تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (2)

هو العلیم

تقریر قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در بیان مرحوم نائینی (2)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وسی‌ونهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم¹

دیدگاه مرحوم نائینی در تنافی بین قاعدتین قبح عقاب بلابیان و دفع ضرر محتمل

در کلام مرحوم نائینی دو مسئله بود که به اجمال عرض شد و تتمه‌ای داشت که عرض می‌کنیم؛ بحث راجع به این بود که آیا دفع ضرر محتمل منافاتی با قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان دارد یا ندارد؟

ایشان ضرر را تقسیم کردند که ضرر یا دنیوی است و یا ضرر اخروی است و یا مصالح و مفاسد و ملاکات احکام.

ضرر دنیوی

راجع به ضرر دنیوی کلام ایشان این بود که اگر عقل اطلاع و اشراف بر ضرر متیقّن داشته باشد، نفس اطلاع و اشراف بر ضرر متیقّن موجب می‌شود که عقل در سلسلۀ علل ملاکات احکام و علل تشریع قرار بگیرد و روی این حساب موجب الزام نسبت به بعث و زجر به حکم بشود. این کلام ایشان بود.

و اما اگر عقل احتمال ضرر دنیوی را بدهد، این احتمال موجب ارشاد حکم عقل به دفع ضرر محتمل خواهد شد. و لا یتَّرتبُ علیه الضرر إلاّ ما یَترتَّب علی الضررِ الواقعی؛ یعنی بر خود ضرر محتمل مفسده‌ای متعلق نمی‌شود اگر بخواهد باشد، بر آن ضرر واقعی لو یُصادف، اگر این محتمل مصادف با آن ضرر واقعی بشود در آنجا این اشکال پیش می‌آید و آن مفسده مترتب بر آن خواهد شد.

بنابراین در قسم اول از این ضرر متیقّن مرحوم نائینی می‌فرمایند که به ملازمۀ حکم عقل و شرع در آنجا وجوب شرعی بر تجنّب از مفسده و وجوب شرعی بر اقدام بر مصلحت و اقدام بر آن فعل هم وارد می‌شود. وقتی که وجوب شرعی آمد این وجوب شرعی حکم بلاغ واصل را دارد؛ با وجود بلاغ واصل قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان دیگر دراین‌صورت بلا موضوع می‌ماند؛ چون در اینجا بلاغ هست. بلاغ واصل که عبارت از حکم شرع بر بعث یا حکم شرع بر زجر، به ملاحظۀ تلازم بین حکم شرع و حکم عقل در اینجا آن بلاغ واصل می‌تواند دلیل باشد. این در صورت تیقّن است.

تلمیذ: چرا همیشه می‌بینیم که اصولیین لفظ بیان را مراتب حکم یا حکم واقعی اگر به مرتبۀ وصول رسید می‌گویند؟ بحث بیان است یعنی قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، بیان یعنی وصول.

استاد: بیان یعنی همین دیگر، وصولِ چه؟

تلمیذ: بیان حکم واقعی ولو لَم یَصِل.

استاد: نه نمی‌گویند.

تلمیذ: بحث مرحوم نائینی همین را می‌گوید، یک زمان هست حکم واقعی انشاء شده به مرحلۀ تنجّز نرسیده، آیا این موجب عقاب و ثواب می‌شود یا نمی‌شود؟!

استاد: ببینید بیان یعنی کلامی که ـ حالا ما بیان شرعی را می‌خواهیم بگوییم ـ ملقیٰ از طرف شارع نسبت به بعث و زجر است. این را بیان می‌گویند. در این خلاف است؛ آیا به آن بیان، بیان واصل می‌گویند، یا آن کلام ملقیٰ از شرع ولو به‌واسطۀ ظلم ظالمین ولو به‌واسطۀ عناد معاندین ولو به‌واسطۀ اخفاء ظالمین و لَو لَم یَصل إلینا یَلزم علینا اتباعُه و لَو إحنا نَحتَملُه این بیان می‌شود؛ پس این فرق می‌کند با آن موردی که سابق هم عرض کردیم اگر انسان قطع به عدم آن بیان، کلام ملقیٰ از شارع داشته باشد، در اینجا اخفاء متوجه نفس شارع است دیگر اخفاء متوجه ما نیست؛ یعنی اگر شما یقین داشته باشید بر اینکه شارع لَم یَقُل بِشیءٍ لا حرمةً و لا وجوباً این اخفاء متوجه به شارع است وقتی اخفاء متوجه شارع شد پس شارع بر ارادۀ بر تکلیف ندارد؛ وقتی ارادۀ بر تکلیف ندارد من چطور بروم انجام بدهم؟! چطور بر انجام ندادن من را معاقَب کند؟! این از این‌طرف است.

احتمال صدور حکم و قاعدۀ قبح عقاب بلابیان

لذا این صورت قضیه است، این دوتا ملاک را همان‌طور که عرض کردیم مرحوم نائینی فرمود: فرق می‌کند؛ در آنجایی که یقین به عدم حکم شرعیِ منشعبِ مِن قِبَل الشارع داشتیم، یااینکه یقین نداریم به اینکه حکم از طرف شارع منشأ نشده و غیر منشأ است بلکه احتمال حکم از طرف شارع می‌رود، اما یقین به عدم وصول داریم؛ یعنی بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل، آنجا می‌خواهیم ببینیم که آیا با احتمال بیان ـ نه با علم به عدم ـ ملاک برای قبح عقاب بلا بیان و موضوع برای قبح عقاب بلا بیان محقق هست یا نه؟!

بعضی‌ها گفته‌اند: موضوع برای عقاب بلا بیان واصل است، وقتی بیان واصل شد، پس موضوع اینجا محقق است. بعضی‌ها گفته‌اند: موضوع عقاب بلا بیان عدم بیان است و من حیثُ نحنُ نَشکّ فی البیان پس موضوع برای قبح عقاب بلا بیان محقق نشده است، اخباریین این را می‌گویند؛ می‌گویند: موضوع قبح عقاب بلا بیان، بیان کلی است؛ اما اگر شما احتمال بیان را بدهید، با وجود احتمال بیان، قاعدۀ دفع ضرر محتمل در اینجا بیان می‌شود، یعنی می‌گوید: من در اینجا بیان هستم و نمی‌توانید این جهت را اثبات بکنید.

پس قبح قاعدۀ عقاب بلا بیان بنا بر مسلک اخباریین مختص است به مواردی که قطع به عدم حکم مُنشأ مِن قِبَل الشارع باشد؛ در مواردی که شک نسبت به حکم داشته باشیم بنا بر اخباریین موضوع برای قبح عقاب بلا بیان که عدم البیان است در آنجا محقق نمی‌شود.

اصولیون می‌خواهند بگویند که در آنجا محقق می‌شود. چرا؟ چون فرق بین حکمی که از طرف شارع بیان شده منتها به ما نرسیده است با حکمی که از طرف شارع از اول انشاء نشده هردو ملاک واحد است و آن ملاک عبارت از عدم اطلاع مکلف بر آن مراد شارع است؛ ملاک در هردو یکی است و الاّ شارع حکمی را ولو القاء نکند اما در نیّتش باشد، باز در اینجا باید بگوییم که ملاک برای بعث و ملاک برای زجر وجود دارد؛ که اصلاً وجدان حاکم به بطلان این قضیه و بدیعة العقل یحکمُ ببطلانه هست که عرض کردیم.

پس بیان و قید به واصل برای دفع بیانیّت بیان ملقیٰ از طرف شارع ولو لَم یَصِل إلینا است؛ یعنی قیدِ مُخرِج است. براین‌اساس مرحوم نائینی می‌فرماید: در جایی که عقل علم به ضرر واقعی داشته باشد پس با وجود ضرر واقعی و ضرر دنیوی واقعی معنا ندارد شارع در اینجا جعل حکم نکند و نسبت به این ضرر دنیویِ واقعی بی‌تفاوت باشد. نسبت به این ضرر ساکت باشد و از طرف شارع ابلاغ و اقدام و بعث و زجر تحقق پیدا نکرده باشد. این معنا ندارد. این تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است. منتها در باب ضرر محتمل این تلازم در آنجا منقطع می‌شود یعنی وقتی که عقل، علم به ضرر داشت، تلازم در آنجا محقق است وقتی که عقل احتمال ضرر دنیوی را می‌دهد وقتی احتمال ضرر دنیوی را بدهد شارع در اینجا چه حکمی دارد؟ شارع به وجوب دفع در اینجا حاکم است؟ نه دیگر حاکم نیست. این کلام مرحوم نائینی بود. این یک مسئله بود.¹

نسبت به این مطلب ما حرف داریم و إن‌شاءالله ‌در تقریرات مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ که بسیار مفصّل است ‌آنها را همراه با مسائل دیگر عرض می‌کنیم که ملاک در یقین و احتمال در حکم عقل، ملاک واحد است و به همان ملاک ما در احتمال ضرر هم حکم شارع را به دنبال داریم؛ منتها حکم شارع در آنجا حکم ارشادی است و حکم وجوبی نخواهد بود. این فعلاً به‌نحو اجمال است.

ضرر به معنای عدم جلب مصالح و دفع مفاسد

مطلبی که در اینجا مرحوم نائینی می‌فرمایند عبارت از ضرر است اگر ضرر مصلحت باشد نه ضرر اخروی؛ انتفاع مصلحت یا تحقق مفسده، اگر منظور از ضرر این است، ایشان می‌گویند: عقل هیچ‌وقت استقلال ندارد بر اینکه تحرّز از مفسدۀ احتمالی لازم است یا عقل به جلب مصلحت محتمله که در ملاکات احکام قرار دارد استقلال ندارد. چنین استقلال عقلی را ما در اینجا نمی‌توانیم ثابت کنیم؛ به‌جهت اینکه مصلحت و مفسده‌ای که موجب جعل حکم هستند در اختیار انسان نیست آنچه که در اختیار ماست یا ضرر دنیوی است که ما بر او اقدام می‌کنیم یا ضرر اخروی است که عقاب است، یکی از این دو است؛ اما مصالحی که آن مصالح موجب قُرب است و مفاسدی که موجب بُعد است و بدون عنایت به جنبۀ عقاب قضیه، در اختیار ما نیست و ما مکلف نیستیم به اینکه جلب آن مصالح را بکنیم یا دفع آن مفاسد را بکنیم که مفاسد جنبۀ مُبعدیّت دارد. اگر قطع به مصلحت داشته باشیم آن عبارت از همان قطع بر حکم است؛ چون ملاک بدون حکم که معنا ندارد. اگر قطع بر مفسده داشته باشیم آن عبارت از اطلاع بر نفس حکم است، اطلاع بر نفس حکم با اطلاع بر ملاک یکی است. هردو یکی است به‌خاطر اینکه هیچ‌گونه انقطاع و انفکاکی بین ملاک و حکم وجود ندارد.

اما اگر شک در مصلحت و مفسده داشته باشیم عقل در اینجا استقلال ندارد، وقتی که استقلال نداشت در اینجا دفع ضرر محتمل وارد نمی‌شود. بله به دنبال مطلب ایشان می‌فرمایند: مگر در بعضی از مواردی که شارع اهتمام بر آن مصلحت یا مفسده به‌نحوی دارد مانند دماء و فروج و اموال که در آنجا شارع جعل احتیاط برای تحفّظ خواهد کرد، آنجا موردی است که خود شارع در آنجا احتیاط را جعل می‌کند اما اینکه عقل نسبت به آن استقلال داشته باشد چنین استقلالی را ما استفاده نمی‌کنیم.

این که من عرض کردم البته خیلی به‌نحو اجمال عرض کردم. در مطالبی که ایشان فرمودند در همۀ این مطالب مِن البدو إلی الختم نظر است. إن‌شاءالله ‌از آنجا که تقریرات مرحوم آقای خویی به تقریر مرحوم آقا ناظر بر مطالب مرحوم نائینی است لذا ما جواب اینها را می‌دهیم. یک‌قدری جوابش مفصّل است و فروع زیاد دارد. چون حالا درس تعطیل شد لذا ما در ضمن مطالبی که در تقریر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ هست به این مطالب هم متعرّض می‌شویم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد