مفهوم شرط و شخصی بودن حکم در وقف و نذر

هوالعلیم

مفهوم شرط و شخصی بودن حکم در وقف و نذر

دفاع از آخوند و پاسخ به اشکال کمپانی

سلسله دروس خارج اصول فقه - باب مفاهیم - جلسه بیست‌ویکم

استاد

آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدّس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم 

روش بررسی دیدگاه‌ها در تکمیل بحث مفهوم

تتمّه‌ای از بحث مجلس قبل باقی ماند که با این تتمّه، دیگر مطلب تمام می‌شود.

دأب و دیدن ما این‌طور است که مسئله‌ای را که مطرح می‌کنیم، ممکن است چند نظر متفاوت و متضاد مطرح بشود تا اینکه در وهلۀ آخر به آن نتیجۀ دلخواهمان که از قبل تعیین شده است برسیم و تا اینکه کاملاً مسائل بررسی شود و بعد انسان به آن نتیجه برسد؛ یعنی این یک مسئلۀ عادی است. به‌طورکلی من می‌توانستم مطلب را از اول به‌نحوی در پیش بگیرم که به آن نتیجۀ از قبل تعیین شده برسیم؛ ولی خیال می‌کنم که این خیلی مطلوب نباشد.

بازگشت به نقد دیدگاه آخوند در وقف و نذر

عرض کردیم که در کلام مرحوم آخوند فرقی در وقف و وصیّت و نذر و امثال‌ذلک نمی‌بینیم. همان‌طور که سایر موارد قیدیّه همچون شرط، وصف، غایت و امثال‌ذلک از دلالت بر انتفاء عند الانتفاء ساکت هستند، وقف و وصایا و نذور و أیمان و امثال‌ذلک هم ساکت هستند؛ یعنی نذر هیچ‌وقت دلالت بر انتفاء عند الانتفاء ندارد. وقتی که می‌گویم: «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم الفقرا»، این هیچ دلالتی ندارد بر اینکه اگر رزق ولد میسور نشد، اطعام فقرا هم طبعاً از بین می‌رود. عرض کردیم که از این نقطه‌نظر بین این نذر و «إن جاءک زید فأکرمه» فرقی نیست.

بنابراین مطلبی که مرحوم آخوند در اینجا فرمودند که در بعضی از قضایا حکم، حکم شخصی است و اصلاً حکم جای اطلاق ندارد تا اینکه ما بگوییم: به انتفاء آن قید یا به انتفاء آن شرط یا به انتفاء آن وصف و یا به انتفاء نذر، انتفاء سنخ‌الحکم بشود و به این وسیله اثبات مفهوم بشود، از این نقطه‌نظر گفتیم که شاید به کلام ایشان خدشه‌ای وارد بشود.

دفاع از آخوند بر اساس ظهور کلام در اطلاق

ولکن وقتی که با دقت تأمل کنیم، می‌بینیم که مطلب ایشان صحیح است و به‌نظر خالی از تأمل است و آن این است که آنچه ما در کلمات خودمان در صدد اثبات آن هستیم، ظهور جمله در اطلاق و در تقیید است؛ به‌عبارت‌دیگر خود کلام خالی از اطلاق و تقیید است و ظهور کلام برای ما اطلاق و تقیید را روشن می‌کند.

امکان وجوب مطلق در جمله شرطی و وصفی

ما در جملات شرطیّه و وصفیّه و امثال‌ذلک صرف نظر از شرط، احتمال این را می‌دهیم که حکم از باب سنخ‌الحکم باشد، یا احتمال این را می‌دهیم که در اینجا منظور از وجوب، وجوب مطلق باشد و آن شرط و یا وصف به داعی اهتمام یا به دواعی دیگر آورده شده باشد. من‌باب‌مثال در «إن جاءک زید فأکرمه» احتمال می‌دهیم که این اکرام زید در هر حالی واجب است؛ ولی این مجیء زید از باب اهتمام است که اگر زید آمد، فراموش نکنیم که اکرامش کنیم. یا من‌باب‌مثال در «فی الغنم السائمة زکاة» ما احتمال جدی می‌دهیم که در مطلق غنم زکات هست و در اینجا سائمه بودن از نقطه‌نظر اهتمام است یا از باب سؤال راوی است، نه‌اینکه ابتدائاً کلام امام باشد.

تفاوت شخص حکم و سنخ حکم در مناقشه مفهوم

با این احتمال، این جملۀ شرطیّه یا وصفیّه یا جملۀ مُغییٰ را به اطلاق انتزاعی می‌نگریم. در اینجا آنهایی که قائل به مفهوم هستند، حکم را از باب سنخ‌الحکم می‌گیرند و می‌گویند: «به انتفاء شرط یا قید یا غایت، سنخ‌الحکم برداشته می‌شود.» آنهایی هم که قائل به عدم مفهوم هستند، می‌گویند: «در اینجا شخص‌الحکم است و معلوم نیست که سنخ‌الحکم باشد؛ بلکه کلام ساکت از سنخ‌الحکم است.» پس وقتی که شخص‌الحکم برداشته می‌شود، آن جمله ساکت از سنخ‌الحکم است و ما باید به ادلّه و امارات و عمومات و اطلاقات رجوع کنیم.

نبود تصور وجوب پیشین در نذر و وصیت

این صحبت در اینجاست؛ ولی بحث در این است که آیا در وقف و وصیّت و نذر و... هم همین است؟ یعنی جملۀ محکومیّۀ ما، این جمله‌ای که حکم در آن بیان شده است، مثلاً وجوب اطعام فقرا که محمول بر نذر است، آیا در این جمله هم اطلاقی تصور می‌شود؟ می‌بینیم نه، این جملۀ «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم الفقرا» نه‌تنها دلالتی بر انتفاء ندارد؛ بلکه اصلاً به‌طورکلی ذهن به‌طرف آن نمی‌رود که ما در اینجا وجوبی داشته باشیم که ابتدائاً و اولاً بلااوّل مولا گفته باشد: «باید فقرا را اطعام کنی.» اصلاً ذهن ما متوجه این قضیّه نمی‌شود که اینجا هم مانند «إن جاءک زید فأکرمه» یا مانند «فی الغنم السائمة زکاة»، وجوب مطلقی باشد و آن‌وقت این نذر در اینجا از باب اهتمام لحاظ شده باشد.

احتمال اهتمام در روایت زکات گوسفند سائمه

در جملۀ «فی الغنم السائمة زکاة» از آنجایی‌که دو نوع غنم (یعنی معلوفه و سائمه) داریم، ذهن به این طرف می‌رود‍ که در غنم معلوفه زکات نیست؛ لکن در اینجا ممکن است وجوب، وجوب مطلق باشد و این فرد مذکور به‌عنوان فرد مهم لحاظ شده باشد یا اینکه راوی از امام راجع به غنم سائمه سؤال کرده است و یا هزار مصالح و دواعی دیگر. در اینجا ذهن اولاً بلااوّل یک وجوب به‌عنوان وجوب مطلق را می‌تواند تصور کند که حکم اولاً روی مطلق غنم رفته است؛ بعد در اینجا یکی از این دو فرد را از باب اهتمام بیان کرده‌اند. مثل‌اینکه مولا بگوید که: «در هر حالی اکرام زید واجب است و اگر پیش تو بیاید، به طریق أولیٰ واجب است.» و قضیۀ «إن جاءک زید فأکرمه» از باب اهتمام و شرط برای واجب باشد نه شرط برای وجوب.

ولی در باب یمین یا وقف یا وصیّت اصلاً ذهن به‌طرف این نمی‌رود که ما یک واجب داشته‌ایم که اکرام فقرا به‌نحو مطلق است و این نذر در اینجا برای اهتمام آمده است که به انتفاء این نذر، انتفاء این وجوب اکرام نشود یا با انتفاء نذر، انتفاء وجوب اکرام بشود.

مثال رساندن نامه و شخصی بودن حکم

من‌باب‌مثال فرض کنید که مولا ابتدائاً به شما امر کند که: «برو این نامه را به فلان شخص بده!» اینکه مولا به شما می‌گوید: «برو این نامه را به فلان شخص بده!»، آیا رساندن نامه به آن شخص یک وجوب مطلق دارد که شما وسیله‌اش هستید؟! یا اینکه اصلاً حکم، حکم شخصی است و اطلاق در آن معنا ندارد؟ ما وجوب رساندن نامۀ مطلق نداریم تا اینکه این نامۀ شما یکی از آن افراد یا فرد اکمل یا فرد مهتمٌ‌به باشد، بلکه یک قضیّۀ شخصیّه است که: «این نامه را به فلان شخص بده!» نامه رساندن یک امر شخصی به فلان شخص است و واسطه هم یک امر شخصی است. این واسطه که یک امر شخصی است، این نامه را به فلان شخص می‌رساند. دیگر تصور اطلاق در وجوب ایصال و ابلاغ این نامه و رساله به آن شخص نداریم. قضیّه، قضیّۀ شخصیّه است.

وابستگی وجوب اطعام به نذر شخصی

در نذر هم همین‌طور است. وقتی که آن شخص می‌گوید: «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم»، در اینجا اولاً بلااوّل یک حکم شخصی مترتب بر یک موضوع شخصی آمده است. این اطلاقش کجاست؟! دیگر ما اطلاقی در اینجا نداریم! موضوع شخصی در اینجا رزق ولدِ شخصی است؛ یعنی رزق ولد برای من و این می‌شود شخصی. اطعام هم یک اطعام مترتب بر این امر شخصی است. پس ما اصلاً نمی‌توانیم تصور اطلاق را در ناحیۀ حکم بکنیم تا اینکه بگوییم: با عدم نذر آیا آن مطلق که وجوب اطعام فقراست به‌حال خودش باقی است یا وقتی که نذر از بین می‌رود اصلاً اطعام فقرا هم از بین می‌رود؟

لذا مرحوم آخوند در اینجا فرمودند: در قضایایی که آن قضایا ظهور در این دارند که حکم اولاً بلااوّل دائر مدار این موضوع است، اصلاً بحث اطلاق و مفهوم نمی‌آید.

وصیت و پیدایش وجوب انتقال مال

در مورد وصیّت این‌طور است؛ یعنی اگر این موصی وصیّت نمی‌کرد، مالی به این شخص نمی‌دادند؛ زیرا این شخص برّانی از این میّت است و کاری به او ندارد. موصی وصیّت می‌کند که: «ثلث مال من را به فلان کس بدهید.» اگر او وصیّت نمی‌کرد، آیا رساندن مال به فلان شخص یک حکم قبلی داشت یا نداشت؟ حکمی نداشت. حکم وجوب رساندن مال به فلان شخص اصلاً در تصور انسان نمی‌آید؛ یعنی اطلاق وجوب رساندن ثلث مال به فلان شخص اصلاً در تصور انسان نمی‌آید تا اینکه بگوییم: در اینجا که این شخص الآن وصیّت کرده است، ما قائل به اهتمامی در این وصیّت هستیم و این یک فرد مهتمٌ‌به است که به او اهتمام و عنایت شده است.

حالا اگر بعداً وصیّت منتفی شد و ثلثی در کار نبود، آیا باز وجوب ایصال ثلث از یک مال دیگر به آن شخص باقی می‌ماند یا باقی نمی‌ماند؟ یا اگر این نذر از بین رفت، آیا باز وجوب اطعام آن شخص هست؟ در مورد وقف و وصیّت و یمین و هبه این حرف‌ها اصلاً در مخیّلۀ انسان نمی‌آید!

هبه و انتفای انتقال با بازگشت بخشش

فرض کنید که من می‌گویم: «این کتاب را به فلان شخص بخشیدم و شما این کتاب را به او برسانید.» الآن این هبه علت برای انتقال است. آیا شما در ذهنتان می‌آید که یک علت انتقالی قبلاً به‌نحو مطلق بوده است که این کتاب واجب است به ایشان برسد و ما از این علت انتقال اطلاع نداشتیم و بعد مولا که می‌گوید: «من این کتاب را به فلان شخص بخشیدم»، آن‌وقت ما در اینجا این را مطرح کنیم که اگر مولا از این بخشش خودش دست برداشت، باز ممکن است این انتقال به‌حال خودش باقی بماند؟!

چنین چیزی نیست. این هبه یک امر شخصی است و آن فرد هم یک امر شخصی است و این حکم انتقال هم یک حکم شخصی است. وقتی که مولا هبه‌اش را پس گرفت، طبعاً انتقال هم منتفی می‌شود. این حکم شخصی دائر مدار موضوع است؛ اگر هبه باشد، این انتقال هست و اگر هبه نباشد، این انتقال نیست و این کتاب به مال مولا و جای اول خودش برمی‌گردد. دیگر اصلاً ذهن تصور اطلاق را در ناحیۀ حکم نمی‌کند.

شرط برای واجب و امکان وجوب مطلق

اما در «إن جاءک زید فأکرمه» انسان می‌تواند این را تصور کند که اکرام زید در هر حالی می‌تواند واجب باشد؛ بعد مولا می‌تواند شرط واجب بیاورد، نه‌اینکه شرط وجوب بیاورد؛ یعنی از باب اهتمام امر کند.

مثال خرید نان و یادآوری واجب پیشین

من‌باب‌مثال نان خریدن برای ظهر در هر حالی واجب است؛ اگر شما برای ظهر نان نخرید، بچه‌ها گرسنه می‌مانند؛ حالا فرقی نمی‌کند که این نان را حسن‌علی درب منزل بدهد یا حسین‌علی بدهد. من‌باب‌مثال مادری به بچه‌اش بگوید که: «اگر پدرت را در خیابان دیدی، بگو برای ظهر نان بیاورد.» در این‌صورت که مادر می‌گوید: «اگر پدرت را دیدی، بگو برای ظهر نان بیاورد»، در اینجا این اصل نان خریدن به‌عنوان اطلاق قبلاً بوده است؛ پس اینکه مادر می‌گوید: «اگر پدرت را دیدی، بگو برای ظهر نان بیاورد»، به‌عنوان شرط وجوب است؛ یعنی به پدرت یادآوری کن برای ظهر نان بیاورد، نه‌اینکه اگر پدرت را دیدی، این نان خریدن واجب است و اگر پدرت را ندیدی، دیگر نان خریدن واجب نیست.

بنابراین ما در اینجا تصور اطلاق را در ناحیۀ حکم می‌توانیم بکنیم. آن‌وقت این شرط «اگر پدرت را دیدی» در اینجا شرط وجوب می‌شود؛ یعنی به پدرت تذکر بده، نه‌اینکه شرط برای وجود است که اگر آن را ندیدی، دیگر آن هم واجب نیست.

امکان تصور اطلاق به عنوان معیار بحث مفهوم

در «إن جاءک زید فأکرمه» هم همین است؛ در «فی الغنم السائمة زکوة» هم همین است؛ یعنی هم می‌توانیم تصور کنیم که فقط وجوب روی غنم سائمه رفته است و غنم معلوفه زکات ندارد و هم می‌توانیم تصور کنیم که وجوب روی غنم سائمه و غنم معلوفه رفته است؛ ولی سائمه فرد متیقن‌تر است یا فردی است که مورد نظر راوی بوده یا فردی است که امام آن را به مصلحتی بیان کرده‌اند. ما در اینجا این تصور را می‌توانیم بکنیم. در اینجا گیر می‌کنیم که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد؟ پس مفهوم داشتن و مفهوم نداشتن در آن مواردی است که اول انسان بتواند تصور اطلاق را در ناحیۀ محکوم بکند؛ آن‌وقت صحبت می‌شود که آیا وصف یا شرط و غایت مفهوم دارد یا ندارد.

تفاوت وصیت شخصی با حکم دارای احتمال اطلاق

اما در ناحیۀ وقف یا وصیّت اصلاً از اول نمی‌توان تصور اطلاق کرد، چون وصیّت یک امر شخصی است که دائر مدار امر شخصی است؛ یعنی قبل از اینکه شخص وصیّت کند که: «این مال من را به دیگری بدهید»، شما نسبت به انتقال او هیچ حکمی نداشتید! این شخص غریبۀ غریبه است و اصلاً شما در اینجا تصور وجوب انتقال را نمی‌کنید و اصلاً به ذهن شما نمی‌آید.

فرض کنید که این شخص وصیّت کند: «ثلث مال من را به فلان شخصی که در شهر کنیای آفریقا در فلان کوچه در فلان منزل هست، بدهید.» اصلاً اگر شما تا روز قیامت هم جفر و رمل می‌انداختید، چنین شخصی را پیدا نمی‌کردید که درباره‌اش حکم کنید که آیا رساندن مال به او به‌نحو اطلاق واجب است یا واجب نیست؟! اصلاً ذهن به‌طرف چنین قضیّه‌ای نمی‌آید و ذهن چنین اطلاقی را درست نمی‌کند. وقتی که شخص وصیّتش را کرد، می‌گوییم: «عجب! پس چنین فردی هم رفیق او بوده است یا اصلاً رفیقش هم نبوده و همین‌طوری چرتکه انداخته است که: ”مال من را به فلان شخص بدهید“ و اصلاً از همه‌جا بی‌خبر است.»

در قضایای شخصیّه‌ای که حکم، حکم شخصی است، این‌طور است؛ یعنی اصلاً از اول ذهن به این سمت نمی‌رود که در ناحیۀ محمول حکم به‌نحو اطلاق وجود دارد یا ندارد؛ ولی در «فی الغنم السائمة زکوة» از اول ذهن این احتمال را می‌دهد؛ اگر احتمال نبود که اصلاً دیگر بحث مفهوم و عدم مفهوم در اینجا پیش نمی‌آمد. اگر شما احتمال اطلاق ندهید که در اینجا بحث مفهوم پیش نمی‌آید. پس در هرجایی که ذهن احتمال مفهوم و عدم مفهوم را داد، بدانید آنجا حکم ما حکمی است که ما می‌توانیم اطلاق را در آنجا تصور کنیم؛ ولی در ناحیۀ نذر این‌طور نیست.

نذر افطاری و جعل حکم تازه

من‌باب‌مثال اگر من نذر کردم در شب بیست‌ویکم ماه رمضان به رفقا افطاری بدهم، قبل از اینکه من نذر کنم، آیا به ذهن کسی می‌آید که افطاری در شب بیست‌ویکم رمضان به‌نحو مطلق واجب باشد؟ اصلاً به ذهن نمی‌آید. من با نذر خودم جعل حکم شخصی کردم؛ بنابراین دیگر اصلاً در اینجا مفهوم معنا ندارد؛ لذا تمام این مطالبی را که مرحوم آخوند فرمودند، همه صحیح است و همۀ اشکالاتی که به ایشان کرده‌اند مندفع است.

نتیجه دفاع از آخوند در عقود و نذور

بنابراین مبنای ما بر این شد که طبق نظر مرحوم آخوند قضایایی امثال وقف، وصیّت، نذر، یمین، هبه و آنچه جنبۀ علّی خاصّ دارد مانند بیع، هبه، صلح، وصیّت، عتق، أیمان، نذور، وصایا، وقوف و امثال‌ذلک تمام اینها اصلاً از دایرۀ مفهوم بیرون هستند. تمام اینها قضایای شخصیّه هستند که به انتفاء اینها قطعاً انتفاء آن حکم خواهد شد.

اشکال کمپانی درباره تشخص هر حکم

تلمیذ: می‌توانیم بگوییم که ما اصلاً سنخ‌الحکم نداریم و هر قضیّه‌ای برای خودش یک تشخصی دارد.

استاد: شما اشکال مرحوم کمپانی که در ناحیۀ وجود «کل شیءٍ ما لم یجب لم یوجد» را می‌خواهید مطرح کنید؟ ما آن را جواب دادیم. عرض کردیم که متکلم در عالم اعتبار می‌تواند اطلاق را اعتبار کند. همان‌طور که شما می‌فرمایید، مرحوم کمپانی در اینجا بحثی را مطرح می‌کنند و آن این است که ما اصلاً سنخ‌الحکم نداریم؛ اصلاً در ناحیۀ حکم هرچه باشد شخص‌الحکم است؛ به‌جهت اینکه همین‌قدر که شما محمول را حمل بر موضوع می‌کنید مثلاً در «إن جاءک زید فأکرمه»، این اکرام اکرامی است که از ناحیۀ مجیء زید آمده است که این قطعی است؛ این مقدار را چه قائلین به مفهوم و چه قائلین به عدم مفهوم همه قبول دارند که بالأخره این اکرام قطعاً از ناحیۀ مجیء آمده است. البتّه ممکن است اکرام از ناحیۀ غیر مجیء هم بیاید؛ فرض کنید که از باب کفارۀ روزه یا از باب نذر و امثال‌ذلک نیز اکرام بیاید.

پس این اکرامی که ما در این قضیّه به نفس این قضیّه بیان کردیم، این یک اکرام خاص است که این اکرام خاص از ناحیۀ موضوع آمده است و «کلّ شیءٍ ما لم یتشخّص لم یوجد»؛ هر حکمی، هر اکرامی، هر کلی طبیعی تا مادامی که تشخص پیدا نکند، وجود پیدا نمی‌کند؛ بنابراین این وجوب اکرام یک وجوب اکرام متشخص خاص است که از ناحیۀ نفس موضوع که مجیء است، آمده است؛ بنابراین در اینجا اصلاً تصور سنخ‌الحکم نمی‌شود کرد. اگر ما بخواهیم سنخ‌الحکم را تصور کنیم، باید در اینجا از ناحیۀ عدم القید جلو بیاییم. این اشکال مرحوم کمپانی بود.¹

پاسخ به کمپانی با تفکیک اعتبار خاص و مطلق

مطلبی که ما عرض کردیم ( البتّه به‌خاطر همین مسائل، قبلاً دو سه بار این مطلب را تکرار کردم ) این بود که متکلم در مقام اعتبار می‌تواند دو قسم اعتبار کند؛ متکلم یک‌وقت ممکن است یک مسئلۀ خاص را اعتبار کند و انشاء کند؛ مثل‌اینکه بگوید: «إضرب زیدًا» و یک ضرب خاص را انشاء کند، مثل ضرب به ید و زید هم که زید خاص است. یعنی مورد ضرب، خاص است و خود نوع ضرب هم خاص است و متعلق ضرب (یعنی مخاطب به ضرب) هم یک فرد خاص است، یک شخص خاص است.

یک‌وقت ممکن است متکلم اصلاً تمام اینها را به‌نحو اطلاق بگوید؛ فرض کنید بگوید: «إضرب رجلًا». اینجا در مقام اعتبار چه فردی را قصد کرده است؟ هیچ‌کس، یک نفر علی‌الإطلاق است و هیچ فرقی هم برایش نمی‌کند که این فرد همسایه‌اش باشد یا دو تا کوچه آن طرف‌تر باشد، در خیابان باشد، در محله‌اش باشد یا اصلاً برای یک شهر دیگری باشد. او می‌خواهد یکی را بیاورد و بزند، حالا هر کسی می‌خواهد باشد؛ پس متکلم در مقام انشاء ممکن است قصد تشخّص نکند گرچه مورد آن در خارج متشخص واقع می‌شود که آن دیگر به اختیار متکلم نیست.

اطلاق نماز در فاصله طلوع فجر تا آفتاب

تکوین به تشریع کاری ندارد؛ مثلاً من در مقام تشریع «صلّ» را جعل می‌کنم که به دو رکعت تعلق گرفته است. شما باید دو رکعت نماز بخوانید. این دو رکعت در اول وقت باشد، می‌پذیرم؛ در وسط وقت باشد، می‌پذیرم؛ قبل از طلوع آفتاب باشد، می‌پذیرم. شما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب صد تا، پنجاه تا دو رکعت می‌توانید نماز بخوانید. هر کدام از این پنجاه تا دو رکعت را که شما خواندید، مولا می‌پذیرد. آیا مولا دو رکعت خاصّۀ فلان وقت مورد نظرش است یا نه دو رکعت به‌نحو مطلق؟ مولا گفته است که: «من از این ساعت تا آن ساعت به تو فرجه می‌دهم.» این می‌شود اطلاق.

تفاوت علت خارجی با قصد مولا در مقام جعل

تلمیذ: در آنجایی که اطلاق بدلی تبدیل به شمولی شد، در آنجا حتماً یک علت منحصر به فرد می‌طلبد؟

استاد: علت خارجی می‌طلبد؛ اما نه علت در مقام انشاء. در مقام جعل، جعل مولا به کدام‌یک از این دو رکعت‌ها تعلق گرفته است؟

تلمیذ: در مقام جعل ما که دو رکعت خارجی نداریم.

استاد: بالأخره وقتی که این مولا می‌خواهد جعل کند، چیزی در ذهنش می‌آورد یا همین‌طوری یک چیزی را بی‌هدف می‌گوید؟ کدام دو رکعت را در ذهنش آورد و گفت که: «برو آقا، این دو رکعت را انجام بده»؟ آیا گفته است که: «دو رکعت اول فجر را از تو می‌خواهم» یا «دو رکعت دو دقیقه مانده به طلوع آفتاب را از تو می‌خواهم»؟

تلمیذ: این در تطبیق است.

استاد: نه، در مقام جعل است. بالأخره مولا در مقام جعل وقتی که می‌خواهد جعل کند، یک چیزی در ذهنش می‌آید یا نمی‌آید؟ آنچه در ذهن مولا می‌آید چیست؟ کدام دو رکعت است؟ پس چیزی که در ذهن مولا می‌آید دو رکعت مبهم است.

مثال خرید نان و ابهام در انتخاب نانوایی

اصلاً چرا سراغ مولا برویم؟ الآن خود شما به بچۀ ده‌ساله‌تان بگویید که: «برو از خیابان دو تا نان بخر!» فرض کنید ده تا نانوایی پشت سر هم هست. شما کدام نانوایی در ذهنتان است؟ به اولی نظرت است یا به دومی؟ پس شما در اینجا نظرتان به یکی از این ده تا علی‌الإطلاق است، اطلاق بدلی نه اطلاق شمولی؛ چون دو تا نانوایی که نمی‌شود مورد نظر باشد. پس اطلاق می‌شود اطلاق بدلی؛ یعنی یک کدام از اینها مورد نظر است. این می‌شود ابهام در مقام جعل و اطلاق در مقام جعل.

مناقشه در نسبت اطلاق بدلی با سنخ حکم

تلمیذ: این را قبول داریم. ما می‌خواهیم بگوییم: سنخ‌الحکم منافات با اطلاق بدلی دارد. ما می‌خواهیم بگوییم: این سنخ‌الحکم برای اطلاق شمولی است که بتواند علت مختلفه را قبول کند که وقتی گفتیم: «إن جاءک زید فأکرمه»، بعد هم بتوانیم بگوییم: «إن کان تقیًا فأکرمه» یا «إن کان عالمًا فأکرمه».

استاد: مثل‌اینکه شما دارید همان حرف ما را می‌زنید. این آقایان هم دردشان همین است، من هم عرضم همین است که وقتی ما سنخ‌الحکم را بگیریم، دیگر نمی‌توانیم اطلاق بدلی بگیریم و باید اطلاق شمولی بگیریم. اطلاق شمولی هم که دلیل می‌خواهد؛ پس می‌شود اطلاق بدلی.

تلمیذ: اطلاق بدلی سنخ‌الحکم نیست؛ اطلاق بدلی همان تشخص است.

استاد: نه، تشخص نیست. اطلاق بدلی تشخص خارجی دارد نه تشخص در مقام جعل. در مقام جعل تشخص ندارد. شما می‌گویید: «آقا، یک فقیر را اکرام کن!» منظور شما کدام فقیر است؟

تلمیذ: حالا هر فقیری که باشد؛ ولی علت حکم در آنها یکی است.

تشخص تکوینی از ناحیه علت‌های مشخص

استاد: پس تشخص نیست. ما در جایی می‌گوییم تشخص دارد که علت مشخص است و معلولش هم مشخص است. وقتی که زید می‌خواهد به وجود بیاید، نمی‌توانید بگویید: «زید به وجود بیاید از هر پدری»؛ زید مشخص باید از عمرو مشخص با مادر مشخص به وجود بیاید، نه‌اینکه زید را مشخص بگیرید ولی پدرش هر کسی که شد و مادرش هر کسی که شد؛ اینکه نمی‌شود. این هیچ‌وقت در عالم، تحقق پیدا نمی‌کند.

«الشیء ما لم یتشخص لم یوجد»؛ یعنی شیء از ناحیۀ علل، تشخص وجودی پیدا کند، نه‌اینکه از ناحیۀ علل خودش مبهم باشد. شیء تا وقتی که از ناحیۀ علل موجد نشود، علتش مشخص نباشد، خصوصیّات آن مشخص نباشد، إلی‌الأبدالآباد مشخص نخواهد شد. یک‌وقت مولا می‌گوید: «أکرم هذا». این می‌شود مشخص. یک‌وقت اصلاً در ذهن مولا زید یا عمرو نمی‌آید و می‌گوید: «أکرم رجلًا». بله، یک‌وقت مولا عالم به غیب است و می‌داند که فلان کس را إکرام می‌کند؛ ما به آن کاری نداریم. ما در مقام اثبات هستیم و به مقام ثبوت کاری نداریم. در مقام اثبات وقتی که مولا می‌گوید: «أکرم رجلًا»، یا مثلاً می‌گوید: «برای کفارۀ افطار روزه، شصت فقیر را اطعام کن»، دیگر نمی‌گوید که: «شصت فقیر فلان جا»؛ بلکه می‌گوید: «من هزار تا فقیر دارم. شصت تا از آنها را انتخاب کن!» این متشخص است.

اشکال اطلاق بدلی در وصیت به ثلث

تلمیذ: پس شما در قضایایی مثل وقف و... می‌توانید بگویید که مشخص نیست.

استاد: چرا؟

تلمیذ: به‌خاطر اینکه وقتی شخص وصیّت می‌کند که: «ثلث مال من را بدهید»، این مشخص نیست.

استاد: خب ثلثش مشخص است دیگر.

تلمیذ: نه، مشخص نیست؛ مردد بین سه ثلث است. مثل همان قضیّۀ نان بخر است، ما می‌گوییم: «نان بخر!» آن دو تا نان را از هر نانوایی که خواست می‌خرد.

تشخص از یک جهت و اطلاق از جهت دیگر

استاد: بالأخره مشخص است. ما عرض کردیم که ممکن است یک شیء از بعضی جهات تشخص داشته باشد و از بعضی جهات اطلاق داشته باشد. فرض کنید که همین «صلّ» که مولا می‌گوید: «دو رکعت نماز بخوان»، از نقطه‌نظر دو رکعت مشخص است. اگرچه از نقطه‌نظر افراد مشخص نیست. آیا شما نسبت به اصل صلاة می‌توانید بگویید که این صلّ مبهم است؟ نسبت به اصل صلاة واقعاً مبهم نیست. دو رکعت است؛ ولی نسبت به افراد مطلق بدلی می‌شود. در ثلث هم همین‌طور است؛ در ثلث نسبت به خود ثلث بودن دیگر مشخص است. ثلثش هم معلوم است که این ثلث بالأخره یا این مال خواهد بود و یا آن مال؛ از این دایره بیرون نمی‌رود. این ثلث مشخص است. اصلاً فردش را می‌گوییم که مشخص نیست؛ می‌گوییم: «ثلث مال را در راه خیریه صرف کن» که فردش هم مشخص نیست.

وصیت مشخص به عنوان علت انتقال مال

ولی صحبت در این است که بالأخره آیا انتقالی می‌خواهد انجام بگیرد یا نه؟ این انتقالی که می‌خواهد انجام بگیرد یعنی اینکه ثلث این مال بیرون برود. بحث ما همین‌جاست که این انتقال از چه ناحیه‌ای آمده است؟ این انتقال از ناحیۀ یک امر مشخص آمده است که همان وصیّت به ثلث است؛ چون موصی مشخص است و وصیّتش هم مشخص است. عرض ما این است که اگر آن وصیّت از بین برود، فرض کنید که الآن همچنین موصی‌ای نبود و حکمی هم از اول نبود، در اینجا ذهن از اول تصور انتقال نمی‌کند تا اینکه وصیّت یکی از مصادیق آن انتقال باشد.

ذکر فرد مهم در زکات و مثال مالیات تجار

اما در مورد «فی الغنم السائمة زکوة»، ما از اول می‌توانیم تصور کنیم که زکات به اصل غنم تعلق گرفته است. پس چرا سائمه را ذکر کردیم؟ به‌خاطر اینکه این فرد متیقن‌تر است و یا به‌خاطر دواعی دیگر مثلاً به‌خاطر اینکه غنم سائمه راه رفته و از علف خدا خورده است به‌خاطر این می‌گوید که حتماً در اینجا زکات به آن تعلق گرفته است.

مثل‌اینکه من بگویم: «باید از تجّار مالیات بگیری!» اینکه می‌گویم: «باید از تجّار مالیات بگیری»، یعنی «از کاسب محله مالیات نگیر»؟ نه، کاسب محله هم باید مالیات بدهد؛ اما جایی که کاسب محله باید مالیات بدهد، تاجر به طریق اولی باید مالیات بدهد؛ به‌خاطر اینکه اگر کاسب محله هزار تومان استفاده کرده است، آن تاجر صد میلیون استفاده کرده است. در اینجا هم که می‌گویم: «فی الغنم السائمة زکوة»، از همین باب است. در جایی که به غنم معلوفه زکات تعلق می‌گیرد، آن‌وقت «فی الغنم السائمه» که در بیابان رفته و علف خدا را خورده است، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد؟! پس ذکر «الغنم السائمه» از باب اولویّت و اهتمام است.

پس در این موارد ما اولاً بلااوّل یک احتمال وجوب اطلاقی در ناحیۀ حکم می‌دهیم؛ اما در وصیّت اصلاً چنین احتمالی را نمی‌دهیم؛ اگر وصیّت نباشد، به چه لحاظی مال به آن شخص منتقل بشود؟! اصلاً فرض کنید که وصیّت می‌کند: «مال من را به فلان شخص در آفریقا بدهید.» اصلاً فردش به ذهن شما نمی‌آید تا اینکه اطلاق یا تقیید را در آن فرض کنید که آیا واجب باشد که به او پول بدهید یا ندهید. این یک فرد غیر مشخص است که اصلاً به ذهن نیامده است.

مثال نبود شریعت و فقدان تصور وجوب

اگر بخواهم برای این قضیّه نظیر بیاورم این‌طور نظیر می‌آورم که فرض کنید اگر شریعتی نبود و پیغمبری نمی‌آمد، آیا ذهن شما به وجوبی در احکام می‌رفت یا نمی‌رفت؟ نمی‌رفت. اگر پیغمبر تشریع صلاة نمی‌کرد، آیا شما احتمال می‌دادید شاید صلاة واجب باشد؟ صلاة را اصلاً نمی‌فهمیدید چه هست تا اینکه پیغمبر بیاید واجبش کند یا حرامش کند. اگر پیغمبر نمی‌آمد تشریع وجوب صوم کند، اصلاً در جاهلیت به ذهن کسی وجوب صوم می‌رفت یا نمی‌رفت؟ اصلاً وجوب صوم نمی‌رفت. در حج و زکات هم همین‌طور هیچ به ذهن نمی‌آمد. اصلاً ذهن به طرف این نمی‌رود که آیا صلاتی واجب هست یا نه؟ آیا پیغمبر گفته است؟ نگفته است؟ می‌گوید یا نمی‌گوید؟ هیچ به ذهن نمی‌آید. وقتی پیغمبر صلاة را واجب کرد، می‌گوییم: «عجب! پس نماز واجب شد.» این می‌شود حکم شرعی.

نذر و کفاره به عنوان منشأ حکم شخصی

اگر بخواهیم نظیر بیاوریم به این نظیر می‌آوریم که قبل از اینکه شخص نذر کند که: «اگر فلان مسئلۀ من حل شد، من این‌قدر به فقیر می‌دهم»، اصلاً وجوب کمک به فقرا در ذهن ما نمی‌آید که حالا فرض کنید با آمدن نذر بگوییم که: «این فرد مشخص اهتمامش بیشتر است» و آیا حکم فقط روی این فرد مشخص می‌رود یا روی بقیّه هم می‌رود؟ آن شخص فقیر است. باشد؛ به ما چه مربوط است؟!

بله، کمک به فقرا مستحب است؛ اما صحبت در این است که قبل از اینکه شما بخواهید کفاره بدهید، اصلاً تصور اینکه باید به فقرا کمک کنید در ذهن شما نمی‌آید. آن فقیر برای خودش زندگی می‌کند. من هم برای خودم زندگی می‌کنم. استحقاقش را قبول داریم؛ اما کفاره می‌آید و جعل حکم می‌کند. این جعل حکم کردن یعنی یک‌دفعه مثل قارچ از زمین سبز شدن؛ این می‌شود حکم شخصی. این همان است که اصلاً اطلاق در مادۀ آن معنا ندارد و در تصور انسان نمی‌آید. چرا در تصور انسان نمی‌آید؟ به‌خاطر اینکه اصلاً ظهور کلام آبی از این است که انسان اطلاقی را قبلاً تصور بکند یا نکند، ولی در «فی الغنم السائمة زکوة» این‌طور نیست. خود شما این اختلاف را احساس نمی‌کنید؟

بی‌تأثیری اطلاق بدوی در شخصی بودن علت حکم

تلمیذ: بالأخره همین اطلاق می‌تواند...؟

استاد: اطلاق بدوی ضرری به مطلب ما نمی‌رساند. از ناحیۀ قید تشخص دارد؛ ولی اگر از ناحیۀ دیگر اطلاق بدوی داشته باشد، به مسئلۀ ما کاری ندارد. چیزی که ما در مقامش هستیم این است که بالأخره این حکم از ناحیۀ موصی آمده؛ وصیّت در بین سایر عقود یک امر مشخص است و ما به این کار داریم. این مال از هر ناحیه اطلاق بدوی دارد؛ می‌تواند برای ایصال این مال باغش را بفروشد یا زمینش را بفروشد و یا ویلایش را بفروشد؛ ما اصلاً به اینها کاری نداریم؛ آنچه ما در مقامش هستیم، فقط انتقال از ناحیۀ یک علت خاص است. این در وصیّت هست و در «إن جاءک زید فأکرمه» نیست.

تلمیذ: ما باید قائل به علیّت بشویم.

استاد: بله، ما این را می‌خواهیم بگوییم که در اینجا علیّت، این تشخص را به‌وجود آورده و قبل از این اصلاً حکمش تصور نمی‌شد؛ مثل‌اینکه شارع از اول این صلاة را بردارد. الآن اگر شارع صلاة را تحریم کند، آیا به ذهن شما می‌آید که صلاة واجب است؟ نه دیگر؛ چون اصلاً علت وجوب را برداشته است.

تعمیم حکم شخصی به موارد علیت

تلمیذ: پس این مسئله منحصر به این قضایایی که مرحوم آخوند ذکر کردند، نیست. اگر قضیّه‌ای پیدا کردیم که علیّت در آن منحصر باشد، حکم شخصی می‌شود.

استاد: اصلاً هرجا علیّت بیاید، مشخص است که حکم شخصی است دیگر. خود مرحوم آخوند هم همین را می‌گوید. ایشان هم فقط اینجا را نگفته‌اند و هر موردی مانند این را گفته‌اند؛ لذا ما که هبه و عقود را اضافه کردیم برای همین جهت بود.

اللَهمّ صلّ علی محمد و آل محمد.