بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)

هو العلیم

بررسی حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ...» (1)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌ونوزدهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

دیدگاه مرحوم آخوند دربارۀ حدیث «الأشیاءُ مُطلَقةٌ ...»

...راجع به برائت ذکر می‌کنیم روایتی است که در جلسۀ قبل شبیه آن عرض شد. آنچه که مرحوم آخوند فرمودند: «الأشیاءُ مُطلَقةٌ ما لَم یَرِد علیکَ أمرٌ و نَهیٌ» است و آن روایتی که عرض شد «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ حَتَّی یَرِدَ فیه نَصٌ» بود و فرقی باهم نمی‌کنند. البته این روایت «فیه نَصٌ» هم شبهات وجوبیه را می‌گیرد و هم شبهات تحریمیه را می‌گیرد. علیٰ‌أیّ‌حال آنچه را که مرحوم آخوند نقل می‌کند این روایت است.¹

راجع به این روایت و مشابهات آن إن‌شاءالله در جلسات بعد مسئله عرض می‌شود. فعلاً بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند و اشکالاتی که بعضی‌ها بر ایشان وارد کردند و یا ممکن است وارد بشود می‌باشد.

استدلال ایشان بر این است که درصورتی این روایت تام الدلاله است که منظور از ورود، صدور باشد و در این ‌صورت است که روایت به دلالت اقتضاء دلالت بر معنای اطلاق می‌کند. اولاً به معنای صدور بودن ورود، محل حرف است و از این نظر می‌گویند که ورود به معنای صدور باشد که اگر این از امام علیه‌السّلام صادر شده باشد اما به ما نرسیده باشد، در اینجا مشمول این روایت نخواهد شد؛ چون لِقائلٍ أن یقول که حکم از ناحیۀ امام صادر شده و...

تلمیذ: صدور، در اینجا ورود است.

استاد: بله، بله اشتباه کردم صدور گفتم اشتباه کردم، چون اگر معنای «یَرِد» به معنای صدور باشد و یک نفر هم شنیده باشد بَلَغ إلی أحدٍ و لکن لَم یَصِل إلینا و در اینجا این باز مشمول این روایت نیست. روایت آمده، خبر راجع به حکم آمده اما درعین‌حال به ما نرسیده است؛ لذا روایت شامل این موارد نخواهد شد. بله این روایت اختصاص پیدا می‌کند به آن مواردی که حتی یک نفر هم این حکم را از شارع نشنیده باشد و لَم یَصِل إلی أحدٍ. این کلام مرحوم آخوند در اینجا است.²

اشکال آیةالله حکیم بر مرحوم آخوند

مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک اشکالی را بر این کلام مرحوم آخوند وارد می‌کنند که اینکه ایشان می‌فرمایند: معنای ورود عبارت از همان صدور است والاّ اگر معنای ورود وصول باشد این در اینجا محل اشکال است؛ به‌خاطر اینکه اگر همان صدور منظور باشد، در اینجا روایت تام است اما اگر به معنای وصول باشد لِقائلٍ أن یقول که اگر به معنای وصول باشد نه به معنای صدور، اگر به معنای صدور باشد ولو اینکه از پیغمبر و یا شارع صادر شده باشد، ولکن به ما واصل نشده باشد این در اینجا مشمول روایت نخواهد شد؛ به‌جهت اینکه قطعاً ـ ایشان می‌فرمایند ـ ورود با صدور تفاوت دارد؛ چون ورود عبارت از دخول و حضور است، عبارت از جریان و مجیء است؛ ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ﴾¹ یعنی وارد شدند، یعنی حضور پیدا کردند، این معنای ورود است؛ اما صدور، صرف ظهور یک شیء از آن فاعل به معنای صدور است؛ صَدَر عَنه یعنی از او صادر شد، از او ظهور پیدا کرد؛ اما معنای ورود این نیست بلکه معنای ورود این است که بیاید و برسد. این معنای ورود است و اینکه ورود را ما به معنای صدور بگیریم، محل اشکال است. این کلام و اشکال مرحوم آقای حکیم به ایشان است.²

پاسخ به اشکال آیةالله حکیم

در جواب این اشکال باید گفت که همان مطلب مرحوم آخوند صحیح است؛ چون جهت این است که ما باید اصل صدور یا اصل ورود را در مانحن‌فیه قیاس کنیم که در مانحن‌فیه صدور از شارع به چه معناست؟ یااینکه ورود از شارع به چه معناست؟ بله، ورود از این نقطه‌نظر در معنای لغوی به معنای حضور و دخول است. وَرَد عَلَیَّ أی حَضَر عندی به معنای ورود است و صَدَر در اینجا معنا ندارد؛ صَدَر در اینجا به معنای دیگری است و ورود در اینجا به معنای حضور و مجیء است؛ الاّ اینکه در مانحن‌فیه باید ببینیم که آیا نفس صدور یک حکم از ناحیۀ شارع، بدون جهت ورود، آیا صدور صدق می‌کند یا صدق نمی‌کند؟! یعنی اگر شارع در اتاقش بنشیند و بدون اینکه شخصی حضور داشته باشد، مدام بگوید: ﴿أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾³ خب تا کسی نشنود، این صدور در اینجا چه فایده‌ای دارد؟! هیچ معنایی ندارد. پس صدور در شارع درصورتی صدور است که به معنای ورود در مجتمع باشد. این را صدور می‌گویند؛ صَدَر عَن الشارع یعنی شارع بیاید و حکم را به ‌نحوی بگوید که این حکم در مجتمع بیاید و به‌صرف گفتن به یک شخص هم ورود کفایت می‌کند؛ چون شخص هم می‌آید این حکم را ابلاغ می‌کند.

مگر روایاتی را که ما از ائمه علیهم‌السّلام داریم تمام این روایات متواتر هستند؟! نه اغلب این روایاتی که از ائمه در احکام هست روایات آحاد است؛ ولی به‌محض اینکه امام به یک فرد ثقه یک حکمی را بیان می‌کند آن ورود در اینجا محقق است. امام برای محمد بن مسلم یک روایتی را بیان می‌کند خب محمد بن مسلم می‌آید به بقیه می‌گوید. درست شد؟!

پس ورود به این معنا نیست که باید مجیء باشد، صدور به این معنای نفس ظهور عن الشیء و بدون حضور در مجتمع و حالا بِواسطة أو بِلا واسطه، این معنا نیست. صدوری که در اینجا مدّنظر است نَفسُ الورود است؛ یعنی نفس ظهور و حکایت و کلام امام علیه‌السّلام و شارع در بیان حکم به یک نفر یا به افراد ورود می‌گویند.‌ اما اینکه امام علیه‌السّلام فقط بنشیند و این حکم حرمت خمر و زنا و سرقت را خودش بیان کند بدون اینکه کسی بشنود، خب این صدور نیست؛ یااینکه امام علیه‌السّلام به یک فرد بگوید ولی به او سفارش و توصیه کند که این را افشاء نکند این‌هم باز صدور نیست؛ چون امام علیه‌السّلام در مقام یا حکایت تشریع است ـ تشریع اختصاص به رسول خدا دارد و او در مقام تبیین است ـ و شخصی که در مقام تشریع است و یا در مقام تبیین است صَدَرَ عنه به معنای بَرَز و ظَهَر عنه فی المجتمع است؛ نه‌اینکه فرض کنید یک فرد خاص و یک قضیۀ شخصیه در اینجا بخواهد باشد و امام راجع به آن قضیۀ شخصیه بخواهد یک امری بکند، به این که صدور نمی‌گویند؛ بلکه به این، حکم خاص به یک نفر می‌گویند مانند احکام شخصیه؛ در احکام شخصیه صدور معنا ندارد. ظهور صدور از امام یا از رسول عبارت از ابراز و اظهار حکم در مجتمع است.

پس اشکال به مرحوم آخوند وارد نمی‌شود؛ اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند: درصورتی است که ورود در اینجا به معنای صدور باشد نه به معنای وصول، که اگر به معنای وصول باشد روایت شامل نمی‌شود، این کلام صحیحی است و از این نقطه‌نظر به این کلام مرحوم آخوند اشکال وارد نمی‌شود.

اشکال به مرحوم آخوند

اشکالی که به مرحوم آخوند در اینجا وارد می‌شود این است که نتیجۀ ظهور یک حکم و ابرازش در مجتمع به یک نفر یا به چند نفر و عدم ابراز حکم چیست؟! این نتیجه را ما باید در اینجا محل بحث قرار دهیم که برفرض اگر این روایت به معنای وصول باشد، یعنی ورود به معنای وصول باشد نه به معنای صدور، باز بحث از نقطه‌نظر نتیجه فرق نمی‌کند.

مسئلۀ مهم، ادراک و اطلاع مکلف نسبت به حکم است؛ چه اینکه از اول امام علیه‌السّلام این حکم را بیان نکرده باشد در مقام اجمال، یااینکه بیان کرد ولو اینکه به ما نرسیده است؛ پس نسبت به حال ما چه فرقی می‌کند؟! در اینجا حال ما مانند حال اصحاب زمان خود امام و زمان رسول الله است ـ دیگر مطلب بالاتر از این نداریم ـ اگر در زمان رسول خدا افرادی در کنار رسول خدا یک حکمی را از رسول خدا به‌نحو اجمال بشنوند یا به‌نحو متعارضین بشنوند، آیا در حق آنها مجهولُ الحکم صدق می‌کند یا نمی‌کند؟! صدق می‌کند. آیا در حق آنها عدم ورود نصّ یا عدم ورود نهی صدق می‌کند یا نمی‌کند؟! در حق آنها صدق می‌کند. در حق آنها اصل بر اباحه است؛ حالا برای آنهایی که در زمان رسول الله هستند اصل بر اباحه است ولی برای ما که بعد از هزار و چهارصد سال هستیم باید احتیاط کنیم؟!

معنا این است؛ یعنی همان چیزی را که در زمان خود امام علیه‌السّلام هست درصورتی‌که دلیل تام باشد، منجِّز است و درصورتی‌که دلیل تام نباشد منجِّز نیست. نسبت به ما هم مسئله به طریق اولیٰ همین‌طور است، ما بعد از هزار چهارصد سال بر تنجیز و بر تضییق دلیل نداریم و وقتی که ما دلیل نداشته باشیم إمّا بِعدم ورود نهی أصلا أو بِورودهِ مع معارضٍ أو بِوروده إجمالاً و إبهاماً، در تمام این موارد صدق می‌کند که ما نسبت به حکم اطلاع نداریم و حکم، حکم مجهول الحکم است. این را از این نظر عرض کردم تا بعد در اصل مثبتی که در آنجا می‌خواهد اثبات بشود.

پس در مانحن‌فیه از نقطه‌نظر نتیجه هیچ فرقی نیست، چه از شارع صادر بشود و لَم یَصِل إلینا یااینکه از شارع صادر نشود.

تفصیل آیةالله حکیم نسبت به اطلاق و ورود در روایت

آن‌وقت مرحوم آقای حکیم در اینجا قائل به تفصیل شدند؛¹ تفصیلی که بعد ممکن است موجب اشکال بشود. فرمودند: ممکن است به دو نحو ما در اینجا اطلاق و ورود را معنا کنیم و توجیه کنیم:

مسئلۀ اول اینکه اطلاق، اطلاق کلی باشد و ورود هم ورود إلی أحدٍ باشد.

مسئلۀ دوم این است که اطلاق نسبت به کل أحد باشد و ورود امر یا نهی هم نسبت به همان فرد باشد. 

فرق بین صورت اول و دوم این است که درصورت اول این حکم نسبت به جمیع افراد حکم مطلق است؛ یعنی به نسبت إلی کلِّ فردٍ و بِالنسبةِ إلی کلِّ شخصٍ یُحکَمُ علیه بِإطلاقِهِ ما لَم یَرِد نهیٌ إلی فردٍما و مالم یرد نهیٌ إلی شخصٍ ما و به مجرد نهی به یک شخص، اطلاق از جمیع، برداشته و مرفوع می‌شود؛ پس اگر بدانیم ولو به اجمال من‌باب‌مثال نهی نسبت به یک نفر آمده ـ فرض کنید که روایتی است که این روایت دال بر این است که امام علیه‌السّلام به یک نفر حکم را بیان کردند ـ به‌مجرد اینکه ما علم یا وثوق پیدا کنیم که امام به یک نفر این حکم را بیان کرده است، اطلاق از همه برداشته می‌شود و همۀ آنها در ضیق قرار می‌گیرند.

صورت دوم این است که اطلاق نسبت به هر شخصی اطلاق خاص است ورود هم نسبت به همان خاص است؛ یعنی اگر فرض کنید که بدانیم حکم نسبت به یک نفر در اینجا بیان شده است، نسبت به همان شخص اطلاق برداشته می‌شود؛ اما برای من که حکم بیان نشده است حکم نسبت به من اطلاق دارد این مورد دوم بود.

بیان مرحوم حکیم این است که مرحوم آخوند نسبت به شقّ اول استظهار فرمودند؛ یعنی اطلاق را عام گرفتند و ورود را نسبت به أیّ أحدٍ یعنی إذا ورد حکمٌ إلی فردٍ ما یُرفَعُ الإطلاق عن الکل جمیعاً این از مواردی است که دوباره استظهار است؛ فرض کنید که مرحوم آخوند ظهور را در این مورد می‌داند ایشان می‌گوید: نه ظهور در مورد دیگر دارد.

پس معلوم می‌شود که ظهورها همه ظهورهای کشککی است و هر کسی می‌آید یک ادعای ظهور می‌کند! بنده می‌گویم: ظهور در این دارد ایشان می‌گوید: نه‌خیر ظهور در آن دارد، آن شخص ثالث می‌گوید: ظهور در هیچ کدام ندارد و ظهور در یک مسئلۀ دیگر دارد!

ایشان می‌گویند: اتفاقاً قضیۀ ظهور برگشت به شقّ ثانی دارد؛ به‌خاطر اینکه معنا ندارد که به‌مجرد ورود به یک نحو به یک نفر، حکم نسبت به جمیع مسلمین در کافّۀ عالم، حکم ضیق بشود و اطلاق برداشته بشود، این معنا ندارد. پس ما باید مِن کُلِّ أحدٍ بگیریم یعنی نسبت به یک أحدی این حکم وجود دارد؛ یعنی هم اطلاق نسبت به کلِّ أحدٍ است و ورود هم نسبت به همان شخص است؛ وقتی که یک نهی نسبت به یک شخص بیاید، اطلاق از همان شخص برداشته می‌شود اگر نهی نسبت به این شخص نیاید، اطلاق نسبت به آن شخص باقی است.

اشکال به تفصیل آیةالله حکیم

اشکال اوّلی که بر این ظهور وارد می‌شود این است که اولاً مسئله، مسئلۀ وثوق و اطمینان و رکون بر ورود نهی نسبت به یک شخص است. شما از کجا اثبات می‌کنید بر اینکه واقعاً نهی نسبت به یک شخص آمده است؟! اگر مسئله اجمال است، این اجمال که مفید نیست؛ یعنی اگر شما بالإجمال بدانید که این نهی از ناحیۀ شارع آمده است ولو به یک نفر ـ اگر بالاجمال بدانیم و خصوصیاتش را ندانیم که آیا واقعاً آمده و ورود واقعی است یا نه در آن‌هم شک داریم ـ اصلاً حجت نیست نه‌تنها نسبت به او بلکه نسبت به بقیه هم همین‌طور است.

تلمیذ: علم اجمالی که منجّز است؟

استاد: از کجا شما این را علم اجمالی می‌دانید؟!

تلمیذ: همین‌قدر که اسمش را علم اجمالی گذاشتیم.

استاد: ما اصلاً در علمش هنوز شک داریم. بحث تنجّز به شخص واحد و عدم شخص واحد کاری ندارد؛ اگر ما قائل باشیم بر اینکه ورود به یک شخص، علمی و واقعی است و حتماً از رسول خدا حکم به حرمت شرب خمر صادر شده است ولو به یک شخص، این نسبت به ما منجّز است ولو به ما هم نرسیده باشد. چه فرقی می‌کند؟! اگر ما مقدار منجزیّت را فقط به مقدار وثاقت نسبت به یک شخص و نسبت به یک راوی بدانیم، اگر این ‌مقدار پیش ما احراز شده باشد، چه ورود به یک شخص باشد یا ورود نسبت به هزار شخص باشد، فرقی در اینجا نمی‌کند. اگر ما احراز را با وثاقت به راوی و به شخص واحد احراز کنیم؛ یعنی تنجیز و تنجّز حکم را با وثاقت به راوی واحد احراز کردیم ولو به علم اجمالی، برای ما فرق نمی‌کند. فرض کنید علم اجمالی داریم بر اینکه رسول خدا یکی از این دو را واجب یا حرام کرده است، شک در این داریم و شک در آن داریم اگر علم اجمالی داریم، دراین‌صورت احرازش برای ما لازم است؛ اگر ما قائل باشیم بر اینکه علم اجمالی در اینجا کافی است، اما در بحث علم اجمالی صحبت کردیم که در اینجا معلوم نیست منجّز باشد.

علم اجمالی‌ای برای ما منجّز است که ما قطع به صدور حکم داشته باشیم؛ الاّ اینکه در شبهۀ موضوعیه با وجود طرفین شبهه در مانحن‌فیه و ابتلاء مکلف به آن دوتا آنجا برای ما اشتغال ذمّه می‌آید. اما اگر نسبت به اصل حکم ما در اینجا شک داشته باشیم که فرض کنید صلاة جمعه واجب است یا صلاة ظهر واجب است، فرض کنید حرمت یا تعلق به خمر گرفته است یا تعلق به عصیر عنبی گرفته است، أحدهما در اینجا هست. در اینجا نسبت به علم اجمالی معلوم نیست که قائل به اشتغال ذمّه باشیم؛ یعنی باید در اینجا برویم ببینیم که آیا در بحث اجمال دلیل یا در بحث تعارض دلیل این علم اجمالی هم منجّز است یا این علم اجمالی منجّز نیست و رجوع شبهۀ ما به شبهۀ بدوی است؛ پس اصل مسئله در اینجا محلّ شبهه است.

اگر ورود حکم از شارع به فردٌ ما اجمالی باشد نه ورود حقیقی، این در اینجا برای ما نه‌تنها احرازآور نیست بلکه حتی برای افراد که در زمان خود شارع هستند، احراز نمی‌آورد و تنجیز نمی‌کند. اگر ورود حکم از شارع بر شخص به‌نحوی باشد که موجب وثوق و موجب اطمینان ماست مانند روایات آحادی که داریم این هم برای آن شخص منجّز است و هم برای ما منجّز است.

پس اینکه مرحوم آقای حکیم مسئله را تقسیم کردند و استظهار را به مرحوم آخوند نسبت دادند، در اینجا می‌گوییم که قضیه از اصل محلّ اشکال است؛ به‌خاطر اینکه بحث ما در این است که وَرَدَ هذا النهی مِنَ الشارع أم لا؟ ما در این بحث می‌کنیم؛ حالا این ورود می‌خواهد متواتر باشد و تعلق به تواتر گرفته باشد یا تعلق به شخص واحد گرفته باشد. بالأخره از نقطه‌نظر ادلّۀ توثیق و ادلّۀ تنجیزِ خبر واحد آیا این ادلّه نسبت به اینجا محکَّم هستند یا نیستند؟! این صحبت ماست. اگر هستند این ورود صدق می‌کند اگر نیستند ورود صدق نمی‌کند ولو متواتر هم گفته باشد. ممکن است حضرت به‌نحو اجمال مطلب را طوری ـ ممکن است گاهی اوقات انسان طوری صحبت کند که مخاطب متوجه نشود ـ بیان کردند که بااینکه خبر، خبر متواتر است ولی منجّز نیست خب دراین‌صورت باز ورود صدق نمی‌کند. بحث ما راجع به وثاقت و علم به حکم و مضمون روایت و مضمون حکمی است که از ناحیۀ شارع می‌آید. پس از این نقطه‌نظر مسئله فرق نمی‌کند و استظهاری که کردند در اینجا مفید نیست.

بله، اشکالی که به مرحوم آخوند وارد می‌شود و این مورد نظر است این است: اینکه شما بین ورود و صدور فرق گذاشتید این در اینجا برای ما لا طائِل تحته است و فایده‌ای برای ما ندارد؛ چون وقتی که از ناحیۀ شرع وارد می‌شود اگر به ما برسد خب رفع جهل است، اگر به ما نرسد خب رفع جهل نشده و باز مجهولُ الحکم است، هم «لَم یَرِد نهیٌ» صدق می‌کند و هم مجهولُ الحکم صدق می‌کند. هردو عنوان مجهولُ الحکم و «لَم یَرِد نهیٌ» را این روایت شامل می‌شود، گرچه بعضی‌ها گفته‌اند به‌عنوان مجهولُ الحکم نیست و فقط به‌عنوان عدم ورود نهی است.¹ این از این نقطه‌نظر اشکال وارد می‌شود که برای ما فایده‌ای ندارد. حالا برفرض شارع به یک نفر هم که نهی کرده باشد، خب به من چه مربوط است؟! وقتی که من اطلاع ندارم و وثاقت در اینجا برای من احراز نشده و علم ندارم، حالا چه به یک نفر یا به صد نفر این حکم را کرده باشد، وقتی به‌دست من نرسیده به من چه ربطی دارد؟! من اجمالاً می‌دانم شارع نسبت به اینجا یک حکمی دارد و بین الدفتین در زمانی بوده و در زلزال و سیل و حوادث ازبین رفته است، خب رفته که رفته برای من تنجیزی در اینجا نمی‌آورد گرچه بدانم! اصلاً خبر متواتر هم بوده، بالاتر از این؟! بر اینکه شارع در اینجا حکمی را بیان کرده و حرام بود اما من با آن خبر متواتر مواجه نیستم و فقط یک نقل قولی در اینجا هست لذا اگر ادلّه صادق باشند این برای من طبق حجیّت صدِّق العادل و امثال‌ذلک، ادلّۀ اسنادی در اینجا برای من تام است والاّ تمام نیست.

اشکال و جوابی از مرحوم آخوند

در اینجا یک اشکالی خود مرحوم آخوند وارد می‌کنند و بعد جواب می‌دهند؛ مسئله‌ای را که مرحوم آخوند مطرح می‌کنند می‌فرمایند که شخصی ممکن است بگوید که ما در اینجا با اصل عدم ورود نهی، در اینجا اثبات عدم نهی می‌کنیم؛ یعنی اصل عدم ورود نهی است ـ حالا این اصل را هم در اینجا بعضی‌ها اصل مثبت گرفتند ـ اصل این است که نهی‌ای از ناحیۀ شارع نیامده است و به‌واسطۀ اصل، اثبات اطلاق می‌شود؛ «کُلُّ شیءٍ مطلق حتی یَرِدَ ...» و إحنا نُحفِظُ العدمَ بِالأصل پس در اینجا این روایت شامل مانحن‌فیه خواهد شد.

جوابی را که مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند این است که درست است شما ممکن است با اصل، اثبات عدم ورود را بکنید؛ یعنی اثبات غایت را بکنید، غایت عبارت از عدم ورود است وقتی که غایت عبارت از عدم ورود است؛ پس اثبات می‌شود مغیّا و مغیّا همان اطلاق است، اطلاق را به‌واسطۀ اصل شما در اینجا اثبات کردید.

بسیار خوب در اینجا مسئله تمام است؛ ولی صحبت در این است که این در مورد عدم ورود نهی، در اینجا این اصل صادق است؛ اما در آنجایی که نهی آمده باشد و معارض با اباحه شده باشد چه می‌فرمایید؟! در آنجا دیگر نمی‌شود اصل را جاری کنید. یعنی می‌دانید راجع به اینجا یک نهی است، از آن‌طرف با یک اباحه معارضه می‌کند و شما شک در تقدّم و تأخّر دارید، از کجا اثبات اصل می‌کنید؟!

در اینجا دیگر نمی‌شود اصل بیاید؛ چون اصل عبارت از اصل عدم ازلی است، اصل عدم ورود در شرع، آن اصل در قبل از شرع را شما در زمان شرع و در حال شرع استصحاب می‌کنید. خب این اصل تا زمانی است که نقض بالوجود نشده باشد؛ الآن این اصل عدم، نقض بالوجود شده، الاّ اینکه شبهه، شبهۀ تقدّم و تأخر است مثل اینکه ما یقین به وضو و به طهارت داریم، یک یقین به ناقض وضو هم داریم منتها شک در تقدّم و تأخّر هست، در اینجا چه اصلی جاری است؟! در اینجا نمی‌توانیم اصل جاری کنیم هردوی اینها مشمول اصل خواهند شد تساقط خواهند کرد.

پس در مانحن‌فیه هم به اصل نمی‌شود عمل بشود. خب ممکن است شخصی بگوید که با عدم قول به فصل ما در اینجا بر این مورد هم جاری می‌کنیم؛ یعنی اگر کسی در عدم ورود نهی قائل به برائت باشد، در مورد مسئلۀ تعارض هم که موجب جهل به حکم است. در اینجا هم قائل به اطلاق و قائل به برائت است، مثل اخباریین و اگر کسی در مانحن‌فیه قائل به برائت نباشد خب در مورد تعارض نصّین هم قائل به برائت نیست و چون ما درصورت عدم ورود نهی قائل به برائت هستیم، در اینجا هم که محلّ محلّ تعارض نصّین هست، قائل برائت هستیم.

اشکال دیگری از مرحوم آخوند: لزوم اصل مثبت 

اشکالی که در اینجا باز مرحوم آخوند به این قضیه وارد می‌کنند اشکال اصل مثبت است؛ یعنی مسئله را به اصل مثبت برمی‌گردانند و می‌فرمایند که درصورت اثبات اطلاق که اثبات به آن حکم و حکم اباحه باشد در آنجا ما اثبات اباحه را با اصل می‌کنیم یعنی با اصل عدم ورود نهی، اثبات اباحه برای این شیء می‌کنیم یعنی در آنجایی است که ما علم به نهی اصلاً نداریم.

حکم است یعنی ما به لحاظ مجهولُ الحکم بودن آمدیم در اینجا گفتیم که مجهولُ الحکم دو شق دارد؛ یک شق اینکه اصلاً نهی در آنجا نباشد خب اینکه «لَم یَرِد فیه نهیٌ» است. شق دوم در آن جایی است که نهی هست اما این نهی معارض با ضد اوست که اباحه باشد پس ما به ملاحظۀ لازم او که عبارت از جهل به حکم است اثبات اباحه می‌کنیم. در این مورد تعارض نصّین این‌طور می‌فرمایند که خب این در اینجا اصل مثبت است و اصل مثبت می‌شود.

جواب آیةالله حکیم

مرحوم آقای حکیم در اینجا جواب می‌دهند¹ و می‌فرمایند که شما در اینجا احراز اباحه را با اصل نکردید؛ بلکه موضوع را با اصل ثابت کردید ـ نه خود اباحه را ـ اباحه را ما از روایت می‌فهمیم. شما موضوع اباحه را که عبارت از عدمُ الورود الحکم است با اصل ثابت کردید پس وقتی که اصل ثابت شد، موضوع ثابت شد، آن‌وقت دیگر در اینجا لازمۀ عدم ورود حکم را که مجهولُ الحکم بودن است به مورد تعارض نصّین تسرّی دادید.

اصل مثبت در آن جایی است که ما با اصل مثبت خود حکم شرعی را در یک موضوعی ثابت کنیم و از اثبات حکم شرعی در یک موضوعی این اصل را به لوازمش تسرّی بدهیم من‌باب‌مثال برای زید اثبات تکلیف بکنیم و استصحاب تکلیف بکنیم، استصحاب بلوغ بکنیم که بلوغ هم موضوع برای حکم شرعی است یا فرض کنید که با استصحاب بقای زید اثبات یک حکم تکلیفی بکنیم فرض کنید که دوام زوجیت زید ثابت می‌شود و براساس آن نفقه و اینها بر او هست و ثابت می‌شود. اما براین‌اساس اگر ما بخواهیم بلوغ را ثابت بکنیم و بگوییم که الآن که چند سال از آن موقعی که این زید دوازده‌ساله بود و مفقود شد گذشته است این استصحاب موجب می‌شود که الآن بالغ است، پس الآن که بالغ است مکلف است و بر این تکلیفش یک سری مسائل را بار کنیم، فرض کنید اعطاء مال به ورثه یا سایر مسائل حقوقی یا حقیقی را بخواهیم بر او بار کنیم این اصل مثبت می‌شود فلهذا نمی‌شود اثبات اصل مثبت کرد. فقط در موردی نفس حکم شرعی، اصل مثبت جاری می‌شود و تسرّی به جای دیگر داده نمی‌شود. یا فرض کنید این مثال‌هایی که می‌زنند مثل اثبات لحیه برای زید و امثال‌ذلک.

اما در اینجا ما اصل مثبتی را ثابت نکردیم بلکه ما در اینجا آمدیم موضوع را ثابت کردیم که این موضوع دو شق دارد. ما در اینجا آمدیم فرض کنید که عدم نهی را ثابت کردیم که نهی در اینجا نیست اینکه نهی در اینجا نیست، این اثبات اباحه در اینجا برای این نشده است، حالا که نهی نیست پس اثبات اباحه بشود به‌عنوان مجهولُ الحکم [صحیح نیست].

نکته‌ای دربارۀ اصل مثبت

مسئله‌ای که در اینجا به‌نظر می‌رسد که این بحثش در باب استصحاب و در باب اصل مثبت به‌طور مفصل عرض خواهد شد این است که به‌طورکلی نظر ما در باب استصحاب بر جریان یک اصل عرفی و عقلایی است و عقلاء وقتی که یک اصل را ثابت می‌کنند، لوازم مترتب بر آن را هم عقلاً مترتّب می‌کنند یعنی وقتی که شما یک اصلی را ثابت می‌کنید، یک حکم یا یک موضوعی را ثابت می‌کنید آنچه را که از لازمۀ اخص است یا لوازم مقارنی است که عرف این لوازم را مقارن با جریان موضوع می‌داند، این را هم در اینجا ثابت می‌کنید.

الآن در دادگاه‌ها هم همین‌طور است؛ فرض کنید که شخصی مفقود شد مثل همین افراد جنگی ما در جنگ با عراق، بعضی از اینها الآن مفقود الأثر هستند و مشخص نیست کجا هستند، از ظواهر و قرائن این‌طور برمی‌آید که اینها ازبین رفته‌اند و به شهادت رسیده‌اند ـ حالا یا در آنجا یا در جای دیگر ـ اما یک دلیل موثّقی هنوز بر شهادت و ازبین رفتنشان وجود ندارد خب الآن بعد از گذشت این‌همه مدت بنا را بر این می‌گذاریم که یک مدت دیگر بگذرد که از نقطه‌نظر عرفی احتمال بقای اینها منتفی باشد و عرف استصحاب بقاء نکند و نگوید که اینجا اصل بر بقای زید است و اینکه مترتب بر بقاء، حبالۀ نکاح او است و نفقۀ زوجه هم بر او واجب است و امثال‌ذلک.

وقتی که یک مدتی می‌گذرد که دیگر عرفاً و عادتاً دوام و بقای او غیر محتمل است، عرف دیگر در اینجا حکم میّت را بر او بار می‌کند حالا لو فرض اینکه در یک مورد استثنایی او بیاید و بعداً پیدا بشود یا بعداً دوام و بقائش مشخص بشود؛ اما برای آن مورد استثنایی نمی‌آیند نود و نه درصد را نگه دارند و رها بکنند و همه را بدون تکلیف در اینجا قرار بدهند؛ بلکه حکم به میّت بودن می‌کنند بعداً هم که ثابت شد این به‌عنوان یکی از خلاف اصل می‌باشد.

مگر حتماً در مورد اصولی که ما جاری می‌کنیم باید صددرصد آن اصل مطابق با واقع باشد؟! همین پنج درصد هم که مخالف با واقع باشد، باز این کفایت می‌کند بر اینکه حکم به غالب در اینجا بشود فلهذا در اصل ما این مطلب را باید توجه داشته باشیم که هر اصلی که این اصل را جاری می‌کنیم دلیل نیست بر اینکه فرض کنید که لوازم او نشود جاری بشود ـ حالا لوازم خاص یا لوازم عرفیه ـ چه برسد به اینکه ما اصلی را جاری کنیم که طرف مقابل این اصل لازم لاینفک است.

من‌باب‌مثال در دوران امر بین ضدین مثل قیام و جلوس اگر ما اصل را بر عدم قیام جاری کردیم، این دلیل بر این است که جلوس ثابت نشود، خب نمی‌شود چون طرف یا ایستاده یا نشسته است، یا طرف باید بایستد یا باید بنشیند. اینکه ما بگوییم: با اصل عدم قیام، اگر بخواهد جلوس ثابت می‌شود اصل مثبت است نه‌خیر هیچ هم اصل مثبت نیست اصلاً عدم القیام لا تَنتهی به إلاّ الجلوس و عدم الجلوس لا تنتهی به إلاّ القیام.

پس اینکه اصل مثبت را آوردند حتی در این مسائل و گفته‌اند که با عدم قیام، جلوس ثابت نمی‌شود این محل تأمل است و این در اینجا صحیح نیست. فلهذا در اینجا دیگر فرق نمی‌کند برفرض که اصل عدم ورود نهی در اینجا باشد ما با اصل عدم ورود نهی، آنچه که مطلوب ماست، مجهولُ الحکم را اثبات می‌کنیم حالا این مجهولُ الحکم سواءٌ با عدم ورود نهی ثابت بشود یا با تعارض در نصّین باشد، فرق نمی‌کند و با عدم ورود نص، مجهولُ الحکم را در اینجا ثابت می‌کنیم. این برای ما مهم است یعنی مهم و ملاک و مناط در روایت، نه محک اطلاق است من حیث انّه لم یرد نهیٍ، لم یرد نهیٌ معلول مجهول الحکمیت است، نه صرف عدم ورود نهی، چون مجهولُ الحکم است این، یعنی عدم ورود نهی، من حیث عدم ورود نهی، این در اینجا موجب برای اطلاق نیست موجب برای اباحه نیست چون این عدم ورود نهی، موجب جهل مکلف نسبت به حکم است از این ناحیه موجب برائت است پس وقتی که این‌طور شد قطعاً این مجهولُ الحکم به‌عنوان لازم اخص و لاینفک از عدم ورود نهی تلقّی خواهد شد، و هرچه که مترتّب بر مجهولُ الحکم است در آنجا ساری و جاری خواهد شد.

بناءًعلیٰ‌هذا سواءٌ اینکه در اینجا اصل بر خود عدم ورود نهی تعلق بگیرد، چه اینکه بگوییم: اصل مثبت است یا اصل مثبت نیست، یااینکه این امر تعلق گرفته اصل اباحه را ثابت می‌کند، یا موضوع اباحه را ثابت می‌کند، در هردو مورد و در تمام این موارد با استصحاب عدم ورود نهی، جهل به اثبات اباحه برای جمیع مواردی که جهل نسبت به حکم واقع داریم، ثابت می‌کنیم. این کلام مرحوم آخوند و همین‌طور اشکالاتی که خب مرحوم آقای حکیم وارد کردند است.

تلمیذ: این کلام مرحوم حکیم در اینجا مردود واقع شد فرمایش شما ردی نکرد بالأخره موضوع را درست کرد، دلیل اطلاق را هم ما از خود روایت می‌فهمیم. این فرمایش شما به جا است ولی کاری به فرمایش آقای حکیم ندارد.

استاد: ببینید مرحوم آقای حکیم برای اینکه اصل مثبت نکند آمد مثبت با اصل را موضوع حکم قرار داد، نه خود حکم. ایشان فرمودند که از خود اصل، اثبات موضوع حکم می‌کند، ما حکم اباحه را از «کُلُّ شَیءٍ مُطلقٌ» می‌فهمیم و می‌گوییم که باز در اینجا موضوع این اثبات اباحه را با اصل احراز می‌کنیم این موضوع برای مجهولُ الحکم که نیست موضوع برای حکم، عدم، الحکم الذّی لم یرد فیه نهیٌ است، شما از کجا می‌آیید حکم را برای مجهولُ الحکم می‌گیرید تا مجهولُ الحکم دو شق داشته باشد، یک شقش عدم ورود نهی باشد، یک شقش تعارض دلیلین باشد؟! ما می‌گوییم که در اینجا اصلاً موضوع برای حکم، آنچه را که اصل ثابت می‌کند مجهولُ الحکم است، آنچه که اصل ثابت می‌کند معدومُ الورود است این را ما ثابت می‌کنیم شما چرا می‌گویید: مجهولُ الحکم؟! اگر شما بگویید که معدومُ الحکم خب مجهولُ الحکم لازمۀ آن است پس ما می‌گوییم که این‌هم اصل اصل مثبت شد، اصل می‌آید ثابت می‌کند؛ موضوعی را ثابت می‌کند که عنوان معدومُ الورود بر آن صدق بکند، نه عنوان مجهول. از معدومُ الورود ما به مجهولُ الحکم برسیم این می‌شود اصل مثبت و فرق نمی‌کند که اصل در اینجا موضوع را ثابت بکند و از آن موضوع حکم ثابت بشود یااینکه موضوعی را ثابت کند که از این موضوع، موضوع دیگری ثابت بشود، باز آن‌هم اصل مثبت است فرقی نمی‌کند ما در اینجا می‌آییم می‌گوییم که از این نقطه‌نظر اشکال مرحوم حکیم وارد است مگر اینکه آن بیان خود آن ...

تلمیذ: اصل مثبت را در این‌صورت ... .

استاد: بله، بله اصل مثبت را مگر اینکه ما بخواهیم تعریف کنیم

تلمیذ: بعضی‌ها این اصل را اصل استصحاب ندانستند اصل عدم همین که ایشان ... می‌گوییم نصی وارد شده یا نشده می‌گوییم که اصل عدم حدوث است نه‌اینکه اصل قبلش عدم بود حالا استصحاب کنیم

استاد: راجع به کل اصل مثبت یا در اینجا؟!

تلمیذ: نه در همین ...

استاد: عدم حدوث دیگر، عدم ورود نهی است

تلمیذ: استصحاب نداریم گذشته نبوده حالا هم نیست می‌گوییم که چون در هر حادثی نیاز به علتی دارد.

استاد: این‌هم همین است دیگر، ما می‌گوییم که این را از کجا شما صادر، خود این اصل خودش مبتنی بر استصحاب است الآن ما می‌گوییم که لقائلٍ اینکه فرض کنید شاید بوده، شما این شاید بوده را از اینجا باید بردارید شما که الآن در زمان رسول الله نیستید، لعلّ اینکه رسول الله گفته‌اند و به ما نرسیده است. این شاید بوده را شما با چه اصلی برمی‌دارید؟!

تلمیذ: نیازی به برداشتن نیست، نیاز به اصل است که این را اثبات کند چون دلیلی برای اثباتش نداریم می‌گوییم: اصل عدم است.

استاد: نه ما می‌گوییم که صرف احتمال منجّز است؛ صرف احتمال اینکه از شارع آمده این منجّز است حالا شما آن اصل محرز حادث را ندارید ولی عکسش را هم ندارید؟! اصلی که اثبات می‌کند نبوده را ندارید آن را از کجا باید ثابت کنیم؟! با استصحاب عدم ...

تلمیذ: استصحاب عدم همان استصحاب عدم ازلی است؟

استاد: اظهار عدم شرع.

تلمیذ: شما مثل اینکه استصحاب عدم ازلی را قبول نداشتید؟

استاد: قبول داشتم و در بحث عدم تذکیه گفتم که عدم تذکیه صحیح نیست؛ استصحاب عدم تذکیه درصورتی‌که منظور استصحاب عدم ازلی باشد صحیح نیست.

تلمیذ: آنجا مورد نیست؟

استاد: بله آنجا مورد نیست.

اللهم صل علی محمد و آل محمد