مراتب حکم شرعی و نقش علم در تکلیف انسان

هو العلیم

مراتب حکم شرعی و نقش علم در تکلیف انسان

اعتبار خبر ثقه و نسبت آن با واقع

سلسله دروس خارج اصول فقه؛ برائت؛ جلسۀ صدوشصت‌ونهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرتبۀ ملاک در اوامر عرفی و شرعی

بحث راجع به مرتبۀ ملاکات بود و اینکه منظور از تعلق حکم بر یک موضوع، ترتب ملاک و مصلحت یا مفسدۀ نفس‌الأمریه به همۀ جوانب و شرایط تحقق موضوع است. روی این حساب، به‌واسطۀ عدم تخلف حکم از موضوع با توجه به تحقق ملاک، این مسئله با اوامر مولوی عرفیه افتراق پیدا می‌کند؛ چون ما در بحث مرتبۀ ملاک قائل به اعتباری بودن احکام انشائی در اوامر مولویۀ عرفیه هستیم. به اعتبار معتبِر و به اختیار مولا، در اوامر عرفیه حکم تفاوت پیدا می‌کند؛ بنابراین ما می‌توانیم در اوامر عرفیه مرتبۀ ملاک را از مرتبۀ حکم که همان مرتبۀ انشاء است امتیاز بدهیم و از این نقطه‌نظر، این اشکال بر مرحوم آخوند که مرتبۀ ملاک را جدای از مرتبۀ حکم دانسته‌اند، وارد است.

اتحاد ملاک و انشاء در احکام شرعی

اما اگر منظور مرحوم آخوند اوامر شرعیه است (که همین‌طور هم هست) و مولا، مولای شرعی است، اشکال بر مرحوم آخوند وارد نمی‌شود؛ به‌جهت اینکه مرتبۀ ملاک عبارت از ترتب مصلحت به‌واسطۀ تعلق حکم بر موضوع یا ترتب مفسده به‌واسطۀ مخالفت آن حکم با آن موضوع است و از باب انطباق حکم شرعی با احکام تکوینی، هیچ میزی بین مرتبۀ ملاک و مرتبۀ انشاء نیست.

و مقررینی که در اینجا بر کلام مرحوم آخوند ایراد گرفته‌اند و مرتبۀ انشاء را متأخر از مرتبۀ ملاک می‌دانند و حتی تأخر را تأخر زمانی فرض می‌کنند، اینها از این نکته غفلت کرده‌اند که جواز تخلف از حکم ملاکی مولا (نه انشائی) و به عبارت دیگر، جواز تخلف از حکمی که مترتب بر آن موضوع در مرتبۀ ملاک هست، این جواز در اوامر عرفیه است؛ در اوامر عرفیه است که ولو اینکه عبد، عالم بر مرتبۀ ملاک در امر مولا هست، تا وقتی که مولا حکم انشائی نسبت به آن موضوع نداشته باشد، عبد نه می‌تواند امتثال کند و نه جایز است که امتثال کند! الاّ اینکه خود مسئله به‌عنوان یک امر کلی و به‌عنوان یک امر ممدوح در اینجا عبد صرفاً [به این عنوان عمل کند].

تنجز حکم با آگاهی از مصالح و مفاسد

... مولویۀ شرعیه در آنجا اطلاع بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه، نفساً منجّز حکم است و خود آن موجب تنجّز حکم می‌شود و دیگر عبد نباید صبر کند تا اینکه حکم به مقام انشاء برسد و بعد از انشاء به مقام تنجّز برسد و بعد از تنجّز به مقام فعلیت برسد؛ این سه مرتبه را طی کند؛ البته مطلب در عالم ملاکات و اینها خیلی زیاد است ولکن ما دیگر بیش از این ضرورتی در اطالۀ بحث نمی‌بینیم.

اختلاف مبنای مرحوم کمپانی با مرحوم آقا ضیاء در اینجا، چیزهایی است که در تقریرات موجود است ولکن دیگر چون ضرورتی نیست، فقط اجمالش را عرض کردم و آن مبنای خودمان [را بیان کردم].

علم به ملاک و وجوب تکلیف در کودکی

و در مسئلۀ انطباق حکم شرعی با حکم تکوینی، در مقام فرض اگر شخصی عالم بر ملاک باشد، در اینجا واجب است که به این احکام عمل کند.

وجوب نماز بر ائمه در دوران صباوت

لعلّ لِقائلٍ أن یقول: اینکه فرض کنید ما در اولاد ائمه علیهم‌السّلام در زمان صباوت و در زمان طفولیت می‌بینیم که در ایشان این قضیه تحقق پیدا می‌کند؛ مثلاً چه‌بسا ممکن است که اینها یک اطلاعاتی داشته باشند و یک مسائلی را داشته باشند و بر یک خصوصیاتی مطّلع باشند، آیا می‌توانیم بر امام حسن، امام حسین، حضرت سجاد یا سایر ائمه علیهم‌السّلام در مقام صباوت، بااینکه اینها عالم هستند، حکم به وجوب صلاة یا صوم کنیم؟!

قطعاً مطلب از این قرار است؛ یعنی اگر حکم وجوب بر صلاة تعلق بگیرد و موجب یک مصلحت ملزمۀ نفس‌الأمریه بشود که در این سنین، یعنی حتی در این سنین طفولیت، با توجه به خصوصیات نفسی این فرزند امام که حالا خودش بعداً امام می‌شود، اگر در آن موقع و در آن خصوصیت نفسانی لازمۀ برای تربیت او باشد، قطعاً در دوران صباوت هم صلاة برای آنها واجب خواهد بود.

رابطۀ رشد عقلی و بلوغ با تکلیف امام

البته این مسئله با آن مسئله‌ای که ما در بحث بلوغ مطرح کردیم فرق می‌کند. آن چیزی که در بحث بلوغ مطرح کردیم، این بود که اگر عقل به یک مرحله‌ای برسد که در خودش احساس تکلیف کند، یعنی آن ادراک موقع و تعلق تکلیف برای او روشن بشود، در آنجا بین کوچک بودن و بزرگ بودن فرق نیست؛ لذا ما در قضیۀ ائمه‌ای مانند امام جواد یا امام هادی علیهما‌السّلام که در قبل از سنین پانزده‌سالگی به امامت رسیدند و یا حضرت بقیةالله ارواحنا فداه که در سن پنج‌سالگی به امامت رسیدند، در آنجا گفتیم که اصلاً مستحیل است که امام علیه‌السّلام به سن امامت برسد و نماز نخواند!

این نماز خواندن امام نه به‌عنوان یک حکم تجربی و تأدیبی است که روایات برای اطفال بیان می‌کنند و نه از باب یک حکم استحبابی است که تخلف از آن موجب عقاب نباشد؛ قطعاً این‌طور نیست؛ یعنی از أبده بدیهیات است؛ بلکه این نمازی را که امام علیه‌السّلام در سن نه‌سالگی می‌خواند ولو اینکه به سن بلوغ احتلامی نرسیده است و یا امام زمان علیه‌السّلام که در سن پنج‌سالگی می‌خواند، ولو اینکه به سن حُلُم نرسیده است، به‌عنوان یک تکلیف تنجّزی و لزومی و وجوبی برای خودش می‌داند که می‌خواند!

استقلال وجوب حج و روزه از مقام امامت

و آن‌طوری‌که سابق عرض شد، امامت اقتضا وجوب نمی‌کند. امامت یک مطلبی است و وجوب مطلب دیگری است! مگر حالا اگر کسی امام بشود، حج بر او واجب است؟! نه! اگر مستطیع باشد، حج بر او واجب است و اگر مستطیع نباشد، حج واجب نیست! امامت اقتضا نمی‌کند شخصی که امام می‌شود، حتماً حج برود، نه!

امامت اقتضا نمی‌کند که صوم بر او واجب بشود، نه! اگر استطاعت داشته باشد و اگر قدرت و قوّت بدنی و جسمی داشته باشد، صوم بر او لازم است و اگر نداشته باشد، او هم مثل سایر افراد است؛ ﴿فَمَن كانَ مِنكُم مَّريضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيّامٍ أُخَرَ﴾.¹

تعمیم تکلیف به کودکان دارای درک مصالح

تلمیذ: در حقیقت منحصر به ائمه علیهم‌السّلام نیست و اگر یک شخص دیگری هم به این مقام برسد، همین‌طور است؟

استاد: بله، او هم همین‌طور است و اختصاص به ائمه ندارد!

تلمیذ: در کودکی مثلاً...؟

استاد: بله! آن مسئله هم از همین قرار است و فرقی نمی‌کند.

یااینکه فرض کنید برای شخصی واقعاً در طفولیت این موقعیت پیدا بشود؛ یعنی آن احساس وجود و احساس تعقل وجودِ خود و تعقل مصالح و مفاسد برایش پیدا بشود، همین‌طور است.

نمونۀ رشد فکری کودک و احساس تکلیف

این‌طور افراد هستند؛ من خودم خیلی از افراد را دیده‌ام؛ مثلاً دختری را دیدم که در سن ده‌سالگی یا یازده‌سالگی بود و (الآن هم هست، خدا حفظش کند) این‌قدر مشاعرش باز است که اصلاً وقتی صحبت و رفتار می‌کند، شما خیال می‌کنید یک زن ۲۵‌ساله است که این‌طور در قضایا نظر می‌دهد و رتق‌وفتق امور می‌کند و مثلاً کارهایی انجام می‌دهد که [انگار] واقعاً در حد یک زن بیست یا ۲۵‌ساله است! اصلاً در اموری که مربوط به هم‌سن و سال‌های خودش است، وارد نمی‌شود! خب، بچۀ ده‌ساله چه‌کار می‌کند؟! عروسک‌بازی می‌کند؛ ولی این اصلاً به عروسک‌بازی می‌خندد و دائماً مطالعه می‌کند و کارهایی انجام می‌دهد که یک دختر بیست‌ساله این کارها را انجام می‌دهد!

ما در بدن و فکر و نفس او نیستیم که ببینیم چه خبر است، ما که علام الغیوب نیستیم؛ ولی می‌خواهم این را بگویم که اگر واقعاً الآن در چنین وضعی باشد، اینکه در بعضی از روایات داریم که اگر نُه سال و ده سال باشد،¹ [باید این کار را انجام بدهد]، من می‌گویم که الآن بر او واجب است که مثلاً نماز بخواند و عقاب بر خلاف هم بشود! ولی یک دختر چهارده‌ساله را هم می‌بینیم که مثلاً اگر نماز هم نخواند، نخواند یا مثلاً روزه هم نگرفت، نگرفت؛ مسئله از این قرار است.

تفاوت حالات کودکی ائمه و مصالح نماز

نکته‌ای و مطلبی که در اینجا هست و نمی‌توانیم از آن غافل باشیم، این است که ما در اینجا صرف‌نظر از مسئلۀ عقل یک مطلبی را داریم و آن مصلحتی است که در این سن خاص، فرض کنید که در شش‌سالگی یا هفت‌سالگی، بر مصلی مترتب می‌شود. آنجا می‌توانیم این حرف را بزنیم که اگر فرزند امام علیه‌السّلام مثل امام حسن یا امام حسین که با بچه‌های کوچک بازی می‌کردند و روی کول همدیگر سوار می‌شدند [بازی کند]، لعب و اینها یک امر طبیعی و مقتضای سنّ طفولیت است که این کار را انجام بدهند. حالا آیا ما می‌توانیم این را بگوییم که اگر امام علیه‌السّلام که الآن هنوز امام نیست و فرزند امام است [این کار را بکند منافی با عصمت است]؟!

این اصلاً منافاتی با مسائل عصمت و امثال آن ندارد؛ چون اصلاً عصمت یک مطلبی است و این کارهایی که یک بچه انجام می‌دهد، یک مطلب دیگری است و این هیچ ارتباطی به عصمت ندارد که بعضی «ما لِلَّعبِ خُلِقنا»¹ را مطرح کرده‌اند!

روایت امام سجاد و تفاوت موقعیت نفسانی ائمه

حضرت سجاد علیه‌السّلام کوچک بود و داشت رد می‌شد و دید بچه‌ها بازی می‌کنند و آن شخص دید حضرت بازی نمی‌کند و حضرت فرمودند: 

«ما لِلَّعبِ خُلِقنا.»

این موقعیت حضرت سجاد بود؛ یعنی موقعیت نفسانی حضرت سجاد در سن طفولیت این‌طور بود؛ اما ممکن است موقعیت سیدالشهداء علیه‌السّلام در سن طفولیت چیز دیگری باشد! هر شکل و هر خلقی یک احکام و لوازم مختصّ به خودش را دارد؛ حالا یکی این‌طور است و یکی طور دیگر است.

صحبت در این است که ممکن است بگوییم که آن مصلحت ملزمه در سن چهار یا پنج یا شش‌سالگی برای سیدالشهداء علیه‌السّلام نیست و اصلاً حال نفسانی و موقعیت نفسانی، اقتضا وجوب صلاة را برای آن حضرت در این سن نمی‌کند و لعل اینکه حضرت در سن شش‌سالگی و امثال‌ذلک صلاة را برای خودشان لازم می‌دانستند و انجام می‌دادند و این هیچ استبعادی ندارد.

شرایط تحقق مصلحت ملزمه در کودک

منظور من این است که وقتی می‌گویم: «این عبد بر آن مصلحت ملزمه اطلاع پیدا کند»، آن مصلحت ملزمه فقط مقام انشاء نیست، نه! شرایطی که مکلف آن مصلحت ملزمه را برای خود در آن شرایط اقتضا می‌کند، آن شرایط مدّنظر من است. لعلّ اینکه در چهار سالگی و پنج‌سالگی اصلاً چنین شرایطی وجود نداشته باشد.

آیا وقتی امام حسین علیه‌السّلام رضیع بود، نماز می‌خواند؟! حضرت سجاد علیه‌السّلام در حال رضیع بودن که نماز نمی‌خواندند. حالا در باطنشان چه می‌گذشت، ما نمی‌دانیم؛ ولی برحسب ظاهر بچه چه‌کار می‌کند؟! شیر می‌خورد و گریه می‌کند و می‌خوابد، دیگر کار دیگری که نمی‌کند! این‌هم همین‌طور مثل بقیۀ افراد است.

حالا چه اشکال دارد که این قضیه ادامه پیدا کند و به دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال و این حرف‌ها هم برسد؟! اشکال ندارد. اصلاً آن حالت نفسانی که در وجود یک طفل هست، استجلاب وجوب صلاة را نمی‌کند که بگوییم: «اینجا الآن نقض به این مورد وارد می‌شود»، نه! اگر مکلفی (مکلف یعنی انسان) ولو اینکه صبی باشد، در صباوت و غیر صباوت، در شیخوخیت یا شباب یک مصلحت ملزمه‌ای را برای خودش احساس کند، این مصلحت ملزمه ولو اینکه حکم هنوز انشاء نشده باشد، اقتضا می‌کند که او نسبت به آن حکم مکلف باشد و این مقام، مقام و مرتبۀ ملاک است.

مراتب انشاء و بعث و فعلیت حکم

مرحوم آخوند بعد از این، مقام و مرتبۀ انشاء را ذکر می‌کنند؛ مرتبۀ انشاء آن مرتبه‌ای است که شارع این حکم را انشاء کرده باشد؛ یعنی بر این مصلحت حکم کرده باشد.

وصول حکم به مکلف و مقام بعث و زجر

حالا این حکمی را که شارع کرده است، یا این حکم به‌دست ما می‌رسد یا این حکم به‌دست ما نمی‌رسد. اگر حکم به‌دست ما رسید، این مقام بعث و زجر می‌شود که حکم در اینجا به‌دست مکلف رسیده است؛ ﴿يَٰٓأَيُّها ٱلَّذينَ ءامَنُوا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصّيامُ﴾¹ این مقام، مقام بعث و زجر است یا ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزيرِ﴾² این مقام، مقام زجر است یا: 

«صَلّوا کَما رأیتُمونی أصلّی»¹

این مقام، مقام بعث است یا آیۀ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطاعَ إِلَيۡهِ سَبيلٗا﴾² مقام، مقام بعث است یا «حُرِّمَ علیکم الزِّنا و الفواحش» که این مقام، مقام زجر است؛ یعنی مقامی که حکم شارع به مرحلۀ بلاغ می‌رسد و به‌دست ما می‌رسد، این مقام بعث است.

تفاوت مقام انشاء با ابلاغ حکم

حالا فرق بین این دو مقام چیست؟ آن‌طوری‌که نقل می‌کنند، فرق بین این دو این است که اگر مکلف اطلاع بر حکم در مقام انشاء پیدا کند، تا وقتی که به مقام بلاغ نرسیده است، مکلف می‌تواند حکم را ترک کند و بر خلاف و ترک او عقابی هم مترتب نمی‌شود. فرق بین اینها این است.

مثلاً اگر یک نفر [به‌واسطۀ] پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بداند که زنا حرام است ولی هنوز حکمش به مقام بعث نرسیده است، این شخص می‌تواند زنا کند! یا اگر بداند که خمر حرام است ولی هنوز به مقام زجر نرسیده است، شخص می‌تواند شرب خمر کند و هَلُمَّ جَرّاً. اگر ترک کند، این ترک یک ترک استحبابی است؛ ولی عقوبتی بر او مترتب نیست. این مقام بعث و زجر است و این‌هم فوائد و اختلافی که بین این دو مقام هست.

فعلیت حکم با تحقق شرایط تکلیف

مقام چهارمی که نقل می‌کنند، مقام فعلیت است؛ مقام فعلیت آن مقامی است که [حکم] برای مکلف در آن مورد فعلیت پیدا کند؛ یعنی در موقعی واقع بشود که حکم نسبت به او فعلیت پیدا کند؛ مثلاً مستطیع بشود، حالا حکم فعلی شد و تابه‌حال نسبت به این شخص مقام بعث بود. حکم ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطاعَ إِلَيۡهِ سَبيلٗا﴾ داشت ولی فعلیت پیدا نکرد. آیۀ ﴿يَٰٓأَيُّها ٱلَّذينَ ءامَنُوا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى ٱلَّذينَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾³ مقام بعث بود ولی هنوز ماه رمضان نیامده است. اگر ماه رمضان آمد، این حکم فعلی می‌شود.

حالا این مراتبی است که در اینجا ذکر شد و اختلافی که بین تقریر و بیان ما با این مراتب اربعه بود، در اینجا مطرح شد که بعضی از آنها را قبلاً عرض کردیم و بعضی از آنها را بعداً عرض می‌کنیم.

تقریر سه‌مرتبۀ حکم بر مبنای اتحاد ملاک و انشاء

اولاً مرتبۀ انشاء و مرتبۀ ملاک بنابر آن تقریری که ما کردیم، مرتبۀ واحد است و معنا ندارد که مرتبۀ ملاک وجود داشته باشد و شارع انشاء نکرده باشد؛ پس الآن در اینجا مرتبه، مرتبۀ واحد است.

مسئلۀ دوم مقام بعث و زجر و فعلیت است. در مقام بعث و زجر و فعلیت، همان‌طوری‌که در اینجا مطرح هست و قبلاً عرض شد، نسبت افراد با تکالیفی که دارند متفاوت است و ممکن است اصلاً برای بعضی مقام فعلیت پیدا نشود و مقام بعث و زجر هم برای آنها تحقق پیدا نکند؛ یعنی اگر ما مقام بعث و زجر را به‌عنوان یک مقام کلی بدانیم، دراین‌صورت حکم نسبت به یک انشاء حکم کلی، حکم عام است. ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصّيامُ﴾ صیام در تشریع اسلامی جعل شده است و حج در شریعت اسلامی تشریع شده است. اگر ما این‌طور بدانیم، این مسئله مقام بعث و زجر است؛ اما اگر مسئله را این‌طور بدانیم که حج با این خصوصیات تشریع شده است، بنابراین می‌توانیم بگوییم که یک شخص ممکن است که هیچ‌وقت دارای این خصوصیات نشود و حتی به مقام بعث و زجر هم نرسد؛ بلکه در اینجا فقط برای او مقام انشاء باشد.

حالا فعلاً این مسئله خیلی مسئلۀ قابل دقتی نیست و آن‌طوری‌که ما روی مرام و مشی قوم حرکت می‌کنیم، این است که برای این احکام سه مرتبه را قائل هستیم:

مقام اول: مقام ملاک و حکم و انشاء یکی است.

مقام دوم: مقام بعث و زجر است.

مقام سوم: مقام فعلیت است.

شرط علم مکلف در مقام بعث و زجر

تا اینجا مسئله مشکل نیست. مشکل در اینجا این است که لازمۀ برای رسیدن به تکلیف، علم است؛ یعنی حکم چه موقع از مقام انشاء به مقام بلاغ می‌رسد؟ وقتی که مکلف عالم به حکم بشود، این مقام، مقام بعث و زجر است. خوب دقت کنید! اینجا یک مسئله‌ای هست که با آن مطلبی که مرحوم آخوند در بحث اماره می‌خواهند مطرح کنند، مورد دقت است و اختلاف در اینجا پیدا می‌شود!

شرط مقام بعث و زجر علم مکلف است و اگر مکلف علم نداشته باشد، مقام بعث و زجری هم وجود ندارد. فرض کنید که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده است که: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصّيامُ﴾؛ اما افرادی که در غابات و در آن‌طرف دنیا هستند، هیچ‌وقت نسبت به این قضیه مطلع نمی‌شوند؛ من‌باب‌مثال مسلمان هم هستند ولیکن وجوب صوم و صلاة را متوجه نمی‌شوند و مطلب به‌دستشان نمی‌رسد.

آیات نفر و امر به معروف و وظیفۀ ابلاغ احکام

اینهایی که در آیات قرآن داریم: ﴿فَلَوۡلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طآئِفَةٞ لّيَتَفَقَّهُوا في ٱلدّينِ﴾¹ یعنی احکام انشائی را به مقام بعث و زجر برسانند و آیۀ ﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾² یعنی باید این احکام انشائی را به مقام زجر برسانند. «نَفر» در آیۀ ﴿فَلَوۡلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طآئِفَةٞ لّيَتَفَقَّهُوا في ٱلدّينِ﴾ به این معناست که این کار را انجام بدهند.

ممکن است که یک شخص مسلمان هم باشد ولی اطلاع نداشته باشند. در خیلی از این دهات و قراء افرادی وجود دارند که حتی احکام ابتدائی صلاة، صوم، غسل و این چیزها را نمی‌دانند. این مقام، مقام بعث و زجر است. لازمۀ مقام بعث و زجر علم است؛ یعنی لازمه‌اش این است که وقتی این حکم انشائی به بعث و زجر می‌رسد که مکلف عالم بشود و بر آن حکم انشائی علم پیدا کند، آن‌وقت به بعث و زجر می‌رسد و وقتی که به بعث و زجر رسید و عالم شد، آن‌وقت برای او فعلیت پیدا می‌کند؛ اگر وقت صلاة و صوم و حج بیاید، فعلیت پیدا می‌کند و هَلُمَّ جَرّاً.

حجیت امارات و امضای سیرۀ عقلائیه

اشکالی که در اینجا هست، این است که اماراتی که شارع آن امارات را برای احکام شرعی طریق و حجت قرار داده است [چگونه است]؟! یا [باید] حجیت شارع را از باب متمم جعل بگیریم یا اینکه حجیت شارع را از باب جعل مستقل و مؤسس بگیریم یا اینکه حجیت شارع را از باب تقریر و امضای بر سیرۀ عقلائیه بگیریم؛ چون عقلاء در محاورات خودشان امارات را حجت می‌دانند که واقع هم همین است.

و شارع در اینجا به‌عنوان متمم جعل یا جاعل بالاِستقلال و به‌عنوان مؤسس، در امارات جعل حجیت نکرده است و تنزیلِ غیر علم را به منزلۀ علم نکرده است؛ بلکه شارع در اینجا از سیرۀ عقلائیه تبعیت کرده است و سیرۀ عقلائیه بر حجیت وثاقت راوی است و شارع هم همین کار را کرده است.

تفاوت وثاقت لازم با اهمیت محتوای خبر

لذا می‌گوییم که در موارد مختلفۀ مخبَرٌ به، وثاقت هم مختلف است؛ یعنی عقلاء نگاه می‌کنند که مخبرٌ به، چه مخبرٌ به‌ای هست و با توجه به اهمیت مخبرٌ به لحاظ وثاقت در مخبر می‌کنند و اگر مخبرٌ به یا مخبرٌ عنه، یعنی همان جمله یا آن کلمه و موضوع و مبتدا یا خبر، اگر آن مخبرٌ به و آن مفاد، قضیۀ عادی باشد، وثاقت بر طبق اوست.

مثال تصادف و نقش تعدد خبر و وثاقت راوی

من‌باب‌مثال یک قضیۀ عادی است و در خیابان دوتا ماشین تصادف کردند و الآن یکی از همین افراد به شما می‌گوید که: «آقا، در خیابان دوتا ماشین تصادف کردند و یکی مُرد.»

تصادف ماشین در خیابان و قتل عابر، یک مسئلۀ عادی است و شما قبول می‌کنید و می‌گویید: «بله، اینجا دو نفر تصادف کردند و یکی هم مُرد.»

ولی فرض کنید یک‌وقت یکی می‌گوید: «آقا، یک ماشین تصادف کرد و در این خیابان پنجاه نفر را ازبین برد!»

می‌گویید: «پنجاه نفر؟! مگر می‌شود یک ماشین [به پنجاه نفر بزند]؟! چطور ممکن است یک ماشین پنجاه نفر را [ازبین ببرد]؟! این چه بوده است؟! بمب بوده است؟!»

می‌گوید: «به همۀ مغازه‌ها و حجرات و فلان آسیب رساند و ازبین برد و همۀ درخت‌ها را [قطع] کرد!»

می‌گوییم: «آقا، قبول این مسئله مشکل است!»

فرض کنید نفر دوم می‌آید و می‌گوید: «یک ماشین اینجا تصادف کرد و پنجاه نفر را ازبین برد.»

می‌گویید: «آقا، خیلی عجیب است!»

نفر سوم می‌آید [و همین حرف را می‌گوید]!

باید ده پانزده نفر بیایند تا قضیه کم‌کم برای شما جا بیفتد که می‌شود یک ماشین تصادف کند و پنجاه نفر را در خیابان ازبین ببرد! این باید حتماً به یک حدی برسد!

حالا اگر به‌جای آن پانزده نفر یک نفر آمد که در نزد شما موثوقٌ به بود و شما به کلام او وثوق دارید و شخص ضبطی است و شخصی است که بیخود و از روی هزل و لغو کلامی نمی‌گوید و شما روی مطالب او وثاقت تام دارید، این یک نفر کار پانزده نفر را هم انجام می‌دهد! یعنی می‌بینید بیخود حرفی را نمی‌زند و تا جان دادن آن شخص را نبیند، حکم به قتل و اماته و موت نمی‌کند. اگر چنین آدمی باشد، شما کلامش را می‌پذیرید و این سیره، سیرۀ عقلائیه است.

محدودیت خبر واحد در مسائل اعتقادی

ما هم در مورد اعتقادات و احکام همین را می‌گوییم و قضیه خیلی قضیۀ مشکلی نیست. وقتی می‌گوییم: «مبنای اصولی ما این است که در اعتقادات به خبر واحد نمی‌شود تمسک کرد»، همین سیرۀ عقلائیه است.

چطور شما در غیر اعتقادات در قضیه‌ای که عجیب‌وغریب است می‌گویید که افراد باید متعدد باشند تااینکه یک خبر را ثابت کنند؟ اگر این‌طور باشد، ما حتی بالاتر از این را مطرح می‌کنیم و می‌گوییم: «چطور ممکن است در مورد یک مسئله‌ای که به مبدأ و معاد مربوط است که مسئله با تغییر حتی یک ”واو“ و یک ”فاء“ و حتی یک کلمه، معنا اصلاً به‌طورکلی عوض می‌شود، به صرف اینکه راوی نقل کرده و او هم از یکی دیگر نقل کرده و او هم از یکی دیگر نقل کرده است و پنج‌تا ده‌تا واسطه در اینجا بوده است و آن‌وقت شما از واسطۀ پنجم این روایت را می‌شنوید، حکم می‌کنید که عین کلام و عین لفظ معصوم است؟!» این اصلاً جنون است! آن کسی که چنین مسئله‌ای را قبول کند، دیوانه است!

من‌باب‌مثال مسئلۀ مربوط به عالم قضاوقدر، عالم اوصاف توحیدیۀ پروردگار، مسائل مهم قیامت، مسائل مهمی که مربوط به معاد جسمانی یا معاد روحانی است، مسائل مشیّت، عالم اراده، قضاوقدر، اعتقادیات و چنین مسائل مهمی باشد و پنج‌تا واسطه از معصوم تا آن کسی که برای شما نقل می‌کند واسطه بخورد و بعداً شما از واسطۀ پنجم که یک آدم خوب، ثقه، راست‌گو و صادق است [می‌شنوید، آیا باید بپذیرید]؟! آدم صادقی است ولی خاطی است و خطا می‌کند! آدم صادق با آدم خاطی دوتاست!

تفاوت دروغ و خطا در نقل راوی صادق

یک بنده خدایی به من می‌گفت که: «آقا، فلان شخص چنین حرفی می‌زند و شما می‌گویید که دروغ می‌گوید!»

گفتم که: 

«آقا، بین دروغ و خطا فرق است! من که نمی‌گویم: این شخص معاند است یا اینکه شخص کاذب است؛ خاطی است و خطا می‌کند و بِالبِداهةِ العَقلیةِ و الوِجدانیة قطع دارم و مرّات و مرّات از افراد مختلف مواردی را شنیده‌ام که قطع به خلاف آن دارم!»

وقتی من قطع به خلاف دارم، چطور می‌توانم بگویم که این شخص که راوی پنجم است و از امام علیه‌السّلام به پنج واسطه نقل کرده، عین عبارت و عین لفظ امام [را نقل کرده] است؟! نمی‌توانم چنین حرفی بزنم!

اضطراب روایات بلوغ و احتیاط در نقل اعتقادات

الآن این‌همه روایات مختلفی که در مسئلۀ بلوغ نقل شده است که همه در مورد بلوغ دارای تشویش و اضطراب شدند، برای چیست؟! برای این است که یکی یک‌طور گفته و یکی دیگر طور دیگر گفته است! یکی گفته است که بلوغ قبل از احتلام «لا یُعمُّ السبیل»، در یک روایت دیگر داریم: «یعمُ السَّبیل»؛ خب، آن «لا» آورده و این «أن یَعُم» آورده و دیگری «لا یَعُم» آورده است؛ یکی «لا» خوانده و یکی «أن» خوانده و یکی بدون حرف می‌خواند! شما در یک مسئلۀ عادی فرعی فقهی این‌قدر اضطراب مشاهده می‌کنید!

خیلی از افرادی که راجع به قضیۀ بلوغ مطلب نوشته‌اند، نود درصد اینها گفته‌اند که مسئله صعبةٌ! آن‌وقت ما چطور در اینجا راجع به یک قضیۀ اعتقادی حکم کنیم؟! این وثاقت همین وثاقت است.

روایات وثاقت عمری و امضای سیرۀ عقلائیه

بنابراین همین سیرۀ عقلائیه مورد نظر شارع است و شارع که می‌گوید: 

«العَمری ثقتی فما أدَّی إلیکَ عنی فعَنّی یُؤَدی و ما قالَ لکَ عَنی فعَنّی»¹،

امام هادی علیه‌السّلام نمی‌خواهد جعل حجیت کند! امام هادی نمی‌خواهد متمم جعل بیان کند! هیچ‌کدام از اینها نیست. امام هادی می‌خواهد بفرماید که این کلام من دربارۀ «عَمری و ابنه» یک سیرۀ عقلائیه است و اگر غیر از «عَمری» شخص دیگری هم باشد، همین را می‌گویم.

اگر فرض کنید که یونس بن عبدالرحمن هم باشد، همین را می‌گویم. می‌گویم: 

«خذوا عنهم معالم دینکم.»²

من مثل خیلی‌ها که گفتند: «هذه قضیهٌ واحدة فی شخصٍ [واحد]» و راجع به خصوص یونس آمده است، این‌طور نمی‌گویم! می‌گویند: «محمد بن مسلم ثقه است.»³ اینها همه ثقه هستند، باید هم ثقه باشند! چنین آدمی با چنین جلالتی پیش امام صادق و امام هادی ثقه است.

پس ائمه علیهم‌السّلام در این قضیه در مقام متمم جعل نیستند یا در مقام مؤسس و جاعل نیستند؛ بلکه در مقام مقرّر هستند؛ یعنی در اینجا تقریر و امضای سیرۀ عقلائیه می‌کنند!

جانشینی امارات برای علم و اشکال جعل حجیت

مسئله‌ای که در اینجا هست، این است که در قضیۀ مقام بعث و مقام زجر، علم مکلف نسبت به مقام بعث و مقام زجر لازم است. حالا اگر علم نداشت، حجت عقلائیه به‌عنوان سیرۀ عقلائیه در اینجا جانشین و نازل منزلۀ علم است؛ یعنی از باب حجیت تنزیلی، نازل منزلۀ علم می‌شود و آن حجت عقلائیه امارات هستند. امارات، ظن، خبر ثقه و خبر عادل از باب حجت تنزیلی به‌عنوان سیرۀ عقلائیه جایگزین و به‌جای این علم می‌نشینند.

دو طریق علم و اماره در مقام بعث و زجر

اشکال در اینجا این است که شارع در مقام جعل، این مسئله‌ای که گفتیم اینها از باب سیرۀ عقلائیه است، فعلاً از این مطلب غمض عین می‌کنیم و ما در اینجا بنابر این اصطلاح قوم به‌عنوان جعل متمّم یا جاعل بالاِستقلال در اینجا مؤسس هست می‌گوییم، خبر واحد را برای مقام بعث و مقام زجر حجت شرعی قرار داده است و حالا که شارع این کار را کرده است، اشکالی که در اینجا مطرح است، این است که اگر قرار باشد آن حکم در مقام انشاء، تام باشد و از این‌طرف شارع به امارات هم حجت شرعیه بدهد، از آنجایی که مقام بعث و زجر مقتضای علم مکلف است و علم مکلف مقتضی مقام بعث و زجر است، در اینجا دو طریق واحد درقبال هم مجعول شده است:

طریق اول: عبارت از حجیت ذاتیۀ قطع و علم نسبت به احکام انشائیه است که موجب بعث و زجر است.

طریق دوم: جعل حجیت در امارات است که این حجیت در امارات نسبت به همین مکلف موجب بعث و زجر می‌شود.

اشکال اجتماع مثلین در توافق اماره با حکم واقعی

چطور ممکن است که شارع دو طریق را در عرض هم و به موازی هم حجت قرار بدهد؟! این از باب اجتماع مثلین است، درصورتی‌که هردو حکم عین هم باشند؛ یعنی اگر مؤدّای امارات همان مؤدّای علم به احکام باشد، لازمه‌اش اجتماع مثلین است؛ یعنی شارع هم اولاًبلااول آن ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصّيامُ﴾ را جعل کرده و هم از باب جعل حجیت و اعطاء حجیت به اماره و خبر واحد، ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصّيامُ﴾ را که مؤدّای اماره است جعل کرده است و این جعل مثلین می‌شود و جعل مثلین هم مستحیل است. این در صورتی است که حکم برسد.

اشکال اجتماع ضدین در مخالفت اماره با حکم واقعی

و اما اگر نه، این حکمی را که مؤدّای اماره است، مخالف با آن حکم انشائی شارع باشد، این جعل ضدّین می‌شود و این بدتر از آن می‌شود؛ یعنی شارع اول ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصّيامُ﴾ و وجوب صیام را جعل کرده است و مؤدّای اماره حرمت صیام است! او وجوب صیام را جعل کرده است و مؤدّای اماره اباحه و استحباب صیام است! این جعل ضدّین می‌شود و این‌هم اشکال دارد. برای این قضیه راه‌های مختلفی [هست]. البته اینکه جعل ضدّین مستحیل است، یک مسئله است و إن‌شاءالله مسئلۀ تصویب و اینها را هم در جلسۀ آینده بیان می‌کنیم.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد