پاسخ آیت‌الله خویی به اشکال محقق نائینی بر استصحاب عدم منع (1)

هو العلیم

پاسخ آیت‌الله خویی به اشکال محقق نائینی بر استصحاب عدم منع (1)

سلسله دروس خارج اصول فقه ـ برائت ـ جلسۀ دویست‌وپنجاه‌وششم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی

قدس‌الله‌سرّه

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آقای خوئی در رد بیان مرحوم نائینی مطلب را به‌طور مبسوط بیان می‌کند؛ برای توضیح این مسئله مقدمه‌ای را بیان می‌کند عبارت از اینکه ترتّب آثار در ارتباط با احکام به چهار نوع می‌شود آن را تصور کرد:

اقسام ترتب اثر شرعی بر عنوان در بیان آیت‌الله خویی

قسم اول

قسم اول اینکه خود اثر شرعی بر نفس عنوان واقعی بدون دخالت علم و جهل به آن عنوان مترتب باشد و این در اغلب آثار همین‌طور است. آثاری که مترتّب بر خمر است بما هو واقعٌ لا بِما عُلِمَ الخمریة یا مشکوکُ الخمریة، آثاری که مترتب بر صلاة است، بر خمر است، بر احکام اولیّه و بر عناوین اولیّه، این آثار مترتب بر نفس عنوان است و درصورت جهل به ‌عنوان واقعی، استصحاب آن عنوان، تعبّداً ما را عالم به آن عنوان خواهد کرد و وقتی که تعبّداً عالم به آن عنوان شدیم، اثر طبعاً بر آن عنوان مترتب خواهد شد. مانند مسئلۀ شک در طهارت و نجاست یک مایع، یک خمر با شک در تبدّل عنوان خمریت به شیء دیگر. در اینجا استصحاب خمریت موجب ترتّب آثار به نجاست و حرمت و امثال‌ذلک خواهد شد و یااینکه حلّیت هم به همین کیفیت است؛ این قسم اول است. دراین‌صورت شکی نیست که اجرای استصحاب چون تنزّلاً و تعبّداً اثبات عنوان واقعی را می‌کند، در اینجا اشکالی ندارد.

قسم دوم

قسم دوم این است که اثر بر جهل به ‌عنوان واقعی مترتّب بشود؛ جهل به ‌عنوان واقعی، خودش دارای اثر است نه عنوان واقعی؛ بنابراین اثر به ‌عنوان واقعی نرفته، یا اثر بر علم به عدم واقع مترتب نشده است؛ بلکه نفس جهل به واقع و شک در واقع، در اینجا موجب اثر است. مانند شک در صلاة، بین رکعات سه و رکعات چهار، شک در صلاةِ ثنائیه، شک در صلاة ثلاثیه، شک بین یک و دو، دو و سه، یا شک به فلس‌دار بودن و عدم فلس‌دار بودن سمک یا شک به تذکیه و عدم تذکیۀ بعضی از حیوانات و شک در حلّیت یا نجاست در یک شیء، در این مسائل جهل به ‌عنوان واقعی خودش دارای اثر است. یعنی شارع آمده است و اثر را مترتب بر نفس جهل کرده است؛ مثلاً در شک بین دو و سه، اثر بطلان است، در شک در طواف بین دو و سه و قبل از وصول به نصف که تا سه و نیم شوط باشد حکم به بطلان طواف کرده است یا شک در طهارت و نجاست یک شیء که مترتب بر تذکیه و عدم تذکیۀ شیء است قاعدۀ طهارت یا قاعدۀ حلّ جاری کرده است.

در تمام این موارد اثر مترتب بر جهل به‌ عنوان واقعی است. در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود چون استصحاب، همیشه مستصحب را به‌ عنوان واقعی ثابت می‌کند؛ یعنی کار استصحاب این است که عنوان واقعی را تنزیلاً و تعبّداً به زمان لاحق سرایت بدهد و با استصحابِ عنوان واقع، همان عنوان واقع ثابت می‌شود؛ درحالی‌که اثر ما در صورت اولیٰ مترتب بر عنوان واقع نیست؛ بلکه در اینجا اثر مترتب بر جهل به‌ عنوان واقع است؛ پس استصحاب دیگر چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند؟! وقتی که در شک بین دو و سه شارع آمده است حکم به بطلان صلاة کرده است، استصحاب چه چیزی را می‌خواهد ثابت بکند؟! یا فرض کنید در مورد شک در طهارت و عدم طهارت یک حیوان شارع حکم به حلّیت کرده است، استصحاب چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند؟! یا فرض کنید در شک در رضایت و عدم رضایت یک مال مطروحۀ فی الصحرا، سفرۀ افتاده شده در صحرا، انسان شک می‌کند که آیا صاحب این سفره نسبت به این راضی است یا راضی نیست، شارع حکم به اباحۀ تصرف کرده است، استصحاب چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند؟! در این موارد اثر مترتب بر جهل به عنوان واقعی است نه‌اینکه بر عنوان واقعی، یا علم به عنوان واقعی که در اینجا استصحاب با آن مستصحب خود تعبّداً و تنزیلاً اثبات عنوان واقعی را بکند، بنابراین آثار بر آن عنوان مترتب می‌شود، در اینجا هم جای استصحاب نیست.

اشکال در قسم دوم

مطلبی که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که اثری که مترتب بر جهل به عنوان واقع است یعنی انسان نسبت به واقع جاهل باشد، صحبت در این است که اگر قرار باشد استصحاب بیاید واقع را در اینجا اثبات بکند، این نه‌تنها تحصیل حاصل است بلکه بدترین نوع از انواع استصحاب در اینجا ثابت می‌شود؛ چون اثر مترتب بر مستصحب که نیست تااینکه شما بیایید به‌واسطۀ اثبات و اجرای استصحاب، مستصحب آن عنوان را ثابت کنید. اثر، مترتب بر جهل است و جهل هم از اول امر بود و وقتی جهل از اول امر هست، دیگر اصلاً نوبت به استصحاب نمی‌رسد و استصحاب نمی‌تواند در اینجا جاری بشود.

مطلبی که در اینجا به‌نظر می‌رسد و تأملی که در اینجا باید کرد این است که شما اثر را مترتب بر جهل به ‌عنوان واقعی و شک در عنوان واقع می‌دانید و وقتی شما در اینجا اثر را مترتب بر جهل به ‌عنوان واقع بدانید، آیا این جهل علت برای ترتّب اثر است یا خود جهل در اینجا معلول و مسبّب است؟! عنوانِ واقع ما فرض کنید که طهارت و عدم طهارت یک شیء است، شک در طهارت یا عدم طهارت موجب حکم به قاعدۀ حلّیت است و اینجا دیگر جای استصحاب نیست. یااینکه فرض کنید جهل به عنوان واقع، جهل به وثاقت؛ جهل به وثاقت زید موجب ترتّب اثر است، آن اثر چیست؟ حرمت انتساب مؤدّای امارات إلی الشارع است. این به نفس جهل به اماره تعلق می‌گیرد. حالا صحبت ما این است که جهل به اماره گاهی اوقات ممکن است که مسبّب از یک موضوع سابق باشد و گاهی اوقات نه، خودش فی‌حدّنفسه ارتباطی به موضوع سابق و موضوع لاحق ندارد. اگر این جهل ما مسبّب از یک موضوع سابق باشد، چه اشکال دارد که ما با اثبات این مجهول که همان واقع است، با اثبات آن واقع، موجب رفع این عنوان واقع و رفع این اثر بشویم. شارع اثر را بر جهل به‌عنوان واقع مترتب کرده است. یعنی درصورتی‌که ـ شما به‌عنوان یک قضیۀ وصفیه ـ این حکم مترتب بر این موصوف تا مادامی هست که این وصفِ عنوانی، در اینجا لحاظ شده باشد. کلُّ کاتبٍ متحرّک الأصابع مادام کاتباً لا دائماً، برای همین جهت است که ما در این قضیۀ وصفیه، تحرک اصابع را مترتب بر کاتب می‌کنیم اما نه مطلق؛ بلکه تا مادام کاتباً. ولی اگر این شخص از کتابت دست برداشت، دیگر در آنجا تحرک اصابع مترتب بر این کتابت نیست، لا دائماً را برای همین می‌آوریم. آن وصف لا دائماً وصف احترازی است؛ احتراز از ترتب حرکت اصابع است بر این أنامل در غیر وقت کتابت. وقتی در اینجا می‌گوییم: شک در وثاقت زید، جهل به وثاقت زید موجب حرمت انتساب مؤدّای امارات إلی الشارع است، تا مادامی که در ظرف جهل موجود هستیم، تا مادامی که نسبت به وثاقت زید جاهل هستیم لا دائماً، [نه]اینکه به‌نحو اطلاق در هر جا که جهل نسبت به این حکم بود، در آنجا حکم به حرمت انتساب باید بشود. اگر در چنین ظرفی، جهل ما به وثاقت زید، مبدّل به علم به وثاقت شد، آیا باز هم حرمت انتساب هست؟ نیست. همین‌طور اگر شارع با استصحاب آمد وثاقت زید را ثابت کرد، خب این عنوان تنزیلی که در حکم علم به این عنوان واقع است آیا باعث رفع جهالت تنزیلی ما به این مؤدّای اماره و به این وثاقت نمی‌شود؟!

من‌باب‌مثال وقتی که ما نسبت به این وثاقت و عدم وثاقت زید جاهل بودیم درحالی‌که تا دیروز علم به وثاقت داشتیم، چه اشکال دارد آن وثاقت زید را برای امروز استصحاب کنیم؟! آن وثاقت تنزیلی، رفع حرمت انتساب مؤدّای اماره را به شارع می‌کند، همان‌طوری که عکس آن هم به همین کیفیت است.

بنابراین جهل نسبت به عنوان واقعی اگر قرار باشد به‌واسطۀ استصحاب مستصحبی آن جهل مرتفع شود ولو تعبّداً، اینجا از موارد اثبات استصحاب است. همان‌طور که در شک بین دو و سه یا در نماز ثلاثیه یا در نمازهای ثنائیه، در شک بین یک و دو یا دو و سه، تا مادامی حکم به بطلان می‌شود که مصلّی در ظرف شک باقی بماند؛ اگر مصلّی با اندک تأمّلی یا با قرائنی یا با اشارۀ مأمون به اینکه الآن نماز دو رکعت است یا سه رکعت است رفع شک او بشود، دیگر شارع حکم به بطلان صلاة نمی‌کند.

در اینجا حکم شارع به این مسئله به‌واسطۀ رفع جهل است نه‌اینکه حکم بتّی است؛ مادامی که مصلّی در ظرف شک است در اینجا شارع حکم به بطلان می‌کند؛ اگر از ظرف شک درآمد دیگر حکم به بطلان نیست. بنابراین اثری که مترتب بر جهل به واقع است با ظرف جهل به واقع این اثر مترتب است. حالا در چنین وضعیتی یااینکه استصحاب می‌آید و موضوع را تنزیلاً متبدّل به علم می‌کند پس اثر ازبین می‌رود یااینکه استصحاب می‌آید و همان مؤدّای اثر را تثبیت می‌کند.

من‌باب‌مثال شما شک در عدالت و عدم عدالت دارید و این شک شما حالت سابقه ندارد، حالت علم ندارد؛ ولی شما بنا بر جریان استصحاب زمان قبل البلوغ بیایید عدالت و غیر عدالت را برای این ثابت کنید. یااینکه شک به عدم وثاقت یک زید دارید، همین امروز با او برخورد کردید، حالت یقین سابقه ندارید، استصحاب اخیر بر او مترتب نمی‌شود؛ ولی بنا بر قول این آقایان که استصحاب قبل البلوغ و عدم وثاقت قبل البلوغ جاری است، بنا بر این مبنا چه اشکال دارد که استصحاب قبل البلوغ در اینجا بیاید ـ غیر از همین ـ و در اینجا موضوع برای حرمت را تثبیت کند. موضوع برای حرمت عدم وثاقت است، چه اشکال دارد؟! حالا که شارع آمده است فرض کنید در ظرف عدم جهل به وثاقت حکم به تشریع کرده است، آن به‌جای خود محفوظ، استصحاب هم در اینجا بیاید همین کار را تثبیت کند. اینکه شما بگویید: استصحاب جاری نمی‌شود و لغو است این غلط است. لغو بودن استصحاب چه اشکال دارد؟! فرض کنید که دو شیئی، دو سبب مجزّا و جداگانه همه در اینجا افادۀ یک معلول و یک تأثیر را بدهند، درصورتی‌که شما جهل به وثاقت زید دارید، در اینجا شارع حکم به عدم توثیق این به حرمت انتساب مؤدّای این می‌کند. این یک علت.

از نظر دیگر بنا بر فرض جریان استصحاب، شما وقتی به خودتان نگاه می‌کنید می‌بینید به‌واسطۀ استصحاب عدم وثاقت قبل البلوغ الآن در اینجا عدم وثاقت بعد البلوغ را ثابت می‌کنید، چه اشکال دارد؟! دلیلش هم این است که اگر ما بعداً در آن دلیل شارع شک کنیم، این استصحاب به حال و قوۀ خودش باقی می‌ماند. چه اشکالی دارد که یک معلول با دو دلیل مختلف یا با سه دلیل مختلف یا با چهار دلیل مختلف، اثبات حکمی کند، چه اشکالی دارد؟! حُسن آن اینجاست که اگر برفرض انسان در دلیل شرعی شک کرد و از قاعده‌ای که در قرآن هست، تفترون علی الله کذبا و هم یعلمون مثلاً ادلّه‌ای که برای بهتان آورده‌اند یا مثلاً در یک آیۀ دیگر و هم لایعلمون،¹ هست، خب در اینجا این ادلّه‌ای که درصورت عدم علم اثبات افتراء علی الله می‌کند و آن ادلّه‌ای که درصورت علم به عدم، اثبات افتراء علی الله می‌کند، اگر ما در هر دو آیه شک کردیم، دراین‌صورت استصحاب به حال خودش باقی می‌ماند.

حجیت استصحاب که حرمت انتساب مؤدّای امارۀ غیر موثوقٌ بها را إلی الشارع اثبات می‌کند، آن استصحاب به حال خودش هست. پس این لغویت نیست؛ یعنی نفس استصحاب، تکویناً چنین مسئله‌ای را اثبات می‌کند حالا دلیل دیگری هم از شرع داریم، خب داشته باشیم. سه‌تا دلیل دیگر هم داریم، داشته باشیم.

اختلاف و کثرت ادلّه که همه بر مدلول واحد دلالت می‌کند آیا دلیل بر این است که از میان این ادلّه فقط یکی درست است و بقیه‌اش باطل است؟! نه‌خیر، مثلاً حرمت دروغ را هم با کتاب، با آیات ثابت می‌کنیم هم با اجماع ثابت می‌کنیم، همین اجماعی که آقایان می‌گویند. هم با روایات ثابت می‌کنیم و هم با عقل. با چهار دلیل حرمت دروغ را ثابت می‌کنیم. حالا چون توسط کتاب حرمت دروغ را اثبات می‌شود، بنابراین روایات لغو هستند؟! حکم عقل در اینجا لغو است؟! این غلط است. چه اشکال دارد که استصحاب در اینجا باعث بشود که این حرمت تشریع به‌واسطۀ تحقق سببش ثابت بشود، درعین‌حال که در شرع هم نسبت به حرمت تشریع ما ادلّه هم داریم. داریم که داریم.

بنابراین در چنین موضوعی که در اینجا اثر، مترتب بر جهل به عنوان است یا جای استصحاب نیست... یعنی در آنجا که حالت سابقه ندارد، خب اصلاً از بحث خارج است و در اینجا اصلاً جای صحبت نیست؛ مثل آنجا که ما استصحاب عدم وثاقت قبل از بلوغ را قبول نداریم، فرض کنید که اولاًبلااول اگر شما با شخصی روبرو بشوید و شک در وثاقت و عدم وثاقت او داشته باشید و استصحاب عدم وثاقت قبل از بلوغ را هم نمی‌توانید جاری کنید، خب جای استصحاب اصلاً نیست، در اینجا بنای عقلا، سیرۀ عقلائیه، حکم شرع همه دلالت بر حرمت انتساب می‌کند. خب اینجا بحث کردن که نباید در اینجا استصحاب بشود اصلاً لغو خواهد بود و اصلاً از بحث خارج است، جای استصحاب نیست، حالت سابق ندارد. اگر جای استصحاب بود یا استصحاب با استصحاب آن عنوان می‌آید اصلاً اصل این اثر را برمی‌دارد خب اصلاً اثر منتفی است یااینکه می‌آید این اثر را ثابت می‌کند، خب این استصحاب یک دلیل دیگری است. یک دلیل شرعاً اثبات این اثر را کرد، یک دلیل هم استصحاباً اثبات این اثر را کرد و کفیٰ به فرقاً چه اشکال دارد؟! کفیٰ به خروجاً عن اللغویة، پس این‌هم مورد دوم.

قسم سوم

قسم سوم اینکه ایشان می‌فرمایند: اثر مترتب است بر خصوص جهل به عنوان واقع یا علم به عدم عنوان واقع. فرض کنید در آنجایی که تشریع دوتا موضوع دارد؛ یک موضوعش جهل به حکم الله است، یک موضوعش عبارت از علم به عدم ما أنزل الله است. عالم است به أنّ هذا لیس مِن الدّین و هو یُبرِزُه بعنوان أنّه من الدّین این تشریع است؛ یعنی علم به عدم واقع دارد و بااینکه می‌داند این حکم داخل در دین نیست، حکم ما أنزل الله نیست ولی درعین‌حال می‌آید این حکم را داخل می‌کند، خب این تشریع است.

تشریع دیگر، جهل است، [فرق] این با بالایی چیست؟ چون بالایی یک حکم مجهول بود، چون حکم مشخص است یعنی صنف آن اثر مشخص است، پس در اینجا استصحاب می‌تواند اثبات یک مستصحبی را بکند و با آن مستصحب دیگر او ازبین برود. فرض کنید اگر علم دارد به اینکه این حکم خلاف ما أنزل الله است. حالا به‌وسیلۀ استصحاب، این شخص عالم به خلاف ما أنزل الله می‌شود، متوجه می‌شود که این علم به ما أنزل الله که داشت خلاف است و موافق با ما أنزل الله است. یعنی وقتی که به آن عنوان واقعی عالم بشود، عنوان واقعی برای او مجهول بود، چون برای او مجهول بود، بااینکه عالم بود به اینکه خلاف ما أنزل الله است الآن در اینجا باز این حکم را می‌آورد، بعد برای او مشخص می‌شود که نه‌خیر، این حکمی را که کرده است موافق با ما أنزل الله است، پس این دیگر تشریع نیست. چون تبدّل عنوان شده است.

من‌باب‌مثال تا حالا خیال می‌کرد شرب توتون اشکال دارد درعین‌حال که عالم بود که شرب توتون اشکال دارد، حکم به حلّیت می‌کرد پس حکم به حلّیت شرب توتون در وضع و ظرف علم به خلاف بود؛ علم به حرمت بود، حالا متوجه می‌شود که نه‌خیر، اصلاً در شرع شرب توتون حلال است و اشکال ندارد پس معتَقَد او فرق کرد، فتوای او هم که همین بود، فتوا به حلّیت بود. فتوای به حلّیت شرب توتون قبلاً در ظرف علم به حرمت بود، الآن فتوای به حلّیت شرب توتون در ظرف علم حلّیت است. حالا اگر به‌واسطۀ استصحاب علم به حرمت ما تبدیل به علم به حلّیت شد؛ الآن خیال می‌کند که علم دارد به اینکه هذا خمرٌ، علم دارد هذا خمرٌ، وقتی که می‌گوید: هذا خمرٌ، علم دارد به اینکه هذا خمرٌ درعین‌حال می‌گوید: هذا خلٌّ، این حرام است، تشریع است البته در مصداق نه در حکم. درعین‌حال که علم دارد به اینکه هذا خمرٌ، می‌گوید: هذا خلٌّ و خوردنش اشکالی ندارد. حالا از روی آزمایش یااینکه خودش تحقیق می‌کند برایش روشن می‌شود و متوجه می‌شود که هذا خلٌّ، خب تبدّل موضوع شده است و وقتی تبدّل موضوع بشود، تبدّل عنوان می‌شود و اثر هم منتفی می‌شود. حالا همین اختلاف اثر اگر به‌واسطۀ استصحاب باشد یعنی استصحاب بیاید عنوان را برگرداند، تا حالا مثلاً علم به نجاست داشت الآن استصحاب طهارت می‌آید این علم را برمی‌دارد تبدیل به علم به طهارت می‌کند. می‌بیند رنگ است شک می‌کند، خیال می‌کند خون در روی لباسش هست، الآن علم دارد بر اینکه خون هست، در عین اینکه می‌داند خون هست می‌گوید: نماز خواندن با آن اشکال ندارد. خب این تشریع است دیگر این تشریع حرام است. بعد آن‌وقت در اینجا کمی دقت می‌کند شک برایش پیدا می‌شود؛ شک بین دم و لون پیدا می‌شود، تا شک برای او پیدا شد استصحاب طهارت ثوب را می‌کند و استصحاب طهارت ثوب تنزیلاً اثبات طهارت همان موضع را می‌کند و با اثبات طهارت موضع، فتوای به جواز صلاة در این ثوب، فتوای موافق ما أنزل الله می‌شود. پس جا برای استصحاب در اینجا هست.

دوم اینکه جهل به واقع، خودش موضوع جدای برای استصحاب است هم جهل به واقع موضوع جدا است و هم علم به عدم. درصورتی‌که حالت سابقه باشد دیگر نوبت به شیء دیگر نمی‌رسد مثل قاعدۀ طهارت که در شک بین طهارت و نجاست، قاعده طهارت هست ولی شما با استصحاب طهارت دیگر موضوع برای قاعدۀ طهارت را برمی‌دارید. قاعدۀ طهارت در ظرف شک است و استصحاب می‌آید می‌گوید: من یقین هستم و اثبات موضوع را می‌کنم. وقتی اثبات موضوع شد دیگر دراین‌صورت نوبت به ظرف شک نمی‌رسد. یااینکه بیّنه و امثال‌ذلک. پس در این موارد جای استصحاب هست.

قسم چهارم

قسم چهارم این است که اثر اعم است مانند استصحاب حیوان کلی، اثری که بر جهل به واقع مترتب می‌شود، اثر بر عدم العلم به واقع مترتب می‌شود. عدم العلم به واقع دو صورت دارد؛ یک صورتش جهل به واقع است، یک صورتش علم به عدم واقع است مثل اینکه ما تشریع را مترتب بر عدم علم به واقع بدانیم، آن‌وقت این عدم العلم به واقع ممکن است دو صورت پیدا کند؛ یک صورت اینکه شخص واقعاً جاهل است، یک صورت اینکه واقعاً عالم است، دراین‌صورت باز جای استصحاب نیست. چرا جای استصحاب نیست؟! به جهت اینکه به نفس این عنوان کلی، بدون درنظر گرفتن یکی از دو طرف خاص، آن اثر مترتّب شده است و دیگر نیازی به یکی از دو طرف نیست تااینکه استصحاب بیاید ثابت بکند؛ یعنی اگر اثر می‌بایست که بر عنوان خاص مترتب بشود، در اینجا استصحاب می‌آمد آن عنوان واقعی را ثابت می‌کرد وقتی عنوان واقعی ثابت شد، اثر هم دراین‌صورت دیگر برداشته می‌شود؛ ولی در اینجا ـ به نفس عدمُ العلم ـ همین که شخص علم ندارد یا علم به عدم دارد ـ فرق نمی‌کند عدمُ العلم هر دو را شامل می‌شود ـ به نفس نبود علم، نه جهل، جهل فرق می‌کند، جهل با عدمُ العلم دوتا است؛ عدمُ العلم یعنی علم به واقع نداشتن، حالا ممکن است علم به عدم داشته باشد. درصورت عدمُ العلم، این حکم ثابت می‌شود پس استصحاب چه را می‌خواهد ثابت کند؟!

این اشکال هم باز در اینجا پیدا می‌شود که عدمُ العلم گرچه یک عنوان کلی است ولی عنوان کلی بدون تحقق صنف، محقق نمی‌شود و امکان ندارد. ما این اشکال را در استصحاب قسم ثانی از اقسام ثلاثۀ استصحاب که بعداً می‌گوییم، به‌نحو مبسوط مطرح می‌کنیم. گرچه در استصحاب کلی، نفس کلی را می‌شود استصحاب کرد؛ ولی چون کلی بدون جزئی محقق نمی‌شود بنابراین باید تحققش در ضمن أحدُ الطرفین باشد.

فلهذا همان اشکالی که درصورت قسم ثانی نسبت به استصحاب گفتیم در اینجا هم می‌آید که چه اشکال دارد استصحاب در اینجا جاری بشود، با اجرای استصحاب یا واقع به امر دیگر تبدیل می‌شود بنابراین اثر منتفی می‌شود یا این استصحاب خود این اثر را ثابت می‌کند. چه اشکال دارد؟! دیگر در اینجا لغویتی هم باقی نمی‌ماند. این چهار شقّی بود در ترتّب آثار بر عناوین واقعیه و بر جهل به واقع به‌نحو کلی یا به‌نحو جزئی که در بیان آقای خوئی بود.¹

بعد از اینجا آقای خوئی می‌خواهند اشکال بر نائینی وارد کنند که إن‌شاءالله برای جلسۀ بعد باشد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد