نسخ پیش از عمل و نقد تفصیل نائینی

هو العلیم

نسخ پیش از عمل و نقد تفصیل نائینی

نقش علم مولا و امکان تحقق موضوع در تکلیف

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه نودونهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تفصیل نائینی در نسخ بر اساس اقسام قضایا

در جلسۀ گذشته عرض شد که مرحوم نائینی بین قضایای خارجیه و حقیقیۀ موقته و حقیقیۀ مطلقه و غیرموقته قائل به تفصیل شده‌اند.¹ مسئله‌ای که ایشان در اینجا مطرح می‌کنند بسیار مطلب مهمی است و یکی از مسائلی است که ما به‌طورکلی در علم اصول از آن غفلت کرده‌ایم.

تفاوت مولای عرفی و شارع حکیم در استنباط احکام

گرچه علم اصول علمی است که منبعث از عرفیات و سیرۀ عملیه عقلائیه در محاورات است؛ ولی صحبت در این است که ما در استفاده از علم اصول و استنتاج احکام با چه خطابی مواجه هستیم؟ آیا با خطابات عرفیه مواجه هستیم یا با خطابات غیر عرفیه؟ طرف ما در این خطابات چه کسی است؟ آیا مولایی است که علام‌الغیوب است و کلام او عین حکمت است و لغویت و عبثیت در کلام او معنا ندارد یا اینکه مولای ما مانند موالی عرفیه است؟

خیلی از مسائلی که در علم اصول مورد بحث قرار می‌گیرند خطابات آنها دائرمدار خطابات عرفیه تلقّی می‌شوند؛ غافل از اینکه ما در مورد روایات و آیات که دو اصل مهم استنتاج احکام ما را تشکیل می‌دهند، با مولای حکیم و مولایی که همۀ حوادث و همۀ قضایا در مرأیٰ و منظر اوست، مواجه هستیم. این یک مطلب بسیار مهمی است که البته مرحوم نائینی در اینجا به این مسئله اشاره می‌کنند و ما از همین مسئله به مطالب دیگری خواهیم رسید.

لغویت نسخ پیش از عمل در قضایای خارجیه و موقته

ایشان می‌فرمایند که با توجه به قضایای خارجیه و قضایای موقته، معنا ندارد که مولای حکیم خطاب خودش را متوجه این قضایا کند؛ مانند «أکرم زیداً»، درحالی‌که زید وجود خارجی ندارد، یا مانند «أکرم العلماء»، درحالی‌که علماء من‌باب‌مثال وجود خارجی ندارند. این قبیح است. یا اینکه بگوید: «أکرم العلماء» یا «أکرم زیداً» و بعد از یک ساعت بیاید حکم خودش را پس بگیرد. این هم غلط است.

مولایی که عالم است و اطلاع دارد بر اینکه این خطاب بعد از یک ساعت لغو می‌شود، القاء این خطاب چه معنایی دارد؟! او که می‌داند بعد از یک ساعت این خطاب را پس می‌گیرد و قبل از وقتِ عمل این خطاب را نسخ می‌کند، نسبت به قضایای خارجیه یا قضایای حقیقیۀ موقته، مانند قضایایی که وجود آنها در زمان استقبال است اما موقت هستند، مثل «إقامة الصلوة لدلوک الشمس» یا مانند حکم وجوب صوم در ماه رمضان یا وجوب حج در وقت خاص به خودش، [اگر مولا بخواهد] حکم را قبل از حلول وقت و زمان عمل نسخ کند، این کار از مولای حکیم لغو است.

تغییر مصلحت و تبدل رأی در موالی عرفی

[مولای حکیم] مولایی است که حکمت او اقتضا می‌کند که احکام را براساس مصالح خارجیه نسنجد. موالی عادی احکامی که صادر می‌کنند براساس مصالح و مفاسد خارجی است. حالا یا اینکه آن مصلحت و مفسده در خارج تغییر پیدا می‌کند و به‌تبعش خود آن حکم تغییر پیدا می‌کند، یا نه، ذهنیت مولا عوض می‌شود؛ خیال می‌کرده که این عمل دارای مصلحت است، بعد متوجه می‌شود که این «أکرم زیداً» را که گفته است، این زید خیلی آدم فاسقی است و او تا‌به‌حال اشتباه می‌کرده و خیال کرده است که او عادل است؛ لذا خود مولا نظرش برمی‌گردد یا اینکه خود زید قبل از وقتِ عمل فاسق می‌شود و نسبت به «أکرم زیداً» یا «أکرم العلماء» که مِن‌جمله زید هست، برای مولا تغییر حکم و تبدّل رأی پیدا می‌شود.

اما در مولای حکیم و مبدأ اوّل و شارع اصلاً چنین مسائلی معنا ندارد که آنها اوّل براساس مصلحتی یک حکم را بیان کنند، بعد تبدّل رأی در آنها پیدا شود و آن حکم را بردارند. این کار لغو است و اصلاً معنا ندارد.

جواز نسخ در قضایای حقیقیه با موضوع مفروض

بنابراین، نسبت به قضایای خارجیه و موقته نظر ایشان همان است که می‌فرمایند. و اما نسبت به قضایای حقیقیه، در قضیۀ حقیقیه لازم نیست که خود آن موضوع در خارج وجود داشته باشد؛ بلکه حکم روی آن موجود مفروض می‌رود، سواءٌ اینکه الآن در خارج فعلیت داشته باشد یا بعداً تحقق پیدا کند. شارع در اینجا می‌تواند حکمی را بر وجود موضوعی معلّق کند که الآن ذهناً هست ولی در خارج نیست و ممکن است بعداً تحقق پیدا کند. در قضایای حقیقیه لازم نیست که حتماً موضوع در خارج باشد؛ ولی در قضایای خارجیه باید باشد.

در قضایای حقیقیه که آن حکم به‌لحاظ تحققش بر موضوع حمل می‌شود، در آنیةٍ مِن الآنات در وعاءٍ مِن الأوعیة و در ظرفی از زمان، اشکالی ندارد که مولا حکمی را بگوید و بعداً نسخ کند؛ به‌جهت اینکه آن لغویتی که [نباید] در کلام حکیم [باشد] در اینجا لازم نمی‌آید؛ چون هنوز وقت عملش نرسیده است تا اینکه مولا بخواهد نسخ کند؛ بلکه حکمی است که مربوط به زمان‌های آینده است. فرض کنید ده سال بعد موضوع تحقق پیدا می‌کند؛ ولی مولا از الآن حکمی را بیان می‌کند و بعد هم حکم را برمی‌دارد.

اشکال خویی بر تفکیک قضایای موقته و مطلقه

مرحوم آقای خوئی نسبت به این طرف قضیه اشکال وارد می‌کنند و می‌فرمایند که فرق بین قضیۀ حقیقیۀ موقته و حقیقیۀ مطلقه (البته خارجیه را نمی‌گویند؛ ولی ما خارجیه را هم داخل می‌کنیم) چیست که شما قائل به فرق شدید؟¹ در قضیۀ خارجیه و حقیقیۀ موقته قائل به لغویت و امتناع هستید، در قضیۀ حقیقیۀ مطلقه قائل به جواز و عدم‌الإمتناع هستید. در اینجا چه مسئله‌ای پیش می‌آید؟

علم مولا به نسخ و لغویت خطاب

اگر شما مطلب را روی اطلاع مولا بر حوادث و وقایع (البته با این بیان و تقریر) می‌برید، ما در قضیۀ حقیقیه هم این حرف را می‌زنیم. چطور اینکه در آن قضیۀ حقیقیۀ موقته، وقتی که مولا می‌داند یک ساعت بعد این حکم را نسخ می‌کند و در عالم واقع و نفس‌الأمر می‌داند که این حکم بر این موضوع معلّق نیست، [چه داعی‌ای دارد که بگوید]؟!

مثال حکم حلیت گوشت خرگوش پیش از تحقق موضوع

من‌باب‌مثال، [مولا می‌داند که] این حیوان (حالا ما اسم این حیوان را اِرنَب² بگذاریم) را که در این شهر نیست، یک ساعت دیگر به اینجا می‌آورند. بالأخره مولا این را می‌داند که آیا اِرنب قابل تذکیه است و همین‌طور آیا لحمش حلال است یا نه. حالا چه داعی‌ای دارد که از اوّل بگوید: «اِرنب مأکول اللحم است.» و بعد از یک ساعت، قبل از وقت عمل، بگوید که: «حرفم را پس گرفتم. اِرنب غیرمأکول اللحم است؛ قابل تذکیه است، ولی غیرمأکول اللحم است.» بالأخره مولا می‌داند اِرنب یا مأکول اللحم است یا غیرمأکول اللحم است. از این دو تا که خارج نیست. اما اینکه اوّل بیاید حکمی را بیان کند و بعد از یک ساعت، قبل از وقت عمل، آن حکم را پس بگیرد، مگر غیر از لغویت چیز دیگری است؟!

تفاوت احکام امتحانی با نسخ حکم واقعی

یک‌وقت احکام، احکام اختباریه و امتحانیه است که اصلاً نسخ در آنجا معنا ندارد. از اوّل مولا می‌دانست که حضرت ابراهیم علیه‌السّلام سر بچه‌اش را نخواهد برید و به آن سکّین نهی می‌کند از ذبح او و همۀ اینها را می‌داند؛ ولی درعین‌حال می‌گوید که: ﴿قالَ يَٰبُنَيَّ إِنّيٓ أَرَىٰ في ٱلۡمَنامِ أَنّيٓ أَذۡبَحُكَ﴾¹. در اینجا معلوم است که این احکام، احکام امتحانی است و اصلاً نسخ در این احکام معنا ندارد.

دلالت امر و نهی بر الزام به فعل یا ترک

ولی احکام بصرافتِها و بساطتِها و اطلاقِها بر تعلّقش بر این موضوع دلالت می‌کند و بر این تعلّق، امر یا نهی می‌آید؛ یعنی الزام می‌آید، یا الزام بر فعل یا الزام بر ترک.

بی‌اثری فاصله زمانی در ملاک نسخ

با توجه به این قضیه، دیگر چه معنا دارد که مولا چنین حکمی را القاء کند و بعد نسخ کند؟! معنا ندارد؛ چون لغو است. بناءًعلی‌هذا، حالا ما می‌خواهیم در قضایای حقیقیۀ موقته بگوییم که من‌باب‌مثال یک ساعت به ظهر است و مولا حکم بر وجوب صلوة عند الزوال می‌کند. حالا فرض ما بر این است که قبل از زوال، هنوز وقت عمل به این امر نیامده است. وقتی که هنوز وقت عمل نیامده است، چه فرق می‌کند که یک ساعت مانده باشد بر اینکه این موضوع در خارج تحقق پیدا کند یا ده سال مانده باشد؟ این چه فرق می‌کند؟!

گستره موضوع در قضایای حقیقیه و خارجیه

وقتی که ما قضیه را حقیقیه بدانیم که هنوز موضوع در خارج تحقق پیدا نکرده است، یعنی اعم است از اینکه تحقق پیدا کرده باشد یا نکرده باشد؛ یعنی غیر از قضایای خارجیه است که افرادش در خارج هستند، مثل «أکرم علمایی که در مدرسۀ فیضیه هستند.» موضوعات در خارج هستند، متعلق آن در خارج هست. اما قضایای حقیقیه، من‌باب‌مثال «أکرم العلماء»، سواءٌ افراد و موضوعاتش در خارج باشند یا در خارج نباشند.

حالا در چنین قضیۀ حقیقیه که موضوعش توسعه پیدا کرده است از خارج و از ذهن، موجودة و مفقودة، بالفعلیة و بالاِستعداد و بالقوة، وقتی که موضوع ما در قضایای حقیقیه اعمّ از فعلیت و عدم‌الفعلیة است، دیگر در عدم‌الفعلیة چه فرقی می‌کند بین یک ساعت و ده سال؟!

چطور شما در قضایای حقیقیه جایز می‌دانید که مولا حکمی را بر موضوعی حمل کند، درحالی‌که هنوز آن موضوع وجود خارجی ندارد، مثلاً ده سال دیگر وجود خارجی پیدا می‌کند یا سال دیگر وجود خارجی پیدا می‌کند؛ اما در قضیۀ حقیقیۀ موقته که قبل از زوال باشد، می‌گویید که اشکال دارد؟! فرض کنید که اگر مولا دو ساعت به ظهر یک امری کند، یک ساعت به ظهر می‌تواند نسخ کند. چه فرق می‌کند؟!

نبود تمایز میان اعدام در استدلال خویی

وقتی هنوز موضوع تحقق خارجی ندارد، در عدم «لا تَمایزَ بین الأعدامِ و لا اِختلافَ بَین الأعدام.» أعدام، أعدام است. عدم زیدِ الآن با زیدی که ده سال دیگر هم وجود پیدا نمی‌کند، چه فرقی می‌کند؟! عدم، عدم است.

حکمی که شما براساس عدم بار می‌کنید و از عدم انتزاع می‌کنید، چه عدم لحظه‌ای باشد یا عدم استدامه‌ای باشد، هیچ فرقی در اینجا و در این‌صورت ندارد. این به عدم الاختلاف در قضیۀ حقیقیه و قضیۀ حقیقیۀ موقته مربوط می‌شود؛ یعنی در قضیۀ حقیقیۀ مطلقه و حقیقیۀ موقته.

توسعه موضوع و ملاک جواز حکم در قضایای حقیقیه

حُسن قضایای حقیقیه و ملاک آنها به توسعۀ موضوع است از خارج و از ذهن؛ بنابراین مولا می‌تواند حکمی را معلّق بر یک موضوع کند، درحالی‌که هیچ فردی الآن در خارج وجود ندارد. این اشکال ندارد؛ اما به‌عنوان حقیقیۀ موقته [نمی‌تواند]. مثلاً مولا نمی‌تواند بر وجوب صلاة حکم کند و وجوب را بر آن بار کند که دو ساعت دیگر من‌باب‌مثال زوال شمس می‌شود. چرا نمی‌تواند؟!

اگر عدم موجب شده است برای اینکه شما در آنجا حکم به جواز تعلّق یک حکم بر یک موضوع کنید، در قضیۀ حقیقیۀ موقته هم همین است. وقتی هنوز وقت زوال نشده است، تعلّق وجوب بر صلاة چه معنا دارد؟! فرق نمی‌کند؛ در أعدام که تمایزی نیست. بیشتری و کمتری در أعدام معنا ندارد. عدم صلاة در دو ساعت دیگر نزدیک‌تر به واقع است تا عدم صلاتی که ده سال دیگر برای انسان واجب می‌شود؟! عدم، عدم است. حتی یک لحظه قبل از وقوع هم عدم در اینجا حکم به طرد وجود می‌کند، حکم می‌کند به عدم‌الوجود، به منع از وجود حکم می‌کند. آن‌وقت این اختلافات دیگر در اینجا معنا ندارد. این بیان مرحوم آقای خوئی در ردّ این کلام مرحوم نائینی بود.

پرسش از زمان نسخ و بازخوانی محل اختلاف

تلمیذ: روشن بشود که در نسخ اختلاف دارند. چرا بردند روی اینکه وقت عمل نرسیده؟ چرا بعد از عمل این مطرح می‌شود؟

استاد: به‌خاطر اینکه نسخ قبل از عمل معنا ندارد، بعد از عمل است. اصلاً قبل از عمل معنا ندارد که حکم نسخ بشود. ببینید، ما در بحث جلسۀ قبل صحبتمان در این بود که همیشه نسخ بعد از وقت عمل است. نسخ عبارت است از اظهار و بیان أمد این حکم. تخصیص عبارت است از بیان و اظهار توسعه در موضوع حکم. به عبارت دیگر، ما می‌توانیم بگوییم که نسخ، تخصیص در أزمان است و تخصیص، تخصیص در افراد است. همیشه نسخ بعد از وقت عمل است.

تفصیل نائینی در امکان نسخ پیش از عمل

حالا این بحثی که امروز داریم این است که شرط برای نسخ را قبل از وقت عمل ذکر کردند که قبل از وقت عمل اشکال ندارد شارع حکمی را بردارد و نسخ کند؛ لازم نیست که وقتش رسیده باشد و در اینجا اختلاف شد. مرحوم نائینی گفت که در قضایای خارجیه و قضایای حقیقیۀ موقته نمی‌شود؛ اما در قضایای حقیقیۀ غیرموقته می‌شود. بنابراین، شارع نمی‌تواند در قضایای خارجی اوّل حکمی بکند و بعد، قبل از زمان، آن حکم را بردارد. این اصلاً مستحیل است؛ اما اگر حکمی را به‌عنوان یک قضیۀ حقیقیه بر یک موضوع تعلیق کرد، اشکال ندارد.

پس اینکه آقایان شرط کرده‌اند که نسخ عبارت است از تعلیق حکم و فسخ حکم قبل از عمل، ما این را در قضیۀ حقیقیۀ مطلقه قبول نداریم. در قضیۀ حقیقیۀ مطلقه، قبل از عمل هم می‌شود نسخ واقع شود. آنکه مستحیل و ممتنع است، رفع حکم در قضایای خارجیه و حقیقیۀ موقته است، نه حقیقیۀ مطلقه. این بیان مرحوم نائینی بود.

علم شارع به واقع و اشکال در وجوب حقیقی

اشکال آقای خوئی این است که قضیۀ حقیقیۀ موقته با مطلقه فرقی نمی‌کند. وقتی که شارع و مولا در قضیۀ حقیقیۀ مطلقه بر قضایا و حوادث آینده مشرف است و واقع را می‌داند؛ یعنی اگر ایشان می‌فرماید ما وجوب را حقیقی بگیریم و وجوب حقیقی باشد که این معنا ندارد. واجب حقیقی یعنی در عالم واقع و نفس‌الأمر این حکم بر این موضوع تعلّق گرفته است، درحالی‌که مولا می‌داند چنین چیزی نیست. اگر چنین چیزی بود، نسخ نمی‌کرد. مولا امروز حکمی را بیان می‌کند، من‌باب‌مثال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطاعَ إِلَيۡهِ سَبيلٗا﴾¹. این حکم به‌عنوان قضیۀ حقیقیه روی حج رفته و هنوز هم وقتش نیامده است؛ هروقت زمان حج شد، باید انجام دهد. 

موقته بودن تمام قضایا به اعتبار تحقق موضوع

حالا مرحوم نائینی خیال کرده است اگر وقتش طولانی بود، این را از موقته بودن خارج می‌کند و به حقیقیه تبدیل می‌کند؛ درحالی‌که ما اصلاً قضایای حقیقیۀ موقته نداریم، تمام قضایای ما موقته است؛ موقته به این عبارت که هروقت این موضوع تحقق پیدا کرد، حکم هم بر آن بار می‌شود. موضوع برای وجوب صلاة، زوال شمس است و موضوع برای اکرام زید، وجود زید است. این هم موقته است، فرق نمی‌کند.

ذکر یا عدم ذکر موعد تحقق موضوع

اینکه فرض کنید این را موقت کنند و آن را غیرموقت کنند، خیلی بلاوجه است. بالأخره ما در هر حکمی نیاز به تحقق آن موضوع در عالم خارج داریم. حالا فرض کنید که موعد بعضی بیان نمی‌شود، مثل «أکرم زیداً» و «أکرم العلماء» و موعد بعضی بیان می‌شود، مثل ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾¹؛ یعنی اوّل وجوب صلاة، دلوک شمس است. وقتی شمس می‌خواهد تمایل پیدا کند، آن‌وقت تعیین می‌شود.

موقت قریب و بعید و نبود تفاوت در ملاک نسخ

ولی در همۀ قضایا در واقع نگاه کنید، همه‌اش موقته هستند، الاّ اینکه یکی از اینها موقت قریب است؛ فرض کنید که دو ساعت دیگر وقتش می‌رسد و یک‌وقت موقت بعید است و من‌باب‌مثال تا ده سال دیگر هم وقتش نمی‌رسد. این باعث تفاوت در اینجا نمی‌شود.

وجوب حقیقی و ظاهری در بیان خویی

بنابراین مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند که اگر وجوب حقیقی باشد، آن دیگر از مولای حکیم بعید است که حکمی را واقعاً بداند بر یک موضوعی تعلّق گرفته و بعداً بیاید بردارد. پس یا اطلاع اوّلش غلط است یا اطلاع دومش غلط است؛ چون وجوب حقیقی معنا ندارد. اگر وجوب ظاهری مثل تقیه و امثال‌ذلک باشد، نسخ در اینجا معنا دارد و اشکال ندارد، الاّ اینکه کسی این را در اینجا نسخ نمی‌داند. وقتی حکمی را به‌عنوان وجوب ظاهری بگویند، بعد، قبل از وقت عمل، آن وجوب را بردارند، [نسخ] در اینجا معنا ندارد.

استثنای بازداشتن مکلف از ارتکاب حرام

ما می‌توانیم این اشکال را به آقای خوئی وارد کنیم که در خود وجوب ظاهری هم این مسئله هست؛ چون یا اینکه بالأخره مولا اطلاع دارد بر اینکه زمینه برای تعلّق حکم واقع می‌شود یا اطلاع ندارد. اگر اطلاع نداشته باشد، غلط است. درهرصورت بیان ایشان این است که اگر شرایط برای بیان تحقق آن موضوع مهیا نباشد، مولای حکیم [حکم نمی‌کند]، الاّ در یک مورد و آن موردی باشد که غرض مولا ارتداع مکلف از اتیان این عمل باشد؛ یعنی گرچه شرایط آماده نشده است، اما به‌عنوان‌مثال: «إن قَتَلتَ نَفساً قَتَلتُکَ؛ اگر می‌کشتی، می‌کشتمت.» اینکه کسی را نکشته است. منظور مولا از القاء این حکم این است که این شخص کفّ نفس در محرمات کند و بخواهد محرمات را ترک کند، نه اینکه این واقعاً موضوع برای این باشد و دارد او را نهی می‌کند از اینکه حرمتی بخواهد در خارج انجام بگیرد.

اشکال بر بازدارندگی بدون امکان تحقق موضوع

البته در اینجا هم جای صحبت و جای مطلب هست و آن اینکه مولایی که این حکم را می‌کند، به‌لحاظ حوادث آینده و استقبال این حکم را می‌کند؛ یعنی اگر شرایط تحقق موضوع برای این مکلف آماده نباشد، «إن قَتَلتَ نَفساً قَتَلتُکَ» دیگر چه معنا دارد؟! دیگر ارتداع چه معنا دارد؟!

ارتداع مکلف و کفّ نفس مکلف از محرمات در صورتی است که شرایط آماده باشد؛ و اِلّا باز در اینجا این اشکال پیش می‌آید و این قضیه هم داخل در اشکال به مرحوم نائینی در اینجا قرار می‌گیرد که زمینه برای وجود موضوع به‌عنوان قضیۀ حقیقیه اگر وجود نداشته باشد، دیگر در اینجا ردع یا امر مولا در این‌صورت لغو خواهد بود. مولا امری بکند، بعداً آن امر را پس بگیرد؛ چون اگر وجوب حقیقی مورد نظر است که مولا می‌داند شرایط چنین موضوعی پیدا نخواهد شد. اگر وجوب ظاهری مورد نظر است (بنابر فرمایش آقایان) که اینها این را نسخ نمی‌دانند. درست شد؟! این کلام مرحوم آقای خوئی بود.

لزوم لحاظ شرایط وجود موضوع در تعلق تکلیف

البته این مطلب در اصل قضیه درست است. ما در تعلّق تکلیف به‌عنوان وجوب حقیقی، شرایط وجود موضوع را باید لحاظ کنیم. اگر شرایط وجود موضوع نباشد و منتفی باشد، تعلّق تکلیف مولای حکیم بر این مکلف لغو خواهد بود.

تفاوت مکلفان در امکان تحقق موضوع احکام

حالا که این‌طور شد، ما آن مبنایی را که قبلاً مطرح کرده بودیم بر اینکه شرایط وجود موضوع نسبت به هر مکلفی با مکلف دیگر تفاوت پیدا می‌کند، در اینجا می‌آید که اگر مکلفی به‌طورکلی شرایط وجود موضوع عقلاً برایش مستحیل باشد، آیا مورد خطاب برای احکام کلی واقع می‌شود یا نمی‌شود؟! من‌باب‌مثال، آیا حرمت زنا بالنسبه به کسی که اصلاً وسیله و آلات برای زنا را ندارد، بار می‌شود یا نه؟! موضوعی اصلاً در خارج وجود ندارد...

أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.