علم اجمالی چگونه جست‌وجوی مخصص را لازم می‌کند؟

هو العلیم

علم اجمالی چگونه جست‌وجوی مخصص را لازم می‌کند؟

نقد تقسیم نائینی و نقش آگاهی از واقعیت

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه هفتادونهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

علم اجمالی و اشکال انحلال در فحص از مخصص

در جلسات گذشته عرض شد که علم اجمالی به‌وجود مخصِّصاتی که در دایرۀ کتبی که بأیدَینا هستند را دلیل بر وجوب فحص می‌دانند. اشکالی که در اینجا به‌وجود آمد این بود که اگر به مقدار معلوم بالإجمالِ خودمان نسبت به عامی که می‌دانیم در لسان روایات وارد است، در این کتب علم به مخصِّص پیدا کنیم، از جهت تطابق بین علم قطعی و معلوم بالإجمال ابتداییِ ما، موجب انحلال علم اجمالی می‌شود؛ بنابراین در مورد بقیۀ عمومات دیگر نیازی به تفحص در این کتب نداریم، گرچه به مخصِّص هم برخورد کنیم.

تقسیم نائینی به علم اجمالی مرسل و معنون

مرحوم نائینی در اینجا بحثی را مطرح کرده‌اند¹ که این بحث جزء ابتکارات ایشان به‌حساب می‌آید و قبلاً به این شکل مطرح نبوده است و آن بحث این است که این علم اجمالی ما دو صورت دارد: علم اجمالی یا مرسل است یا معنون. اگر مرسل باشد، به این معناست که علم اجمالی هیچ جنبۀ عنوانی به خود نمی‌گیرد؛ بلکه بر یک امر به‌خصوص تعلق می‌گیرد، مانند شک بین خمسه و عشره یا خمسه و اکثر، در‌صورتی‌که انسان علم به دَین نسبت به زید داشته باشد. در اینجا علم به دو طرف تعلق گرفته است؛ یعنی طرفِ علم اجمالی ما دو چیز است: یا خمسه است یا أکثر من الخمسة و با أداء خمسة، شک در أزید می‌شود؛ شک می‌شود شک بدوی و درصورت شک بدوی، علم اجمالی ما هم منحل می‌شود؛ چون بقاء تکلیف استصحاباً به بقاء موضوع آن تکلیف است که عبارت از دایرۀ علم اجمالی باشد.

تبدل موضوع و پایان استصحاب تکلیف

وقتی که دایرۀ علم اجمالی ازبین رفت، دیگر نمی‌توانیم آن تکلیف را استصحاب کنیم. این مسئله به‌خاطر این است که آن تکلیف باقی است تا مادامی که اطراف علم اجمالی به حال خودشان باقی باشند و همان‌طوری که قبلاً عرض کردیم، درصورت خروج یکی از اطراف از دایرۀ علم اجمالی، تبدّل موضوع می‌شود و به‌واسطۀ تبدّل موضوع، دیگر [جایی] برای استصحاب باقی [نمی‌ماند]؛ چون یکی از ارکان استصحاب عبارت از بقاء موضوع است. این در مورد این [بود] که دایرۀ علم اجمالی ما مرسل باشد.

عنوان دفتر شرکت و ادعای بقای علم اجمالی

اما اگر علم اجمالی ما معنون باشد، یعنی علم اجمالی به‌عنوان تعلق گرفته باشد، این تعلق به‌عنوان در اینجا موجب وجوب فحص در باقی مخصِّصات از بقیۀ عمومات می‌شود. ایشان در اینجا مثالی می‌زنند؛ می‌فرمایند: 

«در‌صورتی‌که ما علم به دَین نسبت به زید داشته باشیم، در اینجا علم اجمالی ما به پنج یا بیشتر تعلق نگرفته است؛ بلکه علم اجمالی ما بما قُرِّر و ضُبِط فی دفتر الشرکة تعلق گرفته است.

بنابراین این عنوان تقرّر بالدفتر طرفِ برای علم اجمالی ماست و در‌صورتی‌که ما به علم اجمالی دیگری شک داشته باشیم، آن علم اجمالی از دایرۀ این علم اجمالی خارج است؛ من‌باب‌مثال مسئله پیش خودمان بین خمسه و بین أکثر من الخمسة است یا دور می‌زند. در‌صورتی‌که ما خمسة دراهم را اداء کردیم، در اینجا گرچه علم اجمالی اول ما منحل می‌شود؛ اما علم اجمالی دوم به آنچه در دفتر است و آن مبلغ مورد دَین برای زید است به حال خودش باقی می‌ماند و انسان در اینجا باید بما فی الدفتر مراجعه کند.» ¹

نقد الزام به فحص با عنوان‌دار شدن علم اجمالی

مطلبی که قبلاً بالإجمال و بالإشارة عرض شد این بود که تعنون علم اجمالی به‌عنوان هیچ‌وقت موجب تنجّز وجوب فحص در سایر موارد مشکوکه نخواهد بود. به صرف اینکه الآن ما بدانیم ما قرّر فی الدفتر آن مبلغ مورد دَین برای زید است، موجب نمی‌شود که شما از بقیۀ موارد تفحص کنید. مثلاً اگر شما به دفتر مراجعه کردید و قضیه در خود دفتر بین خمسه و عشره مشکوک بود، آن‌وقت چه؟! چطور این عنوان در اینجا موجب وجوب فحص است؟!

شک در خود دفتر و انحلال با پرداخت مقدار یقینی

اگر شما به دفتر مراجعه کردید و با تفحص در اوراق و امثال‌ذلک تناقض‌ها و تعارض‌هایی در آنجا پیدا کردید، تاریخ‌ها عوض‌وبدل شده بود به‌نحوی‌که برای شما شک پیدا شده است بین اینکه در خود این چیزی که در دفتر است آیا پنج درهم در اینجا برای زید ثابت است یا ده درهم؟! یعنی امر دائر بین پنج درهم و ده درهم است، در اینجا چه؟!

انحلال علم اجمالی بدون فرض علم دیگری

ما در همین‌جا نقل کلام می‌کنیم: اگر پنج درهم را در اینجا بپردازد، آیا شک نسبت به زائد در اینجا [منحل نمی‌شود؟!] مگر علم اجمالی منحل نمی‌شود؟! این شک بدوی می‌شود؛ پنج درهم را پرداخته است و شک در زائد می‌کند، در خود فی الدفتر شک می‌کند. اصلاً ما به علم اجمالی اول کار نداریم، اصلاً فرض می‌کنیم که علم اجمالی در کار نبوده است. یک علم اجمالی بیشتر نیست و آن علم این است که می‌دانم آنچه در دفتر مقرّر است آن مبلغی است که باید به زید بپردازم.

به دفتر مراجعه می‌کنم و شک دارم که آن چیزی که در دفتر است، پنج درهم است یا ده درهم. تاریخ‌ها را نگاه می‌کنم، بدهی‌ها و بستانکاری‌ها را نگاه می‌کنم، طلب‌ها و وصول‌ها را نگاه می‌کنم، من‌حیث‌المجموع نمی‌دانم کدام است. گیج شدم که آیا زید این مبلغ را داده یا نداده است؛ اگر داده باشد، من بدهکار هستم و اگر نداده باشد، از بدهی من نسبت به او کم می‌شود. وقتی که می‌بینم در خود دفتر قضیه مشکوک است، بنابراین این علم اجمالی به‌واسطۀ پرداخت و تیقّن در خروج یکی از دو طرف منحل می‌شود.

... پس در جایی که علم اجمالی ما معنون باشد و اطراف علم اجمالی به‌عنوان تعلق گرفته باشد، دیگر موجب وجوب فحص از موارد مشکوکه نخواهد بود. این یک مطلب.

دو علم اجمالی در فرض تعیین بدهی با دفتر

مطلب دیگر اینکه وقتی به دفتر مراجعه کردیم، متوجه شویم که من‌باب‌مثال الآن زید ده درهم [طلب] دارد؛ یعنی دفتر به‌نحو و نوعی بود که در آنجا مسئله مشخص می‌شود؛ یعنی ما در دفتر به علم تفصیلی می‌رسیم؛ آن‌وقت دو علم اجمالی در اینجا منعقد می‌شود که یکی از آنها ذوطرفین است و علم اجمالی دیگر ذوطرفین نخواهد بود؛ بلکه ذو طرفٍ واحدة است؛ ولی آن مشکوک است.

حاکمیت علم به دفتر بر تردید پنج یا ده درهم

علم اجمالی اول: اینکه شخص می‌داند که یا پنج درهم بدهکار است یا ده درهم. شش درهم و هفت درهم و امثال‌ذلک ندارد؛ یا [بدهکاری‌اش] نسبت به زید پنج درهم است یا ده درهم. این یک علم اجمالی است. یک علم اجمالی دیگر دارد که به قول مرحوم نائینی حاکم بر این است و آن علم این است که می‌داند آنچه در دفتر است، حق همان می‌باشد؛ یعنی می‌داند آن چیزی که در دفتر است مسئله را فیصله می‌دهد و آن چیزی که ما فی الدفتر است، نسبت به این دَین علم تفصیلی است.

ارتکاز عقلا و پرسش از دلیل رجوع به دفتر

در اینجا باید ببینیم که آیا عقلا به صرف تیقّن به خمسة دراهم رضایت می‌دهند که دیگر به دفتر مراجعه نکنند و بعد آن پنج درهم را بپردازند و بگویند که: «چون در بقیه شک داریم، شک بدوی می‌شود و موجب انحلال علم اجمالی می‌شود.» آیا می‌توانند چنین کاری انجام دهند؟! جواب چیست؟! اگر بگوییم که می‌توانند، پس این مسئله‌ای خلاف ارتکاز عُرف است؛ چون همه می‌گویند که باید به دفتر مراجعه شود. اگر بگوییم که نمی‌توانند، پس ما چه دلیلی بر الزام به رجوع بما فی الدفتر داریم؟!

آنچه ما در شرع به آن پایبند هستیم، تعلق ذمه به اداء دَین است، تا وقتی که علم ما به موضوع باقی مانده است. ما الآن در اینجا پنج درهم را یقین داریم. براساس این پنج درهم ذمۀ ما به اداء پنج درهم مشغول است؛ در بقیه شک می‌کنیم. در اینجا مُلزِم مراجعه به دفتر از کجا آمده است؟!

کفایت احتیاط در فرض امکان علم تفصیلی

مگر در هرجا که می‌توانیم به علم تفصیلی برسیم، حتماً باید در آنجا به علم تفصیلی عمل کنیم؟! در خیلی از موارد هست که احتیاط مکفی از علم تفصیلی است؛ مثلاً ما می‌توانیم در مراجعۀ به روایات، احکام و امثال‌ذلک به علم تفصیلی برسیم؛ ولی احتیاط می‌کنیم و من‌باب‌مثال انجام نمی‌دهیم، این چه اشکالی دارد؟!

گفت‌وگو درباره عمل به ظاهر و وجوب فحص

تلمیذ: خود عمل کردن به ظواهر موجب علم تفصیلی است؛ به ظاهر عمل می‌کنیم.

استاد: نه، این در جایی است که وصول به علم تفصیلی برای ما ممکن باشد. اگر ظواهر نباشد، ممکن نیست.

تلمیذ: ممکن است نص پیدا کند؛ ولی همین که ظاهر آمد، به آن عمل می‌کند.

استاد: همان.

تلمیذ: مؤید همان مطلب است.

استاد: نه، ما هم می‌توانیم این مطلب را بیان کنیم که با وجود علم تفصیلی، انسان می‌تواند یا نه؟ این یک...

تلمیذ: ـ... او که می‌تواند علم تفصیلی پیدا کند؛ اما لازم نیست. همان مقدار که ظاهر حدیثی باشد، ظاهرش این باشد، می‌تواند عمل کند.

استاد: یعنی ولو اینکه من‌باب‌مثال انسان به علم برسد؟!

تلمیذ: نه، اگر می‌تواند علم پیدا کند.

استاد: اگر می‌تواند، یعنی اگر می‌تواند...

تلمیذ: یعنی می‌تواند عمل به ظاهر کند.

استاد: بنابراین بنابر عقیدۀ شما وجوب فحص از عمومات و اطلاقات و امثال‌ذلک نداریم؛ به‌جهت اینکه می‌تواند بدون اینکه به مخصِّصات مراجعه کند، به اصالة‌العموم و...

تلمیذ: این مقدار از ظواهر حجت می‌شود...

استاد: حجیتش اقتضائی است، در حجیت...

تلمیذ: اگر احتمال قید می‌دهد، احتمال خصوصیت می‌دهد، دنبال کند؛ بعد از آن [عمل کند].

استاد: هان، بله، این درست است. آن در جایی است که برای او اطمینان پیدا شود بر اینکه [نیست]؛ اما فرض در جایی است که علم قطعی می‌تواند برای ما پیدا شود و ما بدون اینکه علم قطعی پیدا کنیم ( همین‌طور کتاب جلوی ماست، طبعاً می‌توانیم دو صفحه ورق بزنیم ) و حکم را به‌دست بیاوریم، بگوییم که: «نه! ما در اینجا احتیاط می‌کنیم.» ما می‌توانیم، در اینجا این می‌شود.

زوال موضوع و تبدیل شک اجمالی به شک بدوی

بنابراین ما چه ملزمی داریم بر اینکه حتماً باید به دفتر مراجعه شود؟! انسان یا احتیاط می‌کند یا ترک می‌کند یا اینکه اصلاً موضوع برداشته می‌شود؛ قبل از اینکه انسان بخواهد به دفتر مراجعه کند اصلاً موضوع ازبین می‌رود.

فرض کنید که اگر من در همین مانحن‌فیه پنج درهم را پرداخت کنم، آیا علم اجمالی من منحل می‌شود یا نه؟ منحل می‌شود؛ چون شک من [بعد از پرداخت] شک بدوی می‌شود. وقتی شک بدوی شد، دیگر اصلاً تکلیفی باقی نمانده است تا به دفتر مراجعه کنم، گرچه می‌دانم که اگر به دفتر مراجعه کنم علم تفصیلی پیدا می‌کنم، اما مُلزِم برای مراجعه به دفتر دیگر در اینجا باقی نمی‌ماند؛ درحالی‌که همۀ عقلا بر این هستند که او باید به دفتر مراجعه کند.

گفت‌وگو درباره خروج یک ظرف از اطراف شبهه

تلمیذ: خود علم اجمالی موجب می‌شود که باید به دفتر مراجعه شود.

استاد: نه، چرا؟! اینکه علم اجمالی...

تلمیذ: اینکه پنج تومان بدهد، شک بدوی نمی‌کند. شک بدوی در صورتی است که از همان اول علم اجمالی نباشد.

استاد: نه، این دو علم اجمالی...

تلمیذ: در هر کجا که می‌دانم یکی از این دو اناء نجس است، علم اجمالی اقتضاء می‌کند که اجتناب کنم. یکی را می‌ریزم، آیا این شک بدوی می‌شود؟!

استاد: بله، مبنای ما هم همین است؛ شک بدوی می‌شود دیگر.

تلمیذ: نه، شک بدوی نمی‌شود.

استاد: پس بحث‌های قبلی ما چه بود؟!

تلمیذ: شک بدوی این است که اول من شک دارم...

استاد: نه.

تلمیذ: علم اجمالی با ارائۀ یکی...

استاد: عرض من در آنجا این بود که اینکه می‌گفتند: «ما بقای تکلیف می‌کنیم»، در صورتی است که موضوع برای استصحاب باقی باشد. در جایی که علم اجمالی برای ما اشتغال ذمه آورد، احد الإنائین بود. الآن إنائین دیگر وجود ندارند؛ بلکه یک اناء است. این اناء با آن علم اجمالی اول یکی است؟! موضوع یکی است؟!

مثال تطهیر بخشی از فرش و تغییر موضوع

من وقتی گفتم که یک متر از این فرش نجس شده است، الآن موضوع علم اجمالی در اینجا چیست؟! یکی از خمسة أقسام. الآن واحد مِن خمسة أقسام در اینجا نجس است یا متنجس است. من‌باب‌مثال یک متر معین از این فرش را طاهر کردم، آیا موضوع در اینجا با موضوع اول یکی است یا تفاوت پیدا کرد؟! الآن می‌شود أحدٌ من أربعة أقسام، نه خمسة أقسام؛ چون یکی از دایرۀ علم اجمالی بیرون آمد؛ یعنی یقین دارم بر اینکه این یک متر خاص دیگر از دایرۀ علم اجمالی بیرون است، شبهه روی أحدٌ من الأربعة می‌رود. أحدٌ من الأربعة با أحدٌ من الخمسة تفاوت ندارد؟!

پس شما چه چیزی را در اینجا استصحاب می‌کنید؟! آن چیزی که برای شما مُلزِم بود، أحدٌ من الخمسة بود که الزام احتراز و اشتغال را آورد. أحد الأربعة که نبود. اول علم و ذهن شما به أحدٌ من الخمسة تعلق گرفت؛ واحدٌ من الخمسة وجوب احراز را برای شما آورد. الآن شما واحدٌ من الأربعة دارید؛ پس الآن با چه حکمی شما در اینجا وجوب اجتناب را استصحاب می‌کنید؟! به چه ملاکی؟!

تلمیذ: همان واحد من الخمسة کل پنج‌تا را مسجّل کرد.

استاد: نه، واحدٌ من الخمسة در صورتی مسجّل می‌کند که خود واحدٌ من الخمسة هم باقی باشد. اگر باقی نباشد چه؟!

وابستگی بقای حکم به بقای موضوع

در بحث‌های گذشته عرض کردم ( چون می‌دانستم مسئله به اینجا می‌رسد، دائماً روی این قضیه خیلی دور می‌زدم ) که همیشه تکلیف به بقاء موضوع باقی است. وقتی که حکم به حرمت زنا می‌آید تا وقتی است که این زن در اینجا باشد. اگر این زن مُرد، آیا دوباره حرمت زنا در اینجا می‌آید؟! موضوع دیگر نسبت به مورد خاص در بین نیست؛ حالا نسبت به کلی قبول داریم.

مثال تبدیل انگور به خمر و سرکه

اصلاً یک مثال خیلی عادی بزنیم: شما وقتی که انگور برای سرکه می‌اندازید، مگر اول به خمر تبدیل نمی‌شود؟! وقتی که اول انگور را می‌اندازید، ابتدا در اینجا حکم حلیت آمده است؛ چون انگور است، آب انگور است. یک هفته که از آن گذشت، حکم به نجاست می‌آید؛ چون تبدّل موضوع شد. دو هفته یا یک اربعین و امثال‌ذلک که از آن گذشت، دوباره موضوع متبدّل می‌شود. همیشه حکم وجوداً و عدماً دائر مدار بقاء موضوع است.

آن حکمی که بر وجوب احتراز از شبهۀ محصوره در اینجا آمده است، واحدٌ من الخمسة بوده است؛ الآن واحد من الأربعة شده است؛ پس دیگر ما در اینجا مُلزِمی برای احتراز نداریم. حالا در اینجا هم همین‌طور است؛ در اینجا می‌دانیم به‌واسطۀ رجوع به دفتر برای ما علم تفصیلی پیدا می‌شود. حالا چه کسی گفته است که مراجعه کنیم؟! هیچ‌کس. ما یک علم اجمالی بین خمسه و عشره داریم، وقتی پنج‌تا را می‌پردازیم، علم اجمالی ما منحل می‌شود. وقتی که منحل شد، اصلاً مُلزِمی به وجوب رجوع به دفتر نیست؛ درحالی‌که عقلا می‌گویند: «باید به دفتر مراجعه کرد.» این برای چیست؟! نکته‌اش همین است.

حاکمیت علم به واقعیت دفتر بر علوم اجمالی دیگر

این همان بزنگاهی است که مرحوم نائینی از آن نکته غافل است و خیال کرده است که با تعنون علم اجمالی به‌عنوان، وجوب فحص نسبت به موارد مشکوکه در اینجا برای انسان پیدا می‌شود. آقای خوئی و بعضی دیگر هم این مطلب را پذیرفته‌اند ولی از ناحیۀ دیگر اشکال کرده‌اند.¹ آنچه در اینجا هست، این است که از ابتدا علم اجمالی اولِ شما فانی در آن علم اجمالی است. اصلاً فایده‌ای در اینجا ندارد. شما دو علم اجمالی دارید: یک علم اجمالی که می‌بینید این دَین بین پنج و ده دائر است. یک علم اجمالی دیگر دارید که می‌دانید آن چیزی که در دفتر است، واقعیت دارد؛ پس آن چیزی که واقعیت دارد، این پنج و ده را کنار زد و بی‌اثر کرد.

بی‌اثر شدن تردیدهای عددی در برابر علم به دفتر

وقتی که شما اولاً می‌دانید مطلب حق و واقع و اصابت به واقع در ما فی الدفتر است، هزارتا علم اجمالی هم داشته باشید ( من علم اجمالی بین خمسه و عشره دارم، علم اجمالی بین خمسه و سته دارم، علم اجمالی بین خمسه و سبعه دارم ) هیچ فایده‌ای ندارد، تا وقتی که شما می‌دانید آنچه ما فی الدفتر است، حق است؛ یعنی ذهن شما اولاً بلااول رفته است به آن چیزی که ما فی الدفتر است. می‌دانید آن چیزی که ما فی الدفتر است، ممکن است خمسه باشد یا ممکن است سته باشد یا ممکن است عشره باشد یا ممکن است مائة باشد یا ممکن است مائتین یا امثال‌ذلک باشد.

پس در قبال آنچه ما فی الدفتر است، آن علم تفصیلی بر این علم اجمالی حاکم شده است؛ یعنی دیگر در اینجا این علم اجمالی را بی‌اثر کرده است؛ پس در واقع شما اصلاً علم اجمالی در اینجا ندارید. علم اولاً بلااول خورده است بر آن چیزی که ما فی الدفتر است. حالا با این وجود شما علم اجمالی هم داشته باشید، این علم اجمالی دیگر فایده ندارد و این به‌جهت این نیست که چون عنوان است. اصلاً شما عنوان هم نداشته باشید.

تفاوت کاشفیت از واقع با عنوان داشتن

من‌باب‌مثال شما ابتدا علم اجمالی بین خمسه و عشره داشته باشید. بعد در اینجا در ذهنتان می‌دانید آنچه زید بگوید، حق است ( منظور نسبت به مانحن‌فیه نیست، عنوان در اینجا ندارد ). کلام زید چه نسبت به موضوعات و چه نسبت به احکام و امثال‌ذلک حق است. مثلاً حضرت شهادت خزیمة را به‌جای شهادت عدلین به‌حساب آوردند¹. این هم به‌همین نحو می‌شود. حالا فرض کنید که خزیمة شهادت داد بر اینکه: «دَین تو نسبت به زید این‌قدر است.» دیگر ما عنوان در اینجا نداریم. شهادت داد بر اینکه: «این دار، دار زید است.» این شهادت عدلین حساب می‌شود.

اگر شارع در مانحن‌فیه بگوید یا ما از جای دیگر استنباط کردیم که مثلاً آنچه او بگوید، نه نسبت به این موضوع، بلکه منظور کل قضیه است یا خوابی که ما ببینیم قضیه‌ای را روشن کند یا هر چیزی که به‌عنوان به‌خصوص در اینجا نیست؛ ما فی الدفتر نیست، کتب بما فی أیدَینا نیست؛ بلکه جنبه‌ای کلی که فقط مثبِت حکم و مثبِت موضوع است، این برای ما مهم است نه عنوان داشتن. عنوان داشتن در اینجا برای ما مهم نیست. اگر ما در اینجا چنین چیزی داشته باشیم، آن حاکم بر همۀ علوم اجمالی ماست و همه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این باید در اینجا لحاظ شود.

علم قطعی اجمالی به دفتر و مبنای الزام عقلا

بنابراین علم اجمالی که موجب وجوب فحص است، عبارت است از علم قطعی اجمالی ما؛ یعنی علمی است که اطراف ندارد، خمسه و عشره ندارد؛ فقط یک طرف دارد که آن طرف بما فی الدفتر است. فقط یک طرف در اینجا دارد، ولو اینکه من هزار بار هم قبل از اینکه به دفتر مراجعه کنم علم اجمالی داشته باشم که یا خمسه است یا سته، یا خمسه است یا سبعه، یا خمسه است یا خمسة عشر، یا خمسه است یا عشرین، اینها هیچ فایده‌ای ندارد.

همۀ اینها تحت‌الشعاع آن علم قطعی ذهنی من است که آن به چیزی که ما فی الدفتر می‌باشد تعلق گرفته است؛ بنابراین من در اینجا یک علم بیشتر ندارم و آن علم من به دفتر تعلق گرفته است؛ ولی اجمالاً تعلق گرفته است. دیگر بقیۀ علم‌های اجمالی بی‌خاصیّت هستند؛ هزاران هم داشته باشیم بی‌خاصیّت هستند. روی این حساب است که عقلا فرد را الزام می‌کنند که بما فی الدفتر مراجعه کند و صرفاً به اخراج خمسه اکتفا نکند و قائل به تبدّل موضوع به شبهۀ بدویه و انحلال علم اجمالی در اینجا نشود. علتش این است و اما در مانحن‌فیه این‌طور نیست.

نقد قیاس فحص از مخصص با بدهی ثبت‌شده

اشکال دیگر در اینجا این است که شما می‌خواهید دَین زید را با علم اجمالی ما مقایسه کنید به یک عموماتی که ما می‌دانیم یک‌سری عموماتی در شرع داریم که یک‌سری مخصِّصات هم در این کتب دارند. آن عموماتی که ما در شرع داریم چندتاست؟ حالا یا سیصدتا یا دویست‌تا یا چهارصدتاست دیگر. به این علم اجمالی داریم.

لزوم تطابق علم تفصیلی با معلوم اجمالی

ما در انحلال علم اجمالی گفتیم که تطابق علم تفصیلی با علم اجمالی باید حاصل باشد؛ یعنی اگر فرض کنید که ما در ابتدا می‌دانستیم دو قسمت از این خمسه نجس است، بعد یک قسمت از این خمسه پاک شد، هنوز علم اجمالی ما به حال خودش باقی است. این علم اجمالی مُلزِم است. اگر ابتدا می‌دانستیم یک قسمت از این فراش در اینجا نجس است، الآن علم تفصیلی به طهارت یک قسمت پیدا کردیم، این علم اجمالی منحل است. چرا؟ چون علم تفصیلی ما منطبق است با آن علم اجمالی که اولاً برای ما پیدا شده است؛ بنابراین باعث انحلال می‌شود.

در مورد دَین زید می‌دانیم که مقداری هست که برای ما مشخص نیست، آن مقدار هم فی الدفتین است. مراجعه به دفتین می‌کنیم؛ آن علم تفصیلی می‌خورد به آن مقدار دَینی که نسبت به زید داشتیم. یر به یر می‌شوند و به‌طورکلی قضیه منحل می‌شود؛ یعنی در اینجا انحلال تکوینی پیدا می‌شود نه‌تنها حکمی؛ بلکه اصلاً واقعی و تکویناً انحلال پیدا می‌شود؛ اما در مانحن‌فیه که این‌طور نیست، کجا در مانحن‌فیه این‌طور است؟! من می‌دانم یک‌سری عموماتی در اینجا داریم. آن عمومات چندتاست؟ مقداری است من‌باب‌مثال سیصدتاست.

انحلال پس از یافتن مخصصات معلوم

من وقتی که در اینجا به الکتب بما فی أیدَینا و به این عموماتی که درنظرم بود حدود سیصد تا مراجعه کردم، با یک مطالعۀ یک‌شبه من‌باب‌مثال به سیصد تا عام برخورد کردم و سیصد تا مخصِّص هم برای آن پیدا کردم؛ بنابراین وقتی که مخصِّص پیدا کردم، این تطبیق باعث شد که آن علم اجمالی اول من منحل شود و ازبین برود. این مخصِّصات با آن مخصِّصات منطبق شد؛ پس دیگر لازم نیست که به بقیۀ مخصِّصات مراجعه کنم. پس این چه ربطی به دَین و دفتر دارد؟! چه ربطی به تعنون علم اجمالی ما به‌عنوان دارد؟! پس این اشکال دوباره به حال خودش باقی است.

مثال چند شریک و امکان برائت از بدهی‌های دیگر

بله، در مانحن‌فیه اگر می‌خواهید برای دَین مثال بزنید، باید این‌طور مثال بزنید ( یعنی مانحن‌فیه این‌طور است، اشکالی که از این ناحیه دوباره به مرحوم نائینی وارد است از این نقطه است ) که اگر ما بدانیم نسبت به زید و عمرو و امثالهم بدهی داریم، ما چند تا شریک هستیم: من یکی هستم، حسن یکی است، حسین، تقی و... هر کدام ما یک عده طلبکار داریم. من می‌دانم که دو یا سه‌تای از اینها مربوط به من می‌شود. سه‌تا را می‌دانم که مربوط به من می‌شود و مقدارش فی الدفتین است؛ یعنی الآن معنون به فی الدفتین است.

مراجعه به دفتین می‌کنم، این دو یا سه مقداری که یقین دارم حسن و حسین و تقی هست را پیدا می‌کنم و می‌پردازم. حالا شک می‌کنم که بقیۀ دیونی که در دفتر هست، آیا متعلق به طلبکارهای من است یا متعلق به طلبکارهای بقیه است؟ در اینجا برائت جاری می‌کنم. در کتاب هم همین‌طور است؛ یعنی یک‌سری عموماتی داریم که می‌دانیم مخصِّصات آن عمومات در کتاب است. اگر می‌دانیم چهارصد تاست، باید چهارصد تا مخصِّص پیدا کنیم. اگر می‌دانیم سیصد تاست، باید سیصد تا پیدا کنیم؛ ولی ما که علم غیب نداریم بر اینکه چند تا عام در شریعت آمده است، علم غیب داریم؟! نه؛ نمی‌دانیم.

لزوم تعیین دایره معلوم اجمالی در عمومات شرعی

مگر اینکه همین‌طور اصلاً به طاق بزنیم و بگوییم که اصلاً می‌دانیم و این علم ما تعلق گرفته است به هرچه که از الآن تا آخر عمرمان به عمومات برخورد می‌کنیم. این دیگر علم اجمالی نیست. علم اجمالی آن است که دایره‌اش مشخص باشد؛ اینکه من از الآن به هر عامی که در شریعت اطلاع پیدا کنم، ممکن است که مخصِّصاتی داشته باشد، خیلی هنر نیست! ممکن است عمۀ من هم چنین علم اجمالی پیدا کند، اینکه هنر نیست! علم اجمالی آن است که از اول دایره‌اش مشخص باشد. من یک مقدار علم دارم؛ آن یک مقدار چقدر است؟! بگو دویست تا، صد تا، چهارصد تا، سیصد تا. ما مقداری عام در شرع داریم که آن مقدار باید حتماً مخصِّص داشته باشند یا اینکه اگر مخصِّصی داشته باشند، در کتاب است. حتی نمی‌توانیم ادعا کنیم که حتماً دارند. چه کسی گفته است؟! از کجا وحی آمده است بر اینکه این عموماتی که می‌دانیم، مخصِّص دارند؟!

بقای اشکال پس از فحص از شمار معینی از عمومات

پس علم اجمالی این‌طوری ترسیم می‌شود که می‌دانیم حداقل دویست تا عام داریم که اگر مخصِّص داشته باشند، در این کتبی است که بأیدَینا هستند. ما دویست تا عام می‌بینیم، مخصِّصش را هم می‌بینیم. حالا یا برابری می‌کند یا نمی‌کند. بالأخره به‌اندازۀ تفحص نسبت به این دویست تا برفرض مخصِّص را کنار می‌گذاریم، نسبت به بقیۀ عام‌هایی که می‌رسیم، این علم اجمالی ما منحل می‌شود. وقتی که منحل شد، ما نسبت به بقیه می‌توانیم برائت جاری کنیم؛ درحالی‌که کسی نمی‌تواند ملتزم شود؛ چون این‌همه مخصِّصاتی که هستند کجا رفته‌اند؟!

پس اشکال دوباره به حال خودش باقی است و به اینکه شما برای علم اجمالی عنوان درست کرده‌اید، این عنوان درست کردن موجب رفع اشکال نخواهد بود؛ بلکه دفع این قضیه فقط به این است که [به هر عامی برخورد کردیم باید به مخصِّصش که در کتب بأیدینا هست مراجعه کنیم.]

دیدگاه آقاضیاء درباره معرضیت عمومات برای تخصیص

البته بعضی اصلاً قائل شده‌اند بر اینکه علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص نیست‌، مثل مرحوم آقا ضیاء که می‌گوید: 

«اصلاً علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص نیست؛ آن چیزی که هست، این است که ما علم داریم بر اینکه همیشه شارع عمومات و اطلاقات خودش را در معرض تخصیص و تقیید و امثال‌ذلک می‌آورد.¹»

البته این حرف صحیحی است.

تقریر نهایی وجوب مراجعه به مخصص هر عام

اما اگر بخواهیم درست کنیم و مدرک برای وجوب فحص را علم اجمالی قرار دهیم باید این‌طور بگوییم که ما علم داریم بر اینکه هر عامی که از شرع وارد شده است مخصِّصش در این کتبی است که بأیدَینا هستند، آن‌وقت با توجه به این مطلب ما در اینجا به هر عامی که برخورد کنیم، می‌دانیم که باید به مخصِّصش مراجعه کنیم. مشکل با این قضیه راحت حل می‌شود. این دفع اشکال از این نقطه‌نظر و آن سه اشکالی که به مرحوم نائینی از جهت حل مشکل به‌واسطۀ تعنونش به علم اجمالی بود. مطالبی هم در تقریرات مرحوم آقا ( رضوان‌الله‌تعالیٰ‌علیه ) نسبت به این قضیه است که إن‌شاء‌الله برای جلسۀ بعد.

أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد