حجیت فعل معصوم و نقش قرائن در شناخت آن

هو العلیم

حجیت فعل معصوم و نقش قرائن در شناخت آن

تمایز نقل روایت از برداشت راوی در استنباط احکام

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ مطلق و مقیّد ـ جلسه صدوچهل‌وهشتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

تقیید اطلاق و آگاهی از مراد شارع

بحث در اطلاق به اطلاق بدوی و به اطلاق استدامه‌ای رسید. عرض شد بنابر مسلک مرحوم شیخ، شرط اطلاق در قضیۀ مطلقه، عدم قرینۀ مؤبّدیه است. مرحوم آخوند شرط اطلاق را عدم قرینه در مقام تخاطب فرمودند.

با توجه به اختلاف در مقام تخاطب بین اوامر و نواهی مولویۀ‌ شرعیه و اوامر و نواهی مولویۀ عرفیه، صحّت و رجحان فرمایش مرحوم شیخ بر مرحوم آخوند مبیّن می‌شود و آن مطلب برگشتش به این است که در مقام بیان احکام، چنانچه ما قائل به نسخ نباشیم، بلکه قائل به تخصیص در ازمان باشیم، این مقام اطلاق به‌واسطۀ امر مولا و شارع از ناحیۀ پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و تخصیص آن از جانب امام علیه‌السّلام عبارةٌ اخرای همان نسخ است؛ نه آن نسخی که به معنای تبدّل کلّی حکم باشد، بلکه نسخِ به معنای همان تخصیص در ازمان است.

تکلیف آگاه به تخصیص از راه غیرظاهر

ولی در اینجا نکته‌ای که به‌نظر می‌آید قبل از اینکه وارد بحث اطلاق بشویم، این است که با توجه به اینکه منظور مولا از القاء‌ عام، آن مصادیق خاصۀ او و استثنا بعضی از موارد است، اگر فردی از مکلَّفین اطّلاع بر این تخصیص داشته باشد، نه از طریق ظاهر، بلکه عالم به نفس مولا و به حقیقت تشریع در عالم انشاء عالِم باشد، تکلیف او چیست؟

این مطلب در مورد اطلاق هم به‌چشم می‌خورد؛ در مورد اطلاق بنابر هر دو مسلک و هر دو مبنا...

دیدگاه آخوند درباره امکان عمل به اطلاق

البته با آن مبنای مرحوم آخوند خیلی منافاتی ندارد؛ به‌جهت اینکه مرحوم آخوند قائل هستند به اینکه اطلاق مِن‌أول‌الأمر منعقد است و برای تحقّق اطلاق، عدم وجود قرینۀ صارفه در مقام تخاطب کفایت می‌کند و لهذا اگر مقیِّدی مَضَی الزمان و بعد از زمان، مقیّدی برای این مطلق بیاید، در اینجا مکلَّف حکم به تقیید بعد اطلاق را می‌دهد؛ این مسئله روشن است.

بنابراین خود مطلق در زمان خود اطلاق در مقام عمل، جمیع افراد و مصادیق خودش را بنابر نحو تواطی شامل است و بعد این مطلق در مقام تقیید به موارد خاص مقیّد می‌شود و همین‌طور اگر هنوز زمان وقت عمل نرسیده باشد و قبل از وقت عمل به اطلاق مقیِّد بیاید، باز بنابر آن مبنای مرحوم آخوند مطلق در مکان خودش محفوظ [است] و آن مقیِّد موجب انصراف مطلق از اطلاق در مقام تخاطب نمی‌شود؛ بلکه مطلق در جای خودش هست و به عبارت دیگر، مولا تبدّل رأی پیدا کرده است.

برای تقریب ذهن داریم این مطلب را می‌گوییم؛ ولی معنا ندارد که بگوییم: «مولا تبدّل رأی پیدا کرده است.» و این غلط است؛ ولی برای تقریب ذهن این‌طور می‌گوییم و فرض را بر این می‌گذاریم که مولا تبدّل رأی پیدا کرده و به‌واسطۀ تبدّل در اینجا مقیِّد آورده است. این مسئله بنابر فرمایش مرحوم آخوند جای اشکالی ندارد اگر شخصی در مقام عمل اطّلاع بر منویّ و بر نظر مولا داشته باشد.

دیدگاه شیخ درباره علم پیشین به مقید

ما که این مبنا را قبول نداریم و اگر مبنای شیخ را بپذیریم که همین‌طور هم هست، مولا اگر مطلقی را بگوید و آن مقیِّد را قبل از وقت عمل بیان کند، باز در اینجا مشکلی پیدا نمی‌شود؛ به‌جهت اینکه هنوز وقت عمل نیامده، این مطلقِ مولا را در عالم ثبوت حمل بر مقیَّد می‌کند؛ چون بر منویّ مولا و بر حدود تشریع اطّلاع دارد و می‌داند که مولا سه روز دیگر مقیِّدِ برای او را ذکر می‌کند.

پس مِن‌أول‌الأمر اگر آمدند و از او سؤال کردند که: «آقا، ما چه کار کنیم؟» این از قول پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌تواند بگوید که: «پیغمبر فرمودند: ”این کار را انجام بدهید و این کارها را انجام ندهید.“»؛ چون اطّلاع دارد که مولا این مقیِّد را ذکر می‌کند؛ [اما] نمی‌تواند بگوید که: «پیغمبر فرمودند که: ”این کار را انجام بدهید.“»؛ این دو مطلب است!

تفاوت نقل قول با انتساب نظر

انسان نمی‌تواند در مقام امانت تخطی کند و بگوید که: «فرمودند»، ولو اینکه نظر او را بداند؛ یعنی انسان کلامی را از مولا نقل کند، درحالی‌که مولا آن کلام را نگفته باشد، این حرام است؛ ولو اینکه شما بدانید نظر مولا بر این است که فرض کنید زید را در شب جمعه اکرام کنید، شما حق ندارید بروید به آن شخص بگویید که: «آقای فلان فرمودند که: ”شما زید را در شب جمعه اکرام کنید.“»؛ چون مولا چنین حرفی را نزده و گفتن این حرف شرعاً حرام است؛ اما می‌توانید به او بگویید که: «نظر و اعتقاد مولا بر این است که زید را در لیلة‌الجمعه اکرام کنید.» چطور اینکه می‌توانید بگویید که: «رأی مولا بر این است که زوجۀ خود را در لیلة‌الجمعه اکرام کنید!» در این شکی نیست! نظر مولا بر این است!

حکایت مدعی ارتباط و انتساب نادرست به امام

من شنیدم که یک کسی بود ادعای ارتباط با حضرت را می‌کرد و حالا دیگر اسمش را نمی‌آوریم. آن مرتبط ادعای ارتباط با حضرت را می‌کرد و خیلی خطراتی بر این قضیه بار است و یک مسئلۀ بسیار مهمّی است. حالا حاشیه می‌رویم، ولیکن حاشیۀ مفیدی است و خارج از بحث است؛ ولی می‌توانیم بگوییم که خارج از بحث هم نیست و بسیار مسئلۀ مهمّی است. یک کسی بود این داعیۀ ارتباط با امام زمان عجّل الله تعالی فرجه داشت؛ از اینهایی بود که مدّعی ارتباط با حضرت هستند.

بعد یک روزی یکی از بستگان او یک دختری را می‌خواست و او آمده بود و گفته بود و به یک نحوه‌ای اطّلاع داده بودند که خلاصه او [آن دختر را] می‌خواهد و آن شخص پیش او آمده بود؛ یعنی ابوزوجه یا اُمّ الزوجه یا اُم البنت یا ابوالبنتی که یکی از بستگان نزدیک او طالب بوده، آمده بود و از این وصلت و از این ازدواج از او تقاضایی کرده و طلب کرده که از حضرت سؤال کنند که آیا این ازدواج انجام بگیرد یا انجام نگیرد؟

او گفته بود که: «تا روز دوشنبه صبر کنید، روز دوشنبه به شما جواب می‌دهم.»

روز دوشنبه گفته بود که: «بله، حضرت موافقت فرمودند و گفتند که: ”إن‌شاءالله مبارک است و انجام بشود.“»

یک رفیقی داشت که به او گفت: «آخر پدر سوخته، من که می‌دانم اینها همه کلک است و بازی توست و این حرف‌ها! پس برای چه گفتی؟!»

گفت: «معلوم است که حضرت موافقت می‌کند! حضرت با ازدواج که مخالفت نمی‌کند! موافقت می‌کند!»

تفاوت رضایت کلی با تأیید مصداق

ببینید چه آفاتی از این اهل علم بر این مردم بار می‌شود! این شخص آمده و دارد روی خصوص مورد و مصداق سؤال می‌کند، نه از روی اصل ازدواج؛ اصل ازدواج را که حضرت موافق هستند! آخرخدانشناس‌ها، شما الآن دارید خصوص مورد را بر گفته و رقَبۀ امام علیه‌السّلام می‌گذارید! این چه صورتی دارد؟! این شرعاً حرام است و هیچ جای شبهه‌ای ندارد.

انسان نمی‌تواند نظر امام را به‌عنوان قول بیان کند و بگوید که: «امام فرمودند» و نمی‌تواند نظر خود را نظر امام بیان کند؛ شرعاً حرام است و بدعت است و در بعضی موارد شاید خروج عَن الدّین هم باشد اگر به‌عنوان عناد، اتهام، تهمت بر امام و افتراء باشد و احتمالاً به انکار ضروریت و ضروریات و اینها برمی‌گردد. لولا این جهت، اصلاً شرعاً حرام است و در این هیچ [شکی] نیست.

عدم حجیت برداشت راوی برای مجتهد

حالا انسان نمی‌تواند به‌عنوان قول بیان کند که: «امام فرمودند»؛ این «فرمودند» یعنی نظر امام را به‌صورت یک کلام که می‌تواند حجّیت داشته باشد [بیان کند]. برای مجتهد، آنچه حجّیت دارد استنباط راوی نیست و استنباط راوی برای مجتهد حجّیت ندارد که به عبارت دیگر حدسیّات می‌گویند؛ حدسیّات راوی و به عبارت دیگر درایت راوی برای مجتهد حجّیت ندارد! بیخود این تصوّر را کرده است! آنچه برای مجتهد حجّیت دارد، روایت راوی و کلام صریح راوی از بیان امام است. بله، روایت را به معنا نقل کردن اشکال ندارد؛ اما اگر راوی منظور از کلام را در اصل روایت تدخّل و سرایت بدهد، [اشکال دارد].

مثال زکات و دخالت برداشت راوی

فرض کنید که امام علیه‌السّلام گفتند: «فی الذَّهبِ و الفضّةِ زکاةٌ.» و بعد خود راوی که أبی بصیر باشد، بگوید که: «من از کلام امام این‌طور استنباط کردم که منظور ذهب و فضۀ مسکوک است، نه ذهب و فضۀ غیر مسکوک.» این [سخن] برای ما حجّیت ندارد مگر اینکه ما از روی قرائن و شواهدی منظور و مطلوب امام علیه‌السّلام را متوجه بشویم.

نقل به معنا در برابر تغییر مقصود روایت

اما اگر راوی آمد و عین کلام امام را گفت، منتها مبتدا را مؤخَّر گفت یا خبر را مقدّم گفت یا مراتب را پس‌وپیش گفت، مقدَّم و مؤخّر آمد نقل کرد، فرض کنید که حضرت می‌فرماید که: «الخمسُ فی خمسةِ أشیاء: فی الکنوزِ و المعادنِ و الغوصِ و المغانمِ و أرباحِ التجارات.» و امثال‌ذلک، حالا این [راوی] آمد و ارباح تجارات را اوّل ذکر کرد، این اشکالی ندارد؛ نه‌اینکه بیاید و آن منظور و درایت خود را نقل بکند؛ این برای مجتهد هیچ‌گونه سندیّتی ندارد! بله، از باب قرینه می‌تواند جزء قرائن در اینجا به‌حساب بیاید. این مسئله‌ای است که نمی‌تواند [حجّیتی داشته باشد]؛ به‌جهت اینکه دواعی مختلفی می‌تواند بر منظور امام علیه‌السّلام مترتب باشد. فعل امام علیه‌السّلام ممکن است از روی دواعی مختلفی باشد.

لزوم شناخت قرائن در حجیت فعل معصوم

اینکه الآن در اصول (حالا فرض کنید بعداً هم إن‌شاءالله شاید بحثش بیاید یا نیاید، ما نمی‌دانیم؛ حالا من در اینجا این قضیه را هم بگویم) می‌گویند: «فعل امام مانند قول امام حجت است.»، این مسئله از نظر ما مورد تأمّل است؛ چون فعل امام ممکن است از روی دواعی مختلفی باشد؛ وقتی که شخصی یک عملی را انجام می‌دهد، مقام اثبات و مقام اظهار او مانند قول نیست و ممکن است منشأ این مقام اثبات عواملی باشند که آن از انظار مکلَّف و انظار مخاطب مخفی باشد.

احتمال انگیزه‌های گوناگون در فعل امام

فرض کنید امام علیه‌السّلام به یک نفر انفاقی کرده و وقتی که انسان نگاه کرده، دیده است که او یهودی یا نصرانی است. ما ممکن است با روایتی بربخوریم که انفاق بر یهودی و نصرانی اشکال دارد! حالا ما نمی‌دانیم این عملی را که امام علیه‌السّلام در اینجا انجام داده، [چه علتی داشته و] ممکن است یک دواعی‌ای داشته باشد؛ آن شخص ممکن است یهودیت خودش را اظهار کرده و اسلام را مخفی کرده است، این یکی از دواعی است.

یکی از دواعی این است که ‌مورد، مورد خاص و مخصّصی در اینجا باشد و مستثنیٰ باشد و امام علیه‌السّلام به‌خاطر اطّلاع کلّی بر جمیع مصالح و بر جمیع مفاسد نفس‌الأمریه، اقتضا می‌کند که در مقام اثبات و در مقام اظهار، عمل و فعلی را انجام دهد، [ولی] ما نتوانیم ملاک را به‌دست بیاوریم؛ الاّ اینکه آن‌قدر ممارست و کثرت بر آن عمل انجام بشود تااینکه ملاک برای انسان انجام بشود.

صراحت قول و تفاوت آن با فعل

اما قول این‌طور نیست و اینکه می‌گویند: «فعل امام مانند تقریر و کلام امام حجّیت است.»، این‌طور نیست. مقام اثبات قول امام با مقام ثبوتش یکی است؛ یعنی حجّیت اثبات همان مصلحت یا مفسدۀ نفس‌الأمریه‌ای است که خود قول او را بیان می‌کند.

امام علیه‌السّلام می‌گوید: «اگر فلان شخص را در این موقعیت مشاهده کردید، انفاق کنید.» کلام ایشان دیگر مصلحت و مفسده‌ای برنمی‌دارد. مورد، شخص است و اگر موضوع برای ما احراز شد در فلان موقعیت، خب بر احراز موضوع، حکم هم طبعاً بار می‌شود و دیگر انسان نمی‌تواند در اینجا استثنایی بزند یااینکه بگوید که: «من ملاک را به‌دست نیاوردم و نفهمیدم.» این مقام اثبات، مقام تصریح است؛ اما فعل امام این‌طور نیست و فعل امام دائرمدار مصالح و مفاسدی است که ما از آن اطّلاع نداریم.

احراز تقریر مثبت در برابر سکوت و تبسم

تقریر امام همین‌طور است و باید ببینیم مسئلۀ تقریر چطور است؟ اتفاقاً ما به این مسئله خیلی برمی‌خوریم؛ مثلاً از رُواتی که در زمان علی بن موسی الرضا علیهما‌السّلام هستند که از حضرت هم خیلی نقل می‌کند، ظاهراً سکونی است که یک روایتی هست که حضرت از او از معنای یک آیه (‌ ظاهراً در حرمت نکاح زانیه ‌) سؤالی می‌کنند و بعد او می‌گوید که: «این حرام است.» بعد حضرت می‌خندند و هیچ چیز به او نمی‌گویند، درحالی‌که خود حضرت در یک روایت دیگر همین آیۀ حرمت نکاح زانیه را منسوخ به یک آیۀ دیگر می‌دانند.¹

ابهام در دلالت روایت تبسم امام

اتفاقاً از خود حضرت علی بن موسی الرضا علیه‌السّلام روایت دیگری در این زمینه هست. حالا بروید نگاه کنید! من در ذهنم این‌طور هست، ولی مراجعۀ مجدّد نکردم؛ اما دیدم این روایت مربوط به علی بن موسی الرضاست و روایت بعدش هم باز مربوط به خود علی بن موسی الرضاست که حضرت در جای دیگر می‌فرمایند: «این عبارت منسوخ به یک آیۀ دیگری است یا به کلام پیغمبر است.»

حالا شاهد در اینجاست که ما فرض را بر این می‌گذاریم که روایت بعد، مبیِّن نباشد و طبعاً قول و کلام حضرت حجّت است. اگر ما بودیم و این روایت سکونی من‌باب‌مثال که حضرت از او سؤال می‌کند: «نظر تو دربارۀ حرمت نکاح زانیه چیست؟» و او می‌گوید که: «این [حرام] است.» و ﴿وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾¹، این آیه را بیان می‌کند و حضرت به او می‌خندند،‌ آیا ما می‌توانستیم به این استناد به حرمت بکنیم یا نمی‌توانستیم؟!

این خندۀ امام و این «فَتبسَّمَ علیه»، آیا دلالت دارد بر اینکه امام علیه‌السّلام تقریر کرده یا خواسته فعلاً مطلب را اسکات کند و به حالت چیز بگذارد و بعداً آمده من‌باب‌مثال برای او توضیح داده است، اما در آن مجلس توضیح نداده و خندیده و خوشش آمده که مثلاً حالا این شخص آمده و این آیه را از قرآن استفاده کرده است؟ ما اگر باشیم نمی‌توانیم استفاده بکنیم؛ اما همین روایت را دلیل بر حرمت می‌بینیم که در ادلۀ فقهی ذکر کردند. واقعاً این عجیب است! یعنی خیلی قضایا عجیب است که چطور برای انسان یک موقعیت‌هایی پیدا می‌شود و اصلاً به‌طورکلی ذهنیت انسان نسبت به استنباط از اخبار و اینها تفاوت پیدا می‌کند به یک مواردی.

تجربه سکوت بزرگان و تأخیر در تبیین

من خودم موارد بسیاری از بزرگان به‌چشم خودم دیدم که اینها وقتی در مقابلشان یک مطلبی ذکر می‌شد، رد نمی‌کردند و فقط تبسّم می‌کردند تا این را در جای خود و در موقع خود محلّ تأمّل و مورد تشکیک قرار بدهند.

حالا نگویید که: «آقا، این کار در اینجا القاء در تهلکه است و این اغراء ‌به جهل است و ممکن است که این شخص به هلاکت بیفتد.»؛ ما این حرف را نمی‌توانیم بزنیم؛ چون آن شخصی که مصلحت را در سکوت می‌بیند، همان شخص خودش رعایت احوال و جوانب را دارد که به وسائلی نگذارد فردی از آنجا [به هلاکت] بیفتد؛ چون بحث، بحث عادی نیست، بلکه بحث مصاحبت با بزرگان است، افرادی که کلام و قولشان می‌تواند برای انسان از مقام ثبوت و اثبات موقعیتی داشته باشد. بحث با اینهاست، نه‌اینکه با یک فرد عادی که از کناردستی خودش خبر ندارد و از افکار آن کسی که در آنجاست خبر ندارد.

ما این را به‌چشم خودمان دیدیم که ممکن است در بعضی از موارد مقام، مقام تبیین نباشد و مقام سکوت باشد یااینکه فقط یک تبسّمی و بعد یک اشاره‌ای باشد. حالا آن اشاره را ممکن است بعضی هم نفهمند. آن‌وقت چه اشکال دارد که همین قضیه در اینجا در مورد سکونی یا غیر سکونی اتفاق افتاده باشد؟! من در اینجا در خود راوی شبهه دارم. پس آیا این خندۀ امام را تقریر امام تلقی می‌کنیم و از آن استفاده و استنباط بکنیم؟! نه، این‌طور نیست.

لزوم احراز تأیید در حجیت تقریر

تقریر باید تقریر مثبِت باشد؛ تقریر امام در جایی حجّت و دلیل است که مثبِت کلام باشد؛ یعنی ما احراز کرده باشیم. در باب اطلاق می‌گوییم که چطور ما احراز اطلاق را می‌کنیم، در باب تقریر امام هم باید تقریر امام را احراز کرده باشیم.

نقد شتاب در استنباط و صدور اجازه اجتهاد

اتفاقاً در اینجا به مناسبت خوب است که این مسئلۀ حاشیه را بگویم. این را که خدمتتان می‌گویم، اینها در استنباط‌های ما خیلی مهمّ است! یعنی در استنباط قضیه و فتوا ندادن گتره‌ای که همین‌طوری بگوییم و روایت بخوانیم [مؤثر است].

این جلسه‌ای که برای خبرگان درست کردند و امتحانی برای خبرگان گذاشتند، می‌گویند که خیلی‌ها رد شدند! می‌گویند که حدود صد و خرده‌ای نفر رد شدند! ما یک جایی بودیم که بعضی از این اعاظم حوزه هم بودند، خلاصه می‌گفتند که خیلی از اینهایی که رد شدند، اینهایی هستند که از بعضی از همین مدرّسین و صاحب رساله‌های فعلی هستند و از حضرت آیة الله‌ العظمی کذا اجازۀ اجتهاد دارند!

بعد او می‌گفت: «مجازش که هیچ، مجیزش هم مجتهد نیست!» آن کسی که به اینها [اجازۀ اجتهاد داده، هم مجتهد نیست] و راست هم می‌گفت! «فی المجازِ و المجیزِ تأمّلٌ و اشکالٌ.» راست می‌گفت، صادق بود!

حکایت خلط خنده با تأیید نظر

ما یک وقتی شنیده بودیم که شخصی از یکی از بزرگان یک حرفی را نقل کرده است، من هرچه با خودم فکر کردم، دیدم این حرف از این شخص بزرگ با توجه به قرائن و شواهد و آن ذهنیتی که دارم، نمی‌تواند صحیح باشد؛ بالأخره انسان یک برداشتی دارد و شخص را یک شخص حکیمی می‌داند و افعال و اقوالش در حکمت است.

مدت‌ها و بلکه ماه‌ها از این قضیه گذشت و مترصد بودم که در اطراف و جوانب این مسئله تحقیقی بکنم، تااینکه آن شخص ناقل را یک روز [پیدا کردم] و گفتم که: «فلانی، این مسئله‌ای را که شما از این شخص نقل کردی و به‌عنوان اینکه این مطلب مورد تأیید ایشان هم است بیان کردی، این قضیه چطور بوده است؟ برای من نقل بکن.»

گفت: «بله، این درست است و من از ایشان چنین چیزی را شنیدم و نظر ایشان این بوده است.»

گفتم: 

«قضیه چه چیزی بوده است؟ آن کلام و آن عبارت و خصوص آن کلام را شما برای ما بیان کن. بالأخره ما استفاده کنیم و خیال هم نمی‌کنم این‌قدر هم ما گاو باشیم که هیچ چیزی نفهمیم و فقط شما بفهمی! حالا بگو شاید ما هم یک استفاده‌ای بکنیم!»

خلاصه شروع کرد به گفتن که: «بله، ما پیش ایشان این‌طور کردیم و آن‌طور کردیم و وقتی این حرف را زدیم، ایشان خندیدند!»

تمایز خندیدن با گفتن و تقریر

ـ اِه! همین؟! فَضَحِکَ! اوّلاً که شما گفتید که: «ایشان گفتند»؛ این یک مطلب که گفتن و کلامی در کار نبوده است و دوماً هم ایشان تقریر کرده‌اند؛ مگر خنده تقریر است؟!

گفتم که: 

«شما چند سال دارید اصول می‌خوانید و بین تقریر و توقّف فرق نمی‌گذارید؟! تقریر یعنی بله صحیح است، این معنای تقریر است و خنده یعنی خندیدن. حالا این خندیدن روی چه حسابی بود؟! شاید خواستند تو را سرکار بگذارند یا شاید از این اوضاعی که الحمدلله هست، خوششان آمده و خنده‌شان گرفته است؟! هزار و یک ملاک و مصلحت و داعی می‌توانیم برای این تصوّر بکنیم.»

روایت حامل فقه و ضرورت نقل دقیق

آن‌وقت ببینید چه تبعات و چه عواقبی دارد؟! خیلی هست ها! اینکه می‌گویند: «انسان درست فکر بکند.» و پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌فرمایند: 

«رُبَّ حاملِ فقهٍ إلی مَن هو أفقهُ مِنه.»¹،

معنایش همین است.

نقل بکن به شخصی که آن افقه باشد و با توجه به قرائن و شواهد آن مطلب را استنباط کند. بنابراین انسان نمی‌تواند آن را به‌عنوان کلام نقل بکند.

نتیجه اختلاف شیخ و آخوند در انعقاد اطلاق

حالا بنابر مبنای مرحوم شیخ، اگر شخصی مِن‌أول‌الأمر کلامی را از شارع شنید و استماع کرد و در نفس‌الأمر و در عالم تشریع اطّلاع بر مقیِّد داشته باشد، ولو اینکه مقیِّد هنوز نیامده باشد، از اوّل اطلاقی را منعقد نمی‌بیند تااینکه به اطلاق عمل بکند و اگر به اطلاق عمل کرد، معاقَب خواهد بود و باید به مقیَّد عمل کند. این نتیجۀ دو مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در اینجاست.

حجیت فعل آشکار معصوم با قرائن همراه

تلمیذ: اگر ما دیدیم معصوم علیه‌السّلام آمدند و رفتند عتبۀ حضرت رضا علیه‌السّلام را بوسیدند و هفت شوط هم طواف کردند، آن‌وقت اینها حجّت نیست؟ الآن شخص شک دارد که اصلاً عتبه بوسیدن اشکال دارد یا نه و نمی‌داند که اصلاً طواف کردن اشکال دارد یا نه. فقط می‌بیند که امام این کار را کردند؛ آیا نفس این رجحان را به‌دست نمی‌آورد؟

استاد: چرا! ببینید وقتی که امام یا یک شخص بزرگی این کار را انجام بدهد، چون این عمل را در ملأ عام انجام می‌دهد، به همان مسئله‌ای که ما در باب احراز اطلاق می‌خواهیم بیان کنیم، اشاره به همین مطلبی است که شما می‌فرمایید.

بررسی اغراض احتمالی در احراز اطلاق

در مقام اطلاق نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم بگیریم از اطلاقی که ما داریم درست می‌کنیم تا اطلاقی که قوم می‌خواهند درست بکنند، [مطلب] این است که در مقام اطلاق اگر آمدیم و تمام جوانبی را که ممکن است براساس آن اغراض و آن دواعی آمده باشد...، فرض کنید که مولا این مطلق را بیان کرده، ما آن اغراض و دواعی را همه بررسی و تأمّل کنیم و ببینیم بر آن اساس نبوده است، خب از یک طرف مولا آمده این را به‌نحو مطلق بیان کرده است و ما در اینجا براساس قرائن و شواهد...

نقش خصوصیت فرد متیقن در ملاک حکم

حالا آن مطلبی را که مرحوم آخوند می‌فرمایند که در خارج به‌واسطۀ شیاع یا به‌واسطۀ کثرت، منصرفٌ‌إلیه داشته باشد، آن را هم حتی نداشته باشیم و یک فرد متیقَّن را داشته باشیم؛ اما اگر آمدیم دیدیم مورد، موردی است که فرد متیقّن و فرد غیر متیقّن در اصل ملاک تفاوتی ندارند... یک‌وقت فرد متیقّن به لحاظ خصوصیةٍ فیه،‌ خصوصیةٍ زائده، این ملاک ممکن است پیدا کند؛ مانند «اِعتق رقبةً».

اگر شارع نمی‌گفت: «اِعتق رقبةً مؤمنه» و ما بودیم و این «اِعتق رقبةً» (این چیزی را که من بعداً می‌خواستم بگویم، حالا اجمالش را الآن با این جواب اشکال شما مطرح می‌کنم)، خب مؤمنه را که ذکر نکرده است؛ اما در مقام امتثال می‌آییم بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که آیا ممکن است یک خصوصیتی داشته باشد در این ایمان که به‌واسطۀ آن ایمان، شارع آمده «اِعتق رقبةً» گفته است؟

احتمال اعتبار ایمان در مثال آزادی برده

اما ممکن است یک مصالحی درنظر شارع بوده و شارع به‌خاطر آن مصالح نخواسته به مؤمنه تصریح کند و نخواسته آن دل آن رقبۀ غیر مؤمنه را بشکند و نخواسته کسر قلب آن رقبۀ غیر مؤمنه را بکند، اما منظور شارع همان رقبۀ مؤمنه است؛ اگر ما آمدیم و یک خصوصیتی را در مؤمنه دیدیم که به‌واسطۀ آن احتمال می‌دهیم از نقطه‌نظر عقلی که نظر شارع بر فرد متیقّن از رقبۀ مؤمنه و غیر مؤمنه است، این احتمال منجّز است؛ یعنی این احتمال می‌آید موجب می‌شود که ما اطلاق را در اینجا حمل بر مقیَّد کنیم که آن مؤمنه باشد.

و آن اوّلاً نفسُ الایمان است که خود آن نفسُ الایمان می‌تواند از یک جهت یک غرض عقلایی بر تحریر رقبه باشد و جهت دوم، تشویق رقبۀ غیر مؤمنه به ایمان است که وقتی او نگاه کند و ببیند که مسلمان‌ها می‌آیند و رقبۀ مؤمنه را آزاد می‌کنند، او هم تشویق پیدا کند و مؤمن شود تااینکه مورد تحریر این رقبه قرار بگیرد.

با توجه به این جوانب اگر باشد، ما نمی‌توانیم بگوییم که اطلاق در اینجا منعقد است؛ بلکه باید بر رقبۀ مؤمنه حمل بکنیم. با توجه به این جوانب اگر باشد، ما نمی‌توانیم بگوییم که اطلاق در اینجا منعقد است؛ بلکه باید بر رقبۀ مؤمنه حمل بکنیم.

مثال بوسیدن عتبه و طواف در برابر مردم

حالا اگر شارع بیاید در جلوی جمع (حالا شارع نه) یک عملی را انجام بدهد، با توجه به اینکه زمینۀ برای تبیین و زمینۀ برای اظهار دیگر وجود نداشته باشد، مثلاً شارع بیاید عتبه را ببوسد و برود، با فرض اینکه ممکن است بر این تقبیل عتبه اشکالاتی مترتب بشود و بگویند که: «چرا این کار را کرد؟» و خودش نیاید توضیح بدهد و بگوید که: «برای چه این کار را کردم» یا مثلاً بیاید هفت شوط دور ضریح طواف بکند و این را می‌فهمد که مردم دارند می‌بینند و ممکن است برای مردم شبهه پیدا بشود؛ آیا این یک خصوصیتی دارد یا ندارد؟

نقش قرائن همراه در حجیت فعل امام

این قرائنی (‌ نه صرف یک بار) که متعاقب با این فعل ولیّ است یا متعاقب بر فعل امام علیه‌السّلام است، این قرائن منجّز می‌شود برای اینکه فعل امام هم مانند کلام امام در این حجّت بشود؛ اما اگر نه، من‌باب‌مثال یک کسی دید امام یک جایی مثلاً یک کاری را انجام داده است، بدون اینکه در مقام بروز و ظهور باشد و بدون اینکه در مقام چیز باشد، این نمی‌تواند عمل بکند مگر اینکه به این ملاک برسد؛ لذا جای سؤال است.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد