تعریف عامّ (2)

هو العلیم

تعریف عامّ (2)

و بررسی نظر آخوند خراسانی و محقق اصفهانی در کیفیت دلالت الفاظ عامّ

سلسله دروس خارج اصول فقه – باب عامّ و خاصّ – جلسه سی و نهم 

استاد

آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدّس الله سرّه 

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

وضوح معنای عرفی عامّ

بحث در تعریف عامّ بود. عرض شد که برای عامّ، تعریفی که جامع افراد و مانع أغیار باشد، ذکر نکرده‌اند، ولی از نظر عرفی، خود عامّ معنایش روشن و واضح است. به این دلیل که برای موارد طرد و عکس، به خود این معنای عرفیِ عامّ استدلال می‌کنند و تا آن معنا روشن نباشد دلیلی نیست بر اینکه بگویند: به این دلیل، این تعریف شما مطّرد یا منعکس نیست.

تعریف عامّ و اختلاف آن با اطلاق شمولی

بناءً علیٰ‌هذا آن معنایی که برای عامّ می‌توانیم به‌دست آوریم این است که باید لفظی باشد که بر شمول افراد در تحتِ حقیقت نوعیّۀ واحده دلالت کند؛ این معنا، معنای شمول است. و بهذا یَفترِق کما قیل عن الإطلاق الشّمولیّ. در مورد اطلاقِ شمولی، خود دلیل و خود لفظ بالدّلالة الخارجیّة یا بالوضعیّة دلالت بر افراد نمی‌کند. مثلاً در آیۀ ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾¹ می‌گویند که ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ بر جمیع مصادیق بیعی که مورد معاملۀ طرفین واقع می‌شود، اطلاق شمولی دارد.

آیا «ال» از ادات عموم است؟

البته در اینکه آیا «ال» را از ادات عموم بدانیم یا ندانیم اختلاف است؛ که «الِ» جنسی داریم و آیا جنس، جنس استغراقی است یا جنس در اینجا فقط دلالت بر طبیعت می‌کند ولی شمول و عدم شمول باید از سیاق استفاده شود؟ این بحث‌هایی است که در مطوّل و... هم مطرح شده است و در سایر موارد هم بحث کردند.

بعضی‌ها هم قائل هستند به اینکه به‌طورکلی «ال» فقط بر تعریف، دلالت می‌کند و دلالت بر جنسیّت و استغراق و أمثال‌ذلک، دیگر از موارد استعمال و مصادیق این تعریف است. ـ اگر بخواهیم وارد این بحث بشویم از مطلب کنار می‌افتیم ـ مبنای ما در اینجا بر این است که «ال» دلالت بر تعریف نمی‌کند، بلکه تعریف، یکی از موارد استعمال «ال» است؛ «الِ» جنسی داریم، «الِ» عهدی داریم و موارد دیگری مانند «الِ» نائبه و أمثال‌ذلک که بعداً می‌آید.

در روایت شریفۀ «جُعِلَتْ لِیَ الأرضُ مَسجِداً و طَهوراً»¹ هم این «الأرض» به‌عنوان اطلاق شمولی دلالت بر جمیع اماکن و بقاع ارض می‌کند. یا «خَلَقَ الله ُ الماءَ طَهوراً»² این «الماء» در حدیث نبوی دلالت بر اطلاق شمولی می‌کند.

فرموده‌اند که فرق بین اطلاق شمولی و عامّ بدلی، بالوضع [بودن عام] و [به] مقدّمات حکمت [بودن اطلاق] است. در مورد عامّ شمولی، خود ادات و کلمه‌هایی که اختصاص به عامّ دارد، به دلالتِ وضعیه، دلالت دارند؛ مانند «کُلّ» یا «جمیع» و نکرۀ در سیاق نفی و أمثال‌ذلک؛ اینها الفاظ و اداتی هستند که بالوضع بر جمیع مصادیقشان که در تحتِ طبیعت نوعیّۀ واحده هستند دلالت می‌کنند، ولی در اطلاقِ شمولی، خود آن لفظ بالوضع بر جمیع موارد دلالت نمی‌کند، بلکه از اینکه شارع این بیع را استثناء نکرده است و موارد بیع را روشن نکرده و خصوصیّات کلام را بیان نکرده و بعضی از مصادیق را تحدید و تعیین نکرده است، استفاده می‌شود که نظر شارع روی یک مصداق خاص نبوده است و جمیع مصادیق بیع در همۀ ملل و اقوام در نزد شارع مُمضیٰ خواهد بود. از این نقطه‌نظر این به مقدّمات حکمت بر شمول مصادیق بیع دلالت می‌کند در ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ و «خَلَقَ الله ُ الماءَ طَهوراً» یا «جُعِلَتْ لِیَ الأرضُ مَسجِداً و طَهوراً». این مطلبی است که آنها فرموده‌اند.

وارد بودن دلیل عامّ بر مقدّمات حکمت در صورت تعارض

البته به دنبال این مطلب [لوازمی] هم هست و لذا در صورت تعارض بین عامّ و اطلاق، عامّ مُحکَّم است و درجایی‌که دلیل لفظی هست دیگر در آنجا مقدّمات حکمت جاری نیست و در آنجا می‌توانیم بگوییم که دلیل لفظی بر مقدّمات حکمت ورود دارد، چون مقدّمات حکمت در صورتِ عدم‌البیان است و دلیل لفظی بیان است، بنابراین بر ادلّۀ عقلی وارد است.

إن‌شاءالله بعداً در بحث اطلاق می‌آوریم که گرچه مقدّمات حکمت در استفادۀ اطلاق و در تحدید اطلاق شمولی یا اطلاق بدلی ـ [در هر دو،] فرق نمی‌کند ـ دخیل هستند، ولی از نقطه‌نظر دلالتِ لفظ بر آن مصادیق، مانند عامّ به یک نحو و به یک میزان است. همان‌طور که اگر بین دو عامّ، تعارض برقرار شد ما باید به مرجّحات عمل کنیم، اگر بین یک اطلاق شمولی و یک عامّ هم تعارض برقرار شد ما در اینجا کشف می‌کنیم که اطلاق شمولی در اینجا اصلاً وجود خارجی نداشته است. چون اطلاق در آن مواردی هست که آن مورد تخصیص نخورد، اگر آن مورد بخواهد تخصیص بخورد، در آنجا دیگر اطلاقی وجود ندارد، بلکه دلیل ما اهمال و اجمال داشته است و ما خیال می‌کردیم که مطلق بوده است. بله، اگر با توجّه به جمیع جوانب و قرائن، باز ما استفادۀ اطلاق شمولی کردیم، در این‌صورت از نظر قوّت و قدرت، مانند عامّ می‌ماند و ما باید سایر مرجّحات را در اینجا رعایت کنیم.

در اینجا فعلاً یک اشاره‌ای به این مطلب کردیم تا در آن بحث مهمّ اطلاق و اجمالی که بعداً در مطلق و مقیّد و فرقش با عامّ و خاصّ می‌آید، به عرض می‌رسانیم که در نود درصد از مواردی که آقایان قائل به اطلاق دلیل هستند، ما قائل به اجمال و اهمال و سکوت در آن دلیل هستیم و دلالت اطلاق در آن مواردی است که همچون عامّ، قدرت انطباق بر جمیع مصادیق را داشته باشد. ما فعلاً داریم بیان آقایان را می‌گوییم که نظر آقای خویی در اینجا بر این است که در مورد اطلاق شمولی، در این‌صورت عامّ حاکم بر اطلاق شمولی است و تعارضی در بین آنها نیست.¹

نظر مرحوم آخوند در کیفیت دلالت الفاظ عامّ

مرحوم آخوند در اینجا یک بیانی دارند و می‌فرمایند: شکّی نیست که عامّ دارای اقسامی است، شمولی و بدلی و همان‌طوری‌که عرض کردیم شمولی هم به استغراقی و مجموعی تقسیم می‌شود. [ایشان می‌فرمایند:] آیا خود عامّ بنفسه دلیل و مبیّن افرادش به این کیفیت است؟ یعنی آیا ما الفاظی برای عامّ بدلی یا عامّ استغراقی یا عامّ مجموعی داریم یا اینکه ما از سایر جهات خارجیّه استفادۀ بدلی و... را می‌کنیم؟

من‌باب‌مثال در مورد عامّ بدلی در «قَلِّد أیَّ مُجتهدٍ تَشاء»، می‌گویند لفظ «أیُّ» دلالت بر عموم بدلی می‌کند و جمع بین دو مجتهد هم عقلاً مستحیل است؛ چون محال است. حالا از دلیل خارج یا دلیل عقلی استفادۀ عدم امکان اجتماع بین رأی مجتهدَین در اینجا می‌شود و عقلاً مستحیل است. بنابراین آیا مانند عامّ بدلی ما برای اقسام عموم، الفاظی داریم یا اینکه از خارج استفاده می‌شود؟ یعنی خود سیاق کلام، عامّ بدلی را إلقا و تفهیم می‌کند و یا سیاق کلام، عامّ استغراقی را بیان و تفهیم می‌کند.

ایشان می‌فرمایند که خودِ تعلّق حکم به افراد عامّ و خود کیفیت تعلّق حکم، مُحدِّدِ آن عامّ به‌عنوان بدلیِّت یا به‌عنوان استغراقی یا به‌عنوان مجموعی است. یعنی خود عامّ فی‌حدّ نفسه بر جمیع افراد خودش به حدّ سواء و بر جمیع مصادیقی که در تحتِ آن عامّ واقع شده‌اند، دلالت می‌کند.

بله، وقتی که حکم تعلّق می‌گیرد به این عامّ، از تعلّق حکم به عامّ، ما کشف می‌کنیم که آیا جمیع افراد عامّ علیٰ نَسَقٍ واحد، داخل در تحتِ این عامّ هستند؟ به‌نحوی‌که هر کدام از این افراد از تحت این حکم خارج نیستند و برای هر کدام از این افراد امتثالاً و عصیاناً حکم تعلّق گرفته است، که می‌شود عامّ استغراقی؟ یا اینکه حکم به مجموع من‌حیث‌المجموع تعلّق گرفته است؟ به‌نحوی‌که در صورت امتثال، به إتیان به جمیع آن افراد عام، امتثال محقَّق می‌شود و به خلاف یک فرد، عصیان محقَّق می‌شود، که به آن می‌گوییم عامّ شمولی؟ یا اینکه یک نفر از نقطه‌نظر عصیان و از نقطه‌نظر امتثال، از بقیّه کفایت می‌کند؛ به‌عکس عامّ شمولی، به‌نحوی‌که در اطاعت و امتثال یک نفر [کافی است] و در عصیان، خلاف و عدم امتثال جمیع افراد محقّق است؛ به‌عکس عامّ شمولی که در امتثال، امتثال جمیع و در عصیان، مخالفت با فرد واحد انجام می‌گیرد. این از کجا استفاده می‌شود؟ از دلیل خارج است یا از خود لفظ عامّ؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: [این اختلاف انواع] از باب ترتّب خود حکم است، وقتی که حکم مترتّب می‌شود انسان استفادۀ شمول یا استفادۀ بدلیّت می‌کند. حالا از خود شمول هم در تعلّق حکم یا استفادۀ [عامِّ] استغراقی می‌کند یا استفادۀ [عامِّ] مجموعی می‌کند.¹

اشکال مرحوم محقق کمپانی

مرحوم کمپانی در اینجا یک بیانی دارند؛ می‌فرمایند که چگونه ممکن است که ما از خودِ حکم که متأخّر از موضوع است، تحدیدِ موضوع را استفاده کنیم؟ این‌طور نمی‌شود. چون همیشه خود حکم بعد از تعلّق موضوع، آورده می‌شود. تا موضوعی در خارج نباشد که حکم نیست! تا سری نباشد دیگر در این صورت حکم به تراشیدنی نمی‌آید! پس اول باید یک موضوع در خارج باشد بعد حکم به آن موضوع تعلّق بگیرد؛ باید یک مکلّفی در خارج باشد بعد [حکمی مانند] صَلّوا تعلّق بگیرد؛ باید یک عالِمی در خارج باشد بعد [حکمی مانند] أکرِم تعلّق بگیرد. اینکه نمی‌شود اول أکرِم بیاید بعداً این أکرِم، موارد علما را تعیین کند که چند تا عالِم منظور است! این که نمی‌شود؛ باید عالِمی در خارج باشد.

همان‌طور که از لحاظ تحقّق قضیۀ طبیعیّه و حقیقیّه در خارج قبلاً باید موضوع آن قضیه در خارج محقّق باشد و بعد حکم به آن تعلّق بگیرد، همین‌طور در مقام اعتبار و انشاء هم امکان ندارد متکلّم و مُنشِئ قبل از اینکه حکم را انشاء کند افراد آن موضوع را درنظر نگرفته باشد، این امکان ندارد. یک متکلّم و منشئ، یا مولا وقتی که می‌خواهد حکمی را انشاء کند، اول باید موضوع را در نظر بگیرد که منظور من از حرمت چیست؟ این حرمت به چه تعلّق می‌گیرد؟ آیا حرمتی که الآن می‌خواهم بگویم منظور من این است که به خَمر تعلّق بگیرد یا به فُقّاع؟ به خَمر تعلّق بگیرد یا به کلُّ مُسکِر؟ باید اول جمیع افراد موضوع را در نظر بگیرد، باید خصوصیّات آن موضوع را در نظر بگیرد و وقتی که از نظرِ موضوع، افرادش و شرایطش کاملاً منقَّح شد، آن‌موقع حکم را مترتّب کند.¹

و این بحثِ بسیار مهمّی است که در باب برائت و اشتغال خواهیم آورد. إن‌شاءالله اگر خدا توفیق بدهد در آنجا خواهیم گفت که در وهلۀ اول در باب برائت و اشتغال مولا چه چیزی را در نظر دارد؟ و آیا در آنجا به صِرف عدم بیان موضوع ما می‌توانیم بگوییم که اصلاً حکمی نیست؟! وآیا به اجمالِ در موضوع ما می‌توانیم بگوییم حکمی نیست؟! یا اینکه نه، ممکن است مولا یک موضوع را به‌نحو مفصّل در نظر گرفته باشد و آن موضوع به‌نحو مُجمل به‌دست ما رسیده است و این اجمال از آن موضوعی که مولا آن را مفصّل و مبیّن در نظر گرفته، رافع تکلیف نیست.

این مطلب آنجا خیلی به‌درد می‌خورد و خیلی مهمّ است که ما در هرجا و در هر موطنی همین‌طور مثل آقایان پشت‌سر هم و به این راحتی نمی‌توانیم قائل به اباحه و برائت و تمسّک به قاعدۀ حلّ و... بشویم، بلکه بسیاری از این موارد، مواردِ اشتغال است.

بیان صحیح کلام مرحوم آخوند در کیفیت انتزاع انواع عامّ

روی‌این‌حساب، مولا در وهلۀ اول، موضوع و شرایط و حدود آن موضوع را در نظر می‌گیرد، بعد حکم را می‌آورد.از این نقطه‌نظر کلام مرحوم آخوند را باید این‌طور تقریر کرد: اینکه ایشان فرمودند که خود حکم، مبیّن افراد موضوع و افراد عامّ است و حکم، عامّ را بدلی یا استغراقی و یا مجموعی می‌کند، باید کلام ایشان به این نحو بیان شود تا یک وقت اشکال وارد نشود که حکم از ناحیۀ موضوع در مقام تأخّر رتبی است؛ چگونه ممکن است شیئی که رتبةً متأخّر است، رتبةً مقدّم شود و محدّدِ موضوعِ خودش شود؟!

روی‌این‌حساب، مولا وقتی که آن موضوع را با تمام جوانب در نظر گرفت، بعد آن حکم را روی آن افراد عامّ بیان می‌کند. آن‌وقت در مقام اثبات و در مقام کشف، ما کشف می‌کنیم که آیا منظور مولا عامّ بدلی است یا عامّ استغراقی است؟ نه‌اینکه نفس حکم، مبیّن باشد ـ در مقام کشفیّت و در مقام اثبات ـ آن‌وقت ما کشف می‌کنیم که آیا منظور مولا از اینکه من‌باب‌مثال گفته است: «قَلِّد أیَّ مُجتهدٍ تَشاء» یا «أکرِم أیَّ رَجلٍ» و أمثال‌ذلک، چه عامّی است؟ آیا در اینجا منظور، عامّ مجموعی است یا عامّ استغراقی است و یا عامّ بدلی است؟

دلالت علی‌السّواء عامّ بر افرادش حتی در عامّ بدلی

وإلاّ برخلاف نظر ایشان دلالت عامّ بر جمیع افرادش علی‌السّواء است؛ حتی در آن موردی که فرض کنید مولا می‌گوید: «قَلِّد أیَّ مُجتهدٍ» این [أیُّ] در اینجا دلالت بر عموم می‌کند. یعنی می‌گوید: تمام افراد عامّ در تحتِ چنبرۀ دلالت وضعیّۀ من وجود دارند؛ تمام مجتهدین مورد نظر من است. «أیَّ مجتهدٍ»؛ [یعنی] هر کدام را که می‌خواهی. این «أیُّ» تا زمانی که لفظی بر آن دلالت نکند، فرق می‌کند و ما نمی‌توانیم آن را داخل در افراد اطلاق به‌حساب بیاوریم. صِرف اینکه عامّ، عامّ بدلی است آن را از تحت عموم خارج نمی‌کند.

بله، حکم را روی یک فرد می‌برد به‌نحوی‌که اگر امتثال شد مانند واجب کفایی، کفایت از بقیّه می‌کند. اما نه‌اینکه از اول، حکم برود روی یک نفر و بقیّۀ افراد را شامل نشود؛ نه‌خیر! حکم می‌رود روی جمیع ولی اینکه حکم رفته است روی همه، به‌نحوی است که امتثال یکی، کفایت از بقیّه می‌کند.

اگر حکم به وضع واحد و به ارادۀ واحد در مقام تفهیم و در مقام اراده، روی همۀ افراد نمی‌رفت چطور امتثال یکی، علی البدلیّة کفایت از بقیّه می‌کرد؟! شما که الآن دارید این مورد را امتثال می‌کنید، شک دارید که حکم روی این رفته است یا نرفته است؟ اگر حکم روی این نرفته باشد پس دیگر این امتثال، امتثال نخواهد بود. اینکه الآن امتثال می‌شود اتیان به یک فرد، و کفایت از بقیّه می‌کند به‌خاطر این است که اوّلاً مولا حکم را برده است روی همه، بعد امتثال یکی را از بقیّه مجزِی دانسته است.

من‌باب‌مثال در این مدرسه بیست تا شیرِ آب وجود دارد، یک درخت هم در اینجا وجود دارد. من می‌گویم: «آقا از یکی از این شیرهایی که در اینجا هست این درخت را آب بده». این یعنی نظر من رفته روی تک‌تک این بیست شیری که در این مدرسه قرار داده‌اند. ولی چون منظور که سیرآبی درخت است، توسّط استعمال یک شیر تحصیل می‌شود، بنابراین وقتی که تحصیل شد دیگر آن خواستِ مولا تأمین می‌شود و این، عامّ را از عمومیّت خودش خارج نکرده است.

لذا اگر از مولا بپرسند که آیا نظر شما روی آن شیر آنجا هست؟ می‌گوید: بله. [دوباره اگر بپرسند که] آیا نظر شما روی آن یکی هم هست؟ می‌گوید: بله. به ارادۀ واحده و به اطلاق واحده و به وضع واحده، آن لفظ عامّ، علی‌السّواء بر جمیع افراد دلالت می‌کند، ولی در مقام امتثال، امتثال یکی بدل از بقیّه واقع می‌شود. بنابراین این عموم بدلی، این افراد را از تحت این عموم خارج نمی‌کند و عامّ را از تحت عموم بیرون نمی‌آورد.

نظر مختار استاد در کیفیت دلالت الفاظ عامّ

این کلام مرحوم آخوند و این هم مرحوم کمپانی [که بیان شد] و حقّ در این مطلب، همان‌طوری است که مرحوم کمپانی فرمودند؛ اینکه لفظ عامّ یک لفظی است که علی‌السّواء بر جمیع افراد دلالت می‌کند و مولا وقتی که می‌خواهد بر یک موضوعی یک حکم را اطلاق کند، اوّلاً و بالذّات باید آن موضوع و افراد و حدود و ثُغورش را در نظر بیاورد بعد، آن حکم را روی آن [موضوع] بار کند یا به‌نحو شمولی یا به‌نحو بدلی؛ شمولی هم یا به‌نحو استغراقی و یا به‌نحو مجموعی. بعد، ما در مقام کشف، آن حکم را استفاده می‌کنیم.

مؤیّدی بر کلام مرحوم کمپانی

و یؤیّده اینکه مولا وقتی که می‌خواهد آن حکم را بیان کند، با ادات و با الفاظ، آن حکم را بیان می‌کند؛ [مثلاً می‌گوید:] «أیَّ رَجلٍ تَشاءُ قلِّده» یا «أیَّ عالمٍ رأیتَه أکرِمه»، یا «أکرِم کلَّ عالِمٍ»، یا «أطعِم جمیعَ الفقراء». در اینجا این جمیع و این کلّ و این أیُّ و أمثال‌ذلک را آورده است یا الفاظی که دلالت بر شمول می‌کنند مانند عشره و یا قبیله و گروه که اینها به‌عنوان اسم جمع هستند [را می‌آورد]، اینها همه به‌این‌جهت است که در اینجا مولا اوّلاً در خودش آن حدود و ثغور موضوع را تنقیح کرده و بعد حکم را روی آن بار کرده است.

امکان ندارد قبل از اینکه آن حدود بیان شود، اول حکم بیاید؛ حکم روی سر چه چیزی بیاید؟! حکم برای چه کسی بیاید؟! متعلّق حکم چیست؟! همان‌طوری‌که خود جنسِ موضوع در تعلّق حکم تقدّم دارد، بیان افراد آن جنس هم در تقدّم آن حکم، دخیل هستند.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد