اصول

المقصد 5: الأصول العملیة - البحث 1: أصالة البراءة - ادلّة البراءة - الآیة الأولی (تعداد جلدها :16)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاصل برائت در شبهات حکمیه در این جلسه به‌عنوان مقدمه بحث برائت شرعیه بررسی می‌شود و آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی سیر عقلایی این اصل را در برخورد با شک در حکم تبیین می‌کند. ایشان ابتدا تقسیم‌بندی مشهور شیخ انصاری در شبهات وجوبیه و تحریمیه و تفصیل آن به اقسام فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین را توضیح می‌دهد و سپس نگاه آخوند خراسانی که محور را به عدم حجیت و سیره عقلاء برمی‌گرداند می‌کند. در ادامه تفاوت مهم شبهات موضوعیه و حکمیه مطرح می‌شود و نشان داده می‌شود که تشخیص موضوع در بسیاری از موارد بر عهده عرف است نه شارع، مانند تشخیص خمر، الکل و ماهی فلس‌دار. همچنین بحث می‌شود که چرا برخی موضوعات از مباحث اصولی خارج شده‌اند و نقش شارع در موارد اختلاف عرفی چگونه است. در پایان، نسبت علم اجمالی و جریان برائت در موارد مختلف روشن می‌شود و تفاوت آن با باب طهارت و نجاست و لزوم دقت در خلط مباحث بیان می‌گردد.

توضیحاتآیه وما كنا معذبین و برائت اصول فقه محور این جلسه از بحث ادله قرآنی برائت است که در آن آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی استدلال به آیه «وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا» می‌پردازند. ابتدا تقریر مشهور اصولی در دلالت آیه بر نفی عذاب در صورت عدم بعث رسول و در نتیجه عدم حجیت و برائت مطرح می‌شود. سپس اشکال مرحوم آخوند بررسی می‌گردد که آیه را ناظر به عذاب دنیوی و یا از باب امتنان می‌داند، نه نافی استحقاق عقاب اخروی. در ادامه، نسبت میان بعث رسول، تحقق حجت و استحقاق عقاب تحلیل می‌شود و این نکته روشن می‌گردد که آیا «رسول» در آیه به معنای پیامبر ظاهری است یا مطلق حجت و دلیل. همچنین استدلال به اخبار تثلیث و مفهوم «هلاکت در شبهات» مطرح شده و نقد می‌شود که هلاکت در روایات لزوماً به معنای عقاب اخروی نیست، بلکه می‌تواند آثار تکوینی و دنیوی داشته باشد. در نهایت، جلسه نشان می‌دهد که آیه می‌تواند همچنان یکی از ادله مهم قاعده برائت در شبهات حکمیه باقی بماند.

توضیحاتتفاوت اصول عملیه و قواعد فقهیه در این جلسه با تکیه بر آیه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» بررسی می‌شود. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی بیان می‌کند که اصل برائت بر مبنای قبح عقاب بلا بیان و پشتوانه عقلایی و قرآنی است. در ادامه، دیدگاه مشهور درباره تفکیک اصول عملیه از قواعد فقهیه و انتساب برخی به عقل و برخی به روایت نقد می‌شود. با بررسی نمونه‌هایی مانند استصحاب، احتیاط و طهارت روشن می‌گردد بسیاری از این اصول ریشه در بنای عقلاء دارند و سیره عقلاء در آن نقش اساسی دارد و شارع آن‌ها را تأیید کرده است. نتیجه جلسه این است که مرز قاطع میان این دو دسته قابل دفاع نیست و همه این قواعد در یک شبکه واحد از قواعد عقلایی و شرعی قابل تحلیل‌اند و با ادله نقلی تأیید می‌شوند.

توضیحاتتفاوت اصول عملیه و قواعد فقهیه در این جلسه به بررسی مرز میان اصول عملیه و قواعد فقهیه و نقد تعریف مرحوم آخوند از اصول عملیه پرداخته می‌شود. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح می‌دهد که آخوند اصول عملیه را اموری می‌داند که مجتهد پس از فحص و یأس از دلیل به آن‌ها رجوع می‌کند، اما این تعریف به ظاهر برخی کاربردهای مقلد را کنار می‌گذارد. سپس با تبیین نقش علوم مختلف مانند فلسفه، تاریخ و کلام در فرایند استنباط، نشان داده می‌شود که فهم حکم شرعی تنها به اصول لفظی محدود نیست. در ادامه تفاوت اصول عملیه با قواعد فقهیه مانند قاعده لاضرر روشن می‌شود که قواعد فقهی احکام کلی اولیه‌اند نه ابزار جست‌وجوی دلیل. نتیجه جلسه اصلاح نگاه به جایگاه این دو دسته قاعده در علم اصول است.

توضیحاتتفاوت اصول عملیه و قواعد فقهیه در این جلسه با محوریت تحلیل جایگاه شک در استنباط حکم شرعی بررسی می‌شود. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با نقد دیدگاه مرحوم آخوند درباره تعریف علم اصول و گنجاندن اصول عملی مانند برائت، اشتغال و استصحاب، نشان می‌دهد که معیار «ورود در طریق استنباط» به‌تنهایی برای جداسازی کافی نیست. در ادامه توضیح داده می‌شود که شک گاهی موضوع حکم است و گاهی ظرف جهل، اما در هر دو صورت حکم شارع در فضای جهل مکلف جعل می‌شود و تفاوت بنیادین میان این دو ادعا زیر سؤال می‌رود. همچنین بحث می‌شود که تقسیم احکام به واقعی و ظاهری در نهایت به نحوه لحاظ موضوع برمی‌گردد، نه تفاوت ماهوی مستقل. نتیجه جلسه این است که مرز میان اصول عملیه و قواعد فقهیه به‌سادگی قابل تفکیک مطلق نیست و بسیاری از این اصول ریشه در ادله فقهی و روایی دارند.

توضیحاتمراتب حکم واقعی در اصول فقه در این جلسه به تبیین سه مرحله انشاء، تنجز و فعلیت و نسبت آن با مقام ثبوت و اثبات اختصاص دارد. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح می‌دهد که حکم در مرحله انشاء بر عنوان کلیِ منبعث از شرایط و قرائن جعل می‌شود و سپس در صورت تحقق شرایط، به تنجز و فعلیت می‌رسد و تفاوت آن با برداشت مشهور از حکم واقعی و ظاهری بررسی می‌شود. ایشان همچنین نشان می‌دهد بسیاری از آنچه حکم واقعی یا ظاهری نامیده می‌شود در واقع به تفاوت در مقام اثبات و نوع دلیل (قطعی یا ظنی) بازمی‌گردد و نه تفاوت در اصل جعل حکم. در پایان، نسبت احکام اضطرار، اکراه و اشتباه موضوع با حکم واقعی تحلیل شده و نقش علم، قطع و ظن در کشف حکم روشن می‌شود.

توضیحاتبحث فی الأحکام الواقعیة و الظاهریة و ملاکاتها و القول فی الإجزاء

توضیحاتبحث اجزاء و ترتب احکام در مراتب حکم در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تبیین تقسیم مشهور مرحوم آخوند از مراتب حکم آغاز می‌شود؛ یعنی اقتضاء، انشاء (بعث و زجر)، فعلیت و تنجز. استاد ابتدا توضیح می‌دهد که در مرتبه اقتضاء، ملاک‌های واقعیِ افعال مانند مصلحت و مفسده در نفس‌الأمر مطرح است و هنوز ارتباطی با اراده و تکلیف بالفعل ندارد. سپس مرحله بعث و زجر بررسی می‌شود که در آن، نسبت حکم با اراده مولا و چگونگی تعلق امر و نهی به افعال خارجی تبیین می‌گردد. در ادامه، مسئله رابطه حکم واقعی و حکم ظاهری و این پرسش مطرح می‌شود که آیا علم و جهل مکلف در تحقق مصلحت و مفسده دخالت دارد یا نه. استاد با نقد تفکیک نفس‌الأمر از اراده الهی، تأکید می‌کند که اراده تشریعی از اراده تکوینی منفصل نیست و عالم وجود و تشریع یک حقیقت واحد دارد. سپس اشکال دور در دخالت علم در تنجز احکام بررسی و تحلیل می‌شود و توضیح داده می‌شود که شارع در مقام انشاء، علم و جهل را شرط قرار نمی‌دهد بلکه آن را عقل در مقام امتثال لحاظ می‌کند. نتیجه جلسه این است که مراتب حکم باید در چارچوب واحدی از اراده الهی فهم شود و تفکیک‌های غیرمنسجم در تحلیل حکم، منشأ اشکالات اصولی است.

توضیحاتمراتب حكم در اصول فقه در اين جلسه به بررسي نسبت ميان ملاكات احكام و مقام انشاء پرداخته مي‌شود و آيت‌الله سيد محمدمحسن حسيني طهراني با تكيه بر بحث اجزاء و ترتب احكام، ديدگاه مرحوم آخوند درباره مراتب چهارگانه حكم را تحليل مي‌كند. ابتدا مرتبه ملاكات و نقش مصلحت و مفسده در جعل حكم توضيح داده مي‌شود و سپس تفاوت آن با مرحله انشاء و اعتبار حكم بيان مي‌گردد. در ادامه تأثير شرايط اجتماعي، علم و جهل مكلف، اكراه و اضطرار در تحقق يا عدم تحقق حكم بررسي مي‌شود و مسئله انفكاك يا عدم انفكاك ملاك از حكم مطرح است. همچنين نمونه تأخير تشريع برخي احكام در صدر اسلام براي تبيين انعطاف نظام تشريع ذكر مي‌شود. نتيجه جلسه نشان مي‌دهد رابطه ملاك و حكم ساده و يكسان نيست و شرايط خارجي در مرحله الزام نقش تعيين‌كننده دارند.

توضیحاتمراتب حکم و ملاک در اصول فقه در این جلسه از آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی بررسی می‌شود که محور آن تمایز یا وحدت میان مرتبه ملاک، انشاء، بعث و فعلیت است. ایشان توضیح می‌دهند که در اوامر عرفی امکان تفکیک میان ملاک و حکم وجود دارد، اما در اوامر شرعی به دلیل انطباق حکم با واقع تکوینی، این تفکیک مورد مناقشه قرار می‌گیرد و برخی اشکالات بر کلام مرحوم آخوند بررسی می‌شود. سپس مراتب چهارگانه حکم یعنی ملاک و انشاء، بعث و زجر و در نهایت فعلیت تبیین شده و نقش علم مکلف در تحقق مقام بعث و جایگزینی امارات به‌عنوان حجت عقلایی مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، مسئله تعارض علم و اماره و اشکال اجتماع مثلین یا ضدین در حجیت امارات نسبت به علم بررسی شده و نتیجه بحث در فهم دقیق ساختار حکم شرعی روشن می‌شود.

توضیحاتاشکال اجتماع مثلین در حجیت امارات، در این جلسه از دیدگاه آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی بررسی می‌شود و به مسئله جعل حجیت در مؤدای امارات و نسبت آن با احکام واقعی پرداخته می‌شود. بحث بر این است که در صورت تطابق یا تعارض مؤدای اماره با حکم واقعی، آیا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین لازم می‌آید یا خیر و این اشکال چگونه شکل می‌گیرد. سپس تفاوت میان اجتماع مثلین واقعی و دو حکم در دو حیث یا دو ظرف بیان شده و موارد عدم استحاله توضیح داده می‌شود. در ادامه مسئله تصویب و مراتب آن و نیز دیدگاه مصلحت سلوکیه مطرح شده و در نهایت پاسخ مرحوم آخوند بر اساس تفکیک مراتب انشاء، بعث و فعلیت بیان می‌گردد. این بحث نشان می‌دهد که اشکال اجتماع مثلین و ضدین در مقام تحلیل دقیق احکام به نحوه تلقی از مراتب حکم و نحوه جعل حجیت وابسته است.

توضیحاتمحاذیر تعبد به امارات در اصول فقه از مباحث اصلی این جلسه است که آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به تحلیل آن می‌پردازد. بحث با بررسی اشکال «اجتماع مثلین و ضدین» در صورت انطباق یا تخالف امارات با احکام واقعی آغاز می‌شود و سپس دیدگاه مرحوم آخوند در مسئله تصویب و تفاوت آن با مصلحت سلوکیه توضیح داده می‌شود. در ادامه، ماهیت مصلحت سلوکیه و این‌که چگونه شارع می‌تواند در فرض عدم وصول مکلف به واقع، مصلحت ثانویه‌ای در مسیر امارات جعل کند بررسی می‌شود. سپس اشکال اصلی به این دیدگاه، یعنی آلی بودن طریق و عدم استقلال امارات در جعل مصلحت، مطرح می‌گردد. بخش مهمی از جلسه به نسبت علم و اماره اختصاص دارد و این‌که آیا علم قاضی و ادله ظاهری در حکم واحد قرار می‌گیرند یا نه. در نهایت، با تحلیل روایات باب قضا، نقش بیّنه، حدود شهادت و محدودیت علم قاضی در نظام قضایی روشن می‌شود و این نتیجه به دست می‌آید که طرق اثباتی صرفاً ابزار کشف هستند نه منشأ جعل حکم مستقل.

توضیحاتتعبد به امارات و امضای سیره عقلاء (۲) در این جلسه سید محمدمحسن حسینی طهرانی، تحلیل می‌شود که حجیت امارات در نگاه شارع به‌صورت جعل مستقل در برابر حکم واقعی نیست، بلکه امضای همان سیره عقلایی در اعتماد به طرق موثوق است. استاد با تکیه بر مثال‌های عرفی مانند رابطه عبد و مولا توضیح می‌دهند که عقلاء طریق را فانی در رسیدن به واقع می‌دانند و شارع نیز همین مبنا را تأیید می‌کند. سپس نقد دیدگاه جعل حجیت به سبک استقلالی مطرح می‌شود و نشان داده می‌شود که این تصور، به دوگانگی میان حکم ظاهری و واقعی می‌انجامد. در ادامه، مفهوم معذوریت مکلف در صورت خطای طریق و عدم جعل مصلحت مستقل برای امارات تبیین می‌شود. همچنین نسبت این بحث با انسداد و انفتاح باب علم بررسی شده و نتیجه گرفته می‌شود که شارع در واقع راه جدیدی جعل نکرده، بلکه همان راه عقلاء را امضاء کرده است و مکلف را در صورت خطا معذور می‌داند.

توضیحاتتعبّد به امارات و اشکال جعل حکم ظاهری در این جلسه به بررسی پاسخ مرحوم آخوند به شبهه اجتماع مثلین و ضدین می‌پردازد.
مستشکل می‌گوید جعل حکم ظاهری در کنار حکم واقعی یا به اجتماع ضدین می‌انجامد یا به تصویب، اما مرحوم آخوند آن را نادرست دانسته و حجیت امارات را جعل حکم مستقل نمی‌داند بلکه آن را تنجّز و معذّریت می‌داند.
در این نگاه شارع حکم جدیدی در برابر حکم واقعی نمی‌سازد، بلکه در فرض جهل مکلف تنها تنجّز یا عذر ایجاد می‌شود و اشکال تضاد و تصویب برطرف می‌گردد.
همچنین با تبیین ملاکات واقعی احکام و مثال‌هایی مانند نظام تکوین و رفتار ملائکه، روشن می‌شود که احکام بر پایه مصالح نفس‌الأمری جعل می‌شوند نه تصمیم اعتباری بدون ملاک.
آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در پایان بر تفاوت امارات با قواعد فقهی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد بخش مهمی از اشکالات ناشی از خلط این دو است.

توضیحاتتفاوت امارات و اصول عملیه در این جلسه به این مسئله می‌پردازد که آیا امارات و اصول، جعل حکم ظاهری مستقل دارند یا نقش آنها صرفاً معذّریت در برابر واقع است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در ادامه با بررسی ادله حجیت خبر واحد، استصحاب و قاعده‌های طهارت و حلیت توضیح می‌دهد که امارات از سنخ طریقیت به واقع‌اند و نه جعل حکم در عرض حکم واقعی. در این نگاه، شارع با امضای سیره عقلاء، برای مکلف در حالت جهل، مسیر عمل ایمن را تعیین می‌کند بدون آنکه حکم جدیدی در برابر حکم واقعی جعل شود. بر این اساس، بسیاری از اختلافات میان اصولیین در باب حکم ظاهری، با تفکیک میان کشف واقع و صرف معذوریت قابل حل می‌شود و نقش قضا، ضمان و کشف خلاف نیز روشن می‌گردد. در نهایت، محور بحث به تفاوت نگاه جعل حکم و نگاه معذوریت بازمی‌گردد.

توضیحاتتعارض نصین در این جلسه از دیدگاه آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی بررسی می‌شود و محور اصلی، تبیین نسبت این بحث با اصول برائت و مسئله حجیت ادله است. ابتدا بازگشت به کلام مرحوم آخوند در کفایه انجام می‌شود که تعارض نصین را خارج از باب برائت دانسته و در صورت عدم رجحان، قائل به تخییر می‌شود. سپس مبنای مشهور در تخییر و نیز مبنای سقوط هر دو خبر از حجیت در صورت تعارض مطرح و تحلیل می‌گردد. در ادامه، با نقد نگاه تخییر، این نکته بررسی می‌شود که تعارض در سطح عرفی موجب تزلزل اصل حجیت هر دو روایت شده و شبیه به فقدان نص عمل می‌کند، نه صرف انتخاب یکی از دو دلیل معتبر. در پایان، نتیجه بحث به این سمت می‌رود که ارجاع تعارض به فقدان حجت، تصویر دقیق‌تری از وضعیت ادله متعارض ارائه می‌دهد و از اشکالات تحلیل تخییری می‌کاهد.