نسخ پیش از عمل به حکم از دیدگاه نائینی

هو العلیم

نسخ پیش از عمل به حکم از دیدگاه نائینی

تفاوت قضایای حقیقیه و خارجیه در تشخیص لغویت

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه نودوهشتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

وثاقت خبر و مسئلۀ نسخ و تخصیص

براساس مسائلی که در جلسۀ گذشته عرض شد، ملاک ما در تعارض یا به عبارت دیگر در ترجیح اخبار و تقیید و تخصیص آیات به‌واسطۀ اخبار، وثاقت خبر است؛ سواءٌ اینکه خبر واحد باشد یا خبر متواتر باشد. بناءًعلی‌هذا حجّیت خبر متواتر در قبال خبر واحد همان‌طوری‌که در السنه و افواه معروف و مشهور است، ثابت می‌شود. این بحث تمام شد.

مسئله‌ای که به‌دنبال این بحث پیش می‌آید، مسئلۀ نسخ و تخصیص و دوران امر بین نسخ و تخصیص است.

دیدگاه علامه طباطبائی در تخصیص آیات

تلمیذ: نظر علاّمه طباطبائی را در این زمینه نتوانستیم پیدا کنیم.

استاد: در نسخ چطور؟!

تلمیذ: ...

استاد: بحث تخصیص نه، در نسخ و تخصیص ایشان بحثی دارند در اینکه در مورد آیات، آنچه مربوط به اعتقادیات و اینهاست، خبر واحد در آنجا نمی‌تواند مخصِّص واقع شود. صرف‌نظر از اینکه ایشان این مطلب را در آنجا آورده‌اند، خود من این مسئله را شفاهتاً از مرحوم علاّمه (رضوان‌الله‌تعالیٰ‌علیه) شنیدم و خیلی هم مفصّل راجع به این قضیه صحبت می‌کردند و تأکید می‌کردند. همان‌طور که عرض کردیم، مطلب کلی ایشان درست است؛ اما در جزئی، بین تواتر و خبر واحد فرق انداخته‌اند که فقط در آنجا مورد بحث است.

بحث دربارۀ نسخ و تخصیص و دوران امر بین نسخ و تخصیص است. در وهلۀ اوّل بدانیم نسخ به چه گفته می‌شود و تخصیص در کجاست و اگر در جایی امر دایر بین نسخ و تخصیص بود، تقدّم با کدام است.

صورت‌های چهارگانۀ تعارض عام و خاص

بحث در مورد ناسخ، منسوخ، تخصیص، مخصِّص و عام را می‌توانیم به چهار قسم تقسیم کنیم:

هم‌زمانی عام و خاص و تحقق تخصیص

مورد اوّل: این است که دو خبری که منافی هستند، در یک زمان آمده‌اند یا به عبارت دیگر، دو دلیل در زمان واحد آمده‌اند و زمان نزول و صدور آنها مقترن است. فرض کنید دو آیه با همدیگر منافات دارند که البته تنافی ظاهری است نه تنافی بالکلیه و این تنافی با هم اقتراناً بوده است. فرض کنید که آیه‌ای عام است و مخصِّصش در همان زمان خودش می‌آید یا اینکه هر دو آیه، با وحی واحد می‌آیند؛ نه یکی زودتر و یکی دیرتر. در مورد روایات هم می‌توانیم بگوییم که دو روایت هستند که یک روایت عام را بیان می‌کند و امام علیه‌السّلام فی‌المجلس خاصش را بیان می‌کند که در اینجا دلیلین با هم اقتران دارند. قطعاً این مورد، موردِ تخصیص است و شکی در این مسئله نیست.

تقدم عام یا خاص و زمان عمل

مورد دوم: این است که اوّل عام می‌آید و بعد از وقت حضور عام، خاص می‌آید. پس خاص بعد از وقت عمل به عام آمده است.

مورد سوم: این است که اوّل خاص می‌آید و بعد عام می‌آید؛ ولی هنوز زمان عمل به خاص نیامده است.

مورد چهارم: این است که اوّل خاص آمده است، بعداً عام و زمان عمل به خاص هم آمده است؛ یعنی وقت عمل به خاص آمده است و مکلف خاص را انجام داده است، حالا عام در اینجا می‌آید.

این صور اربعه‌ای است که ما می‌توانیم در اینجا ترسیم کنیم که یکی عام، بعد خاص و قبل از وقتِ عام و عام، بعد خاص بعد از وقت عمل به عام و بالعکس اول خاص و بعد عام باشد.

تفاوت نسخ و تخصیص در حکم شرعی

در نتیجه ما اوّل باید ببینیم تعریفی که اصطلاحاً برای نسخ و تخصیص بیان کرده‌اند چیست؟ نسخ اصطلاحاً عبارت است از بیان و اظهار عمل حکم واقعی از لسانِ دلیل در مقامِ اثبات. در واقع شارع حکمی را بیان کرده و این حکم در مقام ثبوت روی موضوعی رفته است و ظاهر اطلاق یا ظاهر عمومات ( چه آن حکم عام باشد یا اطلاق داشته باشد )، ظهور اطلاقی و ظهور عام حکایت از ابدیت این حکم برای موضوع در ظرف تحقق موضوع می‌کند که إلی قیام القیامة این حکم ابدیت دارد. فرض کنید هرجا زوال شمس بود، وجوب صلاة ظهر هم بار می‌شود و هرجا خمری بود، حرمت هم در آنجا بار می‌شود. این اطلاق دلیل و عموم دلیل حکایت از ابدیت حکم در ترتّبش بر موضوع می‌کند.

نسخ به معنای بیان پایان زمان حکم

ولی کاری که ناسخ در مقام اثبات انجام می‌دهد، این است که می‌آید أَمد این حکم را بیان می‌کند؛ یعنی حکمی که بر این موضوع مترتّب است، از نقطه‌نظر زمان چه أمدی دارد، وقتش چه زمانی است.

تغییر قبله به عنوان نمونۀ نسخ

بله، به ظاهرِ امر، خطاب برای وجوب صلاة متوجهاً إلی القدس آمده است. شارع هم أمدی تعیین نکرده است. حالا می‌داند یا نمی‌داند، آن مسئلۀ دیگر است. اطلاق و عمومات این حکم دلالت بر ابدیت می‌کند، تا اینکه این حکم در مدینه و در مسجد ذوقبلتین تغییر پیدا می‌کند. ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرامِ﴾¹ می‌آید در مقام اثبات أمد حکمِ اتجاه به قدس را اظهار و بیان می‌کند که این حکمی که مترتّب شده است، أمدش تا اینجاست. این یک تعبیر بود.

نسخ در زمان و تخصیص در افراد

تعبیر دیگری که می‌توانیم در این زمینه بیاوریم، این است که نسخ عبارت از تخصیص در أزمان است؛ چون حکمی که برای وجوب اتجاه به قدس است، از نقطه‌نظر زمان إلی قیام القیامة است و ابدیت در اینجا لحاظ شده است. آن‌وقت ما تخصیص می‌زنیم و زمان را تا زمان نزول آیۀ ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرامِ﴾ می‌کشانیم و بعد بقیۀ أزمان را از تحت این حکم برمی‌داریم. این نسخ می‌شود.

تعریف تخصیص و محدودشدن دایرۀ حکم

حالا تخصیص چیست؟ تخصیص عبارت از بیان و اظهار توسعه و تضییق حکم بالنسبه به مورد خاص بعد از اطلاق یا بعد از دلالت عام بر مورد خاص است؛ من‌باب‌مثال مولا گفته است: «أکرم العلماء.» این «أکرم العلماء» شامل همۀ علماء حتی زید می‌شود و با «و لا تکرم زیداً» و یا «و لا تکرم الفساق مِن العلماء»، ما در مقام اثبات، آن ثبوتی را که حکایت از کلّیت و توسعۀ میزان دلیلیت «أکرم العلماء» می‌کرد بالنسبه به مورد خاص تضییق می‌کنیم.

به عبارت دیگر، تخصیص عبارت است از تخصیص در افراد و نسخ عبارت است از تخصیص در أزمان. این همان بیان معروفی است که در السنۀ اهل علم متداول است. این یک مطلب بود.

نسبت نسخ و تخصیص با وقت عمل

مطلب دوم اینکه آنچه معروف است، این است که نسخ قبل از وقت عمل به آن دلیل معنا ندارد. نسخ همیشه پس از وقت عمل به دلیل است؛ مثلاً پس از اتجاه به قدس، آیۀ ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرامِ﴾ می‌آید یا فرض کنید که پس از ﴿ٱلزّاني لا يَنكِحُ إِلّا زانيَةً﴾² و ﴿بَعۡدِ﴾³ می‌آید؛ چون بالأخره در آن مدت الحمدلله نعمت فراوان است، همیشه هست و مسلمین، آنهایی که [مؤمن] هستند، دست نگه می‌دارند و بعد که تجویزش می‌آید، در این‌صورت دیگر این نسخ می‌شود؛ البته اینکه نسخ می‌گوییم، فعلاً مُماشاتاً للقوم بیان می‌کنیم.

پس نسخ همیشه بعد از وقت عمل به دلیل است و تخصیص قبل از وقت عمل به دلیل است، و اِلّا لغویت لازم می‌آید و مراد مولا حاصل نمی‌شود. اگر منظور مولا عدم اکرام زید بود، باید قبل از حلول وقتِ اکرام دلیل خاص را بیاورد، نه بعد از اینکه دلیل «أکرم العلماء» آمد.

تقسیم قضایا در دیدگاه نائینی

مرحوم نائینی براساس دَیدَن و مبنای خودشان که قضایا را قضایای حقیقیه و خارجیه و مطلقه و امثال‌ذلک می‌گیرند، گفته‌اند که مانحن‌فیه هم در اینجا به اقسامی تقسیم می‌شود: یا دلیل ما به‌عنوان قضیۀ خارجیه است؛ یعنی آن حکم اوّل که به عبارت دیگر منسوخ باشد، به‌عنوان قضیۀ خارجیه حکمی را بیان کرده یا به‌عنوان قضیۀ حقیقیه بیان کرده است. اگر به‌عنوان قضیۀ حقیقیه بیان کرده باشد، دو قسم است: یا به‌عنوان قضیۀ حقیقیۀ مطلقه است یا به‌عنوان قضیۀ حقیقیۀ موقته است.¹

اگر دلیل منسوخ به‌عنوان قضیۀ خارجیه است، مثل «إضرب زیداً» یا «أکرم العلماء»؛ همین علماء خارجی، همین علمایی که الآن در خارج هستند. منظور این نیست که «أکرم العلماء» به‌واسطۀ افتراض موضوع و تحقق موضوع باشد فی أیِّ وقتٍ کان؛ بلکه حکم روی همین علمای خارجی رفته است که الآن در خارج هستند.

تفاوت قضایای حقیقیه و خارجیه

البته ما قضایای خارجیه را بر مبنای مرحوم نائینی می‌گیریم؛ ولی همان‌طوری‌که عرض کردیم، قضیۀ حقیقیه آن قضیه‌ای است که حکم روی آن موضوع، به‌عنوان موضوعیت خودش برود؛ یعنی به فرض تحقق آن کاری ندارد؛ بلکه حکم روی خود آن موضوع برود، سواءٌ اینکه اصلاً به‌طورکلی آن موضوع باشد یا نباشد؛ یعنی فرض بر این است که این موضوع این حکم را اقتضا می‌کند.

اما در قضیۀ خارجیه ما حکم را روی افراد خارجی می‌بریم، سواءٌ اینکه این افراد خارجی باشند یا نباشند. فرض کنید که یک‌وقت راجع به مثلث صحبت می‌کنیم که سه ضلع دارد. حالا مثلثی در خارج وجود داشته باشد یا نداشته باشد، اصلاً تا ابدالآباد هم چنین موضوعی در خارج وجود پیدا نکند، [اشکال ندارد]. ما می‌خواهیم بگوییم که این موضوع دارای چنین حکمی است؛ مثلاً ماء دارای سیلان است. سیلان برای ماء ذاتی است؛ ولو اینکه إلی قیام القیامة مائی در خارج نباشد، نباشد.

در قضایای حقیقیه حکم روی افتراض موضوع رفته است، نه روی وجود خارجی آن؛ اما حکم در قضایای خارجیه روی افراد خارجی رفته است، ولو اینکه الآن نیستند، ممکن است بعداً باشند؛ مثلاً چنین موضوعی سال دیگر پیدا شود.

معنای قضیۀ خارجیه در اصطلاح نائینی

اما بنا بر اصطلاح مرحوم نائینی قضیۀ خارجی به آن افراد بالفعل می‌گویند که همین الآن با چشممان ببینیم؛ یعنی همین‌که شارع الآن این حکم را بیان می‌کند، با چشمش هم افراد را می‌بیند؛ یعنی افراد قضیۀ خارجیه مشخص‌اند. ایشان این‌طور می‌گویند.

دلیل نائینی بر ناممکن‌بودن نسخ پیش از عمل

حالا در این قسم، «أکرم العلماء» به‌عنوان قضیۀ خارجیه به‌همین افراد خارجی که الآن وجود دارند، اطلاق می‌شود. آنهایی که بعداً بیایند، شامل «أکرم العلماء» نخواهند بود؛ چون در اینجا تعلّق تعلیقِ حکم به وصف به فرد ذهنی نیست؛ بلکه به فرد خارجی است.

لغویت حکم در قضایای حقیقیۀ موقته

پس در اینجا و همین‌طور در قضایای حقیقیۀ موقته، مانند ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾¹ و همین‌طور ﴿يَٰٓأَيُّها ٱلَّذينَ ءامَنُوا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى ٱلَّذينَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾² که موقت به رؤیت هلال در اوّل شهر و منتهی به رؤیت هلال در انتهای شهر است، در این قضایای حقیقیۀ موقته، قائل شده‌اند به اینکه در اینجا نسخ اصلاً معنا ندارد. معنا ندارد که شارع در اینجا حکم و دلیل آن عام و اطلاق را اوّل بیان کند و بعد نسخ کند. چرا؟ به‌خاطر اینکه لغویت در کلام حکیم لازم می‌آید. وقتی که شارع و حکیم، حکم را روی افراد خارج برده است و شارع حکیم می‌داند بر اینکه...

تبدل رأی در موالی عرفی و عصمت امام

بله! یک‌وقت مولا، مولای عرفی و عام است و بنا بر دواعی و مصالحی ممکن است این‌طور برایش پیدا شود؛ اوّل حکمی را روی افرادی ببرد، بعداً برایش تبدّل رأی پیدا شود، این اشکال ندارد. خیلی‌ها این‌طور هستند؛ این‌همه قوانینی که وضع می‌کنند و بعد خراب‌کاری می‌کنند و دائماً رد می‌کنند و مدام داد و بی‌داد می‌کنند که: «اینجایش خراب بود، آنجایش خراب بود!» فرق بین معصوم و افراد عادی همین است. ما افراد عادی داریم خودمان را قلابی به معصوم می‌چسبانیم! درست است؟! بله، این قلابی است؛ اما امام علیه‌السّلام معصوم است. قلابی‌اش را که نمی‌شود [درست کرد!] اینها فوراً می‌گویند که: «این کار را بکنید.» بعد یک‌دفعه چیزی در ذهن و درونشان پیدا می‌شود که می‌گویند: «نه، ‌نه! دست نزنید!» اینکه می‌گوید: «نه، ‌نه، دست نزنید»، قبل از وقت عمل است.

ولی این در مورد آیات و روایات [مستحیل است]؛ در مورد خداوند متعال و مولای حکیم و مولایی که اشراف بر غیب دارد، مستحیل است و در مورد امام معصوم علیه‌السّلام که بر خارج اشراف دارد، مستحیل است. حوادث خارجی در نفس امام حضور عینی دارند، نه حضور ذهنی و علم امام علیه‌السّلام بر حوادث به‌نحو حضور عینی و علم حضوری است. در اینجا امام علیه‌السّلام بگوید: «أکرم علمایی که الآن در خارج در مرأیٰ و منظر تو هستند» و بعد از یک ساعت بگوید: «نه، ‌نه! پشیمان شدم! علماء را اکرام نکن!» این لغویت است. بیان این حکم در اینجا چه فایده‌ای دارد؟!

اوامر امتحانی و تفاوت آن با حکم واقعی

یک‌وقت حکم مثل حکم اختبار و جریان اوامر و نواهی است که برای حضرت ابراهیم و امثال اوست. آن حکمِ واقع نیست؛ بلکه حکمِ ظاهر است. اگر حکم واقعاً به ذبح تعلق گرفته است یا واقعاً به یک موضوع تعلق گرفته است، مگر مولا نمی‌داند که این [حکم] الآن در خارج انجام نمی‌شود؟! اصلاً در خارج موضوع ندارد، اصلاً عالِمی در خارج وجود ندارد؛ مثل اینکه امام علیه‌السّلام به شما که اینجا تنها نشسته‌اید بگوید: «تمام علمایی را که الآن در این اطاق هستند اکرام کنید!»

می‌گویید: «آقا، مگر چشم ندارید؟! علما کجا هستند؟ فقط فرش، دیوار، تخته و چند تا چراغ است! کدام علماء را اکرام کنم؟!» اصلاً عالمی نیست تا اینکه شما اکرام کنید.

یک‌وقت منظور چیز دیگری غیر از صِرف تعلق حکم به موضوع است، مثل اختبار و امتحان یا می‌خواهد میزان ایمان و تسلیم و رضای او سنجیده شود و مصالح دیگر. ما در آن بحث نداریم؛ مثل قضیۀ اختبار حضرت ابراهیم است؛ ولی یک‌وقت بیان حکم و اطلاق آن صرفاً اقتضای تعلّق حکم بر موضوع را می‌کند و لا شیء دیگر. بنا بر فرمایش مرحوم نائینی در اینجا اگر افراد خارجی تحقق نداشته باشند، آیا از یک مولای حکیم لغو نیست که بیاید این [حکم] را به این افراد خارجی متعلق کند و مثلاً بگوید که: «واجب است شما امروز ظهر همۀ طلبه‌ها را در قم اکرام کنید»؟!

ـ آقا، اصلاً طلبه‌ای در قم نیست، همه به تبلیغ رفته‌اند! آقا، خواب می‌بینید؟! الآن ماه رمضان است! چطور وقت ظهر اکرام کنم؟ همه روزه گرفته‌اند! این یک قسم از قضایا بود.

قسم دوم قضایای حقیقیۀ موقته هستند؛ مثل ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾. اقامۀ صلاة برای دلوک شمس قضیۀ حقیقیه است؛ ولی حقیقیۀ موقته است.

توضیح اشکال لغویت در قضایای خارجیه

تلمیذ: ... نسخ منع ندارد. آیا قبل از عمل به نسخ است یا بعد از عمل به نسخ؟!

استاد: صحبت در این است که اصلاً موضوع ندارد. قبل از عمل به این حکم [اصلاً موضوع ندارد]. همان‌طور که اگر حکم مولا در قضایای خارجیه ( نه قضایای حقیقیه ) به موضوعی که اصلاً در خارج وجود ندارد، تعلق بگیرد، لغو خواهد بود، [در قضایای حقیقیۀ موقته هم این‌طور است]. فرض کنید در قضایای خارجیه مولا بگوید که: «شما تمام افرادی را که در این اطاق هستند اکرام کنید.» می‌گویید: «من غیر از شما شخص دیگری را نمی‌بینم!» چون عنایت به قضایای خارجیه است و در قضایای خارجیه حکم روی افراد خارجی رفته است و مولا که مولای حکیم است و می‌داند این حکمی را که الآن بیان می‌کند، نیم ساعت بعد نسخ می‌کند، چرا از اوّل بگوید؟!

بله، یک‌وقت مولا نمی‌داند؛ مثل موالی عرفی که نمی‌دانند و تبدّل رأی برایشان پیدا می‌شود، مصلحت تبدیل به مفسده می‌شود. من‌باب‌مثال خبری به گوش آنها می‌رسد و می‌گویند: «دست نگه دارید و این کار را انجام ندهید.» مجلس قانونی تصویب می‌کند، قبل از وقت عمل یک‌دفعه کشف‌الخلاف می‌شود و می‌گوید که: «آقا، دست نگه دارید! قانون را پس می‌گیریم، تبصره می‌زنیم!» هزار تا کار دیگر انجام می‌دهد. اینها موارد عرفی است که افراد عادی از آن استفاده می‌کنند.

ولی مولای حکیم تحت عنوان حکیم این کار را نمی‌کند. آیا امکان دارد که ما این جهل را به امام علیه‌السّلام یا شارع نسبت دهیم؟ نمی‌شود؛ الاّ اینکه همان‌طور که عرض کردیم، در اینجا مصلحت دیگری باشد؛ اختبار، امتحان و فهمیدنِ تسلیم این شخص باشد یا چیزهای دیگری که الآن در بحث قضیۀ حقیقیه عرض می‌کنم.

لغویت نسخ حکم موقت پیش از تحقق موضوع

همان‌طور که اگر حکم مولا در قضایای خارجیه به موضوعی که اصلاً در خارج وجود ندارد، تعلق بگیرد، لغو خواهد بود، در قضایای حقیقیۀ موقته مثل ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ﴾ هم همین‌طور است که چون موقّت است، در حکم قضیۀ خارجیه است؛ یعنی وقت این خواهد آمد و الآن هنوز دلوک نشده است. یک ساعت دیگر دلوک شمس خواهد شد. حالا چنین قضیه‌ای که الآن موضوع وجود خارجی ندارد، بلکه وجود ذهنی دارد، ولی موقّت است و خواهد شد، این در حکم قضیۀ خارجیه است. آن‌وقت در چنین موردی مولا دو ساعت به ظهر بگوید: «نماز ظهر بر شما واجب است»، یک ساعت به ظهر بگوید: «بنده وجوب نماز ظهر را از شما برداشتم»، این لغو است. تو که می‌دانی یک ساعت دیگر این حکم را برمی‌داری، چرا از اوّل آن را گفته‌ای؟! چه منظوری در بیان این حکم مورد نظرت بود؟! این مطلب هم راجع به مسئلۀ لغویت که عرض شد.

امکان نسخ در قضایای حقیقیه

و اما قضیۀ حقیقیه می‌ماند. ایشان مطلبی در قضیۀ حقیقیه دارند که اگر ما بخواهیم آن قضیه را طرح کنیم، به مبانی خودمان برمی‌گردیم و چون بالأخره دو قسمت می‌شود، در اینجا جای سؤال می‌ماند.

کلام ایشان به‌طور اجمال در قضیۀ حقیقیه این است که در قضیۀ حقیقیه، چون حکم روی موضوع رفته است ( نه موضوع خارجی؛ بلکه روی صرف موضوع رفته است، حالا موضوع چه الآن باشد یا موضوعی که بعداً بیاید یا موضوعی که اصلاً نیاید )، اشکال ندارد که مولا حکمی را بیان کند که موضوع آن بالفعل نباشد. لغویت هم حاصل نمی‌شود؛ چون موضوع آن موضوع ذهنی است و موضوع خارجی نیست. [مثلاً مولا این‌طور می‌گوید]: «إذا وُجدَ یَتعلق عَلیه هذا الحکم»، «إذا تَحَقَّقَ یَتَعلَّق عَلیه هذا الحکم» و «إذا وُجدَ فی الخارج یَتَرتّب عَلیه هذا الحکم». پس این موضوع در اینجا موضوع فردی می‌شود، موضوع ذهنی می‌شود و نسخ در موضوع ذهنی اشکال ندارد.

این کلام مرحوم نائینی بود که به‌اختصار عرض کردم و چون این کلام دارای خصوصیات و تفاسیری است که با مبانی ما که تعلّق احکام بر اساس تحقق ظرف است و تحقق ظرف بالنسبه به هر فردی فرق می‌کند، ارتباط پیدا می‌کند، برای جلسۀ آینده بماند.

أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد