بررسی حدیث رفع (9)

هو العلیم

بررسی حدیث رفع (9)

تبیین آراء مرحوم نائینی

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ صد‌ونودویکم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تفصیل مرحوم نائینی در معنای رفع، بین فقرات روایت

مرحوم نائینی در فرق بین فقرات خمسه در حدیث رفع و فقرۀ «ما لا یعلمون» فرقی را در مرفوع قائل شدند. در مورد طیره، حسد و الوسوسة فی تفکر فی الخلق عرض شد که نظر ایشان چیست و نقطۀ مورد نظر هم عرض شد؛ در این موارد خمسه ایشان می‌فرمایند که منظور و مراد از «رفع» در «الخَطاءُ وَ النِّسیان وَ ما أُكرِهوا عَلیه وَ ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه» «رفع» مقتضی از اثر است و مقتضی برای آن حکم واقعی را از اثر می‌اندازد و اثر مقتضی را دفع و رفع می‌کند به نسبت به مسئلۀ ایجاب احتیاط. بناءً‌علیٰ‌هذا منظور از «رفع» در این موارد خمسه عبارت از سلب و نفی اثری است که مقتضی برای حکم، آن اثر را به‌وجود می‌آورد.¹

تبیین مقصود از مقتضی حکم

منظور ایشان در این مطلب باید روشن بشود که اینکه مقتضی را از تأثیر سلب می‌کند چیست؟ مقتضی برای احکام عبارت از موقعیت مکلف و مأمور با توجه به مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه است. این مقتضی برای تنجّز حکم نسبت به مکلف است. باید ببینیم که شارع وقتی که موضوعی را با توجه به مکلف درنظر می‌گیرد، آن موضوع را ساذجاً و خالصاً بدون هیچ قیدی مدّنظر قرار می‌دهد یا نه، هر موضوعی را که شارع مدّنظر می‌دهد عبارت از یک شرایط خاص است.

این مطلبی را که خدمتتان عرض می‌کنم گمان نمی‌کنم در این جلسه ـ با توجه به حالم ـ به این مطلب برسیم؛ إن‌شاء‌الله در بحث آینده اگر خداوند توفیق داد راجع به این قضیه صحبت می‌کنیم که آیا شارع می‌تواند در ادلّۀ احکام، قیود اضافه بر مأمورٌبه را اخذ کند یا اخذ نکند که از جملۀ آنها حال آن حکم بالنسبه به علم مکلف و بالنسبه به شک مکلف است، در آنجا این مسئله خیلی به‌درد می‌خورد.

آنچه که آقایان می‌فرمایند این است که شارع در جعل اوّلی نمی‌تواند آن مأمورٌ‌به را با توجه به قیود اضافی بر آن مأمورٌ‌به درنظر بگیرد. من‌باب‌مثال قصد تقرّب را ذکر می‌کنند، قصد وجه را ذکر می‌کنند، یااینکه قیود اضافی بر او را مانند غسل استحاضه قبل الفجر، این قیود اضافه را به جعل اوّل و به دلیل اوّل نمی‌تواند در جعل اوّلی لحاظ کند. برای رعایت و عنایت به این قیود نیاز به متمم جعل دارد و متمم جعل را شارع در این موارد می‌آورد، چون دلیل اوّلی برای حکم، قاصر است از تکفلش به موارد اضافه بر آن مأمورٌ‌به، لذا شارع دفعاً لهذا القصور متمم جعلی را به‌عنوان حکم ثانی برای آن جعل می‌کند. من‌باب‌مثال آیا ممکن است شارع با دلیل اول ایجاب احتیاط را جعل کند؟! یا با دلیل اولِ برای حکم، آیا ممکن است شارع وجوب قضاء را مترتب کند؟! این امکان ندارد که شارع به جعل واحد، هم حکم را بر موضوع جعل کند و هم وجوب قضاء درصورت فوات آن مأمورٌ‌به را جعل کند.

این بحث إن‌شاء‌الله جلسۀ بعد صحبت می‌شود و اختلافی که در این مطلب هست بیان می‌شود.

آنچه که مدّنظر است و به رسیدن این مطلب کمک می‌کند این است که ما بدانیم که آیا شارع وقتی که یک موضوعی را مدّنظر قرار می‌دهد و بر طبق آن موضوع حکمی را به جعل اوّلی جعل می‌کند و پس از جعل حکم در مقام دلیل، دلیلی را که در مقام اثبات متکفل این جعل است، بیان می‌کند؟ حالا آن یا با آیات قرآن است یا با روایات است یا با کلام پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم است هرکدام از این سه مطلب می‌تواند باشد و یااینکه اصلاً دلیل عقلی است چون دلیل عقلی متکفّل این مطلب است. در هرکدام از اینها شارع یک موضوعی را با توجه به خصوصیات اطراف و اکناف او و با توجه به مصالح و مفاسد نفس‌الأمریۀ نسبت به این موضوع مدّنظر قرار می‌دهد. این اصل و حقیقت قضیه است.

تصور نادرست از کیفیت مجعول در مقام جعل

یک وقت تصور نشود آنچه که در مقام جعل مجعول است نفس تصور مولا است بدون توجه بأیّ غرضٍ و بدون توجه بأیّ غایةٍ، که نفس ارادۀ مولا بر یک امر مثل صلاة صبح به رکعتین، صلاة ظهر اربع رکعات، صلاة مغرب به ثلاث رکعات، نفس ارادۀ مولا به رکعتین و ثلاث رکعات و اربع رکعات، غایت است و غرض است و مصلحت است و مفسده است. این مسئله درست است که نفس ارادۀ مولا نسبت به یک حکم، خودش موجب برای تنجّز حکم است و موجب برای صحت انشاء در مقام انشاء احکام واقعیه است؛ ولی کلام ما در این است که چرا ارادۀ مولا تعلق به رکعتین در صبح و ثلاث رکعات فی المغرب و أربع رکعات فی الظهر و العصر و العشاء گرفته است؟! آیا شارع همین‌طور یک مطلبی را مدّنظر قرار داده یااینکه نه، شارع که عبارت از اراده و مشیّت پروردگار است، جهتی را ولو آن جهت به خود او برمی‌گردد نه به خارج از ذات او مدّنظر دارد؟!

بله ما در مقام تطبیق ارادۀ پروردگار بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه مطلب داریم؛ مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه چیزی جز اراده و مشیت پروردگار نیست، این یک مطلب است. یعنی ما یک حقیقتی را به‌عنوان مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه نداریم تااینکه پروردگار مجبور باشد مشیّت، اراده، تشریع و تکوین خود را منطبق بر آن مصالح و مفاسد بکند، این غلط است؛ بلکه اصلاً مفسده و مصلحت نفس‌الأمریه، اموری هستند که منتزع از اراده و مشیت پروردگار هستند. مطلب این‌طور نیست که ما تصور کنیم یک مصلحتی هست که براساس آن مصلحت، پروردگار امر به رکعتین در صلاة فجر داد و ما بیاییم آن مصالح و مفاسد را مدّنظر قرار بدهیم و این رکعتین را براساس آن مصلحت نفس‌الأمریه توجیه کنیم، [این] خلاف است؛ چون حقیقت و واقعیت عبارت از وجود است و رأس وجود و در آن نقطۀ مخروطی وجود، آن وجود پروردگار و مشیّت او قرار دارد و نمی‌شود ما حقیقت وجود را که آن حقیقت وجود نسبت به مراتب ظلی و مراتب تبعی، راجح است را مرجوح بدانیم و مراتب ظلی که عبارت از نمود وجود در عالم خارج و ظهور وجود در عالم خارج است را راجح بدانیم و مرجوح را در قیاس به راجح به معیار و به محک صحت و سقم دربیاوریم؛ بلکه همیشه سایر موارد و سایر ظهورات و تعیّنات، نسبت به آن وجود به مقایسه قرار می‌گیرد و مطلب عکس نیست.

اختلاف دواعی در نفس شارع

این مطلب در جای خودش محفوظ است؛ ولی صحبت ما در این است که نفس ارادۀ پروردگار بر اختلاف در عبادات در صبح و ظهر و عصر، نفس این اختلاف حکایت از اختلاف دواعی در نفس شارع می‌کند. یعنی داعی برای امر شارع به صلاة رکعتین در صلاة صبح با داعی شارع برای امر به ثلاث رکعات در صلاة مغرب تفاوت دارد. این را نمی‌توانیم دیگر انکار کنیم و این منافاتی با مشیّت پروردگار ندارد. یعنی داعی‌ای که پروردگار برای رکعتین درنظر گرفته است ـ حالا این داعی را شما ارادۀ خود شارع قرار بده ـ بالأخره این انسان در نظام تکوین در یک موقعیتی قرار دارد و ارتباط و علقه و تعلق انسان به پروردگار و باری‌تعالیٰ در نظام تکوین و تربیت، این تعلق در یک موقعیتی قرار دارد یا ندارد؟! این را که نمی‌توانیم انکار کنیم. پروردگار متعال برای وصول انسان به آن مرتبۀ کمال صلاة رکعتین را در این موقع راجح می‌داند؛ حالا ترتیب کیفیت مقربیّت صلاة رکعتین بید الله است حرفی نداریم آن‌هم به ید الله است؛ ولی این صلاة رکعتین در اینجا مقرِّب است و ثلاث رکعات دیگر مقرِّب نیست، درست است؟!

این بر خلاف آن مطلبی است که ممکن است گفته بشود که گرچه راه دیگری ممکن است مقرِّب باشد؛ ولی شارع بنا بر دلخواه و بنا بر ارادۀ نفسانی خود این راه و مسیر را متعیّن کرده است این خلاف است؛ چون نفس مقربیّت یعنی تعلق شارع به این تقرّب و به قربت؛ اگر نظر شارع بر مقربیّت تعلق نداشته باشد دیگر این راه مقرِّب نیست. پس نفس لحاظ مقربیّت یک مسیر، دالِّ بر رضای شارع به مقربیّت این مسیر است والاّ جمع به متناقضین می‌شود.

مطلب ما با این تفاوت دارد. آنچه که مورد نظر من است این است که این‌طور تصور نشود که شارع بنا به دلخواه و بدون هیچ‌گونه جهت و غرضی ولو اینکه آن جهت و غرض در نفس خود شارع محقق باشد، کاری به خارج نداریم، صلاة صبح را رکعتین قرار داده، بدون هیچ غرضی صلاة مغرب را ثلاث رکعات قرار داده است، خب اینکه لغو است؛ یعنی نمی‌شود شارع هیچ داعی برای رکعتین یا ثلاث رکعات یا اربع رکعات نداشته باشد یا چرا به‌جای ربیع الأول، صوم را در شهر رمضان قرار داد؟! می‌گفت: ربیع‌الاول واجب باشد! پس معلوم می‌شود شارع یک عنایت خاصی به شهر رمضان دارد و به‌واسطۀ آن عنایت مخصوص به شهر رمضان، صوم شهر رمضان را واجب کرده است؛ آن عنایت را به ربیع‌الاول ندارد؛ آن عنایت را به محرّم ندارد؛ آن عنایت را به جمادی‌الاول و جمادی‌الثانی ندارد؛ والاّ صوم آنها را واجب می‌کرد. حالا این عنایت به شهر رمضان از کجا آمده است؟! باز از ارادۀ شارع آمده است. ما این مطلب را انکار نمی‌کنیم. رجحان شهر رمضان در اینجا به‌واسطۀ یک امری است خارج از اراده و مشیت شارع نسبت به اشهر و شارع براساس آن مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه خارج از اراده و مشیت، صوم شهر رمضان را منطبق بر او کرده است؛ این باطل است. هیچ اراده و مشیّت و هیچ قیمت و ارزش و هیچ رجحانی در عالم وجود نیست الاّ اینکه آن رجحان از نفس شارع تراوش می‌کند، این مسئله مسلّم است. بین مطالب باید تفکیک قائل شد.

پس شارع با اراده و مشیت خود شهر رمضان را راجح کرد و پس از رجحان شهر رمضان صومش را هم واجب کرد. قضیه این‌طور است و این دلیل نیست بر اینکه صوم شهر رمضان دلخواه شد و شارع همین‌طور شکمی آمده او را واجب کرده و ما اصلاً حق نداریم اعتراض کنیم و حق نداریم اصلاً تفکر نسبت به این قضیه بکنیم. نه‌خیر الآن خیلی قضیه برای ما روشن است، خصوصیات شهر رمضان و تفضیل شهر رمضان بر سایر اشهر یک مسئلۀ مهم است و به‌لحاظ این خصوصیت خاص، شارع صوم شهر رمضان را واجب کرد و تمام این خصوصیات و عنایات باز به اراده شارع برمی‌گردد. مشکلی پیش نمی‌آید، اشکالی دیگر در اینجا نیست.

ولی صوم شهر رمضان خصوصیتی که دارد صوم ربیع‌الاول ندارد، این نکته اینجاست. این صوم صومی است که ارادۀ شارع نسبت به این صوم تعلق گرفته است با رعایت خصوصیت؛ یعنی غایت و هدفی برای خطاب مکلف به وجوب صوم در این شهر به‌خصوص وجود دارد که آن غایت در سایر اشهر وجود ندارد و همین‌طور در سایر موارد هم قضیه همین‌طور است؛ یک عنایت خاصی نسبت به صلاة رکعتین در وقت فجر وجود دارد که آن عنایت مخصوص در صلاة ظهر نیست، آن عنایت، عنایت دیگر است.

[من‌باب‌مثال] می‌گویند که چرا نماز صبح دو رکعت است؟! جواب می‌دهند که چون بالأخره افراد تازه از خواب بلند می‌شوند و خسته هستند دو رکعت می‌خوانند! گفتیم: ظهر که دیگر طرف از سر کار و زندگی برمی‌گردد اصلاً حوصله ندارد، فقط می‌گوید: نهار را بردار بیاور! اینکه بیشتر اقتضاء می‌کند که به‌جای چهار رکعت یک رکعت بخوانیم آن‌هم نشسته. حالا می‌گویید: چهار رکعت اینجا بعد هم تا می‌خواهیم استراحت کنیم بلند شو چهار رکعت دیگر هم بخوان که هشت رکعت می‌شود؛ ولی اتفاقاً صبح گاهی اوقات انسان حالش هم خوش است!

ولید بن عقبه صبح مست کرده بود ـ خلاصه خمر و فلان و این حرف‌ها ـ و به مسجد رفته بود و به‌جای دو رکعت سه رکعت خواند گفتند: چرا سه رکعت؟! گفت: حال خوشی دارم شش رکعت برایتان می‌خوانم! هرچه بخواهید می‌خوانم!¹ فعلاً حالم حال خوش است! بعضی اوقات مکلف‌ها این‌طوری هم از آب درمی‌آیند؛ حالش خوش است و می‌خواهد با خدا راز و نیاز کند می‌بیند دو رکعت کم است!

تلمیذ: چرا برای قضای صوم رمضان یک شهری تعیین نشده است؟!

استاد: خب شاید نیاز نبوده، عرض می‌کنم که ما از نحوه و کیفیت مأمور، به نحوه و کیفیت مصالح پی می‌بریم. قضیه عکس است یعنی ما می‌خواهیم احکام را که مترتب است منطبق بر مصالح کنیم؛ ولی قضیه عکس است از خود کیفیت مأمورٌ‌به و کیفیت قیود و شروطش در ظروف و این حدود و شرایطش ما پی می‌بریم به مصالح و مفاسدی که در اینجا وجود دارند و ما اطلاع نداریم. آن مصالح و مفاسد چیست؟! یک‌سری اموری است که به ارادۀ تکوینی پروردگار، آن ارادۀ تکوینی موجب بروز و ظهور آن مصالح شده است.

الآن از شما سؤال می‌کنم که مستی و خمریت خمر، مگر غیر از ارادۀ پروردگار است؟! بالأخره ارادۀ اوست دیگر یعنی مفسده‌ای که الآن در خمریت خمر است، مگر غیر این است که آن مفسده یک امر تکوینی است؟! این عنب است ماء العنب است عصیر عنب است شما این عصیر عنب را در جلوی شمس قرار بدهید شمس أمرٌ سماویٌ، ضوء الشمس امرٌ تکوینیٌ، عصیرُ العنب أمرٌ تکوینیٌ، وضع هذا العصیر فی مقابل الشمس أمرٌ تکوینیٌ، هذا التأثیرات کلُّها تکوینیٌ فَیصبح خمراً! پس خمر هم تکوینی است دیگر، پس این مسئله هم به ارادۀ خداوند برمی‌گردد، مگر غیر از این است؟! ارادۀ من که نیست. من اگر اینجا هر کاری بخواهم بکنم نمی‌توانم این خمر را خلق کنم. باید عصیر عنب را بگیرم در قبال شمس قرار بدهم ضوء شمس و حرارات شمس روی آن اصابت کند و بعد از چند روز ـ من نمی‌دانم، شما هم که نیستید! ـ مثلاً ده روز خمر درست می‌شود.

پس این مصالح و مفاسد اموری است که ارادۀ پروردگار بر تحقق اینها تعلق گرفته است والاّ اگر این شمس نباشد و ضوء آن نباشد و عنب نباشد و این خصوصیات در عنب نباشد آیا خمر می‌شود؟! شما سنگ را در قبال شمس قرار بدهید اگر صد سال هم بگذرد تبدیل به خمر نمی‌شود. این فرش را در قبال شمس قرار بدهید بعد از گذشت مأئة سنة لا یصبح خمراً. این آب در حوض را شما در قبال شمس قرار بدهید بعد از صد سال هم بگذرد خمر نمی‌شود، رنگش تغییر پیدا می‌کند.

پس این تأثیرات همین‌طور، مصالحی که وجود دارد این مصالح و این مفاسد با ارادۀ تکوینی حق متعال تحقق پیدا کرده‌اند؛ براساس این مصالح و این مفاسد احکام تشریعی جعل می‌شود. درست شد؟! این نکته، نکتۀ مهم است؛ یعنی همان مصالح و مفاسدی که در عالم تکوین با اراده و مشیّت خدا تحقق پیدا کرده است، با ارادۀ او یعنی ارادۀ او تعلق گرفته است که این خاصیت را به ضوء شمس بدهد، اگر اراده خدا نبود نور ماه چنین کاری انجام می‌داد اگر ده سال عصیر عنب را در جلوی ضوء قمر قرار بدهید، تبدیل به خمر می‌شود؟! نمی‌شود، چرا؟! چون اراده و مشیت پروردگار به این ضوء تعلق نگرفته است، این ضوء یک خواص دیگری دارد و کار دیگری انجام می‌دهد. می‌گویند که نور سهیل که به سیب می‌خورد قرمز می‌کند. گفت: سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد! آن ستارۀ زهره خاصیت دیگری دارد، ستارۀ عطارد خاصیت دیگری دارد، هرکدام از اینها در عالم تکوین یک اثر خاص به خودشان را دارند که این اثر عین اراده و مشیت پروردگار در این عالم است. حالا براساس این مصالح و این آثار تکوینی که بر اشیاء و بر تعیّنات خارجی مترتّب است پروردگار متعال احکامی را تشریع کرد، این تطبیق احکام بر مصالح نفس‌الأمریه می‌شود.

تلمیذ: در حقیقت باز هم آن مسئلۀ قوم که می‌گویند: هر امری تابع مفسده و مصالح است درست است فقط مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که این مصالح و مفاسد تکوینی از کجا آمده است؟!

استاد: ببینید قوم می‌گویند که اراده و مشیت خدا منطبق بر تکوین هم هست؛ می‌گویند: در عالم تکوین ارادۀ پروردگار منطبق بر مصالح است، خدا نمی‌تواند یک انسان این‌طوری درست کند، خدا نمی‌تواند فرض کنید یک حیوان آن قِسمی درست کند؛ این انسان و حیوانات و اینها و این نظام عالم باید منطبق بر یک مصالح نفس‌الأمریه باشد که اگر تخلف از آن لازم بیاید لازمه‌اش نقص بر خلقت است، نقص در عالم تکوین است. این مطلب باطل است.

مقتضی برای جعل حکم در عالم انشاء

روی این حساب در عالم جعل آنچه که مقتضی برای جعل حکم در عالم انشاء است عبارت از وجود مکلف با توجه به موضوع خاص و شرایط خاص در ارتباط با این مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه؛ یعنی مثلاً آنچه که موجب جعل حرمت خمریت در عالم انشاء است ـ حالا بعد در عالم اثبات و ادلّه‌ای که متکفّل به بیان حکم است می‌گوییم که در آنجا چه نحوه و چه دلیلی می‌تواند این حرمت خمر را متکفل باشد ـ در مقام جعل و در مقام انشاء هنوز شارع نیامده در مقام اثبات حکم انشائی را بیان کند حرمت خمر را در مقام انشاء شارع چطور درنظر گرفته است؟ مکلف را درنظر گرفته است، خمر را درنظر گرفته است، تأثیر خمریت و سُکر را بر مکلف درنظر گرفته است، آن کدورتی که مترتّب بر شرب خمر است و بر این نفس بار می‌شود درنظر گرفته است و آن کدورت، موجب بُعد مکلف از ارتقاء به مبدأ است، آن را درنظر گرفته است من‌حیث‌المجموع حکم به حرمت خمر در مقام انشاء می‌کند، درست شد؟ این حکم انشائی می‌شود. حالا هنوز مرتبۀ تنجّز مانده است، مرتبۀ تنجّز و بعد فعلیت هنوز مانده است.

کیفیت جعل حکم در مقام انشاء

بنابراین شارع در مقام انشاء فقط یک موضوع خاص و یک موضوع مطلق را درنظر نگرفته است که فرض کنید مکلف در ارتباط با خمر مثلاً حرام است؛ بلکه مکلف با این شرایط خاص، مکلفی که دارای این خصوصیت است، دارای این شرایط است و خمر برای او موجب کدورت و ظلمت است و مُبَعِّد عن الطریق إلی الله و عن الوصول إلی المدارج الکمالیه است با توجه به این شرایط و خصوصیات الخمرُ له حرامٌ! این می‌شود مقام جعل، این می‌شود تطبیق احکام بر مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه، پس آن مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه، مقتضی برای جعل حکم در مقام انشاء قرار می‌گیرد، آن می‌شود مقتضی؛ یعنی مکلف هست و آن مصالح و مفاسدی که در حول و اطراف مکلف قرار دارد مقتضی برای جعل حکم در مقام انشاء است. درست شد؟!

توجه به این موضوع خیلی مهم است؛ کیفیت جعل در مقام انشاء که اصلاً چگونه حکم جعل می‌شود را اگر بتوانیم به یک جایی برسانیم دیگر آن‌وقت مطالبی را که قوم راجع به قصور احکام اوّلیه نسبت به قیود اضافی بر مأمورٌ‌به و یا عدم قصور و یا متمم جعل و امثال‌ذلک فرمودند را می‌شود [حل کرد].

اصطلاحی بودن حکم اوّلیه و ثانویه

تلمیذ: بنا بر فرمایشات جنابعالی حکم اوّلیه و ثانویه هم برداشته می‌شود؟!

استاد: بله، از سابق عرض کردم که حکم اوّلیه و ثانویه فقط در مجرد اصطلاح است یعنی به رتبه برمی‌گردد، مکلفُ‌به در یک رتبه حکمش این می‌شود و در رتبۀ دیگر حکمش چیز دیگر می‌شود. منظورم از رتبه همان شرایط است.

تلمیذ: دیگر به ادلّه نمی‌شود به‌عنوان حکم اوّلی نگاه کرد، لسان ادلّه فقط ناظر به حکم اوّلی نیست بلکه ناظر به آن تحقق شرایط و مقتضیات است.

استاد: بله اما چون عموم قضیه و غالب قضیه بر همان مورد غیر ابتلاء‌به موارد غیر ثانویه است لذا آن را جنبۀ اوّلی دادند و این را جنبۀ ثانوی، چون غالب این است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد