بحث تطبیقی در اطلاق آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ...﴾

هو العلیم

بحث تطبیقی در اطلاق آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ...﴾

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ مطلق و مقیّد ـ جلسه صد‌وچهل‌ونهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

اینکه مطلق بتواند به عنوان دلیل مثبِت در قبال موارد احتمال شبهات تقییدیّه مقاومت کند که با وجود انعقاد اطلاق، شبهات مقیِّده، نتواند اخلالی به مطلق وارد کند، الاّ اینکه دلیل مقیِّد، کافی برای رفع ید از اطلاق باشد؛ صحبت در اطلاق از این نقطه‌نظر بود.

بحث در اطلاق آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ...﴾

بناءً‌علیٰ‌هذا مرحوم آخوند اشکالی نسبت به مقدمۀ‌ اوّلی از مقدمات ثلاثۀ موجبۀ اطلاق بیان می‌کند. قبل از طرح آن اشکال برای اینکه مسئله بهتر روشن بشود و آن اشکال و جوابش بهتر واضح بشود، یکی از مواردی‌که محطّ بحث است بین فقهاء‌ از نقطه‌نظر انعقاد اطلاق و عدم انعقاد اطلاق را عرض می‌کنیم، تا نتیجۀ بحث وجود مطلق در رفع شبهۀ مقیِّده روشن بشود.

آیۀ شریفۀ قرآن است که ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾¹ البته این را می‌دانیم که خارج از این بحث، راجع به زنای محصنه، رجم در قرآن نیامده است؛ بلکه این رأی به‌واسطۀ حکم نبوی آمده است. می‌توانیم بگوییم که در اینجا این آیه بر زنای محصنه دلالت ندارد. یا اینکه همان‌طوری‌که بعضی‌ها بیان کرده‌اند این رجم نسخ در افراد است؛ چون الزانیه و الزانی، هم محصنه و هم غیر محصنه را شامل می‌شود؛ بعد ـ ظاهراً در مدینه ـ حکم ناسخ و حکم به رجم برای زنای محصنه آمده است؛ اگر ما قائل به اطلاق بشویم و قاعدتاً هم باید قائل به اطلاق بشویم؛ چون سال‌ها از این آیۀ ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾ و از این حکم می‌گذشت.

در اینجا ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ این به مرتبۀ اولای از زنا تحقّق پیدا می‌کند. عنوان الزّانیه و الزانی، هم بر کسی است که زنا را در مرتبۀ اوّلی انجام داده است و هم بر کسی است که استمرار بر زنا دارد، بر هر دوی اینها اطلاق می‌شود. تا اینجا مسئله و مشکلی نیست. اختلافی که در بین فقها هست این است که در آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾² بین فقها بحث است که آیا قبل از توبه جایز است عقد زانیه یا زانی؛ یا اینکه احتیاج به توبه دارد؟ و مطلب دیگر اینکه منظور از زانی و زانیه در اینجا چه کسانی هستند؟ آیا افرادی هستند که اینها استمرار بر زنا دارند یا اینکه نه، فردی که ولو بدفعةٍ واحده زنا کرده است، این عنوان بر او صادق است و این متّصف به زانیه و زانی خواهد بود.

روایات در اینجا متفاوت است. از امام باقر و امام صادق علیهما‌السّلام این روایاتی هست که دلالت می‌کند که این عنوان مختص است به مشهورات به زنا، یعنی آنهایی که استدامۀ بر زنا داشتند. حضرت می‌فرماید: «هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول الله مشهورین بالزنا فنهی الله عن اوّلئک الرجال و النّساء الاّ بعد التّوبه»¹ این یک روایتی است که دلالت بر این [عنوان] می‌کند و بر مقتضای این روایت، فقها فتوا داده‌اند بر اینکه آنهایی که به اصطلاح یک مرتبه (مرّةٌ واحده) اینها زنا کرده‌اند نیازی به توبه ندارد، و این حرمت نکاح زانیه مختص است به آنهایی که مشهورات به زنا هستند قبل از توبه. البتّه ما در اینجا راجع به خصوص نکاح زانیه از نظر فقهی بحث نمی‌کنیم یعنی فقط یک بیان فتوا را می‌کنیم؛ که کثیری از فقها بلکه مشهور، حکم به کراهت داده‌اند و این ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ﴾ را به عنوان إخبار قائل هستند؛ نه‌اینکه به عنوان حکم تکلیفی و نهی مولوی؛ یعنی سزاوار مؤمن نیست که زانیه را به نکاح خود در بیاورد؛ ﴿لَا يَنكِحُهَآ﴾ یعنی بعید است، سزاوار نیست؛ لاینبغی اینکه مؤمن زانیه را به نکاح در بیاورد یا اینکه مؤمنه زانی را به نکاح خود در بیاورد. و منظور از تحریم هم در اینجا تحریم را به عنوان نه حرمت مولوی، بلکه به عنوان یک عمل مکروه و غیر مناسب برای شأن مؤمن در اینجا دانسته‌اند.

امّا بر فرض که ما این تحریم را تحریم مولوی بدانیم و این إخبار را به معنای نهی مولوی بدانیم؛ در اینجا باید ببینیم که آیا کلام مشهور در اینجا صادق است ـ البتّه، نه نسبت به کراهت و حرمت در نکاح، بلکه نسبت به حرمت قبل التوبه ـ یا کلام غیر مشهور و بعضی‌ها که معتقدند بر اینکه زنای در مرتبه‌ی واحده هم نکاحش احتیاجی به توبه دارد. به‌عبارت‌دیگر آنچه استفاده می‌شود از زانی و زانیه، آیا مطلق است بالنسبۀ مرتکب ولو بمرةٍ واحده یا انصراف دارد نسبت به مشهوارت.

مرحوم آخوند در مقدمه دوّم از مقدمات ثلاثۀ انعقاد اطلاق همان‌طوری‌که عرض شد فرموده بودند که در خارج یک منصرفی نباشد که این منصرف موجب بشود که عرف این لفظ را به آن منصرفٌ‌الیه منصرف کند و از آن غیر منصرفٌ‌الیه در اینجا دست بردارند. خُب ما در اینجا می‌توانیم بگوییم که در الزّانی هیچ انصرافی نیست. زانی به کسی می‌گویند که مرتکب زنا بشود و‌ زانیه به کسی می‌گویند که مرتکب زنا بشود، خُب این هیچ منصرفٌ‌الیه‌ی در خارج ندارد که فردی متیقّنش مستمر در زنا باشد، فرد غیر متیقّنش [کس دیگری باشد]، حتّی بمرةٍ واحده هم صدق می‌کند. چطور اینکه در آیۀ اوّل که می‌فرماید ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ این اختصاص به مستمرّین در زنا ندارد، بلکه ولو بمرةٍ واحده اگر زنا متحقّق بشود و در محکمه ثابت بشود، ﴿فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ در اینجا صادق و ثابت است. خُب از اینجا ما می‌توانیم حتّی تأیید بگیریم بر اینکه منظور از زانیه و زانی، متلبسین بالمبدأ هستند ولو بالمرة واحدة؛ به مرتبۀ واحده، عنوان زنا بر اینها صادق است. این از یک نقطه‌نظر. امّا اگر ما به متفاهم عرفی آیۀ دوّم ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ﴾ نگاه کنیم این احتمال عقلائی در ذهن، خیلی تصویر خوبی پیدا می‌کند که نکند منظور از زانی و زانیه مستمرّین در زنا باشد. حالا فرض کنیم که یک زنی یک دفعه شیطان گولش زده که با یک شخصی یک زنایی کرده است؛ آیا این آیه، این شخص را می‌خواهد بگوید که اصلاً جایز نیست کسی نکاحش کند مگر بعد از توبه؟ یا اینکه نه، منظور آیه این است که آنهایی که اصلاً این برایشان شغل شده و اصلاً این به‌نحو یک عمل معتاد برای اینها درآمده است؛ اینها باید از روش خودشان دست بردارند و جدّی باید توبه کنند تا اینکه مؤمن یا مؤمنه بتواند آنها را بگیرد.

تطبیق نکتۀ «احتمال عقلائی جدّی در مقام تخاطب» بر آیه

این مطلبی را که من خدمتتان عرض کردم که در صورتی‌که احتمال عقلائی جدّی برای مخاطب در هنگام تخاطب در وقت تخاطب پیدا بشود منع از انعقاد اطلاق می‌کند؛ این در اینجا مصداق پیدا می‌کند که اگر ما این آیه را بر عرف عرضه کردیم، عرف از این آیه چه می‌فهمد؟ عرف از این آیه چه استنباط می‌کند؟ آیا استنباط می‌کند ولو بالمرّة الواحده اگر یک نفر زنا کرد، لا یجوز نکاحُها إلّا بعدَ العلم بالتّوبه؟! یا اینکه نه، آیه می‌گوید که منظور این است که افرادی که مشهورین به زنا هستند، معلن به زنا هستند، اینها باید توبه کنند. به‌خاطر اینکه حالا که با این ازدواج کرده فردا نرود به همسایه [تهمت بزند]. یا اینکه [زانیه] دوباره برود یک جای دیگر [زنا] بدهد؛ چون کسی که چند سال عام المنفعه بوده، طبعاً‌ این راه و این روش را ادامه می‌دهد.

تلمیذ: مشهورات بالزنا در حکومت اسلام هیچ حکمی ندارند؟

استاد: خُب رجم است دیگر!

تلمیذ: رجم بعد از اثبات و مشاهده است. اگر مشاهده نشده، ولی در جامعه مشهورند که اینها اهل این کار هستند، باز هم رجم است؟

استاد: نه؛ رجم فقط در صورتی است که در محکمه ثابت بشود. یعنی می‌توانم بگویم که بین اینها عام من وجه است؛ ممکن است مشهور باشند و ثابت نباشد و ممکن است ثابت باشد و مشهور نباشد و ممکن است که هر دوی اینها باشد. حکم اینها بسته به نظر حاکم مسلمین است که آنها را تحت نظر قرار بدهد و [کنترل] کند.

تلمیذ: بالاخره باید اثبات بشود؟

استاد: خُب، بله.

تلمیذ: یعنی اگر بین مردم مشهور هم باشد برایش حکمی مترتب نیست؟

استاد: چرا؟! این‌طور نیست! فقط آن حکم رجم ثابت نمی‌شود.

تلمیذ: با او چه بکنند؟

استاد: حبسش کنند؛ بالاخره از یک راه دیگر رزقش را برسانند.

تلمیذ: باید اثبات بشود ولی اثبات نشده است!

استاد: اثبات که هست! حالا اربعة شهداء را ندارد و الاّ اثبات که هست؛ مشخّص است؛ این یک زنی است که از هر کس بپرسند، می‌داند؛ خودش هم انکار نمی‌کند. فقط چیزی که هست پرچم در خانه‌اش نیست. بالاخره همه می‌دانند دیگر! دیگر در اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم که حاکم مسلمین دست روی دست بگذارد و باعث اشاعه فساد و ... بشود.

تلمیذ: پس حبسش می‌کنند؟

استاد: بله، باید حبس بشود.

خُب، ببینیم در اینجا آیۀ اوّل که دارد ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ هم مربوط می‌شود به مرتکبین به مرّۀ اولی و هم مربوط می‌شود به مشهورین درصورتی‌که برای آنها بعد از شهرت زنا ثابت بشود، یعنی هنوز حد نخورده‌اند. البته اگر دو مرتبه حد بخورند در مرتبۀ سوّم قتل است.

با توجه به آن احتمال جدّی و احتمال عقلائی در هنگام تخاطب که آن احتمال عقلائی موجب عدم انعقاد اطلاق می‌شود در ترتّب عنوان زانی بر یک شخص، که هم شامل مشهورات بشود و هم شامل غیر مشهورات، آیا ما می‌توانیم با آیۀ اوّل این اطلاق را نسبت به آیه دوّم ثابت کنیم؟ یعنی بگوییم که آیۀ اوّل چون دارد ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾.[این آیۀ دوم هم اطلاق دارد]. ببینید اطلاقی را که منظور من بود اطلاقی بود که بتواند در مقابل شبهات مقیّده ایستادگی کند؛ این اطلاق منظور ماست. اگر امروز وقت کردیم عرض می‌کنیم مرحوم آخوند دو مطلق را در اینجا معتقد است. مطلق اوّل، مطلق بدوی و مطلق در مقام بیان به‌نحوکلّی. مطلق دوّم، مطلق جدّی در رفع محذوریّت عدم بیان در وقت حاجت که آن اطلاق دوّم رفع تقیید می‌کند؛ یعنی اطلاق دوّم کشف می‌کند از اینکه مولای حکیم در مقام القاء بیان، چون وقت حاجت رسیده است دیگر نمی‌تواند مقیّدی در اینجا بیاورد. آن مطلق، مطلق دوّم است. در مطلق اوّل که مطلق اجمالی است و قبل از وقت بیان است این مطلق رفع تقیید را نمی‌کند. یعنی بنا بر مبنای مرحوم آخوند این مطلق در اینجا رفع شبهات مقیّده را در اینجا می‌کند.

خُب، حالا ما کاری نداریم به اینکه آیا این مطلب مرحوم آخوند صحیح است یا صحیح نیست؟ به جواب این هم می‌پردازیم. ولی صحبت در آن بحث ما در باب اطلاق که یک اطلاق بیشتر نداریم و یک مطلق بیشتر نداریم و این مطلق در باب انطباق با مراد جدّی متکلّم، وجود خارجی تشریعی خود را؛ و وجود لفظی خود را احراز می‌کند. یک هم‌چنین اطلاقی و یک هم‌چنین مطلقی باید با در نظر گرفتن خصوصیّات متکلم، شرایط زمان و مکان و سایر قرائن خارجی باشد و من‌حیث‌المجموع در ذهن مخاطب این اطلاق محقق بشود که منظور مولا از القاء این عنوان و از القاء‌ این اطلاق همان مراد جدّی و کلام نفسی بوده است که این کلام ظاهری حکایت از آن کلام نفسی می‌کند.

حالا بزنگاه مسئله این است که در اینجا از یک نقطه‌نظر احتمال جدّی این است که منظور از آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ﴾ مشهورین به زنا هستند. یعنی تلبس بالمبدأ به‌نحو استمرار و به‌نحو ملکه در اینجا لحاظ شده است و مولا مشهورین به زنا را در اینجا مورد نظر قرار داده است. این یک احتمال عقلائی است؛ یعنی یک احتمالی است که اگر آیۀ اوّل نبود که ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ ما یک هم‌چنین احتمال عقلائی را می‌دادیم. چطور ممکن است که در مورد زنی که یک دفعه زنا کرده است خدا بگوید که جایز نیست با او نکاح کنید تا اینکه علم به توبۀ این پیدا کنید؟! حالا جوانی یک دفعه شیطان گولش زده است! پس یک احتمال عقلائی برای انسان پیدا می‌شود که اینها مشهورین به زنا و معتادین به زنا هستند و اینها، در اینجا مورد خطاب هستند؛ این احتمال عقلائی از این طرف.

قرینیت آیۀ ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ بر کفایت مرةواحدة

‌از طرف دیگر قرینۀ خارجی داریم که ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ این قرینۀ خارجی را ما در اینجا چکار کنیم؟ یعنی در اینجا آیا می‌توانیم بگوییم که ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾ قرینه است بر اینکه منظور از ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ﴾ مطلق است؟ این را می‌توانیم بگوییم؟ یعنی قرینۀ ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾ موجب رفع ید از آن احتمال عقلائی ما باشد که آن احتمال عقلائی اوّلیه ما موجب عدم اطلاق است.

خب، اگر این‌طور باشد ما کاری که در اینجا باید انجام بدهیم، یک مقایسه‌ای بین قرائن خارجی باید بکنیم. از یک طرف احتمال عقلائی جدّی هست بر اینکه صرف تلبّس بالمبدأ ولو مرة واحده، در اینجا ممکن است مدّنظر نباشد یعنی در ﴿حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ تعنون به عنوان الزانی و الزانیه در این نکاح که حرام است تلبّس در اینجا به‌نحو استمرار مدّنظر است. حالا یک نفر یک دفعه زنا کرده است حالا از روی جهالت، خطا یا هزار چیز دیگر؛ در اینجا خدا که نمی‌گوید ﴿حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ منظور این آیه کسانی هستند که مشهورات به زنا باشند یا مشهورین به زنا باشند؛ این احتمال، احتمال قوی است. این از یک طرف؛ از یک طرف می‌بینیم در آیۀ بالائی ولو مرة واحده را اطلاق زانی و زانیه کرده است. در مقایسۀ بین این دو، کدام یک از این دو احتمال در اینجا می‌چربد؟ یعنی آیۀ اوّل تلبّس به مرۀ واحده را در ترتّب ﴿مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ لحاظ کرده است و در احتمال عقلائی که ما می‌دهیم، مشهورات به زنا در این حکم در اینجا مورد لحاظ قرار گرفته است.

خُب در اینجا یا باید گفت که الزانیه و الزانی در لسان متشرعه غلبه دارد بر متلبسین بالمبدأ ولو مرة واحده؛ اگر شما توانستید این را فی کل موطنٍ و موقف احراز کنید؛ در اینجا دیگر بحث پیش نمی‌آید. یعنی بحث اینکه آیا منظور از آیۀ دوّم مشهورین هستند یا غیر مشهورین دیگر در اینجا پیش نمی‌آید. یعنی اگر ما بخواهیم استفاده کنیم که منظور از زانیه و زانی در لسان متشرّعه تلبّس بالمبدأ‌ ولو بالمرة الواحده است در همۀ موارد؛ عدم قبول قول این افراد، حرمت ازدواج با اینها، ترتب بعضی از احکام دیگر، هر چه در مورد زنا و زانیه پیدا می‌شود؛ خُب بحث پیش نمی‌آید. اما اگر نتوانستیم این استفاده را بکنیم، این عدم اطلاق به حال خودش در اینجا باقی می‌ماند. یعنی در اینجا می‌گوئیم که ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾ این مربوط به جلد است و در ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ احتمال مشهورین به زنا در اینجا پیدا می‌شود و چون این احتمال در اینجا می‌آید، عدم اطلاق در اینجا محقق است و با عدم اطلاق ما نمی‌توانیم تمسّک کنیم به این آیه بر آن مواردی که تلبّس به مرۀ‌ واحده انجام گرفته است. پس این آیه مربوط به آنها نخواهد بود.

یعنی این احتمال عقلائی که این‌قدر من روی آن تأکید می‌کردم که در مقام اطلاق حتماً باید قرائن خارجی مورد لحاظ قرار بگیرد و به صرف یک لفظی که متکلّم بدون تقیید و بدون قرینه بیان کرده است، ما نمی‌توانیم احراز اطلاق بکنیم؛ این برای این نکته است، که احتمال عقلایی جدّی و قرائن خارجیه در تحقّق و عدم تحقّق اطلاق نقش اساسی دارد. بنابراین اگر ما توانستیم عدم اطلاق را در اینجا اثبات کنیم، آن روایاتی که می‌تواند ـ نه‌اینکه مقیّده است ـ این آیه را حمل بر تلبّس به مرۀ واحده بکند، به‌وسیلۀ آن روایات این آیه را نمی‌توانیم قید بزنیم؛ چون در اینجا ...

...جواز شمرده است با اطلاق این آیه نمی‌توانیم؛ چون اطلاقی در اینجا هنوز منعقد نشده. الزانی در اینجا اطلاقی ندارد. اگر ما در اینجا مطلق داشتیم، می‌توانستیم آن روایاتی را که ممکن بود استفاده جواز برای تلبّس بشود با آنها قید بزنیم ولی چون در اینجا مطلق نداریم،‌ آن روایات به حال خودشان، که جواز نکاح زانی و زانیه به مره واحده است، به حال خودشان باقی می‌مانند.

مضافاً به اینکه ما در اینجا روایت از امام باقر و امام صادق علیهماالسّلام داریم که در اینجا می‌فرماید«هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول الله مشهورین بالزنا فنهی الله عن اوّلئک». این تأیید بر این است که منظور از زانی و زانیه، مستمرّین هستند و اینها افرادی هستند که استدامه بر زنا دارند و مشهور به زنا هستند؛ نه‌اینکه صرف افرادی که تلبّس به این زنا و این مبدأ به مرۀ واحده کرده باشند. 

نتیجۀ بحث

بنابراین آن نتیجه‌گیری که ما در این بحث راجع به مقدمۀ اولی داشتیم که مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست؛ یکی از مواردش این است. لذا به‌واسطۀ همین مطلب می‌توانیم بگوییم که این آیه اختصاص دارد به افرادی که مشهورین به زنا هستند؛ و آن افرادی که متلبّس هستند بنا بر همان اصول کلّیۀ ما،‌ که جواز و حلّیت نکاح هر کسی هست بأیّ‌نحوٍ‌کان؛ بدون مانع و رادع باقی می‌مانند. البتّه این مطلبی را که در اینجا من عرض کردم فتوای مرحوم آقا رضوان‌الله‌علیه بود؛ در اینجا بین تلبّس به مبدأ‌ و بین استمرارش فرق نگذاشته‌اند. و می‌توانیم بگوییم این یکی از مواردی است که در اینجا اطلاقی محققّ نشده است. ایشان نظرشان این بوده که در این آیۀ ﴿حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ متلبسین به مرۀ واحده هم در اینجا شامل است. یعنی در اینجا استفاده اطلاق نسبت به مستمرین و مشهورین و عدم مشهورین در اینجا کرده‌اند. با عدم تحقّق اطلاق ما نمی‌توانیم یک هم‌چنین مطلبی را بگوییم.

تلمیذ: یعنی روایات را تضعیف کرده‌اند؛ روایات را مقید ندانسته‌اند؟

استاد: نه، مشهورین به زنا را اینجا مقید ندانسته‌اند؛ هر دو را مثبتَین دانسته‌اند. در مثبتَین هیچ‌کدام ناظر بر دیگری نیست دیگر! این مطلب را در بحث اطلاق و تقیید ان‌شاء‌الله در بحث مثبتین عرض می‌کنیم. اتفاقاً این بحث مثبتین هم بسیار مسئله دقیقی است؛ تشخیص اینکه دو حکم، ناظر بر دیگری نباشد و هر دو مثبت باشند این هم یکی از مشکل‌ترین مباحث اطلاق است.

تلمیذ: آن روایاتی که نکاح را در مره واحده تجویز کردند، مقید این آیه ﴿حُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ نیست؟

استاد: نه، آن روایات، روایاتی است که مبهم است. آنجا روایات، روایات مجمل است. البته در اینجا فقط یک مثال زدم امّا خصوصیّات و بحثش مفصّل است. اگر می‌خواهید برایتان فتوکپی می‌کنم. خوب است که رفقا نسبت به خصوص مورد اطلاع داشته باشند. ایشان روایات را ذکر کرده‌اند و مخالفش را هم ذکر کرده‌اند و یک نامه‌ای هم برای آقا سید احمد خوانساری نوشته بودند و دلیل آوردند. مرحوم آقا سید احمد خوانساری قائل به نظارت آیه بر مشهورین بودند. ایشان هم اینها را آوردند و اینها را جواب دادند. چنانچه ما قائل به انعقاد اطلاق باشیم در﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ﴾ نظر مرحوم آقا درست است اگر قائل به انعقاد اطلاق نباشیم نظر مشهور درست است. گرچه مشهور اطلاق را در اینجا معتقد هستند و آن را مقیِّد می‌دانند. اما ما از اوّل، اطلاق را قبول نداریم؛ لذا دیگر در مندوحه و در فسحه از این مسائل و این مباحث هستیم.

تلمیذ: پس یک تمایزی هست بین تقیید و اطلاق و یک حد وسط.

استاد: بله.

تلمیذ: یعنی ناظر نباشد دیگر.

استاد: بله، درست است ناظر نباشد.

مرحوم آخوند در اینجا یک اشکالی را مطرح کردند که خیال می‌کنم اگر بخواهیم بحث کنیم دیگر به طرح اشکال نرسیم.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد