قضاوت زن و حدود دلالت آیه قوامیت بر مردان

هو العلیم

قضاوت زن و حدود دلالت آیه قوامیت بر مردان

تفاوت احتیاط در انتخاب همسر و حاکم

سلسله دروس خارج اصول فقه، مطلق و مقیّد، جلسۀ صد‌وپنجاه‌وپنجم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر آخوند درباره حقیقت و مجاز در موارد تردید

کلام در قسم ثالث از اقسام خمسه تقسیم مرحوم آخوند، در تساوی نسبتین به مورد حقیقت و مجاز یا انصراف و عدم انصراف به متیقّن و متعیّن بود. عرض شد بنابر فرمایش مرحوم آخوند در اینجا حقیقت بر مجاز مقدم است و اطلاق و شیوع و سریان به فرد متعیّن حاکم است.¹

نقد تقدم حقیقت با معیار محاورات عرفی

اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد می‌شود این است که شارع در محاورات خود مبنای جدیدی سوای مبنای عرف نیاورده است؛ به همان ملاکی که عرف در القاء خطابات مولوی، احد الطرفین حقیقت و مجاز را اختیار می‌کند و در موارد مشکوکه توقف و احتیاط را مدّنظر قرار می‌دهد، در خطابات شارع هم، چنانچه الفاظی از نقطه‌نظر دلالت بر مفهوم و مصادیق حقیقی و بر مفاهیم مجازی متساویین بودند یا رجحان آنها، رجحان منجّز نبود، در اینجا عرف در خطابات شارع دچار توقف و عمل به احتیاط می‌شود که احتیاط در اینجا چیست و چه اقتضا می‌کند؟

دلالت آیه حکم به ما انزل الله بر شرایط قاضی

در بیان این مطلب و شواهدی که می‌تواند در اینجا مورد استفاده قرار بگیرد و مواردی که می‌تواند از باب مثال صرف‌نظر از قرائن و شواهد و ادله و حجج شرعیه مانند روایات و اخبار، [مورد استفاده قرار بگیرد] در آیۀ شریفه ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾² عرض کردیم که در اینجا آیه اطلاقی نسبت به جمیع موارد قضا ندارد که ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ یعنی جمیع الافراد نسبت به مسئله قضا علی‌السواء هستند، سواءٌ کانوا مذکراً‌ أو مؤنثاً؛ بلکه آیه فقط در مقام بیان حکم است و از این نقطه‌نظر این آیه دالّ بر حکومت ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ است.

اجمال آیه درباره مرد یا زن بودن حاکم

بناءًعلیٰ‌هذا در تردید بین رجوع به مرد و رجوع به زن (مذکر و مؤنث)، در تردید رجوع بین اینها عرف و مخاطب و مکلفین چه حکمی دارند و چه تکلیفی دارند؟ آیه دلالتی بر مذکریت ندارد. ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ ناظر به‌صرف اجرای حکومت و قضاست و ﴿مَن﴾ و ضمیر ﴿يَحۡكُم﴾ دال بر نفس مذکر نیست؛ بلکه به نفس حاکم برمی‌گردد؛ سواءٌ کان مذکراً أو مؤنثاً بل مُجمَلاً عن هذا، بالنسبه به مذکر و مؤنث مقام، مقام اجمال است.

اقتضای احتیاط در رجوع به قاضی زن یا مرد

[خُب حالا اگر مرد رجحان داشته] باشد و عقل به‌عنوان یک رجحان منجّز آن را مدّنظر قرار بدهد، احتیاط در چه مسئله محقق می‌شود؟ فرض کنید اگر مرد را در مسائل قضاوت راجح بدانیم، آیا این رجحان رجوع به مرد، منافی با اختیار مکلّف در رجوع به مرأه نیست؟ چون مکلف در رجوع به مرأه یک اختیاری دارد. آن ادلۀ جواز رجوع به حاکم، اباحه رجوع مکلف را به حاکم اثبات می‌کند،‌ سواءٌ کان مذکراً أو مؤنثا. پس در اینجا احتیاط چیست؟ در اینجا برخلاف مسئلۀ نکاح که روز قبل عرض شد احتیاط، رجوع به مرأه نیست؛ بلکه رجوع به رجل است. چون در مسئلۀ قضاوت آنچه که مدّنظر مکلف هست صِرف رفع مشکل و حل عقده است. غیر از اینکه چیزی نیست!

رفع خصومت به‌عنوان هدف رجوع به قاضی

مکلّف در رجوع به قاضی، هدف و غایت او حل عقده است؛ حالا این حل عقده سواءٌ کان بید المسلم أو بید الکافر و سواءٌ کان بیَد الرجل أو بید المَرأه. منتها از آنجا که رجوع به کافر حرام است با ادله؛ چون وضع حکومت در وضعیت و در ظرفیت اسلام است. بناءًعلیٰ‌هذا نفس حل‌ عقده و رفع مشکل مدّنظر این مکلف می‌ماند؛ یعنی برای مکلف فقط همین است و استفاده دیگری ندارد.

مثال امضای سند و بی‌ارتباطی ویژگی‌های شخصی

فرض کنید کسی که می‌خواهد به ادارۀ شهرداری رجوع کند و سندش را ببرد در ادارۀ شهرداری، در بلدیه و جواز بنا در این ارض را امضا کند. حالا آن کسی که پشت میز نشسته و دارد امضا می‌کند، مرأه باشد یا مرء چه فرقی می‌کند؟ این می‌خواهد این ختم را روی این سند بنا بزند. حالا نمی‌رود آنجا و یک ساعت بررسی کند؛ ابرویش را نگاه کند، دهانش را نگاه کند، قد و قامتش را نگاه کند که اگر زن و مرأه است پیش او برود و اگر مرء است پیش او نرود.

[مثل] آن قضیه که قصاب گوسفندی را آورده بود در خانه‌ای؛ صاحب‌خانه دید یک چشم ندارد؛ گفت: «این چشم ندارد.»

قصاب گفت: «مگر می‌خواهی برایت دعای کمیل بخواند؟! بکش و بخورش دیگر!»

حالا یک امضا کردن روی این سند که دیگر بالا و پایین نگاه کردن ندارد که این، این‌طوری است! آن، آن‌طوری است! بده امضا کند و برو پی‌کارت!

رجحان عقلایی قاضی و نبود محذور در احتیاط

در مسئله قضاوت هم آنچه مدّنظر است صحت قضاوت است و علم و اطلاع بر مسائل قضایی و رفع خصومت است؛ این مدّنظر شارع است. حالا مثلاً جنبۀ ذکوریّت و انوثیّت در اینجا که مدّنظر نیست. این می‌خواهد رفع قضا و حکومت در اینجا بکند. اگر واقعاً عرف و خود انسان ( حالا به عرف هم کاری نداریم ) در مراجعه به مسائل قضایی عقل مرء و درایت و ذکاء و حدّت و استعداد و عدم غلبه احساسات و آن آمادگی و تهیّؤ برای قضا رجل را راجح می‌داند، اگر انسان واقعاً این را احراز کند، خُب در عدم مراجعه به قاضی مرأه محذوری در اینجا پیش نمی‌آید.

در اینجا خلاف اختیاری پیش نمی‌آید تا اینکه بگوییم که الآن نفس عدم رجوع این حرام است و چون عدم رجوع به مرأه حرام است، باید با ادلۀ اباحۀ اختیار مرء به رجوع به احد الطرفین تعارض کند. چون در اینجا اشکالی پیش نمی‌آید: چه مرء به مرء مراجعه کند و چه مرء به مرأه مراجعه کند.

تفاوت محدودیت انتخاب همسر با انتخاب قاضی

این غیر از مسئله نکاح است. در مسئله نکاح واقعاً ممکن است یک نفر از یک زن خوشش بیاید و آن را واقعاً اختیار کند. حالا اگر شارع جلوی او را بگیرد و بگوید که: «حرام است با این نکاح کنی.» اینجا نیاز به دلیل داریم؛ این احتیاج به دلیل دارد.

اما در مورد قضاوت، شارع می‌گوید: «خُب چه اشکالی داری؟! تو می‌خواهی مشکلت حل بشود، می‌خواهی قضاوت پیدا کنی؛ حالا چه به مرد مراجعه کنی، چه به زن مراجعه کنی.»

دو پایت را در یک کفش کردی که: «نه‌خیر، حالا که این‌طور شده است، بنده عمداً می‌خواهم به مرأه مراجعه کنم.» [شما می‌گویید که]: «بنده می‌خواهم از این اختیارم استفاده کنم؛ من در رجوع به مرء یا رجوع به مرأه مختار هستم که هرکدام را اختیار کنم.»

شارع می‌گوید که: «تو می‌خواهی مشکل قضاوتت حل بشود؛ می‌خواهی عقده‌ات حل بشود؛ خُب این دیگر [فرق نمی‌کند!]» فرض کن که نان می‌خواهی. حالا آن نانوایی که دارد نان را در می‌آورد، آدم قد کوتاهی باشد یا آدم قد بلندی باشد؛ آن باید نان را قشنگ در بیاورد. تو می‌خواهی نان را از تنور قشنگ در بیاورند و به تو بدهند. حالا به نانوای قد کوتاه و قد بلندش چه کار داری؟!

وقتی می‌خواهی بروی بقالی جنس بخری، تو می‌خواهی که این جنس را بقال به تو بدهد، حالا زن پشت ترازو ایستاده است یا مرد پشت ترازو ایستاده؛ دیگر به این چه کار داری؟!

حدود اعتبار اختیار از نظر عقل و عرف

در این مسائل وقتی که انسان تفحص می‌کند، می‌بیند عدم وجود یکی از دو طرفین، سلب اختیار انسان را نمی‌کند. چون اصلاً اختیار انسان در اینجا موقعیت ندارد و شارع به اختیار انسان در ظرفی ارزش و قیمت و بها می‌دهد که اختیار از نظر عرفی و از نظر عقلی در آنجا موقعیّت و مکانی داشته باشد؛ نه‌اینکه به‌صرف اینکه من اختیار دارم، هر کاری دلم بخواهد بکنم و بگویم که اصلاً این منافی با اختیارم نیست.

اختیار معتبر در برابر رفتار لغو

اختیار دارم در خیابان بدوم یا اختیار دارم در خیابان راه بروم؛ اختیار دارم در خیابان هر کاری دلم بخواهد بکنم. نه، هر اختیاری که در اینجا ممضا نیست و هر اختیاری از نظر عقلا مطلوب نیست؛ این عمل را فرض کنید که لغو می‌دانند.

بگویم که: «بنده دلم می‌خواهد در خیابان ماشین را به این وضع نگه دارم.»

می‌گویند که: «اینجا کنار جوی است؛ این طرف نگه دارید!»

بگویم که: «نه‌خیر، دلم می‌خواهد این‌جور نگه دارم.»

صرف اختیار [که دلیل نمی‌شود.] اگر در این اختیار یک حجّت عقلایی باشد و یک وجه حُسن عقلایی باشد، در آنجا این اختیار منجّز است و بحثی نیست؛ مثل مسئلۀ نکاح.

حجیت انتخاب شخص در مسئله نکاح

در مسئله نکاح اختیار نکاح با مکلف است. خُب من نمی‌خواهم با این زن ازدواج کنم و می‌خواهم با این دیگری ازدواج کنم. حالا شارع بگوید که: «نه‌خیر، در اینجا حرام است که با این ازدواج کنی.» خُب [اینجا می‌توانم بپرسم که]: «چه دلیلی داری؟» این اختیار منجّز است.

تعارض ادله نکاح و احتیاط در مورد مشکوک

پس ما فرق بین موارد احتیاط را در ما‌نحن‌فیه در اینجا باید از نقطه‌نظر موجب احتیاط و عدم موجب احتیاط لحاظ کنیم. در مسئله نکاح، احتیاط در نکاح است، نه‌اینکه به‌صرف ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ﴾¹ ما بگوییم در اینجا حکم حرمت آمده است. این حکم حرمت نسبت به مشهوره است؛ ولی از آن طرف قابل معارضه با ادلۀ اباحه نکاح نیست.

در آنجا اگر بگویید که این دلیل ﴿وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ﴾ که در اینجا هست، آن ادله را تخصیص می‌زند. می‌گوییم که آن ادله، تصریح به اختیار نسبت به کل احد است. آن ادله می‌گوید که شما نسبت به رجوع به هر احدی مختار هستی. با ادلۀ ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم﴾² با ادلۀ حلّیت کلّ مرأه الاّ ما خرج بالدلیل، الاّ ما استثنی، با آن ادله ما مختار در رجوع به کل مرأه هستیم إلّا ما خرج بالدلیل و لم یخرُج بالدلیل؛ خرج بالدلیل المشهورة منَ الزّنا ولکن امرأةٌ ارتکبَت مرةً واحدة من الزنا لم تخرُج من الدلیل و لا یقدِر أن یعارِض هذه الادلةُ المنصوصةُ المصرحةُ بجواز الرجوع بکلّ مرأة.

بناءًعلیٰ‌هذا در نکاح مرأۀ مشکوکه، اصل نکاح مقتضای احتیاط است، نه عدم نکاح؛ چون احتیاط یعنی عمل بر طبق کلام مولا. مگر اباحۀ نکاح از طرف مولا نیامده است؟! آن هم از طرف مولا آمده است. ادلۀ اباحۀ نکاح، ادلۀ مولوی است؛ حرمت نکاح زانیه هم مولوی است و هما یَتعارضان و لابدّ من ترجیحِ أحدهما علی الاخر. خُب این ادلۀ اباحۀ نکاح به عموم خودش باقی می‌ماند و مرجح است.

حکم عقل و تنفیذ آن از سوی مولا

مثل اینکه یک «أکرم العلماء» از طرف مولا داریم؛ یک «لا تکرم الفساق من العلماء» از طرف مولا داریم. هردوی اینها مولوی است. یا فرق نمی‌کند اصلاً یکی از اینها مولوی باشد و یکی به حکم عقل باشد؛ آن هم همین‌طور است؛ حکم عقل هم حکم مولاست. در حکم عقل هم مولا آن را تنفیذ می‌کند و تقریر می‌کند و تأیید می‌کند.

روایات و قواعد امضایی معاملات

خیلی از احکامی که ما داریم، فرض کنید که نود درصد احکام معاملات تأسیسی نیست؛ اینها امضایی است. بعضی از احکامی که در معاملات داریم، احکام تأسیسیه است؛ ولی نود درصد اینها امضایی است. «المؤمنون عند شروطهم»¹ حکم امضایی و قاعده عقلایی است. [«لا یجوز أخذ مال المسلم بغیر طیب نفس منه»‌²] حکم [امضایی] است. بطلان معاملۀ سفهی حکم امضایی است. بطلان معاملۀ غرری امضایی است؛ حرمت معاملۀ غرری و جواز فسخ آن حکم امضایی است.

یعنی در اینجا اگر یک شخصی معاملۀ غرری [انجام دهد] یا با غبن معامله‌ای انجام بگیرد، عرف و دادگاه حکم به ردّ احدهما علی الاخر می‌کند. شما الآن به دادگاه‌های کشور دیگر مراجعه کنید؛ در احکام معاملات غرری و معاملات غبن حکم به فسخ می‌کنند. چون حکم، حکم عقلایی است. بر فرض حاکم و قاضی یهودی باشد یا نصرانی باشد چه فرق می‌کند؟! الاّ اینکه بعضی موارد که ما می‌دانیم اینها احکامشان به مقتضای مذهب و مکتب خودشان است.

فایده بررسی قوانین و تجربه غیرمسلمانان

لذا اطلاع نسبت به احکام و قوانین خارج از مکتب اسلام، از نقطه‌نظر بصیرت و از نقطه‌نظر اطلاع بر مبانی عقلایی و عرفی مفید است. نه‌اینکه ما کم داریم؛ ما در اسلام چیزی کم نداریم. تمام احکام و قوانین در اسلام بیان شده است؛ ولی از نقطه‌نظر بصیرت و فتح باب نسبت به مسائل خارجی این می‌تواند برای استنباط ما از مبانی اسلامی مفید واقع بشود.

مثال قانون رانندگی و توجه به تجربه عقلایی

من‌باب‌مثال یک روز یکی از همین دوستانمان می‌گفت که در انگلیس وقتی که بخواهند گواهینامه بدهند، این را نگاه می‌کنند که ‌هر ده ثانیه به این مرآت و آینه نگاه می‌کند که عقب را مراقب باشد یا نگاه نمی‌کند. اگر نگاه کرد، این کارت سیاقتش را تصدیق می‌کنند و امضا می‌کنند و اگر نگاه نکرد، او را رد می‌کنند.

بسیار خوب! حالا آیا ما بگوییم که چون این قانون از نظر ما در دول کفر است، ممنوع است؟! نه‌خیر، اتفاقاً بسیار قانون خوبی است. مگر هرچه کافر [می‌گوید باطل است؟!] نه، اینها بر اساس فطرتشان، بر اساس عقلشان، بر اساس تجربۀ عملی‌شان به این قضیه متوجه شدند که آن سائقی که در موقع حرکت و در موقع سیاقت، نگاه در آینه نکند، با خطراتی مواجه می‌شود و این قابلیت برای سیاقت را ندارد. این بسیار حرف خوبی است و ما باید آن را بپذیریم. چه اشکالی دارد که ما در مسائلی که مورد نظر خودمان قرار می‌دهیم، مطالب دیگران را از نقطه‌نظر بررسی، مورد نظر قرار بدهیم؟!

نمونه بررسی مسئولیت در دادگاه امریکا

من چند روز پیش هم عرض کردم نسبت به یک قضیه‌ای که اتفاق افتاده بود و دو سال آن دادگاه امریکا مشغول بحث و بررسی بود برای اینکه این شخص که این تفنگ را الآن در اینجا گذاشته و شلیک کرده است و آن دزد را از بین برده، مقصر کیست؟ آیا مقصر دزد است که خودش القا بر تهلکه کرده یا مقصر این است، به‌خاطر اینکه از آن مرز و از آن حد تجاوز کرده است؟

و این یک مسئله‌ای هست دیگر! آنها می‌خواهند ببینند که از نقطه‌نظر مبانی عرفی و فطریات کدام‌یک از طرفین قضیه الآن برای این مسئله مقصر است؟ خُب چه اشکال دارد انسان از مطالب آنها و از تجربیات آنها استفاده کند؟! حکایات بسیاری داریم؛ ما می‌بینیم که بسیاری از بزرگان، از همین مطالبی که واقع می‌شد استفاده می‌کردند.

داستان سلیمان و دریافت حکمت از گفتار پرندگان

یک داستانی هست که خیال می‌کنم این را هم گفته‌ام. یک عصفور نر آمد پیش حضرت سلیمان و خلاصه شکایت داشت که: «زوجۀ ما به ما تمایل ندارد.»

حضرت گفتند که: «بگو بیاید اینجا.»

رفت و عصفور را صدا کرد. حضرت سلیمان به آن عصفور نر گفت: «خُب طرح دعوا کن!»

گفت که: 

«ما اینجا محضر شما رسیدیم و از این زوجۀ خودمان شکایت داریم. ایشان به ما تمایلی ندارد. من ادعای محبت او را می‌کنم که فقط این را دوست دارم و این‌همه من به او ابراز علاقه و محبت می‌کنم؛ ولی هیچ تمایلی ندارد.»

حضرت سلیمان رو کرد به آن عصفور ماده و گفتند که: «خُب حالا شما جواب بده!»

گفت که: 

«این در دعوای خودش کاذب است. این محبت دیگری را در سر دارد و دروغ می‌گوید که: ”من فقط محبت تو را دارم.“ و چون این دیگری را دوست دارد، من تمایلی به او ندارم. من می‌خواهم با مذکری باشم که فقط مرا دوست داشته باشد.»

حضرت سلیمان در اینجا رو کرد به آن مذکر و گفت که: «باید جواب این ماده را بدهی؛ یا باید ترک کنی و یا فقط با او باشی.»

آنجا حالا نمی‌دانم قانون تعدد زوجات در زمان حضرت سلیمان نبود؟! حضرت سلیمان می‌توانست به این عصفور بگوید که تعدد زوجات اشکال ندارد ولو به عنوان متعه. اما نمی‌دانم در قانون حیوانات ظاهراً تعدد نبوده است.

بعضی از حیوانات هستند که آنها دیگر اصلاً تا آخر عمر جفت‌گیری نمی‌کنند. راجع به بعضی از حیوانات و پرندگان مثل قو، شنیده‌ام که اینها اگر یک زوج اختیار کنند و نر یا ماده هرکدام از اینها بمیرند، دیگر تا آخر عمر جفت‌گیری نمی‌کنند. خلاصه وفای به عهد دارند و ازدواج نمی‌کنند.

برداشت سلیمان از محبت خالص در سخن عصفور

حضرت سلیمان در اینجا وقتی که این اقامۀ دعوای طرفین را شنید، یک مرتبه حال انقلابی پیدا کرد؛ حال بکای عجیبی پیدا کرد و از حال رفت. بعد وقتی که به حال آمد و متوجه شد، پرسیدند: «قضیه چیست؟»

گفت که: 

«من ندای حضرت حق را از دهان این عصفور ماده شنیدم. خدا می‌گوید که: ”تو که بنده من هستی، تو که عبد من هستی، دعوی محبت مرا می‌کنی و غیر از من در قلب تو جا دارد!“»

حدیث توجه به سخن و شعر پذیرش پند

این ندای او بوده که از این دعوا آمده است. خُب این یک گنجشک است دیگر! امیرالمؤمنین علیه‌السلام هم می‌فرمایند که: 

«فانظروا الی ما قال و لا تنظروا الی من قال.»¹

ممکن است یک‌وقت یک کلام حکمت‌آمیز از دهان یک کافر بیرون بیاید؛ از دهان یک بچه بیرون بیاید. اشکال ندارد که انسان اینها را مورد توجه قرار دهد.

احتیاط در قضاوت بر پایه ملاک حل اختلاف

بناءًعلیٰ‌هذا در مسئلۀ قضاوت مقتضای احتیاط رجوع به مرء و رجل است. یعنی حتی اگر ما دلیل نداشته باشیم بر اینکه رجوع به مرء و رجل منجّز است، نفس رجحان رجوع به مرء در دوران امر بین رجوع به مرء و مرأه، منافی با اختیار در رجوع به مرأه نیست؛ چون اختیار رجوع به مرأه از نظر عرف و از نظر شرع در ما‌نحن‌فیه موقعیتی ندارد. چون مسئله، مسئلۀ رجوع به فصل حکومت است؛ حالا فصل حکومت سواءٌ کان بِید هذا أو بید هذا! چه فرق می‌کند؟! این با مسئلۀ نکاح در اینجا متفاوت است. پس مقتضای احتیاط در اینجا رجوع به مرء است.

ملاک اعلمیت در رجوع به قاضی زن

اما وقتی ما ملاک را از نقطه‌نظر عقل، اعلمّیت در حکم و اطلاع بر جوانب و عدم غلبه احساسات دانستیم، اگر موردَینی بود، در یک مورد مرء و در یک مورد مرأه و اطلاع مرأه بر مسائل اقوی بود از مرء و غلبۀ احساسات در مرأه اقل بود از غلبۀ احساسات بر مرء [در اینجا چه باید کرد؟]

نمونه تأثیر احساسات بر داوری

ما خیلی از موارد داریم؛ بعضی مردها هستند که تا یکی می‌آید پیش آنها اقامه دعوا می‌کند، شروع می‌کنند گریه کردن. حالا دارد دروغ می‌گوید! ولی این شروع می‌کند به گریه کردن. خُب این به‌درد قضاوت نمی‌خورد. کسی به‌درد قضاوت می‌خورد که اگر سرش را جلویش بریدند، این بایستد و نگاه کند و بگوید که: «خلاصه ببینیم قضیه چیست؟» حالا خودت هم مثل این بیفتی روی زمین که فایده ندارد.

مخصوصاً در مسئلۀ زن‌ها که وقتی می‌آیند، خیلی مجلس را تحت تأثیر قرار می‌دهند و شدیداً گریه می‌کنند و مجلس را منقلب می‌کنند. در حالتی که حالا حق با شوهر و زوج است؛ ولی این می‌آید و داد می‌کند و شیون می‌کند و غلبه می‌کند.

بعضی هم که آنجا نشسته‌اند می‌گویند: «ببین چه شوهر و زوج ظالمی دارد! چقدر دارد به این ظلم می‌کند!»

این زوجه از حدش تعدّی و تجاوز کرده است و مرد هم فرض کنید که تنبیهش کرده است. خُب تعدی نکند! تجاوز نکند!

ترجیح زن واجد ملاک در فرض نبود دلیل خاص

در غلبۀ احساسات قرار گرفتن، ما خودمان می‌بینیم بعضی از مواقع هست که زن از این نقطه‌نظر اقوای از مرء است. بعضی از مرءها اشبه بالنساء هستند؛ اینها قابلیت ندارند. خُب در این‌گونه موارد با توجه به این ملاک باید به مرأه مراجعه کرد. عرض کردم تمام اینها لولا الدلیل است! که دلیل در خارج نداشته باشیم.

اعلمیت در حکومت و افتا بر اساس آیه حکم

آن‌وقت بر اساس همین ملاک که در آیۀ شریفه ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ ما انزل الله نفس الامریه و مقام ثبوت مدّنظر است، در اینجا به‌واسطۀ قاعدۀ امکان اشرف که هر حکمی که وجود داشته باشد، لازمه این حکم و لازمه این وصف این است که به حد اقوی و ارجح و اکمل آن [هم] وجود داشته باشد، ما از اینجا استفاده می‌کنیم که در تشکّل حکومت که یک مقدار از آن مربوط به مسائل داخلی و مسائل جزئی است و از یک نقطه‌نظر مسئله کلی است که حکم بما انزل الله نسبت به جمیع موارد است.

اطلاق آیه نسبت به قلمرو حکم

آیه از این نقطه‌نظر اطلاق دارد نسبت به همۀ موارد. ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ یعنی اگر یک شخصی در مسائل داخلی باشد، حکم بما انزل الله شامل می‌شود. اگر نسبت به مسائل اجتماعی باشد، حکم بما انزل الله در اینجا جاری می‌شود. نسبت به مسائل حکومتی باشد ( به مصداق نفس آیه، لا بالدلیل الآخر و ادلة الاخری )، حکم بما انزل الله در اینجا جاری می‌شود.

حرمت رجوع به غیر اعلم با وجود اعلم

پس وقتی که حکم بما انزل الله معیار شد برای حاکم، در اینجا ما با نفس مبنای ارجحّیت حکم بما انزل الله، به نفس این آیه، استفاده می‌کنیم که حکومت غیر اعلم با وجود فرد اعلم در جامعه اسلامی حرام است.

یعنی به نفس این آیه، نه به دلیل دیگر، اگر فردی اعلم بما انزل الله در این مجتمع وجود داشته باشد، فردی که از نقطه‌نظر احاطه به جوانب و به مسائل ظاهریه و باطنیه، مسائل ملکیه و ملکوتیه اعلم است، رجوع به غیر اعلم با نفس همین آیه حرام خواهد بود.

حکم افتا و تفاوت اطلاق حکم با اجمال حاکم

درست مانند مسئلۀ تقلید است. حکم بما انزل الله یعنی افتا؛ افتا یعنی بلاغ و ابلاغ ما انزل الله و ما انزله الرسول. نفس افتا و نفس حکم با وجود اعلم حرام است؛ سواءٌ رجَع الیهم شخصٌ أو لا یرجع و سواءٌ قلّده أحدٌ من المکلَّفین أو لا یقلِّده. نفس افتا و نفس حکم با علم به اعلم به نفس این آیه حرام خواهد بود. این در اینجا مقام، مقام ظهور است.

پس آنچه ما از این آیه استفاده می‌کنیم، مسئله رجولیت و انوثیّت نیست؛ بلکه آنچه در این آیه هست، اطلاق است نسبت به جمیع موارد حکم و اجمال است نسبت به شخص حاکم از نقطه‌نظر ذکوریّت و انوثیّت.

بناءًعلیٰ‌هذا کسانی که از این آیه استفادۀ اطلاق کردند نسبت به حاکم که حاکم باید مرء باشد، این استفاده محل تأمّل است و همین‌طور کسانی که استفادۀ اطلاق کردند نسبت به تساوی بین مرء و زن در حکومت، این استفاده هم باز محل تأمّل است. فقط و فقط این آیه حرمت حکومت غیر اعلم را می‌رساند و رجحان و وجوب حکومت اعلم را می‌رساند.

لزوم جست‌وجوی اعلم و اقامه حکومت اسلامی

و به مقتضای قاعدۀ امکان اشرف در فلسفه، هر وصف کمالی که در یک جایی وجود داشته باشد، امکان وصف اکمل از آن هم وجود دارد. افراد باید بروند دنبالش و آن را پیدا کنند. و لذا می‌گوییم واجب است بر جامعه اقدام به حکومت اسلامی. و لذا می‌گوییم واجب است بر جامعه اقامۀ شخص اعلم و اورع و اتقی بر حکومت، در حکومت اسلامی. و لذاست که می‌گوییم وجوب رجوع به اعلم در مسائل تقلیدی و فتوایی.

و از آن طرف می‌گوییم حرمت حکومت غیر اعلم در حکومت اسلامی؛ حرمت فتوای مرجع غیر اعلم در رجوع به مقلد، سواءٌ قلَّده شخصٌ أو لا یقلِّده. بحث به حرمت آن برمی‌گردد؛ چون وقتی که نفس این وجوب احراز شد، حرمت مقابل هم به‌همین دلیل احراز می‌شود. این تبعات و لوازمی بود که بر این بحث اطلاق و اجمال و احتیاط در احد الطرفین در اینجا آمد.

تفسیر آیه قوامیت و حدود دلالت آن

یکی از آن آیاتی که ممکن است مورد بحث قرار بگیرد آیه ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾¹ است. در این آیه مطالب زیاد است و رفقا و دوستان هم نسبت به این قضیه کم و بیش اطلاع دارند. در اینجا دو حکمت در ذیل آیه بیان می‌کند: یکی اینکه ﴿بِمَآ فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾؛ این یک حکمت. [حکمت دیگر] ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾. [این دو حکمت] قلمرو این مفهوم ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ [را] تبیین می‌کند. آیا معنای ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ کلّیه رجال است بالنسبه به کلّیه نساء؟

معنای جنس در تعبیر الرجال

اوّلاً معنای الرجال چیست؟ این «ال» چیست؟ «ال» الرجال دلالت بر جنس می‌کند و دلالت بر جمیع نمی‌کند. یعنی جنس رجال قوام بر جنس نساء است. خُب می‌توانیم بگوییم شاید منظور این آیه این باشد که جمیع رجال بر جمیع زن‌ها در هر مسئله‌ای، چه در مسائل نکاحیه و زوجیّت یا در مسائل حکومت، یا در مسائل فتوا یا در مسائل قضا، در تمام اینها ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾.

احتمال اختصاص قوامیت به روابط زوجیت

یا اینکه می‌توانیم بگوییم که معنای ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ ناظر بر مسائل زوجیّت است. یعنی مردها در مسائل زوجیّت بر نساء حکومت دارند؛ چون ﴿بِمَآ فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾؛ یعنی در اینجا خدا بعضی را بر بعضی تفضیل داده است.

تعبیر تفضیل بعضی بر بعضی و نمونه تفضیل پیامبران

در اینجا اتفاقاً لسان آیه، خیلی ادبی است؛ نمی‌گوید که چون تفضیل داده است خدا مردان را بر زنان، نمی‌گوید: «لانّه فضِّل الرجال علی النساء»؛ نه، می‌گوید: ﴿بِمَآ فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾؛ یعنی بعضی را بر بعضی خدا در اینجا تفضیل داده است.

مثل آیۀ ﴿تِلۡكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾¹ بعضی از رسل بر بعضی ترجیح دارند. البته ذکر نکرده است؛ ولی اطاعت از همۀ آنها واجب است. یا در آن آیه دیگر هست که: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾². آن عدم فرق از نقطه‌نظر مقام بلاغ و ابلاغ است؛ ولی از نقطه‌نظر سعه که ﴿فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ در آنجا جاری است. مسلم این است که بین انبیاء هم تفضیل بوده است دیگر! بعضی مثل حضرت ابراهیم بر بعضی تفضیل داشتند.

قرینه انفاق و حکم اولیه نفقه زوج

علیٰ‌أیّ‌حال [آیه می‌گوید] ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ﴾؛ یعنی چون انفاق می‌کنند. خُب شکی نیست در اینکه این ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ﴾ این در مورد حکومت که نیست؛ در حکومت که انفاق نیست. این ﴿أَنفَقُواْ﴾ مربوط به مسائل زوجیّت است. مرد و زوج نسبت به زوجه انفاق می‌کند حکم اوّلی این مطلب است.

حالا ممکن است یک زوجی پیدا بشود هیچ کار نکرده است، فقط یک هنر دارد؛ اما زوجه برود کار کند و انفاق کند. این آیه می‌خواهد بگوید که حکم اوّلیه در اسلام، انفاق زوج بر زوجه است. یعنی اگر زوجه هم پول داشته باشد، اسلام نمی‌گوید که: «به شوهرت پول بده.»

نه‌خیر، زوجه می‌گوید که: «بنده یک میلیارد هم در بانک دارم ولی می‌خواهم نگه دارم و یک قران هم به تو نمی‌دهم. خیلی چیزها هم از تو می‌خواهم که باید برایم تأمین کنی.»

الاّ اینکه از اوّل خودش طی کرده باشد.

اما اگر از نظر شرعی بخواهد باشد، زوجه در اینجا مکلف به انفاق بر زوج در اینجا نیست. پس این ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ﴾ در اینجا حکم شرعی است؛ یعنی شرعاً زوج باید بر زوجه انفاق کند، نه‌اینکه از نقطه‌نظر خارج خلافش نمی‌شود باشد؛ اینها دو مطلب است. حکم ابتدایی شرعی، انفاق زوج بر زوجه است، نه زوجه بر زوج.

تبیین حکمت قوامیت در اداره منزل

در ﴿بِمَآ فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ هم مسئله همین است. یعنی اگر شما در یک مجتمع نگاه کنید، نود درصد افراد مردها فضیلت دارند بر زن از نقطه‌نظر غلبۀ بر احساسات. زن خیلی زودتر تحت تأثیر واقع می‌شود. [نسبت به] آن زن‌ها که خیلی ادعا می‌کنند، چون خود بنده خیلی در مرافعات و مسائلشان بودیم، من می‌دانم؛ من احساسم این است که آن مرد بی‌سواد از یک زن باسواد در غلبه احساسات قوی‌تر است. یعنی وقتی که من‌حیث‌المجموع انسان نسبت به مسائل توجه کند، می‌فهمد ولو این زن عالم است و علمش از مرد بیشتر است، اما از نقطه‌نظر غلبۀ احساسات می‌بیند زن غلبه احساساتش بیشتر است از غلبه احساسات یک مرد.

تزاحم اختیارات زن و مرد و مثال دعوای منزل

وقتی که این‌طور باشد، در مسئله ادارۀ امور منزل و اختیاراتی که زن باید داشته باشد و نسبت به محدودۀ منزل، در صورت توافق با مرء، در اینجا مشکل نیست. اما اگر این اختیارات با اختیارات مرء و رجل تعارض کند، کدام مقدم است؟ بالاخره یکی باید مقدم باشد دیگر!

وقتی که بین طرفین [بر سر] منزلی دعواست، در آنجا می‌گویند: «برو شاهد بیاور.» اگر بیّنه این غلبه کرد بر بیّنه دیگری، بیّنه این مقدم است. اگر غلبه نکرد، حکم به تنصیف می‌کنند. در اینجا چه کنند؟!

زن اختیار دارد و می‌گوید که: «من می‌خواهم فلان رفیقم، فلان زن، فلان کس بیاید منزل.»

مردی می‌گوید که: «من نمی‌خواهم بیایند.» چون مرد می‌گوید که: «من آمدن او را منافی با تربیت می‌دانم. من آمدن او را منافی با مسائل می‌دانم.»

یا مردی می‌گوید که: «بیرون رفتن از منزل و خروج از منزل را من منافی می‌دانم با آنچه مدّنظرم هست.»

زن می‌گوید که: «منافی نیست.»

بالاخره احدهما باید غلبه کند. شارع در اینجا حکم مرء را غلبه داده است بر حکم زن، به‌همین ملاک عدم غلبه احساسات و اکثریت قوۀ عاقله که در مرء هست.

حد اطاعت در فرض فرمان خلاف شرع

حالا ممکن است در یک مورد هم زن غلبه داشته باشد؛ ولی در همان‌جا هم اگر بخواهد به حکم اسلام عمل کند، برای او نفع این است که این عمل را انجام بدهد؛ یعنی در تحت حکومت مرء در اینجا باشد. الاّ در آن مواردی که حکم به خلاف شرع در آنجا می‌شود که واجب نیست بر زوجه از زوج اطاعت کند.

نقد تعمیم قوامیت به قضا و حکومت

حالا از آیۀ ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ چه استفاده می‌شود؟ آیا از آیه استفاده می‌شود این الرجال در اعم از مسئله زوجیت و غیر زوجیت است؟ یعنی الرجال اطلاق دارد نسبت به مسائل زوجیت و نسبت به قضا و مسائل حکومت و ... یا اینکه الرجال انصرافش به مسائل زوجیّت است؟ ما نمی‌توانیم از ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ استفادۀ شیوع و سریان نسبت به جمیع مسائل مابه‌الاختلاف بین رجل و مرء و همین‌طور مسائل قضا و حکومت بکنیم.

نقش قرینگی دو حکمت در انصراف آیه

به‌جهت اینکه الرجال دال بر معنای شیوع و دال بر یک معنای سریان نیست. ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ به ضمیمۀ آن ﴿بِمَآ فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ و ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ﴾ در این مسئله که این دو تا را قرین هم قرار می‌دهد، چون مردان بر زنان ترجیح دارند و انفاق می‌کنند، از این نقطه‌نظر اصلاً نفس آیه من اول الامر ناظر بر مسائل زوجیت است و به حکومت کاری ندارد. اصلاً اطلاق ندارد تا اینکه بخواهید بگویید که شامل حکومت می‌شود یا نمی‌شود. این از اوّل انصراف به مسائل زوجیت دارد.

چون می‌گوید: ﴿بِمَآ فَضَّلَ ٱللَهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ﴾ چون خداوند از نقطه‌نظر بعضی از مسائل مرد را بر زن افضلیت داده است و انفاق هم می‌کنند، لذا ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾. پس این مسئله، مسئله زوجیت است و مسئله حکومت نیست.

اجمال آیه در فرض نپذیرفتن انصراف

لو فرض بگوییم که اصلاً انصراف نسبت به مسئله زوجیت ندارد، حداقل متساوی الطرفین که هستند. یعنی فرد متعیّن و غیرقابل‌انکارش مسائل زوجیت است. شک در مسائل حکومت و قضاوت می‌کنیم، آیه نسبت به این می‌شود اجمال؛ چون اجمال شد، می‌رود در تحت همان ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾.

پس شک داریم که آیا ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ حتی مسائل حکومتی و مسائل قضایی را هم شامل هست یا شامل نیست؟ وقتی که شک داشته باشیم، پس استدلال به ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ نسبت به مسائل حکومتی محل تأمل می‌ماند. این هم یک آیه دیگر از ادله‌ای که در اینجا ما استفاده اطلاق نمی‌توانیم از آن بکنیم.

جمع‌بندی تفاوت احتیاط در موارد اجمال

این بحث تمام شد. فقط من خواستم مواردی از این ما‌نحن‌فیه را نسبت به اخذ به اطلاق و عدم اخذ به اطلاق و اخذ به احتیاط در موارد مشکوکه که احتیاط در هر موردی چیست، را بیان کنم. و اگر بخواهیم راجع به این قضیه مثال بزنیم، تا یک ماه دیگر هم مثال بزنیم، دلیل وجود دارد. این فقط به‌عنوان نموذجی برای اخذ به احتیاط در موارد مشکوکه و عدم جریان اطلاق و اجمال است.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد