پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاصول
مجموعهالفصل 2: مقدّمات الحكمة
توضیحات
اشکال بر مقدّمات حکمت در اطلاق و تقیید، محور این جلسه بررسی نقد مبنای شهید صدر در کشف اراده عدم قید از عدم ذکر آن است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح میدهد که در قضیه مطلقه، صرف نبود قید به معنای اثبات اراده عدم قید نیست و این استدلال نیازمند دلیل مستقل است. سپس با تفکیک مقام اثبات و ثبوت نشان میدهد که هم در مطلق و هم در مقید، آنچه در کلام دیده میشود صرف نحوه بیان است نه کشف اراده درونی. همچنین با طرح لابشرط مقسمی و مقایسه با مجمل و مبین، روشن میکند که اگر این مبنا پذیرفته نشود، بسیاری از فروعات اطلاق و تقیید تغییر ماهیت میدهد. نتیجه جلسه این است که حمل مطلق بر مقید تنها بر اساس این تحلیل ساده از مقدّمات حکمت قابل دفاع نیست و نیاز به بازنگری دقیق در مبانی دلالت دارد.
هو العلیم
تعریف مطلق و مقیّد در بیان شهید صدر (2)
سلسله دروس خارج اصول فقه ـ مطلق و مقیّد ـ جلسه صدوسیوششم
استاد
آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
قدساللهسرّه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
اجمال کیفیّت اطلاق به مقدّمات حکمت در بیان مرحوم صدر
بحث در باب مقدّمات حکمت و اطلاق، در اراده جدّی بود. عرض شد که متکلم یا در مقام بیان قید اضافیِ بر حقیقت جنسیّۀ موضوعٌلهِ موضوع است یا اینکه در این مقام نیست. اگر قیدی را اضافه بر موضوع و آن طبیعت جنسیّۀ ملحوظۀ در متعلّق حکم لحاظ کند، به شهادت حال و ظهور حالی و همینطور تطابق لفظی، که موضوع مقیّد است با شهادت حال که اراده جدّی باشد؛ تقیّد موضوع به قیدی و تعلّق حکم به متعلّقِ مقیّدی استفاده میشود و اگر متکلم قیدی را ذکر نکند، این عدم ذکر قید آنطور که میفرمایند بازگشتش به عدم ارادۀ متکلم نسبت به ذکر قید اضافی است و از عدم ارادۀ ذکر قید اضافی، ارادۀ عدم قید کشف میشود و ارادۀ عدم قید عبارةاُخرای اطلاق است به لحاظ مقدّمات حکمتی که عرض شد. پس اطلاق عبارت است از ارادۀ متکلم بر موضوع غیر مقیّد به قید اضافی؛ که این ارادۀ به عدم قید، ناشی میشود از عدم ذکر قید اضافی؛ در مقابل قیود احترازی که ناشی میشود از ارادۀ متکلم به قید اضافی بر موضوع، که طبیعت جنسیّه است.
جهت حمل مطلق بر مقیّد
پس آنچه که در اینجا مورد لحاظ قرار میگیرد این است که لافرق بین القیود الاحترازیة و بین عدم إرادة القید، إلا به اینکه در اول، دلالت تطابقیِ لفظی در اینجا مؤیِّد ارادۀ جدّی قید اضافی است؛ [اما] در مسئله دوم که اطلاق است، عدم قید اضافی، موجب تصدیق به ارادۀ عدم قید است؛ و بهذا در باب تعارض ما موضوع مقیّد را بر مطلق ترجیح میدهیم، چون در مطلق از عدم ذکر قید ما پی به اراده عدم میبریم؛ ولی در باب قیود احترازی، نفس کلام دلالت دارد؛ یعنی نفس کلام که عبارت است از تطابق دلالت لفظی با ظهور حال، این دلالت بر دخالت قید بر موضوع دارد؛ پس این مقدّم است. اگر ما در جایی در اطلاق یک اطلاقی با یک تقییدی تعارض شد ما مطلق را حمل بر مقیّد میکنیم.
حمل مطلق بر مقیّد به این لحاظ است، که در مطلق [از] عدم ذکر قید، ما ارادۀ عدم [قید] را بر گرده مولا میگذاریم. اما در اولی اراده، به ذکر خودش در دلالت مطابقی لفظ آمده است. خُب این [نص] مقدّم بر آن [ظهور] است دیگر! در باب جمع عرفی، چرا شما خاص را بر عام مقدّم میکنید؟ چرا شما در اینجا مقیّد را بر مطلق ترجیح میدهید؟ بهجهتاینکه در باب عام یک لفظی آمده است که این دلالتش بر عموم افراد است، علی سبیل الشمول؛ و ما از دلالت عام بر افراد علی سبیل الشمول کشف میکنیم که متکلم از آنجا که فردی و مصداقی از مصادیق عام را خارج نکرده است، بنابراین جمیع مصادیق عام در تحت حکم داخل خواهد بود؛ ولی در خاص این حرف را نمیزنیم، در خاص میگوییم که ارادۀ متکلم بر فرد معیّن تعلّق گرفته است؛ پس این ارادۀ بر فرد معیّن، حاجز و رادع از دلالت عام است بر خصوص زید عند التعارض بین العام و الخاص. ما در مطلق و مقیّد هم همین حرف را میزنیم؛ در باب مطلق از عدم ارادۀ ذکر و از سکوت مولا در دخالت قید ما کشف میکنیم از ارادۀ مولا بر عدم دخالت قید؛ ولی در مقیّد اینطور نیست، مولا تصریح به قید کرده است وقتی به قید تصریح کند کأنّ با این تصریح، ارادۀ خود را به منصۀ اثبات رسانده است. در این مطلبی که عرض شد مفاد کلام مرحوم صدر است1، اشکال است.
اشکال بر بیان مرحوم صدر در ترجیح مقیّد بر مطلق
اشکالی که دیروز عرض شد و امروز تتمهاش عرض میشود، بر هر کسی که در مقام ترجیح مقیّد بر مطلق و اثبات اطلاق به مقدّمات حکمت، به همین نحوۀ از بیان متوسل شده است، وارد میشود.
[اشکال] از اینجا وارد میشود که آنچه که ما در باب قضیۀ مطلقه داریم، یکی دلالت مطابقی لفظ است که در دلالت مطابقی لفظ هیچ قیدی نیامده است و همینطور عدم دخالت قید هم نیامده است. به عبارت دیگر ما در این قضیه، یک طبیعت جنسیّه و مهمله داریم و آن لابشرط مقسمی ما برای تمامی اقسامِ این طبیعت خواهد بود. حکم در اینجا متعلّق شده است به یک طبیعت مهمله. طبیعتی که مهمل از قید و مهمل از عدم قید است و همچنین مهمل از عدمِ عدم قید است؛ یعنی یک وقت ما میگوییم که در این طبیعت ما قید نیامده است، [اما] یک وقت از این عدم هم ساکت است.
گفت: کمال و توحید چیست؟ گفت: ترک دنیا. بعد گفت: بالاتر از این هم وجود دارد؟ گفت: بالاتر از ترک دنیا، ترک عقبی است. گفت: آیا بالاتری هم وجود ندارد؟ گفت: بله، ترکِ ترک دنیا و ترک عقبی؛ یعنی نه دنیا را بخواهد و نه عقبی را بخواهد. یعنی میل به دنیا نداشتن را ترک کند. یک وقت انسان میل به دنیا دارد؛ این میل به دنیا را ترک میکند؛ [به این] میگویند ترک دنیا. یک وقت میل به عقبی دارد؛ به او میگویند که این میل به عقبی را ترک کن. ترک عقبی یعنی تو را به بهشت هم نبردند، نبردند؛ به جهنم هم تو را ببرند، ببرند و به بهشت هم نبرند، نبردند ـ به لفظ گفتن آسان است ولی یک خورده مشکل است. آنجا وقتی که [آثار عذاب ظاهر شود] آن موقع [فرق] معلوم میشود بین آن علی علیهالسلام که میگفت: «هبنی [صبرت] علی حرّ نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک»1 و بین ما که [فقط این عبارت را] میخوانیم ـ بعد مسئله دوم که بالاتر از این است، ترکِ ترک است؛ یعنی دنیا نخواستن را هم ترک کند. تفویض الأمر إلی الله، یعنی دنیا به او داد، داد؛ آخرت به او داد، داد؛ دنیا نداد، نداد؛ آخرت نداد، نداد؛ این ترک است. و بالاتر از این، ترکِ این ترک است؛ یعنی بالاتر، این است که اصلاً خواستی نداشته باشد؛ خواست تفویض هم در آنجا از بین برود؛ دیگر در آنجا اراده و میلی نیست تا اینکه بخواهد چیزی را به حق واگذار کند یا نکند، تسلیم باشد یا نباشد.
حالا در این طبیعت جنسیّۀ ما قضیه از این قرار است؛ یک وقت شما این جنس را و طبیعت را لحاظ میکنید مشروط به یک قیدی، یک وقت لحاظ میکنید مشروط به عدم قید، یک وقت لحاظ میکنید جدای از قید و عدم قید، یک وقت اصلاً هیچ چیزی در او لحاظ نمیکنید. آن بحثی که ما در باب اطلاق میخواهیم پیاده کنیم به این شقّ چهارم برمیگردد؛ به این، لابشرط مقسمی میگویند. پس در باب اطلاق حکم تعلّق گرفته است به یک موضوع ساذج و بدون هیچگونه تقیّد، حتّی تقیّد به عدم تقیّد، فقط به این، تعلّق گرفته است؛ والسلام. منبابمثال میگویند که باید در این مجلس انگور بیاورید، همین. [اما] انگور سفید باشد؟ نه؛ انگور غیر سفید باشد که عدمش است؟ نه. انگوری که جدای از سفید و غیر سفید است این همان صورت ذهنیّه است که دیگر وجود خارجی ندارد؛ همانطور که گفتیم، این فقط یک صورت وجود ذهنی دارد. بلکه در اینجا حکم تعلّق گرفته است به نفس این فاکهه و بس؛ هیچگونه در اینجا لحاظ نشده است. حالا، از اینکه مولا قیدی را در اینجا لحاظ نکرده است ما میگوییم که در اینجا عدم اللِّحاظ مطرح است، نه لحاظ عدم.
تذکر یک اشتباه
اشتباهی که در اینجا هست این است که در قضیۀ قیود احترازیّه و در قضیۀ مطلقه به این لسان ـ که ما بر آن اسم اجمال میگذاریم و میگوییم مجمله ـ در اینجا هر دو مقام، مقام اثبات است، نه مقام اثبات یک امر ثبوتی، مقام اثبات در برابر ثبوت. یعنی در قضیۀ قید احترازی هم، متکلم مقام اثبات را در اینجا به دخالت قید رعایت کرده است. یعنی میگوید: أکرم الرجل العادل یا أکرم الرجل العالم. در اینجا این در مقام اثبات است. اثباتِ چیست؟ اثباتِ قید عالم به اضافه بر آن طبیعت مهملهای که در اینجا آورده است. پس این موضوع، میشود موضوع مقیّد، [این، مقام] اثبات است. یک وقت در اینجا اثبات، اثبات نفی است؛ باز مقام، مقام اثبات است؛ مثلاً میگوییم: أکرم الرجل غیر العالم؛ اینقدر در این دوره و زمانه، از علماء بدمان آمده است که اصلاً دیگر نمیخواهیم عالم را اکرام کنیم. در اینجا مقام، مقام اثبات است ولی اثبات، اثبات نفی است، نهاینکه اثبات، اثبات ثبوت است. اثبات موجبه نیست؛ اثبات، اثبات نفی است؛ غیر عالم در اینجا اثبات شده است. حالا یا اسمش را اثبات نفی بگذاریم یا اسمش را قضیۀ معدوله بگذاریم؛ قضیۀ معدولة الموضوع که در اینجا به عنوان غیر عالم این موجبه است و در اینجا حکم بر یک قضیۀ موجبه رفته است. پس در هر دو اثبات است.
ولی در قضیه مهملۀ ما، که میگوییم: أکرم رجلاً، در اینجا مقام، مقام اثبات نیست؛ وقتی شما قیدی را نمیآورید و طبیعت را مهمل در اینجا متعلّق برای حکم قرار میدهید چیزی را اثبات نکردید؛ فقط در اینجا یک حکمی را بر این طبیعت آوردید؛ شما مقام اثبات به خود نگرفتید. شما قیدی را در اینجا نیاوردید؛ نهاینکه اراده عدم قید کردید و این دوتا است. شما قیدی را برای رجل نیاوردید، پس آیا دلیل بر این است که اراده کردید عدم قید را؟! نه، [چون در اینجا] اصلاً من [متکلم] متوجه قید نبودم من اصلاً نظری به قید نداشتم. اصلاً نظری به مصادیق این طبیعت نداشتم که بخواهم قید بیاورم یا نیاورم.
بنابراین در این مقدّماتی که در مقام بیان و موجب اطلاق میدانند، یکی از آنها این است که از عدم ذکر قید به شهادت حال و به ظهور حال ما کشف میکنیم که چون متکلم قید را نیاورده است، پس هو یرید عدمَه؛ اراده عدم قید را دارد. این مقام میشود مقام اثبات؛ و مقام اثبات دلیل میخواهد. چطور اینکه مقام اثبات در قضیۀ مقیّدۀ ما، چه مقیّدۀ به قید ثبوتی و چه مقیّدۀ به قید نفیی یعنی معدوله، در هر دوی اینها اثباتش دلیل میخواهد. فرض کنید که اگر کسی بگوید که فقط رجل غیر عالم را اکرام کنید. میگوییم به چه دلیل؟ مولا که غیر عالم را نگفته است. فرض کنید که میگوید که در فلانجا گفته است؛ دلیل میخواهد. یا فرض کنید بگوید که اکرام باید به رجل عادل تعلّق بگیرد. میگوییم که از کجا میگویی؟ فرض کنید میگوید که فلانجا گفته است یا به عنوان قضیۀ بعدی آورده است.
تلمیذ: نکتهای که در اینجاست این بحث است که میگویند یک مقدّمه هم منطوی است که آن موقع مولا در مقام بیان است.
توضیحی دربارۀ مقام بیان
استاد: مقام بیان را که عرض کردیم. مقام بیان بودن یعنی میخواهد از این کلامش غرض عقلایی استفاده کند. مقام بیان است یعنی نخوابیده است؛ مقام بیان است یعنی دیوانه نیست؛ مقام بیان است یعنی ساهی نیست؛ مقام بیان است یعنی هازل نیست؛ مقام بیان است یعنی لاغی نیست. مقام بیان این نیست که مصادیق این موضوع باید معمولٌبه واقع بشود؛ مقام بیان بودن این است که غرض عقلایی بر این قضیهاش مترتب است؛ در این مقام است. باید ببینیم آن غرض عقلایی چیست؟ وقتی که مولا میگوید که در این مجلس باید انگور باشد و شما نود درصد میدانید هر وقت مولا میگوید که برو انگور بخر منظورش انگور عسگری است، و انگور سیاه یا انگور قرمز نیست. خُب حالا که مولا گفته است در این مجلس باید انگور باشد آیا منظور از مقام بیان این است که چون قید ثبوتی در اینجا نیاوردهاند همۀ انواع انگور مورد نظر من است؟! این چه حرفی است که ایشان در اینجا میزنند؟! چه کسی یک همچنین حرفی را میزند؟!
در اینجا مولا یک مقدارش را گفته است؛ یک مقدارش را به عقل سرکار واگذار کرده است. شما که با این مولا هستید و هشتاد درصد میبینید که این نوع را میخواهد؛ اگر یک انگور دیگر بخرید شما را شماتت نمیکند؟! میگوید که تو از حال من خبر نداری؟! تو اوضاع من را نمیدانی؟! همیشه باید مثل ملا لغتی هر چیزی را به تو بگویم! پس یک مقدار قضیه را مولا میگوید، یک مقدار قضیه هم به ما مربوط است. این بیان، مجمل است، حالا تفصیلش خواهد آمد.
بنابراین منظور از مقام بیان، عمل به جمیع مصادیق موضوع به عنوان عام شمولی نیست؛ مقام بیان این است که این مولا در مقام جدّ از این قضیه قرار دارد به نحو اینکه مخاطب یک حکم الزامی را به واسطۀ شهادت حال از این قضیه استنباط میکند؛ این، مقام بیان است. اما حالا آن حکم الزامی چیست؟ ممکن است اصلاً حکم الزامی استهزاء باشد؛ مثلاً مولا که میگوید در این مجلس باید انگور بیاوریم یعنی برو تمام قم را الآن بگرد اگر توانستی یک جعبه انگور پیدا کنی و در این مجلس بیاوری! که اینقدر میگویی این باید اینطور باشد! وقتی این مولا دارد مسخره میکند؛ آیا مقام بیان این است که واقعاً انگور بخر؟! مقام بیان این است که میخواهد بگوید من در مقام هزل نیستم، در مقام لغو نیستم، در نوم نیستم در سُکر نیستم، مست نیستم که دارم این حرف را میزنم، یک غرض عقلایی بر این کلام من تعلّق میگیرد؛ حالا آن غرض عقلایی چیست؛ گاهی اوقات تقریر است، گاهی اوقات استهزاء است، گاهی اوقات نهی است، تحدید است؛ یعنی اگر میتوانی برو بکن؛ اینکه میگوید: افعل؛ این کار را بکن، آیا مقام بیان این است که این کار را بکن؟! مقام بیانش نهی است؛ یعنی خلاف منطوق خود قضیه است؛ این مقام، مقام بیان است پس مقام بیان، عمل به مفاد نیست. مقام بیان شهادت حال و مراد این متکلم است، که منظور او یک غرض عقلایی است. باید نگاه کنید که این غرض عقلایی چیست؟ آیا غرض عقلایی در اینجا به عمل به مصادیق موضوع تعلّق گرفته است یا غرض عقلایی به استهزاء تعلّق گرفته است؟ غرض عقلایی به چه تعلّق گرفته است؟
بنابراین ما در مقام بیان قضیۀ مهمله در اینجا نسبت به خود مفاد این قضیه و شهادت حال و حال مولا در مقام تخاطب، اثبات این نکته که مولا در مقام بیان و یک غرض عقلایی از این قضیه است، این مقدار را ما قبول داریم؛ اما صحبت در اثبات در مقام قید است. شما که میگویید که در قضیۀ غیر مقیّده که مطلق است، شهادت حال عبارت است از عدم ارادۀ قید که به واسطۀ این کشف میکنیم از ارادۀ عدم قید، این میشود اثبات. عدم ارادۀ قید را قبول داریم؛ چون خود مولا قید را نیاورده است، ولی برای کشف ارادۀ عدم قید نیاز به دلیل داریم. برای این، چه دلیلی داریم؟! کجای مقدّمات حکمت این را میرساند که چون مولا قید را نیاورده است پس اراده عدم قید را دارد؟! ما یک همچنین چیزی نمیفهمیم. و تمام بزنگاه مسئله همین است، بزنگاه در اینجاست که اگر شما قضیۀ مهمله را قضیه مثبِته فرض کردید، یعنی مولا در مقام اثبات عدم قید است، خُب این مطلب شما درست است. در اینجا بین قضیۀ مقیّده و قضیۀ مطلقه که مولا در هر دو در مقام اثبات است فرقی نمیکند. ولی اگر خدشه را به این مورد وارد کردیم و ضربه را به این مقدّمه زدیم که از عدم قید، ارادۀ عدم کشف نمیشود، بحث مطلق و مقیّد ما برمیگردد به بحث مجمل و مبیّن. یعنی بهجای اینکه ما این بحث طول و دراز مطلق و مقیّد را بکنیم، قضیه برمیگردد به مجمل و مبیّن و اسم این دو عوض میشود.
البته ما مطلق داریم! ما مطلق داریم، مقیّد داریم و بعداً هم نحوۀ استفادۀ اطلاق را عرض میکنیم؛ حتی در مورد عدم قید ما استفاده اطلاق خواهیم کرد. ولی چه نحوه استفاده کردن؟ اثبات بدون مقام اثبات؛ آن خیلی فرق میکند تا اینکه اطلاقی باشد که این اطلاق منکشف و زاییدۀ همان مقام اثباتی باشد که مولا در آن قضیه بیان کرده است. بنابراین اگر اینطور باشد، این مطلب آقایان جای تأمل و تردید دارد.
تلمیذ: ما به ارتکازات عقلائیه و محاورات عقلا، اتّکا میکنیم در اثبات، و عدم ارادۀ قید یعنی همین.
استاد: خُب ما هم یکی از عقلا هستیم دیگر! ما هم از همین محاورات عقلائیه داریم این استفاده را میکنیم و این که خدمتتان عرض کردم إلیماشاءالله ما در محاورات خودمان، و در آنچه با عرف سر و کار داریم هست. منبابمثال شما از خانه بیرون میآیید، عیالتان میگوید که کش میخواهم، میخواهم شلوارهایتان را کش بیاندازم و شما میدانید که معمولاً عیال شما این کش خاص را استفاده میکند. آیا میروید خلافش را بخرید و بگویید که شما در مقام اطلاق بودید و از عدم ارادۀ قید کش یک سانتی و دو سانتی ما ارادۀ عدم قید را کشف کردیم، بنابراین ما اطلاق را برگردۀ شما گذاشتیم؟! عیالتان میگوید که آقاجان اگر میخواهی دعا بخوانی برو مسجد؛ اما اگر میخواهی زندگی کنی برو کش اینجوری را که صبح تا شب جلوی چشمت میبینی بخر.
میگویند ملا دید یکی سوار خرش هیزم است و میفروشد؛ گفت: این حطب مرتب بر حمار اسود اللون را هر رطل شرعی به چند درهم در معرض بیع و شرا در میآوری. او یکقدری نگاهش کرد بعد گفت: اگر میخواهید دعا بخوانید، مسجد آنجاست؛ اما اگر میخواهید هیزم بخرید بار الاغ سی شاهی.
اصلاً بهطورکلی اگر در تمام این محاورات عرفیه ما بخواهیم نگاه کنیم میبینیم که اگر نگوییم اغلب، حداقل نصف این اطلاقات، اجمال است. یعنی متکلم اصلاً در مقام بیان آن نیست که بخواهد نوع خاصش را بیان کند. مثلاً خانم شما میگوید که ما نان میخواهیم، نان در سفره تمام شده است. آیا اصلاً در نظر خانم شما هست که نان سنگک بخر که تمام شده است، یا نان بربری بخر که تمام شده است؟ نه، فقط میگوید که در خانه نان نداریم، فقط حکم را برده است روی خبز تنها، بدون قید به سنگک یا غیر آن. حالا اگر شما یکی از نانهای دراز فانتزی خریدید و گفتید که شما اطلاق آوردید و قید سنگک و غیر سنگک را نیاوردید من هم رفتم برایت نان فانتزی آوردم. میگوید شما این درسهایت را بگذار در مدرسه، همان نان سنگک را بیاور.
تلمیذ: کلامی که اصولیین در بحث اطلاق میگویند، بدون قرائن را میگویند. یعنی اینکه میفرمائید که بحث ما در اطلاق راجع است به مجمل و مبیّن در حقیقت راجع است به اینکه غالب کلمات، با تکیه به قرائن حالیه القاء میشود.
استاد: نه، ما اینطور نمیگوییم. ما میگوییم که متکلم وقتی که در مقام بیان است اصلاً التفاتی به مصداق ندارد. ما میگوییم وقتی که عیال شما میگوید که در خانه نان نداریم به نان سنگک و غیر سنگک التفات ندارد. این خانم میگوید که اصلاً نان در خانه نداریم، میگوید که امروز مهمان داریم و سر سفره نان نیست؛ این را میخواهد بگوید.
تلمیذ: حالا شما مثلاً نان فانتزی خریدید بعد عیال بگوید که من امشب هوس نان سنگک کردم، کاشکی سنگک میخریدید. حالا که نگفته است پس اشکال ندارد.
استاد: خُب میدانم؛ ولی صحبت در این است که شما باید در اینجا آن کلام را حمل کنید بر یک مورد عقلایی؛ اینکه الآن نگفته است آیا دلیل میشود شما بروید هر چیزی را بخرید؟! شما باید نگاه کنید که شهادت حال در اینجا چیست؟
حالا اگر شهادت حال و همه قرائن را نگاه کردید و دیدید هیچ قرینهای که دال باشد بر اینکه منظور مولا چیست پیدا نکردید؛ از آن پیدا نکردن کشف میکنید این مسئلهای را که این آقایان دارند میگویند که ما در اینجا نتوانستیم مورد خاصی را برای نظر مولا پیدا کنیم؛ حالا اینکه ما نتوانستیم پیدا کنیم، یک معذوریتی از جانب مولا میدانیم نسبت به خودمان. باز نمیتوانیم به گردن مولا بگذاریم که در اینجا منظور مولا همه است. ببینید من در مقام اطلاق این را میخواهم بگویم که از عدم ذکر قید به هیچ وجه من الوجوه شما نمیتوانید بر گردن مولا بگذارید که منظور مولا این است. بله اگر ما عمل به یکی از مصادیق کردیم و اتفاقاً مخالف با نفس الامر واقع شد، ما معذور هستیم و مؤمِّن داریم نسبت به عمل نسبت به این مصداق.
تلمیذ: این مؤمِّن چیست؟ عدم البیان است.
استاد: این مؤمِّن عدم البیان است.
ثمرۀ اختلاف با نظر مشهور
آن وقت ثمره در اینجا ظاهر میشود، در مورد اثبات یکجور و در مورد نفی یکجور دیگر است. در مورد اثبات اگر شما در اینجا قرینهای پیدا نکردید یعنی قرینه معیّنه که به اصطلاح مطلق باشد پیدا نکردید ـ هشتاد درصد و ... که معیّنه است، اصلاً ما میگوییم در اینجا این اصلاً معیّنه است و بهعکس آقایان که میگویند باز مولا در اینجا نگفته است ما اصلاً میگوییم که در اینجا معیّنه است ـ حالا اگر احتمال عقلایی و جدّی دادید که مطلوب مولا فلان مصداق است، اگر اینطور شد آن وقت عقل به شما حکم میکند برای برائت ذمه، آن فرد اتم را انجام بدهید. در مورد نفی، قضیه عکس میشود؛ یعنی اگر مولا نهی از یک موردی کرد بدون اینکه قید بیاورد؛ شما در اینجا برای برائت ذمه نمیتوانید دیگر برائت را در اینجا جاری کنید، باید در اینجا به احتیاط عمل کنید و آن فرد نازل را در آنجا نهی کنید. این ثمرۀ بین این دو بحث ما با بحث قوم میشود.
اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد