بررسی اجرای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه

هو العلیم

بررسی اجرای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وبیست‌ونهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

جریان قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه

مطلبی هست که مرحوم شیخ به این مطلب اشاره دارد که آیا قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در مورد شبهات موضوعیه هم جاری است یا نه، بعضی‌ها گفته‌اند: این قاعده اختصاص به شبهات حکمیه دارد چون آنچه که متکفّل شبهات حکمیه است شارع است و شارع وظیفه‌ای نسبت به شبهات موضوعیه و رفع شبهه از مورد شبهه ندارد؛ مثلاً در موضوعیت خمر و شک بین مائیت و خمریّت شارع حکمی ندارد و تشخیص این با عرف است پس قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان مختص شبهات حکمیه است.

نسبت به این قضیه جوابی که داده شده این است که گرچه وضع و رفع شبهات موضوعیه به‌دست شارع نیست و انعقاد موضوع و رفع آن شبهه در اختیار شارع نیست؛ اما شارع با بیان احتیاط و توسعۀ دلیل احتیاط نسبت به شبهات موضوعیه می‌تواند در اینجا رفع شبهه کند و چون در شبهات موضوعیه اعلان توسعه نسبت به دلیل احتیاط را نکرده است پس قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در مورد شبهات موضوعیه هم ساری و جاری است.

تأملی بر عدم جواز ورود مجتهد به موضوعات

قبل از اینکه نسبت به این قضیه اشکالی وارد بشود باید یک مطلبی را عرض کنیم و آن این است که این مسئلۀ معروف و متداولی که می‌گویند: وظیفۀ مجتهد فقط بیان احکام است اما نسبت به موضوعات، مجتهد هیچ‌گونه وظیفه‌ای ندارد، این مسئله محل تأمل است؛ زیرا در موضوعات و شبهات موضوعیه و انعقاد موضوع گرچه دلیل شرعی نسبت به تبیین موضوع وجود ندارد، بلکه تبیین موضوع به عرف و به تجربه و به ملاکاتی که خارج از محدودۀ شرع است برمی‌گردد و شارع پس از تحقّق موضوع، حکم را بر آن موضوع بار می‌کند؛ الاّ اینکه وظیفۀ مجتهد فقط منحصر در بیان احکام بعد از تحقق موضوع نیست؛ بلکه وظیفۀ مجتهد عبارت از رفع جهالت و رفع شبهه در مقام عمل نسبت به مکلف است و از آنجایی که در بسیاری از موارد، شبهه با موازین علمی و ادلّۀ شرعی تعلّق و رابطه دارد...، فرض کنید استصحاب خودش تبیین موضوع را می‌کند یا برائت و احتیاط تبیین موضوع را می‌کنند تعبداً، به‌واسطۀ خروج موضوعِ تکوینی و ورودش در دایرۀ تعبّدی به‌واسطۀ اصول عملیه در اینجا مجتهد خود را درگیر با شبهات موضوعیه احساس می‌کند. در آن مواردی که خود موضوع مشخص و مکلف هیچ‌گونه شکی نسبت به موضوع ندارد مجتهد حکم را بر این موضوع بار می‌کند؛ الخمر حرامٌ و الخَلّ حلال در تیقّن به خلّیت، جای شبهه نیست و مجتهد هم حکم را بیان می‌کند و مترتّب می‌کند و مکلف هم که عمل می‌کند. در آن مواردی که حرمت مشخص است هم باز نیازی به بیان شارع یعنی بیان مجتهد ندارد.

صحبت در موارد مشکوکه است. در شبهۀ موضوعیه اگر مورد موردی باشد که شارع نسبت به آن مورد در احترازش اهتمام داشته باشد یا در اتیان به او اهتمام داشته باشد، عرف که این مطلب را نمی‌فهمد؛ بلکه این مجتهد است که به‌واسطۀ ادلّه در اینجا احراز اهتمام شارع را نسبت به موضوع و عدم اهتمام شارع را نسبت به موضوع دیگر می‌کند. فلهذا در باب اجتناب از بعضی از شبهات موضوعیه حکم به احتیاط می‌کند، چرا؟! گرچه دلیل وجود ندارد و به مقتضای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان و ادلّۀ برائت جواز اتیان است؛ ولی به‌واسطۀ اهتمامِ شرع که فقط مجتهد می‌تواند این اهتمام را احراز کند ـ البته غیر از بعضی از مستقلات عقلیه و غیر از مواردی که خود عقل تشخیص می‌دهد، آن موارد خودش دلیل جدا دارد؛ یعنی خود دلیل عقل در آنجا هست ـ پس در این موارد وظیفۀ مجتهد است که مطلب را بیان کند و به‌واسطۀ اهتمامی که شارع دارد نسبت به آن موضوع قائل به احتیاط بشود. این مطلبی بود که قبل از پرداختن به آن اشکالی که بر اصل قضیه وارد می‌شود بیان شد.

نقد دیدگاه اختصاص قاعدۀ قبح عقاب به شبهات حکمیه

اما راجع به اینکه چرا در شبهات موضوعیه قبح عقاب بلا بیان جاری نیست و فقط در شبهات حکمیه است، این مسئله محلّ تأمل است؛ به‌جهت اینکه در شبهات موضوعیه قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان همان‌طوری که قبلاً عرض شد یک مسئلۀ عقلی است و مسئلۀ شرعی نیست که محدودۀ بیانش به محدودۀ شرع منحصر بشود لا أکثر و لا أقل؛ بلکه قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان یک قاعدۀ عقلی است و بیان در اینجا ـ همان‌طوری که قبلاً عرض شد ـ یا بیان خاص است یا بیان عام است و هر کدام از این دو در تحت منجزیّت تکلیف برمی‌گردند. تکلیف به‌واسطۀ منجِّزی منجّز باشد به‌نحوی‌که مؤَمِّن از عقاب در آن مورد تکلیف وجود نداشته باشد؛ پس بیان، عبارت از رفع جهالت در مورد مشکوک است. درست شد؟ حالا این رفع جهالت در مورد مشکوک که بیانٌ مِن الشارع أو مِن غیرِ الشارع، این بیان مگر در مورد شبهات موضوعیه وجود ندارد؟! اگر شما شک کنید که آیا این ماء طاهر است یا این ماء نجس است این شبهه، شبهۀ موضوعیه است، در اینجا بیان برای نجاست وجود ندارد؛ وقتی که بیان برای نجاست وجود نداشت قبحِ عقاب بلا بیان درصورت ارتکاب به این ماء ثابت می‌شود.

... پس قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه هم قطعاً وارد است علاوه بر شبهات حکمیه چون قاعدۀ عقلی اختصاص به یک مورد دون مورد دیگر ندارد.

عدم جریان قاعده در موضوعات مورد اهتمام شارع

حالا در مورد شبهات موضوعیه صحبت در این است که هم آن قائلی که قائل به عدم مورد قبح عقاب بلا بیان در شبهات موضوعیه هست، همین قائل، قائل به این است که در بسیاری از مواردی که بدانیم شارع نسبت به آن مورد شبهه که شبهۀ موضوعیه است اهتمام دارد در آنجا نمی‌توانیم این قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان را جاری کنیم؛ یعنی در آنجا مسئلۀ وجوب احتراز یا وجوب اقدام در آنجا هست.

من‌باب‌مثال در مسائلی که مربوط به حج است اگر عقل به‌واسطۀ دلیل اهتمام شارع را نسبت به مسئلۀ حج استفاده کند که این‌قدر حج مهم است و اگر از انسان فوت بشود کذا و کذا اگر کسی حج انجام ندهد در هنگام فوت به او می‌گویند: «مُت یَهودیاً أو نَصرانیاً»¹ کسی که حجش فوت بشود حتی متسکّعاً باید به حج برود² و کذا و کذا این ادلّه را اگر شخص مجتهد نگاه بکند آن‌وقت آیا می‌تواند در مورد استطاعت [برائت جاری کند؟!] اگر شما شک بر استطاعت کنید که آیا امسال مستطیع شدید یا نشدید آیا می‌توانید در اینجا برائت جاری بکنید و بگویید که در اینجا بیان بر استطاعت وجود ندارد؛ من شک در استطاعت دارم پس وجوب حج هم بر ما هنوز انعقاد پیدا نکرده است، تقرّر پیدا نکرده است! نمی‌توانید این حرف را بزنید، باید در اموال بررسی کنید. البته ما مسئلۀ استطاعت را طور دیگری می‌دانیم حالا بنا بر فرض معروف و مشهور باید اموال را بررسی کنید ببینید که آیا اموالتان شما را برای حج مستطیع کرده یا مستطیع نکرده است.

یا همین‌طور نسبت به مسائل خمس نسبت به مسائل زکات یا نسبت به مسائل دیگر مثل مسئلۀ نکاح که این‌قدر شارع نسبت به این موضوع اهتمام داشته است یا فرض کنید نسبت به اقدام؛ اقدام بر بعضی از امور؛ همان‌طوری که در جلسۀ قبل عرض کردیم فرض کنید در بیابان می‌بینید یک جانداری دارد حرکت می‌کند و شما رفته‌اید در بیابان آهو شکار کنید، یک حیوانی را می‌بینید وارد می‌شود و شک می‌کنید که این چهارپا دارد یااینکه این دوپا دارد. حیوان دوپا که ما نداریم لابد انسان است آیا به‌مجرّد این شک این احتمال برای شما منجِّز تکلیف نیست؟! صرف احتمال آیا در اینجا منجّز نیست؟! آیا حتماً باید یقین پیدا کنید تا برای شما منجّز بشود؟! یقین به حیوانیت پیدا کنید تا حلّیت ثابت بشود و اباحه؟! یقین به انسانیت پیدا کنید تا حرمت اهلاک در اینجا برای شما ثابت بشود؟!

لذا در اینجا ما می‌بینیم که عرف در بعضی از موارد می‌گوید که مجرّد احتمال خودش منجّز است؛ و نیاز به قطعیت نداریم. یعنی صرف احتمال موضوع، خودش اصلاً جعل حکم می‌کند. لذا اگر شما در چنین موقعی من‌باب‌مثال تیری رها کردید و خورد بعد معلوم شد که انسان است در محکمه قاضی شما را محکوم می‌کند؛ البته نه محکوم به اعدام کند که شما یقین داشتید، اما شاید محکوم به حبس ابد بکند یا پرداخت دیه و امثال‌ذلک.

اینها چیزهایی است که ملزِم است و بعد هم عقاب اخروی هم هست در عقاب اخروی خداوند می‌گوید: تو که احتمال می‌دادی که این انسان است چرا آمدی این اقدام را کردی؟! این معلوم می‌شود که این مسئله یک مسئلۀ واقعی است.

کشف اهتمام یا مسامحه، بر اساس ملاک عقلی

احکام شرعی که مستفاد از جریان اصول عملیه هستند براساس ملاک، آن احکام شرعی، ثبوت پیدا می‌کنند. آن ملاک عبارت از همان ملاکی است که عقل آن ملاک را در مورد قضایای خودش مدّنظر قرار می‌دهد. در یک‌جا شما می‌بینید که عقل نسبت به یک موضوعی مسامحه دارد؛ من‌باب‌مثال یک فقیری در خیابان دارد راه می‌رود و از شما تکدّی می‌کند و شما برمی‌گردید بیست تومان به او می‌دهید، پنجاه تومان به او می‌دهید، صد تومان به او می‌دهید، در اینجا عقل نمی‌گوید که حالا برو از این فقیر تحقیق کن و ببین که آیا واقعاً فقیر است یا فقیر نیست، می‌گوید: بابا همین‌قدر که دارد تکدّی می‌کند معلوم است که فقیر است، صد تومان به او بده. اما یک وقتی شما نذر می‌کنید که یک صدهزار تومان برای شفای فرزندتان به یک فقیر بدهید؛ آیا هر فقیری که در خیابان هست به او یک چک صدتومانی می‌دهید یا می‌روید تحقیق می‌کنید؟ می‌بینید که یک فقیری مستحق است، گرفتار است طلبۀ کذاست پول ندارد، برمی‌دارید آن پول را به او می‌دهید. به هر کسی که در خیابان هست نمی‌دهید؛ لعلّ این کسی که در خیابان هست اصلاً فقیر نیست و خودش را به تکدّی می‌زند و خود را فقیر نشان می‌دهد. این برای چیست؟ این برای این که دو دوتا چهارتا است.

این قضیۀ عقلی است عقل می‌گوید: در هر مسئلۀ مهم شما باید تحقیق کنید، فلهذا اگر شما همین‌طور در خیابان‌ها یک فقیر پیدا کردید و به او صد هزار تومان دادید و بعد معلوم بشود که این فقیر نبود ذمّۀ شما بری نمی‌شود؛ چون شما تحقیق نکردید. اما اگر تحقیق کردید و دیدید یک نفر واقعاً فقیر است و بعد به او اعطا کردید و بعد مشخص بشود که این فقیر نبود باز ذمّۀ شما بری است؛ چرا؟! چون به مقتضای دلیل عقلی فحص کردید، این را شرع نگفته است، این را مجتهد استنباط می‌کند و شرع نگفته است که اگر در این مورد باشد ذمّه بری است و در آن مورد باشد بری نیست. عقل در اینجا حکم می‌کند؛ عقل می‌گوید: وقتی که شما نذر کردید، ذمّۀ شما نسبت به اعطاء این مال مشغول می‌شود و باید بری شود، این برئ الذمه شدن به‌واسطۀ اعمال این ادای نذر است. این ادای ذمّه را عقل در آنجا حکم می‌کند که در چه موردی ذمّه بری شده است و در چه موردی ذمّه بری نشده است. درست شد؟! این دیگر حکم عقل است و این هم حکم عرف است یعنی حکم عرف و عقل در اینجا یک مسئله است. حالا این یک مسئلۀ بدیهی است خیلی مثال پیش پا افتاده است.

مثال‌هایی از امور مهمه در عرف، تأییدشدۀ در شرع

هزاران هزار مثال ما در اینجا داریم. 

حصول شرط عدالت در امام جماعت و مرجع تقلید

یک وقتی شما می‌خواهید بروید پشت سر یک نفر نماز بخوانید دیگر نمی‌روید خیلی تحقیق بکنید؛ بلکه همین‌قدر که نگاه می‌کنید یک وجب ریش دارد و ریشش سفید هم هست و عصا هم دارد می‌گویید: این دیگر سلمان فارسی است و این دیگر احتیاجی به تحقیق ندارد! چرا؟! یک نماز خواندن این‌قدر مئونه ندارد، می‌خواهید یک نماز بخوانید و بعداً پی کارتان بروید این دیگر خیلی چیز ندارد؛ ولی یک وقتی می‌خواهید از یک نفر تقلید بکنید اینجا دیگر به ریش و عمامه نباید نگاه کنید که ریشش یک وجب است یا دو وجب یا عصای آبنوس کربلایی کاظمینی دارد یا ندارد یا نعلین زرد نجفی به پا دارد یا ندارد! نعلین زرد و عمامه و ریشِ دو وجب در اینجا موجب احراز مرجعیّت و جواز فتوا و جواز تقلید نمی‌شود، باید بروید پدر خودتان را دربیاورید، تحقیق کنید، تفحّص کنید، از این‌طرف از آن‌طرف بپرسید، در مجلس درسش حاضر شوید، اطرافیانش را ببینید، آن جنبۀ تقوی و قدسش را مدّنظر قرار بدهید تا بتوانید تقلید کنید. اگر این کارها را انجام ندهید در روز قیامت نسبت به تقلیدتان معاقب هستید ولو اینکه آن تقلید صحیح باشد! چرا؟ چون در اینجا اقدام عَلی اقتضاء جری عقل و جری إعمال العقل انجام ندادید؛ درحالی‌که شرع نگفته است؛ نیاز به بیان شرع ندارد عقل می‌گوید: تقلید با اقامۀ جماعت خیلی فرق می‌کند آن عدالتی که در اقامۀ جماعت است با آن عدالتی که در مسئلۀ تقلید است خیلی تفاوت دارد و این مسئلۀ عقلی است و نیاز به بیان شرع ندارد. شرع هم براساس این مسائل عقلی احکام خود را پیاده کرده است.

مسئلۀ نکاح و اعراض

تصور بکنید یک جامعۀ مدنی، جامعه‌ای که می‌خواهد براساس عدالت و مقتضای عقل عمل بکند، آیا انسان می‌شود نسبت به اعراض و نسبت به مسائل نکاح، برائت و اینها را جاری کند؟! اصلاً مسلمان هم نیستند، می‌گویند: نه! در یک جامعه ممکن است شخص حتی از جانش بگذرد ولی از عرضش نگذرد! خیلی اتفاق افتاده است. ممکن است اتفاق بیفتد که شخصی به‌خاطر کاری که زنش می‌کند او را طلاق بدهد؛ یک کار جزئی، نه حالا به آن مسائل مهم و امثال‌ذلک برسد. خیلی اتفاق افتاد حتی در افراد عادی که در زمان سابق در مجالسی شرکت می‌کردند همین‌قدر که زنشان بلند می‌شد می‌رفت با یک نفر می‌رقصید، طلاقش می‌دادند بااینکه اصلاً دین ندارد، ریش‌تراش است اما می‌گوید: این عملِ خلاف، تصرف در شئون من تلقّی می‌شود و حق هم دارد طلاقش بدهد؛ زنی که بلند شود برود با یکی برقصد باید طلاقش داد بااینکه زنا نکرده و قضیه به‌جای دیگر هم نرسیده است. چرا؟! به‌خاطر اهمیت مسئله است.

من یک وقتی به یکی از رفقا که در طهران بود گفتم که شنیدم که فلانی چنین حرفی زده است مثلاً گفته که یک زنی آمده به شوهرش به شوخی گفت: ـ پس جدّی می‌خواست بگوید! ـ من در بیمارستان بودم فلان پرستار مرد که آمده بود دیدم عجب آدم ترگل ورگلی است! گفتیم که بدمان نمی‌آید که یک مدتی با او باشیم. شوخی کرده بود جدی که نگفت، اگر جدی می‌گفت که مسئله...، ولی آن شخصی که کنار من نشسته بود گفت: اگر من بودم درجا طلاقش می‌دادم! چون زنی که بیاید حتی به شوخی به آدم این را بگوید این به‌درد زندگی نمی‌خورد! حق هم هست راست هم می‌گوید؛ آدم باغیرت چنین زنی را نگه نمی‌دارد! حالا جدّی بخواهد بگوید که هیچ، التفات می‌کنید؟! این به‌خاطر اهتمام است بااینکه آدم عادی بود. حالا شما می‌بینید که این قضیه در عرف این‌قدر مسئلۀ مهمی است و شرع می‌آید روی همین مسئله دست می‌گذارد و می‌گوید: در اعراض و در مسئلۀ نکاح باید در آنجا نهایت دقّت و رعایت انجام بشود.

مسئلۀ دماء

یااینکه فرض کنید که در مسئلۀ دماء؛ هیچ مسئله‌‌ای مهم‌تر از دماء ما نداریم مسئلۀ دَم؛ ««الحدود تُدرؤ بالشبهات»؟!¹ و امثال‌ذلک. الآن در جامعه در دادگاه‌ها در قضاوت و اینها شما بخواهید نگاه بکنید می‌بینید که در مسئلۀ دماء نهایت اهتمام را می‌کنند. اگر یک قاضی حکم به قتل یکی بکند دادگاه تجدیدنظر می‌آید، دادگاه استیناف می‌آید، مدام پرونده را بررسی می‌کنند، بعد که آن دادگاه بالا امضا کرد و حکم به پایینی داد و پایینی هم حکم آن دادگاه اوّل را...، آن موقع تازه سراغ اولیاء دَم می‌روند که آقا بیا ببخش، می‌خواهند به یک نحوی هرطوری می‌شود این مسئله را بردارند، این دَم را بردارند، این قصاص را بردارند، این قتل را بردارند. چرا؟! به‌خاطر اینکه نفس انسان محترم است، نفس آدمی محترم است، انسان حاضر است مالش برود ولی جانش حفظ باشد.

شما نگاه می‌کنید می‌بینید اسلام دقیقاً روی این مسئله دست گذاشته است «الحدود تُدرؤ بالشبهات»؟! اگر شخصی ببخش فلان ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾² «و إن تَعفوا و هو خیرٌ لکم»³ یا شخصی زنا می‌کند نزد امیرالمؤمنین می‌آید شهادت به زنا می‌دهد؛ چون پای قتل در کار است رجم در کار است، حضرت می‌گوید: برو اصلاً این حرف‌ها چیست یادت رفت خواب بودی، خواب دیدی فلان و این حرف‌ها، دوباره برمی‌گردد حضرت می‌فرماید: برو پی کارت برا چه آمدی؟! یک دفعه به تو گفتم: برو!⁴ امیرالمؤمنین نمی‌خواهد این زن را بکشد؛ حالا یک اشتباهی کرده خودش می‌داند و خدای خودش توبه بکند، خدا می‌بخشد چرا بیاید یکی را بگیرد و بکشد.

لذا در زنا شما می‌بینید که چهار نفر باید بیایند شهادت بدهند که این قضیه اتفاق افتاد! یک جهت مهم به‌خاطر عدم افشاء نسبت به اسرار مردم و این حرف‌هاست. این مسئلۀ قتل نفس این‌قدر مهم است که حضرت می‌خواهد این را به هر وسیله‌ای که شده دفع کند و اجازه ندهد که این مسئله اتفاق بیفتد و مانع بشود. در اینجا شرع با عقل منطبق شد.

یا در مسئلۀ عرض و آبروی شخصی را بردن که این مسئلۀ آبرو بردن خیلی مسئلۀ مهم است، شخصیت انسان در جامعه به آبروی او است. دیده شده افرادی که آبرویشان رفته و اصلاً از یک شهر رفتند و دیگر نماندند. اصلاً چطور به افراد نگاه کند، اتفاق افتاده است. اسلام می‌آید روی مسئله عرض، شخصیت، احترام و شئونات این شخص تمرکز می‌کند، اشاره می‌کند، دست می‌گذارد.

اینها مسائلی است که ما می‌بینیم ولو اینکه شرع نگوید اما این مسائل در اجتماع متداول است؛ یعنی قضاوت عمومی و قضاوت عقلایی نسبت به موارد در شبهات موضوعیه تفاوت می‌کند؛ اما نسبت به طهارات و نجاسات مردم خیلی اهتمام ندارد ـ حالا غیر از وسواس که آن به‌جای خود ـ نسبت به مسائل مالی و امثال‌ذلک خیلی اهتمام ندارند. البته نسبت به آن موارد بالا بله، اما موارد جزئی خیلی اهتمام ندارد. نسبت به اکل و شرب و اینها خیلی آن‌چنان که باید و شاید مردم اهتمام ندارند. آن‌وقت می‌بینیم در همین‌ها هم شارع سهل گرفته است؛ یعنی این مسئله‌‌ای نیست که از طرف شارع بخواهد بیاید؛ بلکه شارع به مقتضای آن تطبیق مسائل شرعی بر مسائل فطری ـ تعبیر می‌کنند به اینکه شارع أحد من العقلاء و رأس العقلا این‌طور تعبیر می‌آورند اما ما طور دیگر تعبیر می‌کنیم و اشکال قضیه را می‌گوییم ـ شارع می‌آید بیان احکام را می‌کند؛ آنجایی که فطرت نسبت به آنها خیلی سست و خیلی اهتمام ندارد؛ لذا می‌بینیم شارع هم در آن موارد قائل به برائت است، اباحه است، حلّیت و امثال‌ذلک است و در آنجایی که فطرت نسبت به آن موضوع حساسیت دارد و عقل نسبت به آن موضوع اهتمام دارد، در آنجا می‌بینیم که شارع می‌آید احتیاط می‌آورد. موارد احتیاطی که إن‌شاءالله می‌خوانیم، ناظر به این موارد است.

نتیجه: تفصیل بین شبهات مورد اهتمام و شبهات بسیط

پس در آن مسائل عقلی که مستنتج از قضایای فطری هست معیار را ما این قرار بدهیم که در هرجا که شرع در آنجا بیان دارد در آنجا حرفی نیست؛ در آنجایی که شرع بیان ندارد و شبهه از آن شبهاتی است که بسیط است این مشمول قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان می‌شود، در آن مواردی که شبهه مشکل است و ما از شرع اهتمام شرع را نسبت به آن قضیه می‌فهمیم یا عقل بالاِستقلال القطعیه آن مورد را داخل در مستقلات عقلیۀ محسّنه و مقبّحه قرار می‌دهد ما در آنجا نمی‌توانیم به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان تمسّک کنیم؛ بلکه نفس احتمال، موجب انعقاد دلیل عقلی وجوب دفع ضرر محتمل است، در این موارد خود عرف، مجرد احتمال را محرِز برای تکلیف در اینجا می‌داند.

تلمیذ: شارع جزء عقلا بلکه رئیس آن است.

استاد: بله، حالا این مسئله امروز گذشت. دیگر می‌خواستیم اصلاً وارد بحث کلامی راجع به مستقلات عقلیه بشویم، گرچه چند جلسه‌ای کار داریم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد