توضیحاتدر جلسه نهم از سلسله دروس خارج اصول مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه)، بحث مهم مفهوم شرط آغاز شده است. استاد در ابتدا محل نزاع را در این مبحث، تحریر می‌کند و سپس به بیان دیدگاه مرحوم آخوند در باره مراتب تحقق مفهوم شرط، مانند ترتب، تلازم و علیت می‌پردازد. در ادامه بر اساس همین مراتب، امکان مفهوم‌گیری در آیه نبأ را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که آیه نسبت به قول عدل، ساکت است. استاد از همین‌جا به نکته مهمی در خصوص سیره عقلا در تلقی اخبار وارد شده و بیان می‌کند: عقلا اخبار را بر اساس حساسیتی که دارند دسته بندی می‌کنند؛ برخی را به آسانی تقبل می‌کنند و در برخی دیگر سختگیرانه عمل می‌نمایند. ایشان تأکید دارند که در روایات، همین نکته وجود دارد و نمی‌توان همه آنها را با شروط یکسانی قبول نمود؛ بلکه باید حسب موضوعاتی که دارند تفصییل داده و در هر دسته شرایط مخصوص به خودشان را اعمال نماییم. مرحوم استاد طهرانی در ادامه درس، به سئوالات مطرح شده از سوی تلامیذ پاسخ می‌دهد.
توضیحاتدر جلسه دوازدهم از سلسله دروس خارج اصول، مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) امکان تمسک به اطلاق برای اثبات مفهوم شرط را بررسی می‌کند. مستدل، برای اثبات مفهوم در جملات شرطیه، آن را به باب اوامر قیاس کرده و می‌گوید: مقتضای مقدمات حکمت و مطلق بودن تعلیق جزا بر شرط، آن است که شرط علت منحصره بوده و مفهوم داشته باشد؛ زیرا اگر جزا، علتِ بدیل می‌داشت، گوینده حکیم، باید بیان می‌کرد، دقیقاً مانند وجوب نفسی که نفسی‌بودن آن از اطلاق صیغه امر استفاده می‌شود و اگر غیری می‌بود، باید بیان می‌شد. مرحوم آخوند خراسانی به این استدلال دو پاسخ می‌دهد. مرحوم استاد، در باره جواب اول آخوند (جاری نشدن اطلاق در معانی جزئیه)، ابتدا اشکالی را طرح و آن را جواب می‌دهد و سپس خود، بر بیان آخوند ایراد وارد می‌کند و لذا جواب اول ایشان را در رد نظریه تمسک به اطلاق، ناکافی می‌دانند. پس از این، به جواب دوم مرحوم آخوند اشاره می‌کند: اطلاق امر در مأمورٌبه، بر وجوب تعیینی و عینی و نفسی دلالت می‌کند، ولی مقتضای اطلاق در قضیۀ شرطیه، همان ترتّب جزاء بر شرط است ثبوتاً و نه نفیاً. و ترتب به‌نحو علیّتِ منحصره یا علیّتِ ناقصه نیاز به قرینۀ لفظیه یا خارجیه دارد. استاد اشکالی را که بر این جواب شده است مطرح و سپس نقد می‌نمایند و در ضمنِ این بیانات، جواب دوم آخوند نیز تکمیل می‌گردد.
بدین ترتیب استاد طهرانی، پاسخ دوم مرحوم آخوند را متین تشخیص داده و با اضافاتی که خودشان داشته‌اند، بطلان قیاسِ باب مفهوم شرط به باب اوامر را اثبات می‌نمایند.
توضیحاتدر جلسه 15 از سلسله دروس خارج اصول، استاد آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در ابتدا از باب استطراد، به لزوم رجوع به احتیاط در شبهات مفهومیه اشاره می‌کند و سپس به بحث اصلی خود بازگشته و به دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی در اثبات مفهوم شرط می‌پردازد. ایشان بر خلاف مرحوم آخوند، به مراتب چندگانه قائل نبوده و معتقد است مفهوم شرط با تمسک به اطلاق در قضیه حملیه، اثبات می‌شود. استاد، در باره مهمله بودن عقدالحمل که در کلام آقاضیاء آمده است، توضیح مفصلی ارائه کرده و دو اشکال بر آن وارد می‌نماید. سپس وارد تبیین اصل نظریه ایشان می‌شود. مرحوم محقق عراقی معتقد است پس از پذیرش دلالت قضیه حملیه بر اطلاق حکم نسبت به موضوع، باید جایگاه ادات شرط را مشخص نمود و با توجه به نقش آن، امکان جعل حکم مماثل برای شارع وجود نخواهد داشت، مگر از باب تأکید که مشکلی ایجاد نمی‌کند. استاد در پایان به برخی سئوالات طلاب پاسخ می‌دهد.
توضیحاتمرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه شانزدهم، از سلسله دروس خارج اصول، دیدگاه مرحوم آقاضیاءالدین عراقی (رحمهُ الله) را در بحث مفهوم شرط، پی می‌گیرد. ایشان پس از بیان ملخص نظریه آقاضیاء، وارد نقد آن می‌شود. مرحوم استاد در این جهت، ابتدا جعل را به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم کرده و آن دو را توضیح می‌دهد؛ ایشان معتقد است در جعل بسیط، بر خلاف جعل مرکب، اساساً امکان تصور مفهوم وجود ندارد؛ زیرا مثلا در «أکرم زیدًا» که یک جعل بسیط است، اکرام به زید به‌عنوان صرف وجوده، تعلق گرفته است. لذا مرحوم آقاضیاء مرتکب خلط شده است.
استاد در ادامه به بیانی از مقرّر آقاضیاء، یعنی مرحوم شیخ محمدتقی بروجردی اشاره کرده و پس از تبیین دیدگاه ایشان، آن را نقد کرده و ناتمام می‌شمارد.
توضیحاتدر جلسه هجدهم از سلسله دروس خارج اصول، مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) به بیان اقسام اطلاق و بررسی آنها در جهت اثبات مفهوم قضایای شرطیه می‌پردازد. ایشان ضمن تبیین دو قسم کشفی و لفظیِ اطلاق، بررسی می‌کند که اطلاق در باب مفهوم شرط، کدام یک از این اقسام می‌باشد؟ با توجه به اینکه متکلم، جزای شرط را مطلق بیان کرده و قیدی نیاورده است، اثباتاً کشف می‌کنیم که وی در مقام بیان، فقط این شرط را لحاظ کرده است و این اطلاق کشفی می‌شود و دائر مدار وجود قید، قرینه، احتمال جدّی و عدم آن می‌باشد؛ در نتیجه اگر احتمالی جدّی بر اینکه ممکن است علت دیگری جایگزین این علت شود وجود داشته باشد، این اطلاق از بین رفته و تبدیل به اجمال می‌شود. استاد در مقام بیان ماحصل مباحث گذشته، تأکید می‌کند از آنجا که جمله شرطیه صرفا بر ترتب جزا بر شرط به نحو لزوم دلالت دارد، دارای مفهوم نیست و اگر علیت را هم بپذیریم، نهایتا انتفای شخص حکم را نتیجه می‌دهد و نه سنخ حکم را. در ادامه استاد به این پرسش می‌پردازد که مقام بیان یعنی چه؟ و ضمن پاسخ به این سئوال توضیح می‌دهد که اطلاق روایات به اطلاق کشفی بازمی‌گردد.
توضیحاتمرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدس الله سره) در جلسه نوزدهم از سلسله دروس خارج اصول، به استدلالات مرحوم سید مرتضی (رضوان الله علیه) بر ردّ مفهوم شرط پرداخته‌اند که عبارت از سه استدلال ذیل می‌باشد:
1. به لحاظ مقام ثبوت، ممتنع نیست که مولی شرط دیگری را در ردیف شرط اولی، منشأ ترتّب حکم قرار دهد. با این احتمال، انحصار قضیۀ شرطیه در شرط از بین رفته و دیگر مقدمات حکمت جاری نخواهند بود.
2. اگر قضیۀ شرطیه بر مفهوم دلالت کند، علی‌القاعده باید به یکی از دلالات ثلاث باشد؛ یا مطابقت یا تضمن یا التزام. و چون هیچ‌کدام از اینها نیست پس ملازمه هم باطل است.
3. جملات شرطیه‌ای در قرآن داریم (مانند آیه 33 سوره نور) که مسلماً مفهوم مخالف ندارند.
استاد پاسخ‌هایی را که مرحوم آخوند به این استدلال‌ها داده‌اند، بیان و اشکالات این پاسخ‌ها را بیان می‌کند و در بعضی موارد، خود به سید پاسخ می‌دهد.
در بخش پایانی درس، مرحوم استاد به مبحث «تنبیهات» وارد می‌شود؛ اولین تنبیه، بررسی سنخ یا شخص حکم است که در قدم نخست، به بیان مرحوم آخوند اشاره کرده و آن را تشریح می‌نماید.
توضیحاتمرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستم از سلسله دروس خارج اصول، به دیدگاهی از مرحوم آخوند می‌پردازد که می‌فرماید: محطّ بحث در قضایای شرطیه، جایی است که قضیّۀ محکوم به، سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم؛ به‌عبارت‌دیگر ابتدا باید در ناحیۀ حکم، فرض اطلاق شود، تا بتوان بحث نمود که آیا این حکم مطلق، با انتفاء موضوع منتفی می‌شود یا نه؟ اما در قضایای شخصیّه‌ای که شخص الحکم محکوم است، مانند وقف، نذر، وصیت و ... بحث از مفهوم یا عدم مفهوم، بی‌معناست. مرحوم استاد، ابتداءاً حاشیه‌ای از آیةالله حکیم (رضوان الله علیه) بر کلام مرحوم آخوند را بدین مضمون نقل می‌کند که در این بحث، باید میان جمل اخباریه و انشائیه تفاوت قائل شد؛ ایشان به دو بیان این حاشیه را نقد می‌نماید و سپس خود، به نظریه آخوند اشکال می‌کند که وقف، نذر، وصیت، یمین و امثال‌ذلک از دلالت بر انتفاء عند الانتفاء، ساکت هستند. وقتی گفته می‌شود: «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم الفقرا»، دلالتی بر اینکه اگر رزق ولد، منتفی شد، اطعام فقرا هم طبعاً ازبین می‌رود، ندارد. در واقع از این نقطه‌نظر بین نذر و «إن جاءک زید فأکرمه» فرقی نیست. بنابراین فرمایش ایشان که در بعضی از قضایا حکم، حکم شخصی است و اصلاً جای اطلاق ندارد تا بحث از انتفای سنخ‌الحکم، در صورت انتفای شرط شود، تمام نیست. مرحوم استاد طهرانی در ضمن درس به پرسش‌های تلامیذ پاسخ می‌دهد.
توضیحاتمرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیست‌ویکم از سلسله دروس خارج اصول، بار دیگر به بیان مرحوم آخوند که در جلسه قبل اشاره و مورد خدشه قرار گرفته بود، بازمی‌گردد و با ارائه جدیدی، از دیدگاه ایشان دفاع می‌نماید. ایشان تبیین می‌کند که شرط بحث از مفهوم در جملات شرطیه و وصفیه، امکان تصور اطلاق است. مثلاً در «إن جاءک زید فأکرمه» احتمال می‌دهیم اصل اکرام، در هر حالی واجب باشد، ولی «مجیء» از باب اهتمام شرط شده است. یا در «فی الغنم السائمة زکاة» احتمال جدی می‌دهیم که در مطلق غنم زکات هست و قید «سائمه» به دلیل اهتمام یا از باب سؤال راوی بیان شده است. اما در جملۀ «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم الفقرا» امکان تصور اطلاق وجود ندارد؛ زیرا اساساً ذهن ما به آن سمت نمی‌رود که مولی ابتدائاً و اولاً بلااوّل به صورت مطلق گفته باشد: «أطعم الفقراء». در ادامه استاد به کلام محقق کمپانی اشاره می‌کند که بر اساس قاعده فلسفی «کلّ شیءٍ ما لم یتشخّص لم یوجد» هر کلی طبیعی از جمله حکم، مادامی که تشخص پیدا نکند، وجود پیدا نمی‌کند، بنابراین وجوب اکرام، یک وجوب متشخص و خاص است که از ناحیۀ نفس موضوع، یعنی مجیء آمده است؛ پس اصلاً تصور سنخ الحکم ممکن نیست. استاد این سخن را با بیان این نکته نقد می‌کند که متکلم در مقام اعتبار می‌تواند یک مسئلۀ خاص را مانند ضرب زید، اعتبار و انشاء کند، چنانچه می‌تواند به‌نحو اطلاق اعتبار کرده و بگوید: «إضرب رجلًا». ایشان ضمن پاسخ به پرسش‌های تلامیذ، اشکال محقق اصفهانی را جواب می‌دهد.
توضیحاتمرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیست‌ودوم از سلسله دروس خارج اصول، به اشکالی که مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ سنخ‌الحکم در شرط، مطرح کرده است می‌پردازد. ایشان معتقد است متکلّم در مقام القاء حکم، جانب شرط را لحاظ کرده و سپس حکم را القاء می‌کند، مثلاً در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مسلماً شارع یک اکرام کلی را انشاء نمی‌کند؛ بلکه حکم خاصی را انشاء می‌کند که متعلق به همین شرط است. پس ثبوت وجوب اکرام، مترتب بر مجیء است، اما نسبت به نفی آن ساکت است. استاد حسینی طهرانی پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال را بیان می‌کند که بر اساس آن باید میان دائرۀ جعل و دائره تقیید تفکیک قائل شد؛ چه اینکه مولا هیچ‌گاه در مقام جعل، جعل را خاص در نظر نمی‌گیرد. سپس به نقد آن پرداخته و می‌فرماید: سنخ یا شخص حکم درجمله شرطیه لحاظ می‌شود، همچنانکه لحاظ آلیت یا استقلالیت معنا به شکل منطوی در انشاء یا اخبار وجود دارد.
پاسخ خود استاد به اشکال فوق چنین تلخیص می‌گردد: ظهور بلکه نص قضیّه در این است که وقتی شرط یا غیر آن، به‌عنوان مقدم در قضیّه ذکر شود، خواه نا خواه، با انتفاء آن مقدم، حکم شخصی مترتب بر آن منتفی می‌گردد. ولی اگر مولا حکمی را به‌نحو عام و مطلق بیان کرد، آن حکم به تشخّص موضوع، تشخّص نخواهد داشت؛ چون ممکن است موضوع هم عام بوده و به تعداد افراد، تعمیم پیدا کند.
توضیحاتمرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیست‌وسوم از سلسله دروس خارج اصول، به مبحث «تعدد شرط و اتحاد جزا در جملات شرطیه» می‌پردازد. استاد ابتدا در مقام تبیین اشکال تعارض، بر اساس مثال مرحوم آخوند، می‌فرماید: اگر شارع دو شرط مجزّا را برای قصر نماز، در نظر گرفته و بگوید: «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجدران فقصّر»، این دو شرط با یکدیگر تعارض می‌کنند؛ چون مفهوم دلیل خفاء جدران، بر انتفاء قصر در صورت انتفاء خفاء، دلالت می‌کند و بالتبع با منطوق دلیل خفاء اذان تنافی پیدا می‌کند. مرحوم آخوند چهار راه‌حل برای این تعارض مطرح می‌کند که عبارتند از: تخصیص مفهوم هریک با منطوق شرط دیگر، الغاء ظهور جمله شرطیه در صورت تعدد شرط، تقیید اطلاق مفهومی در ناحیه جزاء به قید شروط، بازگشت حقیقت شرط به یک عنوان کلی، که شروط، عناوین مشیر به آن می‌باشند. آخوند، راه اخیر را به این بیان ترجیح می‌دهد که هر معلولی قائم به علت خودش است و ورود علل متعدده بر معلول واحد عقلاً محال است؛ ولی استاد غالب این راه‌ها را نقد کرده و اشکال آنها را بیان می‌کند. در ضمن، پرسش و پاسخ‌هایی نیز میان استاد و تلامیذ رد و بدل شده است.