كرده است [باید به آن عمل شود]. البته به اختلاف در اصطلاح كه بعضى فعلیت را مقدم بر تنجّز می‌دانند و بعضی‌ها تنجّز را مقدم بر فعلیت می‌دانند، ما تنجّز را متأخر از فعلیت می‌دانیم؛ فعلیت حكمى است كه ـ تقریباً مثل واجب مطلق است ـ ذمۀ مكلف بر او تعلق گرفته است منتها از نظر وجود خارجى هنوز به مرتبۀ تنجّز نرسیده است مرتبۀ تنجّز یعنى در مرتبه‌ای كه مكلف مبتلا به اتیان آن فعل شود، آن مرتبه تنجّز است. بعضى‌ها مسئلۀ تنجّز را قبل از فعلیت قرار داده‌اند، این فقط یك اصطلاح است‌.

لغویت تشریع حکم برای یك موضوع و وصف تعلیقى و مفروض ذهنى توسط مشرِّع حكیم

آن كسانى كه می‌گویند: حكم مشروط به وجود موضوع نیست، در آنجا عدم الإباء از اقتران را مورد نظر دارند یعنى در یك ارتکاز ذهنى این موضوع را آبى از وجود نمی‌دانند و خود موضوع را نسبت به وجود و عدم مطلق می‌دانند. صحبت ما در آنجایى است كه موضوع آبى از وجود است‌ یعنى شرایط و وضعیت به‌نحوى است كه اصلاً امكان تحقق چنین چیزى دیگر وجود ندارد. بحث در اینجا است، آیا در این وضعیت باز شارع حكیم می‌تواند حكمى را تشریع كند با لحاظ اینكه مكلف تا ابد قادر بر اتیان او نخواهد بود؟! مثلاً ما داراى جناح نیستیم كه بال بزنیم و شارع بگوید که چون احتمالاً بشر روزى جناح پیدا می‌کند، براى آن روز از الآن حكم جعل می‌كنم كه در سه سال دیگر اگر بشر بال درآورد، حكم او فلان است. آیا حرمت ندارد كه بال بزند و خانۀ مردم برود؟! تشریع این مسئله در شرع نشده است و خنده‌دار است كه بگویند كه یك مشرِّع حكیم براى یك موضوع و وصف تعلیقى و موضوع مفروض ذهنى حكم جعل كند.

بله! شارع می‌تواند براى روزی كه ما بتوانیم با یک وسیله‌ای مانند هلیكوپتر ـ اسم به این قشنگی، امروزه می‌گویند: بالگرد و... ما که می‌گوییم: هلیكوپتر ـ بنشینیم و پرواز کنیم حكم جعل كند، گفته درست است که خودت بال ندارى ولى اگر وسیله‌ای درست كردى و در آن نشستى كه می‌توانی بروى و خانۀ همسایه را ببینى، این کار حرام است. یعنى رؤیت منزل همسایه چون منزل اجنبیه است و منزل خصوصى است و اختیار رؤیت و عدم رؤیت به عهدۀ صاحب البیت است لذا رؤیت منزل همسایه تصرف و تجاوز از حد است و حرام است. این رؤیت الآن فعلیت دارد اما نسبت به اینكه خود انسان یك روزى بر اثر اختلالات ژنتیكی یا بر اثر دست‌كارى ـ كه احتمال هم می‌دهیم ـ بالى پیدا كند و این‌چنین وضعیتى پیدا كند كه خود انسان بدون وسیله بتواند پرواز کند، انسان با كایت¹ هم پرواز می‌کند و رؤیت منزل همسایه بدون اجازۀ صاحب البیت حرام است، ولى صحبت در نفس آن عملى است كه به خود مكلف بدون لحاظ رؤیت باشد یعنى شارع بگوید که بال زدن تو ـ نه رویت ـ حرام می‌شود. فرض كنید ده سال دیگر یا صد سال دیگر و در آینده بشرى درست شود كه افراد انسان به این شكل دربیایند، خنده‌دار است كه شارع چنین حکمی کند چون این فقط در عالم تصور و عالم ذهنیت هست و این حكم پَر زدن انسان یا حكم امور دیگرى که به‌طوركلى در اختیار انسان نیست از این نقطه‌نظر اصلاً معنا ندارد.

مثلاً برده در زمانى بوده ولى الآن شرایط طوری است كه برده نیست. امام زمان علیه‌السّلام هم ظهور كند برده نمی‌آورد، اسلام در همه‌جا گسترش پیدا می‌کند. البته در شرایط فعلى مسئله فرق می‌کند. صحبت در این است كه به‌طوركلى موضوعاتى که در گذشته بودند و موقعیت آنها گذشته است در تشریع آورده نمی‌شود نه‌اینكه در تشریع بیایند منتها فعلیت و تنجّز آنها موقوف به شرط الوجود باشد. شارع این مسئله را نمی‌تواند تشریع كند. همان‌طور که اگر یك دینى بعداً تشریع شود، ناسخ دین اول است این‌هم به یك هم‌چنین وضعیت است.

بنابراین اینكه قدرت مكلف و اختیار مكلف نتواند به او تعلق بگیرد، شارع به چه ملاكى آن را تشریع كند تااینكه بعداً آیا مكلف قادر باشد یا نباشد؟! به چه ملاكى شارع تشریع كند؟! آیا شارع می‌خواهد كتابش را قطور كند تا بگوید که چقدر دین من فروعات زیاد دارد؟! مثل آن آقایى كه صحیفۀ سجادیه نوشته است و دعاى دروغ ساختگی نوشته است. تو كه می‌گویی: این روایت ساختگی است و از امام نیست و عبارات او غلط است پس بیجا كردى صحیفۀ سجادیه نوشتی! به چه حقی نوشتی؟! خودت می‌گویی که به نظر من دعا ساختگی است ولی درعین‌حال هم می‌نویسی؟! مرحوم آقا فرمودند: می‌خواهی كتابت را كلفت كنى و بگویی که بزرگ شده است! یعنى علمیت و تقوا و مبانی ما این را اقتضاء می‌کند كه شما بیایید كتابى تألیف كنید و مجموعه‌اى در ادعیۀ امام سجاد علیه‌السّلام بیاورید با علم به اینكه اینها جعلى است و بگویید که این را هم نوشتیم! بیخود كردى نوشتی، براى چه نوشتى؟! چرا دعایى می‌نویسی كه باعث شبهه شود؟! تو كه سند این را نمی‌دانی بیخود می‌نویسی! همین‌كه این را الآن در معرض افراد قرار می‌دهی حرام است.

شیخ عباس قمی سنگى در چاه انداخته و حالا هزار نفر باید آن را دربیاورند! تو كه می‌دانی روایت نوروز سندش درست نیست به چه حقى در مفاتیح می‌نویسی؟! الآن عوام مفاتیح را تالى‌تلو قرآن در منازل قرار داده‌اند! آیا مجتهد باید این مسئله را حل كند؟! همۀ افراد كه مجتهد نیستند لذا می‌گویند که هرچه شیخ عباس گفته درست و خوب است! می‌گویند که چون در مفاتیح هست پس درست است! انگار مفاتیح لوح محفوظ است! اینها مسئولیت‌هایی است كه یک عالم دینى درقبال افراد و اجتماع دارد. مگر انسان می‌تواند هر چیزی را بگوید؟! این افرادى كه با کتاب‌ها و نوشته‌های خودشان فقط شك درست می‌کنند [حواسشان باید جمع باشد]. من بهتر از آنها بلد هستم هزارتا شك درست كنم. من اصلاً در پیغمبرى شك می‌اندازم! بهتر از آنهایی که این مزخرفات را گفتند من می‌توانم در اصل رسالت، اصل امامت، اصل معاد و در همه چیز شك بیندازم! بعضى می‌گویند: چه اشكال دارد؟! شك بیندازید تا تحقیق انسان بیشتر بشود! مگر انسان می‌تواند هر چیزی را كه به ذهنش رسید بگوید؟! هزار نفر با این تشکیک‌ها و حرف‌ها گمراه می‌شوند. گاهى شك نسبت به مسئله، طبیعى است و طبع قضیه مشكوك است، سندش ضعیف است، دلیلش ضعیف است و علىٰ‌كلّ‌حال احمقى حرفى زده است و حرفش پخش شده است. ولى گاهى من عمداً شك ایجاد كنم تا تحقیق شود! اگر این‌چنین باشد تمام زندگى مردم مسائل شكّى و تشكیكات و اضطرابات می‌شود و نه درست نماز می‌خوانند و نه روزۀ درستى می‌گیرند، این مرض است این دیگر تحقیق علمى نیست بلکه این روش یك انسان مریض است كه این نحو كار انجام می‌دهد.

تغییر وضعیت احكام در زمان امام زمان علیه‌السّلام

بنابراین همیشه در قضایاى طبیعیه كه حكم روى آن رفته است، اگر این قضیه بخواهد در قالب تشریع دربیاید [باید در خارج باشد] نه فقط در صرف علم عنائى حق باشد؛ در علم عنائى حق مسائل زیادى داریم كه از نظر ما مجهول است. امام زمان وقتى ظهور كند خیلى از احكام را می‌آورد و ما می‌گوییم که عجب ما نمی‌دانستیم! حضرت از خودش که نمی‌گوید بلکه همان دین جدش را آن‌طورى‌كه هست و واقع است بیان می‌کند. مثلاً داریم که افراد از هم ارث می‌برند یعنی براساس اخوّت و انتساب ایمانى ارث می‌برند.¹ این مسائل هست. وضعیت احكام تغییر پیدا می‌کند و براساس یك مرتبۀ عالی‌تری از مرتبۀ متفاهَم عرفی قرار می‌گیرد؛ یعنى فهم عرف از ارتباطات در زمان حضرت به‌نحوى بالا می‌رود كه دیگر این احكام فعلى پاسخ‌گوى براى آن فهم نیست. لذا حضرت بر طبق آن فهم احكام را می‌آورد و بر طبق آن فرهنگ احكام را می‌آورد و بر طبق آن بینش ـ بینشى كه الآن اگر فردى بخواهد حرفى بزند همه به او می‌خندند و می‌گویند که خرق اجماع شده است ـ و فرهنگ مسئله را مطرح می‌کند.

من‌باب‌مثال در زمانى كه حضرت می‌آید وضعیت ارتباط و بینش انسان به‌نحوى است كه اگر دست در جیب همدیگر نكنند این را ضعف می‌دانند. الآن این‌طور نیست! الآن دیدگاه‌های ما دیدگاه كثرت است، دیدگاه دنیا است، دیدگاه‌های هوا و هوس‌های مادى و دنیوى است.

روایت از امام [باقر] علیه‌السّلام داریم:

در زمان حضرت مؤمن می‌آید از جیب مؤمن پول برمى‌دارد و به او اطلاع نمی‌دهد كه من از جیب تو پول برمى‌دارم!²

یا از دكانش به مقدار ضرورت جنس برمى‌دارد، دیگر دكان را خالى نمی‌کند مثل الآن كه انبار می‌كنند چون می‌دانند که فردا كم می‌شود! قانون هم که دست خودمان است و كم و زیاد می‌کنیم! شش ماه دیگر چیزى را حذف می‌کنیم لذا الآن انبار می‌کنیم و وقتى كه كم شد به بازار می‌دهیم! در زمان حضرت انباركردن نیست، احتكار نیست، تكثّر و کثرت‌گرایی نیست. مثلاً شخص به نانوایى می‌رود دوتا نان برمى‌دارد، سه‌تا برنمى‌دارد چون می‌بیند كه الآن براى امروز دوتا نان كافى است، نانوا هم به دكان او که سبزی‌فروشی است می‌رود و یك كیلو سبزى می‌برد، دیگر یك مَن نمی‌برد، نمی‌گوید که چون هفتۀ دیگر مهمان دارم سه مَن سبزى‌قورمه ببرم. فرهنگ، روابط، بینش، بصیرت و اعتقاد مردم در زمان ظهور حضرت به مرتبه‌ای می‌رسد كه در آنجا دادوستدهاى فعلى و متدارج پاسخ‌گوى آن فرهنگ نیست و این را براى خودشان نقص احساس می‌کنند. آن‌موقع حضرت می‌گوید که اشكال ندارد درحالی‌كه الآن باید اجازه بگیری، بدون اجازه نمی‌توانی برداری، الآن طبق حكم امروز باید عمل شود.

حالا صحبت در این است كه آنچه كه الآن واقع است و تشریع شده است كدام‌یك از این دوتا است؟ آیا می‌توانیم بگوییم که الآن براى ما تشریع، آن حکم است؟ نه نمی‌توانیم بگوییم‌.

تلمیذ: اگر حق است چرا نباشد؟

استاد: حق را قبول داریم، بنده خودم در زمان حیات خودم دیدم که بعضی از بزرگان این كار را كردند، حالا اسم نمی‌برم. آنان به این فرهنگ رسیدند ولى آن تشریعى كه فعلاً براى ما هست الآن در این زمینه اگر كسى این كار را انجام دهد باید اجازه بگیرد. بله، اگر كسى به این مرتبه رسید بسم الله! اتفاقاً این مسئله را در حضور رفقا مطرح كردم، گفتند كه حرف نزنید فعلاً اوضاع خوب نیست و آن‌وقت همه چیز به هوا می‌رود و همه چیز خراب می‌شود! گرچه ما خیلى در این مسئله ادعا داریم ولى فقط ادعا است و رسیدن به آن مرتبه به‌نحوى‌كه انسان حق دیگرى را نسبت به مال خودش از حق او نسبت به مال اولىٰ بداند، اگر كسى هست بسم الله بفرماید! اگر كسى این‌طور هست آنچه كه شما می‌فرمایید صحیح است ولى در شرایط فعلى گرچه ما خودمان را گل سرسبد می‌دانیم ولی چنین تشریعى برای ما نیست، الآن آن تشریعى كه براى ما هست همین تشریع است. آن در یك مرتبۀ بالاتر هست و اگر همین ما كه الآن در اینجا هستیم از نظر رتبه و از نظر احاطه بر مسائل و از نقطه‌نظر تغییر و تحولات قلب و نفسانى به آن مرتبه رسیدیم آن تشریع براى ما مشرَّع می‌شود و آن شریعت براى ما آورده می‌شود.

بنابراین در یك هم‌چنین وضعیتى این تشریع نیست و این تشریع رتبى است و تشریع مشروط است. امروز به‌جای فلسفه بحث فقهی شد!

اشتباه مرحوم نائینى در درک اصل مسئلۀ طبیعیه

تلمیذ: ...

استاد: مرحوم نائینى به‌طوركلى در اصل درك مسئلۀ طبیعیه اشتباه‌ كردند؛ ایشان مسئلۀ طبیعیه را مسئله‌ای گرفتند كه حكم را روى ماهیت مِن حیث هى هى بِشمولها و بِکلیّتها برده‌اند. صحبت ما این است كه در چنین مسئله‌ای حكم تشریع نیست مثل سلب مقید است. اصل قضیه و صحبت من این است كه به موضوع مِن حیث هو هو نه حرمت تعلق مى‌گیرد و نه وجوب تعلق می‌گیرد. موضوعِ به اقترانِ وجود، آنچه كه وجود خارجى است آن‌هم قضیۀ طبیعیه نیست بلکه آن قضیه، قضیۀ خارجیه است و در قضیۀ خارجیه است كه اقتران به وجود در آنجا ملاك براى تعلق حكم است. ایشان قضیه را به قضیۀ ماهیت برده‌اند كه الإنسانُ لیس بِممکن و لا غیر ممکن؛ امكان و عدم امكان بر او حمل نمی‌شود. مسئله را در خود قضیه بردند. این اشكال فنى است و اشكال دیگرى كه به آن كار ندارم آن است كه آنچه در عالم ملاكات می‌گویند که شارع به خود موضوع مِن حیث هو صرف‌نظر از وجود خارجى یا عدم وجود خارجى این حكم را مترتب كرده است، این محلّ اشكال است. من می‌گویم که به موضوع به اقتران به وجود حكم بار شده است نه با قطع نظر از وجود، با قطع نظر از وجود حكم تشریع نمی‌شود.

البته این قضیه ریشه و اصل می‌شود براى اینكه روى آن كار كنید؛ این قضیه اصل قرار می‌گیرد براى احكام شخصیه كه ممكن است خود افراد داراى احكام متفاوت باشند. مسائلى كه در سال‌های گذشته مطرح می‌كردیم ریشۀ آنها در اینجاست.

اللهم صل علی محمد و آل محمد